وثيقة أساسية موحدة تشكل جزءا ً من تقارير الدول الأطراف

موريشيوس *

[تاريخ الاستلام : 28 آذار/مارس 2024]

مقدمة

1- أُعدت هذه الوثيقة الأساسية الموحدة وفقا ً للمبادئ التوجيهية المنسقة فيما يتعلق بشكل ومحتوى التقارير الدورية التي يتعين على الدول الأطراف تقديمها. وأعدت شعبة حقوق الإنسان بوزارة الشؤون الخارجية والتكامل الإقليمي والتجارة الدولية هذه الوثيقة استنادا ً إلى نهج تعاوني شاركت فيه وزارات ودوائر حكومية، مع أخذ الإسهامات المقدمة من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الاعتبار.

2- وتتضمن هذه الوثيقة معلومات عامة عن الخصائص الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبلد، فضلا ً عن هياكله الدستورية والسياسية والقانونية.

أولا ً- معلومات عامة

ألف- الخصائص الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لموريشيوس

3- تقع جمهورية موريشيوس في جنوب غرب المحيط الهندي، وتتألف من جزر موريشيوس ورودريغز وأغاليغا وتروملين وكارغادوس كاراخوس وأرخبيل تشاغوس ، الذي يشمل دييغو غارسيا وأي جزيرة أخرى من جزر دولة موريشيوس. والجزيرتان الرئيسيتان هما جزيرة موريشيوس (868,4 1 كيلومترا ً مربعا ً ) وجزيرة رودريغز (110,1 كيلومترات مربعة). ويبلغ عدد سكان جمهورية موريشيوس حوالي 1,3 مليون نسمة، ويقدر عدد السكان المقيمين في موريشيوس بحوالي 041 261 1 في موريشيوس و 945 44 في رودريغز بحلول تموز/يوليه 2023. ولا يوجد سكان أصليون في موريشيوس.

4- وحققت موريشيوس نموا ً اقتصاديا ً مستداما ً على مر السنين، ويمكن أن يعزى ذلك إلى إدارتها الناجحة لجائحة كوفيد-19، واستقرار مؤسساتها، وسياسات الاستثمار والتجارة الموجهة نحو الخارج التي اعتمدتها، والشراكات النشطة بين القطاعين العام والخاص. ووفقا ً لتصنيف البنك الدولي، احتلت موريشيوس مرتبة الدولة ذات الدخل المتوسط الأعلى، إذ بلغ نصيب الفرد من الدخل 256,2 10 دولارا ً أمريكيا ً في عام 2022.

5- واعتُرف بأداء موريشيوس بفضل المراتب التي حققتها في العديد من المؤشرات العالمية، أي تصنيفها ضمن الأفضل أداء في دليل إبراهيم لشؤون الحكم في أفريقيا (المركز الأول في عام 2021)، ومؤشر البنك الدولي لسهولة ممارسة أنشطة الأعمال (المركز 13 من بين 190 دولة في عام 2019)، وتقرير التنافسية العالمية (المركز 52 من بين 140 دولة في عام 2019)، ومؤشر التنمية البشرية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (المركز 63 من بين 191 دولة في عام 2021).

6- ومع ذلك، ثمة تحديات مهمة يجب التصدي لها مثل شيخوخة السكان، واضطراب طرق التجارة بسبب عدم الاستقرار في الشرق الأوسط، وتداعيات الحرب في أوكرانيا. وموريشيوس، باعتبارها دولة جزرية صغيرة نامية، معرضة بشكل خاص للآثار السلبية لتغير المناخ.

7- ورغم هذه التحديات، التزمت حكومة موريشيوس بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وبالحفاظ على نظام الرعاية الاجتماعية لضمان الرفاه الاجتماعي والاقتصادي للسكان. فهي تتيح لجميع المواطنين التعليمَ العام المجاني من مرحلة ما قبل التعليم الابتدائي إلى التعليم العالي، والرعاية الصحية المجانية في المؤسسات الصحية العامة، والمعاشات التقاعدية الأساسية لمن بلغوا سن الستين وما بعدها.

باء- الهيكل الدستوري والسياسي والقانوني لموريشيوس

الدستور

8- يستند دستور موريشيوس إلى نموذج ويستمنستر ، وهو وثيقة مكتوبة تعود إلى أمر تنفيذي للحكومة البريطانية وقت الاستقلال في عام 1968. وينبني على مبدأين أساسيين هما: سيادة القانون ومبدأ الفصل بين السلطات. وتنص المادة 1 من الدستور على أن جمهورية موريشيوس "دولة ديمقراطية ذات سيادة"، وهذا المبدأ يتماشى والحقوق والحريات الأساسية المكفولة بموجب الفصل الثاني من الدستور. وتشمل هذه الحقوق والحريات الأساسية الحق في الحياة، والحق في الحرية الشخصية، والحماية من الرق والسخرة، والحماية من المعاملة اللاإنسانية، والحماية من انتزاع الملكية، وحماية القانون، وحرية الضمير، وحرية التعبير، وحرية التجمع وتكوين الجمعيات، وحرية التنقل، وحماية خصوصية المسكن وغيره من الممتلكات، والحماية من التمييز.

الهيكل السياسي لموريشيوس

9- حصلت موريشيوس على استقلالها عن بريطانيا العظمى في 12 آذار/مارس 1968، وأصبحت جمهورية في 12 آذار/مارس 1992. والبلد ديمقراطية برلمانية يتولى فيها رئيس الوزراء منصب رئيس الحكومة. ورئيس الدولة هو رئيس الجمهورية، ويُنتخب بأغلبية أعضاء الجمعية الوطنية بناء على طلب من رئيس الوزراء. وتُنظم دولة موريشيوس انتخابات وطنية ومحلية حرة ونزيهة على فترات منتظمة. وتشرف على تنظيم هذه الانتخابات لجنة مستقلة للإشراف على الانتخابات. وتتألف الجمعية الوطنية من 70 عضوا ً يُنتخبُ 62 عضوا ً منهم بحسب من فاز بأكبر عدد من الأصوات، وتُخصص المقاعد الثمانية المتبقية لأفضل الخاسرين، في انتخابات عامة تمثل فيها الجماعات والأحزاب، وذلك لضمان تمثيل عادل وكاف لكل جماعة.

10- وفي عام 2002، أُنشئ نظام لا مركزي للحوكمة في جزيرة رودريغز ، حيث تتولى الجمعية الإقليمية لرودريغز مسؤولية صياغة وتنفيذ السياسات المتعلقة بمسائل مثل الزراعة وإدارة الموارد المائية والبيئة والسياحة في رودريغز . وينتخب مواطنو موريشيوس المقيمون في رودريغز أعضاء الجمعية الإقليمية لرودريغز .

11- ويجوز اعتماد قوانين الجمعية الإقليمية لرودريغز فيما يتعلق بمجالات مسؤولياتها وهي تسري على رودريغز فقط. ويجب على المفوض العام لرودريغز أولا ً إحالة مشروع القانون إلى الوزير الذي يتولى حقيبة رودريغز . وبعد ذلك، يتعين على مجلس الوزراء منح موافقته على تقديم مشروع القانون إلى البرلمان لسنه، وفقا ً للقواعد الإجرائية ذات الصلة.

12- ويجوز للجمعية الإقليمية لرودريغز وضع لوائح الجمعية الإقليمية للجزيرة، وتصبح هذه اللوائح سارية المفعول في رودريغز فقط. وتسري اللوائح التي تضعها الجمعية الإقليمية لرودريغز ، إضافة إلى أي قانون من قوانين جمهورية موريشيوس، على ألا تخالف تلك اللوائح هذه القوانين. ومثل غيرها من اللوائح التي يصدرها أي وزير، يجوز أن يلغيها برلمان موريشيوس عملا ً بالمادة 122 من الدستور، والمادة 31(7) من قانون الجمعية الإقليمية لرودريغز .

النظام القضائي

13- النظام القضائي في موريشيوس من نظام أحادي الهيكل يتألف من المحكمة العليا والمحاكم الفرعية. وتضم المحكمة العليا ش ُ عبا ً مختلفة تمارس اختصاصها القضائي مثل محكمة الصلح، وشعبة الأسرة، والشعبة التجارية، والشعبة الجنائية، وشعبة الأراضي، وشعبة الجرائم المالية، وشعبة الوساطة، والمحكمة الابتدائية في الدعاوى المدنية والجنائية، والاختصاص الاستئنافي (للاستماع إلى الطعون المدنية والجنائية في قرارات المحاكم الفرعية والبت فيها)، ومحكمة الاستئناف المدني، ومحكمة الاستئناف الجنائي (للاستماع إلى الطعون والبت فيها على أساس قرارات المحكمة العليا التي تمارس اختصاصها الأصلي في القضايا المدنية وفي القضايا الجنائية على التوالي). وتتألف المحاكم الفرعية من المحكمة المتوسطة، والمحكمة الصناعية، ومحكمة الأطفال، والمحاكم المحلية، ومحكمة الكفالة والحبس الاحتياطي، ومحكمة رودريغز .

المحكمة العليا

14- تتألف المحكمة العليا من رئيس القضاة، وقاضي مساعد أقدم، وقضاة مساعدين. وتتمتع بجميع الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لتطبيق قوانين موريشيوس. وهي محكمة تسجيل ولها اختصاص قضائي غير محدود للاستماع إلى أي دعاوى مدنية وجنائية والبت فيها. وهي مخولة جميع الصلاحيات والسلطات اللازمة لممارسة اختصاصها القضائي العادل بوصفها محكمة إنصاف. وتمارس المحكمة العليا أيضا ً اختصاصا ً إشرافيا ً على المحاكم الفرعية، وتضمن احترام القانون وعدم حدوث أخطاء قضائية. وللمحكمة العليا وحدها سلطة تحديد ما إذا كان أي حكم من أحكام الدستور قد انتهك، بما في ذلك سلطة تحديد ما إذا كان أي قانون صادر عن البرلمان باطلا ً لأنه يتعارض مع أحكام الدستور. وتخول المادة 17 من الدستور المحكمة العليا سلطة النظر في طلبات الانتصاف في حالات الإخلال أو توقع الإخلال بأحكام الحماية المنصوص عليها في الدستور. وتنظر المحكمة العليا وتبت أيضا ً في الشكاوى التي لها طابع تأديبي فيما يتعلق بسلوك المهنيين القانونيين أو أي موظف وزاري، بمن في ذلك مسّاح الأراضي.

15- وفي عام 2008، أُنشئت شعبةُ الأسرة والشعبة التجارية بالمحكمة العليا. وفي وقت لاحق ، عُدل في عام 2020 قانون المحاكم لتوفير أساس قانوني لإنشاء ما يراه رئيس المحكمة العليا مناسبا ً من ش ُ عب تُنشأ بالمحكمة العليا، بما في ذلك شعبة الجرائم المالية، وشعبة الأراضي، وشعبة الأسرة، والشعبة التجارية.

16- ومنذ عام 2022، يجوز عقد الجلسات الاستعجالية من بعد، إذا اتفق الأطراف على ذلك، أو بمبادرة من قاضي الإجراءات الاستعجالية.

الاختصاص القضائي المدني للمحكمة العليا بصفتها محكمة ابتدائية

17- تنظر المحكمة العليا وتبت في ‘ 1 ‘ أي مسألة مدنية، بالرغم من أنها تقبل المنازعات التي تزيد قيمتها على 000 000 2 روبية وتستمتع إليها؛ وفي ‘ 2 ‘ إجراءات الطلاق والزواج؛ وفي ‘ 3 ‘  التماسات الإعسار، وجميع المسائل ذات الطابع التجاري؛ وفي ‘4‘ المسائل البحرية؛ وفي ‘5‘ دعاوى الانتصاف الدستوري.

18- وينظر قاض منفرد في جميع الدعاوى المدنية ويبت فيها، ما لم يُنص على خلاف ذلك في أي قانون مكتوب، أو وفقا ً لما قد يقرره رئيس القضاة، مع مراعاة المصلحة التي تنطوي عليها الدعوى، أو أهمية المسائل المتعلقة بالوقائع أو القانون أو مدى تعقيدها. وتتمتع المحكمة العليا، في إطار ممارسة اختصاصها المدني، بسلطة واختصاص النظر والبت في أي شكوى ذات طابع تأديبي ترفعها أي من السلطات أو الهيئات التي تمارس صلاحيات الإشراف على السلوك المهني للعاملين في المجال القانوني أو الموظفين الوزاريين.

شعبة الأسرة بالمحكمة العليا

19- تمارس شعبة الأسرة بالمحكمة العليا اختصاصها القضائي في أي مسألة تخضع لقانون الطلاق والانفصال بحكم القضاء، أو لأي تشريع آخر يتعلق بمسائل الأسرة أو المسائل الزوجية، بما في ذلك النفقة، أو نفقة الأطفال، أو حضانة القاصرين أو الوصاية عليهم، فيما عدا المسائل التي تقع ضمن الاختصاص الحصري للمحاكم المتوسطة أو المحاكم المحلية. ويُعيِّن رئيس المحكمة العليا قاضيين مساعدين في هذه الشعبة.

الشعبة التجارية بالمحكمة العليا

20- أُنشئت الشعبةُ التجارية بالمحكمة العليا في عام 2009. ويعمل قاضيان مساعدان في الشعبة التجارية بالمحكمة العليا، يُعِّينهما رئيس القضاة. وتقبل الشعبة الدعاوى الناشئة بموجب قانون الإعسار لعام 2009 وقانون الشركات وتستمع إليها وتبت فيها؛ وكذلك النزاعات المتعلقة بالعمليات المصرفية، والكمبيالات، والأعمال التجارية الخارجية، وبراءات الاختراع، والعلامات التجارية؛ وكل ما له طبيعة تجارية بشكل عام. وبدأ العمل بنظام القضاء الإلكتروني بالشعبة التجارية في عام 2013.

