GENERAL

CCPR/C/SR.2146

9 January 2009

ARABIC

Original: ENGLISH

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة التاسعة والسبعون

محضر موجز للجلسة 2146

المعقودة في قصر ويلسون، جنيف، يوم الجمعة، 24 تشرين الأول/أكتوبر 2003، الساعة 00/15

الرئيس : السيد عمر

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (تابع)

التقرير الدوري الخامس للاتحاد الروسي (تابع)

ـــــــــــ ــ

هذا المحضر قابل للتصويب.

وينبغي أن تقدم التصويبات بواحدة من لغات العمل. كما ينبغي أن تُ عرض التصويبات في مذكرة مع إدخالها على نسخة من المحضر. وينبغي أن ترسل خلال أسبوع من تاريخ هذه الوثيقة إلى قسم تحرير الوثائقEditing Section, room E.4108, Palais des Nations, Geneva.

وستدمج أية تصويبات ترد على محاضر جلسات الاجتماع في وثيقة تصويب واحدة تصدر بعد نهاية الدورة بأمد وجيز.

افتتحت الجلسة الساعة 05/15

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (البند 6 من جدول الأعمال) (تابع)

التقرير الدوري الخامس للاتحاد الروسي (تابع)(CCPR/C/RUS/2002/5; CCPR/C/78/L/RUS)

1- بناء على دعوة الرئيس، عاود أعضاء وفد الاتحاد الروسي الجلوس إلى مائدة اللجنة .

2- السيد شيكالين (الاتحاد الروسي) قال في معرض رده على الأسئلة التي طرحها أعضاء الوفد إنه بينما أدخلت التعديلات اللازمة على قانون الإجراءات الجنائية فلا زالت الأعمال التحضيرية تجري في الكيانات المؤلفة للاتحاد الروسي للأخذ بالمحاكمة بواسطة هيئة محلفين. والموعد النهائي لإنشاء محاكم هيئات المحلفين متأخر بقدر طفيف في جمهورية الشيشان في ضوء الحاجة إلى الحفاظ على الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي.

3- السيدة موسكالكوفا (الاتحاد الروسي) قال ت إن قانون الإجراءات الجنائية قد عُدل في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2002 لتوضيح الفارق بين السرقة ونقل الأمتعة. والأولى جريمة جنائية، تتضمن مبالغ تتجاوز ق يمتها 600 روبل، في حين أن الثانية تعتبر مخالفة إدارية تتضمن مبالغ تقل قيمتها عن 600 روبل.

4- السيد سيدورينكو (الاتحاد الروسي) قال إنه لا يجوز حرمان أي متهم بارتكاب جريمة جنائية من الاتصال بمحام للدفاع عنه. ويجوز احتجاز المشتبه بهم لمدة تصل إلى 48 ساعة بموجب أمر صادر من النيابة العامة، ولمدة 72 ساعة أخرى بموجب حكم صادر من المحكمة إذا لم يقدم قاضي التحقيق أدلة كافية. ويجوز نقل المحتجزين إلى زنزانة مؤقتة لمدة لا تزيد عن 30 ساعة كي يكونوا على مقربة من مكان التحقيق أو دعوتهم إلى الحديث بصورة غير رسمية مع قاضي التحقيق في أي وقت.

5- السيدة ماليشيفا (الاتحاد الروسي) قالت إن نظاماً جديداً لتسجيل المواطنين حسب محل الإقامة قد حل محل نظام تراخيص المرور (propiska) بهدف تمكين المواطنين من ممارسة حقوقهم وحرياتهم والوفاء بالتزاماتهم تجاه الدولة والمجتمع. وليس المقصود من النظام الجديد تقييد حرية التنقل أو التمتع بأي حق من الحقوق الأخرى. وينظر مجلس الدوما في إدخال تعديلات على قوانين الجنسية الاتحادية بغرض تبسيطها والإلغاء التدريجي للإجراءات في نهاية المطاف.

6- السيد كراسنيه (الاتحاد الروسي) قال في معرض رده على السؤال رقم 18 الوارد في قائمة القضايا، إن الحكومة قد منحت أولوية لمسألة تعزيز فعالية السلطة القضائية. وبالتالي، فإن الاعتماد المرصود في الميزانية الحالية للسلطة القضائية يزيد بنسبة 13 في المائة عن الرقم المناظر لعام 2001. والهدف المقصود من البرنامج الاتحادي للإصلاح القضائي بصفة خاصة هو تشييد مباني المحاكم وإصلاحها وتمويل الزيادات في المرتبات وتحسين ظروف العمل فيما يخص القضاة. وفي العام الأول من تنفيذ البرنامج بدأت أعمال إصلاح 596 مبنى للمحاكم وجرى تشييد 79 مبنى جديد. وتم توفير حد أدنى من حيز العمل وقدره 150 متراً مربعاً لقضاة المحاكم العادية و160 متراً مربعاً لقضاة المحاكم العليا.

7- السيد كاديروف (الاتحاد الروسي) قال إنه بصفته رئيس جمهورية الشيشان ملتزم بحماية حقوق جميع أهالي الشيشان، بما في ذلك المشردون واللاجئون السابقون (السؤال رقم 19). غير أنه يرفض التحدث دون شروط مع قطاع الطرق وأفراد العصابات الإجرامية الذين ينتهكون حقوق المواطنين الشيشان بصورة متواصلة ومنذ اعتماد الدستور الجديد في آذار/مارس 2003، بدأت أعداد غفيرة من اللاجئين العودة إلى البلاد كما أن الحكومة تبذل جهوداً ضخمة لتحسين أحوال العائدين، مثلاً عن طريق توفير الخدمات وأماكن الإقامة بالمجان. ومع ذلك فإن بعض الأهالي الذين ينتمون إلى الجماعات المتمردة المسلحة يفضلون البقاء خارج جمهورية الشيشان للقيام بأنشطة غير مشروعة. ويدعون في الوقت ذاته أنهم يتعرضون لضغوط من السلطات كي يعودوا إلى البلد.

8- ويجري إنشاء لجنة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها جميع أطراف النزاع الدائر في الشيشان منذ عام 1991. ودعا المنظمات غير الحكومية إلى إرسال الشكاوى إما إليه مباشرة أو إلى كبير المحققين في هذه اللجنة. وتعهد بمواصلة محاربة الإرهاب وضمان فترة انتقال سلسة من النظام الشمولي وصولاً إلى الديمقراطية في جمهورية الشيشان، وهي من الكيانات المؤلفة للاتحاد الروسي.

9- السيدة ماليشيفا (الاتحاد الروسي) قالت إنه بموجب القانون الخاص بالخدمة المدنية البديلة (السؤال رقم 20) يحق للمواطنين التقدم بطلب للحصول على مركز الاستنكاف الضميري. ويدعى مقدمو الطلبات إلى مقابلة ويطلب منهم إرفاق جهات مرجعية بطلباتهم. ويؤهل المتقدمون الناجحون لشغل إحدى وظائف الخدمة المدنية التي تحددها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وتوجد الكثير من هذه الوظائف في الوكالات الاتحادية أو الإدارات الحكومية. وأجور الأشخاص المعينين في وظائف الخدمة المدنية مساوية لأجور الموظفين العاديين الذين يضطلعون بنفس المهام. وتبلغ مدة الخدمة المدنية البديلة 1.75 مرة بالقياس إلى الخدمة العسكرية.

