الدورة الحادية والأربعون

محضر موجز للجلسة 834

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الأربعاء، 2 تموز/يوليه 2008، الساعة 00/10

الرئيس: السيد ة سيمونوفيتش

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من ال ات فاقية (تابع)

التقرير ان الدوري ان الثالث والرابع لليتوانيا

افتتحت الجلسة الساعة 00/10.

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية (تابع)

التقريران الدوريان الثالث والرابع لليتوانيا (CEDAW/C/LTU/3, CEDAW/C/LTU/4 and CEDAW/C/LTU/Q/4 and Add.1)

1 - بناء على دعوة من الرئيسة، اتخذ أعضاء وفد ليتوانيا أماكن إلى طاولة اللجنة.

2 - السيدة موروسكيتي (ليتوانيا): قالت، وهي تعرض التقريرين الدوريين الثالث والرابع لليتوانيا (CEDAW/C//LTU/3 و CEDAW/C/LTU/4)، إنه منذ تقديم تقريرها الأولي (CEDAW/C/LTU/1) في سنة 2000 حدثت عدة تطورات في المساواة بين الجنسين، على أساس توصيات اللجنة. تركزت التطورات في مجالات التشريعات المتعلقة بمراعاة المنظور الجنساني، والتدابير المؤسسية المتعلقة بتنفيذ المساواة بين الجنسين، والعمالة، وإيجاد توازن بين العمل وحياة الأسرة، والعنف ضد المرأة، والاتجار بالنساء، والسياسة وصنع القرار، والتعليم والعلوم، والقوالب النمطية المتعلقة بنوع الجنس وتعميق الوعي.

3 - وقالت إن قانون تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل قد اعتمد في سنة 1998، وإن تنفيذه يرصده أمين المظالم فيما يتعلق بتكافؤ الفرص. لقد اعتمدت تعديلات هامة، بما في ذلك تعديل يعرف التمييز غير المباشر ويحدد التزام مؤسسات الدولة بتنفيذ تدابير المساواة بين الجنسين في جميع المجالات (2002)؛ وآخر ينقل عبء الإثبات من الضحية إلى الشخص أو المؤسسة التي قدمت الشكوى ضدها ويمنح الضحية الحق في المطالبة بتعويضات مالية من مرتكب الجريمة (2004)؛ وعدد من التعديلات التي تحظر التحرش القائم على نوع الجنس، بالإضافة إلى التحرش الجنسي، والتمييز القائم على نوع الجنس فيما يتعلق بالعضوية في منظمات مهنية أو نقابية، وتمييز آخر ضد المرأة والرجل في جميع جوانب خطط الضمان الاجتماعي (2005 و 2007 و 2008). ومنحت التعديلات أيضا المنظمات غير الحكومية الحق في تمثيل الضحايا في كل الإجراءات المتعلقة بالشكوى. وأخيرا، يسر انضمام ليتوانيا إلى الاتحاد الأوروبي في سنة 2004 إدراج تشريعات محسنة متعلقة بالمساواة بين الجنسين في هيئاتها القانونية الرئيسية.

4 - وواصلت القول إن البرنامج الوطني لتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل قد بدأ في سنة 2003 بوصفه وسيلة للقيام على نحو منتظم ومستمر بتنفيذ المساواة بين الجنسين في جميع المجالات. أشرف البرنامج على تنفيذ جميع التدابير فيما يتعلق بمراعاة المنظور الجنساني من قِبل جميع الوزارات بالتعاون مع المنظمات النسائية ومراكز الدراسات المتعلقة بنوع الجنس ومؤسسات سوق العمل. وتموله ميزانية الدولة بالإضافة إلى الدعم من منح الصناديق الهيكلية للاتحاد الأوروبي، وتقوم بتنسيقه اللجنة المعنية بتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل التي تقدم تقارير سنوية إلى الحكومة. وعلى أساس توصيات اللجنة، وضعت منذ سنة 2000 عدة برامج لمراعاة المنظور الجنساني.

5 - وأردفت قائلة إن ليتوانيا قد وضعت أيضا تدابير لضمان الأداء الفعال للآليات المؤسسية لضمان المساواة بين الجنسين من الناحية العملية. وتحقيقا لهذا الهدف، منذ سنة 2000 عُين شخص إلى شخصين بوصفهما مسؤولين عن القضايا الجنسانية في كل وزارة. وأيضا في سنة 2000 أنشئت اللجنة المشتركة بين المؤسسات المعنية بتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل بممثلين من مؤسسات الدولة والمنظمات النسائية. وعُين وزير الضمان الاجتماعي والعمل وزير المساواة بين الجنسين سنة 2001 لتنسيق تنفيذ تدابير المساواة بين الجنسين، وفي سنة 2007 أنشئت شعبة المساواة بين الجنسين التابعة لوزارة الضمان الاجتماعي والعمل. وأخيرا، أكثر من 130 منظمة غير حكومية معنية بقضايا المرأة تقوم بأنشطة في البلد. وأنشئت مجالس ومراكز نسوية في أكبر النقابات العمالية لتيسير الحوار الاجتماعي الثلاثي تأييدا للمرأة، وأنشئت مراكز للدراسات الجنسانية في جامعات رئيسية لضمان الخبرة وإجراء الأبحاث والكفاءة في مجال الجنس.

6 - وواصلت القول إن معدل البطالة ينخفض انخفاضا كبيرا في ليتوانيا. وفضلا عن ذلك، تثبت بيانات من إدارة الإحصاءات أن المرأة أكثر نشاطا في سوق العمل من نشاط الرجل منذ سنة 2000. إن معدل العمالة للمرأة في سنة 2008 تجاوز فعلا هدف سنة 2010 الذي وُضع للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بوصفه جزءا من استراتيجية لشبونة للوظائف والنمو. ووفقا لتقرير الاتحاد الأوروبي عن المساواة بين المرأة والرجل لسنة 2008، حققت ليتوانيا الامتياز في عدة مجالات، بالغة المرتبة السابعة بين بلدان الاتحاد الأوروبي في عمالة المسنات والمرتبة الثالثة في فجوة معدل العمالة بين المرأة والرجل. إن ترتيب سنة 2007 لمؤشر الفجوة الجنسانية العالمية للمحفل الاقتصادي العالمي اعتبر ليتوانيا البلد الرابع عشر بين 128 بلدا. ولكن على الرغم من التقدم الكبير المحرز لا يزال الكثير مما ينبغي القيام به. إن الحكومة ملتزمة بالنهوض بتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في سوق العمل.

