الدورة الثانية والثلاثون

محضر موجز للجلسة 681

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الثلاثاء ، 25 كانون الثاني/يناير 200 5 ، الساعة 00/10

الرئيس ة : ( السيد ة مانالو)

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية (تابع)

التقريران الدوريان ا لمجمعان الرابع والخامس لإيطاليا

افتُتحت الجلسة الساعة 05/ 1 0 .

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية (تابع)

التقريران الدوري ـــ ان المجمع ــ ان الراب ــ ع والخامس لإيطاليا ( CEDAW/C/ ITA / 4-5 و C EDAW/PSWG/2005/I/CRP.1/Add. 4 و CEDAW/ PSWG/2005/I/CRP.2/Add.3 )

1 - بناء على دعوة الرئيسة، جلس أعضاء وفد إيطاليا إلى مائدة اللجنة.

2 - السيد مانتوفاني (إيطاليا): أكد، في معرض تقديمه للتقريرين الدوريين المجمعين الرابع والخامس للدولة الطرف، أن التشريع الإيطالي يحرّم بوضوح التمييز المباشر أو غير المباشر القائم على الجنس. وفي تشرين الأول/أكتوبر 2003، اعتمد البرلمان الإيطالي القانون رقم 306، الذي يدرج مضمون النشرة التوجيهية الأوروبية 2002/73 في التشريع المحلي. ومن شأن القانون الذي تقوم بدراسته في الوقت الراهن الوزارات ذات الصلة أن يدمج المساواة بين الجنسين في مجرى الأنشطة الرئيسية في مجال سوق العمل، والتعليم، والتدريب المهني، وظروف العمل والظروف الاجتماعية. ومن شأنه أيضا أن يوسع نطاق تعريف التمييز القائم على الجنس ليشمل التحرش الجنسي والتدابير الانتقامية التي يتخذها أرباب العمل ردا على ادعاءات التمييز. والواقع أن التشريع الإيطالي الحالي يتجاوز بالفعل توصيات النشرة التوجيهية الأوروبية، لا سيما فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين في مكان العمل، والإجازة الوالدية، والأمومة. وينص القانون 125 على تدابير قانونية صارمة لحماية ضحايا التمييز من النساء. وبالإضافة إلى ذلك، تم في الآونة الأخيرة توسيع نطاق ولاية مكتب وزير تكافؤ الفرص المنشأ في أيار/مايو 1986 لمكافحة الولع الجنسي بالأطفال، و الاستغلال الجنسي، والرق الجنسي.

3 - وتمشيا مع اقتناع حكومتي بأن مشاركة المرأة في اتخاذ القرارات السياسية مكسب للمجتمع، تم تعديل المادة 51 من الدستور الإيطالي لضمان المساواة بين الجنسين وإمكانية شغل المناصب السياسية. وبموجب القانون رقم 90، المعتمد في أواخر عام 2004 بناء على مبادرة وزارة تكافؤ الفرص، ما لا يقل عن ثلث المرشحين في انتخابات البرلمان الأوروبي يجب أن يكونوا من النساء. وتم معاقبة الأحزاب السياسية التي لا تمتثل لهذا القانون من خلال تخفيض التمويل العام المقدم لها. ونتيجة لذلك، ازداد عدد النساء المنتخبات في البرلمان الأوروبي في انتخابات حزيران/يونيه 2004 بنسبة 20 في المائة. ويقوم البرلمان في الوقت الراهن باستعراض قانون يوسع من نطاق هذه الأحكام ليشمل أنواعا أخرى من الانتخابات.

4 - وأدى عمل وزارة تكافؤ الفرص إلى إصلاحين كانا ينتظر تحقيقهما منذ مدة طويلة. وبموجب الإصلاح الأول، سوف تتولى الوزارة رئاسة اللجنة الوطنية المعنية بتكافؤ الفرص من أجل ضمان التنفيذ الموحد لسياسات تكافؤ الفرص والتمثيل الواسع للمنظمات غير الحكومية، ونقابات العمال، والأفراد. وبموجب الإصلاح الثاني، تقوم الوزارة، بفضل ما تقدمه اللجنة من بيانات، بجمع جميع التشريعات ذات الصلة والتدابير الإدارية في نص موحد وهو ”مدونة تكافؤ الفرص “ التي ترمي إلى توعية المرأة بحقوقها.

5 - ووفقا لآخر البيانات الواردة من المعهد الإيطالي لتطوير تدريب العمال، شهدت الفترة 1998-2003 زيادة نسبتها 3.7 في المائة في معدل الوظائف التي تشغلها النساء الإيطاليات من العمال، أي ضعف متوسط المعدل الأوروبي. وفي سياق زيادة أخرى في العمالة في عام 2004، انخفض عدد الرجال عن 70.3 في المائة إلى 69.8 في المائة، وازداد عدد النساء من 45 في المائة إلى 45.60 في المائة. وفي الربع الثاني من عام 2004، انخفض معدل البطالة لكل من الرجال والنساء. وشجعت وزارة الرفاهية مع شركائها في الاتحاد الأوروبي إسبانيا وفرنسا ومالطة، مبادرة جديدة معروفة باسم ”إذا كانت هناك أخبار عن المرأة فهي أخبار جيدة “. ويعزز المشروع دور المرأة العاملة بهدف القضاء على القوالب النمطية في مكان العمل وتحقيق التوازن بين المسؤوليات العائلية ومسؤوليات العمل.

6 - وأكدت حكومته، في كتابها الأبيض لعام 2003 عن دولة الرعاية الاجتماعية وفي خطة العمل الوطنية بشأن الاندماج الاجتماعي، الدور الحاسم الذي تلعبه الأسرة في المجتمع. ويتناول الكتاب الأبيض أيضا موضوع التوفيق بين الحياة العملية والحياة العائلية وتعزيز تكافؤ فرص النساء في مكان العمل. وفي هذا الصدد، يتيح ”قانون بياجي “ الجديد المتعلق بإصلاح سوق العمل تحقيق مرونة أكبر، لا سيما عن طريق العمل غير المتفرغ، وقد قامت وزارة الرعاية الاجتماعية في الآونة الأخيرة بحملة توعية عن الفرص المتاحة للنساء العاملات.

