اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة
الدورة السابعة عشرة
محضر موجز للجلسة 351
المعقودة في المقر، نيويورك،
يوم الخميس، 17 تموز/يوليه 1997، الساعة 00/15
الرئيسة: السيدة خان
المحتويات
النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (تابع)
التقريران الدوريان الأولي والثاني لإسرائيل (تابع)
هذا المحضر قابل للتصويب. ويجب إدراج التصويبات بإحدى لغات العمل، كما ينبغي تبيانها في مذكرة وإدخالها على نسخة من المحضر. وينبغـي إرسالـها في غضـون أسبـوع واحـد مـن تاريخ هـذه الوثيقة إلى: Chief of the Official Records Editing Section, room DC2-794, 2 United Nations Plaza.
وستصدر أي تصويبات لمحاضر جلسات هذه الدورة في كراسة تصويب واحدة، تصدر عقب نهاية الدورة بفترة وجيزة.
../.. 97-81712
*9781712 *
افتتحت الجلسة الساعة 05/15
النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطـراف بموجب المـادة 18 من اتفاقية القضاء علـى جميع أشكال التمييز ضد المرأة (تابع)
التقريران الدوريان الأولي والثاني لإسرائيل (تابع) (CEDAW/C/ISR/1-2)
1 - بدعوة من الرئيسة، أخذت السيدة أراد والسيدة هالبرين-كاداري (إسرائيل) مكانا لهما على طاولة اللجنة.
المادة 2 (تابع)
2 - السيدة غونزاليس : سألت عما إذا كانت الاتفاقية قد ترجمت ووزعت بالعبرية واللغات الأخرى، وما هي التدابير التي اتخذت للتوعيـة بالاتفاقية في أوسـاط الأميـين، وما إذا كانـت القوانـين والممارسـات التي تميز ضد المرأة لا تزال قائمة. كما سألت عن رأي الحكومة في سبب الانخفاض النسبي لعدد قضايا انتهاكات حقوق المرأة المعروضة على المحاكم وما هي التدابير التي تعتزم اتخاذها لضمان توعية المرأة بحقوقها بموجب الاتفاقية. وأخيرا، طلبت المزيد من المعلومات عن قانون محاكم الأسرة لعام 1955، المشار إليه في الصفحة 29.
3 - السيدة فيرير : تساءلت عما إذا كانت القوانين الأساسية في إسرائيل تضمن حماية المرأة المنتمية إلى الأقليات، وما إذا كانت ثمة خطط لتنفيذ برامج ترتكز على نوع الجنس في الأراضي المحتلة.
4 - السيدة عويج: لاحظت أنه إذا كان القانون الإسرائيلي يكرس المساواة، فإن المحكمة العليا الإسرائيلية ترجح الممارسات الدينية عندما تتعارض مع ذلك المبدأ. وعلاوة على ذلك، صنفت المرأة العربية والفلسطينية بشكل مجحف في عداد الأقليات الإثنية والدينية لا الأقليات القومية، وطلبت المزيد من المعلومات عن هذه المرأة وعن الجهود التي تبذلها الحكومة لحمايتها. وأخيرا سألت عن مدى التشاور مع المنظمات غير الحكومية الفلسطينية في إعداد التقرير.
5 - السيدة بوستيلو غارسيا ديل ريال: قالت إنها تأسف لافتقار التقرير إلى معلومات بشأن خطط الحكومة لتحقيق تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة وتتمنى أن تسحب الحكومة تحفظيها الرئيسيين اللذين أدلت بهما عند تصديقها على الاتفاقية.
6 - السيدة كارترايت: طلبت تأكيد ما إذا كانت المحاكم الإسرائيلية قد أقرت حظر التمييز المتوخى أو الفعلي ضد المرأة، وسألت عما إذا كانت تلك المحاكم تقر بأولوية القانون الدولي فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقية مثلا. ولاحظت التناقض بين وعد المرأة بالمساواة بموجب القوانين الأساسية والإخفاق الحالي للنظام القضائي في تطبيق تلك المساواة، كما يتضح ذلك من تحفظ الحكومة على المادة 16 من الاتفاقية وإبقائها للمحاكم الدينية. ونظرا للأهمية البالغة لجعل مبدأ المساواة يتخلل كل مستويات المجتمع الإسرائيلي، فإنها تحث الحكومة على رفع القيود التي تفرضها المحاكم الدينية على المرأة وسحب تحفظها على المادة 16 من الاتفاقية.
المادة 3
7 - السيدة فيرير: طلبت المزيد من المعلومات عن الخطط الرامية إلى إقامة آلية وطنية للنهوض بالمرأة.
8 - السيدة يونغ تشانغ كيم: طلبت المزيد من المعلومات بشأن مدى التعاون بين المنظمات النسائية اليهودية والعربية.
المادتان 4 و 5
9 - السيدة أكار: بعد أن أكدت التزام الحكومة بتعديل السلوك الاجتماعي والثقافي بغية القضاء على القوالب النمطية المؤذية، حثت على اتخاذ تدابير أكثر فعالية للقضاء على العوائق ذات الأسس الثقافية التي تعاني منها المرأة العربية والفلسطينية، وقالت إنه ستكون موضع تقدير لديها أي معلومات إضافية عن التغيرات الأخيرة في الرأي العام الإسرائيلي بشأن العمل الإيجابي.
المادة 5
10 - السيدة عويج: قالت إن التقرير استفاض كثيرا في معالجته لموضوع العنف الموجه ضد المرأة. وينبغي أن تواصل الحكومة والمنظمات غير الحكومية التزام أقصى قدر من اليقظة تجاه هذه الجرائم.
11 - السيدة غونزاليس: لاحظت معالجة التقرير الشاملة للعنف الموجه ضد المرأة، وسألت عما إذا كانت الحماية توفر لجميع النساء على قدم المساواة، أيا كانت جماعاتهن الإثنية، وما إذا كان يقدم لهن نفس التوجيه والتربية فيما يتعلق بالعنف الموجه ضد المرأة. كما طلبت معلومات عن تشجيع تقاسم مسؤوليات البيت بين الأزواج، وحالات العنف الجنسي في شتى فئات المجتمع، وطبيعة العقوبات المفردة للعنف الموجه ضد أفراد الأسرة والعنف الجنسي، وتوزيع الصور الخليعة عبر الحواسيب. وأخيرا، سألت عما إذا كانت ثمة عقوبات تفرض على الاغتصاب في إطار الزواج أو الإتيان من الدبر، وما إذا القوانين تعترف بأن المرأة قادرة هي أيضا على ارتكاب الاعتداء والعنف الجنسيين.
12 - السيدة جافاتي دي ديوس: أثنت على معالجة التقرير الشاملة لموضوع المرأة في وسائط الإعلام، فسألت عما إذا كانت ثمة برامج لاستخدام وسائط الإعلام في إعادة توجيه المواقف الاجتماعية. وأعربت عن قلقها حيال ارتفاع مستويات العنف الموجه ضد المرأة استنادا إلى التقرير، فحثت الحكومة على النظر في الأسباب الدفينة لهذه الظاهرة. وطلبت المزيد من المعلومات عن محتوى ونطاق المبادرات المرتكزة على المجتمع المحلي والرامية إلى مكافحة العنف الموجه ضد المرأة، وكيف يتم تدريب الشرطة على التصدي لهذا العنف، وما إذا كانت تضمن حرمة الحياة الخاصة للضحايا، وما هي الأحكام التي يتم توقيعها على مرتكبي هذه الجرائم. ولاحظت عدم مساواة ضحايا العنف لدى جماعات الأقلية مع غيرهم في الحصول على الخدمات، وطلبت المزيد من المعلومات عن الروابط الممكنة بين انبعاث الأصولية الدينية وتزايد حوادث مضايقة المرأة.
13 - السيدة كاستيو: طلبت المزيد من المعلومات عن البرامج الرامية إلى القضاء على القوالب النمطية السائدة لدى الجماعات الدينية، وسألت عما إذا كانت للحكومة إرادة سياسية لإقامة تمييز واضح بين السلطة السياسية والسلطة الدينية، ولا سيما في الحالات التي تلحق فيها هذه القوالب النمطية والأعراف أشد الأذى بالمرأة.
14 - وعلمت اللجنة من مصادر غير حكومية أن حوالي 000 400 امرأة فلسطينية تعيش في إسرائيل في ظروف صعبة للغاية. وقالت إنها تود أن تعرف ما هي الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لإدماج هؤلاء النساء في تنمية المجتمع الإسرائيلي. كما قالت إنها ستكون ممتنة لو تلقت تفسيرا واضحا لسبب الإشارة إلى نساء الأقليات بعبارة "فلسطينيات".
15 - الرئيسة: أعربت عن قلقها الكبير من عدم إدراج الحق في المساواة في القوانين الأساسية لإسرائيل، لأسباب دينية، ولعدم ضمان المساواة في الحقوق في الشؤون الخاصة على الرغم من ضمانها في المجالات العامة.
16 - وأضافت قولها إنه من غير المقبول إقامة نظام قانوني على أساس الممارسات الدينية أو الثقافية أو التقليدية لأي جماعة إثنية داخل البلد. فالمعلومات التي قدمتها المنظمات غير الحكومية تشير إلى أن تعدد الزوجات، وخناث الإناث والقتل دفاعا عن الشرف تمارسها بعض الأقليات في إسرائيل وطلبت إيراد التفاصيل بما فيها الإحصاءات.
17 - السيدة التلاوي: سألت عما تعمله الحكومة لوقف الاتجار بالأفلام وأشرطة الفيديو الخليعة التي تساهم في العنف الموجه ضد المرأة.
المادة 6
18 - السيدة كورتي: استفسرت عما إذا كان المتاجرون العاملون في إسرائيل يوظفون المهاجرات الروسيات للعمل كمومسات. وقالت إنها تود أن تعرف كيف تتصدى الحكومة لهؤلاء المتاجرين.
19 - السيدة جافاتي دي ليوس: لاحظت أن البغاء يتزايد في إسرائيل وأن إنفاذ التشريع لمكافحته لم يحقق النجاح المطلوب. ولعله من المهم معرفة السلطات التي تحدد الظروف التي تشكل جرائم تفسر بكونها أعمال بغاء؛ وما هي هذه الظروف. واستفسرت عما إذا كانت المراسيم المستند إليها للقبض على النساء بدعوى البغاء تستخدم لتقييد حرياتهن المدنية أو تؤدي إلى مضايقتهن سياسيا، وما إذا كان زبائن المومسات يعاقبون هم أيضا. وأعربت عن أملها في أن يتضمن التقرير القادم بيانات عن الاتجار بالنساء ومعلومات عما يقدم للمومسات من رعاية صحية ومعالجة للصدمات.
المادة 7
20 - السيدة كورتي : أعربت عن اندهاشها للنقص الجلي في تمثيل المرأة في الحياة السياسية والوظيفة العامة في البلد، على الرغم من أن ثمة عددا كبيرا من النساء من ذوات المهارات العالية والدرجات التعليمية الرفيعة. وتساءلت عما إذا كان النقص في تمثيل المرأة في الوظائف العليا في الوظيفة العامة يعزى جزئيا إلى عدم وجود المرافق الملائمة لمساعدة الأمهات. كما تساءلت عن سبب عدم الإشارة في التقرير إلى مشاركة المرأة الفلسطينية في الحياة السياسية.
21 - وعلى الرغم من ترحيبها بتأييد المحكمة العليا لمشاركة المرأة في المجالس الدينية والمؤسسات الحكومية، فإنها تعتقد أنه كان على المحكمة عند تبريرها لاستخدام العمل الإيجابي لمكافحة المظاهر الجلية لعدم المساواة في تمثيل المرأة في المؤسسات الحكومية، أن تستند على وجه التحديد إلى التمييز بدل أن تقتصر على القول بأن "المساواة ميزة أصيلة في كرامة الشخص" (الفرع 10). فلو فعلت المحكمة ذلك لمهدت السبيل للتشريع الرامي إلى مكافحة التمييز.
22 - وقالت إنها ترغب في أن تعرف ما هي الإجراءات التي تتخذها الحكومة لمكافحة التمييز ضد المرأة في الجيش. ولاحظت أن السياسة تتمثل عموما في عدم تشجيع وتحريم تشغيل الجنديات في المواقع القتالية. وفي نظرها، فإن هذه الخدمة يمكن إما عدم تشجيعها أو تحريمها، لكن لا يمكن عدم تشجيعها وتحريمها في آن واحد.
23 - وأعربت عن سرورها للتقدم الذي يجري إحرازه في القضاء على التحرش الجنسي في الجيش. وسيكون موضع تقدير لديها أن تحصل على المزيد من المعلومات بشأن الإعفاءات من الخدمة العسكرية المتاحة للنساء الراغبات في متابعة دراستهن في الأكاديميات الدينية، فضلا عن أرقام عن هذه الاعفاءات مقسمة حسب نوع الجنس. وأخيرا، تود أن تعرف ما إذا كانت الفلسطينيات الحاملات للجنسية الإسرائيلية يشاركن في الجيش.
24 - السيدة يونغ تشانغ كيم : ذكرت بالدور الرئيسي للنضال السياسي للجماعات النسائية الداعية للسلام في تشجيع الحكومة الإسرائيلية على اتخاذ مبادرة السلام في 1993. وحثت على المزيد من التعاون بين المرأة الإسرائيلية والمرأة الفلسطينية في قضية السلام.
25 - السيدة عويج: أثنت على المنظمات غير الحكومية النسائية في إسرائيل التي قامت بدور رئيسي في تعزيز النهوض بالمرأة في جميع المجالات، لا سيما، في الحياة السياسية في البلد، على الرغم من المعارضة الشديدة للجماعات الدينية والراديكالية والأصولية. ويجب أن يكون استئناف عملية السلام أولوية لدى الجميع.
26 - السيدة التلاوي : أعربت عن أملها في أن يقدم التقرير القادم للحكومة الإسرائيلية معلومات عن الخطوات المتخذة لضمان المشاركة المتكافئة للنساء الفلسطينيات في المجتمع بما يتناسب وأعدادهن. وينبغي توفير الموارد، بما في ذلك تشجيع المرأة على المشاركة في الحياة السياسية. وعلى الحكومة الإسرائيلية أن تتخذ إجراءات لضمان عدم تقويض الديمقراطية التي تعتز بها بفعل الجماعات الأصولية التي تعارض مساواة المرأة في الحقوق.
27 - السيدة بوستيلو غارسيا ديل ريال: قالت إنه سيكون موضع تقدير لديها توفير معلومات إضافية عن مشاركة المرأة في الأحزاب السياسية. وتساءلت عن سبب عدم تمثيل المرأة على نحو أفضل في البرلمان، ما دامت الأحزاب تخصص حصص الحد الأدنى للمرأة في القوائم الانتخابية. وقالت إنها تود معرفة رأي المرأة في هذا الوضع وما إذا كانت ثمة حملة منسقة لزيادة مشاركتها في السياسة. وأخيرا، استفسرت عما إذا كانت ثمة أي علاقة بين انخفاض تمثيل المرأة في الحياة السياسية ودورها في الجيش.
المادة 8
28 - السيدة أكار: قالت إن المعلومات التي قدمتها الممثلة الإسرائيلية التي تشير إلى أن المرأة تتمتع بفرص أكبر للترقي في الجيش يدعوها إلى القلق، لأنها توحي بتزايد تجنيد المرأة بدل الحد من أهمية تجربتها العسكرية بالمقارنة مع ترقيها في الحياة العامة والسياسية. وهذا ما يولد بدوره موقفا ملازما في المجتمع. وقالت إنها تـود أن تعـرف كيف ترى المرأة والمنظمات المناصرة لقضايا المرأة والمنظمات غير الحكومية وعامة الجمهور تزايد إدماج المرأة في الجيش.
المادة 10
29 - السيدة بار: سألت عما إذا كان برنامج وزارة التعليم لعام 1993 الرامي إلى التصدي إلى القوالب النمطية القائمة على الجنس قد غير مواقف المدرسين والتلاميذ. وتساءلت عما إذا كان ثمة برنامج محدد لتعليم المرأة الفلسطينية، ولا سيما الفتاة الفلسطينية التي قد تعاني من التمييز بسبب قيمها الثقافية. كما أعربت عن رغبتها في معرفة ما إذا كان ثمة برنامج لتكافؤ الفرص يرمي إلى تسهيل ترقية المرأة إلى المناصب الإدارية لأنه، استنادا إلى التقرير، بقدر ما يعلو المنصب في المؤسسة التعليمية بقدر ما ينخفض مستوى مشاركة المرأة.
30 - السيدة كورتي: طلبت توضيحا للقول الوارد في الصفحة 118 والذي يفيد بأن المدارس المستقلة "المعترف بها" تعمل كمنظمات لا تبغي الربح، وتمول من الحكومة، وسألت عما إذا كانت برامج المدارس التي يحددها قانون التعليم الحكومي لعام 1953 الذي يؤكد على الثقافة والقيم اليهودية يفرض على المدارس الفلسطينية. كما أنه من المفيد معرفة ما إذا كان الكنيست أو وزارة التعليم هي التي حددت محتوى برامج التعليم الحكومي وما إذا كانت هذه البرامج موحدة بالنسبة لليهود والفلسطينيين على السواء.
31 - وتساءلت عما إذا كانت الحكومة تنوي تخصيص المزيد من الموارد للتعليم، لأن معدل 8.5 في المائة الحالي يبدو منخفضا إلى حد ما، وقالت إنه من غير الواضح ما إذا كان التعليم الفلسطيني مستقلا، ومن يقرر بشأن الأهداف والمناهج الدراسية والمدرسين والبرامج والمحتوى والميزانية وما هو مستوى التمويل بالمقارنة مع مستوى تمويل المدارس اليهودية.
32 - السيدة التلاوي: قالت إنها تأمل أن يبين التقرير القادم التدابير التي اتخذتها الحكومة لمعالجة حالة تتمثل في أن 44 في المائة من الفلسطينيات لا يتممن تعليمهن الابتدائي. فمن واجب الحكومة أن تشجع الفتيات على مواصلة تعليمهن. وأعربت عما يساورها من قلق تجاه انخفاض نسبة المدرسات في المستوى الجامعي وعدم وجود سوى أستاذة جامعية واحدة، على الرغم من أن في الفلسطينيات نساء يحملن شهادة الدكتوراة. وأخيرا اقترحت اعتماد ميزانية تفضيلية للحد من الفوارق القائمة في مستوى التعليم بين المدارس اليهودية والمدارس الفلسطينية.
33 - الرئيسة: قالت إنها منـزعجة للنظام الشديد التفرقة المخصص للمرأة العربية والفلسطينية وللانخفاض الشديد لمستوى أدائه. وتساءلت عن الكيفية التي تؤثر بها هذه العوامل السالفة الذكر على فرص العمل.
34 - وأضافت قائلة إن التعليم أداة أساسية لتغيير المواقف الثقافية. ولذلك فإنها تأمل أن تتم مستقبلا دراسة التاريخ والثقافة الفلسطينيين في المدارس اليهودية، بنفس الطريقة التي يدرس بها التاريخ والثقافة اليهوديين في الوقت الحالي في المدارس الفلسطينية.
35 - وطلبت تقديم المزيد من المعلومات عن حالة التعليم المخصص للفلسطينيين. فيبدو أن ثمة فوارق خطيرة بين النظامين تحتاج إلى معالجة. وعلاوة على ذلك، لم يبذل أي جهد لتغيير القوالب النمطية القائمة على نوع الجنس في الكتب المدرسية الفلسطينية ولم تقدم أي منح لتمكين المرأة الفلسطينية من مواصلة تعليمها.
المادة 11
36 - السيدة فيرير: سألت عما إذا اتخذت تدابير قانونية لإنفاذ القانون الذي ينص على أجر المثل لعمل المثل. فمنذ 1995، عين في كل وزارة مشرف مدرب على شؤون المرأة. ومن المهم معرفة نتائج أعمالهم. وفي التقرير القادم، سيكون من المفيد الاطلاع على تشكيل المجلس المكون من 34 شخصا تحت إشراف مستشار رئيس الوزراء بشأن مركز المرأة وإنجازات المفوضة المقبلة لشؤون المرأة.
37 - السيدة أكار: طلبت المزيد من المعلومات عن مساهمة المرأة في القطاع غير الرسمي وعما يتخذ من تدابير لتنظيم هذا القطاع. فالمرأة العاملة في القطاع غير الرسمي شديدة الضعف وتحتاج إلى حماية خاصة. ومن غير الواضح ما إذا كانت الأرقام المتعلقة بعمالة المرأة الفلسطينية تدرج القطاع غير الرسمي في الحساب.
38 - السيدة كارترايت: لاحظت أن أجر المثل لعمل المثل يقتصر على الأجراء العاملين عند نفس رب العمل، وتساءلت عما إذا كان يدل على اتجاه عام لقصر بعض التدابير على الأجراء في مكان عمل واحد.
39 - السيدة بوستيلو غارسيا ديل ريال : قالت إنها تود أن تعرف ما إذا كانت المرأة تتقاضى أجرا كاملا خلال فترة إجازة الأمومة الإجبارية البالغ مدتها 12 أسبوعا وقالت إنها ترحب بأي معلومات إضافية عن حقوق الآباء وما إذا كانت ثمة تدابير ترمي إلى تشجيع الرجال على المشاركة في تحمل أعباء رعاية الأطفال. ولعله من المفيد إجراء دراسات عن استعمال الرجل والمرأة للزمن وعن العمل غير المأجور، بغية الحصول على معلومات عن توزيع المسؤوليات.
40 - وسألت عما إذا كان التشريع الإسرائيلي يكافح التمييز غير المباشر ولماذا تم التخلي عن لجنة استشارية مفيدة فيما يبدو كانت مرتبطة بوزارة العمل. وقالت إنه ستكون موضع تقدير لديها أي معلومات تقدم بشأن حالة المرأة المعوقة فيما يتعلق بالتعليم والعمل والخدمات الاجتماعية وأي تفسير لسبب ارتفاع نسبة من يتقاضون من الرجال والنساء مرتبات دون الحد الأدنى للأجور.
41 - السيدة برنارد: لاحظت أنه يجري تقييم العمل بغية تسوية أجر الموظفين الذين لا يحق لهم الإضراب عن العمل، فسألت عما إذا كانت ثمة أية أحكام في التشريع الإسرائيلي تسمح للموظفين باللجوء إلى الإضراب كآخر وسيلة. وتساءلت عن سبب تزايد عدد النساء العاملات لبعض الوقت وما إذا كان ذلك راجعا إلى النقص في مرافق رعاية الأطفال.
42 - الرئيسة: أشارت إلى أنه نظرا لأسباب ثقافية، فإنه لا يعمل من النساء الفلسطينيات إلا القلة القليلة نسبيا. ولاحظت أن كلا من المرأة اليهودية والمرأة غير اليهودية تعملان في القطاع غير الرسمي واستفسرت عما إذا كان الحد الأدنى للأجور يطبق على ذلك القطاع وما إذا كان الفرق البالغ 55 في المائة تقريبا بين أجر الرجل وأجر المرأة ينطبق أيضا على هذا القطاع.
43 - السيدة التلاوي: طلبت معلومات عن الآليات التي تستخدمها إسرائيل لمراقبة قوانين العمل المتعلقة بالضمان الاجتماعي وظروف العمل بالنسبة للمرأة عموما والمرأة الفلسطينية بصفة خاصة. وقالت إنها تود أن تعرف ما إذا كانت ثمة خطة لخلق فرص عمل جديدة للفلسطينيات وتوظيف خريجات الجامعات والمعاهد العليا في الوظيفة العامة. وتساءلت عما إذا كانت إسرائيل تخطط لتحسين رياض الأطفال ومراكز الرعاية النهارية لتشجيع المرأة على العثور على عمل مجز.
المادة 12
44 - السيدة أباكا: قالت إن التشريع الصحي الوطني الجديد قد يكون عائقا أمام الأمومة المأمونة، لأن العديد من الخدمات الضرورية لصحة المرأة لم تعد تمول في إطاره. وأشارت على وجه التحديد إلى الرعاية السابقة للولادة والرعاية اللاحقة للولادة، والإجهاض، ووسائل منع الحمل، ومعالجة ترقق العظام. فقد تم التركيز على رعاية الأطفال وخصصت موارد مفرطة لزيادة الخصوبة، بينما أهملت نسبيا مجالات أخرى من مجالات صحة المرأة وتنظيم الأسرة.
45 - وارتأت أنه يتبين من التقرير أن ثمة ميلا نحو إدامة التمييز ضد المرأة والفتاة لأسباب ثقافية. وعلى سبيل المثال، يبدو أن الحكومة تتخلى عن مسؤوليتها في ضمان حق المرأة في الصحة عندما تقول إن ختان الإناث ممارسة ثقافية عادية في مناطق من جنوب إسرائيل. وقد اتخذت اللجنة موقفا متشددا ضد ختان الإناث وتأمل أن يرد في التقرير القادم ما يفيد بأن الحكومة قد اتخذت تدابير للقضاء على تلك الممارسة. كما يجب اتخاذ خطوات لسد الفجوة بين البلدات في شمال إسرائيل والبلدات في جنوبها أو البلدات التي تسكنها الأقليات.
46 - وقالت إنه سيكون موضع تقدير لديها أن تحصل على المزيد من المعلومات بشأن صحة المرأة عموما، لا سيما صحة المرأة المنتمية إلى الأقليات. كما تود أن تعرف ما إذا كانت ثمة برامج لتزويد الأطباء والمساعدين الطبيين بمعلومات عن حقوق الإنسان، لا سيما في حالة ضحايا العنف من النساء.
47 - السيدة كارترايت: قالت إن الموارد المستخدمة حاليا في معالجة الخصوبة يمكن بكل تأكيد استخدامها في توفير الخدمات الطبية الأساسية، من قبيل تدابير الوقاية الأولية، ولا سيما لفائدة المرأة الفلسطينية في المناطق الريفية. كما اقترحت مراجعة الخدمات الصحية المقدمة للمسنين، لأن فترات الاستشفاء الطويلة غير مشمولة بالوعاء الأساسي للخدمات الصحية المجانية.
48 - السيدة التلاوي: قالت إن ثمة 120 جماعة محلية فلسطينية لم تعترف بها الحكومة الإسرائيلية. فعشرات الآلاف من الفلسطينيين الذين يعيشون في تلك المناطق لا تتوفر لهم فرص الحصول على الخدمات الصحية، ولا توجد أي هياكل أساسية في مجال النظافة أو مياه الشرب أو المدارس. وتؤثر هذه الحالة تأثيرا سلبيا على صحة المرأة والطفل اللذين يعيشان هناك. وقالت إنها تود أن تعرف ما تقوم به إسرائيل لتحسين حال تلك الجماعات المحلية وما إذا كانت ثمة أي خطط لتوفير الخدمات الأساسية لها، لأنه إذا لم يتخذ أي إجراء، فإن الفلسيطينين سيبدأون في الرحيل عن المنطقة. وتساءلت عما إذا كانت تلك هي نية إسرائيل في سياستها المتبعة تجاه تلك الجماعات المحلية.
49 - السيدة غونزاليس: قالت إن التقرير لا يشير إلى الكيفية التي تحدد بها تكاليف الرعاية السابقة للولادة وما إذا كانت تلك التكاليف واحدة بالنسبة لجميع الفئات الاجتماعية في إسرائيل. فالجدول 6 الوارد في الصفحة 210 يقدم إحصاءات عن وفيات الرضع حسب الفئة السكانية وسبب الوفاة، ولاحظت أن وفيات الرضع لدى "العرب وغيرهم من السكان" أعلى بضعفين من وفيات الرضع لدى اليهود. وتساءلت عما إذا كانت حكومة إسرائيل تنفذ أي برامج ترمي إلى تخفيض معدل الوفيات المرتفع لدى الرضع من غير اليهود. وطلبت في هذا الصدد جدولا توزيعيا مفصلا لجميع الفئات المندرجة في فئة " العرب وغيرهم من السكان".
50 - وفيما يتعلق بالإنجاب وتنظيم الأسرة، قال إنها تود أن تعرف سبب عدم توفير وسائل منع الحمل مجانا، وسبب عدم وجود أي برنامج للتربية الجنسية لفائدة سكان إسرائيل من اليهود وغير اليهود. وقد أشار التقرير إلى استئصال الرحم كشكل من أشكال التعقيم، وتود أن تعرف ما إذا كانت ثمة أي خطط لإدخال أساليب تنظيم خصوبة الذكور. وطلبت معلومات إحصائية عن عدد عمليات قطع القنوات المنوية التي تجري في إسرائيل؛ وإذا كان قطع القنوات المنوية لا يتم تشجيعه كوسيلة للتعقيم، فإن ذلك سيكون شكلا من أشكال التمييز ضد المرأة، لأنه ليس من الإنصاف تشجيع التعقيم لدى النساء فقط.
51 - واستنادا إلى التقرير، يكون الإجهاض قانونيا إذا أذنت به لجنة الموافقة على إنهاء حالات الحمل وفقا للمواد 312 إلى 321 من قانون العقوبات. ولاحظت أنه يمكن السماح بإجهاض قانوني إذا كان الحمل نتيجة لعلاقات جنسية يحـرمها قانـون العقـوبات الإسرائيلي أو نتيجة لسفاح المحارم أو لعلاقات جنسية خارج إطار الزواج، وتود أن تعرف ما هي تلك العلاقات الجنسية المحرمة. ولاحظت ارتفاع عدد عمليات الإجهاض غير القانونية، والإقرار بأن العديد من المهاجرات كن نسبيا على غير علم بتحديد النسل ومتعودات على الإجهاض بناء على الطلب. فينبغي ألا يكون الإجهاض شكلا من أشكال تحديد النسل، وأشارت إلى أحكام خطة عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية المعقود في القاهرة في 1994. وإذا كان تحديد النسل هو السبب الذي تلتمس من أجله المرأة الإجهاض، فإن ثمة خللا في برامج تنظيم الأسرة. وينبغي التأكيد على تفادي الحمل عن طريق استخدام وسائل منع الحمل والوسائل الأخرى.