7 - وفيما يتعلق بمسألة التوازن بين العمل وحياة الأسرة قالت إن البرنامج الوطني لتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل يشمل مجموعة كبيرة من الإجراءات المتعلقة بمرافق رعاية الطفل، وإجازة رعاية الطفل، وترتيبات العمل المرنة، والتدريب على المساواة بين النوعين للشركاء الاجتماعيين. إن تقرير الاتحاد الأوروبي عن المساواة بين المرأة والرجل لسنة 2006 وضع ليتوانيا في المرتبة الثانية بين بلدان الاتحاد الاوروبي في معدل عمالة النساء اللواتي يربين الأطفال دون سن الثانية عشرة. وعلاوة على ذلك، ينص قانون العمل على خيارات مرنة لإجازة رعاية الطفل. إن قانون الضمان الاجتماعي للمرض والأمومة يتضمن منذ سنة 2006 إجازة أبوة مدة شهر واحد مدفوعة بالكامل، وحوالي 30 في المائة من الآباء قد استعملوها. وعلى الرغم من أن الشروط القانونية لترتيبات العمل المرنة قد وضعت في سنة 2003 فإن الحكومة تعمل على تعميق الوعي بالوالدين وأرباب العمل عن طريق مبادرات مثل المشاريع المراعية للأسرة. وكانت جامعة شياوليا الجامعة الاولى التي نفذت برنامج رعاية الطفل وترتيبات العمل المرنة وتخطيط المساواة بين الجنسين في مكان العمل، ويجري تشجيع أصحاب عمل آخرين ونقابات عمال أخرى على حذو حذوها اعتبارا من أيلول/سبتمبر 2008. إن المبادرة مولتها ميزانية الدولة والصندوق الاجتماعي الأوروبي. واستعملت ليتوانيا أيضا مبادرة الاتحاد الأوروبي "المساواة"، والصندوق الاجتماعي الأوروبي لمشاريع أخرى لإيجاد التوازن بين العمل وحياة الأسرة.

8 - وقالت إن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة وخطة تدابير التنفيذ قد اعتمدتا في سنة 2006 للإشراف على جميع جوانب القضاء على العنف ضد المرأة. وهدف ليتوانيا الاستراتيجي هو إنشاء مراكز وافية بغرض تناول أزمات المرأة، وتقوم بإدارة المراكز المنظمات غير الحكومية وتمولها ميزانية الدولة والصناديق الهيكلية للاتحاد الأوروبي على المستوى البلدي. وأنشئت أيضا مراكز لأزمات الرجال ، اعتبارا من سنة 2001، للعمل مع مرتكبي العنف؛ وسينجز وضع طريقة العمل بنهاية سنة 2008. وعملت الحكومة والمنظمات النسوية بصورة أوسع على تحسين التشريعات المتعلقة بالعنف ضد المرأة، وفي 3 حزيران/يونيه 2008 أقر البرلمان تعديلات على القانون المدني، تتطلب أن يترك الجناة منزل الأسرة. وفيما يتعلق بالاتجار بالنساء اعتمدت ليتوانيا سنة 2002 برنامجا لمكافحة ومنع الاتجار بالأشخاص والبغاء. وتواصل ليتوانيا نشاطها في محاكمة الأشخاص المتورطين في الجريمة المنظمة وتقديم الدعم لضحايا الاتجار بالبشر على المستويين الدولي والإقليمي.

9 - وفيما يتعلق بمسألة مشاركة المرأة في السياسة وصنع القرار، قالت إن نسبة النساء في البرلمان قد تضاعفت في سنة 2004 بالمقارنة بسنة 2000. وعلاوة على ذلك، فإن 38 في المائة من المرشحين من ليتوانيا الذين انتُخبوا للبرلمان الأوروبي كانو من النساء. وتشغل النساء 28 في المائة من مناصب صنع القرار. ووفقا لتقرير الاتحاد الأوروبي عن المساواة بين المرأة والرجل لسنة 2008 فإن 40 في المائة من جميع الوظائف الإدارية في ليتوانيا تشغلها النساء، وهي أفضل نتيجة في الاتحاد الأوروبي. وعلى الرغم من ذلك، ما فتئ تحقيق التوازن بين الجنسين في الحياة السياسية منطويا على التحدي، وتعمل الحكومة على تنفيذ البرنامج الوطني لتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في صنع القرار السياسي والاقتصادي.

10 - وفي مجال التعليم قالت إن النساء يشكلن أكثر من 60 في المائة من جميع الطلاب في جميع أنواع المؤسسات التعليمية. إن مشاركتهن أكبر من مشاركة الرجال في جميع قطاعات التعليم العالي باستثناء المجالات التقني والزراعي والعسكري. لقد تخرجت المجموعة الأولى من النساء من الأكاديمية العسكرية في سنة 2004، وأعلى نسبة من النساء كانت نسبة الطالبات الخريجات، وحاملات درجة الدكتوراة في العلوم أو درجة الدكتوراة في التأهيل العلمي والمهني. إن استراتيجية تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في العلوم أقرتها في 2 حزيران/يونيه 2008 وزارة التعليم والعلوم لضمان وتعزيز المساواة بين الجنسين في جميع مجالات العلوم.

11 - وواصلت القول إن الحكومة قد بذلت جهودا من أجل القضاء على تكوين القوالب النمطية السلبية للنساء عن طريق البرنامج الوطني لتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل وعدد من الوزراء والمنظمات النسوية . لقد أنشأ مركز الدراسات الجنسانية التابع لجامعة فيلنيوس ومركز كوناس للمعلومات عن عمالة المرأة أكثر المشاريع نجاحا في مكافحة تكوين القوالب النمطية على أساس نوع الجنس، كما يصفه التقرير الدوري الرابع. وفضلا عن ذلك، لقد دعمت وزارة الثقافة مشاريع ترمي إلى مكافحة تكوين القوالب النمطية السلبية للنساء منذ سنة 2003. لقد جُرمت الإعلانات التمييزية، ويقوم أمين المظالم المعني بتكافؤ الفرص برصدها الدقيق. إن مكافحة القوالب النمطية القائمة على أساس نوع الجنس تتطلب بذل مجهود مستمر، وتواصل الحكومة العمل من أجل تحقيق نتائج واضحة.

