GENERAL

CCPR/C/SR.2315

6 July 2007

ARABIC

Original: ENGLISH

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة الخامسة والثمانون

محضر موجز للجلسة 2315

المعقودة بقصر ويلسون ، جنيف، يوم الأربعاء، 19 تشرين الأول/أكتوبر 2005، الساعة 00/ 15

الرئيسة : السيدة شانيه

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد وحالات البلدان ( تابع )

التقرير الدوري الثاني لباراغواي ( تابع )

ــــــــــــــ

هذا المحضر قابل للتصويب .

ينبغي أن تقدم تصويبات هذا المحضر بواحدة من لغات العمل. كما ينبغي أن تعرض التصويبات في مذكرة مع إدخالها على نسخة من المحضر. وينبغي أن ترسل خلال أسبوع من تاريخ هـذه الوثيقة إلى قسم تحرير الوثائق: Editing Section, room E.4108, Palais des Nations, Geneva.

وستُدمج أية تصويبات ترد على محاضر الجلسات العلنية للجنة في هذه الدورة في وثيقة تصويب واحدة تصدر بعد نهاية الدورة بأمد وجيز.

افتتحت الجلسة الساعة 05/15

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد وحالات البلدان (البند 6 من جدول الأعمال) ( تابع )

ا لتقرير الدوري الثاني لباراغواي ( تابع ) (CCPR/C/PRY/2004/2; CCPR/C/85/L/PRY; HRI/CORE/1/Add.24)

1- بدعوة من الرئيسة، عاد أعضاء وفد باراغواي إلى مقاعدهم حول طاولة اللجنة .

2- السير نايجل رودلي : قال إنه يأسف لأن التقرير الدوري الثاني قد فشل في توفير معلومات كافية بشأن تنفيذ العهد والصعوبات المصادفة أثناء تلك العملية. وإن هذا لمؤسف حقاً حيث إنه يُعيق قدرة اللجنة على تقديم المعونة الملائمة للدولة الطرف.

3- وفي حين أن المعلومات التي قدمها الوفد بشأن مقاضاة مقترفي انتهاكات حقوق الإنسان في النظام السابق، كانت مفيدة جداً، فإنه لم يقدم أي رد مناسب على السؤال 1 على قائمة المسائل.

4- وبالعودة إلى السؤال 8، قال إن مشكلة حظر الاستخدام المفرط للقوة وللأسلحة النارية، تبدو موجودة على المستوى المؤسسي وليس على المستوى المعياري. وأشار إلى تقرير الشرطة الوطنية لعام 2001، الذي أعد بمساعدة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والذي استشهد به في تقرير مكتب باراغواي لتنسيق حقوق الإنسان، وهو منظمة غير حكومية. فقد ذكر أن هناك ما لا يقل عن 90 في المائة من ضباط الشرطة قد حصلوا على الأسلحة النارية الخاصة بهم، وأنه لا توجد أية خصائص موحدة لتلك الأسلحة، وإن الكثير منها غير ملائم لعمل الشرطة. وليست هناك آلية للتحقق من مدى امتثال هؤلاء الضباط لقواعد الضرورة والتناسبية. ونظراً لأن 14.5 في المائة من ضباط الشرطة قتلوا أثناء العمل فيما بين 1996 و2000 لأنهم أطلقوا النار على أنفسهم عن غير قصد أو أطلقت عليهم النار عرضياً بواسطة زملائهم، فإنه من الواضح أن بعض الوفيات المدنية ربما كانت نتيجة التعامل السيئ للأسلحة النارية غير الملائمة. وسيكون من المفيد معرفة ما إذا كانت هناك خطوات محددة قد اتخذت لمتابعة هذا التقرير.

5- وينبغي أن تكون الدولة المقدمة لتقرير أكثر تحديداً بشأن الإجراء الذي اتخذ ضد رجال إنفاذ القانون بشأن الاستخدام المفرط للقوة. وسيكون من المستحسن بوجه خاص الاستماع إلى ردها على الادعاءات الواردة في نفس تقرير المنظمة غير الحكومية، بشأن عمليات القتل الخارجة عن اختصاص المحكمة بواسطة ضباط الشرطة والموقف المذعن لرجال إنفاذ القانون حيال عمليات القتل أثناء مظاهرات المزارعين وفي السجون.