7 - وتدل البيانات عن عمالة المرأة على أن نسبة النساء في سوق العمل ارتفعت من 44.4 في المائة في عام 2002 إلى 45.51 في المائة في النصف الأول من عام 2004. وبفضل صندوق تم إنشاؤه في عام 2000 لتقديم الدعم إلى الشركات التي تسمح بساعات عمل مرنة وبالتدريب، وبعودة المرأة إلى سوق العمل بعد إجازة الأمومة، سوف يتم منح مليوني يورو إلى 23 مشروعا جديدا. وتم في عام 2003 إنشاء صندوق آخر لمساعدة الشركات على توفير خدمات الرعاية النهارية في مقر الشركة. وهكذا تم حتى الآن تخصيص 10 ملايين يورو من أجل تحقيق هذه الغاية.

8 - وتقوم وزارة تكافؤ الفرص بتنسيق العمل من أجل مكافحة العنف ضد المرأة وفقا لأحدث التشريعات: القانون رقم 66/96 عن العنف الجنسي، والقانون رقم 269/98 عن الطفولة، والقانون رقم 285/97 عن تعزيز حقوق الطفل، والمرسوم رقم 286/98 عن الاتجار بالأشخاص، والقانون رقم 154/2000 عن الإبعاد القسري للزوج العنيف أو الزوجة العنيفة. وبالإضافة إلى ذلك، يرمي القانون 66/96 إلى توعية الجمهور بالعنف الجنسي، وأدى ذلك إلى زيادة عدد الشكاوى التي قدمتها النساء بين عامي 1994 و 2002.

9 - وتمنح الحكومة الإيطالية الأولوية العليا لمكافحة الاتجار بالنساء والفتيات. وعملا بالمادة 18 من القانون رقم 286، يتم إصدار تراخيص الإقامة لضمان توفر الحماية الاجتماعية أي لتمكين الأجانب من الهروب من مرتكبي أعمال العنف ومن المنظمات الإجرامية، وللمشاركة في برامج المساعدة والاندماج الاجتماعي. وبموجب نفس هذه المادة، تقوم لجنة مشتركة بين الوزارات تم إنشاؤها في إدارة تكافؤ الفرص بتنسيق وتقييم برامج المساعدة التي تقوم بها السلطات المحلية والقطاع الخاص. وتقدم الحكومة الوطنية تمويلا يصل إلى 70 في المائة لهذا الغرض. وفي الفترة من 1999 إلى 2004، شاركت إدارة تكافؤ الفرص في تمويل 296 مشروعا من مشاريع الحماية الاجتماعية على نطاق البلد، وكانت هذه المشاريع فعالة للغاية في إعادة تأهيل واندماج ضحايا الاتجار.

10 - وفي عام 2003، اعتمدت إيطاليا أحد أكثر القوانين تقدما في أوروبا، ويصف هذا القانون الاتجار بالأشخاص وتجارة الرقيق بأنهما جريمتان محددتان ومستقلتان. ويستند القانون رقم 228 المتعلق بالتدابير المتخذة ضد الاتجار بالأشخاص إلى بروتوكول الأمم المتحدة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية. وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2004، في إطار مبادرة للاتحاد الأوروبي عنوانها ”التنوع ضد التمييز “ افتتحت وزارة تكافؤ الفرص مكتبا لتعزيز المساواة والقضاء على العنصرية والتمييز العنصري. وبالإضافة إلى ذلك، عززت وزارة التعليم، من خلال برنامجها ”المدرسة من أجل التنمية “ حملات التوعية بشؤون المرأة في مكان العمل وفي المدارس، وأسندت مسؤوليات محددة إلى المعلمين، وقامت برعاية أساليب مبتكرة في المدارس الثانوية للتسهيل على الطالبات دخول سوق العمل.

11 - وتعلق إيطاليا أهمية قصوى على صحة المرأة، وحصولها على خدمات الرعاية الصحية. وتشجع أحدث خطة وطنية صحية (2003-2005) على الحد من العمليات القيصرية، لا سيما في المناطق التي تنتشر فيها أكثر من غيرها، ويضمن مشروع الأم والطفل المؤرخ نيسان/ابريل 2000 تقديم المساعدة في مجال التوليد في فترة ما قبل الولادة لجميع النساء وذلك على الصعيدين الإقليمي والأقاليمي بفضل شبكة من الموظفين المتخصصين توجد تحت تصرفهم موارد تقنية كبيرة. وحازت المبادرة الرامية إلى تعزيز الولادة الطبيعية وضمان توفر المساعدة الشخصية أثناء المخاض، على النحو الذي توخته هيئة الشؤون الاجتماعية التابعة لمجلس النواب، على الدعم من جميع أصحاب المصلحة الرئيسية، بما في ذلك الجمعيات النسائية.

12 - وختاما، قال إن حكومته تعتقد أن أفضل النهج التي ترمي إلى إحراز مزيد من التقدم هي تلك النهج التي تقوم على الحوار مع جميع أصحاب المصلحة ذوي الصلة، بمن فيهم السياسيون، والمنظمات غير الحكومية، ونقابات العمال، والشركاء الاجتماعيون، والهيئات والمنظمات المتخصصة، والأفراد المؤهلون.

13 - الرئيسة : قالت إن اللجنة حرصا منها على تحسين طرائق عملها وتعزيز فعاليتها وفاعليتها، قررت، في دورتها الثلاثين، استحداث فكرة اللجوء إل فرقة العمل القطرية على أساس تجريبي، ابتداء من نظرها في التقارير المجمعة لإيطاليا. وبموجب الإجراء المنقح، سوف يقوم عدد محدود من الخبراء بتوجيه مجموعة من الأسئلة عن الأجزاء الأربعة الرئيسية للاتفاقية: المواد 1 إلى 6، والمواد 7 إلى 9، والمواد 10 إلى 14، والمادتان 15 و 16. ثم تعطى لخبراء آخرين فترة وجيزة يوجهون فيها أسئلة إضافية. وبعد أن يقدم الوفد أجوبته على كل مجموعة من الأسئلة، تتاح الفرصة لفرقة العمل القطرية لطلب توضيحات على الإجابات المقدمة.

المواد 1 إلى 6

14 - السيدة شيمونوفيتش : أحاطت علما بالإصلاحات التشريعية ذات المغزى التي اتخذتها إيطاليا منذ تقديم تقريريها الدوريين الثاني والثالث. وإذ رحبت بالتقريرين الدوريين المجمعين الرابع والخامس اللذين أعدهما فريق عامل مشترك بين الوزارات، استفسرت عما إذا كانت الحكومة قد اعتمدتهما بشكل رسمي و/أو قدمتهما إلى البرلمان من أجل الحصول على المعلومات. وهل استعرضت المنظمات غير الحكومية التقرير وما هو الدور الذي لعبته في إعدادهما؟ واستفسرت أيضا عما إذا كانت التعليقات الختامية للجنة ستقدم إلى الحكومة أو البرلمان من أجل إبراز التزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية.