المنتدب القضائي أمين السجل وشعبة الإفلاس

21- يمارس المنتدب القضائي أمين السجل ونائباه الاختصاصات المخولة للمنتدب القضائي بموجب "القانون المدني لموريشيوس" فيما يتعلق بالإرث وتقسيم الممتلكات غير المنقولة، وبموجب قانون بيع الممتلكات غير المنقولة. ويتناول المنتدب القضائي أمين السجل أيضا ً جميع المسائل السابقة للمحاكمة، والمسائل الشكلية للقضايا المدنية المرفوعة أمام المحكمة العليا ويبت فيها، فضلا ً عن تحديد المصاريف ومسائل المراجعة والتحقيقات والحسابات.

22- وللمنتدب القضائي أمين السجل، في شعبة الإفلاس، اختصاص النظر في جميع مسائل الإفلاس أو الإعسار أو تصفية الشركات. وهذه الولاية القضائية منوطة به ويمارسها مشاركة مع قضاة المحكمة العليا.

شعبة الوساطة

23- يجوز لرئيس المحكمة، بناء على طلب أي طرف، أن يحيل الدعاوى أو الإجراءات أو القضايا أو المسائل المدنية التي تنظر فيها المحكمة العليا إلى شعبة الوساطة، حيث يوجد قاضيان مساعدان. والغرض الأساسي من الوساطة هو إنهاء الدعاوى أو الإجراءات أو القضايا أو المسائل المدنية باتفاق مشترك أو تقليص نطاق القضايا المتنازع عليها.

الشعبة الجنائية بالمحكمة العليا (الجنايات)

24- المحكمة العليا هي المحكمة الرئيسية ذات الاختصاص القضائي الجنائي الأصلي، وتعقد جلساتها للنظر في القضايا الجنائية. وتُعقد المحاكمات الجنائية في المحكمة العليا أمام رئيس المحكمة وهيئة محلفين مكونة من تسعة أشخاص، وتتعلق بالجرائم الخطيرة جدا ً مثل القتل العمد والقتل غير العمد. وينظر قاضي المحكمة العليا دون هيئة محلفين في بعض الجرائم، بما في ذلك الجرائم المنصوص عليها في قانون العقاقير الخطرة.

شعبة الأراضي

25- يعمل ستة قضاة مساعدين يعيّنهم رئيس المحكمة العليا في شعبة الأراضي، وهي الشعبة التي تستمع إلى القضايا المتعلقة بملكية الأراضي وحقوق الملكية وتبت فيها، فيما عدا المسائل ذات الصلة التي تقع ضمن اختصاص المحاكم المتوسطة أو المحاكم المحلية بموجب أي قانون.

الجرائم المالية

26- تنظر شعبة الجرائم المالية في الجرائم المالية المنصوص عليها في قانون المحاكم والجرائم التبعية، ويحيل مدير النيابة العامة الدعاوى إلى هذه الشعبة، ويأخذ في اعتباره ما إذا كانت هناك تشعبات دولية لها، أو ما إذا كانت الدعوى تنطوي على سلسلة معقدة من التحويلات المصرفية أو الصفقات التجارية أو هياكل معقدة للملكية والشركات والوكالات، أو ما إذا كان الجناة قد تورطوا في جرائم إلكترونية أو عمليات احتيال إلكتروني يرتبط بأموال محفوظة في شكل عملات افتراضية.

الاختصاص الاستئنافي للمحكمة العليا

27- تتمتع المحكمة العليا بصلاحيات واختصاصات كاملة للنظر والفصل في جميع قضايا الاستئناف، سواء أكانت مدنية أم جنائية، فيما يتعلق بقرارات: ‘ 1 ‘ قاضي الدعاوى الاستعجالية؛ و ‘ 2 ‘  محكمة الصلح؛ و ‘ 3 ‘ المحكمة المتوسطة؛ و ‘ 4 ‘ المحكمة الصناعية؛ و ‘ 5 ‘ المحاكم المحلية؛ و ‘ 6 ‘  محكمة الأطفال؛ و ‘ 7 ‘ أي محكمة أو هيئة أخرى منشأة بموجب أي تشريع آخر. ويُنظر في الطعون المرفوعة إلى المحكمة العليا أمام قاضيْين على الأقل، باستثناء ما لم ينص على خلاف ذلك أي تشريع آخر.

محكمة الاستئناف المدنية

28- محكمة الاستئناف المدنية هي إحدى شعب المحكمة العليا. وتستمع إلى جميع الطعون المقدمة في قرارات المحكمة العليا عندما تعمل محكمة ابتدائية في الدعاوى المدنية وتبت في تلك الطعون. وتتشكل من قاضييْن أو ثلاثة قضاة، حسبما يقرره رئيس القضاة. وعندما يتغيب رئيس القضاة أو يصبح غير قادر لأي سبب من الأسباب على ترأس محكمة الاستئناف المدنية، يتولى قاض مساعد أقدم رئاسة هذه المحكمة.

محكمة الاستئناف الجنائية

29- محكمة الاستئناف الجنائية هي إحدى شعب المحكمة العليا. وتتألف من ثلاثة قضاة ولديها السلطة الكاملة للاستماع إلى جميع الطعون المقدمة في قرارات المحكمة العليا عندما تعمل محكمة ابتدائية في الإجراءات الجنائية. ويترأس رئيس القضاة محكمة الاستئناف، وفي حال غيابه، يخلفه القاضي المساعد الأقدم.

اللجنة القضائية للمجلس الملكي الخاص

30- اللجنة القضائية للمجلس الملكي الخاص هي محكمة الاستئناف النهائية في موريشيوس. ويجوز الطعن في قرارات محكمة الاستئناف أو المحكمة العليا أمام اللجنة القضائية في الحالات التالية : ‘1‘ القرارات النهائية الصادرة في أي دعوى مدنية أو جنائية وفي المسائل المتعلقة بتفسير الدستور؛ و‘2‘ المسألة المتنازع عليها بقيمة 000 10 روبية أو أكثر، أو عندما ينطوي الاستئناف بشكل مباشر أو غير مباشر على مطالبة أو مسألة تتعلق بملكية أو حق بقيمة 000 10 روبية أو أكثر؛ و‘3‘ القرارات النهائية في الدعاوى المرفوعة بموجب المادة 17 من الدستور لإنفاذ أحكام الحماية؛ و ‘4‘ بإذن من المحكمة العليا، في حال ارتأت المحكمة أن المسألة التي ينطوي عليها اﻻستئناف مسألةٌ ينبغي عرضها على اللجنة القضائية للمجلس الملكي الخاص بسبب أهميتها العامة أو العمومية أو غير ذلك.

المحاكم الفرعية

المحكمة المتوسطة

31- أُنشئت المحكمة المتوسطة بموجب قانون المحاكم ولها ولاية قضائية مدنية وجنائية، بما في ذلك في رودريغز ، وتضم أيضا ً شعبة الجرائم المالية منذ عام 2020. وتتألف المحكمة من ثلاثة رؤساء ونائبيْن للرئيس وأي عدد من قضاة المحاكم المتوسطة المنشأة بموجب قانون إنشاء المحاكم المدنية. ويدير رئيس واحد كل شعبة من شعب المحكمة المتوسطة. ويجوز له من تلقاء نفسه، أو بناء على طلب كتابي يقدمه أي طرف في دعوى ما، أن يأمر بأن ُينظر قاضيان أو أكثر في أي دعوى.

32- والمحكمة المتوسطة مختصة في جميع الدعاوى المدنية التي لا تتجاوز فيها قيمة الدعوى أو المسألة محل النزاع 000 000 2 روبية، في رصيد الحساب أو غيره.

33- والمحكمة المتوسطة مختصة في أي مسألة جنائية قد يحيلها إليها مدير النيابة العامة، بموجب القانون الجنائي، فيما يتعلق بالجرائم الخطيرة وأي جريمة أخرى يجوز للمحكمة المتوسطة النظر فيها بموجب أي تشريع آخر. ولها سلطة إنزال عقوبة الأشغال الشاقة بالمجرمين المدانين لمدة لا تتجاوز خمس عشرة سنة والسجن لمدة لا تتجاوز عشر سنوات. ويجوز للمحكمة المتوسطة أيضا ً أن تزيد فترة العقوبة إلى عشرين سنة من الأشغال الشاقة لمعاودي الإجرام. وللمحكمة المتوسطة كذلك سلطة إنزال عقوبة أشد في الجرائم المنصوص عليها في قانون المخدرات الخطرة والقانون الجنائي. وشعبة الجرائم المالية مختصة في النظر في الجرائم المالية التي قد يحيلها إليها مدير النيابة العامة، وذلك باستخدام معايير مماثلة للمعايير المستخدمة في إحالة القضايا إلى شعبة الجرائم المالية بالمحكمة العليا.

المحكمة الصناعية

34- تتكون المحكمة الصناعية من رئيس ونائب رئيس. وقد أنشئت المحكمة بموجب قانون المحكمة الصناعية، ولها الولاية القضائية المدنية والجنائية حصريا ً للنظر في أي دعوى تنشأ عن التشريعات المنصوص عليها في القانون، وتشمل قانون التوظيف والتدريب، وقانون السلامة والصحة المهنيتين، وقانون استحقاقات التقاعد لقطاع نقل الركاب (الحافلات)، وقانون استحقاقات التقاعد لقطاع صناعة السكر، وقانون حقوق العمال لعام 2019 باستثناء ما يتعلق بالمادة 69ألف، وقانون تعويضات العمال.

محكمة الأطفال

35- تتألف محكمة الأطفال، التي أُنشئت بموجب قانون محكمة الأطفال لعام 2020، من شعبة الحماية والشعبة الجنائية. وتختص شعبة الحماية بالنظر والبت في أي طلب بموجب الجزء الرابع من قانون الطفل لعام 2020؛ وفي غير ذلك من المسائل التي قد يأمر بها رئيس المحكمة، وتُقام الإجراءات وتُسير بالطريقة نفسها التي تُقام بها الإجراءات في الدعاوى المدنية أمام قاضي المحكمة المتوسطة.

36- وللشعبة الجنائية ولاية النظر والبت في حالة الطفل الضحية في الجرائم الجنائية المحددة في الجزء الأول من الجدول، وفي حالة الطفل الشاهد في الجرائم الجنائية المحددة في الجزء الثاني من الجدول، وفي حالة الطفل الجانح في الجرائم الجنائية التي يرتكبها الطفل غير الجرائم المحددة في الجزء الثالث من الجدول، وفي أي دعوى أخرى قد يرفعها إليها مدير النيابة العامة وأي دعوى أخرى حسب الاقتضاء. وتُقام الإجراءات وتُسير بالطريقة نفسها التي تُقام بها الإجراءات في الدعاوى الجنائية أمام قاضي المحكمة المتوسطة.

المحاكم المحلية

37- توجد عشر محاكم محلية في موريشيوس ومحكمة واحدة في رودريغز . وللمحاكم المحلية ولاية النظر والبت في الدعاوى المدنية والجنائية على السواء على النحو المنصوص عليه في القانون. ويرأس كل محكمة محلية قاض محلي وأي عدد من القضاة المحليين حسبما يقرره رئيس المحكمة العليا. والمحكمة المحلية ومختصة في النظر والبت في القضايا الجنائية التي يعاقب عليها بالسجن لمدة لا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تتجاوز 000 100 روبية. كما أنها مختصة في النظر في جميع الدعاوى المدنية التي لا تتجاوز فيها الدعوى أو المسألة محل النزاع 000 250 روبية. وعلى العكس من ذلك، يمارس القضاة المحليون اختصاصا ً حصريا ً في المنازعات بين المالك والمستأجر، بغض النظر عن مبلغ المطالبة بعدم دفع الإيجار.

38- وتتلقى المحكمة المحلية طلبات استصدار أمر الحماية من الزوج المتضرر ومن الأشخاص الذين يعيشون تحت سقف واحد، في حال كانوا ضحايا للعنف العائلي، وذلك بموجب قانون الحماية من العنف العائلي. وللقضاة المحليين اختصاص النظر والبت في هذه الطلبات وإصدار أوامر الحماية عندما تقتنع المحكمة بوجود خطر حقيقي قد يلحق الضرر بمقدمي الطلبات. وللقضاة المحليين سلطة تلقي طلبات إصدار أوامر الإشغال وأوامر الإيجار والبت فيها. وتمنح هذه الأوامر ضحايا العنف العائلي حقا ً حصريا ً في استخدام وشغل مسكن الزوجية المشترك.

39- ولتيسير تسوية الدعاوى، استُحدث إجراء الدعاوى الصغيرة في عام 1999 لتمكين المحاكم المحلية من الفصل في الدعاوى البسيطة التي لا تتجاوز قيمتها 000 100 روبية. ويرفع المتقاضون دعاواهم بواسطة استمارة محددة تُقدم إلى الأطراف المتنازعة. وتُستدعى الأطراف أمام قاضي الدعاوى الاستعجالية بهدف حل النزاع. وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق بين الطرفين، يُحدد موعد للمحاكمة.

40- ولمحكمة الكفالة والحبس الاحتياطي، المنشأة بموجب قانون الكفالة، ولاية قضائية حصرية فيما يتعلق بحبس الأشخاص المتهمين بارتكاب جريمة أو الموقوفين للاشتباه بشكل معقول في ارتكابهم جريمة أو الإفراج عنهم؛ وتعمل هذه المحكمة أيضا ً في عطلات نهاية الأسبوع والعطلات الرسمية لحماية الحقوق الدستورية للمحتجزين. ويترأس قاض محلي المحكمة المحلية، ومقرها في مبنى المحكمة الجديد في بورت لويس.

41- وفي رودريغز ، يتولى قاض بدوام كامل وقاض زائر من المحكمة العليا النظر في الدعاوى في رودريغز . ويزور القاضي الجزر الصغيرة الأخرى، مثل أغاليغا التي هي جزءٌ من جمهورية موريشيوس، كلما اقتضى الأمر ذلك.

