اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

التقرير الجامع للتقارير الدورية من الثاني إلى الرابع المقدم من بنما بموجب المادة 35 من الاتفاقية، الذي حل موعد تقديمه في عام 2021 *

[تاريخ الاستلام: 29 أيلول/سبتمبر 2021]

أولاً - مقدمة

1- إدراكاً من دولة بنما لالتزاماتها الدولية، تقدم إلى اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بموجب الدستور ووفقاً للمادة 35 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، تقريرها الجامع للتقارير الدورية الثاني والثالث والرابع ، الذي يتضمن التدابير التشريعية والقضائية والإدارية وغيرها من التدابير المتخذة لتنفيذ الاتفاقية على نحو فعال.

2- وتتضمن الوثيقة HRI/CORE/PAN/2017، المعنونة "وثيقة أساسية موحدة"، والمؤرخة 7 آب/ أغسطس 2017، وصفاً للخصائص العامة لجمهورية بنما وللإطار العام لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها.

3- ويتمثل أحد جوانب هذا التقرير المهمة في المحتوى المتعلق بالإجراءات التي اتخذتها دولة بنما للتخفيف من الأضرار الناجمة عن جائحة كوفيد-19، ولا سيما تلك التي لحقت بالفئات السكانية الضعيفة الحال، ومنها الأشخاص ذوو الإعاقة وأسرهم.

4- وبموجب المرسوم التنفيذي 393 لعام 2015، المتعلق بتنفيذ خطة عام 2030، توجد حالياً لجنة مشتركة بين المؤسسات والمجتمع المدني لدعم ورصد تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، تابعةٌ لمجلس الشؤون الاجتماعية التابع لوزارة التنمية الاجتماعية، ومهمتها توجيه كيانات الدولة فيما يتعلق بتحقيق هذه الأهداف والغايات، حتى لا يتخلف أحد عن الركب.

5- ويتمثل الهدف 10 من أهداف التنمية المستدامة في الإدماج الاجتماعي والاقتصادي والسياسي لجميع الأشخاص؛ وبالفعل، عزَّزت خطة عام 2030 خارطة طريق بنما لتحقيق التنمية المستدامة كمسألة شاملة، ولا سيما للفئات المستبعدة والفئات الضعيفة الحال، ومنها الأشخاص ذوو الإعاقة.

ثانياً- الخصائص العامة الديموغرافية والاقتصادية

6- وفقاً للبيانات الإحصائية التي أتاحها تعداد السكان والمساكن لعام 2010، بلغ عدد سكان جمهورية بنما حوالي 813 405 3 نسمة، وبلغ عدد الأشخاص ذوي الإعاقة منهم 375 106 نسمة، أي 3,1 في المائة من مجموع السكان. وبلغ عدد الذكور من هؤلاء الأشخاص ذوي الإعاقة 228 56، أي 53 في المائة، وعدد الإناث منهم 147 50، أي 47 في المائة.

7- ووفقاً للبيانات التي أتاحها تعداد السكان لعام 2010 والتي عُولجت بأداة استخلاص بيانات المناطق الصغيرة بواسطة الحواسيب الخفيفة، كان عدد الأشخاص ذوي الإعاقات المرئية ممن هم في سن العمل في بنما (10 سنوات فما فوق) يبلغ حوالي 580 94 شخصاً، أي 1,5 في المائة من السكان الناشطين اقتصادياً.

8- وعلى خلاف الدراسات الاستقصائية، لا تُجمَّع بصفة عامة معلومات كافية ومحددة من خلال النظم الوطنية لجمع البيانات، مثل تعدادات السكان، التي لا تزال تتبع منهجيات متنوعة إلى حد كبير تصنِّف الأشخاص ذوي الإعاقة بحسب محدودية قدراتهم، وتعتمد ضمن معايير القياس نهجاً طبياً قائماً على اعتبار الإعاقة "مَرضاً".

9- وفي عام 2018، وُضعت استمارة تجريبية، بمشاركة خبراء من المعهد الوطني للإحصاء وتعداد السكان وجامعة بنما والأمانة الوطنية لشؤون الإعاقة، بهدف تحديث الجوانب المنهجية لعملية جمع المعلومات وأدواتها والمصادقة عليها، استناداً إلى السيناريوهات الجديدة القائمة، وهو ما أفضى إلى وضع عملية تنظيم منهجية الدراسة الاستقصائية الثانية بشأن الإعاقة. وجرى تقاسم هذه الدراسة مع بعض المنظمات غير الحكومية والنظراء الخارجيين الوطنيين والدوليين، لتقديم تعليقاتهم عليها.

10- وبموجب القانون 23 لعام 2007، أنشأت دولة بنما الأمانة الوطنية لشؤون الإعاقة، باعتبارها كياناً مستقلاً تابعاً للدولة يتمتع بالشخصية القانونية وبالاستقلالية في نظامه الداخلي وميزانيته الخاصة، مهمته توجيه وتنفيذ سياسة الإدماج الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة وأُسرهم.

11- وحتى تضطلع الأمانة الوطنية لشؤون الإعاقة بمهامها، فهي تتألف من 257 موظفاً، 47 منهم من الأشخاص ذوي الإعاقة (البدنية أو البصرية أو السمعية أو الذهنية)، أي ما نسبته 18 في المائة.

12- وتستند سياسة الإدماج الاجتماعي التي يشير إليها القانون المذكور أعلاه إلى المبادئ التالية: تكافؤ الفرص، واحترام حقوق الإنسان، وعدم التمييز، ومشاركة المواطنين.

13- وتتألف الأمانة الوطنية لشؤون الإعاقة من:

(أ) مدير.

(ب) نائب للمدير.

(ج) أمين.

(د) مكاتب استشارية تتألف من:

مكتب التعاون التقني الدولي.

مكتب التخطيط.

مكتب المشورة القانونية.

مكتب المشورة التقنية.

مكتب العلاقات العامة.

مكتب المراجعة الداخلية للحسابات.

(ه) وحدات للدعم، هي:

مديرية الشؤون الإدارية والمالية.

إدارة المحاسبة.

إدارة الخزانة.

إدارة المشتريات.

إدارة الميزانية.

إدارة الخدمات العامة.

المكتب المؤسسي للموارد البشرية.

وحدة المعلوميات.

(و) وحدات تشغيلية، هي:

’ 1‘ المديرية الوطنية للسياسات القطاعية:

صياغة السياسات وتقييمها.

إنجاز البحوث.

التواصل مع المؤسسات.

’ 2‘ مديرية ضمان تكافؤ الفرص :

إدارة المشاريع الخاصة.

الإدارة المعنية بإمكانية الوصول.

’ 3‘ المديرية الوطنية لتعزيز المواطنة ومشاركة المواطنين:

الخدمات والإرشاد.

الترويج والتوعية.

تنمية العمل الجمعوي وتعزيزه.

’ 4‘ المديريات ومكاتب الاتصال الإقليمية:

المديرية الإقليمية في بوكاس ديل تورو.

المديرية الإقليمية في كوكلي .

المديرية الإقليمية في كولون.

المديرية الإقليمية في تشيريكي .

المديرية الإقليمية في داريين.

المديرية الإقليمية في إيريرا .

المديرية الإقليمية في لوس سانتوس.

المديرية الإقليمية في بنما أويستي.

المديرية الإقليمية في بيراغواس .

(ح) المديرية الوطنية لإصدار بطاقات الإعاقة:

تقييم الإعاقة وتقدير درجتها.

السجل الوطني لبطاقات الإعاقة والإحصاءات ذات الصلة.

تدريب لجان تقييم الإعاقة ومراقبة أدائها.

14- ورغم نص القانون 15 لعام 2016 على وجوب أن تنشئ المؤسسات الحكومية، المستقلة أو شبه المستقلة، مديريات لضمان تكافؤ الفرص متخصصة في قضايا الإعاقة، فمعظم ما أُنشئ منها حتى الآن عبارة عن مكاتب من حيث الهيكل. فخلال الفترة الممتدة بين عام 2017 وآب/أغسطس 2021، أُنشئ داخل مؤسسات الدولة 16 مكتباً جديداً لضمان تكافؤ الفرص، ليصبح عددها 47 مكتباً.

15- ولتمكين الأمانة الوطنية لشؤون الإعاقة من أداء مهامها، حصلت زيادات في ميزانيتها السنوية سُجِّلت أعلاها من حيث النسبة المئوية في عام 2020. ولكن الجائحة الحالية استوجبت إجراء تعديلات في ميزانيات كل مؤسسات الدولة، وهو ما أثر في ميزانية عامي 2020 و2021.

16- وفي هذا الصدد، طلبت منظمات المجتمع المدني معلومات مفصلة عن المشاريع ال مقرر إنجازها وعن موقعها الجغرافي ونطاق تغطيتها المتوقع.

17- واقترحت الدائرة الوطنية لشؤون الإعاقة على مصرف التنمية للبلدان الأمريكية مشروعاً للإدماج الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة. وقد أكمل مصرف التنمية للبلدان الأمريكية والمجلس الاقتصادي الوطني ومجلس الوزراء مراحل النظر في مقترح هذا المشروع وقبوله والتفاوض بشأنه واعتماده.

18- وخلال الفترة الممتدة بين عامي 2017 و2020، استثمرت الأمانة الوطنية لشؤون الإعاقة من أموال صندوقها للاستثمار حوالي 000,00 220 دولار لمواصلة تنفيذ الإجراءات الواردة في الدراسة الوبئية المنجزة في عام 2012 بشأن عوامل الخطر المرتبطة بالإعاقة في بلدية إيل تيخار ، بمقاطعة ألانخي التابعة لمحافظة تشيريكي ، وفي مقاطعة لاس ميناس التابعة لمحافظة إيريرا ، حيث ينتشر الفقر المتعدد الأبعاد، مع التركيز على الإعاقة البصرية، والتأهيل وإعادة التأهيل، وعلى حفز الأطفال الصغار، كتدبير وقائي.

تنفيذ الميزانية المخصصة بحسب السنوات (بدولارات الولايات المتحدة)
العام	تصنيف الميزانية	الميزانية المعتمدة بموجب القانون	الميزانية المعدَّلة	الميزانية المنفَّذة	النسبة المئوية
2017	أداء المهام	000,00 014 7	000,00 014 7	497,54 459 6	92 في المائة
	الاستثمار	000,00 205 2	000,00 205 2	933,71 995 1	91 في المائة
	المجموع	000,00 219 9	000,00 219 9	431,25 455 8	92 في المائة
العام	تصنيف الميزانية	الميزانية المعتمدة بموجب القانون	الميزانية المعدَّلة	الميزانية المنفَّذة	النسبة المئوية
2018	أداء المهام	000,00 189 7	000,00 939 6	340,07 201 6	89 في المائة
	الاستثمار	000,00 836 1	000,00 786 1	644,97 484 1	83 في المائة
	المجموع	000,00 025 9	000,00 725 8	985,04 685 7	88 في المائة
العام	تصنيف الميزانية	الميزانية المعتمدة بموجب القانون	الميزانية المعدَّلة	الميزانية المنفَّذة	النسبة المئوية
2019	أداء المهام	342,00 223 7	432,00 086 4	827,06 001 4	98 في المائة
	الاستثمار	999,00 023 2	499,00 031 2	770,71 030 2	100 في المائة
	المجموع	341,00 247 9	931,00 117 6	597,77 032 6	99 في المائة
العام	تصنيف الميزانية	الميزانية المعتمدة بموجب القانون	الميزانية المعدَّلة	الميزانية المنفَّذة	النسبة المئوية
2020	أداء المهام	508,00 139 7	508,00 139 7	308,36 132 6	86 في المائة
	الاستثمار	278,00 714 3	278,00 714 3	900,51 647 3	98 في المائة
	المجموع	786,00 853 10	786,00 853 10	208,87 780 9	90 في المائة
العام	تصنيف الميزانية	الميزانية المعتمدة بموجب القانون	الميزانية المعدَّلة	الميزانية المنفَّذة	النسبة المئوية
2021	أداء المهام	278,00 631 7	914,00 572 3	157,29 871 2	80 في المائة
(أيار/مايو)	الاستثمار	769,00 953 3	142,00 891 2	375,28 423 1	49 في المائة
	المجموع	047,00 585 11	056,00 464 6	532,57 294 4	66 في المائة

19- ويُعتبر ما يلي أجهزة معينة أو مساعدات تقنية: أجهزة تقويم العظام، والأطراف الاصطناعية، والأجهزة السمعية، وزراعة القوقعة، والنظارات، والعصي البيضاء، والمشايات، والعكاكيز، والكراسي المتحركة، والكراسي التقويمية، وكراسي أو أحواض الاستحمام، والكراسي الصحية، والأَسرَّة الخاصة، وملحقات الحواسيب، والمعدات المساعدة في أشكال التواصل البديلة، وغيرها من الأجهزة المعينة التي تيسر للأشخاص ذوي الإعاقة ممارسة أنشطة حياتهم اليومية.

الميزانية المخصصة للمساعدات التقنية بدولارات الولايات المتحدة من عام 2019 إلى عام 2021
مشروع الاستثمار	عام 2019	عام 2020	عام 2021
المبلغ المخصص لدعم المساعدات التقنية	000,00 33	000,00 85	000,00 150

20- ويلاحَظ أن المناطق الحضرية استأثرت بأعلى نسبة من البرامج التي نفذتها الأمانة الوطنية لشؤون الإعاقة خلال الفترة الممتدة بين عام 2017 وحزيران/يونيه 2021، حيث بلغت 65,56 في المائة، مقابل 32,30 في المائة في المناطق الريفية و2,04 في المائة في أقاليم السكان الأصليين.

21- وتشجع الدولة المشاريع الصغرى، ومنها على سبيل المثال مشروع " فامي - إمبريساس "، الذي يهدف إلى توفير الإرشاد والتدريب وتشجيع إقامة المشاريع الصغيرة في قطاعات الزراعة والتجارة والخدمات، ويستهدف الأشخاص ذوي الإعاقة وأفراد أسرهم الذين يعيشون حالة الفقر والفقر المدقع في المناطق الريفية والمناطق الوعرة.

22- وبالإضافة إلى ذلك، تمنح الدولة دعماً مالياً مشروطاً لبدء أي مشروع صغير، مع التشديد على استخدام هذا الدعم والاستفادة منه على النحو السليم، وذلك لضمان تنمية المشاريع الأسرية الصغيرة المنشأة. وتشجع الدولة إنشاء البساتين المنزلية من خلال برنامج كامل للتوجيه التعليمي التربوي، يحفز رواد الأعمال على استغلال الموارد الطبيعية المحلية، وعلى الزراعة، وإعداد واستهلاك أغذية صحية منخفضة التكلفة وذات قيمة غذائية عالية.

23- ومن أهداف مشروع " فامي - إمبريساس " تقديم المشورة للمستفيدين منه بشأن تقنيات العمل والإدارة والتسيير والتدريب في مجال ريادة الأعمال، مع مراعاة الموارد الطبيعية والأنماط الثقافية، وتعزيز مهاراتهم وقدراتهم تبعاً للنشاط المختار.

العام	الميزانية المعدَّلة (بدولارات الولايات المتحدة)	الميزانية المنفَّذة (بدولارات الولايات المتحدة)
2017	000 219 9	431 455 8
2018	000 725 8	985 685 7
2019	931 117 6	032,98 6
2020	786 853 10	209 780 9
2021	056 464 6	533 294 4

المشاريع والخدمات خلال الفترة 2017-2021
المنطقة	العدد	نوع الجنس	المبلغ (بدولارات الولايات المتحدة)	النسبة المئوية
ذكر	أنثى
المجموع	184 31	349 16	835 14	758,11 471 2	100,00
الحضرية	476 20	477 10	999 9	985,64 270 1	65,66
الريفية	072 10	522 5	550 4	992,62 976	32,30
أقاليم الشعوب الأصلية	636	350	286	779,85 223	2,04

عدد المستفيدين، الفترة 2017-2021
نوع الخدمة	المستفيدون	نوع الجنس	بدولارات الولايات المتحدة
ذكر	أنثى
المجموع	387 1	768	619	083,05 510 1
مشاريع " فامي-إمبريساس "	141 1	636	505	103,02 800
2017	431	241	190	764,35 304
2018	372	213	159	480,61 259
2019	225	120	105	407,10 157
2020	79	45	34	150,96 55
2021	34	17	17	300,00 23

24- وللمساهمة في تحسين نوعية حياة الأشخاص ذوي الإعاقة، استُحدث دعم مالي هدفه المحدد هو منح الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعيشون حالة الفقر استحقاقاً مالياً شهرياً لمساعدتهم في تغطية النفقات ذات الأولوية في مجالي الصحة والتعليم؛ وتبلغ قيمة هذه الإعانة 50,00 بالبوا شهرياً لفترة محددة (1 بالبوا = 1 دولار من دولارات الولايات المتحدة).

الفترة من عام 2017 إلى عام 2021

الفترة	المستفيدون	بدولارات الولايات المتحدة
2017	509	350,00 76 بالبوا
2018	409	350,00 61 بالبوا
2019	643	450,00 96 بالبوا
2020	421	150,00 63 بالبوا
2021	434	100,00 65 بالبوا
المجموع	416 2	400,00 362 بالبوا

ثالثاً- منهجية إعداد التقرير

25- نفَّذ المجلس الوطني الاستشاري لشؤون الإعاقة أول عملية لجمع المعلومات من خلال لجانه الثمانية (8) :

(أ) اللجنة المعنية بإمكانية الوصول.

(ب) لجنة قضايا العمل.

(ج) لجنة الثقافة والرياضة.

(د) اللجنة الأولى المعنية بحقوق الإنسان.

(ه) اللجنة الثانية المعنية بحقوق الإنسان.

(و) لجنة التعليم.

(ز) لجنة شؤون الأسرة.

(ح) اللجنة المعنية بالصحة.

26- وبعدما أعد المجلس الوطني الاستشاري لشؤون الإعاقة الوثيقة الأولية، بتنسيق تقني من الأمانة الوطنية لشؤون الإعاقة، أرسلها إلى وزارة الشؤون الخارجية، بصفتها رئيس اللجنة الوطنية الدائمة لضمان تنفيذ ومتابعة الالتزامات التي قطعتها بنما على نفسها على الصعيدين الوطني والدولي في مجال حقوق الإنسان (لجنة حقوق الإنسان). وأجرى أعضاء هذه اللجنة استعراضاً وتقييماً لهذه الوثيقة.

27- وعقدت لجنة حقوق الإنسان والأمانة الوطنية لشؤون الإعاقة ومنسقو المجلس الوطني الاستشاري لشؤون الإعاقة أول مشاورة بالمشاركة الحضورية والافتراضية يوم الخميس 12 آب/ أغسطس 2021، ثم سبع مشاورات افتراضية مع منظمات المجتمع المدني في 17 و18 و20 آب/ أغسطس 2021 وفي 15 و16 و17 أيلول/سبتمبر 2021، مع توجيه الدعوة إلى المكتب الإقليمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان في أمريكا الوسطى وغيره من الوكالات المتخصصة التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، وذلك لضمان شفافية هذه العملية وجدِّيتها.

28- وأشادت منظمات المجتمع المدني بالجهود المبذولة لإعداد هذه الوثيقة التي رأت أنها تعكس أوجه التقدم المحرز، رغم وجود معلومات كثيرة لم تُدرَج فيها. وأعربت عن قلقها إزاء استخدام مصطلحات غير لائقة؛ ولكنها أقرت بورودها في إطارنا القانوني.

29- وفي وقت لاحق، قُدِّمت هذه الوثيقة إلى السلطات الحكومية الوطنية للمصادقة عليها وإحالتها إلى أمانة اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

ألف- معلومات محددة عن الاتفاقية

المواد من 1 إلى 4 المبادئ العامة والالتزامات العامة

30- يجري تشكيل لجان تقييم الإعاقة على أساس متعدد التخصصات، مع مراعاة النهج البيولوجي النفسي الاجتماعي، وتتألف على الأقل من ثلاثة أعضاء مختصين في استخدام تصنيفات المنظمة الصحية للبلدان الأمريكية/منظمة الصحة العالمية: التصنيف الدولي للأداء والإعاقة والصحة، والتصنيف الإحصائي الدولي للأمراض والمشاكل الصحية ذات الصلة (CIE-10).