15 - وأضافت أن الإجابات على قائمة المسائل لا تتضمن أية إحصاءات عن نسبة النساء في القضاء. وينبغي تقديم بيانات إضافية عن النساء في الجامعات، لا سيما النساء اللاتي يشغلن منصب أستاذ كرسي. ولم يوجد أيضا أية معلومات عن وضع نساء وفتيات الروما، لا سيما في مجالات التعليم والعمالة والصحة. وهل يتم إخضاع فتيات الروما لتمييز مزدوج في المدارس؟ وما السبب في أن نسبة التخلف عن المدرسة عند الروما أعلى من نسبة التخلف عند الأطفال الآخرين؟ وينبغي للوفد أن يذكر أية تدابير حكومية خاصة أو خطط عمل تم الاضطلاع بها للتصدي لهذه المشكلة. وإذ أثنت على الدولة الطرف بسبب التحسينات التشريعية التي أدخلتها للتصدي للتمييز المباشر في مجال العمل تساءلت إذا كان التمييز المباشر محظورا أيضا في ميادين أخرى تتناولها الاتفاقية؟

16 - السيدة غاسبار : استفسرت عن السبب الذي من أجله تأخرت الدولة الطرف في تقديم التقارير. فهي على كل حال لم تضطر إلى التغلب على عقبات تقنية ومالية كما هو الحال بالنسبة للبلدان النامية. واللجنة مستعدة لتقديم المساعدة بغية تقديم التقرير الدوري القادم في موعده. ولاحظت أن التقريرين المجمعين لا يحترمان المبادئ التوجيهية التي أرسلتها اللجنة إلى الدول الأطراف، ولم يعالج التقريران عددا من المسائل التي أشار إليها أعضاء اللجنة في دراستهم للتقرير السابق الذي قدمته الدولة الطرف. فتم مثلا إسقاط المادة 8 من التقريرين. وربما تعطي إيطاليا، شأنها في ذلك شأن البلدان الأوروبية الأخرى، للنشرات التوجيهية الأوروبية أهمية أكبر من الأهمية التي تعطيها للاتفاقية. وما مدى اطلاع القضاة الإيطاليين والمسؤولين الحكوميين والمجتمع المدني على أحكام الاتفاقية؟ وهل يمكن الاطلاع بسهولة على الاتفاقية في موقع وزارة تكافؤ الفرص على شبكة الإنترنت؟

17 - ومن المفيد أيضا معرفة ما إذا كانت لإيطاليا آلية رصد مستقلة لحقوق الإنسان للتأكد من أنها تمتثل لالتزاماتها في المعاهدة، وإذا كان الأمر كذلك، فهل استعرضت الآلية التقريرين المجمعين. وهل تم استشارة المنظمات غير الحكومية أثناء عملية الصياغة أو هل تم إبلاغها عن الاجتماع الحالي مع اللجنة؟ وهل تم طلب مشورة البرلمان أو لجنة برلمانية؟ وطلبت اللجنة معلومات عن مركز وزارة تكافؤ الفرص في الترتيب الهرمي للحكومة، وعن مواردها البشرية والمالية، وعن قدرتها على إدماج المساواة بين الجنسين في جميع السياسات الحكومية. وتساءلت عما إذا كانت هذه الوزارة مركز تنسيق للوزارات الأخرى ذات الصلة وما إذا كانت الميزانيات توضع على نحو يراعي شؤون المرأة على الصعيدين الوطني والمحلي بهدف تدارك التمييز.

18 - وتود اللجنة أن يعلق الوفد على التقارير التي تفيد بأن قسم حقوق المرأة في اللجنة الوطنية المعنية بالمساواة قد حلت محله لجنة أصغر تتمتع باستقلالية ذاتية أقل. واستفسرت عن نتائج الجماعات التي تدرس موضوع القضاء على التمييز، وتلك التي شكلتها الحكومة الإيطالية على أساس النتائج التي توصلت إليها. ومن المفيد أيضا معرفة ما إذا كانت الحملة الراهنة لتعزيز المساواة الإقليمية في إيطاليا تساعد على تعزيز المساواة بين الجنسين كذلك. وأخيرا، ما هو الإجراء الذي تتخذه الحكومة لثني وسائط الإعلام عن اللجوء إلى القوالب النمطية أو نشر الصور السلبية للنساء.

19 - السيد فلينتيرمان : قال إن ما يقلقه هو تركيز التقريرين المجمعين أكثر من اللازم على الحالة القانونية في إيطاليا، وعدم التركيز بما فيه الكفاية على الوضع الراهن، مثل التشريع والبرامج وما شابه ذلك، وعدم وجود وضوح مفاهيمي. ويتساءل بصفة خاصة كيف اتبعت إيطاليا توصيات اللجنة (A/52/38/Rev.1، الفقرة 362) ومفادها أن إيطاليا، بوصفها دولة طرف في الاتحاد الأوروبي، ينبغي أن تتخذ مبادرات ملموسة لتشجيع الاتحاد الأوروبي على قبول الاتفاقية بوصفها قانونا أساسيا عن حقوق المرأة. وهو يرحب بإنشاء وزارة تكافؤ الفرص ولكنه بالنظر إلى نطاق عملها الواسع يود أن يعرف كيف تعتزم الحكومة العمل على منع تجاهل ما للتمييز ضد المرأة من خصائص محددة.

20 - وفيما يتعلق بالتصديق على البروتوكول الاختياري، فإن رد إيطاليا على السؤال 3 (CEDAW/PSWG/2005/I/CRP.2/Add.3، صفحة 3)، لم يقدم أية تفاصيل عن قضايا رفعتها أمام المحكمة نساء تعرضن للتمييز، كما هو مطلوب. وعليه، فإنه يتساءل ما مدى اطلاع المحاكم على الاتفاقية. ووفقا للصفحة 21 من التقريرين المجمعين، أعلنت المحكمة الدستورية عدم دستورية تخصيص حد أدنى من الحصص للنساء في قوائم المرشحين، على الرغم من أن المادة 4 من الاتفاقية تشترط على الدول اعتماد تدابير استثنائية مؤقتة. وقد أعربت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عن قلقها بسبب عدم وجود قانون قضائي في إيطاليا يتعلق بالمساواة في الأجر عن العمل المتساوي في القيمة. وعليه يود أن يعرف ما هو دور الاتفاقية في القانون القضائي الإيطالي وما إذا كانت هناك أية قضايا قد اعتمدت بشكل محدد على الاتفاقية.

