الدورة السابعة والثلاثون

محضر موجز للجلسة 766 (القاعة B)

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الثلاثاء ، 23 ك انون الثاني/يناير 2007 ، الساعة 00/15

الرئيس ة : السيد ة غاسبارد

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع)

التقرير الدوري السادس للنمسا ( تابع )

في غياب السيدة شيمونوفيتش، تولت الرئاسة السيدة غاسبارد، نائبة الرئيسة .

وافتتحت الجلسة الساعة 05/15.

النظر في التقارير المقدم ة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقرير الدوري السادس للنمسا ( تابع ) (CEDAW/C/AUT/6، CEDAW/C/AUT/Q/6 و (Add.1

1 - بدعوة من الرئيسة اتخذ أعضاء وفد النمسا أماكنهم إلى مائدة اللجنة.

المادتان 7 و 8 (تابع)

2 - السيدة كول (النمسا): ردت على أسئلة اللجنة وقال ـــ ت إن نسبة النساء اللاتي يشغلن مناصب عامة قد بقيت ثابتة عند 40 في المائة في الفترة من 1999 إلى 2006. وقد أحدث قانون المساواة في المعاملة أثرا واضحا في الحال ــ ة في الوزارات الاتحادي ـــ ة التي زادت فيه ــ ا نسبة النساء اللاتي يشغلن مناصب عليا من 18 في المائ ــ ة إلى 27 في المائة في السنتين الماضيتين. وفي الحكومة الاتحادية ارتفعت نسبة النساء من 20 في المائة في عام 1987 إلى 40 في المائة، وهي أعلى نسبة على الإطلاق. وارتفعت نسبة النساء اللاتي يخدمن في الجمعية الوطنية من نحو 10 في المائة ف ـــ ي عام 1982، عندما صد قت النمسا على الاتفاقية، إلى 31 في المائة في عام 2006، مما يبين أثر الاتفاقية والتشريعات الوطنية. وفي المحكمة العليا الدستورية تشكل المرأة نسبة 30 في المائة من القضاة و 77 في المائة من موظفي المحكمة، بينما تشكل المرأة في المحكمة العليا الإدارية 18 في المائة من القضاة و 47 في المائة من موظفي المحكمة. وأخيرا، تنص المادة 10 من القانون الاتحادي للمساواة في المعاملة على ضرورة تساوي عدد الرجال والنساء في اللجان العامة.

3 - السيدة سموتني (النمسا): قالت إن 48 في المائة من موظفي وزارة العدل و 10 من 57 من قضاة المحكمة العليا هن من النساء، وأن امرأة عينت رئيسا للمحكمة العليا في كانون الثاني/يناير 2007، لأول مرة.

4 - السيدة كوغلي (النمسا): قالت إن المرأة تشكل 24 في المائة من الموظفين الذين يشغلون مناصب صنع القرار في وزارة الخارجية و 20 في المائة من الموظفين العاملين في بعثاتها الخارجية. وقد ارتفعت نسبة السفيرات من 9 في الم ائة في عام 2003 إلى 17 في المائة في عام 2005، وتشغل امرأة منصب الوزير حاليا، وقد تولت هذا المنصب خلفا لامرأة أيضا. ويت كون امتحان الدخول في خدمة وزارة الخارجية إلى جزأين: امتحان تحريري غُفل وامتحان شفهي. وقد تفوقت النساء على الرجال في أحدث هذه الامتحانات. وأخيرا، عينت امرأة كرئيس للبرلمان الوطني لأول مرة.

5 - السيدة موخيريي - كوسميديس (النمسا): قالت إن المرأة تشكل 24 في المائة من موظفي اللجان التابعة للمجالس العليا للجامعات، و 19 في المائة من رؤساء الكليات الجامعية، و 29 في المائة من الموظفين التابعين للمجالس الجامعية، و 36 في المائة من عمداء الدراسات، و 38 في المائة من رؤساء الوحدات الإدارية و 27 في المائة من نواب رؤساء الجامعات. ولا يوجد رؤساء جامعات من الإناث، ولكن ذلك ليس بسبب الافتقار إلى اللوائح فقانون الجامعات لعام 2002، الذي بدأ سريانه في عام 2004، يتضمن مادة منفصلة بشأن المساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة، وينص صراحة وضمنا على ذلك المبدأ التوجيهي في جميع أجزائه. وعلاوة على ذلك، فالقانون الاتحادي للمساواة في المعاملة، ينطبق على الجامعات أيضا. وقد أنشئ مشروعان جديدان لرصد تنفيذ القانون: مشروع بشأن تعميم مراعاة المنظور الجنساني في إدارة الجامعات، ومشروع لتقييم حالة المرأة في الجامعات. وبناء على نتائج هذين المشروعين ستقوم وزارة الصحة والمرأة، بالتعاون مع الجامعات، بإنشاء نظام خاص لرصد الشؤون الجنسانية.

6 - السيدة كولبل (النمسا): قالت إنه لا توجد لوائح رسمية لزيادة نسبة النساء في الأحزاب السياسية والقوائم الانتخابية. ومع ذلك فإن حزب الخضر قد حدد حصة (للمرأة) تبلغ 50 في المائة بينما حدد الحزب الاشتراكي حصة تبلغ 40 في المائة. وقد تعهد حزب الشعب النمساوي بزيادة أعداد النساء ولكنه لم يعين حصة محددة، بينما لم يتعهد حزب الحرية بالتزام مماثل. وثمة آليات مختلفة لتعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية، ويمكن ملاحظة آثارها بدرجات مختلفة في الحكومات المحلية وحكومات المقاطعات.