10- السيد سيدورينكو (الاتحاد الروسي) قال إن الادعاءات المشار إليها في السؤال رقم 21 لا تستند إلى أي أساس من الصحة. ويتضمن القانون الاتحادي الخاص بمناهضة الأنشطة المتطرفة معايير محددة لتوصيف "النشاط المتطرف" وتلغى التعريفات التعسفية لنشاط من هذا القبيل. وفي 14 شباط/فبراير 2003 قررت المحكمة العليا أن 15 منظمة إرهابية تقوم بعملياتها في الاتحاد الروسي قد اشتركت في أنشطة متطرفة حسب التعريف الوارد في القانون. واتخذت النيابة العامة خطوات لمحاربة الجماعات الدينية التي ترمي أنشطتها إلى التحريض على الكراهية العنصرية أو الدينية. ولم تقم أي منظمة دينية في أي وقت من الأوقات، سواء قبل إقرار القانون أو بعده بإبداء القلق إزاء الأثر السلبي المحتمل للقانون على أنشطتها.

11- السيد لبيديف (الاتحاد الروسي) قال مجيباً على السؤال رقم 22 إنه في ضوء المخالفات المالية أمرت المحاكم محطتي التلفزيون NTV وTV6 بتغيير مجالس إدارتها؛ ولم يتدخل أي موظف حكومي في الدعوى.

12- السيد شيكالين (الاتحاد الروسي) قال في معرض رده على السؤال رقم 23 إن الصحفيين وغيرهم من المشتغلين بالإعلام مشمولون بحماية القانون المتعلق بوسائل الإعلام الجماهيري في الاتحاد الروسي. ويعاقب على التدخل في الأنشطة المهنية التي يضطلع بها الصحفيون بالحبس لمدة ثلاث سنوات. ويجري التحقيق في جميع الأعمال الجنائية المرتكبة ضد حياة الصحفيين أو صحتهم أو ممتلكاتهم. وبموجب المادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية تؤدي التقارير الواردة في وسائل الإعلام التي تحتوي على أدلة مثبته للجرائم المرتكبة إلى إقامة إجراءات الدعوى.

13- وتجري السلطات في الوقت الراهن تحقيقات في 17 جريمة قتل عمد ذات صلة بالعاملين في وسائل الإعلام المطبوعة والسمعية - البصرية والمرئية. وقد استكملت التحقيقات بنجاح في ست حالات. وأقيمت إجراءات الدعوى الجنائية ضد جماعة اتهمت بارتكاب إحدى جرائم القتل العمد، كما جرى القبض على المتورطين في ارتكاب جريمة أخرى. وتولي وزارة الداخلية، بصفة خاصة الشعبة الفرعية المنوطة بمحاربة الجريمة المنظمة، أولوية كبيرة لحماية الصحفيين الذين يتلقون تهديدات بالقتل أو يتعرضون لأي شكل آخر من أشكال العنف.

14- وتنص المواد 166 و186 و193 من قانون الإجراءات الجنائية على اتخاذ تدابير أمنية إضافية، بما في ذلك حماية هوية الشهود الذين يقدمون معلومات فيما يتعلق بأعمال جنائية. وفي أيلول/سبتمبر 2003، أقر في القراءة الأولى مشروع قانون اتحادي بشأن حماية الدولة للضحايا والشهود وسائر المشتركين في الإجراءات الجنائية.

15- السيد سيدورينكو (الاتحاد الروسي) قال مجيباً على السؤال رقم 24 إن الرئيس قد استخدم حق الفيتو وطعن في مشروع القانون ذي الصلة بوسائل الإعلام الجماهيري ومكافحة الإرهاب الذي أقره مجلس الدوما في عام 2002 لأنه لم يتناول مشكلة حماية المواطنين في سياق الأنشطة المناهضة للإرهاب. ذلك أن مشروع القانون يمكن أن يشكل سابقة لارتكاب انتهاكات لا مبرر لها لحق المواطنين في الحصول على معلومات واقترح الرئيس إعادة صياغة مشروع القانون وقد أنشئت لجنة خاصة تمثل مجلس الدوما والمجلس الاتحادي وإدارة الشؤون الرئاسية لهذا الغرض.

16- السيد شيكالين (الاتحاد الروسي) قال مجيباً على السؤال رقم 26 إنه وفقاً لقرار أصدره في عام 1989 مجلس وزراء اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية سمح للأتراك الميسكيثين(Meskethian)من أوزبكستان بالتوطن في عدد من المناطق التي لا تشمل منطقة كراسنودار كري (Krasnodar Krai) حيث إنها تفتقر إلى الهياكـل الأساسية الضروريـة. ومع ذلك فقد أقام نحو 000  15 شخص من هؤلاء الأتراك في هذه المنطقة لكن عدداً لا يتجاوز 847 3 شخصاً من بينهم 820 2 مواطناً من مواطني الاتحاد الروسي قد سجلوا حقهم في حيازة ممتلكات خاصة في أماكن إقامتهم. ولم يكن لديهم شأنهم شأن أصحاب الممتلكات الآخرين الأوراق المطلوبة بموجب القانون فيما يتعلق بحقوق مواطني الاتحاد الروسي في حرية التنقل والاختيار الحر لمحل الإقامة ولذلك لم يكن في استطاعتهم التسجيل في مكان إقامتهم. غير أنه يحق للأتراك الميسكيثين التقدم بطلبات للحصول على تصريح إقامة مؤقت يفضي إلى اكتساب الجنسية الروسية كما أن السلطات تعمل جاهدة على غرس الوعي بهذا الحق داخل المجتمع المحلي. ففي آذار/مارس 2003 على سبيل المثال عقد اجتماع مع قادة المجتمع المحلي في منطقة القوقاز حيث يقيم 000 6 شخص من الأتراك الميسكيثين غير المسجلين، بشأن تجميع قوائم في كل قربة بهدف ضمان التسجيل واكتساب الجنسية الروسية. لكن الخطة فشلت لأن الأتراك الميسكيثين رفضوا التعاون مع السلطات المحلية.

17- وقامت النيابة العامة في منطقة كراسندور كراي بإلغاء مستندات قانونية معينة ذات الصلة بالهجرة غير المتوافقة مع التشريعات الاتحادية. وليس لدى السلطات المنوطة بإنفاذ القوانين أي أدلة على معاملة الأتراك الميسكيثين معاملة تمييزية. وعلاوة على ذلك، لم يكن هناك سوى حالات منفردة لانتهاكات حقوقهم في العمل والتعليم. ولا يوجد أي وحدات شبه عسكرية من القوزاق في المنطقة.