21 - واللجنة مهتمة أيضا بمعرفة حالة المهاجرات اللاتي خضعن لأشكال كثيرة من التمييز في كل أنحاء العالم. وبالنسبة للمهاجرات إلى إيطاليا، لا تقتصر المشكلة على تمييز أفقي أو عمودي فحسب بل تتعلق أيضا بما يسمى ”السقف المصنوع بالأسمنت “ وهي حالة تفاقمت بسبب قانون ”بوسي - فيني “ لعام 2002 الذي وضع تدابير تقييدية على هؤلاء النساء. ويود المتحدث الحصول على توضيحات فيما يتعلق بتلك التدابير وأثرها على النساء. وفيما يتعلق بالنساء طالبات اللجوء، لا يتضح من التقرير أو من رد إيطاليا على السؤال رقم 27 إذا كانت أشكال الاضطهاد الموجه ضد المرأة تستخدم كأساس للاعتراف بوضعها كلاجئ. وينبغي أن يوضح الوفد ما إذا كان لدى إيطاليا تشريع عام عن اللجوء وإن لم يكن كذلك فما الذي تعتزم الحكومة أن تفعله لسن مثل هذا التشريع.

22 - وفيما يتعلق بمسألة ضحايا الاتجار، يعدّ قانون ”بوسي – فيني “ خطوة إلى الخلف، بما أنه يعطي سلطات تقديرية بعيدة الأثر للسلطات المحلية، ويجعل من الصعب على ضحايا الاتجار الحصول على تصريحات إقامة. وفيما يتعلق بالعنف الموجه ضد المرأة، يكرر المتكلم، رغم المبادرات الأخيرة المتخذة، القلق المعرب عنه في السؤال رقم 20 ومفاده أن إيطاليا لا تتبع نهجا منسقا لحل المشكلة. وعلى ضوء تعليقات الوفد مفاده أن وزارة تكافؤ الفرص هي الوزارة المسؤولة عن التنسيق، يود الحصول على مزيد من المعلومات عن الإجراءات التي اتخذتها هذه الوزارة، لا سيما بما أن لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أعربت في الآونة الأخيرة عن قلقها بسبب العدد القليل من الشكاوى المقدمة في ميدان العنف المنزلي. وعلى ما يبدو فإن أثر التشريع محدود جدا.

23 - السيدة سيمز : قالت إنه على الرغم من أن وزارة تكافؤ الفرص مكلفة بمكافحة جميع أشكال التمييز، كما جاء في الصفحة 7 من التقريرين المجمعين، يبدو أن التقريرين يضعان الأقليات الإثنية من النساء في جيوب إثنية، ونظرته إليهن تختلف عن نظرته إلى الإيطاليات. وإذا الم يكن الأمر كذلك، فتود الحصول على أمثلة ملموسة. والدعارة مثلا غير قانونية في الشوارع، ولكنها مسموحة في البيوت الخاصة. وليس لكثير من المهاجرات بيوت خاصة وتساءلت إذا لم يكن هذا التشريع تمييزا على أساس الإثنية والعرق.

24 - وأضافت أن قوانين العمل تقدم حوافز تساعد النساء على التقدم في مهنتهن، ولكن كثيرا من المهاجرات في إيطاليا ليس لديهن مهنة، وعليه فإن اللجنة تتساءل ما هي القوانين الموضوعة لحماية أسرهن من العنف والتمييز. وفيما يتعلق بالإجهاض، فإنها تحث إيطاليا على إعادة النظر فيما قالته في الصفحة 60 من تقريريها المجمعين بأن نسبة المهاجرات اللاتي يلجأن إلى الإجهاض أعلى من نسبة الإيطاليات، لأنهن يأتين من بلدان الإجهاض فيها شائع أكثر مما هو شائع في إيطاليا. والإجهاض عمل غير قانوني في كثير من بلدانهن الأصلية، وعليه من الأهمية بمكان تجنب القوالب النمطية. ووزارة تكافؤ الفرص بحاجة إلى النظر إلى المسائل الشاملة المتعلقة بنوع الجنس والعرق والإثنية إذا أرادت أن تتجنب ترتيب النساء داخل المجتمع الإيطالي. وفي هذا الصدد، تود معرفة ما هي التدابير الملموسة التي تم اتخاذها منذ تقديم التقرير الأخير لإدماج المهاجرات في المجتمع.

25 - السيدة بوبيسكو : قالت إنها تود الحصول على مزيد من المعلومات بشأن الأشكال الجديدة للمرونة المتوخاة فيما يسمى بقانون بياجي في مجال إصلاح سوق العمل، نظرا لأن العمل غير المتفرغ - الذي يتيح علاوات ومعاشات تقاعدية أقلّ، وما إلى ذلك - هو في كثير من الإحيان شكل من أشكال التمييز. وتساءلت عما لزيادة إمكانيات العمل غير المتفرغ من أثر متوقع، وما إذا كان يتم أيضا تشجيع الرجال على استخدام الأحكام الجديدة.

26 - السيدة مورفاي : أثنت على إيطاليا بسبب الجهود التي تبذلها لتحقيق الانسجام بين الحياة العملية والحياة العائلية، ويشير ذلك إلى رؤية واضحة تدل على أن الناس ليسوا آلات بل كائنات حية تستحق أن تعامل بكرامة واحترام. وقالت إنها تأمل أن ترى نفس هذه الرؤية مطبقة في أماكن أخرى. وتشجع المتحدثة الفريق الذي يقوم بدراسة الحياة الجنسية والتمييز والتكامل الاجتماعي على النظر إلى الحياة الجنسية من منظور شريكين متساويين. وبالإضافة إلى ذلك، إذا عوملت المرأة بكرامة واحترام لا كأداة فإن عدد حالات الإجهاض ستقل في إيطاليا كما أن إضفاء الطابع القانوني على الدعارة أمر غير مقبول.

