المحتويات

			الصفحة
أولا - مقدمة	4
ثانيا - تنظيم الاجتماع	4
ثالثا - الاجتماع مع رئيس مجلس حقوق الإنسان	4
رابعا - الاجتماع المشترك العاشر لرؤساء الهيئات المنشأة بمعاهدات حقوق الإنسان والجهات المكلفة بالولايات ذات الصلة بالإجراءات الخاصة	5
خامسا - المشاورات غير الرسمية مع الدول الأطراف	6
سادسا - الاجتماع مع شعبة خدمات المؤتمرات في مكتب الأمم المتحدة في جنيف	9
سابعا - القرارات والتوصيات	9
المرفق
تقرير الاجتماع السابع المشترك بين اللجان للهيئات المنشأة بمعاهدات حقوق الإنسان	12

أو لا ً - مقدمـة

1 - عُقد الاجتماع العشرون لرؤساء الهيئات المنش أة ب معاهدات حقو ق الإنسان عملا بقرار الجمعية العامة 49/178 في مفوضية الأمم المتحدة ل حقوق الإنسان في جنيف يومي 26 و 27 حزيران/يونيه 2008. وسبق هذا الاجتماع َ مباشرة الاجتماع ُ السابع المشترك بين اللجان، الذي عُقد في الفترة من 23 إلى 25 حزيران/يونيه 2008.

ثاني ا - تنظيم الاجتماع

2 - حضر الاجتماع رؤساء الهيئات المنشأة ب معاهدات حقوق الإنسان المذكورين فيما يلي : رئيس لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فيليب تيكسييه؛ ورئيسة لجنة القضاء على التمييز العنصري، فا تيما - بينتا ف ي كتوار داه؛ ورئيسة اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، دوبرافكا سيمونوفيتش؛ ورئيس لجنة حقوق الإنسان، رافائيل ريفاس بوسادا؛ ورئيس اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين و أفراد أسرهم، عبد الحميد الجمري؛ ورئيسة لجنة حقوق الطفل، يانغي لي؛ ورئيسة اللجنة الفرع ية لمنع التعذيب، سيلفيا كاسال. ومثّل فرناندو مارين و مينينديس لجنة من اهضة التعذيب .

3 - وانتخبت السيدة فيكتوار داه رئيسة ومقررة للاجتماع، وانتخبت السيدة سيمونوفيتش نائبة للرئيسة. وأقر الرؤساء جدول الأعمال (HRI/MC/2008/1) وبرنامج العمل المقترح.

ثالثا - الاجتماع مع رئيس مجلس حقوق الإنسان

4 - عقد رؤساء الهيئات اجتماعا مع رئيس مجلس حقوق الإنسان المعي ّ ن حديثا، وكذلك مع الرئيس السابق للمجلس. وأكّد الرئيس على التكامل بين دور كل من الهيئات والمجلس، وعلى دور الهيئات المنشأة بمعاهدات باعتبارها حجر الزاوية لآلية الاستعراض الدوري الشامل، وكذلك على طابع الدعم المتبادل الذي يتسم به الطرفان . وقدّم مقترحات شتى بشأن طريقة إضفاء طابع مؤسسي على العلاقة بين المجلس والهيئات المنشأة بمعاهدات .

5 - وأشار الرئيس السابق إلى أن المجلس والاستعراض الدوري الشامل تنقصهما آلية للمتابعة ، وأن ذلك ما زال يشكّل نقطة ذات أهمية بالغة للدول الأعضاء. وأوضح أن مجلس حقوق الإنسان قد عز ّ ز دور الهيئات المنشأة ب معاهدات من خلال التأكيد على التزام الدول الأطراف بتقديم تقاريرها ، و على أهمية تنفيذ الالتزامات التعاهدية الجوهرية وتوصيات الهيئات المنشأة ب معاهدات.

6 - ورحّب رؤساء الهيئات ب ال مقترح الداعي إلى إضفاء طابع مؤسسي على العلاقة بين هذه الهيئات والمجلس، واقترحوا أن ذلك يمكن أن يشمل ممارسة تتمثل في دعوة الهيئات المنشأة بمعاهدات للتحدث أمام ال مجلس أثناء الدورات المواضيعية. واعتبر البعض أنه ينبغي للهيئات المشاركة في جميع مداولات المجلس. وأكّد رؤساء الهيئات أنه من المهم للهيئات المنشأة بمعاهدات أن تأخذ توصيات المجلس في اعتبارها في إطار الاستعراض الدوري الشامل، لكنهم أعربوا عن قلقهم من عدم وجود آلية للمتابعة في المجلس. ورحّب رئيس لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية باعتماد المجلس مؤخرا مشروع البروتوكول الاختياري لاتفاقية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بشأن الشكاوى الفردية، وأعرب عن امتنانه لرئيسة الفريق العامل على دورها النشط في ذلك السياق .

رابعا - الاجتمـاع المشترك العاشر لرؤسـاء الهيئـات المنشــأة ب معاهـدات حقــوق الإنسان والجهات المكلفة بالولايات ذات الصلة ب الإجراءات الخاصة

7 - في 26 حزيران/يونيه 2008 ، اجتمع رؤساء الهيئات بالجهات المكلفة بالولايات ذات الصلة ب الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان. و شارك في رئاسة الاجتماع رئيس اجتماع المقررين الخاصين/الممثلين الخاصين والخبراء ورؤساء الأفرقة العاملة في إطار ا لإجراءات الخاصة ورئيس اجتماع رؤساء الهيئات المنشأة ب معاهدات حقوق الإنسان.

8 - وتم تبادل الآراء بشأن متابعة ال توصيات المنبثقة عن الإجراءات الخاصة والهيئات المنشأة ب معاهدات، بما في ذلك التوصيات المنبثقة عن الاستعراض الدوري الشامل. واعتُبر أن الاستعراض و العمليات المتصلة ب الهيئات المنشأة ب معاهدات و ب الإجراءات الخاصة تكم ّ ل وتعزّز بعض ه ا البعض، و أشار في هذا الصدد العديد من رؤساء الهيئات إلى أنهم سيأخذون في الاعتبار، عند النظر في تقارير الدول الأطراف، التوصيات المنبثقة عن الاستعراض الدوري الشامل، وكذلك ال تعهدات التي أعربت عنها الدول أثناء عملية الاستعراض.

9 - واتُّفق على أنه يمكن تعزيز مستوى التعاون والتنسيق بين الهيئات المنشأة ب معاهدات و الجهات المكلفة ب ال ولايات ذات الصلة ب الإجراءات الخاصة. وتم التأكيد على أهمية زيادة التفاعل المباشر بين الآليات. ويمكن أن يشمل ذلك مشاركة الجهات المكلفة بالولايات ذات الصلة في دورات الهيئات المنشأة ب معاهدات أثناء النظر في تقارير الدول الأطراف، و حيث يمكن للجهات المكلفة ب ال ولايات ذات الصلة ب الإجراءات الخا صة تقديم خبرات وإسهامات محددة. و مشاركة الجهات المكلفة ب ولايات تخص بلدان محددة تكتسب أهمية خاصة في الحالات التي يُنظر فيها في تنفيذ معاهدة ما في دول ة من الدول الأطراف في حال عدم وجود أي تقرير . وتم إبراز الدور الأساسي الذي تضطلع به الأمانة في كفالة تبادل المعلومات بين الهيئات المنشأة ب معاهدات و الجهات المكلفة بالولايات ذات الصلة ب الإجراءات الخاصة، واقتُرح في هذا الصدد تخصيص موارد مالية لذلك الغرض.

10 - وأكّد المشاركون على أهمية أن يستفيد كل طرف من توصيات الطرف الآخر ، و أشار في هذا الصدد أحد المكلفين بولاية أنه استطاع إجراء جولات حوار جدية مع الحكومات ، و ا ضع ا توصياته القطرية على أساس الملاحظات الختامية لل هيئات المنشأة ب معاهدات. واقترح المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب أن تنظر لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في إمكانية إعداد تعليق عام بشأن أثر تدابير م كافحة الإرهاب على التمتع بالحقو ق الاقتص ادية والاجتماعية والثقافية. وأشار إلى أن تقريره المقبل سيركز على أثر تدابير مكافحة الإرهاب على النساء والأطفال، ورحّب بالتعاون مع لجنة حقوق الطفل واللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة. واقتُرح أيضا النظر في إمكانية قيام الجهات المكلفة بالولايات ذات الصلة ب الإجراءات الخاصة بزيارة ا لدول قبل أ ن تنظر الهيئ ات المنشأة ب معاهدات في تقارير تلك البلدان.

خامسا - المشاورات غير الرسمية مع الدول الأطراف

11 - في اجتماعهم العشرين أجرى رؤساء الهيئات في 26 حزيران/يونيه 2008 مشاورات غير رسمية مع ممثلي الدول الأطراف . وعرضوا بإيجاز ا لتطورات الأخيرة كل في اللجنة التي يرأسها ، و أ شاروا إلى عدد من النُهج المبتكرة التي ا تبعت تجاه تبسيط نظام الهيئات المنشأة بمعاهدات وتحسين طرائق العمل وتنسيقها. ومن هذه الناحية، أحال رؤساء الهيئات الدول الأطراف إلى نقاط الاتفاق التي تم التوصل إليها في الاجتماع السابع المشترك بين اللجان.

12 - وأعرب رئيس لجنة الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية والثقافية عن ترحيبه باعتماد مجلس حقوق الإنسان مشروع البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وق ّ دم رؤساء هيئات آخرون وصفا لعدة مسائل من بينها إجراءات المتابعة؛ والنظر في تنفيذ معاهدات حقوق الإنسان في الدول الأعضاء في حال عدم وجود تقرير (إجراء الاستعراض) ؛ وإمكانية إصدار تعليقات/توصيات عامة مشتركة بشأن مسائل مو ا ض ي عية بما يشمل إمكان ية قيام اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم واللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بتقديم تعليق عام مشترك بشأن العاملات المهاجرات؛ والحاجة إلى تعزيز التفاعل بين ال هيئات المنشأة بمعاهدات ومجلس حقوق الإنسان؛ والاستعراض الدوري الشامل؛ وعدم جواز الفصل بين الحقوق المدنية والسياسية من ناحية، و ا لحقوق ا لاقتصادية والاجتماعية والثقافية من ناحية أخرى والحاجة إلى وقت إضافي لعقد الاجتماعات.

13 - وأعربت الدول عن ترحيبها بالفرصة التي أتيحت لإجراء مشاورات مع رؤساء الهيئات، وأشارت إلى أنها قد أتاحت منبرا للحوار والتفاعل، كما أنها أكدت من جديد دعمها للعمل الذي تقوم به الهيئات المنشأة بموجب معاهدات. وأثنت عدة دول على ال هيئات المنشأة بمعاهدات لمشاركتها المستمرة في عملية الإصلاح واستعدادها لاختبار نُهج جديدة واتباع طرائق عمل مبتكرة واستكشاف مجالات لتحقيق المواءمة.

14 - وشجعت الدول على تعزيز المواءمة والتنسيق بالنسبة لطرائق عمل ال هيئات المنشأة ب معاهدات، بما يشمل ما يتعلق منها بفحص التقارير و ب إجراءات المتابعة ، وذلك من أجل تسهيل فهم النظام والوصول إليه.

