الدورة العشرون
محضر موجز للجلسة 416
المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الخميس ، 28 كانون الثاني/يناير 1999، الساعة 00/15
الرئي سة : السيد ة غونزاليس
المحتويات
النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )
تقرير ا اليونان الثاني والثالث المجمعان (تابع)
افتتحت الجلسة الساعة 05/15 .
النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )
تقريرا اليونان الدوريان الثاني والثالث المجمعان (تابع) (CEDAW/C/GRC/2-3؛ CEDAW/C/1999/I/CRP.1/Add.3)
1 - بناء على دعوة الرئيسة، اتخذت السيدة كارالي - ديمتريادي والسيدة زيرفو (اليونان) مقعدين إلى طاولة اللجنة.
2 - السيدة كورتي : قالت إنه لكي تقيس اللجنة مدى التقدم الذي أحرز، فسيكون من المفيد أن تتوافر لديها معلومات عن حالة المرأة اليونانية في الماضي. لقد سنت اليونان سلسلة من القوانين التقدمية التي تهدف إلى النهوض بالمرأة، واستحدثت مؤسسات تعمل بشكل مستقل ومع المجتمع المدني، والمنظمات غير الحكومية وعالم الشركات لدعم قضايا المرأة. وقد تحقق تقدم كبير في مجال قانون الأسرة، وخاصة في ضوء مواقف الرجل اليوناني المتأصلة إزاء المرأة. وأعربت عن سعادتها بصفة خاصة إذ تلاحظ أن اليونان قد أدركت أن تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة هو العنصر الأساسي في منهاج عمل بيجين.
3 - واستطردت قائلة إن اليونان تواجه في الوقت الراهن حالة اقتصادية صعبة، وإن المرأة تعاني من أقصى آثارها السلبية وعلى الرغم من إنشاء آليات لدعم تشغيل النساء، فما زالت النتائج غير مرضية. وبصفة عامة رغم أن اليونان سنت قوانين لتعزيز حقوق المرأة، فلم تتحسن حالة المرأة اليونانية بشكل ملموس في مجال التطبيق.
4 - وطالبت ب المزيد من المعلومات بشأن وضع النساء المهاجرات ولا سيما الألبانيات والمهاجرات من العالم الثالث في م دينة تيسالونيكي (سالونيكا) وما حولها. كما طلبت توفير معلومات عن معاملة اليونان لمواطنيها من أقليات شعب غجر الروما، والألبان، والأتراك، وغيرهم من الأقليات، وبخاصة النساء. وفيما يتعلق بالمادة 6 تساءلت كيف تعتزم الحكومة أن تكفل تنفيذ الشروط التي وضعتها بالنسبة إلى البغايا دون وجود دائرة مركزية لمتابعة مسألة الدعارة في جميع أنحاء اليونان. وأبدت الرغبة في أن تعرف لماذا يبدو أن النساء هن اللائي يقدمن للمحاكمة عن جرائم مناهضة للحرية الجنسية وعن جرائم تتعلق بالاستغلال الاقتصادي للحياة الجنسية. ودعت أيضا إلى ضرورة التصدي لارتفاع معدل الأمية المرتفع بين النساء، وخاصة بين الشابات والمسنات في الريف وكذلك بين النساء المنعزلات في المناطق الجبلية أو مناطق الحدود. وأعربت عن اعتقادها بأن المواقف التقليدية المعادية لاستخدام وسائل منع الحمل قد تكون قد أسهمت في ارتفاع معدلات حالات الإجهاض غير العادية باليونان. كما أن معدلات الطلاق المرتفعة وما تنطوي عليه من آثار بالنسبة للمرأة والطفل ينبغي معالجتها بدورها.
