الدورة السابعة والثلاثون

محضر موجز للجلسة 758 (الغرفة B)

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الثلاثاء ، 16 كانون الثاني/يناير 2007 ، الساعة 00/15

الرئيس ة : السيد ة غاسبار (نائبة الرئيسة)

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس والتقرير الدوري السادس، المقدم ان من بولندا (تابع)

نظراً لغياب السيدة شيمونوفيتش، تولت رئاسة الجلسة السيدة غاسبار، نائبة الرئيسة.

افتتحت الجلسة الساعة 05/15.

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس والتقرير الدوري السادس، المقدم ان من بولندا (تابع) (CEDAW/C/POL/4-5، CEDAW/C/POL/6،CEDAW/C/POL/Q/6 وAdd.1)

1 - بناءً على دعوة الرئيسة، اتخذ أعضاء وفد بولندا أماكن إلى طاولة اللجنة.

المواد 10 إلى 14

2 - السيدة باتين: سألت فيما يتعلق بالمادتين 10 و11 من الاتفاقية عن التدابير التي اتخذتها الوزارات المختصة لتنويع الخيارات المهنية للمرأة وعما إذا كانت الحكومة متفانية في دعم البحوث الخاصة بالدراسات عن المرأة والدراسات الجنسانية لدى الجامعات في بولندا. وقالت إنها ستكون ممتنة ل أن تعرف ما إذا كانت بولندا قد بدأت في تنفيذ خطتها لتحقيق المساواة في سن التقاعد بالنسبة للرجال والنساء، وما هي الصعوبات التي صود فت في القضاء على التفاوت في ا لأجور بين الرجال والنساء وعما إذا كانت هناك آليات لمقاضاة أفعال التمييز في سوق العمل. وينبغي أن تبين الدولة الطرف ما إذا كانت اتخذت أي تدابير لمراجعة هياكل الأجور في المهن التي تسيطر عليها الأُناث وما إذا كانت قد اتخذت تدابير لحماية العاملات لبعض الوقت والعاملات الموسميات. وأخيراً، فإن اللجنة تشيد بالتعديل الذي أجرته ب ولندا في مدونة قوانين العمل ومع ذلك ترغب في أن تعرف ما إذا كانت المدونة الجديدة تنفَّذ بشكل فعلي.

3 - الرئيسة : تكلمت بصفتها عضواً في اللجنة وقالت إنها تود أيضاً أن تعرف الحالة في بولندا فيما يتعلق بالبحوث في الدراسات المعنية بالمرأة والدراسات الجنسانية. ومثل هذه البحوث تتيح أداة أساسية لخبراء التدريب لمكافحة التمييز ضد المرأة.

4 - السيدة ت ان : رحَّبت بالتعديلات التي أدخلتها بولندا على مدونة قواني ن العمل بغية حظر التمييز القائم على نوعي الجنس في مكان العمل. ومع ذلك ، فإن الدراسات الاستقصائية أظهرت أن المرأة لا تزال تتعرض ، للتمييز. ولهذا ، فإنها تتساءل ع ما إذا كانت المرأة تشعر نتيجة لهذه التعديلات بأنها تتمكَّن من إثارة قضايا التمييز في المحاكم.

5 - السيدة زو سياوكياو : سألت عن عدد النساء والرجال الذين استفادوا من برنامج بولندا في إعادة إدراج الموظفين الذين تركوا سوق العمل نتيجة للانتقال إلى اقتصاد السوق. ووفقاً لتقارير الدولة الطرف، فإن بعض النساء اللاتي يفتقدن إلى التعليم يجبرن على العمل في السوق السوداء، حيث أن مدونة قواني ن العمل لا توفر لهن الحماية، مما يسفر عن تأنيث الفقر. وهناك أيضاً مؤشرات تدل على أن هناك تمييز اً بسبب السن . ولهذا فإنها ترغب في أن تعرف ما هي التدابير التي اتخذتها الحكومة لعلاج الحالة، وعما إذا كان ت هناك سياسيات تفضيلية مؤقتة وضعت لتدريب هؤلاء النساء ، و إذا كان الأمر كذلك ، فما هو عدد النساء اللاتي استفدن من هذه السياسات. وهي أيضاً ستكون ممتنة لو تعرف ما هي الآليات التي وجدت لمراقبة التمييز والتحرش و التفاوت في الأجور بسبب نوعي الجنس ، وما هي التدابير التي اتخذت لمساعدة النساء المتضررات .

