الدورة الحادية والأربعون

محضر موجز للجلسة 842

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الخميس، 10 تموز/يوليه 2008، الساعة 00/15

الرئيس: السيد ة سيمونوفيتش

المحتو يات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من ال اتفاقية (تابع)

التقرير ان الدوري ان الخامس والسادس لفنلندا (تابع)

افتتحت الجلسة الساعة 05/13.

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من ال اتفاقية ( تابع )

التقريران الدوريان الخامس والسادس لفنلندا ( تابع ) (CEDAW/C/FIN/5 and 6; CEDAW/C/FIN/Q/6 وAdd.1)

1 - بناء على دعوة من الرئيسة، اتخذ وفد فنلندا مكانه إلى طاولة اللجنة.

2 - الرئيسة: دعت أعضاء اللجنة إلى استئناف أسئلتهم وتعليقاتهم فيما يتعلق بمواد محددة من الاتفاقية.

المواد 7 إلى 9

3 - السيدة نويباوير: طلبت من الوفد، وهي تلاحظ أن التقدم في رفع نسبة النساء في المناصب الإدارية وبين المسؤولين الرفيعي المستوى في إدارة الدولة متفاوت، أن يفسر بطء التقدم وأن يوضح العقبات المعترضة. إن التقدم البارز المحقق في مناصب النساء في جهازالحكم والمناصب الانتخابية لم يشكل نموذجا مثاليا ربما كان متوقعا. وقالت إنه نظرا إلى أن تقارير الدولة العضو عملا بالمادة 8 من الاتفاقية كانت موجزة أو غير موجودة طوال سنين كثيرة فإنها ستقدّر توفير معلومات عن عدد النساء في الخدمات الدبلوماسية، وعلى وجه الخصوص على مستوى السفراء.

4 - السيدة بيلميهوب-زيرداني: سألت، وهي تلاحظ أن التقرير بيّن التقدم الكبير في مشاركة النساء في البرلمان وجهاز الحكم، عن أرقام النساء في فرع القضاء والادعاء العام. وفيما يتعلق بالجنسية ستغدو مقدّرة لإيضاح حالة مواطنة الصاميين والروما وأقليات أخرى أو شعوب متمتعة بالحكم الذاتي في فنلندا، بما في ذلك تمثيلها بالنسبة المئوية في البرلمان وفي جهاز الحكم على الصعيدين الوطني والمحلي وحقها في جواز سفر وحرية الحركة إلى فنلندا وخارجها.

5 - السيد فلينتيرمان : قال إن الدولة الطرف تستحق التهنئة على زيادة عدد النساء في مجالس إدارة الشركات التي تمتلكها الدولة أو تمتلكها الدولة جزئيا إلى 40 في المائة بالمتوسط، ولكن ينبغي أن تضع في حسابها أن المحافظة على هذه النسب المئوية مهمة مستمرة. وبالنسبة إلى الشركات الخاصة فإن نهج الحكومة حيال تحقيق المساواة بين الجنسين غير مباشر وهو ينطوي على زيادة الوعي والتعاون. وقال إنه يود أن يعرف ما إذا وُضعت أي أطر زمنية أو معايير لرصد التقدم في المساواة بين الجنسين في الشركات الخاصة. لقد ورد في استجابات الدولة الطرف أن الحكومة لن تُعد التشريعات بشأن حصص للجنسين في الشركات المحدودة العامة. وأعرب عن رغبته في أن يعرف، أولا، ما إذا كان مصطلح "الشركات المحدودة العامة" مرادفا "للشركات الخاصة" أو ما إذا كانت فئة متوسطة متجلية فيه؛ وثانيا، ما هي أسباب استبعاد التشريع في هذا الصدد.

6 - السيدة مارتيكاينن (فنلندا): قالت إن النسبة المئوية للنساء على المستويات العليا لإدارة الدولة تزداد سنويا؛ تشغل النساء في الوقت الراهن 24,8 في المائة من المناصب العليا. وعلى الرغم من أن التقدم مستمر فإنه كان بطيئا بسبب قلة الدوران في تلك المناصب. وفيما يتعلق بمشاركة النساء في الجهاز القضائي فإن رئيس المحكمة العليا و 28 في المائة من أعضائها كانوا من النساء. وكانت النسبة المئوية في المحكمة الإدارية العليا 30 في المائة؛ وفي محاكم الاستئناف 40 في المائة؛ وفي المحاكم الإدارية 53 في المائة. تبين هذه الأرقام أن المساواة بين الجنسين في السلطة القضائية هي على مسار مُرْض.

