الدورة الثامنة والثلاثون

محضر موجز للجلسة 787

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الجمعة 25 أيار/مايو 2007 ، الساعة 00/10

الرئيس ة : السيد ة شيمونفيتش

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقرير الأوَّلي لموريتانيا

افتتحت الجلسة الساعة 00/10.

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18من الاتفاقية ( تابع )

التقرير الأوَّلي لموريتانيا (CEDAW/C/MRT/1؛ CEDAW/C/MART/Q/1 و Add.1)

1 - بناءً على دعوة الرئيسة جلس ممثلو موريتانيا إلى مائدة اللجنة.

2 - السيدة منت خاط ري (موريتانيا) : قالت إنها تود أن تركِّز عند تقديمها لتقرير بلدها على التطورات التي حدثت منذ تقديم التقرير. فالتحاق الفتيات بالتعليم الابتدائي آخذ في الارتفاع، وكذلك معدل التحاقهن بالتعليم الث انوي ولكن ليس بخطوات سريعة. وقد تم افتتاح المزيد من مراكز رصد وعلاج مرض الإيدز وفيروسه، مع التركيز بشكل خاص على فيروس نقص المناعة البشرية بين النساء. وقد استفادت النساء المعاقات منه وقد اعتمدت وزارته ا ، وهي وزارة النهوض بالمرأة وحماية الطفل والأسرة، اعتماداً كبيراً على توزيع المعلومات، وحملات التوعية، والتدريب في جهودها لتعزيز حماية المرأة والطفل والأسرة. وقد تم التوسع في خدمات التوفيق الخاصة بالمنازعات الأسرية وتشمل هذه الخدمات الآن طلبات دعم الأطفال كذلك. وتم وضع برامج لتدريب القادة من أجل تحسين مهارة المرأة أثناء العمل و التي تبحث عن عمل. ووُضِع برنامج للتغذية المجتمعية لمساعدة النساء الحوامل والمرضعات.

3 - وتشمل التدابير الخاصة المؤقتة توفير منح دراسية للشابات وجوائز للطالبات المتفوقات. وحُدِّدت حصص للمرأة في المجالس البلدية والبرلمان، ومن المقرر تقديم حوافز مالية للأحزاب التي تشجّع المرشحات. وقد تم تجاوز هذه الحصص في معظم الحالات أثناء الانتخابات الأخيرة.

4 - وموريتانيا بلد كبير وقليل السكان به موارد طبيعية ضئيلة ومواصلات هزيلة، ويعاني من الجفاف والتصحّر، وكل هذا يعرقل إيجاد حلول فعّالة للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك مظاهر الحرمان التي تعاني منها المرأة. والإحصاءات على جميع المستويات ليست كافية، كما هو الحال بالنسبة لمعظم البنى الأساسية الاقتصادية والاجتماعية، وهناك نقص في الموارد المالية والبشرية المدرَّبة. وإيجاد حلول لهذه المشاكل غالباً ما يصطدم بتفسيرات خاطئة للنصوص الدينية التي تعارض تمكين المرأة.

5 - وأضافت أن وزارتها حددت لنفسها أهدافاً تشريعية وسياسية مختلفة للنهوض بالمرأة ، بما في ذلك استراتيجيات عن العنف الجنساني والمنزلي، وسياسات للأطفال والنساء الريفيات، وقوانين خاصة بالتدريب الجنساني والجنسية والصحة الإنجابية وختان الإناث. وتعمل الوزارة أيضاً على إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالمرأة.

المادتان 1 و 2

6 - السيدة ديريان : لاحظت أنه بينما يتضمن الدستور الموريتاني أحكاماً تحظر التمييز المباشر، فإنه لا يتضمن تعريفاً محدداً للتمييز ولا يتناول التمييز غير المباشر. وهناك مجموعات مثل النساء اللاتي تعانين بالفعل من الحرمان وجدت أنها عاجزة عن الاستفادة بصورة متساوية مما يبدو على أنه معاملة مماثلة. ويمكن أن يكون للحياد أثر تمييزي برغم نواياه الطيبة. وقالت إن الاتفاقية تطلب من الدول الأطراف اتخاذ تدابير عملية، وليس فقط مجرد تدابير قانونية، لتشجيع النهوض بالمرأة كما يلزم رصد التقدُّم. وطلبت المزيد من المعلومات عن هذه التدابير العملية.

7 - السيدة شين : سألت عن عدد النساء اللاتي تقدم ن بشكاوى إلى أمين المظالم. وبعد أن لاحظت أن الشكاوى لا يمكن تقديمها مباشرة إلى أمين المظالم ولكنها تمر عن طريق أعضاء البرلمان أو العمد ، وهو ما يمكن أن يكون له أثر تره يبي على المرأة، تساءلت عن السبب في عدم إمكانية تقديم الشكاوى بصورة مباشرة. كما تساءلت عن كيفية وصول الحكومة إلى مجموعات النساء، وهن غالباً من الريفيات والأميات، لتعريفهن بحقوقهن.

8 - السيد فلنترمان : لاحظ أن موريتانيا قدمت تحفظاً هاماً على الاتفاقية مؤدّ ا ه أنها تقبل الالتزامات التي تفرضها الاتفاقية بالقدر الذي لا يتعارض مع الدستور والشريعة الإسلامية، وأشار إلى أن المادة 28 من الاتفاقية تنص على أن التحفظات ينبغي ألا تتعارض مع هدف الاتفاقية وغرضها. وحث الحكومة على سحب تحفظها أو على الأقل تحديد المواد موضوع التحفظ. ورحّب بإمكانية التذرع بالاتفاقية بصورة مباشرة وتساءل عمّا إذا كانت هناك قضايا تم التذرع فيها بالاتفاقية.