52 - السيدة جافاتي دي ديوس: قالت إنه ينبغي أن توفر لجميع الجماعات المحلية في إسرائيل الخدمات الصحية، بما فيها خدمات الصحة الإنجابية، وأعربت عن قلقها لكون الجماعات المحلية الفلسطينية لا تحصل على الخدمات إلا نادرا. ونظرا لارتفاع العمر المتوقع للمرأة في إسرائيل، فإنها تود أن تعرف كيف تعالج احتياجات المسنات. فالمسنات الفلسطينيات الفقيرات يواجهن في معظمهن احتمال تزايد المصاعب: لعدم توفر المسكن والنظافة الصحية والمعاش التقاعدي. ونظرا لارتفاع مستوى العنف الموجه ضد المرأة، فإنه ينبغي أن توفر الحكومة الإسرائيلية التمويل الكافي للمراكز النسائية لمعالجة الأزمات العائلية. ورحبت بالقرار الأخير الذي اتخذته لجنة برلمانية والقاضي بإدراج مسألة العنف الموجه ضد المرأة في الفحص الذي يقوم به المجلس الطبي في إسرائيل، واقترحت توفير التدريب لموظفي القطاع الطبي بشأن مسألة العنف الموجه ضد المرأة.
المادة 14
53 - السيدة ويدراوغو: طلبت معلومات بشأن المشاكل التي تعاني منها المرأة الريفية. فالحالة الاجتماعية والاقتصادية للبدويات ينقصها الشيء الكثير، وتود أن تعرف لماذا لم يتحقق تقدم كبير في التربية الاجتماعية للبدويات. فمن الضروري اعتماد سياسات واستراتيجيات لتحسين حالة البدويات وتشجيعهن على التخلي عن بعض ممارساتهن التقليدية. وتساءلت عما إذا كان عدم معالجة إسرائيل للمشكل ينم عن عدم وجود إرادة سياسية. وتساءلت عما إذا أجريت دراسات لتحديد ما إذا كانت المرأة التي تعيش في الكيبوتز اختارت العيش فيه لعدم وجود فرص أخرى أم لأنها تحب العيش فيه. وأعربت عن قلقها من أن المرأة في الكيبوتز لا تستطيع تربية أولادها.
المادة 16
54 - السيدة برنارد: أعربت عن قلقها لمحنة المرأة الفلسطينية في دولة إسرائيل، وساندت نداء السيدة أباكا من أجل السلام. فينبغي حشد قوى المرأة الفلسطينية والمرأة اليهودية من أجل تعزيز عملية السلام. وأعربت عن ما يساورها من قلق حيال تحفظات إسرائيل على المادة 16 من الاتفاقية، ما دام أي تحفظ على الاتفاقية إنما يرمي إلى تخفيف كامل مفعولها. وأعربت عن أملها في أن تنظر إسرائيل في إمكانية سحب ذلك التحفظ. وأشادت بأحكام قانون مساواة المرأة في الحقوق لعام 1951 وسرها أن تعلم أن الاجتهاد القضائي للمحكمة العليا أزال مسألة تقسيم الممتلكات من دائرة القانون الديني حيث ينفرد القانون المدني العلماني بتنظيم الموضوع. كما أثنت على قانون (علاقات الملكية بين) الأزواج لعام 1973 الذي يسري على الأزواج المرتبطين بعلاقة زوجية أو بعلاقة معاشرة غير زوجية. وعلمت أن نظاما جديدا لمحاكم الأسرة قد أقيم كبديل لمحاكم المقاطعات والمحاكم المحلية، وطلبت تأكيد هذه المعلومات. وتود أن تعلم ما هي العلاقة القائمة بين محاكم الأسرة والمحاكم الدينية، وما إذا كانت هذه المحاكم متاحة لجميع النساء.
55 - السيدة عويج: قالت إنه استنادا إلى التقرير تندرج جميع المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية من قبيل الزواج والطلاق والنفقة والحضانة في دائرة الاختصاص الشامل للمحاكم الدينية، وأنه لا يوجد تقريبا أي زواج أو طلاق مدني. كما أن شهادة المرأة غير مقبولة أمام المحاكم الدينية ما عدا عندما تبلغ عن غياب الزوج. ولا يحق للأرملة ولا للمطلقة أن تتزوج رجلا من الديانة اليهودية، ويشترط في الأرملة التي لم تخلف ولدا أن تحصل على إذن أخ الزوج لتتزوج من جديد. وتخضع المرأة دائما لسلطة الزوج الذي يجوز أن تكون له علاقات جنسية خارج إطار الزواج عندما ترفض المرأة تطليقه. أما الزوج الذي يرفض تطليق زوجته فيمكن أن تجبره المحاكم على ذلك، بل ويمكن حبسه لمدة ستة أشهر إذا رفض. ولئن سن قانون جديد في 1995 بغية الحد من عدد النساء المهجورات، فإنه لم يطبق بفعالية.
56 - وأضافت قائلة إن تعدد الزوجات لا يزال شائعا لدى السكان العرب كما أن مركز المرأة العربية أدنى من مركز الرجل. وفي هذا الصدد، وضع العرب والفلسطينيون مشروع قانون تقدم به برلمانيون عرب وإسرائيليون. وسيعرض مشروع القانون قريبا على الكنيست، وقالت إنها تود أن تعرف موقف الكنيست من هذه المسألة، ما دام الهدف من مشروع القانون هذا هو تخيير المرأة العربية والفلسطينية بين اللجوء إلى المحاكم الدينية أو اللجوء إلى المحاكم المدنية لإحقاق حقوقها.
المـادة 18 من اتفاقية القضاء علـى جميع أشكال التمييز ضد المرأة (تابع)
التقريران الدوريان الأولي والثاني لإسرائيل (تابع) (CEDAW/C/ISR/1-2)
1 - بدعوة من الرئيسة، أخذت السيدة أراد والسيدة هالبرين-كاداري (إسرائيل) مكانا لهما على طاولة اللجنة.
المادة 2 (تابع)
2 - السيدة غونزاليس : سألت عما إذا كانت الاتفاقية قد ترجمت ووزعت بالعبرية واللغات الأخرى، وما هي التدابير التي اتخذت للتوعيـة بالاتفاقية في أوسـاط الأميـين، وما إذا كانـت القوانـين والممارسـات التي تميز ضد المرأة لا تزال قائمة. كما سألت عن رأي الحكومة في سبب الانخفاض النسبي لعدد قضايا انتهاكات حقوق المرأة المعروضة على المحاكم وما هي التدابير التي تعتزم اتخاذها لضمان توعية المرأة بحقوقها بموجب الاتفاقية. وأخيرا، طلبت المزيد من المعلومات عن قانون محاكم الأسرة لعام 1955، المشار إليه في الصفحة 29.
3 - السيدة فيرير : تساءلت عما إذا كانت القوانين الأساسية في إسرائيل تضمن حماية المرأة المنتمية إلى الأقليات، وما إذا كانت ثمة خطط لتنفيذ برامج ترتكز على نوع الجنس في الأراضي المحتلة.
4 - السيدة عويج: لاحظت أنه إذا كان القانون الإسرائيلي يكرس المساواة، فإن المحكمة العليا الإسرائيلية ترجح الممارسات الدينية عندما تتعارض مع ذلك المبدأ. وعلاوة على ذلك، صنفت المرأة العربية والفلسطينية بشكل مجحف في عداد الأقليات الإثنية والدينية لا الأقليات القومية، وطلبت المزيد من المعلومات عن هذه المرأة وعن الجهود التي تبذلها الحكومة لحمايتها. وأخيرا سألت عن مدى التشاور مع المنظمات غير الحكومية الفلسطينية في إعداد التقرير.
5 - السيدة بوستيلو غارسيا ديل ريال: قالت إنها تأسف لافتقار التقرير إلى معلومات بشأن خطط الحكومة لتحقيق تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة وتتمنى أن تسحب الحكومة تحفظيها الرئيسيين اللذين أدلت بهما عند تصديقها على الاتفاقية.
6 - السيدة كارترايت: طلبت تأكيد ما إذا كانت المحاكم الإسرائيلية قد أقرت حظر التمييز المتوخى أو الفعلي ضد المرأة، وسألت عما إذا كانت تلك المحاكم تقر بأولوية القانون الدولي فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقية مثلا. ولاحظت التناقض بين وعد المرأة بالمساواة بموجب القوانين الأساسية والإخفاق الحالي للنظام القضائي في تطبيق تلك المساواة، كما يتضح ذلك من تحفظ الحكومة على المادة 16 من الاتفاقية وإبقائها للمحاكم الدينية. ونظرا للأهمية البالغة لجعل مبدأ المساواة يتخلل كل مستويات المجتمع الإسرائيلي، فإنها تحث الحكومة على رفع القيود التي تفرضها المحاكم الدينية على المرأة وسحب تحفظها على المادة 16 من الاتفاقية.
المادة 3
7 - السيدة فيرير: طلبت المزيد من المعلومات عن الخطط الرامية إلى إقامة آلية وطنية للنهوض بالمرأة.
8 - السيدة يونغ تشانغ كيم: طلبت المزيد من المعلومات بشأن مدى التعاون بين المنظمات النسائية اليهودية والعربية.
المادتان 4 و 5
9 - السيدة أكار: بعد أن أكدت التزام الحكومة بتعديل السلوك الاجتماعي والثقافي بغية القضاء على القوالب النمطية المؤذية، حثت على اتخاذ تدابير أكثر فعالية للقضاء على العوائق ذات الأسس الثقافية التي تعاني منها المرأة العربية والفلسطينية، وقالت إنه ستكون موضع تقدير لديها أي معلومات إضافية عن التغيرات الأخيرة في الرأي العام الإسرائيلي بشأن العمل الإيجابي.
المادة 5
10 - السيدة عويج: قالت إن التقرير استفاض كثيرا في معالجته لموضوع العنف الموجه ضد المرأة. وينبغي أن تواصل الحكومة والمنظمات غير الحكومية التزام أقصى قدر من اليقظة تجاه هذه الجرائم.
11 - السيدة غونزاليس: لاحظت معالجة التقرير الشاملة للعنف الموجه ضد المرأة، وسألت عما إذا كانت الحماية توفر لجميع النساء على قدم المساواة، أيا كانت جماعاتهن الإثنية، وما إذا كان يقدم لهن نفس التوجيه والتربية فيما يتعلق بالعنف الموجه ضد المرأة. كما طلبت معلومات عن تشجيع تقاسم مسؤوليات البيت بين الأزواج، وحالات العنف الجنسي في شتى فئات المجتمع، وطبيعة العقوبات المفردة للعنف الموجه ضد أفراد الأسرة والعنف الجنسي، وتوزيع الصور الخليعة عبر الحواسيب. وأخيرا، سألت عما إذا كانت ثمة عقوبات تفرض على الاغتصاب في إطار الزواج أو الإتيان من الدبر، وما إذا القوانين تعترف بأن المرأة قادرة هي أيضا على ارتكاب الاعتداء والعنف الجنسيين.
12 - السيدة جافاتي دي ديوس: أثنت على معالجة التقرير الشاملة لموضوع المرأة في وسائط الإعلام، فسألت عما إذا كانت ثمة برامج لاستخدام وسائط الإعلام في إعادة توجيه المواقف الاجتماعية. وأعربت عن قلقها حيال ارتفاع مستويات العنف الموجه ضد المرأة استنادا إلى التقرير، فحثت الحكومة على النظر في الأسباب الدفينة لهذه الظاهرة. وطلبت المزيد من المعلومات عن محتوى ونطاق المبادرات المرتكزة على المجتمع المحلي والرامية إلى مكافحة العنف الموجه ضد المرأة، وكيف يتم تدريب الشرطة على التصدي لهذا العنف، وما إذا كانت تضمن حرمة الحياة الخاصة للضحايا، وما هي الأحكام التي يتم توقيعها على مرتكبي هذه الجرائم. ولاحظت عدم مساواة ضحايا العنف لدى جماعات الأقلية مع غيرهم في الحصول على الخدمات، وطلبت المزيد من المعلومات عن الروابط الممكنة بين انبعاث الأصولية الدينية وتزايد حوادث مضايقة المرأة.
13 - السيدة كاستيو: طلبت المزيد من المعلومات عن البرامج الرامية إلى القضاء على القوالب النمطية السائدة لدى الجماعات الدينية، وسألت عما إذا كانت للحكومة إرادة سياسية لإقامة تمييز واضح بين السلطة السياسية والسلطة الدينية، ولا سيما في الحالات التي تلحق فيها هذه القوالب النمطية والأعراف أشد الأذى بالمرأة.
14 - وعلمت اللجنة من مصادر غير حكومية أن حوالي 000 400 امرأة فلسطينية تعيش في إسرائيل في ظروف صعبة للغاية. وقالت إنها تود أن تعرف ما هي الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لإدماج هؤلاء النساء في تنمية المجتمع الإسرائيلي. كما قالت إنها ستكون ممتنة لو تلقت تفسيرا واضحا لسبب الإشارة إلى نساء الأقليات بعبارة "فلسطينيات".
15 - الرئيسة: أعربت عن قلقها الكبير من عدم إدراج الحق في المساواة في القوانين الأساسية لإسرائيل، لأسباب دينية، ولعدم ضمان المساواة في الحقوق في الشؤون الخاصة على الرغم من ضمانها في المجالات العامة.
16 - وأضافت قولها إنه من غير المقبول إقامة نظام قانوني على أساس الممارسات الدينية أو الثقافية أو التقليدية لأي جماعة إثنية داخل البلد. فالمعلومات التي قدمتها المنظمات غير الحكومية تشير إلى أن تعدد الزوجات، وخناث الإناث والقتل دفاعا عن الشرف تمارسها بعض الأقليات في إسرائيل وطلبت إيراد التفاصيل بما فيها الإحصاءات.
17 - السيدة التلاوي: سألت عما تعمله الحكومة لوقف الاتجار بالأفلام وأشرطة الفيديو الخليعة التي تساهم في العنف الموجه ضد المرأة.
المادة 6
18 - السيدة كورتي: استفسرت عما إذا كان المتاجرون العاملون في إسرائيل يوظفون المهاجرات الروسيات للعمل كمومسات. وقالت إنها تود أن تعرف كيف تتصدى الحكومة لهؤلاء المتاجرين.
19 - السيدة جافاتي دي ليوس: لاحظت أن البغاء يتزايد في إسرائيل وأن إنفاذ التشريع لمكافحته لم يحقق النجاح المطلوب. ولعله من المهم معرفة السلطات التي تحدد الظروف التي تشكل جرائم تفسر بكونها أعمال بغاء؛ وما هي هذه الظروف. واستفسرت عما إذا كانت المراسيم المستند إليها للقبض على النساء بدعوى البغاء تستخدم لتقييد حرياتهن المدنية أو تؤدي إلى مضايقتهن سياسيا، وما إذا كان زبائن المومسات يعاقبون هم أيضا. وأعربت عن أملها في أن يتضمن التقرير القادم بيانات عن الاتجار بالنساء ومعلومات عما يقدم للمومسات من رعاية صحية ومعالجة للصدمات.
المادة 7
20 - السيدة كورتي : أعربت عن اندهاشها للنقص الجلي في تمثيل المرأة في الحياة السياسية والوظيفة العامة في البلد، على الرغم من أن ثمة عددا كبيرا من النساء من ذوات المهارات العالية والدرجات التعليمية الرفيعة. وتساءلت عما إذا كان النقص في تمثيل المرأة في الوظائف العليا في الوظيفة العامة يعزى جزئيا إلى عدم وجود المرافق الملائمة لمساعدة الأمهات. كما تساءلت عن سبب عدم الإشارة في التقرير إلى مشاركة المرأة الفلسطينية في الحياة السياسية.
21 - وعلى الرغم من ترحيبها بتأييد المحكمة العليا لمشاركة المرأة في المجالس الدينية والمؤسسات الحكومية، فإنها تعتقد أنه كان على المحكمة عند تبريرها لاستخدام العمل الإيجابي لمكافحة المظاهر الجلية لعدم المساواة في تمثيل المرأة في المؤسسات الحكومية، أن تستند على وجه التحديد إلى التمييز بدل أن تقتصر على القول بأن "المساواة ميزة أصيلة في كرامة الشخص" (الفرع 10). فلو فعلت المحكمة ذلك لمهدت السبيل للتشريع الرامي إلى مكافحة التمييز.
22 - وقالت إنها ترغب في أن تعرف ما هي الإجراءات التي تتخذها الحكومة لمكافحة التمييز ضد المرأة في الجيش. ولاحظت أن السياسة تتمثل عموما في عدم تشجيع وتحريم تشغيل الجنديات في المواقع القتالية. وفي نظرها، فإن هذه الخدمة يمكن إما عدم تشجيعها أو تحريمها، لكن لا يمكن عدم تشجيعها وتحريمها في آن واحد.
23 - وأعربت عن سرورها للتقدم الذي يجري إحرازه في القضاء على التحرش الجنسي في الجيش. وسيكون موضع تقدير لديها أن تحصل على المزيد من المعلومات بشأن الإعفاءات من الخدمة العسكرية المتاحة للنساء الراغبات في متابعة دراستهن في الأكاديميات الدينية، فضلا عن أرقام عن هذه الاعفاءات مقسمة حسب نوع الجنس. وأخيرا، تود أن تعرف ما إذا كانت الفلسطينيات الحاملات للجنسية الإسرائيلية يشاركن في الجيش.
24 - السيدة يونغ تشانغ كيم : ذكرت بالدور الرئيسي للنضال السياسي للجماعات النسائية الداعية للسلام في تشجيع الحكومة الإسرائيلية على اتخاذ مبادرة السلام في 1993. وحثت على المزيد من التعاون بين المرأة الإسرائيلية والمرأة الفلسطينية في قضية السلام.
25 - السيدة عويج: أثنت على المنظمات غير الحكومية النسائية في إسرائيل التي قامت بدور رئيسي في تعزيز النهوض بالمرأة في جميع المجالات، لا سيما، في الحياة السياسية في البلد، على الرغم من المعارضة الشديدة للجماعات الدينية والراديكالية والأصولية. ويجب أن يكون استئناف عملية السلام أولوية لدى الجميع.
26 - السيدة التلاوي : أعربت عن أملها في أن يقدم التقرير القادم للحكومة الإسرائيلية معلومات عن الخطوات المتخذة لضمان المشاركة المتكافئة للنساء الفلسطينيات في المجتمع بما يتناسب وأعدادهن. وينبغي توفير الموارد، بما في ذلك تشجيع المرأة على المشاركة في الحياة السياسية. وعلى الحكومة الإسرائيلية أن تتخذ إجراءات لضمان عدم تقويض الديمقراطية التي تعتز بها بفعل الجماعات الأصولية التي تعارض مساواة المرأة في الحقوق.
27 - السيدة بوستيلو غارسيا ديل ريال: قالت إنه سيكون موضع تقدير لديها توفير معلومات إضافية عن مشاركة المرأة في الأحزاب السياسية. وتساءلت عن سبب عدم تمثيل المرأة على نحو أفضل في البرلمان، ما دامت الأحزاب تخصص حصص الحد الأدنى للمرأة في القوائم الانتخابية. وقالت إنها تود معرفة رأي المرأة في هذا الوضع وما إذا كانت ثمة حملة منسقة لزيادة مشاركتها في السياسة. وأخيرا، استفسرت عما إذا كانت ثمة أي علاقة بين انخفاض تمثيل المرأة في الحياة السياسية ودورها في الجيش.
المادة 8
28 - السيدة أكار: قالت إن المعلومات التي قدمتها الممثلة الإسرائيلية التي تشير إلى أن المرأة تتمتع بفرص أكبر للترقي في الجيش يدعوها إلى القلق، لأنها توحي بتزايد تجنيد المرأة بدل الحد من أهمية تجربتها العسكرية بالمقارنة مع ترقيها في الحياة العامة والسياسية. وهذا ما يولد بدوره موقفا ملازما في المجتمع. وقالت إنها تـود أن تعـرف كيف ترى المرأة والمنظمات المناصرة لقضايا المرأة والمنظمات غير الحكومية وعامة الجمهور تزايد إدماج المرأة في الجيش.
المادة 10
29 - السيدة بار: سألت عما إذا كان برنامج وزارة التعليم لعام 1993 الرامي إلى التصدي إلى القوالب النمطية القائمة على الجنس قد غير مواقف المدرسين والتلاميذ. وتساءلت عما إذا كان ثمة برنامج محدد لتعليم المرأة الفلسطينية، ولا سيما الفتاة الفلسطينية التي قد تعاني من التمييز بسبب قيمها الثقافية. كما أعربت عن رغبتها في معرفة ما إذا كان ثمة برنامج لتكافؤ الفرص يرمي إلى تسهيل ترقية المرأة إلى المناصب الإدارية لأنه، استنادا إلى التقرير، بقدر ما يعلو المنصب في المؤسسة التعليمية بقدر ما ينخفض مستوى مشاركة المرأة.
30 - السيدة كورتي: طلبت توضيحا للقول الوارد في الصفحة 118 والذي يفيد بأن المدارس المستقلة "المعترف بها" تعمل كمنظمات لا تبغي الربح، وتمول من الحكومة، وسألت عما إذا كانت برامج المدارس التي يحددها قانون التعليم الحكومي لعام 1953 الذي يؤكد على الثقافة والقيم اليهودية يفرض على المدارس الفلسطينية. كما أنه من المفيد معرفة ما إذا كان الكنيست أو وزارة التعليم هي التي حددت محتوى برامج التعليم الحكومي وما إذا كانت هذه البرامج موحدة بالنسبة لليهود والفلسطينيين على السواء.
31 - وتساءلت عما إذا كانت الحكومة تنوي تخصيص المزيد من الموارد للتعليم، لأن معدل 8.5 في المائة الحالي يبدو منخفضا إلى حد ما، وقالت إنه من غير الواضح ما إذا كان التعليم الفلسطيني مستقلا، ومن يقرر بشأن الأهداف والمناهج الدراسية والمدرسين والبرامج والمحتوى والميزانية وما هو مستوى التمويل بالمقارنة مع مستوى تمويل المدارس اليهودية.
32 - السيدة التلاوي: قالت إنها تأمل أن يبين التقرير القادم التدابير التي اتخذتها الحكومة لمعالجة حالة تتمثل في أن 44 في المائة من الفلسطينيات لا يتممن تعليمهن الابتدائي. فمن واجب الحكومة أن تشجع الفتيات على مواصلة تعليمهن. وأعربت عما يساورها من قلق تجاه انخفاض نسبة المدرسات في المستوى الجامعي وعدم وجود سوى أستاذة جامعية واحدة، على الرغم من أن في الفلسطينيات نساء يحملن شهادة الدكتوراة. وأخيرا اقترحت اعتماد ميزانية تفضيلية للحد من الفوارق القائمة في مستوى التعليم بين المدارس اليهودية والمدارس الفلسطينية.
33 - الرئيسة: قالت إنها منـزعجة للنظام الشديد التفرقة المخصص للمرأة العربية والفلسطينية وللانخفاض الشديد لمستوى أدائه. وتساءلت عن الكيفية التي تؤثر بها هذه العوامل السالفة الذكر على فرص العمل.
34 - وأضافت قائلة إن التعليم أداة أساسية لتغيير المواقف الثقافية. ولذلك فإنها تأمل أن تتم مستقبلا دراسة التاريخ والثقافة الفلسطينيين في المدارس اليهودية، بنفس الطريقة التي يدرس بها التاريخ والثقافة اليهوديين في الوقت الحالي في المدارس الفلسطينية.
35 - وطلبت تقديم المزيد من المعلومات عن حالة التعليم المخصص للفلسطينيين. فيبدو أن ثمة فوارق خطيرة بين النظامين تحتاج إلى معالجة. وعلاوة على ذلك، لم يبذل أي جهد لتغيير القوالب النمطية القائمة على نوع الجنس في الكتب المدرسية الفلسطينية ولم تقدم أي منح لتمكين المرأة الفلسطينية من مواصلة تعليمها.
المادة 11
36 - السيدة فيرير: سألت عما إذا اتخذت تدابير قانونية لإنفاذ القانون الذي ينص على أجر المثل لعمل المثل. فمنذ 1995، عين في كل وزارة مشرف مدرب على شؤون المرأة. ومن المهم معرفة نتائج أعمالهم. وفي التقرير القادم، سيكون من المفيد الاطلاع على تشكيل المجلس المكون من 34 شخصا تحت إشراف مستشار رئيس الوزراء بشأن مركز المرأة وإنجازات المفوضة المقبلة لشؤون المرأة.
37 - السيدة أكار: طلبت المزيد من المعلومات عن مساهمة المرأة في القطاع غير الرسمي وعما يتخذ من تدابير لتنظيم هذا القطاع. فالمرأة العاملة في القطاع غير الرسمي شديدة الضعف وتحتاج إلى حماية خاصة. ومن غير الواضح ما إذا كانت الأرقام المتعلقة بعمالة المرأة الفلسطينية تدرج القطاع غير الرسمي في الحساب.
38 - السيدة كارترايت: لاحظت أن أجر المثل لعمل المثل يقتصر على الأجراء العاملين عند نفس رب العمل، وتساءلت عما إذا كان يدل على اتجاه عام لقصر بعض التدابير على الأجراء في مكان عمل واحد.
39 - السيدة بوستيلو غارسيا ديل ريال : قالت إنها تود أن تعرف ما إذا كانت المرأة تتقاضى أجرا كاملا خلال فترة إجازة الأمومة الإجبارية البالغ مدتها 12 أسبوعا وقالت إنها ترحب بأي معلومات إضافية عن حقوق الآباء وما إذا كانت ثمة تدابير ترمي إلى تشجيع الرجال على المشاركة في تحمل أعباء رعاية الأطفال. ولعله من المفيد إجراء دراسات عن استعمال الرجل والمرأة للزمن وعن العمل غير المأجور، بغية الحصول على معلومات عن توزيع المسؤوليات.
40 - وسألت عما إذا كان التشريع الإسرائيلي يكافح التمييز غير المباشر ولماذا تم التخلي عن لجنة استشارية مفيدة فيما يبدو كانت مرتبطة بوزارة العمل. وقالت إنه ستكون موضع تقدير لديها أي معلومات تقدم بشأن حالة المرأة المعوقة فيما يتعلق بالتعليم والعمل والخدمات الاجتماعية وأي تفسير لسبب ارتفاع نسبة من يتقاضون من الرجال والنساء مرتبات دون الحد الأدنى للأجور.
41 - السيدة برنارد: لاحظت أنه يجري تقييم العمل بغية تسوية أجر الموظفين الذين لا يحق لهم الإضراب عن العمل، فسألت عما إذا كانت ثمة أية أحكام في التشريع الإسرائيلي تسمح للموظفين باللجوء إلى الإضراب كآخر وسيلة. وتساءلت عن سبب تزايد عدد النساء العاملات لبعض الوقت وما إذا كان ذلك راجعا إلى النقص في مرافق رعاية الأطفال.
42 - الرئيسة: أشارت إلى أنه نظرا لأسباب ثقافية، فإنه لا يعمل من النساء الفلسطينيات إلا القلة القليلة نسبيا. ولاحظت أن كلا من المرأة اليهودية والمرأة غير اليهودية تعملان في القطاع غير الرسمي واستفسرت عما إذا كان الحد الأدنى للأجور يطبق على ذلك القطاع وما إذا كان الفرق البالغ 55 في المائة تقريبا بين أجر الرجل وأجر المرأة ينطبق أيضا على هذا القطاع.
43 - السيدة التلاوي: طلبت معلومات عن الآليات التي تستخدمها إسرائيل لمراقبة قوانين العمل المتعلقة بالضمان الاجتماعي وظروف العمل بالنسبة للمرأة عموما والمرأة الفلسطينية بصفة خاصة. وقالت إنها تود أن تعرف ما إذا كانت ثمة خطة لخلق فرص عمل جديدة للفلسطينيات وتوظيف خريجات الجامعات والمعاهد العليا في الوظيفة العامة. وتساءلت عما إذا كانت إسرائيل تخطط لتحسين رياض الأطفال ومراكز الرعاية النهارية لتشجيع المرأة على العثور على عمل مجز.
المادة 12
44 - السيدة أباكا: قالت إن التشريع الصحي الوطني الجديد قد يكون عائقا أمام الأمومة المأمونة، لأن العديد من الخدمات الضرورية لصحة المرأة لم تعد تمول في إطاره. وأشارت على وجه التحديد إلى الرعاية السابقة للولادة والرعاية اللاحقة للولادة، والإجهاض، ووسائل منع الحمل، ومعالجة ترقق العظام. فقد تم التركيز على رعاية الأطفال وخصصت موارد مفرطة لزيادة الخصوبة، بينما أهملت نسبيا مجالات أخرى من مجالات صحة المرأة وتنظيم الأسرة.
45 - وارتأت أنه يتبين من التقرير أن ثمة ميلا نحو إدامة التمييز ضد المرأة والفتاة لأسباب ثقافية. وعلى سبيل المثال، يبدو أن الحكومة تتخلى عن مسؤوليتها في ضمان حق المرأة في الصحة عندما تقول إن ختان الإناث ممارسة ثقافية عادية في مناطق من جنوب إسرائيل. وقد اتخذت اللجنة موقفا متشددا ضد ختان الإناث وتأمل أن يرد في التقرير القادم ما يفيد بأن الحكومة قد اتخذت تدابير للقضاء على تلك الممارسة. كما يجب اتخاذ خطوات لسد الفجوة بين البلدات في شمال إسرائيل والبلدات في جنوبها أو البلدات التي تسكنها الأقليات.
46 - وقالت إنه سيكون موضع تقدير لديها أن تحصل على المزيد من المعلومات بشأن صحة المرأة عموما، لا سيما صحة المرأة المنتمية إلى الأقليات. كما تود أن تعرف ما إذا كانت ثمة برامج لتزويد الأطباء والمساعدين الطبيين بمعلومات عن حقوق الإنسان، لا سيما في حالة ضحايا العنف من النساء.
47 - السيدة كارترايت: قالت إن الموارد المستخدمة حاليا في معالجة الخصوبة يمكن بكل تأكيد استخدامها في توفير الخدمات الطبية الأساسية، من قبيل تدابير الوقاية الأولية، ولا سيما لفائدة المرأة الفلسطينية في المناطق الريفية. كما اقترحت مراجعة الخدمات الصحية المقدمة للمسنين، لأن فترات الاستشفاء الطويلة غير مشمولة بالوعاء الأساسي للخدمات الصحية المجانية.