7 - السيد كوسونين (فنلندا): قال إنه لا تتوفر لديه أرقام عن وزارة العدل قبله، ولكنه يعتقد أن النسبة المئوية من النساء في ازدياد.

8 - وقال إن الدستور ينص، فيما يتعلق بحالة المواطنة للأقليات، على أن الصاميين هم شعب أصيل له برلمانه الخاص به. وحينما أجريت الانتخابات للبرلمان الصامي تم تحديد الذين يحق لهم التصويت، وفي التعداد الأخير وُجد حوالي خمسة آلاف. وعاش صاميون أيضا في مدن خارج الوطن الصامي. وبالإضافة إلى حرية الحركة للمواطنين العاديين، سُمح للصاميين بالسفر بحرية عبر الحدود في أوطانهم في البلدان النوردية والاتحاد الروسي ليتبعوا قطعان غزال الرنة. إن جماعة الروما وجماعات أخرى تُعتبر أقليات، ولكن الأقليات في فنلندا غير مسجلة بصفتها أقليات، وبالتالي فإن الإحصاءات الدقيقة ليست متوفرة. ويُقدر أن ثمة حوالي عشرة آلاف من جماعة الروما في فنلندا. وأغلبية الأفراد المنتمين إلى جماعات الأقليات في فنلندا لديها جنسية فنلندية. والإشارات إلى السكان الفنلنديين تعني الأقلية الناطقة باللغة السويدية في فنلندا، وأفراد هذه الأقلية مواطنون فنلنديون أيضا.

9 - وأضاف قائلا إن الحكومة تعي وعيا تاما أنه على الرغم من أن هدف النسبة المئوية للنساء في مجالس إدارة الشركات التي تملكها الدولة قد حُقق، تستمر مهمة الحفاظ على هذه الأرقام وزيادتها. ولم توضع أطر زمنية أو معايير للمساواة بين الجنسين في القطاع الخاص، ولكن إذا لم تكن النتائج قريبة الصدور تعين على الحكومة أن تعيد التفكير في نهجها. في الشركات العامة حيث تمتلك سهما كبيرا يمكنها طبعا أن يكون لها تأثير أكبر من تأثيرها في الشركات ذات الملكية الخاصة.

10 - وأردف قائلا إنه فيما يتعلق بالمادة 8، لقد أحرز التقدم في حضور النساء في وزارة الخارجية. وعدد السفيرات يبلغ في الوقت الراهن 22 بالمقارنة ب 57 سفيرا. ولدى فنلندا منذ وقت طويل نساء يقدمن الخدمة على المستوى الدولي.

11 - السيدة نوكلير (فنلندا): قالت إنها تمثل جزر آلاند في البرلمان الفنلندي. ولدى مقاطعتها ترتيب خاص بموجب الدستور نتيجة عن تسوية نزاع فُضته في سنة 1921 عصبة الأمم اصبحت بموجبها مقاطعة متمتعة بالحكم الذاتي تحت السيادة الفنلندية، وتب عث عضوا واحدا إلى البرلمان. ولا تخصص للأقليات الأخرى في فنلندا مقاعد خاصة في البرلمان، ولكنها ممثلة بصفتها جزءا من عموم السكان. ونشأ لبس لأن الكلمتين Finns و Finnish في اللغة الانكليزية يمكن أن تشيرا الى الذين لغة أمهم اللغة الفنلندية أو إلى المواطنين الفنلنديين. إن الصاميين والروما وسكان جزر ألاند وغيرهم من الأقليات المتكلمة باللغة السويدية ليست اللغة السويدية لغة أمهم، وعلى الرغم من ذلك فإن الجميع مواطنو فنلندا.

المواد 10 إلى 14

12 - السيدة سيمز: لاحظت أن الدولة الطرف قد بذلت جهودا كبيرة فيما يتعلق بالتعليم. بيد أن لديها رغبة في أن تعرف، نظرا إلى أن المواقف المشكلة في وقت مبكر من الحياة تميل إلى البقاء، ما هي الإجراءات المتخذة لغرس قيمة المساواة بين الجنسين في سن مبكرة، على سبيل المثال، ما إذا كانت الكتب المدرسية والوسائل التعليمية المستخدمة في رياض الأطفال والمدارس الابتدائية قد روجعت لتصويرها لأدوار النساء.

