اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

تقرير عن متابعة الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان *

إضافة

تقييم المعلومات المتعلقة بمتابعة الملاحظات الختامية بشأن جمهورية الكونغو الديمقراطية

الملاحظات الختامية (الدورة 121):CCPR/C/COD/CO/4، 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2017

الفقرات المشمولة بالمتابعة: 20 و28 و48

المعلومات الواردة من الدولة الطرف:CCPR/C/COD/FCO/4، 4 أيلول/ سبتمبر 2023

المعلومات الواردة من الجهات صاحبة المصلحة: ائتلاف من منظمات المجتمع المدني ، 1 كانون الأول/ديسمبر 2020؛ مؤسسة إليزكا للإغاثة ، 8 نيسان/أبريل 2024

تقييم اللجنة: 20[باء] و28[باء] و48[باء]

الفقرة 20: العنف الجنسي

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان ما يلي: (أ) أن يجري التحقيق في جميع حالات العنف الجنسي، ومقاضاة مرتكبي أعمال العنف ومعاقبتهم في حال إدانتهم؛ (ب) أن يحصل الضحايا على الدعم المادي والنفسي، بما في ذلك عن طريق القيام في أقرب وقت ممكن بتشغيل صندوق تعويض ضحايا العنف الجنسي؛ (ج) أن يتيسر حصول الضحايا على الخدمات القضائية.

موجز المعلومات الواردة من الدولة الطرف

(أ) يُقام التحقيق في جميع حالات العنف الجنسي التي تُعرَض على السلطات القضائية. وتجري مقاضاة جميع المدنيين والعسكريين المسؤولين عن جرائم الاغتصاب وغيرها من الجرائم ذات الطابع الجنسي أمام المحاكم المدنية أو العسكرية، وإذا ثبتت إدانتهم يعاقَبون. وتُنَظَّم جلسات المحاكم المتنقلة في المناطق النائية، كما كان الحال بالنسبة إلى الجلسات التي عقدت في شرق البلد والتي حوكم فيها 12 ضابطاً عسكرياً وثبتت إدانتهم.

(ب) تباشر مرافق طبية تقدم رعاية صحية مجانية لضحايا العنف الجنسي عملها في عدة مقاطعات، لا سيما في الشرق. وفي كينشاسا، يتوفر الدعم النفسي للضحايا وتُقدَّم الرعاية الشاملة في خمسة مرافق في المنطقة. وفي إطار برنامج ”توبينغي أوباكاجي“، تقدم مراكز للخدمات المتكاملة المتعددة القطاعات في مقاطعتي كيفو الشمالية وكيفو الجنوبية خدمات طبية وخدمات نفسية اجتماعية وخدمات اجتماعية - اقتصادية وقانونية للناجيات. ويجري حالياً تنفيذ برنامج مشترك لمكافحة العنف الجنساني بعنوان ”العدالة والتمكين والكرامة للنساء والفتيات في جمهورية الكونغو الديمقراطية“ في كينشاسا ومقاطعة كاساي الوسطى. وقد صدر مرسوم في عام 2022 أنشأ النظام الأساسي للصندوق الوطني لتوفير الجبر لضحايا العنف الجنسي المتصل بالنزاع وغيره من الجرائم المخلة بسلم الإنسانية وأمنها من أجل جبر أضرار ضحايا العنف الجنسي. وإضافةً إلى ذلك، سُنَّ القانون رقم 22/065 المؤرخ 26 كانون الأول/ديسمبر 2022 والذي يحدد المبادئ الأساسية المتعلقة بحماية ضحايا العنف الجنسي المتصل بالنزاع وضحايا الجرائم المخلة بسلم الإنسانية وأمنها.