5 - ومضت قائلة إنها تشعر بالتشجيع نظرا لتصديق اليونان على عديد من الاتفاقيا ت في مجال حقوق المرأة، بما في ذلك اتفاقيات مختلفة لمنظمة العمل الدولية. وأعربت عن أملها في أن يشير تقرير اليونان المقبل إلى استمرار التقدم في النهوض بالمرأة، وخاصة زيادة وجود النساء في مناصب اتخاذ القرار.
6 - السيدة أباكا : أشارت إلى المادة 5 معربة عن قلقها لأن الاغتصاب من جانب الزوج يعتبر مجرد حالة إيذاء تتسم بالوقاحة، ومؤكدة على أن الاغتصاب يشكل انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان. وأعربت عن قلقها أيضا لأن العنف النفساني لا يعتبر جريمة، رغم أنه يمكن أن يفضي في بعض الأحيان إلى ضرر أشد من العنف الجسماني. وأحالت الوفد اليوناني إلى التوصية العامة رقم 19 للجنة وإلى إعلان الأمم المتحدة لعام 1993 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة.
7 - وبالإشارة إلى المادة 12، أكدت على أن المرأة ينبغي أن تصبح واعية بالآثار البدنية والعقلية الناجمة عن الإجهاض المتكرر، الذي لا يضر بالمرأة وحدها وإنما يضر بأسرتها أيضا. فالإجهاض ليس ببساطة مجرد شكل آخر من أشكال تنظيم الأسرة، وخاصة عندما تكون وسائل منع الحمل متوافرة، كما أن مشاركة الرجل الفعالة في برامج تنظيم الأسرة ستساعد على خفض معدل الإجهاض. وقالت إن العدد الكبير من حالات الإجهاض غير القانونية التي تجري في العيادات الخاصة يدعو إلى الانزعاج ويسيء إلى سمعة عيادات الرعاية الطبية الخاصة. وينبغي مراقبة العيادات والمستشفيات الخاصة عن كثب نظرا لأن الممارسات غير الصحية يمكن أن تسهم في نشر الأمراض، وخاصة فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز).
8 - السيدة فيرير : قالت إنه يتعين على الأمانة العامة المعنية بالمساواة أن تقيم علاقات وثيقة مع المنظمات غير الحكومية التي يمكن أن تسهم في عملها. ورغم أن القانون الذي يقتضي أن تكون امرأة واحدة على الأقل من نواب البرلمان في المجالس الإدارية ومجالس إدارات المنظمات العامة قد حكم بعدم دستوريته فقد كان يشكل وسيلة إيجابية للغاية لزيادة مشاركة النساء في الإدارة ويجب أن يعاد النظر فيه. وأبدت قلقها لأن لجان المساواة في المقاطعات والمحافظات قد ألغيت وأن رؤساء إدارات المساواة لا تحدد مسؤولياتهم بوضوح في معالجة المسائل المتعلقة بالمساواة. وتساءلت عما إذا كانت أي تدابير قد اتخذت لإعادة إنشاء هذه اللجان و/أو الاستعاضة عنها بهيئات أخرى مماثلة.
9 - السيدة خان : أعربت عن إعجابها إزاء إعطاء الحكومة اليونانية الأولوية لمسائل من قبيل العنف ضد المرأة وإيجاد فرص عمل للنساء والحد من التمييز بين الرجل والمرأة. كما أعربت عن تقديرها للجهود المبذولة لإدماج المرأة في إطار التنمية الاجتماعية وزيادة مشاركتها في النشاط الاقتصادي. وقالت إن جهود اليونان في القياس الكمي لقيمة عمل المرأة غير المدفوع في المنزل جهود فريدة من نوعها وتتسم بأهمية خاصة فيما يتعلق بإدماج المرأة في صلب النشاط الاقتصادي. وأعربت عن ترحيبها بتصديق اليونان على مختلف اتفاقيات منظمة العمل الدولية واعتمادها تدابير لإنهاء التمييز في مجال التوظيف. ومما يدعو للتشجيع أن 73 في المائة من الوظائف الجديدة قد شغلتها النساء، حتى ولو كانت معظم هذه الوظائف تبدو من رتب المبتدئين ثم تساءلت عن مدى إتاحة التدريب على أداء العمل و عن فرص العمل المتاحة للنساء اللائي فقدن أعمالهن في الزراعة نتيجة لعملية التحديث؛ وأبدت رغبتها بصفة خاصة في معرفـــة ما إذا كانت هذه الفرص تمنح للأميات في الريف.