13 - السيدة هالبرن-كداري : قالت إن الأرقام المتعلقة بمشاركة النساء على المستويات الأعلى من الأوساط الأكاديمية لم تصل المعيار الفنلندي العالي؛ على سبيل المثال، لم تبلغ نسبة الأستاذات المتفرغات إلا 23 في المائة. وفي التقرير الدوري الخامس للدولة الطرف ذكرت خطة للمساواة للنهوض بوظيفة البحث للنساء، أشارت إلى الالتزامات، وحددت الحصص، وربطت الامتثال بالتمويل. بيد أن توصيات الفريق العامل المعني بالوظائف في مجال الأبحاث في التقرير الدوري السادس لم تتضمن ذكرا للتوجيهات أو الرصد أو الجزاءات؛ بدا أن الإجراء للمساواة بين الجنسين يتوقف على الامتثال الطوعي من جانب معاهد الأبحاث. وتساءلت عما إذا كان ذلك يعكس تغييرا في سياسة الحكومة.

14 - السيدة زو جياوكياو: قالت إن جهود الدولة الطرف في مجال التعليم تستحق الثناء، ولكنها قلقة من البيان في التقرير الخامس للدولة الطرف (CEDAW/C/FIN/5) بأن المناهج الدراسية لا تشمل التعليم المتعلق بالمساواة، ولا يدعم التعليم بالضرورة تنمية الحساسية الجنسانية. وأعربت عن رغبتها في معرفة ما إذا كانت مراجعة للمناهج والطرق التدريسية قد أجريت منذ ذلك الوقت أو ما إذا كانت في مرحلة التخطيط. ونظرا إلى أن قانون المساواة بين النساء والرجال المؤرخ سنة 2005 ألزم المؤسسات التعليمية المسؤولة بوضع خطة للمساواة، فإنها ستقدّر تلقي معلومات عن مستويات التعليم التي يشملها ذلك الالتزام، ووكالة الحكومة التي سترصد التنفيذ وعدد المدارس التي وضعت حتى الآن خطة مساواة كتلك.

15 - السيد كوسونين (فنلندا): قال إن ثمة أوراقا للعب على مستوى رياض الأطفال وكتبا مدرسية على المستويين الابتدائي والثانوي تتناول مسائل حقوق الإنسان، بما في ذلك المساواة بين الجنسين.

16 - السيدة مارتيكاينن (فنلندا): قالت إن عدد النساء اللواتي يتفرغن للأستاذية في تزايد: على الرغم من أن النسبة المئوية كانت 23 في الجامعات الفنلندية عموما فإنها أعلى في جامعة هلسنكي. وقالت إن التغيير بطيء لأن عدد النساء المتقدمات بطلبات أقل من عدد الرجال لشغل تلك المناصب، وإن الحكومة توصلت إلى الاستنتاج بأنه ينبغي أن توجه الجهود ليس فقط إلى عملية التعيين ولكن أيضا إلى زيادة عدد النساء المتقدمات بالطلب المؤهلات عن طريق توفير الإرشاد والتدريب على ممارسة القيادة للنساء على المستويات الأخفض لمهنة أكاديمية.

17 - السيدة لون (فنلندا): قالت إن قانون المساواة بين النساء والرجال يلزم أكثر من ألف مؤسسة تعليمية، بما في ذلك المدارس الثانوية والمعاهد الفنية والجامعات، بوضع خطط للمساواة. ومن الجامعات المهنية ال 36 الكائنة في فنلندا نفذت 25 خطة للمساواة، وبدأت 10 بوضع خطة، ولم تضع جامعة واحدة خطة. ووضعت الحكومة أيضا مبادئ توجيهية لمناهج التعليم الأساسية التي تلزم المدارس بتشجيع المساواة بين الجنسين وباحترام التنوع. إن مبدأ المساواة بين الجنسين قد أدمج في الدروس والأهداف والامتحانات والشهادات والتعليم في جميع المؤسسات التعليمية. وفي سنة 2008 يجري الإعداد لمبادئ توجيهية وطنية متعلقة بالامتحانات في الدورات المهنية وستشمل أيضا مبدأ المساواة بين الجنسين.

