اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث المقدم من الاتحاد الأوروبي بموجب المادة 35 من الاتفاقية، ال مقرر تقديمه في عام 2021 * ** ***

[تاريخ الاستلام: 18 نيسان/أبريل 2023]

مقدمة

1- تتضمن هذه الوثيقة ردود الاتحاد الأوروبي على قائمة المسائل قبل صدور التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث المقدم من الاتحاد الأوروبي بشأن تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (الاتفاقية) إلى لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (اللجنة). وقد اعتمدت اللجنة القائمة في 20 نيسان/أبريل 2022 (CRPD/C/EU/QPR/2-3). ولما كانت المفوضية الأوروبية تعمل بوصفها جهة التنسيق المعنية بتنفيذ الاتحاد الأوروبي ل لاتفاقية، فقد أعدت الردود مستعينة في ذلك بإسهامات من تقارير مؤسسات الاتحاد الأوروبي وهيئاته الأخرى، مثل إطار الاتحاد الأوروبي ووكالات الاتحاد الأوروبي. وعند إعداد الوثيقة، وضعت المفوضية في اعتبارها القرارات الصادرة عن البرلمان الأوروبي (البرلمان) في عامي 2021 و2022 ، والتقرير الصادر عن الفريق الدراسي المعني بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التابع للجنة الأوروبية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2020. ووضعت المفوضية أيضاً في اعتبارها التعليقات الواردة من فرقتيها الداخل يتين المعني تين بالإعاقة ، وهما : رابطة الموظفين ذوي الإعاقة العاملين في المفوضية ، وفريق دعم ذوي الإعاقة التابع للمفوضية. واستُشيرت منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة أثناء اجتماع واحد لعقد حوار منظّم وثلاثة اجتماعات عقدتها منصة الإعاقة (اجتماعان في عام 2022 واجتماع واحد في عام 2023)، وهي اجتماعات تشارك فيها أيضاً الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

2- وكان الاتحاد الأوروبي قد وقع اتفاقية الأمم المتحدة ل حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في 22 كانون الثاني/يناير 2011 بصفته منظمة من منظمات التكامل الإقليمي، بالمعنى المقصود في المادة 44 من الاتفاقية، في حدود اختصاصاته. وقد نُشر التقرير الأول عن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للاتفاقية في 5 حزيران/يونيه 2014، ونظرت فيه اللجنة يومي 27 و28 آب/أغسطس 2015، واعتمدت ملاحظاتها الختامية في 3 أيلول/سبتمبر 2015.

ألف - الغرض والالتزامات العامة (المواد 1-4)

الرد على الفقرة 1(أ) من قائمة المسائل (CRPD/C/EU/QPR/2-3)

3- أصدرت المفوضية مقترحاً بإصدار قرار من المجلس بشأن انضمام الاتحاد الأوروبي إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2008، وهو ما يتطلب إجماع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. ويوجد حالياً 22 دولة طرفاً في البروتوكول الاختياري من أصل 27 دولة عضواً في الاتحاد الأوروبي. و كما جاء في استراتيجية المفوضية بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة للفترة 2021-2030 (الاستراتيجية)، تتابع المفوضية عن كثب التقدم المحرز في انضمام الدول الأعضاء إلى البروتوكول الاختياري، وستبحث تصديق الاتحاد الأوروبي على البروتوكول في ضوء ذلك.

الرد على الفقرة 1(ب) من قائمة المسائل

4- كثيراً ما تفرض تشريعات الاتحاد الأوروبي تقديم تقارير عن الأداء وكثيرا ً ما تخضع للاستعراض الدوري. ويحدث تعميم مراعاة منظور الإعاقة أثناء التنقيحات التشريعية وعند إعداد المقترحات التشريعية الجديدة. وتماشياً مع السوابق القضائية لمحكمة العدل الأوروبية، يجب تفسير قوانين الاتحاد الأوروبي الثانوية قدر المستطاع على نحو يتسق مع اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

الرد على الفقرة 1(ج) من قائمة المسائل

5- يعتمد الاتحاد الأوروبي ميزانيته لعدة سنوات من خلال الإطار المالي المتعدد السنوات الذي يشمل حالياً الفترة 2021-2027. ويحدد الإطار المالي المتعدد السنوات الصكوك ويخصص الميزانيات المنصوص ع ل يها في برامج محددة. وتتضمن برامج عديدة إشارات إلى حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعالجها بما يتماشى مع الاستراتيجية. وترد أدناه قائمة غير شاملة بالأمثلة على ذلك.

6- السياسة الإقليمية والإصلاحات الهيكلية: تتضمن القواعد الناظمة لصناديق سياسة التماسك في الاتحاد الأوروبي أحكاماً محددة تتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة. وهي تشير إلى ال اتفاقية في شروطها المواتية، وتتطلب مراعاة التسهيلات الخاصة بذوي الإعاقة في جميع مراحل إعداد البرامج وتنفيذها. وبصفة خاصة، توفر برامج الصندوق الاجتماعي الأوروبي الموسع والصندوق الأوروبي للتنمية الإقليمية وكذلك مرفق التعافي والقدرة على الصمود إمكانية الاستثمار في التدابير التي تسهم في تنفيذ الاستراتيجية. ف على سبيل المثال، يستثمر الاتحاد الأوروبي في الفترة 2021-2027 نحو 1,73 مليار يورو في تدابير تهدف إلى تعزيز تقديم خدمات الرعاية الأسرية والمجتمعية في إطار برامج الصندوق الاجتماعي الأوروبي الموسع والصندوق الأوروبي للتنمية الإقليمية ومبادرة الجماعة الأوروبية انتريغ (مبادرة انتريغ ).

7- و يمكن أيضاً للدول الأعضاء أن ت طلب الحصول على الدعم التقني للمساعدة على تنفيذ الاستراتيجية من خلال أداة الدعم التقني. وتشكل أداة الدعم التقني جزءاً من الإطار المالي المتعدد السنوات للفترة 2021-2027، وتبلغ ميزانيتها 864 مليون يورو.

8- التعليم والثقافة: يرتكز النهج الشامل لبرنامج إيراسموس بلس وبرنامج هيئة التضامن الأوروبي على إطار من تدابير الشمول . ويتصدى هذا الإطار للحواجز التي قد تواجهها مختلف الفئات المستهدفة، بما في ها الأشخاص ذو و الإعاقة. ويوفر كلا البرنامجين أشكالاً ميسرة للأنشطة والدعم المالي الإضافي وتدابير الدعم للشباب الذين يُتاح أمامهم قدر أقل من الفرص. ومنذ بداية فترة البرمجة 2021-2027، دعم برنامج إيراسموس بلس بالفعل 569 مشروعاً غطت موضوع الإعاقة ب مبلغ يزيد على 52 مليون يورو. وخلال ا لفترة نفسها، اختير 236 مشروعاً في إطار برنامج هيئة التضامن الأوروبي لمنحها ميزانية إجمالية تزيد على 1,8 مليون يورو.

9- ويشجع برنامج "أوروبا المبدعة" المتعلق با لقطاعين الثقافي والإبداعي على إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة، مبدعين و جمهور اً ، مشاركة فعالة.

10- البحث والابتكار: تعزز اللائحة المنشئة لبرنامج "الأفق الأوروبي" (2021-2027) تكافؤ الفرص والمساواة والتنوع في جميع جوانب البحث والابتكار، في مجالات منها الإعاقة. ويتضمن البرنامج إشارات إلى الإعاقات في إطار عدة مجموعات. وقد تضمنت الدعوة إلى تقديم مقترحات للفترة 2021-2022 في إطار الركيزة الثانية من مبادرة الأفق الأوروبي 32 موضوعاً تتضمن إشارات إلى الأشخاص ذوي الإعاقة بمبلغ يناهز 462 مليون يورو.

11- ويكفل برنامج أعمال ماري سكلودوفسكا - كوري الوصول العادل إلى التعليم لنيل الدكتوراه وتدريب الباحثين ونقل المعرفة إليهم، بمن فيهم ذوو الإعاقة. وهذا يحفز سوقا ً شاملة للعمل في مجال البحث والابتكار، ويدعم تنقل الباحثين عبر الحدود. ويقدم البرنامج بدلاً للمشتركين في زمالة ال برنامج الذين تستلزم مشاركتهم نفقات إضافية مرتبطة بالإعاقة.

12- وقد نُفذ العديد من المشاريع الممولة من الاتحاد الأوروبي لتحسين إمكانية الوصول إلى الشبكة العالمية وغيرها من المجالات ذات الصلة بالمادتين 9 و21 من الاتفاقية.

13- النقل: يهدف مرفق الترابط الأوروبي إلى تطوير شبكة النقل العابرة لأوروبا مع التركيز على الربط عبر الحدود. و ستكون الإجراءات الرامية إلى تحسين إمكانية الوصول إلى البنية التحتية للنقل، وب خاصة للمستخدمين ذوي القدرة المحدودة على الحركة، مؤهلة للحصول على تمويل مشترك. وتماشياً مع الاتفاق الأخضر الأوروبي، ستُخصص أغلبية التمويل للبنية التحتية للسكك الحديدية التي يجب أن تكون ممتثلة ل قواعد إمكانية الوصول.

14- الصحة: يتولى برنامج الاتحاد الأوروبي من أجل الصحة تنفيذ مبادرات الاتحاد الأوروبي التشريعية وغير التشريعية ويكمل سياسات الدول الأعضاء في مجال الصحة. وتعالج الإجراءات المدعومة ، من بين ما تعالجه، أوجه الإجحاف في مجال الصحة، وتستهدف الفئات الضعيفة، بما فيها الأشخاص ذوو الإعاقة. وفي برنامج العمل لعام 2022، تم تخصيص 000 700 يورو لإجراء دراسة بشأن حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الرعاية الصحية.

15- الإدماج الاجتماعي في المناطق الريفية: في إطار السياسة الزراعية المشتركة للفترة 2014-2020 ، تمكّنت الدول الأعضاء من الاستثمار في الإدماج الاجتماعي من خلال الصندوق الزراعي الأوروبي للتنمية الريفية. ويمكن الاطلاع على المشاريع ذات الصلة بالأشخاص ذوي الإعاقة على الموقع الشبكي للشبكة الأوروبية للتنمية الريفية. وفي إطار السياسة الزراعية المشتركة للفترة 2023-2027، ستستهدف أغلبية الدول الأعضاء تحديات الإدماج الاجتماعي من خلال نهج الروابط بين أنشطة تنمية الاقتصاد الريفي (LEADER) .

16- احترام الحقوق: يقدم برنامج "المواطنون والمساواة والحقوق والقيم" م ِ نحاً تشغيلية للشركاء في الإطار من أجل دعم الاستراتيجية وتنفيذ ال اتفاقية تبلغ قيمتها نحو 5,8 ملايين يورو سنوياً. وبلغت الميزانية المخصصة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة 2,1 مليون يورو سنوياً في عامي 2021 و2022.

17- العمل الخارجي والإنمائي والإنساني والهجرة: تنتهج اللائحة المنشئة ل ‍  " أداة الجوار والتنمية والتعاون الدولي - أوروبا العالمية " نهجاً قائماً على الحقوق، مسترشد ة بمبادئ مثل "عدم ترك أحد خلف الركب" والمساواة وعدم التمييز. وتهدف الأداة إلى دعم الامتثال لحقوق الإنسان ومكافحة انعدام المساواة والتمييز على مستوى العالم. وتطبق اللائحة النهج القائم على حقوق الإنسان لتعميم مراعاة الإعاقة في أعمال ها ، وتخصص 5 ملايين يورو للعمل العالمي من أجل زيادة القدرات على تنفيذ ال اتفاقية. وبالمثل، فإن اللائحة المنشئة للأداة الثالثة لتقديم المساعدة في مرحلة ما قبل الانضمام تشجع عدم التمييز، بما في ذلك التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة ، في تخصيص التمويل.

18- ويجب تقديم المساعدة الإنسانية من الاتحاد الأوروبي على أساس غير تمييزي لمساعدة أكثر الأشخاص ضعفاً بالتحديد . ويشترط توافق آراء الاتحاد الأوروبي لعام 2007 بشأن المساعدة الإنسانية إيلاء اهتمام خاص لمواطن ضعف محددة، مثل الإعاقة. ويهدف بيان الاتحاد الأوروبي بشأن المساعدة الإنسانية لعام 2021، إلى ضمان تلبيتنا لاحتياجات فئات محددة وحقوقها، ويشمل ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة. وتهدف الإرشادات التشغيلية لعام 2019 بشأن إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في عمليات المساعدة الإنسانية الممولة من الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز إدماج منظور الإعاقة، وضمان تعميم مراعاة منظور الإعاقة، وتزويد شركاء المفوضية وموظفيها بأدوات تشغيلية لضمان تحقيق هذه الأهداف.

19- ولبناء قدرات موظفي المفوضية وشركائها في مجال إدماج منظور الإعاقة، تعكف المفوضية على إعداد أداة للتعلم الإلكتروني. وهي تعتمد على الإرشاد ات التشغيلي ة لعام 2019 المتعلقة ب إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في عمليات المساعدة الإنسانية الممولة من الاتحاد الأوروبي.

20- ويجري أيضاً ضمان تقديم الدعم إلى الأشخاص ذوي الإعاقة في إطار صندوق اللجوء والهجرة والإدماج . ويشترط هذا الصندوق اتخاذ الخطوات المناسبة لاستبعاد أي شكل من أشكال التمييز المحظورة بموجب المادة 21 من ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي (الميثاق)، بما في ذلك التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة في إطار الصندوق. والبلدان الثالثة المشاركة في الصندوق ملتزمة أيضاً باحترام حقوق الإنسان.

الرد على الفقرة 1(د) من قائمة المسائل

21- منذ أيار/مايو 2015، كانت المبادئ التوجيهية وصندوق الأدوات الراميين إلى تحسين التنظيم أداتين داخليتين رئيسيتين لتعزيز عمليات وضع السياسات وصنع القرار ات في الاتحاد الأوروبي. ويؤدي تنقيح المبادئ التوجيهية ومجموعة الأدوات اعتباراً من تشرين الثاني/نوفمبر 2021 إلى تعزيز التشاور مع الأشخاص ذوي الإعاقة وتحسين الإرشادات لتحديد المساواة وتحليل ها ، بما تشمله من جوانب الإعاقة، في تقييمات التأثير والتقييمات الأخرى ذات الصلة. وأصبحت مجموعة أدوات تحسين التنظيم، ولا سيما الأداتان رقم 29 الحقوق الأساسية ورقم 30 العمالة وظروف العمل وتوزيع الدخل والحماية الاجتماعية والإدماج الاجتماعي ، تركز الآن على تأثير الخيارات السياساتية على الأشخاص ذوي الإعاقة. وتتضمن عدة أدوات جديدة (معايير التقييم، ورسم السياسات الجاهز ة رقمياً، والتعليم، والبلدان النامية، وما إلى ذلك) أمثلة تتعلق بشواغل الإعاقة.

الرد على الفقرة 1(ه) من قائمة المسائل

22- يتضمن قرار المجلس 2010/48/ECبشأن انضمام الجماعة الأوروبية (الاتحاد الأوروبي حالياً) إلى اتفاقية الأمم المتحدة ل حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة قائمة بأكثر من 40 صكاً قانونياً مدرجاً في إعلان اختصاصات الاتحاد الأوروبي. وفي عام 2017، قدم التقرير المرحلي عن تنفيذ الاستراتيجية الأوروبية بشأن الإعاقة للفترة 2010-2020 عرضاً عاما ً شامل ا ً ومحدث اً ل قوانين الاتحاد الأوروبي التي تشير إلى المسائل التي تنظمها ال اتفاقية، بما في ذلك معلومات عن القوانين التي جرت مراجعتها أو إلغاؤها. ويجري حالياً تنقيح هذه اللمحة العامة.

الرد على الفقرة 2(أ) من قائمة المسائل

23- بعد اعتماد الاستراتيجية، أقبلت جميع دوائر المفوضية على تعيين منسقين معنيين بمسألة الإعاقة مسؤولين عن تعميم مراعاة منظور الإعاقة في إداراتهم. وهم يشكلون معاً الفريق المشترك بين الدوائر المعني بمسألة الإعاقة، الذي يعقد اجتماعات دورية.

24- وأُنشئت فرقة العمل المعني ة بالمساواة في عام 2019 لتعميم الإدماج والمساواة في جميع الأبعاد ودعم عمل المفوض المعني بالمساواة. ويعكف المنسقون المعنيون بالمساواة على تعميم مراعاة اعتبارات المساواة، بما في ذلك الإعاقة، في المبادرات التي تتولى دائرتهم قيادتها، بالتنسيق مع الفريق المشترك بين الدوائر المعني بمسألة الإعاقة. وبالإضافة إلى ذلك، تعمل فرقة العمل على توعية موظفي المفوضية بالقضايا المتعلقة بالإعاقة، بسبل منها عقد دورات تدريبية مخصصة لهذا الغرض.

25- وفي البرلمان الأوروبي، أُسندت إلى الشبكة المعنية باتفاقية الأمم المتحدة ل حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وهي فريق عامل مشترك بين اللجان يضم 12 لجنة أخرى ، تنظم أعماله وترأسه لجنة التوظيف والشؤون الاجتماعية، مهمة التعميم السياسي لمراعاة منظور الإعاقة وتنفيذ الاتفاقية. وفي المجلس، تتناول الفرقة العاملة المعنية بحقوق الإنسان المسائل المتصلة بالاتفاقية.

الرد على الفقرة 2(ب) من قائمة المسائل

26- تهدف لائحة الاتحاد الأوروبي بشأن التصنيف إلى توسيع نطاق الاستثمار المستدام لتنفيذ الاتفاق الأخضر الأوروبي. وتفرض اللائحة على المفوضية نشر تقرير عن إمكانية توسيع نطاقها لتشمل أهدافاً أخرى، بما فيها الأهداف الاجتماعية. وفي ضوء ذلك، نشرت المنصة المعنية بالتمويل المستدام، وهي هيئة استشارية مستقلة تابعة للمفوضية، تقريراً عن منهجية محتملة للتصنيف الاجتماعي. ويشير التقرير إلى المعايير المنصوص عليها في اتفاقيات الأمم المتحدة الأساسية لحقوق الإنسان، ويقرّ بأن المساواة وإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة يسهمان في إيجاد مجتمعات أكثر شمولاً واستدامة. ولا يحكم التقرير مسبقاً على أي قرار أو إجراء تتخذه اللجنة في هذه المسألة.

27- وستواصل المفوضية متابعة المزيد من مبادرات السياسة العامة الرامية إلى تعزيز الاستثمارات ذات الأثر الاجتماعي الإيجابي ضمن الإطار التشريعي الأوسع للتمويل المستدام.

الرد على الفقرة 2(ج) من قائمة المسائل

28- تتحمل الدول الأعضاء المسؤولية عن سلامة تنفيذ قانون الاتحاد الأوروبي من خلال إدراج التوجيهات بطريقة سليمة في ال قانون ال وطني في غضون المواعيد النهائية القانونية. ولما كانت المفوضية هي الوصي على المعاهدات، فإنها تراقب هذه العملية عن كثب.

29- ويعرض البيان الصادر عام 2022 بعنوان "إنفاذ قانون الاتحاد الأوروبي من أجل قارة أوروبية تحقق الإنجازات" الأدوات التي تستخدمها المفوضية لضمان تطبيق قانون الاتحاد الأوروبي بطريقة سليمة. ومنعاً للانتهاكات، تقدم المفوضية الدعم إلى الدول الأعضاء عن طريق الوثائق الإرشادية واستراتيجيات التنفيذ وحلقات العمل المعنية بالإدراج في القانون الوطني . وإذا لم تقم إحدى الدول الأعضاء، على الرغم من هذه التدابير المصاحبة، بالإبلاغ عن تدابير الإدراج في القانون الوطني بحلول الموعد النهائي القانوني، جاز للمفوضية إطلاق إجراء الانتهاك ضد الدولة المذكورة. فعلى سبيل المثال، أطلقت المفوضية مؤخراً إجراءات انتهاك بسبب حالات تأخير في إدراج القانون الأوروبي المتعلق بإمكانية الوصول.

الرد على الفقرة 2(د) من قائمة المسائل

30- تنطبق أحكام الإنفاذ الموضحة في إطار البند (ج) من الفقرة 2 أيضاً على تشريعات الاتحاد الأوروبي ذات الصلة بالأشخاص ذوي الإعاقة في مجالات مثل حقوق الضحايا أو التوظيف.

31- وبموجب التوجيه المتعلق بحقوق الضحايا، يجب أن يحصل جميع ضحايا الجرائم على خدمات ال دعم ال متخصص التي تتوافق مع الاحتياجات الفردية لكل ضحية. ويتمتع أكثر الضحايا ضعفاً، بمن فيهم ذوو الإعاقة، بإمكانية الوصول إلى تدابير الحماية الخاصة. ويشير تقييم التوجيه إلى أنه زاد بشدة من تحسين حياة الضحايا في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، وإن لم يكن يتسنى لجميع الضحايا التعويل تماماً على حقوقهم. وستقترح المفوضية تنقيحا ً للتوجيه في عام 2023.

32- ويضع التوجيه المتعلق بالمساواة في العمل إطاراً عاماً لمكافحة التمييز، بما في ذلك التمييز بسبب الإعاقة في مجال الاستخدام والمهنة. وتنص المادة 5 على حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الترتيبات التيسيرية المعقولة. وتراقب المفوضية التطورات التشريعية عن كثب، وقد نشرت أحدث تقرير عن تنفيذ ها في آذار/مارس 2021.

الرد على الفقرة 3 من قائمة المسائل

33- ترد سياسة المفوضية بشأن معالجة انتهاكات قانون الاتحاد الأوروبي في بيانها المعنون "قانون الاتحاد الأوروبي: تحسين النتائج بتحسين التطبيق". وفي حالة عدم وفاء الدول الأعضاء بالتزاماتها بموجب قانون الاتحاد الأوروبي، تتصرف المفوضية من خلال فتح الإجراءات المتعلقة بالانتهاكات لضمان الامتثال لقانون الاتحاد الأوروبي. وفي حالة التشريع المتعلق بالمساواة في المعاملة، ف بمجرد إدراج توجيه ما في ال قانون ال وطني، يتعين على الشخص الذي يعتقد أنه تعرض للتمييز أن يتقدم بشكوى إلى السلطات الوطنية، بما في ذلك المحاكم الوطنية. فهذه المحاكم فقط هي المختصة بتقييم وقائع قضايا الأفراد.

34- وكجزء من عملية إطار الفصل الأوروبي، تراقب المفوضية تنفيذ الركيزة الأوروبية للحقوق الاجتماعية في الدول الأعضاء. ويجري رصد تطورات السياسات في مجال الإعاقة بالتحديد من خلال بيانات إحصائية عن الفجوات القائمة بين الأشخاص ذوي الإعاقة وغير ذوي الإعاقة فيما يتعلق بالتعليم والتوظيف ومخاطر الفقر. وتنطوي هذه العملية أيضاً على إجراء مشاورات منتظمة مع المنظمات المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة.

الرد على الفقرة 4 من قائمة المسائل

35- تقتصر إجراءات إعداد الميزانية تماماً على كونها مشتركة بين المؤسسات، ولا تشارك فيها الأفرقة الخارجية. بيد أن الأشخاص ذوي الإعاقة يشاركون في إعداد بعض البرامج وتنفيذها.

