اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث المقدّم من تشيكيا بموجب المادة 35 من الاتفاقية، الذي حل موعد تقديمه في عام 2019 * **

[تاريخ الاستلام: 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2020]

قائمة المختصرات

المختصر	المعنى
مشروع «حياة كأي حياة أخرى»	المشروع النُّظمي «حياة كأي حياة أخرى» الذي تنفذه وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في إطار البرنامج التشغيلي للعمالة
مرسوم المباني الخالية من العوائق	المرسوم الصادر عن وزارة التنمية الإقليمية رقم 398 / 2009، بشأن المتطلبات الفنية العامة لضمان استخدام المباني الخالية من العوائق، بصيغته المعدلة
الاتفاقية	اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
مشروع «تطوير نظام الخدمات الاجتماعية»	المشروع النُّظمي «تطوير نظام الخدمات الاجتماعية» الذي تنفذه وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في إطار البرنامج التشغيلي للعمالة
الميثاق	ميثاق الحقوق والحريات الأساسية
الخطة الوطنية	الخطة الوطنية لدعم تكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة للفترة 2015
أمين المظالم	أمين المظالم – المدافع العام عن الحقوق
التلاميذ	الأطفال والتلاميذ والطلاب ذوو الإعاقة

أولاً- مقدمة

1- وفقاً للملاحظة الختامية رقم 67 على التقرير الأولي للجمهورية التشيكية بشأن التدابير المتخذة للوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (المشار إليها فيما يلي ب ‍  «الاتفاقية») تقدم الجمهورية التشيكية هذا التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث بشأن الوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقية عن الفترة من 28 تشرين الأول/أكتوبر 2011 إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 2019، في إطار إجراء الإبلاغ المبسط.

2- وهذه الوثيقة هي نسخة مختصرة من التقريرين الدوريين الثاني والثالث للجمهورية التشيكية بشأن الوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي اعتمدته حكومة الجمهورية التشيكية في 17 آب/أغسطس 2020، والذي يلتزم بالحد الأقصى لعدد الكلمات البالغ 200 21 كلمة.

ثانياً- الردود على قائمة المسائل المحالة قبل تقديم التقرير (CRPD/C/CZE/QPR/2-3)

ألف- الغرض والالتزامات العامة (المواد 1-4)

الرد على الفقرة 1 من قائمة المسائل

3- الخطة الوطنية لدعم تكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة للفترة 2015-2020 (المشار إليها فيما يلي ب ‍  «الخطة الوطنية») هي الوثيقة الأساسية التي تحدد السياسة المتبعة تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة. وتهدف الخطة الوطنية إلى مواصلة تعزيز ودعم إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة، والوفاء بأحكام الاتفاقية من خلال اتخاذ تدابير محددة.

4- وتتمثل إحدى المنطلقات الأساسية لنهج الخطة الوطنية لحل مشاكل الأشخاص ذوي الإعاقة في تشجيع الانتقال التدريجي من نموذج طبي للإعاقة إلى نموذج اجتماعي.

5- ويُطبق مفهوم النموذج الاجتماعي في مجال تقييم الآثار الاجتماعية السلبية للإعاقة في الجمهورية التشيكية منذ عام 2007 ضمن نظام الخدمات الاجتماعية، وذلك عند تقييم درجة الاعتماد (الحاجة إلى المساعدة اليومية أو الإشراف أو الرعاية في تلبية الاحتياجات المعيشية الأساسية) لأغراض منح إعانة الرعاية.

6- وفي الفترة 2012-2013، وبالنظر إلى التقدم الذي أحرزته العلوم الطبية، وسعياً إلى اعتماد تقييم وظيفي للآثار السلبية لحالة الأشخاص ذوي الإعاقة الصحية، طُبق النموذج الاجتماعي أيضاً في سياق منح بطاقات هوية خاصة للأشخاص ذوي الإعاقة، إلا أن منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة لم تقبل هذا النموذج وأجبرت على العودة إلى النموذج القائم على الحالة الصحية.

7- وتتضمن الخطة الوطنية تدابير تهدف إلى إيجاد سبل لتنقيح وتحسين طريقة تقييم الآثار المترتبة على الحالة الصحية السيئة لأغراض الضمان الاجتماعي. غير أن توسيع نطاق تطبيق النموذج الاجتماعي في هذه النُّظم ظلت تقيده فترة طويلة مواقفُ منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، التي تعتبر تطبيق النموذج الصحي ضمانها الاجتماعي.

الرد على الفقرة 2 من قائمة المسائل

8- فيما يتعلق بمشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم في صياغة التشريعات وتنفيذها ورصدها، يعد الوفاء بهذا الالتزام جزءاً لا يتجزأ من العملية التشريعية. ووفقاً للقواعد التشريعية للحكومة، يُعد تقييم الأثر الاجتماعي على الأسر وفئات سكانية محددة، ولا سيما الأشخاص ذوي الإعاقة، جزءاً إلزامياً من مشاريع القوانين. ولا يقتصر ضمان هذه المشاركة على توفير مجموعة من الفرص للتعليق على جميع مشاريع القوانين فحسب، بل يشمل أيضاً الإجراءات المتبعة في إعداد الوثائق الوقائعية التي تؤدي إلى إصدار تشريعات جديدة أو تعديل التشريعات القائمة ضمن نطاق اختصاص كل إدارة حكومية.

9- ويُعد المجلس الحكومي لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة منصة مهمة لتمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة ومشاركتهم في إعداد التدابير التشريعية وغير التشريعية، وهو الهيئة الاستشارية التابعة للحكومة التشيكية المعنية بدعم الأشخاص ذوي الإعاقة. ويتولى المجلس أيضاً تنسيق وضع الخطط الوطنية لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة، ومتابعة وتقييم تنفيذها على أساس سنوي.

10- وبالإضافة إلى رئيس الوزراء والوزراء المعنيين وممثلي الإدارات الحكومية، يتألف أعضاء المجلس الحكومي لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة من رئيس المجلس الوطني التشيكي لشؤون الإعاقة وأربعة من نوابه، وممثلين عن أصحاب عمل الأشخاص ذوي الإعاقة، وخمسة أعضاء آخرين يمثلون المجتمع المدني والقطاع المهني والأوساط الأكاديمية. ويُعتبر المدافع العام عن الحقوق (المشار إليه فيما يلي ب ‍  «أمين المظالم») ضيفاً دائماً في المجلس، وله حق الإدلاء بآراء استشارية.

11- وترسل أمانة المجلس الحكومي لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة جميع مشاريع اللوائح القانونية، وكذلك الوثائق غير التشريعية المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة، في شكل إلكتروني إلى المجلس الوطني التشيكي لشؤون الإعاقة، الذي يقوم بدوره بتوزيع هذه المواد على منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة. وتتاح لمنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة أيضاً فرصة الاطلاع على اللوائح والوثائق المعدة من خلال المكتبة الإلكترونية للتشريعات المعدة https://apps.odok.cz/kpl. وتتيح هذه البوابة الإلكترونية العامة الوثائق ذات الطابع التشريعي المعدة للاجتماعات الحكومية.

الرد على الفقرة 3 من قائمة المسائل

12- بموجب القرار رقم 772 المؤرخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2018، وافقت حكومة الجمهورية التشيكية على التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية، وأوصت رئيس الجمهورية بالتصديق عليه بعد أن أعرب البرلمان عن موافقته.

13- ويناقش مجلس النواب في برلمان الجمهورية التشيكية اقتراح التصديق على البروتوكول الاختياري، الذي بدأت القراءة الثانية له في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2019. وسيبت مجلس النواب في القراءة الثانية في إقرار التصديق عليه.

14- وناقش مجلس الشيوخ في برلمان الجمهورية التشيكية اقتراح التصديق على البروتوكول الاختياري في 27 شباط/فبراير 2019، وأقر التصديق عليه.

باء- حقوق محددة (المواد 5-30)

الرد على الفقرة 4 من قائمة المسائل

15- ترد الأحكام القانونية العامة المتعلقة بالمعاملة المتساوية في الجمهورية التشيكية في القانون رقم 198 / 2009، وهو قانون مكافحة التمييز. وبموجب قانون مكافحة التمييز، يُعتبر رفض اتخاذ أو عدم اتخاذ ترتيبات تيسيرية معقولة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول على وظيفة أو مهنة أو منصب معين، أو الحصول على ترقية في العمل، أو الاستفادة من الإرشاد المهني أو غيره من أشكال التدريب المهني، أو الاستفادة من الخدمات المقدمة للجمهور، تمييزاً غير مباشر على أساس الإعاقة، ما لم تشكل هذه التدابير عبئاً غير متناسب. وبالتالي، لا ينطبق الالتزام بتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة على مجالات قانون العمل فحسب، بل ينطبق أيضاً على الوصول إلى الخدمات المقدمة للجمهور، بما في ذلك السكن والنقل.

16- وفي 12 آذار/مارس 2019، قدمت مجموعة من نواب مجلس النواب مشروع تعديل لقانون مكافحة التمييز. ويهدف هذا الاقتراح إلى تضمين النظام القانوني للجمهورية التشيكية إمكانية قيام المنظمات غير الحكومية وغير الربحية المعنية بحماية حقوق ضحايا التمييز بإقامة ما يُعرف بدعوى الحسبة (actio popularis) في مجال التمييز. ويشمل الاقتراح أيضا ً توسيع نطاق نقل عبء الإثبات في النزاعات المتعلقة بمكافحة التمييز ليشمل جميع النزاعات التي تندرج تحت قانون مكافحة التمييز.

الرد على الفقرة 5(أ) من قائمة المسائل

17- تتضمن الخطة الوطنية تدابير تركز تحديداً على ضرورة مراعاة احتياجات النساء ذوات الإعاقة، منها مثلاً:

(أ) 1 - 4 عند اعتماد جميع التدابير التشريعية والتنظيمية والتقنية المتعلقة بحياة الأشخاص ذوي الإعاقة، ضمان توفير ظروف متساوية للأشخاص المعرضين لخطر التمييز المتعدد (لا سيما الأطفال والنساء، . ..) والتعاون مع ممثلي منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في صياغة هذه التدابير.

(ب) 2 - 3 تعزيز الوعي الاجتماعي والتشريعي في مجال عدم التمييز على أساس الإعاقة أو الحالة الصحية غير المواتية، مع مراعاة مسألة التمييز المتعدد الأشكال (مثل التمييز على أساس الجنس أو العمر).

(ج) 13 - 9 زيادة عدد الأشخاص ذوي الإعاقة العاملين وتقديم معلومات عن تطور أوضاع توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في كل إدارة حكومية (بما في ذلك بيانات مصنفة حسب الجنس).

(د) 15 - 3 دعم المشاريع التي تهدف إلى زيادة معدل مشاركة النساء ذوات الإعاقة في الحياة العامة.

الرد على الفقرة 5(ب) من قائمة المسائل

18- تتلقى النساء ذوات الإعاقة الدعم في إطار المشاريع التي تُنفَّذ بموجب البرنامج التشغيلي للعمالة، المُموَّل من الصندوق الاجتماعي الأوروبي. وتهدف هذه المشاريع إلى تحسين فرص التوظيف في سوق العمل الحر، على أن تشكل هذه المشاركة أيضاً فرصة لزيادة انخراط المشاركين في الحياة العامة. واستهدفت المشاريع المنفذة دعم إدماج النساء ذوات الإعاقة المعرضات لخطر الإقصاء الاجتماعي في سوق العمل، وإزالة العوائق التي تعوق دخولهن سوق العمل والبقاء فيها على قدم المساواة (انخفاض الثقة بالنفس، وعدم الإلمام الكافي بالوظائف المتاحة حالياً في سوق العمل والمناسبة لهذه الفئة، والتحديد الصحيح للمسار الوظيفي الذي ينبغي اتباعه، وكيفية تعزيز مؤهلاتهن للحصول على فرص عمل أفضل)، وزيادة توظيف النساء ذوات الإعاقة اللواتي تزيد أعمارهن عن 55 عاماً والمسجلات لدى مكتب العمل في الجمهورية التشيكية، وتشجيع العمل بدوام جزئي والوظائف المرنة الأخرى ودعم تكافؤ الفرص في اندماجهن في سوق العمل، وتقديم الدعم الشامل (التحفيز، والتفعيل، والتعليم الموجه، والنهج الفردي) للنساء ذوات الإعاقة بهدف التوظيف المباشر في سوق العمل وتقليص الفوارق مع الرجال في مناصب مماثلة.

الرد على الفقرة 6(أ) من قائمة المسائل

19- يُعد إلغاء الرعاية المؤسسية وتطوير شبكة من الخدمات المخصصة للأطفال محور تركيز الاستراتيجية الوطنية لتطوير الخدمات الاجتماعية للفترة 2016-2025 – المجال 1: إلغاء الرعاية المؤسسية والتحول في الخدمات الاجتماعية، وهي استراتيجية تهدف إلى تقليص سعة الرعاية المؤسسية وتطوير شبكة من خدمات الرعاية الميدانية والعيادات الخارجية والمرافق السكنية ذات السعة المحدودة، استناداً إلى مبدأ المجتمع المحلي. كما تندرج التدابير الرامية إلى تحسين نظام رعاية الأطفال المعرضين للخطر في إطار الاستراتيجية الوطنية للإدماج الاجتماعي للفترة 2014-2020. والغاية من هذه التدابير خفض عدد الأطفال المودعين في مؤسسات الرعاية، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة، وتحسين جودة الحماية العامة للأطفال، وإنشاء شبكة من الخدمات الوقائية الميسرة للأطفال المعرضين للخطر وأسرهم، وتطوير نظام الرعاية البديلة.

20- ويُعد تشجيع نظام الحضانة أحد المجالات المهمة في مجال رعاية الأطفال من منظور إلغاء الرعاية المؤسسية، وهو ما تسعى الجمهورية التشيكية إلى تطويره، حيث يُعد بديلاً مناسباً لرعاية الأطفال (بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة) الذين لا يستطيعون – سواء بصفة مؤقتة أو دائمة – أن ينشأوا في كنف أسرهم. وساهمت التعديلات التشريعية التي دخلت حيز التنفيذ منذ عام 2013 في تعزيز الطابع المهني لنظام الرعاية البديلة، حيث ركزت هذه التعديلات على تكييف محتوى ونطاق برامج إعداد المترشحين للرعاية البديلة، وتوفير الضمانات المادية للأسر الحاضنة، وتكريس حقوقهم وواجباتهم، وتهيئة الظروف الملائمة لإنشاء وتطوير خدمات الدعم المخصصة للأسر الحاضنة، واستحداث إعانة حكومية للمنظمات الداعمة للأسر الحاضنة.

21- وركز أحد الأنشطة الرئيسية للمشروع الفردي التابع لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية واسمه «التطوير النُّظمي لأدوات الحماية الاجتماعية والقانونية ودعمها» - تطوير الرعاية لدى الأسر الحاضنة- أيضاً على توسيع نطاق الرعاية البديلة وإضفاء الطابع المهني عليها. ومنظور الأطفال ذوي الإعاقة، كان من المهم تنفيذ أنشطة تهدف إلى زيادة عدد الأسر الحاضنة التي ترعى الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وتزويدها بدعم أكثف.

22- وأدت التغييرات التي أُجريت حتى الآن في مجال نظام الرعاية البديلة إلى انخفاض تدريجي في عدد الأطفال المودعين في مؤسسات الرعاية (بانخفاض قدره 22 في المائة منذ عام 2011) وزيادة في عدد الأطفال المودعين في رعاية أسر حاضنة. وفي الجمهورية التشيكية، شهد عدد الأطفال المودعين في رعاية أسر حاضنة ارتفاعاً منذ عام 2011 (بنسبة تبلغ حوالي 26 في المائة). ولوحظ اتجاه إيجابي يتمثل في بقاء عدد أكبر من هؤلاء الأطفال في رعاية والديهم، الذين صاروا يستفيدون أكثر من خدمات الرعاية الخارجية والعيادات الخارجية المتاحة (مثل خدمات الرعاية المبكرة للأطفال ذوي الإعاقة دون سن السابعة، التي تُقدَّم في شكل خدمات خارجية أو عيادات خارجية، أو خدمات الإعانة المؤقتة، وما إلى ذلك). انظر أيضاً الرد على السؤال 16(أ).

الرد على الفقرة 6(ب) من قائمة المسائل

23- تضمن المادة 12 من اتفاقية حقوق الطفل حق جميع الأطفال في التعبير عن آرائهم. ويرد هذا الحق في عدد من اللوائح القانونية للجمهورية التشيكية التي تعزز حقوق مشاركة الأطفال، بما في ذلك التشريعات التي تنظم إجراءات المحاكم، وحماية الدولة للأطفال، والخدمات المقدمة للأطفال. وعولجت هذه المسألة أيضاً في الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2018، القضية رقم II. ÚS 18/725، التي أشارت فيها المحكمة الدستورية إلى انتهاك الحقوق الأساسية لابنة المدعي القاصر (طرف معني في قضية معروضة أمام المحكمة الدستورية) في الإجراءات المقامة أمام المحاكم العادية، ولا سيما حقها في المشاركة في الإجراءات المتعلقة بشخصها، عملاً بالمادة 12 من اتفاقية حقوق الطفل، والحق في أن يُنظر في قضيتها بحضورها وفقاً للمادة 38(2) من ميثاق الحقوق والحريات الأساسية (المشار إليه فيما يلي بـ "الميثاق").

24- والاستماع إلى رأي الطفل واحترامه هو من المبادئ الأساسية للاستراتيجية الوطنية لحماية حقوق الطفل – الحق في الطفولة (2012–2018). وجرى هنا تكريس مبدأ أساسي يقضي بأن يكون الطفل محور النظام برمته، وأن يكون شريكاً في معالجة أوضاعه وأوضاع أسرته. وكانت مشاركة الأطفال محور الهدف 3، أي «إتاحة الفرص للأطفال والشباب للمشاركة في اتخاذ القرارات بشأن القضايا التي تمسهم أو تخصهم».

25- كما تُستخدم بوابة المعلومات التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية: www.pravonadetstvi.cz، التي أنشئ فيها قسم خاص بالأطفال، في التوعية بحق الأطفال في المشاركة. وتوفر البوابة معلومات عن حقوق الطفل للأطفال أنفسهم، وكذلك للجمهور العام والمتخصصين.

26- وتسهل وزارة الصحة مشاركة ممثلي الأطفال في الأفرقة العاملة التي تعالج القضايا المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بمصالحهم، مثل الفريق العامل المعني بطب النفس للأطفال والمراهقين التابع لوزارة الصحة؛ أو يمكن السعي إلى الحفاظ على مصالحهم من خلال والدي الأطفال ذوي الإعاقة.

الرد على الفقرة 7(أ) من قائمة المسائل

27- تجري التوعية بوضع الأشخاص ذوي الإعاقة والأنشطة التثقيفية من خلال الأنشطة التي تضطلع بها فرادى الإدارات الحكومية أو المؤسسات العامة الأخرى، وكذلك من خلال تقديم الدعم لمشاريع المنظمات غير الربحية.

28- وفيما يتعلق بمسألة الأشخاص ذوي الإعاقة والاتفاقية نفسها، تدعم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، بصفتها الجهة الراعية، في إطار العديد من أنشطتها جهود التوعية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المحددة في الاتفاقية. ونظمت الوزارة، بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى، عدداً من المؤتمرات والندوات والفعاليات التدريبية والتعليمية، سواء للأشخاص ذوي الإعاقة أو لموظفي الإدارة العامة والحكم المحلي. وكان الهدف من هذه الفعاليات هو التعريف بأحكام الاتفاقية، وزيادة الوعي بمبادئ المعاملة المتساوية وأهمية التقيد بها، وإرساء التعاون اللازم لتنفيذ الاتفاقية في الجمهورية التشيكية.