48 - السيدة التلاوي: قالت إن ثمة 120 جماعة محلية فلسطينية لم تعترف بها الحكومة الإسرائيلية. فعشرات الآلاف من الفلسطينيين الذين يعيشون في تلك المناطق لا تتوفر لهم فرص الحصول على الخدمات الصحية، ولا توجد أي هياكل أساسية في مجال النظافة أو مياه الشرب أو المدارس. وتؤثر هذه الحالة تأثيرا سلبيا على صحة المرأة والطفل اللذين يعيشان هناك. وقالت إنها تود أن تعرف ما تقوم به إسرائيل لتحسين حال تلك الجماعات المحلية وما إذا كانت ثمة أي خطط لتوفير الخدمات الأساسية لها، لأنه إذا لم يتخذ أي إجراء، فإن الفلسيطينين سيبدأون في الرحيل عن المنطقة. وتساءلت عما إذا كانت تلك هي نية إسرائيل في سياستها المتبعة تجاه تلك الجماعات المحلية.
49 - السيدة غونزاليس: قالت إن التقرير لا يشير إلى الكيفية التي تحدد بها تكاليف الرعاية السابقة للولادة وما إذا كانت تلك التكاليف واحدة بالنسبة لجميع الفئات الاجتماعية في إسرائيل. فالجدول 6 الوارد في الصفحة 210 يقدم إحصاءات عن وفيات الرضع حسب الفئة السكانية وسبب الوفاة، ولاحظت أن وفيات الرضع لدى "العرب وغيرهم من السكان" أعلى بضعفين من وفيات الرضع لدى اليهود. وتساءلت عما إذا كانت حكومة إسرائيل تنفذ أي برامج ترمي إلى تخفيض معدل الوفيات المرتفع لدى الرضع من غير اليهود. وطلبت في هذا الصدد جدولا توزيعيا مفصلا لجميع الفئات المندرجة في فئة " العرب وغيرهم من السكان".
50 - وفيما يتعلق بالإنجاب وتنظيم الأسرة، قال إنها تود أن تعرف سبب عدم توفير وسائل منع الحمل مجانا، وسبب عدم وجود أي برنامج للتربية الجنسية لفائدة سكان إسرائيل من اليهود وغير اليهود. وقد أشار التقرير إلى استئصال الرحم كشكل من أشكال التعقيم، وتود أن تعرف ما إذا كانت ثمة أي خطط لإدخال أساليب تنظيم خصوبة الذكور. وطلبت معلومات إحصائية عن عدد عمليات قطع القنوات المنوية التي تجري في إسرائيل؛ وإذا كان قطع القنوات المنوية لا يتم تشجيعه كوسيلة للتعقيم، فإن ذلك سيكون شكلا من أشكال التمييز ضد المرأة، لأنه ليس من الإنصاف تشجيع التعقيم لدى النساء فقط.
51 - واستنادا إلى التقرير، يكون الإجهاض قانونيا إذا أذنت به لجنة الموافقة على إنهاء حالات الحمل وفقا للمواد 312 إلى 321 من قانون العقوبات. ولاحظت أنه يمكن السماح بإجهاض قانوني إذا كان الحمل نتيجة لعلاقات جنسية يحـرمها قانـون العقـوبات الإسرائيلي أو نتيجة لسفاح المحارم أو لعلاقات جنسية خارج إطار الزواج، وتود أن تعرف ما هي تلك العلاقات الجنسية المحرمة. ولاحظت ارتفاع عدد عمليات الإجهاض غير القانونية، والإقرار بأن العديد من المهاجرات كن نسبيا على غير علم بتحديد النسل ومتعودات على الإجهاض بناء على الطلب. فينبغي ألا يكون الإجهاض شكلا من أشكال تحديد النسل، وأشارت إلى أحكام خطة عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية المعقود في القاهرة في 1994. وإذا كان تحديد النسل هو السبب الذي تلتمس من أجله المرأة الإجهاض، فإن ثمة خللا في برامج تنظيم الأسرة. وينبغي التأكيد على تفادي الحمل عن طريق استخدام وسائل منع الحمل والوسائل الأخرى.
52 - السيدة جافاتي دي ديوس: قالت إنه ينبغي أن توفر لجميع الجماعات المحلية في إسرائيل الخدمات الصحية، بما فيها خدمات الصحة الإنجابية، وأعربت عن قلقها لكون الجماعات المحلية الفلسطينية لا تحصل على الخدمات إلا نادرا. ونظرا لارتفاع العمر المتوقع للمرأة في إسرائيل، فإنها تود أن تعرف كيف تعالج احتياجات المسنات. فالمسنات الفلسطينيات الفقيرات يواجهن في معظمهن احتمال تزايد المصاعب: لعدم توفر المسكن والنظافة الصحية والمعاش التقاعدي. ونظرا لارتفاع مستوى العنف الموجه ضد المرأة، فإنه ينبغي أن توفر الحكومة الإسرائيلية التمويل الكافي للمراكز النسائية لمعالجة الأزمات العائلية. ورحبت بالقرار الأخير الذي اتخذته لجنة برلمانية والقاضي بإدراج مسألة العنف الموجه ضد المرأة في الفحص الذي يقوم به المجلس الطبي في إسرائيل، واقترحت توفير التدريب لموظفي القطاع الطبي بشأن مسألة العنف الموجه ضد المرأة.
المادة 14
53 - السيدة ويدراوغو: طلبت معلومات بشأن المشاكل التي تعاني منها المرأة الريفية. فالحالة الاجتماعية والاقتصادية للبدويات ينقصها الشيء الكثير، وتود أن تعرف لماذا لم يتحقق تقدم كبير في التربية الاجتماعية للبدويات. فمن الضروري اعتماد سياسات واستراتيجيات لتحسين حالة البدويات وتشجيعهن على التخلي عن بعض ممارساتهن التقليدية. وتساءلت عما إذا كان عدم معالجة إسرائيل للمشكل ينم عن عدم وجود إرادة سياسية. وتساءلت عما إذا أجريت دراسات لتحديد ما إذا كانت المرأة التي تعيش في الكيبوتز اختارت العيش فيه لعدم وجود فرص أخرى أم لأنها تحب العيش فيه. وأعربت عن قلقها من أن المرأة في الكيبوتز لا تستطيع تربية أولادها.
المادة 16
54 - السيدة برنارد: أعربت عن قلقها لمحنة المرأة الفلسطينية في دولة إسرائيل، وساندت نداء السيدة أباكا من أجل السلام. فينبغي حشد قوى المرأة الفلسطينية والمرأة اليهودية من أجل تعزيز عملية السلام. وأعربت عن ما يساورها من قلق حيال تحفظات إسرائيل على المادة 16 من الاتفاقية، ما دام أي تحفظ على الاتفاقية إنما يرمي إلى تخفيف كامل مفعولها. وأعربت عن أملها في أن تنظر إسرائيل في إمكانية سحب ذلك التحفظ. وأشادت بأحكام قانون مساواة المرأة في الحقوق لعام 1951 وسرها أن تعلم أن الاجتهاد القضائي للمحكمة العليا أزال مسألة تقسيم الممتلكات من دائرة القانون الديني حيث ينفرد القانون المدني العلماني بتنظيم الموضوع. كما أثنت على قانون (علاقات الملكية بين) الأزواج لعام 1973 الذي يسري على الأزواج المرتبطين بعلاقة زوجية أو بعلاقة معاشرة غير زوجية. وعلمت أن نظاما جديدا لمحاكم الأسرة قد أقيم كبديل لمحاكم المقاطعات والمحاكم المحلية، وطلبت تأكيد هذه المعلومات. وتود أن تعلم ما هي العلاقة القائمة بين محاكم الأسرة والمحاكم الدينية، وما إذا كانت هذه المحاكم متاحة لجميع النساء.
55 - السيدة عويج: قالت إنه استنادا إلى التقرير تندرج جميع المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية من قبيل الزواج والطلاق والنفقة والحضانة في دائرة الاختصاص الشامل للمحاكم الدينية، وأنه لا يوجد تقريبا أي زواج أو طلاق مدني. كما أن شهادة المرأة غير مقبولة أمام المحاكم الدينية ما عدا عندما تبلغ عن غياب الزوج. ولا يحق للأرملة ولا للمطلقة أن تتزوج رجلا من الديانة اليهودية، ويشترط في الأرملة التي لم تخلف ولدا أن تحصل على إذن أخ الزوج لتتزوج من جديد. وتخضع المرأة دائما لسلطة الزوج الذي يجوز أن تكون له علاقات جنسية خارج إطار الزواج عندما ترفض المرأة تطليقه. أما الزوج الذي يرفض تطليق زوجته فيمكن أن تجبره المحاكم على ذلك، بل ويمكن حبسه لمدة ستة أشهر إذا رفض. ولئن سن قانون جديد في 1995 بغية الحد من عدد النساء المهجورات، فإنه لم يطبق بفعالية.
56 - وأضافت قائلة إن تعدد الزوجات لا يزال شائعا لدى السكان العرب كما أن مركز المرأة العربية أدنى من مركز الرجل. وفي هذا الصدد، وضع العرب والفلسطينيون مشروع قانون تقدم به برلمانيون عرب وإسرائيليون. وسيعرض مشروع القانون قريبا على الكنيست، وقالت إنها تود أن تعرف موقف الكنيست من هذه المسألة، ما دام الهدف من مشروع القانون هذا هو تخيير المرأة العربية والفلسطينية بين اللجوء إلى المحاكم الدينية أو اللجوء إلى المحاكم المدنية لإحقاق حقوقها.
المـادة 18 من اتفاقية القضاء علـى جميع أشكال التمييز ضد المرأة (تابع)
التقريران الدوريان الأولي والثاني لإسرائيل (تابع) (CEDAW/C/ISR/1-2)
1 - بدعوة من الرئيسة، أخذت السيدة أراد والسيدة هالبرين-كاداري (إسرائيل) مكانا لهما على طاولة اللجنة.
المادة 2 (تابع)
2 - السيدة غونزاليس : سألت عما إذا كانت الاتفاقية قد ترجمت ووزعت بالعبرية واللغات الأخرى، وما هي التدابير التي اتخذت للتوعيـة بالاتفاقية في أوسـاط الأميـين، وما إذا كانـت القوانـين والممارسـات التي تميز ضد المرأة لا تزال قائمة. كما سألت عن رأي الحكومة في سبب الانخفاض النسبي لعدد قضايا انتهاكات حقوق المرأة المعروضة على المحاكم وما هي التدابير التي تعتزم اتخاذها لضمان توعية المرأة بحقوقها بموجب الاتفاقية. وأخيرا، طلبت المزيد من المعلومات عن قانون محاكم الأسرة لعام 1955، المشار إليه في الصفحة 29.
3 - السيدة فيرير : تساءلت عما إذا كانت القوانين الأساسية في إسرائيل تضمن حماية المرأة المنتمية إلى الأقليات، وما إذا كانت ثمة خطط لتنفيذ برامج ترتكز على نوع الجنس في الأراضي المحتلة.
4 - السيدة عويج: لاحظت أنه إذا كان القانون الإسرائيلي يكرس المساواة، فإن المحكمة العليا الإسرائيلية ترجح الممارسات الدينية عندما تتعارض مع ذلك المبدأ. وعلاوة على ذلك، صنفت المرأة العربية والفلسطينية بشكل مجحف في عداد الأقليات الإثنية والدينية لا الأقليات القومية، وطلبت المزيد من المعلومات عن هذه المرأة وعن الجهود التي تبذلها الحكومة لحمايتها. وأخيرا سألت عن مدى التشاور مع المنظمات غير الحكومية الفلسطينية في إعداد التقرير.
5 - السيدة بوستيلو غارسيا ديل ريال: قالت إنها تأسف لافتقار التقرير إلى معلومات بشأن خطط الحكومة لتحقيق تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة وتتمنى أن تسحب الحكومة تحفظيها الرئيسيين اللذين أدلت بهما عند تصديقها على الاتفاقية.
6 - السيدة كارترايت: طلبت تأكيد ما إذا كانت المحاكم الإسرائيلية قد أقرت حظر التمييز المتوخى أو الفعلي ضد المرأة، وسألت عما إذا كانت تلك المحاكم تقر بأولوية القانون الدولي فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقية مثلا. ولاحظت التناقض بين وعد المرأة بالمساواة بموجب القوانين الأساسية والإخفاق الحالي للنظام القضائي في تطبيق تلك المساواة، كما يتضح ذلك من تحفظ الحكومة على المادة 16 من الاتفاقية وإبقائها للمحاكم الدينية. ونظرا للأهمية البالغة لجعل مبدأ المساواة يتخلل كل مستويات المجتمع الإسرائيلي، فإنها تحث الحكومة على رفع القيود التي تفرضها المحاكم الدينية على المرأة وسحب تحفظها على المادة 16 من الاتفاقية.
المادة 3
7 - السيدة فيرير: طلبت المزيد من المعلومات عن الخطط الرامية إلى إقامة آلية وطنية للنهوض بالمرأة.
8 - السيدة يونغ تشانغ كيم: طلبت المزيد من المعلومات بشأن مدى التعاون بين المنظمات النسائية اليهودية والعربية.
المادتان 4 و 5
9 - السيدة أكار: بعد أن أكدت التزام الحكومة بتعديل السلوك الاجتماعي والثقافي بغية القضاء على القوالب النمطية المؤذية، حثت على اتخاذ تدابير أكثر فعالية للقضاء على العوائق ذات الأسس الثقافية التي تعاني منها المرأة العربية والفلسطينية، وقالت إنه ستكون موضع تقدير لديها أي معلومات إضافية عن التغيرات الأخيرة في الرأي العام الإسرائيلي بشأن العمل الإيجابي.
المادة 5
10 - السيدة عويج: قالت إن التقرير استفاض كثيرا في معالجته لموضوع العنف الموجه ضد المرأة. وينبغي أن تواصل الحكومة والمنظمات غير الحكومية التزام أقصى قدر من اليقظة تجاه هذه الجرائم.
11 - السيدة غونزاليس: لاحظت معالجة التقرير الشاملة للعنف الموجه ضد المرأة، وسألت عما إذا كانت الحماية توفر لجميع النساء على قدم المساواة، أيا كانت جماعاتهن الإثنية، وما إذا كان يقدم لهن نفس التوجيه والتربية فيما يتعلق بالعنف الموجه ضد المرأة. كما طلبت معلومات عن تشجيع تقاسم مسؤوليات البيت بين الأزواج، وحالات العنف الجنسي في شتى فئات المجتمع، وطبيعة العقوبات المفردة للعنف الموجه ضد أفراد الأسرة والعنف الجنسي، وتوزيع الصور الخليعة عبر الحواسيب. وأخيرا، سألت عما إذا كانت ثمة عقوبات تفرض على الاغتصاب في إطار الزواج أو الإتيان من الدبر، وما إذا القوانين تعترف بأن المرأة قادرة هي أيضا على ارتكاب الاعتداء والعنف الجنسيين.
12 - السيدة جافاتي دي ديوس: أثنت على معالجة التقرير الشاملة لموضوع المرأة في وسائط الإعلام، فسألت عما إذا كانت ثمة برامج لاستخدام وسائط الإعلام في إعادة توجيه المواقف الاجتماعية. وأعربت عن قلقها حيال ارتفاع مستويات العنف الموجه ضد المرأة استنادا إلى التقرير، فحثت الحكومة على النظر في الأسباب الدفينة لهذه الظاهرة. وطلبت المزيد من المعلومات عن محتوى ونطاق المبادرات المرتكزة على المجتمع المحلي والرامية إلى مكافحة العنف الموجه ضد المرأة، وكيف يتم تدريب الشرطة على التصدي لهذا العنف، وما إذا كانت تضمن حرمة الحياة الخاصة للضحايا، وما هي الأحكام التي يتم توقيعها على مرتكبي هذه الجرائم. ولاحظت عدم مساواة ضحايا العنف لدى جماعات الأقلية مع غيرهم في الحصول على الخدمات، وطلبت المزيد من المعلومات عن الروابط الممكنة بين انبعاث الأصولية الدينية وتزايد حوادث مضايقة المرأة.
13 - السيدة كاستيو: طلبت المزيد من المعلومات عن البرامج الرامية إلى القضاء على القوالب النمطية السائدة لدى الجماعات الدينية، وسألت عما إذا كانت للحكومة إرادة سياسية لإقامة تمييز واضح بين السلطة السياسية والسلطة الدينية، ولا سيما في الحالات التي تلحق فيها هذه القوالب النمطية والأعراف أشد الأذى بالمرأة.
14 - وعلمت اللجنة من مصادر غير حكومية أن حوالي 000 400 امرأة فلسطينية تعيش في إسرائيل في ظروف صعبة للغاية. وقالت إنها تود أن تعرف ما هي الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لإدماج هؤلاء النساء في تنمية المجتمع الإسرائيلي. كما قالت إنها ستكون ممتنة لو تلقت تفسيرا واضحا لسبب الإشارة إلى نساء الأقليات بعبارة "فلسطينيات".
15 - الرئيسة: أعربت عن قلقها الكبير من عدم إدراج الحق في المساواة في القوانين الأساسية لإسرائيل، لأسباب دينية، ولعدم ضمان المساواة في الحقوق في الشؤون الخاصة على الرغم من ضمانها في المجالات العامة.
16 - وأضافت قولها إنه من غير المقبول إقامة نظام قانوني على أساس الممارسات الدينية أو الثقافية أو التقليدية لأي جماعة إثنية داخل البلد. فالمعلومات التي قدمتها المنظمات غير الحكومية تشير إلى أن تعدد الزوجات، وخناث الإناث والقتل دفاعا عن الشرف تمارسها بعض الأقليات في إسرائيل وطلبت إيراد التفاصيل بما فيها الإحصاءات.
المـادة 18 من اتفاقية القضاء علـى جميع أشكال التمييز ضد المرأة (تابع)
التقريران الدوريان الأولي والثاني لإسرائيل (تابع) (CEDAW/C/ISR/1-2)
1 - بدعوة من الرئيسة، أخذت السيدة أراد والسيدة هالبرين-كاداري (إسرائيل) مكانا لهما على طاولة اللجنة.
المادة 2 (تابع)
2 - السيدة غونزاليس : سألت عما إذا كانت الاتفاقية قد ترجمت ووزعت بالعبرية واللغات الأخرى، وما هي التدابير التي اتخذت للتوعيـة بالاتفاقية في أوسـاط الأميـين، وما إذا كانـت القوانـين والممارسـات التي تميز ضد المرأة لا تزال قائمة. كما سألت عن رأي الحكومة في سبب الانخفاض النسبي لعدد قضايا انتهاكات حقوق المرأة المعروضة على المحاكم وما هي التدابير التي تعتزم اتخاذها لضمان توعية المرأة بحقوقها بموجب الاتفاقية. وأخيرا، طلبت المزيد من المعلومات عن قانون محاكم الأسرة لعام 1955، المشار إليه في الصفحة 29.
3 - السيدة فيرير : تساءلت عما إذا كانت القوانين الأساسية في إسرائيل تضمن حماية المرأة المنتمية إلى الأقليات، وما إذا كانت ثمة خطط لتنفيذ برامج ترتكز على نوع الجنس في الأراضي المحتلة.
4 - السيدة عويج: لاحظت أنه إذا كان القانون الإسرائيلي يكرس المساواة، فإن المحكمة العليا الإسرائيلية ترجح الممارسات الدينية عندما تتعارض مع ذلك المبدأ. وعلاوة على ذلك، صنفت المرأة العربية والفلسطينية بشكل مجحف في عداد الأقليات الإثنية والدينية لا الأقليات القومية، وطلبت المزيد من المعلومات عن هذه المرأة وعن الجهود التي تبذلها الحكومة لحمايتها. وأخيرا سألت عن مدى التشاور مع المنظمات غير الحكومية الفلسطينية في إعداد التقرير.
5 - السيدة بوستيلو غارسيا ديل ريال: قالت إنها تأسف لافتقار التقرير إلى معلومات بشأن خطط الحكومة لتحقيق تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة وتتمنى أن تسحب الحكومة تحفظيها الرئيسيين اللذين أدلت بهما عند تصديقها على الاتفاقية.
6 - السيدة كارترايت: طلبت تأكيد ما إذا كانت المحاكم الإسرائيلية قد أقرت حظر التمييز المتوخى أو الفعلي ضد المرأة، وسألت عما إذا كانت تلك المحاكم تقر بأولوية القانون الدولي فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقية مثلا. ولاحظت التناقض بين وعد المرأة بالمساواة بموجب القوانين الأساسية والإخفاق الحالي للنظام القضائي في تطبيق تلك المساواة، كما يتضح ذلك من تحفظ الحكومة على المادة 16 من الاتفاقية وإبقائها للمحاكم الدينية. ونظرا للأهمية البالغة لجعل مبدأ المساواة يتخلل كل مستويات المجتمع الإسرائيلي، فإنها تحث الحكومة على رفع القيود التي تفرضها المحاكم الدينية على المرأة وسحب تحفظها على المادة 16 من الاتفاقية.
المادة 3
7 - السيدة فيرير: طلبت المزيد من المعلومات عن الخطط الرامية إلى إقامة آلية وطنية للنهوض بالمرأة.
8 - السيدة يونغ تشانغ كيم: طلبت المزيد من المعلومات بشأن مدى التعاون بين المنظمات النسائية اليهودية والعربية.
المادتان 4 و 5
9 - السيدة أكار: بعد أن أكدت التزام الحكومة بتعديل السلوك الاجتماعي والثقافي بغية القضاء على القوالب النمطية المؤذية، حثت على اتخاذ تدابير أكثر فعالية للقضاء على العوائق ذات الأسس الثقافية التي تعاني منها المرأة العربية والفلسطينية، وقالت إنه ستكون موضع تقدير لديها أي معلومات إضافية عن التغيرات الأخيرة في الرأي العام الإسرائيلي بشأن العمل الإيجابي.
المادة 5
10 - السيدة عويج: قالت إن التقرير استفاض كثيرا في معالجته لموضوع العنف الموجه ضد المرأة. وينبغي أن تواصل الحكومة والمنظمات غير الحكومية التزام أقصى قدر من اليقظة تجاه هذه الجرائم.
11 - السيدة غونزاليس: لاحظت معالجة التقرير الشاملة للعنف الموجه ضد المرأة، وسألت عما إذا كانت الحماية توفر لجميع النساء على قدم المساواة، أيا كانت جماعاتهن الإثنية، وما إذا كان يقدم لهن نفس التوجيه والتربية فيما يتعلق بالعنف الموجه ضد المرأة. كما طلبت معلومات عن تشجيع تقاسم مسؤوليات البيت بين الأزواج، وحالات العنف الجنسي في شتى فئات المجتمع، وطبيعة العقوبات المفردة للعنف الموجه ضد أفراد الأسرة والعنف الجنسي، وتوزيع الصور الخليعة عبر الحواسيب. وأخيرا، سألت عما إذا كانت ثمة عقوبات تفرض على الاغتصاب في إطار الزواج أو الإتيان من الدبر، وما إذا القوانين تعترف بأن المرأة قادرة هي أيضا على ارتكاب الاعتداء والعنف الجنسيين.
12 - السيدة جافاتي دي ديوس: أثنت على معالجة التقرير الشاملة لموضوع المرأة في وسائط الإعلام، فسألت عما إذا كانت ثمة برامج لاستخدام وسائط الإعلام في إعادة توجيه المواقف الاجتماعية. وأعربت عن قلقها حيال ارتفاع مستويات العنف الموجه ضد المرأة استنادا إلى التقرير، فحثت الحكومة على النظر في الأسباب الدفينة لهذه الظاهرة. وطلبت المزيد من المعلومات عن محتوى ونطاق المبادرات المرتكزة على المجتمع المحلي والرامية إلى مكافحة العنف الموجه ضد المرأة، وكيف يتم تدريب الشرطة على التصدي لهذا العنف، وما إذا كانت تضمن حرمة الحياة الخاصة للضحايا، وما هي الأحكام التي يتم توقيعها على مرتكبي هذه الجرائم. ولاحظت عدم مساواة ضحايا العنف لدى جماعات الأقلية مع غيرهم في الحصول على الخدمات، وطلبت المزيد من المعلومات عن الروابط الممكنة بين انبعاث الأصولية الدينية وتزايد حوادث مضايقة المرأة.
13 - السيدة كاستيو: طلبت المزيد من المعلومات عن البرامج الرامية إلى القضاء على القوالب النمطية السائدة لدى الجماعات الدينية، وسألت عما إذا كانت للحكومة إرادة سياسية لإقامة تمييز واضح بين السلطة السياسية والسلطة الدينية، ولا سيما في الحالات التي تلحق فيها هذه القوالب النمطية والأعراف أشد الأذى بالمرأة.
14 - وعلمت اللجنة من مصادر غير حكومية أن حوالي 000 400 امرأة فلسطينية تعيش في إسرائيل في ظروف صعبة للغاية. وقالت إنها تود أن تعرف ما هي الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لإدماج هؤلاء النساء في تنمية المجتمع الإسرائيلي. كما قالت إنها ستكون ممتنة لو تلقت تفسيرا واضحا لسبب الإشارة إلى نساء الأقليات بعبارة "فلسطينيات".
15 - الرئيسة: أعربت عن قلقها الكبير من عدم إدراج الحق في المساواة في القوانين الأساسية لإسرائيل، لأسباب دينية، ولعدم ضمان المساواة في الحقوق في الشؤون الخاصة على الرغم من ضمانها في المجالات العامة.
16 - وأضافت قولها إنه من غير المقبول إقامة نظام قانوني على أساس الممارسات الدينية أو الثقافية أو التقليدية لأي جماعة إثنية داخل البلد. فالمعلومات التي قدمتها المنظمات غير الحكومية تشير إلى أن تعدد الزوجات، وخناث الإناث والقتل دفاعا عن الشرف تمارسها بعض الأقليات في إسرائيل وطلبت إيراد التفاصيل بما فيها الإحصاءات.
17 - السيدة التلاوي: سألت عما تعمله الحكومة لوقف الاتجار بالأفلام وأشرطة الفيديو الخليعة التي تساهم في العنف الموجه ضد المرأة.
المادة 6
18 - السيدة كورتي: استفسرت عما إذا كان المتاجرون العاملون في إسرائيل يوظفون المهاجرات الروسيات للعمل كمومسات. وقالت إنها تود أن تعرف كيف تتصدى الحكومة لهؤلاء المتاجرين.
19 - السيدة جافاتي دي ليوس: لاحظت أن البغاء يتزايد في إسرائيل وأن إنفاذ التشريع لمكافحته لم يحقق النجاح المطلوب. ولعله من المهم معرفة السلطات التي تحدد الظروف التي تشكل جرائم تفسر بكونها أعمال بغاء؛ وما هي هذه الظروف. واستفسرت عما إذا كانت المراسيم المستند إليها للقبض على النساء بدعوى البغاء تستخدم لتقييد حرياتهن المدنية أو تؤدي إلى مضايقتهن سياسيا، وما إذا كان زبائن المومسات يعاقبون هم أيضا. وأعربت عن أملها في أن يتضمن التقرير القادم بيانات عن الاتجار بالنساء ومعلومات عما يقدم للمومسات من رعاية صحية ومعالجة للصدمات.
المادة 7
20 - السيدة كورتي : أعربت عن اندهاشها للنقص الجلي في تمثيل المرأة في الحياة السياسية والوظيفة العامة في البلد، على الرغم من أن ثمة عددا كبيرا من النساء من ذوات المهارات العالية والدرجات التعليمية الرفيعة. وتساءلت عما إذا كان النقص في تمثيل المرأة في الوظائف العليا في الوظيفة العامة يعزى جزئيا إلى عدم وجود المرافق الملائمة لمساعدة الأمهات. كما تساءلت عن سبب عدم الإشارة في التقرير إلى مشاركة المرأة الفلسطينية في الحياة السياسية.
21 - وعلى الرغم من ترحيبها بتأييد المحكمة العليا لمشاركة المرأة في المجالس الدينية والمؤسسات الحكومية، فإنها تعتقد أنه كان على المحكمة عند تبريرها لاستخدام العمل الإيجابي لمكافحة المظاهر الجلية لعدم المساواة في تمثيل المرأة في المؤسسات الحكومية، أن تستند على وجه التحديد إلى التمييز بدل أن تقتصر على القول بأن "المساواة ميزة أصيلة في كرامة الشخص" (الفرع 10). فلو فعلت المحكمة ذلك لمهدت السبيل للتشريع الرامي إلى مكافحة التمييز.
22 - وقالت إنها ترغب في أن تعرف ما هي الإجراءات التي تتخذها الحكومة لمكافحة التمييز ضد المرأة في الجيش. ولاحظت أن السياسة تتمثل عموما في عدم تشجيع وتحريم تشغيل الجنديات في المواقع القتالية. وفي نظرها، فإن هذه الخدمة يمكن إما عدم تشجيعها أو تحريمها، لكن لا يمكن عدم تشجيعها وتحريمها في آن واحد.
23 - وأعربت عن سرورها للتقدم الذي يجري إحرازه في القضاء على التحرش الجنسي في الجيش. وسيكون موضع تقدير لديها أن تحصل على المزيد من المعلومات بشأن الإعفاءات من الخدمة العسكرية المتاحة للنساء الراغبات في متابعة دراستهن في الأكاديميات الدينية، فضلا عن أرقام عن هذه الاعفاءات مقسمة حسب نوع الجنس. وأخيرا، تود أن تعرف ما إذا كانت الفلسطينيات الحاملات للجنسية الإسرائيلية يشاركن في الجيش.
24 - السيدة يونغ تشانغ كيم : ذكرت بالدور الرئيسي للنضال السياسي للجماعات النسائية الداعية للسلام في تشجيع الحكومة الإسرائيلية على اتخاذ مبادرة السلام في 1993. وحثت على المزيد من التعاون بين المرأة الإسرائيلية والمرأة الفلسطينية في قضية السلام.
25 - السيدة عويج: أثنت على المنظمات غير الحكومية النسائية في إسرائيل التي قامت بدور رئيسي في تعزيز النهوض بالمرأة في جميع المجالات، لا سيما، في الحياة السياسية في البلد، على الرغم من المعارضة الشديدة للجماعات الدينية والراديكالية والأصولية. ويجب أن يكون استئناف عملية السلام أولوية لدى الجميع.