6- وطلب المزيد من المعلومات بشأن الإجراءات التي يمكن أن تتخذ للتصدي لحقيقة أن هناك نحو ثلاثة أرباع سكان السجون لم تجرِ محاكمتهم. وينبغي للوفد أن يوضح عند أي نقطة أثناء الإجراءات القانونية، يستطيع مدافع عام أن يساعد شخصاً ما أوقف بواسطة الشرطة. وقد كان من غير الواضح ما إذا كان أي محامي معين بصفة خاصة بواسطة معتقل ما، قد تمكن من الوصول الفوري إلى عميله .

7- السيد ريفاس بوسادا : طلب معلومات إضافية بشأن تقسيم العمل بين مكتب أمين المظالم ولجنة الحق والعدالة، وخاصة وأن المهمة التي تواجه اللجنة حالياً، تبدو وكأنها عقبة لا يمكن تذليلها.

8- وسيكون من المفيد معرفة رد فعل الدولة الطرف حيال التصديق على النظام الداخلي لمحكمة روما الجنائية الدولية.

9- وينبغي أن يكون الوفد أكثر تحديداً بشأن الظروف التي أعلنت فيها حالات الطوارئ وما هي القيود التي وضعت على سلطات الحكومة في تلك الأوقات. وسيكون من المفيد معرفة موقف الدولة الطرف بشأن الالتزام بموجب المادة 4 من العهد بإبلاغ الدول الأخرى الأطراف في العهد، عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة، والأحكام التي نقضتها وأسباب إعلان حالة طوارئ.

10- السيد خليل : تساءل عما إذا كان هناك إجراء إيجابي قد اتخذ في مجال التشريع المحلي من أجل زيادة مشاركة المرأة في الحياة العامة. وهو يتساءل عما إذا كانت الكمية الانتخابية الحالية للمرأة كافية، وما إذا كانت الحكومة تنوي مراجعتها. ورغم التعديلات الإيجابية على قانون العمل، فما زالت هناك مشكلات خطيرة للتمييز ضد المرأة في العمالة، وود أن يعرف ما هي الإجراءات التي ستتخذ لضمان تنفيذ التشريعات بصورة فعالة. فالتشريع الخاص بالعمل المنزلي يتضمن إحكاماً تمييزية ، وتساءل على أي أساس وضع الرقم 40 في المائة كحد أدنى للراتب كأتعاب للعاملات المنزليات . ورغم أنه قد تم إنشاء دائرة للتقدم الاجتماعي من أجل المرأة، فإن اللجنة قد أبلغت أنها تنقصها الموارد للوفاء بالأجزاء الأساسية من ولايتها، مثل رصد التمييز. وود أن يعرف كيف يمكن للحكومة التأكد من أن التشريع قد روعيَ ونفذ، حيث إنه لم يكن هناك أي رصد فعلي، وما هي الإجراءات التي يجري اتخاذها لتصحيح هذا الوضع وزيادة التمويل لتلك الدائرة.

11- وطبقاً للجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، فإن التدريس الخاص والعمل المنزلي، وهما من أهم وظائف النساء، ليسا مشمولين بإعانات الضمان الاجتماعي. وتساءل عما إذا كان هذا الوضع قد جرى تصحيحه في عملية إصلاح الخدمات الاجتماعية التي تجري الآن. وينبغي للوفد أن يوضح مفهوم الإحصائيات المقدمة بشأن العنف المنزلي، وأثر التشريع الجديد عليها. وتساءل عما إذا كان الوضع بالنسبة للعنف المنزلي قد تحسن بالفعل. وما هي الجهود التي بذلت لإذكاء وعي الجمهور وتغيير المواقف الاجتماعية والثقافية؟ وبسبب المجتمع الأبوي في باراغواي ، فإن العنف المنزلي ظل غير معروف غالباً أو أنه لم يتصدَّ له القضاة أو الرسميون القائمون بإنفاذ القانون. وتساءل عما إذا كان تعريف العنف المنزلي الوارد في القانون الجنائي سيجري توسيعه، حيث إنه يشير حالياً إلى العنف العادي أو الجاري فقط، ولماذا اقتصرت العقوبات المفروضة على الأشخاص الذين اقترفوا العنف المنزلي، على الغرامات فقط.