6 - السيدة كلوزيك - روستكو ف سكا (بولندا): قالت إن وفدها لا يضم خبيراً بشأن التعليم ولهذا فإنها ستقدِّم كتاب ة إجابات مفصلة بشأن قطاع التعليم في بولندا. ويوجد في قطاع التعليم عدد من الإناث أكبر من عدد الذكور. و لا يمكن القول أن النساء يتلقين تعليماً أدنى. بيد أن المرأة يجب أن يقدَّم إليها المزيد من المساعدة لإتمام الانتقال من التعليم إلى مكان العمل، ويجب بذل جهود أكبر لمساعدة المرأة على لل توفيق بين دورها في مكان العمل و دورها في الأسرة. ورغم أن هناك تأنيث لبعض القطاعات التي تدفع لها أجور متدنية، فإن الرجال يجبرون بشكل متزايد على العمل في قطاعات تسيطر عليها تقليدياً المرأة وأن هاتين الظاهرتين أوجده م ا سوق العمل الصعبة.

7 - ورغم أن التعديلات المدخلة على مدونة قوانين العمل قد أزالت التمييز القانوني، فإن أصحاب العمل لا يطبقون القانون بشكل فعال ، و تفتقر المرأة إلى الثقة لكي تثير القضايا أمام المحكمة. ولهذا يجب بذل مزيد من الجهود لزيادة وعي المرأة بحقوقها وتوفير العون القانوني والمشورة القانونية لها وكذلك توعية أصحاب الأعمال بشأن قضايا مثل التحرش الجنسي في مكان العمل. ورغم أن إجراءات إنفاذ القوانين وإجراءات المحاكم بطيئة في كثير من الأحيان، بذلت وزارة العدل جهوداً لمعالجة هذه الحالة ، و على سبيل المثال ، ب إدخال تشريعات لمكافحة المضايقات من أي عصابات إ ج رامية.

8 - ورغم أن القانون ينص على تساوي الأجر إذا تساوى العمل، فإنه لا يطبق بعد بشكل فعال. وبسبب ارتفاع معدل البطالة في البلد، يكون من الصعب في كثير من ا لأ حيان إقناع أصحاب الأعمال بإدخال ترتيبات عملية مرنة من أجل المرأة ، ولهذا يجب إعطاء حوافز لأصحاب العمل. وقالت إن المرأة المسنة تواجه في كثير من الأحيان صعوبات في نقل مؤهلاتها التعليمية ومهار ا تها المهنية إلى اقتصاد السوق، ولهذا يجب على بولندا أن تجد طريقة لتحسين السُبل أمام المرأة لدخول سوق العمل وضمان التطبيق الفعلي للقوانين القائمة.

9 - السيدة وينسيل (بولندا): قالت إن التحرش الجنسي يعاقب عليه بمقتضى قانون العقوبات - في حالة الجماع الجنسي بالإكراه، عقوبة بالسجن ثلاث سنوات - و ي ُ عاقب على هذه الجرائم بشكل تلقائي عندما ت شكو الضحية. وي ُ عاقب على المضايقة من عصابة إجرامية بمقتضى مدونة قوانين العمل وعادة ما تعالج هذه القضايا في محاكم العمل، عندما ينطوي هذا على قضايا التحرش الجنسي أيضاً ، فإن الضحية مرة أخرى عليه أن يستهل إجراء ات الدعوى. ويمكن تقديم إحصاءات تفصيلية حسب نوعي الجنس وأمثلة للقضايا التي حُكم فيها، إذا ما أرادت اللجنة الحصول على مزيد من التفاصيل.

10 - السيدة تافاريس دا سيلفا : قالت إ ن بعض نساء الأقليات حتى في مجتمع متجانس عرقياً مثل بولندا يمكن أن يتعرضن للضرر. وهي تتساءل بصفة خاصة ع ما إذا كانت الحكومة تدرك حالة الأسر المعيشية التي ترأسها إناث بين اللاجئات وعما إذا كانت تولي الاهتمام لاحتياجاتهن. وقالت إن معلومات متناق ض ة قُدمت بشأن نساء الروما وهي أقلية أخرى. وفي حين جرى تكذيب خطر التمييز ضد هؤلاء النسوة من ممثلي الروما أنفسهم - وهم من الرجال دون شك، ذُكر في مكان آ خر أن نساء الروما يتلقين قدراً أقل من التعليم ولديهن معدلات أعلى من التسرب من المدارس، وخصوصاً نتيجة للزواج المبكر الذي أصبح شائعاً. وهي لذلك تود الحصول على مزيد من المعلومات عن مضمون وأهداف برنامج المساعدات المتعدد السنوات على نطاق الدولة المقدمة إلى طائفة نساء الروما التي أُطلقت في سنة 2004 (التقرير السادس، الفقرة 127)، وعما إذا كان البرنامج يعترف ببعد جنساني.