9 - السيدة مايولو : تساءلت إلى أي حدٍ تمثل القوانين والممارسات الدينية عائقاً أمام التنفيذ الكامل للاتفاقية.

10 - الرئيسة : تحدثت بوصفها عضواً في اللجنة، فسألت من الذي يقرر ما إذا كان تحفظ موريتانيا ينطبق على مادة معيَّنة. واستفسرت أيضاً عمّا إذا كانت قد أجريت أي دراسات عن توافق القوانين الموريتانية مع الصكوك الدولية لحقوق الإنسان وما هي الوزارة المسؤولة عن مثل هذه التقديرات. كذلك طلبت معلومات عن عملية إعداد التقرير وكيفية مشاركة المجتمع المدني.

11 - السيدة منت خاطري (موريتانيا): قالت إن بلدها دخل مرحلة مهمة من مراحل تطوره بنجاحه في إجراء انتخابات نزيهة وشفافة. وقد وجَّهت وزارتها قدراً كبيراً من الاهتمام إلى توعية الناخبين وحملات التسجيل ، لا سيما بين النساء. وفيما يتعلق بالتحفظ الذي قدمته حكومتها، قالت إن الشريعة الإسلامية كانت دائماً المصدر الرئيسي للتشريع الموريتاني. ويُعتَقَد أنه ليس هناك تعارض بشكل عام بين الاتفاقية والشريعة الإسلامية، وسوف تُعالَج المشاكل الخاصة بالتفصيل مع مرور الوقت. وهناك هيئة تقوم باستعراض القوانين وتأ مل في أن يتسنى سحب التحفظ قريباً.

12 - السيد ولد بيدي (موريتانيا): قال إن دستور موريتانيا يحظر جميع أشكال التمييز القائم على الجنس أو النوع ويكفل للجميع الحصول على الوظائف العامة. وقد أنشئ مكتب أمين المظالم منذ عام 1994 ولكنه ليس معروفاً بصورة جيدة ومن الصعب تقديم الشكاوى إليه. وأضاف أن موريتانيا ظلت لعدة سنوات تستعرض قوانينها لكي تتواءم مع اتفاقيات حقوق الإنسان ومع الشريعة. وقال إن الجهود التي تبذلها وزارة النهوض بالمرأة تركّز على التوعية، لا سيما من خلال التعاون مع المجتمع المدني في أمور من قبيل العنف ضد المرأة والمنازعات الأسرية. ونظراً لأن الدولة لا يمكنها أن تفعل كل شيء، فإن مشاركة المجتمع المدني ضرورية.

13 - السيد ولد طلبه ( موريتانيا): أعرب عن شكره للإشادة بتقرير موريتانيا وقال إنه لم يعد هناك أي تمييز ضد المرأة في موريتانيا أو ضد المجموعات المهمَّشة الأخرى. وفيما يتعلق بالتمييز ضد المعاقين، توجد لدى موريتانيا آليات في الحكومة وفي المجتمع المدني على حدٍ سواء لحماية المعاقين، وخاصة الأطفال المعاقين وأطفال الشوارع. وقال إن هناك مشاكل ولكن تتم معالجتها، لا سيما فيما يتعلق بالأشخاص الذين ينحدرون من العبيد. وتت عاون الحكومة مع منظمات تعارض آثار الرقيق. وتجري حماية كافة المجموعات المعرّضة للتمييز، وتتوفر هذه الحماية عن طريق الحكومة وبفضل قيم المجتمع الموريتاني. وتتمتع المرأة في موريتانيا بالحرية، ويمكنها المشاركة بصورة إيجابية في جميع الأنشطة، محلياً ووطنياً، وهي مسؤولة عن جانب كبير من الإنتاج الوطني.

14 - وفيما يتعلق بالوصول إلى أمين المظالم، وهي مؤسسة موروثة من الزمن الاستعماري، فإن السياسة الحالية تقضي بتطب يق اللامركزية في الخدمات من أجل الوصول إلى المناطق الريفية. وتوجد مثل هذه المكاتب المحلية في 13 ولاية. وتتعاون جميع المصالح الحكومية مع وزارة النهوض بالمرأة لتوفير مثل هذه الخدمات.

15 - ومن رأي موريتانيا أنه إذا كانت المرأة تتمتع بالحرية ويمكنها ممارسة حقوقها، فإنه يمكن تحقيق جميع الأهداف الإنمائية بصورة أكثر فعالية. ولكنه يتعين توعية النساء وتعريفهن بحقوقهن. وتركّز السياسة التعليمية لموريتانيا على الفتيات والطالبات في الجامعات.

16 - وأضاف أن المواءمة بين المبادئ العامة للإسلام والقوانين الخاصة المتعلقة بالمرأة لا يسبب قلقاً كبيراً كم ا قد يحدث في مناطق أخرى لأن فهم موريتانيا للإسلام فهم دينامي، وليس جامداً، ويستند إلى قيم مشتركة يشترك فيها الإسلام مع ديانات أخرى.