7 - السيدة بيلميهوب - زيرداني : ذكرت أن اللجنة قد أثلج صدرها ما علمته من ارتفاع نسبة النساء اللاتي يشغلن المناصب العليا والمناصب العامة في النمسا، وسألت عما إذا كان بإمكان الدولة الطرف أن توضح عدد النساء اللاتي انتخبن كرؤساء بلديات في الانتخابات المحلية التي أجرتها مؤخرا.

8 - السيدة غوميده - شيلتون : أعربت عن رغبتها في معرفة ما إذا كانت الإحصاءات المختلفة التي وفرتها الدولة الطرف تشير إلى النساء اللاتي يشغلن وظائف لوقت كامل، وعن رغبتها أيضا في معرفة النسب المئوية الإجمالية للنساء في وظائف الوقت الكامل والوقت الجزئي.

9 - السيدة كول (النمسا): قالت إن النمسا لم تقم بإعداد إحصاءات منفصلة للنساء اللاتي يشغلن وظائف لوقت جزئي ووظائف الوقت الكلي.

10 - السيد تراوتمانش د ورف (النمسا): قال إن البيانات المتعلقة بالانتخابات المحلية التي أجريت مؤخرا ليست متاحة بعد، ولكنه سيقدمها إلى اللجنة في الوقت المناسب. ونظرا لأنه لا يوجد تمييز بين وظائف الخدمة العامة لوقت كامل أو جزئي فإن وظائف الوقت الجزئي يمكن أن تكون من الوظائف العليا. وعلاوة على ذلك فوظائف الخدمة العامة يمكن أن تكون لوقت كامل أو لوقت جزئي بشكل متعاقب.

المواد 10 إلى 14

11 - السيدة باتين : سألت عما إذا كانت النمسا تقوم حاليا بإجراء مشاورات بشأن سحب تحفظها على المادة 11 من الاتفاقية، وإذا كان ذلك صحيحا، فعلى أي مستوى تجري هذه المشاورات؟ وأعربت عن الترحيب الشديد بالجهود التي تبذلها النمسا في معالجة المسائل المتعلقة بعمل المرأة، وأعربت عن رغبتها مع ذلك في معرفة أثر التدابير التي اتخذت في قطاع التكنولوجيا والمدى الذي بلغه نجاح الحكومة في تن شيط تنوع الخيارات المهنية للمرأة وفي تعزيز التطوير الوظيفي للمرأة وحركتها الصاعدة. وينبغي للدولة الطرف أيضا أن توضح الكيفية التي يرصد بها أثر المادة 11 من القانون الاتحادي للمساواة في المعاملة فيما يتعلق بمعايير الأجر، والآلية المنفذة لضمان انعكاس أحكام تلك المادة في نظم تحديد رتب الوظائف، والاتفاقات الخاصة بمكان العمل، والاتفاقات الجماعية.

12 - وأعربت عن رغبتها في معرفة ما إذا كانت الأجهزة التي أنشأتها اللجنة الاتحادية للمساواة في المعاملة قد جرى تقييمها، وما إذا كانت ثمة مبادرات لتعزيز التقاضي في المسائل المتعلقة بالتمييز في الأجور، وما إذا كانت محاكم النمسا قد أصدرت أحكاما بشأن المساواة في الأجر بين الرجل والمرأة في القطاعين الخاص والعام. وفي ضوء العدد المتزايد للنساء العاملات على أساس وقت جزئي، قالت إنها ستغدو ممتنة لو عرفت الكيفية التي تعالج بها الحكومة مسألة الأجر الذي يحصلن عليه والجهود التي تبذلها الدولة الطرف لحماية النساء العاملات بموجب عقود عمل غير نمطية.

13 - وتستحق الحكومة النمساوية الثناء لما سنته من قوانين لحماية الأمهات، وقالت إنها تود مع ذلك أن تعرف الحوافز التي يجري توفيرها لاستعمال إجازة الآباء من جانب الأب. وهي مهتمة أيضاً بالتدابير التي يجري اتخاذها لتسهيل إعادة دخول المرأة في سوق العمل بعد إجازة الآباء، وسهولة وصول المرأة إلى الخدمات الفعالة للتدريب المتعلق بالعمل، وإعادة التدريب، والاستشارة، والتدريب، من الخدمات غير المقصورة على مجالات العمل التقليدية، وإلى البرامج والخدمات العامة المخصصة لإعادة إدخال النساء إلى سوق العمل. وأخيراً، قالت إنها ستغدو ممتنة لو حصلت على معلومات عن أثر تدابير العمل الإيجابي التي بدأت الدولة الطرف في تطبيقها.