(ج) اعتمدت الجمعية الوطنية مشروع القانون المعدِّل والمكمِّل للمرسوم المؤرخ 6 آب/أغسطس 1959 والذي صدر بموجبه قانون الإجراءات الجنائية. والغرض منه هو الإعفاء الكامل من دفع الرسوم القانونية لضحايا العنف الجنسي، والشهود على العنف الجنسي، والأشخاص ذوي الإعاقة، والأرامل والأيتام المتخلَّى عنهم، وكبار السن الذين يعيشون في مرافق الرعاية أو الذين تخلى عنهم أطفالهم. واعتُمدت صيغة محدَّثة من الاستراتيجية الوطنية لمحاربة العنف الجنساني في عام 2020.

تقييم اللجنة

[باء]

في حين ترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف لمكافحة العنف الجنسي وضمان حصول الضحايا على الدعم البدني والنفسي والخدمات القانونية، بما في ذلك من خلال اعتماد تدابير تشريعية مختلفة، فإنها تأسف لعدم توافر معلومات محددة عن الخطوات المتخذة خلال الفترة المشمولة بالتقرير لضمان التحقيق في جميع حالات العنف الجنسي ومقاضاة الجناة، ومعاقبتهم إذا ثبتت إدانتهم. وتطلب موافاتها بمزيد من المعلومات، بما في ذلك بيانات إحصائية، عن عدد التحقيقات التي أجريت والملاحقات القضائية والإدانات الصادرة. وتطلب اللجنة أيضاً موافاتها بمزيد من المعلومات عن: (أ) أثر إنشاء الصندوق الوطني لتوفير الجبر لضحايا العنف الجنسي المتصل بالنزاع وغيره من الجرائم المخلة بسلم الإنسانية وأمنها، بما في ذلك بيانات إحصائية عن عدد الضحايا الذين تلقوا تعويضاً من خلال الصندوق؛ (ب) ما إذا كان قد قُدِّم أي تدريب ذي صلة للقضاة وأعضاء النيابة العامة وأجهزة إنفاذ القانون لدعم التحقيق في قضايا العنف الجنسي ومقاضاة مرتكبيها وإدانتهم.

الفقرة 28: الوضع في كاساي

ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي: (أ) إجراء تحقيق سريع وشفاف ومستقل للوقوف على الحقائق والظروف التي ارتُكبت في إطارها هذه الانتهاكات والتجاوزات المزعومة لحقوق الإنسان على يد موظفي الدولة وأفراد الجماعات المسلحة في مقاطعة كاساي؛ (ب) استهلال العمل على تفكيك ونزع سلاح الميليشيات والجماعات المسلحة الموالية للحكومة التي يُشتبه في قيامها بارتكاب انتهاكات؛ (ج) كفالة أن تكون عناصر قوات الدفاع والأمن المنتشرة في المنطقة قد تلقت تدريباً كاملاً وأن تكون مجهزة لحماية السكان وألا تكون ضالعة في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان؛ (د) التعاون على نحو تام مع جميع كيانات الأمم المتحدة، ولا سيما مكتب الأمم المتحدة المشترك لحقوق الإنسان وفريق الخبراء الدوليين الذي أُسندت إليه ولاية بموجب القرار 35/33 الصادر عن مجلس حقوق الإنسان، المؤرخ 23 حزيران/يونيه 2017، من أجل القيام بجملة أمور منها تحديد الوقائع والظروف ذات الصلة بادعاءات وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في منطقة كاساي.

موجز المعلومات الواردة من الدولة الطرف

(أ) أُجري عدد من التحقيقات في مزاعم ارتكاب فظائع في مقاطعة كاساي. وصدر حكم ضد بعض المدعى عليهم في القضية رقم RP 370/MA/217، المرفوعة ضد جنود متهمين بإعدام أفراد يزعَم انتماؤهم إلى ميليشيا كاموينا نسابو بإجراءات موجزة. وفي 29 كانون الثاني/يناير 2022، حكمت المحكمة العسكرية لمقاطعة كاساي الغربية السابقة في كانانغا على نحو 50 مدعى عليهم بالإعدام لضلوعهم في قتل خبيري الأمم المتحدة، زايدا كاتالان ومايكل شارب، في عام 2017. وبعد صدور ذلك الحكم بالإدانة، استمر سير المحاكمة أمام المحكمة العسكرية العليا.