17 - السيدة منت محمد محمود (موريتانيا): قالت إن الحكومة الموريتانية ملتزمة بتقديم صورة إيجابية عن المرأة تتسق مع مبادئ الاتفاقية والقيم الإسلامية لمجتمعها. والهدف هو إيجاد فهم صحيح للنصوص الدينية والقرآن والأحاديث النبوية. وهذه النصوص تتسق في معظمها مع روح الاتفاقية. ولتوصيل رسالة الاتفاقية إلى المرأة، خاصة في المناطق الريفية، تستخدم الحكومة الحملات التعليمية التي تتم عن طريق وزارة النهوض بالمرأة بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية. وهناك نسبة ضئيلة من النساء تجد صعوبة في الوصول إلى التعليم، والمعارف، ووسائل الإعلام؛ وتعمل الحملات الإعلامية على التصدي لهذه المشكلة. وتعطي وزارة النهوض بالمرأة الأولوية في خطة عملها للمرأة الريفية وتسعى إلى الوصول إلى المرأة في المناطق الريفية النائية حيث أن موريتانيا بلد مترامي الأطراف.

المادة 3

18 - السيدة جبر : هنأت موريتانيا على إجراء انتخابات رئاسية ديمقراطية وقالت إن تقريرها الشفوي يؤكد التزامها بتنفيذ الاتفاقية بصورة كاملة. وطلبت تفاصيل محددة بشأن وظائف وزارة النهوض بالمرأة، وأمين المظالم، ولجنة حقوق الإنسان. وأضافت أن تقرير موريتانيا يتناول ميزانية الوزارة ولكنه لا يتناول ميزانية أمين المظالم أو لجنة حقوق الإنسان. فكيف تتقرر هذه الميزانيات؟ وما هي علاقة الأجهزة الثلاثة بالمجتمع المدني؟ وما هو الجهاز المكلف بالتنسيق بين التشريعات؟ وطلبت أرقاماً تتعلق بالشكاوى التي تتلقاها الوزارة.

19 - السيدة تفاريس دا سيلفا : تساءلت ، فيما يتعلق بالتزام الدولة الطرف بتشجيع كافة التدابير الملائمة للنهوض بالمرأة وتحقيق المسا واة الكاملة ، عن الآليات المؤسسية الموجودة في موريتانيا لهذا الغرض، وما هي سياساتها وخططها. ومن الواضح أن الوزارة الجديدة التي كانت أمانة في السابق لم يعد إسمها يتضمّن ”الطفل والأسرة “، كما لو كانت المرأة وحدها هي المسؤولة عن الأطفال والأسر. ومن بين المديريات الأربع في الوزارة، توجد مديرية للعمل النسوي، ومن بين هياكلها الداعمة مجموعة الرصد الجنساني. فما هي مهمة هذه المجموعة وعلاقتها بالمديرية؟ وقالت إن استراتيجية موريتانيا الجديدة للفترة 2005-2008 من أجل النهوض بالمرأة لها نهج شامل ومتعدد القطاعات يتضمن ست أولويات. فما هي هذه الأولويات؟ وهل من الممكن إعطاء تقييم نوعي لنتائج النهج الجديد الذي يشمل عناصر فاعلة أخرى وتكاملاً أكبر مع الاستراتيجيات الأخرى، مقارنة بالاستراتيجية الأولى؟

20 - السيدة نويباور : قالت إن موريتانيا تستحق الثناء على إقامة آليات للنهوض بالمرأة على مستوى رفيع . فآليتها الوطنية الخاصة بوضع المرأة أسندت إليها مهام كثيرة. فهل تستخدِم هذه المهام الإطار القانوني للاتفاقية عند وضع الخطط والبرامج؟ ولما كانت الوزارة مسؤولة عن متابعة ورصد التعميم الجنساني، فهل هناك هيكل منتظم لرصد التعميم الجنساني على مستوى الحكومة وعلى المستوى الإقليمي؟

21 - السيدة شوتيكال : تساءلت عمّا إذا كانت الوزارة الجديدة، مثل الأمانة السابقة، لديها تسعة مجالات من المسؤولية. ومن بين العقبات التي ذُكرت عند تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة، هناك عقبتان مؤسسيتان: مشاكل التعاون بين الوزارات، وصعوبة إقامة شراكات فعّالة مع المجتمع المدني والقطاع الخاص. فهل تمكنت الوزارة من التغلب على العقبة الأولى؟ وكيف تتعامل مع العقبة الثانية؟ وأضافت أن نظام الرصد والتقييم المقترح في المستقبل والمذكور في إجابات الوفد على الأسئلة يبدو مثيراً للاهتمام، وإذا استكمل ، فإنه سوف يقدّم مثالاً طيباً. فهل لا يزال يجري الإعداد لهذا النظام؟ وكيف يتم تدريب الموظفين لتنفيذه؟ وهل هناك موارد متوقَّعة له؟ وكيف سيكون وضعه في هيكل الوزارة؟ وهناك عقبة أخرى تم ذكرها وهي عدم وجود استراتيجية للإعلام والاتصالات لمكافحة أمية المرأة وجهلها بحقوقها. فهل تستطيع موريتانيا استخدام التقاليد الشفوية، مثل المسرحيات والأغاني الشعبية، لمعالجة هذه المشكلة، ربما بمساعدة من اليونيسيف وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة؟

22 - السيدة منت خاطري (موريتانيا): قالت إنه على الرغم من المشاكل المذكورة في التقرير، حققت موريتانيا العديد من الإنجازات التي تُحسَب لها، مثل التعليم، والصحة الإنجابية، والمنظور الجنساني، والمشاركة السياسية، والسياسة الوطنية لتنفيذ الاتفاقية، وقانون الأحوال المدنية. وتضطلع الوزارة بنفس المسؤوليات التي كانت مسندة إلى الأمانة السابقة ولكنها معزَّزة من الناحية المؤسسية، حيث أنها تقف حالياً على قدم المساواة مع وزارات أخرى. وفضلاً عن هذا، بينما كانت الأمانة تركّز على الأطفال الرُضَّع، تهتم الوزارة بالأطفال في جميع الأعمار، بالإضافة إلى قضايا الأسرة والمرأة.