11 - السيدة أروشا دومينغيز : تساءلت عما هو الأثر الذي تتركه إعادة هيكلة الخدمات الصحية التي تقوم بها الحكومة والتي أسفرت عن وجود عدد أقل من العيادات والصيدليات في المناطق الريفية وعن الأثر الذي تركته على صحة المرأة الريفية وكيف تكفل لها فرص الحصول على الرعاية الصحية وعلى وسائل منع الحمل. ومن الأهمية معرفة نتائج خطة التنمية الوطنية للفترة 2004-2006 (إجابات على السؤال 25) بالنسبة لصحة المرأة والرعاية أثناء الحمل وتنظيم الأسرة. وقد أشار الوفد في جلسة سابقة إلى أن نسبة 75 في المائة من النساء اللائي تتراوح أعمارهن بين 15 و46 سنة يستخدمن وسائل منع الحمل: حيث من المفيد وجود تفصيل حسب المناطق الريفية والحضرية وحسب نوع وسائل منع الحمل. ومن المدهش أيضاً أن معدل حالات الإجهاض قد بق ى ثابت اً في السنوات الأخيرة حتى رغم حدوث تحسينات في الخدمات الصحية. ومن الواضح في ضوء العوامل المؤدية إلى حالات الإجهاض (الإجابات، على السؤال 24)، أن هناك تفاوت اً بين السياسات الحكومية والحالة الفعلية. وقالت إنها تود لو تطلع على وصف أكمل لسياسة الحكومة بالنسبة لتنظيم الأسرة والإجهاض، من حيث الخدمات الصحية في المناطق الريفية والحضرية ، وتساءلت عما إذا كان أي أطباء قد أُلغيت عقودهم بالفعل بسبب عدم الوفاء بالشروط الواردة في توجيه وزارة الصحة الصادر سنة 2005 بشأن توفير خدمات الإجهاض.

12 - السيدة باتين: أشارت بالرجوع إلى المادة 14 إلى أن البنوك تشترط وجود أملاك كضمانة للحصول على قروض (التقرير السادس، الفقرة 228)، وطلبت الاطلاع على إحصاءات عن عدد النساء بالمقارنة إلى الرجال ، و اللاتي تلقين قروضاً ائتمانية، في ضوء السُبُل المحدودة أمام المرأة للحصول على ممتلكات، والاطلاع على معلومات عما يُبذل الآن لتحسين إمكانيات إ د رار الدخول للمرأة وتوفير سُبل الحصول على الموارد الإنتاجية، وبرامج التنمية والهياكل التعاونية. وفي ضوء عدم استقرار السُبل المتاحة للمرأة في المناطق الريفية في دخول سوق العمل، فإنها تتساءل عما إذا كانت الحكومة تعمل على تشجيع عملية تعميم المنظور الجنساني في جميع برامجها الريفية، وعما إذا كان مشروعها فيما يتعلق بصاحبات الأعمال الحرة مقدم إلى المرأة الريفية أيضاً، وكم عدد النساء الريفيات الذين استهدفوا في السلسلة الضخمة من المشاريع المشار إليها في الجلسة السابقة؛ وعما إذا كان يعتزم تنفيذ تدابير محددة لإعطاء المرأة الريفية فرص الوصول إلى الأسواق، ومباشرة الأعمال الحرة، والمؤسسات المالية ، والتكنولوجيا الملائمة وما ش ا بهها؛ وعما إذا كانت المرأة تشارك في صوغ السياسات التي تؤثر عليها والتي اعتمدتها الوزارة المسؤولة عن السكان في المناطق الريفية.