(ب) فيما يتعلق بتفكيك ونزع سلاح الجماعات المسلحة المشتبه في ارتكابها انتهاكات لحقوق الإنسان، بذلت الحكومة جهوداً كبيرة لاستعادة السلام في هذه البقعة من البلد. وقد استسلمت جماعات مسلحة متعددة وألقت أسلحتها، وتجري ملاحقة جماعات أخرى قضائياً.

(ج) إضافةً إلى التدريب التقليدي الذي تتلقاه القوات المسلحة والشرطة الوطنية، تلقت الوحدات المنتشرة في المناطق المتضررة من نزاعات كاساي في ذلك الوقت تدريباً في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. وتحققت الحكومة من أن الوحدات التي نُشِرت لم تتورط في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

(د) تتعاون الحكومة، من خلال المحاكم وأجهزة النيابة العامة والنيابة العسكرية، تعاوناً وثيقاً مع مكتب الأمم المتحدة المشترك لحقوق الإنسان وفريق الخبراء الدوليين بصفة مستمرة للتحقيق في ادعاءات انتهاك حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في منطقة كاساي، بما في ذلك في سياق العدالة الانتقالية. وقد أُجريت التحقيقات التي أجراها مكتب المدعي العام العسكري في كانانغا بالاشتراك مع فريق من خبراء الأمم المتحدة، وفقًا لقراري مجلس حقوق الإنسان 41/26 المؤرخ 12 تموز/يوليه 2019 و 51/36 المؤرخ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2022.

تقييم اللجنة

[باء]

ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف للتحقيق في الانتهاكات والتجاوزات المزعومة لحقوق الإنسان على يد موظفي الدولة وأفراد الجماعات المسلحة في مقاطعة كاساي والسعي إلى تحقيق العدالة بشأنها، ولإعادة السلام في المنطقة والتعاون مع كيانات الأمم المتحدة. بيد أن اللجنة تأسف لعدم وجود معلومات محددة عن تدريب قوات الدفاع والأمن المنتشرة في المنطقة خلال الفترة المشمولة بالتقرير. وتطلب اللجنة موافاتها بمزيد من المعلومات في هذا الصدد. وتطلب موافاتها بمزيد من المعلومات أيضاً، بما في ذلك بيانات إحصائية، عن التحقيقات والملاحقات القضائية والإدانات للمسؤولين عن الانتهاكات والتجاوزات المزعومة لحقوق الإنسان في مقاطعة كاساي.

الفقرة 48: المشاركة في الشؤون العامة والانتخابات

ينبغي للدولة الطرف: (أ) أن تتعاون مع جميع أصحاب المصلحة من أجل إعداد جدول زمني انتخابي توافقي لإجراء انتخابات حرة وسلمية ونزيهة في أقرب وقت ممكن؛ (ب) أن تحترم الحق الدستوري المعترف به لكل مواطن في المشاركة في الشؤون العامة؛ (ج) أن تضع حداً لأعمال التخويف وانتهاكات الحقوق التي يكفلها العهد إزاء المعارضين والمرشحين المعلنين للانتخابات الرئاسية، عن طريق اتخاذ التدابير اللازمة لضمان حمايتهم على نحو فعال.

موجز المعلومات الواردة من الدولة الطرف

(أ) اجتمعت القوى السياسية الرئيسية في البلد معاً ووضعت جدولاً زمنياً انتخابياً توافقياً. ونشرت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات جدولاً زمنياً أدى إلى تنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية وانتخابات المقاطعات في 30 كانون الأول/ديسمبر 2018 وإجرائها بنجاح، مما أفضى إلى انتقال سلمي وحضاري للسلطة من رئيس لآخر لأول مرة في تاريخ الدولة الطرف. وبعدئذ، بدأت دورة انتخابية أخرى وتم تسجيل وإيداع الترشيحات في جميع المقاطعات باستثناء تلك التي يحتلها إرهابيو حركة 23 آذار/مارس؛ والعملية الانتخابية جارية حالياً.