29- وتعمل الوزارة، في إطار أنشطتها في مجال النشر، على توعية الجمهور بقضايا وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، سواء من خلال موقعها الإلكتروني أو من خلال منشوراتها الأخرى. وأصدرت الوزارة في جملة ما أصدرته المنشورات التالية التي تراعي قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة: «دليل الأشخاص ذوي الإعاقة» لعام 2016 ( http://www.mpsv.cz/files/clanky/29022/Prirucka_pro_OZP_v_roce_2016.pdf ) – وهذه هي الطبعة الثالثة من الدليل، الذي يشرح النظام المعقد لتقييم الحالة الصحية فيما يتعلق باستحقاقات الأشخاص ذوي الإعاقة، ونظام بدلات الرعاية، وما إلى ذلك. وهو موجه إلى الأشخاص ذوي الإعاقة وغير ذوي الإعاقة على السواء. وتحتوي البوابة الإلكترونية www.mpsv.cz على علامة تبويب خاصة بـ "الإعاقة" توفر معلومات ذات صلة بالأشخاص ذوي الإعاقة.

30- ونظمت الوزارة العديد من الفعاليات والأنشطة الإعلامية من خلال مشاريع نُظمية نُفِذت في إطار البرنامج التشغيلي للعمالة، ولا سيما مشروع «حياة كأي حياة أخرى» الذي نُفِّذ في الفترة 2016-2020، ومشروع «تطوير نظام الخدمات الاجتماعية» الذي نُفِّذ في الفترة 2016-2022. وللحصول على مزيد من المعلومات عن كلا المشروعين، انظر الردود على الأسئلة 7(ب) و14(ب) و16(أ) و16(ب) و18(ج).

31- ويدعم برنامج المنح «دعم الأنشطة الخيرية للجمعيات المدنية للأشخاص ذوي الإعاقة»، الذي يُعلن عنه سنوياً مكتب حكومة الجمهورية التشيكية بالتعاون مع المجلس الحكومي لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، الأنشطة التثقيفية والإعلامية في مجال تحقيق تكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة، مثل تنظيم حملات إعلامية موجهة للجمهور، والمشاركة في المعارض والعروض العامة، بما في ذلك الفعاليات المصاحبة ، وتنظيم المؤتمرات والندوات المهنية، وتشغيل بوابات إلكترونية إعلامية، وإصدار مواد إعلامية ونشرات ومطبوعات ومنشورات متعلقة بالإعاقة.

32- ويعلن المجلس الحكومي سنوياً عن جائزته السنوية للأعمال الصحفية في فئات الصحافة والإذاعة والبرامج التلفزيونية، بالإضافة إلى فئة التصوير الفوتوغرافي التي تركز على موضوع الإعاقة. ويتم الإعلان عن الجائزة ومسابقة التصوير الفوتوغرافي بمناسبة اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة، بهدف لفت انتباه وسائل الإعلام إلى موضوع الإعاقة، وبالتالي التأثير إيجاباً على الرأي العام وموقفه تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة.

33- وتدعم وزارة الصحة الأنشطة التثقيفية والتوعوية والإعلامية في مجال تكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال «برنامج الدعم بالمنح» و«برنامج تكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة». وتساهم الوزارة من خلال هذين البرنامجين في تنظيم الحملات الإعلامية والمؤتمرات المهنية والمحاضرات والندوات، وتشغيل البوابات الإلكترونية الإعلامية، وإصدار المواد التثقيفية والإعلامية والنشرات والمطبوعات والمنشورات المتعلقة بالإعاقة. وتستهدف فرادى هذه الأنشطة كلاً من المهنيين وعامة الناس، فضلاً عن الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم.

الرد على الفقرة 7(ب) من قائمة المسائل

34- تعمل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، من خلال مشروع «حياة كأي حياة أخرى»، على التوعية بمعنى وأهداف تحويل الخدمات الاجتماعية، وعواقب الرعاية في المؤسسات، وأهمية العيش المستقل، وذلك عبر الموقع الإلكتروني www.trass.cz وحساب فيسبوك التابع للمركز الوطني لدعم تحويل الخدمات الاجتماعية (https://www.facebook.com/trass.cz). وفي إطار هذا المشروع، أُجريت مقابلات مع أشخاص ذوي إعاقة وممثليهم، وهي متاحة على الموقع الإلكتروني للمشروع. ونظم المشروع أيضاً فعاليات بعنوان «يوم المنهجية»، ركزت ثمان منها على قضية حياة الأشخاص ذوي الأمراض العقلية في عام 2018.

35- ويدعم المجلس الحكومي لشؤون ذوي الإعاقة مكافحة القوالب النمطية والتحيز والوصم من خلال برنامج الدعم المخصص لأنشطة المنفعة العامة التي تضطلع بها منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة. وعولجت مسألة القضاء على الوصم، على سبيل المثال، في مشروع أطلقته جمعية «كولومبوس»، حيث عملت على توعية وتثقيف المستفيدين من الرعاية النفسية والمهنيين بشأن التقدم المحرز في إصلاح الرعاية النفسية.

36- ويتم، في إطار وزارة الصحة، التصدي لظاهرة وصم الأشخاص المصابين بأمراض عقلية من خلال مشروع يُسمى «القضاء على الوصم»، ينفذه المعهد الوطني للصحة العقلية بدعم مالي من البرنامج التشغيلي للعمالة. ويُنفَّذ مشروع "القضاء على الوصم" في الفترة الممتدة من أيلول/سبتمبر 2017 إلى آب/أغسطس 2022، ويهدف إلى الحد من الوصم والتمييز ضد الأشخاص المصابين بأمراض عقلية، وتحسين نظرة المجتمع إلى الصحة العقلية. وركز المشروع ومبادرته «On the Level» على تدابير القضاء على الوصم القائمة على الأدلة بالنسبة لست مجموعات مستهدفة اختيرت بشكل استراتيجي، وهي: العاملون في مجال الرعاية الصحية، والأخصائيون الاجتماعيون، وموظفو الإدارة العامة، والمجتمعات المحلية المحيطة بمرافق الصحة النفسية، والأشخاص ذوو الأمراض العقلية أنفسهم، وأفراد أسرهم. وفي إطار هذا المشروع، وُضعت منهجية وأُجري تحليل للوضع الحالي، ومن ال مقرر أن تطلَق خلال الأشهر المقبلة حملات توعية للقضاء على الوصم في المناطق المختلفة، وتقديم الدعم للمستفيدين وأفراد أسرهم، بالإضافة إلى مشروع للوقاية الأولية.

الرد على الفقرة 7(ج) من قائمة المسائل

37- توعية موظفي القطاع العام بقضايا الإعاقة هي واحد من أهداف الخطة الوطنية. وفي إطار التقدم المحرز نحو إنجاز المهمة المتمثلة في «تطوير محتوى التدريب وتنفيذه لموظفي هيئات الإدارة الحكومية المختلفة فيما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة ومبادئ التواصل مع مجموعات مختارة من الأشخاص ذوي الإعاقة»، شُكل فريق عامل فرعي معني بالتعليم ضمن فريق الخبراء المعني بإمكانية الوصول إلى الإدارة العامة والخدمات العامة التابع للمجلس الحكومي لشؤون ذوي الإعاقة، ويتعاون مع قسم الخدمة المدنية بوزارة الداخلية. ووزارة الداخلية مسؤولة عن تدريب موظفي الخدمة المدنية وعن تدريب موظفي الحكومات المحلية جزئياً.

38- ووفقاً للقانون رقم 108 / 2006، المتعلق بالخدمات الاجتماعية (المشار إليه فيما يلي ب ‍  «قانون الخدمات الاجتماعية»)، تقوم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية باعتماد برامج التدريب المستمر للأخصائيين الاجتماعيين والعاملين في مجال الخدمات الاجتماعية ومديريهم، وكذلك لمقدمي الرعاية غير الرسميين (الأشخاص الذين يقدمون الرعاية لمتلقي إعانة الرعاية).

39- وتنفذ وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مشاريع من خلال البرنامج التشغيلي للعمالة، تشمل ندوات وحلقات عمل ومؤتمرات وجولات دراسية، تهدف إلى تدريب الأخصائيين الاجتماعيين في مختلف الإدارات، وتبادل الممارسات الجيدة والابتكارات في مجال العمل الاجتماعي. وهذان هما مشروعا «الدعم النُّظمي للأداء المهني في مجال العمل الاجتماعي» و«الدعم النُّظمي للعمل الاجتماعي في البلديات».

40- ويشارك المجلس الوطني التشيكي لشؤون الإعاقة، مع منظمات أخرى تعنى بشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، في دورات تدريبية مخصصة لأنواع معينة من الإعاقة، تتناول خصائص كل منها وطرق معالجة المشكلات المحتملة المرتبطة بها، وتنظَّم هذه الدورات لموظفي الإدارة الحكومية والحكم المحلي (مثل مكتب العمل في الجمهورية التشيكية) وعدد من المؤسسات العامة (مثل مؤسسة السكك الحديدية الحكومية والمطارات وغيرها).

الرد على الفقرة 8(أ) من قائمة المسائل

41- ينص القانون رقم 183 / 2006، المتعلق بالتخطيط المكاني وقانون البناء، على وجوب الالتزام بالمتطلبات العامة للبناء، بما في ذلك المتطلبات الخاصة بالمباني الخالية من العوائق، التي حددها المرسوم رقم 398 / 2009، المتعلق بالمتطلبات التقنية العامة التي تضمن استخدام المباني الخالية من العوائق (يُشار إليه فيما يلي ب‍ « مرسوم المباني الخالية من العوائق»). وتحدد صيغة المرسوم نطاق المتطلبات الخاصة باستخدام المباني الخالية من العوائق، وكذلك متطلبات الحلول التقنية (تُترك التفاصيل للمعايير التقنية). ويجري في هذا الإطار عرض وتحديث المعايير التقنية التشيكية ذات الصلة بتصميم وتنفيذ متطلبات استخدام المباني الخالية من العوائق. وتتاح قائمة بالمعايير الحكومية التشيكية الخاصة بمرسوم المباني الخالية من العوائق على الإنترنت في: http://www.mmr.cz/getmedia/e0adb6e7-1813-4a62-b263-a7c9975e8b93/398-2009_CSN_k2018_05.doc.

42- وفي مجال تيسير الوصول من دون عوائق، تولي وزارة التنمية الإقليمية اهتماماً كبيراً لما يلي:

الأنشطة المنهجية الموجهة إلى سلطات البناء البلدية؛

تنسيق وتوحيد المتطلبات الخاصة باستخدام المباني الخالية من العوائق عبر الإدارات الحكومية، ولا سيما بين وزارة التنمية الإقليمية ووزارة النقل، وفيما يتعلق بالمنتجات، مع وزارة الصناعة والتجارة؛

التعاون مع المجلس الحكومي لشؤون ذوي الإعاقة؛

تبادل المعلومات داخل أفرقة الخبراء؛

الملاحظات التعقيبية الواردة من منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة.

43- وتقوم وزارة التنمية الإقليمية، في إطار أنشطتها المنهجية، بنشر أدلة إرشادية بصفة مستمرة لتطبيق متطلبات استخدام المباني الخالية من العوائق. وحتى عام 2014، كان ذلك يجري أساساً من خلال "الممارسات الإدارية في مجال البناء"، بينما يُنشر منذ عام 2015 كل شيء مباشرةً على الموقع الإلكتروني لوزارة التنمية الإقليمية. وقد نُشر حتى الآن ما يزيد عن 100 مقال.

44- وفي إطار عملية إعادة صياغة قانون البناء ال مقرر ة، سيُدرج تعريف جميع متطلبات البناء العامة في قانون واحد.

الرد على الفقرة 8(ب) من قائمة المسائل

45- فيما يتعلق بمسألة معايير تيسير الوصول والتدريب المهني في مختلف مجالات تيسير الوصول، انظر الردود على الأسئلة 8(أ) و8(د) و8(ه) و18(أ) و18(ج) و20(ب) و21(أ) و21(ب) و24(ب) و25.

46- وينظم قانون الخدمات الاجتماعية شروط ومضمون ونطاق توفير المساعدة (الشخصية) والوسطاء والمرشدين والقراء والمترجمين الشفويين المحترفين للغة الإشارة. كما ينظم القانون متطلبات التأهيل للمهنيين العاملين في مجال الخدمات الاجتماعية الفردية، وشروط اعتماد المؤسسات التعليمية وبرامج التعليم المهني المخصصة لتدريب العاملين في مجال الخدمات الاجتماعية.

47- ويكتسب المهنيون المهارات والقدرات اللازمة لاستخدام اللافتات ووسائل التواصل بلغة برايل، واستخدام أساليب التواصل المعززة والبديلة، فضلاً عن وسائل وأساليب وأشكال التواصل الأخرى التي يسهل الوصول إليها، مثل الرموز التوضيحية والملصقات، وذلك في إطار التعليم ال مقرر أو خلال برامج التعليم المهني المستمر، حسب الفئة المستهدفة من الأشخاص ذوي الإعاقة. وفيما يتعلق بهذه المسألة، انظر الرد على السؤال 7(أ).

الرد على الفقرة 8(ج) من قائمة المسائل

48- ساهمت عملية توحيد معايير أداء الحماية الاجتماعية والقانونية للأطفال، التي دخلت حيز التنفيذ في 1 كانون الثاني/يناير 2015، في زيادة إمكانية حصول الأطفال ذوي الإعاقة على الحماية التي يوفرها القانون العام للأطفال، وذلك إذا ظهرت عليهم سمات الأطفال المعرضين للخطر وفقاً للقانون رقم 359 / 1999، المتعلق بالحماية الاجتماعية والقانونية للأطفال. ومنذ ذلك التاريخ، صارت هيئات الحماية الاجتماعية والقانونية للأطفال ملزمة بالتقيد بمعايير الجودة التي ينص عليها المرسوم في تقديم خدمات الحماية الاجتماعية والقانونية للأطفال، والذي يحدد المتطلبات القانونية الدنيا لجودة الخدمات التي يتعين على هيئات الحماية الوفاء بها. وتشمل المعايير، في جملة أمور، اشتراط توفير إمكانية الوصول دون عوائق إلى المكاتب التي توفر خدمات الحماية العامة للأطفال، حيث تجري اللقاءات مع الفئة المستهدفة، ليس على المستوى البلدي فحسب ، بل على المستويين الإقليمي والوطني أيضاً، واشتراط ضمان سهولة التنقل للأشخاص ذوي الإعاقات الحسية في المباني التي تُقدَّم فيها خدمات الحماية العامة للأطفال. ومن المتطلبات القانونية الأخرى توفير الخدمات اللازمة للتعامل مع الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة. ويشمل ذلك، على سبيل المثال، توفير خدمات الترجمة الفورية للأشخاص الصم. وتتولى السلطات الإقليمية التحقق من الوفاء بهذه الالتزامات، حيث تقوم بتفتيش جودة خدمات الحماية الاجتماعية والقانونية للأطفال لدى السلطات البلدية، بينما تتولى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تفتيش جودة تلك الخدمات لدى السلطات الإقليمية.

49- ويتولى تنفيذَ المتطلبات القانونية المتعلقة بجودة تقديم الخدمات الاجتماعية مقدمو الخدمات من خلال الالتزام بمعايير الجودة المرفقة بالمرسوم رقم 505 / 2006، الذي يطبق بعض أحكام قانون الخدمات الاجتماعية والالتزامات التي يحددها القانون. وينص المعيار رقم 7، «الشكاوى المتعلقة بجودة الخدمات الاجتماعية أو طريقة تقديمها»، على أن يضع مقدمو الخدمات قواعد داخلية مكتوبة لتقديم الشكاوى ومعالجتها.

50- ويحدد قانون الخدمات الاجتماعية توزيع الاختصاصات في مجال تفتيش الخدمات الاجتماعية. وتقوم السلطة الإقليمية بالتحقق من شروط التسجيل، وكذلك من تقديم الخدمات غير القانوني (أي من دون تسجيل). ويهدف تفتيش تقديم الخدمات الاجتماعية إلى التحقق من وفاء مقدمي الخدمات الاجتماعية بالالتزامات المنصوص عليها في قانون الخدمات الاجتماعية، وكذلك من جودة الخدمات الاجتماعية المقدمة. وتقوم بهذه الفحوص وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وقد تفرض على مقدمي الخدمات اتخاذ تدابير لإزالة أوجه القصور التي تُكتشف خلال الفحوص.

51- وتقوم هيئة التفتيش المدرسي التشيكية بفحص وتقييم أنشطة المدارس أو المرافق المدرسية، ومسار التعليم وشروطه ونتائجه فيما يخص الأطفال والتلاميذ والطلاب، بمن فيهم ذوو الاحتياجات التعليمية الخاصة، حيث تضطلع بأنشطة تفتيش مستقلة وتقيّم النظام التعليمي فيما يخص التعليم في حد ذاته والخدمات المدرسية.

52- والمساواة في المعاملة وحظر التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة في تقديم الخدمات السياحية مكفولة في المقام الأول بموجب القانون رقم 634 / 1992، المتعلق بحماية المستهلك، والذي يحظر التمييز ضد المستهلكين. وتشمل أسباب التمييز المحظورة، وفقاً للممارسة الإدارية لهيئة التفتيش التجاري التشيكية بصفتها السلطة الإشرافية المختصة، وكذلك وفقاً للسوابق القضائية الراسخة في القضاء الإداري، حظر التمييز على أساس الإعاقة. وفيما يتعلق بخدمات السفر التي تتناول موضوع النقل، تنطبق أيضاً اللوائح ذات الصلة الصادرة عن الاتحاد الأوروبي.

الرد على الفقرة 8(د) من قائمة المسائل

53- بالإضافة إلى اللوائح الأوروبية السارية مباشرة، ينظم القانون رقم 194 / 2010 بشأن الخدمات العامة في مجال نقل الركاب مسألة تيسير الوصول إلى خدمات نقل الركاب، حيث يحدد مرفقه معايير الجودة والسلامة وتجهيز المركبات بوسائل إعلامية للركاب ولنقل الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية والتوجهية . ويحدد المرسوم الحكومي رقم 63 / 2011، المتعلق بوضع القيم الدنيا ومؤشرات معايير الجودة والسلامة وطريقة إثباتها فيما يتعلق بتقديم خدمات النقل العام للركاب، معايير الخدمات المطلوبة فيما يتعلق بإمكانية الوصول إلى المركبات وعددها. وفي عام 2015، تم تشديد اللوائح الحكومية فيما يتعلق بعدد المركبات المستخدمة في خدمات النقل العام التي تتعاقد عليها الدولة والمناطق والبلديات. وستظهر آثار الشروط المشددة في الواقع العملي اعتباراً من عام 2020، عندما تدخل العقود الجديدة المتعلقة بالخدمات العامة في مجال نقل الركاب حيز التنفيذ تدريجياً فيما يخص معظم العملاء الإقليميين وكذلك الدولة. وتعتزم وزارة النقل إدخال تعديل إضافي على هذا القرار الحكومي استجابةً لملاحظات المنظمات التي تمثل الأشخاص ذوي الإعاقة.

54- وفي عام 2018، أصدرت وزارة النقل دليلاً منهجياً بعنوان «الدليل المنهجي لتوفير خدمات النقل العام للركاب الميسرة للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية والتوجهية»، وذلك بالتعاون مع المنظمات التي تمثل الأشخاص ذوي الإعاقة. كما أعدت وزارة النقل قسماً خاصاً بعنوان «إمكانية الوصول» على موقعها الإلكتروني ، حيث يمكن العثور على أهم المعلومات وأمثلة على الممارسات الجيدة ومنهجيات مختارة.