23 - السيد ولد محمود (موريتانيا): قال إن هناك خططاً لتعديل مسؤوليات أمين المظا ل م لجعل هذا المرفق متاح اً للمرأة بدرجة أكبر، كما تتاح مجموعة متنوعة من المرافق الأخرى. وتقوم الدولة بتمويل مكتب أمين المظالم.

24 - وفيما يتعلق بالمواءمة، فبمساعدة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تقوم هيئة تابعة لوزارة العدل بمواءمة الأحكام المحلية مع الالتزامات الدولية. وهناك خطط لتنظيم حملات توعية للمحامين والقضاة لتعريفهم بأهمية تنفيذ أحكام الاتفاقية.

25 - ولا تتضمّن قوانين موريتانيا تعريفاً محدَّداً للتمييز، ولكنها تتضمّن أحكاماً تشير إلى المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة. وتفكّر موريتانيا في إيجاد تعريف يتسق مع التعريف الوارد في الاتفاقية.

26 - السيدة منت بويدا (موريتنانيا): قالت إن المنظمات غير الحكومية تشارك في جميع أنشطة التوعية والتقييم. وعلى سبيل المثال، هناك برنامج للتغذية شاركت فيه 18 منظمة غير حكومية في كل خطوة ابتداءً من التقييم الأوَّلي حتى مرحلة التنفيذ. وتقوم الوزارة بتنفيذ برنامج مع صندوق الأمم المتحدة للسكان تضطلع فيه المنظمات غير الحكومية بعدد من الأنشطة. وتعمل الوزارة أيضاً مع الرابطات الدينية.

27 - السيد ولد طلبه (موريتانيا): قال إن الحملة الانتخابية الرئاسية الأخيرة تُعَد شاهداً على مشاركة المرأة في الحياة العامة. وقد تفاوضت المنظمات النسائية مع جميع الأحزاب السياسية وحصلت على اتفاق سيتم بمقتضاه تحديد حصة لتمثيل المرأة في الأجهزة التشريعية والتنفيذية .

28 - السيدة منت محمد محمود (موريتانيا): قالت إن الوزارة الجديدة مسؤولة من خلال مديرياتها المختلفة عن كافة الجهود لحماية وتعزيز حقوق المرأة في موريتانيا . ويوجد لدى مديرية الشؤون الاقتصادية والتنمية برامج للنهوض الاقتصادي عن طريق المشاريع الصغيرة والتعاونيات النسائية التي تمنحها الوزارة ائتمانات صغيرة. وهناك مديرية تختص بالمنازعات الأسرية، يمكن أن تلجأ إليها أي امرأة تتعرض للعنف أو للطلاق طلباً للمساعدة و للمعونة القانونية. وتقوم الوزارة أيض اً بتوعية المرأة بحقوقها في مؤخر الصداق ونفقة الطفل في حالات الطلاق. ومن المتوقع أن تحقق الاختصاصات الجديدة للوزارة التعاون والتنسيق بينها وبين الوزارات الأخرى. وفي حين أن ميزانية الوزارة متواضعة، فإنها تمكنها من تحقيق بعض أهدافها ، بالتنسيق مع شركائها في التنمية. ويوجد بالوزارة موظفون حاصلون على درجات جامعية. وقد نظمت برنامجاً على مدى العام لتحسين قدراتهم، بالتنسيق مع شركائها، وتقدم دورات كل عام لتجديد المعلومات ولتعريف الموظفين بالنظم والنُهج الجديدة تجاه التوعية الجنسانية ومواضيع أخرى.

29 - وفيما يتعلق بنشر المعلومات عن حقوق المرأة، تم استخدام عدة طرق: مسرحيات شعبية يحضرها جمهور كبير؛ وبرامج تليفزيونية وحلقات دراسية؛ ومحطة إذاعة خاصة موجّهة إلى المناطق الريفية ومموّلة من صندوق الأمم المتحدة للسكان. وفي بعض القرى التي يمكنها أن تتأثر فقط ب النواحي الدينية، يُطلَب من أئمة المساجد أو الأعيان تقديم عروض عن قضايا من قبيل ختان الإناث أو العنف ضد المرأة. وقد تم طبع الاتفاقية على شكل كتيِّب ونُظِّمَت حملة إعلامية في عام 2003 باستخدام جميع الوسائل للتعريف بالاتفاقية.