27 - السيد سيريو (إيطاليا): قال، في رده على الأسئلة المطروحة بشأن إعداد التقريرين المجمعين، إنه بموجب النظام الحالي تم إعداد التقريرين وتعميمهما قبل تقديمهما إلى البرلمان. وقد تم تقديم هذين التقريرين إلى البرلمان قبيل نهاية عام 2005. ولكن إذا رأت اللجنة أن البرلمان ينبغي أن يشارك في العملية في وقت مبكر، فسوف تنظر إيطاليا في هذا الاقتراح ويمكنها في نهاية المطاف تغيير طريقة عملها. والشيء الوحيد الذي يشغله هو أن ذلك ربما يؤخر تعميم التقرير. أما سبب التأخير في تقديم التقريرين المجمعين اللذين يجري النظر فيهما فالألفية الجديدة كانت فترة هامة جدا بالنسبة لإيطاليا، وتم سن عدد من القوانين المتصلة بالمساواة بين الجنسين. وعليه، قررت الحكومة تأخير تقديم التقريرين بحيث يمكن إعطاء صورة أوضح عن التدابير المتخذة. وفيما يتعلق بمشاركة المنظمات غير الحكومية، كرر تأكيد إيمان الحكومة بأن أكثر الطرق فعالية للحصول على نتائج هي المشاركة والحوار مع جميع الشركاء الاجتماعيين. وأقرت الحكومة أن المنظمات غير الحكومية لا تتفق دائما مع الإجراء الذي تتخذه وهي مستعدة أن تعمل معها من أجل إيجاد حل. وقد تم إطلاع المنظمات غير الحكومية على نتيجة النظر في التقرير السابق. وسوف تحضر المنظمات غير الحكومية الإيطالية الدورة القادمة للجنة المعنية بمركز المرأة، وهذا من شأنه أن يتيح فرصة جيدة للحوار.

28 - وأعرب المتحدث عن موافقته على أن الموضوع يقع ضمن نطاق اختصاص عدة وزارات مختلفة، كما يتبين ذلك من تكوين اللجنة، ولكنه تساءل ألم يكن من الأفضل إعطاء هيئة واحدة المسؤولية الكاملة. وقد تم إنشاء وزارة تكافؤ الفرص منذ أقل من عقد كنتيجة مباشرة للنتائج التي تم التوصل إليها في مؤتمر بيجين لعام 1995. وتعرف الحكومة أن الوزارة ليست عصا سحرية ولكن يُنظر إليها على أنها تشكل خطوة رئيسية نحو تحقيق الهدف المشترك. وكان لجميع الهيئات المشتركة في المسائل المتصلة بالمساواة بين الجنسين ضلع في إعداد التقريرين، وتعميم البيانات، وصياغة السياسات، بحيث يتم أخذ جميع الآراء بعين الاعتبار.

29 - غير أنه على السياسيين أن يقرروا إذا كانت هناك حاجة إلى إنشاء هيئة أشمل. وفعل عدد من بلدان الاتحاد الأوروبي ذلك، وهو على ثقة أن إيطاليا، بدعم من الاتحاد الأوروبي تستطيع أن تفعل الشيء نفسه. وفي الآونة الأخيرة تم إنشاء مكتب لتعزيز المساواة والقضاء على العنصرية والتمييز العنصري في وزارة تكافؤ الفرص، عملا بالنشرة التوجيهية للاتحاد الأوروبي. وتنظر الحكومة الآن فيما إذا كان المكتب يستطيع أن يتحمل وحده المسؤولية عن جميع المسائل المتصلة بالتمييز. غير أن هذه المهمة غير سهلة بما أنه ينبغي استشارة جميع الإدارات.

30 - وردا على الأسئلة المثارة فيما يتعلق بالمسؤولية عن تنسيق السياسات الوطنية للمساواة بين الجنسين، تولت وزيرة تكافؤ الفرص - وهي امرأة - مسؤولية تنفيذ التدابير والشؤون المالية. ويود أن يوضح أنه لم يتم إلغاء اللجنة الوطنية المعنية بتكافؤ الفرص التي يرقى عهدها إلى عام 1990 في فترة لم تكن فيها وزارة تكافؤ الفرص موجودة. واقتصر الأمر على تعديل واجباتها لجعلها تنسجم مع السياسات التي اعتمدتها وزارة تكافؤ الفرص من أجل تجنب ازدواجية المسؤوليات. وعليه، فإن اللجنة لا تزال تمثل جميع الجهات العاملة، مثل المنظمات غير الحكومية، ونقابات العمال، والمجتمع المدني وما شابه ذلك. ولم يتم إقصاء إلا الأحزاب السياسية لكي لا يصبح الدور الاستشاري للجنة دورا سياسيا، ومن ثم يعرقل فعاليتها.

31 - وليست اللجنة الوطنية المعنية بتكافؤ الفرص بأي شكل من الأشكال هيئة غير ذات صلة. فمثلا، وكما ذُكر سابقا، تقوم الوزارة، بدعم ومشورة كاملين من اللجنة، بصياغة مدونة لتكافؤ الفرص، وهدفها رمزي وعملي معا. وبعبارة أخرى، هدفها هو تأكيد أهمية تكافؤ الفرص بعد التعديل الذي تم إدخاله على المادة 51 من الدستور. وهدفها كذلك هو تعريف القضاة بمسألة حقوق المرأة، وهو موضع يتناوله الميدان القانوني بأكمله. وتقوم اللجنة أيضا بعملية إنشاء فريق من الخبراء سوف يقوم بتحديد المجالات التي ينبغي إحالة أحكامها التشريعية إلى هيئة تشريعية واحدة. ولا تستطيع أن تقوم اللجنة بهذه المهمة إذا لم يتم تجديدها.

32 - السيدة بورجيا (إيطاليا): قالت إن إنشاء اللجنة الوطنية المعنية بتكافؤ الفرص في عام 1990 كان حدثا هاما بالنسبة للمرأة الإيطالية، كما أن تعديل المادة 51 من دستور إيطاليا الذي أعطى الحق لجميع المواطنين أن يُنتخبوا ليشغلوا مناصب عامة على أساس المساواة يمثل انتصارا رئيسيا بعد سنوات طويلة من كفاح البرلمانيات. وكانت اللجنة تصر دائما على أن نهجا سياسيا تشترك فيه الأحزاب أمر ضروري من أجل مكافحة مناخ الشك السائد تجاه التعديل الدستوري المقترح، وللتأكد من الاستمرارية أثناء تعاقب الحكومات. ولإيطاليا وضع خاص لأن فيها عددا كبيرا من المنظمات غير الحكومية. وكانت الآلية الحكومية من أجل النهوض بالمرأة تحاول منذ ثلاثة عقود تثقيف المنظمات غير الحكومية والمؤسسات النسائية الأخرى وتزويدها بالمعلومات، غير أنه ظل يسود جو من انعدام الثقة عند هذه المنظمات. وترحب لجنة تكافؤ الفرص بمساعدة اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في الجهود التي تبذلها للتغلب على انعدام الثقة.