(ب) تحمي المادة 13 من دستور 18 شباط/فبراير 2006، بصيغته المعدَّلة بالقانون رقم 11/002 المؤرخ 20 كانون الثاني/يناير 2011، المواطنين من التمييز، ووفقاً لما ينص عليه القانون، يمكن لجميع المواطنين المشاركة في الشؤون العامة باستثناء من تنطبق عليهم أي من المعايير المنصوص عليها في المادة 10 من القانون رقم 17/013 المؤرخ 24 كانون الأول/ديسمبر 2017 المعدِّل والمكمِّل للقانون رقم 06/006 المؤرخ 9 آذار/مارس 2006 والمتعلق بتنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية وانتخابات المقاطعات والمناطق الحضرية والبلديات والمحليات.

(ج) تعترف المادة 8 من الدستور بالمعارضة السياسية وتنص على أنه لا يجوز فرض أي قيود على الحق في المعارضة السياسية غير تلك المفروضة على جميع الأحزاب والأنشطة السياسية بموجب الدستور والقانون. وأثناء الانتخابات الرئاسية، استفاد جميع المرشحين المعتمدين قانوناً من قبل اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات من تدابير الحماية اللصيقة .

موجز المعلومات الواردة من الجهات صاحبة المصلحة

في حين يكفل الدستور نظرياً الحق في المشاركة السياسية لجميع الأفراد والأحزاب السياسية، فقد كشف الواقع العملي، خاصةً خلال انتخابات 2023، عن وجود عقبات متعددة تحول دون تطبيقه بشكل فعال. وقد شابت عمليتي التسجيل وتحديد الهوية مؤشرات على حدوث عنف انتخابي، بما في ذلك الجرائم والسرقة وانعدام الأمن، مما قوَّض نزاهة عملية التسجيل. وفي 24 آذار/مارس 2023، أعفت الأمانة الإقليمية للجنة الانتخابية المستقلة في كيفو الجنوبية موظفَيْن من مهامهما بسبب سوء السلوك في عمليات تسجيل الناخبين. وإضافةً إلى ذلك، فُتحت تحقيقات قضائية في عدة مكاتب للنيابة العامة في 17 آذار/مارس 2023 بشأن التخريب والتزوير الظاهرين في عملية التسجيل. وقد أدى انعدام الأمن وأنشطة الجماعات المتمردة إلى زيادة التهديد الذي تتعرض له عمليات التسجيل في شرق البلد، لا سيما في مقاطعة إيتوري. فلم يُسجَّل إلا 31 في المائة فقط من الناخبين قبل اتخاذ قرار إغلاق التسجيل في 17 آذار/مارس 2023.

تقييم اللجنة

[باء]

في حين تلاحظ اللجنة بارتياح الجهود التي بذلتها الدولة الطرف للتعاون مع جميع أصحاب المصلحة في الاتفاق على جدول زمني للانتخابات من أجل إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وانتخابات المقاطعات في كانون الأول/ديسمبر 2018، مما أدى إلى انتقال سلمي للسلطة، يساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تفيد بوقوع أعمال عنف انتخابية أثناء عمليتي التسجيل وتحديد الهوية خلال انتخابات عام 2023 وإزاء الادعاءات المتعلقة بالتخريب والتزوير في هاتين العمليتين. وتكرر اللجنة توصياتها وتطلب موافاتها بمزيد من المعلومات عن التدابير المتخذة لضمان إجراء انتخابات حرة وسلمية ونزيهة وتوفير الحماية الفعالة لجميع المرشحين الانتخابيين.

الإجراء الموصى به: ينبغي توجيه رسالة إلى الدولة الطرف لإبلاغها بوقف إجراء المتابعة. وينبغي إدراج المعلومات المطلوبة في التقرير الدوري المقبل للدولة الطرف.

موعد تقديم التقرير الدوري المقبل: عام 2026 (سيُجرى الاستعراض القطري في عام 2027 وفقاً لجولة الاستعراض المتوقعة) .