الدورة السادسة والعشرون
محضر موجز للجلسة 534
المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الجمعة، 18 كانون الثاني/يناير 2002، الساعة 00/10
الرئيسة: السيدة أباكا
المحتويات
النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )
التقريران الدوريان الرابع والخامس للبرتغال
افتتحت الجلسة في الساعة 20/10
النظــر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )
التقريران الدوريان الرابع والخامس للبرتغال (CEDAW/ C/PRT/4 و 5؛ CEDAW/PSWG/2002/I/CRP.1/Add.2 و (CEDAW/PSWG/2002/I/CRP.2/Add.1
1 - بدع ـــ وة م ـــــ ن الرئيس ــــــ ة، جلست السيدة دو س يو دا كونها ريغو والسيدة ليت ا و والسيدة بينهيرو والسيدة براغا دا كروز والسيدة روسمانينهو والسيدة ليته (البرتغال) إلى طاولة اللجنة .
2 - السيدة دو س يو دا كونها ريغو (البرتغال): قالت ، وهي تقدم التقريرين الدوريين الرابع والخامس للبرتغا ل، CEDAW/C/PRT/4) و (5 إن حكومة البرتغال ت ولي أهمية كبيرة لمسألة تعزيز المساواة الفعلية بين الرجال والنساء. فقد أنشأت في عام 2001 منصب وزيرة الدولة لشؤون المساواة بين الجنسين الذي تتقلده في الوقت الراهن وذلك بغية تعزيز المساواة الفعلية بين الجنسين بما يمكِّن الرجال والنساء على حد سواء من أن يعيشوا حياة مستقلة سِمتها المساواة في الحصول على العمل والمعارف وأوقات الفراغ وممارسة السلطة في الحياة العامة والأسرية. ومن أجل ذلك، عرضت الحكومة البرتغالية مؤخرا في البرلمان م شروعي قانونين هما: مشروع قانون للمساواة يهدف إلى تعزيز مشاركة النساء في الحياة العامة وزيادة عددهن في الهيئات المنتخبة وم شروع قانون يرمي إلى تشجيع مشاركة الرجال في الحياة الأسرية وذلك بأن يكفل لهم الحق في التمتع بإجازة الأبوة. غير أن المشروعين هذين لن يصبحا قانونا خلال الدورة الحالية للبرلمان بالنظر إلى أن رئيس الوزراء قدم استقالته مؤخرا وإلى أن انتخابات عامة ستجر ى عما قريب .
3 - وأضافت أن الحكومة تشدد أيضا على أهمية التوعية والتدريب في مجال المساواة بين الجنسين وأنها أعدت في ذلك الصدد دورات دراسية لمختلف المجموعات، بما في ذلك أرباب العمل والمحامون ومفتشو ال عمل وعامة الناس. وبالإضافة إلى ذلك، أقر البرلمان في عام 2001 قانونا يهدف إلى تعزيز قدرة الهيئات ذات الصلة على مكافحة التمييز بين الجنسين في التوظيف والتدريب المهني ، وقانونا يدعو إلى تقديم تقرير سنوي عن التطورات في ذلك المجال إلى البرلمان. وقالت إن الخطة الوطنية الثانية لتحقيق المساواة بين النساء والرجال أصبحت في الطور الأخير من الإعداد. فقد صيغت وأدت إلى إعادة هيكلة الهيئات التي تعالج مسألة المساواة وإلى تعزيز دور المنظمات غير الحكومية. كما وضعت المبادئ التوجيهية لتحقيق المساواة بين الرجال والنساء من حيث المشاركة في عملية صنع القرار ، والحياة المهنية والأسرية ، وتحسين النظام القانوني بغية كفالة المساواة ، وزيادة فعالية السياسات الرامية إلى تعزيز المساواة في القطاعين العام والخاص على حد سواء. وأوضحت أن ه سيتم إدراج بند خاص بالشؤون الجنسانية في الميزانية الوطنية لعام 2002 .