القضاء الإلكتروني

42- شرعت السلطات القضائية، منذ نيسان/أبريل 2010، في تطوير وتنفيذ نظام إلكتروني لإيداع الدعاوى ونظام إلكتروني لإدارتها. وأُطلقت المرحلة الأولى على أساس تجريبي في نيسان/أبريل 2013 داخل الشعبة التجارية بالمحكمة العليا. ووُسع نطاق النظام ليشمل ش ُ عبا ً أخرى بالمحكمة العليا. وهذه الشعب وجميع المحاكم الفرعية جزء من خطة "تحديث القضاء".

معهد الدراسات القضائية والقانونية

43- أُنشئ معهد الدراسات القضائية والقانونية بموجب قانون معهد الدراسات القضائية والقانونية الذي أقرته الجمعية الوطنية في 27 تموز/يوليه 2012. ويسعى المعهد إلى تعزيز كفاءة المهنيين والموظفين القانونيين وكفاءة تقديم خدمات المحاكم بشكل عام، وتعزيز التعليم القضائي والقانوني المستمر، وترسيخ التبادل والتعاون الدولي مع الولايات القضائية الأخرى في مجال الدراسات القضائية والقانونية، وتعزيز الشفافية والاتساق في الحكم على الجناة ومنح التعويضات المدنية، وذلك بالعمل سنويا ً على رفع توصيات إلى رئيس المحكمة العليا لإصدار مبادئ توجيهية. ويجري ذلك بتنظيم وإتاحة برامج التطوير المهني المستمر، أي دورات التدريب المستمر والحلقات الدراسية وحلقات العمل، لفائدة المهنيين القانونيين والموظفين القضائيين والقانونيين الحاليين والمقبلين. ويجب على كل مهني قانوني وموظف قانوني المشاركة في برنامج التطوير المهني المستمر لعدد محدد من الساعات.

ثانيا ً - الإطار العام لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها

جيم- قبول المعايير الدولية لحقوق الإنسان

44- جمهورية موريشيوس طرف في الصكوك الدولية التالية المتعلقة بحقوق الإنسان.

الجدول 1

المعاهدات/الاتفاقيات

المعاهدة/الاتفاقية	تاريخ الانضمام (ا) / التصديق (ص)
الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري	30 أيار/مايو 1972 (ا)
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية	12 كانون الأول/ديسمبر 1973 (ا)
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية	12 كانون الأول/ديسمبر 1973 (ا)
الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري	09 تموز/يوليه 1984 (ا)
اتفاقيـة حقوق الطفل	26 تموز/يوليه 1990 (ا)
اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة	8 كانون الثاني/يناير 2010 (ص)
اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة	09 كانون الأول/ديسمبر 1992 (ا)

الجدول 2

البروتوكولات الاختيارية

البروتوكول الاختياري	تاريخ الانضمام (ا) / التصديق (ص)
البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية	12 كانون الأول/ديسمبر 1973 (ا)
البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة	21 حزيران/يونيه 2005 (ا)
البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة	31 تشرين الأول/أكتوبر 2008 (ص)
البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق باشتراك الأطفال في النـزاعات المسلحة	12 شباط/فبراير 2019 (ص)
البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية	14 حزيران/يونيه 2011 (ص)

الجدول 3

المعاهدات المتعددة الأطراف

المعاهدات المتعددة الأطراف	تاريخ الانضمام (ا) / التصديق (ص)
اتفاقية لاهاي المتعلقة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال	23 آذار/مارس 1993 (ا)
بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية	24 أيلول/سبتمبر 2003 (ا)
اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية	21 نيسان/أبريل 2003 (ص)
اتفاقية حماية الأفراد فيما يتعلق بالمعالجة الآلية للبيانات الشخصية (المعاهدة الأوروبية 108)	17 حزيران/يونيه 2016 (ص)

الجدول 4

الصكوك الإقليمية لحقوق الإنسان

الصكوك الإقليمية لحقوق الإنسان
الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهه	14 شباط/فبراير 1992 (ص)
الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب	19 حزيران/يونيه 1992 (ص)
بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن إنشاء محكمة أفريقية لحقوق الإنسان والشعوب	03 آذار/مارس 2003 (ص)
البروتوكول الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة في أفريقيا	16 حزيران/يونيه 2017 (ص)

45- ودولة موريشيوس طرف أيضا ً في صكوك القانون الدولي الإنساني التالية.

الجدول 5

صكوك القانون الدولي الإنساني

اتفاقيات جنيف الأربع والبروتوكولات الملحقة بها	تاريخ التوقيع (و) / الانضمام (ا) / الخلافة (خ)
اتفاقية جنيف الأولى لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان، 1949	18 آب/أغسطس 1970 (ص)
اتفاقية جنيف الثانية لتحسين حال جرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار، 1949	18 آب/أغسطس 1970 (ص)
اتفاقية جنيف الثالثة بشأن معاملة الحرب، 1949	18 آب/أغسطس 1970 (ص)
اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، 1949	18 آب/أغسطس 1970 (خ)
البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف لعام 1949 المتعلق بحماية ضحايا النـزاعات المسلحة الدولية، 1977	22 آذار/مارس 1982 (ص)
البروتوكول الإضافي الثاني لاتفاقيات جنيف لعام 1949 المتعلق بحماية ضحايا النـزاعات المسلحة غير الدولية، 1977	22 آذار/مارس 1982 (ص)
الوثيقة الختامية للمؤتمر الدبلوماسي في جنيف، 1974-1977	10 حزيران/يونيه 1977 (و)
اتفاقيات الأسلحة البيولوجية بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والتكسينية وتدمير تلك الأسلحة، 1972	07 آب/أغسطس 1972 (ص)
اتفاقية الأسلحة الكيميائية بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستخدام الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة	09 شباط/فبراير 1993 (ص)

اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر	تاريخ التوقيع (و) / تاريخ الانضمام (ا) / تاريخ التصديق (ص)
بروتوكول جنيف لحظر الاستعمال الحربي للغازات الخانقة أو السامة أو ما شابهها ولوسائل الحرب البكتريولوجية ، 1925	12 آذار/مارس 1968 (ا)
اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر، 1980	06 أيار/مايو 1996 (ا)
البروتوكول الأول بشأن الشظايا التي لا يمكن الكشف عنها، 1980	06 أيار/مايو 1996 (ا)
البروتوكول الثاني بشأن حظر أو تقييد استعمال الألغام والأشراك والنبائط الأخرى، 1980	06 أيار/مايو 1996 (ا)
البروتوكول الثالث بشأن حظر أو تقييد استعمال الأسلحة المحرقة، 1980	06 أيار/مايو 1996 (ص)
البروتوكول الرابع بشأن أسلحة الليزر المعمية ، 1995	06 أيار/مايو 1996 (ص)
البروتوكول الخامس بشأن المتفجرات من مخلفات الحرب	02 تشرين الثاني/نوفمبر 2018 (ص)
البروتوكول الثاني المتعلق بحظر أو تقييد استعمال الألغام والأشراك والنبائط الأخرى، 1996	02 تشرين الثاني/نوفمبر 2018 (ص)
اتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد، وتدمير تلك الألغام، 1997	03 كانون الأول/ديسمبر 1997 (ا)
اتفاقية الذخائر العنقودية، 2008	01 تشرين الأول/أكتوبر 2015 (ص)
اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية في حالة نشوب نزاع مسلح	22 أيلول/سبتمبر 2006 (ص)

نظام روما الأساسي
نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، 1998	05 آذار/مارس 2002 (ص)
تعديل المادة 8 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية	05 أيلول/سبتمبر 2013 (ص)

معاهدة تجارة الأسلحة وغيرها
اتفاقية حظر استخدام تقنيات التغيير في البيئة لأغراض عسكرية أو لأية أغراض عدائية أخرى، 1976	09 كانون الأول/ديسمبر 1992 (ا)
معاهدة تجارة الأسلحة	23 تموز/يولي ه 2015 (ص)
اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، 1948	08 تموز/يوليه 2019 (ا)

اتفاقية حقوق الطفل
اتفاقية حقوق الطفل	26 تموز/يولي ه 1990 (ص)
البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة	12 شباط/فبراير 2009 (ص)

المعاهدات ذات الصلة بالمجال النووي
معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية	08 نيسان/أبريل 1969 (ص)
اتفاقية التبليغ المبكر عن وقوع حادث نووي	17 آب/أغسطس 1992 (ا)
اتفاقية بشأن تقديم المساعدة في حالة وقوع حادث نووي أو طارئ اشعاعي	17 آب/أغسطس 1992 (ا)
معاهدة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في أفريقيا	11 نيسان/أبريل 1996 (و)
الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي	14 أيلول/سبتمبر 2005 (و)
الاتفاقية المشتركة بشأن أمان التصرف في الوقود المستهلك وأمان التصرف في النفايات المشعة	15 نيسان/أبريل 2013 (ا)
اتفاقية فيينا المتعلقة بالمسؤولية المدنية عن الأضرار النووية	15 نيسان/أبريل 2013 (ا)
اتفاقية التعويض التكميلي عن الأضرار النووية	24 حزيران/يونيه 2013 (و)

دال- الإطار القانوني لحماية حقوق الإنسان على المستوى الوطني

46- يرسخ الفصل الثاني من دستور موريشيوس حقوق الإنسان والحريات الأساسية للفرد. وبموجب المادة 17 من الدستور، يجوز لأي شخص يدعي أن حقوقه المنصوص عليها في المواد من 3 إلى 16 من الدستور انتُهكت أو يجري انتهاكها أو من المحتمل أن تُنتهك، أن يلتمس الانتصاف لدى المحكمة العليا.

47- وسُنت قوانين جديدة وعُدلت القوانين القائمة لضمان تحسين حماية حقوق الإنسان. ويشمل ذلك ما يلي:

‘ 1‘ عُدل قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص في عام 2023، وهو قانون أُعلن في 30 تموز/يوليه 2009، وذلك لغرض توحيد الأحكام القانونية الحالية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وإتاحة إطار قانوني حديث لزيادة الفعالية في معالجة قضية الاتجار بالأشخاص. وعلاوة على ذلك، تتيح التعديلات التي أُدخلت على قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص لقوات الشرطة حاليا ً صلاحيات إضافية لإجراء التحقيقات من أجل تحديد حالات الاتجار بالأشخاص ومقاضاة المتورطين فيها. ويجري حاليا ً العمل على إتاحة دعم أفضل لضحايا الاتجار بالأشخاص وإنشاء إطار مؤسساتي فعال، وذلك بتشكيل وحدة متخصصة داخل قوات شرطة موريشيوس، وللجنة توجيهية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، إضافة إلى تشديد العقوبات المفروضة على الأفراد المدانين بجرائم تتعلق بالاتجار بالأشخاص، والعمل كذلك على اعتبار الأشخاص المدانين غير مؤهلين لطلب العفو أو الإفراج المشروط بموجب قانون المؤسسات الإصلاحية. ولن يكون للمحكمة بعد الآن سلطة تقديرية لفرض عقوبة السجن لمدة تقل عن 3 سنوات على المدانين بجريمة الاتجار بالأشخاص؛

‘ 2‘ دخل قانون الطفل 2020 حيز التنفيذ في 24 كانون الثاني/يناير 2022. والهدف الرئيسي من القانون هو إلغاء قانون حماية الطفل والاستعاضة عنه بإطار تشريعي أشمل وأحدث، وذلك بهدف معالجة أوجه القصور الموجودة في قانون حماية الطفل وتعظيم أثر اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل والميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهه. ووفقا ً لذلك، ينص القانون على: (أ) إتاحة رعاية وحماية ومساعدة أفضل للأطفال؛ و(ب) احترام وتعزيز حقوق الطفل وحماية مصالحه الفضلى؛ و(ج) وضع هياكل وخدمات ووسائل لتعزيز ورصد النمو لبدني والنفسي والفكري والعاطفي والاجتماعي السليم للطفل؛ و(د) إنشاء فريق لتنسيق خدمات الطفل يكون مسؤولا ً عن تنسيق جميع الأنشطة المتعلقة بتنفيذ هذا القانون واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل والميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهه؛ و(ه) حظر زواج الأطفال دون سن 18 عاما ً ؛ و(و) عدم تحميل الطفل الذي يقل عمره عن 14 سنة مسؤولية جنائية عن أي فعل أو تقصير؛ و(ز) اعتبار الشهود الأطفال والأطفال الضحايا الذين تقل أعمارهم عن 14 عاما ً مؤهلين للإدلاء بالشهادة دون الحاجة إلى حلف اليمين أو إلى إقرار رسمي؛

‘ 3‘ ينص قانون محكمة الأطفال لعام 2020 على إنشاء محكمة متخصصة. وتتعامل شعبة الحماية مع الحالات المتعلقة بحماية الطفل على النحو المنصوص عليه في قانون الطفل. وتنظر الشعبة الجنائية وتبت في الدعاوى التي تخص:

(أ) الأطفال ضحايا الجرائم الجنائية المحددة في الجزء الأول من الجدول؛

(ب) الأطفال الشهود على أي جريمة جنائية محددة في الجزء الثاني من الجدول؛

(ج) الأحداث الجانحين باستثناء الجرائم المحددة في الجزء الثالث من الجدول؛

(د) أي دعوى أخرى يعرضها مدير النيابات العامة على المحكمة، حسب خطورة الدعوى وحيثما يرى أن ذلك يحقق المصلحة الفضلى للطفل الضحية أو الطفل الشاهد أو الحدث الجانح؛