15 - وأشارت عدة دول إ لى أن هناك حاجة إلى تنسيق شكل وهيكل قوائم المسائل، وذكرت أن قوائم المسائل يمكن أن تساعد الدول في الاستعداد للحوار وتحديد المشاكل. وأشير إلى أنه ينبغي أن تتبادل ال هيئات المنشأة ب معاهدات أفضل الممارسات وتشارك في التصدي للتحديات في هذا الصدد. وجرى أيضا بحث إمكانية أن تضع ال هيئات المنشأة ب معاهد ات عدد محدود من الأسئلة التي تركز على المسائل الرئيسية التي ستُطرح خلال الحوار وشددت بعض الدول على أهمية قوائم المسائل التي تحال إلى الدول الأطراف في وقت مبكر كي يُتاح لها الوقت الكافي لإعداد الردود. وذكر ر ؤساء الهيئات أن عددا من الدول الأطراف قد أشارت إلى قوائم المسائل، وأعربوا عن رأي م فاده أنه قد يكون من الصعب اتباع نهج متسق إزاء تلك القوائم بشكل كامل لأن المسائل مرتبطة بمضمون كل معاهدة. غير أنه قد يكون من الممكن تحقيق الاتساق بالنسبة للفترة الزمنية اللازمة لإعداد وتقديم القوائم وطول تلك القوائم .

16 - وأشارت عدة من الدول الأطراف إلى أن عدم تقديم التقارير يمثل مشكلة خطيرة، وأعربت عن رغبتها في أن تبلّغ بالاستراتيجيات التي تضعها في هذا الشأن الهيئات المنشأة بمعاهدات. وأكّدت بعض الدول أنه ينبغي ألا تُستخدم إجراءات الاستعراض إلا كَحلّ يتم اللجوء إليه كملاذ أخير، في حين أشار بعض الدول إلى أنه ينبغي تفادي هذا النهج. واعتبرت دول أخرى أنه ينبغي أن تنسق الهيئات المنشأة بمعاهدات النهج التي تتبعها في ذلك السياق. وأعربت عدة دول عن ترحيبها بإمكانية تقديم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المساعدة التقنية إلى الدول التي لم تقدم تقارير.

17 - وشجَّعت عدة دول الهيئات المنشأة بمعاهدات على مواصلة تعاونها مع المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان، واقترحت أن تُستخدم المعلومات المقدَّمة من المنظمات غير الحكومية على نحو يتسم بمزيد من الفعالية. وأشار عدد من الدول إلى أن هناك حاجة إلى استحداث عملية تحقق بالنسبة للمعلومات التي تقدمها المنظمات غير الحكومية وإلى أنه من الضروري التحقق من تلك المعلومات الواردة من عدة مصادر بما يتماشى مع الإجراء المتعلق بالاستعراض الدوري الشامل. وجرى التشديد على أهمية المشاركة الجغرافية المتساوية للمنظمات غير الحكومية وعلى الحاجة إلى مواصلة التعاون بين الهيئات المنشأة بمعاهدات والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بما في ذلك لجنة التنسيق الدولية لمؤسسات حقوق الإنسان الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.

18 - وأشار عدد كبير من الدول إلى أن نظام الهيئات المنشأة بمعاهدات وآلية الاستعراض الدوري الشامل التابعة لمجلس حقوق الإنسان ينبغي أن يكمل ويعزز كل منهما الآخر. وكان هناك اتفاق عام على أنه ينبغي أن لا يكون الاستعراض تكرارا لعمل الآليات القائمة، وعلى أن هناك حاجة إلى إيجاد تفاعل إيجابي بين الاستعراض ونظام الهيئات المنشأة بمعاهدات. وأكدت دول عديدة الدور المستقل والأساس المنطقي للهيئات المنشأة بمعاهدات مقارنة بالاستعراض. وأشارت بعض الدول الأطراف إلى ما اكتسبته من خبرات في سياق أول دورتين للاستعراض كدول قيد الاستعراض وعند استعراض دول أخرى، وإلى أنه قد أشير عدة مرات في الدورتين إلى توصيات الهيئات المنشأة بمعاهدات وإلى الحاجة إلى التصديق على المعاهدات الأساسية التي لم تصبح الدولة بعد طرفا فيها. وأشارت بعض الدول إلى أنه من الممكن أن يوفر الاستعراض أداة إضافية لمتابعة تنفيذ توصيات الهيئات المنشأة بمعاهدات، والعكس بالعكس.

19 - وبالنسبة للملاحظات الختامية، أشارت بعض الدول إلى أنه ينبغي أن تستفيد الهيئات المنشأة بمعاهدات من صيغة الاستعراض الدوري الشامل و أن ت ُ درج ردود أية دولة كجزء من الملاحظات الختامية وذلك، في جملة أمور، بأن ترفق الردود بالملاحظات الختامية. وأشير إلى أن ذلك النهج من شأنه أن يشكل أساسا متفقا عليه ومتبادلا للمشاركة. وأك ّ دت دول أخرى أنه ينبغي أن يكون هناك تمييز واضح بين الهيئات المنشأة بمعاهدات التي تعهدت بأن تمتثل ل لقواعد القانونية الملزمة ومجلس حقوق الإنسان كهيئة سياسية.

20 - وأشارت بعض الدول إلى أنها تؤيد الممارسات والأعمال المشتركة التي اضطلع بها كل من مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وخبراء الهيئات المنشأة بمعاهدات بشأن المؤشرات، ولكنها اعتبرت أن النتائج لن يُكتب لها النجاح إلا إذا كانت هناك مشاركة كاملة من جانب الدول الأطراف التي سوف تُطب ِّ ق المؤشرات والتي ستقي ّ م استنادا إلى تلك المؤشرات. ومن المهم أيضا أن تؤخذ المستويات المختلفة للتنمية في الاعتبار.

21 - وأبرزت بعض الدول أنه ينبغي إيلاء الاعتبار الواجب للتعليقات والاقتراحات التي تقدم في سياق المشاورات غير الرسمية وأن يبحث اجتماع رؤساء الهيئات الطريقة التي يمكن بها تحقيق ذلك على أفضل نحو ممكن. وأعرب عدد من الدول دعمه للهيئات المنشأة بمعاهدات ، بما يشمل تلك التي أنشئت مؤخرا، في طلبها لمزيد من الموارد البشرية والمالية.

سادسا - الاجتماع مع شعبة خدمات المؤتمرات في مكتب الأمم المتحدة في جنيف

22 - في 27 حزيران/يونيه 2008، التقى رؤساء الهيئات مع ممثلين من شعبة خدمات المؤتمرات في مكتب الأمم المتحدة في جنيف. وقد أوضح رئيس قسم إدارة الوثائق أنه منذ إنشاء مجلس حقوق الإنسان في حزيران/يونيه 2006، استوعبت شعبة خدما ت المؤتمرات زيادة في عبء العمل نسبتها 20 في المائة، وأنه من المتوقع أن يستمر ذلك الاتجاه مع إنشاء الهيئات الجديدة المنشأة بمعاهدات . وشدد رئيس قسم إدارة الوثائق على أنه ينبغي أن ت لتزم أمانات الهيئات المنشأة بمعاهدات بالمواعيد النهائية المحددة لتقديم الوثائق وتجهيزها، وكذلك بالقواعد المتعلقة بحجم الوثائق وصيغتها. واقترح أيضا تحديد الأولويات بالنسبة للوثائق من أجل تسهيل عمل شعبة خدمات المؤتمرات وتجهيز الوثائق في المواعيد المحددة.

23 - وأعرب رؤساء الهيئات عن القلق إزاء تكرار حالات عدم توفر تقارير الدول الأطراف وردودها المكتوبة على قوائم المسائل وا لبلاغات الفردية بجميع لغات العمل، وهو ما يسيء إلى عملها. وأعرب رؤساء الهيئات عن القلق أيضا إزاء مستوى الموارد المالية والبشرية المخصصة لتجهيز وترجمة وثائق الهيئات المنشأة بمعاهدات منذ إنشاء مجلس حقوق الإنسان. واتفق رؤساء الهيئات على أنه ينبغي أن تسعى أمانات الهيئات المنشأة بمعاهدات إلى تحديد ال أولويات لتسهيل ترجمة الملاحظات الختامية والردود المكتوبة للدول الأعضاء على قوائم المسائل والآراء المتعلقة بال بلاغات الفردية. وينبغي تذكير الدول الأطراف بأن تلتزم بالعدد المحدد ل لصفحات وبالمواعيد النهائية لتقديم التقارير.

سابعا - ال قر ا رات والتوصيات

24 - صدر عن الاجتماع العشرين لرؤساء الهيئات المنشأة بمعاهدات حقوق الإنسان القرارات والتوصيات التالية:

اعتماد نقاط الاتفاق التي خلص إليها ا لاجتماع المشترك بين اللجان

(أ) اعتمد الاجتماع العشرون لرؤساء الهيئات نقاط الاتفاق التي تم التوصل إليها في الاجتماع السابع المشترك بين اللجان الذي عقد في الفترة من 23 إلى 25 حزيران/يونيه 2008. ودعا رؤساء الهيئات المنشأة بمعاهدات حقوق الإنسان تلك الهيئات إلى متابعة تنفيذ تلك التوصيات وتقديم تقارير عن ذلك في الاجتماع التاسع المشترك ب ين اللجان الذي سيعقد في عام 2009.

العلاقة مع الجهات المكل ّ فة ب ال ولايات ذات الصلة بال إجراءات ال خاصة

(ب) أكد الاجتماع العشرون لرؤساء الهيئات، من جديد التوصيات التي سبق أن قدمها رؤساء الهيئات بأنه ينبغي للأمانة العامة أن تسعى إلى إيجاد طرائق ووسائل لتسهيل التفاعل بين الهيئات المنشأة بمعاهدات و الجهات المكلفة بالولايات ذات الصلة و ب الإجراءات الخاصة ليس فقط خلال الاجتماعات السنوية المشتركة بل أيضا بالنسبة لتعزيز التفاعل المباشر، حسب الاقتضاء ، خلال دورات الهيئات المنشأة بمعاهدات . وقد اعت ُ بر أن ل هذا الأمر أهمية حاسمة بصفة خاصة بالنسبة للنظر في وضع دولة طرف في حالة عدم وجود تقرير ويكون في مقدور ال مقرر القطري أن يقدم معلومات هامة. و اتفق رؤساء الهيئات مع الجهات المكلفة ب ال ولايات ذات الصلة بال إجراءات ال خاصة على تنظيم اجتماعات مشتركة في المستقبل بطريقة أ فضل ، وطلبوا إلى الأمانة العامة أن تعد قائمة بالمسائل الإجرائية والمو ا ض ي عية المشتركة التي ستجري مناقشتها في اجتماعه م المشترك الحادي عشر.

المشاورات غير الرسمية مع الدول الأطراف

(ج) ب النظر إلى أن المشاورات غير الرسمية التي أجريت مع الدول الأطراف أتاحت منبرا هاما للحوار والتفاعل، أوصى الاجتماع العشرون لرؤساء الهيئات بأن يخصص اجتماع يستغرق يوم ا كامل ا لإجراء مشاورات غير رسمية مع الدول الأطراف في سياق الاجتماع الحادي والعشرين لرؤساء الهيئات الذي سيعقد في عام 2009. وطلب رؤساء الهيئات إلى الأمانة العامة أن تعد جدول أعمال محدد ومركز لهذا الاجتماع.