12 - وأعربت عن سعادتها بذكر أن ليتوانيا قد وقعت وصدقت دون تحفظ على البروتوكول الاختياري للاتفاقية في سنة 2000، وعلى التعديل للفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية سنة 2004، وأنها قد صدقت على البروتوكول بشأن منع وقمع ومعاقية الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال في سنة 2003، وايضا عدد من الصكوك الدولية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة. وتأثرت ليتوانيا على نحو إيجابي ببيجين + 5 وبيجين + 10 وتشاطرت تجربتها بنشاط على مستوى الاتحاد الأوروبي والمستوى الإقليمي. إن مؤسسة الاتحاد الأوروبي الأولى للمساواة بين الجنسين، المعهد الأوروبي للمساواة بين الجنسين، كان سينشأ في فيلنيوس . ومع ذلك، على الرغم من أن نجاحا بوجوه كثيرة قد حقق، فإن تحديات كثيرة لا تزال ماثلة، من قبيل المعارضة لمفهوم الدولة لسياسة الأسرة الذي اعتمده البرلمان في 3 حزيران/يونيه 2008. ولذلك، فإن ليتوانيا ما تزال ملتزمة بمواصلة إحراز التقدم بخصوص القضايا المتعلقة بالقضايا الجنسانية على الصعيدين المحلي والدولي.

المواد 1 إلى 6

13 - السيدة باتن : قالت إنها ترحب بتلقي مزيد من المعلومات عن مسؤولية أمين المظالم في جمع البيانات عن أثر التمييز المركب ضد الجماعات الهامشية من النساء، ومنهن المعوقات والمسنات وغيرهن من الجماعات الضعيفة من النساء اللواتي قد قدمن شكاوى وفي رصد ذلك الأثر. ويمكن للوفد أن يقدم بيانات في تقريره القادم، بالإضافة إلى المعلومات عن حالة النساء الريفيات بالمقارنة بنساء المدينة. وليس من الواضح ما إذا كانت قضايا بارزة أحيلت إلى المحاكم قد استندت إلى الاتفاقية. من المفيد معرفة مدى استخدامها. وتساءلت عما إذا كان الفريق العامل قد حدد هوية تلك القضايا، نظرا إلى أن ذلك مؤشر على ما إذا كانت حاجة قائمة إلى مزيد من تدريب أفراد الجهاز القضائي والمهنة القانونية. وأخيرا، ليس من الواضح ما إذا كان أمين المظالم المعني بتكافؤ الفرص قد أحال إلى الاتفاقية، الأمر الذي يشكل سببا للقلق لأن العدد الكبير من التحذيرات وعدم إصدار جزاءات يمكن أن يكون لهما أثر سلبي في فعالية المؤسسة.

14 - السيدة شوب- شلينغ : قالت إن قدرا كبيرا من المعلومات في التقرير لا يشير إلى وجود تمييز غير مباشر نظرأ إلى انه لا يشير إلى المرأة تحديدا، ولذلك فإنه ليس ذا صلة بالاتفاقية. وليس من الواضح ما إذا كانت الحكومة قد فهمت الاتفاقية فهما تاما. إن المعلومات من لجنة حقوق الطفل ولجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ينبغي أن تكون أدرجت في التقارير. وهي توصي بإجراء مزيد من التدريب لموظفي الحكومة في وضع السياسة وكتابة التقارير. وفيما يتعلق بالمادة 2 من الاتفاقية، تساءلت عما إذا كانت الحكومة ستواصل الاعتماد على صناديق الاتحاد الأوروبي للبرامج الرامية إلى أن تضمن في الممارسة المساواة بين الجنسين، أو عما إذا كانت خطط قد وضعت لدمج الميزنة المتعلقة بالجنس في الميزانية الوطنية. وترحب أيضا بتلقي مزيد من المعلومات عن التمويل المنتظم للمنظمات غير الحكومية التي تُمول حاليا عن طريق المنافسات، وعما إذا كانت المرتبات والتكاليف العامة يغطيها ذلك التمويل. وتساءلت، وهي تتناول التدابير الخاصة المؤقتة، عن الحواجز الدستورية التي تعترضها وعما إذا كانت الحكومة تعتزم إدخال تعديل على الدستور. من المهم معرفة التدابير الخاصة المؤقتة التي سستخذ لو أمكن تنفيذها فورا.

15 - السيدة هاياشي : قالت إن رد الوفد على القضية 28 من قائمة القضايا والأسئلة (CEDAW/C/LTU/Q/4/Add.1) عام جدا. وطلبت تلقي مزيد من المعلومات عن كيفية اعتراف الحكومة بالاحتياجات الخاصة لنساء الروما وعن أي تدابير خاصة مؤقتة متخذة لمساعدة نساء الروما على تحقيق الأهداف الواردة في برنامج إدماج الروما في المجتمع الليتواني للفترة 2008-2010. وتساءلت على وجه التحديد عن كيفية تشجيع الحكومة النساء على المحافظة على هويتهن الوطنية، وعما إذا كان صراع بين سكان الروما والسكان من غير الروما دائرا، وعن كيفية تقييمها لدور النساء في عملية المصالحة.

16 - السيدة ديريام : لاحظت أن من واجب الحكومة ضمان تمتع المرأة بحقوقها كما تعرفها الاتفاقية وشجعت الحكومة على إنشاء نظام للتصنيف للتحقق من تنفيذ الاتفاقية. وبالإشارة إلى المادة 2 (ه) من الاتفاقية، لاحظت أنه على الرغم من أن ليتوانيا حققت النجاح الكبير في تناول التمييز العمودي والأفقي في الوظائف وفجوة الأجور في القطاع الخاص، فإن قانون تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل قد لا يكون وافيا بغرض تناول التمييز البنيوي القائم. وترحب اللجنة بالمعلومات عن الالتزامات التي وضعتها الحكومة على كاهل القطاعين العام والخاص بالحد من التمييز المهني والعمودي والفجوة في الأجور، وترغب في معرفة الجهة التي أُخبرت بإحراز التقدم بشأن القضية. وأخيرا، ستغدو ممتنة لو تلقت معلومات عن الشكاوى من قِبل الريفيات وعن دعمهن وتربيتهن على الوعي.

17 - الرئيسة : قالت، وهي تتكلم بصفتها عضوا في اللجنة، إن الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية فيما يتعلق بالتدابير الخاصة المؤقتة ينبغي أن تكون منطبقة على نحو مباشر، وتساءلت عما إذا كانت الاتفاقية معتبرة جزءا من النظام القانوني الوطني، وعن الموقف الذي تتخذه بالنسبة إلى الدستور والتشريعات الوطنية. إن إعداد التقارير الدورية من شأنه أن يكون مفيدا في تقييم الحكومة لتنفيذ الاتفاقية على المستوى الوطني وفي النهوض بالمساواة بيم الجنسين. ومن المهم معرفة ما إذا كانت لجنة حقوق الإنسان قد استشيرت فيما يتعلق بالتقارير.