13 - السيد ة ت ان : أشارت إلى الجهود التي تبذلها الحكومة منذ التسعينات لتحسين البنيات الأساسية الريفية، ومع ذلك، فإن نصف المجيبي ن تقريباً في الدراسة الاستقصائية لسنة 2002 عن الأسر المعيشية في المناطق الريفية أعربوا عن سخطهم فيما يتعلق ب مستوى معيشته م . وهي تتساءل ما الذي أثار سُخط هؤلاء بالتحديد وعما إذا كان مستوى المعيشة قد تحسَّن منذ سنة 2002. وليس من الواضح أيضاً ما إذا كانت هناك أية عقبات تعترض مشاركة المرأة الريفية في الهيئات الإدارية المحلية، نظراً لأن مشاركتها متدنية جداً . وفي قطاع الصحة، أُدخلت إصلاح ات جيدة في الريف بيد أنه ا ما زالت فيما يبدو لم تسفر عن أثر إيجابي. وسألت عما إذا كانت الحكومة لديها عيادات كافية للعناية بالمرأة الريفية وخصوصاً تلك المرأة التي لا تستطيع تحمل نفقات الرعاية الصحية وكيف تقوم الحكومة بتوعيتها بشأن أهمية الرعاية الخاصة بالأمراض النسائية بغية خفض معدل وفيات الأمهات والتغلُّب على الإحجام عن ممارسة تحديد النسل لأسباب دينية .

14 - السيدة بيغوم : لاحظت أن ما يزيد على ثلث السكان البولنديين يعيشون في المناطق الريفية، و مع ذلك لا يعرض أي من التقارير الكثير من المعلومات عن المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية لمشاركة المرأة الريفية في التنمية ولم يتضمن أية بيانات تفصيلية حسب نوع الجنس عن ربات الأسر المعيشية أو النساء العاملات، ولا يتضمن معلومات عن أية خطة للسياسات لتحسين حالة المرأة الريفية ، والقضاء على القوالب النمطية ، وتزويد المرأة الريفية بالتدريب اللازم على المهارات ، أو بتوفير القروض التي تُمنح لها دون ضمانات ، وذلك للتعويض عن افتقار المرأة إلى التعليم وتمكينها من بد ء مشاريع حرة متناهية الصغر.

15 - وسألت عما يُبذل لتحسين الإمكانية القيادية للمرأة الريفية التي تعتبر ممثلة تمثيلاً ناقصاً في الحكومات المحلية، وللقضاء على التمييز على مستوى القواعد الشعبية. وتساءلت أيضاً عما إذا كانت الحكومة تحاول مكافحة المحظورات بين النساء الريفيات التي تحد من استفادتهن من المساعدة الطبية الحديثة، وخصوصاً بسبب الاعتبارات الدينية.

16 - السيدة كلوزيك - روستكوفسكا (بولندا): قالت إن بولندا في حين أنها متجانسة عرقياً في الوقت الحالي دون مشاكل كبيرة خ اصة بالأقليات، لن تتغيَّر هذه الحالة إلى الأسوأ إذا ما انضمت إلى الاتحاد الأوروبي. و قالت إن التصدي لمشكلة طائفة الروما ي عني الوصول إلى أعماق الطبقة الخاصة بثقافة مختلفة: ف بمقتضى القانون البولندي، لا يمكن لأي شخص يبلغ من العمر 13 سنة أن يتسرب من المدرسة أو يتزوج، بيد أن الآباء والأمهات هم الذين يتعيَّن ت شج ي عهم من خلال الجهود التي تبذلها الحكومة لمراعاة القانون.

17 - وفيما يتعلق بصحة المرأة، ليست هناك فئات ضخمة تعاني من الفقر الشديد أو تعيش دون أن تتمتع بمستوى أساسي من المعيشة. وقالت إن بعض حالات الإجهاض تحدث دائماً ، بيد أن العدد ما زال مستقراً وهو يشمل ، كما هو الحال في أي بلد آخر ، أولئك النساء اللائي يعتبرن فقيرات بشكل غير متناسب ويعانين من سوء التغذية. ومعظم النساء يتمتعن برعاية طبية نسائية أثناء الحمل. ومن الصحيح أن الرعاية الصحية المتخصصة في المدن تماماً تعتبر متوافرة بشكل أيسر. وتهدف الحكومة إلى جعل مستوى الرعاية الطبية النسائية في المناطق الريفية أعلى من المعدل من الناحية الصحية. فمعظم النساء اللائي لا يحصلن على هذه الرعاية يفعلون ذلك بسبب الخجل أو بالافتقار إلى سُبل الحصول عليها . ويعتبر تنظيم الأسرة قضية مستقلة وتدخل اعتبارات دينية في استخدام وسائل منع الحمل.