33 - السيد سيريو (إيطاليا): قال إن حكومته تطور مشروعا، مع المعهد الوطني للإحصاءات، لجمع وتحليل الإحصاءات المتصلة بفرص العمل المتاحة للمرأة ومشاركتها في اتخاذ القرارات السياسية والاقتصادية. وسوف يكون للاتفاقية تأثير أكبر على المجتمع الإيطالي بعد تعديل المادة 51 من الدستور، بما أنه تم بصورة فعالة إثارة مسألة تكافؤ الفرص على الصعيد الدستوري. ونتيجة لذلك، فإن هؤلاء الذين ينتهكون مبدأ تكافؤ الفرص سيعرضون أنفسهم مدنيا، وسوف يعاقب كل من يحرم المرأة حقها في المشاركة في الحياة السياسية. ومرت محاكم إيطاليا باختبار حقيقي للحريات الأساسية، وأشارت إلى الاتفاقية بوصفها أداة رئيسية لتعزيز حقوق الإنسان. وهكذا ستظل مسألة تكافؤ الفرص تجتذب اهتمام الجمهور، لأن تحقيق تكافؤ الفرص بموجب الدستور يظل هدفا وطنيا أساسيا.

34 - وإن الهدف الرئيسي لأفرقة الدراسة التي أنشأتها اللجنة الوطنية المعنية بتكافؤ الفرص هو صياغة استراتيجيات عن المسائل المتصلة بتكافؤ الفرص من أجل ترجمتها فيما بعد إلى تشريعات. وإن المحكمة الدستورية قد حكمت بالفعل ضد إدخال الحصص ولكنها فعلت ذلك لا لأنها تحاول عدم تنفيذ الاتفاقية ضمن الإطار القانوني الإيطالي، ولكن لأنها تخشى من أن فرض الحصص على الناخبين يحرمهم من حريتهم في الاختيار. ومع ذلك، في أعقاب اعتماد القانون 90 في عام 2004، تضاعفت نسبة النساء الإيطاليات الأعضاء في البرلمان الأوروبي. وصحيح أن إيطاليا تظل متخلفة عن بعض البلدان الأخرى فيما يتعلق بالحصص ولكنها مصممة على تحسين أدائها.

35 - وأضاف أن أعضاء اللجنة أعربوا عن قلقهم بسبب عدم وجود رؤية عالمية وشاملة فيما يتعلق بالعنف ضد المرأة. غير أن اعتماد البرلمان لثلاثة قوانين رئيسية أوجد مثل هذه الرؤية. وبموجب القانون المستحدث في عام 1996، أصبح العنف الجنسي جريمة ضد كرامة المرأة، بدلا من كونه جريمة ضد الأخلاقيات الاجتماعية، كما كان الحال في السابق. وبالإضافة إلى ذلك، وبسبب نفور المرأة من الإبلاغ عن حالات العنف، أعطت للمدعين العامين سلطة التصرف عندما تصلهم معلومات عن هذا الموضوع. وبموجب تعديل القانون المدني الذي أجري في عام 2001، أعطيت قضاة العائلات سلطة إصدار أمر حماية ضد الزوج المسؤول عن العنف أو إصدار أمر بإخلائه من البيت. وأخيرا، فإن القانون 228 المؤرخ 2003 عن التدابير المتخذة ضد الاتجار بالأشخاص أقر أن الاتجار جريمة محددة، وضمّ القانون كذلك أحكام بروتوكول الأمم المتحدة المتعلق بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال.

36 - وفيما يتعلق بطالبي اللجوء والأجنبيات بصفة عامة، قال إنه يود أن يذكر أن جميع حقوق الإنسان الأساسية ممنوحة لجميع الأشخاص الذين يعيشون في إيطاليا إما بصورة دائمة أو مؤقتة. وهناك مراكز كثيرة في البلد مجهزة بالموارد اللازمة للحرص على أن المهاجرات يستطعن ممارسة حقوقهن. غير أنه لم يتم بعد إنشاء مؤسسة وطنية محددة لتقديم المعونة القانونية، وسوف يحيط وزير العدل بلده علما بتوصية اللجنة ومفادها أنه يتعين إنشاء مؤسسة من هذا النوع. واللجنة على حق في الإشارة إلى أنه ليس هناك عدد كافٍ من القضاة الإناث في أعلى المحاكم الإيطالية. ولكن بما أنه لم تمنح المرأة الحق في دخول عالم القضاء إلا في عام 1964، لم يكن لدى إيطاليا الوقت الكافي لزيادة عدد كبار القضاة من النساء زيادة كبيرة. وسوف يتخذ النظام القضائي التدابير اللازمة لتحسين فرص القضاة من النساء. وقد اتخذ بالفعل الاتحاد الأوروبي خطوات لزيادة الوعي بالاتفاقية. وفي هذا الصدد، فإن الاجتماع المقبل لوزراء تكافؤ الفرص الأوروبيين سيدرس توصية مفادها أنه ينبغي أن تنفذ جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري تنفيذا كاملا وفعالا.

37 - السيد كلافارينو (إيطاليا): قال، ردا على أسئلة اللجنة فيما يتعلق بالتثقيف، إن المجتمع الإيطالي بصفة عامة يسير في اتجاه سوف ينشأ عنه وضع يؤدي إلى جعل المرأة رائدة في مجالات كان الرجل تقليديا يهيمن عليها. وهذا صحيح أيضا على جميع مستويات قطاع التعليم. وبين جيل الشباب، فاقت المرأة في أدائها الرجل في بعض المجالات. فهناك كثير من النساء الطبيبات والباحثات والصيدليات والخبيرات في مجال الحاسوب، ويتزايد عدد النساء اللاتي يتم تعيينهن ناظرات في المدارس. وهذه التغييرات تعود إلى تطوير المناهج الدراسية، والقضاء الجزئي على القوالب النمطية، وتمكين المرأة، والزيادة العامة في الديمقراطية وفي المجتمع ككل.

38 - واتخذت إيطاليا أيضا خطوات لتلبية الاحتياجات التعليمية والاجتماعية للمهاجرين من النساء والأطفال. وتعمل الحكومة من خلال السلطات المحلية والوسطاء الثقافيين المحليين الماهرين على تلبية احتياجات جماعة الروما المؤلفة من 000 40 شخص من الرحّل. وكانت المديرة العامة للمديرية العامة المنشأة حديثا للطلاب مسؤولة عن سياسات البلد في مجال التعليم. وهناك أيضا شبكة مؤلفة من 20 ممثلا إقليميا ومدربا ومعلما قدموا الحلقات الدراسية التدريبية للمهاجرين.