36- وتتضمن القواعد التي تنظم صناديق سياسة التماسك (مثل ال صندوق الأوروبي للتنمية الإقليمية والصندوق الاجتماعي الأوروبي الموسع) متطلبات متنوعة لدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وفيما يتعلق بالإجراءات الخارجية، تطبق المفوضية نهجاً قائماً على حقوق الإنسان، وعادة ما يُطلب من الدوائر أخذ آراء منظمات المجتمع المدني في الاعتبار عند إعداد وثائق البرمجة وأثناء التنفيذ.

37- وفيما يتعلق بالنفقات الإدارية في المفوضية، يشارك فيها الأشخاص ذوو الإعاقة عن طريق فريق دعم ذوي الإعاقة التابع للمفوضية ورابطة الموظفين ذوي الإعاقة في المفوضية. وتمثل هاتان الرابط تان كلاً من الموظفين ذوي الإعاقة ومقدمي الرعاية إلى المعالين ذوي الإعاقة. كما أنه ما تشاركان بانتظام في تقييم الاحتياجات وتنفيذ الميزانية ، مما يقدم الدعم للموظفين ذوي الإعاقة أو مقدمي الرعاية للمعالين ذوي الإعاقة.

الرد على الفقرة 5 من قائمة المسائل

38- تنظم المفوضية اجتماعات لإدارة الحوار الاستراتيجي مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة لمناقشة السياسات. وتتلقى شبكات منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة الرئيسية على مستوى الاتحاد الأوروبي دعماً مالياً لتنفيذ نطاق واسع من الأنشطة وتعزيز قدراتها فضلاً عن قدرات أعضائها الوطنيين أو الإقليميين. وخلال الفترة 2022-2025، وقعت المفوضية اتفاقيات شراكة إطارية مع 12 شبكة على مستوى الاتحاد الأوروبي. وتمنح المفوضية الأوروبية سنوياً أكثر من 6,5 ملايين يورو لهذه المنح التشغيلية. وبالإضافة إلى ذلك، تستطيع المنظمات المعنية بالإعاقة الاستجابة للمشاورات العامة أو المشاركة في المشاورات المتعلقة ب المبادرات الجديدة.

باء- حقوق محددة (المواد 5- 30)

المساواة وعدم التمييز (المادة 5)

الرد على الفقرة 6(أ) من قائمة المسائل

39- في عام 2008، اقترحت المفوضية توجيهاً بشأن المساواة في المعاملة لتوسيع نطاق الإطار القانوني الحالي للاتحاد الأوروبي بشأن مكافحة التمييز وضمان المساواة في معاملة الأشخاص ذوي الإعاقة في المجالات الخارجة عن نطاق العمل (الحماية الاجتماعية، والرعاية الصحية، والتعليم، والحصول على السلع والخدمات، بما في ذلك السكن).

40- ولا يزال المقترح قيد التفاوض في المجلس، حيث يستلزم اعتماده إجماع الدول أعضاء. ولم يتم التوصل إلى اتفاق حتى الآن. ويشكل المقترح أولوية للمفوضية التي تقدم دعمها للمشر ّ ع لإحراز تقدم في سبيل الاتفاق عليه.

الرد على الفقرة 6(ب) من قائمة المسائل

41- في عام 2022، طرحت المفوضية تدابير لتعزيز دور الهيئات المعنية بالمساواة واستقلالها، مثل تزويدها بمزيد من الموارد والصلاحيات لتمكينها من مكافحة التمييز بمزيد من الفعالية. وتوسع هذه المقترحات نطاق اختصاص الهيئات المعنية بالمساواة لتشمل توجيهين قائمين هما التوجيه المتعلق بالمساواة بين الجنسين في مجال الضمان الاجتماعي والتوجيه المتعلق بالمساواة في العمل و الذي يتضمن الإعاقة بين ال أسباب المستوجبة ل لحماية.

42- وتتضمن المقترحات شرطاً قانونياً بأن تكون هيئات المساواة متحررة من التأثير الخارجي، لا سيما فيما يتعلق بهيكلها القانوني والمساءلة والميزانية والملاك الوظيفي والمسائل التنظيمية. ومن المتوخى أن تكون الهيئات المعنية بالمساواة قادرة على التحقيق في حالات التمييز، وإصدار آراء أو قرارات ملزمة (تبعاً لما تختاره الدول الأعضاء)، والتصرف أمام المحاكم في قضايا التمييز. وتتضمن المقترحات أحكاماً محددة بشأن إمكانية الوصول والترتيبات التيسيرية المعقولة لضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على فرص متساوية في ال ح صول ع لى جميع خدمات الهيئات المعنية بالمساواة وأنشطتها. كما أنها توضح أن أنشطة الوقاية والترويج والتوعية التي تقوم بها الهيئات المعنية بالمساواة يجب أن تركز تركيزاً خاصاً على الفئات التي يمكن عرقلة ح صولها ع لى المعلومات، على سبيل المثال فيما يتعلق بالإعاقة.

الرد على الفقرة 6(ج) من قائمة المسائل

43- شددت المفوضية على أهمية اتباع نهج متقاطع في استراتيجيات المساواة الخاصة بالاتحاد الأوروبي. وتوفر جميع الدراسات الاستقصائية الاجتماعية للاتحاد الأوروبي بيانات إحصائية على أساس الجنس والعمر والإعاقة والانتماء إلى ال أصول ال مهاجرة. ويمكّن إدراج متغير الإعاقة من تحليل التمييز على أساس الإعاقة في مختلف المجالات، مثل سوق العمل والصحة والتعليم والدخل والظروف المعيشية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. واعتباراً من عام 2024، من المتوقع أن تجمع الوحدة المتجددة للدراسة الاستقصائية لإحصاءات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالدخل والظروف المعيشية بيانات عن "شعور الأشخاص بالتمييز ضدهم عند استخدام خدمات محددة" كل ست سنوات. وبالإضافة إلى ذلك، تتضمن الوحدة المتعلقة بحالة سوق عمل المهاجرين وذريتهم المباشرة (2021) في الدراسات الاستقصائية للقوى العاملة في الاتحاد الأوروبي متغيراً بشأن "شعور الشخص بالتمييز ضده أثناء العمل في الوظيفة الحالية: لأسباب تتعلق أساساً بالعمر أو نوع الجنس أو الأصل الأجنبي أو الإعاقة أو أي سبب آخر". وعلاوة على ذلك، فإن مقترح المفوضية بشأن مكافحة العنف ضد المرأة والعنف العائلي، ومقترح تعزيز تطبيق مبدأ الأجر المتساوي عن العمل المتساوي أو العمل المتساوي القيمة بين الرجل والمرأة من خلال الشفافية في الأجور وآليات الإنفاذ، والمقترح المتعلق بمعايير الهيئات المعنية بالمساواة في مجال المساواة في المعاملة وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في مسألتي الاستخدام والمهنة تشير كلها أيضاً إلى التقاطع أو التمييز القائم على عدة أسس.

النساء ذوات الإعاقة (المادة 6)

الرد على الفقرة 7(أ) من قائمة المسائل

44- لما كانت المفوضية تشارك في قيادة تحالف العمل بشأن العنف الجنساني التابع لمنتدى جيل المساواة، فقد التزمت بتنفيذ مجموعة طموحة من المبادرات السياساتية والقانونية مع ضمان اتباع نهج متقاطع. ف التقاطعية تشكل أحد المبادئ الأساسية والتوجيهية لمنتدى جيل المساواة. وعلاوة على ذلك، فإن مساهمات الاتحاد الأوروبي في العمل التقني الذي تؤديه مجموعة الدول السبع ومجموعة العشرين بشأن المساواة بين الجنسين تتضمن بانتظام منظوراً متقاطعاً يركز على حقوق المرأة بكل تنوعها، بما في ذلك النساء والفتيات ذوات الإعاقة.

الرد على الفقرة 7(ب) من قائمة المسائل

45- تتشاور المفوضية بانتظام مع المنظمات التي تمثل النساء والفتيات ذوات الإعاقة وكذلك منظمات المجتمع المدني الأخرى من خلال المشاورات العامة والحوارات الاستراتيجية التي ينظمها ا لاتحاد الأوروبي. ففي عام 2022 على سبيل المثال، جرى الاستماع إلى الأشخاص ذوي الإعاقة لدى إعداد مقترحات تقدمت بها المفوضية مثل مراجعة غايات برشلونة بشأن رعاية الأطفال ومقترح التوجيه المتعلق ب مكافحة العنف ضد المرأة والعنف العائلي. وعلاوة على ذلك، تولي الاستراتيجية اهتماماً خاصاً لحالة النساء والفتيات ذوات الإعاقة. وجميع البيانات المجموعة تُصنف حسب الجنس، على سبيل المثال، مما يبين في كثير من الحالات الثغرات الإضافية ويعزز الإجراءات المستهدفة.

الرد على الفقرة 7(ج) من قائمة المسائل

46- يدرج المعهد الأوروبي للمساواة بين الجنسين المنظور الجنساني في جميع أعماله، حيث تركز مهمته الأساسية تحديداً على المساواة بين الجنسين. ويدمج المعهد أيضاً منظور الإعاقة في عمله من خلال استخدام نهج متقاطع لتحديد المصادر المتعددة للتمييز وتسليط الضوء على الوضع الخاص لفئات محرومة معينة، مثل النساء ذوات الإعاقة. فعلى سبيل المثال، تقدم تقارير مؤشر المساواة بين الجنسين بانتظام معلومات عن حالة الأشخاص ذوي الإعاقة.

الأطفال ذوو الإعاقة (المادة 7)

الرد على الفقرة 8(أ) من قائمة المسائل

47- تسعى استراتيجية الاتحاد الأوروبي بشأن حقوق الطفل إلى أن يواصل المكتب الإحصائي للاتحاد الأوروبي ووكالات الاتحاد الأوروبي الأخرى جمع المزيد من البيانات المصنفة حسب العمر. ومنذ عام 2021، تجمع الدراسة الاستقصائية لإحصاءات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالدخل والظروف المعيشية بيانات عن الأطفال كل ثلاث سنوات. وتتضمن الوحدة متغيراً يسمح بتحديد الأطفال ذوي الإعاقة.

48- وقد جُمعت بيانات نوعية إضافية عن حالة الأطفال ذوي الإعاقة أثناء إعداد توصية المجلس بشأن الضمانة الأوروبية الخاصة بالطفولة.

الرد على الفقرة 8(ب) من قائمة المسائل

49- المنتدى الأوروبي المعني بحقوق الطفل هو مؤتمر سنوي يوفر منبراً للحوار بين مؤسسات الاتحاد الأوروبي وأصحاب المصلحة الآخرين المعنيين بحقوق الطفل. وقد كرست دورته الرابعة عشرة بشأن "وضع الأطفال في بؤرة الاهتمام" اهتماماً خاصاً للأعمال الرئيسية في إطار استراتيجية الاتحاد الأوروبي بشأن حقوق الطفل، ومشاركة الأطفال، والأطفال المشاركين في النزاعات، والنظم المتكاملة لحماية الطفل.

50- والمفوضية أيضاً بصدد إطلاق منصة لمشاركة الأطفال يسهل الوصول إليها، وستبدأ أعمالها في عام 2023، للربط بين آليات مشاركة الأطفال القائمة على المستويين المحلي والوطني وعلى مستوى الاتحاد الأوروبي وإشراك الأطفال في عمليات صنع القرار على مستوى الاتحاد الأوروبي.

الرد على الفقرة 8(ج) من قائمة المسائل

51- تتعهد استراتيجية الاتحاد الأوروبي بشأن حقوق الطفل بضمان التكامل مع استراتيجية المفوضية بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بغية الاستجابة لاحتياجات الأطفال ذوي الإعاقة وتحسين إمكانية الحصول على الخدمات الرئيسية والعيش المستقل. كما أنها تسلط الضوء على الدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي للاستثمار في الرعاية البديلة الجيدة وانتقال ا لأطفال ذوي الإعاقة من الرعاية المؤسسية إلى الرعاية الأسرية والمجتمعية. كما تتعهد أيضاً بتعزيز تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتكنولوجيات المساعدة للأطفال ذوي الإعاقة. وعلاوة على ذلك، فهي ت شير إلى التعليم الشامل للجميع و نظم العدالة التي يسهل اللجوء إليها.

52- وتدرج توصية المجلس بشأن الضمانة الأوروبية الخاصة بالطفولة الأطفال ذوي الإعاقة ضمن الفئات التي تعاني من عوامل تعويق محددة. وتوجه التوصية الدول الأعضاء في تقديم خطط العمل الوطنية إلى المفوضية. ومن أصل 13 خطة عمل تتضمن تدابير سياساتية تستهدف الأطفال الذين يعانون من عوامل تعويق محددة، تركز اثنتا عشرة خطة عمل على الأطفال ذوي الإعاقة. وستتابع المفوضية تنفيذ خطط العمل، وستواصل تنظيم اجتماعات لمنسقي الضمانة الأوروبية الخاصة بالطفولة من أجل مناقشة مواضيع مختارة.

53- وقدمت وكالة الحقوق الأساسية التابعة للاتحاد الأوروبي نتائج وآراء حول حقوق الأطفال ذوي الإعاقة، وأبرزت إلى الحاجة إلى تصنيف البيانات حسب العمر والإعاقة. وبحثت آخر البحوث التي أجرتها الوكالة فيما يتعلق بالأطفال التنفيذ العملي لتوجيه الاتحاد الأوروبي 2016/800 بشأن الضمانات الإجرائية للأطفال المشتبه فيهم أو المتهمين في الإجراءات الجنائية. وعند تحديد الشركاء الذين أجريت معهم المقابلات، سعت الوكالة إلى إشراك الأطفال ذوي الإعاقة كمشتبه في هم أو متهمين، ولا سيما للتعرف على تجاربهم مع إجراء تقييمات فردية مصممة لتكييف الإجراءات القانونية وفقاً لاحتياجاتهم. ويسلط التقرير النهائي الضوء على أن التقييمات الفردية لا تُجرى بشكل منهجي ولا تؤثر تأثيراً كبيراً على الطريقة التي تسير بها الإجراءات. وركزت الوكالة أيضاً بالتحديد على الأطفال ذوي الإعاقة في تقريرها لعام 2015 عن العنف ضد الأطفال ذوي الإعاقة.

إذكاء الوعي (المادة 8)

الرد على الفقرة 9(أ) من قائمة المسائل

54- في أيار/مايو 2019، أطلقت المفوضية حملة "الاتحا د الأوروبي في مواجهة التمييز" التي تتصدى للتمييز في العمل. وفي أيلول/سبتمبر 2022، أطلقت المفوضية حملة التواصل "معاً من أجل الحقوق" لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع أنحاء أوروبا وخارجها. وتعمل الحملة على الترويج للاستراتيجية، مع التركيز على الحقوق الرئيسية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، وهي : التعليم والتوظيف والترفيه والرياضة والعيش المستقل وإمكانية الوصول. وقد عملت المفوضية عن كثب مع عدة منظمات معنية بالأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى الاتحاد الأوروبي على الرسائل الرئيسية للحملة وصورها المرئية. وعلاوة على ذلك، تعتمد الحملة على الشخصيات المؤازرة ، أي المؤثر ي ن في مجال الإعاقة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الذين ينتجون المحتوى الخاص بهم عن استراتيجية المفوضية بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة ل عرضه على قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بهم.

55- وبوجه عام، يجب أن تكون مبادرات التواصل الرئيسية للمفوضية متوافقة مع متطلبات إمكانية الوصول. وتعكف المفوضية حالياً على إعداد إرشادات موسعة وأفضل الممارسات بشأن التواصل الميسّر.

56- وقد أعدت الدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية دليلاً ونشرته بشأن التواصل الشامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة لعرضه في مقر الدائرة ومقرات الوفود، ويشتمل الدليل على أفضل الممارسات والمشور ات . ويتضمن الدليل معلومات عن المصطلحات المستخدمة في الإشارة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة بما يتماشى مع ال اتفاقية.

57- ويشارك الأشخاص ذوو الإعاقة ومنظماتهم في مبادرات إذكاء الوعي الرئيسية، مثل السنة الأوروبية للشباب في عام 2022. وكانت الاستراتيجية إحدى المبادرات الرائدة التي أطلقتها السنة الأوروبية للشباب في إطار مجال السياسة العامة المتعلق ب ‍  "التوظيف والإدماج". وشارك ممثلون عن المنتدى الأوروبي للأشخاص ذوي الإعاقة في تصميم احتفالية السنة وتنفيذها كجزء من فريق أصحاب المصلحة في السنة الأوروبية للشباب.

الرد على الفقرة 9(ب) من قائمة المسائل

58- تعمل أمانة فرقة العمل المعنية بالمساواة على إذكاء الوعي بقضايا المساواة، بسبل منها توفير التدريب للموظفين.

59- وفي حين أن بعض الدورات التدريبية يتناول تعميم مراعاة المساواة بوجه عام، تركز دورات أخرى على سبب محدد من أسباب عدم التمييز، مثل الإعاقة. وخلال الفترة 2021-2022، نظمت فرقة العمل ما مجموعه سبع دورات تدريبية، بما في ذلك دورتان ركزتا تحديداً على تعميم مراعاة منظور الإعاقة. وكانت بعض الدورات التدريبية موجهة إلى منسقي المساواة وفرقهم، بينما كانت الدورات التدريبية الأخرى مفتوحة أمام جميع الموظفين. وحضر هذه الدورات ما مجموعه 310 زملاء وزميلات. وتعكف فرقة العمل أيضاً على إعداد وحدة تدريبية إلكترونية عن تعميم المساواة، تشمل الإعاقة. وبالإضافة إلى ذلك، تنظم فرقة العمل أحداثاً سنوية لبناء القدرات الداخلية على جميع المستويات، من الخبراء إلى السياسيين. وتجمع هذه الأحداث منسقي المساواة والزملاء الآخرين الذين يتناولون مسألة المساواة. وقد تضمن الحدث الأول، الذي عقد في عام 2020، حلقة عمل بعنوان "إمكانية الوصول والتنقل: ماذا يعني ذلك عملياً". وظلت الإعاقة في بؤرة التركيز في السنوات اللاحقة.

60- وحتى عام 2019، مولت المفوضية أكاديمية القانون الأوروبي لإعداد وتقديم التدريب للمهنيين القانونيين والإداريين في المسائل القانونية المتعلقة ب ال اتفاقية. وتنظم أكاديمية القانون الأوروبي حالياً حدثاً سنوياً بشأن الإعاقة، وتعمل على تعميم مراعاة الاتفاقية، حيثما أمكن، في دوراتها التدريبية القانونية.

الرد على الفقرة 9(ج) من قائمة المسائل

61- يقدم برنامج إيراسموس بلس الدعم المالي إلى الوكالة الأوروبية للاحتياجات الخاصة والتعليم الجامع، التي تشارك في تمويلها وزارات التعليم في بلدانها الأعضاء (التي تتجاوز نطاق الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي).

62- و في إطار برنامج إيراسموس بلس للفترة 2021-2027، يشكل الإدماج والتنوع معاً إحدى الأولويات الأفقية الأربع التي يتعين على شراكات التعاون مع برنامج إيراسموس بلس معالجتها كشرط للحصول على التمويل.

63- وبذلك أصبح الإدماج من بين أولويات أكاديميات المعلمين لبرنامج إيراسموس بلس. وفي إطار الدعوة التي أُطلقت في عام 2021، يتناول مشروع "أكاديمية العلم والتكنولوجيا والهندسة والفنون والرياضيات للتربية الخاصة" بالبحث تدريس العلم والتكنولوجيا والهندسة والفنون والرياضيات للتلاميذ الذين تقل الفرص أمامهم، بمن في ذلك التلاميذ ذوو الإعاقة. و في إطار الدعوة التي أُطلقت في عام 2022، سيعمل مشروع "أكاديمية المدارس المبدعة والمبتكرة والشاملة للجميع" على تعزيز كفاءات المعلمين من أجل التنوع والإدماج في غرف الدراسة، باستخدام تقنيات الدراما والأدوات الرقمية للدراما.

64- وتقع الفرق العاملة التابعة للإطار الاستراتيجي لمنطقة التعليم الأوروبية في صلب عمليات التعاون والتعلم المتبادل في مجال التعليم. وتسهم الوكالة الأوروبية للاحتياجات الخاصة والتعليم الجامع في عمل ومخرجات الفريق العامل المعني بالمساواة والقيم والفريق العامل المعني بمسارات النجاح المدرسي.

65- وأصدر الفريق العامل المعني بتعزيز القيم المشتركة والتعليم الشامل للجميع خلاصة تضم الممارسات الملهمة بشأن التعليم الشامل للجميع والتربية المدنية. وهي تتضمن فصولاً عن دعم "المتعلمين الذين يعانون من عوامل تعويق محددة"، بمن في ذلك المتعلمون ذوو الإعاقة، وتعزيز الكفاءات الاجتماعية والمدنية والمتعددة الثقافات. وبالإضافة إلى ذلك، نُشرت مجموعة أدوات أوروبية للمدارس مع موارد للمعلمين ومجموعة أدوات للتربية والرعاية الشاملة في مرحلة الطفولة المبكرة. وفي تشرين الأول/ أكتوبر 2021، عُقدت حلقة دراسية شبكية بعنوان "التربية والرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة في أوروبا: الترحيب بالأطفال ذوي الإعاقة والأطفال من أصول مهاجرة".

66- وتعالج توصية المجلس بشأن مسارات النجاح المدرسي ضرورة توفير التعليم الأولي للمعلمين والتطوير المهني المستمر لتحسين إعداد المعلمين وغيرهم من الموظفين للعمل بفعالية مع المتعلمين المعرضين لخطر الاستبعاد وضعف التحصيل وترك المدرسة في سن مبكرة. وقد اعتُمدت توصية المجلس بشأن تنقل المتطوعين الشباب عبر الاتحاد الأوروبي في 5 نيسان/أبريل 2022.

إمكانية الوصول (المادة 9)

الرد على الفقرة 10(أ) من قائمة المسائل

67- يهدف التوجيه المتعلق بإمكانية الوصول إلى الشبكة العالمية (توجيه الاتحاد الأوروبي 2016/2102) إلى تسهيل إمكانية الوصول إلى المواقع الإلكترونية وتطبيقات الهاتف المحمول الخاصة بهيئات القطاع العام من خلال إعداد متطلبات موحدة بشأن إمكانية الوصول.

68- واستكمالاً لمتطلبات إمكانية الوصول الواردة في القانون الأوروبي المتعلق بإمكانية الوصول (التوجيه 2019/882) ، توجد أيضاً لدى الاتحاد الأوروبي تشريعات تتعلق بإمكانية الوصول إلى ا لمنتجات والخدمات في المجال الرقمي، وبالتحديد ا لاتصالات الإلكترونية وخدمات وسائل الإعلام المرئي والمسموع وخدمات التعريف الإلكتروني والثقة.

69- وتسهيلاً لتنفيذ متطلبات إمكانية الوصول المتعلقة بالبيئة المبنية في تشريعات الاتحاد الأوروبي، اعتُمد المعيار الأوروبي EN 17210. وبموجب الولاية الأوروبية للتوحيد القياسي 587، يجب مراجعة هذا المعيار ليصبح معياراً أوروبياً موحداً. ويمكن استخدام هذا المعيار للامتثال لشرط "شراء ما يستوفي إمكانية الوصول" المنصوص عليه في توجيهات المشتريات العامة، على النحو المبين في القانون الأوروبي المتعلق بإمكانية الوصول.

70- وتشتمل تشريعات النقل الأوروبية على متطلبات إمكانية الوصول فيما يتعلق بمجموعة معينة من البنى التحتية للحافلات والنقل البحري والقطارات والسكك الحديدية. ولا يوجد حالياً أي تشريع من تشريعات الاتحاد الأوروبي بشأن إمكانية ا لوصول إلى الطائرات والمطارات والموانئ ومحطات الحافلات.