18 - وبشأن موضوع المرأة الريفية، توجد ملكية مشتركة بين الأقران المتزوجين في بولندا. فإذا كان القرينان من منطقة ريفية، تنتمي الممتلكات والأرض بالتالي لكليهما. بيد أنه من الأهمية الإشارة إلى أن كل شخص يعيش في الريف ليس بالضرورة يعمل في الزراعة. فالنساء غالباً ما يعملن مع أزواجهن في المزرعة ، لكن إذا لم ترتزق الأسرة من العيش في المزرعة، يكون السؤال المطروح هو ما إذا كان الزوج أو الزوجة يقوم بتغطية نفقات الأسرة. وفي بعض المناطق، تكون المزارع صغيرة جداً ويديرها الجيل الأكبر سناً، حيث يغادر الشباب الريف دون عودة. كما أن مستوى معيشة الأشخاص الذين يعيشون على مزارع أكبر وذات تربة جيدة، لا يختلف كثيراً عن مستوى الأشخاص الذين يعيشون في المدينة.

19 - وتعتبر المناطق الريفية ذات أولوية عليا بالنسبة للحكومة، وهذا يرجع أساساً إلى الاتجاهات الديمغرافية: فنتيجة لما حدث في الريف في التسعينات من ” طفرة في الإنجاب“، سوف تترعرع غالبية الكبار البولنديين في المستقبل في الريف. وما لم تعمل الحكومة على رفع مستوى التعليم والرعاية الصحية في الريف لكي يتم ا شى مع المستوى في المدينة، فإن المجتمع البولندي خلال 15 سنة أو ما أشبه سيكون في وضع رديء من الناحية التعليمية. ولهذا فإن الحكومة تقوم بوضع كثير من البرامج التي تركز على المناطق الريفية.

20 - وفي المدينة، تدفع الأسر ضرائب متوقفاً ذلك على الدخل الذي تكسبه . ومع ذلك فإن البيانات ليست متاحة بالنسبة لمعظم الأسر المعيشية في المناطق الريفية، نظراً لأنها لا تدفع الضرائب بنفس الطريقة. ولهذا من الصعب تحديد عدد الأسر المعيشية في المناطق الريفية التي تعتبر في حالة من الفقر الشديد. وبعد أن قيل هذا ، سيكون من المضلل ا لقول أن الحالة في المدن مماثلة للحالة في المناطق الريفية. وعلى سبيل المثال ، فإن الأطفال الذين يعيشون في المناطق الريفية لا يتمتعون بنفس الفرص في التعليم والرعاية الصحية مثل الأطفال الذين يعيشون في المدن، رغم الزيادة في عدد الأطباء والممرضات في المدارس الريفية. وقالت إن الحكومة تدرك المشكلة وهي تفعل كل ما تستطيعه لتح س ين حالة الريف في بولندا.

21 - السيدة فورغالا (بولندا): قالت إن الحكومة قد اضطلعت بمجموعة شاملة من الأنشطة لمساعدة فتيات ونساء الروما، وخصوصاً البرنامج الذي يهدف إلى مساعدة سكان الروما في إقليم مالوبو ل س كي، و الذي يركز أساساً على التعليم . وفي سنة 2006 ، خصص مبلغ 23 مليون زلوتي (ستة ملايين يور و )، مما يتيح تنفيذ كثير من المشاريع التي تقوم بها السلطات المحلية والمنظمات غير الحكومية، بما فيها منظمات سكان الروما، لتمويل المهام التي يشملها البرنامج.

22 - السيدة برزيغوكا (بولندا): قالت إن الحكومة البولندية كانت من بين الجهات التي أصدرت توصيات الاتحاد الأوروبي بشأن الرعاية الصحية في مجتمع متعدد الثقافات. وبالنسبة لبولندا، فإن البرنامج يستهدف أساساً سكان الروما، و هو يوصي ضمن أمور أخرى بتحسين المهارات والمؤهلات للفنيين المعنيين بالرعاية الصحية وإيلاء مزيد من الاحترام لحقوق الإنسان الخاصة بسكان الروما وكرامتهم. وكجزء من مبادرة وزارة الصحة، تدرس المدارس الطبية مواضيع مثل الأخلاقيات البيولوجية ومراعاة التنوع الثقافي، وذلك لضمان أن يراعي أطباء المستقبل في بولندا مختلف المواقف والممارسات في مختلف الثقافات.

23 - السيد غرابوفسكي (بولندا): قال إن المادة 12 من الاتفاقية تتصل بأحكام الدستور، والقانون بشأن مرافق الرعاية الطبية والقانون بشأن تنظيم الأسرة وحماية الأجنة البشرية وأحوال الإجهاض المسموح به.