26 - السيدة التلاوي : أعربت عن أملها في أن يقدم التقرير القادم للحكومة الإسرائيلية معلومات عن الخطوات المتخذة لضمان المشاركة المتكافئة للنساء الفلسطينيات في المجتمع بما يتناسب وأعدادهن. وينبغي توفير الموارد، بما في ذلك تشجيع المرأة على المشاركة في الحياة السياسية. وعلى الحكومة الإسرائيلية أن تتخذ إجراءات لضمان عدم تقويض الديمقراطية التي تعتز بها بفعل الجماعات الأصولية التي تعارض مساواة المرأة في الحقوق.
27 - السيدة بوستيلو غارسيا ديل ريال: قالت إنه سيكون موضع تقدير لديها توفير معلومات إضافية عن مشاركة المرأة في الأحزاب السياسية. وتساءلت عن سبب عدم تمثيل المرأة على نحو أفضل في البرلمان، ما دامت الأحزاب تخصص حصص الحد الأدنى للمرأة في القوائم الانتخابية. وقالت إنها تود معرفة رأي المرأة في هذا الوضع وما إذا كانت ثمة حملة منسقة لزيادة مشاركتها في السياسة. وأخيرا، استفسرت عما إذا كانت ثمة أي علاقة بين انخفاض تمثيل المرأة في الحياة السياسية ودورها في الجيش.
المادة 8
28 - السيدة أكار: قالت إن المعلومات التي قدمتها الممثلة الإسرائيلية التي تشير إلى أن المرأة تتمتع بفرص أكبر للترقي في الجيش يدعوها إلى القلق، لأنها توحي بتزايد تجنيد المرأة بدل الحد من أهمية تجربتها العسكرية بالمقارنة مع ترقيها في الحياة العامة والسياسية. وهذا ما يولد بدوره موقفا ملازما في المجتمع. وقالت إنها تـود أن تعـرف كيف ترى المرأة والمنظمات المناصرة لقضايا المرأة والمنظمات غير الحكومية وعامة الجمهور تزايد إدماج المرأة في الجيش.
المادة 10
29 - السيدة بار: سألت عما إذا كان برنامج وزارة التعليم لعام 1993 الرامي إلى التصدي إلى القوالب النمطية القائمة على الجنس قد غير مواقف المدرسين والتلاميذ. وتساءلت عما إذا كان ثمة برنامج محدد لتعليم المرأة الفلسطينية، ولا سيما الفتاة الفلسطينية التي قد تعاني من التمييز بسبب قيمها الثقافية. كما أعربت عن رغبتها في معرفة ما إذا كان ثمة برنامج لتكافؤ الفرص يرمي إلى تسهيل ترقية المرأة إلى المناصب الإدارية لأنه، استنادا إلى التقرير، بقدر ما يعلو المنصب في المؤسسة التعليمية بقدر ما ينخفض مستوى مشاركة المرأة.
30 - السيدة كورتي: طلبت توضيحا للقول الوارد في الصفحة 118 والذي يفيد بأن المدارس المستقلة "المعترف بها" تعمل كمنظمات لا تبغي الربح، وتمول من الحكومة، وسألت عما إذا كانت برامج المدارس التي يحددها قانون التعليم الحكومي لعام 1953 الذي يؤكد على الثقافة والقيم اليهودية يفرض على المدارس الفلسطينية. كما أنه من المفيد معرفة ما إذا كان الكنيست أو وزارة التعليم هي التي حددت محتوى برامج التعليم الحكومي وما إذا كانت هذه البرامج موحدة بالنسبة لليهود والفلسطينيين على السواء.
31 - وتساءلت عما إذا كانت الحكومة تنوي تخصيص المزيد من الموارد للتعليم، لأن معدل 8.5 في المائة الحالي يبدو منخفضا إلى حد ما، وقالت إنه من غير الواضح ما إذا كان التعليم الفلسطيني مستقلا، ومن يقرر بشأن الأهداف والمناهج الدراسية والمدرسين والبرامج والمحتوى والميزانية وما هو مستوى التمويل بالمقارنة مع مستوى تمويل المدارس اليهودية.
32 - السيدة التلاوي: قالت إنها تأمل أن يبين التقرير القادم التدابير التي اتخذتها الحكومة لمعالجة حالة تتمثل في أن 44 في المائة من الفلسطينيات لا يتممن تعليمهن الابتدائي. فمن واجب الحكومة أن تشجع الفتيات على مواصلة تعليمهن. وأعربت عما يساورها من قلق تجاه انخفاض نسبة المدرسات في المستوى الجامعي وعدم وجود سوى أستاذة جامعية واحدة، على الرغم من أن في الفلسطينيات نساء يحملن شهادة الدكتوراة. وأخيرا اقترحت اعتماد ميزانية تفضيلية للحد من الفوارق القائمة في مستوى التعليم بين المدارس اليهودية والمدارس الفلسطينية.
33 - الرئيسة: قالت إنها منـزعجة للنظام الشديد التفرقة المخصص للمرأة العربية والفلسطينية وللانخفاض الشديد لمستوى أدائه. وتساءلت عن الكيفية التي تؤثر بها هذه العوامل السالفة الذكر على فرص العمل.
34 - وأضافت قائلة إن التعليم أداة أساسية لتغيير المواقف الثقافية. ولذلك فإنها تأمل أن تتم مستقبلا دراسة التاريخ والثقافة الفلسطينيين في المدارس اليهودية، بنفس الطريقة التي يدرس بها التاريخ والثقافة اليهوديين في الوقت الحالي في المدارس الفلسطينية.
35 - وطلبت تقديم المزيد من المعلومات عن حالة التعليم المخصص للفلسطينيين. فيبدو أن ثمة فوارق خطيرة بين النظامين تحتاج إلى معالجة. وعلاوة على ذلك، لم يبذل أي جهد لتغيير القوالب النمطية القائمة على نوع الجنس في الكتب المدرسية الفلسطينية ولم تقدم أي منح لتمكين المرأة الفلسطينية من مواصلة تعليمها.
المادة 11
36 - السيدة فيرير: سألت عما إذا اتخذت تدابير قانونية لإنفاذ القانون الذي ينص على أجر المثل لعمل المثل. فمنذ 1995، عين في كل وزارة مشرف مدرب على شؤون المرأة. ومن المهم معرفة نتائج أعمالهم. وفي التقرير القادم، سيكون من المفيد الاطلاع على تشكيل المجلس المكون من 34 شخصا تحت إشراف مستشار رئيس الوزراء بشأن مركز المرأة وإنجازات المفوضة المقبلة لشؤون المرأة.
37 - السيدة أكار: طلبت المزيد من المعلومات عن مساهمة المرأة في القطاع غير الرسمي وعما يتخذ من تدابير لتنظيم هذا القطاع. فالمرأة العاملة في القطاع غير الرسمي شديدة الضعف وتحتاج إلى حماية خاصة. ومن غير الواضح ما إذا كانت الأرقام المتعلقة بعمالة المرأة الفلسطينية تدرج القطاع غير الرسمي في الحساب.
38 - السيدة كارترايت: لاحظت أن أجر المثل لعمل المثل يقتصر على الأجراء العاملين عند نفس رب العمل، وتساءلت عما إذا كان يدل على اتجاه عام لقصر بعض التدابير على الأجراء في مكان عمل واحد.
39 - السيدة بوستيلو غارسيا ديل ريال : قالت إنها تود أن تعرف ما إذا كانت المرأة تتقاضى أجرا كاملا خلال فترة إجازة الأمومة الإجبارية البالغ مدتها 12 أسبوعا وقالت إنها ترحب بأي معلومات إضافية عن حقوق الآباء وما إذا كانت ثمة تدابير ترمي إلى تشجيع الرجال على المشاركة في تحمل أعباء رعاية الأطفال. ولعله من المفيد إجراء دراسات عن استعمال الرجل والمرأة للزمن وعن العمل غير المأجور، بغية الحصول على معلومات عن توزيع المسؤوليات.
40 - وسألت عما إذا كان التشريع الإسرائيلي يكافح التمييز غير المباشر ولماذا تم التخلي عن لجنة استشارية مفيدة فيما يبدو كانت مرتبطة بوزارة العمل. وقالت إنه ستكون موضع تقدير لديها أي معلومات تقدم بشأن حالة المرأة المعوقة فيما يتعلق بالتعليم والعمل والخدمات الاجتماعية وأي تفسير لسبب ارتفاع نسبة من يتقاضون من الرجال والنساء مرتبات دون الحد الأدنى للأجور.
41 - السيدة برنارد: لاحظت أنه يجري تقييم العمل بغية تسوية أجر الموظفين الذين لا يحق لهم الإضراب عن العمل، فسألت عما إذا كانت ثمة أية أحكام في التشريع الإسرائيلي تسمح للموظفين باللجوء إلى الإضراب كآخر وسيلة. وتساءلت عن سبب تزايد عدد النساء العاملات لبعض الوقت وما إذا كان ذلك راجعا إلى النقص في مرافق رعاية الأطفال.
42 - الرئيسة: أشارت إلى أنه نظرا لأسباب ثقافية، فإنه لا يعمل من النساء الفلسطينيات إلا القلة القليلة نسبيا. ولاحظت أن كلا من المرأة اليهودية والمرأة غير اليهودية تعملان في القطاع غير الرسمي واستفسرت عما إذا كان الحد الأدنى للأجور يطبق على ذلك القطاع وما إذا كان الفرق البالغ 55 في المائة تقريبا بين أجر الرجل وأجر المرأة ينطبق أيضا على هذا القطاع.
43 - السيدة التلاوي: طلبت معلومات عن الآليات التي تستخدمها إسرائيل لمراقبة قوانين العمل المتعلقة بالضمان الاجتماعي وظروف العمل بالنسبة للمرأة عموما والمرأة الفلسطينية بصفة خاصة. وقالت إنها تود أن تعرف ما إذا كانت ثمة خطة لخلق فرص عمل جديدة للفلسطينيات وتوظيف خريجات الجامعات والمعاهد العليا في الوظيفة العامة. وتساءلت عما إذا كانت إسرائيل تخطط لتحسين رياض الأطفال ومراكز الرعاية النهارية لتشجيع المرأة على العثور على عمل مجز.
المادة 12
44 - السيدة أباكا: قالت إن التشريع الصحي الوطني الجديد قد يكون عائقا أمام الأمومة المأمونة، لأن العديد من الخدمات الضرورية لصحة المرأة لم تعد تمول في إطاره. وأشارت على وجه التحديد إلى الرعاية السابقة للولادة والرعاية اللاحقة للولادة، والإجهاض، ووسائل منع الحمل، ومعالجة ترقق العظام. فقد تم التركيز على رعاية الأطفال وخصصت موارد مفرطة لزيادة الخصوبة، بينما أهملت نسبيا مجالات أخرى من مجالات صحة المرأة وتنظيم الأسرة.
45 - وارتأت أنه يتبين من التقرير أن ثمة ميلا نحو إدامة التمييز ضد المرأة والفتاة لأسباب ثقافية. وعلى سبيل المثال، يبدو أن الحكومة تتخلى عن مسؤوليتها في ضمان حق المرأة في الصحة عندما تقول إن ختان الإناث ممارسة ثقافية عادية في مناطق من جنوب إسرائيل. وقد اتخذت اللجنة موقفا متشددا ضد ختان الإناث وتأمل أن يرد في التقرير القادم ما يفيد بأن الحكومة قد اتخذت تدابير للقضاء على تلك الممارسة. كما يجب اتخاذ خطوات لسد الفجوة بين البلدات في شمال إسرائيل والبلدات في جنوبها أو البلدات التي تسكنها الأقليات.
46 - وقالت إنه سيكون موضع تقدير لديها أن تحصل على المزيد من المعلومات بشأن صحة المرأة عموما، لا سيما صحة المرأة المنتمية إلى الأقليات. كما تود أن تعرف ما إذا كانت ثمة برامج لتزويد الأطباء والمساعدين الطبيين بمعلومات عن حقوق الإنسان، لا سيما في حالة ضحايا العنف من النساء.
47 - السيدة كارترايت: قالت إن الموارد المستخدمة حاليا في معالجة الخصوبة يمكن بكل تأكيد استخدامها في توفير الخدمات الطبية الأساسية، من قبيل تدابير الوقاية الأولية، ولا سيما لفائدة المرأة الفلسطينية في المناطق الريفية. كما اقترحت مراجعة الخدمات الصحية المقدمة للمسنين، لأن فترات الاستشفاء الطويلة غير مشمولة بالوعاء الأساسي للخدمات الصحية المجانية.
48 - السيدة التلاوي: قالت إن ثمة 120 جماعة محلية فلسطينية لم تعترف بها الحكومة الإسرائيلية. فعشرات الآلاف من الفلسطينيين الذين يعيشون في تلك المناطق لا تتوفر لهم فرص الحصول على الخدمات الصحية، ولا توجد أي هياكل أساسية في مجال النظافة أو مياه الشرب أو المدارس. وتؤثر هذه الحالة تأثيرا سلبيا على صحة المرأة والطفل اللذين يعيشان هناك. وقالت إنها تود أن تعرف ما تقوم به إسرائيل لتحسين حال تلك الجماعات المحلية وما إذا كانت ثمة أي خطط لتوفير الخدمات الأساسية لها، لأنه إذا لم يتخذ أي إجراء، فإن الفلسيطينين سيبدأون في الرحيل عن المنطقة. وتساءلت عما إذا كانت تلك هي نية إسرائيل في سياستها المتبعة تجاه تلك الجماعات المحلية.
49 - السيدة غونزاليس: قالت إن التقرير لا يشير إلى الكيفية التي تحدد بها تكاليف الرعاية السابقة للولادة وما إذا كانت تلك التكاليف واحدة بالنسبة لجميع الفئات الاجتماعية في إسرائيل. فالجدول 6 الوارد في الصفحة 210 يقدم إحصاءات عن وفيات الرضع حسب الفئة السكانية وسبب الوفاة، ولاحظت أن وفيات الرضع لدى "العرب وغيرهم من السكان" أعلى بضعفين من وفيات الرضع لدى اليهود. وتساءلت عما إذا كانت حكومة إسرائيل تنفذ أي برامج ترمي إلى تخفيض معدل الوفيات المرتفع لدى الرضع من غير اليهود. وطلبت في هذا الصدد جدولا توزيعيا مفصلا لجميع الفئات المندرجة في فئة " العرب وغيرهم من السكان".
50 - وفيما يتعلق بالإنجاب وتنظيم الأسرة، قال إنها تود أن تعرف سبب عدم توفير وسائل منع الحمل مجانا، وسبب عدم وجود أي برنامج للتربية الجنسية لفائدة سكان إسرائيل من اليهود وغير اليهود. وقد أشار التقرير إلى استئصال الرحم كشكل من أشكال التعقيم، وتود أن تعرف ما إذا كانت ثمة أي خطط لإدخال أساليب تنظيم خصوبة الذكور. وطلبت معلومات إحصائية عن عدد عمليات قطع القنوات المنوية التي تجري في إسرائيل؛ وإذا كان قطع القنوات المنوية لا يتم تشجيعه كوسيلة للتعقيم، فإن ذلك سيكون شكلا من أشكال التمييز ضد المرأة، لأنه ليس من الإنصاف تشجيع التعقيم لدى النساء فقط.
51 - واستنادا إلى التقرير، يكون الإجهاض قانونيا إذا أذنت به لجنة الموافقة على إنهاء حالات الحمل وفقا للمواد 312 إلى 321 من قانون العقوبات. ولاحظت أنه يمكن السماح بإجهاض قانوني إذا كان الحمل نتيجة لعلاقات جنسية يحـرمها قانـون العقـوبات الإسرائيلي أو نتيجة لسفاح المحارم أو لعلاقات جنسية خارج إطار الزواج، وتود أن تعرف ما هي تلك العلاقات الجنسية المحرمة. ولاحظت ارتفاع عدد عمليات الإجهاض غير القانونية، والإقرار بأن العديد من المهاجرات كن نسبيا على غير علم بتحديد النسل ومتعودات على الإجهاض بناء على الطلب. فينبغي ألا يكون الإجهاض شكلا من أشكال تحديد النسل، وأشارت إلى أحكام خطة عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية المعقود في القاهرة في 1994. وإذا كان تحديد النسل هو السبب الذي تلتمس من أجله المرأة الإجهاض، فإن ثمة خللا في برامج تنظيم الأسرة. وينبغي التأكيد على تفادي الحمل عن طريق استخدام وسائل منع الحمل والوسائل الأخرى.
52 - السيدة جافاتي دي ديوس: قالت إنه ينبغي أن توفر لجميع الجماعات المحلية في إسرائيل الخدمات الصحية، بما فيها خدمات الصحة الإنجابية، وأعربت عن قلقها لكون الجماعات المحلية الفلسطينية لا تحصل على الخدمات إلا نادرا. ونظرا لارتفاع العمر المتوقع للمرأة في إسرائيل، فإنها تود أن تعرف كيف تعالج احتياجات المسنات. فالمسنات الفلسطينيات الفقيرات يواجهن في معظمهن احتمال تزايد المصاعب: لعدم توفر المسكن والنظافة الصحية والمعاش التقاعدي. ونظرا لارتفاع مستوى العنف الموجه ضد المرأة، فإنه ينبغي أن توفر الحكومة الإسرائيلية التمويل الكافي للمراكز النسائية لمعالجة الأزمات العائلية. ورحبت بالقرار الأخير الذي اتخذته لجنة برلمانية والقاضي بإدراج مسألة العنف الموجه ضد المرأة في الفحص الذي يقوم به المجلس الطبي في إسرائيل، واقترحت توفير التدريب لموظفي القطاع الطبي بشأن مسألة العنف الموجه ضد المرأة.
المادة 14
53 - السيدة ويدراوغو: طلبت معلومات بشأن المشاكل التي تعاني منها المرأة الريفية. فالحالة الاجتماعية والاقتصادية للبدويات ينقصها الشيء الكثير، وتود أن تعرف لماذا لم يتحقق تقدم كبير في التربية الاجتماعية للبدويات. فمن الضروري اعتماد سياسات واستراتيجيات لتحسين حالة البدويات وتشجيعهن على التخلي عن بعض ممارساتهن التقليدية. وتساءلت عما إذا كان عدم معالجة إسرائيل للمشكل ينم عن عدم وجود إرادة سياسية. وتساءلت عما إذا أجريت دراسات لتحديد ما إذا كانت المرأة التي تعيش في الكيبوتز اختارت العيش فيه لعدم وجود فرص أخرى أم لأنها تحب العيش فيه. وأعربت عن قلقها من أن المرأة في الكيبوتز لا تستطيع تربية أولادها.
المادة 16
54 - السيدة برنارد: أعربت عن قلقها لمحنة المرأة الفلسطينية في دولة إسرائيل، وساندت نداء السيدة أباكا من أجل السلام. فينبغي حشد قوى المرأة الفلسطينية والمرأة اليهودية من أجل تعزيز عملية السلام. وأعربت عن ما يساورها من قلق حيال تحفظات إسرائيل على المادة 16 من الاتفاقية، ما دام أي تحفظ على الاتفاقية إنما يرمي إلى تخفيف كامل مفعولها. وأعربت عن أملها في أن تنظر إسرائيل في إمكانية سحب ذلك التحفظ. وأشادت بأحكام قانون مساواة المرأة في الحقوق لعام 1951 وسرها أن تعلم أن الاجتهاد القضائي للمحكمة العليا أزال مسألة تقسيم الممتلكات من دائرة القانون الديني حيث ينفرد القانون المدني العلماني بتنظيم الموضوع. كما أثنت على قانون (علاقات الملكية بين) الأزواج لعام 1973 الذي يسري على الأزواج المرتبطين بعلاقة زوجية أو بعلاقة معاشرة غير زوجية. وعلمت أن نظاما جديدا لمحاكم الأسرة قد أقيم كبديل لمحاكم المقاطعات والمحاكم المحلية، وطلبت تأكيد هذه المعلومات. وتود أن تعلم ما هي العلاقة القائمة بين محاكم الأسرة والمحاكم الدينية، وما إذا كانت هذه المحاكم متاحة لجميع النساء.
55 - السيدة عويج: قالت إنه استنادا إلى التقرير تندرج جميع المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية من قبيل الزواج والطلاق والنفقة والحضانة في دائرة الاختصاص الشامل للمحاكم الدينية، وأنه لا يوجد تقريبا أي زواج أو طلاق مدني. كما أن شهادة المرأة غير مقبولة أمام المحاكم الدينية ما عدا عندما تبلغ عن غياب الزوج. ولا يحق للأرملة ولا للمطلقة أن تتزوج رجلا من الديانة اليهودية، ويشترط في الأرملة التي لم تخلف ولدا أن تحصل على إذن أخ الزوج لتتزوج من جديد. وتخضع المرأة دائما لسلطة الزوج الذي يجوز أن تكون له علاقات جنسية خارج إطار الزواج عندما ترفض المرأة تطليقه. أما الزوج الذي يرفض تطليق زوجته فيمكن أن تجبره المحاكم على ذلك، بل ويمكن حبسه لمدة ستة أشهر إذا رفض. ولئن سن قانون جديد في 1995 بغية الحد من عدد النساء المهجورات، فإنه لم يطبق بفعالية.
56 - وأضافت قائلة إن تعدد الزوجات لا يزال شائعا لدى السكان العرب كما أن مركز المرأة العربية أدنى من مركز الرجل. وفي هذا الصدد، وضع العرب والفلسطينيون مشروع قانون تقدم به برلمانيون عرب وإسرائيليون. وسيعرض مشروع القانون قريبا على الكنيست، وقالت إنها تود أن تعرف موقف الكنيست من هذه المسألة، ما دام الهدف من مشروع القانون هذا هو تخيير المرأة العربية والفلسطينية بين اللجوء إلى المحاكم الدينية أو اللجوء إلى المحاكم المدنية لإحقاق حقوقها.
17 - السيدة التلاوي: سألت عما تعمله الحكومة لوقف الاتجار بالأفلام وأشرطة الفيديو الخليعة التي تساهم في العنف الموجه ضد المرأة.
المادة 6
18 - السيدة كورتي: استفسرت عما إذا كان المتاجرون العاملون في إسرائيل يوظفون المهاجرات الروسيات للعمل كمومسات. وقالت إنها تود أن تعرف كيف تتصدى الحكومة لهؤلاء المتاجرين.
19 - السيدة جافاتي دي ليوس: لاحظت أن البغاء يتزايد في إسرائيل وأن إنفاذ التشريع لمكافحته لم يحقق النجاح المطلوب. ولعله من المهم معرفة السلطات التي تحدد الظروف التي تشكل جرائم تفسر بكونها أعمال بغاء؛ وما هي هذه الظروف. واستفسرت عما إذا كانت المراسيم المستند إليها للقبض على النساء بدعوى البغاء تستخدم لتقييد حرياتهن المدنية أو تؤدي إلى مضايقتهن سياسيا، وما إذا كان زبائن المومسات يعاقبون هم أيضا. وأعربت عن أملها في أن يتضمن التقرير القادم بيانات عن الاتجار بالنساء ومعلومات عما يقدم للمومسات من رعاية صحية ومعالجة للصدمات.
المادة 7
20 - السيدة كورتي : أعربت عن اندهاشها للنقص الجلي في تمثيل المرأة في الحياة السياسية والوظيفة العامة في البلد، على الرغم من أن ثمة عددا كبيرا من النساء من ذوات المهارات العالية والدرجات التعليمية الرفيعة. وتساءلت عما إذا كان النقص في تمثيل المرأة في الوظائف العليا في الوظيفة العامة يعزى جزئيا إلى عدم وجود المرافق الملائمة لمساعدة الأمهات. كما تساءلت عن سبب عدم الإشارة في التقرير إلى مشاركة المرأة الفلسطينية في الحياة السياسية.
21 - وعلى الرغم من ترحيبها بتأييد المحكمة العليا لمشاركة المرأة في المجالس الدينية والمؤسسات الحكومية، فإنها تعتقد أنه كان على المحكمة عند تبريرها لاستخدام العمل الإيجابي لمكافحة المظاهر الجلية لعدم المساواة في تمثيل المرأة في المؤسسات الحكومية، أن تستند على وجه التحديد إلى التمييز بدل أن تقتصر على القول بأن "المساواة ميزة أصيلة في كرامة الشخص" (الفرع 10). فلو فعلت المحكمة ذلك لمهدت السبيل للتشريع الرامي إلى مكافحة التمييز.
22 - وقالت إنها ترغب في أن تعرف ما هي الإجراءات التي تتخذها الحكومة لمكافحة التمييز ضد المرأة في الجيش. ولاحظت أن السياسة تتمثل عموما في عدم تشجيع وتحريم تشغيل الجنديات في المواقع القتالية. وفي نظرها، فإن هذه الخدمة يمكن إما عدم تشجيعها أو تحريمها، لكن لا يمكن عدم تشجيعها وتحريمها في آن واحد.
23 - وأعربت عن سرورها للتقدم الذي يجري إحرازه في القضاء على التحرش الجنسي في الجيش. وسيكون موضع تقدير لديها أن تحصل على المزيد من المعلومات بشأن الإعفاءات من الخدمة العسكرية المتاحة للنساء الراغبات في متابعة دراستهن في الأكاديميات الدينية، فضلا عن أرقام عن هذه الاعفاءات مقسمة حسب نوع الجنس. وأخيرا، تود أن تعرف ما إذا كانت الفلسطينيات الحاملات للجنسية الإسرائيلية يشاركن في الجيش.
24 - السيدة يونغ تشانغ كيم : ذكرت بالدور الرئيسي للنضال السياسي للجماعات النسائية الداعية للسلام في تشجيع الحكومة الإسرائيلية على اتخاذ مبادرة السلام في 1993. وحثت على المزيد من التعاون بين المرأة الإسرائيلية والمرأة الفلسطينية في قضية السلام.
25 - السيدة عويج: أثنت على المنظمات غير الحكومية النسائية في إسرائيل التي قامت بدور رئيسي في تعزيز النهوض بالمرأة في جميع المجالات، لا سيما، في الحياة السياسية في البلد، على الرغم من المعارضة الشديدة للجماعات الدينية والراديكالية والأصولية. ويجب أن يكون استئناف عملية السلام أولوية لدى الجميع.
26 - السيدة التلاوي : أعربت عن أملها في أن يقدم التقرير القادم للحكومة الإسرائيلية معلومات عن الخطوات المتخذة لضمان المشاركة المتكافئة للنساء الفلسطينيات في المجتمع بما يتناسب وأعدادهن. وينبغي توفير الموارد، بما في ذلك تشجيع المرأة على المشاركة في الحياة السياسية. وعلى الحكومة الإسرائيلية أن تتخذ إجراءات لضمان عدم تقويض الديمقراطية التي تعتز بها بفعل الجماعات الأصولية التي تعارض مساواة المرأة في الحقوق.
27 - السيدة بوستيلو غارسيا ديل ريال: قالت إنه سيكون موضع تقدير لديها توفير معلومات إضافية عن مشاركة المرأة في الأحزاب السياسية. وتساءلت عن سبب عدم تمثيل المرأة على نحو أفضل في البرلمان، ما دامت الأحزاب تخصص حصص الحد الأدنى للمرأة في القوائم الانتخابية. وقالت إنها تود معرفة رأي المرأة في هذا الوضع وما إذا كانت ثمة حملة منسقة لزيادة مشاركتها في السياسة. وأخيرا، استفسرت عما إذا كانت ثمة أي علاقة بين انخفاض تمثيل المرأة في الحياة السياسية ودورها في الجيش.
المادة 8
28 - السيدة أكار: قالت إن المعلومات التي قدمتها الممثلة الإسرائيلية التي تشير إلى أن المرأة تتمتع بفرص أكبر للترقي في الجيش يدعوها إلى القلق، لأنها توحي بتزايد تجنيد المرأة بدل الحد من أهمية تجربتها العسكرية بالمقارنة مع ترقيها في الحياة العامة والسياسية. وهذا ما يولد بدوره موقفا ملازما في المجتمع. وقالت إنها تـود أن تعـرف كيف ترى المرأة والمنظمات المناصرة لقضايا المرأة والمنظمات غير الحكومية وعامة الجمهور تزايد إدماج المرأة في الجيش.
المادة 10
29 - السيدة بار: سألت عما إذا كان برنامج وزارة التعليم لعام 1993 الرامي إلى التصدي إلى القوالب النمطية القائمة على الجنس قد غير مواقف المدرسين والتلاميذ. وتساءلت عما إذا كان ثمة برنامج محدد لتعليم المرأة الفلسطينية، ولا سيما الفتاة الفلسطينية التي قد تعاني من التمييز بسبب قيمها الثقافية. كما أعربت عن رغبتها في معرفة ما إذا كان ثمة برنامج لتكافؤ الفرص يرمي إلى تسهيل ترقية المرأة إلى المناصب الإدارية لأنه، استنادا إلى التقرير، بقدر ما يعلو المنصب في المؤسسة التعليمية بقدر ما ينخفض مستوى مشاركة المرأة.
30 - السيدة كورتي: طلبت توضيحا للقول الوارد في الصفحة 118 والذي يفيد بأن المدارس المستقلة "المعترف بها" تعمل كمنظمات لا تبغي الربح، وتمول من الحكومة، وسألت عما إذا كانت برامج المدارس التي يحددها قانون التعليم الحكومي لعام 1953 الذي يؤكد على الثقافة والقيم اليهودية يفرض على المدارس الفلسطينية. كما أنه من المفيد معرفة ما إذا كان الكنيست أو وزارة التعليم هي التي حددت محتوى برامج التعليم الحكومي وما إذا كانت هذه البرامج موحدة بالنسبة لليهود والفلسطينيين على السواء.
31 - وتساءلت عما إذا كانت الحكومة تنوي تخصيص المزيد من الموارد للتعليم، لأن معدل 8.5 في المائة الحالي يبدو منخفضا إلى حد ما، وقالت إنه من غير الواضح ما إذا كان التعليم الفلسطيني مستقلا، ومن يقرر بشأن الأهداف والمناهج الدراسية والمدرسين والبرامج والمحتوى والميزانية وما هو مستوى التمويل بالمقارنة مع مستوى تمويل المدارس اليهودية.