4 - ومضت تقول إن البرلمان البرتغالي وافق على التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وإن صك قبول البرتغال لتعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية تم إيداعه مؤخرا لدى الأمين العام. وأضافت أن المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة المعقود في بيجين عام 1995 أفرز عدة مبادرات أخرى ، من بينها سعي الهيئة البرتغالية لرصد تحقيق المساواة فيما يتعلق بالمساومة الجماعية إلى إدماج أحكام أكثر تفصيلا بهذا الصدد من المساواة في القوانين البرتغالية بوصف ذلك جزءا من خطة 1997 الشامل ــــ ة لتحقيق تكافؤ الفرص. كما شهدت فترة رئاسة البرتغال للاتحاد الأوروبي عام 2000 اعتماد مبادرات مختلفة تتعلق بتحقيق تكافؤ الفرص والتوفيق بين الحياة المهنية والأسرية ومنع العنف ضد المرأة .
5 - واسترسلت قائلة إن العديد من المنظمات غير الحكومية في البرتغال تشارك في إعداد وتنفيذ السياسات الرامية إلى تعزيز المساواة وتسعى لدى السياسيين لحشد الدعم لها وطنيا ودوليا. وتساهم أيضا بشكل مباشر في التدريب ومنع العنف وتحظى بدعم كامل من جانب الحكومة. وقالت إن الحكومة ملتزمة ب مبدأ تعميم مسألة المساواة في جميع السياسات العامة. ورغم ما تبذله من جهود، فإن أوجه انعدام المساواة بين الرجال والنساء لا تزال موجودة؛ إلا أن ثمة أمل في أن تؤدي الإجراءات المتواصلة الرامية إلى مكافحة أسباب وآثار انعدام المساواة إلى تحسين مطرد للحالة .
6 - الرئيسة : أعربت ، وهي تشكر ممثلة البرتغال على عرضها ، عن ترحيبها بقبول البرتغال لتعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية وعن أمل اللجنة في أن ت صادق البرتغال على البروتوكول الاختياري عما قريب .
7 - السيدة غونسيكير : قالت إنها سعيدة بمعرفة أن مزيدا من النساء يلجن ميادين العمل التي كانت تقليديا حكرا على الذكور؛ غير أن الحاجة ما زالت تدعو إلى إحراز مزيد من التقدم قبل أن تتحقق المساواة الكاملة بين الرجال والنساء. وتساءلت عن ال طريق ة التي تم بها إدماج الاتفاقية في النظام القانوني المحلي وعن إمكانية وكيفية الاحتجاج بالحقوق الدستورية في رفع القضايا ضد التمييز إلى المحاكم. وفيما يتعلق بالعنف ضد المرأة، أعربت عن قلقها إزاء استخدام تع ا ريف عامة أو مجردة للجرائم في نظام العقوبات البرتغالي. وأبدت رغبتها في فهم الكيفية التي يمكن أن تنطبق بها تلك التع ا ريف العامة فيما يتعلق بم قاضاة ومعاقبة الجناة، لا سيما وأن معايير الإثبات في جرائم خطيرة من قبيل الاغتصاب وسفاح المحارم غالبا ما تكون على درجة كبيرة من الصعوبة وهو ما يبدو معه أن من اللازم وجود تع ا ريف محددة يُستند إليها في مباشرة الإجراءات الجنائي ــــ ة. وبالم ث ل، لا يبدو أن ثمة آليات فعالة لحماية النساء ضد العنف الأسري رغم أن التقرير يشير إلى أن الدستور والقانون البرتغاليين ينصان على تحقيق المساواة بين المرأة والرجل. ولذلك، التمست مزيدا من المعلومات عن الكيفية التي يتم بها عمليا إنفاذ القوانين ومواد الدستور ذات الصلة بهذا الموضوع .