24 - وقد أنشأت وزارة الصحة فرقة عمل تعمل على تحسين سُبل حصول المرأة في المناطق الريفية على خدمات الرعاية الصحية، وخاصة في مجال طب الأمراض النسائية وطب الأسنان وخدمات تنظيم الأسرة. ويتمتع أي شخص يحتاج لهذه المساعدة بالمساواة في العلاج، بغض النظر عن الوضع الاقتصادي . وفي سنة 2002، منعت الحكومة التمييز ضد المرأة بالنسبة لفرص الوصول إلى سوق العمل. وتشمل الأحكام المعدَّلة قائمة بالوظائف التي تعتبر مضرة بصحة المرأة، وخصوصاً المرأة الحامل والأمهات المرضعات.

23 - ووفقاً لدراسة استقصائية حديثة بشأن استخدام وسائل منع الحمل، فإ ن ما يزيد على 60 في المائة من النساء البولنديات يستخدمن الرفالات وحبوب تحديد النسل أو غيرها من الموانع الهرمون ية لتحديد النسل. وقالت إن هناك أربعة وثلاثين منتجاً متاحة في بولندا ، ثلاثة منها يعاد تسديد أثمانها بنسبة 30 في المائة. وتتوافر موانع تحديد النسل في الصيدليات في جميع أنحاء البلد، في المدن والمناطق الريفية على السواء. ولهذا فإن المرأة الريفية تتمتع بتكافؤ الفرص في هذا المجال.

26 - ومضت قائلة إن التشريعات البولندية تسمح بالإجهاض إذا كان الحمل نتيجة للاغتصاب؛ أو إذا كانت هناك مشكلة مع الجنين؛ أو إذا كان الحمل ضاراً بصحة الأم. وفي سنة 2006، حدثت 225 حالة إجهاض - بزيادة قدرها 32 حالة عن سنة 2004. وفي الوقت نفسه ، انخفضت حالات الإجهاض التلقائية تدريجياً خلال السنوات العشر الماضية، حيث هبطت من 000 45 حالة في سنة 1996 إلى 000 40 حالة في سنة 2005. وكانت الزيارات التي تقوم بها النساء لأخصائي الأمراض النسائية في كثير من الحالات هي أحد الأسباب لهذا الانخفاض.

27 - وفي سنة 2002 ، أدرجت وزارة الصحة، بالعمل مع وزارة التعليم الوطني والرياضة موضوعاً بعنوان ”التعليم مدى الحياة في الأسرة “ في مناهج المدارس العامة والخاصة. ويشمل هذا الموضوع مسائل مثل الوقاية من الإصابة ب فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز . وفي ال فترة ما بين 1985 و2006، سُجل ما يزيد ع لى 000 10 حالة من حالات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية في بولندا، وكانت نسبة 20 في المائة منها من النساء. ويتمتع جميع الناس الذين يعيشون مصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في بولندا بتغطية شاملة للعلاج بمضادات الفيروسات العكوسة. وبسبب التكلفة الكبيرة لهذا العلاج، يمثِّل هذا عب ئاً كبيراً على الميزانية الوطنية.

28 - وفي معرض الرد على الزعم بأن الحكومة لم ترد على تقارير المنظمات غير الحكومية بشأن رفض بعض مرافق الرعاية الصحية تنفيذ حالات الإجهاض حتى عندما يسمح بها القانون، قال إن وزارة الصحة ذكَّرت في آذار/مارس 2003 جميع رؤساء الأقاليم كتاب ي اً، بأنهم ملتزمون بتنفيذ حالات الإجهاض في الحالات التي ينص عليها القانون.

29 - السيدة برزيغوكا (بولندا): قالت إن ح ق الطبيب في أن يرفض تنفيذ حالة إجهاض على أساس الاستنكاف بوازع من ضميره لا يجب أن يحرم مريض اً من حقه في أن يجري عملية إجهاض. ووفقاً للقانون بشأن مرافق الرعاية الطبية، إذا رفض جميع الأطباء في مستشفى تنفيذ حالات الإجهاض، يجب أن تبرم المستشفى عقداً مع مرفق آخر للرعاية الصحية ليقوم بعمليات الإجهاض. زيادة على ذلك، على الأطباء التزام بتنفيذ أية حالة إجهاض إذا كان هناك خطر مباشر على حياة الأم، أو إذا كان هناك خطر الإصابة الشديدة أو في الحالات الملحة التي لا يمكن لأسباب طبية أن تن ت ظر. ولا يمكن ط رد طبيب من عمله لرفض إجراء عملية إجهاض على أساس الاستنكاف الضميري، باستثناء الحالات المذكورة لتوها.