الرد على الفقرة 10(ب) من قائمة المسائل

71- يستلزم طلب التوحيد القياسي المقدم مؤخراً لوضع معايير تدعم القانون الأوروبي المتعلق بإمكانية الوصول، M587، أن تكون إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى هذه العملية ميسرة وأن يجري إشراكهم في هذا العمل. ويتضمن طلب التو ح يد القياسي الموجه إلى المنظمات الأوروبية الثلاث المعنية بالمعايير - أي اللجنة الأوروبية لتوحيد المقاييس، واللجنة الأوروبية للتوحيد القياسي للتقنيات الكهربائية، والمعهد الأوروبي لمعايير الاتصالات السلكية واللاسلكية - عدة أحكام في هذا الصدد، مثل دعوة المنظمات الأوروبية المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة وجميع أصحاب المصلحة الآخرين ذوي الصلة للمشاركة في عملية الصياغة. ويجب أن تفي العملية نفسها بمتطلبات إمكانية الوصول. كما يجب على المنظمات الأوروبية المعنية بالمعايير توفير ترتيبات تيسيرية معقولة للمشاركين ذوي الإعاقة عند الطلب.

72- ويهدف " دليل معالجة إمكانية الوصول في المعايير " اعتباراً من عام 2014 إلى مساعدة واضعي المعايير أو اللجان التقنية أو الأفرقة العاملة على معالجة إمكانية الوصول في المعايير التي تشير إلى اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتزاماتها في هذا المجال. ويشير الدليل إلى ضرورة مشاركة أصحاب المصلحة ذوي الصلة في عملية الإعداد، ويشمل ذلك كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم، والأشخاص الذين لديهم معرفة باحتياجات الوصول الخاصة بنوع الجنس واحتياجات الأطفال.

الرد على الفقرة 10(ج) من قائمة المسائل

73- توجد لدى المفوضية استراتيجية للتنوع والشمول (C(2017) 5300 final) تكفل احترام الإدماج الاجتماعي والمهني وإيلاءه الأولوية، وتشير إلى أن المفوضية ستدمج أيضاً في أحكامها الداخلية التزامات الاتحاد الأوروبي القانونية ذات الصلة بشأن إمكانية الوصول والمشتريات العامة. وترد الجوانب المتعلقة بإمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة في تدابير محددة في مجال المشتريات العامة، مثل متطلبات توظيف الأشخاص الذين يعيشون أوضاع الحرمان أو الأشخاص ذوي الإعاقة عند تنفيذ العقود.

74- وفي أيار/مايو 2021، نشرت المفوضية دليل "الشراء الاجتماعي" الجديد ل لمشتريات العامة المسؤولة اجتماعياً الذي يتناول "تأثير مشتريات القطاع العام من السلع والخدمات والأشغال على المجتمع". ويشير الدليل إلى اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مع التأكيد على "التصميم من أجل الجميع" كأحد الأهداف التي يجب إدراجها في العطاءات العامة، وينص صراحةً على أن إدراج اعتبارات إمكانية الوصول في المناقصات العامة يشكل التزاما ً على المشترين من القطاع العام في الاتحاد الأوروبي للمشتريات العامة المخصصة لاستخدام الأشخاص الطبيعيين وفقاً للتشريعات الأوروبية للمشتريات العامة. ويشير الدليل إلى الالتزام بتضمين متطلبات إمكانية الوصول في المواصفات التقنية الواردة في الملحق الأول من القانون الأوروبي المتعلق بإمكانية الوصول عند شراء المنتجات والخدمات الواقعة في نطاق التوجيه. وينص التوجيه أيضاً على استخدام تلك المتطلبات ل شراء ا لمنتجات والخدمات الأخرى التي توفر فرضي ة الوفاء بالتزام إمكانية الوصول في قوانين الاتحاد الأخرى. وللترويج للدليل، أطلقت المفوضية سلسلة من الحلقات الدراسية الشبكية عن الأهداف الاجتماعية المختلفة، بما في ذلك عن إمكانية الوصول والإدماج المهني.

75- وتتماشى قواعد وإجراءات مؤسسات الاتحاد الأوروبي مع المبادئ الرئيسية المنصوص عليها في ال اتفاقية. فالبند 17-2(ج) من الملحق الأول من النظام المالي لعام 2018 ي نص على أنه ينبغي أن تسمح المواصفات التقنية بوصول المشغلين الاقتصاديين على قدم المساواة إلى إجراءات الشراء. وفي حالات المشتريات المخصصة لاستخدام الأشخاص الطبيعيين، يجب على السلطة المتعاقدة أن تراعي معايير إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة أو التصميم المناسب لجميع المستخدمين، إلا في الحالات التي لها ما يبررها حسب الأصول. وينطبق ذلك على إمكانية الوصول إلى مبنى في المستقبل، والإمدادات التي تتضمن خواص إمكانية الوصول، وخدمات النقل مع إمكانية حمل الكراسي المتحركة، وتكييف البرمجيات بحيث يتمكن الأشخاص ضعاف البصر أو الصم من استخدامها ، والموقع الإلكتروني، والوثائق، والمنشورات، والوسائط المتعددة. وينبغي أن تكون إمكانية الوصول إلى مباني المؤتمرات متاحة للجميع وأن تكون المعلومات في متناول الجميع.

الرد على الفقرة 10(د) من قائمة المسائل

76- في أيلول/سبتمبر 2022، اعتمدت المفوضية خطة عمل متعددة السنوات (2022-2025) بشأن إمكانية الوصول إلى الشبكة العالمية لمواءمة وجود المفوضية على الشبكة العالمية مع التوجيه المتعلق بإمكانية الوصول إلى الشبكة العالمية وتشجيع تبادل الممارسات وتوحيدها عبر مؤسسات الاتحاد الأوروبي وهيئاته. وتبدأ المفوضية نشر بيانات بشأن إمكانية الوصول على مواقعها الإلكترونية التي تلقت أكبر عدد من الزيارات، والموقع الإلكتروني الرئيسي للمفوضية و ال موقع الإلكتروني للاتحاد الأوروبي "المشترك بين المؤسسات". وأنشأت المفوضية فرقة عاملة مكرسة لهذا الغرض تُعنى بإمكانية الوصول إلى الشبكة العالمية وشبكة من المراسلين المعنيين بإمكانية الوصول في كل إدارة من إدارات المفوضية. و تعكف هاتان الجهتان على إذكاء الوعي بمتطلبات إمكانية الوصول المنصوص عليها في الدليل الأوروبي للشبكة العالمية.

77- وتشترط المفوضية أن تمتثل جميع مواقعها الشبكية وتطبيقاتها على الهاتف المحمول والشبكة العالمية للقواعد التقنية ذات الصلة المنصوص عليها في التوجيه المتعلق بإمكانية الوصول إلى الشبكة العالمية EN 301 549، مع تحقيق مستوى الامتثال "AA" من المبادئ التوجيهية للنفاذ إلى محتوى الشابكة (WCAG 2.1). كما أن المفوضية تقيّم بانتظام إمكانية الوصول إلى مواقعها الإلكترونية. وإذا كشفت الاختبارات أو التعليقات الواردة من المستخدمين عن أي شواغل تتعلق بإمكانية الوصول، تعمل المفوضية على حلها على سبيل الأولوية.

78- وسيدعى جميع المواقع على نطاق الشبكة العالمية "europa.eu" لنشر بيان عن إمكانية الوصول قبل نهاية عام 2023.

79- وتسهم عدة مشاريع في إطار برنامج الاتحاد الأوروبي الإطاري " أفق 2020 " للبحث والابتكار في إتاحة إمكانية استخدام الوسائل الرقمية. كما أن برنامج أفق 2020 يمول مجموعة متنوعة من المشاريع التكنولوجية التي تهدف إلى تحقيق الشمول الرقمي، بما في ذلك المشاريع التي تستهدف الأشخاص ذوي الإعاقات البصرية والسمعية. ومن بين هذه المشاريع، يوجد مشروعان قيد التنفيذ حالياً لتعزيز التواصل الخالي من الحواجز بين الصم وذوي السمع السليم، وإعداد أداة للترجمة الآلية من اللغة المنطوقة إلى لغة الإشارة. وتستهدف مشاريع أخرى الأشخاص ذوي الإعاقات بالجهاز الحركي والأشخاص ذوي الإعاقات الإدراكية والتعلمية والعصبية.

80- أما قانون الخدمات الرقمية فيتعلق بجميع مقدمي الخدمات الرقمية. وقد دخلت قواعده حيز النفاذ في تشرين الثاني/نوفمبر 2022 مع دخول بعض الالتزامات المعقودة حيز التطبيق في 17 شباط/ فبراير 2023، ومع التطبيق الكامل على جميع الكيانات الخاضعة للتنظيم اعتباراً من 17 شباط/ فبراير 2024. وسيعالج القانون قضايا إمكانية الوصول من خلال وضع مدونات قواعد السلوك.

81- وأما قانون الاتصالات الإلكترونية الأوروبي فيتضمن تدابير لضمان المساواة في الحصول على خدمات الاتصالات الإلكترونية واختيارها.

82- وأما مقترح قانون الذكاء الاصطناعي فيروج لوضع "مدونات قواعد السلوك التي تهدف إلى تعزيز التطبيق الطوعي للمتطلبات المتعلقة مثلاً بالاستدامة البيئية وإمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة على نظم الذكاء الاصطناعي"، وينص على أن "المعلومات المتعلقة بنظام التعرف على الانفعالات أو نظام التصنيف البيومتري (...) ينبغي أن تقدم بصيغ ميسّرة للأشخاص ذوي الإعاقة". ويتضمن مقترح المفوضية أحكاماً تتناول المستخدمين المستضعفين والأشخاص ذوي الإعاقة. ويحظر المقترح طرح أي نظام للذكاء الاصطناعي يستغل أي نقاط ضعف، بما في ذلك نقاط ضعف الأشخاص ذوي الإعاقة، في السوق ، أو وضع مثل هذا النظام في الخدمة أو استخدامه. ويتيح المقترح أيضاً إمكانية إعداد مدونات لقواعد السلوك تتعلق بإمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة، ويرى أنه ينبغي تشجيع مقدمي الخدمات على تطبيق متطلبات إضافية تتعلق بإمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة.

الحق في الحياة (المادة 10)

الرد على الفقرة 11 من قائمة المسائل

83- ليس التحقيق في وفيات الأشخاص ذوي الإعاقة في المؤسسات من اختصاص الاتحاد الأوروبي. وتقع نظم الرصد الإقليمية والإجراءات العاجلة الرامية إلى منع الوفيات في المؤسسات ضمن اختصاص الدول الأعضاء.

84- وتدعو الاستراتيجية وكالة الحقوق الأساسية إلى دراسة حالة الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعيشون في المؤسسات فيما يتعلق بالعنف وسوء المعاملة والتعذيب. وقد أدرجت وكالة الحقوق الأساسية هذا العمل في خططها في عام 2024.

حالات الخطر وحالات الطوارئ الإنسانية (المادة 11)

الرد على المسائل المثارة في البند (أ) من الفقرة 12 من قائمة المسائل

85- فيما يتعلق بالوصول إلى الاتصالات في حالات الطوارئ، ينص توجيه الاتحاد الأوروبي 2018/1972 على المساواة في الوصول إلى خدمات الطوارئ من خلال الاتصالات في حالات الطوارئ وفقاً للقانون الأوروبي المتعلق بإمكانية الوصول. وتنص لائحة تفويض المفوضية (الاتحاد الأوروبي) 2023/444 على متطلبات التكافؤ الوظيفي للاتصالات في حالات الطوارئ التي يلجأ إليها المستخدمون النهائيون ذوو الإعاقة. وتحقق لائحة الاتحاد الأوروبي 2022/612 للمستخدمين النهائيين ذوي الإعاقة مستوى أعلى من الشفافية فيما يتعلق بالوصول إلى خدمات الطوارئ. وهي تضمن إبلاغ عملاء التجوال ذوي الإعاقة بالوسائل البديلة (غير الصوتية) للوصول إلى خدمات الطوارئ من خلال الاتصالات في حالات الطوارئ.

الرد على الفقرة 12(ب) من قائمة المسائل

86- يطبق الاتحاد في عمله مع البلدان الثالثة نهجاً قائماً على حقوق الإنسان، ويعمم إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في مشاريعه المتعلقة بالهجرة والعمل المناخي.

87- وينص الإطار القانوني الحالي للاتحاد الأوروبي بشأن اللجوء والهجرة على ضمانات قانونية محددة وعلى دعم مصمم خصيصاً لتلبية احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة.

88- ويشكل الميثاق الأوروبي للمناخ مبادرة على نطاق الاتحاد الأوروبي تدعو الناس والمجتمعات والمنظمات إلى بناء كيان أوروبي أكثر مراعاة للبيئة. ويشمل الالتزام بمسألة التنوع والشمول - وهي إحدى قيم الميثاق الست - إزالة الحواجز الناتجة عن الخصائص الشخصية وتشجيع الإجراءات التي تراعي الاستدامة الاجتماعية والرفاه الاجتماعي والشمول والمساواة والتنوع وإمكانية الوصول ويسر التكلفة للجميع، والتي تهدف إلى الوصول إلى أكثر الأفراد والمناطق ضعفاً. وأنشأت المفوضية قاعدة بيانات لسفراء الميثاق الأوروبي للمناخ الذين يشركون مجتمعاتهم في العمل المناخي وفي المسائل المتعلقة بالإعاقة.

89- وتولي استراتيجية الاتحاد الأوروبي بشأن التكيف مع تغير المناخ اهتماماً خاصاً لضمان مراعاة تدابير التكيف ل قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة المختلفة على التكيف.

90- وفي مؤتمر القمة العالمي المعني بقضايا الإعاقة لعام 2022، تعهدت المفوضية بمراعاة الاحتياجات الخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة لضمان مشاركتهم الكاملة في العمل الإنساني، بما في ذلك في أنشطة التأهب للطوارئ. كما أن الاتحاد الأوروبي تعه ّ د بدعم بناء قدرات شركائه في العمل الإنساني في مجال إدماج ذوي الإعاقة، وتعزيز جمع البيانات، ودعم التعليم الشامل للجميع أثناء الأزمات، وإذكاء الوعي بمبادئ عدم التمييز والشمولية. وعززت المفوضية جمع البيانات المصنفة من خلال مطالبة الشركاء في العمل الإنساني ب تقديم بيانات عن المستفيدين ذوي الإعاقة في مقترحات التمويل. وتقدم المفوضية تقاريرها منذ كانون الثاني/يناير 2019 في ظل المقارنة مع مؤشر الإعاقة الذي أعدته لجنة المساعدة الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي. وفي عام 2021، مولت المفوضية 30 مشروعاً للمساعدة الإنسانية تستهدف الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى نحو 232 مشروعاً لتقديم المساعدة لب ّ ت احتياجاتهم أيضاً. وفي أثناء المنتدى الأوروبي للحماية المدنية في عام 2022، نظمت المفوضية حلقة عمل لإذكاء الوعي بشأن إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة أثناء الطوارئ. ومن خلال آلية الاتحاد للحماية المدنية، مولت المفوضية مشروعاً لإعداد مبادئ توجيهية محددة للمسعفين، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة.

الرد على الفقرة 12(ج) من قائمة المسائل

91- تطالب المفوضية جميع شركائها في مجال العمل الإنساني بتعميم مراعاة احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة في أعمالهم بما يتماشى مع الإرشاد التشغيلي المتعلق ب إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في عمليات المساعدة الإنسانية الممولة من الاتحاد الأوروبي (2019). ويجري حالياً إعداد وحدة للتعلم الإلكتروني من أجل تعزيز تنفيذ هذا الإرشاد التشغيلي. وعمم شركاء الاتحاد الأوروبي في مجال العمل الإنساني إدماج منظور الإعاقة في مشاريعهم، ونفذوا أنشطة تلبي الاحتياجات ال خ اصة للأشخاص ذوي الإعاقة. وفيما يتعلق بالرصد، يجب أن تتضمن جميع مقترحات المشاريع مؤشرات قوية للمخرجات والنتائج. ويتولى خبراء ميدانيون رصد المشاريع بانتظام.

92- وفيما يتعلق برد الاتحاد الأوروبي على العدوان العسكري الروسي على أوكرانيا، يولى اهتمام خاص لاحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة والمخاطر التي يواجهونها. وقد طلب الاتحاد الأوروبي من شركائه في مجال العمل الإنساني تلبية احتياجات جميع الأشخاص الضعفاء، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة، و لا سيما أولئك الذين يواجهون نقاط ضعف متعددة. ويجري الحفاظ على اتصال وثيق مع المنظمات المعنية بمسألة الإعاقة، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية على مستوى الاتحاد الأوروبي والمنظمات الأوكرانية الأعضاء فيها، ويقدم الاتحاد الأوروبي إفادات منتظمة عن الحالة الخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة المتضررين من الأعمال العدائية. ويجري تشجيع شركاء الاتحاد الأوروبي في مجال العمل الإنساني على المشاركة في أنشطة مجموعة الحماية في أوكرانيا التي تعزز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وتتولى إحدى المنظمات الشريكة في المجموعة، وهي الرابطة الدولية لمساعدة المسنين، تنسيق الفرقة العاملة التقنية المعنية بالعمر والإعاقة، التي تدافع عن حقوق كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على الخدمات الاجتماعية الأساسية.

الرد على الفقرة 12(د) من قائمة المسائل

93- فاقمت جائحة كوفيد-19 من انعدام المساواة الذي كان موجودا ً من قبلُ في حصول ا لأشخاص ذوي الإعاقة على خدمات الرعاية الصحية. ويتمتع الأشخاص ذوو الإعاقة بالحق في الحصول على القدر الكافي من الرعاية الطارئة والمركزة دون تمييز، فضلاً عن الرعاية الأولية والرعاية الوقائية والعلاجات الطبية.

94- وهكذا، يرحب الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء بالقرار المتعلق بإطار العمل الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية الرامي إلى تحقيق أعلى مستوى صحي يمكن بلوغه للأشخاص ذوي الإعاقة خلال الفترة 2022-2030.

95- وفي أعقاب مقترح المفوضية الذي طُرح في تشرين الثاني/نوفمبر 2020، دخلت لائحة الاتحاد الأوروبي الجديدة 2022/2371 المتعلقة ب التهديدات الخطيرة العابرة للحدود على الصحة حيز النفاذ في 26 كانون الأول/ديسمبر 2022.

96- ونشرت شبكة الخبرات الأوروبية في مجال الإعاقة تقريراً عن تأثير جائحة كوفيد-19 والتدابير التي اتخذتها الدول الأعضاء في هذا الشأن .

الرد على الفقرة 12(ه) من قائمة المسائل

97- في أثناء جائحة كوفيد-19، كانت ال أولوية التي حددتها المفوضية خلال جائحة كوفيد-19 تكمُن ف ي ضمان صحة جميع المواطنين وأمنهم، بما في ذلك الفئات المعرضة للخطر اجتماعياً وطبياً. وفي عام 2020، قدم المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها إرشادات تقنية إلى الدول الأعضاء بشأن حماية هذه الفئات، بما في ها الأشخاص ذو و الإعاقة وذو و الاحتياجات الخاصة.

98- وأمّنت المفوضية إتاحة اللقاحات الجديدة، وقدمت الدعم إلى الدول الأعضاء عند طرحها، داعيةً إياها إلى تحديد الفئات ذات الأولوية في التطعيم. وأولت الدول الأعضاء الأولوية لكبار السن والمقيمين في مرافق الرعاية الطويلة الأجل والعاملين فيها، والعاملين في مجال الرعاية الصحية، والعاملين في مجال الرعاية الاجتماعية والأشخاص الذين يعانون من بعض الأمراض المصاحبة. ولتعزيز تبادل الممارسات الجيدة الناشئة والدروس المستفادة فيما يتعلق بالعدالة في أخذ التطعيم ضد كوفيد-19، عقد المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها حلقة دراسية شبكية جمعت بين سلطات الصحة العامة الوطنية والمجتمع المدني لتبادل الخبرات والأدلة في مجال الجهود المبذولة لزيادة فرص الحصول على لقاح كوفيد-19 وأخذه بين الفئات السكانية الضعيفة اجتماعياً.

99 وفي أيلول/سبتمبر 2022، اعتمدت المفوضية البيان المعنون "استجابة الاتحاد الأوروبي لكوفيد-19: الاستعداد لخريف وشتاء 2023"، الذي اقترح إجراءات للتطعيم ضد كوفيد-19 تستهدف الفئات الضعيفة.

الرد على الفقرة 12(و) من قائمة المسائل

100- تهدف الاستراتيجية الأوروبية للرعاية (2022) إلى تحسين فرص الحصول على الرعاية الطويلة الأجل وجودتها مع تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم الدعم إلى الدول الأعضاء في تحسين ال ح صول ع لى الرعاية الطويلة الأجل.

101- ولا يقع التحقيق في وفيات الأشخاص ذوي الإعاقة في المؤسسات ضمن اختصاص الاتحاد الأوروبي، بل يقع على عاتق السلطات الوطنية ذات الصلة.

102- والدول الأعضاء مسؤول ة أيضاً عن توفير فرص الحصول على الرعاية الصحية. وتدعم المفوضية الجهود التي تبذلها الدول الأعضاء وتشجع على إدخال تحسينات على النظم الصحية من خلال عملية إطار الفصل الأوروبي وبناء المعرفة. ويقدم تقرير الحالة الصحية في الاتحاد الأوروبي، الذي أُعد بالتعاون مع منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي والمرصد الأوروبي للنظم والسياسات الصحية، تحليلاً للتحديات الرئيسية التي تواجهها النظم الصحية في الاتحاد الأوروبي. وتركز المنشورات التي صدرت مؤخراً على قدرة النظم الصحية على الصمود باستخلاص الدروس المستفادة من الجائحة والتصدي لتحديات المستقبل. ويوفر برنامج الاتحاد الأوروبي من أجل الصحة ومرفق التعافي والقدرة على الصمود وصناديق سياسة التماسك فرصا ً للتمويل من أجل الاستمرار في معالجة هذه المسائل.

103- وسلطت اللجنة الضوء أيضاً على الحاجة إلى تحسين أدوات القياس المتعلقة بالحواجز التي تواجهها الفئات الضعيفة في الحصول على الرعاية الصحية في التقرير المعنون "تحسين الحصول على الرعاية الصحية من خلال أدوات قياس أشد قوة". وعلاوة على ذلك، فإن العمل الجاري تنفيذه في إطار برنامج عمل الاتحاد الأوروبي من أجل الصحة لعام 2021 بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية يبني المزيد من الخبرات في مجال الحماية المالية للأشخاص الذين يستخدمون الرعاية الصحية. ويتضمن برنامج عمل الاتحاد الأوروبي من أجل الصحة لعام 2022 إجراءً يهدف إلى تقديم إرشادات إلى الدول الأعضاء بشأن تحسين حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الرعاية الصحية. وأخيراً، سيضع العمل ال مقرر تنفيذه في برنامج عمل الاتحاد الأوروبي من أجل الصحة لعام 2023 مؤشرات لتقييم أثر الاستحقاقات الصحية العينية على الحد من الفقر.

الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع آخرين أمام القانون (المادة 12)

الرد على الفقرة 13(أ) من قائمة المسائل ( مع الإشارة إلى الفقرة 37 من توصيات اللجنة السابقة)

104- فيما يتعلق بالجوانب المدنية للأهلية القانونية، يتمتع الاتحاد الأوروبي ب ال اختصاص في مواءمة القواعد المطبقة في القضايا العابرة للحدود، وذلك مثلاً لتعيين المحكمة ذات الاختصاص القضائي والقانون الواجب التطبيق، وضمان سرعة الاعتراف بتدابير الحماية من دولة عضو إلى أخرى وفقاً للمادة 81 من المعاهدة المنظِّمة لعمل الاتحاد الأوروبي. وتعمل المفوضية حالياً على مبادرة تشريعية لتعزيز التعاون القضائي في القضايا العابرة للحدود ووضع قواعد موحدة تنطبق على الحالات الدولية، بما في ذلك الاعتراف في إحدى الدول الأعضاء بصلاحيات التمثيل ال مقرر ة في دولة أخرى.

الرد على الفقرة 13(ب) من قائمة المسائل

105- تشير الاستراتيجية إلى وجود حواجز قانونية أمام الأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية أو الإعاقات النفسية والاجتماعية تحديداً، أو أولئك الذين يعانون من مشاكل الصحة النفسية ، حيث إنهم غالباً ما تفرض عليهم قيود أو يكونون محر و مين من أهليتهم القانونية. وقد التزمت المفوضية بالعمل مع الدول الأعضاء لتنفيذ اتفاقية لاهاي لعام 2000 بشأن الحماية الدولية للبالغين الضعفاء بما يتماشى مع اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ونشرت دراسة قانونية في هذا الشأن، وهي بصدد إعداد مقترح تشريعي بشأن حماية البالغين الضعفاء في الحالات العابرة للحدود، ولا سيما ذوو الإعاقة الذهنية، لتمهيد الطريق أمام تصديق جميع الدول الأعضاء عليها. ويجب حماية الحقوق المكفولة في ال اتفاقية في الحالات الوطنية والعابرة للحدود على حد سواء، ويجب أن تكون تلك التدابير متماشية مع الاتفاقية في المجالات التي تُتخذ فيها تدابير تتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة.

106- وستتقدم المفوضية بتوصية بشأن منع الممارسات الضارة ضد النساء والفتيات، بما في ذلك الحاجة إلى اتخاذ تدابير وقائية فعالة والاعتراف بأهمية التعليم. وستتناول التوصية أيضاً تعزيز الخدمات العامة، وتدابير الوقاية والدعم، وبناء قدرات المهنيين، وإتاحة إمكانية اللجوء إلى القضاء على أساس التركيز على الضحايا.

الرد على الفقرة 13(ج) من قائمة المسائل

107- ليست اتفاقية لاهاي لعام 2000 مفتوحة أمام منظمات التكامل الإقليمي ، مثل الاتحاد الأوروبي ، للتصديق عليها، ولا يجوز التصديق عليها إلا من الدول الأعضاء.

الرد على الفقرة 13(د) من قائمة المسائل

108- يوفر إطار رصد أداء العدالة في الاتحاد الأوروبي لعام 2022 أرقاماً عن ترتيبات محددة للجوء الأشخاص ذوي الإعاقة إلى القضاء. وتتضمن هذه الترتيبات توافر المعلومات في صيغ يسهل الاطلاع عليها، أو توافر صيغ محددة عند الطلب أو توافر إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الحلول الرقمية في القضايا المدنية والتجارية والقضايا الإدارية والقضايا الجنائية المعروضة على المحاكم الابتدائية.

109- ومن بين الأنشطة التي تؤديها منحة التشغيل لعام 2023 التي يقدمها المنتدى الأوروبي للأشخاص ذوي الإعاقة نشر ُ تقرير سنوي وتقرير عن حقوق الإنسان بشأن المادتين 12 و14 من اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

إمكانية اللجوء إلى القضاء (المادة 13)

الرد على الفقرة 14(أ) من قائمة المسائل

110- فيما يتعلق بإمكانية اللجوء إلى القضاء في الدعاوى الجنائية، اعتمد الاتحاد الأوروبي ستة توجيهات تهدف إلى تحقيق مستوى رفيع من حقوق المحاكمة العادلة. وتُكمل هذا الإطار التشريعي توصية ُ المفوضية بشأن الضمانات الإجرائية للأشخاص الضعفاء المشتبه فيهم أو المتهمين في الإجراءات الجنائية، التي كلفت المفوضية بإجراء دراسة لتقييم تنفيذها الفعلي في الدول الأعضاء.

111- وفيما يتعلق بإمكانية لجوء الضحايا ذوي الإعاقة إلى القضاء، يولي التوجيه المتعلق بحقوق الضحايا اهتماماً خاصاً لأكثر الضحايا ضعفاً. فبموجب هذا التوجيه، يتمتع الضحايا بالحق في أن ي َ فهموا و يُفهموا . وييسر التوجيه وصول أكثر الضحايا ضعفاً إلى المعلومات وإلى أماكن سير الإجراءات الجنائية. ويتمتع أكثر الضحايا ضعفاً بإمكانية الوصول إلى تدابير الحماية الخاصة. وتهدف استراتيجية الاتحاد الأوروبي بشأن حقوق الضحايا للفترة 2020-2025 إلى زيادة تمكين جميع ضحايا الجريمة، بمن فيهم الضحايا ذوو الإعاقة، حتى يتمكنوا من التعويل تماماً على حقوقهم.

الرد على الفقرة 14(ب) من قائمة المسائل

112- يتمثل أحد أهداف حملة التواصل "معاً من أجل الحقوق" في إذكاء الوعي بحالة الأشخاص ذوي الإعاقة والترويج لصورة إيجابية عنهم؛ ومكافحة القوالب النمطية.

113- وفيما يتعلق بالنساء والفتيات ذوات الإعاقة، يقدم برنامج "المواطنون والمساواة والحقوق والقيم" تمويل اً لمنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال المساواة بين الجنسين، بما في ذلك تلك التي تعمل مع النساء والفتيات ذوات الإعاقة. ويُخصص مبلغ 200 مليون يورو لمعالجة المساواة بين الجنسين والعنف الجنساني في إطار برنامج "المواطنون والمساواة والحقوق والقيم"، بما في ذلك المشاريع التي تستهدف النساء والفتيات ذوات الإعاقة. وقد منحت المفوضية 1,9 مليون يورو لأربعة مشاريع أوروبية عابرة للحدود الوطنية تتصدى للعنف ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة.

الرد على الفقرة 14(ج) من قائمة المسائل

114- المعلومات المتعلقة بالمعونة القضائية بوجه عام وبالتوجيه 2003/8/EC بوجه خاص متاحة إلكترونياً بصيغة سهلة الاستخدام ويسهل الاطلاع عليها على البوابة الإلكترونية للعدالة الإلكترونية.

115- وقد اعتمدت المفوضية الاستمارات القياسية ذات الصلة، دعماً لتنفيذ التوجيه. وتتماشى هذه الاستمارات والمعلومات المتعلقة بالسلطات واللغات، إلى جانب المعلومات المتعلقة بالمعونة القضائية في الاتحاد الأوروبي، مع جميع متطلبات إمكانية الوصول. وهي متاحة على الموقع الشبكي للشبكة القضائية الأوروبية للشؤون المدنية والتجارية.

116- وفي عام 2012، اعتمدت المفوضية تقريراً عن تطبيق التوجيه. وفي 7 و8 تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، تبادلت الشبكة القضائية الأوروبية للشؤون المدنية والتجارية الخبرات بشأن تطبيق التوجيه، وناقشت أوجه القصور والحلول الممكنة.

الرد على الفقرة 14(د) من قائمة المسائل

117- انظر الرد على القضايا المثارة في إطار البند (د) من الفقرة 13 أعلاه.

حريّة الشخص وأمنه (المادة 14)

الرد على الفقرة 15(أ) من قائمة المسائل

118- ليس الاتحاد الأوروبي طرفاً في الاتفاقية الخاصة بحماية حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية فيما يتعلق بتطبيقات علم الأحياء والطب (اتفاقية أوفييدو ). ولما كان الاتحاد الأوروبي طرفاً في اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتماشياً مع اختصاصاته، فإنه يشارك في ضمان وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة، دون تمييز من أي نوع.

119- وتقدم المفوضية الدعم إلى الدول الأعضاء التي تعمل بما يتوافق مع بيان لجنة اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2018 والمبادرات التي تتوافق مع الاتفاقية. وقد أثيرت هذه المسألة في منتدى العمل المعني بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وفي الفريق الرفيع المستوى المعني بمسألة الإعاقة في أيار/مايو 2019. وساعدت المفوضية أيضاً الدول الأعضاء في الحصول على معلومات عن البروتوكول الإضافي لاتفاقية أوفييدو .

الرد على الفقرة 15(ب) من قائمة المسائل

120- تعمل المفوضية حالياً على وضع توصية بشأن ظروف الاحتجاز المادية والحقوق الإجرائية في الاحتجاز السابق للمحاكمة من أجل توفير إرشادات للدول الأعضاء بشأن المعايير الدنيا المشتركة في هذه المسائل، على النحو المحدد من خلال السوابق القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وتوصيات مجلس أوروبا. ومن المتوخى أن تتضمن التوصية توجيها ً بشأن الترتيبات التيسيرية المعقولة والدعم المقدم للأشخاص ذوي الإعاقة.

121- ويجب معاملة رعايا البلدان الثالثة المحتجزين بطريقة إنسانية وكريمة، مع احترام حقوقهم الأساسية وبما يتوافق مع القانون الدولي والوطني. وتُنفذ سياسة الإعادة وإجراءاتها في إطار الميثاق. وينص التوجيه المتعلق بإعادة رعايا البلدان الثالثة المقيمين إقامة غير قانونية (2008/115/EC) على ضرورة إيلاء اهتمام خاص لحالة الأشخاص الضعفاء، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة، وعلى ضرورة توفير الرعاية الصحية الطارئة والعلاج الأساسي من الأمراض.

عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (المادة 15)

الرد على الفقرة 16(أ) من قائمة المسائل

122- تولي آلية استعراض الأخلاقيات الخاصة بالبحوث الممولة من الاتحاد الأوروبي اهتماماً خاصاً لشروط وأحكام مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في البحوث. وبمزيد من التحديد، يتضمن التوجيه الخاص بكيفية استكمال التقييم الذاتي للأخلاقيات أسئلة عن مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة وتأثيرات التكنولوجيا عليهم. وتتضمن التوجيهات المتعلقة بتحديد القضايا الأخلاقية الخطيرة والمعقدة في البحوث الممولة من الاتحاد الأوروبي إشارة خاصة إلى الإعاقات بوصفها نقطة حاسمة ل لبت في تقييم طلب المنحة بأنه يثير قضايا أخلاقية خطيرة و/أو معقدة. وتتوخى مذكرة إرشادية ستصدر في المستقبل بشأن الموافقة المستنيرة في مجال الذكاء الاصطناعي تكريس فرع خاص ل لأشخاص ذوي الإعاقة.

123- وتشكل المبادئ التوجيهية المذكورة أعلاه جزءاً لا يتجزأ من إطار تمويل "الأفق الأوروبي"، و الدعوة موجهة إلى مقدم ي الطلبات ل تصميم واستخدام استمارات للموافقة المستنيرة يمكن الوصول إليها واستيعابها ويسهل على المجموعة المستهدفة فهمها. ويتبع الخبراء المشاركون في استعراض الأخلاقيات المبادئ التوجيهية نفسها، ويؤكدون باستمرار على ضرورة استخدام استمارات للموافقة المستنيرة يسهل الوصول إليها.

124- وفيما يتعلق بنماذج الموافقة المستنيرة، لا يوجد لد ى المفوضية نوع معين من استمارات الموافقة المستنيرة و/أو لا تروج المفوضية لهذه الاستمارات ، حيث إن هذه العملية تقع في المقام الأول في أيدي الدول الأعضاء، وبخاصة عندما يتعلق الأمر بالبحوث الطبية. ولا تزال هناك تفاوتات في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بهيكل استمارة الموافقة المستنيرة ونوع ها ، وتختلف متطلبات الموافقة من بلد إلى آخر بسبب عدم مواءمة القوانين واللوائح الوطنية المعنية في الاتحاد الأوروبي.

125- وفيما يتعلق بالتدابير المحددة المتخذة تجاه البلدان الثالثة لمنع تعرض الأشخاص ذوي الإعاقة للتعذيب وسوء المعاملة والتحقيق فيهما، فإن خطة عمل الاتحاد الأوروبي بشأن حقوق الإنسان والديمقراطية للفترة 2020-2024، والمبادئ التوجيهية للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان بشأن عدم التمييز في العمل الخارجي، والمبادئ التوجيهية بشأن سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه البلدان الثالثة في مجال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة توفر أدوات وتدابير تهدف إلى منع التعذيب وسوء المعاملة في برامج التعاون. وينتهج الاتحاد الأوروبي نهجاً شاملاً يركز على الضحايا تجاه ضحايا التعذيب الذين غالباً ما يجدون أنفسهم مصابين بإعاقات (عقلية وجسدية) بسبب التعذيب وسوء المعاملة، بما في ذلك عند تلقيهم خدمات إعادة التأهيل. ويعمل الاتحاد الأوروبي على تحسين إمكانية حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الرعاية الجيدة كجزء من التغطية الصحية الشاملة في البلدان التي يتعاون فيها في مجال الصحة أو التي يدعم فيها الحماية الاجتماعية.

الرد على الفقرة 16(ب) من قائمة المسائل

126- ينص التوجيه المتعلق بحقوق الضحايا على مجموعة من الحقوق لجميع ضحايا الجريمة، بمن في ذلك الضحايا ذوو الإعاقة. ويتمثل الهدف من التوجيه في ضمان حصول ضحايا الجريمة على القدر المناسب من المعلومات والدعم والحماية، وتمكينهم من المشاركة في الإجراءات الجنائية. ووفقاً للتوجيه، يجب الاعتراف بالضحايا وقيام جميع الجهات الفاعلة التي تدخل في علاقة معهم بمعاملتهم بطريقة محترمة وحساسة وملائمة ومهنية وغير تمييزية.

127- فالمادة 1 من الميثاق تنص على أن "كرامة الإنسان مصونة. ويجب احترامها وحمايتها." وتنص المادة 4 من الميثاق على أنه "لا يجوز تعريض أحد للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة". وتكفل المفوضية، في حدود اختصاصاتها، احترام الميثاق، بما في ذلك المادتان 1 و4 منه. ووفقاً للمادة 51(1) من الميثاق، فإن الميثاق موجه إلى الدول الأعضاء فقط أثناء تنفيذها لقانون الاتحاد الأوروبي. أما خارج نطاق تنفيذ قانون الاتحاد الأوروبي، ف يقع على عاتق الدول الأعضاء، بما في ذلك سلطاتها القضائية، ضمان احترام الحقوق الأساسية وحمايتها على نحو فعال وفقاً لتشريعاتها الوطنية والتزاماتها الدولية. وليس من اختصاص اللجنة التدخل في تلك الحالة، ولا تقع تلك الحالة ضمن اختصاص هذا التقرير.

128- وتتضمن الشروط التمكينية الأفقية للإطار القانوني لسياسة التماسك للفترة 2021-2027 معايير لإنشاء آليات وأطر استراتيجية لضمان الامتثال للميثاق وللاتفاقية. ويتطلب الشرط التمكيني الأفقي المتعلق بتطبيق الميثاق وتنفيذه بفعالية وجود آليات فعالة.

129- ويجب أن تضمن الدول الأعضاء استمرار الوفاء بالشروط التمكينية واحترامها طوال فترة البرمجة. وفي حالة عدم استيفاء شرط تمكيني، لن ترد المفوضية نفقات الدولة العضو المتعلقة بالعمليات المتضررة.

عدم التعرض للاستغلال والعنف والاعتداء (المادة 16)

الرد على الفقرة 17(أ) من قائمة المسائل

130- تدعو استراتيجية الاتحاد الأوروبي بشأن حقوق الضحايا (2020-2025) إلى اتخاذ تدابير تستهدف الأشخاص ذوي الإعاقة. وينطوي ذلك على خدمات وأماكن واتصالات متاحة وشاملة، و على تدريب الموظفين. وتدعو الاستراتيجية إلى تقديم دعم خاص لضحايا الاتجار بالبشر.

131- واستراتيجية الاتحاد الأوروبي لمكافحة الاتجار بالبشر للفترة 2021-2025 تأخذ في الحسبان الحالة الخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة. وينص التوجيه المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر (2011/36/EU) على أنه ينبغي للدول الأعضاء أن ترعى الضحايا ذوي الاحتياجات الخاصة، ولا سيما ذوو الإعاقة. وفي كانون الأول/ديسمبر 2022، اعتمدت المفوضية حزمة تتضمن تقييم التوجيه ومقترحاً ب تعديله.

132- وقد عززت المفوضية تركيزها على توفير حماية أفضل للأطفال ذوي الإعاقة من خلال جهود الوقاية المعززة والمستهدفة، كما هو مبين في استراتيجية الاتحاد الأوروبي لمكافحة الاعتداء الجنسي على الأطفال بمزيد من الفعالية للفترة 2020-2025.

133- ويركز المقترح الأخير بشأن التوجيهات المتعلقة بمكافحة العنف ضد المرأة والعنف العائلي تركيزا ً خاصا ً على النساء ذوات الإعاقة من خلال الدعم الموجه ن ح و الضحايا ذوي الاحتياجات الخاصة، وخطوط اتصال المساعدة الميسّرة .

الرد على الفقرة 17(ب) من قائمة المسائل

134- يغطي المعهد الأوروبي للمساواة بين الجنسين منظور الإعاقة، ويحدد مصادر التمييز المتعددة لتسليط الضوء على حالة فئات محرومة محددة، بما في ها الأشخاص ذوو الإعاقة.

135- والمفوضية بصدد إجراء دراسة استقصائية للاتحاد الأوروبي بشأن العنف الجنساني ضد المرأة والأشكال الأخرى للعنف بين الأشخاص بالتعاون مع مؤسسات الإحصاء الوطنية. وفي البلدان التي لا تشارك في الدراسة الاستقصائية، تُجمع البيانات عن طريق المعهد الأوروبي للمساواة بين الجنسين ووكالة الحقوق الأساسية التابعة للاتحاد الأوروبي، استناداً إلى منهجية المكتب الإحصائي للاتحاد الأوروبي. ومن المتوقع إتاحة النتائج خلال الفترة 2023/2024. وقد جرى تضمين جميع المتغيرات الاجتماعية المعيارية، بما في ذلك مؤشر القصور الإجمالي في النشاط. والمناقشات جارية بشأن الجمع المنتظم للبيانات (كل خمس سنوات).

الرد على الفقرة 17(ج) من قائمة المسائل

136- تؤكد محكمة العدل الأوروبية في رأيها الصادر في 6 تشرين الأول/أكتوبر 2021 أنه يجوز للاتحاد الأوروبي المضي قدماً في الانضمام إلى اتفاقية اسطنبول، حتى لو لم تكن جميع الدول الأعضاء قد صدقت أو وافقت عليها. كما أقرت المحكمة بأن مجلس الاتحاد الأوروبي يتمتع بالسلطة التقديرية في انتظار التصويت إلى أن يتحقق أكبر قدر ممكن من الاتفاق . و يساعد هذا الرأي في توخي خطوات وضع اللمسات الأخيرة لانضمام الاتحاد الأوروبي إلى هذه الاتفاقية. وفي كانون الثاني/يناير 2022، استأنف مجلس الاتحاد الأوروبي المفاوضات لمواءمة قرارات المجلس مع رأي المحكمة. واعتُمد الاتفاق المؤقت بشأن قرارات المجلس وطلب التماس موافقة البرلمان الأوروبي في مجلس الشؤون العامة في 21 شباط/فبراير. ويلتزم البرلمان الأوروبي التزاماً تاماً بإعطاء موافقته على الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في أقصر إطار زمني ممكن. وتهدف الرئاسة السويدية للمجلس إلى اختتام عملية الانضمام بحلول نهاية عملية إطار الفصل الأوروبي .

137- ويعترف مقترح التوجيه المتعلق بمكافحة العنف ضد المرأة والعنف العائلي بأن النساء ذوات الإعاقة أكثر عرضة لخطر التعرض للعنف الجنساني، ويقترح اتخاذ تدابير لاحقة لضمان إمكانية الوصول إلى المرافق، وإجراءات الإبلاغ، وخدمات الدعم المتخصص، وخطوط اتصال المساعدة، وضمان توافر القدرات الكافية لدى دوائر الدعم لاستيعاب احتياجات الضحايا ذوي الإعاقة. وسيتطلب التوجيه المقترح من الدول الأعضاء إيلاء اهتمام خاص لتزايد خطر العنف المرتبط بالتقاطعية.

حماية السلامة الشخصية (المادة 17)

الرد على الفقرة 18 من قائمة المسائل

138- إن إجراء المفوضية المتعلق بالبحوث يتبع الميثاق وإعلان هلسنكي واتفاقية أوفييدو ، ويوصي/يطالب بعدم إشراك الوكلاء أو الممثلين القانونيين إلا كملاذ أخير ولأقصر فترة زمنية.

139- وتولي آلية استعراض الأخلاقيات الخاصة بالبحوث الممولة من الاتحاد الأوروبي اهتماماً خاصاً لشروط وأحكام مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة.

140- ولضمان عدم استخدام البحوث الممولة من الاتحاد الأوروبي لاتخاذ القرارات بالوكالة، تصر أفرقة الأخلاقيات الخاصة بنا على الحصول على موافقة مستنيرة من المشاركين في البحوث أنفسهم، دون إشراك وكيل. وفي حالة تعذر إعطاء الموافقة خطياً، تقترح الأفرقة أشكالاً بديلة للموافقة يجب أن تكون موثقة رسمياً ومدعمة بشهادات مستقلة. وبالإضافة إلى ذلك، تنص الإرشادات الخاصة بكيفية استكمال التقييم الذاتي للأخلاقيات على أنه في حالة قبول الممثل، ينبغي السعي للحصول على موافقته متى أمكن، وينبغي دائماً احترام الرفض .

الرد على الفقرة 19 من قائمة المسائل

141- يُحظر تحديداً التعقيم ومنع الحمل والإجهاض قسراً، بموجب اتفاقية اسطنبول التي صدقت عليها 21 دولة عضواً. وقد أُضيف التعقيم القسري مؤخراً بوصفه جريمة جنائية محددة في إسبانيا والبرتغال وفرنسا ومالطة، وكذلك في إيطاليا وبلجيكا في إطار جرائم أخرى تتعلق بالضرر البدني الجسيم. وقد تكون توصية المفوضية القادمة بشأن مكافحة الممارسات الضارة بمثابة إطار للسياسة العامة الرامية إلى منع التعقيم القسري والإجهاض القسري للنساء والفتيات في الاتحاد الأوروبي. ولا تزال البحوث في مجال استخدام التعقيم على الأشخاص ذوي الإعاقة شحيحة للغاية، والبيانات محدودة وتفتقر إلى إمكانية المقارنة فيما بين الدول الأعضاء.

حرية التنقل والجنسية (المادة 18)

الرد على الفقرة 20(أ) من قائمة المسائل

142- ينسق قانون الاتحاد الأوروبي نظُم الضمان الاجتماعي الوطنية فيما يتعلق بالأشخاص المؤم َّ ن عليهم في الحالات العابرة للحدود. وتنص لائحة المفوضية الأوروبية رقم 883/2004 على قواعد تحديد الدول الأعضاء المسؤولة عن منح استحقاقات الضمان الاجتماعي للأفراد الذين يخضعون ل نظُم أكثر من دولة عضو واحدة. وتضمن اللائحة احترام مبدأي المساواة في المعاملة وعدم التمييز، وعدم تعرض الأشخاص الذين يتنقلون داخل أوروبا لآثار سلبية .