30 - السيد ولد بيدي (موريتانيا): قال إن الإطار الاستراتيجي للحد من الفقر يتضمن مكوِّناً يركّز بشكل خاص على المرأة. وفيما يتعلق بالتعميم الجنساني، تم إنشاء لجنة وطنية تضم ممثلين من جميع وزارات الحكومة لضمان إدراج المنظور الجنساني في جميع سياسات وبرامج كل وزارة. وهناك أيضاً هياكل إقليمية مسؤولة عن ضمان مراعاة القضايا الجنسانية عند تنفيذ جميع السياسات على المستوى الإقليمي.

المادة 4

31 - السيد ة غاسبارد : رحَّبت بتحديد حصة قدرها 20 في المائة لتمثيل المرأة في الأجهزة التشريعية والمحلية، وتساءلت عمّا إذا كان المرسوم الخاص بتحديد هذه الحصة حدَّد أيضاً حصة لعدد النساء في الوظائف الحكومية. وقالت إن مستوى مشاركة المرأة في الخدمة العامة منخفض. وتود أن تعرف على وجه التحديد ما هو تفسير عدم وجود قاضيات، نظراً لأن المرأة، حسب علمها تشارك في الامتحانات التنافسية الخاصة بشغ ل الوظائف. وأضافت أن المرأة يحتمل أن تواجه صعوبات خاصة عندما تمثل أمام المحاكم بسبب عدم وجود قاضيات. وتساءلت عمّا إذا كانت الدولة الطرف تعتزم تحديد حصة لعدد النساء في سلك القضاء. ودعت أيضاً الدولة الطرف لقراءة التوصية العامة للجنة رقم 25، التي سوف توفر إرشادات عن تطبيق المادة 4 من الاتفاقية. وأخيراً، قالت إنها تود أن تعرف ما إذا كان سيتم وضع حصص في مجالات أخرى مثل عضوية الرابطات.

32 - السيدة منت خاطري (موريتانيا): قالت إن هناك إرادة سياسية لزيادة مشاركة المرأة في الإدارة. فقد زاد مؤخراً عدد سكر تيرات الدولة من اثنتين إلى أربع . وهناك خطة لإنشاء قاعدة بيانات ت تضمن معلومات عن المرأة يمكن استخدامها في تطوير جهود الحكومة لتعزيز قدرات المرأة وتحقيق مشاركتها الكاملة في الحياة السياسية. ولا توجد أي عقبات في ظل القانون الموريتاني أمام مشاركة المرأة في الحياة السياسية أو في المهن القضائية، بما في ذلك القضاة.

33 - السيد ولد محمد (موريتانيا): قال إن عدداً من النساء قد شاركن في الامتحان التنافسي الأخير على وظائف القضاة، الذي لا يزال الط ريق الوحيد للحصول على وظيفة قاض . وعدم نجاحهن ربما يُعزى إلى عدم كفاية الأداء وليس إلى التمييز ضد المرأة. وهناك عدد آخر من الوظائف في السلك القضائي تشغلها نساء، ومن المتوقع أن يزداد هذا العدد بدرجة كبيرة في المستقبل القريب.

34 - السيد ولد طلبه (موريتانيا): قال إن الحكومة اتخذت قراراً بإدراج مكوّنات معيَّنة عن العلاقة بين الجنسين ومكافحة الأمية في جميع البرامج الإنمائية الوطنية والإقليمية والقطاعية. والحكومة مصممة على زيادة مشاركة المرأة في كافة مجالات الحياة الوطنية. فجميع قطاعات العمل مفتوحة أمام المرأة، ولكن كثيراً منها لا يمكن الوصول إليه إلا عن طريق عمليات تنافسية يُطلَب فيها من المرأة أن تكون حاصلة على المؤهلات الضرورية لتكون على قدم المساواة مع الرجل. وليست هناك حواجز قانونية أمام مشاركة المرأة.

35 - الرئيسة: قالت إن القانون في بلدان كثيرة لا يميِّز ض د المرأة، ولكن المرأة رغم ذلك ممثّلة تمثيلاً ناقصاً. وهذا هو السبب في أن الأمر يتطلب اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة بموجب الاتفاقية. وكررت الاقتراح بضرورة أن تستخدم الدولة الطرف التوصية العامة للجنة رقم 25 للحصول على إرشادات عن هذا الموضوع.

المادة 5

36 - السيدة سيمز : رحَّبت بجهود الدولة الطرف لتغيير المواقف التقليدية عن طريق استخدام وسائل الإعلام وإشراك أئمة المساجد والقادة الدينيين الآخرين. غير أن الممارسات من قبيل ختان الإناث والتغذية القسرية التي تضر النساء والفتيات ليست لها علاقة بالدين ، ولكنها مجرد عادات استقرت لإبقاء المرأة حبيسة وضع معيَّن داخل المجتمع وللسيطرة على أجسادهن وحقوقهن الإنجابية. ومع أن ختان الإناث محظور في موريتانيا، فإنه لم ترد أي بيانات عن مقاضاة مرتكبي هذا العمل. وإذا كان هذا العمل يمثل جريمة، فإنه يجب تقديم مرتكبيها إلى العدالة، بما في ذلك الآباء الذين سمحوا بمثل هذا الإجراء بالنسبة لبناتهم. وقالت إن لديها معلومات عن نساء يقمن في بعض الأحوال بختان الإناث نظير أجر. وينبغي توفير عمالة بديلة لهؤلاء النساء أو مقاضاتهن إذا رفضن الامتناع عن هذه الممارسة. وقالت إنها تود أن تعرف ما هي التدابير الأخرى التي تعتزم الدولة الطرف اتخاذها للقضاء على ختان الإناث وأشكال العنف الأخرى ضد المرأة.