14 - السيدة شو شياكياو : قالت إنها تود أن تعرف ما هو أعلى منصب تشغله إحدى النساء العاملات على أساس الوقت الجزئي وما إذا كانت ثمة ترتيبات اتخذت فيما يتعلق بوظائف الوقت الجزئي في كثير من المجالات المختلفة. وقالت إنها تود أيضاً معرفة الأسباب التي حدت بالنساء إلى تحويل وظائفهن من الوقت الكلي إلى الوقت الجزئي، وما إذا كانت الدولة الطرف قد أجرت بحوثاً في الخلفية التعليمية والأصول الإثنية للنساء اللاتي يخترن القيام بذلك، وما إذا كانت الحكومة قد زودتهن بالتدريب المهني. وقالت إن الحكومة النمساوية ما فتئت تبذل جهوداً كبيرة لزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، ولكنها سترحب بالحصول على أرقام محددة توضح الكيفية التي تحسنت بها فرص المرأة في العمل كنتيجة لتلك الجهود. وقالت إنها ستغدو ممتنة لمعرفة ما إذا كانت النساء يواجهن أي تمييز على أساس العمر أو الجنس، أثناء بحثهن عن العمل أو في مكان العمل، وما إذا كانت ثمة قوانين وآليات محددة منفذة لمنع هذا التمييز والقضاء عليه. وأخيراً، قالت إنها ترغب في أن تعرف ما إذا كان التشريع المتعلق بإجازة الأسرة يحظى بالتطبيق الشامل، وما إذا كانت فرص المرأة في الترفيع والتدريب تتأثر بالإنجاب، والتدابير المنفذة لمنع نشوء هذه الحالة.

15 - السيدة غوميده شلتون : لاحظت أنه ذكر في التقرير أن عدد النساء العاملات زاد بمقدار الثلث بين 1971 و 2001، بينما تبين تقارير المنظمات غير الحكومية أن عددهن قد انخفض. وأيضاً، فإنها تسأل عما إذا كان ثمة أي فرق بين العمل على أساس الوقت الجزئي والعمل الحدي على أساس الوقت الجزئي، وما هي النسبة بين العمل لوقت جزئي والعمل لوقت كلي بالنسبة للمرأة، وعما تفعله الحكومة حالياً لإتاحة أعمال أفضل للعاملين لوقت جزئي، الذين تشكل المرأة 35 في المائة منهم، ولمساعدة المهاجرات على دخول سوق العمل.

16 - السيدة بيغوم : أعربت عن القلق من أن المرأة لا تزال معزولة في وظائف متدنية الأجور العمل فيها على وقت جزئي، مع انعدام مصاحب في الأمن الوظيفي. وينبغي أن يقال المزيد عن الكيفية التي تحاول بها الحكومة تقليص الفجوة في الأجور وما إذا كانت الفجوة قائمة في الأعمال الرسمية وغير الرسمية على حد سواء. والافتقار إلى مرافق ملائمة للرعاية اليومية يجعل من الصعب بالنسبة للمرأة إعادة الدخول إلى سوق العمل بعد تربية الأطفال. ونظراً لأن النسبة المئوية لمراكز الرعاية اليومية المتاحة المستوفية للمعايير لا تزيد عن 40 في المائة، فيلزم اتخاذ إجراء لمعالجة هذه الحالة. وليس من الواضح عدد المراكز التي تديرها الحكومة وعدد المراكز التي تديرها منظمات غير حكومية، وما إذا كانت النساء العاملات لبعض وقت جزئي بوسعهن تحمل تكاليفها. وينبغي للوفد أيضاً أن يتوسع فيما يوفره من معلومات بشأن ما تفعله الحكومة لتحقيق المساواة في المعاش التقاعدي واستحقاقات الضمان الاجتماعي، ولا سيما بالنسبة للنساء غير المتزوجات والمطلقات، ولدمج المهاجرات في المجتمع ومساعدتهن في الحصول على عمل.

17 - السيدة هولسر (النمسا): قالت إن المعلومات عن السحب الجزئي لتحفظ النمسا على المادة 11 من الاتفاقية ستقدم في وقت لاحق. أما عدد النساء العاملات فقد ارتفع بالتأكيد في النمسا: 64 في المائة منهم ألحقن بالعمل في الربع الأخير من عام 2006، مما يعني أن النمسا قد وصلت بالفعل إلى الرقم المستهدف من قبل الاتحاد الأوروبي لعام 2010. ونحن نعترف بأن الارتفاع يرجع جزئياً إلى الزيادة في الأعمال على أساس الوقت الجزئي وغير ذلك من الأنواع غير النمطية من الأعمال، وتحتاج هذه المجالات بالتأكيد إلى مزيد من الاهتمام.

18 - وقد اعتمدت النمسا نهج ”الأمن الوظيفي المرن “ فيما يتعلق بقضايا العمل التي يجري مناقشتها على نطاق واسع في جميع أنحاء أوروبا: وهو استراتيجية سياسية شاملة من التدابير المنسقة التي تهدف إلى تعزيز المرونة في سوق العمل فضلاً عن تهيئة ظروف العمل وعلاقات العمل العصرية مع ضمانات للأمن الوظيفي وإجراءات للحماية الاجتماعية تأخذ في الاعتبار الفئات الضعيفة والمحرومة من قبيل المرأة. والحكومة لديها أيضاً خطة لتدريب قوة عمل مؤهلة على أساس العمل لوقت جزئي في قطاعي الصحة والخدمات. ويلزم أيضاً التأكيد على مسألة ذات صلة ألا وهي نوعية العمل.