8 - السيدة ليفيغستون راداي : أبدت قلقها من أن الغالبية العظمى من ملفات الشرطة المتعلقة بممارسة الرجال للعنف ضد النساء تُظهِر أن ه ف ي 205 حا لات فقط جرت مقاضاة الرجال في قضايا العنف المنزلي و أن 69 حالة إدانة في عام 2000 أفضت إلى سَجن الجناة. فرغم أن النساء، لأسباب تقليدية ، لا يتقدمن في الغالب بشكاوى تتعلق بالعنف المنزلي، فقد خولت ل لمدعي العام منذ عام 1998 سلطة المبادرة بإجراءات جنائية (الصفحة 4). وأعربت عن قلقها من أن مسألة م قاضاة ومعاقب ــــ ة مرتكبي العنف المنزلي لا تنال اهتماما كاملا .
9 - كما أعربت عن اعتقادها بأن ثمة تناقضًا في الإحصاءات المتعلقة بوجود هوة في الأجور بين الرجال والنساء؛ فالهوة في الأجر المدفوع عن كل ساعة عمل تزايدت على ما يبدو في الفترة الممتدة من عام 1994 إلى عام 1998 (الصفحة 11 ) ولكن لا يبدو أن ذلك الاتجاه انعكس في الإحصاءات المقدمة فيما يتعلق بمرتبات الرجال والنساء (الصفحة 12)، لا سيما وأن ه قد درجت العادة على أن تعامل النساء عددا من الساعات أقل من ساعات عمل الرجال . وتساءلت أيضا عن سبب عدم تقديم أية إحصاءات عن الفترة المنصرمة منذ عام 1998 .
10 - وفي معرض تعليقها على اللجنة المعنية بتكافؤ الفرص في العمل والتوظيف (الصفحة 13) والدور الذي تضطلع به في الاستماع ل لشكاوى المتعلقة ب التمييز بين الجنسين، التمست مزيدا من المعلومات عن أنواع الشكاوى التي تم التقدم بها وعن إجراءات تقديم الشكاوى ونتائج مداولات اللجنة. كما تساءلت عن السبب في كون الشكاوى المقدمة إلى اللجنة تكاد تنحسر على ما يبدو في قضايا تتعلق بالأمومة وشددت على أن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة مهتمة أيضا بحالات التمييز فيما يتعلق بالحصول على العمل وبالترقيات والأجور وما إلى ذلك .
11 - السيدة مانالو : طلبت مزيدا من المعلومات عن العوامل التي جعلت تنفيذ تعميم المنظور الجنساني أمرا صعبا كما ورد في ردود الوفد (الفقرة 4)؛ وتساءلت ع ما إذا كان الأمر يتعلق بعدم كفاية التدريب أو بانعدام الإرادة السياسية أو بالمعارضة البيروقراطية أو بانعدام الفهم، إلخ. وشددت أيضا على ضرورة مواصلة إصلاح المدونة الجنائية لكي تتضمن أحكاما محددة تجرم ما تتعرض له المرأة من أعمال العنف من قبيل الاغتصاب وسفاح المحارم والاغتصاب الزوجي والتحرش الجنسي والاتجار في النساء والأطفال. فمن شأن الاعتماد على الصياغات العامة أو المجردة، ولا سيما في الجرائم التي تستهدف النساء، أن تضر بالضحايا وذلك بترك المجال للمدعين والقضاة والمحامين لتجاهل انتهاكات كرامة المرأة وسلامتها. فإذا ما أ جاز ت القوانين الغامضة أو المجردة للنظام قبول سحب الضحية لشكواها في حالة الاغتصاب الزوجي على سبيل المثال واضعةً بذلك حدًّا لإجراءات المتابعة، فسيكون النظام إذن قد فشل في التزامه بحماية الضحية .
