وهذه البيانات تمثل (10) مكاتب عمل بالولايات فقط هي: ولاية الخرطوم، البحر الأحمر، شمال دارفور غرب دارفور، شمال كردفان، كسلا، الجزيرة والنيل الأبيض وبورتسودان والأبيض.

3- في مجال سوق العمل والمسوحات والدراسات والتخطيط

32- تم إكمال تنفيذ مشروع مسح قوة العمل بإعداد التقرير النهائي لمسح قوة العمل 2011 وإعداد تقارير الولايات ويبدأ الإعداد لتنفيذ مسح الاقتصاد غير الرسمي ومسح المنشآت.

• تم إعداد دراسة عن معالجة مشكلة البطالة في السودان وقد تم عرضها في مجلس الوزراء على عدة مستويات وتمت إجازتها مع التوجيه بتحديثها كل ستة أشهر وقد تضمنت الدراسة عدد من الاستراتيجيات والسياسات والبرامج التشغيلية التي من شأنها المساهمة في خفض معدل البطالة بما لا يقل عن 2 في المائة سنوياً؛

• تم تكوين اللجنة الوطنية لوضع السياسة الوطنية للتشغيل في السودان بدعم فني من منظمة العمل الدولية وعقد عدد (3) اجتماعات؛

• بدأ العمل في تنفيذ مشروع العمالة المكثفة لتشغيل الشباب (للعمالة غير الماهرة) في مجالي صيانة الطرق وإدارة النفايات والذي يستهدف عدد (000 2) شخص وقد بدأ الإعداد له في عام 2013 بدعم من مجموعة IBSA (الهند، البرازيل وجنوب أفريقيا) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وسوف ينفذ في ولاية الخرطوم وستنقل التجربة إلى غرب كردفان وجنوب كردفان ودارفور. وتم عقد ورشة عمل تنويرية ضمت كل الشركاء والجهات ذات الصلة. كما تم عقد الاجتماع بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والوزارة ووزارة المالية وسفراء الدول المانحة IBSA.

33- إن التدابير الأحادية القسرية المفروضة على السودان أثرت بشكل كبير في جذب الاستثمارات الأجنبية، ومع ذلك فإن الموجود منها لا يسهم كثيراً في استخدام الأيدي العاملة المحلية.

أثر التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتحسين ظروف عمل المرأة في الاقتصاد غير الرسمي

34- اهتمت وزارة العمل والإصلاح الإداري بقطاع المرأة وتحسين ظروفها الاقتصادية على الصعيد غير الرسمي وذلك على النحو التالي:

• حصر المرأة العاملة في القطاع الهامشي حسب النشاط الاقتصادي وحسب المهنة والمؤهل؛

• أنشأت الوزارة مشروعاً قومياً لتنمية المرأة الريفية بالتنسيق مع وزارة الرعاية والضمان الاجتماعي وذلك لتحسين وضع المرأة المنتجة وزيادة مشاركة المرأة في الإنتاج لتحسين المستوى المعيشي؛

• نشر ثقافة التمويل الأصغر وسط النساء الريفيات باستخدام وسائل الإعلام المختلفة لاستقطابهن وإقناعهن عن طريق تصميم برامج تثقيفية عن التمويل الأصغر تشمل معلومات حول المنتجات وطرق الوصول إليها خاصة في الريف؛

• توفير الحماية القانونية والتمكين الاقتصادي للمرأة الريفية لوجود أكثر من 85 في المائة من النساء يعملن في القطاع الزراعي والقطاع غير الرسمي دون حماية قانونية؛

• عمل دراسات بحثية تعني بنهضة المرأة ورقيها وتمكينها من أداء دورها في التنمية وإنفاذ الاستراتيجية القومية وذلك بإنشاء قاعدة بيانات عن المرأة وتحليلها والوصول إلى خلاصة نتائج تحسهم في تصحيح أوضاعها نظراً وعملاً؛

• تعزيز المساواة بين الجنسين في التعليم والعناية بالأطفال في المناطق الريفية وذلك بالاستثمار في البنيات التحتية وتدريب وتأهيل العاملين ورفع قدرات النساء بالحصول على فرص استخدام جيدة؛

• تم عمل دراسة عن عمالة المرأة في القطاع غير المنظم وصولاً إلى التشريعات التي تنظم عمل المرأة وحمايتها وإقامة دورة تدريبية في مجال المرأة والتمكين الاقتصادي والاحتفال باليوم العالمي للمرأة من كل عام (8 آذار/مارس).

35- من أهم التدابير التي اتخذتها الدولة لتحسين ظروف عمل المرأة في الاقتصاد غير الرسمي:

1- تبنت وزارة الرعاية والضمان الاجتماعي جائزة وطنية للأسر المنتجة للتشجيع على الإنتاج والإنتاجية والتي تهدف في الأصل إلى تمويل المجتمعات المستهلكة إلى مجتمعات منتجة بما في ذلك النساء في القطاع غير المنظم، سيما لتطوير عملهن وتدريبهن بشراكة مع معاهد وكليات ومراكز بحوث وطنية مثل (كلية تنمية المجتمع، جامعة السودان، المركز القومي لأبحاث الأغذية، وزارة العلوم والاتصالات)؛

2- إجراء دراسات بحثية تعنى بنهضة المرأة وترقية قدراتها وتمكينها من أداء دورها في التنمية وإنفاذ الاستراتيجية القومية وذلك بإنشاء قاعدة بيانات عن المرأة وتحليلها والوصول إلى خلاصة نتائج تسهم في تصحيح أوضاعهن نظرياً وعملياً؛

3- تحقيق العدالة والإنصاف بين الجنسين في التعليم والصحة والعناية بالأطفال في المناطق الريفية وذلك بالاستثمار في البنيات التحتية وتدريب وتأهيل العاملين ورفع قدرات النساء للحصول على فرص استخدام عمل لائقة؛

4- تحسين وضع المرأة وزيادة مشاركة المرأة في الإنتاج لتحسين المستوى المعيشي؛

5- بناء قدرات المرأة الريفية لتمكين المرأة اقتصادياً وحمايتها اجتماعياً وسياسياً؛

6- تم إدخال النساء العاملات في القطاع غير الرسمي في نظام التأمين الصحي الفردي كما تم تمليكهن مشروعات صغيرة عبر مصرف الادخار.

المادة 7- الحق في التمتع بشروط عمل عادلة ومواتية

عمليات تفتيش أماكن العمل في الدولة الطرف، بما في ذلك النسبة المئوية للشركات التي خضعت لعمليات التفتيش، والمخالفات التي حُددت والجزاءات التي فُرضت

36- سنت الدولة عدة تشريعات تتضمن متابعة وتنظيم أنشطة الشركات والمؤسسات من بينها قانون الشركات 2015 حيث أورد المواد (132-133-134-135-136-137) والتي تختص بالتفتيش وكيفيته وإجراءاته وقبول الطلبات فيه. كما نص قانون العمل لسنة 1997 في المادة (15) منه على التفتيش والتحقيق في المستندات التي لها علاقة بالعاملين وطلب البيانات اللازمة من أصحاب العمل أو من ينوب عنهم أو وكلائهم. والمادتين 87 و88 تنصان على أن تعين السلطة المختصة مفتشين للأمن الصناعي لغرض تنفيذ أحكام هذا الفصل لتباشر السلطة المختصة الرقابة على جميع المصانع والعمليات الصناعية. ويكون لمفتش الأمن الصناعي سلطة الدخول في أماكن العمل أثناء ساعات العمل نهاراً أو ليلاً وذلك للقيام بالتفتيش أو التحقيق في الحوادث أو فحص الآلات والمواد واخذ عينات منها أو التأكد من أي معلومات يراها ضرورية.