19 - وقد أعدت الحكومة برنامجاً لتقليص الفجوة في الأجور بين الجنسين وحتى بالرغم من أن الإحصاءات تظهر أن النمسا قد حققت تقدماً في الواقع بالمقارنة بغيرها من بلدان الاتحاد الأوروبي، فما زالت هذه الفجوة تشكل تحدياً. والشركاء الاجتماعيون مسؤولون عن تحديد السياسات المتعلقة بالأجور والعمل. وثمة هدف هام يتمثل في توفير المساواة في الفرص بالنسبة للمرأة. وفي إطار مخطط تشجيع العمل، ارتفعت حصة المرأة من التمويل الإجمالي إلى 50 في المائة. ويتمثل أحد سبل تعزيز النهوض بالمرأة في تعزيز التدريب في الشركات مما يؤدي إلى فتح أبواب الأعمال الثابتة والفرص الوظيفية. ويجري بذل محاولات لسد فجوة الأجور بمكافحة الأنماط المقولبة وتشجيع المرأة على الدخول في الخدمة المدنية والميدانين التجاري والتقني. وقد أكد برنامج معد للفترة 2006-2008 على التوجيه والتثقيف والإرشاد الفردي. وسعت مبادرة تأهيل المرأة التي بدئت في أوائل عام 2001 إلى زيادة أعداد المرأة في ميادين البحوث والتكنولوجيا. وأيضاً، لكي يتسنى تعزيز القدرة التفاوضية لفرادى النساء في القطاع الخاص، يجري توسيع نطاق برنامج الإشراف الفردي الذي تضطلع به الحكومة. وتشكل المساواة في المعاملة قضية أوروبية عليا.

20 - السيد شتايتر (النمسا): قال إن الحكومة تعتزم توسيع نطاق مشروع الضمان الاجتماعي ليشمل جميع فئات الأعمال، وقد رفعت مؤخراً الحد الأدنى للأجور - وكلاهما يشكل تقدماً كبيراً بالنسبة للمرأة.

21 - وقد أظهرت البحوث على أسباب فجوة الأجور بين الجنسين إلى أنها ترجع بقدر متساو إلى عدد ساعات العمل وإلى مستوى العمل. وفي السنة الماضية، زادت النسبة المئوية لأطفال النساء العاملات في مراكز الرعاية النهارية، وإن كان ذلك ليس كافياً. والهدف هو زيادة الأماكن المتاحة للرعاية النهارية بمقدار 000 50 في السنوات القليلة القادمة.

22 - والحكومة تدرك أن المرأة من الفئات المحرومة تحت مشاريع الضمان الاجتماعي وهي تتبع نهجاً مزدوجاً في معالجة المشكلة، حيث تسعى إلى تحسين موقف المرأة في المجتمع في الوقت الذي تعوض فيه عن التمييز ضدها بتعديل مشاريع الضمان الاجتماعي. وفي السنوات السبع الماضية أعطيت للمرأة فرصة أفضل للحصول على المعاشات التقاعدية للضمان الاجتماعي بالسماح لها بأن تصبح مستحقة بعد 7 سنوات فقط - بدلاً من 15 سنة فيما سبق - إذا كانت تقوم برعاية أطفال أو أقارب معالين. وثمة تعويض أفضل أيضاً بالنسبة للفترات التي تُقضى في رعاية الأطفال، مع رفع استحقاقات المعاش التقاعدي الشهرية بمقدار 50 يورو عن كل طفل وخفض سنوات تقدير المعاش التقاعدي بمقدار ثلاث سنوات عن كل طفل، وتستبعد من الحسابات السنوات التي كانت الإيرادات خلالها منخفضة - مثلما يحدث خلال العمل لوقت جزئي. وفي عام 2007، حققت الحكومة الهدف البالغ الأهمية المتمثل في رفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي للضمان الاجتماعي إلى ما يزيد عن مستوى الفقر، مما يشكل ميزة كبيرة للمرأة، التي تمثل 70 في المائة من المستفيدين من الحد الأدنى للمعاش التقاعدي. وتعتزم الحكومة أيضاً رفع الحد الأدنى لاستحقاقات البطالة واستحقاقات المساعدة الاجتماعية، التي ستحقق ميزة كبيرة أيضاً للمرأة.

23 - السيدة نيكولاي - لايتنر (النمسا): قالت إن لجنة تحقيق المساواة في المعاملة تستطيع، عند النظر في الشكاوى المتعلقة بالتمييز في القطاع الخاص، أن تطلب من المؤسسات التجارية الإبلاغ عن النظم التي تطبقها لتقييم الأجور والأعمال. وفي أغلب الأحيان، مع ذلك، لا تحتفظ المؤسسات التجارية الخاصة بإحصاءات مفصلة حسب نوع الجنس عن الأجور ولا تجري تقييمات رسمية للأعمال. ومن الجدير بالذكر أن معظم الأشخاص المقدمين للشكاوى المتعلقة بعدم تكافؤ الأجر - 80 في المائة منهم من النساء - يفضلون تفادي دعاوى المحكمة ويستخدمون بدلاً من ذلك المفاوضات غير الرسمية عن طريق مكتب أمناء المظالم المعني بالمساواة في المعاملة. وبطبيعة الحال، يكون لحكم المحكمة الإيجابي أثر كبير، كما حدث في حالة حكم المحكمة العليا في عام 1998 الذي قضى بأن مسؤولية توفير الأجر المساوي عن العمل المساوي تقع على كاهل صاحب العمل، ولا يقع عبء تأمينه على الموظف.

24 - وتعتبر المضايقة الجنسية تمييزاً بموجب قانون المساواة في المعاملة. وقد تلقى مكتب أمين المظالم بالفعل شكاواه الأولى المتعلقة بالمضايقة الجنسية ويقوم أيضاً بالنظر في دعاوى تتعلق بالتمييز على أساس نوع الجنس والسن.