12 - السيدة غابر : قالت إنه في الوقت الذي تحقق فيه تقدم في مكافحة الصور النمطية المتصلة بالمرأة يسود نقص في التنفيذ العملي للمبادئ الجديرة بالثناء الواردة في الدستور والنصوص القانونية. وأثنت على الجهود المبذولة من طرف الحكومة لتعزيز التثقيف فيما يتعلق بحقوق المرأة وإشراك المنظمات غير الحكومية في تلك العملية مشدِّدةً في المقابل على الحاجة إلى عمل المزيد لتحسين صورة المرأة في وسائ ط الإعلام ومكافحة التغاضي عن ممارسة العنف ضد المرأة و النص على عقوبات خاصة بارتكاب جرائم محددة تندرج ضمن ممارسة العنف ضد المرأة من بينها سفاح المحارم . وأضافت أن من اللازم أيضا عمل المزيد لتحسين حالة الريفيات والنساء اللائي يعشن تحت عتبة الفقر والمسنات .
13- السيدة دو سي و دا كونها ريغو (البرتغال): قالت إن استراتيجية حكومة بلادها لتحسين الوعي بقضايا المرأة تشدد على التدريب والتثقيف الموجهَين إلى مجموعات استراتيجية من قبيل قادة النقابات العمالية والقضاة والمدرسين، ولكن من الصعب إحراز تقدم سريع في الحالات التي تظل فيها المواقف التقليدية قوية. وأضافت أن جهودا بُذلت بغرض ال تثقيف وتغيير المواقف منذ إعداد خطة العمل الوطنية للتوظيف عام 1998 التي منحت الأولوية لمسألة تكافؤ الفرص. فبالإضافة إلى تعزيز حق المرأة في المساواة، تحاول الحكومة التركيز على الفوائد التي سيجنيها الرجال وإحساسهم المتزايد بالرضى لو تقاسموا عبء الواجبات الأسرية مع النساء على سبيل المثال وتشير إلى أن حظ النساء في سوق العمالة يتضرر بشكل مجحف من جراء التزاماتهن تجاه الأطفال والأسرة. وأبدت موافقتها على أن وسائ ط الإعلام تعمل أحيانا على إدامة الصور النمطية مشيرةً في المقابل إلى أن ثمة برامج توعية محددة تستهدف وسائ ط الإعلام وأن العديد من النساء يعملن في مجال الصحافة. وأقرت، مع ذلك، أن الحاجة تدعو إلى بذل مزيد من الجهد لتوليد نظرة متوازنة للرجال والنساء وأدوارهم في المجتمع .
14 - ومضت تقول إن ه لا تتوافر أي معلومات عن الشكاوى ضد التمييز على أساس نوع الجنس قد تكون قد قدمت إلى المحاكم، ف ي حين وردت إلى اللجنة المعنية بتكافؤ الفرص في العمل والتوظيف شكاوى من ذلك النوع. ويسعى مركز الدراسات القضائية بوزارة العدل إلى تحديد العوامل التي تثني النساء عن اللجوء إلى وسيلة التظلم تلك. و ينبغي للأشخاص أو الاتح ـــــ ادات تقديم الشكاوى، ولكن لم يتم الإبلاغ عن أي شكوى حتى الآن. وقالت إن حكومة بلادها تشعر بالانزعاج إزاء تلك الحالة وإنها عقدت جلسة علنية بخصوص المشكلة. بل إنها أعدت نشرات ووثائق تهدف إلى توعية النساء بحقوقهن وتشجيعهن على تقديم شكاواهن إلى المحاكم. ورغم أن اللجنة المعنية بتكافؤ الفرص في العمل والتوظيف مخولة بالاستماع إلى جميع شكاوى التمييز، فإن جميع الشكاوى المقدمة إ ل ي ها تقريبا تتعلق في الواقع بالجوانب المتصلة بالأمومة من قبيل خصم الأجور أثناء فترات الغياب عن العمل وعدم الجاهزية للعمل، وهذا هو ما دعا الحكومة إلى توجيه أولويتها نحو زيادة دور الرجال في الحياة الأسرية وذلك بتشجيع إجازة الأبوة والمستحقات المتصلة بها على نحو يوازي المستحقات المتصلة بالأمومة الممنوحة للنساء بحيث تتحقق المساواة بين الجنسين ولا تُستخدم مسألة الأمومة كذريعة لممارسة التمييز ضد المرأة .