30 - السيدة فورغالا (بولندا): قالت إن بولندا قد حددت عدد اللاجئين بالمقارنة ببلدان أخرى، وفي كانون الأول/ديسمبر 2006، تلقت بولندا حوالي 000 2 طلب من أجل الحصول على مركز اللاجئ، وقد و و فق على حوالي 400 طلب منها. وقد كان لانضمام بولندا مؤخراً إلى الاتحاد الأوروبي أيضاً أثره . وتعرض على اللاجئين والأجانب خدمات مثل الإقامة و الانتقال بالوسائل العامة والخدمات الطبية الشاملة ، وإذا اقتضت الضرورة المساعدة النفسية.

31 - السيدة تافاريس دا سيلفا : قالت إن اللجنة قد تلقت معلومات عن مشروع قانون يسعى إلى تحديد فرص الحصول على الموانع الهرمونية لتحديد النسل وأنها ترغب في أن تعرف ما هي التقييدات الإضافية التي يتضمنها القانون.

32 - السيدة كلوزيك - روستكو فسكا (بولندا): قالت إ نه لا ينتظر عما قريب صدور مشروع قانون من هذا القبيل. وطوال سنوات كثيرة، كانت تتوافر الوسائل الطبيعية والهرمونية لتنظيم الأسرة في بولندا. ومن الصحيح أن الرابطة المحافظة للأسر البولندية حاولت في مرحلة ما أن تحول التركيز على الوسائل الطبيعية. بيد أن الفكرة لم تنل تأييد السكان بوجه عام ونأت وزارة الصحة سريعاً بنفسها عن هذا. ويكفل القانون إمكانية إجراء الإجهاض وتحديد النسل، بغض النظر عن الطرف الذي لديه السلطة. ولهذا ليس من الصحيح أن النساء حالياً لديهن فرص للحصول على وسائل تحديد النسل أقل مما جرى في الماضي.

33 - وأضافت قائلة إن كون عدد صغير من وسائل منع الحمل هو ما يعاد تسديد ثمنه في بولندا إنما يعتبر قضية مستقلة. فليس صحيحاً أن الحكومة لا تريد أن تضيف وسائل أخرى لمنع الحمل إلى قائمة الأدوية التي يعاد تسديد أثمانها؛ فهي ببساطة لا تستطيع أن تتحمل القيام بذلك. ورغم النمو الاقتصادي في بولندا في السنوات الأخيرة، لا تزال الحكومة في حاجة إلى وضع أولويات. والأولوية الحالية هي أدوية إنقاذ الأرواح وليس منع الحمل .

34 - السيدة شيمونوفيتش : سألت عن عدد حالات الإجهاض غير المشروعة في بولندا وقالت إنها حريصة أيضاً على أن تعرف ما إذا كانت وزارة الصحة تشجع الوسائل الطبيعية لتنظيم الأسرة وحدها أو جميع الوسائل المتاحة بما في ذلك الوسائل الطبيعية.

35 - السيدة كلوزيك - روستكوفسكا (بولندا): قالت إن الإحصاءات بشأن عدد حالات الإجهاض غير المشروعة تتباين بشكل واسع، متوقفاً ذلك على المصدر. ف المنظمات غير الحكومية تقدِّر أن هناك نحو 000 80 إلى 000 200 حالة إجهاض غير مشروعة كل سنة، في حين ذكرت مصادر أخرى أرقام اً أقل من ذلك. وعلى أية حال، ليست المشكلة الأساسية هي عدد حالات الإجهاض التي تتم بل الأحرى أن الدولة لا توفر المزايا الكافية ل لشابات الحوامل؛ فمثل هؤلاء النساء غالباً ما يخترن الإجهاض لأنهن لسن واثقات بقدرتهن على تربية طفل دون نوع ما من المساعدة الاجتماعية.

36 - وفيما يتعلق بتنظيم الأسرة، فإن وزارة الصحة تشجع جميع وسائل منع الحمل . ومن الصحيح أن هناك فريق اً عاملاً اقترح بألا تشجع الدولة سوى تحديد النسل الطبيعي؛ بيد أن هذه المبادرة رُفضت بشكل صارم.