37- توجد في وزارة العمل إدارة مختصة تسمي إدارة المتابعة وتنسيق شؤون الولايات وإدارة الاستخدام والهجرة تختص بتفتيش المنشآت والمؤسسات والشركات، وقد أوردت إحصائية عن المنشآت التي تم تفتيشها بمختلف قطاعاتها على مستوي الولايات والوزارة الاتحادية خلال العام المنصرم 2014 وهي عبارة عن إحصائية لسبع ولايات إضافة للوزارة الاتحادية من جملة 18 ولاية على مستوى الدولة وكانت على النحو التالي:

عدد 930 منشأة بنسبة 11.6 في المائة، وعدد 303 مخالفة بمختلف أ نواعها من (لوائح - جزاءات شروط - خدمة - عدم تجديد التصاديق - أخرى) حصرياً على ولاية الخرطوم بمختلف أفرع محلياتها إضافة إلى الوزارة نسبة لعدم رصدها في تقارير الولايات الأخرى، بنسبة 10 في المائة.

38- فيما يتعلق بالشركات والكيانات التجارية فقد انطلقت حملة المراجعة الميدانية للعام 2013 وذلك على النحو الآتي:

(أ) إحصائية أسماء الأعمال في المراجعة الميدانية في الفترة من 20 شباط/فبراير - 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2013:

العدد الكلي للتسجيل في فترة المراجعة	التي تمت زيارتها	التي وفقت أوضاعها
000 5	022 2	022 1

(ب) إحصائية الشركات في المراجعة الميدانية للفترة من 20 شباط/فبراير - 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2013:

الشركات المستهدفة
حكومية + مساهمة عامة +شركات ذات مساهم أجنبي + الشركات الخاصة الأخرى	شركات تمت زيارتها	تمت زيارتها ولم توجد بمقرها	شركات وجدت موفقة لأوضاعها	تم تكليفها بالحضور	وفقت أوضاعها بعد التكليف	شركات طلبت التأجيل	إحالة للنيابة
	633 2	559 1	442	632	370	183	79

(ج) إحصائية المراجعة الميدانية للتوكيلات التجارية للفترة من 20 شباط/فبراير - 15 حزيران/يونيه 2013:

توكيلات مستهدفة	المسح الميداني
مسح جغرافي	توكيلات تمت زيارتها	توكيلات وجدت موفقة لأوضاعها	تم تكليفها بالحضور	وفقت أوضاعها	توكيلات طلبت التأجيل
	10	2	8	3	5

وقد تم حذف 177 شركة مخالفة من السجل التجاري خلال هذه الحملات.

المادة 8- الحقوق النقابية

مدى احترام الحق في الإضراب في الممارسة العملية، بما في ذلك تقديم بيانات عن عدد الإضرابات. ويرجى أيضاً بيان ما إذا كان هذا الحق مكفولاً لجميع موظفي الخدمة المدنية. ويرجى إطلاع اللجنة على أي خطط لتغيير نظام احتكار نقابات العمال في الدولة الطرف، وذلك من أجل احترام الحق في تشكيل النقابات وحق الش خص في الانضمام إلى النقابة التي يختارها

39- الإضراب حق مكفول بالقانون وممارس عملياً في السودان. فالمادة 6(2) من قانون نقابات العمال لسنة 2010 تنص على: "يكون نشاط الاتحادات والنقابات مشروعاً بالنسبة إلى كافة ما تتخذه من وسائل لتحقيق الأهداف التي أسست من أجلها بما في ذلك الإضراب عن العمل وفقاً لأحكام هذا القانون ونظامها الأساسي ولا يترتب عن هذا النشاط أي مسؤولية مدنية أو جنائية". وقد تم خلال الفترة الماضية الإعلان عن عدد الإضرابات على مستوى ولايات السودان المختلفة (من قبل اتحادات ولايات) وعلى مستوى مؤسسات مركزيه (من قبل النقابات العامة) منها ما تم التوصل لحلول توفيقية قبل حول أجل الأضراب ومنها ما تم الشروع فيه والتوصل لحلول بعد بدء أو انتهاء الإضراب. والحق في الإضراب مكفول لكل موظفي الخدمة المدنية وفقاً للقوانين حيث لا يوجد احتكار للنقابات في السودان. كما أن حق تشكيل النقابات مكفول بالقانون وحق الانضمام للنقابات مكفول لكل شخص حسب ما تنظمه القوانين واللوائح.

المادة 9- الحق في الضمان الاجتماعي

40- فيما يخص تقديم بيانات إحصائية محدثه عن النسبة المئوية للسكان المشمولين بالصندوق القومي للمعاشات وخطة التضامن وفق قانون المعاشات للخدمة العامة لسنة 1993 يشمل تحت مظلته العاملين بالحكومة القومية وحكومات الولايات والهيئات والمؤسسات العامة. وعدد السكان المتوقع في العام 2015 يقدر بــــ (252 453 38) نسمة وفقاً لبيانات تقدير السكان في سن العمل (64-17) سنه والبالغ تقديرهم (093 381 8) نسمة أدناه تغطيه الصندوق للعام 2015.

البيان	العدد المتوقع العام 2015	ملاحظات
المشتركين	217 503	إجمالي نسبة التغطية لعدد السكان 2 في المائة
المعاشيين	312 195	إجمالي نسبة التغطية لعدد السكان في سن العمل 8.7 في المائة
المجموع	529 698

41- إن الصندوق القومي للتأمين الاجتماعي يطبق قانون التأمين الاجتماعي لسنة 1990 وتعديلاته حتى العام 2004 على جميع العاملين بالقطاع الخاص والشركات العامة والشركات والمنشأة بموجب قانون الشركات لسنة 1925 والشركات والبنوك التي تمتلك الدولة كل أسهمها وأصحاب الأعمال الذين يستخدمون عاملا واحدا فأكثر وأصحاب المهن الحرة وأصحاب الحرف وعلى الرغم من ذلك يستثنى موظفي الحكومة الذين تسري عليهم أحكام قانون المعاشات بتعديلاته وأفراد قوات الشعب المسلحة والشرطة والسجون والمطافئ وحرس الصيد. كما يستثنى العاملون بالزراعة والرعي والغابات إلا العاملين لدى أصحاب عمل يستخدمون عاملا واحد فأكثر.

جدول يوضح عدد السكان المشتغلين والمؤمن عليهم والمشمولين بالتغطية في الصندوق للعام 2015

عدد السكان	عدد المشتغلين	عدد المؤمن عليهم	٪ من السكان	٪ من المشتغلين
35644002	17587645	328342	1 ٪	2 ٪

وبقية المشتغلين يقع في إطار تغطية صناديق الضمان الأخرى مثل الصندوق القومي للتأمين الاجتماعي صناديق القوات النظامية والقضاء والعاملين لأنفسهم والعاملون في الزراعة والرعي والغابات.