25 - السيد شتاينر (النمسا): قال إنه لكي يتسنى توسيع نطاق استحقاقات رعاية الطفل وإعطاء الأب مزيداً من الحوافز لاستخدامها، تعتزم الحكومة رفع الحد الأقصى للإيرادات المتعلق بشروط استحقاق كل من الأبوين لاستحقاقات رعاية الطفل، وتقدم خيارين: استحقاقاً محدداً لمدة 30 شهر، أو ضعف ذلك المبلغ لفترة 15 شهر.

26 - السيدة هولسر (النمسا): قالت إن التشريع الجديد المتعلق بالإجازة الأبوية لعام 2004 (التقرير، ص 37) التي جرى التفاوض بشأنها مسبقاً بين الشركاء الاجتماعيين، يوفر إمكانية أخذ إجازة أبوية حتى يبلغ الطفل 7 سنوات من العمر، وهي طريقة جيدة للتوفيق بين العمل والحياة الأسرية. ولا ينطبق القانون حالياً إلا على المؤسسات التجارية التي يزيد عدد العاملين فيها عن 20، ولكن سيجري تعديله في المستقبل.

27 - وسترسل فيما بعد الإحصاءات التي توفر تحليلا للأعمال حسب كونها لوقت جزئي أو لوقت كلي، ولكن لا توجد إحصاءات متاحة بشأن نساء الأقليات الإثنية في أعمال الوقت الجزئي.

28 - ومعظم النسبة البالغة 50 في المائة من ميزانية تشجيع العمل المخصصة للمرأة تركز على التدريب المتعلق بالمهن المختلفة، مع التأكيد على مساعدة المرأة على إعادة دخولها إلى سوق العمل. ومن بين البرامج الخاصة الكثيرة المخصصة للمرأة هناك واحد يجري فيه المقابلة بين المتقدمات للعمل والمؤسسات التجارية التي وافقت على تعيينهن في وظيفة معينة عند إتمامهن بنجاح للتدريب المتعلق بالوظيفة، وهو برنامج ناجح جدا سيجري تكراره. وثمة أيضا تدابير لاجتذاب النساء إلى الميادين التكنولوجية بمنحهن فرصة للوصول إلى التكنولوجيات الجديدة. وتقوم النساء حاليا في الواقع بتقديم الطلبات للعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات، ولكن إعدادهن يجب أن يبدأ في المراحل الأولى لتعليم البنات.

29 - وفي عام 2006، كانت حصة النمسا من الأجانب في سن العمل في الاتحاد الأوروبي، هي ثاني أكبر حصة، إذ بلغت نحو 11 في المائة. وقد أدت بعض التعديلات التي أُجريت مؤخرا على القوانين المنظمة للمهاجرين إلى تحسين إجراءات الدخول للعمال الأجانب وتسهيل وصولهم إلى سوق العمل، وأعادت تشكيل الأحكام المتعلقة بالدخول، والبقاء والهجرة الدائمة لمن يحملون جنسيات أجنبية، وعملت على تجانس الأحكام القانونية المتعلقة بالإقامة الدائمة وتصاريح العمل الدائمة. وقد بُدئت برامج خاصة لزيادة فرص العمل للمهاجرين، مع التركيز على المهاجرات، بما في ذلك التوجيه ودروس اللغة الألمانية، والتعليم الأساسي الذي يؤدي إلى شهادات إتمام الدراسة الثانوية، والمناهج الدراسية التقنية الخاصة من قبيل الإعداد للأعمال التي تحتاج إلى مهارات أكبر، والمساعدة في تقديم الطلبات للعمل.

30 - السيد شتاينر (النمسا): قال إن عدد النساء اللاتي يعملن لوقت جزئي أو لوقت كلي - ولكن فيما عدا اللاتي يؤدين أعمالا حديـة لوقت جزئي - قد زاد بنحو 30 في المائة في الــ 30 سنة الماضية.

31 - السيدة ت افار يس داسيلفا : قالت إنه وفقا للمعلومات الواردة من المنظمات غير الحكومية، ما زالت المهاجرات يعتمدن على أزواجهن للحصول على تصريح إقامة وتصريح عمل. وهذا مزعج بصفة خاصة في حالات العنف المنزلي أو الطلاق. وبينما تضمن القانون بعض الاستثناءات في حالات العنف، فهذه الأحكام هي، على حد علمها، صعبة التنفيذ. وقد أورد رئيس الوفد في بيانه الاستهلالي ذكر خطة عمل للنهوض بالمهاجرات. وسيكون موضع تقدير الحصول على معلومات أكثر على تركيز تلك الخطة وأولوياتها والصعوبات التي أثارتها.

32 - وأعربت عن ترحيبها بالتغييرات التي أدخلت على قانون اللجوء والاعتراف بالاضطهاد المتصل بنوع الجنس. ومع ذلك، فقد علمت اللجنة أنه منذ بدء سريان ما يعرف ”مجموعة الأجانب“ في 1 كانون الثاني/يناير 2006، زاد الاحتجاز الإداري لطالبي اللجوء زيادة كبيرة في انتظار دراسات مطالبتهم ، وفي بعض الحالات، احتجزت النساء بمعزل عن أطفالهن القصر. وقالت إنها تتوق إلى معرفة عدد الأفراد المحتجزين ، وحالتهم، ومدة احتجازهم؛ وما إذا كانت هناك أية بدائل للاحتجاز ولا سيما في حالة النساء اللاتي تعرضن للعنف الجنسي أو العنف بسبب نوع الجنس أو اللاتي يعانين من حالة ضعف.