32 - السيدة التلاوي: قالت إنها تأمل أن يبين التقرير القادم التدابير التي اتخذتها الحكومة لمعالجة حالة تتمثل في أن 44 في المائة من الفلسطينيات لا يتممن تعليمهن الابتدائي. فمن واجب الحكومة أن تشجع الفتيات على مواصلة تعليمهن. وأعربت عما يساورها من قلق تجاه انخفاض نسبة المدرسات في المستوى الجامعي وعدم وجود سوى أستاذة جامعية واحدة، على الرغم من أن في الفلسطينيات نساء يحملن شهادة الدكتوراة. وأخيرا اقترحت اعتماد ميزانية تفضيلية للحد من الفوارق القائمة في مستوى التعليم بين المدارس اليهودية والمدارس الفلسطينية.
33 - الرئيسة: قالت إنها منـزعجة للنظام الشديد التفرقة المخصص للمرأة العربية والفلسطينية وللانخفاض الشديد لمستوى أدائه. وتساءلت عن الكيفية التي تؤثر بها هذه العوامل السالفة الذكر على فرص العمل.
34 - وأضافت قائلة إن التعليم أداة أساسية لتغيير المواقف الثقافية. ولذلك فإنها تأمل أن تتم مستقبلا دراسة التاريخ والثقافة الفلسطينيين في المدارس اليهودية، بنفس الطريقة التي يدرس بها التاريخ والثقافة اليهوديين في الوقت الحالي في المدارس الفلسطينية.
35 - وطلبت تقديم المزيد من المعلومات عن حالة التعليم المخصص للفلسطينيين. فيبدو أن ثمة فوارق خطيرة بين النظامين تحتاج إلى معالجة. وعلاوة على ذلك، لم يبذل أي جهد لتغيير القوالب النمطية القائمة على نوع الجنس في الكتب المدرسية الفلسطينية ولم تقدم أي منح لتمكين المرأة الفلسطينية من مواصلة تعليمها.
المادة 11
36 - السيدة فيرير: سألت عما إذا اتخذت تدابير قانونية لإنفاذ القانون الذي ينص على أجر المثل لعمل المثل. فمنذ 1995، عين في كل وزارة مشرف مدرب على شؤون المرأة. ومن المهم معرفة نتائج أعمالهم. وفي التقرير القادم، سيكون من المفيد الاطلاع على تشكيل المجلس المكون من 34 شخصا تحت إشراف مستشار رئيس الوزراء بشأن مركز المرأة وإنجازات المفوضة المقبلة لشؤون المرأة.
37 - السيدة أكار: طلبت المزيد من المعلومات عن مساهمة المرأة في القطاع غير الرسمي وعما يتخذ من تدابير لتنظيم هذا القطاع. فالمرأة العاملة في القطاع غير الرسمي شديدة الضعف وتحتاج إلى حماية خاصة. ومن غير الواضح ما إذا كانت الأرقام المتعلقة بعمالة المرأة الفلسطينية تدرج القطاع غير الرسمي في الحساب.
38 - السيدة كارترايت: لاحظت أن أجر المثل لعمل المثل يقتصر على الأجراء العاملين عند نفس رب العمل، وتساءلت عما إذا كان يدل على اتجاه عام لقصر بعض التدابير على الأجراء في مكان عمل واحد.
39 - السيدة بوستيلو غارسيا ديل ريال : قالت إنها تود أن تعرف ما إذا كانت المرأة تتقاضى أجرا كاملا خلال فترة إجازة الأمومة الإجبارية البالغ مدتها 12 أسبوعا وقالت إنها ترحب بأي معلومات إضافية عن حقوق الآباء وما إذا كانت ثمة تدابير ترمي إلى تشجيع الرجال على المشاركة في تحمل أعباء رعاية الأطفال. ولعله من المفيد إجراء دراسات عن استعمال الرجل والمرأة للزمن وعن العمل غير المأجور، بغية الحصول على معلومات عن توزيع المسؤوليات.
40 - وسألت عما إذا كان التشريع الإسرائيلي يكافح التمييز غير المباشر ولماذا تم التخلي عن لجنة استشارية مفيدة فيما يبدو كانت مرتبطة بوزارة العمل. وقالت إنه ستكون موضع تقدير لديها أي معلومات تقدم بشأن حالة المرأة المعوقة فيما يتعلق بالتعليم والعمل والخدمات الاجتماعية وأي تفسير لسبب ارتفاع نسبة من يتقاضون من الرجال والنساء مرتبات دون الحد الأدنى للأجور.
41 - السيدة برنارد: لاحظت أنه يجري تقييم العمل بغية تسوية أجر الموظفين الذين لا يحق لهم الإضراب عن العمل، فسألت عما إذا كانت ثمة أية أحكام في التشريع الإسرائيلي تسمح للموظفين باللجوء إلى الإضراب كآخر وسيلة. وتساءلت عن سبب تزايد عدد النساء العاملات لبعض الوقت وما إذا كان ذلك راجعا إلى النقص في مرافق رعاية الأطفال.
42 - الرئيسة: أشارت إلى أنه نظرا لأسباب ثقافية، فإنه لا يعمل من النساء الفلسطينيات إلا القلة القليلة نسبيا. ولاحظت أن كلا من المرأة اليهودية والمرأة غير اليهودية تعملان في القطاع غير الرسمي واستفسرت عما إذا كان الحد الأدنى للأجور يطبق على ذلك القطاع وما إذا كان الفرق البالغ 55 في المائة تقريبا بين أجر الرجل وأجر المرأة ينطبق أيضا على هذا القطاع.
43 - السيدة التلاوي: طلبت معلومات عن الآليات التي تستخدمها إسرائيل لمراقبة قوانين العمل المتعلقة بالضمان الاجتماعي وظروف العمل بالنسبة للمرأة عموما والمرأة الفلسطينية بصفة خاصة. وقالت إنها تود أن تعرف ما إذا كانت ثمة خطة لخلق فرص عمل جديدة للفلسطينيات وتوظيف خريجات الجامعات والمعاهد العليا في الوظيفة العامة. وتساءلت عما إذا كانت إسرائيل تخطط لتحسين رياض الأطفال ومراكز الرعاية النهارية لتشجيع المرأة على العثور على عمل مجز.
المادة 12
44 - السيدة أباكا: قالت إن التشريع الصحي الوطني الجديد قد يكون عائقا أمام الأمومة المأمونة، لأن العديد من الخدمات الضرورية لصحة المرأة لم تعد تمول في إطاره. وأشارت على وجه التحديد إلى الرعاية السابقة للولادة والرعاية اللاحقة للولادة، والإجهاض، ووسائل منع الحمل، ومعالجة ترقق العظام. فقد تم التركيز على رعاية الأطفال وخصصت موارد مفرطة لزيادة الخصوبة، بينما أهملت نسبيا مجالات أخرى من مجالات صحة المرأة وتنظيم الأسرة.
45 - وارتأت أنه يتبين من التقرير أن ثمة ميلا نحو إدامة التمييز ضد المرأة والفتاة لأسباب ثقافية. وعلى سبيل المثال، يبدو أن الحكومة تتخلى عن مسؤوليتها في ضمان حق المرأة في الصحة عندما تقول إن ختان الإناث ممارسة ثقافية عادية في مناطق من جنوب إسرائيل. وقد اتخذت اللجنة موقفا متشددا ضد ختان الإناث وتأمل أن يرد في التقرير القادم ما يفيد بأن الحكومة قد اتخذت تدابير للقضاء على تلك الممارسة. كما يجب اتخاذ خطوات لسد الفجوة بين البلدات في شمال إسرائيل والبلدات في جنوبها أو البلدات التي تسكنها الأقليات.
46 - وقالت إنه سيكون موضع تقدير لديها أن تحصل على المزيد من المعلومات بشأن صحة المرأة عموما، لا سيما صحة المرأة المنتمية إلى الأقليات. كما تود أن تعرف ما إذا كانت ثمة برامج لتزويد الأطباء والمساعدين الطبيين بمعلومات عن حقوق الإنسان، لا سيما في حالة ضحايا العنف من النساء.
47 - السيدة كارترايت: قالت إن الموارد المستخدمة حاليا في معالجة الخصوبة يمكن بكل تأكيد استخدامها في توفير الخدمات الطبية الأساسية، من قبيل تدابير الوقاية الأولية، ولا سيما لفائدة المرأة الفلسطينية في المناطق الريفية. كما اقترحت مراجعة الخدمات الصحية المقدمة للمسنين، لأن فترات الاستشفاء الطويلة غير مشمولة بالوعاء الأساسي للخدمات الصحية المجانية.
48 - السيدة التلاوي: قالت إن ثمة 120 جماعة محلية فلسطينية لم تعترف بها الحكومة الإسرائيلية. فعشرات الآلاف من الفلسطينيين الذين يعيشون في تلك المناطق لا تتوفر لهم فرص الحصول على الخدمات الصحية، ولا توجد أي هياكل أساسية في مجال النظافة أو مياه الشرب أو المدارس. وتؤثر هذه الحالة تأثيرا سلبيا على صحة المرأة والطفل اللذين يعيشان هناك. وقالت إنها تود أن تعرف ما تقوم به إسرائيل لتحسين حال تلك الجماعات المحلية وما إذا كانت ثمة أي خطط لتوفير الخدمات الأساسية لها، لأنه إذا لم يتخذ أي إجراء، فإن الفلسيطينين سيبدأون في الرحيل عن المنطقة. وتساءلت عما إذا كانت تلك هي نية إسرائيل في سياستها المتبعة تجاه تلك الجماعات المحلية.
49 - السيدة غونزاليس: قالت إن التقرير لا يشير إلى الكيفية التي تحدد بها تكاليف الرعاية السابقة للولادة وما إذا كانت تلك التكاليف واحدة بالنسبة لجميع الفئات الاجتماعية في إسرائيل. فالجدول 6 الوارد في الصفحة 210 يقدم إحصاءات عن وفيات الرضع حسب الفئة السكانية وسبب الوفاة، ولاحظت أن وفيات الرضع لدى "العرب وغيرهم من السكان" أعلى بضعفين من وفيات الرضع لدى اليهود. وتساءلت عما إذا كانت حكومة إسرائيل تنفذ أي برامج ترمي إلى تخفيض معدل الوفيات المرتفع لدى الرضع من غير اليهود. وطلبت في هذا الصدد جدولا توزيعيا مفصلا لجميع الفئات المندرجة في فئة " العرب وغيرهم من السكان".
50 - وفيما يتعلق بالإنجاب وتنظيم الأسرة، قال إنها تود أن تعرف سبب عدم توفير وسائل منع الحمل مجانا، وسبب عدم وجود أي برنامج للتربية الجنسية لفائدة سكان إسرائيل من اليهود وغير اليهود. وقد أشار التقرير إلى استئصال الرحم كشكل من أشكال التعقيم، وتود أن تعرف ما إذا كانت ثمة أي خطط لإدخال أساليب تنظيم خصوبة الذكور. وطلبت معلومات إحصائية عن عدد عمليات قطع القنوات المنوية التي تجري في إسرائيل؛ وإذا كان قطع القنوات المنوية لا يتم تشجيعه كوسيلة للتعقيم، فإن ذلك سيكون شكلا من أشكال التمييز ضد المرأة، لأنه ليس من الإنصاف تشجيع التعقيم لدى النساء فقط.
51 - واستنادا إلى التقرير، يكون الإجهاض قانونيا إذا أذنت به لجنة الموافقة على إنهاء حالات الحمل وفقا للمواد 312 إلى 321 من قانون العقوبات. ولاحظت أنه يمكن السماح بإجهاض قانوني إذا كان الحمل نتيجة لعلاقات جنسية يحـرمها قانـون العقـوبات الإسرائيلي أو نتيجة لسفاح المحارم أو لعلاقات جنسية خارج إطار الزواج، وتود أن تعرف ما هي تلك العلاقات الجنسية المحرمة. ولاحظت ارتفاع عدد عمليات الإجهاض غير القانونية، والإقرار بأن العديد من المهاجرات كن نسبيا على غير علم بتحديد النسل ومتعودات على الإجهاض بناء على الطلب. فينبغي ألا يكون الإجهاض شكلا من أشكال تحديد النسل، وأشارت إلى أحكام خطة عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية المعقود في القاهرة في 1994. وإذا كان تحديد النسل هو السبب الذي تلتمس من أجله المرأة الإجهاض، فإن ثمة خللا في برامج تنظيم الأسرة. وينبغي التأكيد على تفادي الحمل عن طريق استخدام وسائل منع الحمل والوسائل الأخرى.
52 - السيدة جافاتي دي ديوس: قالت إنه ينبغي أن توفر لجميع الجماعات المحلية في إسرائيل الخدمات الصحية، بما فيها خدمات الصحة الإنجابية، وأعربت عن قلقها لكون الجماعات المحلية الفلسطينية لا تحصل على الخدمات إلا نادرا. ونظرا لارتفاع العمر المتوقع للمرأة في إسرائيل، فإنها تود أن تعرف كيف تعالج احتياجات المسنات. فالمسنات الفلسطينيات الفقيرات يواجهن في معظمهن احتمال تزايد المصاعب: لعدم توفر المسكن والنظافة الصحية والمعاش التقاعدي. ونظرا لارتفاع مستوى العنف الموجه ضد المرأة، فإنه ينبغي أن توفر الحكومة الإسرائيلية التمويل الكافي للمراكز النسائية لمعالجة الأزمات العائلية. ورحبت بالقرار الأخير الذي اتخذته لجنة برلمانية والقاضي بإدراج مسألة العنف الموجه ضد المرأة في الفحص الذي يقوم به المجلس الطبي في إسرائيل، واقترحت توفير التدريب لموظفي القطاع الطبي بشأن مسألة العنف الموجه ضد المرأة.
المادة 14
53 - السيدة ويدراوغو: طلبت معلومات بشأن المشاكل التي تعاني منها المرأة الريفية. فالحالة الاجتماعية والاقتصادية للبدويات ينقصها الشيء الكثير، وتود أن تعرف لماذا لم يتحقق تقدم كبير في التربية الاجتماعية للبدويات. فمن الضروري اعتماد سياسات واستراتيجيات لتحسين حالة البدويات وتشجيعهن على التخلي عن بعض ممارساتهن التقليدية. وتساءلت عما إذا كان عدم معالجة إسرائيل للمشكل ينم عن عدم وجود إرادة سياسية. وتساءلت عما إذا أجريت دراسات لتحديد ما إذا كانت المرأة التي تعيش في الكيبوتز اختارت العيش فيه لعدم وجود فرص أخرى أم لأنها تحب العيش فيه. وأعربت عن قلقها من أن المرأة في الكيبوتز لا تستطيع تربية أولادها.
المادة 16
54 - السيدة برنارد: أعربت عن قلقها لمحنة المرأة الفلسطينية في دولة إسرائيل، وساندت نداء السيدة أباكا من أجل السلام. فينبغي حشد قوى المرأة الفلسطينية والمرأة اليهودية من أجل تعزيز عملية السلام. وأعربت عن ما يساورها من قلق حيال تحفظات إسرائيل على المادة 16 من الاتفاقية، ما دام أي تحفظ على الاتفاقية إنما يرمي إلى تخفيف كامل مفعولها. وأعربت عن أملها في أن تنظر إسرائيل في إمكانية سحب ذلك التحفظ. وأشادت بأحكام قانون مساواة المرأة في الحقوق لعام 1951 وسرها أن تعلم أن الاجتهاد القضائي للمحكمة العليا أزال مسألة تقسيم الممتلكات من دائرة القانون الديني حيث ينفرد القانون المدني العلماني بتنظيم الموضوع. كما أثنت على قانون (علاقات الملكية بين) الأزواج لعام 1973 الذي يسري على الأزواج المرتبطين بعلاقة زوجية أو بعلاقة معاشرة غير زوجية. وعلمت أن نظاما جديدا لمحاكم الأسرة قد أقيم كبديل لمحاكم المقاطعات والمحاكم المحلية، وطلبت تأكيد هذه المعلومات. وتود أن تعلم ما هي العلاقة القائمة بين محاكم الأسرة والمحاكم الدينية، وما إذا كانت هذه المحاكم متاحة لجميع النساء.
55 - السيدة عويج: قالت إنه استنادا إلى التقرير تندرج جميع المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية من قبيل الزواج والطلاق والنفقة والحضانة في دائرة الاختصاص الشامل للمحاكم الدينية، وأنه لا يوجد تقريبا أي زواج أو طلاق مدني. كما أن شهادة المرأة غير مقبولة أمام المحاكم الدينية ما عدا عندما تبلغ عن غياب الزوج. ولا يحق للأرملة ولا للمطلقة أن تتزوج رجلا من الديانة اليهودية، ويشترط في الأرملة التي لم تخلف ولدا أن تحصل على إذن أخ الزوج لتتزوج من جديد. وتخضع المرأة دائما لسلطة الزوج الذي يجوز أن تكون له علاقات جنسية خارج إطار الزواج عندما ترفض المرأة تطليقه. أما الزوج الذي يرفض تطليق زوجته فيمكن أن تجبره المحاكم على ذلك، بل ويمكن حبسه لمدة ستة أشهر إذا رفض. ولئن سن قانون جديد في 1995 بغية الحد من عدد النساء المهجورات، فإنه لم يطبق بفعالية.
56 - وأضافت قائلة إن تعدد الزوجات لا يزال شائعا لدى السكان العرب كما أن مركز المرأة العربية أدنى من مركز الرجل. وفي هذا الصدد، وضع العرب والفلسطينيون مشروع قانون تقدم به برلمانيون عرب وإسرائيليون. وسيعرض مشروع القانون قريبا على الكنيست، وقالت إنها تود أن تعرف موقف الكنيست من هذه المسألة، ما دام الهدف من مشروع القانون هذا هو تخيير المرأة العربية والفلسطينية بين اللجوء إلى المحاكم الدينية أو اللجوء إلى المحاكم المدنية لإحقاق حقوقها.
المـادة 18 من اتفاقية القضاء علـى جميع أشكال التمييز ضد المرأة (تابع)
التقريران الدوريان الأولي والثاني لإسرائيل (تابع) (CEDAW/C/ISR/1-2)
1 - بدعوة من الرئيسة، أخذت السيدة أراد والسيدة هالبرين-كاداري (إسرائيل) مكانا لهما على طاولة اللجنة.
المادة 2 (تابع)
2 - السيدة غونزاليس : سألت عما إذا كانت الاتفاقية قد ترجمت ووزعت بالعبرية واللغات الأخرى، وما هي التدابير التي اتخذت للتوعيـة بالاتفاقية في أوسـاط الأميـين، وما إذا كانـت القوانـين والممارسـات التي تميز ضد المرأة لا تزال قائمة. كما سألت عن رأي الحكومة في سبب الانخفاض النسبي لعدد قضايا انتهاكات حقوق المرأة المعروضة على المحاكم وما هي التدابير التي تعتزم اتخاذها لضمان توعية المرأة بحقوقها بموجب الاتفاقية. وأخيرا، طلبت المزيد من المعلومات عن قانون محاكم الأسرة لعام 1955، المشار إليه في الصفحة 29.
3 - السيدة فيرير : تساءلت عما إذا كانت القوانين الأساسية في إسرائيل تضمن حماية المرأة المنتمية إلى الأقليات، وما إذا كانت ثمة خطط لتنفيذ برامج ترتكز على نوع الجنس في الأراضي المحتلة.
4 - السيدة عويج: لاحظت أنه إذا كان القانون الإسرائيلي يكرس المساواة، فإن المحكمة العليا الإسرائيلية ترجح الممارسات الدينية عندما تتعارض مع ذلك المبدأ. وعلاوة على ذلك، صنفت المرأة العربية والفلسطينية بشكل مجحف في عداد الأقليات الإثنية والدينية لا الأقليات القومية، وطلبت المزيد من المعلومات عن هذه المرأة وعن الجهود التي تبذلها الحكومة لحمايتها. وأخيرا سألت عن مدى التشاور مع المنظمات غير الحكومية الفلسطينية في إعداد التقرير.
5 - السيدة بوستيلو غارسيا ديل ريال: قالت إنها تأسف لافتقار التقرير إلى معلومات بشأن خطط الحكومة لتحقيق تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة وتتمنى أن تسحب الحكومة تحفظيها الرئيسيين اللذين أدلت بهما عند تصديقها على الاتفاقية.
6 - السيدة كارترايت: طلبت تأكيد ما إذا كانت المحاكم الإسرائيلية قد أقرت حظر التمييز المتوخى أو الفعلي ضد المرأة، وسألت عما إذا كانت تلك المحاكم تقر بأولوية القانون الدولي فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقية مثلا. ولاحظت التناقض بين وعد المرأة بالمساواة بموجب القوانين الأساسية والإخفاق الحالي للنظام القضائي في تطبيق تلك المساواة، كما يتضح ذلك من تحفظ الحكومة على المادة 16 من الاتفاقية وإبقائها للمحاكم الدينية. ونظرا للأهمية البالغة لجعل مبدأ المساواة يتخلل كل مستويات المجتمع الإسرائيلي، فإنها تحث الحكومة على رفع القيود التي تفرضها المحاكم الدينية على المرأة وسحب تحفظها على المادة 16 من الاتفاقية.
المادة 3
7 - السيدة فيرير: طلبت المزيد من المعلومات عن الخطط الرامية إلى إقامة آلية وطنية للنهوض بالمرأة.
8 - السيدة يونغ تشانغ كيم: طلبت المزيد من المعلومات بشأن مدى التعاون بين المنظمات النسائية اليهودية والعربية.
المادتان 4 و 5
9 - السيدة أكار: بعد أن أكدت التزام الحكومة بتعديل السلوك الاجتماعي والثقافي بغية القضاء على القوالب النمطية المؤذية، حثت على اتخاذ تدابير أكثر فعالية للقضاء على العوائق ذات الأسس الثقافية التي تعاني منها المرأة العربية والفلسطينية، وقالت إنه ستكون موضع تقدير لديها أي معلومات إضافية عن التغيرات الأخيرة في الرأي العام الإسرائيلي بشأن العمل الإيجابي.
المادة 5
10 - السيدة عويج: قالت إن التقرير استفاض كثيرا في معالجته لموضوع العنف الموجه ضد المرأة. وينبغي أن تواصل الحكومة والمنظمات غير الحكومية التزام أقصى قدر من اليقظة تجاه هذه الجرائم.
11 - السيدة غونزاليس: لاحظت معالجة التقرير الشاملة للعنف الموجه ضد المرأة، وسألت عما إذا كانت الحماية توفر لجميع النساء على قدم المساواة، أيا كانت جماعاتهن الإثنية، وما إذا كان يقدم لهن نفس التوجيه والتربية فيما يتعلق بالعنف الموجه ضد المرأة. كما طلبت معلومات عن تشجيع تقاسم مسؤوليات البيت بين الأزواج، وحالات العنف الجنسي في شتى فئات المجتمع، وطبيعة العقوبات المفردة للعنف الموجه ضد أفراد الأسرة والعنف الجنسي، وتوزيع الصور الخليعة عبر الحواسيب. وأخيرا، سألت عما إذا كانت ثمة عقوبات تفرض على الاغتصاب في إطار الزواج أو الإتيان من الدبر، وما إذا القوانين تعترف بأن المرأة قادرة هي أيضا على ارتكاب الاعتداء والعنف الجنسيين.
12 - السيدة جافاتي دي ديوس: أثنت على معالجة التقرير الشاملة لموضوع المرأة في وسائط الإعلام، فسألت عما إذا كانت ثمة برامج لاستخدام وسائط الإعلام في إعادة توجيه المواقف الاجتماعية. وأعربت عن قلقها حيال ارتفاع مستويات العنف الموجه ضد المرأة استنادا إلى التقرير، فحثت الحكومة على النظر في الأسباب الدفينة لهذه الظاهرة. وطلبت المزيد من المعلومات عن محتوى ونطاق المبادرات المرتكزة على المجتمع المحلي والرامية إلى مكافحة العنف الموجه ضد المرأة، وكيف يتم تدريب الشرطة على التصدي لهذا العنف، وما إذا كانت تضمن حرمة الحياة الخاصة للضحايا، وما هي الأحكام التي يتم توقيعها على مرتكبي هذه الجرائم. ولاحظت عدم مساواة ضحايا العنف لدى جماعات الأقلية مع غيرهم في الحصول على الخدمات، وطلبت المزيد من المعلومات عن الروابط الممكنة بين انبعاث الأصولية الدينية وتزايد حوادث مضايقة المرأة.
13 - السيدة كاستيو: طلبت المزيد من المعلومات عن البرامج الرامية إلى القضاء على القوالب النمطية السائدة لدى الجماعات الدينية، وسألت عما إذا كانت للحكومة إرادة سياسية لإقامة تمييز واضح بين السلطة السياسية والسلطة الدينية، ولا سيما في الحالات التي تلحق فيها هذه القوالب النمطية والأعراف أشد الأذى بالمرأة.
14 - وعلمت اللجنة من مصادر غير حكومية أن حوالي 000 400 امرأة فلسطينية تعيش في إسرائيل في ظروف صعبة للغاية. وقالت إنها تود أن تعرف ما هي الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لإدماج هؤلاء النساء في تنمية المجتمع الإسرائيلي. كما قالت إنها ستكون ممتنة لو تلقت تفسيرا واضحا لسبب الإشارة إلى نساء الأقليات بعبارة "فلسطينيات".
15 - الرئيسة: أعربت عن قلقها الكبير من عدم إدراج الحق في المساواة في القوانين الأساسية لإسرائيل، لأسباب دينية، ولعدم ضمان المساواة في الحقوق في الشؤون الخاصة على الرغم من ضمانها في المجالات العامة.
16 - وأضافت قولها إنه من غير المقبول إقامة نظام قانوني على أساس الممارسات الدينية أو الثقافية أو التقليدية لأي جماعة إثنية داخل البلد. فالمعلومات التي قدمتها المنظمات غير الحكومية تشير إلى أن تعدد الزوجات، وخناث الإناث والقتل دفاعا عن الشرف تمارسها بعض الأقليات في إسرائيل وطلبت إيراد التفاصيل بما فيها الإحصاءات.
17 - السيدة التلاوي: سألت عما تعمله الحكومة لوقف الاتجار بالأفلام وأشرطة الفيديو الخليعة التي تساهم في العنف الموجه ضد المرأة.
المادة 6
18 - السيدة كورتي: استفسرت عما إذا كان المتاجرون العاملون في إسرائيل يوظفون المهاجرات الروسيات للعمل كمومسات. وقالت إنها تود أن تعرف كيف تتصدى الحكومة لهؤلاء المتاجرين.
19 - السيدة جافاتي دي ليوس: لاحظت أن البغاء يتزايد في إسرائيل وأن إنفاذ التشريع لمكافحته لم يحقق النجاح المطلوب. ولعله من المهم معرفة السلطات التي تحدد الظروف التي تشكل جرائم تفسر بكونها أعمال بغاء؛ وما هي هذه الظروف. واستفسرت عما إذا كانت المراسيم المستند إليها للقبض على النساء بدعوى البغاء تستخدم لتقييد حرياتهن المدنية أو تؤدي إلى مضايقتهن سياسيا، وما إذا كان زبائن المومسات يعاقبون هم أيضا. وأعربت عن أملها في أن يتضمن التقرير القادم بيانات عن الاتجار بالنساء ومعلومات عما يقدم للمومسات من رعاية صحية ومعالجة للصدمات.
المادة 7
20 - السيدة كورتي : أعربت عن اندهاشها للنقص الجلي في تمثيل المرأة في الحياة السياسية والوظيفة العامة في البلد، على الرغم من أن ثمة عددا كبيرا من النساء من ذوات المهارات العالية والدرجات التعليمية الرفيعة. وتساءلت عما إذا كان النقص في تمثيل المرأة في الوظائف العليا في الوظيفة العامة يعزى جزئيا إلى عدم وجود المرافق الملائمة لمساعدة الأمهات. كما تساءلت عن سبب عدم الإشارة في التقرير إلى مشاركة المرأة الفلسطينية في الحياة السياسية.
21 - وعلى الرغم من ترحيبها بتأييد المحكمة العليا لمشاركة المرأة في المجالس الدينية والمؤسسات الحكومية، فإنها تعتقد أنه كان على المحكمة عند تبريرها لاستخدام العمل الإيجابي لمكافحة المظاهر الجلية لعدم المساواة في تمثيل المرأة في المؤسسات الحكومية، أن تستند على وجه التحديد إلى التمييز بدل أن تقتصر على القول بأن "المساواة ميزة أصيلة في كرامة الشخص" (الفرع 10). فلو فعلت المحكمة ذلك لمهدت السبيل للتشريع الرامي إلى مكافحة التمييز.
22 - وقالت إنها ترغب في أن تعرف ما هي الإجراءات التي تتخذها الحكومة لمكافحة التمييز ضد المرأة في الجيش. ولاحظت أن السياسة تتمثل عموما في عدم تشجيع وتحريم تشغيل الجنديات في المواقع القتالية. وفي نظرها، فإن هذه الخدمة يمكن إما عدم تشجيعها أو تحريمها، لكن لا يمكن عدم تشجيعها وتحريمها في آن واحد.
23 - وأعربت عن سرورها للتقدم الذي يجري إحرازه في القضاء على التحرش الجنسي في الجيش. وسيكون موضع تقدير لديها أن تحصل على المزيد من المعلومات بشأن الإعفاءات من الخدمة العسكرية المتاحة للنساء الراغبات في متابعة دراستهن في الأكاديميات الدينية، فضلا عن أرقام عن هذه الاعفاءات مقسمة حسب نوع الجنس. وأخيرا، تود أن تعرف ما إذا كانت الفلسطينيات الحاملات للجنسية الإسرائيلية يشاركن في الجيش.
24 - السيدة يونغ تشانغ كيم : ذكرت بالدور الرئيسي للنضال السياسي للجماعات النسائية الداعية للسلام في تشجيع الحكومة الإسرائيلية على اتخاذ مبادرة السلام في 1993. وحثت على المزيد من التعاون بين المرأة الإسرائيلية والمرأة الفلسطينية في قضية السلام.
25 - السيدة عويج: أثنت على المنظمات غير الحكومية النسائية في إسرائيل التي قامت بدور رئيسي في تعزيز النهوض بالمرأة في جميع المجالات، لا سيما، في الحياة السياسية في البلد، على الرغم من المعارضة الشديدة للجماعات الدينية والراديكالية والأصولية. ويجب أن يكون استئناف عملية السلام أولوية لدى الجميع.