18- وأصدرت حكومة الاتحاد الروسي توجيهاً بشأن استئناف أعمال اللجنة المشتركة بين الإدارات لتناول مشاكل الأتراك الميسكيثين . وقد أرسى تعديل أُدخل على القانون الخاص باكتساب الجنسية الروسية جرى إقراره في 17 تشرين الأول/أكتوبر 2003 أساساً قانونياً واضح المعالم لتحديد وضعهم.

19- وانتقل إلى السؤال رقم 27 فقال إن القانون الاتحادي بشأن الوضع القانوني للمواطنين الأجانب في الاتحاد الروسي الذي جرى إقراره في عام 2002 يمنح الأولوية فيما يتعلق بالهجرة للمواطنين السابقين في اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية. والاتحاد الروسي مهتم بصفة خاصة باجتذاب العمال الأجانب للمناطق التي تحتاج إلى تنمية اقتصادية. ومن المقرر تعديل التشريع حتى يتسنى السماح لهم بالإقامة في البلد لمدة تتراوح ما بين سنتين إلى أربع سنوات. فعلى سبيل المثال يقيم نحو 000 700 مواطن أذربيجاني في منطقة موسكو. غير أن السلطات الموسكوفية اضطرت إلى اتخاذ إجراءات ضد المهاجرين الذين يستخدمون وثائق دخول مزورة.

20- ثم قال إن ما يزيد على 5 ملايين أجنبي يقيمون حالياً في البلد. ولا تشير الإحصاءات الاتحادية المتعلقة بالجرائم إلى عدد ذي شأن للجرائم الخطيرة المرتكبة ضد أشخاص يعود أصلهم إلى منطقة القوقاز أو وسط آسيا أو ضد الغجر. ومع ذلك، فإن بعض الأشخاص الذين ينتمون لهذه الجماعات وغيرهم من الأجانب يقترفون نحو 000 35 جريمة عنيفة أو مالية سنوياً. وعدد الجرائم المرتكبة ضد الأجانب لا تمثل سوى ربع عدد الجرائم التي يرتكبها أجانب ضد المواطنين الروس. ويتهمون غالباً الوكالات المنوطة بإنفاذ القوانين بالمعاملة التمييزية للتمويه على أنشطتهم الإجرامية. ففي محافظة فلاديمير على سبيل المثال قبضت السلطات على 32 عضواً في منظمات إجرامية طاجيكية ضالعين في جرائم اتجار واسع النطاق بالمخدرات. وقدم زعيم العصابة شكوى يدعي فيها التمييز على أساس إثني إلى منظمة التعاون والتنمية في أوروبا. ويتوفر لدى السلطات القائمة على إنفاذ القوانين أيضاً أدلة دامغة على قيام أفراد من أقلية الغجر بالاتجار بالمخدرات. وعندما يوجه إليهم الاتهام بالقيام بأنشطة إجرامية، يجأرون في أحيان كثيرة بالشكوى من التمييز.

21- وينص القانون الجنائي الروسي على عقوبة الحبس لمدة تصل إلى خمس سنوات على جرائم التمييز على أساس العرق والتحريض على الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية، وكذلك على تكوين جمعيات متطرفة أو القيام بأنشطة متطرفة. وفي السنوات الأخيرة، لم تكن هناك أي أدلة من أي نوع على وقوع هجمات منظمة ضد المواطنين الذين تعود أصولهم إلى القوقاز وآسيا الوسطى. وهم يحظون بمعاملة تتصف بالتسامح من جانب السكان الروس ويشاركون بصورة فعالة في الاقتصاد الروسي.

22- السيد لبيديف (الاتحاد الروسي) قال مجيباً على السؤال رقم 29 إن جميع التقارير الأخيرة التي وردت من وزارة الخارجية تشدد على ضرورة التعاون الوثيق مع المنظمات غير الحكومية من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان. وقد أنشأ البرلمان مجلساً للخبراء بشأن الأمور ذات الصلة بحقوق الإنسان. وأشارت المحكمة العليا إلى العهد في عدد من القرارات التي أصدرتها.

23- ويجري بذل جهود كبيرة لنشر المعارف عن حقوق الإنسان وتوعية الناس بقيم حقوق الإنسان من خلال طائفة متنوعة واسعة من الأنشطة التدريبية التعليمية. وأصدرت وزارة التعليم ورقة تتضمن توصيات بإدراج مسألة حقوق الإنسان في المنهاج الدراسي في كافة مراحل التعليم. وأدرج بعدٌ يتعلق بحقوق الإنسان في الدورات الدراسية في مجالات مثل العلوم الاجتماعية والتاريخ والقانون وأدرج أيضاً في الكتب المدرسية والمؤلفات العلمية. وتعقد المنظمات غير الحكومية مؤتمرات وحلقات ودورات دراسية سنوياً في مختلف أنحاء الاتحاد الروسي. وتقوم أيضاً بوضع مواد التعليم.

24- السيد باغواتي طلب، مشيراً إلى الفقرة 97 من التقرير، مزيداً من التفاصيل بشأن اﻟ 38 قراراً التي أصدرتها المحكمة الدستورية والتي تؤثر على الحقوق المدنية والسياسية. هل دعم أي قرار منها مثلاً حرية الرأي أو التعبير أو حقوق الأقليات؟

25- ووفقاً للفقرة 101 من التقرير، جرى اتخاذ خطوات لتدعيم استقلال المحاكم. وفي هذا الصدد قال إنه يود معرفة المزيد عن بقاء القضاة في وظائفهم بصورة دائمة هل يمكن للرئيس إقالتهم من وظائفهم وإذا كان الأمر كذلك ففي أي الظروف؟ وهل تقوم بتعيينهم سلطة سياسية أم هيئة مستقلة وفي ضوء التراكم الشديد من الحالات المعلقة ما هي الإجراءات التي اتخذت لزيادة عدد القضاة والنهوض بمستوى تدريبهم؟ وإذا كانت هناك أي صعوبات مالية في هذه الحقوق، فإن البنك الدولي قد يكون مستعداً لتقديم المساعدة في إطار برنامجه للإصلاح القانوني والقضائي.

26- ثم انتقل إلى الفقرة 106 من التقرير فسأل عما إذا كانت محاكم إدارية اتحادية قد أنشئت وإذا كان الرد بالإيجاب، ما هي فئة الدعاوى التي تنظرها. وهل قراراتها نهائية أم أنه يحق الطعن فيها أمام المحكمة العليا؟ وقال إنه قد اندهش لقراءته في هذه الفقرة أن المحكمة العليا يمكنها عرض التشريع على مجلس الدوما . وبالنظر إلى الحجم الشاسع للبلد، فإنه يتساءل عما إذا كانت السلطات قد فكرت في إقامة محاكمة متنقلة.