18 - السيدة يورشينيين (ليتوانيا): قالت إن وظائف مكتب أمين المظالم المعني بتكافؤ الفرص قد وُسعت في سنة 2005 فلم تعد تشمل القضايا المتعلقة بالمرأة والرجل فحسب ولكنها أصبحت تشمل أيضا القضايا المتعلقة بجميع أشكال التمييز. يمكن لأمين المظالم أن يتخذ مجموعة واسعة من القرارات كما تنص عليه المادة 24 من قانون تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل، بما في ذلك إحالة أي مسألة للتحقيق؛ ورفض شكوى إذا افتقرت إلى الإثبات، أو إذا لم توجد معلومات موضوعية أو إذا سُحبت الشكوى أو تم التوصل إلى حل؛ وفرض جزاءات إدارية. إن أمين المظالم مساءل أمام البرلمان. ويسمع أيضا شكاوى متعلقة بزيادة الوعي والافتقار إلى الفهم. في مثل هذه الحالات، اعتبرت التحذيرات والتربية التالية أكثر فعالية من الجزاءات. وأخيرا، ستقدم بيانات عن شكاوى من التمييز المركب من قِبل النساء المهمشات حين تدعى اللجنة إلى الانعقاد.

19 - السيدة ميلاشيوتي (ليتوانيا): قالت، وهي تتناول التدابير الخاصة المؤقتة، إن شكوك بعض خبراء القانون الدستوري فيما يتعلق بانطباقها قد تكون متعلقة بالحظر الدستوري للامتيازات وإمكانية أن تصبح تلك التدابير امتيازات دائمة. لا حاجة إلى أي تعديل دستوري نظرا إلى أن الاجتهاد الراسخ للمحكمة الدستورية قد أوضح أن المساواة بموجب الدستور ليست محدودة بالمساواة الشكلية. ينص قانون تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل على اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة، مؤكدا على أنها متمشية مع الدستور. وإلا ما كان يمكن للقانون أن يكون قد أُقر.

20 - السيدة يورشينيين (ليتوانيا): قالت إن التدابير الخاصة طبقت أحيانا في مجالات مثل النهوض بالأعمال التجارية للمرأة أو تشجيع مشاركة المرأة في السياسة دون أن يكون أي تعديل محدد لازما. وهذه التدابير مدرجة ليس فقط في البرنامج الوطني لتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل للفترة 2005-2009، ولكن في بضعة برامج أيضا. إن مساعدة الصناديق الهيكلية للاتحاد الأوروبي ليست متاحة إلا للبرامج التي مُولت أيضا من ميزانية الدولة. وفي بعض الحالات، كان 50 في المائة من التمويل من ميزانية الدولة و 50 في المائة من الاتحاد الأوروبي. وتلقت المنظمات النسوية الدعم عن أنشطتها من كل من ميزانية الدولة والتمويل من الإتحاد الأوروبي لتغطية المرتبات والنفقات الإدارية وتكاليف أخرى.

21 - وواصلت القول إن الوزارة كان لها بند ميزانية للبرنامج الوطني لتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل. وقضايا الميزنة المتعلقة بالجنسين أدرجت أيضا في بضع مبادرات نموذجية منفصلة، ومعظمها على المستوى المحلي. إن نتائج تقييم الأثر في المرأة والرجل عن استخدام منح الصناديق الهيكلية للاتحاد الأوروبي ستكون متاحة بنهاية السنة. وقرابة 80 في المائة من التدابير التي يشملها البرنامج الوطني لتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل قد نُفذت بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية النسوية . وجميع مشاريع المنظمات غير الحكومية تتلقى الدعم على أساس تنافسي وتعاقدي.

22 - السيدة بورفانيكييني (ليتوانيا): قالت إن الدعم من الصناديق الهيكلية للاتحاد الأوروبي يشكل جزءا من ميزانية الدولة المخططة استراتيجيا، وإنه لا ينتهي لدى إنجاز مشروع ما. أعدت مؤخرا لجنة حكومية استراتيجية إنمائية للمنظمات غير الحكومية تشمل التمويل المؤسسي، وحاليا تنظر الحكومة فيها.

23 - السيدة ميلاشيوتي (ليتوانيا): قالت إن القانون الدولي مدمج عادة في ليتوانيا في القانون المحلي الذي يتضمن أحكاما أكثر تحديدا وتفصيلا، ولذلك فإن القضاة يميلون إلى تطبيق القانون المحلي. وفي الحالات الاستثنائية، حينما يلجأون إلى القانون الدولي يميلون إلى ذكر الاتفاقيات الدولية في قراراتهم دون الإشارة إلى الأحكام المحددة التي استخدمت. ومن شأن نظام جديد للتصنيف ومؤشرات جديدة أن تساعد في تحديد هوية الحالات التي طبقت فيها الاتفاقية. ولم تجد أي دعاوى بارزة غيّر فيها تطبيق الاتفاقية مسار السوابق القضائية. وكان لوزارة العدل مركز للتدريب للجهاز القضائي، ويشمل المنهاج الدراسي للقضاة القانون الدولي لحقوق الإنسان وقضايا مناهضة التمييز. ويشمل المنهاج الجامعي أيضا القانون الدولي لحقوق الإنسان، ولذلك من المستحيل الحصول على دبلوم المحاماة دون التدريب في مجال الاتفاقية.

24 - السيدة يورشينيين (ليتوانيا): قالت إن قانون تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل ينطبق على القطاع الخاص ولكن لا يزال بعض التمييز العمودي، والأفقي على وجه الخصوص، قائما. تشكل النساء 26 في المائة من المالكين للأعمال التجارية الصغيرة أو المتوسطة الحجم، بينما يتجاوز العدد الإجمالي للمديرات 40 في المائة، وترأس قلة من النساء أعمالا تجارية كبيرة. ويجري اتخاذ تدابير لمكافحة التمييز الأفقي في سوق العمل، مما أدى إلى الفجوة في الأجور على أساس نوع الجنس. ونظر مجلس ثلاثي يتكون من ممثلي نقابات عمالية وأرباب العمل والدولة في اتخاذ تدابير لتعميق الوعي لتشجيع أرباب العمل على تطبيق مبادئ المساواة. ووضع أيضا برنامج معني بالمسؤولية الاجتماعية للشركات ومشروع قانون معني بالمبادرات الاجتماعية التي تشمل أحكاما تتعلق بالمساواة بين الجنسين، وترتيبات العمل المرنة وإنشاء مشاريع تجارية مراعية للأسرة.

