الدورة التاسعة والعشرون
11-29 تشرين الثاني/نوفمبر 2002
النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب
المادتين 16 و17 من العهد
الملاحظات الختامية للجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
سلوفاكيا
1- نظرت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في التقرير الأولي الذي قدمته سلوفاكيا بشأن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (E/1990/5/Add.49) في جلساتها الثلاثين والحادية والثلاثين والثانية والثلاثين، التي عُقِدت يومي 12 و13 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 (انظر E/C.12/2002/SR.30-32)، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها السادسة والخمسين التي عُقِدت في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2002.
ألف - مقدمة
2- ترحب اللجنة بالتقرير الأولي الذي قدمته الدولة الطرف وأعدته على نحو يتماشى بصفة عامة مع المبادئ التوجيهية للجنة.
3- تحيط اللجنة علماً مع التقدير بالردود المكتوبة والشفوية التي قدمتها الدولة الطرف، وكذلك بالحوار البنّاء الذي أجرته مع الوفد واتسم بالصدق والصراحة، وشارك فيه عدد من الموظفين الحكوميين ذوي الخبرة بالمواضيع ذات الصلة بأحكام العهد. كما ترحب اللجنة بالرغبة التي أبداها الوفد في تقديم المزيد من المعلومات الخطية عن الأسئلة التي تعذرت الإجابة عليها أثناء الحوار.
باء- الجوانب الإيجابية
4- ترحب اللجنة بالتعديل الذي أدخلته جمهورية سلوفاكيا على الفقرة 5 من المادة 7 من دستورها، التي منحت العهد الأسبقية على القانون المحلي وأجازت الرجوع إليه في المحاكم.
5- وتثني اللجنة على الدولة الطرف لإنشائها مؤسسة أمين المظالم في عام 2001 ولانتخابها أول أمين مظالم في آذار/مارس 2002.
6- وتحيط اللجنة علماً مع التقدير بأن سلوفاكيا غدت بلدا مانحا للمساعدة الإنمائية.
7- وترحب اللجنة بإنشاء الدولة الطرف لجنة تنسيق قضايا المرأة في عام 1996 وإدارة تكافؤ الفرص في عام 1999.
جيم- العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ العهد
8- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف واجهت صعوبات في إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الواردة في العهد نجمت عن عملية انتقالها إلى اقتصاد السوق.
دال- دواعي القلق الرئيسية
9- تعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء التمييز الذي يمارس ضد الغجر في مجالات العمل والإسكان والرعاية الصحية والتعليم. ولئن كانت الدولة الطرف تعترف بهذه الحقيقة، فإن التدابير التشريعية والإدارية التي اتخذتها لتحسين الظروف الاجتماعية - الاقتصادية للغجر ما زالت غير كافية لمعالجة هذه المشكلة. كما تعرب اللجنة عن قلقها لغياب قانون شامل مناهض للتمييز.
10- ولئن كانت اللجنة تقدِّر الجهود التي تبذلها الدولة الطرف في مسعاها لضمان المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة، فإنها تلاحظ مع القلق عدم كفاية تمثيل المرأة في هيئات الدولة الطرف المعنية بصنع القرار وتشبُّث المجتمع السلوفاكي بالمواقف الأبوية.
11- وتعرب اللجنة عن انزعاجها لارتفاع معدل البطالة، لاسيما فيما يخص أوجه التباين الكبيرة في العمل بين مختلف مناطق البلد، فضلا عن التباين بين المناطق الحضرية والريفية. كما تعرب اللجنة عن قلقها لأن البطالة تزداد باطراد بين صفوف الغجر ولأنها تتجاوز في بعض الحالات نسبة 80 في المائة.
12- وتعرب اللجنة بوجه خاص عن قلقها لأن الحد الأدنى للأجور لا يكفي لتأمين مستوى معيشي كريم للعمال ولأسرهم.
13- وتعرب اللجنة عن قلقها لأنه ما زال هناك تباين كبير بين الأجور التي يتقاضاها الرجال والأجور التي تتقاضاها النساء، ولأن معدل أجور النساء، وفقاً للمكتب الإحصائي السلوفاكي، تقل بوجه عام بنسبة 25 في المائة عن الأجور التي يتقاضاها الرجال.
14- وتحيط اللجنة علماً مع القلق بأن التدابير التشريعية المعمول بها بشأن الحق في الإضراب هي تدابير تقييدية إلى حد بعيد، علماً بأنه لم تحدث فعليا أي إضرابات في سلوفاكيا.
15- وتحيط اللجنة علماً مع القلق بأنه، على الرغم من اعتماد الدولة الطرف تدابير تشريعية بشأن العنف المنزلي، مازالت هذه المشكلة قائمة وواسعة الانتشار.
16- وتعرب اللجنة عن قلقها لاستمرار مشكلة الاتجار بالنساء، فضلاً عن الاستغلال الجنسي للنساء والأطفال في الدولة الطرف.
17- وتعرب اللجنة عن بالغ قلقها لارتفاع معدل تدخين التبغ, فضلاً عن ارتفاع معدل استهلاك الكحول في صفوف البالغين.