27- وبصدد مسألة الشعوب الأصلية، قال إن اللجنة مهتمة بمعرفة مدى تنفيذ القوانين الثلاثة المذكورة في الفقرة 6 من التقرير. ويقضي القانون الذي تم إقراره في عام 2001 بإنشاء أقاليم المعيشة التقليدية لمجتمعات الشعوب الأصلية. ولقد أفيد بأن عدداً من الطلبات المقدمة إلى الحكومة بإنشاء أقاليم المعيشة لم ينظر فيها أحد. هل صحيح أن الأراضي التقليدية لا تزال تستخدم للأغراض الصناعية؟

28- ووفقاً لإحدى المنظمات غير الحكومية الدولية، يتعرض المهاجرون والأقليات الإثنية في موسكو لمضايقات من جانب السلطات القائمة على إنفاذ القوانين نتيجة لمسألة الشيشان. وادعى أن الشرطة مسؤولة عن التنفيذ التمييزي والوحشي لنظام التسجيل المدني المتبع في موسكو، لابتزاز الأموال من الأقليات وتعرضهم للضرب وغيره من أشكال اقتحام خصوصياتهم. هل اتخذت الحكومة أي إجراءات لوضع حد لهذه الممارسات؟

29- السيد شيرير سأل عما إذا كانت القرارات المتعلقة بالموافقة على الطلبات المقدمة لأداء الخدمة المدنية البديلة تتخذ من جانب محكمة أم هيئة وما إذا كانت الهيئة المعنية مدنية أم عسكرية. وهل هناك أي تفرقة بين المستنكفين الضميريين الذين لم يجر بعد تجنيدهم في القوات المسلحة وبين الذين يقومون بالفعل بأداء الخدمة العسكرية؟ وأعرب عن اهتمامه أيضاً بمعرفة ما إذا كان قضاة السلام محامين أم مجرد مواطنين من ذوي السمعة الطيبة لم يتلقوا أي تدريب قانوني محدد.

30- السيد شاينين قال إنه برغم أن تقييمه للحوار الذي دار مع اللجنة إيجابي على وجه الإجمال يأسف لتردد الوفد في تقديم معلومات مفصلة عن الأنشطة المناهضة للإرهاب ذات الصلة مثلاً بأزمة رهائن "نورد إست" والشيشان. وقال إن الإجابة على السؤال رقم 19 لم تكن غير مرضية. وقد وجه ممثل الاتحاد الروسي عدداً من الأسئلة إلى منظمات غير حكومية لم تتمكن من الرد عليها. ومهمة اللجنة هي التأكيد على مسؤولية الحكومة بموجب العهد؛ وينبغي ألا يستخدم اجتماعها بالوفد كمؤتمر صحفي للاستهلاك المحلي.

31- وقال إن الفقرة 187 من التقرير تشير إلى وضع إطار قانوني لإحياء الحياة التقليدية للشعوب الأصلية الصغيرة في الشمال وفي سيبيريا وأقصى شرق روسيا في ظل أوضاع حديثة. وحيث إنه لم يجر حتى الآن تعيين حدود الأقاليم، يفترض أن الكلمة الرئيسية هي "إطار" وأن التشريع للأسف لم يستطع إرساء حقوق يمكن إعمالها على الفور ويمكن أن تؤدي إلى تقرير المصير من الناحية الاقتصادية.

32- ونظرت اللجنة مؤخراً في تقرير قدمته جمهورية مولدوفا ، قال وفدها إنه لا يستطيع تقديم إجابات كاملة لأن جزءاً من أراضي الجمهورية المعترف بها تسيطر عليه بقايا الجيش الأحمر السوفي ا تي . وهو يظن أن الاتحاد الروسي لا يعترف بالمسؤولية عن إنفاذ العهد في هذه المنطقة لكنه يود أن يعرف، بالنظر إلى الروابط التاريخية، والوقائعية ، ما الذي تقوم به الدولة الطرف لتشجيع حق تقرير المصير لسكانها بمقتضى المادة 1(3). ما هو الإطار المتصور لممارسة حق تقرير المصير؟

33- ثم قال إن إجابة الوفد على السؤال رقم 22 فيما يتعلق بإغلاق محطات تلفزيونية مستقلة مقتضية للغاية. وحرية التعبير من المجالات التي توجد فيها حاجة ماسة حقيقية للانفتاح والشفافية لضمان الحكم الديمقراطي وحماية حقوق الإنسان. ولا يكفي الاقتصار على إنكار مشاركة السلطات في إغلاق القنوات. وسأل عما إذا كان الوفد يرى أن من المهم ضمان تعددية الآراء في مجال البث التلفزيوني، وإذا كان الرد بالإيجاب، كيف يمكن تحقيق التعددية الحقة - ضمن إطار وسائل الإعلام المملوكة للدولة أو من خلال إنشاء قنوات تلفزيونية مستقلة قادرة على الاستمرار.

34- السيد أندو قال إنه وفقاً للمعلومات التي تلقاها إن شركة جازبروم المملوكة للدولة قد آلت إليها شركة ميديا موست وقناة NTV المستقلة وجريدة سيفوديا اليومية في عام 2001. ودفع قيام شركة جازبروم بتغيير إدارة قناة NTV عدداً كبيراً من موظفي القناة إلى تركها والعمل في قنوات تلفزيونية مستقلة أصغر حجماً. وأغلقت أيضاً قناة TV6 التي كانت من الجهات المعارضة البارزة للرئيس بوتين . وقيل إن أقلية من المساهمين في قناة TV6 وهي فرع لشركة لوكويلLukoil العملاقة التي تشارك الحكومة فيها قد انتصرت في معركة قضائية في عام 2002 بإغلاق المحطة بسبب عدم تحقيق أرباح ودعا الوفد إلى التعليق على هذه التقارير.

35- وقام صحفي روسي هو غريغوري باسكو بإعداد تقرير عن ناقلة روسية كانت تقوم بإغراق النفايات المشعة في المحيط الهادئ بالقرب من اليابان. وكشف عن الفساد المتفشي بين العاملين البحريين المشاركين في عملية الإغراق. وفي عام 1999، قررت المحكمة العليا نقض الحكم بإدانة السيد باسكو لكنها رجعت عن قرارها في ضوء التماس قدمه النائب العام. وفي محاكمة عسكرية جديدة عقدت في كانون الأول/ديسمبر 2002، أدين السيد باسكو بتهمة الخيانة العظمى التي اتخذت شكل جاسوسية وحكمت عليه بالحبس لمدة أربع سنوات. وطعن السيد باسكو في الحكم الصادر ضده. وطلب من الوفد أنباءً عن النتيجة.

36- في آذار/مارس 2000، رفض طلب تقدمت به "إذاعة صوت أمريكا" للحصول على ترخيص ببث برامجها في فولغوغراد وأوفا . وبالرغم من عدم وجود أي وسائل إعلام منافسة في المنطقة، فقد رفضت اللجنة الاتحادية للعطاءات الطلب. وعندما أعلنت شركة "راديو الحرية" عن خططها لبث برامجها بلغات الأقليات الإثنية في شمال القوقاز، أصدر وزير الإعلام تحذيراً غير رسمي للشركة. وقال إنه يرحب بتعليقات الوفد على مثل هذه السياسات التي تحظر حرية التعبير.

37- وقال إن ملتمسي اللجوء في منطقة موسكو يتعين عليهم في الغالب الانتظار لمدة تصل إلى عامين لإصدار قرار في طلباتهم، وبذا يتعرضون لخطر اعتبارهم أجانب غير مشروعين ويخضعون للترحيل. وبالإضافة إلى ذلك ليس في مقدور ملتمسي اللجوء القصّر غير المصحوبين التقدم بطلبات للجوء إن لم يكن لديهم وصي قانوني. وسأل الوفد عن الإجراءات المتوخاة لتناول هذه المشاكل.