15 - السيدة ليت ا و (البرتغال): قالت إن معظم القضايا المعروضة على اللجنة المعنية بتكافؤ الفرص في العمل والتوظيف تتعلق بالأمومة لأن أرباب العمل مجبرون على الحصول على موافقتها قبل طرد أية عاملة لأسباب لها علاقة بالأمومة. ويجوز للجنة أيضا معالجة مسائل من قبيل الحصول على العمل وظروف العمل وما إلى ذلك. وشدَّدت على أنه لا يجوز إلا للمحاكم نقض القرار في حال ما إذا رفضت اللجنة منح رب العمل الحق في طرد عامل. وأوضحت أن اللجنة تصدر آراء أ يضا في مسألة التمييز في الإعلانات عن الوظائف وتعالج مجموعة من طلبات المعلومات التي ترد إ ليها بالهاتف والبريد والفاكس. وتتعاون مع هيئة رصد تحقق المساواة ف يما يتعلق ب المساومة الجماعية لكفالة إدماج قضايا المرأة في اتفاقات العمل. كما أشارت إلى أن الإحصاءات التي قدمها الوفد تهم القطاع الخاص فقط؛ فوضع المرأة أفضل بكثير في القطاع العام .
16 - السيدة بينهيرو (البرتغال): قالت إن الإحصاءات المتعلقة بالأجور تختلف حسب مصدرها وأساليب جمعها. فوفق أحد المصادر، سجل متوسط مرتبات النساء عام 1998 نسبة 60 في الم ا ئة من مرتبات الرجال. غير أن ذلك الرقم أعلى بكثير في القطاع الخاص. وحسب مصدر آخر، فإن مرتبات النس ـــ اء في القطاعين العام والخاص مجتمعين أقل بما مقداره 5 في الم ا ئة من مرتبات الرجال. وتتقلد النساء مناصب عُليا في الإدارة الع ا مة ويحصل بعضهن على مرتبات تفوق مرتبات الرجال. وأضافت أن معدل توظيف النساء في البرتغال هو الأعلى في الاتحاد الأوروبي. وقد ارتفع في الآونة الأخيرة بوتيرة أسرع من معدل توظيف الرجال وتتوقع البرتغال بالتالي تحقيق التساوي بين معدلي توظيف الرجال والنساء عما قريب .
17 - السيدة دو س يو دا كونها ريغو (البرتغال): قالت إن جميع الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية معترف بها في القانون البرتغالي وإن أي حق تصونه القوانين المحلية يمكن بموجب الدستور أن تب ت فيه المحاكم. ويتمتع جميع الأشخاص بالتالي بالحق الدستوري في الحماية القانونية ضد أي شكل من أشكال التمييز رغم أن ذلك الحق لم يتم قط الاحتجاج به أمام المحاكم. وفي غياب أي سوابق قضائية بشأن هذا الموضوع، يمكن للحكومة فقط الا ستناد إلى آراء أرباب العمل والعمال. وتبعا لذلك، تجري البرتغال دراسات وحلقات دراسية لتشجيع الناس على المطالبة بحقوقهم.
18 - وأضافت أن اللجنة المعنية بالمساواة وحقوق المرأة وضعت في سياق عملها خطة لمراعاة القضايا الجنسانية في إعداد الميزانية و يؤمل أن تدخل حيز النفاذ السنة المقبلة. فمراعاة القضايا الجنسانية في إعداد الميزانية مسألة معقدة ويلزم الأخذ بها بشكل تدريج ي.
19 - واسترسلت قائلة إن سبعة وزراء دولة في البرتغال شاركوا في اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة إلى جانب المنظمات غير الحكومية ووكالات أخرى. وقُطعت التزامات جادة بمكافحة ذلك النوع من العنف وأُبرم اتفاق يقضي بإنشاء عشرة مراكز إضافية لمعالجة الأزمات لفائدة ضحاياه .
