اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

قرار اعتمدته اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري، بشأن البلاغ رقم 2232/2013 * **

البلاغ مقدم من: أ. س. (تمثله محامية، إيرينا بيريوكوفا)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: الاتحاد الروسي

تاريخ تقديم البلاغ: 12 كانون الثاني/يناير 2013 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ بموجب المادة 97 من النظام الداخلي للجنة، والمحال إلى الدولة الطرف في 15 كانون الثاني/يناير 2013 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد القرار: 19 تموز/يوليه 2018

الموضوع: تسليم صاحب البلاغ إلى أوزبكستان

المسألة الإجرائية: عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية

المسائل الموضوعية: التعذيب والاحتجاز غير القانوني

مواد العهد: 7 و9 و14(3)

مواد البروتوكول الاختياري: 2 و5(2)(ب)

1-1 صاحب البلاغ هو السيد أ. س . ، مواطن من أوزبكستان وُلد عام 1981. وهو يدّعي أن الاتحاد الروسي انتهك حقوقَه المكفولة بموجب المادتين 9 و14(3) من العهد وأنه سيَنتهك حقوقه الواردة في المادة 7 منه إذا ما سُلِّم إلى بلده الأصلي أوزبكستان. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في 1 كانون الثاني/يناير 1992. وتُمثل صاحبَ البلاغ محامية.

1-2 وعند تقديم البلاغ في 12 كانون الثاني/يناير 2013، طلب صاحب البلاغ إلى اللجنة النظر في اتخاذ تدابير مؤقتة وفقاً للمادة 92 من نظامها الداخلي للحيلولة دون تسليمه لأوزبكستان. وفي 13 كانون الثاني/يناير 2013، قررت اللجنة، عن طريق مقررها الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة رفضَ الطلب.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2-1 اُعتقل صاحب البلاغ في موسكو في 13 كانون الثاني/يناير 2012 بناء على طلب تسليم ورد من السلطات في أوزبكستان. وكان صاحب البلاغ قد اُتهم في أوزبكستان باقتراف جريمتين، وهما: تعمُد إبرامُ صفقة خاسرة، وهي جريمة ارتكبها مع مجموعة من الأشخاص، الأمر الذي كبَّد مصالح أوزبكستان المالية خسائر كبيرة، والسرقةُ عن طريق الاختلاس. وبموجب قرار صادر عن المدعي العام الذي يقع نظام مترو موسكو في نطاق اختصاصه، اُحتُجز صاحب البلاغ مدة شهرين في انتظار تسليمه إلى أوزبكستان.

2-2 وقامت محكمة شيريوموشكي المحلية بتمديد احتجاز صاحب البلاغ في 12 آذار/مارس 2012 أربعةَ أشهر إضافية. وطَعن صاحب البلاغ في ذلك القرار، وهو ما رفضته محكمة مدينة موسكو في 9 نيسان/أبريل 2012. ثم قضت محكمة شيريوموشكي المحلية بموجب قرارها الصادر في 12 تموز/يوليه 2012 بتمديد احتجازه ستة أشهر أخرى. وطُعن في هذا القرار أيضاً، ورُفض ذلك الطعن في 1 آب/أغسطس 2012.

2-3 ويفيد صاحب البلاغ بأنه مواطن ملتزم بالقانون لم ينو أبداً أن يتوارى عن أنظار السلطات في أوزبكستان. فبعد وصوله إلى الاتحاد الروسي قام بتسجيل نفسه لدى سلطات الهجرة المحلية وفق ما تقتضيه الأصول، وحصل على تصريح إقامة مؤقت. كما أن لديه شهادة مؤرخة 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2010، تشير إلى أنه ليس مطلوباً بشأن جرائم في أوزبكستان. ويقول إنه لا علاقة له بالجرائم التي كان قد اُتهم بها وإنه مُستهدف لأسباب أخرى.

2-4 ويضيف أنه ينتمي إلى "فئة اجتماعية خاصة" مستهدفة من "مجموعات من المواطنين" في أوزبكستان ذات نزعة قومية. وأنه من أصول يهودية من جانب والدته، وبالتالي فقد تعرض للتمييز. فعلى سبيل المثال، لم يُسمح له بالتسجيل في الجامعات المحلية، حيث لم يشفع له حصولُه على نتائج جيدة كافية في امتحان الدخول لقبوله. وقد تعرضت عائلته للتهديد وطُلب منها مغادرة أوزبكستان. وكان منزله هدفاً لهجوم على يد أشخاص "بإلقاء قنابل المولوتوف" ( ) .