55- وفيما يتعلق بإنشاء بنية تحتية جديدة للنقل أو تحديث البنية التحتية للنقل المتاحة للجمهور، يخضع للمراقبة أيضاً معيار سهولة الوصول في جميع وسائل النقل. ويمكن تمويل مشاريع في المناطق ترمي إلى ضمان توفير وسائل نقل ميسرة من موارد «البرنامج التشغيلي الثاني للنقل»، أو من برنامج «التنقل للجميع» الحكومي.

56- وفي عام 2019، تم توفير خدمات النقل بالسكك الحديدية من خلال ما يقارب 500 9 رحلة يومياً، استخدمت أكثر من 55 في المائة منها عربات خالية من العوائق. وهذا يعني أن وسائل النقل الخالية من العوائق صارت متاحة في المناطق أيضاً. وتتيح جميع شركات النقل إمكانية حجز خدمة نقل للمسافرين ذوي الإعاقة، بما في ذلك توفير المساعدة المناسبة. وفي إطار فتح سوق الخدمات العامة في مجال نقل الركاب بالسكك الحديدية، تعمل وزارة النقل على إطلاق «نظام التعرفة الموحدة»، ومن ال مقرر أن تكون إحدى وظائفه الأساسية تجميع طلبات النقل الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة الحركية والتوجهية في مكان واحد، حتى عند استخدام خدمات شركات نقل متعددة.

57- ويجري تنفيذ وتطبيق جميع التدابير والمعايير والقواعد المنصوص عليها قانوناً لضمان توفير وسائل نقل ميسرة للجميع في جميع أنحاء الجمهورية التشيكية؛ لذا، من الخطأ افتراض حصول تأخير في ضمان تيسير الوصول المناطق الريفية.

الرد على الفقرة 8(هـ) من قائمة المسائل

58- اعتُمد التوجيه 2016 / 2102 الصادر عن البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي في 26 تشرين الأول/أكتوبر 2016 بشأن إمكانية الوصول إلى المواقع الإلكترونية وتطبيقات الهاتف المحمول التابعة لهيئات القطاع العام اعتماداً كاملاً في النظام القانوني التشيكي، وأُبلغت المفوضية الأوروبية بذلك في 18 نيسان/أبريل 2019.

59- ويهدف القانون رقم 99 / 2019، المتعلق بإمكانية الوصول إلى المواقع الإلكترونية والتطبيقات المحمولة، وتوجيه الاتحاد الأوروبي بشأن إمكانية الوصول، إلى جعل المواقع الإلكترونية وتطبيقات الهاتف المحمول الخاصة بكيانات القطاع العام أيسر وصولاً إليها في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي من خلال متطلبات مشتركة لإمكانية الوصول. وينطبق هذا بوجه خاص على مسألة تيسير الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة، الذين غالباً ما يواجهون صعوبات عند التعامل معهم بسبب القيود الصحية التي يعانون منها. ويجب أن تكون المواقع الإلكترونية وتطبيقات الهاتف المحمول سهلة الاستخدام وسهلة الإدارة ومفهومة للمستخدمين.

60- وتلبيةً للمتطلبات التقنية المتعلقة بإمكانية الوصول إلى المواقع الإلكترونية وتطبيقات الهاتف المحمول، تستخدم التشريعات على مستوى الاتحاد الأوروبي والمستوى الوطني المعيار الموحدEN 301 549 V2. 1,2 (2018-08) ومعيار المبادئ التوجيهية بشأن النفاذ إلى محتوى الشابكة 2,1 المعترف به دولياً.

الرد على الفقرة 8(و) من قائمة المسائل

61- ينص القانون رقم 134 / 2016، المتعلق بالمشتريات العامة، على أنه إذا كان موضوع العقد العام مخصصاً لكي يستخدمه أشخاص، وجب على الهيئة المتعاقدة أن تراعي إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى موضوع العقد العام، ما لم تمنع ذلك ظروف موضوعية.

62- وفي الحالات التي تنظم فيها لائحة للاتحاد الأوروبي متطلبات الوصول الإلزامية للأشخاص ذوي الإعاقة (التوجيه 2019 / 882 الصادر عن البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي في 17 نيسان/أبريل 2019 بشأن متطلبات الوصول للمنتجات والخدمات)، وجب على الهيئة المتعاقدة تحديد الشروط التقنية ذات الصلة بالرجوع إلى هذه اللائحة.

الرد على الفقرة 8(ز) من قائمة المسائل

63- تسري في الجمهورية التشيكية لائحة المفوضية رقم 1300 / 2014 بشأن المواصفات التقنية لقابلية التشغيل البيني المتعلقة بإمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص ذوي القدرة المحدودة على الحركة إلى نظام السكك الحديدية للاتحاد الأوروبي. بل شُددت بعض شروط إمكانية الوصول فيما يتعلق بتحديث وبناء محطات ومواقف السكك الحديدية، وذلك على وجه التحديد من خلال القانون رقم 266 / 1994، المتعلق بالسكك الحديدية، والمرسوم رقم 177 / 1995، الذي يحدد القواعد الإنشائية والتقنية للسكك الحديدية (وسّع تعديل على قانون البناء والقواعد التقنية للسكك الحديدية إمكانية إنشاء معابر على مستوى واحد لتمكين الركاب من الوصول إلى الرصيف)، والمرسوم المتعلق بإزالة العوائق، وعدد من المعايير التقنية المتعلقة بإمكانية الوصول إلى البنية التحتية للسكك الحديدية.

64- وبالإضافة إلى المعايير التقنية، أصدرت الجهة المشغلة لمحطات شبكة السكك الحديدية في الجمهورية التشيكية (إدارة السكك الحديدية، وهي مؤسسة حكومية)، بالتعاون مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، توجيهاً داخلياً ودليلاً مصوراً له (التوجيه رقم 118: نظام التوجيه والإعلام في محطات السكك الحديدية)، يتناول مسألة توجيه الركاب في المحطات ويوحد أنظمة التوجيه والإعلام في المحطات.

65- وفيما يتعلق بإمكانية الوصول إلى البنى التحتية للنقل، يجري حالياً تنفيذ 114 مشروعاً لإعادة بناء محطات، ومن ال مقرر الانتهاء منها بحلول عام 2021، مما سيؤدي إلى تحسين مستوى الخلو من العوائق في 79 مبنى وإضافة بعض العناصر الناقصة التي تخدم الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية والتوجهية.

66- وتستوفي العربات الجديدة والمحدثة متطلبات لائحة المفوضية رقم 1300 / 2014 بشأن المواصفات التقنية لقابلية التشغيل البيني المتعلقة بإمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص ذوي القدرة المحدودة على الحركة إلى نظام السكك الحديدية للاتحاد الأوروبي. وتقدم جميع شركات النقل المساعدة أثناء النقل بناءً على ترتيب مسبق.

الرد على الفقرة 9 من قائمة المسائل

67- تتناول وزارة الداخلية مسألة الاحتياجات الخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقات السمعية، في حالات الطوارئ على أساس طويل الأمد ومنهجي، وعلى عدة مستويات.

68- وفي عام 2019، أصدرت وزارة الداخلية منشوراً بعنوان «مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة في حالات الكوارث»، وعنوانه الفرعي «الشبكة الأوروبية لإدارة الأزمات النفسية والاجتماعية». وهذا المنشور موجه إلى أفراد دائرة الإطفاء والإنقاذ وأفراد الشرطة والطاقم الطبي ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في الجمهورية التشيكية، بهدف تحسين تدريبهم على التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز التعاون بينهم. ويمكن تنزيل هذه المادة مجاناً في شكل إلكتروني في: https://www.mvcr.cz/clanek/ministerstvo-vnitra-vydalo-prirucku-asistence-lidem-sdisabilitou-pri-katastrofach.aspx.

69- وفي مجال التعاون الأوروبي، شاركت وزارة الداخلية في مشروعين بدعم من المفوضية الأوروبية ركّزا على التعاون مع الأشخاص ذوي الإعاقات السمعية أو البصرية أو العقلية أو الحركية أثناء الكوارث، وهما مشروع «EUNAD» في الفترة 2013-2014 ومشروع «EUNAD – IP» في الفترة 2016-2017. وشملت النتائج النهائية، على سبيل المثال، إصدار المنشور المعنون «مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة في حالات الكوارث» وإنشاء شبكة من الخبراء. ويمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات على الموقع الإلكتروني للمشروع: http://eunad-info.eu/home.html.

70- وفي عام 2018، أعدت شرطة الجمهورية التشيكية مقاطع فيديو تثقيفية كما أعدت منهجية للتعامل مع الضحايا الأكثر عرضة للخطر، بما في ذلك التفاعل مع الأشخاص ذوي الإعاقة. وفيما يخص الأشخاص الصم، توفر شرطة الجمهورية التشيكية خط طوارئ على الرقم 603 111 158، حيث يمكن للصم إرسال رسائل نصية قصيرة إليه. وأجريت أنشطة توعية بكيفية عمل الخط الساخن في أوساط مجتمع الصم، وكذلك لدى المنظمات المعنية بشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة.

71- وتشكل مسألة الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم ذوو الإعاقة السمعية، في حالات الطوارئ جزءاً من التدريب الذي يتلقاه جميع أفراد دائرة الإطفاء والإنقاذ في الجمهورية التشيكية. وأُدرج موضوع التواصل مع فئات محددة من الأشخاص ذوي الإعاقة في التدريب المهني الأولي لأفراد دائرة الإطفاء والإنقاذ في الجمهورية التشيكية، وذلك في إطار دروس علم النفس، كما يرد هذا الموضوع في دورات تدريبية خاصة وأنشطة تعليمية ومنهجية تنظمها الدائرة النفسية التابعة لدائرة الإطفاء والإنقاذ. ويُعرَّف أفراد دائرة الإطفاء والإنقاذ بالوثيقة المعنونة «الوصايا العشر للتواصل مع المصابين باضطراب طيف التوحد»، ويأخذون التوصيات المنهجية الواردة في هذه الوثيقة في الاعتبار أثناء أداء مهامهم.

72- وفي الوقت الحاضر، تتيح التكنولوجيا المتوفرة في المراكز التشغيلية والإعلامية التابعة لدائرة الإطفاء والإنقاذ تلقي رسائل قصيرة من الأشخاص الذين يستخدمون طريقة خاصة للاتصال في حالات الطوارئ أو الذين يتعين إنقاذهم وفقاً لقواعد وإجراءات خاصة. ويمكن للأشخاص ذوي الإعاقة التقدم بطلب لإدراج أسمائهم في هذه القائمة.

الرد على الفقرة 10(أ) من قائمة المسائل

73- نظراً لاعتماد القانون رقم 89 / 2012 ، القانون المدني، الذي دخل حيز التنفيذ في 1 كانون الثاني/يناير 2014 واعتمد مفهوماً جديداً للإجراءات المتخذة في حالة انتهاك الأهلية القانونية للبالغين، قُسمت الإحصاءات التالية حسب الفترتين 2009-2013 و201 4 -201 8 . وينبغي توضيح أن هذه الأرقام تمثل عدد القرارات، وليس عدد الأشخاص. وقد يخص أكثر من قرار شخصاً واحداً.

الأهلية القانونية (2009-2013)
القرارات	2009	2010	2011	2012	2013
قرار بشأن تجريد المشارك من الأهلية القانونية	299 2	045 2	171 2	254 2	273 2
نتيجة أخرى لإجراءات بشأن تجريد المشارك من الأهلية القانونية	945	949	992	127 1	185 1
قرار بشأن تقييد الأهلية القانونية للمشارك	770	816	860	938	342 1
نتيجة أخرى لإجراءات بشأن تقييد الأهلية القانونية للمشارك	127	117	137	139	168
قرار بشأن رد الأهلية القانونية للمشارك	65	45	59	51	77
نتيجة أخرى لإجراءات بشأن رد الأهلية القانونية للمشارك	169	172	117	143	149
قرار بشأن تغيير الأهلية القانونية للمشارك (من مشارك مجرد من الأهلية القانونية إلى مشارك ناقص الأهلية القانونية والعكس بالعكس)	x	110	128	129	162

المصدر: وزارة العدل.

تقييد الأهلية القانونية وردها (2014–2018)
القرارات	2014	2015	2016	2017	2018
أهلية ناقصة	683 2	578 5	902 4	104 4	077 4
تغيير قيود الأهلية	865	543 4	017 6	456 4	325 2
رد الأهلية	222	689	243 1	755	242
تمديد فترة تقييد الأهلية	307	793 1	324 2	849 1	715 6
نتيجة أخرى	702 1	377 2	584 2	326 2	328 2

المصدر: وزارة العدل.

الرد على الفقرة 10(ب) من قائمة المسائل

74- تقوم وزارة العدل برصد وتقييم البيانات الإحصائية المتعلقة بأحكام المحاكم في هذا المجال. ومنذ عام 2014، عندما دخل القانون المدني حيز التنفيذ، عولجت البيانات الإحصائية المتعلقة بأحكام المحاكم بشأن المساعدة في اتخاذ القرار، وتمثيل أحد أفراد الأسرة، والوصاية مع تقييد الأهلية القانونية أو من دون تقييدها. وترصد الإحصاءات أيضاً التدخل القضائي في الحق في الزواج والحق في التصويت.

75- وتستند الأحكام القانونية المتعلقة بالأهلية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة في القانون المدني إلى مبدأ ضرورة اللجوء دائماً إلى أقل التدابير صرامة وتقييداً، ولا سيما تدابير المساعدة في اتخاذ القرار، وإلى أن تقييد الأهلية القانونية هو وسيلة الملاذ الأخير. وتشير النتائج السابقة المستمدة من البيانات الإحصائية واجتماعات الخبراء والندوات إلى أن الأطراف المعنية لا تزال تتعلم كيفية التعامل مع المؤسسات الجديدة في الواقع العملي. إلا أنه في الفترة ما بين عامي 2014 و2018، أُقرت في 582 12 قضيةً بعضُ التدابير المذكورة أعلاه، وهي تدابير أقل صرامة وتقييداً، مما يشير إلى أنه لولا وجود تشريعات في القانون المدني الجديد، لكان من المرجح أن تكون الأهلية القانونية للأشخاص المعنيين ناقصة في جميع هذه الحالات .

76- وفي الوقت الحاضر، لا يجري إعداد أي تعديل للقانون المدني في مجال تقييد الأهلية القانونية، باستثناء الاقتراح التالي لإلغاء إمكانية التمثيل عن طريق الوصي في إثبات الأبوة أو إنكارها [انظر الرد على السؤال 19(أ)].

الرد على الفقرة 10(ج) من قائمة المسائل

77- فيما يتعلق بمسألة إزالة العقبات القانونية المتعلقة بالحق في التصويت وتقييد الحق في الزواج، انظر الردود على السؤالين 19(أ) و24(أ).

الرد على الفقرة 10(د) من قائمة المسائل

78- تقوم وزارة العدل برصد وتحليل وتقييم استخدام التدابير الجديدة في حالة التدخل في الأهلية القانونية للبالغين وفقاً للقانون المدني. ولا تعد الجمهورية التشيكية حالياً أي تعديلات على التشريعات في هذا المجال.

79- وتعتبر وزارة الصحة أن الصيغة الحالية لقانون الخدمات الصحية كافية من حيث ضمان وممارسة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بوصفهم مرضى، ولا توجد حاجة لإجراء أي تغييرات تشريعية جوهرية. وتلقت وزارة الصحة اقتراحات من المجلس الوطني التشيكي لشؤون الإعاقة، لكن التشريعات الحالية تنص على ما تتضمنه هذه الاقتراحات ولا تمنعها أو تحظرها. لذلك، ترى وزارة الصحة أنه إذا وقعت أخطاء في مجال حقوق المرضى فإن معالجتها كافية من خلال إصدار توصية منهجية من الوزارة.

الرد على الفقرة 11(أ) من قائمة المسائل

80- يجري التعامل مع مسألة وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى العدالة على مستوى القوانين واللوائح التنفيذية والسوابق القضائية. وينص كل من الدستور والميثاق على المساواة بين جميع الأطراف في الإجراءات، كما ينصان على الحق في الاستعانة بمترجم شفوي والحق في الحماية القضائية.

81- وتستند إجراءات الدعاوى المدنية والإدارية والجنائية إلى المبدأ الدستوري المتمثل في المساواة بين أطراف الدعوى. وكل شخص مؤهل قانوناً لتكون له حقوق وعليه واجبات بموجب القانون رقم 99 / 1963، قانون الإجراءات المدنية، يتمتع بالأهلية القانونية ليكون طرفاً في دعوى. وإذا كانت أهليته القانونية ناقصة، فإن حقوقه القانونية يمارسها ممثله القانوني أو وصي تعينه المحكمة.

82- وألغى حكم صادر عن المحكمة الدستورية، اعتباراً من 20 أيار/مايو 2011، بنداً من القانون رقم 150 / 2002، قانون الإجراءات الإدارية، كان يستبعد من الأهلية الإجرائية جميع الأشخاص الذين لا يتمتعون بالأهلية القانونية الكاملة. ورأت المحكمة الدستورية أن هذا النص يتعارض، في جملة أمور، مع المادتين 12 و13 من الاتفاقية. وبالتالي، تبقى الأهلية الإجرائية في مسائل القضاء الإداري متاحة حتى للشخص الناقص الأهلية القانونية، لكن قدراته الفعلية تسمح له بالمشاركة الكاملة في الدعاوى أمام المحاكم الإدارية.

83- ويجوز لأي شخص يتمتع بالشخصية القانونية، التي يكتسبها الفرد منذ ولادته وحتى وفاته، أن يكون طرفاً في دعوى. وتُقيد الأهلية الإجرائية للشخص، باعتبارها القدرة على التصرف بصفة مستقلة أمام المحكمة، بدرجة أهليته القانونية. وبالتالي، يجوز للأشخاص ذوي الإعاقة أن يكونوا أطرافاً في الدعاوى. وإذ تعذر عليهم التصرف بصفة مستقلة في الإجراءات القضائية، فيحق لهم اختيار ممثل مخول بالإضافة إلى الوصي الذي تعينه المحكمة. فعلى سبيل المثال، يحق للأشخاص ناقصي الأهلية القانونية تقديم طلبات لإلغاء أو تعديل قرار تقييد أهليتهم القانونية، وذلك بموجب القانون رقم 292 / 2013 ، المتعلق بالإجراءات القضائية الخاصة (يُشار إليه فيما يلي ب‍ « قانون الإجراءات القضائية الخاصة»). والمحكمة ملزمة بإطلاع الأشخاص ذوي الإعاقة على مضمون القرار. ويجوز للأشخاص ذوي الإعاقة اختيار وصي أو من يساعدهم لتمثيلهم في الإجراءات. وعلاوة على ذلك، يحق للأشخاص ذوي الإعاقة أن يُستمع إليهم في الإجراءات، ولهذا الغرض يجوز لهم ممارسة حقهم في تعيين مترجم شفوي لهم؛ وتقدم خدمات الترجمة الشفوية مجاناً.

84- وينص القانون رقم 155 / 1998 ، المتعلق بنُظم الاتصال الخاصة بالصم والمكفوفين والصم المكفوفين، على حق الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية والمكفوفين والصم المكفوفين في اختيار نظام الاتصال الذي يفضلونه، وعلى ضمان توفير الترجمة الشفوية الفورية لهؤلاء الأشخاص.