‘ 4‘ دخل قانون سجل مرتكبي الجرائم الجنسية بحق الأطفال لعام 2020 حيز التنفيذ في 24 كانون الثاني/يناير 2022. ويرمي القانون إلى إنشاء سجل لمرتكبي الجرائم الجنسية بحق الأطفال بغية الحد من خطر وقوع هذه الجرائم الجنسية ومنعها. ويساعد هذا السجل منظمات المجتمع المدني على: (أ) القيام على الصعيد المجتمعي برصد وتتبع الأشخاص الذين ثبتت إدانتهم بارتكاب جرائم جنسية بحق الأطفال؛ و(ب) الكشف عن الجرائم الجنسية بحق الأطفال والتحقيق فيها. وحرصا على السلامة العامة، خُول مفوض الشرطة إضافة إلى ذلك مهمة الكشف عن المعلومات الشخصية للأشخاص الذين ثبتت إدانتهم بارتكاب جرائم جنسية بحق الأطفال لوكالة حكومية أخرى ووكالات أجنبية لأغراض: (أ) مراقبة أماكن وجود هؤلاء الجناة؛ و(ب) التحقق من المعلومات الشخصية التي أبلغ بها هؤلاء الجناة؛ و(ج) إدارة خطر ارتكاب هؤلاء الجناة المزيد من الجرائم الجنسية بحق الأطفال؛ و(د) إدارة أي خطر أو تهديد للسلامة العامة؛

‘ 5‘ دخل قانون تغير المناخ حيز التنفيذ في 22 نيسان/أبريل 2021. ويرمي القانون أساسا ً إلى تنفيذ التزامات موريشيوس بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وبروتوكول كيوتو، واتفاق باريس وأي صك آخر ذي صلة بتغير المناخ، وذلك بغية معالجة الآثار الضارة لتغير المناخ وتطوير الاقتصاد الأخضر في موريشيوس. ويرمي القانون إلى جعل موريشيوس بلدا ً قادرا ً على التكيف مع تغير المناخ ومنخفض الانبعاثات، وذلك بإنشاء مجلس مشترك بين الوزارات يُعنى بتغير المناخ. وتوجد أيضا ً إدارة تُعنى بالمناخ داخل الوزارة، من بين مهامها إجراء دراسات بشأن تغير المناخ، مع مراعاة جملة أمور منها حقوق الإنسان والتراث الثقافي والقضايا الجنسانية والرصد والإبلاغ فيما يتعلق بانبعاثات غازات الدفيئة. وينص القانون أيضا ً على أحكام محددة لرودريغز ؛

‘ 6‘ عُدل قانون الحالة المدنية فيما يتعلق باستخدام بطاقة الهوية الوطنية للقاصرين ضمن شهادات ميلادهم لأغراض تحديد هوياتهم. وقد أُدخلت تعديلات أخرى فيما يتعلق بعقد الزواج في حال زواج غير المواطن بمواطنين من موريشيوس، وكذلك رفض مُسجل الحالة المدنية عقد زواج؛

‘ 7‘ عُدل القانون المدني لتصبح السن القانونية للزواج 18 عاما ً ؛

‘ 8‘ عُدل قانون الإجراءات الجنائية في عام 2018 لضمان خصم المدة التي يقضيها المحتجز رهن الحبس الاحتياطي من مدة عقوبة السجن أو الأشغال الشاقة التي تُفرض عليه؛

‘ 9‘ عُدل قانون الحماية من العنف العائلي في عام 2016 لإتاحة حماية أفضل لضحايا العنف العائلي، وذلك بجملة أمور منها: (أ) زيادة صلاحيات موظفي الإنفاذ؛ و(ب) توسيع نطاق تعريف مصطلح "العنف العائلي"؛ و(ج) النص على أن الشخص الذي يعنف زوجه أو أحد أطفال زوجه أو شخصا ً آخر يعيش تحت سقف واحد يرتكب جريمة؛ و(د) تمكين ضابط الشرطة الذي لا تقل رتبته عن رتبة مساعد مفتش من اعتقال الشخص في حال حدوث إصابة جسدية، عقب ارتكاب فعل من أفعال العنف العائلي؛

‘ 10‘ أُعلن قانون اللجنة المستقلة المعنية بشكاوى الشرطة في 9 نيسان/أبريل 2018. وينص القانون على إنشاء اللجنة المستقلة المعنية بشكاوى الشرطة التي تتألف من رئيس وعضوين. وتحقق اللجنة المستقلة هذه في الشكاوى غير المتعلقة بأعمال الفساد وجرائم غسل الأموال والمرفوعة ضد ضباط الشرطة أثناء تأدية مهامهم. وعلاوة على ذلك، تضطلع اللجنة المستقلة بمهام منها ‘ 1‘ التحقيق في سبب وفاة شخص ما أثناء احتجازه لدى الشرطة أو بسبب إجراءات الشرطة؛ و ‘ 2‘ إسداء المشورة بشأن السبل التي يمكن بها معالجة أي سوء سلوك قد يصدر عن ضباط الشرطة والقضاء عليه؛ و ‘ 3‘ تحسين العلاقات بين الجمهور والشرطة؛ و ‘ 4‘ أداء المهام الأخرى التي تسند إليها بموجب أي تشريع آخر؛

‘ 11‘ سُن قانون جديد لحماية البيانات في عام 2017، أُعلن عنه في 15 كانون الثاني/ يناير 2018. والهدف من هذا القانون هو النص على تشريع جديد وأكثر ملاءمة من شأنه تعزيز تحكم أصحاب البيانات في بياناتهم تصرفهم فيها باستقلال، والإسهام من ثم في احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية الخاصة بهم، لا سيما حقهم في الخصوصية، بما يتماشى مع المعايير الدولية السارية ذات الصلة، لا سيما لائحة الاتحاد الأوروبي العامة لحماية البيانات 2016/679 التي تتناول حماية الأشخاص الطبيعيين فيما يتعلق بمعالجة البيانات الشخصية وحرية نقل هذه البيانات. ويرمي القانون أيضا ً ، في جملة أمور أخرى، إلى (أ) تبسيط البيئة التنظيمية للأعمال التجارية في اقتصادنا الرقمي؛ و(ب) تعزيز النقل الآمن للبيانات الشخصية من الولايات القضائية الأجنبية وإليها، نظرا ً إلى تنوع أنظمة معالجة البيانات وتدفقات البيانات الشخصية وكثافتها وعولمتها؛

‘ 12‘ أُلغي قانون حقوق العمل في عام 2019 وحل محله قانون حقوق العمال الذي يتيح إطارا ً تشريعيا ً حديثا ً وشاملا ً لحماية العمال، ويتضمن المسائل المتصلة بهم؛

‘ 13‘ سُنَّ قانون الأمن السيبراني والجرائم السيبرانية في عام 2021، وأنشأ هذا القانون اللجنة الوطنية للأمن السيبراني وإطارا ً قانونيا ً أشمل للتعامل مع الجرائم السيبرانية. وقد حلّ هذا القانون محل قانون الجرائم السيبرانية وسوء استخدام الحاسوب، وينص على العديد من الجرائم الجديدة ذات الصلة بسوء استخدام الملفات الشخصية المزيفة، والتنمر السيبراني، والابتزاز السيبراني، والانتقام الإباحي، والإرهاب السيبراني؛

‘ 14‘ سُنَّ قانون جديد للهجرة في عام 2022 لتوحيد وتعزيز القانون فيما يتعلق بقبول وإقامة غير المواطنين في موريشيوس.

48- وفي الحكمين الصادرين في قضيتي آه سيك ضد دولة موريشيوس [2023 SCJ 399] وفوكيربوكس ضد دولة موريشيوس[2023 SCJ 400] الصادرين في 4 تشرين الأول/أكتوبر 2023، قضت المحكمة العليا بأن المادة 250(1) من القانون الجنائي غير دستورية، وأنها تنتهك المادة 16 من الدستور من حيث إ نها تحظر العلاقات الرضائية بين البالغين الذكور في أماكن خاصة، وينبغي من ثم قراءتها على نحو يستبعد الأفعال الرضائية من نطاق المادة 250(1). وعلاوة على ذلك، ارتأت المحكمة أن كلمة "جنس" في المادة 16 من الدستور يجب أن تفسر على أنها تشمل "الميل الجنسي".

هاء- إطار تعزيز حقوق الإنسان على المستوى الوطني

49- يجري تعزيز حقوق الإنسان على المستوى الوطني من خلال المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وتعميم صكوك حقوق الإنسان بين السكان، وحملات التوعية والبرامج التثقيفية.

‘ 1‘ أمانة المظالم

50- ينص الفصل التاسع من الدستور على إنشاء أمانة المظالم. وتتمثل ولاية الأمانة في التحقيق في أي إجراء يتخذه أي موظف عمومي أو سلطة عمومية في إطار ممارسة الموظف أو السلطة مهام إدارية، وأي حالة يدعي فيها أحد أفراد الجمهور أنه تعرض للظلم نتيجة سوء الإدارة، أو يبدو للأمانة المظالم أن الأمر كذلك. وينص قانون أمانة المظالم على إجراءات تقديم الشكاوى إلى أمين(ة) المظالم.

51- وفيما يلي إحصائيات عن الشكاوى التي وردت وعولجت في عامي 2021 و2022:

الشكاوى:	2021	2022
الدعاوى المعالجة	890	844
دعاوى متنوعة ونسخ شكاوى	262	241
دعاوى مُصَوبة	191	141
دعاوى غير مبررة	5	2
دعاوى مشروحة	186	191
دعاوى محفوظة	29	30
دعاوى لم يُحقق فيها	5	7
دعاوى غير مثبتة	2	2
دعاوى غير مقبولة	2	-
دعاوى لم يُكشف فيها عن مخالفات	9	5
دعاوى معلقة حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2021 و2022	199	225
حملات التوعية	2*	21

المصدر : أمانة المظالم

52- وتشكل أمانة المظالم عنصرا ً حاسما ً في هيكل الحوكمة الرشيدة والمساءلة المؤسساتية. وتضمن الأمانة بناء مجتمع يشمل الجميع ويتيح معاملة الجميع على قدم المساواة ويكفل العدالة للجميع.

‘2 ‘ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان

53- أُنشئت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بموجب قانون حماية حقوق الإنسان لعام 1998. وتمتثل اللجنة مبادئ باريس، وهي مؤسسة رئيسية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها على المستوى الوطني. وتتألف اللجنة من شعبتين، هما شعبة حقوق الإنسان وشعبة الآلية الوقائية الوطنية (التي أنشئت بعد تصديق موريشيوس على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب) اللتان يمكن لأي فرد أو مجموعة من الأفراد إبلاغهما بأي انتهاك مزعوم لحقوق الإنسان. وتتألف اللجنة من رئيس ونائبين للرئيس وأربعة أعضاء. وفيما يلي إحصاءات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان للفترة من 2016 إلى 2023:

السنة	شعبة حقوق الإنسان	شعبة الآلية الوقائية الوطنية
2016	133	576
2017	180	235
2018	216	85
2019	287	75
2020	181	94
2021	109	69
2022	111	97
2023	173	117

المصدر : اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان

‘3 ‘ مكتب أمين(ة) المظالم المعني(ة) بالطفولة

54- أُنشئ مكتب أمين(ة) المظالم المعني(ة) بالطفولة في عام 2003، وبدأ عمله في عام 2004. وتتمثل أهدافه في ضمان إيلاء الهيئات العامة والسلطات الخاصة والأفراد وجمعيات الأفراد الاعتبارَ الكامل لحقوق الأطفال واحتياجاتهم ومصالحهم؛ وتعزيز حقوق الأطفال ومصالحهم؛ وكفالة امتثال اتفاقية حقوق الطفل والميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهه اللذين تعد موريشيوس طرفا ً فيهما.

55- ويفتح أمين(ة) المظالم المعني بالأطفال تحقيقا ً كلما ارتأى أن ثمة انتهاكا ً لحقوق الطفل، أو أن انتهاكا ً قد وقع، أو من المحتمل أن يقع. ويتولى الأمين(ة) تقديم مقترحات إلى الوزير بشأن التشريعات والسياسات والممارسات المتعلقة بالخدمات المتاحة للأطفال أو بشأن حقوقهم. وفيما يلي إحصاءات مكتب أمين(ة) المظالم المعني(ة) بالطفولة بشأن القضايا المعالجة خلال الفترة 2019-2023:

الفترة	عدد القضايا المرفوعة	عدد القضايا التي بُت فيها	نسبة القضايا التي بُت فيها
2019-2020	403	316	79 في المائة
2020-2021	468	374	80 في المائة
2021-2022	468	380	81 في المائة
2022-2023	446	407	91.3 في المائة

المصدر : مكتب أمين(ة) المظالم المعني(ة) بالطفولة

‘4 ‘ لجنة تكافؤ الفرص

56- تأسست لجنة تكافؤ الفرص في 24 نيسان/أبريل 2012 بموجب قانون تكافؤ الفرص. وتنظر اللجنة وتحقق في الشكاوى المحالة إليها، وتحقق أيضا ً في الحالات التي تعتقد فيها أن فعلا ً من أفعال التمييز ارتُكب فعلا ً أو قد يُرتكب. وتتمثل ولاية لجنة تكافؤ الفرص في العمل من أجل القضاء على التمييز وتعزيز تكافؤ الفرص والعلاقات الجيدة بين الأشخاص من مختلف الشرائح. ويتعين على اللجنة محاولة التسوية بين صاحب الشكوى والمشتكى. وعند الانتهاء من التحقيق، وإذا اتضح أن جريمة ما قد ارتكبت، يجوز للجنة، بموجب القانون، إحالة الأمر إلى مدير النيابة العامة لاتخاذ أي إجراء آخر.

