مجلس حقوق الإنسان

الدورة السابعة والخمسون

9 أيلول/سبتمبر - 11 تشرين الأول/أكتوبر 2024

البند 4 من جدول الأعمال

حالات حقوق الإنسان التي تتطلب اهتمام المجلس بها

إسبانيا *، إستونيا*، ألبانيا، ألمانيا، أندورا*، أوكرانيا*، أيرلندا*، آيسلندا*، إيطاليا*، البرتغال*، بلجيكا، بلغاريا، بولندا*، تشيكيا*، الجبل الأسود، الدانمرك*، رومانيا، سلوفاكيا*، سلوفينيا*، السويد*، فرنسا، فنلندا، قبرص*، كرواتيا*، كوستاريكا، لاتفيا*، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين*، مالطة*، مقدونيا الشمالية*، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية*، موناكو*، النرويج*، النمسا*، هنغاريا*، هولندا (مملكة)، اليونان*: مشروع قرار

57 /... حالة حقوق الإنسان في بوروندي

إن مجلس حقوق الإنسان،

إذ يسترشد بأحكام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وغير ذلك من الصكوك الدولية ذات الصلة في مجال حقوق الإنسان،

وإذ يشير إلى قرارات مجلس حقوق الإنسان 30/27 المؤرخ 2 تشرين الأول/أكتوبر 2015، و دإ-24/1 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 2015، و 33/24 المؤرخ 30 أيلول/سبتمبر 2016، و 36/2 المؤرخ 28 أيلول/سبتمبر 2017، و 36/19 المؤرخ 29 أيلول/سبتمبر 2017، و 39/14 المؤرخ 28 أيلول/سبتمبر 2018، و 42/26 المؤرخ 27 أيلول/سبتمبر 2019، و 45/19 المؤرخ 6 تشرين الأول/أكتوبر 2020، و 48/16 المؤرخ 8 تشرين الأول/أكتوبر 2021، و 51/28 المؤرخ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2022، و 54/20 المؤرخ 12 تشرين الأول/أكتوبر 2023، وكذا جميع قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن ذات الصلة،

وإذ يشير أيضاً إلى اتفاق أروشا للسلام والمصالحة في بوروندي، الذي يستند إلى مبادئ حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية ويرسي أساس السلام الدائم والعدل والمصالحة الوطنية والأمن والاستقرار في بوروندي،

وإذ يؤكد من جديد احترامه الكامل لسيادة بوروندي واستقلالها السياسي وسلامتها الإقليمية ووحدتها الوطنية،

وإذ يؤكد من جديد أيضاً أن الدول ملزمة باحترام جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها وإعمالها،

وإذ يشدد على مسؤولية الحكومة البوروندية في المقام الأول عن ضمان الأمن في إقليمها وحماية سكانها بما يتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، حسب الانطباق،

وإذ يشير إلى أن الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان يجب أن تلتزم بأعلى المعايير في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها وأن تتعاون تعاوناً كاملاً مع المجلس،

وإذ يضع في اعتباره أن المجتمع الدولي ومنظومة الأمم المتحدة، بما في ذلك مجلس حقوق الإنسان وآلياته، يمكنهما الاضطلاع بدور حاسم في تعزيز حماية حقوق الإنسان، ومنع انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان، والتخفيف من مخاطر تصعيد حدة النزاعات وتدهور الأوضاع الإنسانية،

وإذ يرحب بتقرير المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في بوروندي المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان في هذه الدورة ( ) ،

وإذ يشير بتقدير إلى التقدم المحرز فيما يتعلق بالمشاركة الإقليمية والدولية، ومكافحة الاتجار بالبشر، وإعادة اللاجئين البورونديين إلى ديارهم، وإذ يشدد في الوقت نفسه على أهمية ضمان أمن العائدين وإدماجهم الاجتماعي على النحو الذي ذكره المقرر الخاص في تقريره السابق ( ) ، وإذ يشير أيضاً إلى الالتزامات المتعهد بها من أجل إدخال المزيد من التحسينات في مجالات حقوق الإنسان والحكم الرشيد وسيادة القانون،

وإذ يعرب عن قلقه البالغ إزاء انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان في بوروندي، وإذ يعرب عن أسفه لعدم تعاون حكومة بوروندي مع مجلس حقوق الإنسان وآلياته، بمن فيها المقرر الخاص، ولعدم التعاون أيضاً مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، بما في ذلك عدم إحراز تقدم في إعادة فتح مكتبها القطري ،

1- يدين بشدة جميع انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان المرتكبة في بوروندي، بما فيها التي تنطوي على القتل خارج نطاق القضاء، والاختفاء القسري، والتوقيف والاحتجاز التعسفيين، وأعمال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والعنف الجنسي والجنساني، ويدعو إلى وضع حد فوري لهذه الانتهاكات والتجاوزات وإلى احترام جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية احتراماً كاملاً؛