85- وقضت المحكمة الدستورية في حكمها بأنه في حالة مشاركة شخص ذي إعاقة في إجراءات قضائية، يتعين على المحاكم العامة إيلاء مزيد من الاهتمام بوجه عام، وإيلاء اهتمام خاص لضمان تمكن هذا الشخص من ممارسة حقوقه كاملةً في الإجراءات، أسوة ببقية المشاركين في الإجراءات. وفي الوقت نفسه، من الضروري مراعاة طبيعة الإعاقة التي يعاني منها الشخص المعني واتخاذ تدابير تعويضية مناسبة، إن أمكن. فعلى سبيل المثال، في حالة الأشخاص ذوي الإعاقة العقلية، يكون الإجراء المناسب الأدنى عموماً هو تعيين محامٍ لضمان حماية حقوقهم على الوجه الصحيح.

86- وتتسم إمكانية الوصول المادي إلى مباني المحاكم بالأهمية أيضاً لضمان الوصول إلى العدالة. وينظم مرسوم المباني الخالية من العوائق المتطلبات التقنية التي تضمن استخدام الأشخاص ذوي الإعاقة للمباني.

87- وإذا كان الشخص ذو الإعاقة متهماً، فإن إعاقته قد تشكل، وفقاً للقانون رقم 141 / 1961 ، قانون الإجراءات الجنائية، سبباً يستوجب تعيين محامٍ له. وبالتالي، يحصل هؤلاء الأشخاص على مشورة قانونية من محامٍ. ويُعهد بتقييم هذه الأسباب إلى محكمة، وفي مرحلة الإجراءات التمهيدية إلى المدعي العام، الذي يستند في تقييمه إلى الظروف الفردية التي تؤثر في قدرة المتهم على الدفاع عن نفسه على نحو سليم.

88- وبموجب الشروط المنصوص عليها في القانون رقم 45 / 2013 ، المتعلق بضحايا الجرائم (المشار إليه فيما يلي ب‍ « قانون ضحايا الجرائم»)، يمكن اعتبار الأشخاص ذوي الإعاقة ضحايا معرضين للخطر بوجه خاص. ويعتبر القانون أيضاً الشخص ضحية معرضة للخطر بوجه خاص إذا كان «يعاني من إعاقة جسدية أو حسية أو عقلية أو نفسية، وإذا كانت هذه الإعاقة، مقارنةً بالآخرين، تعوق مشاركته الكاملة والفعالة في المجتمع». ويمنح قانون ضحايا الجرائم الضحايا الأكثر ضعفاً حقوقاً خاصة، لا سيما الحق في الحصول على مساعدة مهنية مجانية، والحق في منعهم من الاتصال بشخص يعتبرونه الجاني، أو بمشتبه فيه، أو بشخص تجري في حقه إجراءات جنائية.

89- كما يُمنح الضحايا المعرضون للخطر بوجه خاص الحق في الحصول على مساعدة قانونية يقدمها محامٍ مجاناً، بغض النظر عما إذا كان لدى الضحية، بصفتها الطرف المتضرر، موارد كافية لتغطية تكاليف تعيين المحامي، وبغض النظر عما إذا كانت الضحية قد طلبت، وفقاً للقانون، بحقها في التعويض عن الأضرار المادية أو المعنوية أو بشأن مسألة الإثراء غير المشروع.

الرد على الفقرة 11(ب) من قائمة المسائل

90- فيما يتعلق بتوفير المواد والمعلومات والاتصالات في جميع إجراءات المحاكم، تتقيد الجمهورية التشيكية بالالتزامات ال مقرر ة بشأن إمكانية الوصول إلى مواقع الإدارة العامة على الإنترنت، وتقدم المعلومات عملاً بالقانون رقم 106 / 1999 ، المتعلق بحرية الوصول إلى المعلومات، كما تنشر أجزاء من ملفات الإعسار على الموقع الإلكتروني للسجل العام للإعسار: (https://isir.justice.cz).

91- وتواصل وزارة العدل العمل على إعداد نسخة إلكترونية من ملفات المحاكم ("eSpis") وما يرتبط بها من إمكانية الاطلاع على الملف الإلكتروني عن بُعد. ويجري أيضاً توسيع نطاق وظيفة القراءة السهلة في الصفحات الإلكترونية المخصصة لذوي الإعاقة البصرية. وتفضل وزارة العدل إنشاء واختبار خدمات إلكترونية يسهل الوصول إليها وتستوفي متطلبات القانون رقم 99 / 2019 ، المتعلق بإمكانية الوصول إلى المواقع الإلكترونية وتطبيقات الهاتف المحمول، فضلاً عن معيار المبادئ التوجيهية بشأن النفاذ إلى محتوى الشابكة. وهي تعمل حالياً على إعداد قاعدة بيانات إلكترونية للقرارات والسوابق القضائية الصادرة عن المحاكم المحلية والإقليمية والعليا في الجمهورية التشيكية، وستكون قاعدة البيانات هذه متاحة للأشخاص ذوي الإعاقة.

92- وبالإضافة إلى الجهود الرامية إلى الرقمنة وتيسير الوصول عن بُعد للأشخاص ذوي الإعاقة، يقع على محاكم الجمهورية التشيكية أيضاً التزام ليس فقط بتسليم الأحكام القضائية إلى الأطراف المعنية، بل أيضاً باتخاذ التدابير المناسبة الأخرى لضمان تمكن الشخص المعني من الاطلاع على الحكم القضائي والحصول عليه في شكل مناسب.

93- ولجميع الضحايا الحق في الاطلاع على المعلومات المتعلقة بالقضايا التي كانوا فيها ضحايا الجريمة. وهذه المعلومات تقدمها إليهم سلطات الشرطة، أو النيابة العامة، أو أي سلطة عامة أخرى، أو مؤسسة رعاية صحية، وكذلك الكيانات المسجلة في سجل مقدمي المساعدة لضحايا الجرائم. ويجب إطلاع الضحية على المعلومات بطريقة مفهومة، مع مراعاة عمرها ونضجها الفكري والإرادي ومستوى معرفتها بالقراءة والكتابة وحالتها الصحية، بما في ذلك حالتها النفسية.

الرد على الفقرة 11(ج) من قائمة المسائل

94- بموجب القانون رقم 85 / 1996 ، المتعلق بممارسة مهنة المحاماة، يجب على المحامي، في جملة أمور، أن يستوفي شرط التمتع بالأهلية القانونية الكاملة. ولا يجوز للأشخاص ذوي الإعاقة ممارسة مهنة المحاماة إلا إذا كانت إعاقتهم لا تؤثر في أهليتهم القانونية الكاملة. كما يُشترط أن يتمتع القضاة والقضاة غير المحترفين بالأهلية القانونية الكاملة وفقاً للقانون رقم 6 / 2002 ، المتعلق بالمحاكم والقضاة والقضاة غير المحترفين والإدارة الحكومية للمحاكم (قانون المحاكم والقضاة). وفي حالة تقييد الأهلية القانونية للقاضي، يُعفى من منصبه، أما المحامي فيُشطب اسمه من قائمة المحامين. ويجب على المحكمة أن تحيل على الفور إلى وزير العدل ودائرة المحكمة المعنية أي طلب لبدء إجراءات أو قرار ببدء إجراءات تهدف إلى تقييد أو رد الأهلية القانونية لمحامٍ أو كاتب عدل أو مُحضر قضائي أو قاضٍ أو مدع عام أو أمين إعسار أو وسيط مسجَّل أو خبير أو مترجم.

95- وموظفو الشرطة ودائرة السجون في الجمهورية التشيكية، وكذلك موظفو المفتشية العامة لقوات الأمن ودائرة المعلومات الأمنية، بصفتهم موظفين في قوات الأمن يؤدون الخدمة، يجب أن يتمتعوا بالأهلية القانونية الكاملة، وليس هذا فحسب بل يجب عليهم أيضاً استيفاء المتطلبات في مجال اللياقة الطبية والشخصية التي يقيّمها أخصائي نفسي، واللياقة البدنية وفقاً للقانون رقم 361 / 2003 ، المتعلق بتوظيف أفراد قوات الأمن. ومن ثم، من المرجح ألا يستوفي الأشخاص ذوو الإعاقة الشروط القانونية المسبقة اللازمة لأداء هذه الخدمة.

الرد على الفقرة 11(د) من قائمة المسائل

96- تندرج مسألة الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن البرامج والفعاليات التثقيفية الموجهة للقضاة والمدعين العامين والمتدربين في المجالين القضائي والقانوني، وغيرهم من الموظفين الإداريين ذوي الكفاءات العالية العاملين في المحاكم ومكاتب النيابة العامة. وعُقدت ندوات حول موضوع الإعاقة والحقوق المنبثقة عن الاتفاقية ، ولا سيما الحق في الحصول على الدعم والأمان في الإجراءات القانونية، فضلاً عن التواصل مع مجموعات مختارة من الأشخاص ذوي الإعاقة.

97- وكانت مسألة الإعاقة أيضاً جزءاً من الفعاليات التثقيفية التي نُظمت في مجال العدالة الجنائية، والندوات المتعلقة بجنوح الأحداث، والندوات المتعلقة بقانون العمل، والفعاليات التثقيفية المتعلقة بقضايا مثل التمييز العنصري، والاتجار بالبشر، والعنف المنزلي، والتطرف، والسياسات الجنسانية، والجرائم الإلكترونية، وما إلى ذلك.

98- ويتمثل جزء من التثقيف بشأن مسائل الإعاقة في تعزيز الوعي القانوني لدى موظفي مصلحة السجون في الجمهورية التشيكية فيما يتعلق بعدم التمييز على أساس الإعاقة أو الحالة الصحية غير المواتية للسجناء، بالإضافة إلى التوعية بموضوعات تتعلق بمحدودية القدرة الحركية وغيرها من الآثار المترتبة على الإعاقة.

الرد على الفقرة 12(أ) من قائمة المسائل

99- يضمن الميثاق الحق في الحرية الشخصية. ووفقاً للميثاق، لا يجوز محاكمة أي شخص أو سلبه حريته إلا للأسباب التي ينص عليها القانون وبالكيفية المحددة فيه.

100- وينص القانون أيضاً على الحالات التي يجوز فيها نقل شخص ما إلى مؤسسة صحية أو مرفق للخدمات الاجتماعية أو إبقاؤه فيها دون موافقته. وفي حالة احتجاز الشخص المعني في مؤسسة صحية دون موافقته، ينص الميثاق على وجوب إخطار المحكمة بهذا الإجراء في غضون 24 ساعة، وعلى أن تبت المحكمة في هذا الاحتجاز في غضون سبعة أيام. وتجري حماية حقوق الأشخاص المعنيين في الإجراءات المتعلقة بإعلان مقبولية إيداعهم في مؤسسة صحية وإبقائهم فيها، وكذلك في الإجراءات المتعلقة بإعلان عدم مقبولية إيداعهم في مرافق الخدمات الاجتماعية، وذلك عملاً بقانون الإجراءات القضائية الخاصة الذي دخل حيز التنفيذ في 1 كانون الثاني/يناير 2014.

101- ويتعين على أي مؤسسة صحية إخطار المحكمة في غضون 24 ساعة من استقبال أي شخص يودَع فيها دون موافقته الخطية. وفي حالة إلغاء الموافقة الخطية، أو إذا قُيدت حرية حركة شخص موجود في منشأة طبية أو اتصل بالعالم الخارجي أثناء العلاج، فإن المؤسسة الصحية ملزمة بإخطار المحكمة في غضون 24 ساعة. وعندئذ تصدر المحكمة أمراً ببدء الإجراءات. وإذا تخلفت المؤسسة الصحية عن إخطار المحكمة، جاز للمحتجز أو وكيله القانوني تقديم طلب لبدء الإجراءات.

102- وإذا أعرب شخص غير قادر على إنهاء عقد تقديم الخدمات الاجتماعية السكنية عن اعتراضه الشديد على تقديم هذه الخدمات، فإن مقدم الخدمات الاجتماعية ملزم بإخطار المحكمة في غضون 24 ساعة. وعندئذ تصدر المحكمة أمراً ببدء الإجراءات. وإذا تخلف مقدم الخدمات عن إخطار المحكمة، جاز للشخص المودع أو وكيله القانوني أو أي شخص آخر تقديم طلب لبدء الإجراءات. ويتعين على المحكمة النظر في القضية وإصدار حكمها في غضون 45 يوماً من تاريخ بدء الإجراءات.

103- وتؤكد تقرير الجمهورية التشيكية أن القانون الجنائي لا يجيز سلب أي شخص حريته بسبب إعاقة أو اضطراب حقيقي أو متصور. ولا يجوز سلب أي شخص حريته الشخصية إلا إذا ارتكب جريمة جنائية، أو في حالة الأشخاص الذين لا يتمتعون بالأهلية القانونية الكاملة، إذا ارتكبوا فعلاً يُعتبر جريمة جنائية. وفي حال استيفاء جميع الشروط القانونية، يجوز فرض إجراء وقائي على هؤلاء الأشخاص. وفي الإجراءات الجنائية، يجوز للمحكمة أن تفرض تدابير وقائية ليس فقط على الأشخاص الخاضعين للمسؤولية الجنائية، بل أيضاً على الأشخاص غير الخاضعين للمسؤولية الجنائية (سواء بسبب الجنون أو لكونهم دون السن القانونية). ويجوز أن تستغرق مدة العلاج الوقائي المفروض مدة أقصاها سنتان، ما لم تقرر المحكمة تمديدها قبل انتهاء المدة (وبالتالي، يمكن تمديد مدة العلاج ال مقرر ة مدة أقصاها سنتان أخريان). ويمكن الطعن في فرض إجراء وقائي من خلال سبل الانتصاف العادية والاستثنائية.

الرد على الفقرة 12(ب) من قائمة المسائل

104- يتمتع الأشخاص ذوو الإعاقة المتهمون بارتكاب جريمة جنائية بنفس الحقوق الإجرائية التي يتمتع بها جميع المتهمين الآخرين في الإجراءات الجنائية. وينطبق مبدأ افتراض البراءة بصفة كاملة على جميع هؤلاء الأشخاص دون تمييز.

105- وفي إطار ممارسة حق الدفاع، يمنح قانون الإجراءات الجنائية المتهمين من ذوي الإعاقة، شأنهم شأن أي متهمين آخرين، عدداً من الحقوق. وللمتهم الحق في التعليق على جميع الوقائع المنسوبة إليه، وكذلك على الأدلة المتعلقة بها، لكنه غير ملزم بالإدلاء بشهادته. وللمتهم الحق في الإدلاء بشهادته بلغته الأم، أو بأي لغة أخرى يتحدثها. وإذا كان المتهم لا يتحدث اللغة التشيكية، جاز له الاستعانة بمترجم شفوي.

106- وللمتهم الحق في استشارة محامٍ حتى أثناء الإجراءات التي تتخذها سلطات إنفاذ القانون. وللمتهم أيضاً الحق في أن يطلب الاستماع إليه بحضور محاميه، وأن يشارك المحامي في الإجراءات التمهيدية الأخرى. وإذا كان المتهم محتجزاً أو يقضي عقوبة سالبة للحرية، جاز له التحدث إلى محامٍ دون حضور طرف ثالث.

107- ولضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بالحق في الحصول على نفس المعاملة الإجرائية والحماية والضمانات الممنوحة للجميع في إطار نظام العدالة الجنائية، انظر أيضاً الردود على السؤالين 11(أ) و11(ب).

الرد على الفقرة 12(ج) من قائمة المسائل

108- فيما يتعلق بضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بالحق في الحرية والأمن الشخصي على قدم المساواة مع الآخرين، وفيما يتعلق بالتدابير المتخذة لمراجعة جميع الحالات التي سُلب فيها أشخاص ذوو إعاقة حريتهم في مرافق الصحة العقلية وتقديم بيانات عنها، بما في ذلك فيما يتعلق بإمكانية الاستئناف، انظر الرد على السؤال 12(أ).

الرد على الفقرة 13(أ) من قائمة المسائل

109- عملاً بقانون الخدمات الاجتماعية، لا يجوز اللجوء إلى تدابير تقييد حركة الأشخاص في سياق تقديم الخدمات الاجتماعية. ولا تُستثنى من ذلك سوى الحالات التي تنطوي على تهديد مباشر لصحتهم وحياتهم أو لصحة وحياة الآخرين، وذلك حصراً وفقاً للشروط التي ينص عليها القانون وللمدة الضرورية فقط.

110- ويتعين على مقدم الخدمات الاجتماعية تقديم هذه الخدمات بطريقة تمنع حدوث حالات تستلزم اتخاذ تدابير تقيد حركة الأشخاص. ويتعين عليه إخطار الوكيل القانوني للعميل أو الوصي عليه أو أي شخص آخر يعينه بشأن تطبيق الإجراء التقييدي دون أي تأخير لا مبرر له.

111- ويتعين على مقدم الخدمات الاجتماعية بالاحتفاظ بسجلات تتعلق باستخدام التدابير المقيدة لحركة الأشخاص، وبتمكين العميل المعني أو ممثله القانوني أو الوصي عليه، أو أي أشخاص آخرين معينين، أو مؤسس المنشأة، أو الأطباء، أو أعضاء فريق التفتيش أثناء عمليات التفتيش على تقديم الخدمات الاجتماعية ، أو أمين المظالم، من الاطلاع على هذه السجلات.

112- ويحدد قانون الخدمات الصحية أنواع القيود المختلفة ويبين شروط استخدامها. ولا يجوز استخدام وسائل التقييد إلا لتجنب خطر وشيك يهدد حياة المريض أو صحته أو سلامته أو حياة أشخاص آخرين أو صحتهم أو سلامتهم، ولا يجوز استخدامها إلا للمدة اللازمة، وبعد فشل تطبيق إجراءات أقل صرامة. يجب دائماً اختيار الوسيلة الأقل تقييداً. ويجب أن يكون استخدام وسائل التقييد دائماً بأمر من طبيب. ولا يجوز لأي أخصائي آخر في مجال الرعاية الصحية أن يأمر باستخدام وسائل التقييد إلا في الحالات العاجلة، ولكن يجب عليه إبلاغ الطبيب على الفور، الذي يتحقق من مبررات استخدام وسائل التقييد.

113- وفي عام 2018، أصدرت وزارة الصحة توصية منهجية جديدة بشأن استخدام وسائل التقييد في المرافق الطبية، توسع نطاق الأحكام القانونية وتحددها. وهي تحظر استخدام وسائل التقييد كإجراء وقائي أو عقابي أو كإجراء منهجي في حالة نقص الموظفين، وما إلى ذلك. وتستند التوصية المنهجية بشكل أساسي إلى معايير وتوصيات اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة. وهي ملزمة لجميع المستشفيات التي تديرها وزارة الصحة مباشرةً، وتُعد إجراءً موصىً به وموحداً للمرافق الطبية الأخرى.

الرد على الفقرة 13(ب) من قائمة المسائل

114- منذ 1 آب/أغسطس 2016، صار مقدمو الخدمات الاجتماعية ملزمين بإخطار المحكمة في غضون 24 ساعة إذا أعرب عميل غير قادر على إنهاء عقد لتقديم خدمة اجتماعية سكنية (عقد أبرمه نيابة عنه وصي أو السلطة البلدية المختصة) عن اعتراضه الشديد على تقديم هذه الخدمة. كما يتعين على مقدم الخدمات الاحتفاظ بسجلات بالأشخاص الذين يقدم لهم خدمات اجتماعية سكنية بموجب هذا العقد، وبالحالات التي يعرب فيها العميل عن اعتراضه الشديد على تقديم خدمة اجتماعية سكنية.

115- وبموجب قانون إجراءات المحاكم الخاصة، يجوز لمكتب المدعي العام التدخل في الإجراءات المباشرة فيما يتعلق بإصدار قرار بقبول إيداع شخص ما في مؤسسة صحية أو إبقائه فيها، أو بإصدار قرار بعدم جواز احتجازه في مؤسسة للخدمات الاجتماعية. وفي هذه الحالات، يجوز لمكتب المدعي العام أيضاً تقديم طلب لبدء الإجراءات.