57- وفي نيسان/أبريل 2013، أصدرت لجنة تكافؤ الفرص مبادئ توجيهية لأرباب العمل، وذلك بموجب المادة 27(3)(و) من القانون. ودخلت المبادئ التوجيهية حيز التنفيذ في 15 نيسان/أبريل 2013. ووفقا ً للمادة 9 من القانون، يتعين على كل رب عمل وضع وتطبيق سياسة لتكافؤ الفرص، بما يتماشى والمبادئ التوجيهية والمدونات الصادرة عن اللجنة. ونشرت اللجنة أيضا ً مبادئ توجيهية ومدونات سلوك لجميع أرباب العمل في القطاعين العام والخاص، وذلك لحمل جميع أرباب العمل على تنفيذ سياسة لتكافؤ الفرص، وهو شرط إلزامي بموجب قانون تكافؤ الفرص.

58- وتُحال القضايا التي لا تحلها اللجنة إلى محكمة تكافؤ الفرص التي أُنشئت أيضا ً بموجب المادة 34 من القانون. وتتمتع محكمة تكافؤ الفرص بصلاحية إصدار أوامر مؤقتة وتوجيهات وأوامر تعويضية تصل إلى 000 500 روبية. ويفضي عدم امتثال أمر أو توجيه صادر عن محكمة تكافؤ الفرص إلى ارتكاب جريمة يعاقب عليها بغرامة لا تتجاوز 000 100 روبية والسجن لمدة لا تتجاوز 5 سنوات. وفيما يلي بعض الإحصاءات المتعلقة بالشكاوى التي عالجتها اللجنة للفترة كانون الثاني/ يناير 2016 - كانون الأول/ديسمبر 2023 :

التفاصيل	المجموع
عدد الشكاوى المرفوعة (بما في ذلك رودريغز )	265 1
عدد الشكاوى التي حققت فيها/فحصتها اللجنة	196 1
عدد الشكاوى الواقعة خارج نطاق قانون تكافؤ الفرص	248
عدد الشكاوى التي سقطت بالتقادم	12
عدد الشكاوى المسحوبة	256
عدد الشكاوى التي لم يثبت التمييز فيها	123
عدد النتائج الصادرة	56
عدد التقارير الصادرة/المحالة إلى محكمة تكافؤ الفرص	57
عدد الأحكام الصادرة	3
عدد الشكاوى التي أُحيلت إلى هيئات أخرى	3
عدد الشكاوى التي جرى التصالح بشأنها/تسويتها	265

المصدر : لجنة تكافؤ الفرص

‘5 ‘ اللجنة المستقلة لشكاوى الشرطة

59- أقرت الجمعية الوطنية قانون اللجنة المستقلة لشكاوى الشرطة (القانون رقم 14 لعام 2016) في 19 تموز/يوليه 2016 وأُعلن في 09 نيسان/أبريل 2018. وبدأت اللجنة المستقلة عملها اعتبارا ً من 09 نيسان/أبريل 2018. ويرأسها حاليا ً قاض سابق في المحكمة العليا، والغرض من إنشائها هو ضمان احترام حقوق الإنسان الأساسية للمواطنين بموجب الفصل الثاني من الدستور.

60- واللجنة المستقلة هيئة اعتبارية لا تخضع في أداء وظائفها وممارسة صلاحياتها لتوجيه أو سيطرة أي شخص أو سلطة.

61- ووفقا ً للمادة 4 من قانون اللجنة المستقلة، ودون الإخلال باختصاص المحاكم أو الصلاحيات الممنوحة لمدير النيابة العامة، أو أمانة المظالم، أو اللجنة التأديبية لقوات الشرطة، تضطلع اللجنة بالمهام التالية:

(أ) التحقيق في أي شكوى يرفعها أي شخص، أو تقدم بالنيابة عنه، ضد أي فعل أو سلوك أو تقصير من ضابط شرطة أثناء تأدية مهامه، عدا عن الشكاوى التي تُرفع بسبب فساد أو جريمة غسل أموال؛

(ب) التحقيق في سبب وفاة شخص ما أثناء احتجازه لدى الشرطة أو نتيجة لإجراءات الشرطة؛

(ج) تقديم المشورة بشأن الأساليب التي يمكن من خلالها معالجة/القضاء على أي سوء سلوك من جانب الشرطة؛

(د) تحسين العلاقات بين الجمهور والشرطة؛

(ه) أداء المهام الأخرى التي قد تُسند إليها بموجب أي تشريع آخر .

62- ومنذ إنشاء اللجنة المستقلة في 09 نيسان/أبريل 2018 وحتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2023، تلقت اللجنة 947 3 شكوى، منها 834 1 شكوى لا تزال قيد التحقيق و 113 2 شكوى انتهى التحقيق فيها على النحو التالي:

(أ) سحبَ أصحاب الشكوى 416 شكوى؛

(ب) سُويت 209 شكاوى من طريق اجتماعات التسوية التي أجرتها اللجنة؛

(ج) أُحيلت 6 شكاوى إلى اللجنة التأديبية لقوات الشرطة لاتخاذ إجراءات تأديبية بحق ضباط الشرطة المعنيين؛

(د) أُحيلت 43 شكوى إلى مدير النيابة العامة لإسداء المشورة بشأن الملاحقة القضائية، منها 17 شكوى رُفعت إلى المحكمة (16 دعوى لا تزال قيد النظر على مستوى المحكمة ودعوى واحدة رُفضت)، و26 دعوى لا تزال قيد النظر على مستوى مدير النيابة العامة؛

(ه) بُت في 439 1 شكوى بما يتماشى مع المادة 10(4) من قانون اللجنة المستقلة لشكاوى الشرطة.

‘6 ‘ مكتب أمين(ة) المظالم المعني(ة) بالمؤسسات المالية

63- أُنشئ مكتب أمين(ة) المظالم المعني(ة) بالمؤسسات المالية ("المكتب") بموجب قانون أمين(ة) المظالم المعني(ة) بالمؤسسات المالية في عام 2018، وبدأ العمل في 1 آذار/مارس 2019. ويتولى إدارة المكتب أمينُ(ة) المظالم المعني(ة) بالمؤسسات المالية ("أمين(ة) المظالم")، الذي/التي يعيِّنها رئيس الجمهورية بناء على مشورة فخامة رئيس الوزراء، الذي يجب أن يستشير في ذلك زعيم المعارضة.

64- وبهدف إتاحة حماية أفضل لعملاء المؤسسات المالية، يتلقى المكتب شكاوى عملاء هذه المؤسسات ويتناولها. ويقع على عاتق المكتب إبلاغ وتثقيف الجمهور العام بشأن الاستثمار في الفرص المالية التي تتيحها المؤسسات المالية.

65- ويتمثل دور أمين(ة) المظالم المعني(ة) بالمؤسسات المالية في التحقيق في الشكاوى المرفوعة ضد المؤسسات المالية. ويتيح المكتب حلولا ً مجانية وعادلة ومستقلة للمنازعات المتعلقة بالمؤسسات المالية. ويتيح منتدى بديلا ً لتسوية المنازعات بين العملاء والمؤسسات المالية.

66- ويجوز للمكتب، في إطار ممارسة صلاحياته في التحقيق، أن يطلب تقديم أي معلومات ذات صلة، واستدعاء الأشخاص المعنيين واستجواب الشهود تحت القسم. وفي حالات الخسارة المالية، يجوز إصدار حكم يأمر المؤسسة المالية بدفع تعويض للمشتكي. ويجوز لأمين(ة) المظالم أيضا ً إصدار توجيهات للمؤسسة المالية بما يراه/تراه مناسبا ً . وإضافة إلى ذلك، يجوز لأمين(ة) المظالم إصدار تعليمات ومبادئ توجيهية أو فرض شروط على المؤسسات المالية، بما يراه/تراه مناسبا ً . وإذا علِم(ت) أمين(ة) المظالم، أثناء أداء مهامه (ا) وممارسة صلاحياته (ا)، بوجود ممارسات غير سليمة أو احتيال مالي فيما يتعلق بأي نشاط في قطاع المؤسسات المالية، يتعيَّن عليه (ا) إحالة الأمر فورا إلى الجهة التنظيمية المعنية.

67- ويتصرف المكتب، في ممارسة مهامه، دون خوف أو محاباة، ولا يخضع لتوجيهات أو سيطرة أي شخص آخر أو سلطة أخرى.

إحصائيات الفترة 01 آذار/مارس 2019 - 31 كانون الثاني/يناير 2024
عدد الشكاوى الواردة	246 3
عدد القضايا التي جرى التحقيق فيها	929
عدد القضايا التي لم يجر التحقيق فيها	633 1
عدد القضايا المعلقة بحلول 31 كانون الثاني/يناير 2024	684

المصدر : مكتب أمين(ة) المظالم المعني بالمؤسسات المالية

‘7 ‘ مكتب أمين(ة) المظالم المعني(ة) بالرياضة

68- تتمثل الوظيفة القانونية لأمين(ة) المظالم، على النحو المنصوص عليه في المادة 46 من قانون الرياضة لعام 2016، فيما يلي : (3) بخلاف ما تنص عليه المادة 45، يجوز لأي شخص يشعر بالظلم من قرار اللجنة الأولمبية لموريشيوسي ، أو لجنة موريشيوس للألعاب الأولمبية لذوي الإعاقة، أو اتحاد رياضي وطني، أو منظمة متعددة الرياضات، أو لجنة رياضية إقليمية، أو ناد رياضي، أو شخص مرخص له، أو أي عضو، أو حَكم أو مدرب، أو أي مسؤول آخر في منظمة رياضية، أن يرفع شكواه إلى أمين(ة) المظالم المعني(ة) بالرياضة للتسوية في حال وجود سبب وجيه، وذلك في غضون 21 يوما ً من تاريخ القرار أو نشوب النزاع.

69- ويتمثل دور أمين(ة) المظالم المعني(ة) بالرياضة في الاستماع إلى الطعون المقدمة من أي شخص يشعر بالظلم من قرار الأطراف المذكورة أعلاه، وذلك بغرض التوصل إلى تسوية في نهاية الأمر. ويجوز الشروع في التحقيق في الشكوى أو دعوة الأطراف المتنازِعة للتوصل إلى تسوية ودية للمسألة محل النزاع.

70- وإجراء تقديم الشكاوى و/أو إجراءات الاستئناف لدى أمين(ة) المظالم ليست نهائية. وفي حال عدم التوصل إلى تسوية ودية، فإن الإجراء الوارد في الفقرة الفرعية 5 ينص على ما يلي :

"(5) عندما يخلص أمين(ة) المظالم المعني(ة) بالرياضة إلى أن التسوية الودية غير ممكنة:

(أ) يجوز إحالة النزاع إلى المحكمة؛

(ب) يجوز لأي طرف من الأطراف المتضررة، في غضون 90 يوما ً من تاريخ إبلاغه بما خلص إليه أمين(ة) المظالم المعني(ة) بالرياضة، اللجوء إلى آليات التحكيم بموجب هذا القانون".

71- وعلاوة على ذلك، وبموجب المادة 6(1) ‘ 1 ‘ من القانون، يجب على الاتحاد الوطني للرياضة، في إطار أداء مهامه وممارسة سلطاته، أن يعرض أي نزاع لم يُحل على أمين(ة) المظالم المعني(ة) بالرياضة أو المحكمة. ويجري مكتب أمين(ة) المظالم التحقيقات ويستدعي الأطراف ويستمع إلى الشهود ويجِد حلولا ً تفضي إلى تسوية حيثما أمكن. ويحرر التقارير والنتائج عن كل حالة على حدة.

72- وفيما يلي إحصائيات الدعاوى التي عولجت في الفترة من تموز/يوليه 2018 إلى حزيران/ يونيه 2023:

وضع الدعوى	تموز/يوليه 2018 - حزيران/يونيه 2019	تموز/يوليه 2019 - حزيران/يونيه 2020	تموز/يوليه 2020 - حزيران/يونيه 2021	تموز/يوليه 2021 - حزيران/يونيه 2022	تموز/يوليه 2022 - حزيران/يونيه 2023
عدد الطعون التي حُلت من طريق التسوية	4	7	1	3	2
عدد الطعون التي حُلت (دون تسوية)	3	1	1	-	-
عدد الدعاوى المتُخلى عنها	13	4	8	3	-
عدد الدعاوى التي أحيلت إلى محكمة التحكيم الرياضي	2	2	6	7	1
عدد الدعاوى التي حُفظت	1	2	3	2	1
عدد الدعاوى قيد النظر	-	2	5	3	-
عدد الطعون الواردة	23	18	24	18	-

المصدر : مكتب أمين(ة) المظالم المعني(ة) بالرياضة

تعزيز الوعي بحقوق الإنسان

73- تمارس شعبة حقوق الإنسان عملها تحت إمرة وزارة الخارجية والتكامل الإقليمي والتجارة الدولية، وتقع على عاتقها مسؤولية تعزيز حقوق الإنسان ورفع التقارير الحكومية إلى هيئات المعاهدات، وتتولى مهمة أمانة الآلية الوطنية للتنفيذ والإبلاغ والمتابعة.

74- وتشارك شعبة حقوق الإنسان بالكامل في عمليات تعزيز حقوق الإنسان. ويجري تنفيذ حملات التوعية والتثقيف بشأن صكوك حقوق الإنسان بالعديد من الطرق للوصول إلى عموم شرائح السكان. واستخدمت نهج مبتكرة في شحذ الوعي من خلال منشورات ومواد سمعية وبصرية وحلقات عمل ودورات تدريبية ووسائل أخرى.

75- واعتُمدت مخصصات من الميزانية الوطنية لشعبة حقوق الإنسان واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لغرض العمل على تعزيز حقوق الإنسان.

المنشورات

76- نُشرت خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان للفترة 2012-2020 لأول مرة في عام 2012، وذلك بهدف ضمان اتباع نهج شامل في تنفيذ التدابير المتعلقة بحقوق الإنسان. وفي كانون الأول/ ديسمبر 2021، نُشر التقرير المرحلي لخطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان للفترة 2012-2020، وقدر التقرير أن حوالي 90 في المائة من الإجراءات المنصوص عليها في خطة العمل قد نُفذت.