26 - السيدة التلاوي : أعربت عن أملها في أن يقدم التقرير القادم للحكومة الإسرائيلية معلومات عن الخطوات المتخذة لضمان المشاركة المتكافئة للنساء الفلسطينيات في المجتمع بما يتناسب وأعدادهن. وينبغي توفير الموارد، بما في ذلك تشجيع المرأة على المشاركة في الحياة السياسية. وعلى الحكومة الإسرائيلية أن تتخذ إجراءات لضمان عدم تقويض الديمقراطية التي تعتز بها بفعل الجماعات الأصولية التي تعارض مساواة المرأة في الحقوق.
27 - السيدة بوستيلو غارسيا ديل ريال: قالت إنه سيكون موضع تقدير لديها توفير معلومات إضافية عن مشاركة المرأة في الأحزاب السياسية. وتساءلت عن سبب عدم تمثيل المرأة على نحو أفضل في البرلمان، ما دامت الأحزاب تخصص حصص الحد الأدنى للمرأة في القوائم الانتخابية. وقالت إنها تود معرفة رأي المرأة في هذا الوضع وما إذا كانت ثمة حملة منسقة لزيادة مشاركتها في السياسة. وأخيرا، استفسرت عما إذا كانت ثمة أي علاقة بين انخفاض تمثيل المرأة في الحياة السياسية ودورها في الجيش.
المادة 8
28 - السيدة أكار: قالت إن المعلومات التي قدمتها الممثلة الإسرائيلية التي تشير إلى أن المرأة تتمتع بفرص أكبر للترقي في الجيش يدعوها إلى القلق، لأنها توحي بتزايد تجنيد المرأة بدل الحد من أهمية تجربتها العسكرية بالمقارنة مع ترقيها في الحياة العامة والسياسية. وهذا ما يولد بدوره موقفا ملازما في المجتمع. وقالت إنها تـود أن تعـرف كيف ترى المرأة والمنظمات المناصرة لقضايا المرأة والمنظمات غير الحكومية وعامة الجمهور تزايد إدماج المرأة في الجيش.
المادة 10
29 - السيدة بار: سألت عما إذا كان برنامج وزارة التعليم لعام 1993 الرامي إلى التصدي إلى القوالب النمطية القائمة على الجنس قد غير مواقف المدرسين والتلاميذ. وتساءلت عما إذا كان ثمة برنامج محدد لتعليم المرأة الفلسطينية، ولا سيما الفتاة الفلسطينية التي قد تعاني من التمييز بسبب قيمها الثقافية. كما أعربت عن رغبتها في معرفة ما إذا كان ثمة برنامج لتكافؤ الفرص يرمي إلى تسهيل ترقية المرأة إلى المناصب الإدارية لأنه، استنادا إلى التقرير، بقدر ما يعلو المنصب في المؤسسة التعليمية بقدر ما ينخفض مستوى مشاركة المرأة.
30 - السيدة كورتي: طلبت توضيحا للقول الوارد في الصفحة 118 والذي يفيد بأن المدارس المستقلة "المعترف بها" تعمل كمنظمات لا تبغي الربح، وتمول من الحكومة، وسألت عما إذا كانت برامج المدارس التي يحددها قانون التعليم الحكومي لعام 1953 الذي يؤكد على الثقافة والقيم اليهودية يفرض على المدارس الفلسطينية. كما أنه من المفيد معرفة ما إذا كان الكنيست أو وزارة التعليم هي التي حددت محتوى برامج التعليم الحكومي وما إذا كانت هذه البرامج موحدة بالنسبة لليهود والفلسطينيين على السواء.
31 - وتساءلت عما إذا كانت الحكومة تنوي تخصيص المزيد من الموارد للتعليم، لأن معدل 8.5 في المائة الحالي يبدو منخفضا إلى حد ما، وقالت إنه من غير الواضح ما إذا كان التعليم الفلسطيني مستقلا، ومن يقرر بشأن الأهداف والمناهج الدراسية والمدرسين والبرامج والمحتوى والميزانية وما هو مستوى التمويل بالمقارنة مع مستوى تمويل المدارس اليهودية.
32 - السيدة التلاوي: قالت إنها تأمل أن يبين التقرير القادم التدابير التي اتخذتها الحكومة لمعالجة حالة تتمثل في أن 44 في المائة من الفلسطينيات لا يتممن تعليمهن الابتدائي. فمن واجب الحكومة أن تشجع الفتيات على مواصلة تعليمهن. وأعربت عما يساورها من قلق تجاه انخفاض نسبة المدرسات في المستوى الجامعي وعدم وجود سوى أستاذة جامعية واحدة، على الرغم من أن في الفلسطينيات نساء يحملن شهادة الدكتوراة. وأخيرا اقترحت اعتماد ميزانية تفضيلية للحد من الفوارق القائمة في مستوى التعليم بين المدارس اليهودية والمدارس الفلسطينية.
33 - الرئيسة: قالت إنها منـزعجة للنظام الشديد التفرقة المخصص للمرأة العربية والفلسطينية وللانخفاض الشديد لمستوى أدائه. وتساءلت عن الكيفية التي تؤثر بها هذه العوامل السالفة الذكر على فرص العمل.
34 - وأضافت قائلة إن التعليم أداة أساسية لتغيير المواقف الثقافية. ولذلك فإنها تأمل أن تتم مستقبلا دراسة التاريخ والثقافة الفلسطينيين في المدارس اليهودية، بنفس الطريقة التي يدرس بها التاريخ والثقافة اليهوديين في الوقت الحالي في المدارس الفلسطينية.
35 - وطلبت تقديم المزيد من المعلومات عن حالة التعليم المخصص للفلسطينيين. فيبدو أن ثمة فوارق خطيرة بين النظامين تحتاج إلى معالجة. وعلاوة على ذلك، لم يبذل أي جهد لتغيير القوالب النمطية القائمة على نوع الجنس في الكتب المدرسية الفلسطينية ولم تقدم أي منح لتمكين المرأة الفلسطينية من مواصلة تعليمها.
المادة 11
36 - السيدة فيرير: سألت عما إذا اتخذت تدابير قانونية لإنفاذ القانون الذي ينص على أجر المثل لعمل المثل. فمنذ 1995، عين في كل وزارة مشرف مدرب على شؤون المرأة. ومن المهم معرفة نتائج أعمالهم. وفي التقرير القادم، سيكون من المفيد الاطلاع على تشكيل المجلس المكون من 34 شخصا تحت إشراف مستشار رئيس الوزراء بشأن مركز المرأة وإنجازات المفوضة المقبلة لشؤون المرأة.
37 - السيدة أكار: طلبت المزيد من المعلومات عن مساهمة المرأة في القطاع غير الرسمي وعما يتخذ من تدابير لتنظيم هذا القطاع. فالمرأة العاملة في القطاع غير الرسمي شديدة الضعف وتحتاج إلى حماية خاصة. ومن غير الواضح ما إذا كانت الأرقام المتعلقة بعمالة المرأة الفلسطينية تدرج القطاع غير الرسمي في الحساب.
38 - السيدة كارترايت: لاحظت أن أجر المثل لعمل المثل يقتصر على الأجراء العاملين عند نفس رب العمل، وتساءلت عما إذا كان يدل على اتجاه عام لقصر بعض التدابير على الأجراء في مكان عمل واحد.
39 - السيدة بوستيلو غارسيا ديل ريال : قالت إنها تود أن تعرف ما إذا كانت المرأة تتقاضى أجرا كاملا خلال فترة إجازة الأمومة الإجبارية البالغ مدتها 12 أسبوعا وقالت إنها ترحب بأي معلومات إضافية عن حقوق الآباء وما إذا كانت ثمة تدابير ترمي إلى تشجيع الرجال على المشاركة في تحمل أعباء رعاية الأطفال. ولعله من المفيد إجراء دراسات عن استعمال الرجل والمرأة للزمن وعن العمل غير المأجور، بغية الحصول على معلومات عن توزيع المسؤوليات.
40 - وسألت عما إذا كان التشريع الإسرائيلي يكافح التمييز غير المباشر ولماذا تم التخلي عن لجنة استشارية مفيدة فيما يبدو كانت مرتبطة بوزارة العمل. وقالت إنه ستكون موضع تقدير لديها أي معلومات تقدم بشأن حالة المرأة المعوقة فيما يتعلق بالتعليم والعمل والخدمات الاجتماعية وأي تفسير لسبب ارتفاع نسبة من يتقاضون من الرجال والنساء مرتبات دون الحد الأدنى للأجور.
41 - السيدة برنارد: لاحظت أنه يجري تقييم العمل بغية تسوية أجر الموظفين الذين لا يحق لهم الإضراب عن العمل، فسألت عما إذا كانت ثمة أية أحكام في التشريع الإسرائيلي تسمح للموظفين باللجوء إلى الإضراب كآخر وسيلة. وتساءلت عن سبب تزايد عدد النساء العاملات لبعض الوقت وما إذا كان ذلك راجعا إلى النقص في مرافق رعاية الأطفال.
42 - الرئيسة: أشارت إلى أنه نظرا لأسباب ثقافية، فإنه لا يعمل من النساء الفلسطينيات إلا القلة القليلة نسبيا. ولاحظت أن كلا من المرأة اليهودية والمرأة غير اليهودية تعملان في القطاع غير الرسمي واستفسرت عما إذا كان الحد الأدنى للأجور يطبق على ذلك القطاع وما إذا كان الفرق البالغ 55 في المائة تقريبا بين أجر الرجل وأجر المرأة ينطبق أيضا على هذا القطاع.
43 - السيدة التلاوي: طلبت معلومات عن الآليات التي تستخدمها إسرائيل لمراقبة قوانين العمل المتعلقة بالضمان الاجتماعي وظروف العمل بالنسبة للمرأة عموما والمرأة الفلسطينية بصفة خاصة. وقالت إنها تود أن تعرف ما إذا كانت ثمة خطة لخلق فرص عمل جديدة للفلسطينيات وتوظيف خريجات الجامعات والمعاهد العليا في الوظيفة العامة. وتساءلت عما إذا كانت إسرائيل تخطط لتحسين رياض الأطفال ومراكز الرعاية النهارية لتشجيع المرأة على العثور على عمل مجز.
المادة 12
44 - السيدة أباكا: قالت إن التشريع الصحي الوطني الجديد قد يكون عائقا أمام الأمومة المأمونة، لأن العديد من الخدمات الضرورية لصحة المرأة لم تعد تمول في إطاره. وأشارت على وجه التحديد إلى الرعاية السابقة للولادة والرعاية اللاحقة للولادة، والإجهاض، ووسائل منع الحمل، ومعالجة ترقق العظام. فقد تم التركيز على رعاية الأطفال وخصصت موارد مفرطة لزيادة الخصوبة، بينما أهملت نسبيا مجالات أخرى من مجالات صحة المرأة وتنظيم الأسرة.
45 - وارتأت أنه يتبين من التقرير أن ثمة ميلا نحو إدامة التمييز ضد المرأة والفتاة لأسباب ثقافية. وعلى سبيل المثال، يبدو أن الحكومة تتخلى عن مسؤوليتها في ضمان حق المرأة في الصحة عندما تقول إن ختان الإناث ممارسة ثقافية عادية في مناطق من جنوب إسرائيل. وقد اتخذت اللجنة موقفا متشددا ضد ختان الإناث وتأمل أن يرد في التقرير القادم ما يفيد بأن الحكومة قد اتخذت تدابير للقضاء على تلك الممارسة. كما يجب اتخاذ خطوات لسد الفجوة بين البلدات في شمال إسرائيل والبلدات في جنوبها أو البلدات التي تسكنها الأقليات.
46 - وقالت إنه سيكون موضع تقدير لديها أن تحصل على المزيد من المعلومات بشأن صحة المرأة عموما، لا سيما صحة المرأة المنتمية إلى الأقليات. كما تود أن تعرف ما إذا كانت ثمة برامج لتزويد الأطباء والمساعدين الطبيين بمعلومات عن حقوق الإنسان، لا سيما في حالة ضحايا العنف من النساء.
47 - السيدة كارترايت: قالت إن الموارد المستخدمة حاليا في معالجة الخصوبة يمكن بكل تأكيد استخدامها في توفير الخدمات الطبية الأساسية، من قبيل تدابير الوقاية الأولية، ولا سيما لفائدة المرأة الفلسطينية في المناطق الريفية. كما اقترحت مراجعة الخدمات الصحية المقدمة للمسنين، لأن فترات الاستشفاء الطويلة غير مشمولة بالوعاء الأساسي للخدمات الصحية المجانية.
48 - السيدة التلاوي: قالت إن ثمة 120 جماعة محلية فلسطينية لم تعترف بها الحكومة الإسرائيلية. فعشرات الآلاف من الفلسطينيين الذين يعيشون في تلك المناطق لا تتوفر لهم فرص الحصول على الخدمات الصحية، ولا توجد أي هياكل أساسية في مجال النظافة أو مياه الشرب أو المدارس. وتؤثر هذه الحالة تأثيرا سلبيا على صحة المرأة والطفل اللذين يعيشان هناك. وقالت إنها تود أن تعرف ما تقوم به إسرائيل لتحسين حال تلك الجماعات المحلية وما إذا كانت ثمة أي خطط لتوفير الخدمات الأساسية لها، لأنه إذا لم يتخذ أي إجراء، فإن الفلسيطينين سيبدأون في الرحيل عن المنطقة. وتساءلت عما إذا كانت تلك هي نية إسرائيل في سياستها المتبعة تجاه تلك الجماعات المحلية.
49 - السيدة غونزاليس: قالت إن التقرير لا يشير إلى الكيفية التي تحدد بها تكاليف الرعاية السابقة للولادة وما إذا كانت تلك التكاليف واحدة بالنسبة لجميع الفئات الاجتماعية في إسرائيل. فالجدول 6 الوارد في الصفحة 210 يقدم إحصاءات عن وفيات الرضع حسب الفئة السكانية وسبب الوفاة، ولاحظت أن وفيات الرضع لدى "العرب وغيرهم من السكان" أعلى بضعفين من وفيات الرضع لدى اليهود. وتساءلت عما إذا كانت حكومة إسرائيل تنفذ أي برامج ترمي إلى تخفيض معدل الوفيات المرتفع لدى الرضع من غير اليهود. وطلبت في هذا الصدد جدولا توزيعيا مفصلا لجميع الفئات المندرجة في فئة " العرب وغيرهم من السكان".
50 - وفيما يتعلق بالإنجاب وتنظيم الأسرة، قال إنها تود أن تعرف سبب عدم توفير وسائل منع الحمل مجانا، وسبب عدم وجود أي برنامج للتربية الجنسية لفائدة سكان إسرائيل من اليهود وغير اليهود. وقد أشار التقرير إلى استئصال الرحم كشكل من أشكال التعقيم، وتود أن تعرف ما إذا كانت ثمة أي خطط لإدخال أساليب تنظيم خصوبة الذكور. وطلبت معلومات إحصائية عن عدد عمليات قطع القنوات المنوية التي تجري في إسرائيل؛ وإذا كان قطع القنوات المنوية لا يتم تشجيعه كوسيلة للتعقيم، فإن ذلك سيكون شكلا من أشكال التمييز ضد المرأة، لأنه ليس من الإنصاف تشجيع التعقيم لدى النساء فقط.
51 - واستنادا إلى التقرير، يكون الإجهاض قانونيا إذا أذنت به لجنة الموافقة على إنهاء حالات الحمل وفقا للمواد 312 إلى 321 من قانون العقوبات. ولاحظت أنه يمكن السماح بإجهاض قانوني إذا كان الحمل نتيجة لعلاقات جنسية يحـرمها قانـون العقـوبات الإسرائيلي أو نتيجة لسفاح المحارم أو لعلاقات جنسية خارج إطار الزواج، وتود أن تعرف ما هي تلك العلاقات الجنسية المحرمة. ولاحظت ارتفاع عدد عمليات الإجهاض غير القانونية، والإقرار بأن العديد من المهاجرات كن نسبيا على غير علم بتحديد النسل ومتعودات على الإجهاض بناء على الطلب. فينبغي ألا يكون الإجهاض شكلا من أشكال تحديد النسل، وأشارت إلى أحكام خطة عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية المعقود في القاهرة في 1994. وإذا كان تحديد النسل هو السبب الذي تلتمس من أجله المرأة الإجهاض، فإن ثمة خللا في برامج تنظيم الأسرة. وينبغي التأكيد على تفادي الحمل عن طريق استخدام وسائل منع الحمل والوسائل الأخرى.
52 - السيدة جافاتي دي ديوس: قالت إنه ينبغي أن توفر لجميع الجماعات المحلية في إسرائيل الخدمات الصحية، بما فيها خدمات الصحة الإنجابية، وأعربت عن قلقها لكون الجماعات المحلية الفلسطينية لا تحصل على الخدمات إلا نادرا. ونظرا لارتفاع العمر المتوقع للمرأة في إسرائيل، فإنها تود أن تعرف كيف تعالج احتياجات المسنات. فالمسنات الفلسطينيات الفقيرات يواجهن في معظمهن احتمال تزايد المصاعب: لعدم توفر المسكن والنظافة الصحية والمعاش التقاعدي. ونظرا لارتفاع مستوى العنف الموجه ضد المرأة، فإنه ينبغي أن توفر الحكومة الإسرائيلية التمويل الكافي للمراكز النسائية لمعالجة الأزمات العائلية. ورحبت بالقرار الأخير الذي اتخذته لجنة برلمانية والقاضي بإدراج مسألة العنف الموجه ضد المرأة في الفحص الذي يقوم به المجلس الطبي في إسرائيل، واقترحت توفير التدريب لموظفي القطاع الطبي بشأن مسألة العنف الموجه ضد المرأة.
المادة 14
53 - السيدة ويدراوغو: طلبت معلومات بشأن المشاكل التي تعاني منها المرأة الريفية. فالحالة الاجتماعية والاقتصادية للبدويات ينقصها الشيء الكثير، وتود أن تعرف لماذا لم يتحقق تقدم كبير في التربية الاجتماعية للبدويات. فمن الضروري اعتماد سياسات واستراتيجيات لتحسين حالة البدويات وتشجيعهن على التخلي عن بعض ممارساتهن التقليدية. وتساءلت عما إذا كان عدم معالجة إسرائيل للمشكل ينم عن عدم وجود إرادة سياسية. وتساءلت عما إذا أجريت دراسات لتحديد ما إذا كانت المرأة التي تعيش في الكيبوتز اختارت العيش فيه لعدم وجود فرص أخرى أم لأنها تحب العيش فيه. وأعربت عن قلقها من أن المرأة في الكيبوتز لا تستطيع تربية أولادها.
المادة 16
54 - السيدة برنارد: أعربت عن قلقها لمحنة المرأة الفلسطينية في دولة إسرائيل، وساندت نداء السيدة أباكا من أجل السلام. فينبغي حشد قوى المرأة الفلسطينية والمرأة اليهودية من أجل تعزيز عملية السلام. وأعربت عن ما يساورها من قلق حيال تحفظات إسرائيل على المادة 16 من الاتفاقية، ما دام أي تحفظ على الاتفاقية إنما يرمي إلى تخفيف كامل مفعولها. وأعربت عن أملها في أن تنظر إسرائيل في إمكانية سحب ذلك التحفظ. وأشادت بأحكام قانون مساواة المرأة في الحقوق لعام 1951 وسرها أن تعلم أن الاجتهاد القضائي للمحكمة العليا أزال مسألة تقسيم الممتلكات من دائرة القانون الديني حيث ينفرد القانون المدني العلماني بتنظيم الموضوع. كما أثنت على قانون (علاقات الملكية بين) الأزواج لعام 1973 الذي يسري على الأزواج المرتبطين بعلاقة زوجية أو بعلاقة معاشرة غير زوجية. وعلمت أن نظاما جديدا لمحاكم الأسرة قد أقيم كبديل لمحاكم المقاطعات والمحاكم المحلية، وطلبت تأكيد هذه المعلومات. وتود أن تعلم ما هي العلاقة القائمة بين محاكم الأسرة والمحاكم الدينية، وما إذا كانت هذه المحاكم متاحة لجميع النساء.
55 - السيدة عويج: قالت إنه استنادا إلى التقرير تندرج جميع المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية من قبيل الزواج والطلاق والنفقة والحضانة في دائرة الاختصاص الشامل للمحاكم الدينية، وأنه لا يوجد تقريبا أي زواج أو طلاق مدني. كما أن شهادة المرأة غير مقبولة أمام المحاكم الدينية ما عدا عندما تبلغ عن غياب الزوج. ولا يحق للأرملة ولا للمطلقة أن تتزوج رجلا من الديانة اليهودية، ويشترط في الأرملة التي لم تخلف ولدا أن تحصل على إذن أخ الزوج لتتزوج من جديد. وتخضع المرأة دائما لسلطة الزوج الذي يجوز أن تكون له علاقات جنسية خارج إطار الزواج عندما ترفض المرأة تطليقه. أما الزوج الذي يرفض تطليق زوجته فيمكن أن تجبره المحاكم على ذلك، بل ويمكن حبسه لمدة ستة أشهر إذا رفض. ولئن سن قانون جديد في 1995 بغية الحد من عدد النساء المهجورات، فإنه لم يطبق بفعالية.
56 - وأضافت قائلة إن تعدد الزوجات لا يزال شائعا لدى السكان العرب كما أن مركز المرأة العربية أدنى من مركز الرجل. وفي هذا الصدد، وضع العرب والفلسطينيون مشروع قانون تقدم به برلمانيون عرب وإسرائيليون. وسيعرض مشروع القانون قريبا على الكنيست، وقالت إنها تود أن تعرف موقف الكنيست من هذه المسألة، ما دام الهدف من مشروع القانون هذا هو تخيير المرأة العربية والفلسطينية بين اللجوء إلى المحاكم الدينية أو اللجوء إلى المحاكم المدنية لإحقاق حقوقها.
المـادة 18 من اتفاقية القضاء علـى جميع أشكال التمييز ضد المرأة (تابع)
التقريران الدوريان الأولي والثاني لإسرائيل (تابع) (CEDAW/C/ISR/1-2)
1 - بدعوة من الرئيسة، أخذت السيدة أراد والسيدة هالبرين-كاداري (إسرائيل) مكانا لهما على طاولة اللجنة.
المادة 2 (تابع)
2 - السيدة غونزاليس : سألت عما إذا كانت الاتفاقية قد ترجمت ووزعت بالعبرية واللغات الأخرى، وما هي التدابير التي اتخذت للتوعيـة بالاتفاقية في أوسـاط الأميـين، وما إذا كانـت القوانـين والممارسـات التي تميز ضد المرأة لا تزال قائمة. كما سألت عن رأي الحكومة في سبب الانخفاض النسبي لعدد قضايا انتهاكات حقوق المرأة المعروضة على المحاكم وما هي التدابير التي تعتزم اتخاذها لضمان توعية المرأة بحقوقها بموجب الاتفاقية. وأخيرا، طلبت المزيد من المعلومات عن قانون محاكم الأسرة لعام 1955، المشار إليه في الصفحة 29.
3 - السيدة فيرير : تساءلت عما إذا كانت القوانين الأساسية في إسرائيل تضمن حماية المرأة المنتمية إلى الأقليات، وما إذا كانت ثمة خطط لتنفيذ برامج ترتكز على نوع الجنس في الأراضي المحتلة.
4 - السيدة عويج: لاحظت أنه إذا كان القانون الإسرائيلي يكرس المساواة، فإن المحكمة العليا الإسرائيلية ترجح الممارسات الدينية عندما تتعارض مع ذلك المبدأ. وعلاوة على ذلك، صنفت المرأة العربية والفلسطينية بشكل مجحف في عداد الأقليات الإثنية والدينية لا الأقليات القومية، وطلبت المزيد من المعلومات عن هذه المرأة وعن الجهود التي تبذلها الحكومة لحمايتها. وأخيرا سألت عن مدى التشاور مع المنظمات غير الحكومية الفلسطينية في إعداد التقرير.
5 - السيدة بوستيلو غارسيا ديل ريال: قالت إنها تأسف لافتقار التقرير إلى معلومات بشأن خطط الحكومة لتحقيق تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة وتتمنى أن تسحب الحكومة تحفظيها الرئيسيين اللذين أدلت بهما عند تصديقها على الاتفاقية.
6 - السيدة كارترايت: طلبت تأكيد ما إذا كانت المحاكم الإسرائيلية قد أقرت حظر التمييز المتوخى أو الفعلي ضد المرأة، وسألت عما إذا كانت تلك المحاكم تقر بأولوية القانون الدولي فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقية مثلا. ولاحظت التناقض بين وعد المرأة بالمساواة بموجب القوانين الأساسية والإخفاق الحالي للنظام القضائي في تطبيق تلك المساواة، كما يتضح ذلك من تحفظ الحكومة على المادة 16 من الاتفاقية وإبقائها للمحاكم الدينية. ونظرا للأهمية البالغة لجعل مبدأ المساواة يتخلل كل مستويات المجتمع الإسرائيلي، فإنها تحث الحكومة على رفع القيود التي تفرضها المحاكم الدينية على المرأة وسحب تحفظها على المادة 16 من الاتفاقية.
المادة 3
7 - السيدة فيرير: طلبت المزيد من المعلومات عن الخطط الرامية إلى إقامة آلية وطنية للنهوض بالمرأة.
8 - السيدة يونغ تشانغ كيم: طلبت المزيد من المعلومات بشأن مدى التعاون بين المنظمات النسائية اليهودية والعربية.
المادتان 4 و 5
9 - السيدة أكار: بعد أن أكدت التزام الحكومة بتعديل السلوك الاجتماعي والثقافي بغية القضاء على القوالب النمطية المؤذية، حثت على اتخاذ تدابير أكثر فعالية للقضاء على العوائق ذات الأسس الثقافية التي تعاني منها المرأة العربية والفلسطينية، وقالت إنه ستكون موضع تقدير لديها أي معلومات إضافية عن التغيرات الأخيرة في الرأي العام الإسرائيلي بشأن العمل الإيجابي.
المادة 5
10 - السيدة عويج: قالت إن التقرير استفاض كثيرا في معالجته لموضوع العنف الموجه ضد المرأة. وينبغي أن تواصل الحكومة والمنظمات غير الحكومية التزام أقصى قدر من اليقظة تجاه هذه الجرائم.
11 - السيدة غونزاليس: لاحظت معالجة التقرير الشاملة للعنف الموجه ضد المرأة، وسألت عما إذا كانت الحماية توفر لجميع النساء على قدم المساواة، أيا كانت جماعاتهن الإثنية، وما إذا كان يقدم لهن نفس التوجيه والتربية فيما يتعلق بالعنف الموجه ضد المرأة. كما طلبت معلومات عن تشجيع تقاسم مسؤوليات البيت بين الأزواج، وحالات العنف الجنسي في شتى فئات المجتمع، وطبيعة العقوبات المفردة للعنف الموجه ضد أفراد الأسرة والعنف الجنسي، وتوزيع الصور الخليعة عبر الحواسيب. وأخيرا، سألت عما إذا كانت ثمة عقوبات تفرض على الاغتصاب في إطار الزواج أو الإتيان من الدبر، وما إذا القوانين تعترف بأن المرأة قادرة هي أيضا على ارتكاب الاعتداء والعنف الجنسيين.
12 - السيدة جافاتي دي ديوس: أثنت على معالجة التقرير الشاملة لموضوع المرأة في وسائط الإعلام، فسألت عما إذا كانت ثمة برامج لاستخدام وسائط الإعلام في إعادة توجيه المواقف الاجتماعية. وأعربت عن قلقها حيال ارتفاع مستويات العنف الموجه ضد المرأة استنادا إلى التقرير، فحثت الحكومة على النظر في الأسباب الدفينة لهذه الظاهرة. وطلبت المزيد من المعلومات عن محتوى ونطاق المبادرات المرتكزة على المجتمع المحلي والرامية إلى مكافحة العنف الموجه ضد المرأة، وكيف يتم تدريب الشرطة على التصدي لهذا العنف، وما إذا كانت تضمن حرمة الحياة الخاصة للضحايا، وما هي الأحكام التي يتم توقيعها على مرتكبي هذه الجرائم. ولاحظت عدم مساواة ضحايا العنف لدى جماعات الأقلية مع غيرهم في الحصول على الخدمات، وطلبت المزيد من المعلومات عن الروابط الممكنة بين انبعاث الأصولية الدينية وتزايد حوادث مضايقة المرأة.
13 - السيدة كاستيو: طلبت المزيد من المعلومات عن البرامج الرامية إلى القضاء على القوالب النمطية السائدة لدى الجماعات الدينية، وسألت عما إذا كانت للحكومة إرادة سياسية لإقامة تمييز واضح بين السلطة السياسية والسلطة الدينية، ولا سيما في الحالات التي تلحق فيها هذه القوالب النمطية والأعراف أشد الأذى بالمرأة.
14 - وعلمت اللجنة من مصادر غير حكومية أن حوالي 000 400 امرأة فلسطينية تعيش في إسرائيل في ظروف صعبة للغاية. وقالت إنها تود أن تعرف ما هي الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لإدماج هؤلاء النساء في تنمية المجتمع الإسرائيلي. كما قالت إنها ستكون ممتنة لو تلقت تفسيرا واضحا لسبب الإشارة إلى نساء الأقليات بعبارة "فلسطينيات".
15 - الرئيسة: أعربت عن قلقها الكبير من عدم إدراج الحق في المساواة في القوانين الأساسية لإسرائيل، لأسباب دينية، ولعدم ضمان المساواة في الحقوق في الشؤون الخاصة على الرغم من ضمانها في المجالات العامة.
16 - وأضافت قولها إنه من غير المقبول إقامة نظام قانوني على أساس الممارسات الدينية أو الثقافية أو التقليدية لأي جماعة إثنية داخل البلد. فالمعلومات التي قدمتها المنظمات غير الحكومية تشير إلى أن تعدد الزوجات، وخناث الإناث والقتل دفاعا عن الشرف تمارسها بعض الأقليات في إسرائيل وطلبت إيراد التفاصيل بما فيها الإحصاءات.
17 - السيدة التلاوي: سألت عما تعمله الحكومة لوقف الاتجار بالأفلام وأشرطة الفيديو الخليعة التي تساهم في العنف الموجه ضد المرأة.