31- وتبدأ عملية التقييم بتقديم الشخص المعني نموذج الطلب إلى المديرية الوطنية لإصدار بطاقات الإعاقة التابعة للأمانة الوطنية لشؤون الإعاقة. ويُرفق الطلب بالوثائق اللازمة المنصوص عليها في اللوائح التنظيمية، تبعاً لنوع الإعاقة. ويمثل صاحب الطلب بعد استدعائه أمام لجنة تقييم الإعاقة، وهي الهيئة المسؤولة عن تقييم الإعاقة وتقدير درجتها وإصدار بطاقة الإعاقة، وتتألف من أطباء، وأخصائيين نفسانيين، وأخصائيين اجتماعيين، ومعالجين، وأخصائيين في العلاج الطبيعي، من مختلف مؤسسات الدولة.

32- ويستند تقييم الحالة الصحية للشخص المعني إلى بروتوكول تقييم الأداء الوظيفي، وفقاً للتصنيف الدولي للأداء والإعاقة والصحة. وفي الأخير، تحدد لجنة التقييم من خلال قرار معايير منح أو عدم منح بطاقة الإعاقة.

33- ومنذ عام 2015 حتى 30 حزيران/يونيه 2021، مُنحت 240 10 بطاقة، أُدرجت فيها عناصر منها، على سبيل المثال، الأصل الإثني والدين.

من أيار/مايو 2015 إلى حزيران/يونيه 2021
العام	عدد من جرى استدعاؤهم	عدد من لم يحضروا	عدد من خضعوا للتقييم	عدد من مُنحوا بطاقة الإعاقة	عدد من لم يُمنحوا بطاقة الإعاقة	الطلبات العالقة
2015	517	94	423	324	31	68
2016	620 1	142	478 1	119 1	174	185
2017	233 2	192	041 2	710 1	135	196
2018	652 1	130	522 1	324 1	70	128
2019	942 2	254	688 2	277 2	190	221
2020	757 2	262	495 2	115 2	189	199
حتى 30 حزيران/يونيه 2021	832 1	190	720 1	371 1	137	134
المجموع	553 13	264 1	367 12	240 10	926	131 1

34- وبفضل منصة السجل الوطني لبطاقات الإعاقة، وهي أداة تكنولوجية تيسر إجراءات تسجيل الطلبات وتقييم الإعاقة وإصدار القرارات، تقلصت مدة الرد على طلبات منح بطاقة الإعاقة في الإقليم الوطني.

35- وفي آذار/مارس 2020، أُطلقت منصة السجل الوطني لبطاقات الإعاقة، من أجل توفير إحصاءات ديموغرافية وحيوية ذات جودة، وقابلة للمقارنة، وموثوقة، ومحدثة، تساهم في اتخاذ القرارات، وتعزِّز وضع وتحسين السياسات العامة والاستراتيجيات المتعلقة بإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان تمتعهم بتكافؤ الفرص.

36- وبسبب جائحة كوفيد-19، اعتمدت لجان تقييم الإعاقة التقييم الافتراضي باستخدام أجهزة محمولة. واستمر العمل بهذه الطريقة التفاعلية للتقييم الطبي عن بُعد حتى 30 حزيران/يونيه 2021.

37- وفيما يتعلق بآلية التشاور مع الأشخاص ذوي الإعاقة في المناطق الحضرية والريفية وفي أقاليم السكان الأصليين، تجدر الإشارة إلى أن القانون 23 لعام 2007، الذي أُنشئت بموجبه الأمانة الوطنية لشؤون الإعاقة، ينص على هذا الإجراء الذي يتجلى في جوانب منها مهام هذه الأمانة وتركيبة مجلس إدارتها، والمجلس الوطني الاستشاري لشؤون الإعاقة، بوصفه هيئة مشتركة بين المؤسسات والقطاعات تقدم إليها المشورة والدعم لأداء مهامها.

38- أما بخصوص المجلس الوطني الاستشاري لشؤون الإعاقة، فيساهم اعتماد نظامه الداخلي بموجب القرار 1 لعام 2019 في توسيع نطاق آلية التشاور، حيث تنص المادة 21 من هذا القرار على تنظيم لجان عمله على صعيد المحافظات والمقاطعات، التي تتألف من المديرين الإقليميين للكيانات العامة الأعضاء العاملة في هذا المجال، ومن المنظمات المدنية والجهات صاحبة المصلحة، وذلك بالتنسيق مع الأمانة الوطنية لشؤون الإعاقة باعتبارها الأمانة التقنية، وبمشاركة المحافظ، باعتباره أعلى سلطة وممثلاً للسلطة التنفيذية في كل محافظة.

39- وتنفيذاً للقرار رقم 01-2019 بشأن النظام الداخلي للمجلس الوطني الاستشاري لشؤون الإعاقة، بوشرت في عام 2020 إجراءات الدعم من أجل إنشاء المجالس الاستشارية، على صعيد المحافظات والأقاليم، في عشر (10) محافظات وثلاثة (3) أقاليم في البلد. وفي هذا الصدد، جرى إرشاد وتوعية حكام المحافظات والأقاليم الذين يرأسون المجالس الاستشارية لشؤون الإعاقة، وعددهم 13.

40- ويندرج هذا الإجراء في إطار الجدول الزمني للأنشطة الرامية إلى ضمان التواصل الدائم، باتباع نهج شامل في هذا المجال في جميع أنحاء الإقليم، مع إشراك جهات فاعلة في تنفيذ الخطة الاستراتيجية الوطنية للفترة 2019-2024 بمحاورها الخمسة (5)، وهي :

(أ) المحور 1- الإطار القانوني، وإمكانية اللجوء إلى العدالة، والضمان الاجتماعي؛

(ب) المحور 2- الحماية الاجتماعية؛

(ج) المحور 3- إمكانية الوصول وتكافؤ الفرص؛

(د) المحور 4- ثقافة المشاركة والإدماج والمساواة والاحترام؛

(ه) المحور 5- التنسيق وتعزيز المؤسسات.

41- وبعد إنشاء المجالس الاستشارية لشؤون الإعاقة على صعيد المحافظات والأقاليم، أصبحت مكاتب المحافظين والمديريات الإقليمية مسؤولة عن متابعة سياسة البلد وخطته الاستراتيجية في هذا المجال، وعن إعداد تقارير سنوية عن نتائج الأعمال المنجزة.

باء- حقوق محدّدة

المادة 5 المساواة وعدم التمييز

42- أجرت الدولة تقييماً لتطور منحى الإعاقة خلال العقد الممتد بين عامي 2010 و2019، وهو ما مكَّن من وضع السياسة الوطنية لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة للفترة 2020-2030، التي تسعى إلى تحقيق مستوى أكبر من العمل الشامل لعدة قطاعات من أجل تحسين قدرة الدولة على تلبية المطالب الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة على نحو يتسم بالفعالية والجودة، وكذلك على تعزيز رابطات الأشخاص ذوي الإعاقة والرابطات العاملة من أجلهم. وتساهم هذه الأداة أيضاً في كفالة الاتساق الخارجي، حيث ترتبط بالخطط الحكومية والسياسات القطاعية لمختلف المنظمات المعنية بتنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

43- وتعترف هذه الوثيقة على نحو شامل بمبادئ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتتناول أربعة محاور رئيسية، هي:

(أ) حقوق الإنسان المكفولة للأشخاص ذوي الإعاقة وتغيير النظرة العامة إليهم، باعتبارهم أشخاصاً لهم كرامة؛

(ب) تعزيز المؤسسات لتلبية المطالب الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ج) تعزيز قدرات وتحالفات رابطات الأشخاص ذوي الإعاقة والرابطات العاملة من أجلهم؛

(د) تحسين نوعية حياة الأشخاص ذوي الإعاقة باعتبارهم أصحاب حقوق.

44- وتماشياً مع السياسة الوطنية لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة للفترة 2020-2030، وُضعت الخطة الاستراتيجية للإدماج الاجتماعي للفترة 2020-2024 كأداة لتحسين دينامية السياسة الوطنية للإعاقة تضم خمسة محاور استراتيجية، تنقسم إلى 22 إجراء استراتيجياً، بغرض تحقيق 58 هدفاً ذا أولوية من خلال 193 مؤشراً. والمحاور الاستراتيجية هي:

(أ) الإطار القانوني، وإمكانية اللجوء إلى العدالة، وأمن المواطنين؛

(ب) الحماية الاجتماعية؛

(ج) إمكانية الوصول وتكافؤ الفرص؛

(د) ثقافة المشاركة والإدماج والمساواة والاحترام؛

(ه) التنسيق وتعزيز المؤسسات.

45- أما بخصوص الترتيبات التيسيرية المعقولة، التي تُعرِّفها الاتفاقية بأنها التعديلات والترتيبات اللازمة لضمان مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة على أساس المساواة مع الآخرين، فترِد الإشارة إليها في مختلف فروع هذا التقرير، ومنها تكييف الأماكن لتمكين الجميع من الوصول إليها، وتوفير الدعم في مجال الترجمة بلغة الإشارة، فيما يتعلق بجوانب منها الحصول على المعلومات، والاستفادة من خدمات الرعاية الصحية، وإمكانية اللجوء إلى العدالة، وترجمة المعلومات لجعلها متاحة للأشخاص ذوي الإعاقة تبعاً لإعاقتهم ولغتهم الأم، في جملة أمور أخرى.

46- وتُدرج بعض المؤسسات، مثل هيئة قناة بنما، بشكل صريح في نظامها الداخلي الترتيبات التيسيرية المعقولة كتدابير لا تؤثر سلباً على عملها وتتيح لأي موظف أو باحث عن العمل إمكانية شغل منصب أو التنافس من أجل شغله. وقد تشمل هذه التدابير تكييف المرافق لتيسير إمكانية الوصول إليها للأشخاص ذوي الإعاقة، وإعادة هيكلة مناصب العمل، والتعديل الملائم للامتحانات، وغير ذلك من الإجراءات المماثلة.

المادة 8 إذكاء الوعي

47- نُظمت أنشطة تحسيسية وتوعوية ودورات افتراضية لفائدة وسائط الإعلام العامة والخاصة، والمتعاونين مع وكالات الإعلانات، والعاملين في مجال الصحة، وهيئات الأمن، والمدرسين، والآباء، والمنظمات غير الحكومية، بهدف توعية عامة السكان بإزالة الحواجز التي يفرضها النموذج الخيري، وذلك بتبني واعتماد نهج النموذج الاجتماعي القائم على حقوق الإنسان.

عدد المشاركين في أنشطة التوعية بحسب العام
الفئات	2017	2018	2019	2020	2021
المؤسسات العامة	708 1	725 1	543 1	158	956
الشركات الخاصة	132 1	766	439	138	139
منظمات المجتمع المدني	414	867	210	69	132
المدارس والجامعات	446 2	976 3	382 2	92	223
المجموع	700 5	334 7	574 4	457	450 1

48- وتنظَّم سنوياً دوراتٌ لتعليم لغة الإشارة لفائدة المؤسسات التي يتألف منها المجلس الوطني الاستشاري لشؤون الإعاقة ولفائدة المراكز التعليمية، والشركات الخاصة، والسكان بصفة عامة. وتتابِع الدراسةَ في الوقت الراهن أوَّلُ دفعة من طلاب شعبة البكالوريوس في الترجمة التحريرية والشفوية للغة الإشارة البنمية ، في جامعة أمريكا اللاتينية المتخصصة.

49- وفي سياق جائحة كوفيد-19، أعدت وزارة الصحة 365 بياناً في أشكال ميسَّرة، منها: اللغة المبسَّطة والواضحة، والترجمة الشفوية للغة الإشارة، والملفات الصوتية، وبثَّتها عبر مختلف وسائط الإعلام، لضمان تكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة.

المادة 9 إمكانية الوصول

50- في عام 2017، عُقد المؤتمر الثالث بشأن السياحة الميسَّرة للجميع في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي تحت شعار: "بنما وجهةٌ للجميع"، من أجل مراعاة إمكانية الوصول في سلسلة العرض السياحي، بدءاً من اختيار الوجهة، والبيئة، ووسائل النقل، وأنشطة الترفيه والتسلية، والجولة السياحية، إلى التجربة النهائية المُرضية للزبائن.

51- وفي عام 2019، حدَّث طلاب الماجستير في شعبة تعميم إمكانية الوصول مع التركيز على البيئة المادية، في جامعة بنما، النسخة الثالثة من دليل إمكانية الوصول، الذي أعده طلاب الدراسات العليا في شعبة إمكانية الوصول. وتوفر هذه الوثيقة، التي تعتبر مرجعاً للبلد في مجال وضع المشاريع الحضرية والمعمارية والتصاميم، إرشادات تقنية علمية بشأن تكييف الأماكن لتيسير إمكانية الوصول إليها للسكان بصفة عامة، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة.

52- واعتمدت جمهورية بنما الخطة الرئيسية للتنمية السياحية المستدامة للفترة 2020-2025، التي تتمثل أهدافها فيما يلي :

(أ) تحسين إمكانية الوصول إلى الوجهات السياحية البنمية على نحو يشمل الأشخاص ذوي الإعاقة، مع اتباع نهج جديد في إدارة هذه الوجهات ومراعاة احتياجات السياح.

(ب) الابتكار في استراتيجيات السوق فيما يتعلق بالسياح ذوي الإعاقة.

(ج) تعزيز العروض التي تروج لبنما كوجهة سياحية مستوفية لمعايير إمكانية الوصول ومراعية لاحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة ولكيفية معاملتهم.

53- ونُفِّذت مشاريع مؤسسية لتعزيز إمكانية الوصول في المواقع السياحية، منها ما يلي:

(أ) الإنعاش السياحي لوادي أنطون (الحيوانات والنباتات): أرصفة عريضة ذات نتوءات محسوسة، ولافتات، وإضاءة ليلية، وممرات للدراجات، وتجهيزات الأماكن العامة.

(ب) الإنعاش السياحي لجزيرة تابوغا (مرافق شاطئية مستوفية لمعايير إمكانية الوصول، ومراحيض مكيَّفة، وحمامات خارجية، وممرات منحدرة للوصول إلى الشاطئ).

(ج) مركز أمادور للمؤتمرات ومركز أتلابا للمؤتمرات (مواقف للسيارات، ومرافق صحية، ومصاعد، ولافتات، وممرات منحدرة).

(د) مشروع الرصيف السياحي في بويرتو كابيمو ، ريو دي خيسوس (مرافق صحية مكيَّفة، وبوابة مستوفية لمعايير إمكانية الوصول، ومواقف للسيارات، وممرات منحدرة خاصة بالأشخاص ذوي القدرة الحركية المحدودة).

54- وتحسنت خدمات النقل العام البري، في منطقة العاصمة، من خلال تدريب الموظفين (خلال الفترة الممتدة بين عاميْ 2017 و2019، جرى تدريب 266 موظفاً في الشعبة الإدارية والتشغيلية لشركة مترو بنما، ش. م. بشأن المعاملة اللائقة للأشخاص ذوي الإعاقة)، وإجراء عمليات تفتيش مستمرة في محطات شراء تذاكر المترو - الحافلة ومحطات مترو بنما البالغ عددها 30 محطة (مصاعد مزودة بعلامات خاصة، وممرات منحدرة، وبوابات دوارة مستوفية لمعايير إمكانية الوصول في مدخل ومخرج كل محطة، وسلالم متحركة، وأرضيات ذات نتوءات محسوسة)، ومن خلال اقتناء حافلات وقطارات جديدة. وتستوفي عربات مترو بنما، ش. م. البالغ عددها 235 عربة معايير إمكانية الوصول؛ وتوجد بين العربات الخمس التي يتكون منها كل قطار عربتان بهما مكان مخصص لمستعملي الكراسي المتحركة؛ والقطارات مجهزة بنظام للتواصل الداخلي، ونظام صوتي للمعلومات، ونظام للمخاطبة بالمكبرات الصوتية، ومقاعد تفضيلية.

55- ولكن الدولة تعترف بأن جعل الأرصفة ومحطات الحافلات مستوفية لمعايير إمكانية الوصول لا يزال يشكل تحدياً أمام إتاحة إمكانية الوصول إلى خدمات الحافلات في العاصمة، في حين أن هذه الإمكانية غير متاحة في باقي أنحاء البلد.

56- وبدأ في آذار/مارس 2021، بمشاركة منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، وضع خطة المؤشرات القابلة للقياس، لضمان استيفاء معايير إمكانية الوصول في وسائل النقل العام والمطارات والمحطات الطرقية والمواقع السياحية والمباني والمرافق العامة، بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، في المناطق الحضرية والريفية. وحتى آب/أغسطس 2021، وُضع 145 مؤشراً استكمالاً للمؤشرات البالغ عددها 16 الواردة في الخطة الاستراتيجية للإدماج الاجتماعي للفترة 2020-2024. كما أُنشئت ثلاث (3) لجان استشارية تقنية معنية بتعميم إمكانية الوصول.

57- وبالإضافة إلى ذلك، كيَّفت مؤسسات مالية المصاعد وفقاً لمعايير التصميم العام. كما توفر التدريب الأساسي لموظفيها بشأن تقديم الخدمات للزبائن. وفيما يتعلق بإمكانية الوصول إلى الخدمات، جرى توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة لاستخدام مواقف السيارات، ولافتات، وممرات منحدرة، ودرابزين.

المادة 10 الحق في الحياة

58- تنص المادة 17 من دستور بنما على ما يلي: "تتولى سلطات الجمهورية مسؤولية صون حياة وشرف وممتلكات المواطنين أينما كانوا والأجانب الخاضعين لولايتها القضائية . ..". وبالإضافة إلى ذلك، تنص المادة 29 من الدستور على عدم تطبيق عقوبة الإعدام في بنما.

59- وتجدر الإشارة إلى واجب الدولة في صون حياة الإنسان باعتباره حقاً أساسياً مكرساً ليس فقط في القوانين البنمية ، بل كذلك في الاتفاقيات الدولية، مثل المادة 4 من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان والمادة 3 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

60- وفي السياق ذاته، وبالإضافة إلى الحق في الحياة، تكفل بنما الحق في الهوية، الذي تنظمه دستورياً المادتان 8 و9 من الميثاق الأعظم، اللتان تحددان طُرُق اكتساب الجنسية، وذلك وفقاً لصكوك حقوق الإنسان التي صدقت عليها دولة بنما.

المادة 11 حالات الخطر والطوارئ الإنسانية

61- لكي تكفل بروتوكولات التصدي للطوارئ والكوارث سلامة الأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتهم، تشارك الأمانة الوطنية لشؤون الإعاقة واتحاد الأشخاص ذوي الإعاقة في المنصة الوطنية للإدارة الشاملة لمخاطر الكوارث، التي يرأسها النظام الوطني للحماية المدنية.

62- وشاركت هذه المنصة في تحديث عام 2017 المتعلق بتنفيذ إطار سِنداي للحد من مخاطر الكوارث في منطقة أمريكا اللاتينية، استناداً إلى نهج شامل حتى لا يتخلف أحد عن الركب.

63- وفي عام 2019، نُشرت "معايير رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة في حالات الخطر والطوارئ وإشراكهم ومشاركتهم في التصدي لها"، التي وضعتها اليونيسف ومركز تنسيق الوقاية من الكوارث الطبيعية في أمريكا الوسطى والجمهورية الدومينيكية، بدعم من وكالة التنمية الدولية التابعة للولايات المتحدة. وفي آذار/مارس 2021، نظمت هيئة الإطفاء البنمية الجديرة بالتقدير أول دورة دراسية مصممة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية بشأن الإسعافات الأولية الأساسية.