77- ويجري حاليا ً إعداد خطة عمل وطنية جديدة لحقوق الإنسان للفترة 2024–2030، وهي ترمي إلى أن تكون وثيقة سياسات رئيسية لاعتماد نهج متكامل إزاء حقوق الإنسان، وتوجيه الكيانات الحكومية لتعميم حقوق الإنسان في شكل إجراءات واضحة.

78- وصدرت ، في نيسان/أبريل 2018، نسخة دستور جمهورية موريشيوس بطريقة برايل، بالتعاون مع صندوق لويز لاجيس الاستئماني، تماشيا ً مع التزام حكومة موريشيوس بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.

79- وأُعدّ ونُشر كتيب عنوانه "اعرفوا حقوقكم" وهو موجه للعمال المهاجرين وصادر بست لغات مختلفة هي الإنجليزية والفرنسية والهندية والتاميلية والبنغالية والماندرينية . وأصدرت الكتيبات في 23 آذار/ مارس 2019، وسط تجمع للعمال الأجانب والنقابات العمالية وممثلي مدغشقر والهند.

80- ووزع، بواسطة وزارة العمل وتنمية الموارد البشرية والتدريب، نحو 000 90 كتيب بلغات مختلفة على القطاعات الاقتصادية التي توظف العمال المهاجرين. وزُود مكتب الجوازات والهجرة والنقابات والسفارات والقنصليات المعنية الموجودة في موريشيوس بنسخ لتوزيعها في مقراتها.

81- واحتفالا ً باليوم العالمي لحقوق الإنسان لعام 2022، صدرت تقويمات حقوق الإنسان التي تجسد عناصر مختلفة ترد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، ونُشر تقويم آخر احتفالا ً بيوم حقوق الإنسان لعام 2023 وسعيا ً إلى التوعية بمواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. ووُزّع التقويم على جميع الوزارات/الإدارات والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجالس البلدية ومجالس المقاطعات والجمعية الإقليمية لرودريغز .

82- وبالنسبة لعام 2022، جسدت المقالات المصورة ما يلي :

(أ) المساواة؛

(ب) الاعتراف بالشخص أمام القانون؛

(ج) حرية التنقل؛

(د) الحق في الجنسية؛

(ه) حق التملك؛

(و) حق المشاركة في الحكومة؛

(ز) الحق في الضمان الاجتماعي؛

(ح) الحق في العمل؛

(ط) الحق في الراحة ووقت الفراغ؛

(ي) الحق في مستوى معيشي لائق؛

(ك) الحق في التعليم؛

(ل) الحق في نظام اجتماعي يعكس مواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

83- وبالنسبة لعام 2023، تضمن التقويم المواد التالية :

(أ) الحق في التعليم؛

(ب) الحق في عدم التعرض للتعذيب؛

(ج) الحق في الجنسية؛

(د) الحق في الزواج والحياة الأُسرية؛

(ه) الحق في العمل؛

(و) الواجب تجاه المجتمع؛

(ز) حرية التعبير؛

(ح) حرية التنقل؛

(ط) افتراض البراءة؛

(ي) حق المشاركة في الحياة الثقافية والفنية والعلمية؛

(ك) المساواة؛

(ل) الحق في الراحة ووقت الفراغ.

84- وبمناسبة الذكرى السنوية الخامسة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، تُرجم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان إلى اللغة الكرييولية الموريسية بالتعاون مع اتحاد الناطقين بالكرييولية ووُزع في 08 كانون الأول/ديسمبر 2023. ويسعى المنشور إلى تيسير فهم المواطنين، من جميع الأعمار والمستويات التعليمية، لحقوق الإنسان فهما ً أوضح.

حلقات العمل

85- في نيسان/أبريل 2018، نُظمت حلقة عمل بشأن المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والاتحاد الأوروبي، وبحضور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

86- وعُقدت حلقة عمل لمدة 3 أيام بشأن عملية تقديم تقارير الدولة الطرف إلى هيئات المعاهدات، بالتعاون مع المكتب الإقليمي لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان (الجنوب الأفريقي) في فندق لابوردونيه في الفترة من 24 إلى 26 نيسان/أبريل 2019، وذلك لتعزيز القدرات الوطنية لموريشيوس في مجال التعامل مع آليات حقوق الإنسان وزيادة الكفاءة في تقديم التقارير وتنفيذ التوصيات. وحضر حلقة العمل نحو 50 مشاركة ومشاركا ً من الوزارات/الدوائر والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية الأعضاء في الآلية الوطنية للإبلاغ والمتابعة.

87- ونُظمت حلقة عمل لبناء قدرات الآلية الوطنية في مجال الإبلاغ والمتابعة، في الفترة من 21 إلى 24 أيار/مايو 2019، لفائدة ممثلات وممثلي الوزارات/الدوائر والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية الأعضاء في الآلية الوطنية للإبلاغ والمتابعة وتمكينهم من استخدام قاعدة البيانات الوطنية لتتبع حالة التقارير، بما في ذلك فوائدها الممكنة ووظائفها وخصائصها الرئيسية وطرق استخدامها على نحو ملائم في موريشيوس.

88- ونُظمت حلقة عمل لمدة يومين بشأن ملتمسي اللجوء واللاجئين بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، يومي 30 و31 أيار /مايو 2019، لتوعية موظفي الوكالات الحكومية الرئيسية بقوانين اللاجئين، ووضع إجراءات تشغيل موحدة لتحسين التنسيق والتآزر بين جميع الجهات صاحبة المصلحة للتعامل مع حالات اللاجئين وملتمسي اللجوء في موريشيوس.

89- ونظّمت شعبة حقوق الإنسان بالتعاون مع مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في موريشيوس، في 10 كانون الأول /ديسمبر 2020، ندوة لمدة نصف يوم بشأن إعادة البناء بشكل أفضل، وذلك بوضع حقوق الإنسان في صميم عملية التعافي. ونُظمت هذه الندوة لتأكيد أهمية حقوق الإنسان في إعادة بناء العالم في أعقاب أزمة كوفيد-19، والحاجة إلى تضامن أفراد البشرية وترابطهم والتفافهم حول القيم الإنسانية المشتركةعلى الصعيد العالمي . وحضر الندوة 190 مشاركا ً ومشاركة، بمن فيهم ممثلون عن الهيئات الحكومية، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومنظمات الأعمال، ورابطة أرباب العمل، وغرفة التجارة، واتحاد نقابات العمال، واتحادات الموظفين، والمنظمات غير الحكومية، وطلاب الجامعات، ومجالس الشباب.

90- ونظمت شعبة حقوق الإنسان في 29 تشرين الأول/أكتوبر 2020 حلقة عمل بشأن حقوق الإنسان جمعت أعضاء الآليات الوطنية للإبلاغ والمتابعة وممثلين عن المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية. وتألفت حلقة العمل من مجموعتي متحاورين أدار كلا ً منها محاضرٌ أقدم من جامعة موريشيوس. ودارت المناقشات حول المواضيع التالية: الإطار التشريعي والإطار المؤسساتي لحقوق الإنسان في موريشيوس؛ وكيفية إيجاد أوجه تآزر أفضل، وتعزيز التعاون بين الجهات صاحبة المصلحة بهدف معالجة قضايا حقوق الإنسان في موريشيوس بفعالية أكبر. وحضر حلقة العمل هذه 115 مشاركا ً ومشاركة من مختلف الوزارات/الدوائر والهيئات شبه الحكومية والجمعيات الأهلية والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

91- وعُقدت، يومي 6 و7 نيسان/أبريل 2022، دورة تدريبية تمهيدية لمدة يومين بشأن حق المشاركة في الشؤون العامة ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية للمشاركة بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ومكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في موريشيوس وسيشيل. وأدار حلقة العمل هذه مستشار لحقوق الإنسان والديمقراطية من المفوضية، وبُحثت خلالها مواضيع قانون حقوق الإنسان وآلياتها؛ والإطار القانوني والسياساتي للمشاركة في موريشيوس؛ ومقدمة عن مبادئ الأمم المتحدة للمشاركة؛ والتمييز؛ والمشاركة قبل اتخاذ القرارات؛ والمساعدة على المشاركة؛ والمشاركة المباشرة وغير المباشرة. وحضر حلقة العمل التي استمرت يومين ممثلون وممثلات عن الوزارات/الدوائر والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية. ونُظمت حلقة عمل توعوية لمدة نصف يوم بشأن الموضوع نفسه في 08 نيسان/أبريل 2022 لشباب الجامعات ومراكز ونوادي الشباب والمنظمات غير الحكومية.

92- ونظمت شعبة حقوق الإنسان، في الفترة من 23 إلى 26 أيار/مايو 2022، بالتعاون مع أمانة الكومنولث نشاطين في موريشيوس هما حلقة عمل لمدة ثلاثة أيام بشأن حقوق الإنسان وتفاعل الشباب في الفترة من 23 إلى 25 أيار/مايو 2022، وحلقة عمل ليوم واحد بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان في 26 أيار/مايو 2022. ورمت حلقة العمل المتعلقة بحقوق الإنسان وتفاعل الشباب، التي استمرت ثلاثة أيام، إلى تثقيف المدربات والمدربين الشباب من أجل بناء الثقة والقدرات فيما يتعلق بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وحضر الحلقة مسؤولون شباب من وزارة تمكين الشباب والرياضة والترفيه، ومدربون شباب، وسفراء شباب، ومندوبون ومندوبات من مختلف مراكز الشباب والمجالس والأندية في جميع أنحاء الجزيرة، ومحاضرون من الجامعات، وممثلون وممثلات عن المنظمات غير الحكومية. ونُظمت حلقة عمل بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان في 26 أيار/مايو 2022 بهدف شحذ الوعي وتعزيز فهم مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية المتعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان. وحضر حلقة العمل ممثلون وممثلات عن الوزارات والدوائر الحكومية والقطاع الخاص، والهيئات شبه الحكومية، والمنظمات غير الحكومية، والمجتمع المدني، واتحادات النقابات العمالية.

93- وتكملة لحلقة العمل هذه، نُظمت حلقة عمل افتراضية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان في 25 أيلول/سبتمبر 2023 بالتعاون مع غرفة تجارة موريشيوس، وشاركت فيها نحو 20 منظمة عضو في الغرفة.

94- ونُظمت دورات تدريبية بشأن اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وبروتوكولها، لفائدة حوالي 436 من أفراد الشرطة المتدربين، يومي 14 و15 تشرين الثاني/نوفمبر 2022، في قاعة الفرقة الموسيقية التابعة للشرطة. وجرت توعية المشاركين والمشاركات بأهمية حقوق الإنسان والعناصر الرئيسية لاتفاقية مناهضة التعذيب، بما في ذلك حظر اللجوء إلى التعذيب.

95- ونُظّمت أيضا ً ، في مدرسة التدريب التابعة لسجن بو باسين ، دورة "لتدريب المدربين" مدتها ثلاثة أيام من 16 إلى 18 تشرين الثاني / نوفمبر 2022، وشملت نحو 35 ضابط شرطة و17 ضابطا ً من ضباط السجون لتمكينهم من توعية وتدريب عدد أكبر من الضباط فيما بعد. وكان هؤلاء المشاركون من الضباط المشرفين في مختلف دوائر الشرطة والسجون، بما في ذلك وحدة مكافحة المخدرات والتهريب، والقوات الخاصة المتنقلة، وقوات خفر السواحل الوطني، وإدارة التحقيقات الجنائية والشرطة المحلية. وأتيح للمشاركين الاطلاع على المعايير الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان التي تحظر التعذيب، وتغطية مواضيع مثل مدونات قواعد السلوك الوطنية والدولية لإنفاذ القانون بوصفها الأساس الأخلاقي لعمل الشرطة، ومبادئ منديز فيما يتعلق بالاستجوابات والتحقيقات وجمع المعلومات بطريقة فعالة، والضمانات القانونية والإجرائية لتقنيات الاستجواب على أساس الأدلة من دون استخدام إجراءات قسرية أثناء الاستجوابات.

96- ونُظمت أيضا ً ، في 25 تشرين الأول / أكتوبر 2023، حلقة عمل لاستكمال التدريب الافتراضي المتعلق بأطر مكافحة التعذيب ، وذلك بالتعاون مع قوات شرطة موريشيوس، وإدارة السجون، وبمشاركة حوالي 40 من كبار ضباط الشرطة و20 من كبار ضباط السجون.

97- ونظّمت شعبة حقوق الإنسان، بالتعاون مع معهد الدراسات القضائية والقانونية، في 13 كانون الأول/ديسمبر 2023، حلقة عمل رفيعة المستوى لفائدة المهنيين القانونيين عنوانها "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والإطار القانوني لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في موريشيوس". وأتاحت حلقة العمل للمشاركين فهما ً شاملا ً للمعاهدات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان وهيئات المعاهدات التي ترصد تنفيذها.

98- وفي سياق الاحتفال بالذكرى الخمسين لاستقلال موريشيوس وأسبوع جنوب أفريقيا، نُظمت، في حزيران/يونيه 2018، محاضرةٌ عامة عنوانها "50 عاما ً من الاستقلال - استلهام من صنع دستور جنوب أفريقيا وإعماله – سبيل المضي قدما ً "، وذلك بالتعاون مع سفارة جنوب أفريقيا.

99- وألقى السيد تشيليلو مايكل ماسوثا ، وزير العدل وإدارات السجون السابق في جنوب أفريقيا، محاضرة عن الإعاقة وحقوق الإنسان في 18 كانون الثاني/يناير 2019. وشارك السيد ماسوثا تجربته الخاصة كونه من ذوي الإعاقة البصرية. وركز على ضرورة الإدماج الاجتماعي وتكافؤ الفرص لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة، وأعرب عن أمله أيضا ً في أن يحقق هؤلاء الأشخاص النجاح في مختلف المجالات.