143- وتتمتع كل دولة من الدول الأعضاء بالحرية في تحديد شروط منح معاشات العجز، طالما أنها لا تميز بشكل مباشر أو غير مباشر ضد مواطني الدول الأعضاء الأخرى. ويمكن أن تكون هناك اختلافات مهمة بين الدول الأعضاء فيما يتعلق بمعايير تقييم الإعاقة.

144- وبموجب قواعد الاتحاد الأوروبي، تُقدَّم الاستحقاقات العينية عن المرض والرعاية الطويلة الأجل على قدم المساواة مع المواطنين في الدولة العضو التي يقيم فيها الشخص، بينما تقوم الدولة العضو بتصدير الاستحقاقات النقدية إلى الدولة التي لا يزال الشخص مؤمّناً عليه فيها .

145- وتعمل المفوضية حالياً على إعداد مقترح تشريعي لاستحداث بطاقة إعاقة أوروبية. والهدف من ذلك هو تعزيز حرية تنقل الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال ضمان الاعتراف المتبادل بحالة الإعاقة في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي. وسيستفيد حاملو البطاقة من ذات الشروط التفضيلية للحصول على الخدمات ذات الصلة في جميع الدول الأعضاء بغض النظر عن مكان منحهم وضع الإعاقة. وستعتمد المبادرة على الخبرة المكتسبة من المشروع التجريبي لبطاقة الاتحاد الأوروبي للإعاقة. ويمكن للمفوضية دعم السلطات الوطنية في تصميم وتنفيذ ورصد الإصلاحات الهيكلية في مجال تقييم الإعاقة. وقد دعمت أداة الدعم التقني وبرنامج دعم الإصلاح الهيكلي عشرة مشاريع من هذا القبيل في ثماني دول أعضاء بميزانية إجمالية قدرها 2,7 مليون يورو.

الرد على الفقرة 20(ب) من قائمة المسائل

146- يطلب الإطار الاستراتيجي الخاص بطائفة الروما في الاتحاد الأوروبي من أجل المساواة والإدماج والمشاركة من الدول الأعضاء وضع أهداف وتدابير لمجموعات محددة، بما في ها الأشخاص ذوو الإعاقة، في أطرها الاستراتيجية الوطنية الخاصة بطائفة الروما.

147- وتحدد توصية المجلس بشأن مساواة طائفة الروما وإدماجها ومشاركتها تدابير ملموسة للدول الأعضاء في مجال مكافحة التمييز المتعدد والهيكلي ضد طائفة الروما؛ و ت كث ي ف مشاركة طائف ة الروما الفعالة والتشاور معها؛ ودعم مشاركة جميع التلاميذ، بم ن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة، وانخراط هم الفعال على قدم المساواة في الأنشطة والعمليات التعليمية العادية؛ وتعز ي ز وتيس ي ر حصول الفئات الضعيفة من الروما، بمن فيهم ذوو الإعاقة، على الرعاية الصحية الجيدة على قدم المساواة، وكفالة حصول طائفة الروما على الخدمات المجتمعية والأسرية للأشخاص ذوي الإعاقة.

148- وفي تقرير التقييم الذي أعدته المفوضية في كانون الثاني/يناير 2023 عن الأطر الاستراتيجية الوطنية لطائفة الروما في الدول الأعضاء، تقيّم المفوضية التدابير التي وضعتها الدول الأعضاء، وترى أن احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة لا يعالجها سوى عدد ضئيل من الأطر الاستراتيجية الوطنية لطائفة الروما، داعية الدول الأعضاء إلى معالجة المجالات التي تحتاج إلى تحسين.

العيش المستقل والإدماج في المجتمع (المادة 19)

الرد على الفقرة 21(أ) من قائمة المسائل (بالإشارة إلى الفقرة 51 من الملاحظات الختامية السابقة للجنة، والمعلومات الحالية عن دور الصناديق الأوروبية في تمويل إيداع الأشخاص ذوي الإعاقة في مؤسسات الرعاية في مختلف الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي)

149- تؤكد الاستراتيجية مجدداً دعم المفوضية للسلطات الوطنية والإقليمية والمحلية فيما تبذله من جهود لإنهاء الإيداع في مؤسسات الرعاية و في مجال العيش المستقل من خلال صناديق الإدارة المشتركة للفترة 2021-2027. وفي عام 2023، تخطط المفوضية لإصدار إرشادات للدول الأعضاء بشأن استخدام أموال الاتحاد الأوروبي في تحسين العيش المستقل وإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع من خلال المساكن المجتمعي ة الميسر ة والمدعوم ة أو استمرار العيش في المنزل. كما ستعرض المفوضية في عام 2024 إطارا ً محددا ً ل تقديم خدمات اجتماعية متميزة إلى ا لأشخاص ذوي الإعاقة.

150- وتشترط لائحة الأحكام المشتركة أن تتخذ الدول الأعضاء والمفوضية الخطوات المناسبة لمنع أي تمييز على أساس الإعاقة أثناء إعداد برامج سياسة التماسك وتنفيذها ورصدها والإبلاغ عنها وتقييمها. ويتضمن أيضاً الإطار القانوني للفترة 2021-2027 الشروط التمكينية الأفقية التي تنطبق على جميع عمليات سياسة التماسك. ويتضمن إطاراً وطنياً لضمان تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، و مقاصد ذات أهداف قابلة للقياس، وترتيبات لضمان التعبير عن سياسة إمكانية الوصول وتشريعات ها ومعايير ها تعبيراً صحيح اً عند إعداد البرامج وتنفيذها.

الرد على الفقرة 21(ب) من قائمة المسائل

151- تقدم المفوضية الدعم إلى الدول الأعضاء لإحراز تقدم نحو إنهاء الإيداع في مؤسسات الرعاية وتوجيه الاستثمارات نحو الحلول الأسرية والمجتمعية. وفي ظل الإدارة المشتركة، يستمر برنامج الدول الأعضاء في تحمل المسؤولية عن إعداد المشاريع الفردية واختيارها ورصدها.

152- ويتطلب أحد الشروط التمكينية الموضوعية لصناديق سياسة التماسك في الفترة 2021-2027 أن تتضمن السياسة الاستراتيجية الوطنية أو الإقليمية أو الإطار التشريعي للإدماج الاجتماعي والحد من الفقر تدابير للتحول من الرعاية المؤسسية إلى الرعاية الأسرية والمجتمعية. ومن الشروط التمكينية الموضوعية الأخرى أن يتضمن الإطار الوطني أو الإقليمي للرعاية الصحية والرعاية الطويلة الأجل تدابير لتعزيز الخدمات المجتمعية والأسرية من خلال إنهاء الإيداع في مؤسسات الرعاية، ويشمل ذلك الوقاية والرعاية الأولية والرعاية المنزلية والخدمات المجتمعية. ويجب أن تضمن الدول الأعضاء استمرار الوفاء بالشروط التمكينية واحترامها طوال فترة البرمجة، ويجب إبلاغ المفوضية بأي تعديلات تؤثر على الوفاء بها. والأحكام التي يتعين على المفوضية اتباعها عند تقييم ما إذا كان شرط اً تمكينياً قد استوفي أم لا منصوص عليها في المادة 15 من لائحة الاتحاد الأوروبي 2021/1060. ويجب أن تفحص لجان الرصد استيفاء الشروط التمكينية وتطبيقها طوال فترة البرمجة. ويُحظر على المفوضية أن ترد للدول الأعضاء النفقات المتكبدة في تنفيذ العمليات المرتبطة بمقاصد محددة لم تُستوف الشروط التمكينية بشأنها.

153- ووفقاً للائحة الاتحاد الأوروبي 2021/1058، يتمثل أحد المقاصد المحددة للصندوق الأوروبي للتنمية الإقليمية في الفترة 2021-2027 في تعزيز الانتقال من الرعاية المؤسسية إلى الرعاية الأسرية والمجتمعية. وفي هذا الإطار، تشمل التدابير المحددة دعم الوحدات السكنية الفردية التي يمكن الوصول إليها لتنفيذ عملية إنهاء الإيداع في مؤسسات الرعاية (مصحوبة بتوفير الخدمات الممولة من الصندوق الاجتماعي الأوروبي الموسع ) ؛ وتحويل مؤسسات الرعاية الطويلة الأجل إلى جهات مقدمة للخدمات المجتمعية؛ وتطوير وتكييف البنى التحتية الاجتماعية والصحية لتوفير الخدمات المجتمعية؛ وتوفير و/أو تحديث المعدات المادية والتقنية لدعم إنهاء الإيداع في مؤسسات الرعاية، بما في ذلك تقنيات الاتصالات؛ وتوفير مركبات نقل الأشخاص ذوي الإعاقة.

154- ورهناً بالشروط المذكورة أعلاه، يمكن للسلطات الوطنية في بعض الحالات استخدام تمويل الاتحاد الأوروبي لمرافق الرعاية السكنية، حيث إن الاستثمارات في المؤسسات غير محظورة بموجب الإطار القانوني الساري. وقد ترى دولة عضو أن مرافق الرعاية السكنية ضرورية أو مبررة، تبعاً لحالة تقدمها نحو إنهاء الإيداع في مؤسسات الرعاية، الأمر الذي يتطلب تطوير الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك الخدمات المجتمعية، وإتاحتها لهم. وفي بعض الحالات التي تتضمن فيها التدابير التي يدعمها الصندوق الأوروبي للتنمية الإقليمية والصندوق الاجتماعي الأوروبي الموسع استثمارات لتطوير البنية التحتية وتوفير الخدمات في مرافق الرعاية السكنية، تتضمن وثائق البرمجة ضمانات محددة. وتتطلب هذه الضمانات كفالة الامتثال لاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك التعليق العام رقم 5 والملاحظات الختامية، والاستراتيجية الوطنية لإنهاء الإيداع في مؤسسات الرعاية، وميثاق الاتحاد الأوروبي، والاستراتيجية. ويجب أن يُصمم تطوير البنية التحتية وتنفيذها جنباً إلى جنب مع الخدمات التي تكفل ظروف العيش المستقل (التي يمكن أن يمولها الصندوق الاجتماعي الأوروبي الموسع) للاستجابة للاحتياجات الفردية المعقدة. ولمنع مواصلة الإيداع في مؤسسات الرعاية، يتمثل أحد التوجهات السياسية المهمة للفترة 2021-2027 في أن تجعل الدول الأعضاء عمليات تطوير الخدمات على رأس أولوياتها. ويجب أن تلي ذلك عمليات تطوير البنى التحتية، بما في ذلك تلك التي تعزز إمكانية الوصول.

الرد على الفقرة 21(ج) من قائمة المسائل

155- يتعلق السؤال بمذكرة تعبر عن رأي الدائرة القانونية التابعة للمفوضية. وتماشياً مع مهام الدائرة القانونية باعتبارها دائرة داخلية تابعة للمفوضية، فإن مذكرات الدائرة القانونية داخلية بحتة ولا تتاح إلا لمجلس المفوضية ودوائرها، وليست مخصصة للنشر والنقاش على المستوى العام. ولا تقوم الدائرة القانونية بتنقيح مذكراتها التي تُسلم بناء على طلب دوائر المفوضية.

156- وفي إطار مرفق التعافي والقدرة على الصمود، تبلغ التكلفة التقديرية للتدابير المتعلقة بالرعاية الطويلة الأجل نحو 7,3 مليارات يورو. وسيسهم العديد من التدابير في تحسين جودة خدمات الرعاية الطويلة الأجل والوصول إليها.

157- ويدعم العديد من الخطط الوطنية للتعافي والقدرة على الصمود الاستراتيجيات الوطنية لإنهاء الإيداع في مؤسسات الرعاية من خلال الترويج للنماذج الموجهة نحو الرعاية المجتمعية وحلول الرعاية المنزلية. ولزيادة توافر خدمات الرعاية وتوسيع نطاق الخيارات المتاحة أمام الأشخاص الذين يحتاجون إلى الرعاية، يدعم أيضاً مرفق التعافي والقدرة على الصمود الاستثمارات في البنية التحتية للرعاية في المؤسسات والخدمات ذات الصلة التي تمتثل لشروط معينة، بما في ذلك مبدأ العيش المستقل. وقد جرى النظر في الاستثمارات في دور الرعاية الاجتماعية/دور التمريض المنزلي والبنية التحتية والخدمات الطويلة الأجل ذات الصلة في إطار مرفق التعافي والقدرة على الصمود على أساس كل حالة على حدة. وجرى النظر في تدابير مختلفة تمكّن من إيجاد نظُم الرعاية الطويلة الأجل الملائمة والمتكاملة وتحسّن هذه النظم ، وتسهم فيها ، وتوسّع نطاق خيارات الرعاية العالية الجودة لمتلقي الرعاية المحتملين. واعتُبر تقييم التدابير الواردة في خطط التعافي والقدرة على الصمود تقييماً إيجابياً إذا كانت ستسهم، على سبيل المثال، في تحقيق مقاصد سياسة الاتحاد الأوروبي للرعاية الطويلة الأجل، أو تشكل جزءاً من إصلاح أوسع نطاقا ً لنظام الرعاية الطويلة الأجل، أو كانت مصحوبة بآليات لضمان جودة خدمات الرعاية المتكاملة، أو كانت تعالج قضايا إمكانية الوصول والقدرة على تحمل التكاليف، أو تسهم في عملية إنهاء الإيداع في المؤسسات، أو تسهم في ضمان التوازن الجغرافي وإمكانية الوصول على قدم المساواة إلى تقديم الرعاية الطويلة الأجل (الريف/الحضر، وما إلى ذلك).

الرد على الفقرة 21(د) من قائمة المسائل

158- إن مبدأ الشراكة متأصل في لوائح سياسة التماسك. وتهدف مدونة قواعد السلوك بشأن الشراكة إلى تعزيز إمكانية مشاركة مختلف أصحاب المصلحة في إعداد البرامج وتنفيذها وتقييمها، بما في ذلك المشاركة في لجان الرصد.

159- وقد أولت المفوضية اهتماماً خاصاً لما تقدم أثناء المفاوضات المتعلقة ب اتفاقات الشراكة وبرامج ها ، والبرامج المعدلة التي تعزز إصلاح الأزمات في أعقاب جائحة كوفيد-19، وعند إعداد " برنامج المساعدة على التعافي من أجل التماسك والأقاليم الأوروبية " و " برنامج العمل على التماسك من أجل اللاجئين في أوروبا " كجزء من فترة البرمجة 2014-2020، وخلال الفترة 2021-2027، ويشمل ذلك خطط الانتقال الإقليمي العادل.

160- ومن الأمثلة على ذلك، أنشأت المفوضية جماعة الممارسين الأوروبية بشأن الشراكة للفترة 2021-2027، حيث تتولى الشبكةُ الأوروبية للعيش المستقل والاتحاد الروماني لمنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة تمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة. ومن الأمثلة الأخرى فريق الحوار المنظم الذي أنشئ للوفاء بالتزام قانوني على المفوضية بموجب لائحة الأحكام المشتركة للفترة 2021-2027. ويتألف فريق الخبراء الجديد هذا من 36 منظمة جامعة على مستوى الاتحاد الأوروبي تمثل السلطات العامة والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين والمجتمع المدني، بما في ذلك المنتدى الأوروبي للأشخاص ذوي الإعاقة.

الرد على الفقرة 21(ه) من قائمة المسائل

161- يتضمن الإطار القانوني للفترة 2021-2027 الذي يشمل صناديق سياسة التماسك شرطاً تمكينياً أفقياً بشأن تطبيق الميثاق وتنفيذه بفعالية. ويتطلب وجود آليات فعالة، ويشمل ذلك ضمان امتثال البرامج للأحكام ذات الصلة من الميثاق وتنفيذها لها. كما يتطلب وجود ترتيبات فعالة في مجال إعداد التقارير لإبلاغ لجان الرصد عن حالات عدم الامتثال أو الشكاوى المتعلقة بالميثاق. وفي حالة عدم استيفاء شرط تمكيني، لن ترد المفوضية النفقات ذات الصلة.

162- وتقع المسؤولية عن ضمان فعالية الإجراءات الإدارية أو القضائية واللجوء إلى القضاء في المقام الأول على عاتق الدول الأعضاء. فيمكنها من حيث المبدأ تنظيم الإجراءات الإدارية والقضائية بالطريقة التي تراها أكثر فائدة. وفي حال كانت إجراءاتها الوطنية قاصرة إلى حد كبير بحيث يتعذر اعتبار الآليات القائمة لضمان الامتثال للميثاق فعالة، فقد لا يستوفى الشرط التمكيني المذكور أعلاه. بيد أنه لا يمكن استخلاص مثل هذا الاستنتاج على أساس حالات فردية معزولة. وإذا كان اللجوء إلى الإجراءات الإدارية والقضائية كافياً ويسفر عن نتيجة مساوية لنتيجة الإجراءات الأخرى، فليس لدى اللجنة أي أساس قانوني لمطالبة الدول الأعضاء بمواصلة تعزيز لجوء تلك الفئة المحددة من الأشخاص إلى القضاء.

التنقُّل الشخصي (المادة 20)

الرد على الفقرة 22(أ) من قائمة المسائل

163- يتمتع الاتحاد الأوروبي باختصاص مشترك مع الدول الأعضاء في المسائل المتعلقة بسياسة النقل. وتتولى الدول الأعضاء تنظيم إمكانية الوصول إلى وسائل النقل الحضري، مع مراعاة خصوصيات كل منطقة أو مدينة. والاستثناء الوحيد هو إمكانية الوصول إلى الحافلات الحضرية. ووفقاً للائحة الاتحاد الأوروبي 2019/2144، يجب أن تكون الحافلات التي تزيد سعتها عن 22 راكباً والمزودة بأماكن وقوف تسمح بتحركات الركاب المتكررة مصممة ومنشأة بحيث يسهل على الأشخاص ذوي القدرة المحدودة على الحركة، بما في ذلك مستخدمو الكراسي المتحركة، الوصول إليها.

164- وتنطبق تشريعات حقوق الركاب المعمول بها في الاتحاد الأوروبي على النقل الجوي والسكك الحديدية والنقل المائي والنقل بالحافلات العادية وحافلات المسافات الطويلة. وهي تضمن عدم التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة وحصولهم على المساعدة اللازمة لاستخدام وسائل النقل هذه بالمجان. وباستثناء حالة النقل الجوي، إذا كان الناقل يشترط على الر ا كب ذي الإعاقة أو المحدود الحركة السفر مع شخص مرافق لضمان سلامته، يجب توفير وسيلة نقل مجانية للشخص المرافق.

165- ولتعزيز التنقل الشخصي، توسع لائحة حقوق ركاب السكك الحديدية المعاد صياغتها نطاق حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لتشمل جميع خدمات السكك الحديدية تقريباً، وتخفض فترة الإخطار المسبق لطلبهم الحصول على المساعدة، وتطالب شركات السكك الحديدية ومديري محطات السكك الحديدية ب تدريب موظفيها على تقديم المساعدة للركاب ذوي الإعاقة.

الرد على الفقرة 22(ب) من قائمة المسائل

166- لا تنص حزمة مراجعة المواصفات التقنية للتشغيل ال متبادل لعام 2022 على إجراء تعديلات جوهرية على لائحة المفوضية الصادرة عن الاتحاد الأوروبي رقم 1300/2014. والتنقيح الجاري حالياً للائحة الاتحاد الأوروبي 1299/2014 فيما يتعلق بالصعود المستقل أكثر صلة بالموضوع، حيث إنها تحدد ارتفاع الرصيف و ال فجوة بين الرصيف والقطار . وسيضمن التنقيح أن يكون توفير أحد الارتفاعات الموحدة للرصيف (ال ذي ي قابل ارتفاع دخول المركبات الممتثلة) عنصراً إلزامياً في جميع مشاريع تحديث البنى التحتية للسكك الحديدية، مع استثناءات قليلة جداً.

الرد على الفقرة 22(ج) من قائمة المسائل

167- تتيح لوائح الاتحاد الأوروبي المتعلقة بحقوق النقل الجوي والحافلات العادية وحافلات المسافات الطويلة والنقل البحري المذكورة أعلاه لشركات النقل رفض نقل الأشخاص ذوي الإعاقة إذا كان نقلهم يتعارض مع التشريعات الوطنية والدولية وتشريعات الاتحاد الأوروبي أو قرار صادر عن سلطة مختصة فيما يتعلق بسلامة النقل. ولما كانت هذه القواعد تشكل استثناءً من مبدأ عدم التمييز، فيجب أن يكون تطبيقها مقيداً للغاية.

168- ففي حالة حقوق نقل الركاب بالسكك الحديدية، لا يجوز للناقل أن يرفض نقل شخص ذي إعاقة إلا إذا كان هذا النقل يتعارض مع قواعد الوصول غير التمييزية التي يعتمدها ا لناقل. ويجب اعتماد هذه القواعد بمشاركة فعالة من الأشخاص ذوي الإعاقة لضمان عدم إساءة استخدام شركات النقل لهذه القواعد لحرمان نقل الركاب ذوي الإعاقة.

169- واقترحت المفوضية تنقيحا ً للمبادئ التوجيهية بشأن شبكة النقل العابرة لأوروبا. ويهدف التنقيح إلى تحقيق سلاسة التنقل وإمكانية الوصول إلى كامل البنية التحتية لهذه الشبكة وجميع وسائط النقل لجميع المستخدمين، بمن في ذلك الأشخاص ذوو الإعاقة.

الرد على الفقرة 22(د) من قائمة المسائل

170- في حالة الطيران ، إذا مُنع راكب من ذوي الإعاقة من الصعود إلى الطائرة بشكل غير قانوني، يحق له الحصول على تعويض. وفي حالة فقدان معدات التنقل الخاصة بالراكب أو تلفها، يجب على الناقل دفع تعويض كامل للراكب في حالة رحلات السكك الحديدية والرحلات المائية ورحلات الحافلات العادية ورحلات الحافلات لمسافات طويلة.

171- واعتباراً من حزيران/يونيه 2023، ستُطبق لائحة حقوق ركاب السكك الحديدية المعاد صياغتها التي ستوسع قواعد التعويض في حالات فقدان الكلاب المساعدة التي يستخدمها الأشخاص ذوو الإعاقة أو في حالة إصاب تها . ويتضمن مقترح تنقيح لائحة المفوضية ال أ وروبية 2027/97 حكماً سيسمح للمسافرين جواً من ذوي الإعاقة بالحصول على تعويض كامل عن معدات التنقل التالفة أو المفقودة.

حرية التعبير والرأي والحصول على معلومات (المادة 21)

الرد على الفقرة 23(أ) من قائمة المسائل (مع الإشارة إلى الفقرة 21 من ملاحظات اللجنة الختامية السابقة)

172- يتطلب القانون الأوروبي المتعلق بإمكانية الوصول إمكانية التشغيل ال متبادل بين ما هو سائد من التكنولوجيات التي يمكن الوصول إليها والتكنولوجيات المساعدة. وقد طلبت المفوضية من منظمات التوحيد القياسي الأوروبية إعداد معايير موحدة تدعم التنفيذ.