37 - السيدة تشين : قالت إنه وردت معلومات غير كافية في تقرير الدولة الطرف وفي إجاباتها عن مسألة العنف ضد المرأة. وتساءلت عمّا إذا كانت قد أجريت دراسة عن الأشكال المختلفة لهذا العنف، بما في ذلك مدى انتشارها وأسبابها، وإذا لم تكن هناك أي دراسة، فهل هناك أي خطة للقيام بذلك، ربما بتمويل من البلدان المتقدمة أو وكالات الأمم المتحدة. وأضافت أن الإجابات على قائمة المسائل والأسئلة تفيد بأنه ليست هنا ك أي امرأة أو فتاة تعيش في ظروف شبيهة بالعبودية في موريتانيا (CEDAW/C/MRT/Q/1/Add.1) غير أن حالة الفتاة التي تعمل خادمة منزلية وتعرضت للإيذاء والاستغلال يمكن أن توصف بأنها شبيهة بالعبودية. وأوصت الدولة الطرف بأن تعود إلى الدراسة المتعمقة للأمين العام عن جميع أشكال العنف ضد المرأة (A/61/122/Add.1) والتي تصف الممارسات الجيدة التي تستخدمها مختلف البلدان لمواجهة هذه المشكلة.

38 - السيدة بيمنتل : طلبت مزيداً من المعلومات عن تنفيذ القوانين التي تحظر العنف، وخاصة القضايا التي عُرضت أمام المحاكم عن أشكال معيَّنة من العنف ضد المرأة كما وردت في ال ردود على قائمة المسائل (CEDAW/C/MRT/Q/1/Add.1) ويمكن تصنيف بعض الممارسات المذكورة على أنها تعذيب؛ فهل تم وصفها على هذا النحو في المحكمة تأييداً لقضية صاحبة الدعوى؟ وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن توضح ما إذا كانت الاتفاقية، أو التوصية العامة للجنة رقم 19 عن العنف ضد المرأة، أو اتفاقية حقوق الطفل، أو اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة قد تم التذرع بها أمام المحاكم في القضايا المتعلقة بالعنف ضد المرأة.

39 - السيدة بيغوم : تساءلت عمّا إذا كانت القوانين الموجودة التي تحظر العنف ضد المرأة تُنَفّذ بصورة فعّالة وكم عدد الأشخاص الذين اعتقلوا أو أدينوا بموجب هذه القوانين. وقد لاحظ ت المقرّر ة الخاص ة المعني ة بمسألة العنف ضد المرأة وأسبابه ونتائجه أن الشرطة والق ة ضاء في موريتانيا نادراً ما يتدخلون في حالات الإيذاء المنزلي وأن المرأة تعتمد عادة على الأ سرة أو على أعضاء الجماعة العرقية في حل مثل هذه الأمور. وينبغي للدولة الطرف أن تبيِّن ما هي الخطوات التي تتخذ لإنفاذ القانون وما إذا كانت توجد دور إيواء للنساء ضحايا العنف أو من المقرر إنشاء مثل هذه الدور . وقالت إنها تود أن تعرف أيضاً أي مديرية في وزارة النهوض بالمرأة وحماية الطفل والأسرة مسؤولة عن مساعدة الضحايا وطلبت مزيداً من التفاصيل عن نوع المأوى والخدمات الاستشارية والمساعدة الطبية والقانونية المتاحة. وأخيراً، تساءلت عمّا إذا كانت الدولة الطرف تعتزم إجراء دراسة عن الحالة الاقتصادية والاجتماعية للأشخاص المنحدرين من العبيد، بما في ذلك كم عدد الذين لهم الحق في ملكية الأراضي.

40 - السيدة غسبارد : رحَّبت بالحملة التي تجري بالفعل لمناهضة العنف والممارسات الأخرى ضد المرأة، وشجعت الدولة الطرف على مواصلة جهودها في هذا الصدد، مع الاستعانة بدعم مجتمعها المدني القوي، بما في ذلك المنظمات النسائية الدينامية. ومن المهم بشكل خاص زيادة الوعي بين ضباط الشرطة والقضاة والمدرسين عن ضرورة مناهضة العنف ضد المرأة والقضاء على القوالب النمطية.

41 - السيدة روشا دومنغيز : أعربت عن قلقها مما ينطوي عليه تحميل المرأة مسؤولية اتخاذ إجراء لتحقيق التمتع الكامل بحقوقها (CEDAW/C/MRT/1، الفقرة 124) وأن أحد العقبات التي تعوق التقدم تتمثل في جهل المرأة بالقانون (CEDAW/C/MRT/Q/1/Add.، الصفحتان 8-9) . ونظراً لأن الدولة الطرف ملتزمة، بموجب المادة 5 من الاتفاقية، بالقضاء على مظاهر الت ح يُّز، فإنه ينبغي وضع برنامج شامل لتشجيع التغيير الثقافي.

42 - السيدة منت خاطري (موريتانيا): قالت إن الحكومة تتخذ إجراءات لزيادة الوعي بالاتفاقية فيما بين الجمهور بشكل عام والنساء بشكل خاص. وأضافت أنه من السهل نسبياً الوصول إلى النساء المقيمات في المناطق الحضرية، غير أن المهمة تكون أكثر صعوبة في المناطق الريفية، حيث تشكّل الأميّة والفقر عقبتين رئيسيتين. وينص الدستور على الحق في التذرع بالاتفاقية. وفيما يتعلق بالعنف ضد المرأة، قالت إن الفتاوى التي يُصدرها رجال الدين تؤكد أن الممارسات التقليدية مثل ختان الإناث ليست ممارسات إسلامية وينبغي ألا يُنظر إليها على هذا النحو.