33 - ويذكر التقرير بشكل مباشر جدا (ص 56) أنه نظرا لأن طالبي اللجوء الحاملين لتصريح إقامة مؤقتة يمكنهم حاليا التقدم بطلب للحصول على ما يسمى بـ  ”بطاقة فحص صحية “ تسمح لهم بالعمل في الدعارة، حدثت زيادة في عدد العاهرات المسجلات. فهل هناك أية تدابير منفذة لمساعدة هؤلاء النسوة، اللاتي تعانين من حالة ضعف، واللائي قد لا يكون أمامهن حاليا أي خيار إلا الاشتغال بالدعارة؟

34 - وأخيرا، سيكون من المهم معرفة ما إذا كانت قد أجريت أية تقييمات لحالة واحتياجات المرأة في الطوائف الإثنية الكثيرة الموجودة في النمسا.

35 - السيدة بلمي ه وب - زيرداني : قالت إنه، وفقا للمعلومات الواردة إلى اللجنة فإن 13 في المائة من سكان النمسا مهددون بالفقر؛ وما يزيد على نصف هؤلاء هن من النساء، وتعيش أكثر من 000 200 امرأة في فقر مدقع كما تعيش 000 600 امرأة قرب خط الفقر. والأسر وحيدة الأبوين التي يترأسها في أغلب الأحيان نساء معرضة للخطر بشكل كبير. ففي المتوسط، لا تكسب المرأة سوى ثلثي ما يكسبه الرجل، مع كون العاملات من ذوي الياقات الزرقاء محرومات بدرجة كبيرة. وعلاوة على ذلك، فثلثي الأفراد الذين يتلقون مساعدة اجتماعية طويلة الأمد هم من النساء. وذكرت أنها يساورها القلق أيضا إزاء مستوى المرأة في العمالة غير النمطية (70 في المائة)، والعمالة لوقت جزئي (40 في المائة) والعمالة الحدية (000 167 في عام 2006 بالمقارنة بـ 000 72 بالنسبة للرجال). والمعاشات التقاعدية للنساء هي أيضا متدنية جدا؛ فأربعة من كل عشرة من النسوة ليس لهن معاش تقاعدي على الإطلاق والتي تحصل على معاش تقاعدي لا تحصل إلا على ثلثي المبلغ الذي يحصل عليه الرجل. وقالت إنها تشعر بالأسى بسبب تلك الأرقام وتحث الحكومة على تحسين حالة المرأة النمساوية.

36 - السيدة تان : قالت إنه حسب ما نفهمه ثمة 56 منطقة ريفية تتكون من 000 1 بلدية، وتشغل مساحة تكاد تصل إلى 000 47 كيلومتر مربع ويسكنها ما يزيد على مليوني نسمة، تشارك في برنامج الاتحاد الأوروبي المتعلق بمبادرة المجتمعات المحلية من أجل التنمية الريفية، برنامج ” القادة + “ النمسا (التقرير، ص 68 من النسخة الانكليزية). وقالت إنها تود أن تعرف كيف تغيرت حالة النساء الريفيات اللاتي يعشن في تلك المناطق نتيجة للبرنامج؛ وما إذا كانت الشبكة النسائية التي أنشئت في المناطق المختلفة منذ عام 1999 (التقرير ص 97) قد اشتركت في البرنامج ؛ وعدد البلديات المشاركة التي تشغل المرأة فيها 30 في المائة من مناصب صنع القرار؛ وما إذا كانت أية ميزانية للبرنامج قد خصصت على وجه التحديد للمرأة الريفية.

37 - ويذكر التقرير أيضا (ص 98) أن الأقاليم تقدم برامج تدريبية تثقيفية للنساء الريفيات. وهي تتوق إلى معرفة ما إذا كان قد أمكن إحراز أي تقدم كنتيجة لهذه البرامج وإذا كان ذلك هو الحال، ففي أي المناطق.

38 - ووفقا للتقرير (ص 99)، فإن ما يصل إلى 41 في المائة من جميع الحيازات الزراعية تديرها نساء. وسيكون من المهم معرفة عدد الحيازات التي تملكها نساء وما إذا كانت المالكات يتلقين نفس الإعانات التي يتلقاها نظرائهن من الذكور. وسألت أيضا عن عدد العمال الزراعيين اليدويين في النمسا؛ وما إذا كانوا في الأغلب مواطنين نمساويين إما حاملين لجنسيات أجنبية، من الذكور أم من النساء؛ وما مقدار الدخل الذي يحصلون عليه؛ وما إذا كانوا يتمتعون بالضمان الاجتماعي.

39 - السيدة باتين : قالت إنها تود أن تعرف ما إذا كان مشروع بطاقة الأم - الطفل (التقرير ص 90) يشمل المهاجرات والريفيات؛ وكيفية تمويل المشروع؛ والإجراءات التي يشملها؛ وما إذا كانت ثمة إحصاءات متاحة عن خفض الأمراض منذ تنفيذه.