173- وتؤكد المفوضية أهمية إذكاء الوعي ب شأن إمكانات الأدوات الرقمية لدعم إدماج جميع المتعلمين، بما في ذلك الفئات الضعيفة من المتعلمين. وتركز خطة العمل المتعلقة بالتعليم الرقمي للفترة 2021-2027 على غرف الدراسة التي تطبق الممارسة التربوية الملائمة. وتهدف توصية المجلس القادمة بشأن العوامل التمكينية للتعليم الرقمي الناجح إلى دعم الدول الأعضاء في التحول الرقمي لنظُم التعليم والتدريب الخاصة بها. ويشمل التوجيه المتعلق بإمكانية الوصول إلى الشبكة العالمية إمكانية الوصول إلى المواقع الإلكترونية للقطاع العام وتطبيقات الهاتف المحمول.

174- وتعمل المفوضية على تحسين إمكانية الوصول إلى منشوراتها من خلال عدة صيغ رقمية مع توفير نصوص بديلة وتوصيفات مستفيضة للعناصر المرئية؛ واستخدام وظيفة القارئ الغامر؛ وإشراك خبراء في إمكانية الوصول؛ وإتاحة المنشورات الرئيسية ب ‍  24 لغة رسمية من لغات الاتحاد الأوروبي، وعند الاقتضاء، باللغة الأولى لأعداد كبيرة من السكان المولودين في الخارج الذين يعيشون في الاتحاد الأوروبي. ونُ ف ذ مشروع رواد الاتحاد الأوروبي التجريبي للكتب الصوتية في عام 2022. وتعتزم المفوضية إنتاج المزيد من المنشورات بهذه الصيغة في عام 2023.

175- وتتبع بوابة المفوضية السمعية البصرية ومشغل مقاطع الفيديو الخاص بالمفوضية جميع متطلبات الموقع الإلكتروني للمفوضية، بما في ذلك المبادئ التوجيهية للنفاذ إلى محتوى الشابكة. وتتزايد إضافة الترجمة الفورية بلغة الإشارة الدولية إلى مقاطع الفيديو والتسجيلات الصوتية الصادرة عن المؤسسة. وتتعاون المفوضية بانتظام مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى الاتحاد الأوروبي بشأن هذا الموضوع.

176- وبالإضافة إلى ذلك، فإن تقارير يوروباروميتر المتوفرة بصيغة ملفات PDF متاحة للمستخدمين ال ضعاف البصر.

الرد على الفقرة 23(ب) من قائمة المسائل

177- اعتُمد عدد من قواعد الاتحاد الأوروبي لتيسير وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الاتحاد الأوروبي: القانون الأوروبي المتعلق بإمكانية الوصول، والتوجيه المتعلق بإمكانية الوصول إلى الشبكة العالمية، وقانون الاتصالات الإلكترونية، والتوجيه المتعلق بخدمات الإعلام السمعي البصري، والتشريعات المتعلقة بحقوق النشر، وقانون الخدمات الرقمية.

178- ويعزز التوجيه المنقح المتعلق بخدمات الإعلام السمعي البصري الأحكام المتعلقة بإمكانية الوصول عن طريق إلزام مقدمي الخدمات الإعلامية بجعل خدماتهم أكثر يسراً للأشخاص ذوي الإعاقة بشكل مستمر وتدريجي من خلال تدابير متناسبة.

179- ويُحدِّث قانون الخدمات الرقمية القواعد المتعلقة بممارسات الإشراف على المحتوى التي تطبقها المنصات الإلكترونية وتفاعلها مع حرية التعبير والنقاش العام الصحي والمستنير. ويحدد مسؤوليات واضحة لمقدمي الخدمات الوسيطة. كما يتوخى قانون الخدمات الرقمية قيام المفوضية بالتشجيع على إعداد مدونات السلوك وتيسيره لتعزيز المشاركة الكاملة والفعالة والمتساوية عن طريق تحسين الوصول إلى الخدمات الإلكترونية التي تعالج، من خلال تصميمها الأولي أو تكييفها اللاحق، الاحتياجات الخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة.

الرد على الفقرة 23(ج) من قائمة المسائل

180- تنص المدونة الأوروبية للاتصالات الإلكترونية على أن الدول الأعضاء ملزمة، في ضوء الظروف الوطنية وحسب الاقتضاء، بضمان تقديم الدعم والتدابير المحددة للمستهلكين ذوي الإعاقة من أجل تعزيز إمكانية وصولهم إلى الخدمات.

181- وتتبع المفوضية نهجاً شاملاً تجاه الموظفين ذوي الإعاقة. وتُرد التكاليف الطبية بموجب نظام التأمين الصحي المشترك. وبالإضافة إلى ذلك، ينص المخطط على توفير رد التكاليف غير الطبية ويُقدم الدعم الاجتماعي الشامل للأشخاص المعنيين. وتؤدي المبادئ التوجيهية الجديدة المشتركة بين المؤسسات لتقديم المعونة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة الصادرة في أيار/مايو 2020 إلى توسيع نطاق مجموعة الموظفين المؤهلين من حيث المبدأ للحصول على الدعم المالي. وقد حقق الآن مستوى رد التكاليف غير الطبية المؤهلة ارتفاعاً كبيراً من 65 في المائة أو 95 في المائة تبعاً للدخل إلى 100 في المائة بصفة دائمة. وأنشئت لجنة مخصصة متعددة الخدمات معنية بالترتيبات التيسيرية المعقولة.

182- وكما هو مبين في الاستراتيجية، ستدرس المفوضية بحلول عام 2023 أداء السوق الداخلية للتكنولوجيات المساعدة.

احترام الخصوصية (المادة 22)

الرد على الفقرة 24(أ) من قائمة المسائل

183- وفقاً للإعلان الأوروبي بشأن الحقوق والمبادئ الرقمية للعقد الرقمي، الذي تم توقيعه في كانون الأول/ديسمبر 2022، يتخذ الناس اختياراتهم المستنيرة في البيئة الرقمية مع تمتعهم بالحماية من المخاطر والأضرار التي تهدد صحتهم وسلامتهم وحقوقهم الأساسية. ويُعقد عدد من التعهدات بما في ذلك تجنب التمييز غير القانوني عن طريق ضمان استناد النظُم الخوارزمية إلى مجموعات البيانات المناسبة؛ وعدم استخدام التكنولوجيات في التحديد المسبق لاختيارات الناس (فيما يتعلق بالصحة والتعليم والتوظيف وحياتهم الخاصة)، وضمان مأمونية النظُم الرقمية واستخدامها في ظل الاحترام الكامل لحقوق الناس الأساسية.

الرد على الفقرة 24(ب) من قائمة المسائل

184- يلز ِ م قانون الخدمات الرقمية المفوضية َ بالتشجيع على إعداد مدونات قواعد السلوك على مستوى الاتحاد الأوروبي وتيسير ذلك بالتعاون مع أصحاب المصلحة ذوي الصلة في غضون عام واحد من تاريخ تطبيقه. ويتمثل الهدف من ذلك في ضمان إتاحة الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة، وقيام مقدمي الخدمات علناً بشرح كيفية استيفاء متطلبات إمكانية الوصول، وسهولة استرجاع المعلومات. وفي حين أن مدونات قواعد السلوك طوعية، تتوقع المفوضية أن يرسي قانون الخدمات الرقمية معايير يحترمها الوسطاء على الإنترنت، بالإضافة إلى التشريعات الموجودة بالفعل.

احترام البيت والأسرة (المادة 23)

الرد على الفقرة 25(أ) من قائمة المسائل

185- تهدف الاستراتيجية الأوروبية للرعاية إلى توفير خدمات رعاية عالية الجودة وميسورة التكلفة ويمكن الوصول إليها في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي فضلاً عن تحسين وضع كل من متلقي الرعاية والأشخاص الذين يرعونهم. وتدعو الاستراتيجية إلى اتباع نهج محور ه الإنسان في مجال الرعاية، وتطرح إجراءات مثل الدعم التقني في اعتماد نهُج الرعاية المتكاملة للدول الأعضاء، وإقامة شراكة استراتيجية مع منظمة الصحة العالمية للتعاون في مجال جودة الرعاية وتوفير الدعم ل مقدمي الرعاية الأسرية.

186- وتوفر توصية المجلس بشأن الحصول على الرعاية الطويلة الأجل العالية الجودة والميسورة التكلفة واستراتيجية الرعاية الأوروبية إرشادات بشأن تطوير رعاية مستدامة طويلة الأجل تضمن إتاحة رعاية طويلة الأجل عالية الجودة وميسورة التكلفة للجميع، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة، و بشأن التحديات التي يواجهها مقدمو الرعاية الرسمية والأسرية. وتدعو التوصية الدول الأعضاء إلى تحسين مدى ملاءمة الحماية الاجتماعية في مجال الرعاية الطويلة الأجل وزيادة المعروض من خدمات الرعاية الطويلة الأجل، مع توفير مزيج متوازن من خيارات الرعاية وأماكنها لتلبية مختلف الاحتياجات من الرعاية الطويلة الأجل ودعم حرية الاختيار للأشخاص الذين يحتاجون إلى الرعاية. وينصب تركيز خاص على الحاجة إلى تطوير الرعاية المنزلية والرعاية المجتمعية و/أو تحسين هما ، وسد الثغرات الإقليمية، وضمان إتاحة خدمات ومرافق الرعاية الطويلة الأجل للأشخاص ذوي الاحتياجات والإعاقات المحددة مع احترام حق جميع الأشخاص ذوي الإعاقة في العيش المستقل على قدم المساواة مع غيرهم في المجتمع المحلي مع تمتعهم بخيارات متكافئة مع غيرهم.

الرد على الفقرة 25(ب) من قائمة المسائل

187- تدعو توصية مجلس الضمانة الأوروبية الخاصة بالطفولة الدول الأعضاء إلى ضمان حصول الأطفال المحتاجين فعلياً، بحلول عام 2030، على مجموعة من الخدمات الأساسية، هي: الرعاية والتربية في مرحلة الطفولة المبكرة بالمجان، والتعليم المجاني (بما في ذلك الأنشطة المدرسية، ووجبة صحية واحدة على الأقل كل يوم دراسي)، والرعاية الصحية المجانية، والتغذية الصحية، والسكن اللائق. وقد أُدرج الأطفال ذوو الإعاقة ضمن الفئات التي تعاني من عوامل تعويق محددة ينبغي أن تأخذها الدول الأعضاء في الاعتبار عند تصميم تدابيرها الوطنية المتكاملة.

188- وسوف يؤدي الوصول المجاني والفعال إلى الخدمات التي تغطيها الضمانة الأوروبية الخاصة بالطفولة إلى الحد من الضغط المالي على أسر الأطفال ذوي الإعاقة ويسهم في اندماجهم الاجتماعي. ومن المتوقع أن يترتب على الح صول ع لى رعاية الأطفال الرسمية تأثير مفيد على الأطفال وآبائهم، وبخاصة الأمهات، مما يسهل عليهم دخول سوق العمل.

الرد على الفقرة 25(ج) من قائمة المسائل

189- تؤكد استراتيجية الاتحاد الأوروبي بشأن حقوق الطفل أن "جميع الأطفال، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة والمنتمون إلى الفئات المحرومة، يتمتعون بحق متساوٍ في العيش مع أسرهم وفي مجتمع محلي. [...] ويجب ضمان التحول إلى الرعاية المجتمعية والأسرية الجيدة ودعم الخروج من الرعاية عند التقدم في العمر ". وأعلنت الاستراتيجية مبادرة بشأن نظُم حماية الطفل المتكاملة، وتوصي بأن تعزز الدول الأعضاء الاستراتيجيات والبرامج الوطنية لتسريع عملية الإيداع في مؤسسات الرعاية والانتقال إلى الرعاية الأسرية والمجتمعية العالية الجودة.

التعليم (المادة 24)

الرد على الفقرة 26(أ) من قائمة المسائل

190- يدعم الاتحاد الأوروبي الجهود التي تبذلها الدول الأعضاء في مجال تطوير النظُم التعليمية الشاملة ، ويكملها من خلال مبادرات تقع في إطار منطقة التعليم الأوروبية وخطة عمل التعليم الرقمي، ومن خلال صناديق الاتحاد الأوروبي. وتركز مبادرة "مسارات النجاح المدرسي" التي اعتُمدت مؤخرا ً تركيزاً خاصاً على الفئات المعرضة للخطر، مثل التلاميذ ذوي الإعاقة، وتدعو إلى الامتثال الكامل لاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

191- وتتولى الوكالة الأوروبية للاحتياجات الخاصة والتعليم الجامع أعمال الرصد والتحليل، وتوفر معلومات وتوصيات في مجال السياسات والممارسات المتعلقة بالتعليم الشامل في جميع أنحاء أوروبا.

192- وقد أُنشئ فريق عامل معني خصيصاً بالمدارس الأوروبية، لمعالجة التوصيات التي اعتمدتها اللجنة في الملاحظات الختامية لعام 2015. واستناداً إلى العمل الذي أنجزه الفريق العامل، أي "التقرير عن التعليم الشامل للجميع في المدارس الأوروبية"، يجري تنفيذ خطة العمل المتعلقة بدعم التعليم والتعليم الشامل للجميع في المدارس الأوروبية. وتتضمن خطة العمل 13 مجالاً للتدخل، استناداً إلى التعليق العام رقم 4 بشأن اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

193- وجرى استعراض خطة العمل والسياسة والوثيقة الإجرائية المتعلقة بالدعم التعليمي والتعليم الشامل. وتعكف الوكالة الأوروبية للاحتياجات الخاصة والتعليم الجامع حالياً على إجراء تقييم خارجي لتنفيذ خطة العمل في الفترة 2021-2023.

الرد على الفقرة 26(ب) من قائمة المسائل

194- في أعقاب الجائحة، تمت تعبئة صناديق الاتحاد الأوروبي لمعالجة أوجه عدم المساواة وجعل نظُم التعليم أكثر شمولاً وقدرة على الصمود. ويوفر مرفق التعافي والقدرة على الصمود، جنباً إلى جنب مع صناديق سياسة التماسك، دعماً مالياً كبيراً لبرامج التعليم التعويضي ولإتاحة التعليم الجيد للجميع. وتساعد صناديق الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك الصندوق الأوروبي للتنمية الإقليمية، في تحديث البنية التحتية بهدف تعزيز المساواة في الحصول على خدمات تعليمية جيدة وشاملة للجميع وتهيئة بيئات تعليمية مبتكرة إلى جانب تهيئة الظروف المواتية للتعليم الرقمي الشامل للجميع من خلال المعدات والمنصات.

195- ويلبي مرفق التعافي والقدرة على الصمود الحاجة إلى تحسين الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال التوعية وإمكانية الوصول بإجراء استثمارات في الأجهزة المساعدة وأدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أو تحسين الوصول إلى الخدمات الرقمية، أو تجديد البنى التحتية، أو توسيع نطاق برامج التعليم في إطار خدمات التدخل في مرحلة الطفولة المبكرة. ويتضمن عدد من خطط التعافي والقدرة على الصمود مزيداً من الإصلاحات لضمان الدعم المستمر للأشخاص ذوي الإعاقة. وتشمل هذه الإصلاحات تنقيح الإطار القانوني القائم بشأن مسألة الإعاقة أو تصميم استراتيجيات وطنية جديدة لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة. وقد بذلت عدة دول أعضاء جهوداً لمراعاة تعميم إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في خططها الوطنية، وذلك على سبيل المثال من خلال ضمان معايير التيسير المناسبة لذوي الإعاقة في مخططات تجديد المباني .

الرد على الفقرة 26(ج) من قائمة المسائل

196- يدعم برنامج إيراسموس بلس المشاريع التي تعزز الإدماج الاجتماعي وتحسّن تقديم الخدمات إلى الأشخاص الذين تقل الفرص أمامهم، بمن في ذلك الأشخاص ذوو الإعاقة. والدعم متاح لتغطية تكاليف مثل الزيارات التحضيرية، وتمويل الأشخاص المرافقين، ولتغطية تكاليف السفر الإضافية التي لا تغطيها المنح العادية، وتوفير تمويل إضافي للمنظمات التي تدير عمليات تنقل الأشخاص ذوي الإعاقة التي تتطلب دعماً إضافياً وردا ً بنسبة 100 في المائة للتكاليف الحقيقية التي يمكن أن يتكبدها المشاركون الذين يعانون من حالات بدنية أو عقلية أو صحية ليتمكنوا من المشاركة في الأنشطة على قدم المساواة مع المشاركين الآخرين.

الرد على الفقرة 26(د) من قائمة المسائل

197- اعتمد مجلس رؤساء الإدارة في عام 2020 الاستنتاج رقم 281/20 - "المبادئ التوجيهية لتقديم المعونة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة" - الذي دخل حيز النفاذ في أيار/مايو 2020. وهو ينطبق على القرارات المتعلقة بالتعليم اعتباراً من 1 أيلول/سبتمبر 2020. وتنص المبادئ التوجيهية على رد تكاليف تعليم الأطفال ذوي الإعاقة بنسبة 100 في المائة في حالة "عدم تمكّن سياسة الشمول في المدارس الأوروبية من تلبية احتياجات الطفل المعني".

الصحة (المادة 25)

الرد على الفقرة 27(أ) من قائمة المسائل

198- تدرك المفوضية أهمية الحصول على الرعاية الصحية، بما في ذلك الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية. وتدعو عملية إطار الفصل الأوروبي الدول الأعضاء إلى سد الثغرات في الحصول على الرعاية الصحية وتحسين نظُمها الصحية.

199- ويدعم برنامج التعلّم المتبادل في مجال المساواة بين الجنسين التبادل المنتظم للممارسات الجيدة بين الدول الأعضاء وأصحاب المصلحة المعنيين بشأن الجوانب الجنسانية للصحة. وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، نظمت المفوضية حلقة دراسية مكرسّة للصحة والحقوق الجنسية والإنجابية ركزت على الممارسات الجيدة لزيادة فرص حصول أكثر الفئات حرماناً من الشابات على وسائل منع الحمل، وشمل ذلك النساء ذوات الإعاقة.

200- ويشكل برنامج الاتحاد الأوروبي من أجل الصحة الأداة المالية الرئيسية لدعم السياسات الصحية للاتحاد الأوروبي بما في ذلك مكافحة أوجه الإجحاف في مجال الصحة. ويمكن أيضاً للدول الأعضاء استخدام التمويل من مرفق التعافي والقدرة على الصمود وصناديق سياسة التماسك لتحديث نظُمها الصحية، ويشمل ذلك التدابير الرامية إلى تحسين حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الرعاية الصحية وخدمات الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية والوقاية.

201- وتدعم المفوضية في إطار برنامج "المواطنون والمساواة والحقوق والقيم" للفترة 2021-2027 عمل الاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة - المنطقة الأوروبية، الذي يعمل على تعزيز وحماية المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة والصحة والحقوق الجنسية والإنجابية في الاتحاد الأوروبي.

الرد على الفقرة 27(ب) من قائمة المسائل

202- تتمثل مقاصد الاتحاد الأوروبي في مجال الصحة في تحسين مستوى توفير الحماية لصحة المواطنين، وتجهيز الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء لتحسين الوقاية من الجوائح المقبلة والتصدي لها، وتحسين قدرة النظُم الصحية في أوروبا على الصمود. ويتمثل الهدف من المبادئ التوجيهية المقبلة بشأن حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الرعاية الصحية في توفير توجيه للدول الأعضاء لزيادة فرص حصول ا لأشخاص ذوي الإعاقة على الرعاية الصحية والتغلب على الحواجز التي تحول دون حصولهم عليها، بما في ذلك التركيز بصفة خاصة على الحصول على تشخيص السرطان ورعاية المصابين به. وستعتمد المبادئ التوجيهية على الدراسة التحضيرية التي ستحدد وتحلل الاختناقات الرئيسية في حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الرعاية الصحية، وعلى دراسة استقصائية محددة ستنتج بيانات كمية ونوعية عن الأشخاص ذوي الإعاقة بهدف تحسين تشخيص السرطان ورعايتهم في جميع الدول الأعضاء.

الرد على الفقرة 27(ج) من قائمة المسائل

203- بعد إجراء تقييم خارجي للتوجيه 2011/24/EU، اعتمدت المفوضية التقرير الثالث عن وضع التوجيه موضع التنفيذ، وذلك في أيار/مايو 2022. ويتضمن التقرير إجراءات متابعة بهدف تعزيز تنفيذه وتحسين الحصول على المعلومات وزيادة الوعي بحقوق المرضى في الرعاية الصحية عبر الحدود.

204- وقد شارك المنتدى الأوروبي للأشخاص ذوي الإعاقة في التقييم مشاركة نشطة، وقدم توصيات أُخذت في الاعتبار على النحو الواجب عند إعداد وثيقة عمل الموظفين، مبرزاً بصفة خاصة إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المعلومات المتعلقة بالرعاية الصحية عبر الحدود والحواجز الإضافية التي يواجهونها عند الحصول على الرعاية الصحية عبر الحدود. وأظهر التقييم أن التوجيه لا يزال ملائماً لاحتياجات مواطني الاتحاد الأوروبي، وبالتالي لم يتقرر تنقيحه.

205- وتضطلع مراكز الاتصال الوطنية بدور أساسي في تمكين المرضى من الاستفادة من حقهم في الرعاية الصحية عبر الحدود. ودعا التقرير مراكز الاتصال الوطنية إلى الاعتراف بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على المعلومات المتعلقة بالرعاية الصحية على قدم المساواة مع غيرهم في بلدان الاتحاد الأوروبي الأخرى وإلى دعم هذا الحق. وعُقدت حلقة عمل لدعم المعرفة وبناء القدرات مع مراكز الاتصال الوطنية في شباط/فبراير 2023.

الرد على الفقرة 27(د) من قائمة المسائل

206- تشكل "الصحة النفسية والاضطرابات النفسية" أحد المحاور الرئيسية التي تتناولها مبادرة "معاً للتمتع بمزيد من الصحة" بشأن الأمراض غير السارية التي اعتُمدت في حزيران/يونيه 2022. وتدعم المبادرة الدول الأعضاء في تحديد السياسات والإجراءات الفعالة وتنفيذها للحد من عبء الأمراض غير السارية الرئيسية، مع الحد من أوجه الإجحاف في مجال الصحة. و قد أعدت المفوضية وثيقة توجيه ية ، بمساهمة من السلطات المختصة في الدول الأعضاء وأصحاب المصلحة، بما في ذلك الأشخاص الذين يعانون من مشاكل الصحة النفسية أو الصداع النصفي أو الاضطرابات العصبية أو الذين هم في طور التعافي من سكتة دماغية.

207- وأُعلن عن مبادرة جديدة بشأن الصحة النفسية في برنامج عمل المفوضية لعام 2023.

العمل والعمالة (المادة 27)

الرد على الفقرة 28(أ) من قائمة المسائل

208- من بين مبادئ الركيزة الأوروبية للحقوق الاجتماعية حق الأشخاص ذوي الإعاقة في المشاركة في سوق العمل وفي بيئة عمل مكيفة مع احتياجاتهم. وتضع مجموعة شروط توظيف ذوي الإعاقة إرشادات للمساعدة في جعل هذا الحق حقيقة واقعة. وك ا ن أول المنجزات المستهدفة قيام ُ الشبكة الأوروبية لخدمات التوظيف العامة في عام 2022 بنشر مجموعة أدوات للممارسين تُتّخذ دليلاً عملياً بشأن كيفية تعزيز خدمات التوظيف العامة لمشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل وتحسين ما يحققونه من نتائج في سوق العمل، مما يسهم في سد الفجوة مع توظيف الأشخاص غير ذوي الإعاقة.