مجلس حقوق الإنسان

(د) أبرز رؤساء الهيئات ط ا بع التك ا مل والتعاضد لنظام الهيئات المنشأة بمعاهدات وآلية الاستعراض الدوري الشامل، وأكدوا أهمية مواصلة الحوار بشأن هذه المسألة. وأقر رؤساء الهيئات أيضا بالحاجة إلى إقامة تعاون فعال بين الهيئات المنشأة بمعاهدات ومجلس حقوق الإنسان، وتعزيز الروابط المؤسسية بين النظامين. وشجع رؤساء الهيئات كذلك مجلس حقوق الإنسان على توجيه دعوات إلى الهيئات المنشأة بمعاهدات للمشاركة في دور ا ته، وخاصة خلال المناقشات المو ا ض ي عية. وأخيرا، أبرز رؤساء الهيئات الممارسة الجيدة التي تتبعها هيئات معينة منشأة بمعاهدات والمتمثلة في ت عيين مراقبين لمتابعة الاستعراض الدوري الشامل الذي يجرى في ا لمجلس ، واقترحوا توسيع نطاق هذه الممارسة كي تشمل جميع الهيئات المنشأة بمعاهدات.

وثائق الهيئات المنشأة بمعاهدات

(هـ) أوصى الاجتماع العشرون ل رؤساء الهيئات بأن تبذل أمانات الهيئات المنشأة بمعاهدات كل جهد ممكن لتحديد الأولويات بالنسبة للوثائق المقدمة إلى شعبة خدمات المؤتمرات من أجل ضمان أن تترجم في الوقت المناسب الملاحظات الختامية والردود المكتوبة للدول الأطراف، وكذلك الآراء المتعلقة بال بلاغات الفردية. وينبغي أيضا أن تقوم الأمانة العامة بتذكير الدول الأطراف بأن تلتزم ب العدد المحدد ل لصفحات وبالمواعيد ال نهائية لتقديم التقارير. وبالإضافة إلى هذا، أوصى اجتماع رؤساء الهيئات بزيادة الموارد البشرية والمالية من أجل إتاحة تجهيز وترجمة وثائق الهيئات المنشأة بمعاهدات في حينها .

المرفق

تقرير الاجتماع السابع المشترك بين اللجان للهيئات المنشأة بمعاهدات حقوق الإنسان

المحتويات

		الفقرات	الصفحة
أولا - مقدمة	1-2	13
ثانيا - افتتاح الاجتماع وانتخاب أعضاء المكتب وإقرار جدول العمل	3-4	14
ثالثا - متابعة تنفيذ توصيات الاجتماع السادس المشترك بين اللجان للهيئات المنشأة بمعاهدات حقوق الإنسان	5-12	14
رابعا - المناقشة المتعلقة بتحسين أساليب العمل ومواءمتها	13-21	18
خامسا - مجلس حقوق الإنسان	22-23	21
سادسا - الحوار مع الوكالات المتخصصة والصناديق والبرامج والكيانات الأخرى التابعة للأمم المتحدة	24-25	21
سابعا - الحوار مع المنظمات غير الحكومية	26-30	22
ثامنا - مناقشة المعلومات الإحصائية	31-32	24
تاسعا - الحوار مع اللجنة الفرعية المعنية بمنع التعذيب	33-34	25
عاشرا - الحوار بشأن المؤسسات التجارية وحقوق الإنسان	35-38	25
حادي عشر - الحوار بشأن الدراسة التي أجرتها الأمم المتحدة عن العنف ضد الأطفال	39-41	27
ثاني عشر - نقاط الاتفاق التي خلص إليها الاجتماع السابع المشترك بين اللجان	42	28

أولا - مقدمة

1 - عُقد الاجتماع السابع المشترك بين اللجان للهيئات المنشأة بمعاهدات حقوق الإنسان في مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف في الفترة من 23 إلى 25 حزيران/ يونيه 2008.

2 - و حضر الاجتماع ال هيئات المنشأة بمعاهدات حقوق الإنسان التالية أسماؤهم:

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان رافاييل ري غ اس بوسادا (رئيس) عبد الفتاح عمر مايكل اوفلاهرتي	اللجنة الفرعية المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة دوبرافكا س يمونوفيتش (رئيس ة ) دوركاس كوكر - أ بيا ماري شانتي ديريام
لجنة القضاء على التمييز العنصري فاتيما - بينتا فيكتوار داه (رئيسة) ريجيس دي غوت أنور كمال	اللجنة الفرعية لمنع التعذيب ماريو كوريولانو
لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فيليب تيكسييه (رئيس) روسيو باراهونا رييرا وليد السعدي	لجنة حقوق الطفل يانغي لي (رئيس) لوثار فردريتش كرابمان لوسي سميث
لجنة مناهضة التعذيب كلاوديو غروسمان (رئيس) فيليس غاير فرناندو مارينيد	اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم أحمد حسن البرعي (رئيس) خوسيه سيرانو بريلانتس

ثانيا - افتتاح الاجتماع وانتخاب أعضاء المكتب وإقرار جدول العمل

3 - ر ح ب السيد إبراهيم سلامة، رئيس فرع معاهدات حقوق الإنسان، بالنيابة عن المفوض السامي لحقوق الإنسان بجميع رؤساء اللجان واللجان الفرعية والأعضاء الحاضرين. و عرض ال تقرير تنفيذ توصيات الاجتماع السادس المشترك بين ال لجان والاجتماع التاسع عشر لرؤساء الهيئات (HRI/MC/2008/2)، الذي قدم معلومات عن الجهود التي اضطلعت بها الهيئات المنشأة بمعاهدات لزيادة ت بسيط أساليب عملها وتعزيز فعاليتها. و أوضح أن ثلاث لجان اعتمدت مبادئ توجيهية خاصة ب معاهدات بعينها ، مراعاة المبادئ التوجيهية المتسقة المنقحة ل لإبلاغ باستخدام وثيقة أساسية م وحد ة، وأشار إلى أن لجان ا أخرى بدأت العمل لوضع مبادئها التوجيهية. وقال إن عدة من الدول الأطراف قدمت وثائق أساسية م وحد ة. وأبرز السيد سلامة أيضا دخول اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري حيز النفاذ واعتماد مجلس حقوق الإنسان بروتوكولا اختياريا للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

4 - و أنتخبت فاتيما - بينتا فيكتوار داه، رئيس لجنة القضاء على التمييز العنصري، رئيسة و مقررة و ا نت ُ خبت دوبرافكا سيمونوفيتش، رئيسة لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة، نائبة للرئيسة. واعتمد المش ا ركون جدول الأعمال (HRI/ICM/2008/1) وبرنامج العمل.

ثالثا - متابعة تنفيذ توصيات الاجتماع السادس المشترك بين اللجان للهيئات المنشأة بمعاهدات حقوق الإنسان

5 - منذ انعقاد الاجتماع السادس المشترك بين اللجان، واصلت الهيئات المنشأة بمعاهدات حقوق الإنسان مناقشة وتنفيذ نهج ابتكارية لمواءمة أساليب عملها كي يتسنى تعزيز فعالية نظام ال هيئات المنشأة بمعاهدات .

6 - و اعتمدت لجنة مناهضة التعذيب التعليق العام رقم 2 بشأن تنفيذ الدول الأطراف للمادة 2. واجتمعت عدة مرات مع اللجنة الفرعية لمنع التعذيب المنشأة حديثا (اللجنة الفرعية) ، ولكنها استرعت الانتباه إلى ال علاق ة المحدودة بين الاتفاقية والبروتوكول الاختياري على النحو الموجز في أحكامها، ونبهت إلى عدم وجود تداخل بين عضوية الهيئتين المنشأتين بمعاهد ة . وناقشت اللجنتان ال زيار ات القطرية، ولا سيما أن إحدى الدول الأولى التي زارتها اللجنة الفرعية هي دولة طرف كانت لجنة مناهضة التعذيب ستنظر في شأنها. ونص البروتوكول الاختياري على ضرورة تقديم التقرير السنوي للجنة الفرعية إلى لجنة مناهضة التعذيب التي ما زال يتعين عل يها أن تنظر في التقرير السنوي الأول للجنة الفرعية. وترى لجنة مناهضة التعذيب أن الاستعراض الدوري الشامل يمثل تحديا ولاحظت أن بلدين على الأقل من البلدان التي يتعين أن تبحث اللجنة في تقاريرها خضعا أيضا للاستعراض الدوري الشامل. وقدمت جميع البلدان تقريرها في الاستعراض الدور ي الشامل إلى المجلس أو عرضته عليه ، ولم يُشر أي بلد إلى أن الإبلاغ يشكل عبئا في حين أن عدد ا من تقارير الدول الأطراف المطلوبة من لجنة مناهضة التعذيب لم تقدم منذ عشرين سنة. واسترع ى ممثل لجنة مناهضة التعذيب الانتباه إلى إجراء اللجنة الجديد المتمثل في إعداد قوائم بال مسائل قبل الإبلاغ بحيث تشكل ردود الدول الأطراف تقارير دور ية. و لاحظ أن عدد ا من الدول الأطراف قبلت الإجراء وسوف يبدأ النظر في التقارير الناجمة عنه في عام 2010. واعتمدت ال لجنة أيضا نهجا جديدا إزاء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. و أوضح الممثل أن ممارس ة اللجنة المتمثلة في عقد اجتماعات رسمية، و خاصة مع منظمات غير حكومية في اليوم السابق للنظر في التقارير كانت ممارسة ناجحة، مشيرا إلى أن جميع الوثائق التي قدمتها المنظمات غير الحكومية كانت مطلوبة كتابة وقُدمت إلى الدولة الطرف ذات الصلة. وحظ ي إجراء المتابعة ال ذ ي اعتمدته لجنة مناهضة التعذيب، والذي اعتبرت أنه ينطوي على إمكانات هامة، باستجابة حسنة للغاية. ولم تناقش ال لجنة مسألة ما إذا كان ينبغي الإعلان عن هوية ال مقرري ن القطريين، ولكن ها لم تعترض عمليا على التعريف بهويتهم. وكانت اللجنة قد طلبت، في دورتها الأربعين، أن تُعدّ الأمانة العامة مشروع مبادئ توجيهية للإبلاغ يخص معاهدة بعينها ، مع مراعاة المبادئ التوجيهية المتعلقة بالوثيقة الأساسية الم وحد ة.