40 - وسيكون من المهم أيضا معرفة ما إذا كانت النساء المهاجرات يتمتعن بالتأمين الصحي وما إذا كانت الحكومة تتحمل جزءا من تكاليف علاجهن. ويورد التقرير (ص 91) ذكر مركز صحي للمرأة يستهدف النساء المهاجرات أنشئ في إقليم به نسبة عالية من النساء المهاجرات. فهل تعتزم الحكومة إنشاء هذه المراكز في مناطق أخرى؟

41 - ومما يستحق الثناء الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتحسين الفحص الطبي في مجال أمراض النساء والرعاية للنساء المعاقات. ووفقا لما ورد في التقرير (ص 91)، تقوم الحكومة حاليا بإجراء دراستين استقصائيتين، واحدة عن الفحص والرعاية في مجال أمراض النساء، من منظور النساء ذوات الإعاقة، والأخرى عن العلاج الموفر، من منظور أخصائيي أمراض النساء. وسألت عن نتائج الدراستين الاستقصائيتين وما استتبعته من تحسينات مصممة لتلبية الاحتياجات بالضبط.

42 - ووفقا للمعلومات التي حصلت عليها اللجنة، لا تنطبق على ضحايا الاتجار غير المشروع، والعاهرات شروط الحصول على خدمات الرعاية الصحية. فهل هذا صحيح؟ وقالت إنها تود أيضا أن تعرف كيفية تنفيذ الخطط الرامية إلى تخفيض عبء الفقر على صحة المرأة.

43 - وأشارت إلى أثر السياسات الزراعية للاتحاد الأوروبي على عمالة المرأة في المناطق الريفية، وسألت عما فعلته الحكومة لدعم السياسات الزراعية التي تحمي المزارع الصغيرة لمصلحة المرأة ولمعالجة الأثر الجنساني لتدني الأسعار الزراعية. وقالت إنها تود أيضا أن تعرف ما إذا كانت الوزارة الاتحادية للزراعة والأحراج، والبيئة وإدارة المياه تقوم بشكل فعلي بإدراج منظور جنساني في جميع سياساتها وبرامجها. وأخيرا، فبالنظر إلى انخفاض مشاركة المرأة في الأنشطة السياسية المتعلقة بالزراعة، قالت إنها ستغدو ممتنة لو حصلت على معلومات عن التدابير المتخذة لضمان إعطاء النساء فرصا بوصفهن مشتغلات بالتصميم والتخطيط وعن مشاركة المرأة في صنع القرار البيئي.

44 - السيدة وستر ماير (النمسا): قالت إن النساء المهاجرات يعتمدن على أزواجهن في الحصول على ترخيص للإقامة لمدة 5 سنوات. وتنفذ استثناءات في حالتيْ موت الزوج والطلاق. وبعض النساء، من ضحايا العنف المنزلي على سبيل المثال، لهن حــق مستقل للإقامة.

45 - وطالبات اللجوء لا يحتجزن وإنما يعشن في العادة مع أطفالهن في منازل عادية خلال إجراءات اللجوء.

46 - السيد شتاينر (النمسا): قال إنه لا توجد حاليا خطة عمل تتعلق بالنساء المهاجرات، ولكن البرنامج الجديد يشمل خطة من هذا القبيل، في إطار الفصل الخاص بالتدابير المتعلقة بالمرأة.

47 - السيدة شتام (النمسا): قالت إنه في عام 2004، أنشئت مؤسسة في فيينا لتوفير الفحوصات والاستشارات الطبية بالمجان لأي فرد ليس لديه تأمين طبي سواء كانوا يحملون ترخيص إقامة أم لا وعلى ذلك فالعاهرات الأجنبيات اللاتي لا يحملن بطاقة فحص صحي أو ترخيص إقامة يمكنهن الحصول على الخدمات الصحية.

48 - السيدة فاينكه (النمسا): بالنسبة لموضوع الرعاية الصحية لضحايا الاتجار غير المشروع، قالت إن الأطباء عليهم التزام قانوني بمعالجة الأفراد الذين يمرون بحالات تشكل خطرا عل حياتهم. وكانت ثمة حالات قليلة احتاج فيها ضحايا الاتجار غير المشروع إلى العلاج الطبي. وفي بعض تلك الحالات قامت الحكومة بتغطية التكاليف، وهذه المسائل يبت فيها كل حالة على حدة. وعندما تمنح ضحية الاتجار غير المشروع ترخيص الإقامة على أسس إنسانية، يصبح (رجل كان أو امرأة) مستحقا للحصول على الاستحقاقات الاجتماعية بما فيها التأمين الصحي.

49 - السيد شتاينر (النمسا): قال إن معدل الفقر في النمسا يقل عن المتوسط الأوروبي. وقد جعلت الحكومة الجديدة مكافحة الفقر إحدى أولوياتها، وهي تخطط لبدء تطبيق مستوى أدنى للأجر السنوي يبلغ 000 14 يورو وإدراج جميع أشكال العمالة بما في ذلك العمالة غير النمطية في خطة الضمان الاجتماعي.

50 - السيدة سوتشاريبا (النمسا): قالت إن المنظور الجنساني قد أدمج في جميع البرامج الزراعية، بما في ذلك برنامج ”القادة +“، ومن أهداف البرنامج تعزيز تنوع الأعمال والقدرة على تنظيم المشاريع بحيث تتمكن المزارعات، على الأخص، من اكتساب دخل إضافي. وتبلغ نسبة النساء بين مقدمي طلبات حضور دورات التدريب المهني نحو 37 في المائة، مما يبين أن برنامج ”القادة + “ قد لقي قبولا حسنا، ويرجع السبب في تخصيص جزء أكبر من الميزانية للمرأة إلى أنها تميل إلى الالتحاق بدورات أطول وأكثر تكلفة. وقد أنفق مبلغ قدره نحو 30.15 مليون يورو على تعليم الكبار في المناطق الريفية في الفترة بين عامي 2000 و 2006، واستفاد ما يزيد عن 000 5 امرأة بالبرنامج.