12- وبالعودة إلى قضية الإجهاض، تساءل عما إذا كان التشريع التقييدي سيعدّل لتمكين المرأة من تحاشي مخاطر الإجهاض السري، والذي غالباً ما أدى إلى الوفاة. وود أن يعرف ما إذا كان التوزيع المتزايد للرفالات الذي ذكره الوفد يجري في المناطق الريفية وكذلك المناطق الحضرية.

13- السيد سولاري - يريغوين : قال إن الوفد لم يقدم أي معلومات بشأن عمليات التعذيب ا ل‍ 56 الواردة في السؤال رقم 9 على قائمة المسائل. وقد أبلغت اللجنة أن الأشخاص المسؤولين عن اقتراف أفعال التعذيب هذه لم يمثلوا أمام العدالة، وود أن يعرف لماذا هذا هو الحال. وما هي التدابير التي يجري اتخاذها لحماية المرأة، والتي غالباً ما تستغل جنسياً وتعذب كذلك؟ وتساءل عما إذا كان هناك إجراءات يجري اتخاذها لمكافحة الإفلات من العقاب للأفراد العسكريين الذين اقترفوا أفعال وحشية والتعذيب والاستغلال الجنسي. وتساءل كم عدد حالات التعذيب التي عرضت على المحاكم والتي نجم عنها صرف مكافأة تعويض للضحايا، وما إذا كانت هناك آلية مستقلة قد أنشئت لتلقي الشكاوى والتحقيق فيها والخاصة بالعنف الذي اقترفه ضباط إنفاذ القانون.

14- وبشأن تجنيد الأطفال في القوات المسلحة، قال إنه ورغم ما ذكرته الدولة الطرف من أن المشكلة قد تم القضاء عليها، فإن اللجنة قد تلقت معلومات من مصادر أخرى تفيد بأن الممارسة كانت ما زالت قائمة في آذار/مارس 2005. وأن موظفي التجنيد لم يمتثلوا للتشريع الذي يحظر تجنيد الأطفال، وتحت يد اللجنة القائمة بالمؤسسات الحربية في باراغواي التي قامت بتجنيد القصّر. وقد أثارت الشكاوى المتعلقة بالتجنيد الإجباري للأطفال في القوات المسلحة، قضايا العمالة القسرية وكذلك العقاب الجسدي. وتساءل عن الإجراءات التي يجري اتخاذها لضمان تنفيذ التشريع الذي يجرِّم التجنيد العسكري للقصَّر بصورة فعالة، وكيف يطبق هذا التشريع، وكم من مرة استشهد به في المحاكم. وما هي نتائج هذه القضايا. ونظراً لأنه وبموجب القانون الدولي، يجب أن يصدر قاضي محاكم الأحداث ترخيصاً لتجنيد الأطفال، فإنه يود أن يعرف كم من الحالات الكثيرة قد قدمت إلى القاضي للترخيص بها، ومن بين هذه الحالات، كم حالة تم الترخيص بها وكم حالة قد رفضت.

15- السيد جونسون لوبيز : قال إنه على الرغم من أن تغييرات هامة قد أجريت على قانون الإجراءات الجنائية بشأن بدائل عن الاعتقال السابق على المحاكمة، فإن الاعتقال الاحترازي ما زال سائداً. واللجنة على علم بأن اتفاق ثنائي بشأن الترحيل قد عقد بين باراغواي والبرازيل، ولكنها تود أن تعرف ما إذا كانت مثل هذا الاتفاقات قد عقدت مع بلدان أخرى. وتساءل عما إذا كانت الحكومة تنوي تقصير الفترة المعتادة للاعتقال السابق على المحاكمة لكي تتفق مع المادة 9 من العهد.

16- وقال بخصوص ظروف الاعتقال إن اللجنة قد أبلغت بأن جميع المعتقلين - كبار أو مراهقين أو أطفال، أو معتقلين قبل المحاكمة أو مجرمين مدانين - يوضعون معاً في سجون المقاطعات، وأن الطعام والرعاية الصحية لا يتوفران. وتساءل متى سيدخل سجن اسبيرانزا الخدمة. وتساءل عما إذا كانت الحكومة رصدت أموال لبناء مرافق إصلاحية جديدة وتغطية احتياجات المسجونين.