116- كما يتولى أمين المظالم مسؤولية الإشراف على تقديم الخدمات الاجتماعية. ويقوم أمين المظالم بزيارات منتظمة إلى الأماكن التي يوجد فيها أو قد يوجد فيها أشخاص مسلوبة حريتهم بقرار من السلطة العامة أو نتيجة لحاجتهم إلى الرعاية، وذلك بهدف تعزيز حماية هؤلاء الأشخاص. وتُعتبر هذه الأماكن أيضاً منشآت للخدمات الاجتماعية ومنشآت أخرى تقدم رعاية مماثلة، ومنشآت طبية، ومنشآت الحماية الاجتماعية والقانونية للأطفال.

117- ويتضمن القانون رقم 273 / 2008 ، المتعلق بالشرطة في الجمهورية التشيكية (قانون الشرطة)، ضمانات قانونية أساسية لجميع الأشخاص المسلوبة حريتهم الشخصية، أي بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة. وينص القانون المذكور على وجوب التزام إجراءات الشرطة بمبدأ التناسب (يتعين على عناصر الشرطة وموظفي الشرطة ضمان عدم تعرض أي شخص لأذى غير مبرر، والتصرف على نحو لا يتجاوز فيه أي تدخل في حقوق الأشخاص وحرياتهم الحد الضروري لتحقيق الغرض المقصود من الإجراء). وعملاً بقانون الشرطة، يجوز لأي شخص الإبلاغ عن أي قصور في أنشطة الشرطة، أو عن ارتكاب عنصر الشرطة أو موظف الشرطة سلوكاً ينطوي على عناصر جريمة أو مخالفة إدارية أو تأديبية.

118- ويجوز للأشخاص الذين تقيد حريتهم الشخصية شرطة الجمهورية التشيكية، والذين يرغبون في الإبلاغ عن تعرضهم لسوء المعاملة على يد عناصر الشرطة، الاتصال بالمفتشية العامة لقوات الأمن، وهي هيئة مستقلة تماماً عن الشرطة، وبالتالي توفر الضمانات التي حددتها السوابق القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بإجراء تحقيقات فعالة (على سبيل المثال القرار الصادر في قضية كومر ضد الجمهورية التشيكية ، رقم 32133 / 11 ) .

الرد على الفقرة 13(ج) من قائمة المسائل

119- ترفض الجمهورية التشيكية الادعاء القائل بأن العقوبة البدنية تُستخدم مع الأطفال كأداة تربوية في المنازل ومرافق الرعاية غير المؤسسية وفي خدمات الرعاية المنزلية. ذلك أن حظر استخدام العقوبة البدنية ضد الأطفال جزء إلزامي من اللوائح الداخلية لجميع المرافق التي يوجد فيها أطفال.

120- وعلى الرغم من أن العقوبة البدنية بحد ذاتها ليست محظورة في الجمهورية التشيكية، ينظم القانون المدني الأساليب التربوية التي يجوز استخدامها، شريطة أن تكون في شكل ومدى يتناسبان مع الظروف، وألا تعرض صحة الطفل أو نموه للخطر، وألا تمس كرامته الإنسانية.

الرد على الفقرة 14(أ) من قائمة المسائل

121- يركز نظام الحماية العامة للأطفال الذي توفره هيئة الحماية الاجتماعية والقانونية للأطفال، وهو نظام يشمل أيضاً الأطفال ذوي الإعاقة، على الأطفال ضحايا العنف والإساءة:

الذين ارتُكبت بحقهم جريمة تهدد حياتهم أو صحتهم أو حريتهم أو كرامتهم الإنسانية أو نموهم الأخلاقي أو ممتلكاتهم، أو في الحالات التي يُشتبه فيها بارتكاب مثل هذه الأفعال؛

الذين يتعرضون لوقوع عنف بين الوالدين أو غيرهما من الأشخاص المسؤولين عن تربيتهم، أو بسبب العنف بين أشخاص آخرين.

122- وفي إطار عملية توحيد معايير الحماية الاجتماعية والقانونية للأطفال، أُدرجت مسألة تخصص موظفي هيئة الحماية الاجتماعية والقانونية للأطفال ضمن جدول أعمال حماية الأطفال ضحايا الإساءة وسوء المعاملة، حيث تضم فرق العاملين في مجال حماية الأطفال بموجب القانون العام أخصائياً اجتماعياً من ذوي المؤهلات المهنية في هذا المجال ويتولى معالجة حالات الأطفال ضحايا العنف والإساءة، بما في ذلك الإساءة التجارية. ثم يقوم موظفو الهيئة بتخطيط تدابير حماية الطفل وإدارتها وتنسيقها بالتعاون مع الطفل وأقربائه ومقدمي الخدمات المتخصصة.

123- وتنص القوانين الجنائية على أركان الجرائم التي تندرج ضمن فئة الاستغلال والعنف والإساءة، كما تنص على العقوبات ال مقرر ة لارتكاب هذه الجرائم.

124- وبموجب قانون ضحايا الجرائم، يحق لضحايا الجرائم الحصول على المساعدة المهنية، التي تشمل الخدمات النفسية، والمشورة الاجتماعية، والمساعدة القانونية، وتوفير المعلومات القانونية، وإتاحة الفرصة للمشاركة في برامج إعادة التأهيل. كما يحق للضحايا التمتع بالخصوصية، والحماية من الأذى الثانوي، والحق في أن يرافقهم شخص يثقون به من اختيارهم. وفي ظل الشروط المنصوص عليها، تتاح للضحية أيضاً فرصة الحصول على مساعدة مالية. واعتباراً من 1 نيسان/أبريل 2017، يحق لجميع فئات الضحايا المعرضين للخطر بوجه خاص، في ظل شروط معينة، الحصول على تمثيل قانوني مجاني.

الرد على الفقرة 14(ب) من قائمة المسائل

125- تتوفر لضحايا العنف الجنسي والعنف المنزلي مجموعة من الخدمات الاجتماعية. وتشمل هذه المرافق أساساً مراكز التدخل ودور إيواء طالبي اللجوء، بالإضافة إلى خدمات المشورة الاجتماعية المتخصصة. وتقدم مراكز التدخل المساعدة مجاناً للشخص المعرض لخطر السلوك العنيف من شخص آخر، وذلك فور إخراج المعتدي من المسكن المشترك. وتوفر دور الإيواء خدمات سكنية مؤقتة للأشخاص الذين يمرون بظروف اجتماعية صعبة ناجمة عن فقدان مسكنهم. ويمكن أن تتخصص هذه المراكز في تقديم الخدمات للفئة المستهدفة من الأشخاص المعرضين لخطر العنف المنزلي، كما يمكن إعطاؤها عنواناً سرياً. وبالتالي، يمكن تقديم المشورة الاجتماعية المتخصصة، في جملة أمور، في مراكز تقديم المشورة لضحايا الجرائم والعنف المنزلي. وتيسر مراكز المشورة التواصل مع البيئة الاجتماعية، وتوفر أنشطة علاجية اجتماعية، كما تقدم المساعدة في ممارسة الحقوق وفي إدارة الشؤون الشخصية.

126- وتندرج مسألة العنف في مجال الخدمات الاجتماعية أيضاً في إطار مشروع «حياة كأي حياة أخرى». وصيغ في عام 2019 إجراء أوصي به للتصدي للعنف في مجال الخدمات الاجتماعية ومنعه. ويشمل المشروع أيضاً تحليلاً للسلوك العنيف ضد الأشخاص ذوي الإعاقة في مرافق الخدمات الاجتماعية السكنية، حيث يبحث في مدى خطورة احتمالات العنف ضد النساء والرجال ذوي الإعاقة، ويقيّم كيفية معالجة مسألة العنف، بما في ذلك مراعاة البعد الجنساني.

127- وللتأكد من أن الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة المقيمون في المؤسسات، لديهم آليات لتقديم الإخطارات والشكاوى، فضلاً عن توفير سبل الانتصاف لهم، انظر الرد على السؤالين 12(أ) و13(ب).

الرد على الفقرة 14(ج) من قائمة المسائل

128- تقيّم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية كل عام المؤشرات الإحصائية المتعلقة بالأطفال المسجلين في سجلات هيئة الحماية الاجتماعية والقانونية للأطفال. وتُنشر هذه البيانات في التقرير السنوي عن أداء هيئة الحماية في الموقع الإلكتروني لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية: https://www.mpsv.cz/cs/7260. ويُظهر التقرير أيضاً أعداد الأطفال الذين عالجت هيئة الحماية حالاتهم، كلما ثبت تعرضهم للإيذاء أو سوء المعاملة أو الإهمال. كما تُرصد من خلال الإحصاءات البيانات المتعلقة بعدد الأطفال ذوي الإعاقة بوجه خاص . وتُظهر الجداول أدناه البيانات الخاصة بالفترة 2011-2018.

عدد الأطفال المسجلين لدى هيئة الحماية الاجتماعية والقانونية للأطفال الذين ثبت تعرضهم للإيذاء الجسدي والنفسي والجنسي

السنة	الإيذاء الجسدي	الإيذاء النفسي	الإيذاء الجنسي	الإهمال
المجموع	منهم أطفال ذوو إعاقة	المجموع	منهم أطفال ذوو إعاقة	المجموع	منهم أطفال ذوو إعاقة	المجموع	منهم أطفال ذوو إعاقة
2011	738	10	953	13	806	12	103 4	36
2012	836	9	952	5	813	7	869 4	68
2013	859	7	067 1	4	888	17	663 4	96
2014	787	16	171 1	7	932	14	484 5	52
2015	686	19	068 1	15	745	9	862 6	55
2016	626	9	987	10	780	14	934 6	44
2017	635	13	909	10	729	2	528 6	64
2018	531	8	966	16	720	8	808 6	68
2019	573	16	897	11	751	14	910 6	85

المصدر: وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

عدد الأطفال المسجلين لدى هيئة الحماية الاجتماعية والقانونية للأطفال الذين كُشف عن تعرضهم للاستغلال التجاري في المواد الإباحية والبغاء

السنة	استغلال الأطفال في المواد الإباحية	بغاء الأطفال
المجموع	منهم أطفال ذوو إعاقة	المجموع	منهم أطفال ذوو إعاقة
2011	33	0	9	0
2012	33	0	22	0
2013	33	0	17	0
2014	87	2	17	1
2015	57	2	15	0
2016	66	0	23	1
2017	119	1	9	0
2018	151	2	2	0
2019	114	0	7	0

المصدر: وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

* يعرض هذان الجدولان أعداد الأطفال المسجلين لدى هيئة الحماية الاجتماعية والقانونية للأطفال الذين ثبت تعرضهم للإيذاء وسوء المعاملة والإهمال .

الرد على الفقرة 14(د) من قائمة المسائل

129- في 6 أيار/مايو 2019، وافقت حكومة الجمهورية التشيكية على خطة العمل المتعلقة بمنع العنف المنزلي والعنف الجنساني للفترة 2019-2022، التي تكمل خطة العمل المتعلقة بمنع العنف المنزلي والعنف الجنساني للفترة 2015-2018. كما تأتي خطة العمل هذه في إطار متابعة الاستراتيجية الحكومية للمساواة بين الجنسين في الجمهورية التشيكية للفترة 2014-2020.

130- وبالإضافة إلى العنف المنزلي، تركز خطة العمل المذكورة أعلاه أيضاً على أشكال أخرى من العنف الجنساني، وفقاً لتعريف المعايير الدولية ذات الصلة. ووفقاً للبيانات الإحصائية المتاحة، يعني هذا في سياق الجمهورية التشيكية أساساً الاغتصاب أو الاعتداء الجنسي أو التعقب الخطير. وتشمل التدابير الرئيسية لخطة العمل ضمان توفير خدمات متخصصة للأشخاص المعرضين لخطر العنف المنزلي والعنف الجنساني وأطفالهم، وضمان توفير برامج للتعامل مع مرتكبي هذا العنف، وتجريب خدمات متخصصة لضحايا العنف الجنسي، أو تدريب العاملين في المهن التي غالباً ما تتعامل مع الأشخاص المعرضين للخطر. وعند تنفيذ تدابير خطة العمل، يُؤخذ في الاعتبار وضع الأشخاص الذين يتعرضون لتمييز متعدد الأشكال، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة.

الرد على الفقرة 15 من قائمة المسائل

131- ينظم القانون رقم 373 / 2011 بشأن الخدمات الصحية المحددة (المشار إليه فيما يلي ب‍ « قانون الخدمات الصحية المحددة») شروط إجراء عملية التعقيم. ويحدد هذا القانون معنى التعقيم ويضع الشروط اللازمة لتطبيقه، ومن ثم يحدد أيضاً الحق في الموافقة الحرة والمستنيرة. وفي الجمهورية التشيكية، لا يجوز إجراء عملية التعقيم دون الحصول على موافقة مستنيرة. ويجب دائماً إطلاع الأشخاص الذين يطلبون إجراء عملية التعقيم ( بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة، لأسباب طبية أو غير طبية) ا طلاعاً كاملاً على طبيعة الإجراء الطبي وعواقبه الدائمة والمخاطر المحتملة، وذلك وفقاً للقانون المذكور. ويوقعون على «استمارة الموافقة المستنيرة الكاملة»، ويتم الالتزام بالمهلة الزمنية التي ينص عليها القانون بين تقديم المعلومات ومنح الموافقة.

132- وخلصت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، في قرارها الصادر في 16 تموز/يوليه 2019 في قضية ج. د. وآخرين ضد الجمهورية التشيكية (CEDAW/C/73/D/102/2016)، أن الإخطار المتعلق بتعقيم ست نساء من الروما بين عامي 1982 و2001 غير مقبول بسبب عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية. ومع ذلك، تدرك حكومة الجمهورية التشيكية أن لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة قد قصرت تقييمها لهذه الإخطارات الفردية على تقييم مدى مقبوليتها، وبالتالي فإن التوصيات النهائية الصادرة في إطار الرقابة الإدارية على الامتثال للالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقية لا تتأثر بهذا القرار. وفي هذا السياق، قدمت مجموعة من نواب برلمان الجمهورية التشيكية، في 27 أيلول/سبتمبر 2019، مشروع قانون بشأن منح مبلغ مقطوع للأشخاص الذين خضعوا لعمليات التعقيم.

الرد على الفقرة 16(أ) من قائمة المسائل

133- ترد الأهداف والأولويات والتدابير المتعلقة بالخدمات الاجتماعية في الجمهورية التشيكية في الاستراتيجية الوطنية لتطوير الخدمات الاجتماعية للفترة 2016-2025. ويُحدد الهدف الأول من خلال الهدف الاستراتيجي (ألف): ضمان الانتقال من نموذج الرعاية المؤسسية للأشخاص ذوي الإعاقة إلى دعمهم في بيئتهم الطبيعية، ومن خلال الهدف المحدد (ألف-1): وضع وتنفيذ خطة للانتقال من الرعاية المؤسسية إلى الدعم المجتمعي بمساعدة الخدمات الاجتماعية الميدانية والخارجية والسكنية ذات الطابع المجتمعي. وأُنشئ الفريق المشترك بين الإدارات المعني بإنهاء الإيداع في مؤسسات الخدمات الاجتماعية لتحقيق هذا الهدف. وكانت مهمته الرئيسية وضع خطة العمل الخاصة بإنهاء الإيداع في المؤسسات للفترة 2020-2022. وأُنجزت صياغة خطة العمل في نهاية عام 2019. وتهدف خطة العمل إلى تهيئة الظروف الملائمة للانتقال من نموذج الرعاية المؤسسية، وإتاحة إمكانية رصد عملية إنهاء الإيداع في المؤسسات والتحول. ومع ذلك، تعتمد عملية تحويل الخدمات الاجتماعية السكنية برمتها على الإمكانات المتاحة في ميزانية الدولة وميزانيات الوحدات الذاتية الحكم على حد سواء. وبالتالي، لا يمكن في الوقت الحالي تحديد الموعد الدقيق الذي ستكتمل فيه عملية تحويل المرافق المؤسسية في الجمهورية التشيكية.

134- ودعماً لعملية تحويل الخدمات الاجتماعية وانتقال المرافق المؤسسية، تنفذ وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مشروعين محددين هما: مشروع «دعم تحويل الخدمات الاجتماعية» (2009-2013) ومشروع «تحويل الخدمات الاجتماعية» (2013-2015). وتلقى الدعم في إطار المشروعين ما مجموعه 47 مرفقاً للخدمات الاجتماعية، منها 10 مرافق أُغلقت بالكامل في نهاية عام 2015، وتُقدَّم الخدمات لعملائها من خلال الخدمات الاجتماعية المجتمعية وفقاً لرغباتهم واحتياجاتهم. وتقوم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية حالياً بتنفيذ مشروع «حياة كأي حياة أخرى» (2016-2020)، الذي يهدف بصفة أساسية إلى دعم توفير خدمات اجتماعية مجتمعية عالية الجودة ومتاحة ومستدامة للأشخاص ذوي الإعاقة، لا سيما من خلال تحويل خدمات الرعاية المؤسسية إلى خدمات مجتمعية. ونُظمت في إطار هذا المشروع فعاليات "يوم المنهجية" وحلقات نقاش وندوات في الفترة ما بين عامي 2017 و2019، وكان أغلب المشاركين فيها من موظفي السلطات الإقليمية والبلدية، والأخصائيين الاجتماعيين، والعاملين في مجال الخدمات الاجتماعية، والأشخاص ذوي الإعاقة. والمعلومات عن هذه المشاريع متاحة في: http://www.trass.cz وعلى فيسبوك (https://www.facebook.com/trass.cz).

135- وتقوم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية برصد عدد الخدمات الاجتماعية المجتمعية الجديدة، وبالتالي عدد المستفيدين من التحويل، لكن هذا الرصد لم يصبح جزءاً من النظام الرسمي للبيانات الإحصائية الخاضعة للرصد إلا في عام 2015. وفي الفترة من عام 2015 إلى عام 2018، غادر ما مجموعه 929 عميلاً المرافق السكنية للانتقال إلى بيئة طبيعية، كما غادر ما مجموعه 700 عميل للانتقال إلى خدمات اجتماعية سكنية ذات طابع مجتمعي خلال الفترة نفسها. وفي الفترة من عام 2015 إلى عام 2018، انتقل ما مجموعه 266 عميلاً من دور رعاية المسنين إلى خدمات اجتماعية مجتمعية سكنية، كما عاد ما مجموعه 803 1 عملاء إلى بيئتهم المنزلية الطبيعية. وخلال الفترة نفسها، انتقل 272 عميلاً من دور الرعاية ذات النظام الخاص إلى خدمات اجتماعية مجتمعية سكنية، وانتقل 316 1 عميلاً إلى بيئتهم الاجتماعية الطبيعية.

136- ويُعد دعم وإنشاء الخدمات الاجتماعية الخاصة بالمساكن المحمية جزءاً مهماً من عملية التحول. وما برح عدد الخدمات الاجتماعية المتعلقة بالمساكن المحمية وسعتها يتزايد منذ عام 2015. وفي حين بلغ عدد خدمات المساكن المحمية في عام 2015 ما مجموعه 196 مرفقاً بسعة إجمالية تبلغ حوالي 600 3 مكان، ارتفع عددها في عام 2019 إلى 210 مرافق بسعة تبلغ حوالي 100 4 مكان.

137- وتهدف الجمهورية التشيكية إلى خفض عدد الأطفال الذين ينشأون في مؤسسات الرعاية، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة. ولتحقيق هذا الهدف، تضمنت الوثيقة الحكومية المعنونة الاستراتيجية الوطنية لحماية حقوق الطفل – الحق في الطفولة (الفترة الزمنية 2012-2018) أهدافاً فرعية شملت تدابير لدعم إنهاء إيداع الأطفال المعرضين للخطر في مؤسسات الرعاية.