38- السيد فيروسيزوسكي قال إنه برغم أن معظم إجابات الوفد كانت دقيقة وفي موضعها، فلم يكن جميعها مرضي اً تماماً، وبخاصة الردود على الأسئلة 26 إلى 28 التي اقتصرت على قول إنه لا توجد أي مشاكل. والغرض الذي تقصده اللجنة من توجيه السؤال رقم 26 هو معرفة السبب في أن الأتراك المسكيثين في منطقة كراسنودار ، على خلاف غيرهم ممن يقيمون في أماكن أخرى، يحرمون من الحصول على وضع المقيم. وقدمت أسباب تاريخية لتبرير الحالة، لكن السؤال يظل قائماً عما إذا كان من الممكن تبرير تطبيق القانون الاتحادي على نحو مختلف في منطقة بعينها. ونوه بأن المعلومات المعروضة على اللجنة لم تأت من منظمات غير حكومية، وإنما جاءت من هيئات تابعة للأمم المتحدة.

39- وقال إنه يرحب بسماع إجابات أكثر دقة على السؤالين 27 و28 . وقال إن الوفد قد حجب التمييز بين الأجانب والأقليات برغم واقع أن الفئتين ومشاكلهما مختلفة تماماً.

40- وفي أيلول/سبتمبر 2003، اتهم أحد أعضاء الوفد منظمات غير حكومية معينة بدعم الإرهاب. وتلقت اللجنة أيضاً معلومات مفادها أن المنظمات غير الحكومية تتعرض لمختلف أنواع المضايقة. وكان من دواعي سروره سماع أن رئيس الوفد قد أبدى استعداد الدولة الطرف للتعاون مع المنظمات غير الحكومية، لكنه يتساءل عما إذا كان تزايد الصعوبات التي تواجهها هذه الجماعات يعكس سياسة عامة أم مشاكل محلية محضة.

41- السيد سولاري - يريغوين قال إنه يرحب بإصدار مجلس الدوما للتشريع المتعلق بمسألة الاستنكاف الضميري (التقرير، الفقرة 54). غير أنه يستنتج من المعلومات الإضافية التي قدمها الوفد أن إجراءات تقديم الطلبات المتعلقة بالخدمة المدنية البديلة شديدة التعقيد وتساءل عن عدد المتقدمين الذين تمكنوا من استيفاء مختلف المواعيد المقررة وغيرها من الشروط. وينبغي ألا تكون الإجراءات عائقاً يحول دون التمتع بأي حق من الحقوق.

42- وتساءل أيضاً عن السبب في أن مدة الخدمة المدنية تبلغ تقريباً ضعف مدة الخدمة العسكرية. وقال إنه ليس من الضروري أن تكون الاختلافات في المعاملة تمييزية إذا كانت تستند إلى معايير رشيدة وموضوعية، لكن المعلومات المقدمة لم تقنعه بأن الحال كذلك، فالاختلافات تبدو عقابية في طابعها ولذلك فهي غير مقبولة فيما يتعلق بحق من الحقوق المجسدة في العهد.

43- وقال مشيراً إلى المادة 20 من العهد إنه وفقاً لمصادر دولية موثوقة لم تظهر لسلطات الاتحاد الروسي أو يكاد أي ردود فعل إزاء التعليقات العنصرية التي تبديها شخصيات عامة بشأن حرية بيع المنشورات المعادية للسامية. وقال إنه يرحب بسماع تعليقات الوفد على هذه التقارير.

44- السيدة لالاه قال مشيراً إلى تعليقات الوفد على آراء اللجنة بشأن دعاوى فردية إن الكثير من فقهاء القانون يتبنون تفسيراً ضيقاً حقوقياً لالتزامات الدول الأطراف بمقتضى البروتوكول الاختياري، لكن أعدادهم في تناقص. وهناك عدة أسباب لاتباع نهج أوسع نطاقاً يأمل أن يقبل الاتحاد الروسي اتباعه في الوقت المناسب.

45- أولاً، إن الأمر ليس مجرد مسألة حقوقية: فالدول الأطراف يقع عليها بموجب المادة 2 التزاماً يتعين عليها حمايته وكفالته وأن هذا الالتزام لا يتغير إذا أصبحت أطرافاً في البروتوكول الاختياري. وثانياً: بالنظر إلى أن آراء اللجنة تخضع لنظر المحكمة العليا، فربما يكون من المهم التنويه بأن السلطات الوطنية تنظر إلى دعوى بعينها من زاوية القانون المحلي، في حين أن اللجنة تنظر إلى الدعوى ذاتها من زاوية العهد. واللجنة لا تجسر على تفسير القانون المحلي، إذ إنها تترك ذلك الأمر للمحاكم الخاصة بالدول الأطراف؛ وتقوم اللجنة بتفسير العهد.

46- وفيما يخص استقلال السلطة القضائية، رحب بالتغيرات التي حدثت منذ الحقبة السوفياتية. غير أنه يرحب بتوضيح وظيفة الدوائر الأمنية الاتحادية، لا سيما فيما يخص تطبيق المادة 275 من القانون الجنائي على الخيانة العظمى. وقد ذكر السيد أندو من قبل الآثار التي تقشعر لها الأبدان على العلماء والصحفيين والخبراء في مجال البيئة، ضمن آخرين، للتحقيقات والمحاكمات التي تجري بمقتضى هذه المادة. وبموجب العهد، يقع على الدولة الالتزام بكفالة أن تجري المحاكمات وكذلك الإجراءات القضائية بواسطة محكمة مختصة محايدة. وتساءل عما إذا كانت القرارات بالمحاكمة تتخذ من جانب أي مؤسسات أخرى مستقلة تماماً لا تخضع للإشراف أو المراقبة السياسية. إلى أي مدى تخضع الدوائر الأمنية الاتحادية للسيطرة السياسية للدولة؟

47- وقال إنه يفهم أن الاتحاد الروسي بانضمامه إلى الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان تعهد بتجريد السلطات الأمنية الاتحادية من سلطاتها بإجراء تحقيقات ومحاكمات جنائية وإدارة مراكز الاحتجاز. وتساءل عما إذا كان قد قام بذلك بالفعل.

48- وفيما يخص السؤال رقم 24 قال إن تعريف الإرهاب في دول كثيرة غامض وفضفاض بحيث إنه يكاد يرقى إلى تعريف الخطيئة أو المعصية. وينبغي توخي الحيطة عند تعريف الإرهاب، إذ إنه يخشى ارتكاب انتهاكات للحقوق المشمولة بحماية العهد: بموجب بعض تعاريف الدول للإرهاب، يمكن تصنيف أولئك الذين شاركوا في الثورة الروسية باعتبارهم إرهابيين، كما قد يصنف معارضو العصر الحديث الذين يحتجون على منظمة التجارة العالمية بوصفهم إرهابيين.