20 - السيدة براغا دي كروز (البرتغال): قالت إن جميع أشكال العنف المنزلي والجنسي، بما في ذلك الاتجار ب النساء وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث، تعتبر انتهاكا لحقوق الإنسان. وتعكف الحكومة البرتغالية ، بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية والاتحاد الأوروبي ، على إعداد مشاريع تهدف إلى تقديم خدم ات الدعم للضحايا وإقامة أماكن الإيواء وإجراء حملات لزيادة الوعي. وشملت التطورات التشريعية المهمة سن قوانين لحماية ضحايا العنف وإعداد خطة وطنية لمكافحة العنف ضد المرأة وإقامة شبكة لمراكز معالجة الأزمات الخاصة بضحايا العنف وتقديم التعويضات للضحايا. و عُدلت المدونة الجنائية بحيث أصبحت تنص على أن العنف المنزلي يعد جريمة عامة ويحظر أيضا على الجناة الاتصال بالنساء اللائي ارتكبوا ضدهن أعمال عنف .
21 - وأضافت أن الدراسات تجرى بشأن ما يتكبده المجتمع من تكاليف جراء العنف المنزلي. وقد أقامت اللجنة المعنية بالمساواة وحقوق المرأة خطًّا هاتفيا مجانيا لصالح ضحايا العنف يعمل على مدار الأربع والعشرين ساعة. وثمة مكتبان وطنيان يقدمان المساعدة القانونية والسيكولوجية والاجتماعية للضحايا وتُبذل جهود لتشجيع ال مدن على إقامة مكاتب مماثلة. وبنهاية عام 2002، سيُضاف ما مجموعه 100 مركز إلى المراكز الخاصة بالنساء ضحايا العنف البالغ عدد أسِر ة كل منها 155 سريرا . وبالإضافة إلى ذلك، بإمكان أماكن الإيواء الأخرى غير المتخصصة المنتشرة في كافة أرجاء البلد إيواء 800 شخص آخر. وتقدم اللجنة المعنية بالمساواة وحقوق المرأة التدريب لموظفيها في المسائل المتصلة بالعنف ضد المرأة .
22 - واستطردت قائلة إن ه جرت مقاضاة 150 رجلا عام 2000 وكانت التُّهم الموجهة ضد معظمهم تتعلق بالعنف المنزلي ضد النساء. وتوجد بعض القضايا قيد التحقيق أو بانتظ ـــ ار صدور الحكم. ولذلك، فإن الإحص ـــ اءات المقدمة لا تنطوي على أي تناقض .
23 - وأضافت أن سفاح المحارم تعد بموجب المدونة الجنائية البرتغالية جريمة في حق الطفل، وت شدد عقوبتها عندما يكون الجاني أحد أفراد الأسرة. وبإمكان أي مواطن تقديم شكوى في ذلك الصدد، والشرطة ملزمة ب قبولها .
24 - ومضت تقول إن اللجنة المعنية بالمساواة وحقوق المرأة تعمل بكد على إيجاد حلول لمشاكل الإكراه على ممارسة البغاء والاتجار ب النساء، ويوجد قيد الإنجاز مشاريع لتدريب الموظفين الذين يقدمون الخدمات للضحايا ولإجراء دراسات عن ال بغايا اللائي يعملن في الشارع والمنازل والمطاعم. وبالإضافة إلى ذلك، يوجد قيد النظر اتفاق بشأن الاتجار عبر الحدود بين إسبانيا والبرتغال ويقوم فريق عامل بصياغة الاقتراحات لمبادرات أوروبية تهدف إلى وقف الاتجار ب النساء .
25 - وقالت إن البرتغال وقع ت الاتفاقات الدولية الرئيسية المتعلقة بالاتجار في النساء واتفاقية حقوق الطفل. ويجري تنفيذ مشاريع وتدريب الموظفين في لشبونة والمنطقة الشمالية. ومن المؤسف أن أي إحصائي ـــــ ات غير متاح ـــ ة فيما يخص الاتجار ب النساء. وقد تم مؤخرا اعتقال ومحاكمة عدد من عصابات ا لاتجار ب النساء .