18 - وقالت إن المجلس الوطني للتعليم أعد دليلا على خطط المساواة في مطلع 2008، وإن الخطط يجب أن تصاغ بالتعاون مع الطلاب ويجب أن تركز على المجالات التالية: الاستشارة المهنية، واختيار الطلاب، وتقييم الأداء، ومنع التحرش الجنسي والقائم على الانتماء الجنسي. ولا يتوفر لديها قدر كبير من المعلومات عن كيفية نجاح المؤسسات في تنفيذ التشريعات في مجال التعليم، ولكن الاستفسارات الأولية تبين أن المؤسسات لا تعي بالتزاماتها فيما يتعلق بخطط المساواة. وسيجرى تقييم في سنة 2009.

19 - السيدة باتن : أثنت على الحكومة بفضل التشريعات الرامية إلى تشجيع المساواة بين الجنسين في العمالة. بيد أن بعض الفجوات تتخلل تلك التشريعات، بما في ذلك حقيقة أنه ليس من الممكن إعادة مرأة إلى حالتها السابقة بعد فصلها غير القانوني بسبب التمييز بين الجنسين، أو على إثر الفصل غير القانوني بسبب الحمل أو إجازة الأمومة، أو في أعقاب الفصل غير القانوني بسبب مسؤوليات عائلية. وأردفت قائلة إنه ينبغي توفير إيضاح لخطط الحكومة لمعالجة هذه الحالة. ونظرا إلى أن التحرش الجنسي لا يزال قائما في محل العمل، من المهم معرفة ما إذا كانت الحكومة تتوخى فرض عقوبات أقسى. وعلاوة على ذلك، فإن قانون المساواة أعطى بعض الحرية لأرباب العمل، الذين كانوا عموما رجالا، التي تتمثل في أنه أرسل إشارة بأن التحرش الجنسي مسألة يمكن للشركة أن تتناولها داخليا. ينبغي للدولة المقدمة للتقرير الدوري أن توفر في تقريرها التالي معلومات عن عدد حالات التحرش الجنسي المحالة إلى المحكمة وعن الجزاءات المفروضة على أرباب العمل.

20 - وأردفت قائلة إنه ينبغي توفير معلومات إضافية عن جهود الحكومة لتضييق فجوة الأجور بين الرجال والنساء وعن إمكانية إنفاذ قرارات أمين المظالم المعني بالمساواة في قضايا التمييز في مجال المرتبات. وتنبغي ملاحظة أن المادة 2 (ه) من الاتفاقية تلزم الدول بالقضاء على فجوة الأجور في القطاع الخاص وأيضا في القطاع العام. وفيما يتعلق بالعقود المحددة المدة ينبغي أن يوضح ما إذا كانت أحكام قانون عقود التوظيف منْفذة وما إذا كانت بيانات متوفرة عن حالات عدم الامتثال. ومن المفيد أيضا معرفة ما إذا كانت نساء يتولين مقاليد مناصب رفيعة المستوى في النقابات العمالية وما إذا كُنّ يستطعن المشاركة في البرامج الثلاثية على قدم المساواة.

21 - السيدة شوب-شيلنغ : قالت إن جهود الحكومة الرامية إلى زيادة المرتبات في القطاع العام، الذي تسيطر النساء عليه، تستحق الثناء، وإن من الطيب الحصول على معلومات إضافية عن أنواع التبرير المستخدمة لعرض العقود المحددة المدة. ومن المهم ايضا معرفة عدد النساء اللواتي تقدمن بشكاوى إلى أربابهن للعمل أو إلى أمين المظالم المعني بالمساواة. وينبغي أن يوضح ما إذا كانت مرتبات العمال ذوي المدة المحددة تضاهي مرتبات الموظفين الدائمين وما هي التدابير المتخذة لحماية هؤلاء العمال. وأخيرا، ينبغي للوفد أن يحدد الإجراء المتخذ للقضاء على التفاوت بين استحقاقات إجازة الأمومة والأبوة. وأردفت قائلة إنه قد يكون من المفضل أن تكون الدولة، وليس رب العمل، مسؤولة عن دفع هذه الاستحقاقات.

22 - السيدة مارتيكاينن (فنلندا): قالت إن جميع منظمات سوق العمل تشارك في برنامج المساواة في الأجر عن العمل المتكافئ القيمة. إن نظام الاتفاق الجماعي هام جدا في فنلندا لأن المرتبات تُدفع بموجب اتفاق جماعي. وأضافت قائلة إن الحكومة قد خصصت أموالا لرفع الأجور على المستوى البلدي لمن يعمل في القطاعات التي تسيطر النساء عليها، بما في ذلك التمريض والتعليم. وعلاوة على ذلك، أطلقت الحكومة مشاريع من أجل تحسين نظم كشوف المرتبات في القطاعين العام والخاص وضمان اشتمال هذه النظم على المنظور الجنساني. وقالت إن البرنامج يتضمن أيضا تدابير في مجالات المصالحة في الحياة الأسرية والعمل والنهوض بالتقدم الوظيفي للنساء.