42- استدراكاً لأهمية مد المظلة وزيادة التغطية التأمينية للوصول لكل المستهدفين في قانون التأمين الاجتماعي، وضعت إدارة الصندوق خطة خمسية للأعوام 2015-2020 تستهدف تغطية 20 في المائة من السكان المشتغلين حتى الوصول للعاملين في الاقتصاد غير المنظم وفق الآتي:

• زيادة عدد المؤمن عليهم الجدد بنسبة 10 في المائة من المقدر للعام 2015؛

• زيادة بمعدل 2 في المائة سنوياً من معدل زيادة في الخطة حتى 2020.

43- كما نعول كثيراً على الشركاء الاجتماعين (أصحاب العمل/العمال) وقد خطي المشروع في هذا الجانب خطوات عملية من خلال توقيع اتفاقية تفاهم مع كل من الشركاء أعلاه في أيار/مايو من هذا العام، ومن خلال برامج الشراكة مع اتحاد عمال نقابات السودان سوف توضع الخطط التفصيلية لانزال أمر الحماية الاجتماعية على العاملين في الاقتصاد غير الرسمي.

المادة 10- حماية الأسرة ومساعدتها

بيانات بشأن الفقر

44- اهتمت الدولة بتخفيف حدة الفقر وتحقيق أهداف الألفية وكان الهدف الاستراتيجي لها ترقية وتطوير علاقة الشراكة بين الجهات العاملة في المجال الإنساني وإقامة شراكة عالمية من اجل التنمية، حيث وضعت الدولة استراتيجيات وسياسات تكفل العدالة الاجتماعية بين أهل السودان كافة وذلك عن طريق تأمين سبل كسب العيش وفرص العمل وتشجيع التكافل والعون الذاتي والتعاون والعمل الخيري وأن لا يحرم شخص مؤهل من الالتحاق بأي مهنة أو عمل.

45- كما سعت الدولة إلى ترقية التعليم على كافة مستوياته وفي جميع أنحاء السودان حيث تكفل مجانية التعليم وإلزاميته في مرحلة الأساس وبرامج محو الأمية.

46- يكتسب الإنفاق العام لصالح الفقراء أولويه في السياسات المالية في السودان وقد بذلت الدولة العديد من الجهود للقضاء على الفقر منها إعداد استراتيجية القضاء على الفقر وفي هذا الإطار أنشئت وحده لمكافحة الفقر في وزارة المالية والاقتصاد الوطني في العام 1999، وتم إنشاء المجلس الأعلى لمكافحة الفقر وذلك للإشراف على تنفيذ برنامج القضاء على الفقر، كما تم إعداد خطة استراتيجية قومية مؤقته للقضاء على الفقر بالإضافة إلى ذلك تم إعداد خطة استراتيجية ربع قرنية موجهه نحو النمو (2007-2013) لتقديم الخدمات ودعم النمو الاقتصادي ، هذا بالإضافة إلى زيادة الإنفاق على الفقراء، أيضاً قامت السياسات النقدية بمعالجة قضايا الفقر وذلك من خلال تخصيص 12 في المائة من السقوف للبنوك لتمويل مشاريع التمويل الأصغر.

47- فيما يتعلق بظاهرة التشرد وأطفال الشوارع أو ما يعرف بالأطفال المنفصلين عن أسرهم، فإن أحدث الدراسات التي أُجريت في ولاية الخرطوم دراسة حصر وتحليل أوضاع واحتياجات أطفال الشوارع بولاية الخرطوم وعلى ضوئها تتم معالجة هذه الظاهرة، حيث تناولت هذه الدراسة ظاهرة الأطفال المشردين في ولاية الخرطوم الأسباب وتداعيات الظاهرة بالتعاون مع معهد الدراسات الإنمائية - جامعة الخرطوم واليونيسيف.

48- لا توجد دراسة شامله حول أعداد أطفال الشوارع في السودان على المستوي القومي ولكن كل الدراسات التي أجريت كانت في ولاية الخرطوم باعتبارها المحطة النهائية لأطفال الشوارع بالإضافة إلى بعض الولايات الأخرى التي أجريت فيها مثل هذه الدراسات كذلك نجد أن الحلول للتصدي لهذه المشكلة شملت عدداً من الولايات، كل ولاية على حدة وفقاً لظروف كل ولاية.

49- لقد أصدرت وزارة الرعاية الاجتماعية وشئون المرأة والطفل السياسة القومية لمعالجة ظاهرة أطفال الشوارع 2009 والتي حددت هدفها الاستراتيجي بتحسين الأحوال الاقتصادية والاجتماعية والنفسية للمجموعات المستهدفة وتمكينهم من الإدماج المجتمعي والأسر ي .

تجربه ولاية الخرطوم

50- قامت وزارة الرعاية والضمان الاجتماعي بالتعرف على أسباب هذه الظاهرة والعوامل المؤدية إليه وسبب معالجته والتحديات التي تواجه التصدي له ومن المجهودات بذلت في هذا الشأن:

1- تكوين اللجنة القومية لمعالجة أطفال الشوارع في العام 1992؛

2- إنشاء معسكرات لإيواء وتأهيل في كل من أطفال الشوارع في الريف الشمالي بأم درمان؛

3- إعداد مسودة سياسية لمعالجة أطفال الشوارع.

تجربة ولاية جنوب كردفان

51- اعتمدت الدولة تجربة جنوب كردفان في معالجة مشكلة أطفال الشوارع على نظام الرعاية الاجتماعية والذى تأسس لدعم وحماية أطفال الشوارع وأسرهم وهذا النظام هو نظام شامل لحماية الأطفال والذى يمكن أن يستجيب على أى وضع يكون فيه الأطفال في وضع معرضين فيه للخطر.

الخصائص الرئيسية لنموذج جنوب كردفان

52- تتمثل تلك الخصائص فيما يلي:

• لقد كانت حماية الأطفال في جنوب كردفان ناجحة في تأسيس نظام رعاية اجتماعية قوى يستجيب إلى حاجة الأطفال الضعفاء للح ماية في (17) محلية ووحدة إدارية استناداً على مجهوداتهم فإن عدد ضباط الرعاية الاجتماعية ازداد من (55) في بادئ الأمر (كانون الأول/ديسمبر 2007) ليصل ( 200) ضابط رعاية اجتماعية ببداية 2009، حيث ساعدوا السلطات الحكومية ليكون لديها قاعدة بيانات حديثة ودقيقه بعدد حالات (187 3)، (583 1) من المسجلين هم منفصلين من أسرهم، (515 1) تمت توحيدهم مع أسرهم و(68) طفلاً باقين لكن التقصي ما زال جارياً، للنظام اتساع عظيم وتم إعداده جيداً ليستجيب لأى حالات طارئة مثل: النزوح وغيره؛

• للجهات الفاعلة المعنية أدوار ومسؤوليات واضحة؛

• يؤمن النظام الاتصال المباشر بين الوزارات المعنية والمجتمعات حيث يتيح النظام اتصالاً فعالاً ومناصرة لقضايا حماية الطفل المتنوعة؛

• تم تأسيس آليات الحماية المجتمعية في المجتمعات بتركيز عالٍ على حالات معينة لاستغلال الأطفال ( العمالة : أطفال يعملون ويعيشون في الشارع)، ختان الإناث ... إلخ. وهناك حالياً (25) آليه مجتمعية لحماية الأطفال؛