المادة 6
18 - السيدة كورتي: استفسرت عما إذا كان المتاجرون العاملون في إسرائيل يوظفون المهاجرات الروسيات للعمل كمومسات. وقالت إنها تود أن تعرف كيف تتصدى الحكومة لهؤلاء المتاجرين.
19 - السيدة جافاتي دي ليوس: لاحظت أن البغاء يتزايد في إسرائيل وأن إنفاذ التشريع لمكافحته لم يحقق النجاح المطلوب. ولعله من المهم معرفة السلطات التي تحدد الظروف التي تشكل جرائم تفسر بكونها أعمال بغاء؛ وما هي هذه الظروف. واستفسرت عما إذا كانت المراسيم المستند إليها للقبض على النساء بدعوى البغاء تستخدم لتقييد حرياتهن المدنية أو تؤدي إلى مضايقتهن سياسيا، وما إذا كان زبائن المومسات يعاقبون هم أيضا. وأعربت عن أملها في أن يتضمن التقرير القادم بيانات عن الاتجار بالنساء ومعلومات عما يقدم للمومسات من رعاية صحية ومعالجة للصدمات.
المادة 7
20 - السيدة كورتي : أعربت عن اندهاشها للنقص الجلي في تمثيل المرأة في الحياة السياسية والوظيفة العامة في البلد، على الرغم من أن ثمة عددا كبيرا من النساء من ذوات المهارات العالية والدرجات التعليمية الرفيعة. وتساءلت عما إذا كان النقص في تمثيل المرأة في الوظائف العليا في الوظيفة العامة يعزى جزئيا إلى عدم وجود المرافق الملائمة لمساعدة الأمهات. كما تساءلت عن سبب عدم الإشارة في التقرير إلى مشاركة المرأة الفلسطينية في الحياة السياسية.
21 - وعلى الرغم من ترحيبها بتأييد المحكمة العليا لمشاركة المرأة في المجالس الدينية والمؤسسات الحكومية، فإنها تعتقد أنه كان على المحكمة عند تبريرها لاستخدام العمل الإيجابي لمكافحة المظاهر الجلية لعدم المساواة في تمثيل المرأة في المؤسسات الحكومية، أن تستند على وجه التحديد إلى التمييز بدل أن تقتصر على القول بأن "المساواة ميزة أصيلة في كرامة الشخص" (الفرع 10). فلو فعلت المحكمة ذلك لمهدت السبيل للتشريع الرامي إلى مكافحة التمييز.
22 - وقالت إنها ترغب في أن تعرف ما هي الإجراءات التي تتخذها الحكومة لمكافحة التمييز ضد المرأة في الجيش. ولاحظت أن السياسة تتمثل عموما في عدم تشجيع وتحريم تشغيل الجنديات في المواقع القتالية. وفي نظرها، فإن هذه الخدمة يمكن إما عدم تشجيعها أو تحريمها، لكن لا يمكن عدم تشجيعها وتحريمها في آن واحد.
23 - وأعربت عن سرورها للتقدم الذي يجري إحرازه في القضاء على التحرش الجنسي في الجيش. وسيكون موضع تقدير لديها أن تحصل على المزيد من المعلومات بشأن الإعفاءات من الخدمة العسكرية المتاحة للنساء الراغبات في متابعة دراستهن في الأكاديميات الدينية، فضلا عن أرقام عن هذه الاعفاءات مقسمة حسب نوع الجنس. وأخيرا، تود أن تعرف ما إذا كانت الفلسطينيات الحاملات للجنسية الإسرائيلية يشاركن في الجيش.
24 - السيدة يونغ تشانغ كيم : ذكرت بالدور الرئيسي للنضال السياسي للجماعات النسائية الداعية للسلام في تشجيع الحكومة الإسرائيلية على اتخاذ مبادرة السلام في 1993. وحثت على المزيد من التعاون بين المرأة الإسرائيلية والمرأة الفلسطينية في قضية السلام.
25 - السيدة عويج: أثنت على المنظمات غير الحكومية النسائية في إسرائيل التي قامت بدور رئيسي في تعزيز النهوض بالمرأة في جميع المجالات، لا سيما، في الحياة السياسية في البلد، على الرغم من المعارضة الشديدة للجماعات الدينية والراديكالية والأصولية. ويجب أن يكون استئناف عملية السلام أولوية لدى الجميع.
26 - السيدة التلاوي : أعربت عن أملها في أن يقدم التقرير القادم للحكومة الإسرائيلية معلومات عن الخطوات المتخذة لضمان المشاركة المتكافئة للنساء الفلسطينيات في المجتمع بما يتناسب وأعدادهن. وينبغي توفير الموارد، بما في ذلك تشجيع المرأة على المشاركة في الحياة السياسية. وعلى الحكومة الإسرائيلية أن تتخذ إجراءات لضمان عدم تقويض الديمقراطية التي تعتز بها بفعل الجماعات الأصولية التي تعارض مساواة المرأة في الحقوق.
27 - السيدة بوستيلو غارسيا ديل ريال: قالت إنه سيكون موضع تقدير لديها توفير معلومات إضافية عن مشاركة المرأة في الأحزاب السياسية. وتساءلت عن سبب عدم تمثيل المرأة على نحو أفضل في البرلمان، ما دامت الأحزاب تخصص حصص الحد الأدنى للمرأة في القوائم الانتخابية. وقالت إنها تود معرفة رأي المرأة في هذا الوضع وما إذا كانت ثمة حملة منسقة لزيادة مشاركتها في السياسة. وأخيرا، استفسرت عما إذا كانت ثمة أي علاقة بين انخفاض تمثيل المرأة في الحياة السياسية ودورها في الجيش.
المادة 8
28 - السيدة أكار: قالت إن المعلومات التي قدمتها الممثلة الإسرائيلية التي تشير إلى أن المرأة تتمتع بفرص أكبر للترقي في الجيش يدعوها إلى القلق، لأنها توحي بتزايد تجنيد المرأة بدل الحد من أهمية تجربتها العسكرية بالمقارنة مع ترقيها في الحياة العامة والسياسية. وهذا ما يولد بدوره موقفا ملازما في المجتمع. وقالت إنها تـود أن تعـرف كيف ترى المرأة والمنظمات المناصرة لقضايا المرأة والمنظمات غير الحكومية وعامة الجمهور تزايد إدماج المرأة في الجيش.
المادة 10
29 - السيدة بار: سألت عما إذا كان برنامج وزارة التعليم لعام 1993 الرامي إلى التصدي إلى القوالب النمطية القائمة على الجنس قد غير مواقف المدرسين والتلاميذ. وتساءلت عما إذا كان ثمة برنامج محدد لتعليم المرأة الفلسطينية، ولا سيما الفتاة الفلسطينية التي قد تعاني من التمييز بسبب قيمها الثقافية. كما أعربت عن رغبتها في معرفة ما إذا كان ثمة برنامج لتكافؤ الفرص يرمي إلى تسهيل ترقية المرأة إلى المناصب الإدارية لأنه، استنادا إلى التقرير، بقدر ما يعلو المنصب في المؤسسة التعليمية بقدر ما ينخفض مستوى مشاركة المرأة.
30 - السيدة كورتي: طلبت توضيحا للقول الوارد في الصفحة 118 والذي يفيد بأن المدارس المستقلة "المعترف بها" تعمل كمنظمات لا تبغي الربح، وتمول من الحكومة، وسألت عما إذا كانت برامج المدارس التي يحددها قانون التعليم الحكومي لعام 1953 الذي يؤكد على الثقافة والقيم اليهودية يفرض على المدارس الفلسطينية. كما أنه من المفيد معرفة ما إذا كان الكنيست أو وزارة التعليم هي التي حددت محتوى برامج التعليم الحكومي وما إذا كانت هذه البرامج موحدة بالنسبة لليهود والفلسطينيين على السواء.
31 - وتساءلت عما إذا كانت الحكومة تنوي تخصيص المزيد من الموارد للتعليم، لأن معدل 8.5 في المائة الحالي يبدو منخفضا إلى حد ما، وقالت إنه من غير الواضح ما إذا كان التعليم الفلسطيني مستقلا، ومن يقرر بشأن الأهداف والمناهج الدراسية والمدرسين والبرامج والمحتوى والميزانية وما هو مستوى التمويل بالمقارنة مع مستوى تمويل المدارس اليهودية.
32 - السيدة التلاوي: قالت إنها تأمل أن يبين التقرير القادم التدابير التي اتخذتها الحكومة لمعالجة حالة تتمثل في أن 44 في المائة من الفلسطينيات لا يتممن تعليمهن الابتدائي. فمن واجب الحكومة أن تشجع الفتيات على مواصلة تعليمهن. وأعربت عما يساورها من قلق تجاه انخفاض نسبة المدرسات في المستوى الجامعي وعدم وجود سوى أستاذة جامعية واحدة، على الرغم من أن في الفلسطينيات نساء يحملن شهادة الدكتوراة. وأخيرا اقترحت اعتماد ميزانية تفضيلية للحد من الفوارق القائمة في مستوى التعليم بين المدارس اليهودية والمدارس الفلسطينية.
33 - الرئيسة: قالت إنها منـزعجة للنظام الشديد التفرقة المخصص للمرأة العربية والفلسطينية وللانخفاض الشديد لمستوى أدائه. وتساءلت عن الكيفية التي تؤثر بها هذه العوامل السالفة الذكر على فرص العمل.
34 - وأضافت قائلة إن التعليم أداة أساسية لتغيير المواقف الثقافية. ولذلك فإنها تأمل أن تتم مستقبلا دراسة التاريخ والثقافة الفلسطينيين في المدارس اليهودية، بنفس الطريقة التي يدرس بها التاريخ والثقافة اليهوديين في الوقت الحالي في المدارس الفلسطينية.
35 - وطلبت تقديم المزيد من المعلومات عن حالة التعليم المخصص للفلسطينيين. فيبدو أن ثمة فوارق خطيرة بين النظامين تحتاج إلى معالجة. وعلاوة على ذلك، لم يبذل أي جهد لتغيير القوالب النمطية القائمة على نوع الجنس في الكتب المدرسية الفلسطينية ولم تقدم أي منح لتمكين المرأة الفلسطينية من مواصلة تعليمها.
المادة 11
36 - السيدة فيرير: سألت عما إذا اتخذت تدابير قانونية لإنفاذ القانون الذي ينص على أجر المثل لعمل المثل. فمنذ 1995، عين في كل وزارة مشرف مدرب على شؤون المرأة. ومن المهم معرفة نتائج أعمالهم. وفي التقرير القادم، سيكون من المفيد الاطلاع على تشكيل المجلس المكون من 34 شخصا تحت إشراف مستشار رئيس الوزراء بشأن مركز المرأة وإنجازات المفوضة المقبلة لشؤون المرأة.
37 - السيدة أكار: طلبت المزيد من المعلومات عن مساهمة المرأة في القطاع غير الرسمي وعما يتخذ من تدابير لتنظيم هذا القطاع. فالمرأة العاملة في القطاع غير الرسمي شديدة الضعف وتحتاج إلى حماية خاصة. ومن غير الواضح ما إذا كانت الأرقام المتعلقة بعمالة المرأة الفلسطينية تدرج القطاع غير الرسمي في الحساب.
38 - السيدة كارترايت: لاحظت أن أجر المثل لعمل المثل يقتصر على الأجراء العاملين عند نفس رب العمل، وتساءلت عما إذا كان يدل على اتجاه عام لقصر بعض التدابير على الأجراء في مكان عمل واحد.
39 - السيدة بوستيلو غارسيا ديل ريال : قالت إنها تود أن تعرف ما إذا كانت المرأة تتقاضى أجرا كاملا خلال فترة إجازة الأمومة الإجبارية البالغ مدتها 12 أسبوعا وقالت إنها ترحب بأي معلومات إضافية عن حقوق الآباء وما إذا كانت ثمة تدابير ترمي إلى تشجيع الرجال على المشاركة في تحمل أعباء رعاية الأطفال. ولعله من المفيد إجراء دراسات عن استعمال الرجل والمرأة للزمن وعن العمل غير المأجور، بغية الحصول على معلومات عن توزيع المسؤوليات.
40 - وسألت عما إذا كان التشريع الإسرائيلي يكافح التمييز غير المباشر ولماذا تم التخلي عن لجنة استشارية مفيدة فيما يبدو كانت مرتبطة بوزارة العمل. وقالت إنه ستكون موضع تقدير لديها أي معلومات تقدم بشأن حالة المرأة المعوقة فيما يتعلق بالتعليم والعمل والخدمات الاجتماعية وأي تفسير لسبب ارتفاع نسبة من يتقاضون من الرجال والنساء مرتبات دون الحد الأدنى للأجور.
41 - السيدة برنارد: لاحظت أنه يجري تقييم العمل بغية تسوية أجر الموظفين الذين لا يحق لهم الإضراب عن العمل، فسألت عما إذا كانت ثمة أية أحكام في التشريع الإسرائيلي تسمح للموظفين باللجوء إلى الإضراب كآخر وسيلة. وتساءلت عن سبب تزايد عدد النساء العاملات لبعض الوقت وما إذا كان ذلك راجعا إلى النقص في مرافق رعاية الأطفال.
42 - الرئيسة: أشارت إلى أنه نظرا لأسباب ثقافية، فإنه لا يعمل من النساء الفلسطينيات إلا القلة القليلة نسبيا. ولاحظت أن كلا من المرأة اليهودية والمرأة غير اليهودية تعملان في القطاع غير الرسمي واستفسرت عما إذا كان الحد الأدنى للأجور يطبق على ذلك القطاع وما إذا كان الفرق البالغ 55 في المائة تقريبا بين أجر الرجل وأجر المرأة ينطبق أيضا على هذا القطاع.
43 - السيدة التلاوي: طلبت معلومات عن الآليات التي تستخدمها إسرائيل لمراقبة قوانين العمل المتعلقة بالضمان الاجتماعي وظروف العمل بالنسبة للمرأة عموما والمرأة الفلسطينية بصفة خاصة. وقالت إنها تود أن تعرف ما إذا كانت ثمة خطة لخلق فرص عمل جديدة للفلسطينيات وتوظيف خريجات الجامعات والمعاهد العليا في الوظيفة العامة. وتساءلت عما إذا كانت إسرائيل تخطط لتحسين رياض الأطفال ومراكز الرعاية النهارية لتشجيع المرأة على العثور على عمل مجز.
المادة 12
44 - السيدة أباكا: قالت إن التشريع الصحي الوطني الجديد قد يكون عائقا أمام الأمومة المأمونة، لأن العديد من الخدمات الضرورية لصحة المرأة لم تعد تمول في إطاره. وأشارت على وجه التحديد إلى الرعاية السابقة للولادة والرعاية اللاحقة للولادة، والإجهاض، ووسائل منع الحمل، ومعالجة ترقق العظام. فقد تم التركيز على رعاية الأطفال وخصصت موارد مفرطة لزيادة الخصوبة، بينما أهملت نسبيا مجالات أخرى من مجالات صحة المرأة وتنظيم الأسرة.
45 - وارتأت أنه يتبين من التقرير أن ثمة ميلا نحو إدامة التمييز ضد المرأة والفتاة لأسباب ثقافية. وعلى سبيل المثال، يبدو أن الحكومة تتخلى عن مسؤوليتها في ضمان حق المرأة في الصحة عندما تقول إن ختان الإناث ممارسة ثقافية عادية في مناطق من جنوب إسرائيل. وقد اتخذت اللجنة موقفا متشددا ضد ختان الإناث وتأمل أن يرد في التقرير القادم ما يفيد بأن الحكومة قد اتخذت تدابير للقضاء على تلك الممارسة. كما يجب اتخاذ خطوات لسد الفجوة بين البلدات في شمال إسرائيل والبلدات في جنوبها أو البلدات التي تسكنها الأقليات.
46 - وقالت إنه سيكون موضع تقدير لديها أن تحصل على المزيد من المعلومات بشأن صحة المرأة عموما، لا سيما صحة المرأة المنتمية إلى الأقليات. كما تود أن تعرف ما إذا كانت ثمة برامج لتزويد الأطباء والمساعدين الطبيين بمعلومات عن حقوق الإنسان، لا سيما في حالة ضحايا العنف من النساء.
47 - السيدة كارترايت: قالت إن الموارد المستخدمة حاليا في معالجة الخصوبة يمكن بكل تأكيد استخدامها في توفير الخدمات الطبية الأساسية، من قبيل تدابير الوقاية الأولية، ولا سيما لفائدة المرأة الفلسطينية في المناطق الريفية. كما اقترحت مراجعة الخدمات الصحية المقدمة للمسنين، لأن فترات الاستشفاء الطويلة غير مشمولة بالوعاء الأساسي للخدمات الصحية المجانية.
48 - السيدة التلاوي: قالت إن ثمة 120 جماعة محلية فلسطينية لم تعترف بها الحكومة الإسرائيلية. فعشرات الآلاف من الفلسطينيين الذين يعيشون في تلك المناطق لا تتوفر لهم فرص الحصول على الخدمات الصحية، ولا توجد أي هياكل أساسية في مجال النظافة أو مياه الشرب أو المدارس. وتؤثر هذه الحالة تأثيرا سلبيا على صحة المرأة والطفل اللذين يعيشان هناك. وقالت إنها تود أن تعرف ما تقوم به إسرائيل لتحسين حال تلك الجماعات المحلية وما إذا كانت ثمة أي خطط لتوفير الخدمات الأساسية لها، لأنه إذا لم يتخذ أي إجراء، فإن الفلسيطينين سيبدأون في الرحيل عن المنطقة. وتساءلت عما إذا كانت تلك هي نية إسرائيل في سياستها المتبعة تجاه تلك الجماعات المحلية.
49 - السيدة غونزاليس: قالت إن التقرير لا يشير إلى الكيفية التي تحدد بها تكاليف الرعاية السابقة للولادة وما إذا كانت تلك التكاليف واحدة بالنسبة لجميع الفئات الاجتماعية في إسرائيل. فالجدول 6 الوارد في الصفحة 210 يقدم إحصاءات عن وفيات الرضع حسب الفئة السكانية وسبب الوفاة، ولاحظت أن وفيات الرضع لدى "العرب وغيرهم من السكان" أعلى بضعفين من وفيات الرضع لدى اليهود. وتساءلت عما إذا كانت حكومة إسرائيل تنفذ أي برامج ترمي إلى تخفيض معدل الوفيات المرتفع لدى الرضع من غير اليهود. وطلبت في هذا الصدد جدولا توزيعيا مفصلا لجميع الفئات المندرجة في فئة " العرب وغيرهم من السكان".
50 - وفيما يتعلق بالإنجاب وتنظيم الأسرة، قال إنها تود أن تعرف سبب عدم توفير وسائل منع الحمل مجانا، وسبب عدم وجود أي برنامج للتربية الجنسية لفائدة سكان إسرائيل من اليهود وغير اليهود. وقد أشار التقرير إلى استئصال الرحم كشكل من أشكال التعقيم، وتود أن تعرف ما إذا كانت ثمة أي خطط لإدخال أساليب تنظيم خصوبة الذكور. وطلبت معلومات إحصائية عن عدد عمليات قطع القنوات المنوية التي تجري في إسرائيل؛ وإذا كان قطع القنوات المنوية لا يتم تشجيعه كوسيلة للتعقيم، فإن ذلك سيكون شكلا من أشكال التمييز ضد المرأة، لأنه ليس من الإنصاف تشجيع التعقيم لدى النساء فقط.
51 - واستنادا إلى التقرير، يكون الإجهاض قانونيا إذا أذنت به لجنة الموافقة على إنهاء حالات الحمل وفقا للمواد 312 إلى 321 من قانون العقوبات. ولاحظت أنه يمكن السماح بإجهاض قانوني إذا كان الحمل نتيجة لعلاقات جنسية يحـرمها قانـون العقـوبات الإسرائيلي أو نتيجة لسفاح المحارم أو لعلاقات جنسية خارج إطار الزواج، وتود أن تعرف ما هي تلك العلاقات الجنسية المحرمة. ولاحظت ارتفاع عدد عمليات الإجهاض غير القانونية، والإقرار بأن العديد من المهاجرات كن نسبيا على غير علم بتحديد النسل ومتعودات على الإجهاض بناء على الطلب. فينبغي ألا يكون الإجهاض شكلا من أشكال تحديد النسل، وأشارت إلى أحكام خطة عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية المعقود في القاهرة في 1994. وإذا كان تحديد النسل هو السبب الذي تلتمس من أجله المرأة الإجهاض، فإن ثمة خللا في برامج تنظيم الأسرة. وينبغي التأكيد على تفادي الحمل عن طريق استخدام وسائل منع الحمل والوسائل الأخرى.
52 - السيدة جافاتي دي ديوس: قالت إنه ينبغي أن توفر لجميع الجماعات المحلية في إسرائيل الخدمات الصحية، بما فيها خدمات الصحة الإنجابية، وأعربت عن قلقها لكون الجماعات المحلية الفلسطينية لا تحصل على الخدمات إلا نادرا. ونظرا لارتفاع العمر المتوقع للمرأة في إسرائيل، فإنها تود أن تعرف كيف تعالج احتياجات المسنات. فالمسنات الفلسطينيات الفقيرات يواجهن في معظمهن احتمال تزايد المصاعب: لعدم توفر المسكن والنظافة الصحية والمعاش التقاعدي. ونظرا لارتفاع مستوى العنف الموجه ضد المرأة، فإنه ينبغي أن توفر الحكومة الإسرائيلية التمويل الكافي للمراكز النسائية لمعالجة الأزمات العائلية. ورحبت بالقرار الأخير الذي اتخذته لجنة برلمانية والقاضي بإدراج مسألة العنف الموجه ضد المرأة في الفحص الذي يقوم به المجلس الطبي في إسرائيل، واقترحت توفير التدريب لموظفي القطاع الطبي بشأن مسألة العنف الموجه ضد المرأة.
المادة 14
53 - السيدة ويدراوغو: طلبت معلومات بشأن المشاكل التي تعاني منها المرأة الريفية. فالحالة الاجتماعية والاقتصادية للبدويات ينقصها الشيء الكثير، وتود أن تعرف لماذا لم يتحقق تقدم كبير في التربية الاجتماعية للبدويات. فمن الضروري اعتماد سياسات واستراتيجيات لتحسين حالة البدويات وتشجيعهن على التخلي عن بعض ممارساتهن التقليدية. وتساءلت عما إذا كان عدم معالجة إسرائيل للمشكل ينم عن عدم وجود إرادة سياسية. وتساءلت عما إذا أجريت دراسات لتحديد ما إذا كانت المرأة التي تعيش في الكيبوتز اختارت العيش فيه لعدم وجود فرص أخرى أم لأنها تحب العيش فيه. وأعربت عن قلقها من أن المرأة في الكيبوتز لا تستطيع تربية أولادها.
المادة 16
54 - السيدة برنارد: أعربت عن قلقها لمحنة المرأة الفلسطينية في دولة إسرائيل، وساندت نداء السيدة أباكا من أجل السلام. فينبغي حشد قوى المرأة الفلسطينية والمرأة اليهودية من أجل تعزيز عملية السلام. وأعربت عن ما يساورها من قلق حيال تحفظات إسرائيل على المادة 16 من الاتفاقية، ما دام أي تحفظ على الاتفاقية إنما يرمي إلى تخفيف كامل مفعولها. وأعربت عن أملها في أن تنظر إسرائيل في إمكانية سحب ذلك التحفظ. وأشادت بأحكام قانون مساواة المرأة في الحقوق لعام 1951 وسرها أن تعلم أن الاجتهاد القضائي للمحكمة العليا أزال مسألة تقسيم الممتلكات من دائرة القانون الديني حيث ينفرد القانون المدني العلماني بتنظيم الموضوع. كما أثنت على قانون (علاقات الملكية بين) الأزواج لعام 1973 الذي يسري على الأزواج المرتبطين بعلاقة زوجية أو بعلاقة معاشرة غير زوجية. وعلمت أن نظاما جديدا لمحاكم الأسرة قد أقيم كبديل لمحاكم المقاطعات والمحاكم المحلية، وطلبت تأكيد هذه المعلومات. وتود أن تعلم ما هي العلاقة القائمة بين محاكم الأسرة والمحاكم الدينية، وما إذا كانت هذه المحاكم متاحة لجميع النساء.
55 - السيدة عويج: قالت إنه استنادا إلى التقرير تندرج جميع المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية من قبيل الزواج والطلاق والنفقة والحضانة في دائرة الاختصاص الشامل للمحاكم الدينية، وأنه لا يوجد تقريبا أي زواج أو طلاق مدني. كما أن شهادة المرأة غير مقبولة أمام المحاكم الدينية ما عدا عندما تبلغ عن غياب الزوج. ولا يحق للأرملة ولا للمطلقة أن تتزوج رجلا من الديانة اليهودية، ويشترط في الأرملة التي لم تخلف ولدا أن تحصل على إذن أخ الزوج لتتزوج من جديد. وتخضع المرأة دائما لسلطة الزوج الذي يجوز أن تكون له علاقات جنسية خارج إطار الزواج عندما ترفض المرأة تطليقه. أما الزوج الذي يرفض تطليق زوجته فيمكن أن تجبره المحاكم على ذلك، بل ويمكن حبسه لمدة ستة أشهر إذا رفض. ولئن سن قانون جديد في 1995 بغية الحد من عدد النساء المهجورات، فإنه لم يطبق بفعالية.
56 - وأضافت قائلة إن تعدد الزوجات لا يزال شائعا لدى السكان العرب كما أن مركز المرأة العربية أدنى من مركز الرجل. وفي هذا الصدد، وضع العرب والفلسطينيون مشروع قانون تقدم به برلمانيون عرب وإسرائيليون. وسيعرض مشروع القانون قريبا على الكنيست، وقالت إنها تود أن تعرف موقف الكنيست من هذه المسألة، ما دام الهدف من مشروع القانون هذا هو تخيير المرأة العربية والفلسطينية بين اللجوء إلى المحاكم الدينية أو اللجوء إلى المحاكم المدنية لإحقاق حقوقها.
المـادة 18 من اتفاقية القضاء علـى جميع أشكال التمييز ضد المرأة (تابع)
التقريران الدوريان الأولي والثاني لإسرائيل (تابع) (CEDAW/C/ISR/1-2)
1 - بدعوة من الرئيسة، أخذت السيدة أراد والسيدة هالبرين-كاداري (إسرائيل) مكانا لهما على طاولة اللجنة.
المادة 2 (تابع)
2 - السيدة غونزاليس : سألت عما إذا كانت الاتفاقية قد ترجمت ووزعت بالعبرية واللغات الأخرى، وما هي التدابير التي اتخذت للتوعيـة بالاتفاقية في أوسـاط الأميـين، وما إذا كانـت القوانـين والممارسـات التي تميز ضد المرأة لا تزال قائمة. كما سألت عن رأي الحكومة في سبب الانخفاض النسبي لعدد قضايا انتهاكات حقوق المرأة المعروضة على المحاكم وما هي التدابير التي تعتزم اتخاذها لضمان توعية المرأة بحقوقها بموجب الاتفاقية. وأخيرا، طلبت المزيد من المعلومات عن قانون محاكم الأسرة لعام 1955، المشار إليه في الصفحة 29.
3 - السيدة فيرير : تساءلت عما إذا كانت القوانين الأساسية في إسرائيل تضمن حماية المرأة المنتمية إلى الأقليات، وما إذا كانت ثمة خطط لتنفيذ برامج ترتكز على نوع الجنس في الأراضي المحتلة.
4 - السيدة عويج: لاحظت أنه إذا كان القانون الإسرائيلي يكرس المساواة، فإن المحكمة العليا الإسرائيلية ترجح الممارسات الدينية عندما تتعارض مع ذلك المبدأ. وعلاوة على ذلك، صنفت المرأة العربية والفلسطينية بشكل مجحف في عداد الأقليات الإثنية والدينية لا الأقليات القومية، وطلبت المزيد من المعلومات عن هذه المرأة وعن الجهود التي تبذلها الحكومة لحمايتها. وأخيرا سألت عن مدى التشاور مع المنظمات غير الحكومية الفلسطينية في إعداد التقرير.
5 - السيدة بوستيلو غارسيا ديل ريال: قالت إنها تأسف لافتقار التقرير إلى معلومات بشأن خطط الحكومة لتحقيق تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة وتتمنى أن تسحب الحكومة تحفظيها الرئيسيين اللذين أدلت بهما عند تصديقها على الاتفاقية.
6 - السيدة كارترايت: طلبت تأكيد ما إذا كانت المحاكم الإسرائيلية قد أقرت حظر التمييز المتوخى أو الفعلي ضد المرأة، وسألت عما إذا كانت تلك المحاكم تقر بأولوية القانون الدولي فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقية مثلا. ولاحظت التناقض بين وعد المرأة بالمساواة بموجب القوانين الأساسية والإخفاق الحالي للنظام القضائي في تطبيق تلك المساواة، كما يتضح ذلك من تحفظ الحكومة على المادة 16 من الاتفاقية وإبقائها للمحاكم الدينية. ونظرا للأهمية البالغة لجعل مبدأ المساواة يتخلل كل مستويات المجتمع الإسرائيلي، فإنها تحث الحكومة على رفع القيود التي تفرضها المحاكم الدينية على المرأة وسحب تحفظها على المادة 16 من الاتفاقية.
المادة 3
7 - السيدة فيرير: طلبت المزيد من المعلومات عن الخطط الرامية إلى إقامة آلية وطنية للنهوض بالمرأة.
8 - السيدة يونغ تشانغ كيم: طلبت المزيد من المعلومات بشأن مدى التعاون بين المنظمات النسائية اليهودية والعربية.
المادتان 4 و 5
9 - السيدة أكار: بعد أن أكدت التزام الحكومة بتعديل السلوك الاجتماعي والثقافي بغية القضاء على القوالب النمطية المؤذية، حثت على اتخاذ تدابير أكثر فعالية للقضاء على العوائق ذات الأسس الثقافية التي تعاني منها المرأة العربية والفلسطينية، وقالت إنه ستكون موضع تقدير لديها أي معلومات إضافية عن التغيرات الأخيرة في الرأي العام الإسرائيلي بشأن العمل الإيجابي.