23 - السيدة لون (فنلندا): قالت إن أمين المظالم المعني بالمساواة أوصى في سنة 2005 بتعديل قانون عقود العمالة لحظر عدم تجديد العقود المحددة المدة بسبب الحمل أو الإجازة الأسرية. بيد أن هذه التوصيات لم تدمج في ذلك القانون لأن نظام فنلندا القانوني يحظر فعلا إنهاء العقود في تلك الحالات ويفرض جزاء عليه. وأنشأت الحكومة أيضا أفرقة عاملة معنية بالعقود المحددة المدة وقوة العمل المحددة المدة. وقالت إن تلك الأفرقة العاملة قد خطت خطوات لتعميق الوعي في صفوف أرباب العمل بعدم قانونية إنهاء تلك العقود بسبب الحمل أو الإجازة الأسرية، ولكن ثمة حاجة إلى مزيد من العمل. وينبغي أن توفر منظمات العمل لأرباب العمل مزيدا من المعلومات عن العقود المحددة المدة والتعليمات بشأنها. وفيما يتعلق بالعمل المؤقت، قالت إن الحكومة عرضت مشروع قانون معنيا بأنظمة الوكالة المؤقتة على البرلمان بهدف تحسين ظروف عمل العمال المؤقتين.

24 - السيدة ارينيس (فنلندا): قالت إن الحكومة قد قضت على التفاوت بين استحقاقات إجازة الأمومة والأبوة، ففي سنة 2007 أنشأت الحكومة لجنة لإصلاح نظام الحماية الاجتماعية بغية ضمان توفير مستوى أساسي من الضمان الاجتماعي لجميع المواطنين.

25 - السيدة نوميجارفي (فنلندا): قالت إن الجزاءات المفروضة في حالات التحرش الجنس مختلفة ولكن صاحب العمل يمكنه أن يفصل الطرف المذنب. لقد وضعت أماكن عمل كثيرة استراتيجيات لتناول التحرش الجنسي المحظور قانونا.

26 - السيدة بيغوم سالت، وهي تشير إلى معدل الانتحار المرتفع في فنلندا، عن الخطوات المتخذة لتوفير الدعم النفسي للشابات. وقالت إن من اللازم توفير معلومات إضافية عن مبادرات الرعاية الصحية في المجال الجنساني لثني الفتيات عن التدخين أو تعاطي المخدرات. وفيما يتعلق بالسكان الصاميين من المهم معرفة ما إذا كان من الممكن الوصول إلى المراكز الصحية وما إذا كانت تكلفتها معقولة في أجزاء بعيدة من البلد. وبالإضافة إلى ذلك، من المفيد معرفة ما إذا كانت مجموعات شاملة للصحة متوفرة للنساء المسنات أو المعوقات.

27 - السيدة بيمنتل: سألت عن الخطوات المتخذة لمعالجة مشاكل الصحة العقلية، بما في ذلك الاضطرابات التغذوية، ولتوفير الرعاية الصحية العقلية الوافية بالغرض للمسنات. وتساءلت عما إذا كانت الحكومة قد أجرت دراسة عن الرعاية الصحية المقدمة لجماعات الأقليات.

28 - السيدة ديريام: سالت عما إذا كانت أي خطط موضوعة لتحديد خط رسمي للفقر لفنلندا. وينبغي توضيح كيفية اعتزام الحكومة لتناول الجانب المتعدد الأبعاد للفقر، بما في ذلك الجانب الجنساني، وما إذا كانت أي خطط موضوعة لإجراء دراسة شاملة عن الفقر تستخدم البيانات غير التراكمية المتعلقة بنوع الجنس.

29 - السيدة تان : قالت إن اللجنة أعربت، في ملاحظاتها الختامية على التقارير الدورية السابقة، عن القلق حيال التمييز المضاعف المستمر ضد المهاجرات ونساء الأقليات، على أساس نوع الجنس والأصل العرقي. وعلى الرغم من تقديم بعض المعلومات عن حالة نساء الروما والمهاجرات لم تقدم معلومات تستحق الذكر عن النساء الصاميات. وقالت إنها تود أن تعرف حالتهن بالمقارنة بحالة الفنلنديات فيما يتعلق بالحالة التعليمية وإمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية وفرص العمالة وإمكانية الوصول إلى الأموال العامة. وتساءلت أيضا عما إذا كانت للحكومة خطة عمل لتحسين حالة الصاميات الريفيات.