43 - السيد ولد بيدي (موريتانيا): قال إنه قد نُظمت حملات في جميع أنحاء البلد، بدعم من وكالات الأمم المتحدة والوكالة الألمانية للتعاون التقني، من أجل زيادة الوعي بالأثر الضار لختان الإناث على صحة الفتيات. وأضاف أن قانون العقوبات لا يحظر ختان الإناث إلا في الحالات التي تترتب عليه آثار سلبية على صحة الفتاة المعنية. غير أنه تجري صياغة قانون عن ختان الإناث بغية معاقبة ليس مرتكبيها فحسب وإنما الأشخاص الذين يعلمون عنها ولا يخطرون السلطات بها.

44 - وهناك قوانين مختلفة تحظر العنف الجنسي والعنف في إطار الزواج. والمرأة ضحية العنف غالباً ما يكون برفقتها في المحكمة ممثل عن وزارة النهوض بالمرأة وحماية الطفل والأسرة أو ممثل عن المنظمة غير الحكومية التي تتناول مثل هذه القضايا بصورة مباشرة.

45 - السيد ولد طلبه (موريتانيا): قال إن المرأة ت ت راخى في تحمل المسؤولية عن تقدمها، ليس بسبب عجز متأصل وإنما لعدم المعرفة بحقوقها، وهو في حد ذاته نتيجة لارتفاع معدلات الأمية والفقر بين النساء. ولهذا السبب تُعد زيادة الوعي من بين الأولويات، وتتخذ إجراءات تبعاً لذلك على جميع مستويات التعليم، في المناطق الريفية والحضرية على حدٍ سواء. ويجري أيضاً تنظيم حملات من جانب الزعماء السياسيين والدينيين ضد ممارسة ختان الإناث. وقال إن ممارسة استخدام الفتيات كخادمات بالمنازل غالباً ما تمليه حاجة الفتيات غير الملتحقات بالمدارس إلى الحصول على دخل. وهذه الممارسة لا ترقى إلى العبودية وإن كانت تحمل آثارها، ولذلك تجري محاربتها على هذا النحو، بمساعدة منظمة غير حكومية مناهضة للعبودية بشكل خاص دعيت إلى موريتانيا لهذا الغرض. وأضاف أن ما يقال عن التغذية القسرية مبالغ فيه؛ وعلى أي حال، فإن هذه الممارسة لا تلقى أي تشجيع لأسباب لا تتعلق فقط بحقوق الإنسان وإنما تتعلق أيضاً بالصحة. وفيما يتعلق بمسألة العنف، أحال اللجنة إلى دراسة أخيرة عن عشرة بلدان من بينها موريتانيا أجراها صندوق الأمم المتحدة للسكان، وهي تقدم معلومات مفصلة عن مدى ما يُبذل للتصدي لهذه الظاهرة في البلد.

46 - السيدة منت بويدا (موريتانيا): قالت إنه توجد دور إيواء للنساء من ضحايا العنف المنزلي، واللاتي يمكنهن أيضاً الحصول على تعويضات قانونية فعّالة عن طريق المديريات القانونية لخدمات الأسرة التي تعمل في جميع أنحاء البلد. وفي حين أنه تم عمل الكثير للقضاء على ختان الإناث، فإنه يلزم اتخاذ مزيد من التدابير، لا سيما عن طريق إيجاد تآزر فيما بين جميع العناصر الفاعلة المعنية.

47 - السيد ولد طلبه (موريتانيا): رحَّب بوجود زعيم ديني موريتاني بارز في الجلسة، وهو معروف بنشاطه على وجه الخصوص لدعم قضية المرأة.

48 - الرئيسة : قالت إن ارتباط مثل هؤلاء الأشخاص بمداولات اللجنة أمر يستحق التشجيع.

المادة 6

49 - السيدة شوتيكول : رحَّبت بالتطورات الإيجابية العديدة في موريتانيا ، بما في ذلك انضمامها إلى بروتوكول باليرمو لمناهضة الاتجار بالبشر؛ واعتمادها في عام 2003 قانوناً عن قمع الاتجار بالأشخاص، ويتضمن تعريفاً واضحاً لهذا المصطلح؛ والجهود التي تبذلها لجنة مشتركة بين الوزارات لوضع استراتيجية تتصدى لميراث العبودية. غير أنها أبدت دهشتها لما يبدو أنه تناقض بين ما جاء في الردود (CEDAW/C/MRT/Q/1/Add.1، الصفحة 14) بأنه لا توجد أي امرأة أو فتاة تعيش في ظروف شبيهة بالعبودية في البلد ، والإشارة ف ي الوقت نفسه إلى الحقائق على أرض الواقع. وتريد اللجنة أن تعرف بالضبط ما هو موقف الدولة الطرف فيما يتعلق بمسألة الاتجار. وأضافت أن الحصول على معلومات وافية عن استخدام النص الوارد في قانون العمل والذي يحظر العمل القسري سوف يكون موضع تقدير. وهل ثمة تذرع بهذا الحكم لحماية الفتيات العاملات كخادمات في المنازل؟

50 - الرئيسة: تحدثت بوصفها عضواً في اللجنة، فتساءلت عمّا إذا كانت هناك برامج محددة لتمكين الفتيات الفقيرات العاملات كخادمات في المنازل من استئناف تعليمهن وإدماجهن في الحياة الطبيعية.