7 - و أشار ممثل لجنة حقوق الطفل إلى أنه نظرا ل كبر عدد الدول الأطراف في الاتفاقية وبروتوكوليها الاختياريين، وإلى تقديم الدول الأطراف تقاريرها على نحو منتظم والتقارير التسعين المتأخرة التي لم يُن ظر فيها بعد ، فإ نه س ي طلب مرة أخرى من الجمعية العامة أن تأذن للجنة بأن تجتمع في غرف متوازية. واستخدمت لجنة حقوق الطفل بصورة منتظمة إحالات مرجعية إلى معاهدات أخرى في ملاحظاتها الختامية، واكتسبت خبرات جيدة في م تابع ة هذه الملاحظات من خلال حلقات عمل إقليمية، بما في ذلك حلقة العمل الإقليمية التي عُقدت مؤخرا في بوركينا فاسو في تشرين الثاني/نوفمبر 2007. وت قيم ال لجنة اتصالات قوية مع اليونيسيف وشاركت معها في حلقة عمل مشتركة استمرت يوم ا واحد ا قبل دورتها الأخيرة و مُنحت مركز مراقب لدى المجلس التنفيذي لليونيسيف. وأنش أ ت ال لجنة فريق ا ع ا م لا ي عن ى بتنسيق أساليب العمل واعتمدت صيغة جديدة لقائم تها بالمسائل في دورتها ال ثامن ة والأربعين. وشارك ممثلون عن منظمات غير حكومية ومؤسسات وطنية لحقوق الإنسان وأطفال في ال فريق الع ا مل لما قبل ال دورة التابع للجنة. وبد أ ت اللجنة مناقشة مشروع مبادئ توجيهية لوثيق تها الخاصة بمعاهدة بعينها، سوف ت شمل متطلبات الإبلاغ بمقتضى الاتفاقية وبروتوكوليها الاختياريين في دورتها الثامنة والأربعين المقرر عقدها في أيار/مايو - حزيران/يونيه 2008. وتتابع اللجنة أيضا مناقشات بشأن احتمال وضع نظام شكاوى فرد ية في إطار الاتفاقية، و هي مهتمة ب وضع مؤشرات عن الأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة، مع التركيز على الحاجة إلى توفر معلومات إحصائية بسهولة.

8 - و اعتمدت لجنة القضاء على التمييز العنصري مبادئ توجيهية لوثيقتها الخ ا صة ب معاهدة بعينها في دورتها الحادية والسبعين التي عقدت في آب/أغسطس 2007. ولم تدعُ ال لجنة إلى عقد اجتماع لفريق عامل لما قبل الدورة وأعد ال مقررو ن ال قطريو ن قوائم بالمسائل ذات الصلة بالتقارير التي سي ُ نظر فيها، ولم يتم الإعلان عن هوي ة المقررين. وكانت قوائم ال مسائل غير رسمية، ولم تعتمدها اللجنة. ولقد جرى تحس ي ن الإجراءات العاجلة وإجراءات الإنذار المبكر للجنة . فالإجراءات ال عاجل ة تبدأ عندما لا تتلقى اللجنة ردا من الدولة الطرف على رسائلها التذكيرية بشأن الإبلاغ؛ وبعد ذلك يجري النظر على أساس المعلومات المتوفرة ل دى ال لجنة، وليس على أساس تقرير الدولة الطرف. وينظر منسق ا لمتابعة في تنفيذ التوصيات الواردة في الملاحظات الختامية. وينص النظام الداخلي ل لجنة على أن ه يجوز ل لمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بموافقة الدولة الطرف، أن تتدخل في اليوم الذي ت نظر فيه اللجنة في تقرير الدولة الطرف. وش ُ جع ت المنظمات غير الحكومية على تقديم تقارير موازية في مرحلة مبكرة على الأفضل . وتتعاون ال لجنة مع الجهات المكلفة بالولايات ذات الصلة بالإجراءات ال خاصة بشأن العنصرية والأقليات والإبادة الجماعية. وتعمل أيضا عن كثب مع الفريق العامل الحكومي الدولي المعني بالتنفيذ الفعال لإعلان وخطة عمل د و ربان.

9 - و أعرب ممثل لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عن الأمل في أن تعتمد الجمعية العامة البروتوكول الاختياري للعهد في دورتها الثالثة والستين. وخلال الفترة 2007-2008، نظرت ال لجنة في 1 7 تقريرا من الدول الأطراف واعتمدت تعليقا عاما بشأن المادة 9 عن الحق في الضمان الاجتماعي. وكان هناك عدد كبير من ال ت صد ي قات على الاتفاقية وتقارير متراكمة لم ينظر فيها بعد. وأضفت ال لجنة الطابع المؤسسي على ممارسة الحوار لمدة نصف يوم مع المنظمات غير الحكومية، و كثيرا ما تقارير من مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان. واعت ُ برت بعض تقارير الدول الأطراف مختصرة جدا أو غير مكتملة، في حين أشارت بعض الدول إلى أن المعلومات الأتم ترد في الوثيقة الأساسية الم وحد ة التي قدمتها. وأبرزت ال لجنة دور المؤسسات الوطنية في حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في اجتماعها الأخير ، ال ذ ي مولته جامعة الكالا (مدريد) و الوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي والاتحاد الايبيري الأمريكي لأمناء المظالم وشجعت جميع ال هيئات المنشأة ب معاهدات على المشاركة في هذه الأنواع من الاجتماعات.

10 - و نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في 13 تقريرا منذ ا لا جتماع الأخير المشترك بين اللجان، حيث نظرت في 4 تقارير في كل جلسة، واعتمد ت تعليقا عاما بشأن المادة 14 عن الحق في المساواة أمام المحاكم على أنواعها والحق في محاكمة عادلة. وينفذ إجرا ؤها للمتابعة بصورة جيدة، ولكن يمكن تعزيزه. وعقدت جلسات مع منظمات غير حكومية خلال اليوم الأول من دورتها الرسمية، فضلا عن عقد إحاطات إعلامية في وقت مبكر من الصباح و في فترة الغذاء. ولم يعتمد إجراء رسمي للتفاعل مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالرغم من أن اللجنة اجتمعت مع تلك الهيئات. وتم تعيين مقرر ومنسق لمواصلة ا لاتصال مع كيانات منظومة الأمم المتحدة و مع الممثل الخاص للأمين العام المعني بمسألة الإبادة الجماعية على التوالي . وتم أيضا تعيين مقرر لمراقبة الاستعراض الدوري الشامل. وإضافة إلى ذلك، كانت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بصدد وضع استراتيجية لوسائط الإعلام. وتم الإعراب عن القلق إزاء طول بعض تقارير الدول الأطراف، التي غالبا ما تضمنت تكرار ا معلومات ؛ وأكد ممثلو اللجنة الحاجة إلى وضع مبادئ توجيهية واضحة للمساعدة في إعداد التقارير الدورية. و قد يُنظر أيضا في استحداث خطوات لتنسيق نهج قوائم ال مسائل . ولم يعلن ع ن هوي ة ال مقرري ن ال قطريي ن وأعضاء أفرقة ال عمل ال قطرية . ولوحظ أيضا مع القلق أن حالات التأخير في تقديم الوثائق والترجمات أعاقت عمل اللجنة .

11 - و تجتمع اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم في الوقت الراهن في دورتي ن سنويا مدة كل منهما يومان، وتقترح أن تجتمع في المستقبل في دورات مد ة كل منها أسبوع واحد. وتعاونت اللجنة عن كثب مع منظمة العمل الدولية وتسعى إلى إقامة تعاون مع اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بصدد صياغة تعليق عام مشترك عن المرأة والهجرة. وأعربت اللجنة عن امتنانها ل لهيئات الأخرى المنشأة بمعاهدات التي شجعت على التصديق على اتفاقية حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم. ولم ت حدد اتفاقية حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، باعتبارها هيئة جديدة منشأة بمعاهدة تم ال ت صد ي ق عليها بصورة محدودة، موقفا بشأن ال مبادئ ال توجيهية المتسقة للإبلاغ؛ و قد ترحب أيضا ب تلقي المزيد من المعلومات بشأن النظر في تنفيذ المعاهدات في دولة طرف في حالة عدم وجود تقرير. وترى أن تقارير الهيئات المنشأة بمعاهدات ينبغي أن تشكل أساسا ل لاستعراض الدوري الشامل.

12 - و كانت الدورة ا لأربعين لـلجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة التي عقدت في كانون الثاني/يناير 2008 أول دورة رسمية قدمت لها خدمات مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف بالرغم من أنها اجتمعت في عام 2007 في جنيف في دورة غير رسمية استضافتها حكومة سويسر ا . وفي عامي 2006 و 2007، عقدت اللجنة ثلاث دورات في كل سنة في غرف م ت وازية ونظرت في تقارير بلغ مجموعها 69 تقريرا . وس تُعقد ثلاث دورات في عام 2008 ودورت ان في عام 2009 ؛ وستعقد ثلاث من الدورات الخمس في غرفتين متوازيتين . واعتبارا من عام 2010 ستعقد اللجنة ثلاث دورات سنويا. وينبغي أن يلبي وقت اجتماع ال هيئات المنشأة ب معاهدات الاحتياجات، و أيدت اللجنة طلب لجنة حقوق الطفل لإتاحة وقت إضافي للاجتماع. وقررت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة استعراض تنفيذ الاتفاقية في الدول الأطراف مع عدم وجود تقرير في الحالات التي لم يقدم فيها تقرير بالرغم من إرسال عدد من الرسائل التذكيرية. وت قوم اللجنة حاليا بوضع توصيات عامة بشأن المادة 2 من الاتفاقية عن تدابير التنفيذ وبشأن العاملات المهاجرات، و ربما ي كون ذلك بالاشتراك مع اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم. وستكون صياغة توصية عامة مشتركة بمثابة تحد بسبب اختلاف خطى العمل في كل لجن ة ، فضلا عن الافتقار إلى الوقت لعقد ا جتماع ات مشتركة. وأيدت اللجنة اقتراح عقد اجتماعين مشتركين بين اللجان سنويا، وشملت جهودها لإضفاء طابع الاتساق اعتماد مبادئ توجيهية للإبلاغ محددة ل معاهدة بعينها وتعديل أحد مصطلحاتها من ”تعليقات “ ختامية إلى ”ملاحظات “ ختامية. ويجري حاليا إعداد ورقة مختصرة غير رسمية ، ترمي إلى تشجيع المنظمات غير الحكومية على تقديم وثائق مشتركة تركز على مسائل ذات أولوية في الدول الأطراف المعنية. وتنظر اللجنة أيضا في علاقتها مع البرلمانات واعتمدت بيانا بشأن علاقاتها مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وشمل ت الملاحظات الختامية فقرة معيارية تشجع على التصديق على معاهدات أخرى تتعلق ب حقوق الإنسان، وتضمن ت إحالات مرجعية إلى عمل هيئات أخرى منشأة بمعاهدات حيثما ك ا ن ت ذات صلة.

رابعاً - ال مناقشة المتعلقة ب تحسين أساليب العمل ومواءمتها

13 - ناقش المشاركون مسألة تحسين أساليب عمل الهيئات المنشأة بمعاهدات ومواءمتها، ونظروا في ورقة غير رسمية أعدتها الأمانة الع ا مة عن مجالات المواءمة المحتملة . وقد ركزت الورقة غير الرسمية على ثلاثة مجالات محتملة للمواءمة ، وهي: ( أ ) شكل وهيكل قوائم المسائل؛ ( ب ) الإعلان عن هوية المقررين القطريين وأعضاء أفرقة العمل القطرية؛ ( ج ) النظر في مدى تنفيذ معاهدات حقوق الإنسان في الدول الأطراف مع عدم توفر تقرير منها. وقد  أدرجت بوصفها المرفق 1 صيغة مستكملة ل جدول مقارن لأ ساليب العمل كان قد طلبه ا ال فريق الع ا مل المشترك بين اللجان المعني بالمواءمة في نيسان/أبريل 2007. وأدرج بوصفه المرفق 2 نموذج لمشروع المبادئ التوجيهية لإعداد قوائم المسائل.