25 - وواصلت القول إن مكتب أمين المظالم لتكافؤ الفرص ليس له فروع في جميع البلديات، ولكن الريفيات يمكنهن أن يقدمن شكاوى وأن يجرين استشارات مجانية شخصيا أو بالهاتف أو البريد أو البريد الالكتروني. إن لجنة تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل كيان تنسيقي، وجميع الهيئات ذات الصلة مدعوة إلى إرسال ممثلين لحضور جلساتها. وقد تلقت اللجنة التقريرين الثالث والرابع لليتوانيا ، وقد تمكنت المنظمات غير الحكومية النسوية والخبيرات في مجال المساواة وأمين المظالم لتكافؤ الفرص وممثلات مجموعة البرلمانيات وممثلي جميع اللجان البرلمانية، وعلى وجه الخصوص لجنة حقوق الإنسان، من المشاركة في عملية الموافاة بالتقارير.

26 - السيدة تافاريس دا سيلفا : سالت عن حالة النساء غير الليتوانيات اللواتي يشكلن الأقلية مثل الروسيات والبولنديات والبيلوروسيات . وطلبت أيضا مزيدا من المعلومات المحددة عن نساء الروما . إن بعض التدابير من أجل الجماعات الضعيفة قد شملتها خطة العمل الوطنية لمحاربة الفقر والاستبعاد الاجتماعي للفترة 2004-2006. وتساءلت عما إذا كانت هذه التدابير قد ووصلت، وسألت عما إذا كانت الأحكام التي وضعت للجماعات الضعيفة في سياق برامج الاتحاد الأوروبي ستواصَل في البرامج العادية حينما تنتهي هذه الصناديق.

27 - السيدة نيوباوير : سألت عما إذا كان الشخصان المعينان في كل وزارة في ليتوانيا لتناول القضايا الجنسانية لا يتناولان إلا هذه القضايا أو يتناولانها بالإضافة إلى مهام أخرى. وسألت أيضا عن التقدم المحرز في إنشاء وحدات المساواة بين الجنسين أو تعيين خبراء على مستوى البلديات. ويبدو أن ثمة بعض التداخل في الولايات بين شعبة المساواة بين الجنسين ولجنة تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل. وترغب اللجنة في معرفة الهيئة المسؤولة عن تنسيق تنفيذ البرنامج الوطني والهيئة المسؤولة عن تنسيق تنفيذ مراعاة المنظور الجنساني في الحكومة برمتها. وتساءلت أيضا عن نوع التمييز الذي عانت المرأة منه فيما يتعلق بإمكانية الوصول إلى السلع والخدمات وبتوفيرها.

28 - السيدة شوتيكول : سألت عما إذا كان التمويل المقدم من الاتحاد الاوروبي يتكون من اعتمادات نظيرة وعن نسبة النفقات الحالية على شؤون المرأة (بما في ذلك البرنامج الوطني) التي أتت من الصناديق الهيكلية للاتحاد الأوروبي. واستفسرت أيضا عما إذا كانت خطة قد وضعت لأن تستوعب ميزانية الدولة هذه النفقات حينما ينتهي التمويل من الاتحاد الأوروبي. ومن المؤثر أن أربعة أشخاص في شعبة المساواة بين الجنسين أمكنهم أن ينفذوا ولايات كثيرة. وسألت عما إذا كانت أهداف قد وضعت للبرنامج الوطني وعن أنواع المؤشرات المستخدمة وطلبت أيضا معلومات عن نظام الرصد، في حالة وجود نظام كهذا. ومن المهم معرفة ما إذا كانت للشعبة أي فروع محلية أو ما هي روابطها على المستوى المحلي في كل أنحاء البلد ومع مكتب أمين المظالم.

29 - السيدة يورشينيين (ليتوانيا): قالت إن شخصا أو شخصين في كل وزارة كانا منذ سنة 2001 مسؤولين عن قضايا المساواة بين الجنسين، بالإضافة إلى وظائفهما القائمة. ومن سوء الحظ أن التقدم كان بطيئا في البلديات، وفي الوقت الراهن القليل فقط من البلديات لدى كل واحدة منها مسؤول رسمي عن المساواة بين الجنسين. ونظرا إلى أن شعبة المساواة بين الجنسين شكلت أمانة بالنسبة إلى لجنة تكافؤ الفرص فإنه لا يوجد تداخل بين الولايات. تقوم الشعبة بتنفيذ قرارات اللجنة بالإضافة إلى اضطلاعها بمهام أخرى. ولدى الموظفين الأربعة في الشعبة فصل واضح بين الوظائف والالتزامات لكل شخص، ويحاول أن يقوم بعمله بالفعالية القصوى الممكنة. وتشمل مسؤولياتهم برنامج المساواة بين الجنسين، والاستراتيجية ضد العنف والتعاون الدولي.

30 - وقالت إن البرنامج الوطني لتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل برنامج شامل للبطالة والتعليم وصنع القرار السياسي ومجالات أخرى قليلة. إن المؤشرات على معدلات عمالة وبطالة المرأة والفجوة بين مرتبات المرأة والرجل ومعدلات العمالة للأمهات ذوات الأطفال دون سنة الثانية عشرة والمسنات استُخدمت لرصد البرنامج. في سنة 2009، ستُقارن نتائج الدراسات الاستقصائية التي أجريت قبل وضع البرنامج وبعد وضعه بخمس سنوات. وعلى مستوى الاتحاد الأوروبي المؤشرات متاحة على جميع المجالات التي يشملها منهاج وعمل بيجين، وهذه المؤشرات، بما في ذلك ثلاثة مؤشرات بالنسبة إلى الفتيات وُضعت خلال الرئاسة السلوفينية في الآونة القريبة، استُخدمت أيضا في تقييم الحالة في ليتوانيا.

31 - وواصلت القول إن الشعبة هي أمانة لجنة تكافؤ الفرص، التي تدعو جميع الجهات الفاعلة في مجال المساواة بين النوعين إلى المشاركة في نشاطاتها. وأمين المظالم المعني بتكافؤ الفرص يدعى دائما إلى حضور جلسات اللجنة بصفة مراقب، ويمكنه أن يعلق على جميع القضايا. وعن طريق تلك الآلية كانت للجنة علاقة مباشرة بأمين المظالم. وعلى المستوى المحلي، ثمة حاجة إلى بذل مزيد من الجهود لتوسيع شبكة المستشارين في مجال المساواة بين الجنسين، ولكن يدعى جميع الأشخاص المعينين أيضا إلى جلسات اللجنة ربع السنوية. ووُجد مدير فعلا للمعهد الأوروبي للمساواة بين النوعين في فيلنيوس . والإجراء العملي لإنشاء المعهد ووضع برنامج عمله ينبغي ألا يبدآ بعد سنة 2009.