100- ونُظمت في 22 آذار/مارس 2019 محاضرة ألقاها رئيس القضاة السابق في الهند، القاضي ديباك ميسرا، بشأن الإعمال التدريجي للحقوق من طريق المحاكم: تجربة المحكمة العليا في الهند ، وذلك بالتعاون مع تحالف المساواة والعدالة (المملكة المتحدة). وحضر المحاضرة حوالي 50 من المهنيين القانونيين، بمن فيهم رئيس القضاة، وقاضي مساعد أقدم، وقضاة مساعدون، والنائب العام، وكبار القضاة، وقضاة آخرون، وموظفون سامون في مكتب النائب العام ومكتب مدير النيابة العامة، إضافة إلى مهنيين قانونيين من القطاع الخاص.

101- ونُظمت، في 4 أيار/مايو 2019، بالتعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، دورة توعوية بشأن حقوق الإنسان لمدة نصف يوم لكبار الرؤساء التنفيذيين والأمناء الدائمين للوزارات ، وذلك لإذكاء الوعي بالتزامات الدولة بموجب مختلف الصكوك الدولية في أوساط رؤساء الوزارات والدوائر، وضمان إتاحة أفضل الظروف لامتثالها في الوزارات والإدارات. وحضر الدورة نحو 35 من كبار المسؤولين، وأدارتها رئاسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.

إنتاج ونشر مقاطع فيديو عن حقوق الإنسان

102- أُنتجت الدفعة الأولى من 8 مقاطع فيديو عن حقوق الإنسان، ونُشرت في 10 كانون الأول/ ديسمبر 2018 في سياق الاحتفالات باليوم العالمي لحقوق الإنسان. وركزت على المحاور التالية :

(أ) ما هي حقوق الإنسان؟

(ب) الحق في التعليم؛

(ج) لا للتحرش الجنسي؛

(د) لا لزواج الأطفال؛

(ه) حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(و) نعم للاستحقاق وتكافؤ الفرص؛

(ز) حقوق الأشخاص رهن الاحتجاز؛

(ح) حقوق كبار السن.

103- ونُشرت مقاطع الفيديو على الإنترنت ووُزعت بين الطلاب على نطاق واسع في موريشيوس ورودريغز . وعلاوة على ذلك، زُودت مكاتب استشارات المواطنين بالمواد ذاتها.

104- وأُنتج شريط فيديو باللغة الإنجليزية عن كتيب "اعرفوا حقوقكم" ، وبُث على قنوات تلفزيون إيم بي سي في حزيران/يونيه 2019 لمدة أسبوعين.

105- ونُشرت دفعة ثانية من مقاطع فيديوهات حقوق الإنسان في 4 آب/أغسطس 2021 بشأن المواضيع التالية:

(أ) الحق في التصويت والمشاركة في الحكومة؛

(ب) الحق في العمل؛

(ج) الحق في بيئة صحية ومستدامة؛

(د) حق المشاركة في الحياة الثقافية للمجتمع؛

(ه) الأعمال التجارية وحقوق الإنسان؛

(و) الحق في التنمية؛

(ز) حرية الفكر والوجدان والدين؛

(ح) الحق في الراحة ووقت الفراغ؛

(ط) الحق في الضمان الاجتماعي.

106- ونُشرت مقاطع الفيديو على الإنترنت ووُزعت على مختلف الجهات المعنية لأغراض التوعية ونشرها على نطاق أوسع، أي على جميع الوزارات/الدوائر والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومراكز الشباب والمجمعات الرياضية، ومراكز الضمان الاجتماعي، والمراكز المجتمعية، ومكاتب استشارات المواطنين، ومراكز معلومات التوظيف، والمراكز الثقافية.

حملة ملصقات وتوعية بشأن حقوق الطفل

107- نُفذت في حزيران/يونيه 2019 حملة ملصقات على عربات 60 حافلة لمدة أسبوعين، بالتعاون مع مكتب أمين المظالم المعني بالطفولة، لتوعية الجمهور بشكل عام بضرورة القضاء على العنف ضد الأطفال. وكان موضوع الحملة "العنف يدمر مستقبل الأطفال: أوقفوا العنف ضد أطفال جمهوريتنا".

مراسم وضع إكليل زهور

108- أقيمت في 10 كانون الأول/ديسمبر 2021 مراسم وضع إكليل زهور تحت النصب التذكاري للإعلان العالمي لحقوق الإنسان بحضور مسؤولين من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وعمدة بورت لويس آنذاك والمنسق المقيم للأمم المتحدة.

مسابقة الشعر النثري

109- نُظمت مسابقة شعر نثري بشأن مواد مختارة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لتعزيز المعرفة بحقوق الإنسان بين جيل الشباب، ودارت المباراة النهائية في 10 كانون الأول/ديسمبر 2022. وتضمنت الموضوعات المختارة مواد من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وهي: المادة 1 (المساواة)، والمادة 19 (الحق في حرية الرأي والتعبير)، والمادة 24 (الحق في الراحة وأوقات الفراغ)، والمادة 25 (الحق في مستوى معيشي لائق)، والمادة 26 (الحق في التعليم). وشاركت فئتان عمريتان، هما فئة المتسابقين المتراوحة أعمارهم من 15 إلى 18 عاما ً ، وفئة المترواحة أعمارهم من 19 إلى 35 عاما ً .

110- ونُظم حفل توزيع الجوائز في 15 كانون الأول/ديسمبر 2022 في قاعة المؤتمرات بشعبة حقوق الإنسان، ومُنح فائز وفائزان من كل فئة جائزة نقدية وكأسا ً .

اختبار المعلومات على الإنترنت

111- نُظم، في 06 كانون الأول/ديسمبر 2022، اختبار معلومات على الإنترنت لاختبار معرفة الفرد للقيم الإنسانية والمضي في تعزيزها. وأُتيح اختبار المعلومات هذا لجميع مستعملي الإنترنت.

112- وتتعلق أسئلة الاختبار الافتراضي بمواضيع مختلفة مثل:

(أ) مواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛

(ب) الأيام التذكارية المتعلقة بحقوق الإنسان؛

(ج) المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في موريشيوس؛ والاتفاقيات التي صدقت عليها موريشيوس.

الورشة الفنية للأطفال

113- نُظمت في 07 كانون الأول/ديسمبر 2022 ورشة فنية لفائدة حوالي 90 طفلا ً تتراوح أعمارهم بين ثماني سنوات واثنتي عشرة سنة، لتشجيعهم على التعبير برسوماتهم عن إبداعهم وفهمهم لحقوق الإنسان في مواضيع مثل الحق في الغذاء، والحق في الهواء النظيف، والحق في المياه. ونظمت الورشة بمساعدة رسامين بالألوان المائية من الجمعية الدولية للألوان المائية في موريشيوسا أرشدوا الأطفال في تقنيات الرسم.

المعرض الافتراضي

114- في سياق اليوم العالمي لحقوق الإنسان 2023، أُطلق في 08 كانون الأول/ديسمبر 2023 معرض افتراضي عرض أعمال الأطفال الفنية التي تكشف عن تفسيراتهم لحقوق الإنسان برسوماتهم الإبداعية.

الذكرى 75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان - دعم التعهدات

115- بناء على دعوة من المفوضية السامية لحقوق الإنسان، شاركت دولة موريشيوس في الحدث الرفيع المستوى للذكرى 75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي عُقد في جنيف في الفترة من 11 إلى 12 كانون الأول/ديسمبر 2023، وقدم معالي وزير الخارجية والتكامل الإقليمي والتجارة الدولية خمسة تعهدات باسم موريشيوس على النحو التالي:

الاستمرار في إعطاء الأولوية لمصالح الطفل الفضلى بسن التشريعات المناسبة؛

مواصلة الجهود الجدية لمكافحة العنف الجنساني، بما يتماشى مع استراتيجية موريشيوس الوطنية وخطة عملها للفترة 2020-2024؛

الحفاظ على الحق في التعليم العام المجاني للجميع، بدءا ً من مرحلة ما قبل التعليم الابتدائي وحتى التعليم العالي، وضمان نظام تعليمي جامع وشامل وهادف على أساس القيم؛

الاستمرار في توفير الرعاية الصحية العامة المجانية للجميع؛

الحفاظ على نظام ضمان اجتماعي قوي وتحسين حياة الأشخاص في أوضاع هشة.

واو- عملية الإبلاغ على المستوى الوطني

الآلية الوطنية للإبلاغ والمتابعة

116- الآلية الوطنية للإبلاغ والمتابعة هيكل فريد مشترك بين الوزارات، أنشأته حكومة موريشيوس في عام 2017، بدعم فني من المكتب الإقليمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان في الجنوب الأفريقي.

117- وأُنشئت الآلية لغرض الإبلاغ والتنفيذ الفعالين فيما يتعلق بالالتزامات التعاهدية، والتفاعل مع النظم الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، ومتابعة التوصيات أو القرارات المنبثقة عن هيئات المعاهدات ومجلس حقوق الإنسان والاستعراض الدوري الشامل والمكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة والآليات الإقليمية لحقوق الإنسان وعلى المستوى الوطني كذلك.

118- ويرأس الآلية الوطنية للإبلاغ والمتابعة معالي الوزير المسؤول عن حقوق الإنسان، وتضم ممثلين عن الوزارات والدوائر والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية/المجتمع المدني. وعُقد الاجتماع الأخير للآلية في 08 تشرين الثاني/نوفمبر 2023.

119- ويساعد المكتب الإقليمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان على استخدام قاعدة البيانات الوطنية للإبلاغ والتتبع، وهي أداة أساسية للمفوضية في جهودها الرامية إلى تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها. ويعتبرها المكتب الإقليمي للمفوضية إحدى الآليات الوطنية الفاعلة في الإبلاغ والمتابعة في المنطقة منذ إنشائها.

120- وتلتزم الآلية الوطنية بتعزيز آليات الإبلاغ والمتابعة في مجال حقوق الإنسان من خلال:

(أ) الدعم المستمر من المفوضية السامية لحقوق الإنسان، التي أنشأت معها أمانة الآلية الوطنية علاقة عمل قوية لضمان فعاليتها في تنسيق قضايا حقوق الإنسان والإبلاغ بشأنها؛

(ب) التعاون مع الوزارات/الدوائر والكيانات غير الحكومية من أجل تعزيز اتساق عمليات الإبلاغ المتعلقة بحقوق الإنسان ومتابعتها.

قاعدة بيانات تتبع التوصيات على الصعيد الوطني

121- بدأ العمل في موريشيوس في عام 2019 بنظام قاعدة بيانات وطنية لتتبع التوصيات، وضعته المفوضية السامية لحقوق الإنسان. وصُمم النظام لتسجيل ورصد ومتابعة التوصيات المتعلقة بحقوق الإنسان الصادرة عن هيئات معاهدات على النحو المناسب.

122- وتبحث شعبة حقوق الإنسان، بالتعاون مع المفوضية السامية، إمكانية تنظيم دورات تدريبية على النسخة الجديدة من قاعدة بيانات تتبع التوصيات من أجل ضمان المتابعة الفعالة لتنفيذ التوصيات الواردة من لجان هيئات المعاهدات.

ثالثا ً - معلومات عن عدم التمييز والمساواة وسبل الانتصاف الفعالة

زاي- معلومات أخرى ذات صلة بحقوق الإنسان

123- يكرس دستور موريشيوس بشكل لا لُبس فيه حق كل فرد في أن يُعامَل على قدم المساواة، وأن يعيش حياته دون تمييز. ويحظر الدستور التمييز على أسس منها الانتماء الطبقي، واللون، والعقيدة، والجنس، والعرق. وينص الدستور أيضا ً على أنه لا يجوز أن يكون أي قانون تمييزيا ً في حد ذاته أو في أثره. وتنص المادة 3 منه المعنونة "الحقوق والحريات الأساسية للفرد" على ما يلي :

"يُعترف بموجب هذا النص ويُصرح بأنه توجد في موريشيوس وتظل موجودة، دون تمييز بسبب العرق أو الأصل أو الآراء السياسية أو اللون أو العقيدة أو الجنس، لكن مع مراعاة احترام حقوق الآخرين وحرياتهم والمصلحة العامة، حقوقُ الإنسان والحريات الأساسية التالية :

(أ) حق الفرد في الحياة والحرية والأمان على شخصه وفي حماية القانون له؛

(ب) حرية الضمير والتعبير والتجمع وتكوين الجمعيات وحرية إنشاء المدارس؛

(ج) حق الفرد في حماية خصوصية مسكنه وممتلكاته الأخرى وعدم انتزاع ملكيته دون تعويض.

وتسري أحكام هذا الفصل لغرض حماية هذه الحقوق والحريات رهنا ً بالقيود التي تفرضها هذه الأحكام على هذه الحماية، وهي قيود ترمي إلى ضمان ألا يُضر تمتع أي فرد بهذه الحقوق والحريات بحقوق وحريات الآخرين أو بالمصلحة العامة".

124- وتنص المادة 16 من الدستور، في جملة أمور، على أنه "لا يجوز لأي قانون أن ينص على أي حكم تمييزي سواء أ في حد ذاته أم في أثره". ويُعرَّف مصطلح ’’التمييز‘‘ بأنه ’’معاملة مختلف الأشخاص معاملة مختلفة تُعزى كليا ً أو بصورة رئيسية إلى انتمائهم إلى فئات تختلف من حيث العرق أو الطائفة أو الأصل أو الرأي السياسي أو اللون أو المعتقد أو الجنس، بحيث يتعرض الأشخاص الذين ينتمون إلى هذه الفئات لمعوقات أو قيود لا يتعرض لها الأشخاص الذين لا ينتمون إليها، أو يُمنحون امتيازات أو مزايا لا تُمنح لأشخاص ينتمون إلى فئات أخرى‘‘. وتنص المادة 17 من الدستور على أنه يجوز للمواطن الذي يدّعي أن حقوقه بموجب الفصل الثاني من الدستور قد انتُهكت أو من المحتمل أن تُنتهك أن يرفع دعواه إلى المحكمة العليا للانتصاف. ومع ذلك، يجب على هذا الشخص أن يقدم الدعوى في غضون 3 أشهر، ويجب أن يكون قد استنفد جميع سبل الانتصاف المتاحة.