14 - وإضافة للمجالات الثلاثة التي تناولتها الورقة غير الرسمية، حدد المشاركون عدداً من مجالات المواءمة المحتملة الأخر ى، شملت متابعة الملاحظات الختامية، وحلقات ال عمل المتعلقة با لمتابعة، ودور المقرر القطري؛ و المدخلات والنواتج في إطار الاستعراض الدوري الشامل؛ والإحا لات المرجعية لعمل هيئات أخرى منشأة بمعاهدات؛ وطرائق مشاركة المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان؛ وتوحيد مصطلحات الهيئات المنشأة بمعاهد ات، وإعداد تعليقات عامة مشتركة و النظر في التقارير .

15 - واتفقت خلال الاجتماع على وضع برنامج عمل بشأن المجالات المحتملة لتحسين أساليب العمل ومواءمتها، بما في ذلك الأهداف، والغايات القصيرة الأجل والطويلة الأجل، والجداول الزمنية لثلاثة إلى أربعة من الا جتماعات المقبلة ال مشتركة بين اللجان.

16 - وفيما يتعلق بقوائم المسائل، شدد المشاركون على الاختلافات في نطاق وطابع المعاهدات المختلفة وبالتالي في المضامين الموضوعية لقوائم المسائل . ومع أن جميع اللجان تعد قوائم مسائل، إلا أن هناك تباين في أساليب إعدادها ودور ها في تعزيز عمل اللجان . ولم تعتمد لجنة القضاء على التمييز العنصري قوائم المسائل بصورة رسمية، إلا أن هذه القوائم أعدت من طرف المقررين القطريين المعينين بخصوص تقارير الدول الأطراف المحددة لهم . وأقر بعض المشاركين بأن جعل قوائم المسائل متشابهة نوعاً ما من ناحية الشكل والهيكل، بما في ذلك محدودية عدد الأسئلة، قد يساعد الدول الأطراف في إعداد تقاريرها . وفي هذا الصدد، اقترح بعض المشاركين ألا يتجاوز عدد الأسئلة 25 سؤالاً . وتطلع المشاركون للنتائج التي ستسفر عنها الممارسة الناشئة للجنة مناهضة التعذيب و المتمثلة في تقديم قوائم مسائل تسبق إعداد التقارير، ولك نهم أشاروا إلى بروز بعض الأسئلة تتعلق بعضها بنوع المعلومات التي أستند إليها في إعداد مثل تلك القوائم .

17 - وناقش المشاركون أيضاً خبرات مختلف الهيئات المنشأة بمعاهدات في مجال الكشف عن هوية المقررين القطريين وأعضاء أفرقة العمل القطرية . وأشار معظم اللجان إلى أنها عينت ، للعمل كمقرر قطري، عضواً واحداً ( عضوان فيما يخص لجنة مناهضة التعذيب، ولجنة حقوق الطفل واللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ومن عضو واحد إلى ثلاثة أعضاء فيما يخص اللجنة المعنية بحقوق الإنسان). وباستثناء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ولجنة القضاء على التمييز العنصري، أصبحت هوية المقررين القطريين علنية بعد أن قررت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة اتباع هذا النهج خلال عام 2007. وأشار عدد من المشاركين إلى أنهم يؤيدون مواءمة ممارسات الهيئات المنشأة بمعاهدات في هذا المجال، ولفتوا الانتباه إلى حقيقة أن المواءمة في هذا الشأن كان ت أيضاً مطلب الدول الأطراف وجهات أخرى . و أعطى مشاركون آخرون أمثلة عن ضغوط مباشرة وغير مباشرة يتعرض لها المقررون القطريون، ولهذا فهم ي ؤيدون السرية في هذا الشأن.

18 - وأشار معظم اللجان إلى أنها اعتمدت الممارسة، التي يشار إليها أحياناً بـعبارة ” إجراء الاستعراض “ ، و المتمثلة في بحث مدى تنفيذ المعاهدة ذات الصلة في الدولة الطرف في حالة عدم توفر تقرير منها . واتفق المشاركون بصورة عامة على أن إبلاغ أي لجنة دولة طرف ما باعتزامها بحث حالة التنفيذ فيها مع عدم ورود تقرير منها، وفقاً لممارسة مختلف الهيئات المنشأة بمعاهدات، قد يكون وسيلة فعالة جداً في تحريك الدول الأطراف التي لم تقدم تقريرها، حيث أن ذلك عموماً يحفزها على تقديم تقريرها المتأخر، أو بيان اعتزامها القيام بذلك . وينبغي اعتبار بحث حالة دولة طرف مع عدم ورود تقرير منها كتدبير يلجأ إليه كملاذ أخير مع التركيز على الدخول في حوار بناء مع الدولة الطرف المعنية . وخضعت إمكانية اعتماد طرائق موحدة للنقاش، وشدد المشاركون على أهمية منح الدول الأطراف فرصة أخيرة لتقديم تقريرها بإرسال رسالة تذكيرية إليها . وفي حال عدم استجابة الدولة الطرف، كثيرا ما تعد الهيئات المنشأة بمعاهدات قائمة بالمسائل وتحيلها إلى الدولة الطرف . وفي حال عدم تلقي رد من الدولة الطرف، تعتمد بعض اللجان، مثل اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، ملاحظات ختامية مؤقتة، في حين تصوغ لجان أخرى، مثل لجنة القضاء على التمييز العنصري، ملاحظات ختامية نهائية وعلنية.

19 - ووافق المشاركون على أن المتابعة لها أهمية كبرى ويجب مناقشتها بصورة مطولة. واقترح أحد المشاركين إمكانية أن يعقد المقررون المعنيون بالمتابعة، إذا انطبق الأمر، أو ممثلون آخرون عن مختلف اللجان، اجتماعا ويناقش وا أفضل الممارسات ويتبادل وا الآراء فيما يتعلق بمتابعة الملاحظات الختامية وحلقات العمل المرتبطة بالمتابعة . وا ُ قترح إنشاء فريق عامل مشترك بين اللجان أو فرقة عمل مشتركة بين اللجان لهذا الغرض . وأشير أيضاً إلى ضرورة عقد مناقشة بشأن إيجاد وسائل مشتركة لتحسين إجراء المتابعة.

20 - وشدد عدد من المشاركين على أهمية مشاركة المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في عمليات الهيئات المنشأة بمعاهدات، وأشاروا إلى ضرورة مناقشة ذلك الأمر في اجتماع مقبل مشترك بين اللجان . وأثيرت أيضاً إمكانية إعداد تعليقات عامة مشتركة . و ُ طرحت مسألة خبرات اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة واللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم فيما يتعلق بمشروع التعليق العام عن العاملات المهاجرات، وأقترح أنه ينبغي لأعضاء الهيئات المنشأة بمعاهدات النظر في مواضيع يمكن تقديم تعليقات عامة مشتركة بشأنها .

21 - وأتفق على أن أساليب عمل الهيئات المنشأة بمعاهدات حقوق الإنسان تحتاج لتحسين وقد تحتاج لمواءمة وأن أحد الاجتماعين السنويين المشتركين بين اللجان يجب أن يُـكرس حصرا لتحسين أساليب العمل ومواءمتها . واتخذ أيضا قرار بأن تكون بنود جدول أعمال الاجتماع الثامن المشترك بين اللجان على النحو التالي: المبادئ التوجيهية المنقحة الخاصة بمعاهدة بعينها؛ متابعة الملاحظات الختامية ؛ النظر في حالة دولة طرف مع عدم توفر تقرير عنها ؛ آلية الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان .

خامساً - مجلس حقوق الإنسان

22 - قدم ممثل عن مفوضية الأمم المتحدة ل حقوق الإنسان إحاطة للمشاركين عن آلية الاستعراض الدوري الشامل . وجرت الإشارة إلى تجميع المعلومات التي أعد ت ها مفوضية الأمم المتحدة ل حقوق الإنسان و التي تستند، إلى حد كبير، إلى توصيات الهيئات المنشأة بمعاهدات و الجهات المكلفة ب ال ولايات ذات الصلة ب الإجراءات الخاصة . وأشير إلى أن أعضاء الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل كثيرا ما يشيرون إلى توصيات الهيئات المنشأة بمعاهدات في مداخلاتهم.

23 - وعلى الرغم من إقرار المشاركين بأهمية آلية الاستعراض الدوري الشامل فيما يتعلق بمتابعة تنفيذ توصيات الهيئات المنشأة بمعاهدات، فإ نهم أبدوا قلقهم بشأن عدة مسائل منها : حقيقة أن الدولة قيد الاستعراض يمكنها التفاوض بشأن صيغة التوصيات، مما قد يقوض عملية الاستعراض بدرجة كبير ة ؛ ضرورة تفادي الا زدواجية بين العمل الذي تضطلع به الهيئات المنشأة بمعاهدات والاستعراض الدوري الشامل؛ الإمكانيات المحدودة المتوفرة لمتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن الاستعراض الدوري الشامل . واقترح أنه من الممكن أن تقوم الهيئات المنشأة بمعاهدات بمتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن الاستعراض الدوري الشامل خلال نظرها في تقارير الدول الأطراف.

سادساً - الحوار مع الوكالات المتخصصة والصناديق والبرامج والكيانات الأخرى التابعة للأمم المتحدة

24 - التقى الاجتماع المشترك بين اللجان مع منسق منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) بشأن متابعة الاتفاقيات والتوصيات في مجال التعليم . وأقر الممثل بأن التنفيذ الفعلي لنصوص تحديد المعايير يقع في صلب وفاء الدولة الطرف با لتزاماتها بصورة فعالة، وأكد على أهمية تعزيز الرصد . وأشار إلى أن تعاون اليونسكو مع لجنة حقوق الطفل ولجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة واللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم قد تركز على الإجراءات المعيارية المتخذة في مجال التعليم . وأملت اليونسكو بأن تشدد التوصيات المقدمة من مجلس حقوق الإنسان على تلك الجوانب المعيارية وأن يُ راع ى الحق في التعلم في أي بيانات مشتركة تصدر في المستقبل.

25 - وأكد أحد أعضاء لجنة حقوق الطفل أن الحق في التعلم يمثل أحد مجالات التركيز الأساسية للجنة، وأن اللجنة كانت قد استلمت في الماضي مساهمات ممتازة من اليونسكو بشأن بلدان قيد الاستعراض . وشجعت اللجنة اليونسكو على المشاركة في اجتماعات ما قبل الدورة للجنة ، وتقديم معلومات خطية ومساهمات شفوية، وتعزيز تعاونها المستقبلي مع اللجنة. وأشار عضو من أعضاء اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة أيضاً إلى أن اللجنة تلقت معلومات ق ـ ي ّـ مة من اليونسكو، شملت معلومات إحصائية، وأعرب على أمله بتطوير تعاون أعمق مع اليونسكو ومع وكالات الأمم المتحدة المتخصصة الأخرى .