المادة 12 الاعتـراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع آخرين أمام القانون

64- يكرس دستور جمهورية بنما ضمانة الاعتراف بجميع البنميين والأجانب على قدم المساواة أمام القانون في المادة 20 من الفصل الأول المعنون "الضمانات الأساسية"، من الباب الثالث المعنون "الحقوق والواجبات الفردية والجماعية".

65- وثمة سبيلان قضائيان لإعادة إدماج موظف عمومي إن أصبحت لديه إعاقة و/أو أُصيب بمرض مزمن و/أو أوبي و/أو تنكسي قد يسبب له عجزاً عن العمل. والسبيل الأول هو القضاء الدستوري (دعوى الحماية القضائية الدستورية)، الذي يمكن اللجوء إليه إذا كان الفعل المرتكب يشكل انتهاكاً للمعايير الواردة في الميثاق الأعظم.

66- ويتمثل السبيل الثاني في قضاء المنازعات الإدارية، الذي يمكن اللجوء إليه للطعن في القرار الصادر عن هيئة تعيين الموظفين لانتهاكه القانون. وتعزَّزت هذه الحماية باعتماد القانون 151 لعام 2020، الذي يعترف بحق الشخص المعني في الحصول على رواتبه الشهرية التي لم يتلقها منذ فصله عن العمل إلى حين عودته إليه، بموجب أمر صادر عن المحكمة بإعادته إلى عمله.

67- ونظمت السلطة القضائية حملات تحسيسية شتى لإذكاء الوعي بإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة واحترام حقوقهم. ونُظمت حملات على شبكات التواصل الاجتماعي والصفحات الشبكية المؤسسية، كما تواصلت عمليات تدريب الموظفين العموميين والمجتمع بصفة عامة في هذا الصدد.

68- وفي الوقت الراهن، ثمة اتجاه نحو تقديم دعاوى أمام محكمة العدل العليا بسبب الفصل من العمل، يُحتج فيها بوقوع انتهاك للإجراءات القانونية الواجبة أو تمييز على أساس أن الشخص المعني مصاب بمرض مزمن يسبب له إعاقة. والعامل المشترك بين هذه القضايا هو الاحتجاج بأمراض مثل السرطان، وهشاشة العظام، وداء السكري، وارتفاع ضغط الدم، وهو ما زاد السوابق القضائية بشأن هذه المسألة.

69- ولا تزال ثمة أوجه تعارض بين الاتفاقية والقانون البنمي يجب الاعتراف بها في هذا التقرير، ومن الأمثلة على ذلك ما يلي:

(أ) لا تزال بنما تعتمد إجراء الحرمان من الأهلية القانونية، الذي يتعارض مع نموذج الدعم في اتخاذ القرار، وعزَّزته بموجب القانون 15 لعام 2016، المعدِّل للقانون 42 لعام 1999.

(ب) لا تزال ترِد في القانون التجاري والقانون المدني وقانون الأسرة، وغيرها من القوانين، أحكام تمييزية وعبارات مهينة.

المادة 13 إمكانية اللجوء إلى القضاء

70- اتخذت السلطة القضائية ومكتب المدعي العام للدولة، بدعم من الأمانة الوطنية لشؤون الإعاقة والمعهد البنمي للتأهيل الخاص، تدابير لضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة على نحو كامل بحقهم في اللجوء إلى القضاء، في كل الإجراءات بمختلف مراحلها، وتجدر الإشارة ضمن هذه التدابير إلى استخدام لغة الإشارة وغيرها من وسائل نقل المعلومات.

71- وخلال الفترة الممتدة بين عام 2019 وحزيران/يونيه 2021، نظم مكتب المدعي العام للدولة 11 نشاطاً للتثقيف والتوعية بشأن الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري لفائدة موظفين قضائيين وإداريين قادرين على تكرار هذه الأنشطة لفائدة الغير، وقد شارك فيها 442 موظفاً على الصعيد الوطني.

72- وفي عام 2020، عقد نظام السجون حوالي 610 2 جلسات استماع افتراضية شملت أشخاصاً من ذوي الإعاقة، حيث هيَّأ، بالتعاون مع السلطة القضائية، أماكن لعقد هذه الجلسات، وذلك في إطار الإجراءات الرامية إلى الحد من اكتظاظ السجون وكفالة حق المحتجزين في المحاكمة وفق الأصول القانونية.

73- وتنفيذاً للقانون 16 لعام 2016، الذي ينص على إنشاء نظام قضاء الصلح المجتمعي ويتضمن أحكاماً بشأن الوساطة والمصالحة المجتمعية، وفَّر مكتب المدعي العام للشؤون الإدارية التدريب لما عدده 640 2 مترشحاً لمناصب قضاة الصلح. وحصل على شهادات 686 1 شخصاً، 053 1 منهم إناث و633 ذكور، شاركوا في دورة دراسية تناول محتواها المعايير الوطنية والدولية لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة والفئات الضعيفة، من أجل تعزيز الحق في اللجوء إلى القضاء وفي المساواة في المعاملة.

74- وخلال الجائحة، أعدَّت النيابة العامة، بالتعاون مع المعهد الوطني لشؤون المرأة، والشرطة الوطنية، وأمانة شؤون الأطفال والمراهقين والأسرة، ووزارة التنمية الاجتماعية، "الدليل الإرشادي للنساء ضحايا العنف العائلي، في سياق جائحة كوفيد-19". وبالإضافة إلى ذلك، جرى تنسيق الإجراءات فيما بين المؤسسات لتقديم المشورة القانونية في حالات الاشتباه في التعرض للعنف العائلي، مع تعريف ضحية العنف بكيفية تقديم شكوى بهذا الشأن، وإعلامها بحقوقها، ودعمها نفسياً.

75- وتحت إشراف السلطة القضائية، وبدعم من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، نُظمت دورة دراسية متخصصة لفائدة القضاة، والمستشارين، والمحامين، وموظفي الدعم القضائي، والموظفين العموميين التابعين للأمانة الوطنية لشؤون الإعاقة، تناولت المواضيع التالية: الأهلية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة؛ ونظام الدعم في اتخاذ القرار؛ والقانون المقارَن في مجال الإصلاحات القانونية بشأن الأهلية القانونية والإعاقة.

76- ونظَّم المعهد العالي للقضاء التابع للسلطة القضائية أنشطة تدريبية شكلت مسألةُ الإعاقة محورَها الأساسي. وبلغ عدد المتعاونين الذين تلقوا التدريب على وجه التحديد بشأن حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة 220 في عام 2017؛ و121 في عام 2018؛ و50 في عام 2019؛ و138 في عام 2020. وثمة أيضاً مجموعة واسعة من الدورات الدراسية بشأن الفئات السكانية الضعيفة الحال، مثل ضحايا العنف، والأطفال، والسكان الأصليين وغيرهم، تشمل مواضيعها الإعاقةَ ويتلقى في إطارها التدريبَ الموظفون القضائيون وممارسو المهن القانونية وأعضاء المجتمع المدني.

77- وفي إطار تدريب الموظفين القضائيين في مجال الأهلية القانونية ونظام الدعم في اتخاذ القرار، نظمت السلطة القضائية دورات تدريبية افتراضية مفتوحة للعموم والكيانات العامة ومنظمات المجتمع المدني، بهدف تنمية مهارات جميع الجهات الفاعلة في البلد، من أجل إدخال التعديلات القانونية التي تقتضيها الاتفاقية.

78- ويجري إحراز التقدم في مجال إتاحة إمكانية الوصول في مباني المحاكم، وتستوفي تصاميم تلك المشيدة حديثاً المواصفات المنصوص عليها في القانون. وفي مجال المعلوميات، أُدخلت تعديلات على الصفحة الشبكية المؤسسية تتيح إمكانية تكبير حجم الخط. وتُنشر البيانات، ولا سيما خلال هذه المرحلة من الجائحة، في شكل وثيقة محمولة وكذلك بصيغة Word، حتى يسهل الاطلاع عليها باستخدام برمجيات قراءة النصوص.

79- وأصدرت محكمة العدل العليا القرار رقم 173 لعام 2020 بشأن اعتماد تدابير لتقديم المساعدة لمُرتادي مرافق السلطة القضائية خلال حالة الطوارئ الصحية الناجمة عن جائحة كوفيد-19، الذي ينص على إلزامية إتاحة إمكانية الوصول وإعطاء الأولوية في المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك على السماح لهم بدخول مباني المحاكم مع مُرافقٍ.

80- وبموجب القانون، تقدم السلطة القضائية خدمة المساعدة القضائية المجانية لضحايا الجريمة. ويقدم هذه الخدمة على الصعيد الوطني 72 محامياً. وقد بُذلت جهود لتنظيم إدارة هذه الخدمة التي قُدمت، حتى عام 2020، إلى 55 شخصاً من ذوي الإعاقة، 24 منهم ذكور و31 إناث، ومعظمهم من ذوي الإعاقة البدنية، تليها الإعاقة الذهنية؛ وأكثر الجرائم شيوعاً هي العنف العائلي والجرائم ضد الحرية الجنسية والجرائم ضد السلامة البدنية.

81- وفيما يتعلق بكفالة إمكانية اللجوء إلى القضاء للأشخاص ذوي الإعاقة، يتناول الفصل السابع من ميثاق حقوق الأشخاص في مجال القضاء أمام النيابة العامة لجمهورية بنما، المعتمد بموجب القرار المؤرخ 6 كانون الثاني/يناير 2012، الحقوق المتعلقة بحماية الفئات أو الشرائح الشديدة الضعف، وتنص المادة 53 من الفرع 5 منه على توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة التي تُمكِّن من تقديم خدمات تفضيلية لهذه الشريحة من السكان بالتحديد، مثل خدمة الترجمة بلغة الإشارة، والوسائل التي تيسر التواصل بطريقة مفهومة والحصول على المعلومات اللازمة خلال الإجراءات.

82- وتنظم مدرسة النيابة العامة أنشطة للتثقيف والتوعية بشأن الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري، تشمل حلقات دراسية ومؤتمرات لفائدة الموظفين القضائيين والإداريين، الذين يمكنهم تكرارها لفائدة غيرهم.

83- وخلال الفترة 2017-2021، قُدمت المساعدة إلى 31 شخصاً (أطفال ومراهقون وبالغون من ذوي الإعاقة) داخل قاعة جيسيل . ويوجد بينهم 24 ضحية للجرائم الجنسية. وخلال عام 2021، وردت 438 2 شكوى بشأن جرائم ضد الحرية الجنسية والسلامة الجنسية كان ضحيتها أشخاص من ذوي الإعاقة، وبلغ مجموع المتهمين بارتكابها 277 1 شخصاً.

84- ووفقاً للقانون 82 لعام 2013، واصلت النيابة العامة تقديم خدماتها خلال الجائحة، ولا سيما لكل النساء ضحايا العنف الجنساني، اللواتي يحق لهن الحصول بالمجان على المساعدة القضائية والتمثيل القانوني خلال الإجراءات.

85- ويطبق مكتب المدعي العام للدولة البروتوكولات ذات الصلة في جميع التحقيقات التي يجريها في جرائم العنف الجنساني التي تُرتكب في إطار العلاقات الزوجية وداخل الأسرة. وتبين هذه البروتوكولات إجراءات مساعدة الضحايا، ومنهم النساء ذوات الإعاقة البدنية أو النفسية. وعلى غرار ذلك، يستند المدعون العامون إلى البروتوكول النموذجي لبلدان أمريكا اللاتينية في إجراء التحقيقات في جرائم قتل النساء بدافع جنساني.

86- وتستخدم وحدة حماية الضحايا والشهود والخبراء وغيرهم من المعنيين بالإجراءات الجنائية بروتوكولَ الرعاية الشاملة لضحايا الجرائم المرتكبة ضد الحرية الجنسية والسلامة الجنسية والشهود عليها. واستُكمل هذا البروتوكول بدليل استخدام قاعة جيسيل ، بغية تطبيق الإجراءات الواجبة، مع ضمان الحقوق وإمكانية اللجوء إلى القضاء من دون أي تمييز.

87- وخلال عام 2020، كفلت الدولة، من خلال قضاء الأطفال والمراهقين، حماية حقوق 542 5 قاصراً. وأكبر عدد ممن تمتعوا بهذه الحماية أطفالٌ ومراهقون يعانون من سوء المعاملة (364 1)، وآخرون أُغفلت حقوقهم أو تعرضت للتهديد أو الانتهاك (883 1)، وآخرون ضحايا الاعتداء الجنسي (527)؛ وكان الباقون بحاجة إلى الحماية من أوضاع أخرى. وتوفر الدولة الحماية لهذه الفئة من السكان، التي تشمل أطفالاً ومراهقين لديهم إعاقة ما أو لم يخضعوا لأي تشخيص أو علاج، مراعاةً لوضعهم المتسم بالضعف الشديد.

88- وبذلت جمهورية بنما جهوداً كبيرة لتكون خدمات العدالة المقدمة أكثر شفافية وسرعة وفعالية، ولا سيما في حالة الأطفال والمراهقين. ولهذا الغرض، تنفذ وحدة كفالة اللجوء إلى القضاء التابعة للسلطة القضائية مشروعَ الإجراءات الشفوية في محاكم الأسرة والأطفال والمراهقين، وكذلك في المحاكم البلدية المختلطة، التي تنظر كلها في قضايا الأسرة، ولا سيما القضايا المتعلقة بالنفقة، التي يحق الحصول عليها للأبناء والزوجات وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة. ويشكل الحق في النفقة أساس بقاء الإنسان؛ ولهذا الغرض، يكفل هذا المشروع إمكانية اللجوء إلى القضاء للسكان، وبخاصة لمن ليست لديهم الموارد المالية الكافية ومن يعيشون حالة الضعف.

89- وفي عام 2020، أصدرت السلطة القضائية، في إطار التعاون الدولي، منشوراً أعدته وحدة كفالة اللجوء إلى القضاء والمساواة بين الجنسين بعنوان "بروتوكول الإجراءات القضائية في مجال الاتجار بالأشخاص والأنشطة ذات الصلة"، وذلك تنفيذاً للقانون 79 لعام 2011. ويمكن الاطلاع على هذا البروتوكول بسرعة وسهولة. وهو مستوحى من لوائح برازيليا المائة بشأن وصول المستضعفين إلى العدالة، ويشكل مورداً يتيح للقاضي جميع المعايير الوطنية والدولية التي يجب عليه مراعاتها خلال الإجراءات القضائية المتعلقة بهذه الجريمة ضد الإنسانية، ومنها المعايير المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (الحق في الاستعانة بمترجم شفوي، واستخدام قاعة جيسيل ، وأشكال المشاركة الشاملة للجميع في الإجراءات، وما إلى ذلك).

90- وفي حزيران/يونيه 2021، أبرمت السلطة القضائية، من خلال إدارة المساعدة القضائية المجانية لضحايا الجريمة، اتفاقاً مشتركاً بين المؤسسات لتحسين سلسلة مساعدة النساء ضحايا العنف الجنساني، يشمل أيضاً النيابة العامة، ومعهد الطب الشرعي، ومعهد شؤون المرأة، ووزارة الصحة، ووزارة الأمن. ويتوخى هذا الاتفاق، الذي يحظى بالدعم التقني في إطار التعاون الدولي، تحسين مستوى التنسيق بين الجهات الفاعلة التي يقع عليها بموجب القانون والدستور واجب مساعدة النساء الضحايا، اللواتي يتعرض الكثير منهن للإساءة من قبل المعتدين الذين يستغلون إعاقتهن، أو اللواتي يصبحن من ذوات الإعاقة بسبب العنف العائلي ومحاولات قتل الإناث. ومن مصلحة الدولة مواصلة تحسين تدابير الرعاية اللازمة لهذه الفئة الحساسة والضعيفة من السكان.

91- ولا تقدم الدولة المساعدة للعموم من أجل تسوية النزاعات من خلال الإجراءات القضائية فقط. فلدى السلطة القضائية خدمة مجانية تتمثل في السبل البديلة لتسوية النزاعات، في القضايا التي يُجيز فيها القانون الوساطة. ويمكن الحصول على هذه الخدمة في القضايا الجنائية، والمدنية، والزراعية، وقضايا الأسرة. وتفيد مديرية السبل البديلة التابعة للسلطة القضائية بأنها تلقت من أشخاص ذوي إعاقة، على الصعيد الوطني، 21 طلباً للوساطة في عام 2018؛ و39 طلباً في عام 2019؛ وعشرة طلبات في عام 2020. وتتاح خلال هذا الإجراء، على غرار جلسات الاستماع أمام القضاء، خدمة الترجمة بلغة الإشارة إن احتاج إليها أحد الأطراف.

92- وفي عام 2019 وأوائل عام 2020، أُجريت زيارات إلى إقليم انغوبي بوغلي، الذي يضم أكبر عدد من السكان الأصليين في البلد، وتُسجَّل به أيضاً أعلى معدلات الفقر والفقر المدقع. وتندرج هذه الزيارات في إطار مشروع كفالة إمكانية اللجوء إلى قضاء الأسرة، الذي ينقل محكمة الأسرة بكاملها من عاصمة محافظة تشيريكي إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها، مع إتاحة جميع خدمات المحكمة، والفريق المتعدد التخصصات، والمحامين المعينين في إطار المساعدة القضائية والمحامين الخاصين، والمترجمين الشفويين، والوسطاء، والسجل المدني، والطب الشرعي، وغير ذلك.

المادة 14 حرية الشخص وأمنه

93- يركز أمن المواطنين في بنما على الأشخاص ويُعتبر حقاً. وفي هذا الصدد، يعترف الدستور، في البابين الثالث والرابع منه، بحقوق الإنسان الأساسية. وبالإضافة إلى ذلك، تنص المادة 30 من الدستور على عدم تطبيق عقوبة الإعدام في بنما، وتحمي المادتان 21 و23 ( طلب المثول أمام القضاء ) الأشخاص من التوقيف والاحتجاز التعسفييْن.

المادة 15 عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

94- تلتزم بنما بمعايير البحوث في مجال الصحة، الواردة في القانون 84 لعام 2019، الذي تنص المادة 38 منه على ما يلي: "تستعرض اللجان المعنية بقواعد السلوك في العلوم الأحيائية أخلاقيات البحوث، وفقاً للمعايير الأخلاقية الدولية، وتأخذ في الاعتبار دائماً، كحد أدنى، ما يلي: القيمة الاجتماعية للبحوث، وصلاحيتها العلمية، والاختيار العادل لمن تُجرى عليهم هذه البحوث ومجتمعاتهم".

95- وبالإضافة إلى ذلك، يدعو المعهد الوطني للصحة العقلية في بنما بصفة دائمة إلى احترام حق الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية في إبداء موافقتهم الحرة والمستنيرة ويكفل إعماله. وثمة بروتوكولات للرعاية على جميع المستويات: قسم الطوارئ النفسية، وبرنامج علاج الإدمان ورعاية كبار السن.

96- ومن خلال المرسوم التنفيذي 1843 لعام 2014، اعتمد بلدنا المبادئ التوجيهية التي وضعها مجلس المنظمات الدولية للعلوم الطبية، والتي يتناول المبدأ التوجيهي 15 منها مسألة "إجراء البحوث على الأفراد والجماعات من الفئات الضعيفة"، وتعترف النسخة الحالية من هذه المبادئ التوجيهية بوجود نقص في البيانات بسبب استبعاد الفئات الضعيفة الحال، باعتبارها الأكثر عرضة للاعتداء أو أضرار أخرى.

97- وتواصل المديرية العامة لنظام السجون ومعهد الدراسات المتعدد التخصصات عملية تسجيل بيانات عن السجناء ذوي الإعاقة. ويوجد قيد الاحتجاز منهم 175 شخصاً بالغاً وستة قاصرين، أي ما مجموعه 181 سجيناً في جميع أنحاء الإقليم الوطني، تتاح لهم إمكانية الاستفادة من برامج ومزايا مختلفة، منها برامج التعليم، وبرامج العمل، وقضاء العقوبة الحبسية في البيت، والأنشطة الدينية والترفيهية، وما إلى ذلك.