2- يحث حكومة بوروندي على ضمان الحقوق في حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات، ويشجب تقلص الحيز المتاح للمجتمع المدني ونضال المواطنين ومشاركتهم السياسية ولقيام قضاء حر ونزيه، ويشجع الحكومة على توطيد التقدم المحرز في مجال وسائط الإعلام، ويشدد على ضرورة أن توفر حكومة بوروندي بيئة آمنة وتمكينية للمجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمدونين وغيرهم من الإعلاميين، بمن فيهم النساء العاملات في هذه المهن، لأداء عملهم باستقلالية، من دون ترهيب أو تدخل لا مبرر له، وضرورة أن تفرج عن جميع الذين لا يزالون رهن الاحتجاز بسبب قيامهم بعملهم في الدفاع عن حقوق الإنسان؛

3- يدين انتشار الإفلات من العقاب على جميع انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان على نطاق واسع، ويحث حكومة بوروندي على محاسبة جميع مرتكبي هذه الانتهاكات على أفعالهم، بغض النظر عن انتماءاتهم أو وضعهم، بمن فيهم أفراد قوات الدفاع والأمن ورابطة شباب الحزب الحاكم، المعروفة برابطة إمبونيراكور ، وعلى ضمان أن يتمكن الضحايا من التماس العدالة والانتصاف القانوني، ويشجع الحكومة على إعادة النظر في قرارها الانسحاب من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والوفاء بالتزامها القانوني بالتعاون الكامل مع المحكمة فيما يتصل بتحقيقاتها الجارية؛

4- يناشد حكومة بوروندي تهيئة الظروف اللازمة لإجراء انتخابات برلمانية شاملة وشفافة وذات مصداقية في عام 2025، وفقاً لالتزاماتها وتعهداتها الدولية؛

5- يناشد أيضاً حكومة بوروندي ضمان استقلال السلطة القضائية استقلالاً تاماً؛

6- يناشد كذلك حكومة بوروندي أن تزود اللجنة المستقلة الوطنية لحقوق الإنسان بجميع الوسائل اللازمة لأداء مهمتها المتمثلة في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها بما يتماشى مع المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس)، وأن تكفل استقلاليتها؛

7- يناشد حكومة بوروندي أن تنفذ بالكامل التوصيات التي قدمها المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في بوروندي ولجنة التحقيق المعنية ببوروندي في تقاريرهما، وكذلك التوصيات المقبولة في سياق الاستعراض الدوري الشامل، وأن تتعاون تعاوناً تاماً مع الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان وهيئات المعاهدات ذات الصلة؛

8- يناشد أيضاً حكومة بوروندي الإحجام عن جميع أعمال الترهيب أو الانتقام التي تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان، بمن فيهم الذين يتعاونون مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان؛

9- يشجع حكومة بوروندي على التفاعل بروح صادقة وشاملة للجميع مع كل الجهات المعنية البوروندية ، سواء ً تلك العاملة داخل البلد أم خارجه، من أجل التصدي بفعالية للتحديات المتعددة والمتجذرة التي تواجهها بوروندي وإعادة إدماج العائدين في المجتمع البوروندي على نحو مستدام؛

10- يناشد حكومة بوروندي اتخاذ خطوات فعلية في سبيل التصدي للتمييز بجميع أشكاله وضمان تمتع جميع الأفراد داخل أراضيها بحقوق الإنسان والحريات الأساسية تمتعاً كاملاً ومتساوياً، وفقاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان؛

11- يقرّر تمديد ولاية المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في بوروندي لمدة سنة إضافية، ويطلب إليه أن يقدم   تحديثاً شفوياً عن حالة حقوق الإنسان في بوروندي إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته التاسعة والخمسين، وأن يقدم أيضاً تقريراً شاملاً إلى المجلس في دورته الستين وإلى الجمعية العامة في دورتها الثمانين؛

12- يحث حكومة بوروندي على التعاون التام مع المقرر الخاص، بطرق منها السماح له بالوصول إلى البلد دون عوائق، وتزويده بجميع المعلومات اللازمة لأداء ولايته على نحو سليم، وتيسير المبادلات التعاونية والتآزر مع اللجنة المستقلة الوطنية لحقوق الإنسان، تماشياً مع الالتزامات العلنية التي  تعهدت بها الإدارة الحالية فيما يتعلق بالنهوض بحقوق الإنسان وإعادة جسور التواصل مع المجتمع الدولي؛

13- يحث حكومة بوروندي أيضاً على التعاون البناء مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، لا سيما مكتبها الإقليمي لوسط أفريقيا، وعلى تقديم جدول زمني لإعادة فتح المكتب القطري للمفوضية السامية في بوروندي، وعلى مواصلة التعاون مع فريق الأمم المتحدة القطري في بوروندي؛

14- يطلب إلى الأمين العام أن يزود المقرر الخاص بالمساعدة وجميع الموارد اللازمة للاضطلاع بولايته بجميع مهامها، على النحو المبين في قرار مجلس حقوق الإنسان 48/16 ؛

15- يقرر أن يبقي المسألة قيد نظره.