مجلس حقوق الإنسان

الدورة الرابعة والخمسون

11 أيلول/سبتمبر - 13 تشرين الأول/أكتوبر 2023

البند 3 من جدول الأعمال

تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان، المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية

قرار اعتمده مجلس حقوق الإنسان في 11 تشرين الأول/أكتوبر 2023

54/ 4 - ولاية الخبير المستقل المعني بإقامة نظام دولي ديمقراطي ومنصف

إن مجلس حقوق الإنسان،

إذ يسترشد بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه،

وإذ يشير إلى جميع القرارات السابقة الصادرة عن الجمعية العامة ولجنة حقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان بشأن إقامة نظام دولي ديمقراطي ومنصف،

وإذ يشير أيضاً إلى قراري مجلس حقوق الإنسان 5/1 بشأن بناء مؤسسات المجلس، و 5 /2 بشأن مدونة قواعد السلوك لأصحاب الولايات في إطار الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، المؤرخين 18 حزيران/يونيه 2007 ، وإذ يؤكد أن على المكلف بالولاية أن يؤدي واجباته وفقاً لهذين القرارين ومرفقاتهما،

وإذ يعيد تأكيد حق الجميع في نظام اجتماعي ودولي يتسنى فيه الإعمال التام للحقوق والحريات المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،

وإذ يكرر تأكيد أهمية العمل بسرعة من أجل إنشاء نظام اقتصادي دولي يقوم على الإنصاف والتساوي في السيادة والترابط والمصلحة المشتركة والتعاون بين جميع الدول، بصرف النظر عن نظمها الاقتصادية والاجتماعية، ويصحح أوجه التفاوت ويرفع المظالم القائمة، ويتيح إمكانية سد الفجوة الآخذة في الاتساع بين البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية، ويكفل تعجيل خطى التنمية الاقتصادية والاجتماعية باطراد ويضمن السلام والعدالة للأجيال الحالية والمقبلة،

وتصميماً منه على اتخاذ كل ما في وسعه من تدابير لكفالة إقامة نظام دولي ديمقراطي ومنصف،

1- يؤكد من جديد أن لكل فرد الحق في نظام دولي ديمقراطي ومنصف، وأن وجود نظام دولي ديمقراطي ومنصف يشجع على الإعمال التام لجميع حقوق الإنسان للناس كافة، بما في ذلك الحق في التنمية؛

2- يحيط علماً بتقرير الخبير المستقل المعني بإقامة نظام دولي ديمقراطي ومنصف ( ) ؛

3- يقرر تجديد ولاية الخبير المستقل المعني بإقامة نظام دولي ديمقراطي ومنصف لمدة ثلاث سنوات، وفقاً للشروط التي حددها مجلس حقوق الإنسان في قراره 18/6 المؤرخ 29 أيلول/سبتمبر 2011 ؛

4- يهيب بجميع الحكومات أن تتعاون مع الخبير المستقل وأن تساعده في الاضطلاع بولايته، وأن تقدم جميع المعلومات الضرورية التي يطلبها الخبير المستقل من أجل تيسير أداء المكلف بولايته لواجباته على نحو فعال؛

5- يطلب إلى مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان أن يوفر جميع الموارد البشرية والمالية اللازمة لاضطلاع الخبير المستقل بولايته على نحو فعال؛

6- يدعو الخبير المستقل إلى مواصلة إقامة علاقات تعاون وثيقة مع الأوساط الأكاديمية ومراكز التفكير ومعاهد البحوث، مثل مركز الجنوب، ومع سائر الجهات صاحبة المصلحة ذات الصلة من جميع المناطق؛

7- يطلب إلى هيئات معاهدات حقوق الإنسان، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والآليات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، واللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان، كل في إطار ولايته، إيلاء الاهتمام الواجب لهذا القرار وتقديم إسهامات من أجل تنفيذه؛

8- يهيب بالمفوضية السامية أن تتخذ منطلقاً لها من مسألة إقامة نظام دولي ديمقراطي ومنصف؛

9- يطلب إلى الخبير المستقل أن يقدم تقارير منتظمة إلى مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة وفقاً لبرنامج عمل كل منهما؛

10- يقرر مواصلة النظر في هذه المسألة في إطار البند نفسه من جدول الأعمال وفقاً لبرنامج عمله.

الجلسة 46

11 تشرين الأول/أكتوبر 2023

[اعت ُ مد بتصويت مسجَّل بأغلبية 31 صوتاً مقابل 13 صوتاً وامتناع 3 أعضاء عن التصويت. وكانت نتيجة التصويت كما يلي:

المؤيدون:

الأرجنتين، إريتريا، الإمارات العربية المتحدة، أوزبكستان، باراغواي، باكستان، بنغلاديش، بنن، بوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)، الجزائر، جنوب أفريقيا، السنغال، السودان، الصومال، الصين، غابون، غامبيا، فييت نام، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كوبا، كوت ديفوار، ماليزيا، المغرب، ملاوي، ملديف، نيبال، الهند، هندوراس

المعارضون:

ألمانيا، أوكرانيا، بلجيكا، تشيكيا، الجبل الأسود، جورجيا، رومانيا، فرنسا، فنلندا، لكسمبرغ، ليتوانيا، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، الولايات المتحدة الأمريكية

الممتنعون عن التصويت :

شيلي، كوستاريكا، المكسيك ]