32 - السيدة أروتشا دومينغس : قالت إن البرامج الرامية إلى القضاء على التمييز ضد المرأة، وعلى وجه الخصوص في العمل والإعلان، يبدو أنها تفتقر إلى عناصر تقييم الأثر. أشار التقرير الرابع (الفقرة 127) إلى أمرين من وزارة التعليم والعلوم، مؤرخين في شباط/فبراير 2006 وشباط/فبراير 2007، بشأن التوصيات المنهجية لتطوير برامج تعليم الأسرة للأطفال والشباب، وبرنامج الأسرة والتربية الجنسية، على التوالي. ووجه قلقها هو أن الأسرة والقيم والتربية تشكل كيانا معقدا، ولا ينبغي أن تكون على كاهل وزارة التعليم المسؤولية الوحيدة عن محتويات تربية الأسرة. وسألت عما إذا كانت لوزارة الضمان الاجتماعي والعمل، وعلى وجه الخصوص شعبة المساواة بين الجنسين، دور في تقييم تلك المحتويات. واستفسرت أيضا عما إذا كان لوزارة التعليم أي تأثير فيما يتعلق بمشروع تدبير نظر البرلمان فيه سنة 2007 ويتعلق بالإطار المفهومي لتربية الأسرة. وتساءلت عن النتائج وعما إذا كانت لذلك أي علاقة بالبرامج التعليمية المذكورة.

33 - السيدة بيغوم : سألت عن وضع تنفيذ القانون الذي نقل عبء بيان الحقيقة من الضحايا إلى الجناة وعما إذا قامت المحاكم ووكالات إنفاذ القانون بإنفاذه. ومن المهم معرفة ما إذا كان ساعد في الحد من معدل العنف المنزلي. وترغب اللجنة في تلقي مزيد من المعلومات عن الإطار الزمني وبند الميزانية للاستراتيجية الوطنية لمحاربة العنف ضد المرأة وترغب في معرفة ما إذا كانت الاستراتيجية تشمل المناطق الريفية. ومن المهم السماع عن الإطار الزمني لاعتماد القانون المعني بالعنف المنزلي وغيره من المبادرات. وتساءلت عما إذا كانت دراسة استقصائية تستند إلى السكان قد أجريت، وإذا كان الأمر كذلك، فإنها ترغب في تلقي تفاصيل عن الرد المتعلق بالنتائج والسياسة العامة.

34 - وواصلت القول إن الدولة المقدمة للتقرير ينبغي لها أن تشير إلى ما إذا كانت لدى النساء من الأقليات العرقية، ومنهن نساء الروما ، إمكانية الوصول إلى مراكز الأزمات للنساء لضحايا العنف وما إذا كانت أي ملاجئ قائمة لضحايا الاتجار، وأن توفر مزيدا من المعلومات عن مشروع قانون الدولة للمفهوم السياسي للأسرة ومشروع القانون المتعلق بحماية الحياة في المرحلة السابقة للولادة. وأخيرا، تساءلت عما إذا كان لسن هذين المشروعين أثر سلبي في حياة الأمهات الوحيدات والأمهات غير المتزوجات وضحايا الاغتصاب وغيرهن من النساء الضعيفات وفي حقوقهن الإنجابية.

35 - السيدة شين: ترحب بنلقي المعلومات الإضافية المقدمة عن تعديل القانون المدني الذي ينص على أنه ينبغي للجاني، وليس للضحية، أن يترك منزل الأسرة. وترغب في معرفة ما إذا كان العنف المنزلي يحمل محمل الجد بوصفه جريمة أو ما إذا كان لا يزال يعتبر قضية خاصة. يبدو أن مرتكب الجريمة ليس مسؤولا إلا جنائيا في حالة تقديم الضحية نفسها لشكوى. يشير الجدول 2 الوارد في الملحق بالتقرير الرابع إلى "ضرب أو إعاقة صحية ثانوية""، ومع ذلك يمكن للضرب أن يؤدي إلى العلاج في المستشفى أو حتى الموت. ولا تفهم السبب في أن القانون الجنائي يعتبر الضرب قضية ثانوية. واللجنة قلقة أيضا من أن اسم "مراكز الأزمات للرجال" يمكن أن يرسل رسالة خاطئة إلى الضحايا نظرا إلى أنه يتضمن أن الرجال بحاجة إلى الحماية. هذه المراكز ينبغي أن تعطى اسما مختلفا، يشير إلى أن هؤلاء الرجال يحتاجون العلاج والتأهيل أو السجن. وسألت عما إذا كانت مراكز الأزمات تشكل ملاجئ للجناة الذين قد تعين عليهم أن يتركوا منازلهم أو عما إذا كانت تقدم علاجا للتأهيل.

36 - واستفسرت عما إذا كانت الحكومة لا تزال تنظر في تشريعات للحماية من العنف المنزلي. توجد حاجة إلى تشريعات شاملة للحماية والمنع والعقوبة. وينبغي لها أن تشمل أيضا جمع البيانات على نحو منتظم والتمويل المتعلق بالملاجئ ومراكز الاستشارة. إن دراسة الأمين العام المتعمقة المنشورة سنة 2006 والمعنونة "إنهاء العنف ضد المرأة: من القول إلى الفعل" تسوق أمثلة مفيدة من بلدان كثيرة.

37 - السيدة شوتيكول : هنأت ليتوانيا على تصنيفها في المستوى 1 في تقييم من قِبل وزارة الخارجية للولايات المتحدة لجهود مكافحة الاتجار بالبشر. وهي تطلب تلقي معلومات عن كيفية تحسين جمع المعلومات عن الضحايا، وتسأل أيضا عما إذا كان الضحايا يشملون الأطفال وعما إذا كانت تدابير الحماية الخاصة وبرامج الإنعاش قد وضعت لهم. ينبغي للوفد المقدم للتقرير أن يشير إلى ما إذا كان الرجال الذين أعيدوا إلى وطنهم، ليتوانيا، من قنصليات أو سفارات في أماكن أخرى قد تورطوا في البغاء أو كانوا ضحايا السخرة وما إذا كانت تدابير وقائية موجودة تتناول جانب الطلب للاتجار. وأخيرا، طلبت تفسيرا للإشارة في الجدول 3 في ملحق التقرير الرابع إلى جناة وضحايا معروفين "لجهات إنفاذ القوانين".