51 - السيدة منت خاطري (موريتانيا): قالت إنه بينما لا توجد عبودية في البلد بالمعنى الصحيح، إلا أنه لا تزال هناك آثار لها، بسبب الجهل والفقر. ويلزم وضع برامج متعددة القطاعات للتصدي لهذه الظاهرة.

52 - السيد ولد محمد (موريتانيا): قال إن بعض المنظمات غير الحكومية أثارت مسألة العبودية لأسباب سياسية. وأضاف أنه تُبذل جهود لإزالة جميع آثارها في هذا البلد الذي يشترك في هذه التركة مع بلدان أخرى في المنطقة السودانية الساحلية. وسوف يبدأ قريباً تطبيق الاستراتيجية الوطنية المشار إليها وسوف تتضمن قانوناً يناهض الممارسات الشبيهة بالعبودية وكذلك عدم السماح لمرتكبيها بالإفلات من العقاب. وتتاح المساعدة القانونية لجميع الأشخاص الذين بلا موارد بمجرد اعتقالهم.

53 - السيدة منت محمد محمود (موريتانيا): قال ت إن تعليم الفتيات يُعد مشكلة عامة في جميع أنحاء المنطقة، ولا يقتصر على فئة معينة من السكان. غير أنه يجري اتخاذ خطوات كبيرة للتعويض عن الصعوبات الضخمة القائمة بين الأولاد والفتيات في التعليم، بفضل حملات التوعية على وجه الخصوص، وبمساعدة مالية من البنك الدولي.

54 - السيد ولد طلبه (موريتانيا): قال إن تركة موريتانيا الاجتماعية ت ت ضمن تفاوتات كبيرة بين الأغنياء والفقراء، وبين المتعلمين وغير المتعلمين، وبين السكان الحضريين والسكان الريفيين. وتُبذل جهود للتغلب على هذه التركة باعتبار ذلك مسألة سياسية، كما سيتضح لأي زائر للبلد. وهناك برامج لحماية الأطفال من العمالة المبكرة؛ وأصبحت الطاقة الشمسية متوفرة في جميع أنحاء البلد، مما يتيح إمكانية استخدام أجهزة في المنازل موفّرة للعمالة؛ ويجري إنشاء عدد متزايد من مراكز رعاية الطفولة حتى يتمكن الأطفال من حضور المدارس بدلاً من رعاية صغارهم.

المادتان 7 و 8

55 - السيدة جبر: أوصت بأن تتعلم الدولة الطرف من تجربة بلدان إسلامية أخرى. وقالت إنها لم تسمع قط عن امرأة موريتانية تعمل كدبلوماسية أو في وسائل الإعلام المستقلة وتأمل في أن يتغيَّر هذا الموقف قريباً.

56 - السيدة نويباور: أكدت على الالتزام بموجب المادة 7 بأن تكفل الدولة الطرف المشاركة المتساوية للمرأة في الحياة العامة والسياسية. وبينما تستحق موريتانيا الثناء على اعتمادها حصة بنسبة 20 في المائة للمرشحات في انتخاب الهيئات التشريعية والبلدية، فإنها لا تزال بحاجة إلى عمل المزيد. وتعني المساواة بين الجنسين ليس فقط المساواة في الحصول على الفرص وإنما المساواة أيضاً في النتائج. وطالبت على وجه الخصوص بوجود قاضيات وسألت عن التدابير الملموسة التي تعتز م الحكومة اتخاذها لزيادة عدد النساء في وظائف صنع القرار ذات المستوى الرفيع وفي المناصب العامة.

57 - السيدة بيغوم : سألت عمّا إذا كان من المقرر إجراء أي دراسة عن أسباب استمرار تمثيل المرأة تمثيلاً ناقصاً في الحياة العامة والسياسية، نظراً لما أبدته الحكومة من استعداد لتحسين الوضع. وهل تخطط الحكومة لاتخاذ أي تدابير محددة بإطار زمني لضمان المشاركة المتساوية؟ وهل يوجد لديها أي برامج لتدريب المرأة على الوظائف الرفيعة المستوى في سلك القضاء وصنع القرار ؟ وأشارت مرة أخرى في هذا الصدد إلى إمكانية اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة.

58 - السيدة بلميهوب-زرداني: هنأت الدولة الطرف على جميع التدابير التي اتخذتها من أجل النهوض بالمرأة بينما أكدت أن الهدف ليس مجرد تحسين تمثيل المرأة وإنما ضمان ال تكافؤ بين الجنسين في الحياة العامة والسياسية. وأضافت أن لديها كل أمل في أن تواصل موريتانيا إحراز تقدّم ملموس في جميع المجالات التي تغطيها الاتفاقية. وأضافت أن الدين لا يمثل أي عقبة ولا يمكن النظر إليه على هذا النحو. وطالبت على وجه الخصوص بتعيين المرأة في سلك القضاء الذي يقوم بدور حاسم في حماية وتعزيز حقوق المرأة، وكذلك على جميع مستويات الحكومة.

رفعت الجلسة الساعة 05/13.