30 - وقالت إنها ستقدّر تلقي معلومات عن أي خطوات متخذة من جانب الحكومة لدمج المهاجرات في المجتمع الفنلندي وعن التقييمات التالية لنتائج برامج الإدماج المحلي. وأخيرا، لديها اهتمام بمعرفة كيفية اشتراك مهاجرات كثيرات في دورة اللغة الفنلندية التي تقدمها الحكومة وما إذا كانت تلك الدورة مجانية.

31 - السيدة بيلكونين (فنلندا): قالت إن حكومة بلدها تعي وعيا تاما بارتفاع معدلات حدوث الكآبة والانتحار بين الشابات والفتيات. إن جهود الحكومة للتعرف على حالات الكآبة ومعالجتها تشمل اعتماد عدد من الإجراءات التشريعية التي تنص على توفير الخدمات الصحية العقلية في المدارس مع إرساء معايير نوعية للفحوص والاستشارة في مجال الصحة. وفضلا عن ذلك، فإن الخطة الإنمائية الوطنية الجديدة للخدمات الاجتماعية والرعاية الصحية، التي تغطي الفترة من عام 2008 إلى عام 2011، تولي الاهتمام الخاص للخدمات النفسية وتقدم الدعم للأطفال في بيئاتهم اليومية، رامية إلى الإصلاح العام التدريجي للنظام القائم. وبغية زيادة الوعي بين السكان نشر المعهد الوطني للصحة العامة معلومات دولية عن الكآبة للآباء والشباب.

32 - وواصلت القول، وهي تتناول مسألة التدخين، إن دراسة استقصائية أجريت مؤخرا عن صحة المراهقين وأسلوب حياتهم تشير إلى أن الحالة في تحسن، نظرا إلى أن الشباب بدأوا بالتدخين في سن متقدمة أكثر وأن المعدلات في صفوف الفتيات اللواتي تتراوح سنهن بين 14 و 18 سنة في انخفاض. وتدابير الحكومة من قبيل الحظر على التدخين في المطاعم فعالة على نحو خاص في استهداف الشباب. ونظرا إلى أن الحظر على بيع منتجات التبغ للأطفال دون سن الثامنة عشرة قد انتهك، اقتُرح على البرلمان مشروع قانون يجعل من اللازم الحصول على ترخيص ببيع التبغ. لقد استقر استخدام المخدرات وانخفض أيضا استخدامه بعض الشيء على الرغم من الحاجة التي لا تزال قائمة إلى توخي الحذر.

33 - وفيما يتعلق بالتربية الجنسية لاحظت أن التثقيف الصحي، الذي كان إلزاميا منذ سنة 2006، أدى إلى نتائج إيجابية في المدارس التي قد أدمجت التربية الجنسية في المناهج الدراسية، وعلى وجه الخصوص في صفوف الأولاد الذين يتخلف وعيهم بالمسائل الجنسية عن وعي الفتيات. لقد قدمت الحكومة خطة عمل وطنية تشجع الصحة الجنسية والإنجابية تغطي الفترة من عام 2007 إلى عام 2011 وتحمي حقوق الأقليات الجنسية وتضمن إمكان حصولها على الخدمات الصحية.

34 - وواصلت القول إنه على الرغم من أنه لا يزال من الحقيقي أن الصاميات تعين عليهن السفر مسافات طويلة إلى مستشفيات الولادة، ما يعرض صحة الأم الوالدة والرضيع للخطر، فإن عمال الصحة الذين يخدمون مناطق الصاميين، مثل لابلاند، مؤهلون جدا، إذ تلقوا التدريب على مهنة القبالة والصحة العامة. وفيما يتعلق بتقديم خدمات الصحة في المناطق النائية، يشمل برنامج وطني رئيسي خططا لإصلاح الرعاية الصحية ولتسهيل الوصول إلى الخدمات على النطاق القطري.

35 - السيدة ارينيس : أشارت إلى أنه على الرغم من أن السكان كلهم، ومنهم الأقليات والمعوقون، استخدموا خدمات الصحة القائمة – رهنا بتلبية احتياجات محددة تتعلق بالإطار الزمني – ثمة حاجة إلى معالجة الحاجز اللغوي الذي يواجهه السكان الصاميون، مع نقص الأطباء في المنطقة الشمالية حيث يعيشون.