2-5 وقررت عائلته، التي شعرت بالقلق على سلامتها، الانتقال إلى الاتحاد الروسي، لا سيما أن اللغة الروسية هي اللغة الأم للعائلة. وعندما غادر صاحب البلاغ أوزبكستان لم يكن يدري أن السلطات المحلية كانت قد حرَّكت دعوى جنائية ضده. وبوشرت متابعته القضائية لإجباره على تقديم معلومات عن أشخاص آخرين شاركوا معه في إبرام العقود والاتفاقات. ولتحقيق هذا الهدف، "ستستخدم" السلطات "أي وسيلة، بما في ذلك التعذيب".

2-6 وأفاد صاحب البلاغ بأنه لم يطلب اللجوء عند وصوله إلى الاتحاد الروسي، لأنه كان يشعر بالقلق على سلامة بعض أفراد عائلته الكبيرة الذين بقوا في أوزبكستان. وبدلاً من ذلك، قدَّم طلباً إلى برنامجٍ اتحادي يُعنى بإعادة توطين المواطنين الذين ولدوا في الاتحاد السوفياتي، وذلك للحصول على تصريح إقامته.

2-7 وفي 27 كانون الثاني/يناير 2012، تلقى مكتب المدعي العام في الاتحاد الروسي طلب تسليم صاحب البلاغ. وفي 21 أيلول/سبتمبر 2012، أصدر نائب المدعي العام قرار تسليمه للسلطات الأوزبكية. وطعن صاحب البلاغ في هذا القرار، مدعياً أنه قد يتعرض للتعذيب في حال تسليمه. وفي 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، رفضت محكمة مدينة موسكو طعنه. وطُعن في هذا القرار بدوره أمام محكمة الاتحاد الروسي العليا. وفي 10 كانون الثاني/يناير 2013، رفضت المحكمة العليا ادعاءات صاحب البلاغ.

2-8 وفي 21 شباط/فبراير 2012، طلب صاحب البلاغ بأن تمنحه السلطات الروسية مركز اللاجئ. وفي 29 أيار/مايو 2012، رفضت سلطات الهجرة في مدينة موسكو طلبه. ثم رفع شكوى إلى محكمة باسماني المحلية التي رفضت طعنه في 19 كانون الأول/ديسمبر 2012. وفي رسالة إضافية مؤرخة 27 كانون الثاني/يناير 2013، ادعى صاحب البلاغ أنه سُلِّم إلى أوزبكستان في 15 كانون الثاني/يناير 2013.

الشكوى

3-1 يدّعي صاحب البلاغ أنه لو أعيد إلى أوزبكستان فسيتعرض لخطر التعذيب على أيدي السلطات الأوزبكية. وقال إن الأمم المتحدة أشارت منذ عام 2003 إلى أن التعذيب يُمارس في أوزبكستان بصورة "منهجية" ( ) . وأضاف أن المنظمات غير الحكومية، مثل منظمة هيومن رايتس ووتش ( ) ومنظمة العفو الدولية، أوردت تَقارير عن العديد من ادعاءات التعذيب، بما في ذلك حالة تم فيها "غلي" شخص "حيًّاً" ( ) . كما أن وزارة الشؤون الخارجية للاتحاد الروسي خلُصت في عام 2009 إلى أن نظام العدالة الجنائية يقوم على انتزاع الاعترافات بالإكراه وأن المدعى عليهم الذين لوحقوا قضائياً على تهم ذات دوافع سياسية قد تعرضوا لسوء المعاملة. وعليه، يدعي صاحب البلاغ أن السلطات في أوزبكستان ستحتجزه وتعذِّبه إذا تم تسليمه.

3-2 كما يدعي صاحب البلاغ أن احتجازه تم تمديده بصورة مفرطة على نحو ينتهك حقوقه المكفولة بموجب المادتين 9 و14(3) من العهد. وأضاف أن المحكمة الدستورية في الاتحاد الروسي تشير في أحكامها إلى أن اللجوء إلى الاحتجاز يجب ألا يكون إلا عند الضرورة القصوى. وعلاوة على ذلك، فهو يدّعي أنه كان ينبغي أن يكون حاضراً خلال جلسات الاستماع المتعلقة بالاحتجاز، وفقاً للمادة 108(4) من قانون الإجراءات الجنائية للاتحاد الروسي.