98- ولدى دولة بنما آلية وطنية لمنع التعذيب، تابعة لمكتب أمين المظالم، أُنشئت بموجب القانون 6 لعام 2017 وينظمها المرسوم التنفيذي 378 لعام 2018.

99- وأجرت الآلية الوطنية لمنع التعذيب 169 زيارة لمراكز الاحتجاز. وعلى غرار ذلك، نظمت 13 دورة تدريبية بشأن منع التعذيب، لفائدة الموظفين العموميين، والأوساط الأكاديمية، ومنظمات المجتمع المدني، وعامة الناس.

100- وأوصت الآلية الوطنية لمنع التعذيب حكومة بنما بأن تكفل، في المراكز التي تُحتجز فيها نساء من ذوات الإعاقة العقلية أو النفسية الاجتماعية في زنزانات معزولة، تَواصُل هؤلاء النساء مع أشخاص آخرين، وبأن تشجع، في إطار عمليات العلاج، تفاعلهن تدريجياً مع أشخاص آخرين.

101- ونفذت الدولة بعض هذه التوصيات، ومنها، على سبيل المثال، إزالة الصفائح الحديدية التي كانت تغطي زنزانات الجناح 7 في مركز سيسيليا أورياك دي كياري لإعادة تأهيل النساء، مما سمح بزيادة مستوى الرؤية والإضاءة والتهوية، تفادياً لإخضاع نزيلات هذا الجناح لأي عقوبات تأديبية. ويجري تنفيذ توصيات أخرى لكفالة تمتع المحتجزين فعلياً بظروف معيشية لائقة.

المادة 16 عدم التعرض للاستغلال والعنف والاعتداء

102- تنظم اللجنة الوطنية لمنع الاستغلال الجنسي للأطفال والمراهقين لأغراض تجارية أنشطة للتثقيف والتوعية في مجال حقوق الإنسان المكفولة للضحايا المعرضين بشكل خاص لهذا الشكل من العنف الجنسي، ومنهم الأشخاص ذوو الإعاقة، وذلك من خلال حملات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وفي المدارس، والمراكز الصحية، وفي المطارات الوطنية والدولية وغيرها من مراكز مراقبة الهجرة؛ وقد حظيت هذه الأنشطة بدعم كبير من هيئات الأمن، والشرطة الوطنية، والدائرة الوطنية لمراقبة الحدود، والدائرة الوطنية للقوات الجوية البحرية.

103- وعززت الأمانة العامة لحماية الضحايا والشهود وغيرهم من المعنيين بالإجراءات مواردها البشرية المهنية اعتباراً من كانون الثاني/يناير 2021، بتعيين 17 موظفاً، منهم أخصائيون نفسانيون، وأخصائيون اجتماعيون، ومستشارون قانونيون، وأمينات، ومشغلو قاعة جيسيل . وبالإضافة إلى ذلك، يشمل تنسيق عمل وحدة حماية الضحايا والشهود والخبراء وغيرهم من المعنيين بالإجراءات الجنائية، في جملة مهام أخرى، تحسين جودة الخدمات المقدمة، مع توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة للأشخاص ذوي الإعاقة الذين يحتاجون إليها أثناء الإجراءات الجنائية.

104- وثمة مكتب أعلى للمدعي العام للشؤون الإقليمية، يضم فريقاً من المهنيين المؤهلين المكلفين بتنفيذ وإنفاذ أحكام الدستور والقانون لصالح الأطفال وجميع السكان الذين يعيشون في مختلف مناطق الإقليم الوطني، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة، بهدف إعمال الحق في اللجوء إلى القضاء من دون أي تمييز.

105- وفي مجال حماية الأطفال والمراهقين، وُضع نموذج جديد للرعاية الشاملة، يشمل إجراءين:

(أ) يضمن أولهما تقديم الإسعافات الأولية من خلال خدمات الرعاية الأولية التي تشمل الرعاية النفسية والصحية، والتدابير الوقائية، والإيواء في أماكن توفر الرعاية المناسبة.

(ب) ويتيح ثانيهما، المتمثل في إنهاء ممارسة الإيداع في مؤسسات الرعاية، إمكانية إجراء مراجعة شاملة لكل حالة، حتى يستعيد الأطفال والمراهقون حقهم في العيش داخل الأسرة والمجتمع.

106- وتشمل حماية ورعاية الأطفال والمراهقين ضحايا العنف والاعتداء الجنسييْن الاهتمام بهم في مرحلة الطفولة المبكرة من خلال رعاية الأمهات المراهقات والمراهقات الحوامل. وأُنشئت على الصعيد المحلي مراكز للحماية المؤقتة للأطفال والمراهقين ضحايا العنف والاعتداء الجنسيين (مركز الحماية المؤقتة)، تقدم مجموعة من خدمات الحماية المتخصصة.

107- وبالنظر إلى اكتشاف مخالفات وحالات محتملة من الاعتداء على الأطفال والمراهقين في بعض مراكز الإيواء، فقد أُنشئت اللجنة المشتركة بين المؤسسات للمراقبة الشاملة لمراكز الإيواء كآلية لرصد مدى الامتثال للقوانين الوطنية ومدى كفالة جودة خدمات الحماية التي تقدمها هذه المراكز في البلد.

108- وتنفَّذ برامج علاجية في إطار جلسات فردية وجماعية، سواء من أجل إعادة لم شمل الأطفال المقيمين في مراكز الإيواء بأسرهم أو لرعاية الأطفال ضحايا العنف المودعين في مؤسسات الرعاية إلى أن يستعيدوا حقهم في العيش في كنف أسرة تكفل لهم الاستقرار والحماية. وجرى التوقيع على بروتوكول بين الأمانة الوطنية لشؤون الأطفال والمراهقين والأسرة ووزارة الداخلية، بغرض تحديد الأطفال والمراهقين من ملتمسي اللجوء المحتاجين إلى الحماية الدولية وإحالتهم على الدوائر المختصة ورعايتهم.

المادة 17 حماية السلامة الشخصية

109- تُجرى عمليات التعقيم في بنما وفقاً للقانون 7 لعام 2013، الذي يعتبر التعقيم حقاً شخصياً وطوعياً من حقوق المرأة.

110- ورغم ذلك، تقر الدولة بضرورة مراجعة هذا القانون وتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة، وفقاً للاتفاقية، عندما يتعلق الأمر بشخص ذي إعاقة.

111- وتنص المادة 448 من قانون العقوبات لجمهورية بنما على ما يلي: "يعاقَب بالسجن مدة تتراوح بين عشر سنوات واثنتي عشرة سنة كل من ينتهك الأحكام المتعلقة بإيواء النساء أو الأُسر أو بتوفير الحماية الخاصة للنساء أو الأطفال [...]، أو يحرض على الحمل القسري أو التعقيم القسري أو يتسبب فيهما [...]".

112- وفيما يتعلق بالإجهاض، تعاقب المادة 143 من قانون العقوبات البنمي بالسجن مدة تتراوح بين أربع وثماني سنوات كل من يتسبب في إجهاض امرأة من دون موافقتها أو رغماً عنها. وتتراوح العقوبة بين خمس وعشر سنوات في الحالات التي تؤدي فيها الوسائل المستخدمة في الإجهاض إلى وفاة المرأة. وتزداد هذه العقوبات بنسبة السدس إذا كان الجاني شريكاً أو عشيراً.

113- وتجيز المادة 144 من قانون العقوبات الإجهاض بموافقة المرأة عندما ينجم الحمل عن اغتصاب يجري إثباته على النحو الواجب خلال مرحلة التحقيق، أو في حالة وجود مشاكل صحية خطيرة قد تعرض حياة الأم أو الجنين للخطر. وإبداء الأم موافقتها المستنيرة شرط ضروري في كلتا الحالتين.

114- ويصنَّف الإجهاض في بلدنا إلى نوعين: الإجهاض في حالة الحمل الناجم عن الاغتصاب والإجهاض العلاجي. ويرد هذا التصنيف في المادة 144(1) من الفصل الثالث من قانون العقوبات، التي تتناول الإجهاض العلاجي، الذي يجوز في الحالات التي تثبت فيها إصابة الجنين بتشوهات مميتة أو في الحالات التي تكون فيها المرأة الحامل عرضة لخطر الموت بسبب مرض شديد.

115- ويقدَّم طلب الإجهاض إلى لجنة الإجهاض العلاجي، التي ينسق عملَها برنامجُ الصحة الجنسية والإنجابية، ويجب تقديم الوثائق التالية: موافقة خطية من المريضة؛ وشهادة من الطبيب المعالج توضح أسباب طلب الإجهاض؛ ووثائق تثبت تشخيص الحالة.

المادة 18 حرية التنقل والجنسية

116- تكرس المادة 27 من دستور دولة بنما حق الأشخاص، من دون أي تمييز، في التنقل بحرية داخل الإقليم الوطني وفي تغيير محل إقامتهم أو سكنهم. وبالإضافة إلى ذلك، تكرس المادة 8 الحق في اكتساب الجنسية البنمية ، سواء بالولادة أو بالتجنس أو بموجب الأحكام الدستورية. كما تنص المادتان 8 و9 على حق الأجانب في الحصول على الجنسية.

117- وتكفل المديرية الوطنية للسجل المدني، التي ينظم عملَها القانون 31 المؤرخ 25 تموز/ يوليه 2006، تسجيل جميع وقائع الحالة المدنية والعقود القانونية، باتباع نهج قائم على حقوق الإنسان، وفقاً للاتفاقيات الدولية التي تعترف بها دولة بنما.

118- ولتيسير عملية التسجيل، لدى هذه المديرية مكاتب على صعيد الأقاليم والمقاطعات، ومكاتب في المستشفيات الرئيسية العامة والخاصة، وكذلك في سلاسل المتاجر الكبرى الموجودة على الصعيد الوطني. كما يوجد في أقاليم السكان الأصليين ومناطق البلد النائية مسجِّلون مساعدون مكلفون بتلقي التصريحات بالولادات والوفيات، لكفالة الحق في الهوية.

119- وتعزز المحكمة الانتخابية، من خلال السجل المدني، مختلف البرامج والمشاريع الرامية إلى ضمان تسجيل المواليد، الذي يعتبر حقاً لجميع الأشخاص، من دون أي تمييز. ولهذا الغرض، اعتُمدت تدابير إدارية وتشغيلية شتى، تبعاً للاختصاص القانوني ووفاءً من الدولة بالتزامها بأهداف التنمية المستدامة فيما يتعلق بالهوية، ولا سيما الغاية 16-9، بشأن توفير هوية قانونية للجميع، بما في ذلك تسجيل المواليد.

120- وفي سياق حالة الطوارئ الوطنية الناجمة عن جائحة كوفيد-19، استمر إصدار وثائق الهوية وتوفير خدمات مؤسسية منها:

تقديم خدمة تسجيل الولادات للأشخاص ذوي الإعاقة في بيوتهم، وتسليمهم أيضاً شهادات معفاة من الرسوم بإتمام هذا الإجراء. وتشمل هذه الخدمات مراكز إيواء الأشخاص ذوي الإعاقة. وبعد إنهاء إجراءات تسجيل المواليد، يجري التنسيق مع المكتب المختص لإصدار بطاقات هويتهم. وتستهدف هذه الخدمات البالغين والقاصرين. وتسلَّم بطاقات الهوية في عين المكان، وهو ما يكفل تحديد الأشخاص ذوي الإعاقة.

توجد لدى المديرية الوطنية للسجل المدني وحدة للمشاريع الخاصة ونقص التسجيل، تنسق بشكل دائم ودوري، وعلى نحو مشترك بين المؤسسات، مع مختلف الكيانات والوزارات التي لها اتصال مباشر مع السكان، وبخاصة مع الأشخاص الذين يعيشون في مناطق البلد النائية، وكذلك في المناطق الريفية، بما في ذلك مراكز إيواء القاصرين والبالغين والأشخاص ذوي الإعاقة. ويشمل هذا التنسيق تعاون المنظمات الدولية والوطنية مثل مكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في بنما، واليونيسف، ومكتب أمين المظالم، والدائرة الوطنية لشؤون الهجرة، والدائرة الوطنية لمراقبة الحدود، ومراكز الخدمات الصحية، والأمانة الوطنية لشؤون الأطفال والمراهقين والأسرة، في المحافظات وأقاليم الشعوب الأصلية.

تكفل المديرية الوطنية للسجل المدني التابعة للمحكمة الانتخابية للأشخاص ذوي الإعاقة خدمة الترجمة الشفوية خلال إجراءات الزواج وإبرام العقود القانونية للزواج المدني.

121- ولدى المحكمة الانتخابية مكتب لكفالة تكافؤ الفرص، نظَّم أنشطة عديدة لتوعية وتدريب الموظفين في مجال حقوق الإنسان، مع التركيز على الأشخاص ذوي الإعاقة، وأنشطة عديدة للتدريب في لغة الإشارة وغيرها من المجالات المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة. وفي السياق ذاته، تُعتبر هذه المؤسسة عضواً في المجلس الوطني الاستشاري لشؤون الإعاقة، ويستوفي هيكلها معايير عديدة من إمكانية الوصول، مما يسهِّل تقديم المساعدة الفورية للأشخاص ذوي الإعاقة.

122- وفي سياق حالة الطوارئ الناجمة عن كوفيد-19، عززت المحكمة الانتخابية التدابير الإدارية لضمان تقديم الخدمات. وفي هذا الصدد، أنشأت المحكمة الانتخابية منصةَ الخدمات عبر الإنترنت "Tribunal Contigo" (المحكمة معك)، ونظَّمت إجراءات تقديم خدماتها بموجب المرسوم 31 المؤرخ 17 آب/أغسطس 2020. ويتناول هذا المرسوم كل ما يتعلق بهذه المنصة المعلوماتية، واستخدامها، وتقديم الخدمات عبر الإنترنت.

123- وأُنشئت هذه المنصة بهدف تحديث الخدمات التي تقدمها المحكمة الانتخابية للمواطنين وأتمتتها وجعلها لامركزية، ولا سيما تلك المتعلقة بتسجيل وقائع الحالة المدنية والعقود القانونية والتصديق عليها، والحصول على وثائق الهوية والوثائق المتعلقة بالعملية الانتخابية، بما في ذلك المشاركة السياسية من خلال الأحزاب السياسية والترشح المستقل، فضلاً عن تحديث السجل الانتخابي.

124- وتشمل قناة الخدمة الذاتية الأدوات المتاحة على البوابة الإلكترونية وخارجها، التي تمكِّن المستخدِم، بعد التحقق من صحة هويته البيومترية ، من تنفيذ الإجراءات بطريقة آلية، من دون الحاجة إلى تدخل أي موظف في المحكمة الانتخابية عبر الإنترنت، على النحو المنصوص عليه في المرسوم 31 المؤرخ 17 آب/أغسطس 2020 المذكور أعلاه. وتتماثل من حيث القيمة القانونية الإجراءاتُ المنفذة عبر منصة "Tribunal Contigo" مع تلك المنفذة أو المنجزة بشكل حضوري. ويغطي نطاق هذه المنصة جغرافياً جميع دوائر البلد.

المادة 19 العيش المستقل والإدماج في المجتمع

125- لدى الأمانة الوطنية لشؤون الإعاقة موظفون تقنيون مدربون في مجال تنمية مهارات العيش المستقل لدى الأشخاص ذوي الإعاقات البدنية، والذهنية، والسمعية، والبصرية. ومنذ عام 2011، يجري هذا التدريب بالتعاون مع خبراء دوليين. ومكَّن ذلك من تنظيم سبع حلقات عمل خلال الفترة الممتدة بين عامي 2018 و2019، شارك فيها 119 شخصاً من ذوي الإعاقة من مختلف المحافظات.

تنمية مهارات العيش المستقل، الفترة 2018-2019

عنوان حلقة العمل	عدد حلقات العمل المنظمة	المشاركون
مهارات العيش المستقل لدى الأشخاص ذوي الإعاقة البدنية	1	13
مهارات العيش المستقل لدى الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية	2	28
مهارات العيش المستقل لدى الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية	2	42
مهارات العيش المستقل لدى الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية	2	36
المجموع	7	119

126- والهدف العام من هذا التدريب هو مساعدة المستفيدين منه على تحسين نوعية حياتهم، ومستوى اعتمادهم على أنفسهم، واستقلالهم، واكتفائهم الذاتي، مع تشجيع الأشخاص ذوي الإعاقات السمعية والبصرية والذهنية والبدنية على الاعتماد على الذات، حتى يعززوا اندماجهم الاجتماعي، ويتحكموا في حياتهم الخاصة، ويحققوا بالتالي استقلالهم الكامل اجتماعياً ومهنياً ومادياً.

127- وتمثلت مواضيع ومحتويات هذا التدريب فيما يلي: الحياة الجنسية، والنظافة الشخصية، ومهارات الحياة اليومية، والقيادة، وتقدير الذات، واستخدام شبكات التواصل الاجتماعي، وعرض وتقديم الملف الشخصي، والوقاية من الاعتداء، وتقنيات استخدام الكراسي المتحركة وقيادتها، والتنقل، واستخدام التكنولوجيات المعينة.

128- وتجري مواءمة هذه العناصر تبعاً للاحتياجات الملازمة لمختلف أنواع الإعاقة. وبينت نتائج مقابلات المتابعة ارتفاع مستوى استقلالية المشاركين في التدريب.

129- وشملت حلقة العمل المتعلقة بالإعاقة البدنية تقنيات قيادة الكراسي المتحركة واستعمالها في الأماكن المفتوحة والمغلقة. وشارك فيها 13 شخصاً في عام 2018.

130- ويشمل برنامج تنمية مهارات العيش المستقل نصائح بشأن الحياة الصحية، والحياة الجنسية، وممارسة الرياضة، وعرض الملف الشخصي، وتقدير الذات، والقيادة، والبدائل الدراسية، والاندماج في بيئة العمل. ويتضمن هذا البرنامج منهجية بشأن فلسفة العيش المستقل، تمكِّن المعالجين من التفاعل مع المحتاجين للعلاج. ومن الأهداف الرئيسية المتوخاة تدريبُ الموظفين التقنيين بشأن هذه المنهجية، من أجل تيسير عمليات إعادة تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة البدنية وإعادة إدماجهم الاجتماعي. وكانت النتائج مُرضية.

حلقات العمل المتعلقة بالعيش المستقل للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية
الشهر	العام	عدد المشاركين	عدد حلقات العمل
من كانون الثاني/يناير إلى كانون الأول/ديسمبر	2018	13	1
من كانون الثاني/يناير إلى حزيران/يونيه	2019	15	1
المجموع	28	2

131- وتستعين حلقة العمل الموجهة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية بمترجمين للغة الإشارة لضمان التواصل مع مجموعة الشباب المشاركين فيها، إذ لا تتاح لهم في الغالب فرصة تناول هذه المواضيع بالشكل الملائم داخل أسرهم.

132- ومحتوى حلقة العمل هذه هو: تقدير الذات، وثقافة الصم، واستخدام شبكات التواصل الاجتماعي، والوقاية من الاعتداء، والعلاقات بين الأشخاص، التي غالباً ما تؤدي إلى زيادة الاختلاط؛ والتواصل داخل البيت، واتخاذ القرارات الأسرية، وتعامل الشخص بشكل إيجابي مع إعاقته، والاستقلالية، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعاطي المخدرات والكحول، والصحة الشاملة، وريادة الأعمال. كما تناولت حلقة العمل مواضيع أخرى مثل جسم الإنسان، والأمراض المنقولة جنسياً، والحياة الجنسية، والنوع الاجتماعي، والإعاقة.

133- ومدة حلقة العمل المتعلقة بالإعاقة السمعية أربعة أيام من العمل المكثف على مدى 12 ساعة يومياً.

134- وثمة حاجة إلى مزيد من الفِرق لتطوير منهجيات تفاعلية مع المشاركين، بالإضافة إلى مزيد من الوقت (الأيام) لتناول العناصر التي تهمهم.