18- وتشعر اللجنة بالانزعاج لانخفاض معدل الالتحاق بالمدارس الابتدائية ولارتفاع معدلات التسرب من المدارس الثانوية في صفوف أطفال الغجر.
مقترحات وتوصيات
19- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضع وتنفذ خطة عمل وطنية شاملة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وفقاً لما أوصت به الفقرة 71 من إعلان وبرنامج عمل فيينا المعتمدين في عام 1993. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تُضمِّن تقريرها الدوري الثاني نسخة من خطة عملها الوطنية ومعلومات عن تنفيذها.
20- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تأخذ في الاعتبار التزاماتها بمقتضى العهد عندما تضع سياساتها بشأن الرعاية الاجتماعية والإسكان والصحة والتعليم.
21- وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بأن تعكس حقوق الإنسان، بما في ذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية, في سياستها للمساعدة الإنمائية الرسمية.
22- وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير ملموسة، بما في ذلك اعتماد قانون شامل مناهض للعنصرية، وفقاً للفقرة 2 من المادة 2 من العهد، لمكافحة التمييز ضد الأقليات والقضاء عليه، ولا سيما الذي يمارس ضد الغجر.
23- وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تُضمِّن تقريرها الدوري الثاني معلومات مفصلة عن أي سياسات وبرامج وتدابير حكومية اعتمدتها إسهاما منها في تنفيذ التشريعات المتعلقة بالمساواة بين الرجل والمرأة تنفيذا فعالا, بما في ذلك تمثيل المرأة في مختلف مستويات الحكومة والإدارة العامة.
24- وتهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تتخذ تدابير فعالة، ومنها أن تزيد الموارد المخصصة لخفض معدل البطالة، وخاصة بين النساء والغجر وغيرها من الفئات المحرومة والمهمَّشة، ولا سيما في المناطق الريفية.
25- وتحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان أن يمكن الحد الأدنى للأجور جميع العمال من تأمين مستوى معيشي لائق لهم ولأسرهم.
26- وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تنفِّذ التدابير التي اعتمدتها مؤخراً لضمان الأجر المتساوي عن العمل المتساوي تنفيذاً فعالاً، ووفقاً لما ينص عليه العهد، وأن تضيق الفجوة القائمة بين الأجور التي يتقاضاها الرجال والتي تتقاضاها النساء.
27- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعيد النظر في تشريعاتها المتعلقة بالحق في الإضراب. تمشياً مع المادة 8 من العهد ومع اتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الصلة.
28- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم معلومات مفصلة بشأن البرنامج الوطني لمكافحة الفقر والاستبعاد الاجتماعي والبرنامج الوطني السلوفاكي للحماية الاجتماعية. وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تُدمج حقوق الإنسان، ومنها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إدماجاً تاماً في استراتيجياتها للحد من الفقر. وفي هذا الصدد، تسترعي انتباه الدولة الطرف إلى بيان اللجنة بشأن الفقر، الذي اعتمدته اللجنة في 4 أيار/مايو 2001.
29- وتهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تعزِّز تشريعاتها بشأن العنف المنزلي وأن تتخذ التدابير الوقائية المناسبة من أجل تقديم المساعدة اللازمة لضحايا العنف المنزلي.
30- وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تعتمد تدابير فعالة، بما في ذلك التدابير التي تتخذ من خلال التعاون الإقليمي، لمكافحة الاتجار بالنساء ولاعتماد برامج وقائية للقضاء على الاستغلال الجنسي للنساء والمراهقين والأطفال.
31- وتهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تتخذ تدابير فعالة للتقليل من تدخين التبغ واستهلاك الكحول، ومنها تنظيم حملات توعية عامة.
32- وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تضمِّن تقريرها الدوري الثاني معلومات عن المرضى عقلياً، بما في ذلك عدد الذين يتلقون علاجاً في المستشفى والمرافق الصحية المتاحة لهم والضمانات القانونية المتخذة لحمايتهم من سوء المعاملة والإهمال.
33- وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تكثِّف جهودها لزيادة انتظام أطفال الغجر في المدارس، لا سيما في المرحلة الابتدائية، ولمعالجة مشكلة المتسربين من بين طلاب المدارس الثانوية. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تجمع وتطوِّر بيانات تفصَّل بحسب نوع الجنس والأصل الإثني، وفقاً لما نصت عليه الفقرة 7 من تعليق اللجنة العام رقم 13، لإدراجها في التقرير الدوري القادم.
34- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تعليم حقوق الإنسان في المدارس بجميع مراحلها وعلى زيادة مستوى التوعية بحقوق الإنسان، ولا سيما بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في أوساط الموظفين الحكوميين وموظفي الهيئة القضائية.
35- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع وبين جميع شرائح المجتمع، وبخاصة بين موظفي الدولة والهيئة القضائية، وأن تبلِّغ اللجنة، في تقريرها الدوري التالي، بجميع الإجراءات المتخذة لوضع هذه الملاحظات موضع التنفيذ. كما تشجِّع الدولة الطرف على أن تشرك المنظمات غير الحكومية وغيرها من هيئات المجتمع المدني في إعداد التقرير.
36- وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري الثاني بحلول 30 حزيران/يونيه 2007.
_ _ _ _ _