38 - الرئيسة : قالت، وهي تتكلم بصفتها عضوا في اللجنة، إن القانون الجديد المعني بالعنف المنزلي ينبغي أن يشمل جميع القضايا المشار إليها في التوصية العامة رقم 19 للجنة بشأن العنف ضد المرأة. وينبغي أن توفر المعلومات عن كيفية إصدار أوامر الحماية وعن الإطار الزمني الذي تغطيه. وتطلب تلقي مزيدا من المعلومات عن عدد الملاجئ وخطوط الهاتف المتاحة 24 ساعة في اليوم لضحايا العنف المنزلي، وسألت عما أذا كانت ممولة تماما من قِبل الحكومة. لقد أطلقت الأمم المتحدة ومجلس أوروبا حملات لمكافحة العنف ضد المرأة. وترغب اللجنة في معرفة ما إذا كانت ليتوانيا قد أطلقت حملة كهذه، وإذا كان الأمر كذلك، ما هي النتائج المحققة، وتطلب أيضا معلومات عن جمع البيانات المتعلقة بالعنف ضد المرأة. وأخيرا، سألت عما إذا كانت معلومات متوفرة عن عدد النساء اللواتي قتلهن شركاؤهن أو أزواجهن السابقون، وعما إذا كانت هيئة قائمة مسؤولة عن تحليل هذه البيانات.

39 - السيدة يورشينيين (ليتوانيا): قالت إن قانون تكافؤ الفرص لا يشتمل على أحكام بشأن عبء الإثبات في دعاوى العنف المنزلي، الذي يقع في نطاق اختصاص المحاكم الجنائية. ومشروع القانون المتعلق بالحماية من العنف المنزلي لا يزال قيد المراجعة البرلمانية، وخصوصا جوانبه المفهومية ، إثر الموافقة من قِبل الحكومة في نيسان/ أبريل 2008. ومراكز الأزمات تمولها حصرا ميزانية الدولة. توفر هذه المراكز الدعم لضحايا العنف، بالمساعدة من المنظمات غير الحكومية. ويقدم الدعم أيضا لضحايا الاتجار، ولكن بموجب برنامج آخر. إن اسم مراكز الأزمات للرجال مضلل، ولعل من اللازم أن يغير. لا تقدم المراكز ملجأ للجناة ولكنها تقدم العلاج والإرشاد للرجال الذين يرغبون في تلقي المساعدة من أجل التغلب على أي نزوع إلى العنف. وليتوانيا قد انضمت إلى الحملة ضد العنف التي يقودها مجلس أوروبا، بوسائل منها على نحو خاص مبادرة تعميق الوعي التي ستبقى قائمة حتى نهاية سنة 2009.

40 - السيدة سيرغيديين (ليتوانيا): قالت، وهي تتناول قضية الروما ، إن الحكومة وافقت مؤخرا على برنامج جديد لإدماجهم في المجتمع الليتواتي ، يشمل الفترة 2008-2010. وبذلك تجري مساعدتهم على الدخول في سوق العمل وعلى مشاركتهم في البرامج الثقافية. لقد اعتُمد البرنامج بمناسبة السنة الأوروبية لتكافؤ الفرص بين الجميع لسنة 2007، وهو البرنامج الذي يشاطر السنة الأوروبية أهدافها. إن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف، التي اعتُمدت في سنة 2006، تشمل معظم القضايا المعنية، وتتاح لها ميزانية كبيرة. إنها تعرّف أربعة أنواع من العنف المنزلي وهي تقوم على أساس دراسة للحالة في البلد وفي بلدان أخرى، استعارت منها ممارسات طيبة.

41 - وواصلت القول إن السكان في المناطق الريفية مقسمون إلى مجموعات لا يتجاوز عدد الواحدة منها ثمانية آلاف تحت رعاية مفتشي الشرطة المحلية الذين يساعدون الأسر، بمساعدة مختلف المؤسسات، في تناول مشاكل العنف المنزلي، وفقا لمبادئ توجيهية وضعها فريق عامل أنشأته وزارة العدل في سنة 2007. وقد أصدر الفريق العامل توصية تتعلق بكيفية تقدم ضحايا العنف من النساء بطلب للمساعدة وبمكان التقدم بهذا الطلب. وكان من صميم القرار فصل الجناة عن ضحاياهم، وقد تجلى ذلك في التعديلات على القانون المدني وقانون الإجراءات الجنائية. وذكرت إحصاءات عن عدد الزيارات القصيرة التي يقوم بها ضباط الشرطة للمنازل استجابة لطلبات والنسبة الصغيرة جدا منها التي أدت إلى التحقيق قبل المحاكمة. وفي الحالات التي ترغب النساء فيها في رفع دعاوى، يمكن التقدم بطلب للمساعدة القانونية.

42 - الرئيسة: طلبت، وهي تتكلم بصفتها عضوا في اللجنة، مزيدا من المعلومات المحددة، في الحالات التي اتخذ بشأنها إجراء قانوني. وترغب أيضا في معرفة ما إذا كان من الممكن تقديم أي بيانات عن حالات النساء اللواتي قتلهن أزواجهن.

43 - السيدة سيرغيديين (ليتوانيا): قالت إن الإحصاءات ذات الصلة وزعت حسب المدينة والمنطقة الريفية وفقا لنوع العنف المرتكب.

44 - السيدة يورشينيين (ليتوانيا): قالت إن الإحصاءات من مكتب أمين المظالم المعني بتكافؤ الفرص مصنفة حسب سبب التمييز وهي تتعلق بصورة رئيسية بحكم السلع والخدمات. من اللازم توفير بيانات أكثر لإيصالها إلى اللجنة. وفيما يتعلق بالبرنامج الوطني لتكافؤ الفرص، فإن ميزانية الدولة تموله ؛ وبالإضافة إلى ذلك، بسبب أبعاده الاستراتيجية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين، فإنه مؤهل لتلقي المساعدة من الصناديق الهيكلية للاتحاد الأوروبي.