حلقات العمل المتعلقة بالعيش المستقل، الإعاقة الذهنية من عام 2018 إلى حزيران/يونيه 2019
الشهر	العام	عدد المشاركين	عدد حلقات العمل
أيار/مايو	2018	16	1
حزيران/يونيه	2019	26	1
المجموع	42	2

135- وتتوخى حلقة العمل المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية تعزيز مهارات الحياة اليومية والانضباط داخل البيت. ونُظمت حلقة العمل هذه على مرحلتين.

136- وتناولت الجوانب التالية: التدريب الشخصي، والحياة الصحية، وتمارين التمدد الصباحية، والمهارات الأساسية في الحياة اليومية، وصيانة المنزل، وإعداد الأغذية النيئة، والنقل وتحديد الموقع، واستخدام الهاتف الثابت والهاتف المحمول، واستخدام شبكات التواصل الاجتماعي، وأوقات الفراغ أو الهوايات، وحلقة عمل بشأن العلاج بالفن، و"المتجر الصغير" (لإدراك مفهوم المال)، والقيادة.

حلقات العمل المتعلقة بالعيش المستقل للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية
الشهر	العام	عدد المشاركين	عدد حلقات العمل
أيار/مايو	2018	18	1
نيسان/أبريل	2019	18	1
المجموع	36	2

137- وتتضمن حلقة العمل المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة البصرية ثلاثة محاور. وهدفها الرئيسي هو اكتساب كل شخص الأساليب (المهارات والمعارف) اللازمة لممارسة أنشطة الحياة اليومية، وتحقيق الاستقلالية، وتحسين مستوى الاندماج في المجتمع. وتشمل مواضيع الرعاية الذاتية، والنظافة، والتغذية، وما إلى ذلك. وشعارها هو: "كرامتي في استقلالي".

138- ويساهم الإرشاد والتوجيه الحركي إلى أقصى حد في تنمية المهارات والقدرات والتقنيات اللازمة للتنقل باستقلالية من دون التعرض للخطر، سواء في الأماكن المألوفة والمغلقة أو في الأماكن غير المألوفة أو المفتوحة: استخدام العصا البيضاء، والاستدلال، وأساليب حماية الأجزاء العليا والسفلى من الجسد، وغير ذلك. وشعار هذه الإجراءات هو "لن تعرقل إعاقتي البصرية طريقي".

139- وترسَّخت تقليدياً فكرة اعتماد الأشخاص المكفوفين أو ذوي الإعاقة البصرية الشديدة على الغير وعدم ثقتهم في أنفسهم. وفي ظل التحولات الحالية التي يشهدها التعليم، تمكِّن التكنولوجيات المساعدة الأشخاص المكفوفين من حل المشاكل، وتنمية الحس بالمسؤولية الشخصية، واعتبار أنفسهم أصحاب القرار في حياتهم. وتُمكن تنمية المهارات الوظيفية الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية من تحقيق الاندماج المنتج والفعال.

140- ولتعزيز استقلال الأشخاص ذوي الإعاقة، عُقد في عام 2018 المؤتمر الثالث للتكنولوجيات المعينة تحت عنوان "التكنولوجيات المعينة - من المفهوم النظري إلى التطبيق" ، بغرض القضاء على القوالب النمطية وتقديم مساهمات تقنية وعلمية تفيد المواطنين بصفة عامة، والأشخاص ذوي الإعاقة بصفة خاصة.

المادة 20 التنقُّل الشخصي

141- ينص دستور جمهورية بنما على أن من الواجبات الأساسية للدولة ضمان عيش السكان في بيئة صحية وخالية من التلوث، يستوفي فيها الهواء والماء والغذاء متطلبات تنمية الحياة البشرية.

142- واعتُمد المرسوم التنفيذي 36 لعام 2019، الذي يتضمن أحكاماً بشأن كِلاب مساعدة وخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، بهدف إقرار وكفالة دخول هؤلاء الأشخاص، رفقة كلاب المساعدة أو الخدمة، أي أماكن أو مؤسسة أو وسيلة نقل عامة وتنقُّلهم داخلها وبقائهم فيها، كتدبير داعم لتعزيز استقلالهم واعتمادهم على أنفسهم.

143- ولضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على المعلومات، نُفِّذت إجراءات ملموسة، باستخدام دليل إمكانية الوصول، الطبعة الثالثة . وتشمل هذه الإجراءات توفير لافتات إعلامية ميسرة، وخرائط ملموسة، وأرضيات بنتوءات محسوسة، ومنبهات صوتية، وخدمات البث.

المادة 21 حرية التعبير والرأي والحصول على معلومات

144- تعترف دولة بنما، وفقاً لأحكام المادة 37 من الدستور، بحرية التعبير بأي وسيلة ومن دون رقابة، شريطة عدم المساس بسمعة الأشخاص أو شرفهم ولا بالأمن الاجتماعي أو النظام العام. وعلى غرار ذلك، تعترف المادتان 42 و43 من الدستور بالحق في الحصول على المعلومات، والحق في الاطلاع على المعلومات، سواء تلك الواردة في قواعد البيانات أو في السجلات العامة أو الخاصة، أو تلك المتاحة للعموم أو التي تحظى بالاهتمام العام وترد في قواعد البيانات أو السجلات التي توجد في عهدة موظفين عموميون أو أشخاص عاديين يقدمون خدمات عامة.

145- ويشمل دليل المعايير العامة لإدارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الدولة، الذي نُشر في عام 2017، الأشخاص ذوي الإعاقة، بغرض توحيد وتعزيز النظم والهياكل الأساسية التكنولوجية لكيانات الدولة. وتُحمِّل هذه الوثيقة المؤسسات مسؤولية "إتاحة إمكانية الحصول على المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة أو ذوي الاحتياجات الخاصة لتمكينهم من القيام بالإجراءات عبر الإنترنت، ويوصَى لهذا الغرض باستخدام البرامج الحاسوبية الإضافية المتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية أو السمعية أو الحركية".

146- ولإعمال حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على المعلومات، أعدَّ كيانان تابعان للنيابة العامة وثائق تتضمن معلومات ومعايير قانونية، في شكل ميسَّر، لضمان إمكانية الاطلاع عليها لمن يحتاج إليها من الأشخاص ذوي الإعاقة.

147- ونشر مكتب المدعي العام للشؤون الإدارية، في عام 2018، دليلاً بشأن الممارسات الجيدة لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة، وفي عام 2019، دليلاً بشأن السوابق القضائية الوطنية والدولية المتعلقة بالإعاقة. ووُزِّع كلا الدليليْن على 15 كياناً تابعاً للدولة ومكتبة إرنستو خ. كاستييرو الوطنية. كما جرى إرسالهما كمساهمة إلى معهد البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان.

148- ولإزالة الحواجز وضمان الاستفادة من الخدمات الصحية، أُنشئت الصفحة الشبكية لصندوق الضمان الاجتماعي المتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة. وحتى آذار/مارس 2021، زار هذه الصفحة أكثر من 394 12 شخصاً. ويمكن الوصول إليها عبر الرابط https://discapacidad.css.gob.pa.

المادة 22 احترام الخصوصية

149- تحمي المادة 29 من دستور بنما المراسلات، والاتصالات الخاصة، والوثائق الخاصة، وتنص على حرمتها.

150- ويَحُول الحصول على محتوى هذه الاتصالات والوثائق المحمية بلا أمر قضائي دون استخدامها كأدلة ويستتبع مسؤوليات جنائية. وفي الوقت ذاته، وكما أشرنا إلى ذلك، تكرس المادة 37 من الدستور حرية التعبير، إما كتابةً أو بأي وسيلة أخرى، من دون رقابة مسبقة، شريطة احترام سمعة الأشخاص وشرفهم والأمن الاجتماعي والنظام العام. ويستتبع خلاف ذلك مسؤوليات قانونية.

151- وتنص المادتان 42 و43 من الدستور على الحق في الاطلاع على المعلومات الشخصية الواردة في قواعد البيانات أو السجلات العامة والخاصة. ويجوز لأي شخص أن يطلب تصحيح المعلومات المتعلقة به وتصويبها، والحصول والاطلاع على المعلومات المتاحة للعموم أو التي تحظى بالاهتمام العام الواردة في قواعد البيانات أو السجلات التي توجد في عهدة موظفين عموميين أو أشخاص عاديين يقدمون خدمات عامة. وبالإضافة إلى ذلك، يسري في بنما، منذ آذار/مارس 2021، القانون 81 لعام 2019 بشأن حماية البيانات.

المادة 23 احترام البيت والأسرة

152- من أجل وضع آليات لتنفيذ إجراءاتٍ لحماية ورعاية الأسر التي تعاني من مختلف أشكال الضعف التي تؤثر على اضطلاعها بدورها، صُمِّمت بوابة إلكترونية بهدف تعزيز الروابط الأسرية، وإتاحة آليات أخرى للتعريف بأساليب التنشئة والتربية غير العنيفة، وتمكين الفريق التقني من المتابعة الملائمة لإجراءات الرعاية الفردية الأسرية.

153- ولتعزيز خدمات رعاية الأطفال والمراهقين والأسر، تُقدَّم إليهم خدمات الإرشاد النفسي عبر الهاتف أو مواقع الدردشة، من خلال عيادة "TIA ELAINE" الافتراضية، لمساعدتهم في التحكم في مشاعرهم خلال الأزمة الصحية الناجمة عن كوفيد-19 والحالات المرتبطة بالعنف التي تؤثر على الأطفال والمراهقين، وتُقدَّم أيضاً خدمات الإرشاد الأسري إلى الآباء والأمهات ومقدمي الرعاية. وقد أُنشئت هذه العيادة لتعزيز العلاقات الأسرية المتناغمة التي توفر الحماية للأطفال. وفي عام 2020 (من نيسان/ أبريل إلى كانون الأول/ديسمبر)، لجأ 651 2 شخصاً إلى هذه العيادة الافتراضية، واندرجت نسبة 74 في المائة من الاستشارات في نطاق اختصاص الأمانة الوطنية لشؤون الأطفال والمراهقين والأسرة.

154- ولتعزيز الروابط الأسرية والمساهمة في تقليص عوامل الخطر ومنع العنف، يجري إطلاع الأسر على المعلومات والأدوات اللازمة من خلال حلقة العمل المعنونة "العمل والتعلم في إطار الأسرة"، التي تتناول مواضيع تهم الآباء أو مقدمي الرعاية (أسلوب التنشئة؛ وتطبيق القواعد ومراعاة الحدود والعواقب؛ والذكاء العاطفي الأسري)؛ وأخرى تهم الأطفال والمراهقين (علاقتي بأسرتي؛ ومشاعري ومشروع حياتي)، وأخرى بشأن الأسرة (بنية الأسرة، والأدوار، والحدود، والاتفاقات، والمفاوضات). وخلال الفترة الممتدة بين كانون الثاني/يناير وحزيران/يونيه 2021، استفاد من حلقة العمل هذه 216 1 شخصاً.

155- وينظِّم قانونُ الأسرة الزواجَ في جمهورية بنما، ويعرّفه بأنه اقتران طوعي بين رجل وامرأة متمتعين بالأهلية القانونية، يتفقان في إطاره على الارتباط من أجل حياة مشتركة.

156- ولا تفرض المادة 33 من قانون الأسرة أي قيود على زواج الأشخاص ذوي الإعاقة البدنية؛ غير أن الفقرة الأخيرة منها تنص، فيما يتعلق بالجانب الصحي، على أن ينظم قانون الصحة والأحكام التي تعتمدها وزارة الصحة موانع الزواج المرتبطة بالمرض.

157- وفي سياق الجائحة، أُطلقت منصة " Tu CAIPI en Casa " ( مركز الرعاية الشاملة للطفولة المبكرة معك في البيت ). وتسعى هذه المنصة إلى تعزيز التنمية في مرحلة الطفولة المبكرة، من البيت، وتُوفِّر محتويات ومواد تعليمية للأمهات والآباء ومقدمي الرعاية. وقد روعيت في تصميمها مسألة شمول الجميع، سواء الآباء والأمهات ذوو الإعاقة أو الأطفال ذوو الإعاقة.

المادة 24 التعليم

158- يشكل التعليم حقاً أساسياً تلتزم دولة بنما بكفالته وحمايته، وبخاصة عندما يتعلق الأمر بالأشخاص ذوي الإعاقة. وفي هذا الصدد، وقَّع بلدنا على العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تكفل حقوق هؤلاء الأشخاص.

159- والتعليم في بنما مجاني وإلزامي حتى الصف التاسع. ووفقاً للدستور البنمي ، يعتبر توفير التعليم للأطفال والشباب ذوي الإعاقة حقاً من واجب الدولة إعماله.

160- وخلال الفترة الممتدة بين عامي 2018 و2020، ترسَّخ مبدأ التعليم الشامل للجميع، بتوفير الخدمات التعليمية للطلاب ذوي الإعاقة في 324 1 مدرسة تقع جغرافياً في 71 مقاطعة من مقاطعات البلد البالغ عددها 79، وهو ما يمثل 42,64 في المائة من مجموع المدارس القائمة البالغ عددها 105 3، ويشكل ذلك زيادة في نطاق تغطية خدمات التعليم والاستفادة منها نسبتها 89,14 في المائة بالمقارنة مع عام 2017.

161- وتضم المراكز التعليمية 017 3 مدرساً متخصصاً في تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة، و417 مهنياً تقنياً، يتولون مهمة توجيه وتكييف وتطوير الخدمات التعليمية لفائدة هذه الفئة من الطلاب، حتى يلتحق الأطفال بالمدرسة داخل مجتمعهم على قدم المساواة مع أقرانهم استناداً إلى نموذج تعليمي يتيح لهم إمكانية تحقيق إنجازات في إطار التعلم من خلال توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة، وتقييم نقاط قوتهم ومهاراتهم.

162- وخلال الفترة ذاتها، شُيدت سبع (7) مدارس جديدة تستوفي مرافقها التعليمية معايير التصميم العام.

163- وخلال الموسم الدراسي 2018-2020، بلغ مجموع الطلاب ذوي الإعاقة المسجلين في نظام التعليم، من مرحلة التعليم الأولي إلى الثانوي والمهني، 603 19 طلاب. وكان 82,33 في المائة منهم مسجلين في مدارس موجودة في محيط سكناهم، مصنفة كمدارس شاملة للجميع. ويتواصل العمل بنموذج الإدماج الكلي بدوام كامل، الذي يشمل 32,5 في المائة من الطلاب ذوي الإعاقة؛ ونموذج الإدماج الجزئي لفترات متفاوتة، الذي يشمل 46,95 في المائة منهم؛ ونموذج التعليم في فصول دراسية خاصة، الذي يشمل 2,88 في المائة منهم. ويعيش 72,96 في المائة من هؤلاء الطلاب في المناطق الحضرية، و25,01 في المائة منهم في المناطق الريفية، و2,03 في المائة في أقاليم السكان الأصليين. وبحسب نوع الجنس، يبلغ عدد الذكور منهم 070 10، أي 62,8 في المائة، وعدد الإناث الطفلات والشابات 070 6، أي 37,2 في المائة.

مكان إقامة الطلاب بحسب المنطقة الجغرافية  مراكز التعليم الشامل للجميع بحسب نوع الإعاقة الموسم الدراسي 2019-2020
نوع الإعاقة	المجموع الكلي	أقاليم السكان الأصليين	المناطق الريفية	المناطق الحضرية
الإعاقة السمعية	642	20	161	461
الإعاقة البدنية	206 1	19	268	919
الإعاقة الذهنية	174 16	275	991 3	908 11
الإعاقة العقلية	22		9	13
الإعاقة العضوية	26	1	13	12
الإعاقة البصرية	351	15	85	251
إعاقة متعدّدة	232		51	181
إعاقة أخرى	725 1	83	519	123 1
المجموع الكلي	378 20	413	097 5	868 14
النسبة المئوية	100 في المائة	2,03 في المائة	25,01 في المائة	72,96 في المائة

164- ويتابع الدراسة من ذوي الاحتياجات الخاصة في إطار التعليم الشامل للجميع 559 9 طالباً في مرحلة التعليم الابتدائي، التي تضم أكبر عدد منهم؛ و064 1 في مرحلة التعليم ما قبل المدرسي، و572 5 في مرحلة التعليم الإعدادي، و251 3 في مرحلة التعليم الثانوي والمهني. ومن هذه الفئة الأخيرة، يتابع 244 2 طالباً الدراسة في مستوى البكالوريا في مدارس التعليم الثانوي، و007 1 طلاب في مستوى التعليم المهني التقني المتوسط. ويتابع 117 طالباً دراستهم في الجامعات. وقد أُحرز التقدم في تحقيق الغاية 4-1 من أهداف التنمية المستدامة، حيث يبلغ مجموع الطلاب الذين يتابعون الدراسة في الصفوف النهائية من التعليم الابتدائي والثانوي والمهني 756 12 طالباً.

نوع الإعاقة	2019	2020
ذكر	أنثى	المجموع في عام 2019	ذكر	أنثى	المجموع في عام 2020
الإعاقة السمعية	169	191	360	222	280	502
الإعاقة البدنية	326	237	563	449	315	764
الإعاقة الذهنية	058 2	181 1	239 3	760 8	017 5	777 13
الإعاقة العقلية	660 3	997 1	657 5	17	5	22
الإعاقة العضوية	43	24	67	13	13	26
الإعاقة البصرية	251	195	446	170	117	287
إعاقة متعددة	1		1	56	34	90
إعاقات أخرى	389	237	626	383	289	672
المجموع الكلي	897 6	062 4	959 10	070 10	070 6	140 16
النسبة المئوية	62,93 في المائة	37,07 في المائة	100 في المائة	62,39 في المائة	37,61 في المائة	100 في المائة

165- ويستفيد حوالي 465 3 طالباً ممن تتطلب حالتهم توفير ترتيبات تيسيرية معقولة من الدعم التعليمي وعمليات التأهيل في الملحقات التي يوفرها المعهد البنمي للتأهيل الخاص.

عدد الطلاب في كل مستوى تعليمي، بحسب نوع الإعاقة، الموسم الدراسي 2019-2020
نوع الإعاقة	المجموع الكلي	رياض الأطفال	التعليم ما قبل المدرسي	التعليم الابتدائي	التعليم الإعدادي	التعليم الثانوي	التعليم المهني
الإعاقة السمعية	646	14	38	296	168	90	40
الإعاقة البدنية	214 1	26	153	624	259	106	46
الإعاقة الذهنية	326 16	198	724	869 7	794 4	879 1	862
الإعاقة العقلية	22			9	3	10
الإعاقة العضوية	26			7	14	5
الإعاقة البصرية	358	3	25	154	100	56	20
إعاقة متعددة	232	6	28	107	37	33	21
إعاقة أخرى	890	21	96	493	197	65	18
المجموع الكلي	714 19	268	064 1	559 9	572 5	244 2	007 1

166- وتنفيذاً للتوصية بإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية في النظام التعليمي، يتابع الدراسة 838 13 طالباً منهم، أي 85,74 في المائة، في مراكز تعليمية تتوافر فيها خدمات أخرى تكميلية مثل طريقة براي، وتكنولوجيا الاتصالات، والترتيبات التيسيرية المعقولة، تبعاً لاحتياجاتهم.

167- ونص المرسوم التنفيذي 280 لعام 2019 على اعتماد مالي جديد من خلال صندوق التعليم المنصف والجيد، لفائدة مراكز التعليم الشامل للجميع التي يتابع بها الدراسة 140 16 طالباً ممن يعيشون في المناطق الجغرافية الوعرة ويعانون من الفقر المتعدد الأبعاد، وذلك لتقليص عوائق الحصول على التعليم والمساعدات التقنية والتكنولوجية.

168- وبموجب القانون 148 لعام 2020، استُحدث برنامج المساعدة الاجتماعية التعليمية الشاملة، الذي يوفر منحة مضاعفة للطلاب ذوي الإعاقة، للالتحاق بالتعليم ومواصلة الدراسة.