39 - السيدة مينيشيني (إيطاليا): قالت إن قانون بلدها بشأن الهجرة قانون شامل ويتناول ضرورة مكافحة الهجرة غير القانونية، فضلا عن الحاجة إلى ضمان حقوق الأجانب المتعلقة بالتعليم، ولمّ شمل الأسرة، والعمل، وإمكانية الحصول على الخدمات الاجتماعية. وتستفيد المرأة المهاجرة من قواعد محددة مثل الحكم القاضي بمنع طرد المرأة الحامل من إيطاليا. وهناك جانب آخر للقانون، فهو يسمح بإضفاء الطابع القانوني على وضع المهاجرين غير القانونيين وفي نفس الوقت يحارب سوق العمل غير الرسمي. وقد تم إبراز هذه النقطة الأخيرة في خطة العمل الوطنية للعمالة، ويمكن قياس نجاحها لأنه تم الحد من سوق العمل غير القانوني. ونتيجة لذلك، فإن لحوالي 000 700 شخص اليوم الحق في العمل بصورة قانونية في إيطاليا، ونسبة عالية منهم من النساء.

40- وتود أيضا الدولة صاحبة التقرير إبراز الأهمية التي تعلقها على التدابير المتكاملة المنصوص عليها في قانون الهجرة. والجزء الأخير من القانون مثلا مكرس لإندماج المهاجرين في المجتمع، وتم وضع قواعد محددة لمكافحة التمييز وفقا للنشرة التوجيهية للاتحاد الأوروبي حول هذا الموضوع. وتم تخصيص أموال للجنة المعنية بسياسات الاندماج في المجتمع تم تحويل معظمها إلى السلطات الإقليمية والمحلية لتنفيذ تدابير التكامل. وقامت السلطات المحلية بعدد من المشاريع لإدماج المهاجرين في المجتمع. وتمول الحكومة، ولا سيما وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بعض هذه المشاريع. وتتعلق معظم المشاريع بالوساطة الثقافية، وهي مفيدة بصفة خاصة للنساء لأنها تساعدهن على دخول سوق العمل ومؤسسات الرعاية الصحية، والمدارس، والمستشفيات.

41 - السيدة إياكونتينو (إيطاليا): قالت إن النظام الصحي الوطني الذي يستند إلى مبدأ الشمول، يغطي إيطاليا كلها. وانخفض بصورة عامة عدد حالات الإجهاض الطوعية منذ اعتماد القانون رقم 194/78، على الرغم من الزيادة التي تم تسجيلها بين النساء المهاجرات، علما بأن عدد حالات الإجهاض السرية بلغ 000 21 حالة في عام 2000. وإن جزءا من استراتيجية خطة الصحة الوطنية في إيطاليا للفترة 2003-2005 تتمثل في تخفيض حالات الإجهاض الطوعية، لا سيما بين المهاجرات. ومن أجل تحقيق هذه الغاية، اتخذت وزارة الصحة كثيرا من التدابير لتسهيل دخول المرافق الصحية، ومراكز استشارة العائلات، حيث يتم تقديم المساعدة النفسية. وأخيرا، يتناول الآن القانون في إيطاليا التمييز المباشر أو غير المباشر، عملا بالنشرة التوجيهية الأوروبية 2000/43/EC التي أدت إلى إنشاء مكتب للقضاء على جميع أنواع التمييز على أساس الأصل الإثني، أو الدين، أو الجنس.

المواد 7 إلى 9

42 - السيدة غاسبار : علقت على تعديل إيطاليا للمادة 51 من الدستور، مما سمح، في عام 2004، باتخاذ تدابير تتعلق بقانون الانتخابات الأوروبي، كما هو مطلوب في الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية. وتود اللجنة الحصول على معلومات عن قانون الانتخابات في الدولة صاحبة التقرير وعن أسباب قانون تمثيل المرأة بين أعضاء وفود إيطاليا في البرلمان الأوروبي.

43 - وينبغي أيضا تقديم معلومات عن المسائل المعالجة في القوانين الأخرى والتي يجري البرلمان الآن النظر فيها. فمثلا، تمت الإشارة إلى أن قائمة الناخبين للبرلمان متوفرة، ومن هنا تأتي صعوبة تطبيق الحصص على القائمة عندما لا تكون للدائرة الانتخابية إلا مرشح واحد. وبالإضافة إلى ذلك، تود اللجنة الحصول على إحصاءات عن تمثيل المرأة في الجمعيات الإقليمية والمحلية، حيث كما جاء في التقريرين لا تشكل النائبات إلا 16 في المائة من أعضاء الجمعيات. وفي هذا الصدد، أشارت إلى أنه يمكن تقديم المساعدة لزيادة تمثيل المرأة في هيئات البلديات.

44 - ومن غير الواضح ما إذا كانت زيادة كبيرة قد حدثت في عدد مناصب اتخاذ القرارات التي تشغلها المرأة في الإدارة المدنية وفي القضاء منذ تقديم إيطاليا لتقريرها السابق. ويتعين على الدولة الطرف تقديم إحصاءات لتوضيح تطور الحالة العامة. وأخيرا، طلبت الممثلة أرقاما تبين إذا كان هناك أي اتجاه إلى أعلى في تمثيل المرأة في السلك الدبلوماسي منذ تقرير عام 1977، وسألت إذا كان قد اتخذ أي تدابير في هذا الصدد، مثل السماح للزوجين بالعمل في نفس المكان.

45 - السيدة شيمونوفيتش : قالت إن العدد المحدود للنساء في الحياة السياسية وفي مناصب اتخاذ القرارات في إيطاليا يشكل تمييزا ضد المرأة ويتنافى مع المادة 7 من الاتفاقية. وعندما درست اللجنة التقريرين الدوريين الثاني والثالث لإيطاليا، أعربت في تعليقاتها الختامية عن قلقها في هذا الصدد. وبعد مرور ثماني سنوات، أظهر التقريران الدوريان المجمعان الرابع والخامس أن الحالة لم تكد تتغير، وليس هناك من دليل على أن الحكومة تحاول إصلاح الوضع. والصفحة 19 من التقرير توضح أن النقص في تمثيل المرأة في المجال السياسي يعود إلى عوامل متأصلة في الثقافة الإيطالية: تصور المرأة بأنها ضعيفة، والسمة المتأصلة في الطبقة الحاكمة الإيطالية في إدامة نفسها. وإن المفهوم النمطي بأن المرأة ضعيفة قد تكرر في البيان الاستهلالي للوفد. وعليه فإنها تسأل الدولة صاحبة التقرير إذا كان الدستور الإيطالي أو أي قانون آخر يتضمن تعريفا للتمييز ضد المرأة وفقا للمادة 1 من الاتفاقية.