138- وساهمت التغييرات التي أُدخلت على القانون المدني وقانون الحماية الاجتماعية والقانونية للأطفال، والمتعلقة بأحكام المحاكم وإجراءات هيئة الحماية الاجتماعية والقانونية للأطفال، والتي تضمن في الجمهورية التشيكية حماية الأطفال وتوفير الرعاية لهم في المرافق السكنية، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة، في خفض عدد الأطفال المودعين في المرافق السكنية. ويتعين على المحكمة، عندما تصدر أمراً بالرعاية المؤسسية، أن تنظر فيما إذا كان من الأفضل إعطاء الأولوية لإيداع الطفل في رعاية شخص ما. ويمكن الأمر بالرعاية المؤسسية لمدة أقصاها ثلاث سنوات مع إمكانية التمديد. ويتعين على المحكمة، مرة واحدة على الأقل كل ستة أشهر، أن تراجع ما إذا كانت الأسباب التي دعت إلى إصدار أمر بالرعاية المؤسسية لا تزال قائمة، وما إذا كان من الممكن توفير رعاية بديلة للطفل. ولا يجوز الاستشهاد بوضع الأسرة من حيث الممتلكات واحتياجاتها السكنية مبرراً لطلب اتخاذ إجراءات تتدخل في مسؤولية الوالدين تجاه الطفل.

139- وفي إطار تنفيذ وتطبيق تدابير حماية الطفل، يُلزم القانون العاملين في هيئة الحماية الاجتماعية والقانونية للأطفال بتقديم المساعدة للوالدين أو غيرهم من الأشخاص المسؤولين عن تربية الطفل، بحيث يتمكن الطفل من البقاء في منزله تحت رعاية والديه. ودعماً للأسرة، اعتُمدت أدوات للعمل الاجتماعي مع الأسرة في مجال الحماية العامة للأطفال (تقييم وضع الطفل وأسرته، وخطة حماية الطفل الفردية، واجتماعات مناقشة الحالات – التعاون المتعدد التخصصات في معالجة حالات الأطفال المعرضين للخطر).

140- وفيما يخص الأطفال ذوي الإعاقة، من الأمور التي لا تزال تطرح إشكالاً أنه يمكن أيضاً إيداع الأطفال في دور رعاية الأطفال دون سن الثالثة وفي دور رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، بناءً على اتفاق بين الممثلين القانونيين للطفل ومقدم الرعاية المؤسسية، وذلك لفترة غير محددة ودون صدور قرار قضائي. على أنه يتعين على مقدم الخدمة أن يخطر هيئة الحماية الاجتماعية والقانونية للأطفال بالأطفال الذين يودعون بصفة متكررة، بناءً على طلب والديهم أو غيرهم من الأشخاص المسؤولين عن تربيتهم، في مؤسسة تقدم رعاية أطفال مستمرة، أو إذا استمر إيداعهم لأكثر من ستة أشهر.

الرد على الفقرة 16(ب) من قائمة المسائل

141- يُقدَّم الدعم لتحويل الخدمات السكنية المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، من بين أمور أخرى، في إطار مشروع «حياة كأي حياة أخرى» من خلال فعاليات منهجية وتعليمية (فعاليات «يوم المنهجية»، وجلسات الاستشارة، وحلقات النقاش، والندوات)، واجتماعات حوارية، وأنشطة تثقيفية، وتحليلات.

142- وفي الفترة من تشرين الأول/أكتوبر 2016 إلى حزيران/يونيه 2019، نفذت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مشروعاً بعنوان «التطوير النُّظمي لأدوات الحماية الاجتماعية والقانونية ودعمها»، بتمويل من صندوق البرنامج التشغيلي للعمالة. وكان الهدف من المشروع دعم التواصل بين الجهات التي تقدم خدمات للأطفال والأسر بالتعاون مع هيئة الحماية الاجتماعية والقانونية للأطفال، بالتركيز على النهج النُّظمي، واستمرارية الخدمات وتماسكها، وطابعها الوقائي. ومن أهدافه الأخرى تعليم المناطق والبلديات، بالتعاون مع مقدمي الخدمات وبمشاركة الفئات المستهدفة نفسها، كيفية تخطيط الخدمات المقدمة للأطفال وأسرهم وتنفيذها وربط بعضها ببعض.

143- ومنذ تشرين الأول/أكتوبر 2018، نفذت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مشروعاً آخر بعنوان «دعم التغييرات النُّظمية في مجال خدمات الرعاية للأطفال والشباب والأسر المعرضين للخطر في الجمهورية التشيكية»، بتمويل من صندوق البرنامج التشغيلي للعمالة. والهدف من المشروع هو خفض عدد الأطفال الذين يودعون في مؤسسات الرعاية، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة.

144- وفي الفرع 4-6 «الحياة المستقلة»، تتضمن الخطة الوطنية تدابير تهدف إلى دعم حياة الأشخاص ذوي الإعاقة المستقلة في بيئتهم الطبيعية. وتشمل هذه التدابير دعم الخدمات الاجتماعية للمرضى الخارجيين والخدمات الميدانية وإعطاءها الأولوية، بما في ذلك الخدمات السكنية المجتمعية، ومواصلة دعم عملية تحويل الخدمات الاجتماعية السكنية، ومراجعة الإطار الخاص بتوفير واستخدام التكنولوجيات المعينة والأدوات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة والخدمات ذات الصلة، ودعم التعليم والتنمية الشخصية للعاملين في نظام الخدمات الاجتماعية، ودعم المرافق اللازمة لأداء العمل الاجتماعي في البلديات، مع إيلاء اهتمام خاص لاحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة. وترد المعلومات المتعلقة بتنفيذ هذه التدابير في الردود على الأسئلة الفردية.

الرد على الفقرة 16(ج) من قائمة المسائل

145- يُحدَّد الدعم المالي للخدمات الاجتماعية التي تمكّن المستفيدين من البقاء في بيئتهم الطبيعية من خلال أولويات إجراءات منح الإعانات التي تضعها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية للمناطق ولمدينة براغ، وذلك لضمان توفر الخدمات الاجتماعية كل سنة على حدة، وكذلك من خلال أولويات إجراءات منح الإعانات للخدمات الاجتماعية ذات النطاق فوق الإقليمي والوطني كل سنة على حدة.

146- كما يُعد دعم الخدمات التي تمكّن الأشخاص ذوي الإعاقة من البقاء في بيئتهم الطبيعية إحدى أولويات برنامج الاستثمار التابع لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية تحت عنوان «تطوير وتجديد القاعدة المادية والتقنية للخدمات الاجتماعية». وبالتالي، يركز الدعم على تطوير خدمات التوعية والخدمات الاجتماعية للمرضى الخارجيين التي تمكّن المستفيدين من البقاء في بيئتهم الطبيعية، وعلى إمكانية الحصول على التكنولوجيات المعينة والداعمة.

147- وساهم توحيد معايير أداء الحماية الاجتماعية والقانونية للأطفال، الذي دخل حيز التنفيذ في 1 كانون الثاني/يناير 2015، في دعم استقلالية الشباب ذوي الإعاقة في حياتهم اليومية، سواء عند مغادرتهم المؤسسات أو بعد إتمام تعليمهم أو تدريبهم استعداداً لمهنهم المستقبلية. ومن متطلبات الجودة أن تركز هيئة الحماية الاجتماعية والقانونية للأطفال تركيزاً مكثفاً على إعداد الأطفال الذين تجاوزوا سن السادسة عشرة والذين يتلقون رعاية بديلة، سواء في مؤسسات الرعاية أو في أسر حاضنة أو تحت رعاية أوصياء، للعيش المستقل بعد مغادرتهم هذه الرعاية البديلة. وهذا يقتضي أن يركز موظفو الهيئة على مواضيع مثل اختيار المهنة، والتدريب المهني المتقدم، والتوظيف، والإعانات والمزايا الاجتماعية، والعيش المستقل، وإدارة شؤون المنزل، وإدارة الشؤون المالية، والعلاقات، والحياة الجنسية، والأبوة والأمومة.

الرد على الفقرة 17(أ) من قائمة المسائل

148- دخل حيز التنفيذ في 1 كانون الثاني/يناير 2012 كلٌ من القانون رقم 329 / 2011 ، المتعلق بتقديم الاستحقاقات للأشخاص ذوي الإعاقة (يُشار إليه فيما يلي ب‍ « قانون تقديم الاستحقاقات للأشخاص ذوي الإعاقة») والمرسوم رقم 388 / 2011 ، بشأن تنفيذ بعض أحكام قانون تقديم الاستحقاقات للأشخاص ذوي الإعاقة (يُشار إليه فيما يلي ب ‍ "المرسوم رقم 388 / 2011 "). وينظم قانون تقديم الاستحقاقات للأشخاص ذوي الإعاقة صرف بدل التنقل ومنحة المساعدة الخاصة. وتُخصص منحة المساعدة الخاصة لدعم شراء مجموعة واسعة من المنتجات والتكنولوجيات (مركبات، ومنصات سلالم، وكلاب مرشدة، وتجهيز المركبات لتلائم احتياجات ذوي الإعاقة، ومكبرات رقمية، وبرامج حاسوبية متخصصة، وما إلى ذلك).

149- كما ينظم قانون تقديم الاستحقاقات للأشخاص ذوي الإعاقة إصدار بطاقات للأشخاص ذوي الإعاقة (TP – إعاقة شديدة، وZTP – إعاقة شديدة للغاية، وZTP/P – إعاقة شديدة للغاية تتطلب مرشداً)، وهي بطاقات يرتبط بها عدد كبير من المطالبات والاستحقاقات. ويحق لأي شخص يزيد عمره عن سنة واحدة ويعاني من إعاقة جسدية أو حسية أو عقلية طويلة الأمد تحد بشكل كبير من قدرته على الحركة أو التوجه، بما في ذلك الأشخاص المصابون باضطراب طيف التوحد، الحصول على بطاقة TP أو ZTP أو ZTP/P.

150- كما يمكن للأشخاص ذوي الإعاقة الحصول على معينات تعويضية وتأهيلية من نظام التأمين الصحي العام. وهي عبارة عن أجهزة طبية مثل الكراسي المتحركة الكهربائية والميكانيكية، والمعينات التعويضية لذوي الإعاقة السمعية، والأطراف الاصطناعية، والأجهزة التقويمية.

151- وفي الجمهورية التشيكية، لا يتأثر توفر الأجهزة الطبية بمكان إقامة المريض. وغالباً ما توفر شركات التأمين الصحي الأجهزة الطبية الباهظة الثمن المخصصة للمرضى العاجزين عن الحركة (مثل الكراسي المتحركة والأسرة القابلة للتعديل وغيرها) من خلال موزعين متعاقدين معها، بما في ذلك خدمات النقل والتدريب على التشغيل، بالإضافة إلى الصيانة والإصلاحات اللاحقة للجهاز.

152- وفيما يتعلق بضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على تكنولوجيات ومعدات داعمة عالية الجودة وتوفيرها مالياً لهؤلاء الأشخاص، انظر أيضاً الرد على السؤال 23(أ).

الرد على الفقرة 17(ب) من قائمة المسائل

153- فيما يتعلق بالأجهزة الطبية، تُسدَّد تكاليف التعديلات والإصلاحات بالقدر وبالشروط المنصوص عليها في قانون التأمين الصحي العام. وتُطبَّق هذه الشروط على جميع المرضى على قدم المساواة.

154- وفي السنوات الأخيرة، حدثت زيادة كبيرة في عدد الأجهزة الطبية التي تُغطى تكاليفها من خلال التأمين الصحي العام، فضلاً عن توسيع نطاق الأجهزة المعينة التي تُموَّل عن طريق الإعانات الاجتماعية المقدمة للأشخاص الذين يعانون من أمراض قلبية أو رئوية أو وعائية حادة، والتي تحد بصفة دائمة أو على المدى الطويل من قدرتهم على الحركة. وأعد المجلس الوطني التشيكي لشؤون الإعاقة مسودة قائمة للأجهزة المعينة وقائمة التشخيصات.

الرد على الفقرة 17(ج) من قائمة المسائل

155- ويقع على كل شخص يوفر أو يبيع جهازاً طبياً لمريض التزام بموجب قانون الأجهزة الطبية بتزويد المريض بجميع المعلومات المتعلقة باستخدام الجهاز الطبي فيما يخص سلامته وصحته؛ وعليه التزام أيضاً بتوفير التدريب، إذا لزم الأمر، وفقاً لطبيعة الجهاز الطبي.

156- ويولي كل من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومكتب العمل الاهتمام لمسألة منح المساعدات الخاصة، التي تساعد على زيادة توافر منتجات وتكنولوجيات معِينة للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال أنشطتهما المنهجية. وركزت الفعاليات التي نُظمت (أيام المنهجية، وأيام التنقل، وما إلى ذلك) على التطبيق العملي لقانون تقديم الاستحقاقات للأشخاص ذوي الإعاقة والمرسوم رقم 388 / 2011 .

الرد على الفقرة 18(أ) من قائمة المسائل

157- بحلول 19 أيلول/سبتمبر 2020، ستقوم الجمهورية التشيكية بتطبيق التوجيه الأوروبي المتعلق بخدمات الوسائط السمعية البصرية. وسيؤدي ذلك إلى إجراء تعديلات تشريعية في مجال إتاحة البرامج، وإلى تحسين تدريجي ودائم في إتاحة البرامج للأشخاص ذوي الإعاقة. وسيُطلب من جهات البث تقديم معلومات دورية بشأن هذا الوصول، وسيكون دعم وضع خطط عمل جهات البث في مجال تيسير الوصول موضوع إجراء آخر. وفي الوقت نفسه، سيُعرض مشروع قانون جديد بشأن منصات مشاركة مقاطع الفيديو، وستصاحبه تعديلات على القانون رقم 231 / 2001 بشأن البث الإذاعي والتلفزيوني، والقانون رقم 132 / 2010 بشأن خدمات الوسائط السمعية البصرية حسب الطلب.

158- ومن التدابير الأخرى التي تهدف إلى إتاحة المحتوى السمعي البصري للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، إلزام موزع أي عمل سمعي بصري تشيكي بتزويد النسخ الموزعة على الجمهور في الجمهورية التشيكية بترجمة نصية مخصصة لذوي الإعاقة السمعية، ووضع عبارة «ترجمة نصية لذوي الإعاقة السمعية» على غلاف هذه النسخ. ويرد نص هذا الالتزام في قانون المواد السمعية البصرية.

159- ومنذ عام 2014، تدعم وزارة الثقافة مشروعاً يُسمى «نادي أفلام الشمال الأوروبي (المخصص أيضاً للصم)» في إطار إجراء منح إعانات مالية انتقائية في مجال السينما والإعلام. ومن بين أهداف المشروع تمكين الأشخاص الصم من المشاركة بصفة كاملة في الحياة الثقافية لأغلبية المجتمع، وتوفير أفلام مزودة بترجمة مصممة خصيصاً لتحقيق هذه الغاية.

الرد على الفقرة 18(ب) من قائمة المسائل

160- اعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 2021، ستُدرج اللوائح العامة المتعلقة بالترجمة الشفوية والتحريرية في القانون رقم 354 / 2019 ، المتعلق بالمترجمين الشفويين والتحريريين لدى المحاكم. كما يأخذ القانون في الاعتبار الخصائص المميزة للترجمة الشفوية والتحريرية من لغة الإشارة التشيكية وإليها، فضلاً عن التوسط في التواصل مع نُظم الاتصال الأخرى للأشخاص الصم والصم المكفوفين. وينص القانون على ضرورة وضع تعريف أوضح لأشكال الترجمة الشفوية للمشاركين ذوي الإعاقة السمعية، وتحديد شروط تعيين مترجم شفوي يلبي احتياجات التواصل الخاصة بمشارك معين من ذوي الإعاقة السمعية، على النحو المنصوص عليه في القانون رقم 155 / 1998 بشأن لغة الإشارة، ووفقاً للأحكام ذات الصلة من قانون الإجراءات الجنائية وقانون الإجراءات المدنية.

161- وينص القانون رقم 155 / 1998 ، المتعلق بنُظم الاتصال الخاصة بالأشخاص الصم والأشخاص الصم والمكفوفين، على أن الأشخاص الصم والأشخاص الصم والمكفوفين «يحق لهم الحصول على خدمات الترجمة الشفوية التي توفر الترجمة في نظام الاتصال الذي يختارونه عند زيارة الطبيب، أو إنجاز المعاملات الرسمية، أو تلبية احتياجاتهم الأخرى». ومن ال مقرر إيراد شروط تقديم خدمات الترجمة الشفوية في لائحة قانونية أخرى، مثل قانون الخدمات الاجتماعية.

162- وعملاً بقانون الخدمات الاجتماعية، تُعد خدمات الترجمة الشفوية خدمات ميدانية أو خدمات للمرضى الخارجيين تُقدَّم للأشخاص الذين يعانون من اضطرابات في التواصل ناجمة في المقام الأول عن إعاقات حسية. وتُقدَّم خدمات الترجمة الشفوية هذه للعملاء مجاناً، لكن نطاقها يقتصر على الإمكانيات المتاحة لمقدم الخدمة المعني، ولا سيما حجم الإعانات المقدمة.

163- غير أنه يمكن أيضاً الاستعانة بخدمات الترجمة الشفوية الخاضعة لقانون الخدمات الاجتماعية خارج نطاق نظام الخدمات الاجتماعية، أي ليس كجزء من الخدمات الاجتماعية. فعلى سبيل المثال، تنص القواعد الإجرائية العامة (قانون الإجراءات الإدارية وقانون الإجراءات المدنية) الخاصة بالإجراءات أمام هيئة إدارية أو محكمة على مبدأ وجوب مخاطبة المشارك خلال الإجراءات باللغة والطريقة التي تمكنه من التعليق على المسألة أو فهم موضوع الإجراءات (مثل الترجمة بلغة الإشارة، إذا لزم الأمر). وفي الوقت نفسه، يتعين على السلطة الإدارية أو المحكمة التي تنظر في الدعوى توفير هذه الترجمة الشفوية على نفقتها الخاصة.

الرد على الفقرة 18(ج) من قائمة المسائل

164- ووفقاً للمادة 4 من الاتفاقية، أُدرجت مبادرة «الإدارة المنهجية للتواصل بين مؤسسات الإدارة العامة وفئات محددة» ضمن مفهوم "الإدارة العامة الموجهة نحو المواطن 2030" الذي وضعته وزارة الداخلية. ويتمثل الهدف طويل الأمد لوزارة الداخلية في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الوصول قدر الإمكان إلى معلومات الإدارة العامة وخدماتها. لذلك، قامت وزارة الداخلية في عامي 2018 و2019 بوضع دليل منهجي يشرح لموظفي الإدارة العامة كيفية تقديم المعلومات المعقدة بطريقة بسيطة. وتتضمن هذه المنهجية القواعد التي يستند إليها الموظفون العموميون في إعداد معلومات مبسطة بصيغة "سهلة القراءة" مخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة أو لمن يواجهون صعوبات في قراءة المعلومات المعقدة وفهمها. وتعمل وزارة الداخلية، خلال الفترة المقبلة، على إعداد منهجية موجهة للإدارة المركزية للدولة والحكومات المحلية، تركز على التواصل مع فئات معينة من السكان، مع إيلاء اهتمام خاص للأشخاص ذوي الإعاقة (الصم أو المكفوفون أو ذوو الإعاقات المتعددة).