المادة 5
10 - السيدة عويج: قالت إن التقرير استفاض كثيرا في معالجته لموضوع العنف الموجه ضد المرأة. وينبغي أن تواصل الحكومة والمنظمات غير الحكومية التزام أقصى قدر من اليقظة تجاه هذه الجرائم.
11 - السيدة غونزاليس: لاحظت معالجة التقرير الشاملة للعنف الموجه ضد المرأة، وسألت عما إذا كانت الحماية توفر لجميع النساء على قدم المساواة، أيا كانت جماعاتهن الإثنية، وما إذا كان يقدم لهن نفس التوجيه والتربية فيما يتعلق بالعنف الموجه ضد المرأة. كما طلبت معلومات عن تشجيع تقاسم مسؤوليات البيت بين الأزواج، وحالات العنف الجنسي في شتى فئات المجتمع، وطبيعة العقوبات المفردة للعنف الموجه ضد أفراد الأسرة والعنف الجنسي، وتوزيع الصور الخليعة عبر الحواسيب. وأخيرا، سألت عما إذا كانت ثمة عقوبات تفرض على الاغتصاب في إطار الزواج أو الإتيان من الدبر، وما إذا القوانين تعترف بأن المرأة قادرة هي أيضا على ارتكاب الاعتداء والعنف الجنسيين.
12 - السيدة جافاتي دي ديوس: أثنت على معالجة التقرير الشاملة لموضوع المرأة في وسائط الإعلام، فسألت عما إذا كانت ثمة برامج لاستخدام وسائط الإعلام في إعادة توجيه المواقف الاجتماعية. وأعربت عن قلقها حيال ارتفاع مستويات العنف الموجه ضد المرأة استنادا إلى التقرير، فحثت الحكومة على النظر في الأسباب الدفينة لهذه الظاهرة. وطلبت المزيد من المعلومات عن محتوى ونطاق المبادرات المرتكزة على المجتمع المحلي والرامية إلى مكافحة العنف الموجه ضد المرأة، وكيف يتم تدريب الشرطة على التصدي لهذا العنف، وما إذا كانت تضمن حرمة الحياة الخاصة للضحايا، وما هي الأحكام التي يتم توقيعها على مرتكبي هذه الجرائم. ولاحظت عدم مساواة ضحايا العنف لدى جماعات الأقلية مع غيرهم في الحصول على الخدمات، وطلبت المزيد من المعلومات عن الروابط الممكنة بين انبعاث الأصولية الدينية وتزايد حوادث مضايقة المرأة.
13 - السيدة كاستيو: طلبت المزيد من المعلومات عن البرامج الرامية إلى القضاء على القوالب النمطية السائدة لدى الجماعات الدينية، وسألت عما إذا كانت للحكومة إرادة سياسية لإقامة تمييز واضح بين السلطة السياسية والسلطة الدينية، ولا سيما في الحالات التي تلحق فيها هذه القوالب النمطية والأعراف أشد الأذى بالمرأة.
14 - وعلمت اللجنة من مصادر غير حكومية أن حوالي 000 400 امرأة فلسطينية تعيش في إسرائيل في ظروف صعبة للغاية. وقالت إنها تود أن تعرف ما هي الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لإدماج هؤلاء النساء في تنمية المجتمع الإسرائيلي. كما قالت إنها ستكون ممتنة لو تلقت تفسيرا واضحا لسبب الإشارة إلى نساء الأقليات بعبارة "فلسطينيات".
15 - الرئيسة: أعربت عن قلقها الكبير من عدم إدراج الحق في المساواة في القوانين الأساسية لإسرائيل، لأسباب دينية، ولعدم ضمان المساواة في الحقوق في الشؤون الخاصة على الرغم من ضمانها في المجالات العامة.
16 - وأضافت قولها إنه من غير المقبول إقامة نظام قانوني على أساس الممارسات الدينية أو الثقافية أو التقليدية لأي جماعة إثنية داخل البلد. فالمعلومات التي قدمتها المنظمات غير الحكومية تشير إلى أن تعدد الزوجات، وخناث الإناث والقتل دفاعا عن الشرف تمارسها بعض الأقليات في إسرائيل وطلبت إيراد التفاصيل بما فيها الإحصاءات.
17 - السيدة التلاوي: سألت عما تعمله الحكومة لوقف الاتجار بالأفلام وأشرطة الفيديو الخليعة التي تساهم في العنف الموجه ضد المرأة.
المادة 6
18 - السيدة كورتي: استفسرت عما إذا كان المتاجرون العاملون في إسرائيل يوظفون المهاجرات الروسيات للعمل كمومسات. وقالت إنها تود أن تعرف كيف تتصدى الحكومة لهؤلاء المتاجرين.
19 - السيدة جافاتي دي ليوس: لاحظت أن البغاء يتزايد في إسرائيل وأن إنفاذ التشريع لمكافحته لم يحقق النجاح المطلوب. ولعله من المهم معرفة السلطات التي تحدد الظروف التي تشكل جرائم تفسر بكونها أعمال بغاء؛ وما هي هذه الظروف. واستفسرت عما إذا كانت المراسيم المستند إليها للقبض على النساء بدعوى البغاء تستخدم لتقييد حرياتهن المدنية أو تؤدي إلى مضايقتهن سياسيا، وما إذا كان زبائن المومسات يعاقبون هم أيضا. وأعربت عن أملها في أن يتضمن التقرير القادم بيانات عن الاتجار بالنساء ومعلومات عما يقدم للمومسات من رعاية صحية ومعالجة للصدمات.
المادة 7
20 - السيدة كورتي : أعربت عن اندهاشها للنقص الجلي في تمثيل المرأة في الحياة السياسية والوظيفة العامة في البلد، على الرغم من أن ثمة عددا كبيرا من النساء من ذوات المهارات العالية والدرجات التعليمية الرفيعة. وتساءلت عما إذا كان النقص في تمثيل المرأة في الوظائف العليا في الوظيفة العامة يعزى جزئيا إلى عدم وجود المرافق الملائمة لمساعدة الأمهات. كما تساءلت عن سبب عدم الإشارة في التقرير إلى مشاركة المرأة الفلسطينية في الحياة السياسية.
21 - وعلى الرغم من ترحيبها بتأييد المحكمة العليا لمشاركة المرأة في المجالس الدينية والمؤسسات الحكومية، فإنها تعتقد أنه كان على المحكمة عند تبريرها لاستخدام العمل الإيجابي لمكافحة المظاهر الجلية لعدم المساواة في تمثيل المرأة في المؤسسات الحكومية، أن تستند على وجه التحديد إلى التمييز بدل أن تقتصر على القول بأن "المساواة ميزة أصيلة في كرامة الشخص" (الفرع 10). فلو فعلت المحكمة ذلك لمهدت السبيل للتشريع الرامي إلى مكافحة التمييز.
22 - وقالت إنها ترغب في أن تعرف ما هي الإجراءات التي تتخذها الحكومة لمكافحة التمييز ضد المرأة في الجيش. ولاحظت أن السياسة تتمثل عموما في عدم تشجيع وتحريم تشغيل الجنديات في المواقع القتالية. وفي نظرها، فإن هذه الخدمة يمكن إما عدم تشجيعها أو تحريمها، لكن لا يمكن عدم تشجيعها وتحريمها في آن واحد.
23 - وأعربت عن سرورها للتقدم الذي يجري إحرازه في القضاء على التحرش الجنسي في الجيش. وسيكون موضع تقدير لديها أن تحصل على المزيد من المعلومات بشأن الإعفاءات من الخدمة العسكرية المتاحة للنساء الراغبات في متابعة دراستهن في الأكاديميات الدينية، فضلا عن أرقام عن هذه الاعفاءات مقسمة حسب نوع الجنس. وأخيرا، تود أن تعرف ما إذا كانت الفلسطينيات الحاملات للجنسية الإسرائيلية يشاركن في الجيش.
24 - السيدة يونغ تشانغ كيم : ذكرت بالدور الرئيسي للنضال السياسي للجماعات النسائية الداعية للسلام في تشجيع الحكومة الإسرائيلية على اتخاذ مبادرة السلام في 1993. وحثت على المزيد من التعاون بين المرأة الإسرائيلية والمرأة الفلسطينية في قضية السلام.
25 - السيدة عويج: أثنت على المنظمات غير الحكومية النسائية في إسرائيل التي قامت بدور رئيسي في تعزيز النهوض بالمرأة في جميع المجالات، لا سيما، في الحياة السياسية في البلد، على الرغم من المعارضة الشديدة للجماعات الدينية والراديكالية والأصولية. ويجب أن يكون استئناف عملية السلام أولوية لدى الجميع.
26 - السيدة التلاوي : أعربت عن أملها في أن يقدم التقرير القادم للحكومة الإسرائيلية معلومات عن الخطوات المتخذة لضمان المشاركة المتكافئة للنساء الفلسطينيات في المجتمع بما يتناسب وأعدادهن. وينبغي توفير الموارد، بما في ذلك تشجيع المرأة على المشاركة في الحياة السياسية. وعلى الحكومة الإسرائيلية أن تتخذ إجراءات لضمان عدم تقويض الديمقراطية التي تعتز بها بفعل الجماعات الأصولية التي تعارض مساواة المرأة في الحقوق.
27 - السيدة بوستيلو غارسيا ديل ريال: قالت إنه سيكون موضع تقدير لديها توفير معلومات إضافية عن مشاركة المرأة في الأحزاب السياسية. وتساءلت عن سبب عدم تمثيل المرأة على نحو أفضل في البرلمان، ما دامت الأحزاب تخصص حصص الحد الأدنى للمرأة في القوائم الانتخابية. وقالت إنها تود معرفة رأي المرأة في هذا الوضع وما إذا كانت ثمة حملة منسقة لزيادة مشاركتها في السياسة. وأخيرا، استفسرت عما إذا كانت ثمة أي علاقة بين انخفاض تمثيل المرأة في الحياة السياسية ودورها في الجيش.
المادة 8
28 - السيدة أكار: قالت إن المعلومات التي قدمتها الممثلة الإسرائيلية التي تشير إلى أن المرأة تتمتع بفرص أكبر للترقي في الجيش يدعوها إلى القلق، لأنها توحي بتزايد تجنيد المرأة بدل الحد من أهمية تجربتها العسكرية بالمقارنة مع ترقيها في الحياة العامة والسياسية. وهذا ما يولد بدوره موقفا ملازما في المجتمع. وقالت إنها تـود أن تعـرف كيف ترى المرأة والمنظمات المناصرة لقضايا المرأة والمنظمات غير الحكومية وعامة الجمهور تزايد إدماج المرأة في الجيش.
المادة 10
29 - السيدة بار: سألت عما إذا كان برنامج وزارة التعليم لعام 1993 الرامي إلى التصدي إلى القوالب النمطية القائمة على الجنس قد غير مواقف المدرسين والتلاميذ. وتساءلت عما إذا كان ثمة برنامج محدد لتعليم المرأة الفلسطينية، ولا سيما الفتاة الفلسطينية التي قد تعاني من التمييز بسبب قيمها الثقافية. كما أعربت عن رغبتها في معرفة ما إذا كان ثمة برنامج لتكافؤ الفرص يرمي إلى تسهيل ترقية المرأة إلى المناصب الإدارية لأنه، استنادا إلى التقرير، بقدر ما يعلو المنصب في المؤسسة التعليمية بقدر ما ينخفض مستوى مشاركة المرأة.
30 - السيدة كورتي: طلبت توضيحا للقول الوارد في الصفحة 118 والذي يفيد بأن المدارس المستقلة "المعترف بها" تعمل كمنظمات لا تبغي الربح، وتمول من الحكومة، وسألت عما إذا كانت برامج المدارس التي يحددها قانون التعليم الحكومي لعام 1953 الذي يؤكد على الثقافة والقيم اليهودية يفرض على المدارس الفلسطينية. كما أنه من المفيد معرفة ما إذا كان الكنيست أو وزارة التعليم هي التي حددت محتوى برامج التعليم الحكومي وما إذا كانت هذه البرامج موحدة بالنسبة لليهود والفلسطينيين على السواء.
31 - وتساءلت عما إذا كانت الحكومة تنوي تخصيص المزيد من الموارد للتعليم، لأن معدل 8.5 في المائة الحالي يبدو منخفضا إلى حد ما، وقالت إنه من غير الواضح ما إذا كان التعليم الفلسطيني مستقلا، ومن يقرر بشأن الأهداف والمناهج الدراسية والمدرسين والبرامج والمحتوى والميزانية وما هو مستوى التمويل بالمقارنة مع مستوى تمويل المدارس اليهودية.
32 - السيدة التلاوي: قالت إنها تأمل أن يبين التقرير القادم التدابير التي اتخذتها الحكومة لمعالجة حالة تتمثل في أن 44 في المائة من الفلسطينيات لا يتممن تعليمهن الابتدائي. فمن واجب الحكومة أن تشجع الفتيات على مواصلة تعليمهن. وأعربت عما يساورها من قلق تجاه انخفاض نسبة المدرسات في المستوى الجامعي وعدم وجود سوى أستاذة جامعية واحدة، على الرغم من أن في الفلسطينيات نساء يحملن شهادة الدكتوراة. وأخيرا اقترحت اعتماد ميزانية تفضيلية للحد من الفوارق القائمة في مستوى التعليم بين المدارس اليهودية والمدارس الفلسطينية.
33 - الرئيسة: قالت إنها منـزعجة للنظام الشديد التفرقة المخصص للمرأة العربية والفلسطينية وللانخفاض الشديد لمستوى أدائه. وتساءلت عن الكيفية التي تؤثر بها هذه العوامل السالفة الذكر على فرص العمل.
34 - وأضافت قائلة إن التعليم أداة أساسية لتغيير المواقف الثقافية. ولذلك فإنها تأمل أن تتم مستقبلا دراسة التاريخ والثقافة الفلسطينيين في المدارس اليهودية، بنفس الطريقة التي يدرس بها التاريخ والثقافة اليهوديين في الوقت الحالي في المدارس الفلسطينية.
35 - وطلبت تقديم المزيد من المعلومات عن حالة التعليم المخصص للفلسطينيين. فيبدو أن ثمة فوارق خطيرة بين النظامين تحتاج إلى معالجة. وعلاوة على ذلك، لم يبذل أي جهد لتغيير القوالب النمطية القائمة على نوع الجنس في الكتب المدرسية الفلسطينية ولم تقدم أي منح لتمكين المرأة الفلسطينية من مواصلة تعليمها.
المادة 11
36 - السيدة فيرير: سألت عما إذا اتخذت تدابير قانونية لإنفاذ القانون الذي ينص على أجر المثل لعمل المثل. فمنذ 1995، عين في كل وزارة مشرف مدرب على شؤون المرأة. ومن المهم معرفة نتائج أعمالهم. وفي التقرير القادم، سيكون من المفيد الاطلاع على تشكيل المجلس المكون من 34 شخصا تحت إشراف مستشار رئيس الوزراء بشأن مركز المرأة وإنجازات المفوضة المقبلة لشؤون المرأة.
37 - السيدة أكار: طلبت المزيد من المعلومات عن مساهمة المرأة في القطاع غير الرسمي وعما يتخذ من تدابير لتنظيم هذا القطاع. فالمرأة العاملة في القطاع غير الرسمي شديدة الضعف وتحتاج إلى حماية خاصة. ومن غير الواضح ما إذا كانت الأرقام المتعلقة بعمالة المرأة الفلسطينية تدرج القطاع غير الرسمي في الحساب.
38 - السيدة كارترايت: لاحظت أن أجر المثل لعمل المثل يقتصر على الأجراء العاملين عند نفس رب العمل، وتساءلت عما إذا كان يدل على اتجاه عام لقصر بعض التدابير على الأجراء في مكان عمل واحد.
39 - السيدة بوستيلو غارسيا ديل ريال : قالت إنها تود أن تعرف ما إذا كانت المرأة تتقاضى أجرا كاملا خلال فترة إجازة الأمومة الإجبارية البالغ مدتها 12 أسبوعا وقالت إنها ترحب بأي معلومات إضافية عن حقوق الآباء وما إذا كانت ثمة تدابير ترمي إلى تشجيع الرجال على المشاركة في تحمل أعباء رعاية الأطفال. ولعله من المفيد إجراء دراسات عن استعمال الرجل والمرأة للزمن وعن العمل غير المأجور، بغية الحصول على معلومات عن توزيع المسؤوليات.
40 - وسألت عما إذا كان التشريع الإسرائيلي يكافح التمييز غير المباشر ولماذا تم التخلي عن لجنة استشارية مفيدة فيما يبدو كانت مرتبطة بوزارة العمل. وقالت إنه ستكون موضع تقدير لديها أي معلومات تقدم بشأن حالة المرأة المعوقة فيما يتعلق بالتعليم والعمل والخدمات الاجتماعية وأي تفسير لسبب ارتفاع نسبة من يتقاضون من الرجال والنساء مرتبات دون الحد الأدنى للأجور.
41 - السيدة برنارد: لاحظت أنه يجري تقييم العمل بغية تسوية أجر الموظفين الذين لا يحق لهم الإضراب عن العمل، فسألت عما إذا كانت ثمة أية أحكام في التشريع الإسرائيلي تسمح للموظفين باللجوء إلى الإضراب كآخر وسيلة. وتساءلت عن سبب تزايد عدد النساء العاملات لبعض الوقت وما إذا كان ذلك راجعا إلى النقص في مرافق رعاية الأطفال.
42 - الرئيسة: أشارت إلى أنه نظرا لأسباب ثقافية، فإنه لا يعمل من النساء الفلسطينيات إلا القلة القليلة نسبيا. ولاحظت أن كلا من المرأة اليهودية والمرأة غير اليهودية تعملان في القطاع غير الرسمي واستفسرت عما إذا كان الحد الأدنى للأجور يطبق على ذلك القطاع وما إذا كان الفرق البالغ 55 في المائة تقريبا بين أجر الرجل وأجر المرأة ينطبق أيضا على هذا القطاع.
43 - السيدة التلاوي: طلبت معلومات عن الآليات التي تستخدمها إسرائيل لمراقبة قوانين العمل المتعلقة بالضمان الاجتماعي وظروف العمل بالنسبة للمرأة عموما والمرأة الفلسطينية بصفة خاصة. وقالت إنها تود أن تعرف ما إذا كانت ثمة خطة لخلق فرص عمل جديدة للفلسطينيات وتوظيف خريجات الجامعات والمعاهد العليا في الوظيفة العامة. وتساءلت عما إذا كانت إسرائيل تخطط لتحسين رياض الأطفال ومراكز الرعاية النهارية لتشجيع المرأة على العثور على عمل مجز.
المادة 12
44 - السيدة أباكا: قالت إن التشريع الصحي الوطني الجديد قد يكون عائقا أمام الأمومة المأمونة، لأن العديد من الخدمات الضرورية لصحة المرأة لم تعد تمول في إطاره. وأشارت على وجه التحديد إلى الرعاية السابقة للولادة والرعاية اللاحقة للولادة، والإجهاض، ووسائل منع الحمل، ومعالجة ترقق العظام. فقد تم التركيز على رعاية الأطفال وخصصت موارد مفرطة لزيادة الخصوبة، بينما أهملت نسبيا مجالات أخرى من مجالات صحة المرأة وتنظيم الأسرة.
45 - وارتأت أنه يتبين من التقرير أن ثمة ميلا نحو إدامة التمييز ضد المرأة والفتاة لأسباب ثقافية. وعلى سبيل المثال، يبدو أن الحكومة تتخلى عن مسؤوليتها في ضمان حق المرأة في الصحة عندما تقول إن ختان الإناث ممارسة ثقافية عادية في مناطق من جنوب إسرائيل. وقد اتخذت اللجنة موقفا متشددا ضد ختان الإناث وتأمل أن يرد في التقرير القادم ما يفيد بأن الحكومة قد اتخذت تدابير للقضاء على تلك الممارسة. كما يجب اتخاذ خطوات لسد الفجوة بين البلدات في شمال إسرائيل والبلدات في جنوبها أو البلدات التي تسكنها الأقليات.
46 - وقالت إنه سيكون موضع تقدير لديها أن تحصل على المزيد من المعلومات بشأن صحة المرأة عموما، لا سيما صحة المرأة المنتمية إلى الأقليات. كما تود أن تعرف ما إذا كانت ثمة برامج لتزويد الأطباء والمساعدين الطبيين بمعلومات عن حقوق الإنسان، لا سيما في حالة ضحايا العنف من النساء.
47 - السيدة كارترايت: قالت إن الموارد المستخدمة حاليا في معالجة الخصوبة يمكن بكل تأكيد استخدامها في توفير الخدمات الطبية الأساسية، من قبيل تدابير الوقاية الأولية، ولا سيما لفائدة المرأة الفلسطينية في المناطق الريفية. كما اقترحت مراجعة الخدمات الصحية المقدمة للمسنين، لأن فترات الاستشفاء الطويلة غير مشمولة بالوعاء الأساسي للخدمات الصحية المجانية.
48 - السيدة التلاوي: قالت إن ثمة 120 جماعة محلية فلسطينية لم تعترف بها الحكومة الإسرائيلية. فعشرات الآلاف من الفلسطينيين الذين يعيشون في تلك المناطق لا تتوفر لهم فرص الحصول على الخدمات الصحية، ولا توجد أي هياكل أساسية في مجال النظافة أو مياه الشرب أو المدارس. وتؤثر هذه الحالة تأثيرا سلبيا على صحة المرأة والطفل اللذين يعيشان هناك. وقالت إنها تود أن تعرف ما تقوم به إسرائيل لتحسين حال تلك الجماعات المحلية وما إذا كانت ثمة أي خطط لتوفير الخدمات الأساسية لها، لأنه إذا لم يتخذ أي إجراء، فإن الفلسيطينين سيبدأون في الرحيل عن المنطقة. وتساءلت عما إذا كانت تلك هي نية إسرائيل في سياستها المتبعة تجاه تلك الجماعات المحلية.
49 - السيدة غونزاليس: قالت إن التقرير لا يشير إلى الكيفية التي تحدد بها تكاليف الرعاية السابقة للولادة وما إذا كانت تلك التكاليف واحدة بالنسبة لجميع الفئات الاجتماعية في إسرائيل. فالجدول 6 الوارد في الصفحة 210 يقدم إحصاءات عن وفيات الرضع حسب الفئة السكانية وسبب الوفاة، ولاحظت أن وفيات الرضع لدى "العرب وغيرهم من السكان" أعلى بضعفين من وفيات الرضع لدى اليهود. وتساءلت عما إذا كانت حكومة إسرائيل تنفذ أي برامج ترمي إلى تخفيض معدل الوفيات المرتفع لدى الرضع من غير اليهود. وطلبت في هذا الصدد جدولا توزيعيا مفصلا لجميع الفئات المندرجة في فئة " العرب وغيرهم من السكان".
50 - وفيما يتعلق بالإنجاب وتنظيم الأسرة، قال إنها تود أن تعرف سبب عدم توفير وسائل منع الحمل مجانا، وسبب عدم وجود أي برنامج للتربية الجنسية لفائدة سكان إسرائيل من اليهود وغير اليهود. وقد أشار التقرير إلى استئصال الرحم كشكل من أشكال التعقيم، وتود أن تعرف ما إذا كانت ثمة أي خطط لإدخال أساليب تنظيم خصوبة الذكور. وطلبت معلومات إحصائية عن عدد عمليات قطع القنوات المنوية التي تجري في إسرائيل؛ وإذا كان قطع القنوات المنوية لا يتم تشجيعه كوسيلة للتعقيم، فإن ذلك سيكون شكلا من أشكال التمييز ضد المرأة، لأنه ليس من الإنصاف تشجيع التعقيم لدى النساء فقط.
51 - واستنادا إلى التقرير، يكون الإجهاض قانونيا إذا أذنت به لجنة الموافقة على إنهاء حالات الحمل وفقا للمواد 312 إلى 321 من قانون العقوبات. ولاحظت أنه يمكن السماح بإجهاض قانوني إذا كان الحمل نتيجة لعلاقات جنسية يحـرمها قانـون العقـوبات الإسرائيلي أو نتيجة لسفاح المحارم أو لعلاقات جنسية خارج إطار الزواج، وتود أن تعرف ما هي تلك العلاقات الجنسية المحرمة. ولاحظت ارتفاع عدد عمليات الإجهاض غير القانونية، والإقرار بأن العديد من المهاجرات كن نسبيا على غير علم بتحديد النسل ومتعودات على الإجهاض بناء على الطلب. فينبغي ألا يكون الإجهاض شكلا من أشكال تحديد النسل، وأشارت إلى أحكام خطة عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية المعقود في القاهرة في 1994. وإذا كان تحديد النسل هو السبب الذي تلتمس من أجله المرأة الإجهاض، فإن ثمة خللا في برامج تنظيم الأسرة. وينبغي التأكيد على تفادي الحمل عن طريق استخدام وسائل منع الحمل والوسائل الأخرى.
52 - السيدة جافاتي دي ديوس: قالت إنه ينبغي أن توفر لجميع الجماعات المحلية في إسرائيل الخدمات الصحية، بما فيها خدمات الصحة الإنجابية، وأعربت عن قلقها لكون الجماعات المحلية الفلسطينية لا تحصل على الخدمات إلا نادرا. ونظرا لارتفاع العمر المتوقع للمرأة في إسرائيل، فإنها تود أن تعرف كيف تعالج احتياجات المسنات. فالمسنات الفلسطينيات الفقيرات يواجهن في معظمهن احتمال تزايد المصاعب: لعدم توفر المسكن والنظافة الصحية والمعاش التقاعدي. ونظرا لارتفاع مستوى العنف الموجه ضد المرأة، فإنه ينبغي أن توفر الحكومة الإسرائيلية التمويل الكافي للمراكز النسائية لمعالجة الأزمات العائلية. ورحبت بالقرار الأخير الذي اتخذته لجنة برلمانية والقاضي بإدراج مسألة العنف الموجه ضد المرأة في الفحص الذي يقوم به المجلس الطبي في إسرائيل، واقترحت توفير التدريب لموظفي القطاع الطبي بشأن مسألة العنف الموجه ضد المرأة.
المادة 14
53 - السيدة ويدراوغو: طلبت معلومات بشأن المشاكل التي تعاني منها المرأة الريفية. فالحالة الاجتماعية والاقتصادية للبدويات ينقصها الشيء الكثير، وتود أن تعرف لماذا لم يتحقق تقدم كبير في التربية الاجتماعية للبدويات. فمن الضروري اعتماد سياسات واستراتيجيات لتحسين حالة البدويات وتشجيعهن على التخلي عن بعض ممارساتهن التقليدية. وتساءلت عما إذا كان عدم معالجة إسرائيل للمشكل ينم عن عدم وجود إرادة سياسية. وتساءلت عما إذا أجريت دراسات لتحديد ما إذا كانت المرأة التي تعيش في الكيبوتز اختارت العيش فيه لعدم وجود فرص أخرى أم لأنها تحب العيش فيه. وأعربت عن قلقها من أن المرأة في الكيبوتز لا تستطيع تربية أولادها.
المادة 16
54 - السيدة برنارد: أعربت عن قلقها لمحنة المرأة الفلسطينية في دولة إسرائيل، وساندت نداء السيدة أباكا من أجل السلام. فينبغي حشد قوى المرأة الفلسطينية والمرأة اليهودية من أجل تعزيز عملية السلام. وأعربت عن ما يساورها من قلق حيال تحفظات إسرائيل على المادة 16 من الاتفاقية، ما دام أي تحفظ على الاتفاقية إنما يرمي إلى تخفيف كامل مفعولها. وأعربت عن أملها في أن تنظر إسرائيل في إمكانية سحب ذلك التحفظ. وأشادت بأحكام قانون مساواة المرأة في الحقوق لعام 1951 وسرها أن تعلم أن الاجتهاد القضائي للمحكمة العليا أزال مسألة تقسيم الممتلكات من دائرة القانون الديني حيث ينفرد القانون المدني العلماني بتنظيم الموضوع. كما أثنت على قانون (علاقات الملكية بين) الأزواج لعام 1973 الذي يسري على الأزواج المرتبطين بعلاقة زوجية أو بعلاقة معاشرة غير زوجية. وعلمت أن نظاما جديدا لمحاكم الأسرة قد أقيم كبديل لمحاكم المقاطعات والمحاكم المحلية، وطلبت تأكيد هذه المعلومات. وتود أن تعلم ما هي العلاقة القائمة بين محاكم الأسرة والمحاكم الدينية، وما إذا كانت هذه المحاكم متاحة لجميع النساء.
55 - السيدة عويج: قالت إنه استنادا إلى التقرير تندرج جميع المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية من قبيل الزواج والطلاق والنفقة والحضانة في دائرة الاختصاص الشامل للمحاكم الدينية، وأنه لا يوجد تقريبا أي زواج أو طلاق مدني. كما أن شهادة المرأة غير مقبولة أمام المحاكم الدينية ما عدا عندما تبلغ عن غياب الزوج. ولا يحق للأرملة ولا للمطلقة أن تتزوج رجلا من الديانة اليهودية، ويشترط في الأرملة التي لم تخلف ولدا أن تحصل على إذن أخ الزوج لتتزوج من جديد. وتخضع المرأة دائما لسلطة الزوج الذي يجوز أن تكون له علاقات جنسية خارج إطار الزواج عندما ترفض المرأة تطليقه. أما الزوج الذي يرفض تطليق زوجته فيمكن أن تجبره المحاكم على ذلك، بل ويمكن حبسه لمدة ستة أشهر إذا رفض. ولئن سن قانون جديد في 1995 بغية الحد من عدد النساء المهجورات، فإنه لم يطبق بفعالية.
56 - وأضافت قائلة إن تعدد الزوجات لا يزال شائعا لدى السكان العرب كما أن مركز المرأة العربية أدنى من مركز الرجل. وفي هذا الصدد، وضع العرب والفلسطينيون مشروع قانون تقدم به برلمانيون عرب وإسرائيليون. وسيعرض مشروع القانون قريبا على الكنيست، وقالت إنها تود أن تعرف موقف الكنيست من هذه المسألة، ما دام الهدف من مشروع القانون هذا هو تخيير المرأة العربية والفلسطينية بين اللجوء إلى المحاكم الدينية أو اللجوء إلى المحاكم المدنية لإحقاق حقوقها.
رفعت الجلسة الساعة 50/17