• موظفون مدربون جيداً: مكاتب الرعاية الاجتماعية والمتطوعون لديهم مهارات لاكتشاف كل حالات سوء استغلال الأطفال سواء كانت حالات حقيقية أو مهددة بالخطر؛

• الالتزام والإحساس العالي المسؤولية في أوساط موظفي الرعاية الاجتماعية، والعاملين الاجتماعيين متوفرين في السوق في المساء والليل؛

• متابعة أسرية فعالة وإعادة دمج الطفال المسجلين، يقوم موظفو الرعاية الاجتماعية بعمل حالة على أساس مستمر، زيارات متابعة منتظمة والتي تستمر حتى بعد إعادة دمج الطفل مع أسرته؛

• قاعدة بيانات تعمل جيدا (بسيطة وتؤدى الغرض منها) سهولة الحصول على المعلومات حول غالبية الأطفال الذين تم تسجيل بياناتهم بواسطة العاملين الاجتماعيين؛

• توجيه التمويل من اليونيسيف إلى جميع الجهات الفاعلة في حماية الأطفال التي تعمل في مجال الأطفال (الشرطة، الرعاية الاجتماعية، مجلس رعاية الطفولة الولائ ي ، وزارة الشباب) لقد أنتج هذا أدوار ومسؤوليات مشتركة بينهم جميعاً وبالمقابل نظام إحالة فعال؛

• يعمل النظام في وقت النزاع تماماً كما في الأوضاع العادية (مثلاً أبيي) يستجيب لحاجة نازحي الداخل القادمين من دارفور مثلاً (كيلك).

 يطبق النظام منهجاً متكاملاً:

 يملك المشروع عنصر قوى للحماية الاجتماعية كصندوق الزكاة يقدم للأسر الضعيفة (100 أسرة تتلقي حصص طعام ورعاية صحية مجانية للأطفال الذين يعيشون في الشارع)؛

 تسجيل أطفال الشوارع في برنامج التعليم المتسارع وبرنامج التدريب المهني (في مجتمعاتهم الأصيلة) قبل أو بعد إعادة إدماجهم؛

 الأطفال فوق سن 12 سنة غير الأطفال الذين يعيشون في الشارع استفادوا أيضاً من البرنامج، حيث قام اليونيسيف بدعم إنشاء مراكز برنامج التعليم المتسارع مع وزارة التربية وتكون الوزارة بذلك قد امتلكت (126 1) مركزاً في جميع أنحاء جنوب كردفان؛

 لقد أثمرت فكرة تأسيس وتطبيق شبكات حماية الأطفال المجتمعية على مردود إيجابي، وهي تشمل كل الفاعلين في مجتمع معين (الولاية، المحلية، الوحدة الإدارية) ويشمل الشرطة، التعليم، الصحة، المرافق الصحية البيئية، إدارة المحلية.

تجربة ولاية جنوب دارفور

53- إن السبب الرئيسي وراء انتشار ظاهرة تشرد الأطفال بالولاية الحروب والنزاعات المسلحة وخصوصية وضع الولاية وطبيعتها، ومن المعالجات التي بذلت للحد من هذه الظاهرة التنسيق مع الجهات ذات الصلة في هذا الشأن.

54- وفي إطار جهود الولاية في إعادة تأهيل هؤلاء الأطفال تم تدريب 100 منهم تدريباً مهنياً من قبل جامعة نيالا قسم التدريب المهني بدعم من منظمة اليونيسيف.

تجربة ولاية النيل الأزرق

55- بذلت ولاية النيل الأزرق جهوداً كبيرة من أجل استقرار أطفال الشوارع من خلال مرحلتين المرحلة الأولى إجراء مسح أولي في المناطق التى يتواجدون فيها، وفي المرحلة الثانية تقديم الدعم النفسي والاجتماعي وبعض البرامج والأنشطة الرياضية والنفسية والتوعية بمخاطر الإيدز، وقد تمكن هذا المشروع من تقديم وجبة غذائية، كما تم تدريب عدد من الإعلاميين حول كيفية التعامل مع أطفال الشوارع والتوعية الإعلامية بكيفية توفير الحماية لهم.

56- في عام 2014 بدأت منظمة صباح لرعاية تنمية الطفولة بإجراء دراسة مسحية في مدينتي الدمازين والروصيرص الهدف منها تحديد أوضاع أطفال الشوارع.

تجربة ولاية النيل الأبيض

57- ظاهرة النزوح والتسرب المدرسي هما الأسباب الرئيسية التي أدت إلى ظاهرة تشرد الأطفال ولاية النيل الأبيض، ويوجد مركز لرعاية هؤلاء الأطفال ولتقديم المساعدة في القضاء على ظاهرة أطفال الشوارع.

تجربة ولاية شمال دارفور

58- الحروب والنزاعات المسلحة هي الأسباب الرئيسية لظاهرة أطفال الشوارع بالولاية وتم إجراء مسح د حيث أوضح أن سبب التشرد أيضاً هو التسرب المدرسي.

59- من المعالجات التي تمت في هذا الشأن التشاور رؤساء وأعضاء الإدارات الأهلية لمعالجة قضية أطفال الشوارع حيث تم الاتفاق على تبني الإدارات الأهلية الجانب الأسري إلى جانب التزام ديوان الزكاة بوضع أطفال الشوارع ضمن الأسر الفقيرة.

60- اهتمت الدولة بالشرائح الضعيفة كالمرأة والطفل حيث قامت بوضع سياسات وبرامج لتحسين ظروف المعيشة للأسر وتخفيف حدة الفقر، حيث ساهمت في تنمية المرأة ورفع المستوى المعيشي للأسر وإخراجها من دائرة الفقر إلى أسر ذات عائد اقتصادي .

61- كما اهتمت الدولة بإنشاء المشروعات الصغيرة لتخفيف حدة الفقر وذلك بتوفير التمويل اللازم في شكل قروض ميسره كمشروع محفظة المرأة والذى يكون التمويل فيه عينياً أو نقدياً أو خدمياً بشروط وضمانات ميسره، والذى تم تنفيذه عبر بعض البنوك كالبنك الزراعي وبنك الادخار، كما أن هناك مشروع صندوق النساء الفقيرات وصندوق القرض الحسن والذى من أهدافه تحسين دخل الأسرة وتمكين المرأة اقتصادياً ونشر ثقافة الصيرفة الاجتماعية، كما أن هنالك عدة مشاريع أخرى كمشروع تحسين المأوى، ومشروع تأسيس عش الزوجية ومشروع الصندوق الدوار لتحسين أوضاع بائعات الشاي ومشروع تمويل الاحتياجات الموسمية الأسرية وجائزة الإبداع لنساء الريف.

التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتوفير الخدمات المعيشة والاجتماعية الأساسية لكبار السن الذين لا يتلقون معاشات تقاعدية، وعن أثر تلك الخدمات

62- تبنت الدولة المشروع التعبوي القومي للتكامل والإنتاج في العام 1992 والذي أنشيئ بموجبه الصندوق القومي للمعاشات بهدف النهوض بالرعاية الاجتماعية للمعاشيين وأسرهم وفق سياسات وخطط محددة وهي إدارة الشؤون الاجتماعية، حيث ساهمت برامج هذه الإدارة في تخفيف معاناة المعاشيين وترقية أحوالهم الصحية وكفالة أبنائهم في التعليم والحلول الجذرية لمشاكلهم بتمليكهم وسائل للإنتاج وذلك بإنشاء إدارة استثمارات المعاشيين والتي تعرف حالياً بصندوق التنمية الاجتماعية للمعاشيين والذي يقدم خدمات الرعاية الصحية للمعاشيين وأسرهم وكفالة أبنائهم في سداد الرسوم وكفالة المتفوقين منهم وتكريم الخبرات الوطنية من كبار السن.

63- اهتم الصندوق أيضاً بالدعم الاجتماعي الذي يعني بمساعدة المعاشيين ماديا في مواجهة الظروف التي تعترضهم في حالات الطوارئ والكوارث كالفيضانات والحرائق وحالات الإعسار وذلك لتحقيق أهداف الصندوق الرامية التي تخفيف حدة الفقر وسط المعاشيين وتقديم الخدمات التي تعين المعاشيين على زيادة دخلهم وتحسين أوضاعهم وتشجع المعاشيين على الكسب والإنتاج وإثراء قطاع التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

المشروعات والأنشطة التي تقوم المؤسسة بتمويلها

م	نوع النشاط	عدد المستفيدين	عدد المستفيدين من كبار السن	حجم التمويل	حجم التمويل الخاص بكبار السن
1	مشروعات فردية صغيرة ومتناهية الصغر	6000	3600	000 800 40	000 480 24
2	مشروعات الأسر المنتجة	106	64	200 74	520 44
3	الاحتياجات الموسمية الجماعية (سكر رمضان، خراف الأضاحي)	000 41	600 24	000 250 10	000 150 6
	إجمالي المستفيدين	106 47	264 28	200 124 51	520 674 30

الرعاية الاجتماعية

م	نوع النشاط	عدد المستفيدين	حجم التمويل بالجنيه
1	علاج المعاشيين وأسرهم	000 3	000 86
2	دعم اجتماعي متنوع	000 13	000 785 2
3	تكريم الخبرات الوطنية	20	000 800 3
	إجمالي المستفيدين	16020	000 800 3

64- تعتبر وزارة الرعاية الاجتماعية هي الراعي الرسمي فيما يتعلق بوضع السياسات الخاصة بالضمان الاجتماعي ورعاية كبار السن والتخطيط الاستراتيجي لهم حيث أفردت لهم ما يعرف بالاستراتيجية القومية الشاملة (1992-2002) التي تضمنت رعاية وحماية كبار السن وتوفير الرعاية الاجتماعية والصحية المتكاملة للمسن داخل أسرته وتمكينها من أداء دورها تجاه كبار السن.

65- تم تكوين اللجنة الوطنية لكبار السن بقرار إداري رقم (41) لسنة 2006م وفعلت في 2011-2012 بقرار وزاري على أن تقوم اللجنة بوضع البرامج والخطط تضمنت محاور الرعاية الاجتماعية الشاملة لكبار السن وإقامة احتفالات سنوياً باليوم العالمي لكبار السن في تشرين الأول/أكتوبر من كل عام اعتباراً من عام 1996 وحتى الآن.

66- الدور الإيوائية قليلة في السودان والسبب في ذلك لأن الدور الإيوائية في السودان حالة استثنائية فالكبير جزء من الأسرة بل هو أساسها ترعاه اذا عجز، لذا فان الدور لا تضم سوي فاقدي الرعاية الأسرية وتعمل على توفير الرعاية الأسرية المتكاملة والرعاية الصحية المتمثلة في الكشف الطبي الدوري وتوفير بطاقات التأمين الصحي بالنسبة لكبار السن الذين يتلقون معاشات تقاعدية تقدم لهم خدمة التأمين الصحي عبر ذويهم لأن التأمين الصحي يقوم على الأسرة وليس الفرد لذلك معظم كبار السن ينضوون تحت أبنائهم ذكوراً أو إناثاً.

67- يقوم الصندوق القومي بتغطية لكبار السن على النحو التالي:

التغطية السكانية لكبار السن حتي الربع الثالث من 2014

المؤمن لهم	المعالين	المشتركين
189526	846 594	372 784

68- كونت لجنة من ضمن اختصاصاتها مراجعة التشريعات الخاصة بكبار السن استصحبت معها المادة (45/2) الواردة في دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005 تحت عنوان حقوق الأشخاص ذوي الحاجات الخاصة والمسنين وضمنت ملاحظات في مشروع القانون أثناء مرحلة المناقشة في مجلس الوزراء.

المادة 11- الحق في مستوي معيشي ملائم

69- يوضح الجدول أدناه متوسط معدل التضخم خلال الفترة من 1971 إلى نيسان/ أبريل 2013.

70- وبمتابعة مسار معدل التضخم يلاحظ أن معدل التضخم واصل الارتفاع من العام 1971 حتي وصل ذروته في العام 1993حيث بلغ 181.47، ثم عاود الانخفاض تدريجياً حتى استقر على نسبة 25 في نيسان/أبريل 2013.

71- تتضمن الموازنة العامة للدولة للعام 2015م مجموعة من الخطط والبرامج تهدف في إطارها العام إلى خفض معدلات الفقر وذلك وفق أهداف استراتيجية خفض الفقر، كما أن هناك جهوداً مستمرة لامتصاص السيولة الفائضة في الاقتصاد لخفض معدلات التضخم.

72- ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.3 في المائة خلال العام 2015 الشيء الذي يتوقع معه خفض معدل التضخم في المستوي العام للأسعار وفق موجهات البرنامج الخماسي وذلك في اطار سياسات دعم برامج الاستقرار الاقتصادي لضمان تنسيق سياسات القطاع المالي والنقدي على مستويات الحكم المختلفة ومن المتوقع أن يبلغ متوسط معدل التضخم بنهاية العام 2015 حوالي 25.9 في المائة.

أثر المشروع القومي للإسكان والتعمير في الحد من التشرد

73- لا شك أن مشروعات الإسكان التي ينشئها صندوق الإسكان والتعمير تسهم في تحقيق الحياة الكريمة لشتى شرائح المجتمع مع التركيز على الفئات الضعيفة منه وتحقيق الأمن والاستقرار لهم. ففي الفترة من 2005 إلى 2014 قام الصندوق - عبر أفرعه بولايات السودان المختلفة - بتشييد 79 ألف وحدة سكنية. وتم تخصيص ميزانية سميت بمحفظة السكن الاقتصادي برئاسة البنك المركزي ومساهمة عدد كبير من المصارف التجارية وتم اختيار ست ولايات لتنفذ المرحلة الأولى بمبلغ 611 مليون جنيه لتشييد 178 7 وحدة سكنية، وقد اكتملت الإنشاءات بنسبة 83 في المائة.

74- فيما يتعلق بالنازحين جراء النزاعات المسلحة، فقد قدمت جامعة الدول العربية الدعم الذي تقرر تقديمه من المؤتمر العربي لدعم ومعالجة الأوضاع الإنسانية في دارفور نفذت منها ثلاث قرى نموذجية في دارفور لإيواء النازحين (المشردين داخلياً) بتكلفة بلغت خمسة مليون دولار أمريكي.