165- ويدار موقع www.trass.cz كجزء من مشروع «حياة كأي حياة أخرى» التابع لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية. وخلال الفترة المشمولة بالرصد، أنشئ قسم بعنوان «معلومات سهلة القراءة» وجرى تحديثه على الموقع الإلكتروني: http://www.trass.cz/index.php/snadne-cteni/. وتُنشر حالياً نصوص سهلة القراءة تتناول مواقف مهمة في الحياة (يوجد حالياً 263 نصاً منشوراً). ويجري إعداد هذه النصوص بالتعاون مع خبراء متخصصين في سهولة القراءة من جمعية دعم ذوي الإعاقات العقلية في الجمهورية التشيكية.

166- وتعين المحكمة مترجماً شفوياً لأي طرف في دعوى مدنية أو دعوى أمام المحاكم الإدارية إذا كان التواصل معه غير ممكن إلا من خلال أحد نُظم الاتصال المخصصة للأشخاص الصم والصم المكفوفين. وينطبق الإجراء نفسه في الدعاوى الجنائية إذا دعت الضرورة إلى ترجمة أو تفسير محتوى مستند أو إفادة أو أي صك إجرائي آخر.

الرد على الفقرة 18(د) من قائمة المسائل

167- انظر الرد على السؤال 8(هـ) بشأن ضمان الوصول الكامل إلى المحتوى المتاح على الإنترنت.

الرد على الفقرة 19(أ) من قائمة المسائل

168- إذا كان الشخص ناقص الأهلية القانونية جاز له الزواج ما لم يكن تصرفه في هذا المجال مقيداً صراحةً بموجب قرار قضائي. ويجوز للمحكمة أن تقرر، في سياق تقييد الأهلية القانونية، عدم جواز زواج الشخص؛ غير أن هذا الحظر ليس نتيجة تلقائية لتقييد الأهلية القانونية. وإذا كان عقد الزواج قد أُبرم بالفعل، على الرغم من وجود مانع قانوني، جاز للمحكمة أن تعلن بطلان الزواج (حتى دون تقديم طلب) ما أن تعلم به. ويعد الزواج ساري المفعول إلى أن يصدر قرار من المحكمة. على أنه لا يجوز إبطال زواج أبرمه شخص ناقص الأهلية القانونية في هذا المجال، إذا كان قد وُلد طفل حي من هذا الزواج. وإذا كان للشخص وصي، فلا يحق لهذا الوصي بأي حال من الأحوال التصرف قانوناً نيابة عن الشخص الذي يمثله في الأمور المتعلقة بإبرام الزواج وفسخه. ولا تعد الجمهورية التشيكية حالياً أي تغيير في هذا التشريع.

169- وإذا قررت إحدى المحاكم تقييد الأهلية القانونية لشخص ما بصفته أحد الوالدين، فإنها تبت دائماً أيضاً في مسؤوليته الوالدية. ومع ذلك، لا يؤدي قرار تقييد الأهلية القانونية تلقائياً إلى التدخل في المسؤولية الوالدية. ولا يُطلب من المحكمة النظر في هذه المسألة إلا في سياق قرار يقضي بتقييد الأهلية القانونية. وإذا كان لأحد الوالدين أكثر من طفل واحد، فإن المحكمة تبت في المسؤولية الوالدية تجاه كل طفل على حدة. وتُعلَّق ممارسة المسؤولية الوالدية، في حال تأثرها بقرار قضائي، طوال فترة تقييد الأهلية. ومع ذلك، يجوز للوالدين الاحتفاظ بممارسة واجب وحق رعاية الطفل والتواصل الشخصي معه.

170- ويقترح التعديل المرتقب على القانون المدني، الذي يناقشه حالياً برلمان الجمهورية التشيكية، ألا يُسمح للوصي بالتصرف قانونياً نيابةً عن الأشخاص الذين يمثلهم، حتى في المسائل المتعلقة بإثبات الأبوة أو إنكارها.

الرد على الفقرة 19(ب) من قائمة المسائل

171- بموجب قانون الحماية الاجتماعية والقانونية للأطفال، يحق لأحد الوالدين أو لأي شخص آخر مسؤول عن تربية الطفل طلب المساعدة من هيئة الحماية الاجتماعية والقانونية للأطفال، أو من السلطات الحكومية الأخرى المسؤولة عن حماية حقوق الطفل ومصالحه المشروعة، أو من أي أشخاص آخرين مكلفين بحماية الطفل. وتلتزم هذه الجهات والأشخاص المخولون بتقديم المساعدة اللازمة للوالدين. ويتعين على هيئة الحماية الاجتماعية والقانونية للأطفال ما يلي:

(أ) مساعدة الوالدين في معالجة المشكلات التربوية أو غيرها من المشكلات المتعلقة برعاية الأطفال.

(ب) تقديم المشورة أو التوسط في تقديمها للوالدين فيما يتعلق بتربية الطفل وتعليمه، وكذلك رعاية الأطفال ذوي الإعاقة.

(ج) تنظيم محاضرات ودورات تهدف إلى معالجة المشكلات التربوية والاجتماعية وغيرها من المشكلات المتعلقة برعاية الأطفال وتربيتهم.

172- كما يجوز للوالدين أو غيرهم من الأشخاص المسؤولين عن تربية الطفل طلب المساعدة من أحد مراكز الاستشارة الخاصة برعاية الأطفال وفقاً لقانون الحماية الاجتماعية والقانونية للأطفال. وتقدم هذه المرافق ، على وجه الخصوص، توصيات تهدف إلى تسوية العلاقات بين الوالدين وأطفالهم، وإلى مساعدة الوالدين في رعاية أطفالهم ذوي الإعاقة.

173- كما تقدم بعض دوائر الخدمات الاجتماعية دعماً كبيراً للآباء والأمهات ذوي الإعاقة في أداء دورهم الوالدي. وتشمل هذه الخدمات بصفة رئيسية المساعدة الشخصية، والخدمات المنزلية، والرعاية المبكرة، وخدمات التنشيط الاجتماعي للأسر التي لديها أطفال، وخدمات الاستشارة الاجتماعية المتخصصة.

174- ويمكن لمقدمي الخدمات الصحية تزويد الآباء والأمهات ذوي الإعاقة بخدمات صحية تساعدهم على تعلم كيفية رعاية أطفالهم، لكن هذا لا يمثل سوى جزء صغير من الدعم المقدم لهؤلاء الآباء والأمهات.

الرد على الفقرة 20(أ) من قائمة المسائل

175- في 1 أيلول/سبتمبر 2016، دخل تعديل القانون رقم 561 / 2004 ، المتعلق بالتعليم قبل المدرسي والابتدائي والثانوي والمهني العالي وأنواع التعليم الأخرى (المشار إليه فيما يلي ب‍ « قانون التعليم») حيز التنفيذ، مما أحدث تغييرات جوهرية في تعليم الأطفال والتلاميذ والطلاب ذوي الإعاقة (المشار إليهم فيما يلي ب‍ « التلاميذ»). وأدخل التعديل تدابير دعم الغاية منها توفير الفرص التعليمية اللازمة للتلاميذ ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة وتيسير ممارستهم لحقوقهم على قدم المساواة مع الآخرين. ومنذ عام 2016، اعتُمد المزيد من التغييرات التشريعية وغير التشريعية بهدف تحسين جودة التعليم الجامع.

176- وتنقسم تدابير الدعم إلى خمسة مستويات، تشمل، على سبيل المثال، تعديل تنظيم التعليم ومحتواه وتقييمه وأشكاله وأساليبه، وموضوع الرعاية التربوية الخاصة، واستخدام الوسائل التعليمية التعويضية أو الخاصة (مثل طاولات الكتابة بطريقة براي والوسائل التعليمية الخاصة بطريقة براي، آلات الكتابة من طراز «بيشت»، وشاشات عرض براي، وطابعات براي)، والكتب المدرسية الخاصة (مثل الكتب المكتوبة بطريقة براي أو النصوص المخصصة للنسخ إلى طريقة براي)، والدعم البشري (مثل مساعد التدريس، ومترجم لغة الإشارة التشيكية، ومدون النصوص للصم)، والخطة التعليمية الفردية، وما إلى ذلك. وتطبق تدابيرَ الدعم من المستوى الأول المدرسةُ أو المؤسسة التعليمية حتى بدون توصية من مركز الإرشاد المدرسي. وتقدم المدرسة تدابير الدعم من المستوى الثاني إلى الخامس دون تأخير ومجاناً، بناءً على توصية مركز الإرشاد المدرسي والموافقة المستنيرة الخطية من التلميذ البالغ أو الوصي القانوني على القاصر.

177- وتشمل مراكز الإرشاد المدرسي مراكز للإرشاد التربوي-النفسي ومراكز تربوية خاصة، تركز أنشطتها على نوع الإعاقة. وتشمل المشورة المقدمة تقييم الاحتياجات التعليمية الخاصة، وإعداد تقرير وتوصيات تحدد تدابير الدعم المناسبة للاحتياجات التعليمية الخاصة التي حُددت وإمكانيات التلميذ، بما في ذلك طريقة وقواعد استخدامها في العملية التعليمية.

178- ويجوز بموجب قانون التعليم إنشاء مدارس أو فصول دراسية وأقسام ومجموعات دراسية للتلاميذ الذين يعانون من إعاقات عقلية أو جسدية أو بصرية أو سمعية، أو إعاقات متعددة، أو التوحد. ولا توفر هذه المدارس التعليم إلا للتلاميذ الذين يعانون من إعاقات شديدة، بمراعاة طبيعة احتياجاتهم التعليمية الخاصة ، ومسار تدابير الدعم المقدمة حتى الآن ونتائجها، وإلا في حالة عدم كفاية تدابير الدعم في حد ذاتها لتمكينهم من تحقيق إمكاناتهم التعليمية وممارسة حقهم في التعليم. ولا يجوز قبول أي تلميذ في هذه المؤسسات إلا بناءً على طلب خطي من التلميذ البالغ أو الوصي القانوني على القاصر، مع توصية من مركز الإرشاد المدرسي في الوقت نفسه. ومصلحة التلميذ هي العامل الحاسم. وتقيّم مراكز الإرشاد المدرسي مدى توافق هذا النوع من التعليم مع الاحتياجات التعليمية الخاصة للتلميذ.

الرد على الفقرة 20(ب) من قائمة المسائل

179- من أجل تعزيز الإدماج والارتقاء بالمستوى المهني، يُقدَّم الدعم للتعليم المستمر للعاملين في مجال التربية. ويقدم المعهد التربوي الوطني في الجمهورية التشيكية عدداً من الدورات التدريبية، بما في ذلك دورات تتعلق بتعليم التلاميذ ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة، حول استخدام أدوات التشخيص الموجهة لموظفي مراكز الإرشاد المدرسي وغيرهم.

180- كما تركز الوثيقتان الاستراتيجيتان «الخطة طويلة الأجل للتعليم وتطوير النظام التعليمي في الجمهورية التشيكية للفترة 2019–2023» و«خطة العمل للتعليم الجامع للفترة 2019–2020» على ضمان تكافؤ الفرص في التعليم، وفعالية نظام الإرشاد، وتطوير الكفاءات المهنية للطاقم التربوي، وتنمية إمكانات جميع التلاميذ، وتوحيد الإجراءات على مستوى الوحدات الذاتية الحكم، والجهات المؤسسة، والمدارس، ومقدمي الخدمات الاجتماعية، وغيرهم. ويقدَّم التمويل، من خلال البرنامج التشغيلي للبحث والتطوير والتعليم (المشار إليه فيما يلي ب ‍  «البرنامج التشغيلي»)، لضمان تكافؤ الفرص في مجال التعليم، في جملة أمور أخرى.

181- وخلال الفترة المرجعية، شهدت نسبة التلاميذ ذوي الإعاقات العقلية الخفيفة الذين يدرسون وفقاً ل ‍  «البرنامج التعليمي الإطاري للتعليم الابتدائي» الذي ينظم تعليم التلاميذ ذوي الإعاقات العقلية الخفيفة، انخفاضاً ملحوظاً. وفي نهاية العام الدراسي 2020/2019، سيوقف التعليم في إطار هذا البرنامج. وبالتالي، لن يبقى سارياً سوى «البرنامج التعليمي الإطاري للتعليم الابتدائي»، وهو ما يسمح للتلاميذ ذوي الإعاقات العقلية الخفيفة (بناءً على توصية من أحد مراكز الإرشاد المدرسي) باستخدام النواتج المعدلة حصراً في المجالات التي تكون فيها ضرورية لهم. أما في المجالات الأخرى، فيمكن تعليم التلميذ وفقاً للنواتج المتوقعة القياسية.

182- ومن أجل زيادة دقة تشخيص حالات التلاميذ، أعلنت وزارة التعليم والشباب والرياضة عن برنامج التطوير المعنون «تزويد مرافق الإرشاد المدرسي بأدوات التشخيص». وقدمت الوزارة، من خلال هذا البرنامج، تمويلاً إلى مراكز الإرشاد المدرسي لشراء أدوات تشخيصية حديثة وتنفيذ برامج تدريبية ذات صلة، يمكن استخدامها لتحديد تدابير الدعم المناسبة والاحتياجات التعليمية الخاصة، وتحديد الدعم الأمثل في مجال التعليم.

183- وفي مجال التعليم العالي، يُراعى مبدأ تكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة في جميع الوثائق الاستراتيجية واللوائح القانونية. ويزيد عدد الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة في التعليم العالي زيادةً مطردة. وتقدم مؤسسات التعليم العالي كل عام تقارير سنوية إلى وزارة التعليم والشباب والرياضة توضح فيها كيفية دعمها للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة. وتقدم الوزارة الدعم المالي لمؤسسات التعليم العالي العامة لتغطية التكاليف الإضافية المرتبطة بتعليم الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، كما تنفذ برنامجاً استثمارياً لتطوير البنية التحتية لمؤسسات التعليم العالي وتمويل المشاريع في إطار البرنامج التشغيلي. وينصب التركيز أيضاً على الحصول على بيانات عالية الجودة بشأن طبيعة فئة الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة والمشاكل التي يواجهونها في دراستهم.

الرد على الفقرة 20(ج) من قائمة المسائل

184- تقوم وزارة التعليم والشباب والرياضة بجمع البيانات الإحصائية المتعلقة بتعليم التلاميذ. وتراجع عدد المدارس «الخاصة» تراجعاً مطرداً، حيث انخفض عدد رياض الأطفال والمدارس الابتدائية والثانوية بمقدار 72 مدرسة في الفترة الممتدة من 30 أيلول/سبتمبر 2015 إلى 30 أيلول/سبتمبر 2018. ويتزايد عدد التلاميذ الذين يتلقون تعليمهم في المدارس العادية.

185- وفي إطار البرنامج التشغيلي للبحث والتطوير والتعليم، أُعلن عن النداء رقم 02_19_077 «دعم الأطفال والتلاميذ ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة»، الذي يهدف إلى دعم تنفيذ برامج الانتقال التي تُعد الشباب للحياة المستقلة، وتعزيز كفاءات المعلمين والمدارس من أجل دعم الصحة النفسية للأطفال والتلاميذ وغيرهم وكان من الأهداف الأخرى للنداء دعم الوقاية وتقليص مدة إقامة الأطفال في مؤسسات الرعاية ونظام التعليم الوقائي.

186- وترد الأهداف والتدابير المتعلقة بتعليم التلاميذ في الفرع 4-10 «التعليم والتدريب» من الخطة الوطنية. وتهدف هذه التدابير إلى ضمان حقهم في التعليم دون تمييز وعلى أساس تكافؤ الفرص، وتعزيز التعليم الجامع، وتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة والمساعدة وفقاً للاحتياجات الفردية، حتى يتمكن الأشخاص ذوو الإعاقة من تنمية طاقاتهم ومواهبهم وإبداعهم تنمية كاملة. وباستثناء التدبير 10-8 (اعتماد «معايير» ملزمة لأنشطة مراكز الإرشاد المدرسي المخصصة للتلاميذ ذوي الإعاقة، وضمان تنفيذها في كل مركز من هذه المراكز)، الذي أُرجئ الموعد النهائي لتنفيذه إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 2020، فإن التدابير من 10-1 إلى 10-32 من الخطة الوطنية نُفذت أو ما زال يجري تنفيذها.

الرد على الفقرة 21(أ) من قائمة المسائل

187- يُعد تدريب العاملين في المجال الصحي على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة جزءاً من برنامج «الصحة 2020» في إطار الاستراتيجية الوطنية لحماية الصحة وتعزيزها والوقاية من الأمراض (خطة العمل رقم 10: التعلم مدى الحياة للأخصائيين الصحيين، على سبيل المثال الهدف المتوسط 2: رفع مستوى المعارف والمهارات في تقديم رعاية محددة لمجموعات مختارة من المرضى). وتتمثل المهمة في إعداد محتوى البرنامج التعليمي وتصميم المواد التعليمية لمجموعات محددة (المرضى المصابون بأمراض إزالة الميالين، وكبار السن، والمرضى المصابون بالخرف، والمرضى ذوو الإعاقات الوظيفية المزمنة الشديدة، والمرضى الذين يتلقون الرعاية التلطيفية)، بالإضافة إلى تنفيذ دورات معتمدة. وتتعاون في هذه المهام إدارات وزارة الصحة، والجمعيات والرابطات المهنية، وكليات الطب، وكليات الرعاية الصحية والاجتماعية، وكليات الدراسات الطبية. وللمزيد من المعلومات، انظر: http://www.mzcr.cz/Verejne/obsah/zdravi-2020_3016_5.html.

188- وتشكل حقوق الإنسان والأخلاقيات جزءاً لا يتجزأ من التدريب التأهيلي للمهن الصحية. ويندرج هذه المجال أيضاً ضمن نطاق التعليم المهني المستمر، مثل التعليم التخصصي. ويُعد تدريس آداب المهن الطبية جزءاً من التعليم الإلزامي في جميع كليات الطب في الجمهورية التشيكية، أما التعليم في كيفية التعامل مع المرضى فيتم عادةً في إطار المواد الاختيارية. وبالتالي، يعد تدريب الأطباء على التعامل مع المرضى وآداب المهن الطبية جزءاً من التعليم العالي للأطباء. وفي إطار تعلم الأطباء مدى الحياة، ينظم معهد التعليم العالي في مجال الرعاية الصحية دورات تدريبية في التواصل والمشكلات الأكثر شيوعاً في التواصل بين الطبيب والمريض. ويُكمل أخصائيو الرعاية الصحية الذين اكتسبوا الكفاءة المهنية لممارسة إحدى مهن الرعاية الصحية غير الطبية وتقديم الرعاية المباشرة، من بين جملة أمور، «أساسيات العلاج الطبيعي» و«أساسيات اكتفاء المريض الذاتي» كجزء من دراساتهم التأهيلية.

الرد على الفقرة 21(ب) من قائمة المسائل

189- وفقاً لقانون الخدمات الصحية، يتعين على مقدم الخدمات الصحية ضمان إطلاع المرضى على حقوقهم وواجباتهم في سياق تقديم الخدمات الصحية، كما يجب إطلاعهم على الخدمات الصحية والخدمات الاجتماعية الأخرى التي من شأنها تحسين حالتهم الصحية، ولا سيما فيما يتعلق بإمكانيات إعادة التأهيل الاجتماعي والمهني والتربوي.

190- وينص قانون الخدمات الصحية على أن للمريض الذي يعاني من إعاقات حسية أو مشاكل تواصلية حادة الحق في التواصل بطريقة مفهومة له، وفي استخدام وسائل التواصل أو الاستعانة بمترجم شفوي. كما ينص القانون على أن للمريض الذي يعاني من إعاقة حسية أو جسدية الحق في الاستعانة بكلب مدرب تدريباً خاصاً أو الحق في وجود كلب برفقته داخل المنشأة الطبية.