سابعا - الحوار مع المنظمات غير الحكومية

26 - ت قدّم ممثلو المنظمات غير الحكومية التالية ب طلب مشترك إلى الاجتماع السابع المشترك بين اللجان: هيئة العفو الدولية ؛ ورابطة منع التعذيب ؛ ومنظمة رصد العمل الدولي من أجل حقوق المرأة ؛ والخدمة الدولية لحقوق الإنسان ؛ ومنظمة رصد العمل الدولي من أجل حقوق المرأة (آسيا - المحيط الهادئ) ؛ وفريق المنظمات غير الحكومية المعني باتفاقية حقوق الطفل ؛ ومنظمة إنقاذ الطفولة ؛ والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب ؛ ولجنة الأصدقاء العالمية للتشاور (مكتب كويكر لدى الأمم المتحدة)، ومنظمة ” إي أر سي “ الدولية. وطلب ممثلو المنظمات غير الحكومية أن ينظر الاجتماع السابع المشترك بين اللجان في المسائل التالية باعتبارها أولويات، وذلك من أجل تعزيز فعالية هيئات الرصد المنشأة بمعاهدات حقوق الإنسان وتحسين مساهمات المنظمات غير الحكومية في إج راءات الهيئات المنشأة بمعاهدات:

(أ) القيام بوضع ونشر وتعهّد جدول زمني لدورات الهيئات المنشأة بمعاهدات على الموقع الشبكي لمفوضية الأمم المتحدة ل حقوق الإنسان؛

(ب) ينبغي أن تكون المنظمات غير الحكومية قادرة على أن تطلب إبقاء مصادر معلوماتها سرية بينما تنظر الهيئات المعنية المنشأة بمعاهدات في هذه المعلومات؛

(ج) ينبغي أن تُدرج الإحاطات الشفوية ا لمقدمة من المنظمات غير الحكومية رسميا في الجدول الزمني لدورات الهيئات المنشأة بمعاهدات وينبغي تشجيع هذه الهيئات على وضع نهُجها على أساس أفضل الممارسات المحدّدة في بعض اللجان؛

(د) ينبغي اعتماد إجراءات لمتابعة الملاحظات الختامية على نحو فعّال، بما في ذلك عن طريق تعيين مقرر يُعنى بالمتابعة، وينبغي أن تنظر الهيئات المنشأة بمعاهدات في وضع طرائق للنظر في المعلومات المقدمة من المنظمات غير الحكومية بشأن المتابعة ؛

(هـ) ينبغي وضع إجراءات مشتركة وشفافة للتشاور بشأن التعليقات العامة وصياغتها، على أن تشمل هذه الإجراء ا ت التماس مساهمات واسعة النطاق من المنظمات غير الحكومية والأكاديميين والخبراء الآخرين والأمم المتحدة والهيئات الإقليمية والنظر فيها؛

(و) ينبغي النظر في معايير عضوية الهيئات المنشأة بمعاهدات؛

(ز) ينبغي أن يضفي الاجتماع المشترك بين اللجان الطابع المؤسسي على العلاقة بين المنظمات غير الحكومية والهيئات المنشأة بمعاهدات على نحو هادف.

27 - وأشار المشاركون في الاجتماع المشترك بين اللجان إلى أن الانفتاح والشفافية ينبغي أن ي كونا مبدأين توجيهيين وأنه ينبغي اعتبار المعلومات الواردة من المنظمات غير الحكومية سرية في ظروف استثنائية فقط، في حين سلط آخرون الضوء على أن بعض الدول اعترضت على استخدام المعلومات من جانب الهيئات المنشأة بمعاهدات بدون معرفتها بمصدرها.

28 - وشدد بعض المشاركين على أن الوقت الأمثل لتـُقدِّم المنظمات غير الحكومية مدخلاتها هو أثناء عملية صياغة قوائم المسائل. واعتُبر حضور المنظمات غير الحكومية أثناء النظر في تقارير الدول الأطراف مفيداً أيضاً، إذ سلّط الضوء على أداء وفود الدول الأطراف. وأعرب المشاركون عن تقديرهم للتوصيات التي وضعتها المنظمات غير الحكومية في ما يتعلق بالمتابعة، بما في ذلك الحاجة إلى زيادة دعم الأمانة العامة لأنشطة المتابعة، ولاحظوا أن موارد فرع معاهدات حقوق الإنسان انخفضت مع توسيع نطاق الاستعراض الدوري الشامل. كما لاحظ أحد المشاركين أن المنظمات غير الحكومية ل م تقدم معلومات بشأن المتابعة. وأشار بعض المشاركين إلى ما دأبوا عليه من التشاور مع المنظمات غير الحكومية لدى وضع التعليقات العامة.

29 - وجرت أيضاً مناقشة عملية انتخاب خبراء الهيئات المنشأة بمعاهدات واستقلاليتهم. واقترح أحد المشاركين أن تجري المنظمات غير الحكومية تقييماً غير رسمي لمستوى استقلالية الأعضاء، مما قد يكون له أثر هام في سياق إمكانية إعادة انتخابهم. وشُجعت المنظمات غير الحكومية ع لى توفير معلومات بشأن جميع الدول الأطراف التي ستنظر الهيئات المنشأة بمعاهدات في تقاريرها، و ع لى السعي إلى إنشاء ائتلافات بين المنظمات غير الحكومية لتيسير مشاركة المنظمات غير الحكومية الوطنية.

30 - وفيما يتعلق بالاستعراض الدوري الشامل، لاحظت إحدى المنظمات غير الحكومية أن الدول قد استخدمت المواد التي أعدتها مفوضية الأمم المتحدة ل حقوق الإنسان لتس ليط الضوء على الامتثال للمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان ؛ والتصديق ات؛ وسد الثغرات التشريعية التي تحول دون تحقيق الامتثال الكامل للمعاهدات ؛ وسحب التحفظات ؛ وتقديم التقارير بانتظام وتقديم التقارير في إطار إجراءات المتابعة. ووافقت الدول قيد الاستعراض على العديد من هذه التوصيات، التي شكّلت بالتالي جزءاً من التقرير النهائي للاستعراض الدوري الشامل. و شُجعت الهيئات المنشأة بمعاهدات ع لى مواصلة استعراض ملاحظاتها الختامية لكفالة أن تُحدَّد الاتجاهات المشتركة والتوصيات التي تحظى بالأولوية.

ثامناً - مناقشة المعلومات الإحصائية

31 - قام مارتن شاينين وأحد ممثلي مفوضية الأمم المتحدة ل حقوق الإنسان بتقديم التقرير المتعلق بمؤشرات رصد الامتثال للصكوك الدولية ل حقوق الإنسان (HRI/MC/2008/3) الذي أعدته مفوضية الأمم المتحدة ل حقوق الإنسان استجابة لإحدى ال توصيات الصادرة عن الاجتماع الخامس المشترك بين اللجان المعقود في حزيران/يونيه 2006، ومفادها أن تضطلع الأمانة العامة بعملية تحقق من صحة النهج المتبع في استخدام المعلومات الإحصائية في تقارير الدول الأطراف، ووضع المزيد من قوائم المؤشرات، وتقديم تقرير بشأن ذلك العمل إلى الاجتماع السابع المشترك بين اللجان في عام 2008. وعرض التقرير بإيجاز التطور الذي شهده، على مدى العامين الأخيرين، الإطار المفاهيمي والمنهجي المستخدم لتحديد المؤشرات الكمية المناسبة، كما عرض بإيجاز نتائج المشاورات التي جرت على الصعيدين الإقليمي والقطري والتعقيبات الواردة إزاء عمليات التحقق. وجرى أيضاً تقديم معلومات مستكملة عن التقدم المحرز فيما يتعلق باستخدام المعلومات الإحصائية، بما في ذلك في إطار المشاورات على الصعيد القطري، للتحقق من صحة الإطار المفاهيمي والمنهجي ولوضع المزيد من قوائم المؤشرات.

32 - ورحّب المشاركون بالمعلومات الواردة في التقرير واقترحوا النظر في صياغة تعليق عام مشترك بشأن التزام الدول بتقديم بيانات إحصائية في تقاريرها إلى الهيئات المنشأة بمعاهدات. وشملت الشواغل التي أعرب عنها المشاركون ما يلي: غياب مؤشرات تتصل بعدم التمييز؛ الافتقار إلى منظور جنساني ؛ الافتقار إلى مؤشرات تغطي حقوق الطفل ؛ عدم تطابق مؤشرات العمليات مع النتائج دائماً.

تاسعا - الحوار مع اللجنة الفرعية المعنية بمنع التعذيب

33 - التقى المشاركون مع سيلفيا كاسال، رئيسة اللجنة الفرعية المعنية بمنع التعذيب (اللجنة الفرعية)، وماريو كوريولانو، عضو في اللجنة الفرعية. وقدمت السيدة كاسال إلى المجتمعين إحاطة بشأن الأنشطة التي اضطلعت بها اللجنة الفرعية مؤخرا، بما في ذلك زياراتها إلى بنن والسويد ومالديف وموريشيوس، وسلطت الضوء على الأهمية التي تتسم بها الملاحظات الختامية للهيئات المنشأة بمعاهدات في إطار الإعداد للزيارات القطرية، بما في ذلك التقارير القطرية الموجزة. وأشارت إلى أن اللجنة الفرعية اعتبرت وثائق الاستعراض الد ور ي الشامل مفيدة بشكل خاص في حالة بنن.

34 - وأشار السيد كوريولانو إلى عمل الآليات الوقائية الوطنية التي اعتبرها عناصر مؤثرة رئيسية ضمن شبكة منع التعذيب. وشدد على أن هذه الشبكة، التي تشمل أيضاً اللجنة الفرعية، ينبغي أن تتعاون مع اله يئ ات المنشأة بمعاهدات ومع الآليات الإقليمية. وسل ّ ط المشاركون الضوء على أن مبدأ استقلالية الآليات الوقائية الوطنية يُعدّ معياراً ضروريا جدا لضمان كفاءتها وفعاليتها. وجرى أيضاً إبراز أوجه التكامل بين عمل اللجنة الفرعية و عمل الهيئات المنشأة بمعاهدات .

عاشرا - الحوار بشأن ال مؤسسات التجارية وحقوق الإنسان

35 - التقى المشاركون بممثل عن مفوضية الأمم المتحدة ل حقوق الإنسان قدّم إلى مجلس حقوق الإنسان تقرير الممثل الخاص للأمين العام المعني بمسألة حقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال التجارية ، جون روجي (A/HRC/8/5). وأشار ممثل مفوضية الأمم المتحدة ل حقوق الإنسان إلى أن التقرير عرض إطاراً مفاهيمياً ومتعلقاً بالسياسات لإرساء المناقشة بشأن مسألة المؤسسات التجارية وحقوق الإنسان، وللمساعدة في توجيه جميع الأطراف الفاعلة ذات الصلة. وتضمن الإطار ثلاثة مبادئ رئيسية ، وهي : واجب الدولة بتوفير الحماية من انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة من جانب أطراف أخرى ، بما في ذلك ال مؤسسات التجارية؛ مسؤولية الشركات فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان؛ الحاجة إلى التمكين من الوصول بصورة أكثر فعالية إلى وسائل الانتصاف.