3-3 ويدّعي صاحب البلاغ كذلك أن الحد الأقصى للاحتجاز الذي ينص عليه القانون هو 12 شهراً، وبما أنه أُلقي القبض عليه في 13 كانون الثاني/يناير 2012، فكان ينبغي الإفراج عنه في 13 كانون الثاني/يناير 2013. وبدلاً من ذلك، ظل رهن الاعتقال غير القانوني إلى أن تم تسليمه في 15 كانون الثاني/يناير 2013. وقد قدَّم شكوى بشأن هذه الواقعة إلى محكمة بابوشكينسكي المحلية.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

4-1 تؤكد الدولة الطرف في ملاحظاتها المؤرخة 18 نيسان/أبريل و23 أيار/مايو 2013، أن صاحب البلاغ وصل إلى الاتحاد الروسي في 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 وحصل على تصريح إقامة مؤقت في 14 حزيران/يونيه 2011. وفي كانون الثاني/يناير 2012، طلب مكتب المدعي العام في أوزبكستان تسليمه، مدعياً أنه ارتكب جرائم في أوزبكستان. وأكدت السلطات الأوزبكية للدولة الطرف أن جميع الإجراءات الجنائية ستتم وفقاً للقوانين والالتزامات الدولية لأوزبكستان، وأنه لن يتعرض لخطر للتعذيب، وأنه سيتمكن من ممارسة حقه في الاستعانة بمحام والحقوق الإجرائية الأخرى ( ) .

4-2 وأضافت أن صاحب البلاغ اُعتقل في 13 كانون الثاني /يناير 2012 على يد الفرع الخامس لشرطة مترو موسكو. وفي 21 شباط/فبراير 2012، طَلب من سلطات الهجرة الروسية أن تمنحه مركز اللاجئ، ولكن طلبه رفض. فوفقاً للمادة 1(1) من القانون الاتحادي المتعلق باللاجئين الذي يعرِّف اللاجئ، يجب أن يكون للشخص "خوف قائم على أسس قوية" من الاضطهاد على أساس العرق أو الدين أو المواطنة أو الجنسية أو الانتماء إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية، وأنه يجب أن يكون خارج بلد إقامته وغير قادر على العودة بسبب الشواغل المذكورة أعلاه. وقد طعن صاحبُ البلاغ في هذا القرار، ولكن الطعن رُفِض في 26 كانون الأول/ديسمبر 201 2 . وطُعن في هذا القرار مرة أخرى أمام محكمة مدينة موسكو، وبقي الطعن معلَّقاً وقت تقديم هذه الملاحظات.

4-3 وفي 21 أيلول/سبتمبر 2012، أصدر نائب المدعي العام الاتحاد الروسي قراراً بالموافقة على طلب التسليم. وطعن صاحب البلاغ في القرار أمام محكمة مدينة موسكو التي رفضت طعنه في 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2012. وذكرت المحكمة أن صاحب البلاغ ليس من مواطني الاتحاد الروسي ولم يُمنح مركز اللاجئ، وأنه تجري متابعته القضائية في أوزبكستان على جريمة ذات طابع عام، ولا تقوم على التمييز على أساس العرق ونوع الجنس والجنسية وغير ذلك. وأضافت أنه ليس للدولة الطرف أسباب تحمل على عدم تصديق التطمينات التي قدمتها السلطات الأوزبكية من أن صاحب البلاغ لن يتعرض للتعذيب في حال إعادته. وقالت إن صاحب البلاغ لم يقدم أي معلومات من شأنها أن تؤدي بالدولة الطرف إلى الاعتقاد بأنه قد يتعرض للاضطهاد على أساس الأصل الإثني، أو العرق، أو الآراء السياسية وغير ذلك.

4-4 وقد توصلت المحكمة العليا في الاتحاد الروسي إلى الاستنتاج نفسه عند نظرها في الطعن. ففي 10 كانون الثاني/يناير 2013، خلُصت المحكمة إلى أن صاحب البلاغ كان مطلوباً في أوزبكستان بشأن جرائم يُدَّعى أنه ارتكبها في عام 2008. ولم يقدِّم طعناً أمام المحكمة العليا من أجل المراجعة القضائية، وعليه ينبغي اعتبار ادعاءاته غير مقبولة.