10 - وأشارت إلى أن التفاوت في مستويات الأجور والمعاشات التقاعدية بين الرجل والمرأة ما زال قائما على الرغم من سياسات تكافؤ الفرص، ومن ثم يتعين اتخاذ خطوات لمعالجة هذا التفاوت. وأوضحت أن حالة المرأة اليونانية، وخاصة في سوق العمل تدعو إلى بذل المزيد من الجهود فقد استحدثت اليونان الوسائل الكفيلة بالقضاء على التمييز ضد المرأة وعليها أ ن تسعى لاستغلال هذه الوسائل إلى الحد الأقصى، مع إيلاء عناية خاصة لمعاناة المرأة الريفية.
11 - السيدة أكار : قالت إن جهود اليونان لضمان المساواة بين الجنسين والقضاء على التمييز في مجال التوظيف قد جعل منها نموذجا يحتذى للمنطقة بأسرها. وأثنت على الحكومة لما تبذله من جهود لزيادة مشاركة المرأة في قوة العمل والنهوض بالوعي العام بشأن المسائل المتعلقة بالمساواة. ويصدق ذلك على قيام الحكومة بإدخال القيم المتعلقة بعدم التحيز على أساس نوع الجنس وعدم التمييز ضد المرأة ضمن تشريعاتها وفي تنفيذها لتلك التشريعات، وخاصة في أوساط الموظفين القائمين على إنفاذ القانون، والعاملين في وسائل الإعلام.
12 - وذكرت أن هناك ثلاث مسائل ينبغي تغطيتها تغطية كاملة في التقرير المقبل. أولها، أن اليونان ينبغي أن توضح ما إذا كانت المناهج الدراسية قد جرى إصلاحها، وخاصة فيما يتعلق بالتخلص من المواد التي تميز بين الجنسين. وثانيا، لما كان لتغيير نمط تفكير الشعب في اليونان والتحول عن المجتمع الأبوي أهمية جوهرية، لذلك ينبغي وضع برامج للحصول على درجات علمية للنساء وإنشاء المراكز النسائية في الجامعات اليونانية، إذا لم تكن قائمة فعلا. ثالثا، ينبغي لليونان أن تبلغ اللجنة ما إذا كانت هناك منظمات غير حكومية نسائية تتعامل مع فئات خاصة من النساء، ولا سيما نساء الأقليات مثل غجر الروما، وما إذا كانت هذه الجماعات تجري استشارتها لدى إعداد التقرير.
13 - السيدة شاليف : أعربت عن ترحيبها بوضع حكومة اليونان برنامجا لمكافحة العنف ضد المرأة، وقالت إن المهنيين العاملين في مجال الصحة المؤهلين في مجال جمع الأدلة الجنائية، وهم في الغالب أول من يتصل بضحايا العنف، يمكن أن تكون لهم مشاركة هامة في نجاح البرنامج.
14 - وفيما يتعلق بالمعلومات المتصلة بمسائل صحة المرأة، ينبغي جمع المعلومات الخاصة بالصحة العامة مصنفة على أساس نوع الجنس، نظرا لأن الرجال والنساء يعانون من نفس الأمراض بصور مختلفة وبأعراض مختلفة في الغالب. وأوضحت أن توافر هذه البيانات من شأنه أيضا تعزيز قدرة الحكومة على تخصيص الموارد بطرق تساعد على معالجة الاحتياجات الصحية الخاصة بالمرأة على نحو أكثر فعالية.