26 - السيدة رومانينهو : قالت إن ه جرى العمل خلال السنوات الأربع الماضية على سن قانون جديد ينص على أن العنف المنزلي جريمة عامة . ويعد هذا الأمر إنج ــــ ازا مهما ، كما أن توافر الإحصاءات المتعلقة بالعنف المنزلي يعد أمرًا أساسيا كما تشير إلى ذلك التوصية العامة رقم 12 من توصيات اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة. وقد تم الآن ا لأخذ ب مبادئ توجيهية جديدة تشمل ضرورة تحديد طبيعة الأداة المستخدمة في ممارسة العنف .
27 - وأضافت أن العنف المنزلي يعد جريمة خطيرة وأنه يشكل 23 في المائة من جميع الجرائم المستهدفة للسلامة البدنية المرتكبة في البرتغال. وقد مثلت حالات العنف المنزلي 11 في الم ا ئة من جرائم القتل المرتكبة عام 2000. وتُظهر الأرقام الجديدة أن 69 في الم ا ئة من حالات العنف المنزلي تقع بين الشركاء في الحياة وأن 31 في الم ا ئة منها تتعلق بممارسة العنف ضد شخص مسن. ورغم أن نوعية الإحصاءات تحسنت وأنها ستكون متاحة في موقع رسمي على شبكة الإنترنت، فمن اللازم بذل مزيد من الجهد .
28 - واسترسلت قائلة إنه تم في إطار مشروع تجريبي إنشاء وحدتين متخصصتين تابعتين للشرطة تعالجان أمور ضحايا العنف المنزلي. وأقيمت غُرف صغيرة ومريحة للنساء ضحايا العنف المنزلي في مراكز الشرطة. وبالإضافة إلى ذلك، تم تدريب ما يربو على 500 3 فرد جديد من أفراد الشرطة العامل ين في الشوارع على تقديم خدمات الدعم لضحايا العنف المنزلي. وتم نشر كتيب يتضمن قوائم بالأرقام الهاتفية لجميع الدوائر ذات الصلة .
29 - وأضافت أن اللوائح المتعلقة بالشرطة تم تعديلها منذ خمس سنوات فقط لتسمح بانضمام النساء إلى قوات الشرطة. وهناك ما يناهز 400 1 شرطية ، منهن ما يزيد عن 200 برتبة ضابط، مدربات على معالجة حالات النساء ضحايا العنف .
30 - السيدة دو س يو دا كونها ريغو (البرتغال): قالت إن قانون الحد الأدنى للدخل المكفول الذي تقدم بموجبه مستحقات للأسر المعوزة والآباء دون سن الثامنة عشرة أعطى للحكومة أداة جديدة تتيح لها مكافحة الفقر في أوس ـــ اط النس ـــ اء. فالنساء يشكلن 68 في الم ا ئة من أصل 000 691 مستفيد من هذا المشروع .
31 - السيدة ليته (البرتغال): قالت إن 50 في ا ل م ا ئة من العمال الزراعيين من النساء وتعد مساهمتهن في ذلك القطاع حيوية بالنسبة للتنمية الريفية. وتعمل وزارة الزراعة مع 48 رابطة محلية للتنمية الريفية على تصميم خطط محلية للتنمية الريفية تشمل عنصرا إلزاميا خاصا ب تحقيق المساواة بين الجنسين يعطي الأولوية للمشاريع التي تستفيد منها النساء. وتم توفير قاعدة بيانات عن طريق الحاسوب وكذلك المساعدة التقنية للمجموعات المحلية .
32 - السيدة غاسبارد : قالت إنها تود الحصول على مزيد من المعلومات عن وضع الاتفاقية في القانون المحلي، بما في ذلك الوعي العام بأحكامها في أوساط الفاعلين في الحكومة والمجتمع المدني ومكانتها في التعليم في مجال القانون. وتساءلت أيضا عما إذا كان التقرير المقدم إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة قد حظي بالاهتمام في وسائ ط الإعلام وعما إذا كان الوفد سيعقد ندوة صحفية بشأن ردود فعل اللجنة. وأضافت أن التقرير يشير إلى المساواة القانونية والدستورية بين الرجال والنساء، ولكن سيكون من المفيد لو تضمن التقرير المقبل مزيدا من المعلومات عن أثر القوانين والبرامج ، وبخاصة في مجالات من قبيل العنف المنزلي وا لبغاء والاتجار ب النساء .