169- ويندرج تدريب المدرسين، باعتباره مكوناً تربوياً، في إطار جهود الدولة من أجل جعل المدارس شاملة للجميع. وخلال الفترة 2017-2020، شارك 156 35 مدرساً، أي 70,31 في المائة من هيئة التدريس في نظام التعليم، الذي يضم 147 3 مدرساً متخصصاً في تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة، في دورة تدريبية تركز على التصميم العام في مجال التعلم، وشارك 500 مدير في دورة تدريبية للحصول على دبلوم إدارة التميز في مدرسة شاملة للجميع، و45 مدرساً في برنامج النهج التربوي - برنامج التعليم الذي يركز على الطالب، من أجل العيش داخل الأسرة والمجتمع.

170- وخلال الأزمة الصحية الناجمة عن جائحة كوفيد-19، وفرت الحكومة ترتيبات تيسيرية معقولة، تحت شعار "التعليم هو النجم" ، حيث جرى بث فقرة "النجم يتواصل مع التنوع" على 9 قنوات تلفزيونية مع مترجم للغة الإشارة، بوتيرة 56 ساعة أسبوعياً، أي 792 1 ساعة من البث الهوائي، و600 4 ساعة من الإرسال عبر 13 محطة وطنية، و 400 3 ساعة من الإرسال تغطي المناطق الوعرة.

171- وفيما يتعلق بالترتيبات التيسيرية المعقولة، جرى تحميل 518 12 كتيباً على منصة مودل الافتراضية، أعدها متخصصون في تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة، وتحميل 703 28 أدلة على البوابة التعليمية، باستخدام مواد متاحة في إطار التعاون التقني الدولي.

172- وجرى توزيع 943 1 جهازاً لوحياً، كأداة تكنولوجية، على طلاب مرحلة التعليم الثانوي. وبالإضافة إلى ذلك، سُلِّم 000 22 كتيب للأنشطة من أجل التعلم في البيت، وأُعدت مواد باللغات الأصلية لمجتمعات السكان الأصليين.

173- وخلال الفترة الممتدة بين عامي 2017 و2020، كفلت الدولة مشاركة 791 4 رياضياً من ذوي الإعاقة، 226 3 منهم فتيان و565 1 فتيات، في برامج رياضية دولية.

174- وأُنشئت في المناطق التعليمية البالغ عددها 16 منطقة "خطوط المساعدة الهاتفية" لفائدة الآباء والأوساط التعليمية، للإبلاغ المبكر عن وجود خطر نفسي اجتماعي، وبلغ عدد المكالمات الواردة في هذا الصدد حوالي 694 3 مكالمة حتى الربع الأول من عام 2021.

175- ولدى بنما الخطة الحكومية الشاملة "توحيد القوى" للفترة 2019-2024؛ وأنشأ المكلفون بإدارة التعليم، بمسؤولية مهنية، لجنة عمل لوضع الإجراءات التي ستمكن البلد من تجسيد مشروع التعليم الشامل للجميع، تنفيذاً للهدف 4 من أهداف التنمية المستدامة.

176- وبموجب القانون 30 لعام 2006، اعتُمد النظام الوطني للتقييم والاعتماد من أجل تحسين مستوى التعليم الجامعي، ويتألف هذا النظام من هيئتين هما: المجلس الوطني لتقييم واعتماد المؤسسات الجامعية في بنما، ومجلس المراقبة التقنية.

177- ويستخدم المجلس الوطني لتقييم واعتماد المؤسسات الجامعية في بنما 185 مؤشراً تشكل مصفوفة تقييم الجامعات، تتناول ثلاثة منها مسألة الإعاقة بشكل صريح. وتتعلق هذه المؤشرات بالأنشطة المخصصة للطلاب ذوي الإعاقة (البدنية أو الذهنية أو الحسية) ولفئات أخرى ضعيفة.

178- وثمة 22 جامعة معتمدة، خمس (5) منها عامة، أي 23 في المائة، و17 خاصة، أي 77 في المائة. وتوجد في 80 في المائة من الجامعات العامة مكاتب لكفالة تكافؤ الفرص، وفقاً للمرسوم التنفيذي 56 لعام 2007. وحتى يشمل هذا المرسوم الجامعات الخاصة، أُنشئت في عام 2018، داخل مجلس عمداء الجامعات في بنما، لجنةُ الإدماج التي تتألف من أربع (4) جامعات عامة وخمس (5) جامعات خاصة.

179- وقد أُبلغ عن إجراءات لتوعية 266 47 شخصاً في الأوساط الجامعية؛ وعن توفير خدمات الدعم المتخصص للطلاب ذوي الإعاقة البصرية (طريقة براي ومواد مسموعة) في جامعتين عامتيْن؛ وتكييف الهياكل الأساسية ووضع لافتات إرشادية؛ وتنظيم حلقات عمل لتعزيز كفاءات المدرسين والموظفين الإداريين في مجال تقديم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة؛ وحلقات عمل بشأن لغة الإشارة؛ وتنفيذ أنشطة تكميلية، مثل المشاركة في برامج إذاعية، وتنظيم معرض للأعمال الفنية للأشخاص ذوي الإعاقة.

180- وتساهم هيئات التدريس بالجامعات في تعزيز تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال برامج تعليمية منها الماجستير في إدارة السياسات العامة للإدماج الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، الذي تتابع الدراسة في إطاره حالياً الدفعةُ الخامسة من الطلاب؛ والماجستير في تعميم إمكانية الوصول مع التركيز على إمكانية الوصول إلى البيئة المادية؛ والبكالوريوس في الترجمة التحريرية والشفوية للغة الإشارة البنمية ؛ والدورة الدراسية للحصول على دبلوم في "السياحة الميسَّرة للجميع"، وكذلك في مجال الإحصاءات والإعاقة.

181- ورغم الجهود المبذولة في سبيل إرساء نظام التعليم الشامل للجميع، فلا تزال مكونات النموذج الطبي للإعاقة قائمةً في نظام تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة. وفي هذا الصدد، وإزاء ضرورة وضع خطة التعليم الشامل للجميع، عُقدت اجتماعات تشاورية بدعم من اليونيسف، ضمن إجراءات وزارة التعليم لوضع نظام واحد للتعليم المنصف.

المادة 25 الصحة

182- تكفل دولة بنما، من خلال وزارة الصحة، الرعاية الصحية المجانية في مؤسسات القطاع العام، تنفيذاً للمرسوم 546 لعام 2005، الذي ينص على مجانية خدمات الرعاية الصحية للأطفال دون سن الخامسة، والمرسوم 129 لعام 2021، الذي ينص على مجانية خدمات الرعاية الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة، الحاصلين على بطاقة لهذا الغرض بعد تحديد إعاقتهم من خلال فحص في العيادات الخارجية. وقد مُنح ما مجموعه 538 20 بطاقة خلال الفترة المشمولة بالتقرير.

183- ولكفالة الاستفادة من خدمات الرعاية الصحية، يقدم صندوق الضمان الاجتماعي خدماته على سبيل الأولوية للأشخاص ذوي الإعاقة في جميع مكاتب الخدمات المفتوحة للعموم، ويعفي الأشخاصَ ذوي الإعاقة غير المؤمَّنين من دفع الواجبات في الوحدات التنفيذية داخل البلد.

184- وخلال الفترة الممتدة بين عامي 2017 و2020، قدمت وزارة الصحة خدمات طبية لما مجموعـــه 603 185 أشخاص من ذوي الإعاقة، 619 100 منهم ذكور و984 84 إناث.

الأشخاص ذوو الإعاقة الذين استفادوا من خدمات صندوق الضمان الاجتماعي، بحسب نوع الإعاقة، خلال الفترة الممتدة بين عامي 2018 و2021
	2018	2019	2020	2021
الإعاقة السمعية	829 5	197 5	218 2	454 9
الإعاقة البدنية	584 1	926 2	224 1	372 4
الإعاقة الذهنية	428	464	294	812
الإعاقة العقلية	525	737	433	219 1
إعاقة متعددة	175	352	134	641
الإعاقة البصرية	167	285	100	513
الإعاقة العضوية	17	42	19	76
المجموع	735 8	003 10	422 4	087 17

185- وصنَّف صندوق الضمان الاجتماعي خدمات الرعاية التي قدمها لهذه الفئة من السكان بحسب نوع الإعاقة، فتبيَّن أن الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية شكلوا أعلى نسبة منهم والأشخاص ذوي الإعاقة العضوية أدنى نسبة.

الأشخاص الذين استفادوا من خدمات المعهد الوطني للعلاج الطبيعي وإعادة التأهيل خلال الفترة الممتدة بين عامي 2017 و2021
العام	المجموع	مؤمَّن	غير مؤمَّن	ذكر	أنثى
2017	514 76	457 59	057 17	675 35	839 40
2018	785 88	010 67	775 21	832 42	953 45
2019	873 94	532 65	341 29	893 45	314 24
2020	898 65	311 41	587 24	245 31	653 34
2021	136 15	034 8	102 7	339 7	797 7
المجموع	206 341	344 241	862 99	984 162	556 153

186- وقدَّم المعهد الوطني للعلاج الطبيعي وإعادة التأهيل خدماته إلى 206 341 أشخاص من ذوي الإعاقة في مختلف التخصصات: العلاج الطبيعي والفيزيائي، وجراحة العظام، وطب الأعصاب، والطب النفسي للأطفال، وطب الأطفال، والطب النفسي، والطب العام، وطب الأسنان، والعلاج النفسي، والمساعدة الاجتماعية، والتغذية، وتقويم النطق، والعلاج الوظيفي، والعلاج التنفسي، والعلاج الطبيعي، وتقويم الأعضاء، والأطراف الاصطناعية.

ميزانية المعهد الوطني للعلاج الطبيعي وإعادة التأهيل خلال الفترة 2017-2021
العام	المبلغ
2017	900,00 057 6 بالبوا
2018	500,00 458 6 بالبوا
2019	000,00 200 7 بالبوا
2020	000,00 000 8 بالبوا
2021	000,00 500 7 بالبوا
المجموع	400,00 216 35 بالبوا

187- وبلغت ميزانية المعهد الوطني للعلاج الطبيعي وإعادة التأهيل 400,00 216 35 بالبوا خلال الفترة الممتدة بين عامي 2017 و2021، مما سمح له بتقديم مختلف أنواع العلاجات، مثل إعادة التأهيل بالأساليب التقليدية (العلاج الفيزيائي، والعلاج الوظيفي، والعلاج التنفسي، وتقويم النطق)، والعلاج باستخدام التكنولوجيا الروبوتية المتطورة، وإعادة التأهيل المكثف، وتقويم العظام، والعلاج بالأدوية (حقن البوتولين ، والكورتيكويد ، والبلازما الغنية بالصفائح الدموية)، وعلاج الأسنان.

عدد الأشخاص ذوي الإعاقة العقلية الذين استفادوا من خدمات المعهد الوطني للصحة العقلية

العام	المستفيدون من الخدمات	من قضوا فترات استشفاء	نوع الجنس
ذكر	أنثى
2017	110 1	786	468	318
2018	175 1	707	451	256
2019	071 1	782	467	315
2020	170 1	841	457	386
** 2021	221	202	116	86
المجموع	577 3	318 3	959 1	361 1

188- وخلال الفترة الممتدة بين عام 2017 وأيار/مايو 2021، قدمت دائرة الصحة العقلية خدماتها إلى 577 3 شخصاً، قضى 318 3 منهم فترات استشفاء.

189- ومن خلال برنامج "خطوة بخطوة" الذي تنفذه وزارة الصحة منذ عام 2021، تبذل الدولة جهوداً في مجال العلاج المبكر لاضطرابات النمو العصبي والوقاية منها، حيث تنفذ إجراءات ملموسة لتوحيد معايير التقييم التشخيصي والتدخل الطبي، من الولادة إلى سن التاسعة.

المديرية الوطنية الفرعية لفحص المواليد في إطار الرعاية الأولية، 2017-2020
العام	المجموع	مؤمَّن	غير مؤمَّن
2017	277 14	458 9	819 4
2018	838 15	334 10	504 5
2019	312 16	961 10	351 5
2020	184 15	365 9	819 5
المجموع	611 61	118 40	493 21

190- وتواصل الدولة عملها في مجال الوقاية من الإعاقة من خلال الكشف المبكر لاضطرابات الأيض أو الغدد الصماء. وفي هذا الصدد، جرى فحص 627 286 طفلاً حديث الولادة، 508 237 منهم غير مؤمَّنين، أي 86 في المائة، ومن ال مقرر توسيع نطاق استراتيجية وقاية الأطفال، وهو ما يتجلى في محور العمل 3 من الخطة الرئيسية للصحة للفترة 2018-2025، مع إدراج أنواع أخرى من فحوص المواليد، هي: الأيض، والبصر، والسمع، والقلب، واضطرابات نمو الطفل.

الفحوص التي أُجريت داخل المرافق الصحية (2017-2020)
العام	المواليد الجدد الذين جرى فحصهم	الحالات الإيجابية	سداسي فوسفات الغلوكوز	الفَدامة	الغالاكتوز	بيلة الفينيــل كيتون	فرط تنسج الغدة الكظرية	الاعتلال الهيموغلوبيني
2017	906 56	551 3	937	10	1	0	11	592 2
2018	962 55	683 3	730	9	0	0	6	937 2
2019	980 52	329 3	901	13	2	1	6	406 2
2020	167 50	460 3	919	8	5	2	4	522 2
المجموع	015 216	023 14	487 3	40	8	3	27	457 10

191- وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، تلقى العلاج في دوائر إعادة التأهيل 062 86 طفلاً، 555 50 منهم ذكور و507 35 إناث. وتلقى حقنة البوتولين 663 طفلاً مصاباً بالشلل الدماغي، 410 منهم ذكور و253 إناث.

192- واستقبلت عيادة الاعتلال التخثري الخلقي 953 3 مريضاً، واستفاد من برنامج الرعاية في الحالات الشديدة الخطر، الذي وُضع استناداً إلى نهج الحماية الاجتماعية، 103 11 مرضى، 037 6 منهم ذكور و066 5 إناث.

المرضى الذين قضوا فترات استشفاء، بحسب نوع الجنس، في إطار برنامج مركز دراسة وعلاج الإدمان (2017-2021)

العام	المستفيدون من الخدمات	من قضوا فترات استشفاء	نوع الجنس
ذكر	أنثى
2017	297 1	142	982	458
2018	079 1	135	876	383
2019	099 1	93	74	19
2020	592	70	789	379
المجموع	067 4	440	721 2	239 1

193- واستقبل مركز دراسة وعلاج الإدمان، خلال الفترة الممتدة بين عامي 2017 و2020، ما مجموعه 067 4 مريضاً. وتبلغ تكلفة هذا البرنامج 671,72 25 بالبوا. وهو تابع للقطاع العام وتموِّله الدولة. ويدفع المريض الذي يلتحق ببرنامج التعافي مبلغ 410,00 بالبوا.

برنامج الدعم للحصول على الأدوية

العام	عدد المستفيدين	نوع الجنس	وضع المريض	الدعم الأسرى	الإعفاء
ذكر	أنثى	مؤمَّن	غير مؤمَّن	مدعوم	غير مدعوم	كُلي	جزئي
2017	409 2	285 1	124 1	652	757 1	191	218 2	499	910 1
2018	772 2	472 1	300 1	922	850 1	160	612 2	286	486 2
2019	451 3	856 1	595 1	208 1	243 2	046 3	405	414	037 3
2020	868 3	947 1	921 1	464 1	401 2	498 3	370	620	248 3
2021	290	187	103	91	199	276	14	51	239

194- وفي إطار برنامج الدعم للحصول على الأدوية، استفاد من الإعفاء الكلي 870 1 شخصاً، ومن الإعفاء الجزئي 920 10 شخصاً.

195- وجرى تقييم هياكل 66 في المائة من المستشفيات، ورُصد استثمار ناهز 948,40 157 دولاراً من دولارات الولايات المتحدة لتكييف مرافق شتى كي تصبح متاحة للأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال تكييف الممرات والمراحيض وشبابيك الخدمات.

196- وفي عام 2017، جرى اقتناء سبعة مصاعد بتكلفة إجمالية قدرها 436,00 161 دولاراً من دولارات الولايات المتحدة، مما أتاح لجميع الأطفال المحتاجين إلى الرعاية الطبية المتخصصة إمكانية الوصول إليها.

197- ويشدد التعميم DENSYPS-DNSS-CN-MFR-C-009-2021، المؤرخ 26 شباط/ فبراير 2021، على استخدام دليل وصف وتسليم الأجهزة الطبية للأشخاص ذوي الإعاقة. واعتباراً من عام 2019، اعتُمد دليل المعايير G-01.08.19 المتعلق بهذه الأجهزة.

الشهر	من دخلوا المستشفى	من غادروا المستشفى	الاستشارات الطبية المتخصصة	طوارئ طب الأطفال
المأذون لهم بالمغادرة	المتوفون
المجموع	422 50	624 48	819 1	935 438	020 331
2017	143 13	686 12	464	509 112	918 91
2018	353 13	855 12	453	380 121	052 94
2019	853 12	421 12	468	496 127	887 92
2020	195 8	924 7	346	707 56	301 36
2021	878 2	738 2	88	843 20	862 15

198- ومنذ عام 2017 حتى الآن، استفاد من خدمة الإيواء 422 50 مريضاً مع أفراد أسرهم، لأغراض تلقي الرعاية الطبية المتخصصة أو خدمات إعادة التأهيل.

199- ويقدَّم الدعم إلى أفراد أسر الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعيشون في مناطق وعرة، كي يرافقوهم لزيارة الطبيب في المواعيد المحددة أو لتلقي العلاج، وتستفيد من هذا الدعم 022 50 أسرة. وجرى تعزيز الإطار القانوني الرامي إلى ترسيخ النهج القائم على حقوق الإنسان من خلال اتفاقات شتى مع كيانات حكومية وغير حكومية تقدم الدعم في نقل الأسر التي تحتاج إلى السفر داخل البلد ولديها مواعيد عديدة متزامنة، وكذلك في نقل الأطفال المبتوري الأطراف الذين يُرسَلون إلى الخارج للخضوع لعمليات تركيب أطراف اصطناعية.

200- وبعد تفشي الجائحة، أنشأ المعهد الوطني للصحة العقلية عيادته المؤقتة (من آذار/مارس إلى حزيران/يونيه 2020)، التي فحصت 818 1 مريضاً، 907 منهم ذكور و911 إناث؛ وأعطت 200 حقنة؛ وقدمت استشارات طبية عبر الهاتف إلى 149 3 شخصاً (898 منهم ذكور، و251 2 إناث). وورد أكبر عدد من المكالمات من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 42 و51 سنة، يليهم من تتراوح أعمارهم بين 61 و70 سنة. وبالإضافة إلى ذلك، نُظم 225 نشاطاً تثقيفياً لفائدة السكان عبر التلفزيون وشبكات التواصل الاجتماعي، تناولت مواضيع متصلة بحماية الصحة العقلية والحفاظ عليها.

201- وخلال عام 2020، دخل المستشفى 194 طفلاً، 118 منهم ذكور و76 إناث.

202- ووُضعت الاستراتيجية المستمرة للتلقيح ضد فيروس كوفيد-19، المسماة PanaVac-19، التي تلقى في إطارها اللقاح 090 80 شخصاً من ذوي الإعاقة حتى حزيران/يونيه 2021. وعلى غرار ذلك، استُحدث بسبب الجائحة الخطُّ الهاتفي 169 لتقديم الخدمات في مجالات محددة (علم النفس/الطب النفسي).

المادة 27 العمل والعمالة

203- من خلال وزارة العمل وتنمية القوى العاملة، تنفذ دولة بنما إجراءاتٍ لتعزيز إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل. وخلال الفترة الممتدة بين آب/أغسطس 2017 وتموز/يوليه 2021، التحق بسوق العمل في القطاع الخاص 563 1 شخصاً من ذوي الإعاقة، 015 1 منهم ذكور و548 إناث.

204- ولإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل، وُضعت استراتيجية توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، للفترة من آب/أغسطس 2017 إلى حزيران/يونيه 2021. وجرى خلال هذه الفترة توظيف 132 شخصاً بعقود مباشرة في شركات خاصة. وعلاوة على ذلك، سُلمت 838 شهادة للاستفادة من الحوافز الضريبية إلى الشركات التي توظِّف أشخاصاً من ذوي الإعاقة.