4-5 وفي 14 كانون الثاني/يناير 2013، قدم صاحب البلاغ شكوى إلى محكمة بابوشكينسكي المحلية تفيد بأنه اُحتجز مدةً تتجاوز الحد المسموح به وهو 12 شهراً. وفي 17 كانون الثاني/يناير 2013 رفضت محكمة بابوشكينسكي المحلية الشكوى. ولم يتم الطعن في ذلك القرار. وعليه، فإن صاحب البلاغ لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية فيما يتعلق بتلك الادعاءات أيضاً.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

5-1 فيما يتعلق بمسألة استنفاد سبل الانتصاف المحلية، يدفع صاحب البلاغ، من خلال المحامية، بأن سبل الانتصاف يجب أن تكون فعالة حتى تقتضي استنفادَها. فعندما يؤمر بتسليم شخص ما، فإن مثل هذا الأمر يصبح نافذاً على الفور، وكان بالإمكان طرد صاحب البلاغ من الاتحاد الروسي في أي وقت. وقد أصبح القرار الصادر عن المحكمة العليا في 10 كانون الثاني/يناير 2013 قابلاً للتنفيذ مباشرة بعد صدوره، وسُلِّم صاحب البلاغ في 15 كانون الثاني/يناير 2013. ومن ثم لم تُتح له إجراءات المراجعة القضائية كسبيل انتصاف فعال.

5-2 أما فيما يتعلق بضمانات عدم تعرض صاحب البلاغ للتعذيب في حال إعادته إلى أوزبكستان، فإنه يدّعي أنها لا يمكن أن تكون وسيلة كافية لمنع خطر التعذيب.

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في مقبولية البلاغ

6-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن تقرر، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

6-2 وقد استيقنت اللجنة، وفقاً لما تنص عليه الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

6-3 وتحيط اللجنة علماً بحجج صاحب البلاغ بموجب المادتين 9 و14(3) أن مدة احتجازه الإجمالية تجاوزت السنة، وهي مدة الاحتجاز القصوى المسموح بها بموجب التشريع الوطني الروسي. وتحيط علماً أيضاً بادعاءات الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية المتاحة لأنه لم يطعن في قرار محكمة بابوشكينسكي المحلية المؤرخ 17 كانون الثاني/يناير 2013 (انظر الفقرة 4-5 أعلاه). وفي غياب أية توضيحات ذات صلة من صاحب البلاغ بشأن عدم طعنه في هذا القرار، ترى اللجنة أنه لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية بشأن مدة الاحتجاز، على النحو الذي تشترطه المادة 5(2)(ب) وتخلُص إلى أن ادعاءاته غير مقبولة.

6-4 وأحاطت اللجنة علماً أيضاً بادعاءات صاحب البلاغ أن تسليمه ينتهك المادة 7 من العهد. وتحيط علماً بادعاء صاحب البلاغ فيما يتعلق بحدوث التعذيب في أوزبكستان. وتحيط علماً أيضاً بأن صاحب البلاغ لم يتمكن من الربط بين حالة حقوق الإنسان في أوزبكستان وبين السياق الخاص به. ونظراً لعدم ورود أي معلومات إضافية ذات صلة في الملف، وبالاعتماد على المعلومات التي قدمها صاحب البلاغ، ترى اللجنة أنه لم يدعّم ادعاءاته بما يكفي من الأدلة لأغراض المقبولية. وبناء عليه، تعلن أن ادعاءاته التي تستند إلى المادة 7 غير مقبولة بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

6-5 وفيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ أن احتجازه كان تعسفياً، تأخذ اللجنة علماً بأن الجملة الثانية من الفقرة 3 من المادة 9 تقتضي أن يكون احتجاز الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة هو الاستثناء وليس القاعدة. بيد أن صاحب البلاغ لم يقدم ما يُثبت أن قرار محاكم الاتحاد الروسي، بما في ذلك المحكمة العليا، بأن احتجازه في انتظار التسليم إجراء قانونيٌّ، كان قراراً تعسفياً. وفي ظل الظروف كما وصفها صاحب البلاغ، ترى اللجنة أنه لم يدِّعم ادعاءاته بما يكفي من الأدلة لأغراض المقبولية وتخلُص إلى أنها غير مقبولة بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

7- وعليه، تقرر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ما يلي:

(أ) أن البلاغ غير مقبول بموجب المادتين 2 و5(2) من البروتوكول الاختياري؛

(ب) إحالة هذا القرار إلى الدولة الطرف وصاحب البلاغ.