15 - وأضافت قائلة إن انخفاض معدل الخصوبة بين النساء اليونانيات يمكن أن يعزى جزئيا إلى اللجوء إلى عمليات الإجهاض على نطاق واسع، مما قد يكون بدوره مرتبطا بكون وسائل منع الحمل لا يغطيها حاليا نظام التأمين الصحي الوطني. وأبدت دهشتها إزاء قلة عدد عمليات الإجهاض القانونية التي تجري في اليونان سنويا، وخاصة لأن برنامج التأمين الصحي يغطي عمليات الإجهاض. كما تساءلت عما إذا كانت المرأة واعية بحقها القانوني في الإجهاض، وما إذا كانت نوعية الرعاية المقدمة من مستوى مقبول، وما إذا كانت خصوصية المرأة التي تجري عملية الإجهاض تحظى بالاحترام.
16 - السيدة شوب - شيلنغ : تساءلت عما إذا كانت التدابير السليمة قد اتخذت لضمان كفاية تمويل وتنظيم مكاتب المساواة التي أنشئت بموجب القانون 1414/84.
17 - وتطرقت إلى المادة 4 (1) من الاتفاقية قائلة إنه ليس من الواضح ما هي التدابير الخاصة المؤقتة التي اتخذت للتعجيل بالمساواة بحكم الأمر الواقع بين الرجل والمرأة. وقد يفيد معرفة ما إذا كان قد تم اعتماد أي خطة للعمل الإيجابي ذات أهداف رقمية وجداول زمنية لتنفيذها.
18 - السيدة غونيسيكري : أعربت عن إعجابها بالنهج الشامل الذي اتبعته الحكومة اليونانية في جهودها الرامية لتحقيق المساواة الفعلية بين الرجل والمرأة. ولكن في ضوء تقاعس النساء في كثير من الأحيان عن متابعة سبل الانتصاف الدستورية إزاء التمييز على أساس فردي، فإن الحكومة قد تجد من المفيد أن تدرس الطريقة التي لجأ إليها دستور جنوب أفريقيا في الارتقاء بتوخي سبل الانتصاف هذه بحيث تصبح موضع اهتمام عام واسع النطاق من خلال إجراءات التقاضي العامة.
19 - وشددت على أن الحكومة ينبغي أن تراجع أيضا تشريعاتها المحلية المتعلقة بجريمة الاغتصاب، التي تشكل تعديا على أمن المرأة الشخصي لا مجرد انتهاك لحريتها الجنسية. كما ينبغي أن تشدد العقوبة على جرائم الاتجار بالنساء، وخاصة بعد عدم تجريم الدعارة.
20 - وخلصت إلى الترحيب بإمكانية إتاحة المزيد من المعلومات عن حق المرأة في إعطاء الجنسية اليونانية لأبنائها وعن التدابير التي تتخذ لكي يصبح الرجل أكثر مسؤولية عن رعاية أولاده ماديا.
21 - السيدة كيم يونغ - شنغ : تساءلت عما إذا كانت هناك أي آليات لرصد نجاح الجهود الرامية لتغيير الصورة النمطية للمرأة في وسائل الإعلام وعما إذا كان قد اتخذ أي إجراء قانوني لضمان الامتثال للتشريع الساري في هذا المجال. وأعربت عن أسفها لعدم وجود بيانات بشأن موضوع العنف ضد المرأة، وتساءلت عما إذا كانت اليونان قد خططت للقيام بأبحاث في هذا المجال.
22 - السيدة كارالي - ديمتريادي (اليونان): ذكرت أن اليونان تتخذ عددا من التدابير لمكافحة الاستغلال الجنسي والاتجار غير المشروع بالجنس، بما في ذلك توفير المأوى وغير ذلك من الخدمات للفئات المستضعفة، وزيادة تنسيق الأنشطة بين المؤسسات، مع تنفيذ حملات توعية عامة وبرنامج رائد في سالونيكا للمهاجرات الجديدات.