75- كما قامت هيئة آل مكتوم الخيرية بتشييد ثلاث قري نموذجية أخري بثلاث من ولايات دارفور بواقع قرية لكل ولاية وبلغت جملة كلفتها أربعة مليون دولار.

أثر التدابير المتخذة من أجل رفع مستوى الأحياء الحضرية الفقيرة

76- المدن الجديدة التي استوعب فيها الذ ين تم ترحيلهم من الأحياء الشوائ ي غير المنظمة تمثلت في نظم الإسكان الشعبي الذى يتولاه الصندوق القومي للإسكان، وقد بلغ عدد المساكن المنفذة حتى العام 2014 أكثر من 72 ألف مسكن، هذا بالإضافة إلى خيار السكن الاقتصادي المذكور في الفقرة 73 أعلاه.

أثر التدابير المتخذة من أجل توفير المياه للسكان في جميع الولايات

77- تلتزم وزارة الموارد المائية والري والكهرباء الاتحادية بتوفير مصادر المياه للإنسان والحيوان عبر مشاريع حصاد المياه ومحطات مياه الشرب في المدن والعمل على الحفاظ على البنيات الأساسية للمنشآت المائية القومية وتأمين استدامة المورد المائي بالكفاءة المطلوبة، حيث قامت وحدة مياه الشرب والصرف الصحي بالوزارة بعمل مشاريع مختلفة لسد النقص في المياه وتشمل هذه مشاريع المياه بالمضخات اليدوية - آبار - سدود - حفائر - محطات معالجة مياه في بعض والولايات السودان بقرض وتوفير مياه الشرب النقية ورفع نصيب الفرد إلى 23 لتر/اليوم في الريف و60 لتر/اليوم في الحضر على الأقل.

78- كما أن هناك خطة للأعوام 2015-2019 الهدف منها رفع نصيب الفرد إلى 100 L/C/Dفي ثمانية ولايات على الأقل في الحضر:

الولاية	نصيب الفرد 2014	نصيب الفرد 2019	المشاريع
الجزيره	70	120	إدخال محطات جديده في كل من مدني/أم مقت
النيل الأبيض	40	100	إدخال محطة كوستي
سنار	67	120	إدخال محطة سنار الجديدة
النيل الأزرق	47	49
البحر الأحمر	45	47
كسلا	50	100	البرنامج الياباني
القضارف	43	100	محطة مياه القضارف (البنك الإسلامي)
نهر النيل	77	78
الشمالية	64	64
شمال كردفان	45	100	تـأهيل وتحسين المصادر والخطوط
جنوب كردفان	30	30
شمال دارفور	39	39
جنوب دارفور	31	85	مشروع مياه نيالا
غرب دارفور	28	40

79- أما بخصوص التدابير المتخذة لتحسين خدمات الصرف الصحي في المناطق الحضرية والريفية عملت الوحدة على تحسين الوضع الصحي والاهتمام بحماية موارد المياه من سوء الاستعمال والتلوث من خلال تنفيذ القوانين والتشريعات المتعلقة بذلك.

80- في وحدة تنفيذ السدود تراعي الموافقة المسبقة لأصحاب المنطقة ويجاد كل الضمانات مع مراعاة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية واستغلال الموارد الطبيعية استغلالاً امثل بعيداً عن الهدر. كما تراعي حقوق الإنسان اقتصادياً واجتماعياً وبيئياً عند استخدم هذه الموارد.

الخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف من أجل مكافحة انعدام الأمن الغذائي

81- أهم الخطوات التي اتخذتها الدولة في هذا الصدد هي دعم السلع الغذائية الأساسية وإنشاء مشاريع الأمن الغذائي حول المدن لإنتاج الخضر والأعلاف والألبان والدواجن، بالإضافة إلى دعم المخزون الاستراتيجي القومي للحبوب والغلال.

82- أسهمت مفوضية العون الإنساني في دعم المتأثرين من أحداث النزاعات بالتعاون مع ديوان الزكاة الاتحادي والدفاع المدني وذلك بإرسال فريق إسناد فني إلى الولايات المتأثرة مثل ولاية شمال دارفور للوقوف على الأوضاع الإنسانية، وبالتنسيق مع الشركاء قامت المفوضية بتسيير قوافل دعم فني ومساعدات إنسانية.

83- كما نظمت المفوضية ورشة تفاكرية لتكامل الأدوار والعلاقات التنسيقية بين المركز والولايات والشركاء في كل مراحل العملية الإنسانية و وكذلك تعديلات الدليل العام لموجهات العمل الإنساني للعام 2015 بما يتفق والمطلوبات القانونية ومراعاة الوضوح وتسهيل لإجراءات انسياب المساعدات للمحتاجين.

84- وقعت المفوضية على خطة العمل المشتركة والتي قامت المفوضية بتنسيق جهود القطاعات الحكومية المساهمة في وضعها وبتمويل يقدر بـ (1.03) مليار دولار وتشتمل على حوالي (349) مشروع يغطي (11) قطاع خدمي وإنساني تشمل (الصحة والتعليم والأمن الغذائي وسبل كسب العيش والمياه وإصحاح البيئة والحماية والتغذية والإنعاش والعودة وإعادة الدمج والمأوي في حالات الطوارئ/المواد غير الطعامية وقطاع اللاجئين والتنسيق والخدمات المشتركة وقطاع الخدمات اللوجستية والاتصالات في حالات الطوارئ في كافة أنحاء السودان تستهدف 5.4 مليون (13 في المائة من اللاجئين وطالبي اللجوء) واشتملت الخطة على برامج ومشروعات تهدف إلى الانتقال التدريجي من الإغاثة إلى المعافاة وإعادة الإعمار.

85- وقعت المفوضية اتفاقيات تعاون فني مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر على المستويين الاتحادي والولائي بشأن أنشطة المساعدات الإنسانية ومنظمة الهجرة الدولية للتنسيق المشترك للمشروعات والأنشطة الإنسانية للمنظمة ومن هذه المشاريع:

م	المشروع	الولاية	الميزانية	ملاحظات
1	تعزيز وتنسيق المساعدات الإنسانية للسكان المتأثرين	جنوب وغرب كردفان ودارفور والخرطوم	900 823 دولار	تنفيذ جزئي
2	سبل كسب العيش	جنوب كردفان والنيل الأزرق وغرب كردفان	000 500 2 دولار	تنفيذ جزئي
3	مشروع الطوارئ والإيواء للنازحين	جنوب وشرق دارفور	000 000 4 دولار	تنفيذ جزئي
4	احياء المجتمعات المحلية عن طريق البرنامج المشترك لفض النزاعات	شرق دارفور وجنوب وغرب كردفان	000 000 6 دولار

86- أعدت المفوضية مشروع خارطة الاحتياجات الإنسانية خارطة الاحتياجات الإنسانية وفقا لقطاعات الأنشطة والتوزيع الجغرافي للمناطق وذلك لتحقيق هدف توجيه التدخلات الإنسانية الدولية (أمم متحدة + منظمات) بما يتسق مع الخطط الوطنية والاستفادة القصوى من الموارد.