46 - السيدة شين : أعربت عن استغرابها من قراءة تعريف إيطاليا للمساواة الرسمية والموضوعية في التقريرين المجمعين أن هذا التعريف يختلف عن فهم اللجنة للمساواة من الناحية القانونية والفعلية. ويتعين إذا على الدولة الطرف توضيح تعريفها، والإشارة إلى ما إذا كانت اتخذت أية تدابير لتعجيل تمثيل المرأة السياسي. فمثلا ذكر الوفد صاحب التقرير أن القانون الذي يتضمن نفس أحكام قانون انتخابات البرلمان الأوروبي يجري مناقشته في البرلمان الإيطالي. وأضافت المتحدثة أنه ينبغي أيضا تقديم معلومات عن تعريف إيطاليا للمساواة وللتدابير الاستثنائية المؤقتة التي ترى اللجنة أنها ذات أهمية كبيرة لتحقيق المساواة الفعلية، أي المساواة في النتائج لا في الفرص فقط.

47 - السيدة بيلميهوب - زيرداني : قالت إن تمثيل المرأة المنخفض للغاية في البرلمانات ينبغي أن يزداد في كل أجزاء العالم، وبذلك لن يقتصر تمثيل المرأة على مستويات مقبولة على البلدان الاسكندنافية أو بلدان فردية مثل رواندا أو كوستاريكا. وينبغي للحكومات أن تسن قوانين ترغم الأحزاب السياسية على ترشيح النساء والتأكد من أنهن مؤهلات مثل الرجل للنجاج في الانتخابات. ويمكن استحداث نظام إعانات مالية حكومية بتقديم حوافز إلى الأحزاب في هذا الصدد. ويمكن أيضا اتخاذ تدبير آخر يتم بموجبه تحديد حصة نسبتها 30 في المائة للمرشحات.

48 - السيد سيريو (إيطاليا): قال إن أي قائمة من المرشحين، وفقا للقانون الأوروبي لانتخاب البرلمان في عام 2004، يجب أن تتضمن ما لا يقل عن الثلث من أي من الجنسين. غير أن ذلك لا يضمن أن المرشحين سوف ينتخبون. وفي هذا الصدد، ذكرت المحكمة الدستورية بوضوح أنه لا يمكن إرغام المشرع على تحديد النتائج السياسية مسبقا، وبعبارة أخرى، فإن حق الناخبين في الاختيار الحر ذو أهمية طاغية. ومع ذلك يمكن أن يكون لهذه التدابير تاثير في المستقبل.

49 - وأضاف أن الأحكام التي كانت منطبقة سابقا على الانتخابات الأوروبية تنطبق الآن على جميع الانتخابات الوطنية والمحلية في إيطاليا. وإن النقاط الفنية التي أثارتها السيدة غاسبار ذات أهمية بالغة وتتصل بالنظام الانتخابي الذي سوف يتم اعتماده. وبما أن لإيطاليا نظامين أحدهما يستند إلى مبدأ المنصب الأول والأخير والثاني يستند إلى التمثيل النسبي، على إيطاليا أن تجد التوازن الصحيح بين الاثنين. والموضوع قابل للجدل. وإن وزارة تكافؤ الفرص من ناحيتها تحاول أن تضمن أن المساواة الموضوعية ستتحقق وفي نفس الوقت يتم تطبيق المبادئ الأساسية الأخرى.

50 - وعندما أبدت الحكومة عزمها على تحقيق المساواة الرسمية والموضوعية، عملت على القضاء على الحواجز التي تمنع المساواة في الفرص، فضلا عن تعزيز التدابير الإيجابية. ويتضمن ذلك توفير خدمات الرعاية للأطفال في كل أماكن العمل وجعل إجازة الوالدين متاحة لكل من الرجال والنساء. والواقع أن هذه العملية ثقافية الطابع ولكنها شكلت حتما عاملا هاما في تحقيق التقدم. وأخيرا، ردا على السؤال حول ما إذا كانت الاتفاقية تتساوى مع القانون الوطني قال إنه بمجرد تعديل المادة 51 تحدث تغييرات نحو الأفضل، فمثلا الدستور الآن يحمي الاتفاقية.

51 - السيد كافالاري (إيطاليا): قال إنه يفتقر إلى الإحصاءات الدقيقة عن عدد السفيرات ولكنه يرى أن هناك تمثيلا ناقصا في هذا الميدان كما هو الحال في الإدارة العامة. ومع ذلك، أظهرت الاتجاهات الأخيرة ازدياد عدد السفيرات والمديرات العامات، وأصبحت النساء ممثلات بصورة متزايدة على جميع المستويات الدبلوماسية. وخلال العقد الماضي، كانت النساء يشكلن أكثر من ثلث جميع الدبلوماسيين الجدد. وعلى الرغم من وجود معايير محددة لمساعدة وضع الزوجين العاملين في السلك الدبلوماسي وتحسين هذا الوضع، تحاول الحكومة في الوقت الراهن تلبية احتياجاتهم، وذلك مثلا عن طريق السماح بتعيينهم في نفس المكان.

52 - السيدة بورجيا (إيطاليا): قالت إنه فيما يتعلق بعدد الإيطاليات في البرلمان الأوروبي، هناك في الوقت الراهن 16 امرأة مما مجموعه 78 مندوبا إيطاليا أي 19.5 في المائة من المجموع. وفي الدورة السابقة للبرلمان الأوروبي كان هناك 10 نساء مما مجموعة 87 مندوبا، أي 11 في المائة من المجموع. وعليه، فإن إيطاليا ضاعفت تقريبا ممثليها من النساء في البرلمان الأوروبي. وهي مقتنعة بأن هناك حاجة إلى وجود حركة في إيطاليا للمساعدة على تعزيز تمثيل المرأة في السياسة ويجري في الوقت الراهن تنظيم ذلك. وقالت إنها تأمل في أن المنظمات غير الحكومية ستستطيع المساعدة على تعديل المادة 47 من الدستور المتعلقة بتنظيم الأحزاب السياسية. وهناك حاجة إلى مزيد من الشفافية لإرغام الرجال على قبول النساء في الأحزاب وإلا فإنهم لن يتخلوا أبدا عن مناصبهم بصورة طوعية.

رفعت الجلسة الساعة 00/13 .