17- وبالعودة إلى السؤال 19، تساءل ما هي الإجراءات التي اتخذت للتغلب على الصعوبات عند تطبيق القواعد التي تحكم حماية الأطفال وهل هناك أي برامج لمساعدة أطفال الشوارع؟ وطالب بمزيد من الإحصائيات بشأن عدد أطفال الشوارع، وبمعلومات بشأن أي برامج تأهيلية لهم. ولقد ذكر الوفد أن هناك سياسة شاملة لأطفال الشوارع، وتساءل كيف أن ذلك قد انعكس على قانون الطفولة والمراهقة.

18- السيدة بالم : قالت إنه على الرغم من دحض باراغواي للتأكيد الوارد في السؤال 10 من قائمة المسائل (CCPR/C/85/L/PRY) فإنها بلد المنشأ للاتجار بالبشر، فالاتجار يعتبر قضية هامة في باراغواي . ورغبت كذلك أن تعرف المزيد عن تنفيذ طائفة الإجراءات التي أدخلت لمكافحة الاتجار. ونظراً للأثر الهام الرادع للمقاضاة الجنائية، طلبت أن تستكمل معلوماتها بشأن تطور الحالات المتعلقة بالاتجار بالبشر من أجل الاستغلال الجنسي المشار إليه في الفقرة 254 من التقرير. وتساءلت كيف أن العديد من مثل هذه الحالات ما زالت معلقة، وكم مقاضاة أجريت للاتجار، وما هي نتيجة تلك الحالات، بما في ذلك العقوبات التي صدرت في هذا الشأن وتساءلت عما إذا كانت العقوبة القصوى ومدتها ست سنوات سجن، تطبق على كل أشكال الاتجار، وما هي العقوبة الدنيا لمثل هذه الجنايات. ورغبت كذلك في أن تعرف المزيد بشأن تنفيذ التدابير التي أدخلت على حظر عمالة الطفل والاستغلال الاقتصادي للأطفال.

19- السيد آمور : طلب من الوفد أن يعلق على مدى انعكاس مبدأ المساواة بين الزوجين، والذي تجسد في القانون (الفقرة 118-120 من التقرير) على واقع الحياة اليومية. وهل تقدم المدارس صورة زوجة بوصفها مجرد ربة بيت أو أم؟ ونظراً للفصل بين دولة باراغواي والكنيسة الكاثوليكية (الفقرة 603)، ود أن يعرف تبريراً أن الإجهاض غير قانوني.

20- السيد باغواتي : تساءل عما إذا كانت خطوات قد اتخذت للتصدي لانعدام المساواة في رواتب العمال المنزليين من الرجال والنساء وإذا ما كان من المقرر أي تشريع لمنع استغلال النساء في الخدمة المنزلية. كما طلب كذلك ما الذي تم لتحسين التمثيل الضعيف للمرأة في مجلسي البرلمان وإذا ما كان هناك إجراء مؤكد قد اتخذ كوسيلة لضمان التمثيل الملائم للنساء. وقد لاحظ أن التدابير التي اتخذت للتصدي للعنف المنزلي ضد المرأة قد استهدفت المرأة في المناطق الحضرية. وماذا تم لمساعدة المرأة في المناطق الريفية؟ وود كذلك أن يعرف ما إذا كانت الحكومة قد بحثت في إنشاء لجنة وطنية للمرأة.

21- الرئيسة : دعت وفد باراغواي إلى الرد على أسئلة اللجنة. وأي معلومات لا يستطيع الوفد تقديمها فوراً، فإنها ستؤخذ في الاعتبار ضمن الملاحظات الختامية للجنة إذا ما قدمت للجنة خطياً قبل يوم الثلاثاء، 25 تشرين الأول/ اكتوبر 2005.

عُلِّقت الجلسة الساعة 30/16 واستؤنفت الساعة 05/17

22- السيد ساندوفال ( باراغواي ): قال إن حكومته تقدر تعليقات اللجنة، والتي كانت مفيدة لاتخاذ الإجراءات المطلوبة بغية ضمان المراعاة الكاملة لحقوق الإنسان في البلد. والكثير من الإجراءات الواردة قد اتخذت فقط منذ 2003، وإن العملية الانتقالية كانت أطول مما كان متوقعاً في البداية.