المادتان 15 و16

37 - السيدة بلميهوب - زرداني (الجزائر): قالت إنها تود أن تعرف ما إذا كانت أحكام مدونة القانون المدني بشأن الزواج والحياة الأسرية تنطبق على جميع الأشخاص، بغض النظر عن الدين . ولاحظت أن مدونة الأسرة والوصاية تنص، في محاولة لإيجاد حل للكاثوليك الروم الذين تفس َّ خ ت زيجاتهم، تنص على أن الانفصال والطلاق لهما نفس التبعات. وهي ستكون ممتنة لو تلقت مزيداً من المعلومات بشأن هذه المسألة، نظراً لأنها قد تكون مفيدة عند دراسة تقارير دول أخرى.

38 - السيدة تان : أعربت عن قلقها لأن انخفاض معدل الطلاق قد يرجع إلى حقيقة أن المرأة تفتقر إلى المعلومات الضرورية والأموال ل لشروع في إجراء الطلاق. وفي هذا الصدد، فإنها تود أن تعرف ما إذا كان البرلمان قد اعتمد مشروع قرار بشأن الطلاق قدمته المجموعة البرلمانية النسائية إلى مجلس النواب في سنة 1994 ، وهو يبس ِّ ط إجراء ات الطلاق ويعيد حالات الطلاق إلى محاكم الأسرة ، وإذا لم يحدث هذا، ف متى يمكن توقع أن يقوم البرلمان بذلك. وتساءلت أيضاً عما إذا كانت معدلات الطلاق قد ارتفعت منذ سنة 1993. وأخيراً فإنها ترغب في أن تعرف ما إذا كانت المحاكم تطبق صيغة عند احتساب النفقة؛ وإلى متى يمكن أن تتوقع المرأة المطلقة تلقي النفقة وإعالة الطفل؛ وما هي النسبة في أصول الزوج أو أصول القرينين التي من المعه و د أن تُمنح إلى الزوجة. وأخيراً، فإنها ستكون ممتنة لو تلقت معلومات حديثة عن أسباب الطلاق وعدد مقدمي الالتماسات من الذكور مقابل الإناث.

39 - السيدة كلوزيك - روستكوفس ك ا (بولندا): أعادت التأكيد بأن الكنيسة والدولة قد انفصلتا لبعض الوقت وأنه لا يوجد تمييز استناداً إلى العقيدة. وقالت إن معدلات الطلاق قد ارتفعت في الواقع، ويرجع هذا أساساً إلى أن القوانين كانت مواتية للغاية. وفي الواقع ، أ ن كثيراً من الأقران زعموا بشكل زائف أنهم قد انفصلوا وذلك ليتسنى للأم أن تحصل على مساعدة مالية خاصة تقدم إلى الأمهات الوحيدات دون أزواج.

40 - ورغم أن المحاكم عادة ما تحابي الأم ، بدأ الآباء بشكل متكرر كثيراً يطالبون بالحضانة . وفيما يتعلق بالنفقة، فإن النتيجة تتوقف على ما إذا ثبت أن الزوج كان على خطأ. فإذا أقرت المحاكم أن الزوج ”مذنب “، فإنه ملزم بدفع نفقه كافية وإعالة للطفل لتمكِّن أسرته من الإنفاق والحفاظ على مستوى معيشتها الحالي. فإذا لم تتقرر الإدانة فيما يتعلق بأي من الطرفين، على الزوج أن يدفع نفقة إعالة الطفل فحسب. ويتخذ البرلمان البولندي حالياً خطوات لإعادة تأسيس صندوق النفقة، الذي يقدم استحقاقات للآباء الوح ي دين أو الأمهات الوح ي دات عندما يكون الطرف الآخر غير قادر على تقديم مبالغ النفقة. و يجري البت في تقسيم الأصول على أساس كل حالة على حدة. ومع ذلك، لأن الشاغل الأول للمحاكم هو رعاية الطفل وحضان ته عادة ما ت عطى للأم ، فإنها تُمنح نصيب اً كبيراً من الأصول.

41 - الرئيسة : قالت إن الحكومة ا لبولندية سوف تتلقى الملاحظات الختامية للجنة في الوقت المناسب. وحثَّت الحكومة على تعميم هذه الملاحظات على أوسع نطاق ممكن، وخصوصاً على البرلمان ومختلف الإدارات الحكومية وأعضاء المجتمع المدني.

رفعت الجلسة الساعة 00/17.