125- وينص القانون الجنائي أيضا ً على أحكام تتعلق بالجرائم التي قد تكون مرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بالتمييز على أساس وضع محمي:

تنص المادة 78 بشأن "التعذيب من قبل موظف عمومي" لأي سبب من أسباب التمييز على غرامة لا تتجاوز 000 150 روبية والسجن لمدة لا تتجاوز 10 سنوات؛

تنص المادة 183 بشأن "التدخل في حرية الضمير" على غرامة لا تتجاوز 000 100 روبية، والسجن لمدة لا تتجاوز سنتين؛

تنص المادة 184 بشأن "تعطيل الاحتفالات الدينية" على غرامة لا تتجاوز 000 100 روبية والسجن لمدة لا تتجاوز سنتين؛

تنص المادة 185 بشأن "انتهاك حرمة الشعائر الدينية" على غرامة لا تتجاوز 000 100 روبية والسجن لمدة لا تتجاوز سنتين؛

تنص المادة 186 بشأن "الاعتداء على الأديان الإساءة إليها" على غرامة لا تتجاوز 000 100 روبية وعقوبة بالسجن؛

تنص المادة 206 بشأن "الإخلال بالآداب العامة والدينية" على عقوبة بالسجن لمدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على 000 100 روبية؛

تنص المادة 254 بشأن "التحرش الجنسي" على غرامة لا تتجاوز 000 100 روبية وعقوبة بالسجن؛

تنص المادة 258 بشأن "الاعتقال والاحتجاز والحبس غير القانوني" على غرامة؛

تنص المادة 282(1) بشأن "إثارة الكراهية العنصرية" على غرامة لا تتجاوز 000 100 روبية والأشغال الشاقة لمدة لا تتجاوز 20 سنة، وبموجب المادة الفرعية 282(2) على غرامة لا تتجاوز 000 100 روبية والسجن لمدة لا تتجاوز 4 سنوات؛

تنص المادة 283 على أن "التحريض على الفتنة" جريمة يرتكبها أي شخص، بأي وسيلة من الوسائل المحددة في المادة 206 - لغرض أن (أ) يجلب أو يزرع الكراهية أو الازدراء، أو يثير السخط على الحكومة أو على سير العدل؛ و(ب) يثير السخط أو الاستياء بين مواطني موريشيوس أو يشجع على إثارة المشاعر أو سوء النية والعداء بين مختلف طبقات هؤلاء المواطنين. والعقوبة المنصوص عليها هي الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تزيد على 000 100 روبية؛

تشير المادة 286 إلى "استيراد المنشورات المثيرة للفتنة"؛

تتعلق المادة 287 ب ‍  "تعليق نشر صحيفة تحتوي على منشور تحريضي"؛

تتعلق المادة 287ألف ب ‍  "حظر تداول المنشورات المثيرة للفتنة"؛

تسرد المادة 287باء العقوبات المفروضة على النشر التحريضي بموجب المواد 286 و287 و287ألف، وتنص على أنه بموجب هذه المواد، لا يجوز محاكمة أي شخص إلا بناء على معلومات من مدير النيابة العامة، ويُعاقب أي شخص يرتكب عملا ً من هذا القبيل، عند إدانته، بغرامة لا تتجاوز 000 100 روبية وبالسجن لمدة لا تتجاوز سنتين.

126- وتتمثل ولاية لجنة تكافؤ الفرص في العمل من أجل القضاء على التمييز وتعزيز تكافؤ الفرص والعلاقات الجيدة بين الأشخاص من مختلف الشرائح. واللجنة مكلفة بمعالجة الشكاوى التي يدعي أصحابها التعرض للتمييز على أساس واحد أو أكثر من الأسس الاثني عشر المحمية بموجب القانون. ويجوز أن تصدر هذه الشكاوى من أفراد أو مجموعة أفراد أو هيئات اعتبارية أو تكون مجهولة المصدر. وفي كثير من الأحيان، يسعى أصحاب الشكاوى إلى الحصول على معلومات من اللجنة قبل رفع شكواهم.

127- وتوفر اللجنة مساعدتها للجمهور لفهم مبادئ القانون وجوانبه الإجرائية. وعندما ترفع شكوى ما، يخضعها أعضاء اللجنة لفحص أولي. وفي هذه المرحلة، غالبا ً ما يُستدعى صاحب الشكوى إلى مقر اللجنة لجلسة استماع أولية هدفها تمكين اللجنة من جمع المزيد من المعلومات بشأن الادعاءات المقدمة. ومن المناسب الإشارة إلى أنه حتى لو بدا ظاهريا ً أنه لا توجد أدلة كافية على أن الشكوى تستند إلى أسس سليمة، لا ترفض اللجنة الشكوى بشكل مطلق. ويُمنح صاحب الشكوى فرصة لتزويد اللجنة بمزيد من الأدلة أو يُطلب إليه تحديد الحالة التي شعر على أساسها بالتمييز.

128- ويُعتمد الإجراء نفسه عندما يبدو ظاهريا ً أن الشكوى قد سقطت بالتقادم بموجب القانون. وتمنح اللجنة صاحب الشكوى فرصة عرض سبب وجيه لتمديد المهلة. وبالرغم من زيادة عبء العمل وما يتطلبه من وقت طويل، تطبق هذه العملية بشكل منهجي لأنه يُعتقد أن للجنة مهمة اجتماعية يجب إنجازها. وبعد إجراء فحص أولي للشكوى، وفي حال خلصت اللجنة إلى أنه لا يوجد دليل كاف على التمييز بعد جمع المزيد من المعلومات من صاحب الشكوى، لا يُتخذ أي إجراء آخر بشأن الشكوى. وفي حال ارتأت اللجنة أن هناك أدلة كافية للمضي قدما ً ، يُستدعى الشخص الذي يدعي التمييز للتأكد من احتمالات التوصل إلى تسوية في المقام الأول، دون الخوض في الأسس الموضوعية للقضية. ويتيح هذا الإجراء في الكثير من الأحيان تسوية مبكرة للقضية، ويتفادى من ثم الدخول في عملية طويلة ومكلفة وتستغرق وقتا ً طويلا ً . وإذا لم يرغب الشخص الذي يدعي التمييز في تسوية القضية، ويبدو أن الشكوى تستند إلى أسس سليمة، تفتح اللجنة تحقيقا ً كاملا ً .

129- وإذا اتضح بعد التحقيق أنه لا يوجد دليل على وجود تمييز، تحفظ الشكوى. وإذا خلصت اللجنة، من باب ترجيح إحدى الاحتمالات بعد انتهاء التحقيق، إلى حدوث تمييز على أحد الأسس المحمية بموجب القانون، فإنها تحاول للمرة الأخيرة التوصل إلى تسوية. ويرسل تقرير يتضمن توصيات اللجنة إلى الطرفين وتدعوهما في الوقت نفسه إلى التوصل إلى تسوية. وإذا لم يُتوصل إلى تسوية في غضون 45 يوما ً ، يجوز للجنة عندئذ، بموافقة صاحب الشكوى، إحالة شكواه إلى المحكمة.

130- وتناولت لجنة تكافؤ الفرص منذ إنشائها أكثر من 400 1 قضية رفعها أفراد أو مجموعة أفراد التمسوا فيها الانتصاف بدعوى التمييز. ومع ذلك، تلقت اللجنة من أصحاب الشكاوى أيضا ً عددا ً من المسائل التي كانت تافهة أو كيدية أو لا أساس لها. وتضطلع اللجنة بتوعية السكان فيما يتعلق برفع الشكاوى إليها.

131- ولمنع استخدام الإنترنت في نشر الرسائل التمييزية أو العنصرية، يحظر قانون تكنولوجيا المعلومات والاتصالات استخدام خدمات المعلومات والاتصالات في السياقات التالية :

(أ) إرسال أو استقبال الرسائل المشينة أو غير اللائقة أو الفاحشة أو التهديدية؛

(ب) لإزعاج شخص ما، أو التشويش عليه، أو جعله يشعر بقلق لا داعي له؛

(ج) نقل رسالة ذات طبيعة من شأنها تعريض دفاع الدولة أو السلامة العامة أو النظام العام للخطر أو الإخلال به.

132- وأُنشئت لجنة الحقيقة والعدالة في آذار/مارس 2009، وخُولت اختصاص فتح تحقيقات بشأن حالات الرق والسخرة خلال الفترة الاستعمارية في موريشيوس، وتحديد التدابير المناسبة التي يجب أن تشمل أحفاد العبيد وعمال السخرة، والتحقيق في الشكاوى التي يرفعها الأشخاص المتضررون من نزع أو تقادم ملكيتهم لأي أرض يدعون أن لهم مصلحة فيها، وإعداد تقرير شامل عن أنشطتها والنتائج التي توصلت إليها استنادا ً إلى معلومات وأدلة واقعية وموضوعية. وقدمت اللجنة تقريرها إلى رئيس الجمهورية في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2011.

133- وشُكلت لجنة وزارية للنظر في التوصيات الواردة في التقرير، وأنشأت هذه اللجنة وحدة التقصي والوساطة المعنية بملكية الأراضي لمواصلة تقصي الحالات المحتملة لنزع ملكية الأراضي، وطلبت إلى وزارة الفنون والتراث الثقافي تحديد أرض لبناء متحف العبودية، وبدء اقتناء معروضات لعرضها فيه.

134- وأُنشئت وحدة التقصي والوساطة المعنية بملكية الأراضي في عام 2019 على مستوى وزارة الإسكان وتخطيط استخدامات الأراضي، وأُسندت إليها المهام التالية:

(أ) إجراء تحقيقات مستفيضة في دعاوى نزع ملكية الأراضي التي حددها تقرير لجنة الحقيقة والعدالة؛

(ب) إجراء تحقيق مستفيض بشأن دعاوى ملكية الأراضي، أو التحقيق في قضايا الأراضي، بمبادرة منها أو بناء على طلب الأطراف المعنية؛

(ج) تقديم المشورة لصاحب الدعوى، بعد إجراء تحقيق واستفسار مستفيضين، بشأن دعواه وأي مسائل أخرى ذات صلة؛

(د) مساعدة صاحب الدعوى على استرجاع جميع الوثائق اللازمة، بما في ذلك سندات الملكية والمخططات ووثائق الأحوال المدنية، وذلك بالتعاون مع المؤسسات المختصة الأخرى، لوضع شجرة الأنساب؛

(ه) دراسة المخططات وسندات التوثيق ذات الصلة وأي وثائق أخرى ذات صلة تتعلق بانتقال ملكية الأراضي؛

(و) تقديم المساعدة، المالية أو غيرها، ضمن الحدود القانونية، إلى أصحاب الدعاوى فيما يتعلق بمسح الأراضي أو غيرها من الإجراءات اللازمة؛

(ز) عرض الدعوى أو إحالتها إلى الوساطة وتعزيز التسويات الودية التي تكون ملزمة لجميع الأطراف.

135- واستعانت وزارة الإسكان وتخطيط استخدامات الأراضي بخدمات فريق من المهنيين يضم مدير المشروع، وثلاثة محامين، وثلاثة استشاريين في مسح الأراضي، وخبير في علم الأنساب للعمل مع وحدة التقصي والوساطة المعنية بملكية الأراضي. واستلمت الوحدة 355 ملفا ً من ملفات دعاوى نزع ملكية الأراضي التي كانت في عهدة وزارة المالية والتنمية الاقتصادية حينها.

136- وفيما يلي وضع هذه الملفات الـبالغ عددها 355 ملفا ً :

عدد الدعاوى المحددة التي يمكن رفعها إلى المحكمة	11
عدد الدعاوى المقدمة إلى محامي المدعين لرفعها إلى المحكمة	9
عدد الدعاوى قيد النظر	60
عدد الدعاوى المغلقة بناء على مشورة المحامين	169
عدد الدعاوى المرفوعة إلى المحكمة قبل إنشاء وحدة التقصي والوساطة المعنية بملكية الأراضي	51
عدد الدعاوى التي تنتظر التحقيق بشأنها (بما في ذلك 35 دعوى في رودريغز )	55

المصدر : وزارة الإسكان وتخطيط استخدام الأراضي.

137- وتقدم وزارة الإسكان وتخطيط استخدام الأراضي مساعدة مالية بمقدار أقصاه 000 300 روبية إلى أصحاب الدعاوى الذين سترفع دعاواهم إلى المحكمة لتغطية أتعاب من يختارون من المحامين والوكلاء القانونيين وأي من النفقات الأخرى ذات الصلة.

138- وعلاوة على ذلك، افتتح معالي رئيس الوزراء متحف العبودية في موريشيوس رسميا ً في 01 أيلول/سبتمبر 2023، وذلك اعترافا ً بإسهام العبيد في تنمية موريشيوس، ويرمي المتحف إلى تعزيز احترام الشعوب الأفريقية والاعتراف بإسهاماتها، وتمكين الكربيول المنحدرين من أصل أفريقي، وذلك تماشيا ً مع العقد الدولي للمنحدرين من أصل أفريقي الذي أعلنته الأمم المتحدة ( 2015-2024 ). وبتعزيز الاحتفال بهذه الذكرى والمصالحة، يدعم المتحف إدماج الأشخاص من أصل أفريقي، ويرمي إلى مكافحة جميع أشكال العنصرية والتمييز.