23- وفيما يختص بمنع الاستخدام المفرط للقوة بواسطة الشرطة، قال إن تدريب الشرطة يهدف إلى تلقين التناسبية وغرسها في أذهانهم. ومنذ 2003، لم تقدم أي شكوى رسمية، أو أي ادعاء غير رسمي عن طريق وسائط الإعلام أو المنظمات غير الحكومية، بشأن الاستخدام المفرط للقوة من رجال إنفاذ القانون؛ وإذا ما كانت هناك أي شكوى من هذا القبيل، لأحيلت إلى المحاكمة. وأكد أن ضباط الشرطة عليهم شراء الأسلحة الخاصة بهم، وقال إن هذا غالباً يصدق كذلك على الأشخاص الخاضعين للتدريب العسكري. ورغم أن التمويل قد رصد لشراء الأسلحة النارية للشرطة في ميزانية 2006، فإنه لن يكون كافياً لشراء العدد الكامل من الأسلحة النارية المطلوبة ومن ثم فإنه لن يلغي المشكلة بالكامل. وسوف تقدم إحصائيات بشأن عدد ضباط الشرطة الذين قتلوا بواسطة زملائهم، بصورة خطية، وكذلك الإحصائيات الكاملة عن حالات القتل التعسفية والخارجة عن المحاكم، بواسطة الشرطة أو في السجون، بما في ذلك معلومات متابعة للادعاءات التي جاءت في تقرير المنظمة غير الحكومية التي ذكرها السير نايجل رودلي .

24- وفيما يتعلق بالسؤال 14، فإنه قد لاحظ أن نسبة 25 في المائة فقط من سكان السجون، هم الذين صدرت أحكام بالسجن ضدهم فعلاً؛ وقد أنشئت مؤخراً مرافق لفصل المساجين المدانين عن المساجين الاحتياطيين.

25- ولقد كانت الموارد المتاحة للجنة الحق والعدالة ضئيلة جداً، في حين أن الأهداف التي وضعها أعضاء اللجنة كانت طموحة جداً. وقد أوصى بأن تختصر اللجنة قائمة الأهداف بغية السماح لها بالتركيز على الأهداف العملية والتي من الممكن تحقيقها؛ ومع هذا، وبما أن أعضاء اللجنة هم الوجوه العامة المعروفة جيداً والذين عذبوا أثناء النظام السابق، فقد تبين أنه من الصعب إقناعهم باختصار القائمة. ورغم أن مكتب أمين المظالم ملزم قانوناً بالتحقيق في القضايا المتعلقة بضحايا دكتاتورية 1954-1989، فهو حر في النظر في قضايا أخرى من قضايا حقوق الإنسان وله سلطة فحص الانتهاكات الماضية والحاضرة على السواء. والعمل الذي يقوم به أمين المظالم ولجنة الحق والعدالة هو عمل متكامل. وأكد أن باراغواي قد صدقت على النظام الداخلي لمحكمة روما الجنائية الدولية. وسوف تقدم إجابات وفد بلاده على السؤال 6 على قائمة المسائل، خطياً.

26- وبالنسبة لوضع المرأة، قال إن التغييرات الهيكلية والتشريعية التي حدثت تظهر نتائج ملموسة وهو ما انعكس في صورة هبوط في عدد شكاوى العنف المنزلي من طرف الجمهور. وقد سجلت حالات العنف المنزلي في سجل واحد؛ ويعزى الهبوط في عدد الشكاوى إلى الأهمية المتزايدة لمثل هذه المسائل. وحكومته على وعي تام أن وضع تشريع جديد ليس في حد ذاته كافياً لمعالجة المسائل التي تتطلب تغييراً في المواقف الثقافية ومشكلة العنف المنزلي موجودة بشكل أكبر في المناطق الريفية، ولكن معالجة الظاهرة سيعني إذكاء وعي المجتمع ككل. وتعتبر الأمانة التنفيذية للمرأة بمثابة جماعة ضغط في مجال المسائل الخاصة بالمرأة وهي تتمتع بميزانية معقولة تحت تصرفها؛ وقد قدمت مسودة مشروع لتغيير نظام الضمان الاجتماعي للمرأة، وهو ما سيوفر أجراً متساوياً في مجال الخدمة المنزلية. ومشكلة المرأة التي لا تستطيع أن تبلغ عن العنف المنزلي بسبب أن الشرطة قد رأت أن مثل هذه المسائل هي مسائل خاصة، قد عولجت بواسطة جهود إذكاء وعي الشرطة بهذه المسألة. ورغم أن معدل الإجهاض يعتبر مرتفعاً وأن الإجهاض السري قد نجم عنه العديد من الوفيات، فهو ليس على علم بأي تحرك لتجريم الإجهاض. هذا وإن برنامج تخطيط الأسرة الذي قام بتوزيع الرفالات في المناطق الريفية، حيث تعتبر مشكلة الإجهاض السري حادة بشكل كبير، قد حقق نجاحاً كبيراً. وسوف تقدم قائمة بشأن النساء اللاتي عُذبن، بصورة خطية.