49- السير نايجل رودلي قال إن عدة إشارات قد وردت إلى الانتخابات التي جرت في الشيشان، ولا سيما في الردود على السؤال رقم 19. وقال مشيراً إلى المادة 25 من العهد إن المنظمات غير الحكومية والصحافة على الصعيدين المحلي والدولي على السواء قد طعنت في الانتخابات الرئاسية. وقد أثيرت أسئلة شتى فيما يتعلق مثلاً بأعداد المصوتين مقارنة بعدد الأصوات التي تم الإدلاء بها وحقيقة أن النتائج لا ترتبط بأي صلة أو يكاد باستطلاعات الرأي. وتقوم هيئات وطنية ودولية مستقلة في أحيان كثيرة برصد الانتخابات المحتمل أن تكون خلافية، وتساءل عما إذا كانت أي منظمات من هذا القبيل قد استطاعت أن تشهد بحرية وعدالة الانتخابات التي جرت في الشيشان.

50- السيدة ودجوود قالت إنه بالرغم من بعض المساواة الشكلية بين الأديان، واصلت المنظمات غير الحكومية الرسمية الإفادة عن حالات التمييز ضد الأديان غير التقليدية، حيث يواجه الموالون لها مشاكل تتعلق بالتأشيرات بل وحتى الطرد. ويقيد التشريع الجديد أيضاً القدرة على تأسيس منظمات دينية جديدة للمواطنين الروس وحدهم، وهو ما يبدو تدخلاً في أنشطة الكنيسة الإنجيلية. وتساءلت عما إذا كان باستطاعة الوفد تقديم أي إشارات إيجابية تنم عن نية السماح بإلقاء خطبة عامة حتى بين الأديان غير التقليدية.

51- وإضافة إلى التعليقات التي أبداها السيد سولاري - يريغوين قالت إنه برغم إعلان الرئيس على الملأ معارضته للأنشطة المعادية للسامية، الذي قوبل بالترحاب الشديد، فلا يزال يبدو أن السلطات القائمة على إنفاذ القوانين غير قادرة على التصدي للهجمات على المعابد والمدافن اليهودية.

52- وأبدت ترحيبها بالجهود المبذولة لرد الاعتبار لضحايا القمع السياسي وتساءلت عما إذا كان هناك أي تفكير في فتح الملفات الرسمية. ويمكن القول إن عملية التوافق مع الماضي تشمل المساءلة الكاملة عن أولئك الذين اختفوا إبان عقود حكم لينين وستالين.

علقت الجلسة الساعة 55/16 واستؤنفت الساعة 10/17

53- الرئيس دعا وفد الاتحاد الروسي إلى الإجابة على الأسئلة الشفوية التي طرحها أعضاء اللجنة.

54- السيد ميدوف (الاتحاد الروسي) قال إن أغلبية المسائل التي نظرتها المحكمة الدستورية في السنوات الأخيرة كانت تتعلق بدعاوى ومحاكمات جنائية وقد أدخل ثمانية عشر تعديلاً على قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أساس القرار الذي أصدرته المحكمة الدستورية.

55- وقال إنه لا تمارس أي ضغوط سياسية على القضاة أثناء توليهم مناصبهم. ويجوز إقالة أعضاء الهيئة القضائية لقيامهم بتصرفات غير لائقة لدى أداء مهامهم القضائية. وتجري التعيينات، بما في ذلك تعيين قضاة السلام بواسطة قضاة مؤهلين على أساس مسابقة تنافسية تتاح إمكانية الاشتراك فيها لأي مواطن من مواطني الاتحاد الروسي يبلغ من العمر 25 سنة على الأقل ممن حصل على تدريب قانوني عال، رهناً بأداء امتحان تأهيلي أولي. وللأكاديمية القضائية التي أنشئت بموجب مرسوم رئاسي تسعة فروع في جميع أنحاء الاتحاد الروسي وتقدم التدريب للقضاة، بمن فيهم قضاة السلام.

56- وتتخذ القرارات فيما يخص الاحتجاز في غضون 48 ساعة على أساس التقارير التي تقدمها النيابة العامة. وتسنح للسلطات القائمة على التحقيق مهلة قدرها 40 ساعة للقيام بتحرياتها ثم تتاح للمحاكم 8 ساعات لإصدار قرارها. وطبقاً للقانون، يجوز في حالة طلب أي من الطرفين تقديم بيانات إضافية تمديد المهلة إلى 72 ساعة.

57- وتم إحراز تقدم في حسم القضايا الجنائية والمدنية المعلقة. فمن معدل تراكم قدره 1 من كل 9 حالات منذ سنتين أو ثلاث سنوات، خفض الرقم إلى 1 من كل 10 حالات.

58- ثم قال إن القراءة الأولى لمشروع القانون الدستوري الاتحادي بشأن المحاكم الإدارية الاتحادية قد انتهت. ويجري الاضطلاع بالأعمال التحضيرية للقراءة الثانية. والغرض المنشود هو إقامة نظام للمحاكم الإدارية في جميع أنحاء البلاد. والمحكمة الدستورية مخولة بإصدار تشريعات وفقاً للمادة 104 من الدستور وهي نشطة جداً في الاستفادة من هذا الحق. ولا يوجد أي نظام للتوسط غير الرسمي ولا أي مفهوم حقيقي للمحاكم الدورية، إذ إن القضاة يعينون للعمل في محاكم محددة ولا يجوز لهم النظر في قضايا في محاكم أخرى.

59- السيد رزنيك (الاتحاد الروسي) قال إن التشريع الذي أقر في عام 2001 يحدد الوضع القانوني للأراضي التقليدية للشعوب الأصلية وحقوق المجتمعات التي تعيش فيها. وقد أصدر أيضاً مجلس الدوما مؤخراً تشريعاً فيما يتعلق بالأقاليم الواقعة في أقصى الشمال كما يجري وضع مزيد من الأحكام فيما يتعلق باستخدام الأراضي من جانب الأقليات والشعوب المقيمة في الشمال. ولا يقيد القانون حقوق السكان الأصليين - فهم يتمتعون بنفس الحقوق التي يتمتع بها جميع المواطنين الآخرين في الاتحاد الروسي - لكنه يحدد شروطاً خاصة، بما في ذلك مراقبة استخدام الأراضي، من أجل مساعدتهم على تحسين مهنهم وأساليب حياتهم التقليدية والحفاظ عليها.

60- السيد شيكالين (الاتحاد الروسي) قال إن الأتراك المسكيثين يقيمون بصفة رسمية في أربع مقاطعات في المنطقة الوسطى، تتوفر بها خدمات جيدة وهياكل أساسية مناسبة. غير أنهم اختاروا الإقامة في كراسنودار وهي منطقة مزدحمة بالسكان تقع فيها أعباء اقتصادية واجتماعية ثقيلة على السكان المحليين والهياكل الأساسية. وقد حسمت مسألة الجنسية مؤخراً بموجب التشريع الجديد.