45 - السيدة سيرغيديين (ليتوانيا): قالت إن الحكومة قد اعتمدت برنامجا خاصا لمحاربة الاتجار، وهو الثاني من نوعه، يشمل التمويل لدعم المنظمات غير الحكومية على أنشطتها. لقد تم الحصول على المعلومات عن الظاهرة من خدمات إنفاذ القانون ومن مكتب فيلنيوس للمنظمة الدولية للهجرة. والبرنامج المعتمد لمحاربة الاتجار يشمل فصلا عن حماية الأطفال، ينص على تدابير خاصة لمنع استغلالهم عن طريق الشبكة الدولية (الانترنت). وتنوقلت أيضا تقارير عن حالات السخرة، تمس في معظمها الرجال. إن الحالة تستلزم اتخاذ تدابير سباقة ويقوم بدراستها الفريق العامل المشترك بين الإدارات الذي تساعده منظمات غير حكومية مدعوة. وردا على السؤال عن عبارة "المعروفون لجهات إنفاذ القانون" في الجدول 3 من الملحق بالتقرير الدوري الرابع، قالت إن ضباط الشرطة جمعوا معلومات عن حالات الاتجار الفعلية وأيضا عن حالات كان يمكن أن تكون حالات اتجار، إذ انها لم تؤد لحد الآن إلى إجراء تحقيق سابق للمحاكمة.

المواد 7 إلى 9

46 - السيدة زيرداني : ترحب بزيادة تمثيل النساء في البرلمان، ولكنها تأسف لأن ذلك ليس هو الحال في الانتخابات المحلية. إذا أمكن تشجيع النساء على المشاركة على المستوى المحلي، نشأت فرصة أكبر لأن يكون لهن صوت مسموع في الشؤون الوطنية. وتمثيلهن ناقص جدا بالمثل في الخدمة الدبلوماسية وفقا للجدول 5 الوارد في الملحق بالتقرير الرابع. بيد أن النسبة المئوية للنساء ذوات الكفاءات العالية تضاهي نسبة الرجال وفي بعض الحالات أعلى من نسبتهم. وتطلب معلومات عن عدد النساء في الجهاز القضائي، وتدعو إلى أن تعطى النساء فرصا مناسبة لإعمال مواهبهن في الحياة المهنية.

47 - السيدة غاسبار : لاحظت أيضا الخلل بين العدد الكبير من النساء الخريجات وتمثيلهن الضئيل في مناصب صنع القرار. تود اللجنة أن تعرف ما إذا كان الميثاق الأوروبي للمساواة بين المرأة والرجل في الحياة المحلية، الذي يؤكد على تعميم مراعاة الجنس، واسع الانتشار في البلد.

48 - السيدة نيوباوير : طلبت تلقي معلومات عن البعد الجنساني للقانون الانتخابي وتوزيع الإحصاءات حسب المناطق المدينية والريفية. ومن المساعد أيضا معرفة ما الذي تقوم الحكومة بفعله من أجل جماعات محددة من النساء، مثل نساء الروما ، وما إذا كان لازدياد مشاركة النساء في البرلمان أي أثر في عمله، على وجه الخصوص عن طريق وضع نهج أكثر مراعاة للجنس وأكثر استهدافا للمرأة. وأخيرا، تأسف لأن المعلومات المقدمة عن مشاركة النساء في الخدمة الدبلوماسية صيغت بأرقام مطلقة وليس بأرقام نسبية.

49 - السيدة يورشينيين (ليتوانيا): قالت إن عددا من التدابير قد اتخذ فعلا، على وجه الخصوص بموجب برنامج تكافؤ الفرص، لتشجيع النساء على المشاركة في الحياة العامة المحلية والسياسية. وتشمل هذه التدابير حلقات دراسية وأنشطة لتعميق الوعي، التي تحتاج إلى التعزيز. وقد أجريت أبحاث لتحديد هوية الأسباب للافتقار إلى مشاركة النساء في صنع القرار، ويجري أيضا تنفيذ مشروعين يرميان إلى تعزيز مراعاة المنظور الجنساني على المستوى المحلي؛ مما هو مأمول فيه أن يحقق بعض التقدم في الانتخابات في خريف 2008. وردا على أسئلة مطروحة، قالت إن القانون الانتخابي ينص على أنه في العملية الانتخابية ينبغي ألا يمارس التمييز على أساس الجنس؛ وعلى تمثيل النساء على نحو متكافئ في المهنة القانونية، كما هن ممثلات في الخدمة الدبلوماسية؛ وعلى أن البرلمان ينبغي أن يصيح مراعيا لقضايا المرأة.

50 - السيدة بورفانيكيين (ليتوانيا): قالت إنه على الرغم من بذل قصارى الجهد لتشجيع المشاركة النسبية للنساء في الحياة السياسية المحلية، بوسائل منها على وجه الخصوص تعميق الوعي بموجب برنامج تكافؤ الفرص، لا تتسم حالة الريفيات بالإيجابية اللازمة. وبالإضافة إلى ذلك، نشأت مشاكل على المستوى المفهومي ، نظرا إلى أن الأفكار القبولة عموما عن حياة الأسرة والمساواة لا تتمشى دوما مع أفكار اللجنة.

المادة 10

51 - السيدة غاسبار : قالت إنها لاحظت مقترحا بالسماح للفتيات بممارسة كرة الريشة وأنشطة شبيهة تأييدا للمساواة في الألعاب الرياضية؛ وتود أيضا أن تكون كرة القدم والملاكمة قد عرضتا عليهن، وفقا لمبدأ تكافؤ الفرص في الألعاب الرياضية. وتساءلت عن نسبة النساء في الفريق الليتواني المشارك في الألعاب الأولمبية التي ستجري في الصين، مؤكدة على قيمة تلك المؤشرات في قياس المساواة. وترحب اللجنة أيضا بتلقي معلومات عن أي إجراء من قِبل الدولة لوضع دراسات جنسانية ، على سبيل المثال في جامعة فيلنيوس . إن النهوض بقضية المرأة يتوقف على عمل النشطاء وأيضا على التأييد من أخصائيين حسني التدريب في قضايا المرأة.

52 - السدة زو جياوكياو : قالت إنه على الرغم من أن للنساء تمثيلا قويا بين طلاب الجامعات، فإنهن ينجذبن إلى مهنة التعليم، بينما يختار الرجال مهنا في مجالات مثل الهندسة. وسألت عما تفعله الحكومة لتشجيع النساء على دراسة المواضيع غير التقليدية، وأيضا لتمكينهن من الوصول إلى مناصب أكاديمية، نظرا إلى أن تلك المناصب، على الرغم من معدل عال من شهادات الدكتوراة ، تبدو أنها بعيدة عن متناول اليد. إن تلقي معلومات عن أي استراتيجية تعليمية موجهة علو نحو محدد صوب المناطق الريفية وعن نتائج المشروع الذي يؤيده الاتحاد الأوروبي لجعل المتسربين من المدارس يعودون إليها من شأنه أن يكون محل تقدير أيضا. وتأمل في أن تكون الإحصاءات في التقرير القادم موزعة وفقا للسن والجنس والمنطقة الجغرافية.

رفعت الجلسة الساعة 00/13.