27- وقال إن حالات ا ل‍ 71 جندياً التي ذكرتها اللجنة هي حالات قديمة. ويجري رصد هذه المسألة وبصورة وثيقة داخل وزارة الشؤون الخارجية. وعلى النقيض من شكاوى بعض المنظمات غير الحكومية، فإن حكومة بلاده لم تكن على علم بأي شكاوى بشأن جنود يبلغ سنهم أقل من 18 سنة؛ وناشد المنظمات غير الحكومية ذات الصلة تقديم معلوماتها عن الموضوع إلى الحكومة. وسوف تقدم معلومات بشأن حالات المحاكم الخاصة بتجنيد أشخاص تقل أعمارهم عن 18 سنة في القوات المسلحة، بصورة خطية.

28- وبالإضافة إلى الاتفاق مع البرازيل، فقد دخلت باراغواي في اتفاقات تسليم المجرمين مع عدد من البلدان الأخرى. وستقدم التفاصيل خطياً. وفي الوقت الراهن، ليست هناك أي خطط لتقصير مدة الاعتقال المؤقت للأشخاص الخاضعين للتسليم والترحيل.

29- وتعتبر باراغواي بلد منشأ للاتجار بالبشر، والذي تصل عقوبته القصوى إلى ست سنوات سجن. وستقدم بصورة خطية معلومات وقائعية بشأن حالة التحقيقات في القضايا المتعلقة بالاتجار وبتنفيذ الصكوك الدولية ذات الصلة.

30- ويعتبر التطبيق العملي للضمانات القانونية للمساواة الجنسانية بمثابة عملية تدريجية. وفي حين أن الجهود التي بذلت للقضاء على التقاليد الثقافية المخالفة لهذا المبدأ، قد أدت إلى تغييرات في المواقف في المناطق الحضرية، فقد واصلت نماذج الدور المحدد للجنسانية استمرارها في المناطق الريفية. وتقوم الأمانة التنفيذية للمرأة بأنشطة لإذكاء الوعي من أجل دعم المساواة الجنسانية .

31- وقد نص دستور 1992 على الفصل الصارم بين الكنيسة والدولة، وأن المنع التشريعي للإجهاض ليست له أي حوافز دينية. وفي حين أن الحق في الحياة قد تجسد في الدستور، فإن قضية الإجهاض غير القانوني لم تؤخذ في الاعتبار حتى الآن. وفي الوقت الراهن، ليست هناك أي خطط لتجريم الإجهاض.

32- وانعدام المساواة في أجور العمال المنزليين من الرجال والنساء، ما زالت موجودة. وهناك مشروع قانون لتعديل التشريع ذي الصلة ومن ثم فإن تصحيح الوضع معروض حالياً على البرلمان. وقد بذلت الحكومة جهودها لزيادة تمثيل المرأة في البرلمان كما أن الأمانة التنفيذية للمرأة قد قدمت مشروع قرار يقترح زيادة حصة المرأة في البرلمان بنسبة 50 في المائة. ورغم أن الحصة 20 في المائة لم تتحقق بعد في البرلمان، إلا أن تمثيل المرأة هو الأعلى عنه في الفروع الأخرى للحكومة، وتعمل الأمانة التنفيذية عملياً كلجنة وطنية للمرأة؛ وبالتالي، فإن الحاجة إلى إنشاء لجنة من هذا القبيل، لم تثار.