61- وفيما يخص مسألة التحيز والتمييز ضد الأقليات قال إن المادة 19 من الدستور تكفل المساواة بصرف النظر عن الجنسية أو العرق، مما يكفل حماية الأقليات من التمييز. ولا يجوز للشرطة في منطقة موسكو القيام بعمليات التحقق من الوثائق في الشوارع. وقد وجهت الشرطة في نوفوسيبيرسك مؤخراً إلى إحدى الجماعات تهمة التحريض على الكراهية العنصرية.

62- ويوجد نحو 000 10 لاجئ في روسيا من 23 بلداً مختلفاً. وفي عام 2003 منح ما يزيد على 300 شخص وضع اللاجئ. ووضع قانون ينظم حالة اللاجئين في الأراضي الروسية إطاراً زمنياً لتناول طلبات اللاجئين. ويجب تقديم جميع الوثائق ذات الصلة في غضون خمسة أيام من تقديم الطلب. وعلى الرغم من أن من المفترض ألا تستغرق عملية التحقق أكثر من ثلاثة شهور، فهناك تأخيرات كثيرة في تناول الحالات. ويجري اتخاذ خطوات للعمل بنظام يمكن من خلاله النظر في الطلبات بسرعة أكبر.

63- السيدة ماليشيغا (الاتحاد الروسي) أحاطت اللجنة علماً بأن القانون الخاص بالخدمة المدنية البديلة لن يدخل حيز النفاذ حتى 1 كانون الثاني/يناير 2004. وبموجب القانون الجديد، سيكون بوسع أي مواطن يرفض أداء الخدمة العسكرية التقدم بطلب للقيام بنوع بديل من الخدمة. وستكون إجراءات القيام بذلك بسيطة جداً: فما على أي فرد سوى تقديم طلب وأي مستندات داعمة لازمة إلى مجلس مختص بالتظلمات الذي يقوم بالنظر في الطلب في حضور مقدم الطلب وإصدار قرار بشأن الطلب في غضون شهر واحد. وترفض الطلبات إذا تبين أن مقدم الطلب مخالف للقواعد، أو لم يلتزم بالمواعيد المقررة بموجب القانون أو قدم معلومات كاذبة. ويجوز أيضاً رفض الطلبات إذا كان مقدم الطلب قد عرض عليه من قبل خدمة بديلة للخدمة العسكرية لكنه لأسباب غير واضحة لم يقبل العرض. ويمكن الطعن في أي قرار متخذ برفض طلب أمام محكمة. وبموجب التشريع الجديد تتاح عدة خيارات للأفراد المسجلين بالفعل في الخدمة العسكرية ويرغبون في النقل إلى الخدمة المدنية. وكجزء من الفترة الانتقالية من جيش مجند إلى جيش نظامي بحلول عام 2008، من المتوخى تخفيض مدة الخدمة العسكرية إلى سنة واحدة. وبناء على ذلك يجري تخفيض مدة الخدمة البديلة.

64- السيد لبيديف (الاتحاد الروسي) أحاط اللجنة علماً بأن حكومته اعترفت بسيادة جمهورية مولدوفا وسلامتها الإقليمية وتؤيد بقوة حق البلد في تقرير المصير. والمسؤولية التي تشعر بها الحكومة تجاه ترانسنيستريا إن هي إلا مسألة سياسية صرفة. وقد قامت القوات الروسية في ترانسنيستريا بدور داعم للاستقرار واستطاعت منع نشوب صراع مسلح شديد. والحكومة تعتزم بنية خالصة سحب قواتها بالكامل من المنطقة وتشارك مشاركة فعلية في عملية المفاوضات تحقيقاً لهذه الغاية.

65- وقد جرى تناول موقف روسيا فيما يخص حرية التعبير باستفاضة في كلا التقريرين الدوريين الرابع والخامس وتمت مناقشة هذه المسألة بالتفصيل في الجلسة السابقة للجنة. وقال إن حكومته تؤيد بقوة تعددية الآراء والشفافية في وسائل الإعلام. وقد جرى إعداد التشريع المنظم لوسائل الإعلام بالتشاور مع الصحفيين.

66- وفيما يخص إغلاق قناتي التلفزيون NTV وTV6 ومسألة ما إذا كانت شركة جازيروم قد ألحقت ضرراً ذا شأن بالشركة القابضة ميديا موست ، قال إن النائب العام قد بحث المسألة في دعوى جنائية اتهم فيها الرئيس السابق لمجلس إدارة ميديا موست ورئيس دائرة الشؤون المالية للشركة بالقيام بعمليات اختلاس واسعة النطاق لأموال الشركة ومصادرة الممتلكات. وقد حاولت القيادة السابقة لشركة ميديا موست التنصل من مسؤولية الأعمال غير المشروعة عن طريق تسييس النزاع المتعلق بالممتلكات ومحاولة التهوين من أهمية التدابير التي اتخذتها الشرطة والسلطات القضائية من أجل حماية حقوق المساهمين في قناة NTV. وبرغم تغيير ملكية وإدارة شركة ميديا موست ، فقد واصلت شركة NTV أعمالها دون معوقات ولم تغير موقفها السياسي أو الإيديولوجي. ونظرت محكمة موسكو للتحكيم في أيلول/سبتمبر 2001 في القرار بوقف أنشطة شركة موسكو المستقلة للبث الإذاعي التي قامت بإنشاء محطة TV6 التلفزيونية وقام صندوق خاص للمعاشات التقاعدية الذي كان من المساهمين الرئيسيين في الشركة باللجوء إلى المحكمة بطلب تصفية الشركة استناداً إلى القانون الاتحادي المتعلق بالشركات ذات رؤوس الأموال المشتركة. وطبقاً لهذا القانون أجبرت الشركة على الموافقة على تصفيتها. ورأت المحكمة أن القرار قانوني ويستند إلى أساس قوي.

67- أما المواقف المعادية للسامية فهي في سبيلها إلى الزوال، وإن يكن بخطى بطيئة في روسيا. وترصد سلطات الدولة عن كثب أي اتجاهات قد تقود إلى السلوك المتطرف. ونجحت وزارة العدل مؤخراً في حل أحد الأحزاب السياسية المعروف بشعاراته المتطرفة. وقامت الحكومة بتنظيم عدد من الموائد المستديرة والمؤتمرات والحلقات الدراسية لغرس الوعي بالمشاكل ذات الصلة بالتطرف، واضطلعت وسائل الإعلام بدور هام في هذا الصدد.

68- السيد ميلشينكو (الاتحاد الروسي) قال إن قراراً قانونياً قد صدر بالفعل فيما يخص قضية باسكو . وقد أطلق سراح السيد باسكو من السجن بعد أن أدى ثلثي المدة المحكوم بها عليه. وتتاح له فرصة رفع طعن آخر إذا كان يرغب في ذلك، برغم أنه ليس من المرجح أن يسفر عن النتيجة التي تحققت.

69- وتخضع دوائر الأمن الاتحادية للمساءلة أمام الرئيس. ويجب أن تكون التحقيقات التي تضطلع بها دوائر الأمن الاتحادية متوافقة مع التشريعات الوطنية والدولية.