36 - وقالت إنه فيما يتعلق بالفقر تفهم الحكومة أن البطالة عن العمل ليست العامل المقرر الوحيد؛ الوالد الوحيد والوالدة الوحيدة والأشخاص الذين يعيشون وحدهم يتعرضون للخطر، ومعدلات الفقر في صفوف المسنات المحالات إلى التقاعد والباطلات عن العمل أعلى. لقد أدى إصلاح المعاش التقاعدي لسنة 2005 إلى زيادة المعاش التقاعدي في سنة 2005 و 2006 و 2008. وأعربت عن الأمل في أن تعتمد اللجنة المنوط بها إصلاح الضمان الاجتماعي تدابير ملموسة لمكافحة الفقر.

المادتان 15 و 16

37 - السيدة هالبرن-كداري: لاحظت بقلق أن شريكة الأم البيولوجية في علاقة المثليين لا يمكنها أن تتبنى قانونا طفلهما؛ وتساءلت عما إذا كانت التشريعات المقترحة التي يقصد بها جعل هذا التبني ممكنا قد سُنّت. وتود أيضا أن تعرف ما إذا إدخل أي تعديل على مادة قانون الأسرة تقرر جنسية الأب وفقا لها حقوق الطفل؛ ولم تفهم السبب في أن يكون الأمر كذلك بالنسبة إلى طفل يحمل الجنسية أو الإقامة الفنلندية. لقد أعربت الدولة الطرف، في تقريرها الدوري الخامس، عن اعتزامها إصلاح ذلك الحكم، ولكن لم يرد ذكر له في التقرير التالي. وأخيرا، ستكون مقدّرة لتلقي مزيد من المعلومات عما إذا كان توزيع الأصول بين الزوج والزوجة في أعقاب الطلاق سيشمل أصولا غير مادية من قبيل حقوق المعاش التقاعدي والتأمين ودفع مستحقات ترك الخدمة. هل أخذ التوزيع في الحساب التفاوت في الإيرادات المحتملة الذي نجم عن تخلي أحد الشريكين – الزوجة عادة – عن فرصها الوظيفية خارج المنزل، ما قد يعزى إليه معدل إصابة أعلى بالفقر في صفوف الأمهات الوحيدات؟

38 - السيدة تان : قالت إن من المهم أن نتلقى معلومات عن معدل الطلاق في فنلندا، وأيضا عن أي اتجاهات ذات صلة. وتساءلت عما إذا كانت للنساء إمكانية الحصول على المعونة القانونية المجانية في إجراءات الطلاق، بما في ذلك النزاعات المتعلقة بالنفقة والحضانة وتوزيع الأصول الزوجية. ومن المفيد معرفة ما إذا كانت الاصول الزوجية تشمل معاش الزوج التقاعدي وممتلكاته، بالإضافة إلى بيت الزوجية، وما هي نسبة الأصول المذكورة التي تعطى عادة للمرأة. وسألت أيضا عما إذا كان للنساء الحق في النفقة لانفسهن أو لأطفالهن، وإذا كان الأمر كذلك، فما هو طول المدة الزمنية؟ هل تعطي الدولة نفقة إعالة الأطفال للأمهات الوحيدات في حالة نبذ من جانب زوج أو موته؟

39 - وقالت إنها تود أيضا أن تعرف ما إذا كانت للشريكتين في علاقة سحاقية نفس الحقوق مثل الزوجة. وعلاوة على ذلك، أعربت عن ترحابها بتلقي بيانات عن المسنات مفصلة حسب السن والأصل العرقي والإقامة الريفية أو المدينية. وأخيرا ستقدّر تلقي معلومات عن عدد الأرامل اللواتي يعشن في المناطق الريفية والمدينية، وعن أي مساعدة تقدمها الحكومة على أساس الحاجة إليهن، على شكل الدعم المالي والرعاية الطبية والسكن.

40 - السيدة بولكينين (فنلندا): قالت إنه في ظل التشريعات الراهنة لا يسمح بتبني الأطفال إلا للزوجين؛ ولكن سيعرض على البرلمان هذا الخريف مشروع قرار يقترح التبني داخل الأسر لشراكات المثليين المسجلة. وعلى الرغم من أن قانون الشراكات المسجلة ينص على أن جميع الأحكام المتعلقة بالأزواج تنطبق على الشركاء المسجلين، فإن الحق في التبني حالة استثنائية واحدة.