36 - وكان الممثل الخاص قد أجرى بحثاً شاملاً في الفترة 2006-2007، بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة ل حقوق الإنسان، بشأن الطرق التي تنظر فيها الهيئات المنشأة بمعاهدات إلى الأدوار التي تضطلع بها الدول الأطراف في مجال تنظيم أنشطة الشركات و اتخاذ إجراءات قضائية بشأنها في ضوء احترام حقوق الإنسان. وقد استنتج ما يلي:

(أ) تقتضي المعاهدات، كما تفسرها الهيئات المنشأة بمعاهدات، أن تضطلع الدول بدور رئيسي في تنظيم أنشطة الشركات واتخاذ إجراءات قضائية بشأنها فيما يتعلق بالحقوق التي يمكن أن تنتهكها أطراف من القطاع الخاص، على الأقل فيما يتصل بالأنشطة التي تؤثر على الأفراد الخاضعين لمراقبة فعالة من جانب الدول. ويُعتبر هذا الدور بشكل عام جزءاً من واجب الدولة المتعلق بالحماية من الانتهاك من جانب أطراف أخرى ؛

(ب) لم تضع أي من الهيئات المنشأة بمعاهدات تعليقات عامة أو توصيات تتصل خصوصاً بواجبات الدول حيال أنشطة الشركات. غير أن التعليقات العامة والتوصيات والملاحظات الختامية والآراء والقرارات التي تعود إلى العقد الماضي فرضت ضغطاً متزايداً على الدول لأداء واجبها بتوفير ا لحماية إزاء أنشطة الشركات، بغض النظر عما إذا كانت الكيانات المعنية مملوكة للدول؛

(ج) ترى الهيئات المنشأة بمعاهدات أنه يتعين على الدول بشكل عام أن ترصد الامتثال من جانب الأطراف الأخرى وفي معظم الحالات أن تعتمد تدابير تشريعية لمنع الانتهاك وحظر سلوكيات معينة؛

(د) ركّزت الملاحظات الختامية على واجب الدولة بتوفير الحماية إزاء أنشطة ال مؤسسات التجارية ولم تركز على أي التزامات مباشرة تقع على عاتق ال مؤسسات التجارية بموجب القانون الدولي.

37 - وهناك عدة مجالات يمكن للهيئات المنشأة بمعاهدات أن تساعد فيها الدول الأطراف والشركات والأفراد على فهم حقوقهم والتزاماتهم بشكل أفضل. وتشمل تلك المجالات ما يلي: ( أ ) نطاق وفحوى واجب الدولة بتوفير ا لحماية إزاء أنشطة الشركات؛ ( ب) ما إذا كان ينبغي على الدول تنظيم أفعال الأشخاص الطبيعيين داخل الشركة المخالفة أم الشركة نفسها؛ ( ج ) ما إذا كانت المعاهدات تقتضي أن تنظم الدول الأعمال التي تقوم بها الشركات ” التابعة لها “ فيما وراء البحار؛ ( د ) طبيعة التزامات الدول إزاء الشركات التي تملكها الدول أو تسيطر عليها؛ ( هـ ) طبيعة وأصل مسؤوليات الشركات بموجب المعاهدات.

38 - ورحّب المشاركون بالمعلومات المقدَّمة ولكنهم شددوا على أن مسؤولية حماية حقوق الإنسان تشكل أحد التزامات الدول الأطراف التي ينبغي أن تخضع للمساءلة إزاء الانتهاكات المرتكبة من جانب أطراف من القطاع الخاص، بما في ذلك الشركات عبر الوطنية والمؤسسات التجارية الأخرى. وأُعرب أيضاً عن القلق إزاء عدم تقديم المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان معلومات بشأن أنشطة الشركات وأثرها على حقوق الإنسان. واعتُبر دورها في مجال الرصد أساسياً في هذا المجال. واعتُبر دور وسائط الإعلام أيضاً أداة قيمة يمكنها لفت الانتباه إلى انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة من جانب الشركات عبر الوطنية والمؤسسات التجارية الأخرى.

حادي عشر - الحوار بشأن الدراسة التي أجرتها الأمم المتحدة عن العنف ضد الأطفال

39 - أشار المنسق المعني بمتابعة دراسة الأمم المتحدة بشأن العنف ضد الأطفال إلى أن الخبير المستقل الذي يترأس فريق الدراسة قدّم تقريراً مرحلياً (A/62/209) إلى الجمعية العامة في تشرين الأول/أكتوبر 2007. وبحسب التقرير، نجحت الدراسة في إرهاف الوعي على الصعيد العالمي بمشكلة كثيراً ما تكون خافية، وفي توفير إطار عمل منظم. بيد أن القصور في تنفيذ الأطر القانونية وكذلك الجهود المشتتة القائمة على ردود الفعل، وغير المموّلة بقدر كاف والتي يقتصر تركيزها على أعراض ونتائج العنف لا تزال تشكل تهديدا لاستمرارية النجاح في حماية الأطفال من العنف على المدى الطويل. وأُبرزت الحاجة إلى مزيد من الاستثمار في تقديم خدمات الوقاية والتدريب والتعافي وإعادة ا لإ دماج الاجتماعي، وتعزيز نظم جمع البيانات بشأن العنف ضد الأطفال بوصفها أولويات في التقرير المرحلي. كما شدد التقرير على أنه في حين يتجلى بعض التقدم في مجالات مثل العنف في البيئات التعليمية والاتجار والاستغلال الجنسي لأغراض تجارية وبعض أشكال عمل الأطفال، لم تقدَّم سوى أدلة قليلة عن التقدم المحرز في مجال التصدي للعنف في البيت والأسرة أو العنف المتصل ببعض التكنولوجيات حديثة أو العنف في مؤسسات الرعاية والعدالة أو العنف الذي يرتكبه عملاء الدولة وأفراد العصابات.

40 - ونوقشت مجالات التعاون الممكنة مع الهيئات المنشأة بمعاهدات. فعلى سبيل المثال، يمكن وضع قائمة ب أسئلة موحدة عن العنف ضد الأطفال في إطار مختلف المعاهدات وإدراجها ضمن قوائم المسائل. ويمكن للهيئات المنشأة بمعاهدات أن تنظر في وضع تعليقات عامة مشتركة بشأن المسائل المتصلة بالعنف ضد الأطفال أو في التركيز بشكل خاص على المسائل ذات الصلة في التعليقات العامة التي تخاطب شريحة أكبر من السكان. وينطبق الأمر نفسه على أيام المناقشات العامة. وفي إطار الزيارات و/أو الاستفسارات القطرية، شُجعت الهيئات المنشأة بمعاهدات على التركيز بشكل منتظم على الأطفال خصوصا، بما في ذلك عن طريق الاجتماعات والتشاور مع الأطفال أنفسهم ومع الوكالات الحكومية والمؤسسات والمنظمات غير الحكومية التي تركز على الأطفال. ودُعيت لجنة مناهضة التعذيب واللجنة الفرعية بشكل خاص إلى زيارة الأماكن حيث يُحرم الأطفال من حريتهم.

41 - وشدد المشاركون على أنه لدى المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان دور أساسي تضطلع به في رصد العنف ضد الأطفال. وجرى تسليط الضوء على الحاجة إلى وضع مؤشرات. واتفق المشاركون على أنه من الأساسي إجراء مناقشة بشأن النهج الذي تعتمده كل من الهيئات المنشأة بمعاهدات إزاء العنف ضد الأطفال.

ثاني عشر - نقاط الاتفاق التي خلص إليها الاجتماع السابع المشترك بين اللجان

42 - توصل الاجتماع السابع المشترك بين اللجان إلى نقاط الاتفاق التالية، التي ستُحال إلى الاجتماع العشرين لرؤساء الهيئات:

الاجتماع المشترك بين اللجان

(أ) أعاد الاجتماع السابع المشترك بين اللجان تأكيد وجهة النظر التي تفيد بأن الاجتماع المشترك بين اللجان يمثل منتدى مفيدا لمناقشة المسائل ذات الاهتمام المشترك ولتعزيز التنسيق بين الهيئات المنشأة بمعاهدات، وأوصى الجمعية العامة ببحث إمكانية عقد مثل هذه الاجتماعات بصورة دورية؛

(ب) عملا بتوصية الاجتماع السادس المشترك بين اللجان التي دعت إلى عقد هذا الاجتماع مرتين سنويا، أوصى الاجتماع السابع بتكريس أحد هذين الاجتماعين السنويين حصرا لتحسين مواءمة أساليب عمل الهيئات المنشأة بمعاهدات حقوق الإنسان؛

(ج) قرر الاجتماع السابع المشترك بين اللجان أن تكون بنود جدول أعمال الاجتماع الثامن هي التالية: المبادئ التوجيهية المنقحة الخاصة بمعاهدة بعينها؛ و متابعة الملاحظات الختامية ، النظر في حالات البلدان التي لا تتوافر عنها تقارير ؛ آلية الاستعراض الدوري الش امل التابعة لمجلس حقوق الإنسان.

المبادئ التوجيهية المتسقة المنقحة للإبلاغ

(د) إن الاجتماع السابع المشترك بين اللجان، إذ يشير إلى أن بعض الهيئات المنشأة بمعاهدات اعتمدت مبادئ توجيهية منقحة لإعداد الوثائق الخاصة بمعاهدة بعينها تتناول مسألة الإبلاغ المطلوب تقديمها بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، حث الهيئات الأخرى المنشأة بمعاهدات على اعتماد المبادئ التوجيهية المنقحة الخاصة بها بحلول نهاية عام 2009. وأعاد تأكيده أنه ينبغي للدول الأعضاء، لدى تقديمها تقريرا إلى أي من الهيئات المنشأة بمعاهدات حقوق الإنسان، استخدام المبادئ التوجيهية المتسقة المعتمدة بشأن الإبلاغ المطلوب بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، و لا سيما المبادئ التوجيهية التي تتصل بوثيقة أساسية موحدة والوثائق الخاصة بمعاهدة بعينها (على النحو الوارد في الوثيقة HRI/GEN/2/Rev.5).

متابعة الملاحظات الختامية

(هـ) أعاد الاجتماع السابع المشترك بين اللجان تأكيد توصياته السابقة الداعية إلى ضرورة نظر كل من الهيئات المنشأة بمعاهدات في اعتماد إجراء يكفل متابعة الملاحظات الختامية، مثل تعيين مقرر خاص معني بالمتابعة أو أي آلية لازمة أخرى. كما أوصى بتخصيص موارد إضافية لأنشطة المتابعة، بخاصة لحلقات العمل والاجتماعات و ال زيارات القطرية ، وبزيادة أعضاء الهيئات ا لمذكورة مشاركتهم في هذه الأنشطة؛

(و) أشار الاجتماع السابع المشترك بين اللجان إلى أهمية متابعة الملاحظات الختامية وأوصى بتشكيل فريق عامل معني بمواءمة و/أو تبيان أفضل الممارسات في مجال هذه المتابعة، وذلك إما بين الدورات أو أثناء الاجتماع الثامن المشترك بين اللجان، على أن يضم، من بين جهات أخرى، المقرر المعني بمتابعة الملاحظات الختامية لكل من الهيئات المنشأة بمعاهدات، إن انطبق ذلك، أو الأعضاء المسؤولين عن أنشطة المتابعة. وينبغي للفريق العامل تقديم تقريره عما يتوصل إليه من نتائج إلى الاجتماع التاسع ال مشترك بين الوكالات في عام 2009.

(ز) أوصى الاجتماع السابع المشترك بين اللجان بأن تشمل أي عملية متابعة تقييما نوعيا دوريا لطريقة تنفيذ الملاحظات الختامية. وينبغي إجراء هذا التقييم في جلسات مفتوحة.

متابعة القرارات المتعلقة بشكاوى فردية

(ح) أعاد الاجتماع السابع المشترك بين اللجان تأكيده أيضا أهمية توحيد الإجراءات المعتمدة لمتابعة تنفيذ القرارات التي تتخذ بشأن الشكاوى الفردية، وإن أمكن، تعزيزها.