87- من اهم أهداف هذا المشروع تتمثل في:

1- تحريك موارد المنظمات الوطنية للشراكة وسد الفجوة؛

2- توفير المعلومة الحقيقية بصورة عملية في بناء خطة لتغطية الاحتياجات وتوفير المعلومة الحقيقية بصورة علمية تساعد في بناء خطة لتغطية الاحتياجات وتوفير المعلومة الحقيقية بصورة علمية في بناء خطة لتغطية الاحتياجات؛

3- القيام بدراسات وبحوث عن مناطق الهشاشة ومعسكرات النازحين والعودة؛

4- توجيه الدعم الأجنبي وتحديد مهامه؛

5- معرفة حجم الاحتياجات الحقيقية واستقطاب الدعم لها؛

6- توزيع الفرص والدعومات بعدالة حسب الاحتياجات.

المادة 12- الحق في الصحة

أثر مراقبة الأسعار والأنظمة ذات الصلة على الحصول على أدوية مأمونة ومعقولة التكلفة

88- يطبق الآن نظام للتأمين الصحي ويشمل قطاعات عريضة من العاملين بالدولة والقطاع الخاص والمتقاعدين. ويهدف إلى تحمل نفقات الرعاية الصحية والعلاجية لهؤلاء وأسرهم ممن تغطيهم مظلة التأمين الواسعة، وبذا أمكن عن طريق التكافل الاجتماعي توفير الفحوصات الطبية والدواء لمئات الألوف من محدودي الدخل والبسطاء بمقابل مادي رمزي. في 1994 صدر قانون التأمين الصحي ويتعلق بنظام تكافلي حددت فيه مساهمة الفرد وفق مستوى دخله الشهري، وبموجبه يتمتع العامل وأسرته بمختلف الخدمات الصحية المطلوبة بغض النظر عن حجم الأسرة وتكلفة الخدمات المقدمة، ويدفع العامل الآن 4 في المائة من مرتبه الشهري الأساسي وتتكفل الدولة أو المخدم ب‍ 6 في المائة من المرتب الأساسي للعامل كمساهمة في الاشتراك التكافلي للعلاج ولهذا تتولى الدولة كافة نفقات علاج العامل و75 في المائة من قيمة الأدوية الموصوفة له وكذلك إجراء العمليات الكبرى والصغرى ولم تقتصر هذه الخدمة على العاملين بالدولة فقط وإنما تشمل كافة المواطنين - الطلاب والشرائح الصغيرة من العاملين في الدولة التي يتولى ديوان الزكاة دفع الأقساط الشهرية عنهم.

89- اعتمدت الدولة سياسة دوائية قومية بوضع استراتيجية ربع قرنية 2005-2029 وكذلك السياسة الدوائية الوطنية في السودان 2005 وفيها تم تطوير عملية مراقبة الأسعار ولوائح لضمان أن يحصل كل مواطن على الدواء الذي يحتاجه وبأسعار معقولة. وتم تنفيذ هذه الاستراتيجية من قبل الدولة وشملت تطوير نظام التأمين الصحي الوطني وتخفيض التكاليف من خلال الإعفاء من الرسوم الجمركية والضرائب وتنظيم هوامش الربح بالإضافة لإصلاح استراتيجيات العرض لزيادة توافر الأدوية المأمونة والفعالة بأسعار معقولة.

فعالية التدابير المتخذة من أجل ضمان الحصول على الخدمات الأساسية في مجال الصحة الجنسية والإنجابية

90- إن التدخلات التى تقدم من أجل ضمان الحصول على الخدمات الأساسية في مجال الصحة الجنسية والإنجابية تتمثل في الآتي:

• إعداد الحد الأدنى من الخدمات الأولية للصحة الإنجابية حال الطوارئ والأزمات وتدريب الكوادر عليها؛

• إعداد دليل المعالجة السريرية لحالات الاغتصاب؛

• الحد من انتقال فيروس نقص المناعة البشرية عن طريق الاحتياطات العامة والواقى الذكرى والدم الآمن والحد من زيادة الوفيات والاعتلال بين الأمهات والمواليد.

91- فيما يتعلق بالقابلات فقد تبنت وزارة الصحة في العام 200 مبادرة إنشاء أكاديمية العلوم الصحية كمؤسسة تعليمية معنية بسد النقص وتطوير تعليم القبالة والتمريض والمهن الصحية المساعدة حيث حظيت هذه المبادرة برعاية سياسية رفيعة متمثلة في رئيس الجمهورية ونائبيه مما أتاح لها توفير التمويل وتقوية وتعزيز شراكتها محلياً وإقليمياً ودولياً، وتطوير بنياتها التحتية وأفرعها ومراكزها التدريبية بالعاصمة والولايات، حيث يتم تطوير جودة تدريب القابلات في المدارس المنتشرة بولايات السودان وتوفير معيناته.

تطوير تدريب القابلات

92- درج السودان في تدريب القابلات في السنين الفائتة على اعتماد مناهج تعد بطريقة مبسطة وهناك اكثر من منهج معتمد في التدريب: منهج قابلة القرية ومنهج القابلة الممرضة ومنهج فني القبالة.

93- قامت الأكاديمية ووزارة الصحة الاتحادية بمساعدة كافة شركاءها الداعمين بالاهتمام بتوفير منهج متكامل للقابلة حيث تمت المراجعة الفنية للمهارات والمعارف والمطلوب للقابلة وقد خرجت بتصور متكامل لمنهج تدريب القابلة والذي سمي بمنهج قابلة المجتمع.

منهج قابلة المجتمع

94- يهدف لتأهيل قابلات مجتمعيات قادرات على توفير الرعاية الفاعلة وخدمات القبالة المناسبة لتحسين صحة النساء والأطفال حديثي الولادة والأسر في مختلف البيئات. وقد بلغ عدد القابلات حتى العام 2014 عدد 548 19 بعد أن كان العدد 575 7 قابلة في العام 2000.

التدابير المحددة للحد من حمل المراهقات

95- الاهتمام بصحة الشباب والمراهقين الإنجابية يعد أحد أولويات مكونات الصحة الإنجابية بالسودان، حيث توجد حزمة متكاملة تهتم بصحة الشباب والمراهقين الإنجابية وتثقيفهم وتزويدهم بكل الجوانب الصحية المتعلقة بصحتهم الإنجابية بالإضافة إلى مراجع وأدلة لمقدمي الخدمة.

96- سعت وزارة الصحة إلى بناء شراكات فعالة وذكية مع منظمات الأمم المتحدة ومنظمات عالمية أخرى لدعم برامج صحة الأمومة والطفولة عامة وتدريب القابلات خاصة.

أثر التدابير الرامية إلى معالجة الوصم الاجتماعي والتمييز ضد الأشخاص المصابين أو المتأثرين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز

97- حتى وقت قريب لم يكن بمقدور أي مصاب بمرض الإيدز في السودان أن يجاهر بمرضه أو يعلنه حتى للمقربين منه، خوفا من الوصمة الاجتماعية في مجتمع كان يرى هذا المرض عاراً اجتماعياً ولكن النظرة تبدو مختلفة الآن، إذ بدأ المجتمع في تغيير نظرته تجاه المتعايشين مع الإيدز. ويرجع الفضل في ذلك إلى إنشاء البرنامج القومي لمكافحة الإيدز بوزارة الصحة الذى يقوم بالدور الأساسي في التوعية والتثقيف بكافة الجوانب المتعلقة بهذا المرض وفق خطط وبرامج محددة. كذلك فقد تشكلت العديد من جمعيات المتعايشين مع الإيدز وجمعيات أصدقاء المتعايشين مع المرض في عدد من ولايات السودان.