41 - وفيما يتعلق بالمعونة القانونية، من الممكن أن تتلقى المرأة المساعدة في إجراءات الطلاق أو حضانة الأطفال بالمجان في حالة الحاجة المالية.

42 - السيدة لون (فنلندا): قالت إن ثلث حالات الزواج القائمة في فنلندا ستنتهي، وفقا للاتجاهات الراهنة، خلال ال 15 إلى ال 20 سنة القادمة.

43 - السيد كوسونين (فنلندا): قال إن الأصول الزوجية توزع عادة بالتساوي بين الزوجين، ما لم ينص اتفاق موجود من قبل على غير ذلك. وأشار أيضا إلى أن جمع البيانات على أساس الأصل العرقي محظور في فنلندا.

44 - السيدة بولكينين (فنلندا): قالت أن محكمة ما يمكنها أن تصدر أمرا لزوج بدفع النفقة للآخر. إن توزيع الأصول قد يكيف ليعكس إسهامات كل زوج في ممتلكات ومنزل الزوجين المشتركة، وعلى وجه الخصوص في الحالات التي اختار فيها شريك واحد رعاية الأطفال على حساب تقدمه الوظيفي.

45 - السيدة ديريام: أثنت على الحكومة بفضل تكوين وفدها المتعدد القطاعات، وسرتها ملاحظة التعاون المتزايد بين الفرعين التنفيذي والتشريعي لجهاز الحكم. وسألت، وهي تلاحظ الدور المتزايد الأهمية للبرلمان في تقييم نجاح تدابير المساواة بين الجنسين، عن نوع التدريب الذي يقدم للبرلمان، وعلى وجه الخصوص لأعضاء اللجنة الدستورية، فيما يتعلق بمعايير الاتفاقية وأحكامها وشروطها.

46 - السيدة نوكلير (فنلندا): قالت إنه على الرغم من أنه لم يقدم أي تدريب محدد لأعضاء اللجنة الدستورية، تقع على أعضائها مسؤولية خاصة، وهي مسؤولية أن يكونوا على اطلاع على جميع المعاهدات الدولية، وأن يكونوا بالتالي على وعي تام بالمسائل التي تتطلب الانتباه الخاص. وهي تعتزم، بصفتها عضوا في اللجنة الدستورية، أن توافي البرلمان بتقرير عن نتائج الدورة. ونظرا إلى أن القانون الفنلندي يتطلب تعديل التشريعات ذات الصلة بمعاهدة ما قبل التصديق عليها، فإن معرفة المعاهدات الدولية والإشارة إليها ليستا أكثر انتشارا في فنلندا.

47 - السيد كوسونين (فنلندا): اعترف بتحقيق التقدم الكبير فيما يتعلق ببعض المسائل، بينما لا تزال مسائل أخرى، بما في ذلك العنف ضد المرأة والاتجار بالبشر وانعدام التنوع في المجتمع، تحتاج قدرا كبيرا من العمل. سيقوم الوفد بنقل استنتاجات الدورة إلى السلطات الفنلندية، وسيستشير أيضا الوزارات ذات الصلة فيما يتعلق بالتدابير المتخذة لتنفيذ الاتفاقية.

48 - الرئيسة: شكرت الوفد على مشاركته في الحوار البناء ورحبت بإنجازات الدولة الطرف فيما يتعلق بتقدم النساء على المستوى الوطني، وهو التقدم الذي يتجلى في المعدل غير المسبوق البالغ 60 في المائة من التمثيل النسائي في جهاز الحكم. وأثنت أيضا على التزام الدولة الطرف بتنفيذ الملاحظات الختامية للهيئات المنشأة وفقا للمعاهدات، وتتطلع قدما إلى تحقيق التقدم فيما يتعلق بمسائل أثارتها اللجنة في ملاحظاتها. بيد أن الاتفاقية لا يزال من الممكن استخدامها إلى مدى أبعد بوصفها إطارا للإصلاح التشريعي. وكما أشار عدد من المنظمات غير الحكومية الفنلندية، لا يمكن أن يقبل نوع الجنس كأساس واحد للتمييز بين الآخرين، نظرا إلى أن نوع الجنس جزء لا يتجزأ من حياة كل فرد؛ ولذلك، يجب استمرار بذل الجهود لتنفيذ الاتفاقية ولدعم مبدأ المساواة الموضوعية بين الجنسين.

رفعت الجلسة الساعة 00/17