23 - وأوضحت أن الاغتصاب، بما في ذلك الاغتصاب من جانب الزوج، ينظر إليه بجدية شديدة، وأن الأمانة العامة المعنية بالمساواة أنشأت هيئة لمراجعة تشريعات تتعلق بهذا الموضوع. وسوف يضم التقرير الدوري الرابع لليونان معلومات بشأن التقدم المحرز في هذا المجال.
24 - وأضافت تقول إن اليونان لم يعد لديها معدل أمية مرتفع بفضل المشاريع التي تستهدف فئات خاصة مثل النساء المسنات ونساء المناطق النائية.
25 - وأوضحت أن الرعاية الصحية - بما في ذلك الفحوص المتصلة بسرطان الثدي، وخدمات تنظيم الأسرة والمعلومات المتعلقة بوسائل منع الحمل – متاحة بحرية لكل النساء، سواء كن من مواطنات اليونان، أو من نساء الأقليات، أو من اللاجئات، وأن الحملات نظمت للتشجيع على استخدام الواقيات الذكرية وزيادة وعي الشباب بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وغيره من الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي.
26 - وقالت إن وفدها لا ينوي أن يشير ضمنا إلى أ ن الخدمات التي تقدمها عيادات الإجهاض الخاصة دون المستوى المطلوب. بل يريد أن يعرب عن قلقه إزاء ارتفاع معدل عمليات الإجهاض بين الشابات والفتيات في بداية مراحل المراهقة. وفي هذا الصدد، فإن إصدار تشريع بهذا الخصوص أمر يتسم بالأولوية، فضلا عن تحديث المعلومات وشبكة الاتصالات التي تربط بين الهيئات ذات الصلة في جميع أنحاء اليونان وبين الأمانة العامة المعنية بالمساواة ومركز الأبحاث المعني بالمسائل المتعلقة بالمساواة.
27 - وخلصت إلى أن الإحصاءات الصحية بينت أن المرأة عرضة لخطر الإصابة بالهبوط في القلب، والسرطان وغير ذلك من المشكلات الصحية الخطيرة التي كانت مرتبطة من قبل بالرجل. وبالإضافة إلى سن التشريعات وضمان التنسيق بين الهيئات ذات الصلة، تعمل الحكومة على تشجيع وسائل الإعلام وتتخذ مبادرات أخرى من أجل زيادة الوعي بالمسائل المتعلقة بصحة المرأة بين النساء وبين المهنيين المشتغلين بالرعاية الصحية.
28 - السيدة زيرفو (اليونان): قالت إن 16.5 في المائة من النساء المشاركات في قوة العمل متخرجات من الجامعات، مقارنة بنسبة 12 في المائة من العاملين الرجال. ورغم أن عدد النساء المشتغلات بأعمال غير ماهرة قد ازداد بنسبة 17 في المائة بين عامي 1993 و 1996، فإن قطاعات أخرى سجلت زيادة مماثلة (14 في المائة في مناصب الإدارة العليا و 13 في المائة في الوظائف العلمية وفي مستوى التعليم الجامعي).
29 - السيدة كارالي - ديمتريادي (اليونان): خلصت إلى القول بأن المسائل المتبقية ستغطى تماما في تقرير اليونان المقبل.
30 - الرئيس ة : أثنت على اليونان لإصدارها تشريعا يستهدف تغيير صورة المرأة في وسائل الإعلام. وقالت إن الخطوة التالية ينبغي أن تتمثل في رصد تنفيذ ذلك التشريع. وأضافت تقول إن مجالات العمل ذات الأولوية الأخرى تشمل صحة المرأة والإجهاض، والعنف المنزلي وسائر أشكال العنف الموجّه ضد المرأة، والو ا قع الجنسي بالأطفال، والمواد الإباحية. ثم أعربت عن أملها في أن تنشر التقارير وتعليقات اللجنة على نطاق واسع في اليونان.
رفعت الجلسة الساعة 30/16 .