51 - وفيما يتعلق بالسؤال عن الحيازات الزراعية وإعانات الاستثمار، تشير الإحصاءات إلى مديري المزارع لا إلى مالكي المزارع، نظرا لأن الفئة الأولى هي التي تتلقى الإعانات. وفيما يتعلق بالآثار السلبية للسياسات الزراعية التي يتبعها الاتحاد الأوروبي على المزارع الصغيرة، فنحو 50 في المائة من إعانة التنمية مخصصة للتدابير البيئية و 25 في المائة لمزارعي الجبال وغيرهم من المزارعين في المناطق المحرومة الأخرى.

52 - السيدة فيسترماير (النمسا): قالت ردا على السؤال المتعلق بالعنف بسبب نوع الجنس، وقانون اللجوء، إن النساء ضحايا العنف يمنحن حق اللجوء على أساس أنهن يشكلن فئة اجتماعية خاصة.

53 - السيدة شتام (النمسا): قالت إن النمسا قد بدأت برنامجا لصحة الأمهات والرضع يسمى ”بطاقة صحة الأم والطفل “ في عام 1974. وفي إطار البرنامج تتلقى النساء فحوصات وتحاليل دم منتظمة مجانية خلال الحمل ويتلقى الأطفال فحوصات مجانية حتى سن الخامسة. وللنساء المهاجرات اللاتي يتمتعن بالتأمين الصحي حق الحصول أيضا على ”ترخيص صحة الأم والطفل “. وإضافة إلى ذلك، فالنمسا بها عدد من المستشفيات ”الصديقة للمهاجرين “ التي تقدم البرامج الخاصة للنساء المهاجرات.

المادتان 15 و 16

54 - السيدة تان : أشارت إلى المادة 16 وقالت إنها تود أن تتلقى بيانات عن عدد أحكام الطلاق التي أصدرتها المحاكم خلال السنوات الثلاث السابقة، ونسبة الزيجات التي انتهت بالطلاق والمدة الزمنية اللازمة للحصول على حكم بالطلاق. وسألت أيضا عما إذا كان الكثير من ضحايا العنف المنزلي قد أفادوا من فرصة الحصول على المعونة القانونية المجانية خلال السنوات الثلاث الماضية وعما إذا كانت المحاكم تصدر أوامر زجر وحماية فور تلقي طلبات الطلاق لكي يتسنى منع المزيد من العنف.

55 - وأشارت إلى جدول الإحصاءات المتعلقة بإنفاذ قانون توفير الحماية لمكافحة العنف المنزلي، وقالت إنه سيكون موضع تقديرها لو تلقت مزيدا من الإيضاحات بشأن الأوامر التي تحظر الدخول إلى المنزل وطابع الإجراءات العقابية الإدارية والأسس التي استند إليها في رفض بعض الدعاوى.

56 - السيدة شموتني (النمسا): قالت إن المعونة القانونية المجانية متاحة للنساء ذوات الدخل المنخفض. وليس في استطاعتها توفير إحصاءات عن معدلات الطلاق للسنوات الثلاث الماضية ولكنها ستقدمها حالما يصبح ذلك ممكنا. وأخيرا فمن الممكن في الواقع أن تطلب النساء ضحايا العنف المنزلي إصدار أمر زجري عند تقديم طلب الطلاق. والإجراء المعتاد هو أن الشرطة تصدر أمر زجري أولي قابل للنفاذ لمدة 10 أيام. وإذا قدمت الضحية طلبا إلى المحكمة يمكن تمديد مدة نفاذ الأمر إلى 20 يوما. وإذا قُدم طلب للطلاق أيضا، يمكن تحديد مدة الأمر للمدة التي تستغرقها إجراءات المحكمة.

57 - السيدة فاينكه (النمسا): قالت ردا على طلب إيضاح الجدول المتعلق بإنفاذ قانون ”توفير الحماية لمكافحة العنف المنزلي “، إن الإجراءات العقابية الإدارية تطبق في الدعاوى التي يخالف فيها مرتكب العنف الأمر الزجري. ويعني مصطلح ”تسوية النزاعات المنزلية “ أن الشرطة قامت بتسوية النزاع ولم يُصدر أمر زجري. ويشير الفرع المعنون ”الإلغاء من جانب الشرطة “ إلى الحالات التي يتقرر فيها أن الأمر الزجري قد أصدر عن طريق الخطأ.

58 - الرئيسة : قالت إن الحكومة النمساوية ستتلقى استنتاجات اللجنة النهائية في الوقت المناسب. وبالنظر إلى الحقيقة المتمثلة في أن بلدان الاتحاد الأوروبي تعلق في كثير من الأحيان على الأوامر التوجيهية الصادرة عن الاتحاد الأوروبي أهمية أكبر مما تعلقه على الاتفاقية، فقد حثت الحكومة على نشر الاستنتاجات على أوسع نطاق ممكن.

رفعت الجلسة الساعة 10/17 .