205- وخلال الفترة الممتدة بين آب/أغسطس 2017 وتموز/يوليه 2021، نُظم 150 نشاطاً للتوعية، وفقاً لأحكام المادة 50 من القانون 15 المؤرخ 31 أيار/مايو 2016. وشارك فيها 529 1 شخصاً من العاملين في القطاعين العام والخاص، 821 منهم ذكور و708 إناث.

أنشطة التوعية
	2017	2018	2019	2020	2021	المجموع
عدد الأيام	20	17	30	31	52	150
الذكور	180	342	87	10	202	821
الإناث	86	221	129	32	240	708
مجموع المشاركين	266	563	216	42	442	529 1

206- وفي الفترة الممتدة بين كانون الثاني/يناير وحزيران/يونيه 2021، أي خلال الجائحة، قُدمت المشورة للحصول على العمل إلى 145 شخصاً من ذوي الإعاقة وأفراد أسرهم على الصعيد الوطني، 101 منهم ذكور و44 إناث. وفي إطار البحث عن فرص العمل، عُثر بعد الاتصال ب ‍  194 شركة على 18 وظيفة شاغرة للأشخاص ذوي الإعاقة.

207- واعتمدت بنما علامة "أنا بالفعل أمتثل"، للاعتراف للشركات بممارساتها المهنية الجيدة والتزامها بعملية الإدماج المهني، ومُنحت في هذا الإطار 137 شهادة. وتقتضي هذه العملية توجيه وتوعية قطاع الأعمال، بمشاركة 74 مفتشاً للعمل على الصعيد الوطني لديهم صيغ منقحة وملائمة لمراقبة مدى الامتثال لمبادئ وقوانين العمل، ولا سيما الامتثال لقاعدة تخصيص نسبة 2 في المائة من الوظائف للأشخاص ذوي الإعاقة لإدماجهم في سوق العمل.

208- ولتحسين مستوى استفادة أرباب العمل والعمال والباحثين عن العمل من الخدمات والإجراءات، تنفذ وزارة العمل وتنمية القوى العاملة، منذ أيلول/سبتمبر 2019، خطة الابتكار والتحول الرقمي، من خلال تقديم الخدمات عبر الإنترنت. وبسبب آثار جائحة كوفيد-19، تستخدم هذه الوزارة، منذ أيار/ مايو 2020، بوابة "بنما الرقمية"، وهي بصدد إعداد مبادئ توجيهية للعودة إلى الوضع الطبيعي.

209- ويجري توحيد سجلات تنفيذ بروتوكولات السلامة البيولوجية والهوية الرقمية، وكذلك إعادة تفعيل عقود عمال الشركات الخاصة. وحتى 12 حزيران/يونيه 2021، بلغ عدد التقارير المضمنة في قاعدة البيانات 200 150 تقرير، أشارت فيها 44 شركة في سبعٍ من مقاطعات البلد العشر إلى وجود أشخاص من ذوي الإعاقة ضمن ملاك موظفيها.

إعادة تفعيل العقود في كل الشركات التي يعمل بها أشخاص ذوو إعاقة، بحسب المحافظة
المحافظة	المقاطعة	الشركات التي يعمل بها أشخاص ذوو إعاقة
بنما	بنما	33
كولون	كولون	2
تشيريكي	دابيد	2
إيريرا	تشيتري	1
بنما أويستي	لاتشوريرا / كابيرا	2
بيراغواس	سانتياغو	3
كوكلي	أغوادولثي	1
المجموع	44

210- وسُن القانون 201 المؤرخ 26 شباط/فبراير 2021، الذي يحدد تدابير مؤقتة للحفاظ على العمالة وتطبيع علاقات العمل، وينص على أحكام أخرى تشكل إطاراً قانونياً لتفعيل السجل الوطني للبطالة، بغرض المساهمة في البحث عن حلول وإيجاد وظائف للأشخاص المتضررين مهنياً من الجائحة. وخلال الفترة الممتدة بين آذار/مارس وحزيران/يونيه 2021، تَسجَّل في هذا السجل ما مجموعه سبعون شخصاً من ذوي الإعاقة: 12 شخصاً ذا إعاقة سمعية، و40 شخصاً ذا إعاقة بدنية، وشخص واحد ذو إعاقة متعددة، وأربعة أشخاص ذوي إعاقة عضوية، و13 شخصاً لم يحددوا نوع إعاقتهم؛ وبلغ عدد الذكور منهم 37 وعدد الإناث 33. وبلغ عدد البنميين منهم 66 والأجانب أربعة.

211- وفي مجال التدريب من أجل التوظيف، نظَّم المعهد الوطني للتدريب المهني والتأهيل من أجل التنمية البشرية 153 نشاطاً تدريبياً تقنياً لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة، شارك فيها 345 ذكراً و255 أنثى من جميع أنحاء البلد.

العام	الأنشطة التدريبية	الذكور	الإناث	المجموع
2017	16	127	84	221
2018	55	78	65	143
2019	64	136	92	228
2020	18	4	14	18
المجموع	153	345	255	600

المادة 28 مستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية

212- نفَّذت حكومة بنما، من خلال وزارة التنمية الاجتماعية، "برنامج الملاك الحارس"، الذي أُنشئ بموجب القانون 39 المؤرخ 14 حزيران/يونيه 2012، والذي يهدف إلى تحسين نوعية حياة الأشخاص ذوي الإعاقة الشديدة، الذين يعتمدون على الغير ويعيشون حالة الفقر المدقع، وذلك من خلال تحويلٍ نقدي يتيح لهم إمكانية تلبية احتياجاتهم الأساسية من الغذاء والدواء والاستفادة من الخدمات الأساسية.

213- وخلال الفترة 2017-2021، بلغ الاستثمار في هذا الصدد 120 557 81 بالبوا، واستفاد منه حتى الآن 106 19 أشخاص من ذوي الإعاقة الشديدة.

المستفيدون من برنامج الملاك الحارس، بحسب العام ونوع الجنس، الفترة 2017-2021

العام	أنثى	ذكر	المجموع
2017	212 8	285 10	497 18
2018	434 8	540 10	974 18
2019	594 8	660 10	254 19
2020	533 8	573 10	106 19
2021	525 8	581 10	106 19

تصنيف المستفيدين من برنامج الملاك الحارس من صغار السن والأطفال والمراهقين بحسب الفئة العمرية، حتى حزيران/يونيه 2021

الفئة العمرية
			صغار السن	الأطفال	المراهقون
عدد المستفيدين	نوع الجنس	العدد	من الولادة حتى 8 سنوات	نوع الجنس	العدد	من 9 سنوات إلى 14 سنة	نوع الجنس	العدد	من 15 إلى 17 سنة	نوع الجنس	العدد
106 19			254 1			528 2			191 1
ذكر	581 10		ذكر	673		ذكر	488 1		ذكر	697
أنثى	525 8		أنثى	581		أنثى	040 1		أنثى	494

214- وبسبب جائحة كوفيد-19، اعتُمد اتفاق للتعاون بين بلدية مدينة بنما وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والأمانة الوطنية لشؤون الإعاقة، جرى في إطاره تسليم 244 1 كيساً من المواد الغذائية، تعادل قيمتها 007,26 25 بالبوا، استفاد منها الأشخاص ذوو الإعاقة الضعاف الحال.

215- ويقدِّم برنامج الوقاية من المخاطر المهنية للمستفيدين منه إعانة أو معاشاً تقاعدياً في حالة تعرضهم لحادث مهني أو إصابتهم بمرض مهني، ويغطي أيضاً مصاريف العلاج وتكلفة الأطراف الاصطناعية أو الأجهزة المعينة. كما يقدِّم هذا البرنامج للمستفيدين منه معاشات تقاعدية في حالة إصابتهم بمرض قد يؤثر على صحتهم أو يسبب لهم عجزاً. وتقيِّم كلَّ هذه الخدمات لجنةٌ طبية مكلفة بإجراء تقييم وإصدار شهادة بشأن المرض أو الحادث المهني الذي أدى إلى عجز مؤقت أو دائم.

216- ووفقاً للقانون 134 لعام 2013، يستفيد جميع الأشخاص ذوي الإعاقة الحاصلين على بطاقة الإعاقة التي تُسلمها على النحو الواجب الأمانة الوطنية لشؤون الإعاقة داخل الإقليم الوطني من الخصم التالي:

(أ) خصم بنسبة 25 في المائة من فاتورة الاستهلاك الشهري للكهرباء، إلى حدود 600 كيلو واط-ساعة. وتطبَّق التعريفة العادية على الاستهلاك الزائد.

(ب) يطبَّق هذا الخصم بصرف النظر عما إذا كان الشخص قاصراً أم بالغاً. ومن الضروري في حالة شخص قاصر إثبات هوية المسؤول عن محل إقامته.

217- وأعلنت شركات توزيع الطاقة الكهربائية عن عدد زبائنها المستفيدين من هذه الإعانة بعد مباشرة إجراءات الحصول عليها، وبيَّنت مَبلغها بحسب العام.

الشركات	2015	2016	2017	2018	2019	2020
عدد الزبائن	المبلغ	عدد الزبائن	المبلغ	عدد الزبائن	المبلغ	عدد الزبائن	المبلغ	عدد الزبائن	المبلغ	عدد الزبائن	المبلغ
إيديميت	2	0,13	30	3,77	99	11,50	181	21,48	294	39,87	424	61,63
إيديميت			3	0,44	5	0,63	3	0,48	1	0,12	0	0,02
إليكترا			35	5,14	121	19,82	104	19,82	224	47,35	337	67,50
المجموع	2	0,13	68	9,36	225	31,94	288	41,78	519	87,34	761	129,14

خدمات الماء الصالح للشرب

الفترة (العام)	عدد الزبائن	المبلغ (بالبوا/ دولار الولايات المتحدة)
		- 166,03 35
2015	3	- 8,18
2016	48	- 473,23
2017	165	- 793,46 2
2018	279	- 384,26 5
2019	437	- 546,32 8
2020	527	- 504,20 11
2021	596	- 456,38 6

218- وفي 27 أيار/مايو 2021، سنَّت السلطة التنفيذية القانون 217 لعام 2021 "المتعلق بإنشاء برنامج رأس المال الأولي للأشخاص ذوي الإعاقة"، التابع لهيئة الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، من خلال النظام الوطني لتطوير المشاريع، التابع لوزارة التنمية الاجتماعية. ويمنح هذا البرنامج الأشخاصَ ذوي الإعاقة مبالغ مالية لا يُلزمون بسدادها تتراوح بين 500,00 و000,00 5 بالبوا. ويعفيهم، في الوقت ذاته، من دفع ضريبة الدخل خلال السنوات المالية الثلاث الأولى، التي تُحسب اعتباراً من تاريخ بدء نشاطهم الاقتصادي الرئيسي.

219- وتكفل دولة بنما، من خلال وزارة الصحة والمعهد الوطني لشبكات القنوات المائية والمجاري، توفير مياه الشرب، وكذلك تجميع ومعالجة المياه العادمة، للمساهمة في صون وتحسين مستوى الصحة والرفاه لجميع البنميين .

220- وتوفير مياه الشرب في بنما خدمةٌ عامة متاحة بتعريفة معقولة، تُعتبر من أدنى التعريفات في أمريكا اللاتينية، لأن الماء حقٌّ لجميع المواطنين من دون أي تمييز. ويستفيد من هذه الخدمة 552 125 3 نسمة، من خلال شبكة لتوزيع المياه طولها 420 9 كيلومتراً. وتوجد أيضاً شبكة للمجاري طولها 713 2 كيلومتراً.

221- ووفقاً للقانون 134 لعام 2013، يمنح المعهد الوطني لشبكات القنوات المائية والمجاري خصماً نسبته 25 في المائة من سعر مياه الشرب داخل الإقليم الوطني لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة، أو الأشخاص الذين لديهم أبناء أو أقارب ذوو إعاقة. ويطبَّق هذا الخصم بصرف النظر عما إذا كان الشخص قاصراً أم بالغاً. ومن الضروري في حالة شخص قاصر إثبات هوية المسؤول عن محل إقامته. وبلغ عدد الزبائن ذوي الإعاقة المستفيدين من هذا الخصم 165 في عام 2017، و279 في عام 2018؛ واستفاد منه 437 زبوناً ممن تضم أسرهم شخصاً ذا إعاقة في عام 2019؛ واستحق الاستفادة منه 527 زبوناً ذا إعاقة في عام 2020.

المادة 29 المشاركة في الحياة السياسية والعامة

222- يتضمن النص الوحيد لقانون الانتخابات، الساري خلال العملية الانتخابية الأخيرة لعام 2019، مادتين بشأن حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التصويت بحرية.

223- وهاتان المادتان هما المادة 377 التي تجيز للأشخاص "المكفوفين أو المعتمدين على الغير أن يرافقهم شخص يثقون به"، والمادة 378 التي تعطي الأولوية في التصويت للأشخاص ذوي الإعاقة.

224- وفي إطار مشروع الإصلاحات القانونية الانتخابية، اقترحت لجنة العدالة والسلام التابعة للجنة الوطنية للإصلاحات الانتخابية، بمشاركة المنظمات غير الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة، إنشاء أمانة حزبية من أجل تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وحظر التمييز على أساس الإعاقة في الانضمام للأحزاب السياسية، وإتاحة مواد الدعاية الانتخابية في أشكال ميسَّرة، وإتاحة إمكانية الوصول إلى البيانات الإحصائية العامة المتعلقة بالانتخابات، ومنح الأشخاص ذوي الإعاقة إمكانية التصويت في مراكز الاقتراع المكيفة الموجودة في الدوائر الانتخابية المجاورة في حالة عدم وجودها في دوائرهم، لتيسير تنقلهم، مع الحظر الصريح لمراكز الاقتراع غير المستوفية لمعايير إمكانية الوصول، وإزالة عراقيل إمكانية الوصول، وتقديم المساعدة لكل شخص على حدة في حالة وجود أكثر من شخص ذي إعاقة.

225- وهذه الإصلاحات معروضة حالياً على الهيئة التشريعية بغرض اعتمادها، وسيبدأ سريانها، إن اعتُمدت، في العملية الانتخابية المقبلة ال مقرر إجراؤها في عام 2024.

226- وبالإضافة إلى ذلك، تُستخدم التكنولوجيات المعينة لضمان تصويت الأشخاص ذوي الإعاقة بسرية، وتخصَّص نسبة 15 في المائة من تمويل الأحزاب في فترة ما بعد الانتخابات لتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة في مجال العمل السياسي.

227- وعلاوة على ذلك، يوجد منذ عام 2019 دليل بشأن إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن إلى مراكز الاقتراع، وهو دليل إرشادي سيكتسب مرتبة بروتوكول خلال انتخابات عام 2024. ومن أوجه التقدم النوعية المهمة تَحوُّل اللجنة الفرعية للخطة العامة للانتخابات، التي كانت معنية بكفالة المعاملة التفضيلية للناخبين ذوي الإعاقة، إلى اللجنة المعنية بإتاحة إمكانية الوصول في عملية التصويت، التي تتمتع بميزانية خاصة.

228- وتجدر الإشارة إلى أن عدد الأشخاص ذوي الإعاقة المسجلين في عام 2019 بلغ 644 29 شخصاً، وإلى أنه وُضع، في عام 2024، مشروع تسجيل الأشخاص ذوي الإعاقة، على أساس طوعي، من خلال المديرية الوطنية لبطاقات الهوية والمديرية الوطنية لتنظيم الانتخابات.

229- وسيجري توسيع نطاق أنشطة التوعية التي تستهدف الموظفين، والمندوبين الانتخابيين، وقوات أمن الدولة ليشمل الأحزاب السياسية، وكذلك منظمات المجتمع المدني، بغية تعزيز استخدام المواد الانتخابية الميسَّرة والتصويت المستنير.

230- ويتوخى قانون الانتخابات الساري (المادة 193) تمكين المرأة، حيث ينص على وجوب أن تنسق أمانات المرأة القائمة أو ما يعادلها عملية صرف المبلغ المخصص من التمويل السياسي لما بعد الانتخابات لتدريب النساء حصراً (20 في المائة من حصة 50 في المائة المخصصة للتدريب داخل الأحزاب السياسية).

231- وفيما يتعلق بالحق في الترشح للانتخابات، يكفل القانون للنساء حصة محددة في 50 في المائة من الترشيحات للانتخابات التمهيدية داخل الأحزاب وكذلك للانتخابات العامة، حتى يكون ثمة أكبر عدد من المرشحات (قانون الانتخابات، المادة 303)؛ ولكن اللوائح التنظيمية ذات الصلة تتسم بنواقص فيما يتعلق بتطبيق هذه الحصة في الممارسة، وفقما تحققت منه أمانة المرأة، حيث يُسمح للأحزاب بترشيح نسبة من النساء أقل من الحصة المحددة مع إمكانية استكمالها بمرشحين آخرين.

232- وفي هذا الصدد، نصت إصلاحات قانونية انتخابية عُرضت على الجمعية الوطنية في عام 2021 على ضمان مبدأ المناصفة في الانتخابات، بدءاً من الترشيحات للجمعيات التأسيسية للأحزاب السياسية، وكذلك في ترشيحات المستقلين والترشيحات المشتركة بين الأحزاب؛ ونصت كذلك على اعتماد نظام التناوب (أنثى-ذكر أو ذكر-أنثى) في الدوائر الانتخابية المتعددة المترشحين.

233- أما بخصوص الأشخاص المصابين بمرض مزمن أو أوبي أو تنكسي، فتُولَى لهم الأولوية في التصويت داخل مراكز الاقتراع المحددة لهم.

234- وعُقدت اجتماعات فرق عمل مصغرة مشتركة بين المؤسسات، وفقاً للقانون 184 لعام 2020 بشأن العنف السياسي الجنساني، الذي يهدف إلى منع العنف السياسي ضد المرأة والمعاقبة والقضاء عليه، سواء كان فعلاً أو سلوكاً أو تقصيراً، مباشراً أو غير مباشر، قد يتسبب في ضرر أو معاناة لامرأة أو أكثر، على أساس نوع الجنس، بهدف تقويض حقوقها السياسية أو إلغاء الاعتراف بها أو إعاقة إعمالها أو التمتع بها أو ممارستها الكاملة.

235- وكما هو منصوص عليه في المادة 1 من القانون 184 المشار إليه سابقاً، قد تشمل هذه السلوكات العنف البدني، أو الجنسي، أو النفسي، أو الأخلاقي، أو المعنوي، أو الاقتصادي، أو الرمزي، وكذلك التمييز بجميع أشكاله، داخل الأحزاب السياسية.

المادة 30 المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة

236- تعزز دولة بنما، من خلال وزارة الثقافة التي مضى عامان على إنشائها في 15 آب/ أغسطس 2019، بموجب القانون رقم 90، والتي حلَّت محل المعهد الوطني للثقافة، استراتيجيات لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة الثقافية.

مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة، بحسب النشاط الثقافي (2017-2020)
العام	معارض فنية	جولات في المتاحف	مهرجانات ثقافية	عروض مسرحية	حفل شامل للجميع	معارض الحرف اليدوية	برنامج تدريب الكُتّاب	رقص شامل للجميع
2017	89	126	48	802	0	30	0	12
2018	86	37	59	0	0	62	0	28
2019	172	55	77	0	113	6	0	6
2020	29	0	0	0	47	34	8	102
المجموع	376	218	184	802	160	132	8	148

237- وفي 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2020، سُن القانون 175 لعام 2020، أي "القانون العام للثقافة". وتتضمن المادة 32 منه أحكاماً بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة، تكفل لهم الحق في إبراز قدراتهم الإبداعية والفنية والفكرية؛ وفي استيفاء الأماكن التي تنظَّم فيها الأنشطة الثقافية أو تقدَّم فيها الخدمات الثقافية معاييرَ التصميم العام، وفي منحهم إمكانية الوصول إلى المواد والمنتجات الثقافية، وفي الاعتراف بالهوية الثقافية.