33 - واسترسلت قائلة إن التقرير تضمن تمييزا بين الإكراه على ممارسة البغاء وممارسته طوعا ، ولكن من الممكن القول بأن جميع أشكال البغاء فرضتها عوامل اجتماعية، وبخاصة الفقر. ويدل أيضا المعدل المرتفع لحوادث الحمل غير المرغوب فيه على وجود حاجة إلى التثقيف في مجالي الصحة الإنجابية ومنع الحمل .
34 - السيدة أكار : قالت إن الإطار الرسمي للمساواة بين الجنسين موجود في البرتغال، وإن الاتفاقية ت طبق بشكل مباشر في إطار القانون المحلي وإن تعاون الحكومة مع المنظمات غير الحكومي ـــــــ ة رائع. غير أن بعض التناقض ــــ ات ما زالت تشوب الآليات الوطنية لتحقيق المساواة بين الجنسين كما هو واضح من عدم كفاية مخصصات الميزانية لل شواغل الجنسانية. وأعربت عن رغبتها في الحصول على تقييم الوفد لموقف ص ا نع ي القرار الذكور من حقوق المرأة ومعرفة ما إذا كان المناخ السياسي مواتيا لمعالجة القضايا الجنسانية بشكل جدي. كما أبدت رغبتها في معرفة ما إذا كانت برامج الأحزاب السياسية تتضمن قضايا المساواة بين الجنسين وما إذا كانت ثمة تدابير مؤقتة خاصة مدرجة في جداول الأعمال السياسية وما إذا نُفذت تماما القوانين الجديدة المعتمدة في أيار/مايو 2001. وسيكون من المهم أيضا معرفة توزيع المناصب السياسية الرفيعة المستوى بين الجنسين ، مما من شأنه أن يعكس مدى التزام القادة ب تحقيق المساواة بين الجنسي ن.
35 - وأضافت أن حرية التعبير ليست مبررا لانتهاك الحقوق وأن المراقبة المتواصلة لوسائ ط الإعلام أمر أساسي في القضاء على الصور النمطية المتصلة بنوع الجنس. وأبدت دهشتها من أن معدل الأمية في أوساط النساء يشكل ضعف ما مثيله لدى الرجال ، كما أعربت عن رغبتها في معرف ـــــ ة ما يجري القيام به لمعالجة هذه الحالة. وأعربت أيضا عن رغبتها في معرفة تفاصيل الاستراتيجية الرامية إلى ردم الهوة القائمة بين الرجال والنساء في مجال التعليم والجلية في الجدول الوارد في الردود على قائمة القضايا المطروحة.
36 - السيدة غونزاليز : تساءلت عما إذا كان ارتفاع عدد حالات العنف المنزلي المبلغ عنها عام 2000 بخمسة مرات يعزى إلى التشجيع على الإبلاغ أم إلى أسباب أخرى. وقالت إن التقرير لا يتضمن أية معلومات عن الاتجار ب الفتيات وتساءلت عما إذا كان ذلك يعزى إلى انعدام الإبلاغ الرسمي عن جرائم من ذلك القبيل. فمن المهم جدا معالجة مسألة منع ممارسة الجنس مع الأطفال واستغلال الأطفال في إنتاج المواد الإباحية. وثمة حاجة أيضا إلى مزيد من المعلومات عن جريمة سفاح المحارم. وينبغي أن يتضمن التقرير المقبل إحصاءات عن انتشار إساءة استعمال الكحول والمخدرات في أوساط النساء والشباب ومعلومات عن أية برامج خاصة تتعلق بصحة الريفيات .
رفعت الجلسة في الساعة 00/13