209- وتشجع توصية المجلس التي تعزز "ضمانة الشباب" على تقوية التركيز على الشباب خارج دائرة العمالة والتعليم والتدريب (لا سيما أولئك الذين ينتمون إلى الفئات الضعيفة، بما في ها ذوو الإعاقة والذين يعانون من مشاكل متعددة الأبعاد)، وذلك باستخدام مقدمي خدمات مدربين خصيصاً لهذا الغرض واستراتيجيات تكميلية مثل عمل الشباب و"سفراء" الشباب والتعاون مع الشركاء الذين هم على اتصال بفئات محددة من الشباب. وتشدد توصية المجلس بشأن التعليم والتدريب المهني على أهمية جعل برامج التعليم والتدريب المهني شاملة ومتاحة للفئات الضعيفة، مثل الأشخاص ذوي الإعاقة. وتحدد توصية المجلس بشأن حسابات تعلم الأفراد كهدف رئيسي "دعم جميع البالغين في سن العمل في الحصول على التدريب"، وتدعو إلى إتاحة إمكانية الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة. وتهدف توصية المجلس بشأن إعداد نهج أوروبي للاعتمادات الصغيرة إلى تحسين فرص حصول جميع المتعلمين، بما في ذلك الفئات المحرومة والضعيفة، على التعليم والتدريب، بما في ذلك في البيئات غير الرسمية وشبه الرسمية.

الرد على الفقرة 28(ب) من قائمة المسائل

210- يحظر توجيه المجلس 2000/78/EC التمييز على أساس جملة أمور منها الإعاقة والميل الجنسي في مجال الاستخدام والمهنة. وفي عام 2018، أصدرت المفوضية أيضاً توصية تطلب فيها إلى الدول الأعضاء النظر في تعيين هيئة معنية بالمساواة لمعالجة التمييز على أسس من بينها الإعاقة والميل الجنسي في نطاق تطبيق هذا التوجيه. وفي عام 2022، اقترحت المفوضية تشريعاً ملزماً لتعزيز صلاحيات الهيئات المعنية بالمساواة.

211- وبالإضافة إلى ذلك، اعتمدت المفوضية أول استراتيجية لها على الإطلاق للمساواة بين أفراد مجتمع الميم في عام 2020. وأثناء رصد تطبيق التوجيه 2000/78/EC وكذلك تنفيذ استراتيجية المساواة، تهتم المفوضية بالحواجز المحددة التي ي واجهها ذوو الإعاقة من المثليات والمثلي ي ن ومزدوج ي الميل الجنسي ومغاير ي الهوية الجنسانية وحامل ي صفات الجنسين والمتحول ي ن جنسياً وأحرار الهوية الجنسانية (مجتمع الميم). وباستخدام منظور متقاطع، أعد الفريق الفرعي المعني بالمساواة لمجتمع الميم التابع للفريق الرفيع المستوى المعني بعدم التمييز والمساواة والتنوع مبادئ توجيهية ل وضع استراتيجيات وخطط عمل تهدف إلى تعزيز المساواة لمجتمع الميم دعم اً ل لدول الأعضاء في هذا المجال.

212- وفي عام 2020، نفذت المفوضية حملة إعلامية بشأن مكافحة التمييز في مكان العمل، وأصدرت دليل الممارسات الجيدة للشركات.

الرد على الفقرة 28(ج) من قائمة المسائل

213- توص ّ ل مشر ّ عون متشاركون إلى اتفاق بشأن التوجيه المتعلق بتدابير تحقيق الشفافية في الأجور في كانون الأول/ديسمبر 2022. ولا يكتفي هذا التوجيه بتناول التمييز في الأجور بين الجنسين فحسب، بل يتناول أيضاً التمييز المتقاطع القائم على مزيج من نوع الجنس وأي سبب آخر.

214- وأجريت مشاورات مع الدول الأعضاء بشأن إدخال متغير الإعاقة في الدراسة الاستقصائية لهيكل الدخل، وسلطت المشاورات الضوء على صعوبة الحصول على بيانات جيدة، حيث إن الإعاقة ليست متغيراً يعلن عنه الموظف و ن لأصحاب العمل تلقائياً. وبالإضافة إلى ذلك، هناك مشاكل في إمكانية المقارنة، لأن حالة الإعاقة على المستوى الوطني قد تختلف من بلد إلى آخر.

الرد على الفقرة 28(د) من قائمة المسائل

215- دخل التوجيه المتعلق بالحد الأدنى اللائق للأجور حيز النفاذ في تشرين الثاني/نوفمبر 2022. وأمام الدول الأعضاء مهلة غايتها 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2024 لإدرا ج ه في القانون الوطني. ويرسي التوجيه إطارا ً لعمل الاتحاد الأوروبي في مجال تحديد الحد الأدنى اللائق للأجور، وتعزيز المفاوضة الجماعية بشأن الأجور، وتعزيز وصول العمال بفعالية إلى حماية الحد الأدنى للأجور. ونظراً لأن التوجيه ينطبق انطباقاً عاماً، يترتب على ذلك أيضاً أن يحصل العمال ذو و الإعاقة، بما في ذلك أولئك الذين يعملون في ورش محمية، على أجر متساوٍ عن العمل المتساوي القيمة، ويشمل ذلك حماية الحد الأدنى للأجور. وبالإضافة إلى ذلك، يتطلب الأمر سهولة ح صول جميع العمال ، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة ، ع لى معلومات شاملة عن ظروف العمل. كما يتطلب فعالية في الرصد وجمع البيانات في مجال حماية الحد الأدنى للأجور، بما في ذلك إحصاءات ومعلومات مصنفة حسب الإعاقة.

الرد على الفقرة 28(ه) من قائمة المسائل

216- يتضمن إعلان الاتحاد الأوروبي بشأن الحقوق والمبادئ الرقمية للعقد الرقمي ضمانات لكفالة أمن الذكاء الاصطناعي والنظُم الرقمية واستخدامها في ظل الاحترام الكامل للحقوق الأساسية. وتماشياً مع هذه المبادئ، تحدد اللائحة المقترحة لقانون الذكاء الاصطناعي مخاطر نظُم الذكاء الاصطناعي في مجال إدامة أنماط التمييز، ضد الأشخاص ذوي الإعاقة على سبيل المثال، التي سيعالجها القانون.

الرد على الفقرة 28(و) من قائمة المسائل

217- وفقاً للتشريعات المنطبقة في نظام التأمين الصحي المشترك، تُغطى النفقات الطبية بنسب تصل إلى ما يتراوح بين 80 و85 في المائة، ولكنها تُرد بالكامل (أي بنسبة 100 في المائة )، على سبيل الاستثناء، في حالات الأمراض المعترف بخطورتها. ومع أخذ السوابق القضائية في الاعتبار، تتبع المفوضية نهجاً مرناً وشاملاً إزاء تطبيق معايير الاعتراف بالمرض الخطير، مما يؤدي إلى رد عدد كبير من النفقات الطبية المرتبطة بالإعاقة بنسبة 100 في المائة.

218- وقد عدلت المفوضية أحكام التنفيذ في عام 2020 لتقنين هذا النهج المرن والشامل وتعزيز السلامة القانونية. وتحقق ذلك بعد إجراء مشاورات مع جمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة، واتحادات الموظفين، ولجنة الموظفين، ولجنة النظام الأساسي للموظفين، واللجنة المشتركة لتكافؤ الفرص. وأسفرت مشاركة جميع الجهات الفاعلة، بما في ذلك ممثلو الموظفين، عن هذا النهج الجديد للاعتراف بالأمراض الخطيرة. و هذا النهج موات أكثر من غيره للأشخاص المعنيين عن طريق وضع تقييم شامل للمعايير الأربعة للاعتراف بالمرض الخطير، ولا سيما المعيار المتعلق بتقلص متوسط العمر المتوقع.

219- وفيما يتعلق بالترتيبات التيسيرية المعقولة، أنشئت لجنة مخصصة في المفوضية في عام 2020، تتألف من موظفين من أكثر الدوائر صلة بهذا الموضوع، لإصدار توصيات إلى الدوائر المنفِّذة على أساس كل حالة على حدة بشأن الترتيبات التيسيرية المعقولة اللازمة. وقد شجعت اللجنة المخصصة الدوائر على العمل معاً لتوفير ترتيبات تيسيرية معقولة للموظفين ذوي الإعاقة.

220- وبعد اعتماد قرار بشأن توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة للموظفين القانونيين ذوي الإعاقة في الدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية، أنشئ فريق استشاري معني بالترتيبات التيسيرية المعقولة على أساس مخصص لتقديم المشورة إلى السلطة المسؤولة عن البت في طلبات الترتيبات التيسيرية المعقولة.

221- وأنشئت الشبكة غير الرسمية المشتركة بين المؤسسات للمستشارين المعنيين بالإعاقة بهدف تبادل المعلومات عن أفضل الممارسات وتنسيق وتحديث السياسات ذات الصلة وتنفيذ الأحكام. وتشمل التدابير التي نفذتها مؤسسات الاتحاد الأوروبي وهيئاته برنامج عمل المجلس الإيجابي للمتدربين ذوي الإعاقة، الذي يوفر المزيد من فرص العمل للأشخاص ذوي الإعاقة. واعتمد البرلمان الأوروبي خريطة طريق بشأن التنوع للفترة 2022-2023 تتضمن 42 (من إجمالي 78) تدبيراً محدداً متعلقاً بالإعاقة مقسمة إلى أقسام تعكس فصول اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وتشمل الإجراءات الواردة في خريطة الطريق تحسين الإدماج وإمكانية الوصول في مراكز تعليم الأطفال المبكر التي يديرها البرلمان ، والدعم المحدد للمتدربين ذوي الإعاقة والمشرفين عليهم، وإجراء فحوص وتقييمات منتظمة لتقييم إمكانية الوصول إلى صفحات وتطبيقات البرلمان الشبكية، وبر ن امج عمل إيجابي لتعزيز توظيف المتدربين ذوي الإعاقة والموظفين المتعاقدين ذوي الإعاقة. وفيما يتعلق بالمفوضية، فإن "خطة عمل الموارد البشرية للفترة 2023-2024 بشأن التنوع والشمول في مكان العمل" تفي بالتزامات استراتيجية المفوضية الجديدة بشأن الموارد البشرية. وفي برنامج الإرشاد العكسي لإدماج مسألة الإعاقة والتنوع العصبي، يعمل موظفو المصرف الأوروبي للاستثمار بصفتهم مرشدين للقادة (الكبار) بهدف منحهم منظوراً جديداً بشأن تجربة الموظفين الشخصية في مجال الإعاقة والتنوع العصبي.

مستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية (المادة 28)

الرد على الفقرة 29(أ) من قائمة المسائل

222- من خلال عملية إطار الفصل الأوروبي، ترصد المفوضية التطورات التي تحدث في خطر تعرض مختلف الفئات الضعيفة، بما في ها الأشخاص ذوو الإعاقة، للفقر والاستبعاد الاجتماعي ، و في حصول ها على السكن الجيد ، وتصدر توصيات إلى الدول الأعضاء لتحسين الحالة.

223- وتعمل المفوضية على تعزيز السكن المستوفي لمعايير إمكانية الوصول، ولا سيما السكن الاجتماعي، من خلال عدة استراتيجيات ولوائح صناديق الاتحاد الأوروبي ذات الصلة. وفيما يتعلق بالاستراتيجيات، تهدف مبادرة السكن الميسور التكلفة التي أُطلقت في عام 2021 إلى ضمان استفادة مرافق السكن الاجتماعي والميسور التكلفة من استراتيجية موجة التجديد من أجل أوروبا، بالتآزر مع مبادرة باوهاوس (دار البناء) الأوروبية الجديدة.

224- وتشكل الشمولية أحد المبادئ الأساسية لمبادرة باوهاوس الأوروبية الجديدة. وتشكل بوصلة مبادرة باوهاوس الأوروبية الجديدة إطار عمل إرشادياً لصانعي المشاريع الراغبين في تطبيق مبادئ المبادرة ومعاييرها على أنشطتهم. وهي تعرض أهمية ضمان إمكانية الوصول والقدرة على تحمل التكاليف بغض النظر عن نوع الجنس أو الأصل العرقي أو الإثني أو الدين أو المعتقد أو الإعاقة أو العمر أو الميل الجنسي، وأهمية إيلاء الأولوية للأفراد والمجموعات والمجتمعات التي يقل تمثيلها في كل مشروع من مشاريع المبادرة. ويتعلق أحد مشاريع المبادرة لإشراك المواطنين بالأطفال المصابين بالتوحد وأسرهم، وسيستكشف هذا المشروع كيف يمكن لساحات اللعب أن تحقق تجربة أكثر شمولاً ومتعددة الحواس.

225- وتعتبر مبادرة السكن الميسور التكلفة مبادرة رئيسية من مبادرات باوهاوس الأوروبية الجديدة، وهي تركز على الناس والابتكار (مثل التشغيل الآلي للمنازل، وإنتاج الطاقة المتجددة، ووصول السكان إلى المساحات الخضراء، والتكنولوجيات المساعدة، وأدوات الحياة الذكية، ومنصات العيش المشترك). وسيختبر أحد المشاريع الإرشادية تجديد المباني بوصفه وسيلة لمعالجة فقر الطاقة وحصول جميع الأسر، بمن فيهم أصحاب الدخل المنخفض من الأشخاص ذوي الإعاقة، على سكن صحي.

226- وتشكل إمكانية الوصول أيضاً أحد المبادئ الأساسية لبرنامج الأفق الأوروبي. وتركز برامج العمل للفترة 2023-2024 تركيزاً خاصاً على أوجه الإجحاف في البيئة المبنية والسكن التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة، هم وغيرهم ، وعلى إمكانية الوصول والحلول الرقمية لتعزيز التصميم التشاركي وتخطيط المباني والأحياء والمناطق الحضرية وإدارتها.

227- وتعمل اللجنة مع منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي على إعداد قاعدة بيانات السكن الميسور التكلفة وإدارتها، وعلى مساعدة البلدان على رصد إمكانية الحصول على سكن جيد بأسعار ميسورة. وفي إطار هذا العمل التحليلي المدعوم مالياً من برنامج الاتحاد الأوروبي للتوظيف والابتكار الاجتماعي، نشرت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي في عام 2021 موجزاً للسياسات بشأن التحديات التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة في سوق السكن وتوصيات لتحسين الحصول على مساكن ميسورة التكلفة ويسهل الوصول إليها.

الرد على الفقرة 29(ب) من قائمة المسائل

228- تقع نظُم المعاشات التقاعدية ضمن اختصاص الدول الأعضاء، ولكن الاتحاد الأوروبي يسهل تبادل الخبرات، ويقدم الدعم السياساتي والتحليلي، ويمول المشاريع المبتكرة والأعمال التحضيرية ل لإصلاح. ويبحث تقرير كفاية المعاشات التقاعدية، الذي يُنشر كل ثلاث سنوات، ضمن ما يبحث، كيف يؤثر ترك الوظيفة بسبب إعاقة الشخص أو تقديم الرعاية للبالغين "العاجزين" عن العمل على حقوق التقاعد.

229- وتوفر قاعدة بيانات نظام تبادل المعلومات عن الحماية الاجتماعية التابع للاتحاد الأوروبي معلومات مفصلة وقابلة للمقارنة ويجري تحديثها بانتظام عن نظُم الحماية الاجتماعية الوطنية، ويمكن استخدامه ا للتحقق من مدى توافق معاشات العجز والشيخوخة.

المشاركة في الحياة السياسية والعامة (المادة 29)

الرد على الفقرة 30(أ) من قائمة المسائل

230- تعهدت المفوضية في الاستراتيجية وتقرير المواطنة لعام 2020 بدعم مباشرة الأشخاص ذوي الإعاقة لحقوقهم الانتخابية. وتعمل المفوضية على تيسير تبادل الممارسات الجيدة في إطار شبكة التعاون الأوروبي بشأن الانتخابات، كما كلفت بإجراء د راسات عن المشاركة السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة. وفي مقترح المفوضية ب إعادة صياغة التوجيهات المتعلقة بحقوق التصويت لمواطني الاتحاد الأوروبي المتنقلين، فرضت المفوضية شرطاً على الدول الأعضاء يقضي بإتاحة المعلومات الانتخابية للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن. ويتوخى مقترحها الرئيسي بشأن الدعاية السياسية متطلبات إمكانية ال ح صول ع لى المعلومات، بما في ذلك المعلومات الرقمية التي ينبغي استخدامها لجعل المعلومات السياسية في متناول الأشخاص ذوي الإعاقة.

231- وتعدّ المفوضية، بالتعاون الوثيق مع الدول الأعضاء في شبكة التعاون الأوروبي بشأن الانتخابات، دليلاً للممارسات الانتخابية الجيدة، يتناول مشاركة المواطنين ذوي الإعاقة في العملية الانتخابية ، وخلاصة وافية عن التصويت الإلكتروني، ومن ال مقرر نشرهما في عام 2023. كما تعمل المفوضية أيضاً قبل انتخابات البرلمان الأوروبي لعام 2024 على مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة مشاركة شاملة في مجالات منها العمل على جمع الممارسات الجيدة.

الرد على الفقرة 30(ب) من قائمة المسائل

232- امتثلت المنصة الرقمية ال متعددة اللغات التابعة للمؤتمر المعني بمستقبل أوروبا لمعيار المبادئ التوجيهية للنفاذ إلى محتوى الشابكة WCAG 2.1، وكانت متاحة للجميع ومفهومة منهم ومتوافقة مع المبادئ التوجيهية الدولية بشأن إمكانية الوصول إلى المحتوى الشبكي. وساعدت الترجمة الإلكترونية الآلية على التغلب على الحواجز اللغوية.

233- وكُفل التنوع في أفرقة المؤتمر المكونة من ا لمواطنين الأوروبيين من خلال اختيار عشوائي للمواطنين. وتطبق المفوضية المعايير نفسه لاختيار المشاركين في الجيل الجديد من أفرقة المواطنين.

234- ويشكل خطاب حالة الاتحاد السنوي فرصة فريدة للترويج لخلو أوروبا من الحواجز. وفي عام 2022، تيس ّ ر الاطلاع على الكلمة المباشرة التي أدلت بها الرئيسة عن طريق الترجمة الفورية بلغة الإشارة الدولية على حسابها على تويتر.

المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة (المادة 30)

الرد على الفقرة 31(أ) من قائمة المسائل

235- حقق توجيه مراكش واللائحة المصاحبة له المواءمة بين تشريعات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بحقوق النشر والأحكام المتعلقة بالاتحاد الأوروبي من معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات، التي اعتمدت ها المنظمة العالمية للملكية الفكرية ( الويبو ) في عام 2013 وصدق عليها الاتحاد الأوروبي في عام 2018.

236- وينص توجيه مراكش على استثناء إلزامي من حقوق الطبع والنشر لصالح المكفوفين ومعاقي البصر وذوي الإعاقات الأخرى في قراءة المطبوعات. وهو ييسر تبادل الُّنسخ التي يسهل الوصول إليها عبر الحدود والتي أُعدت في إطار الاستثناء داخل السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي. وأدرجت جميع الدول الأعضاء التوجيه في قوانينها. وتسهّل لائحة مراكش تبادل النسخ ذات الصيغة الميس ّ رة بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبلدان الثالثة الأطراف في معاهدة مراكش.

237- ويسمح إطار عمل الاتحاد الأوروبي لحقوق الطبع والنشر من خلال التوجيه المتعلق بمجتمع المعلومات للدول الأعضاء باعتماد استثناءات أو قيود على حقوق الطبع والنشر تغطي أعمالاً أو مواضيع أو إعاقات أخرى غير تلك التي تشكل موضوع توجيه مراكش. ويجب على الدول الأعضاء ضمان تطبيق هذه الاستثناءات أو القيود دون الإخلال بالقواعد المحددة المنصوص عليها في توجيه مراكش.

238- واستناداً إلى المادة 9 من توجيه مراكش، نشرت دوائر المفوضية مؤخراً تقريراً عن توافر الأعمال وغيرها من المواد غير المشمولة بالتوجيه في أشكال يسهل الاطلاع عليها.

239- وفي خلال عام 2023، ستجري المفوضية تقييماً لتوجيه مراكش ولائحته، سيأخذ في ال حسبان آراء الجهات الفاعلة في المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات التي تمثل الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن.

الرد على الفقرة 31(ب) من قائمة المسائل

240- يعزز التوجيه المتعلق بخدمات الإعلام السمعي البصري الأحكام المتعلقة بإمكانية الوصول عن طريق إلزام مقدمي الخدمات الإعلامية بجعل خدماتهم أكثر يسراً للأشخاص ذوي الإعاقة بشكل مستمر وتدريجي، بما في ذلك لغة الإشارة، والترجمة المصاحبة ل صالح ا لصم وضعاف السمع، والترجمة المصاحبة المنطوقة، وتقنية الوصف الصوتي. وأثناء إنفاذ أحكام التوجيه ورصدها، تكون الدول الأعضاء ملزمة بالإبلاغ عن التدابير المذكورة أعلاه وتشجيع إعداد خطط عمل تتعلق بإمكانية الوصول. ومن المتوقع اعتماد التقرير الأول عن تطبيق التوجيه المنقح في خلال النصف الأول من عام 2023.

الرد على الفقرة 31(ج) من قائمة المسائل

241- في الفترة ما بين عامي 2019 و2023، دعم برنامج أوروبا المبدعة مشروع تجاوز أوروبا لإمكانية الوصول، وهو مشروع تعاون واسع النطاق يركز على تحسين وصول الفنانين ذوي الإعاقة إلى المسارح في قطاع العروض المباشرة . وركز البرنامج على أربعة محاور رئيسية، هي: التبادلات الفنية، وتنمية الجماهير وإشراكه ا ، وبناء القدرات، والعروض العامة والتكليفات. وفي عام 2021، أصدر الاتحاد المنفذ للبرنامج دراسة بعنوان "حان وقت العمل: كيف يتسبب نقص المعرفة في القطاع الثقافي في إقامة حواجز أمام الفنانين والجمهور من ذوي الاحتياجات الخاصة". وفي أيار/مايو 2023، سينظم مشروع تجاوز أوروبا لإمكانية الوصول، بالشراكة مع مهرجان كونستين للفنون في بروكسل ، ندوة تبحث كيف يمكن للتيار السائد للقطاع الثقافي الأوروبي أن يحسن إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة بوصفهم فنانين واختصاصيين في مجال الفنون وجمهوراً. وستعتمد الندوة على خبرات الشركاء في المشروع، كما ستعرض مساهمات من وزارات الثقافة الأوروبية ومجالس الفنون والمنظمات المستقلة وفرادى الفنانين.

242- وفيما يتعلق بوصول الجماهير إلى مواقع التراث الثقافي، حُددت ل مشروع "الموارد الميس ّ رة لنظُم التراث الثقافي الإيكولوجية" مدة من ثلاث سنوات لاستكشاف كيفية جعل المتاحف متاحة للجميع من خلال منهجية بحث تشاركية وتطوير تكنولوجيا يسهل الوصول إليها. وقد جمع المشروع بين الأشخاص ذوي الإعاقة وشركات التكنولوجيا والجامعات والمتاحف لتطوير حلول تكنولوجية، مثل النقوش اللمسية المصنوعة بأحدث تقنيات النمذجة الثلاثية الأبعاد، والتطبيقات الخالية من الحواجز، وألعاب الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، والشخصيات الافتراضية التي تستخدم لغة الإشارة بوصفها تقنيات متطورة للغاية. كما نشر سلسلة من مجموعات الأدوات، بما في ها المجموعة المعنونة "نحو متحف تشاركي. دليل إرشادي عن الأنشطة الشاملة".

243- وقدم تقرير صدر في عام 2018 بعنوان " عرض خريطة وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الرياضة" نظرة وافية عن مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الرياضة. واستهدفت الدراسة أيضاً تطوير ممارسات جيدة لمعالجة الحواجز المحددة وتوفير معلومات عن فرص التمويل المتاحة لدعم هذه الأعمال .