33- السيد باريرو ( باراغواي ): قال إن الجهاز المخول لرصد مراكز اعتقال الأحداث، وشعبة حقوق الإنسان التابعة لمكتب النائب العام، يقومان بزيارات منتظمة لمراكز الاعتقال ووضعا توصيات لسلطات السجون. ونتيجة لذلك، تحسنت ظروف الاعتقال في السجون. وأحد الإنجازات التي تحققت يكمن في فصل المراهقين عن الكبار من النزلاء. ورغم أن عملية فصل الأشخاص المتهمين عن السجناء المدانين، لم تستكمل بعد، فقد تم بناء جناح جديد لهذا الغرض في سجن تاكومبو في مدينة آسانثيون بسعة تبلغ نحو 250 سجيناً. ومع هذا، فإن مشكلة التكدس المفرط ما زالت قائمة وصاغت الحكومة استراتيجيات قصيرة ومتوسطة المدى لإعادة تجديد وتوسيع المرافق القائمة وبناء سجون جديدة. وقد تحققت تحسينات هائلة من ناحية البنية التحتية والإصحاح، رغم أن قيود الميزانية قد أعاقت التقدم. وتضمنت إصلاحات سجن تاكومبو تجديد وإنشاء مرافق الاعتقال؛ وبناء مرافق للزوار الجدد؛ والأخذ بنظام جديد للوصول من أجل تسهيل وصول الأقارب والمحامين؛ وإعادة تجديد غرفة زوار المحامين، ونقل السجناء المرضى عقلياً إلى مستشفى للصحة النفسية.

34- وقد وفرت الرابطة التي تهدف إلى الربح، تراسول ، والتي تعمل في سجن كازارل بوين باستور للنساء، مساعدة تقنية ومالية والتدريب المهني للسجناء. وأدارت تراسول كذلك توليد الدخل داخل السجون والأموال التي تم الحصول عليها من مصادر خارجية. وتم توزيع نسبة مئوية محددة من الدخل المتولد عن مصنع الملابس في عين المكان، على السجناء العاملين. وبغية ضمان المزيد من التحسينات لأماكن الاعتقال، ستجري زيادة المخصصات الميزانية لصيانة السجون، وتأهيلها ومعاملة الجناة الأحداث.

35- وقد شرعت الحكومة في إصلاحات بعيدة المدى لهيئة القضاة لمكافحة الفساد. وقد حازت جهودها على دعم شعبي عارم، وأحيلت إجراءات اتهام ضد ستة قضاة في المحكمة العليا. وجرى تعيين قضاة جدد في محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الاستئناف. وحتى الآن، ليست هناك أي دلائل توحي بأن السلطات التأديبية لفريق قضاة التحقيق قد خرقت استقلال هيئة القضاء. وإحدى النتائج الإيجابية للإصلاحات تكمن في الانخفاض الهائل للقضايا المتراكمة أمام الشعبة الدستورية للمحكمة العليا. ومع ذلك، فالمطلوب المزيد من التدابير - مثل التحسينات في المرافق الإدارية، من أجل تسريع إجراءات القضايا والتعامل مع القضايا المتبقية والتي تراكمت على مدى السنين.

36- والحق في الاعتراض الضميري مكفول في الدستور؛ ويجري بحث الطلبات بواسطة اللجنة ذات الصلة في مجلس النواب.

37- ولم يتضمن تقرير المحكمة العليا أي معلومات بشأن القضايا المتعلقة بتهديد الصحفيين أو الاعتداء عليهم. ولم تقدم أي دعاوى تشهير ضد الصحفيين ومع هذا، ووفقاً لاتحاد الصحفيين، فإن القيود على تقديم المعلومات المتعلقة بأنشطة الحكومة والواردة في قانون الخدمة المدنية لعام 2001، وحظر نشر معلومات عن الحياة الخاصة للأفراد والوارد في قانون العمل قبيل الانتخابات، تقوض حرية الصحافة. أشار الاتحاد وكذلك إلى الدعاوى القضائية والقمع والتهديدات القاسية ضد الصحفيين المكلفين بالتحقيقات. وإن وفد بلاده ليس لديه أي معلومات بشأن هذه المسائل.

38- والحق في الإضراب مكفول بالقانون. والمظاهرات تحتاج إلى ترخيص مسبق من الشرطة ويجب تقديم الطلبات قبل 12 ساعة على الأقل قبيل قيامها. وقد انحصرت المظاهرات واقتصرت على بعض الأماكن العامة، وألا تسد الكباري والسكك الحديدية أو الطرق العامة. وقد وضعت هذه الشروط بغية منع تسلل الأشخاص الذين يسعون إلى إثارة الفوضى داخل المظاهرات السلمية كما حدث في الماضي.

رفعت الجلسة الساعة 05/18

- - - - -