70- السيد سيدورينكو (الاتحاد الروسي) قال إن روسيا تاريخياً بلد متعدد الأعراق ومتعدد الديانات. وقد أدى القانون الخاص بالاستقلال الذاتي للثقافات الإثنية إلى تعزيز الكثير من حقوق المنظمات الثقافية الإثنية المستقلة حيث يعترف، فيما يعترف بحق الجماعات الإثنية في تقرير المصير والحفاظ على هوياتها الإثنية والثقافية. وأنشئ مجلس اتحادي يعقد اجتماعاته بصفة منتظمة مما يسمح للجماعات الإثنية بإجراء حوار تفاعلي مع سلطات الدولة بشأن الأمور التي تمسهم.

71- وقال إن حكومته تعمل جاهدة على الدوام على دعم الأعمال التي تضطلع بها المنظمات غير الحكومية. وهناك عدد كبير من المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية المسجلة في روسيا.

72- ويجري إنشاء عدد من المجالس العامة التي تتكون من ممثلي الحكومة والمجتمع المدني والمنظمات الدينية برعاية وزارة العدل من أجل التشجيع على عقد حوار بين الدولة والمجتمع المدني بشأن مسائل معينة مثل إقامة العدل وإدارة شؤونه.

73- وحسب علمه لا يتعرض أعضاء المنظمات الدينية غير التقليدية لأي شكل من أشكال الاضطهاد في الاتحاد الروسي. ويوجد في الوقت الراهن ما يربو على 000 200 منظمة دينية مسجلة تمثل نحو 60 ديناً مختلفاً في روسيا. وتتولى المجالس العامة تسوية أي مشاكل تنشأ فيما يتعلق بمنظمات دينية على المستوى الاتحادي. وتوجد آلية لتقديم الشكاوى لتناول أي مشاكل قد تنشأ على المستوى المحلي.

74- وتجري تحقيقات في جميع الحالات التي تتضمن ارتكاب جرائم ضد الممتلكات وتباشر الإجراءات الجنائية ضد أي شخص يتهم بارتكاب أي جريمة من هذا القبيل.

75- السيد ليسنكو (الاتحاد الروسي) أفاد اللجنة بأنه جرى إقرار قانون اتحادي في عام 1994 يكفل حقوق جميع المواطنين في أن يشاركوا في الانتخابات وفي أن يجري انتخابهم. وفي عام 1997 استكمل هذا القانون بمجموعة من القواعد المنظمة لحق المواطنين في المشاركة في الاستفتاءات العامة. وفي عام 2000 جرى تعديله من أجل كفالة قدر أكبر من الحماية لهذه الحقوق. وفي هذا السياق، أجري الاستفتاء على مشروع دستور جمهورية الشيشان في آذار/مارس 2003. وفي هذا الاستفتاء أعرب المصوتون عن تأييدهم للقوانين المتعلقة بالانتخابات البرلمانية والرئاسية وكذلك مشروع الدستور. وبناء على ذلك أجريت الانتخابات الرئاسية في تشرين الأول/أكتوبر 2003، وأدلت نسبة تتجاوز 80 في المائة من سكان جمهورية الشيشان بأصواتهم. واشترك عدد من المنظمات الدولية مثل اللجنة التنفيذية لكومنولث الدول المستقلة ومنظمة المؤتمر الإسلامي في عملية الانتخاب. وخلصت الآراء إجمالاً إلى أن الانتخابات قد جرت وفقاً لأحكام دستور الاتحاد الروسي والقانون الدولي، بالرغم من حقيقة أن بعض التدابير الخاصة قد اتخذت في ضوء الأوضاع السائدة في الجمهورية.

76- الرئيس أثنى على الحكومة للجهود الكبيرة التي بذلتها للنهوض بحالة حقوق الإنسان في روسيا وإبلاغ اللجنة بهذه التطورات. غير أن البلد لا يزال يمر بفترة انتقالية وتظل هناك حاجة إلى القيام بمزيد من الجهود. وأعرب عن تقديره للمنظمات غير الحكومية العاملة في ميدان حقوق الإنسان في روسيا. وقال إن هذه المنظمات تقوم بدور متزايد الأهمية في أعمال الأمم المتحدة. وسيكون من المفيد إذا أمكن عقد حوار، مماثل للحوار مع اللجنة، بين سلطات الدولة والمنظمات غير الحكومية يتيح للأخيرة فرصة الرد.

77- وبرغم أن الحكومة قد وضعت في الاعتبار الكثير من الأسئلة والشواغل التي أثارتها اللجنة لدى نظرها في التقرير الدوري الرابع لروسيا، فإنه يود الحصول على الإجابات تحديداً على الأسئلة التي وجهتها اللجنة بشأن حرية التعبير وحالات الاختفاء القسري، والتعذيب وحقوق جماعات الأقليات واللاجئين. وقال إن الإجابات التي قدمها الوفد لم تبدد مخاوف اللجنة وهي أنه يجري الإخلال ببعض أحكام العهد والبروتوكول الاختياري. ومن المهم أن يوضع في الحسبان أن توصيات اللجنة وملاحظاتها الختامية، بالرغم من أ نها غير ملزمة من الناحية القانونية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بإنفاذ أحكام العهد والبروتوكول الاختياري. ولذلك ينبغي تحليل توصيات اللجنة وملاحظاتها الختامية بعناية شديدة.

78- وأبدى دهشته للموقف الذي تتخذه الحكومة تجاه الإرهاب. وقال إنه برغم أن المادة 4 تجيز للدول الأطراف عدم التقيد بالتزاماتها بموجب العهد في حالات الطوارئ، فلا يمكن استخدام الإرهاب كذريعة عامة لتبرير عدم امتثال أي دولة طرف لبعض الأحكام الأساسية.

79- ويبدو أن القانون الخاص بحرية الضمير وتكوين الرابطات الدينية الذي أقره مجلس الدوما في عام 1997 يفرض قدراً أكبر من القيود على حرية تكوين الرابطات مقارنة بالقانون الذي حل محله. وأعرب عن قلقه بوجه خاص إزاء الإجراءات المتعلقة بتسجيل المنظمات الدينية والشروط المنظمة لتأسيسها. وقال إن وجوب أن تكون المنظمات موجودة منذ مدة لا تقل عن 15 عاماً كي تصبح مؤهلة للتسجيل يعني أن منظمات مشروعة كثيرة لن تتمكن من التسجيل.

80 - السيد شايكا (الاتحاد الروسي) قال إن ما يدعو للأسف أنه تعذر نظراً لضيق الوقت وبرغم الطابع التمثيلي للوفد، تقديم إجابات على جميع الأسئلة الشفوية التي طرحتها اللجنة. لكنه سيجري تقديم المعلومات ذات الصلة كتابة في أسرع وقت ممكن. وستواصل حكومته جهودها لبناء روسيا الديمقراطية الجديدة التي تضطلع فيها المنظمات غير الحكومية بدور هام.

81- الرئيس أكد للحكومة أن بإمكانها التعويل على دعم اللجنة المتواصل للجهود التي تبذلها لإنفاذ العهد والبروتوكول الاختياري.

رفعت الجلسة الساعة 05/18

- - - - -