المادتان 13 و14- الحق في التعليم

التدابير المتخذة من أجل تحسين فرص الحصول على التعليم، لا سيما في المناطق الريفية النائية

98- هناك جهود مبذولة من وزارة التربية والتعليم لتحفيز الحلول المبتكرة لتعليم الذين يصعب الوصول اليهم والمتأثرين بالفقر والنزوح انطلاقا من خططها واستراتيجياتها نحو تحقيق أهدافها التي ترمي إلى إتاحة فرص متكافئة للأطفال والشباب خارج المدرسة لذا تبنت عدد من المشروعات في العامين 2014 و2015 على النحو التالي:

• مشروعات 2014:

1- مشروع الأطفال والشباب خارج المدرسة: وهو مشروع بدأ منذ العام 2005 الهدف منه تأهيل الأطفال والشباب من (7-24) سنة؛

2- مشروع علم طفل: كانت بدايته منذ العام 2013 وحتي 2016 يهدف إلى تعليم وتأهيل الأطفال من (6-13) سنة؛

3- التعليم الإلكتروني: كانت بدايته في العام 2010 ويهدف إلى الوصول إلى المجتمعات التي يصعب الوصول إليها.

• مشروعات 2015:

1- مشروع الحملة القومية الشاملة: بدايته في 2015 وحتي العام 2017، ويهدف إلى محو أمية مليوني أُمي بحلول 2017؛

2- مشروع عالم متعلم في ظل تنمية مست دامة: بدايته في 2015 وحتي العام 2018 ويهدف إلى بناء قدرات العاملين في مجال محو الأمية وتعليم الكبار وإنشاء مراكز مجتمعية متكاملة في ثلاث ولايات.

جدول يوضح تسجيل الأطفال والمراهقين حسب الفئات العمرية والنوع للعام 2012

الوصف	7-9 سنة	10-14 سنة	15-24 سنة	المجموع
إناث	ذكور	المجموع	إناث	ذكور	المجموع	إناث	ذكور	المجموع	إناث	ذكور	المجموع
الدارسون	20160	15182	35.348	24078	21922	41.000	13916	11.569	25485	58160	4857	106813
الفصول	823	641	صفر	703	569	1372	11565	902	2058	2682	2112	4794

جدول يوضح السكان خارج المدرسة في الولايات حسب الفئات

الولاية

برنامج تعليم الأطفال والشباب خارج المدرسة

برامج محو الأمية

7-9 سنة

10-14 سنة

15-24 سنة

مجموع كلي

25 - 45 سنة فاكثر

ذكور

إناث

المجموع

ذكور

إناث

المجموع

ذكور

إناث

المجموع

ذكور

إناث

المجموع

السودان

2E+06

681912

2889690

1081600

637852

1719452

1E+06

1007877

2400753

7E+06

3E+06

8E+06

11020295

المستهدفين للعام 2015

الولاية

برنامج تعليم الأطفال والشباب خارج المدرسة

برامج محو الأمية

7-9 سنة

10-14 سنة

15-24 سنة

مجموع كلي

25 - 45 سنة فاكثر

ذكور

إناث

المجموع

ذكور

إناث

المجموع

ذكور

إناث

المجموع

ذكور

إناث

المجموع

السودان

75087

58882

133969

54658

61944

116602

39649

57379

97028

347599

89096

146549

235645

الولاية	الفئة الأولى (7-9)
ذكور	إناث	المجموع
السودان	27639	36668	64307

جدول يوضح إحصاء الدارسين بالولايات حسب الفئات العمرية والمستويات والجنس في برنامج الأطفال والشباب خارج المدرسة

الفئة الثانية (10-14)
المستوى الأول	المستوى الثاني	المستوى الثالث	المجموع
ذكور	إناث	ذكور	إناث	ذكور	إناث
12716	18176	7586	8990	5604	4577	57649

جدول يوضح إحصاء الدارسين بالولايات حسب الفئات العمرية والمستويات والجنس في برنامج الأطفال والشباب خارج المدرسة

الفئة الثالثة (15-24)	كل الفصول
المستوى الأول	المستوى الثاني	المستوى الثالث	المجموع
ذكور	إناث	ذكور	إناث	ذكور	إناث
61156	10836	4617	5510	3086	3912	88922	210878

إحصاء المراكز بالولايات حسب الفئات العمرية

الولاية

عدد فصول الفئة الأولى (7-9)

عدد فصول الفئة الثانية (10-14)

عدد فصول الفئة الثالثة(15-24)

كل الفصول

المستوى الأول

المستوى الثاني

المستوى الثالث

المجموع

المستوى الأول

المستوى الثاني

المستوى الثالث

المجموع

ذكور

إناث

المجموع

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

السودان

1066

1329

2395

708

928

414

546

342

282

3220

520

688

337

409

156

221

2331

4946

مراكز التعليم البديلة (مشروع علم طفل) للعام 2015

	مراكز التعليم البديلة ( مشروع علم طفل) العام 2015
الولاية	مراكز الفئة الأولى (7-9)	مراكز الفئة الثانية (10-14)
	ذكور	إناث	المجموع	ذكور	إناث	المجموع	كلي
سنار	10	48
ج. كردفان	39	50
كسلا	100	110
النيل الأزرق	0	0
ش. كردفان	57	84
ش. دارفور	61	70
غ. كردفان	93	90
ج. كردفان	146	217
وسط دارفور	11	8
القضارف	153	201
الخرطوم	397	431
البحر الأحمر	11	15
الشمالية	8	10
الجزيرة	6	16
شرق دارفور	20	30
النيل الأبيض	5	5
الجملة	1117	1385

مدى فعالية التدابير التي تضمن تمتع جميع المجموعات الإثنية بالحقوق الثقافية على قدم المساواة

99- تنص المادة 4(ج) من دستور السودان على أن: "التنوع الثقافي والاجتماعي للشعب السوداني هو أساس التماسك القومي، ولا يجوز استغلاله لإحداث الفرقة". كما تنص المادة 8(1) على أن: "جميع الُلغات الأصلية السودانية لغُات قومية يجب احترامها وتطويرها وترقيتها". والفقرة (4) من المادة 8 تقرأ كالآتي: "يجوز لأي هيئة تشريعية دون مستوى الحكم القومي أن تجعل من أي لغة قومية أخرى، لغة عمل رسمية في نطاقها وذلك إلى جانب اللغتين العربية والإنكليزية". والمادة 13(4) تؤكد التنوع الثقافي والاعتراف به بالنص على أن: "تعترف الدولة بالتنوع الثقافي في السودان وتشجع الثقافات المتعددة على الازدهار المنسجم والتعبير عن نفسها عبر وسائط الإعلام والتعليم". وضمنت المادة 47 من الدستور للمجموعات العرقية حق التمتع بموروثاتها الثقافية وذلك بالنص على: "يكون للمجموعات العرقية والثقافية الحق في أن تنعم بثقافاتها الخاصة وتطورها بحرية، وللمنتمين لهذه المجموعات الحق في أن يمارسوا معتقداتهم ويستخدموا لغاتهم ويراعوا أديانهم وأعرافهم وينشئوا أطفالهم في إطار تلك الثقافات والأعراف".