238- وفي تموز/يوليه 2019، أُنجز تقرير تشخيصي للوضع من أجل تقييم حالة التنقل الأفقي والعمودي داخل المحلات التجارية والمطاعم وغيرها من المباني في بلدية سان فيليبي، التي تشمل البلدة القديمة، وهي المكان الذي نُقلت إليه مدينة بنما وأُعيد تأسيسها في عام 1673. ومنذ عام 1997، أدرجت اليونسكو هذه المنطقة في قائمة التراث العالمي.

239- ومنذ عام 2017، نفّذ مكتب البلدة القديمة لمدينة بنما مشاريع وبرامج ناهزت تكلفتها 003,08 518 1 دولارات من دولارات الولايات المتحدة، منها :

(أ) مسلك الراجلين الخاص بالأشخاص ذوي الإعاقة في البلدة القديمة.

(ب) دراسة ورسم ووضع التصاميم والوثائق الأولية والنهائية لمشروع ترميم ميدان فرنسا وإبراز قيمته.

(ج) خدمة إصلاح وصيانة موقف السيارات التابع لهيئة بنما للسياحة، المراعي لمعايير إمكانية الوصول.

240- وفي عام 2019، نُظم مهرجان الثقافة الشاملة للجميع في ميدان الكاتدرائية. وبلغ عدد المشاركين فيه من الفنانين والجمهور 287 شخصاً، 77 منهم أشخاص ذوو إعاقة، 45 منهم إناث و32 ذكور. واستضاف المسرح الوطني، وهو المكان الرئيسي للفنون الاستعراضية، أول حفل شامل للجميع، شارك فيه 781 شخصاً من الفنانين والجمهور، 113 منهم أشخاص ذوو إعاقة، 68 منهم ذكور و45 إناث.

241- وفي عام 2020، نُظمت أنشطة افتراضية، منها برنامج " الزومبا للجميع" ، الذي يديره شخص ذو إعاقة ذهنية، ويسجَّل مرتين في الأسبوع ويحمَّل على جميع منصات التواصل الاجتماعي لوزارة الثقافة. وسُجِّلت وقائع الحفل الثاني الشامل للجميع الذي نُظم في المسرح الوطني، وشارك فيه 47 فناناً، 21 منهم أشخاص ذوو إعاقة (12 منهم ذكور و9 إناث).

جيم- المادتان 6 و7 الوضع الخاص للأطفال ذوي الإعاقة والنساء ذوات الإعاقة

المادة 6 النساء ذوات الإعاقة

242- أجرى مكتب المدعي العام للدولة، في أيار/مايو 2021، تعداداً بيَّنت نتائجه وجود 393 موظفاً و654 موظفة لديهم أمراض مزمنة، بالإضافة إلى 9 موظفين و11 موظفة من الأشخاص ذوي الإعاقة. وتَحوَّل هذا التعداد إلى أداة ملائمة لفهم وضع هؤلاء الأشخاص، باتباع نهج قائم على حقوق الإنسان والمعاملة اللائقة، ولكفالة رفاههم العام في سياق الجائحة، مراعاةً لحالتهم الصحية.

243- وتوفر الأمانة المعنية بكفالة حقوق الإنسان وإمكانية اللجوء إلى القضاء والمساواة بين الجنسين التابعة لمكتب المدعي العام للدولة أماكن مستوفية لمعايير إمكانية الوصول لتدريب وتوعية المدعين العامين والموظفين التقنيين في مجال حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين، وتقدم إليهم المساعدة التقنية خلال التحقيق في القضايا المتعلقة بجرائم العنف الجنساني، مع توفير الرعاية للأشخاص ذوي الإعاقة من الضحايا والجناة أو المتواطئين المزعومين.

244- وفي هذا الصدد، تطلب منظمات المجتمع المدني نشر إحصاءات مصنفة، بغرض تحديد الحالات التي تشمل نساء وفتيات من ذوات الإعاقة، وكذلك معلومات عن الإجراءات القضائية المباشَرة.

245- وتنفيذاً للمادة 31 من القانون 82 لعام 2013، أُنشئت داخل الشرطة الوطنية، في عام 2018، دائرة الشرطة المتخصصة في مكافحة العنف العائلي والعنف الجنساني، التي توفر موظفين مؤهلين في جميع مراكز الشرطة في البلد، لتقديم المساعدة والتوجيه للنساء ضحايا هذه الجرائم. وفي هذا الصدد، تطلب منظمات المجتمع المدني تدريب أفراد هذه الهيئة الخاصة على معالجة الحالات التي تشمل أشخاصاً من ذوي الإعاقة.

246- والتشريعات الجنائية المتعلقة بمكافحة العنف ضد المرأة ذات طابع عام، باستثناء القانون 82 لعام 2013 الذي يحدد أفعالاً مستوجبة للعقوبة. وتشكل إعاقة الضحية ظرفاً مشدداً للعقوبة في حالة ارتكاب أفعال مستوجبة للعقوبة، منها تلك الواردة في الباب الثالث، المتعلق بالجرائم ضد الحرية الجنسية والسلامة الجنسية.

247- وأدخل القانون 21 لعام 2018 تعديلات على قانون العقوبات الساري، منها رفع مدة العقوبة على الجرائم المرتكبة ضد الحرية الجنسية والسلامة الجنسية إلى 18 سنة سجناً، في حالة الاغتصاب المقترن بظرف التشديد المتمثل في الضعف الشديد للضحية، مثل حالة الإعاقة. وثمة جرائم جنائية أخرى يشكل ارتكابها ضد شخص ذي إعاقة ظرفاً مشدداً للعقوبة المنصوص عليها.

248- وتؤخذ إفادة ضحية الجريمة في قاعة جيسيل ، بإذن مسبق من قاضي الضمانات، بناء على طلب مكتب المدعي العام، وذلك بحضور أخصائي نفساني مؤهل لتقديم هذه الخدمة للطفل أو المراهق أو الشخص ذي الإعاقة.

249- وفي الوقت الراهن، توفر دولة بنما، من خلال وزارة الأمن العام، التدريب بشأن بروتوكول العمل في حالات جرائم العنف ضد المرأة لوحدات الشرطة التابعة لقوات الأمن، باعتبارها أول جهة متدخلة.

250- ونشرت الدولة الدليل الإرشادي المعنون "لستِ وحدِك" ، الموجه للنساء ضحايا العنف العائلي في سياق جائحة كوفيد-19، وأطلقت خطة تجريبية عنوانها  "نقطة الدعم" ، توفر للنساء ضحايا العنف ولكبار السن آلية عملية ومجانية وآمنة للتواصل في حالات الطوارئ.

251- وخلال الفترة الممتدة بين عام 2017 وحزيران/يونيه 2021، درَّب مكتب أمين المظالم 230 شخصاً في مجال حقوق المرأة والأشخاص ذوي الإعاقة. ويواصل، من خلال حساباته على شبكات التواصل الاجتماعي، تنظيم حملات للتوعية بحقوق المرأة وبالعنف الجنساني، وطبع الكتيب المعنون "اعرفي حقوقك يا امرأة" باللغة الإسبانية وبلغة شعبيْن من الشعوب الأصلية.

252- وعلى غرار ذلك، نظمت وزارة الأمن العام، بالتعاون مع النيابة العامة، دورات تدريبية لفائدة أفراد قوات الأمن بشأن القضايا المتعلقة بالنوع الاجتماعي والأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما بشأن بروتوكول التحقيق في جرائم العنف ضد المرأة المرتكبة في إطار العلاقات الزوجية والأسرية، وذلك باعتبارهم أول المتدخلين. وتدوم هذه الدورات التدريبية يومين (2)، ومكَّنت من تدريب حوالي 500 3 فرد منذ عام 2017 حتى الآن.

253- وتعكف اللجنة الوطنية المشتركة بين القطاعات لمنع العنف ضد الأطفال والمراهقين، من خلال لجنتها التقنية، على إعداد خطة منع العنف ضد الأطفال والمراهقين للفترة 2021-2022، المتماشية مع الاستراتيجية الوطنية المتعددة القطاعات لمنع العنف ضد الأطفال والمراهقين، وعلى تعزيز الآليات المحلية لتنفيذها، أي المجالس البلدية لمنع العنف.

254- وتعزَّزت خدمات رعاية النساء المعرضات لخطر العنف أو الضعيفات الحال، من خلال خمسة عشر (15) مركزاً تابعاً للمعهد الوطني لشؤون المرأة على الصعيد الوطني، توجد في المحافظات العشر وفي بعض أقاليم السكان الأصليين.

255- وفي عام 2019، أُنشئت المنصة الإلكترونية للمعهد الوطني لشؤون المرأة، التي توفر سجلاً للبيانات بشأن حالات العنف التي يجري تحديدها، وذلك من خلال عملية جمع وتوحيد وتنظيم المعلومات المتعلقة بالنساء اللواتي يلجأن إلى خدمات مراكز المعهد الوطني لشؤون المرأة ومراكز الإيواء.

256- ويتضمن نظام هذه المنصة استمارة رقمية يستخدمها الموظفون التقنيون خلال مرحلة تقديم الخدمات، تشمل أسئلة عما إذا كانت لدى المرأة المعنية أي إعاقة وأسئلة أخرى محددة عن الإعاقة، مع الإشارة إلى ما إذا كانت الإعاقة ناجمة عن العنف.

257- ومنذ إطلاق هذه المنصة التكنولوجية، تَسجَّل في مراكز المعهد الوطني لشؤون المرأة، خلال الفترة الممتدة بين كانون الثاني/يناير 2019 وأيار/مايو 2021، ما مجموعه 790 6 امرأة على الصعيد الوطني، 179 منهن نساء ذوات إعاقة.

258- كما يوفِّر الحمايةَ للنساء ضحايا العنف المعرضات لخطر الموت الوشيك مَركزان للإيواء يستوفيان معايير إمكانية الوصول الخاصة بالنساء ذوات الإعاقة الحركية أو ذوات القدرة المحدودة على الحركة، حيث يمكنهن البقاء فيهما مع أبنائهن المدة اللازمة لحمايتهن على النحو الواجب.

259- وأشارت المنظمات غير الحكومية، خلال المشاورات التي أُجريت لأغراض إعداد هذا التقرير، إلى أن مؤسسات الدولة لا توفر حتى الآن العناصر الكافية لكفالة تكافؤ الفرص والمساواة، مثل وجود مترجمين فوريين للغة الإشارة، ومراعاة معايير التصميم العام، وإتاحة إمكانية الحصول على الاتصالات والمعلومات.

المادة 7 الأطفال ذوو الإعاقة

260- تَعتبر المادة 202 من قانون العقوبات العقوبةَ البدنية جريمة من جرائم إساءة معاملة الطفل، يعاقَب عليها بالسجن من سنتين إلى أربع سنوات، ومن ثلاث إلى ست سنوات، مع زيادة مدة العقوبة بنسبة تتراوح بين الثلث والنصف إذا كان الضحية شخصاً ذا إعاقة.

261- وبموجب هذا الحكم وأحكام المادة 203، تحقق السلطة المختصة تلقائياً في أي سلوك تأديبي، لتحدد ما إذا كان السلوك الصادر عن والد القاصر المعني، المزعوم "تعرضه للعقوبة البدنية"، أو عن والدته أو قريب له أو مقدم للرعاية يشكل جريمة عنف عائلي أو بدني و/أو نفسي.

262- ويشكل القانون 60 لعام 2016، المعدِّل للقانون 29 لعام 2002، بشأن المراهقات الحوامل وأحكام أخرى، الإطار المعياري لتحسين نوعية حياة المراهقات الحوامل، ولمنع حمل المراهقات والحد منه، ولإدماجهن الكامل في برامج التنمية، وضمان استمرارهن في التعليم، واحترام كرامتهن. وخلال الفترة الممتدة بين عامي 2016 و2020، أبلغت مستشفيات الدولة عن 601 1 حالة من حمل المراهقات.

263- واعتُمد القانون 171 لعام 2020 بشأن حماية الطفل الشاملة ونمائه في مرحلة الطفولة المبكرة.

264- وينص هذا القانون على أن تكفل الدولة حماية حقوق الطفل في مرحلة الطفولة المبكرة من دون أي تمييز، مع مراعاة احتياجات الأطفال ذوي الإعاقة أو ذوي الاحتياجات الخاصة، المحتاجين لحماية خاصة، بغية ضمان تمتعهم بحياة تتوافر فيها كل الشروط اللازمة لكفالة كرامتهم ولتمكينهم من بلوغ أقصى درجات النمو.

265- وفي عام 2017، أُنشئت المجالس الاستشارية لشؤون الأطفال والمراهقين، وهي منتديات تتيح للأطفال والمراهقين إمكانية المشاركة والاندماج والنماء، حيث يُستمع إليهم وتراعى آراؤهم في القرارات التي تتخذها سلطات مجتمعاتهم. وقد أُنشئت هذه المجالس على الصعيد الوطني بموجب اتفاقات بلدية، ويوجد ضمن أعضائها أشخاص من ذوي الإعاقة.

266- وفي عام 2019، أُنشئت الشبكة المشتركة بين الأجيال من أجل الاستخدام الآمن للإنترنت، بهدف تمكين الطلاب والآباء والمدرسين في مجال الاستخدام الآمن للإنترنت، ووقاية الأطفال والمراهقين من الانتهاكات المحتملة لحقوقهم خلال استخدام الإنترنت ورعايتهم ودعمهم ومتابعة حالاتهم.

267- وتتساءل منظمات المجتمع المدني عن سبب عدم تناول الأحداث المؤسفة التي وقعت في مراكز إيواء الأطفال والمراهقين في بنما في هذا التقرير الوطني وتلتمس إدراجها فيه. كما تود معرفة حالة القضايا المعروضة على المحاكم المختصة.

268- ومنذ عام 2017 حتى تاريخ صياغة هذا التقرير، قدمت الأمانة الوطنية لشؤون الأطفال والمراهقين والأسرة إحدى عشرة شكوى بدعوى وقوع جرائم تنطوي على أفعال تنتهك حقوق الإنسان للأطفال والمراهقين في مراكز الحماية أو مراكز الإيواء الخاضعة لإشرافها.

269- وخلال إجراء التحقيقات، أعلنت الأمانة الوطنية لشؤون الأطفال والمراهقين والأسرة أنها رهن إشارة السلطات المعنية، في سعيها إلى معاقبة الأشخاص المتورطين، وضمان حقوق الضحايا، ومراعاة الأصول القانونية.

الإحصاءات وأهميتها في تقييم التنمية

جمع الإحصاءات والبيانات

270- لم يجر حتى الآن تنفيذ برنامج جولة تعداديْ عقد 2020، الذي يشمل التعداد الوطني الثاني عشر للسكان والتعداد الثامن للمساكن، والذي يُعتبر مصدراً للمعلومات الإحصائية التي تمكِّن من معرفة عدد السكان ذوي الإعاقة في مختلف مستويات التقسيم الجغرافي، وذلك لأسباب منها جائحة كوفيد-19.

271- وشكَّل إدراج مسألة قياس حالات الإعاقة في التعداد الوطني الثاني عشر للسكان والتعداد الوطني الثامن للمساكن المقبليْن ثمرة عمل تعاوني بين المعهد الوطني للإحصاء وتعداد السكان والأمانة الوطنية لشؤون الإعاقة. وأُدرجت ثلاثة متغيرات بشأن التحديد الذاتي للوضع من حيث الإعاقة في الاستمارة التجريبية للتعداد، التي وَضعت تصميمَها وإطارَها المفاهيمي الأمانة الوطنية لشؤون الإعاقة، وفق منهجية قائمة على حقوق الإنسان، والتي من ال مقرر استخدامها في شهري آب/أغسطس وأيلول/ سبتمبر 2021.

272- وبعد تقييم الإجراءات، والجوانب التشغيلية، والأدوات المنهجية، مع مراعاة تطور جائحة كوفيد-19 ، وكذلك الميزانية المخصصة، سيُبلِغ المعهد الوطني للإحصاء والتعداد والجهاز العام للرقابة المالية بالجمهورية عن موعد التعداد الوطني الثاني عشر للسكان والتعداد الوطني الثامن للمساكن المقبليْن.

273- كما يُعتبر نقص البيانات المستمدة من الإحصاءات ودراسات الانتشار، والمصنفة بحسب السن ونوع الجنس، بشأن حالة الإعاقة في بنما مشكلة كبيرة وعائقاً أمام تنفيذ سياسات عامة منسقة وفعالة لكفالة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث أُجريت الدراسة الوحيدة والأخيرة بشأن انتشار حالات الإعاقة في عام 2006. ولكن، يبدو أنه من الممكن جمع هذه البيانات من دون انتهاك حقوق هؤلاء الأشخاص. ويشير التقرير الوطني لبنما إلى بيانات تعداد عام 2010 باعتبارها صحيحة، ولكننا نعتبرها غير موثوقة.

المساعدة التقنية والرصد والالتزامات الطوعية

التعاون الدولي

274- منذ عام 2017 حتى الآن، قُدِّمت المشورة التقنية في إطار التعاون الدولي في مجالات منها تعميم إمكانية الوصول والتصميم العام، ولا سيما إلى مراكز إعادة التأهيل والإدماج الاجتماعي، وفي مجال حقوق الإنسان والإعاقة. وبالإضافة إلى ذلك، نُظمت دورات تدريبية بمساعدة خبراء دوليين، وكذلك اجتماعات ومؤتمرات دولية، شارك فيها الموظفون التقنيون التابعون للأمانة الوطنية لشؤون الإعاقة، وأعضاء منظمات المجتمع المدني، على حد سواء. وفي هذا الصدد، وبالنظر إلى أزمة كوفيد-19، جرى تبادل الخبرات بين البلدان من خلال مختلف المنصات الافتراضية.

275- كما انضمت دولة بنما إلى مبادرة شراكة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي تُجري تشخيصاً للوضع من أجل تنفيذ مشاريع لتحسين مستوى الامتثال لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة على نحو شامل للجميع.

276- وتدعو دولة بنما لجنة رصد الاتفاقية ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى الشروع معاً في وضع برنامج تدريبي بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما بشأن الاتفاقية.

التنفيذ والرصد على الصعيد الوطني

277- أُنشئت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، المعروفة باسم مكتب أمين المظالم، بموجب القانون 7 المؤرخ 5 شباط/فبراير 1997، ومُنحت المرتبة الدستورية بموجب المادتين 129 و130 من المرسوم التشريعي رقم 1 لعام 2004.

278- وتُحدِّد ولايتَها المادةُ 129 من دستور جمهورية بنما والمادةُ 2 من القانون 7 الصادر في شباط/ فبراير 1997، كما يلي :

المادة 129 "يكفل مكتب أمين المظالم حماية الحقوق والضمانات الأساسية المكرسة في هذا الدستور، وتلك المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وفي القانون، من خلال المراقبة غير القضائية لأفعال الموظفين العموميين ومقدمي الخدمات العامة أو تصرفاتهم أو أوجه تقصيرهم، ويعمل من أجل ضمان احترامها".

279- وأُنشئت آلية أخرى للرصد بموجب المرسوم التنفيذي 7 لعام 2012، هي اللجنة الوطنية الدائمة لضمان تنفيذ ومتابعة التوصيات في مجال حقوق الإنسان، التي يتولى أعضاؤها مسؤولية رصد تنفيذ توصيات هيئات معاهدات حقوق الإنسان، بما في ذلك منظومة البلدان الأمريكية، وإعداد التقارير الوطنية ذات الصلة.

التعهدات والالتزامات الطوعية

280- إن بنما، إذ تُدرك التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، ولا سيما المتعلقة منها بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، تتعهد بإنشاء لجنة متعددة التخصصات لتحديد ومراجعة المعايير السارية التي تتعارض مع روح الاتفاقية وغرضها، بغية إدخال التعديلات اللازمة عليها، حتى يتسنى مواصلة تعزيز وتوطيد الحقوق والضمانات الأساسية لهذه الفئة من السكان.