النظر في حالة الدول الأطراف التي لا تتوافر عنها تقارير

(ط) أشار الاجتماع السابع المشترك بين اللجان إلى أن عدم توافر تقارير خاصة بالدول الأطراف عن تنفيذ المعاهدات، بما فيها التقارير الأولية، يطال جميع الهيئات المنشأة بمعاهدات. وبينما سيبقى هدف الهيئات النظر في التقارير وإجراء حوار بناء مع الدول الأطراف، فإن التأخر فترة طويلة في تقديم التقارير الأولية والدورية قد يحول إلى حد كبير دون اضطلاع هذه الهيئات بمهمة الرصد المسندة إليها ودون تنفيذ أحكام المعاهدات. وينبغي تذكير الدول الأعضاء بواجبها المتمثل في تقديم تقاريرها في حينها وحثُّها على تقديمها، وينبغي للهيئات المذكورة، كحل أخير، التفكير في استعراض تنفيذ المعاهدات بدون وجود تقارير واعتم اد ملاحظات ختامية في هذا الصدد؛

(ي) طلب الاجتماع السابع المشترك بين اللجان من الأمانة العامة إعداد قائمة بالدول التي لا تقدم تقارير، بما فيها التقارير الأولية والدورية. وينبغي النظر في حالة كل من هذه الدول في ضوء أوضاع كل منها، مع الأخذ في الاعتبار، بشكل خاص، فترة التأخير في تقديم التقارير وحالة حقوق الإنسان في البلد وأي مصاعب قد تواجهها الدولة الطرف بحد ذاتها. وحث مفوضية الأمم المتحدة ل حقوق الإنسان على المشاركة في أنشطة بناء القدرات وتقديم المساعدة التقنية ، بخاصة عبر مكاتبها الإقليمية والميدانية.

مجلس حقوق الإنسان

(ك) أخذ الاجتماع السابع المشترك بين اللجان علما بوقائع الدورتين الأولى والثانية لآلية الاستعراض الدوري الشامل. وأوصى الأمانة العامة بتزويد الهيئات المنشأة بمعاهدات على نحو دوري بالمعلومات التي تقوم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بتجميعها، وذلك وفقا للفقرة 15 (ب) من مرفق قرار مجلس حقوق الإنسان 5/1. وينبغي، لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن تولي الاعتبار الواجب للملاحظات الختامية والتوصيات الصادرة عن جميع الهيئات المنشأة بمعاهدات عند قيامها بتجميع وثائق الأمم المتحدة . ويجوز ل لهيئات المنشأة بمعاهدات النظر في العودة إلى التعهدات والالتزامات التي تعلنها الدول الأعضاء في معرض الاستعراض الدوري الشامل الذي تجريه أثناء حوارها مع الدول الأطراف. كما أثنى الاجتماع السابع المشترك بين اللجان على تعيين بعض الهيئات المنشأة بمعاهدات مراقبين لتولي متابعة هذا الاستعراض في المجلس واقترح الأخذ بتلك الممارسة في جميع الهيئات المنشأة بمعاهدات.

(ل) في ضوء الموارد الإضافية التي زُودت بها مفوضية الأمم المتحدة ل حقوق الإنسان من أجل عملية الاستعراض الدوري الشامل، أوصى الاجتماع السابع المشترك بين اللجان المفوضية بطلب موارد إضافية وبكفالة تخصيص الموارد الداخلية اللازمة من أجل زيادة فعالية الخدمات المقدمة إلى هذه الهيئات في سياق اضطلاعها بعملها. وذلك في جملة أمور كنتيجة لازدياد حالات التصديق على صكوك حقوق الإنسان الناجم عن الاستعراض الدوري الشامل وتعزيز نظام هذه الهيئات وتطويره بشكل عام.

استقلالية الخبراء

(م) أعاد الاجتماع السابع المشترك بين اللجان تأكيد البيان الرسمي الصادر في عام 1997 عن الاجتماع الثامن لرؤساء الهيئات المنشأة بمعاهدات حقوق الإنسان (A/52/507، الفقرتان 67 و 68) بشأن ضرورة ضمان استقلالية الخبراء العاملين في الهيئات المنشأة بمعاهدات.

حضور مداولات الهيئات المنشأة بمعاهدات

(ن) أوصى الاجتماع السابع المشترك بين اللجان مفوضية الأمم المتحدة ل حقوق الإنسان بالبحث عن سبل بديلة لتيسير إتاحة مداولات الهيئات المنشأة بمعاهدات بشأن التقارير الدورية على أوسع نطاق عام ممكن، ولا سيما إمكانية بث وقائع اجتماعاتها على الإنترنت وباستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة الأخرى.

التعاون مع المنظمات غير الحكومية

(س) شدد الاجتماع السابع المشترك بين اللجان على أهمية مشاركة المنظمات غير الحكومية مشاركة واسعة في عمل الهيئات المنشأة بمعاهدات، بما في ذلك تمثيلها فيها بطريقة عادلة جغرافيا. وحث الأمانة العامة على تيسير مشاركة المنظمات غير الحكومية الوطنية من جميع البلدان، وبخاصة منظمات البلدان النامية، في عمل هذه الهيئات.

(ع) أعاد الاجتماع السابع المشترك بين اللجان تأكيد توصياته السابقة التي تدعو المنظمات غير الحكومية إلى إرسال ال معلومات قبل وقت طويل من دورات الهيئات المنشأة بمعاهدات بحيث يُمنح أعضاء اللجان فرصة أخذ هذه المعلومات في الاعتبار، و لا سيما لإعداد قوائم المسائل التي ستنظر فيها، وإلى مواصلة نشر الاستنتاجات التي تتوصل إليها هذه الهيئات وتقديم تقارير عن تنفيذها.

المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

(ف) أعاد الاجتماع السابع المشترك بين اللجان تأكيد توصياته السابقة التي يدعو فيها الهيئات المنشأة بمعاهدات إلى مواصلة التعاون مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التي تتقيد بمبادئ باريس (الجمعية العامة، القرار 48/134، المرفق). إضافة إلى ذلك، حث على مواصلة التحاور مع مكتب لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية في سبيل تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها من أجل تمتين التواصل بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والهيئات المنشأة بمعاهدات وتعزيزها، وذلك بما يتفق والتقليد المتبع حاليا في بعض هذه الهيئات.

شكل قوائم المسائل و هيكلها

(ص) أقر الاجتماع السابع المشترك بين اللجان بفائدة قوائم المسائل التي يتم إعدادها وإحالتها إلى الدول الأعضاء قبل النظر في تقاريرها الأولية والدورية. وبينما ما زالت محتويات هذه القوائم خاضعة لتقدير كل من الهيئات المنشأة بمعاهدات، كل في حدود اختصاصها، فإنه يُنتظر من الاجتماع المشترك بين اللجان تبيان ومناقشة أفضل الممارسات ذات الصلة بشكل هذه القوائم وهيكلها ، وذلك بشكل خاص لكي ترسَل إلى الدول الأعضاء قوائم بالمسائل تكون أكثر تركيزا.

التعليقات العامة المشتركة

(ق) في ضوء الخبرات التي اكتسبتها سابقا الهيئات المنشأة بمعاهدات، أشار الاجتماع السابع المشترك بين اللجان إلى أنه من المفيد بحث إمكانية إصدار تعليقات عامة مشتركة. وحث هذه الهيئات على التفكير جديا في مناقشة تعليقات عامة مشتركة واعتمادها وأعاد التأكيد أنه لا ينبغي لهذه التعليقات أن تشير إلا إلى المسائل المواضيعية المشتركة وليس إلى أحكام المعاهدات، وأوصى مفوضية الأمم المتحدة ل حق وق الإنسان بمنح هذه العملية دعمها القوي.

المصطلحات والإحالة المرجعية إلى عمل الهيئات الأخرى المنشأة بمعاهدات

(ر) طلب الاجتماع السابع المشترك بين اللجان من الأمانة العامة إطلاع الاجتماع المشترك بين اللجان على ممارسات الهيئات المنشأة بمعاهدات بشأن المصطلحات والإحالات المرجعية إلى عمل الهيئات الأخرى المنشأة بمعاهدات. وسيتناول الاجتماع المشترك بين اللجان هذه المسألة من جديد أثناء عام 2009.

التصديق على المعاهدات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان

(ش) أعاد الاجتماع السابع المشترك بين اللجان التأكيد أنه ينبغي لجميع الهيئات المنشأة بمعاهدات القيام، في إطار الحوار البناء الذي تجريه مع الدول الأطراف وفي ملاحظاتها الختامية، بالحفز بشدة على التصديق على المعاهدات الدولية الأساسية الأخرى لحقوق الإنسان، بما يتفق مع أساليب عملها، وبخاصة اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ، و البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، وال بروتوكول ا لا ختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة ، و البروتوكول الاختيـاري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية ، و الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري ، و اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة .

المعلومات الإحصائية المتعلقة بحقوق الإنسان

(ت) رحب الاجتماع السابع المشترك بين اللجان بالتقرير الذي قدمته الأمانة العامة عملا ب توصيات الاجتماعين الخامس والسادس المشتركين بين اللجان بشأن استخدام المعلومات الإحصائية لرصد مدى إعمال حقوق الإنسان (HRI/MC/2008/3). وحث الأمانة العامة على الدفع قدما بهذا النهج لا سيما عبر التحقق من صحته على صعيد البلد والهيئات المعينة لهذا الغرض المنشأة بمعاهدات وإعداد المواد المرجعية والأدوات اللازمة لوضع عملها موضع التطبيق ونشره . ولا يتعين أن يغيبنّ عن بال الأمانة العامة، لدى اضطلاعها بهذه المهمة بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة المعنية وغيرها من المؤسسات، مثل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ضرورة وضع سياق أدق لإطار العمل المعتمد لتبيان المؤشرات والمعلومات الإحصائية وفقا لمقتضيات مختلف الهيئات المنشأة بمعاهدات. وط ُ لب من الأمانة العامة أن تطلع جميع هذه الهيئات دوريا على آخر المستجدات في هذا الشأن، و لا سيما تلك الهيئات التي لم تزود بها بعد، وأن تتشاور معها وأن تضمن تقريرها المقبل إلى الاجتماع المشترك بين اللجان الذي سيعقد في عام 2009 جدولا زمنيا للانتهاء من إعداد مجموعة كاملة من المؤشرات.

دراسة الأمم المتحدة عن العنف ضد الأطفال

(ث) شدد الاجتماع السابع المشترك بين اللجان على الدور الهام الذي تؤديه جميع الهيئات المنشأة بمعاهدات حقوق الإنسان في مجال الحفز على تنفيذ التوصيات الواردة في دراسة الأمم المتحدة عن العنف ضد الأطفال، ومعالجة المسائل ذات الصلة بالعنف في عملها . كما أقر الاجتماع المشترك بين اللجان بضرورة إجراء مناقشة معمقة بين هذه الهيئات بشأن مختلف النهج التي تعتمد في مجال العنف ضد الأطفال وإيلاء مزيد من الاهتمام للحيلولة دون هذا العنف.

المؤسسات التجارية وحقوق الإنسان

(خ) عقب إبداء المشاركين في الاجتماع السادس المشترك بين اللجان رغبتهم في مواصلة التحاور مع الممثل الخاص للأمين العام المعني ب مسألة حقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال التجارية ، أوصى الاجتماع السابع المشترك بين اللجان الهيئات المنشأة بمعاهدات بحثّ المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على تزويدها بمعلومات عن انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال التجارية.