244- ويتيح النطاق الواسع لدعم سياسة التماسك فيما يتعلق بالثقافة في الفترة 2021-2027، ولا سيما من خلال الصندوق الأوروبي للتنمية الإقليمية، للدول الأعضاء تسهيل وصول متكافئ إلى الثقافة مع إيلاء اهتمام خاص لإدماج المزيد من أكثر الأشخاص ضعفاً، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة، من خلال البنية التحتية على سبيل المثال والخدمات والمنتجات الثقافية التي يمكن الوصول إليها؛ أو وسائل حشد ال جماهير ال جديدة؛ أو المبادرات الثقافية التي تهدف إلى تحسين الإدماج الاجتماعي وفرص العمل.

الرد على الفقرة 31(د) من قائمة المسائل

245- في مجال الثقافة والرياضة، تضمن لوائح البرامج والمشاريع وأنشطة التوعية إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة.

246- ويمو ّ ل برنامج إيراسموس بلس مشاريع تدعم إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة عن طريق الرياضة. ولإذكاء الوعي بالفرص التي تهيئها إجراءات التنقل في جميع قطاعات البرنامج، تعكف المفوضية والوكالات الوطنية المسؤولة عن إدارة البرنامج وتنفيذه في الدول الأعضاء والبلدان الثالثة المرتبطة بالبرنامج على التواصل بانتظام بشأن هذا المخطط. ويقدم الأسبوع الأوروبي للرياضة مثالاً على حدث شامل يولى فيه الاهتمام لمشاركة الفئات المحرومة والضعيفة، بما في ها الأشخاص ذوو الإعاقة، في الرياض ات الشعبية.

247- وتعمل جوائز " # كن_شاملاً " (#BeInclusive) السنوية المتعلقة بالرياضة في الاتحاد الأوروبي، من بين أمور أخرى، على دعم إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة عن طريق الرياضة. وتولي حملة المفوضية المعنونة "نمط حياة صحي للجميع" أهمية متزايدة لإمكانية الوصول في مجال الرياضة، مع التركيز على تعهدات إضافية من المنظمات الرياضية العادية والخاصة بالإعاقة على حد سواء لزيادة فرص وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الرياضة.

248- ويشير برنامج "أوروبا المبدعة" صراحةً إلى اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في قاعدته القانونية ، ويدعم الإجراءات الرامية إلى إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة، سواء في العملية الإبداعية أو كجزء من الجمهور. ومن الأمثلة الجيدة على ذلك مشروع التعاون الواسع النطاق المعنون "تجاوز أوروبا لإمكانية الوصول" ومخطط "الأداء الأوروبي" اللذان هي ئا الفرص أمام الفنانين ذوي الإعاقة لتقديم عروض في إطار برنامج أوروبا المبدعة. ويتواصل تنفيذ أهداف البرنامج بطريقة تشجع على الإدماج والمساواة والتنوع والمشاركة.

249- ويقدم نظام التنقل المعنون "الثقافة تحرك أوروبا" في إطار برنامج أوروبا المبدعة دعماً مالياً إضافياً للأشخاص ذوي الإعاقة لتمكينهم من المشاركة في مشاريع التنقل الدولية، في إطار التنقل الفردي أو في إطار إجراءات الإقامة على حد سواء.

جيم- التزامات محددة (المواد 31-33)

جمع الإحصاءات والبيانات (المادة 31)

الرد على الفقرة 32(أ) من قائمة المسائل

250- تُدرج المجموعة الموجزة للأسئلة التي وضعها فريق واشنطن المعني بإحصاءات الإعاقة في الوحدة المتجددة لإحصاءات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالدخل والظروف المعيشية في مجال الصحة، التي تُنفذ كل ثلاث سنوات بدءاً من عام 2022. وبمجرد توفر البيانات، ستبحث المفوضية إمكانية تصنيف ها حسب نوع الإعاقة. وبالإضافة إلى ذلك، توجد مناقشات مع الدول الأعضاء عن تغطية جميع مجالات مجموعة الأسئلة الموجزة لفريق واشنطن في الدراسة الاستقصائية للمقابلات المتعلقة بالصحة في أوروبا .

الرد على الفقرة 32(ب) من قائمة المسائل

251- أعد المكتب الإحصائي للاتحاد الأوروبي استراتيجية لجمع البيانات المتعلقة بالإعاقة تسمح بإنتاج مؤشرات تبين الفجوة بين الأشخاص ذوي الإعاقة وغير ذوي الإعاقة في عدد من المجالات، مثل العمل والتوظيف، والتعليم، والصحة، وظروف السكن، والدخل والفقر، واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والمشاركة في الحياة الثقافية، والترويح، والترفيه، والرياضة. وتستند الاستراتيجية إلى إدراج متغير مؤشر القصور الإجمالي في النشاط في جميع الدراسات الاستقصائية الاجتماعية الحالية للاتحاد الأوروبي التي ينسقها المكتب الإحصائي للاتحاد الأوروبي، مما يسمح بإعداد مؤشرات مستمدة من الدراسات الاستقصائية مصنفة حسب الإعاقة، بالإضافة إلى الجنس والعمر. واستناداً إلى هذه البيانات الإحصائية وتقارير الخبراء، تنشر المفوضية مؤشرات عن الفقر والتعليم والفجوة في التوظيف بين الأشخاص ذوي الإعاقة وغير ذوي الإعاقة لجميع الدول الأعضاء على أساس سنوي، بالإضافة إلى مجموعة دورية من مؤشرات البيانات المتعلقة بالصحة التي تبين الحالة الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة.

252- وتدعم المفوضية مشروع سد الفجوة الذي يشمل عمل مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في وضع مجموعة من المؤشرات القائمة على حقوق الإنسان وحزمة موارد ذات صلة بشأن ال اتفاقية بغية تعزيز خطة التنمية المستدامة لعام 2030 الشاملة للإعاقة. وتيسر المؤشرات فهم أحكام الاتفاقية وتنفيذها، وقد قدم المشروع إرشادات بشأن قياس تنفيذ ال اتفاقية وتتبع التقدم المحرز بمرور الوقت.

الرد على الفقرة 32(ج) من قائمة المسائل

253- منذ عام 2003، تجمع الدراسة الاستقصائية لإحصاءات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالدخل والظروف المعيشية سنوياً بيانات عن الإعاقة، وذلك عن تقييد النشاط لفترة طويلة بسبب المشاكل الصحية. ويتيح ذلك بناء مؤشرات مجدية تتعلق بالفقر والإدماج الاجتماعي والظروف المعيشية. وبالإضافة إلى ذلك، يوجد مقياس آخر للإعاقة، يستند إلى مجموعة الأسئلة القصيرة لفريق واشنطن، تُجمع بياناته كل ثلاث سنوات في إحصاءات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالدخل والظروف المعيشية، ويمكن استخدامه لإنتاج بيانات قابلة للمقارنة عن الظروف المعيشية للأشخاص ذوي الإعاقة.

الرد على الفقرة 32(د) من قائمة المسائل

254- يشمل إطار رصد الأداء الاجتماعي، الذي نُقح في عام 2021 لرصد تنفيذ الركيزة الأوروبية للحقوق الاجتماعية وخطة عملها الفجوة في توظيف ذوي الإعاقة ضمن مؤشراتها الرئيسية. ويستند المؤشر حالياً إلى البيانات التي يجري جمعها عن طريق إحصاءات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالدخل والظروف المعيشية. واعتباراً من نيسان/أبريل 2023، سيصبح المؤشر متاحاً كل عامين عبر الدراسات الاستقصائية للقوى العاملة في الاتحاد الأوروبي. وإلى جانب المؤشرات الأخرى لإطار رصد الأداء الاجتماعي، تدعم الفجوة في توظيف ذوي الإعاقة التحليل الذي يجرى للتعرف على التحديات السياساتية التي تواجهها الدول الأعضاء فيما يتعلق بالركيزة الأوروبية للحقوق الاجتماعية في كل من التقرير المشترك عن التوظيف والتقارير القطرية الفصلية. ويجرى هذا التحليل بتطبيق منهجية إطار رصد الأداء الاجتماعي المتفق عليها مع الدول الأعضاء، والتي تحلل المستوى (في آخر سنة متاحة) والتغير (في سنة واحدة) لكل دولة عضو مقارنة بمتوسط الاتحاد الأوروبي. ووفقاً لهذا التقييم، يمكن تحديد كل وزارة من وزارات الصحة على أنها تمر ب ‍  "حالة حرجة" أو "ينبغي مراقبتها" أو "حالتها جيدة ولكنها تستدعي الرصد" أو "في المتوسط" أو "أفضل من المتوسط" أو تحقق "أفضل أداء" فيما يتعلق بالفجوة في توظيف ذوي الإعاقة.

التعاون الدولي (المادة 32)

الرد على الفقرة 33(أ) من قائمة المسائل

255- يلزم صك "أداة الجوار والتنمية والتعاون الدولي - أوروبا العالمية" الاتحاد الأوروبي بتطبيق نهج قائم على حقوق الإنسان في تعاونه الخارجي. ويشمل النهج القائم على حقوق الإنسان المساواة وعدم التمييز كجزء من مبادئ عمله الخمسة. ونقحت المفوضية النهج القائم على حقوق الإنسان في عام 2021.

256- وفي سياق سياسة توسيع عضوية الاتحاد الأوروبي، تستعرض المفوضية الحالة الراهنة والتقدم الذي أحرزته البلدان الشريكة في القضايا المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك التقدم المحرز نحو اعتماد تشريعات الاتحاد الأوروبي في حزمة تقاريرها السنوية عن توسيع العضوية. وفيما يتعلق بتعاون الاتحاد الأوروبي مع البلدان في إطار سياسة الجوار الأوروبي، تتمثل إحدى أولويات أطر سياسة التعاون الجديدة لما بعد عام 2020 مع كل من دول الجوار الجنوبي والشرقي ف ي مواصلة العمل على ضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوقهم تمتعاً تاماً بما يتماشى مع اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

257- ويسترشد الاتحاد الأوروبي في عمله من أجل تنفيذ ال اتفاقية على الصعيد العالمي بوثائق سياسة العمل الخارجي، لا سيما توافق الآراء الأوروبي بشأن التنمية لعام 2017، وخطة عمل الاتحاد الأوروبي بشأن حقوق الإنسان والديمقراطية للفترة 2020-2024، ومبادئ الاتحاد الأوروبي التوجيهية لحقوق الإنسان بشأن عدم التمييز في العمل الخارجي، والمبادئ التوجيهية للاتحاد الأوروبي بشأن سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه البلدان الثالثة في مجال مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وهي توفر أفضل الممارسات المتعلقة بمعايير إنفاذ القانون وخدمات الرعاية من أجل توفير المعاملة المناسبة والحماية الفعالة للأشخاص ذوي الإعاقة. ويرد المزيد من الإرشادات في وثيقة عمل الموظفين المعنونة "تطبيق النهج القائم على حقوق الإنسان على الشراكات الدولية". ويجري رصد التقدم المحرز سنوياً باستخدام مؤشر النتائج على مستوى المؤسسة في إطار مؤشر الإعاقة الذي أعدته لجنة المساعدة الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.

الرد على الفقرة 33(ب) من قائمة المسائل

258- توجد مراكز اتصال خاصة معنية بالإعاقة في الغالبية العظمى من وفود الاتحاد الأوروبي في العالم. وتتمثل ولايتها في العمل كنقطة دخول بشأن مسائل الإعاقة وضمان تعميم مراعاة منظور الإعاقة في العمليات التي تنفذها الوفود. وبالإضافة إلى ذلك، فإن مراكز الاتصال المعنية بحقوق الإنسان في الوفود مكلفة بمتابعة القضايا المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

259- وتجمع الشبكات الداخلية المعنية بمسألة الإعاقة بين الزملاء في وفود الاتحاد الأوروبي في الجوار الشرقي والجنوبي لأوروبا والزملاء في المقر الرئيسي المسؤولين عن السياسات المتعلقة بشكل مباشر وغير مباشر بعدم التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة. وبالإضافة إلى ذلك، توجد لدى دائرة المفوضية المسؤولة عن المساعدة الإنسانية شبكة من سبعة خبراء في مجال الحماية المواضيعية وقضايا المساواة بين الجنسين في مواقع مختلفة، وتتمثل مهمتهم في تقديم المشورة المواضيعية بشأن إدماج ذوي الإعاقة ورصد المشاريع الإنسانية.

260- وترصد المفوضية الاستثمارات الشاملة لمسألة الإعاقة من خلال ال استخدام المنهجي ل مؤشر الإعاقة الذي أعدته لجنة المساعدة الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي عند اعتماد برامج العمل. وهذا المؤشر هو أساس مؤشر إطار النتائج في المؤسسة الذي يقيس التقدم المحرز في إدماج منظور الإعاقة في العمل الخارجي. وتراعي المفوضية تعميم إدماج منظور الإعاقة في المشاريع ذات الصلة التي تمولها على مستوى العالم، من خلال عملية استعراض الجودة.

الرد على الفقرة 33(ج) من قائمة المسائل

261- يتاح التدريب وبناء القدرات بانتظام لموظفي الاتحاد الأوروبي عن طريق منصة بوابة الاتحاد الأوروبي للتعلم ومنصة أكاديمية الاتحاد الأوروبي للشراكات الدولية، حيث تتاح حلقات عمل تدريبية بشأن النهج القائم على حقوق الإنسان، ومجموعة أدوات تفاعلية بشأن النهج القائم على حقوق الإنسان، وتدريب تمهيدي بشأن الإعاقة، ومواد تدريبية مختلفة بشأن النهج القائم على حقوق الإنسان والإعاقة. وبالإضافة إلى ذلك، تقدم الدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية دورات تدريبية في مجال حقوق الإنسان ، في ميادين منها حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، للموظفين العاملين في وفود الاتحاد الأوروبي والمقر الرئيسي للاتحاد الأوروبي، وهي مفتوحة أمام إدارات الدول الأعضاء.

262- والتدريب في مجال التحيز اللاشعوري إلزامي للموظفي ن العاملين في إدارة الدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية، وهو متاح لأعضاء فريق الاختيار، فضلاً عن موظفي الاتحاد الأوروبي الآخرين.

263- وتجمع الحلقة الدراسية السنوية لشبكة الحقوق الأساسية التي تنظمها المفوضية جميع الزملاء العاملين في المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان في مقر الاتحاد الأوروبي وفي وفود مناطق توسيع العضوية والجوار على حد سواء، وهي فرصة منتظمة لتدريب الزملاء على تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والشعوب. وقد خُصصت نسخة عام 2022 لأطر السياسات الدولية والأوروبية الرئيسية المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتضمنت عرضاً قدمه مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

264- ونشرت دوائر المفوضية بما في ذلك الدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية صحائف وقائع عن إمكانية الوصول من أجل 139 وفداً والمقر الرئيسي في بروكسل لإعلام موظفي الاتحاد الأوروبي ذوي الإعاقة بمدى ملاءمة المباني والمدينة التي تقع فيها وإمكانية الوصول إل ي ها. والوثائق متاحة على الشبكة الداخلية بصيغة يمكن قراءتها باستخدام برمجيات قراءة الشاشة أو برنامج الراوي (Narrator) .

265- وثمة عقد جديد بشأن المساعدة التقنية بعنوان "مركز المعرفة با لخبرات في مجالات المساواة بين الجنسين والإعاقة والنهج القائم على حقوق الإنسان" متاح ٌ أمام موظفي الاتحاد الأوروبي على مستوى المقر الرئيسي وعلى المستوى القطري لدعم أنشطة بناء القدرات والتعلم، ويشمل ذلك تدريبا ً واحدا ً على الأقل خاصاً بالإعاقة وحلقة دراسية شبكية واحدة كل عام.

266- وفي إطار برنامج المساعدة التقنية وتبادل المعلومات وبرنامج التوأمة، تقدم المفوضية جنباً إلى جنب مع الدول الأعضاء المساعدة التقنية لإدارات البلدان الشريكة في إعداد إصلاحات تتماشى مع اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. كما قدم مشروع مرفق خدمات الاتحاد الأوروبي المعني بالحماية الاجتماعية والعمل والتوظيف (SOCIEUX+) أنشطة بناء القدرات في مجال الإعاقة إلى إدارات بعض البلدان بناءً على طلبها. وبالإضافة إلى ذلك، قدم مشروع "سد الفجوة" الممول من الاتحاد الأوروبي استجابةً ل لمتطلبات التي تكفل جعل التعاون الإنمائي في متناول الأشخاص ذوي الإعاقة وشاملا ً لهم أنشطة بناء القدرات لموظفي الاتحاد الأوروبي وإدارات الدول الأعضاء فيما بين عامي 2018 و2021.

267- وأنشأت الدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية قنوات اتصال لتقديم الإرشاد أو المعلومات إلى الأشخاص ذوي الإعاقة، ويشمل ذلك صندوق بريد وظيفي للقضايا والأسئلة المتعلقة بسياسة الدائرة في مجال الإعاقة. وفي كل عام، تقوم المفوضية ووفود الاتحاد الأوروبي في جميع أنحاء العالم بإذكاء الوعي إما في اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة أو في موعد قريب منه، حيث يجري التعريف ب التطورات الجديدة والإجراءات المنفذة لصالح الزملاء ذوي الإعاقة.

الرد على الفقرة 33(د) من قائمة المسائل

268- من الشائع أن تتشاور المفوضية مع منظمات المجتمع المدني، بما فيها منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة ، أثناء الاجتماعات مع البلدان الشريكة. فتعقد المفوضية اجتماعات ومشاورات منتظمة مع منظمات المجتمع المدني التي تتخذ من بروكسل مقراً لها وتلتقي بانتظام مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في المنتديات الدولية مثل منظمة العمل العالمي بشأن الإعاقة. ومن الممارسات المعتادة أيضاً في وفود الاتحاد الأوروبي إقامة حوار منظم مع منظمات المجتمع المدني، ويجري تنظيم هذا الحوار بصورة منتظمة. وقد أصدرت المفوضية مذكرة إرشادية بشأن المشاورات الشاملة في عام 2021 لتحسين شمولية هذه الحوارات وإمكانية وصول منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة إلى هذه الحوارات. وتشجع المفوضية أيضاً على بناء شراكات هادفة مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة المحلية بما يتماشى مع التزامات الصفقة الكبرى بشأن تمويل الأنشطة الإنسانية. وفي الآونة الأخيرة، شاركت منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في المشاورات المتعلقة بصياغة استراتيجية الاتحاد الأوروبي العالمية بشأن الصحة وخطة عمل الشباب في العمل الخارجي في الاتحاد الأوروبي (2022-2027).

269- وتشكل المشاورات مع أصحاب المصلحة وأصحاب الحقوق في صياغة المشاريع أحد مبادئ النهج القائم على حقوق الإنسان. وعلاوة على ذلك، موّلت المفوضية مشروعاً لدعم نشر المبادئ التوجيهية للجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات بشأن إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل الإنساني، يهدف أيضاً إلى تعزيز التنسيق ودعم مشاركة منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في الهياكل الإنسانية وبناء قدراتهم.

التنفيذ والرصد على الصعيد الوطني (المادة 33)

الرد على الفقرة 34(أ) من قائمة المسائل

270- لتنفيذ إجراءات الاستراتيجية البالغ عددها 64 إجراء، أنشأت المفوضية الفريق المشترك بين الدوائر المعني بمسألة الإعاقة في تشرين الأول/أكتوبر 2021. وتنسق المديرية العامة للعمل والشؤون الاجتماعية والإدماج الاجتماعي التابعة للمفوضية أعمال الفريق المشترك بين الدوائر المعني بمسألة الإعاقة الذي يتألف من منسقين لمسائل الإعاقة من كل دائرة من دوائر المفوضية ومن الدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية. وفي أيار/مايو 2021، دُعيت جميع دوائر المفوضية إلى تعيين منسقين لمسائل الإعاقة في كل من دوائرها والوكالات الخاضعة لمسؤوليتها، وكذلك وفود الاتحاد الأوروبي عن طريق الدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية. وقد عينت جميع دوائر المفوضية منسقين لمسائل الإعاقة، وعينتهم أيضاً 33 وكالة. وفي أثناء اجتماعات الفريق المشترك بين الدوائر المعني بمسألة الإعاقة، يقدم منسقو مسائل الإعاقة تقارير عن تنفيذ الاستراتيجية واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في إطار العمل الذي يقع ضمن اختصاصاتهم داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي.

الرد على الفقرة 34(ب) من قائمة المسائل

271- ثمة سمات مشتركة تتسم بها جميع استراتيجيات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالمساواة، من بينها تعزيز نهج متقاطع إزاء التمييز. كما أن التقاطع يقع في صميم عمل فرقة العمل المعنية بالمساواة، حيث يلقي المنسقون المعنيون بالمساواة نظرة عامة على جميع أسباب التمييز المذكورة في المادة 10 من المعاهدة المنظِّمة لعمل الاتحاد الأوروبي. وينطوي إعداد استراتيجيات الاتحاد الأوروبي ورصدها وتنفيذها على إشراك أصحاب المصلحة المعنيين على النحو الواجب.

272- ويخضع تنفيذ الاستراتيجية للرصد عن طريق إطار للرصد منذ أيار/مايو 2022. وإطار الرصد متاح بصورة علنية ويشير إلى التقدم المحرز في تنفيذ إجراءات المفوضية في إطار الاستراتيجية. ويجري تحديث الموقع الإلكتروني لإطار الرصد كل عام، ومن ال مقرر إجراء التحديث التالي في الفصل الثاني من عام 2023. وليس الإطار مجرد أداة تُستخدم لرصد تنفيذ الاستراتيجية فحسب، بل إنه يوفر أيضاً بيانات إحصائية عن حالة الأشخاص ذوي الإعاقة وسيوفر في المستقبل معلومات عن تنفيذ الدول الأعضاء للإجراءات المقترحة في الاستراتيجية.

الرد على الفقرة 34(ج) من قائمة المسائل

273 - نُقّح إطار الاتحاد الأوروبي المسؤول عن تعزيز اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتها ورصدها في عام 2015، بعد أن أصدرت اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ملاحظاتها الختامية التي طلبت من المفوضية الانسحاب في ضوء دورها كجهة تنسيق.

274- ويتألف إطار الاتحاد الأوروبي من أربعة أعضاء: البرلمان الأوروبي، وأمين المظالم الأوروبي، وهيئة الرقابة المالية الأوروبية، وهيئة الرقابة المالية الأوروبية، والمنتدى الأوروبي للأشخاص ذوي الإعاقة.

275- وتُمول مشاركة المنتدى الأوروبي للأشخاص ذوي الإعاقة في إطار الاتحاد الأوروبي عن طريق ال برنامج المعنون "المواطنون والمساواة والحقوق والقيم" التابع للمفوضية.

276- ويمو ّ ل أمين المظالم الأوروبي مشاركته في إطار الاتحاد الأوروبي من ميزانيته الخاصة. ويقود عمل المكتب في هذا المجال مسؤول إداري واحد ومستشار رئيسي واحد (تشمل مسؤولياتهما أيضاً مجالات تتجاوز حالات الإعاقة). ويتولى الموظفان التحضير لاجتماعات إطار الاتحاد الأوروبي وأنشطته والمشاركة في هذه الاجتماعات.

277- وتخصص هيئة الرقابة المالية الأوروبية 1,55 من مكافئ الدوام الكامل من ميزانيتها السنوية العادية لإطار الاتحاد الأوروبي.