191- ويجري إعداد المعلومات والاتصالات المتعلقة بالخدمات الصحية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقات العقلية والمكفوفون والصم، بدعم من وزارة الصحة، وهي متاحة في صيغة ميسرة. ويمكن الاطلاع على التفاصيل في المواقع الإلكترونية لمؤسسات الدولة والإدارة العامة. على سبيل المثال، «مجموعة أدوات التواصل للأشخاص المصابين باضطراب طيف التوحد» (http://www.mzcr.cz/Odbornik/obsah/autismus_3707_3.html)، التي تسهل التواصل بين المتخصصين والجمهور العام والعكس بالعكس.

الرد على الفقرة 21(ج) من قائمة المسائل

192- يستند نظام التأمين الصحي العام في الجمهورية التشيكية إلى مبدأ التضامن، الذي يضمن توفر أموال كافية من الأقساط المدفوعة لتغطية الرعاية الصحية لجميع المؤمن عليهم. ولا يؤثر مبلغ الأقساط المدفوعة عن كل شخص مؤمن عليه على نطاق الخدمات الصحية المقدمة له، ولا يُقارَن فردياً بمبلغ التعويضات المدفوعة عن هذه الخدمات.

193- ووفقاً لقانون التأمين الصحي العام، تُغطى خدمات الرعاية الصحية وإعادة التأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة كحق لهم على غرار الأشخاص الأصحاء المشمولين بالتأمين، بما في ذلك الخدمات الصحية في مجال الصحة الجنسية والإنجابية (تطبيق قانون الخدمات الصحية وقانون الخدمات الصحية المحددة).

194- وتخضع إعادة التأهيل الطبي لأحكام قانون الخدمات الصحية. وتقدَّم هذه الرعاية في الجمهورية التشيكية في جميع مجالات الرعاية الصحية، وتضمن شركات التأمين الصحي إتاحتها لجميع المحتاجين إليها.

195- وتتوفر خدمات الرعاية الصحية الإنجابية لجميع المواطنين في الجمهورية التشيكية، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة. وأنشئ نظام للفحوص الوقائية ونظام للفحوص والكشوف أثناء الحمل، بالإضافة إلى فحوص الكشف المبكر عند حديثي الولادة.

196- ولدى الجمهورية التشيكية نظام جيد ومتطور للرعاية السابقة للولادة لا يتطلب أي مشاركة مالية من الأمهات الحوامل. وتشمل الرعاية المشمولة فحوص الكشف عن التشوهات الخلقية، والكشف المبكر عن سكري الحمل، وارتفاع ضغط الدم، وما إلى ذلك. وتقدم مراكز طب الفترة المحيطة بالولادة والمراكز المتوسطة رعاية فائقة الجودة لمعظم الحالات المرضية، بما في ذلك الرعاية المتخصصة للغاية، بغض النظر عن الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي للمرأة.

الرد على الفقرة 22(أ) من قائمة المسائل

197- يمكن تقدير العدد الإجمالي للأشخاص ذوي الإعاقة في سن العمل في الجمهورية التشيكية ب ‍  000 435 شخص. وفي عام 2018، جرى توظيف ما مجموعه 400 131 شخص من ذوي الإعاقة، وسجل مكتب العمل 500 34 شخص من ذوي الإعاقة. ويترتب على ذلك أن حوالي 000 270 شخصاً من ذوي الإعاقة في سن العمل لم يدرَجوا لا في إحصاءات التوظيف ولا في سجلات مكتب العمل.

198- ويسهم معدل البطالة في حد ذاته في تحسين فرص توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل. وحتى تموز/يوليه 2019، سجل مكتب العمل 500 34 شخص من ذوي الإعاقة باحث عن عمل. ويقارن هذا الرقم بـ 000 41 باحث عن عمل في عام 2018 و000 49 في عام 2017.

199- ويعرض الجدول أدناه بيانات عن معدل توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، وفقاً لما توصل إليه «مسح عينات من القوى العاملة» أجراه مكتب الإحصاء التشيكي، موزعةً حسب العمر والجنس. ولم يُحدَّد معدل التوظيف حسب نوع الإعاقة في المسح بالعينة. وفي عام 2018، وُظف 400 131 شخص وفقاً لعملية المسح بالعينة. وخلال هذه الفترة، عمل 273 53 شخص من ذوي الإعاقة في سوق العمل المحمية. وبالتالي، بلغت نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة العاملين في سوق العمل المحمية 41 في المائة.

المجموع حسب الفئة العمرية	معدل العمالة	معدل البطالة
2016	2017	2018	2016	2017	2018
15-29 عاماً	14,8 ⁒	22,1 ⁒	25,1 ⁒	32,9 ⁒	10,5 ⁒	18,2 ⁒
30-44 عاماً	31,6 ⁒	34,5 ⁒	42,9 ⁒	17,7 ⁒	10,0 ⁒	4,7 ⁒
45-59 عاماً	30,1 ⁒	38,3 ⁒	38,8 ⁒	14,9 ⁒	9,5 ⁒	6,6 ⁒
60 عاماً فأكثر	5,6 ⁒	7,3 ⁒	7,6 ⁒	13,5 ⁒	5,6 ⁒	-
المجموع	18 , 7 ⁒	22 , 8 ⁒	25 , 3 ⁒	16 , 4 ⁒	9 , 1 ⁒	6 , 7 ⁒

الفئة العمرية للرجال	معدل العمالة	معدل البطالة
2016	2017	2018	2016	2017	2018
15-29 عاماً	12,9 ⁒	24,9 ⁒	30,2 ⁒	26,3 ⁒	-	15,4 ⁒
30-44 عاماً	33,1 ⁒	32,8 ⁒	37,3 ⁒	17,0 ⁒	14,7 ⁒	6,8 ⁒
45-59 عاماً	28,7 ⁒	38,0 ⁒	35,9 ⁒	13,2 ⁒	9,0 ⁒	5,5 ⁒
60 عاماً فأكثر	8,9 ⁒	11,1 ⁒	11,9 ⁒	13,6 ⁒	6,4 ⁒	-
المجموع	19 , 5 ⁒	23 , 7 ⁒	25 , 3 ⁒	15 , 0 ⁒	9 , 5 ⁒	6 , 7 ⁒

الفئة العمرية للنساء	معدل العمالة	معدل البطالة
2016	2017	2018	2016	2017	2018
15-29 عاماً	18,5 ⁒	18,2 ⁒	17,1 ⁒	40,2 ⁒	-	-
30-44 عاماً	30,1 ⁒	36,1 ⁒	48,7 ⁒	18,4 ⁒	-	-
45-59 عاماً	31,3 ⁒	38,6 ⁒	41,2 ⁒	16,1 ⁒	9,8 ⁒	7,4 ⁒
60 عاماً فأكثر	2,7 ⁒	3,7 ⁒	3,3 ⁒	-	-	-
المجموع	18 , 0 ⁒	21 , 9 ⁒	25 , 3 ⁒	17 , 7 ⁒	8 , 8 ⁒	6 , 7 ⁒

المصدر: وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

الرد على الفقرة 22(ب) من قائمة المسائل

200- منذ عام 2017، اتُّخذت التدابير التالية لتحسين فرص توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل المفتوحة:

تعديل معايير الحصة الإلزامية لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة (اعتباراً من 1 كانون الثاني /يناير 2018، خُفض الحد الأقصى للأداء البديل، مما أدى بدوره إلى خفض الحجم الإجمالي للأداء البديل لصالح التوظيف المباشر للأشخاص ذوي الإعاقة)؛

اعتماد سجلات الأداء البديل في مجال توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة؛

تنفيذ مشروع «تطوير نظام دعم توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل المفتوحة» (من 1 حزيران/يونيه 2017 إلى 30 حزيران/يونيه 2022) – يهدف المشروع إلى دعم توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل المفتوحة وضمان تعاون جميع الأطراف المعنية. وعزز المشروع القوة العاملة في مكتب العمل ب ‍ 99 موظفاً جديداً يقدمون المشورة للأشخاص ذوي الإعاقة فيما يتعلق بالبحث عن عمل في سوق العمل المفتوحة، كما يعملون على إقامة علاقات تعاون مع أصحاب العمل.

201- ويُشجَّع أصحاب العمل على توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل المفتوحة من خلال منحهم إعفاءات ضريبية على الدخل. ويجوز لكل صاحب عمل يوظف شخصاً من ذوي الإعاقة الاستفادة من خصم ضريبي قدره 000 18 كرونة تشيكية عن كل موظف من هذا النوع (ذو إعاقة من الدرجة الأولى أو الثانية)، و000 60 كرونة تشيكية عن كل موظف يعاني من إعاقة أشد (ذو إعاقة من الدرجة الثالثة).

202- واعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 2017، أُلغي معدل الحد الأدنى للأجور الأقل المخصص للمستفيدين من معاشات الإعاقة، وبذلك أصبح الحد الأدنى للأجور يُطبق الآن بنفس المبلغ على الأشخاص ذوي الإعاقة والموظفين من غير ذوي الإعاقة.

203- فيما يتعلق بمسألة دعم توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل المفتوحة، انظر أيضاً الردود على السؤالين 4 و22(ج).

الرد على الفقرة 22(ج) من قائمة المسائل

204- ويُقدَّم الدعم لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة بموجب القانون رقم 435 / 2004 ، المتعلق بالتوظيف (المشار إليه فيما يلي ب‍ « قانون التوظيف»). ويقوم مكتب العمل بتنفيذ الأدوات والتدابير الرامية إلى دعم توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة. وهي:

التأهيل المهني؛

إعانة مخصصة لإنشاء وظيفة لشخص من ذوي الإعاقة، ويمكن تقديمها لأصحاب العمل في سوق العمل المفتوحة وسوق العمل المحمية. وهذه مساهمة مخصصة لشراء المعدات اللازمة لإيجاد فرصة عمل لشخص من ذوي الإعاقة. ويمكن استخدام هذه المساهمة أيضاً لدعم بدء عمل حر لشخص من ذوي الإعاقة؛

المساهمة في تغطية التكاليف التشغيلية المترتبة على توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي يمكن تقديمها لأصحاب العمل في سوق العمل المفتوحة. ويحق لصاحب العمل الحصول على هذه المساهمة لتغطية التكاليف الإدارية الإضافية، وتكاليف تشغيل الموظفين ومساعدي العمل، وتكاليف النقل، والتعديلات التي تُجرى على المباني.

205- ويلتزم كل صاحب عمل لديه أكثر من 25 موظفاً بتوظيف أشخاص ذوي إعاقة بنسبة إلزامية تبلغ 4 في المائة من إجمالي عدد الموظفين. ويمكن الوفاء بهذا الالتزام بالطرق أو المجموعات التالية المكافئة:

(أ) بتوظيف أشخاص ذوي إعاقة في إطار علاقة عمل؛

(ب) بشراء منتجات أو خدمات من أصحاب العمل الذين يوظفون أشخاصاً من ذوي الإعاقة تزيد نسبتهم على 50 في المائة من ملاك الموظفين؛

(ج) بدفع مبلغ إلى ميزانية الدولة.

206- وهناك آلية أخرى تتمثل في تقديم مساهمة لدعم توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل المحمية. وتُدفع هذه المساهمة إلى أصحاب العمل الذين يوظفون أشخاصاً من ذوي الإعاقة تزيد نسبتهم على 50 في المائة من ملاك الموظفين. وتبلغ قيمة المساهمة 75 في المائة من تكاليف الأجور الفعلية المدفوعة للموظفين ذوي الإعاقة، بحد أقصى يبلغ 800 12 كرونة تشيكية شهرياً. وبالإضافة إلى ذلك، يجوز لصاحب العمل المطالبة بزيادة البدل المخصص لتغطية تكاليف الموظفين التنفيذيين والموظفين المساعدين، وتكاليف نقل الأشخاص ذوي الإعاقة إلى مكان العمل، وتكاليف تكييف مكان العمل.

207- وفي 1 كانون الثاني/يناير 2018، استُعيض عن نظام تحديد وظائف العمل المحمية بنظام اعتراف غير متكرر مخصص لأصحاب العمل في سوق العمل المحمية. وسيساعد هذا التغيير على تحسين أنشطة المراقبة والرصد في قطاع سوق العمل المحمية.

الرد على الفقرة 22(د) من قائمة المسائل

208- يميز قانون العمل بين مصطلحي «الشخص المهتم بوظيفة» و«الباحث عن عمل»، على الرغم من أن الغرض من كلتا الفئتين هو الوساطة في التوظيف. ولا يجوز للشخص المصاب بإعاقة من الدرجة الثالثة أن يصبح باحثاً عن عمل، باستثناء الشخص المصاب بإعاقة من الدرجة الثالثة القادر على العمل المربح في ظل ظروف استثنائية للغاية.

209- والأشخاص ذوو الإعاقة من الدرجة الثالثة هم الأشخاص الذين يعانون من أشد أنواع الإعاقة التي إذا ما اقترنت بضعف القدرة على الحركة، لا تسمح لهم بالوفاء بالالتزامات المطلوبة من الباحث عن عمل. ويجب على الباحثين عن عمل الحضور إلى مكتب العمل المعني في تواريخ محددة.

210- لذلك، بالنظر إلى الحقائق المذكورة أعلاه، فيما يخص الأشخاص ذوي الإعاقة من الدرجة الثالثة الذين لا يمكنهم أداء العمل إلا في ظروف استثنائية للغاية، يُفضَّل أن يقدموا طلباً إلى مكتب العمل لإدراجهم في سجل الأشخاص المهتمين بالحصول على وظيفة في أي مكان عمل تابع لمكتب العمل، وهو ما يعتبر خياراً أفضل مقارنة بسجل الباحثين عن عمل نظراً لصعوبة تنقل هؤلاء الأشخاص.

الرد على الفقرة 23(أ) من قائمة المسائل

211- في مجال التأمين على المعاشات التقاعدية، لا يلزم اتخاذ أي تدابير خاصة أخرى فيما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة بخلاف التشريعات السارية. وتشير الإحصاءات الصادرة في آب/أغسطس 2019 إلى أن 83 في المائة من إجمالي عدد المتقاعدين (000 892 2) يحصلون على معاشات التقاعد، و15 في المائة يحصلون على معاشات العجز [منهم 6 في المائة يتلقون معاشات العجز من الدرجة الثالثة، و3 في المائة يتلقون معاشات العجز من الدرجة الثانية، و6 في المائة يتلقون معاشات العجز من الدرجة الأولى]، و2 في المائة يتلقون معاشات المتوفى عنهم. وفيما يتعلق بمقارنة متوسط المبالغ، لا يمكن مقارنة سوى معاشات التقاعد ومعاشات العجز من الدرجة الثالثة – ففي هذه الحالات، تكون النسبة المئوية المستخدمة لتحديد مبلغ المعاش هي نفسها لكل سنة تأمين؛ ويبلغ متوسط مبلغ معاشات العجز الخاصة بدرجة العجز الثالثة 89 في المائة من متوسط مبلغ معاش التقاعد.

212- وتُظهر الطريقة التي تحدَّد بها النسبة المئوية لمعاش العجز الخاص بدرجة العجز الأولى أو الثانية - والتي تُصنف وفقاً لدرجة انخفاض القدرة على العمل — تُظهر أن ممارسة المستفيدين من هذا المعاش لنشاطٍ مدرّ للدخل يُفترض بشكل مباشر. ويترتب على ذلك أن معاشات العجز هذه لا ينبغي أن تكون المصدر الوحيد لدخل الشخص، وأن الحصول عليها لا يشكل تلقائياً مشاركة في نظام التأمين التقاعدي. ويختلف الوضع في حالة الحصول على معاش الإعاقة من الدرجة الثالثة، الذي يُحتسب ضمن مدة الاشتراك في التأمين التقاعدي — فهو في الواقع فترة تأمين بديلة (غير قائمة على الاشتراكات)، لا تُدفع عنها أي اشتراكات، ومع ذلك تُدرج في مدة التأمين بنسبة 80 في المائة.

213- واعتباراً من 1 حزيران/يونيه 2018، اعتُمد استحقاق جديد هو «بدل الرعاية طويلة الأمد»، والغرض منه ضمان الأمن المالي للأشخاص الذين يقدمون رعاية طويلة الأمد لآخرين في البيئة المنزلية بعد خروجهم من المستشفى أو من منشأة رعاية صحية، وذلك لفترة دعم محددة. ويجب أن يكون المستفيد من الرعاية يعاني من تدهور خطير في حالته الصحية، يستلزم إقامة في المستشفى لمدة سبعة أيام على الأقل، وأن يؤكَّد في يوم الخروج من المستشفى أن الحاجة إلى الرعاية الكاملة ستستمر لمدة 30 يوماً آخر على الأقل. وتبلغ المدة القصوى لاستحقاق الإعانة 90 يوماً تقويمياً. ويتعين على صاحب العمل قبول غياب الموظف عن العمل خلال فترة الرعاية المطولة.

214- ويخضع تقديم الاستحقاقات للأشخاص ذوي الإعاقة لأحكام «قانون تقديم الاستحقاقات للأشخاص ذوي الإعاقة» (انظر الرد على السؤال 17(أ)). ومنذ عام 2012، تزايد الإنفاق على الاستحقاقات بموجب هذا القانون عاماً بعد عام، كما ارتفع عدد المستفيدين أيضاً.

215- وجرى التخلي لاحقاً عن نموذج الاستخدام المتعدد الأغراض لتقييم درجة الاعتماد لأغراض قانون تقديم الاستحقاقات للأشخاص ذوي الإعاقة، نزولاً عند طلب ممثلي هؤلاء الأشخاص. ومنذ عام 2014، توقف استخدام نظام تقييم الاعتماد لأغراض الحصول على بطاقة الإعاقة وبدل التنقل. وكان الشرط الطبي للحصول على بدل التنقل مرتبطاً بالحق في الحصول على بطاقة الأشخاص ذوي الإعاقة، وذوي الإعاقة الشديدة للغاية، وذوي الإعاقة الشديدة للغاية التي تتطلب مرشداً.

216- وطرأت أيضاً تغييرات على بدل المساعدة الخاصة خلال هذه الفترة، مما أثر إيجاباً على الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم. وحدث تخفيض كبير في سعر خدمة تقرير خضوع الدخل للتقييم من أجل تحديد أهلية الحصول على البدل. وطرأ تغيير جوهري على طريقة تحديد مبلغ البدل المخصص لشراء مركبة آلية. ووُسعت أيضاً قائمة الوسائل المعينة التي يمكن منح بدل عنها. وعند البت في استحقاق الطفل للبدل ومقداره، يجب دائماً مراعاة مصالح الطفل الفضلى.

217- وينظم قانون الخدمات الاجتماعية منح بدل الرعاية للأشخاص الذين يحتاجون، بسبب حالتهم الصحية، إلى رعاية أو مساعدة من شخص آخر. ويتزايد عدد المستفيدين من هذا البدل ومقدار الأموال المنفقة عليه عاماً بعد عام. وفي عام 2019، شهدت قيمة البدل المخصص للأشخاص المصنفين في درجتي الاعتماد الثالثة والرابعة والذين لا يستفيدون من الخدمات الاجتماعية السكنية زيادة كبيرة.

الرد على الفقرة 23(ب) من قائمة المسائل

218- لا تنظر الجمهورية التشيكية حالياً في إعادة تقديم استحقاقات اجتماعية تكميلية بهدف رفع مستوى معيشة الأسر التي لديها أطفال ذوو إعاقة إلى ما فوق الحد الأدنى للمعيشة. وتراجعت الأسباب التي دعت إلى توفير إعانة اجتماعية تكميلية للأسر التي يكون أحد أفرادها ذا إعاقة تراجعاً ملحوظاً بعد بدء تطبيق بدل الرعاية. وتُعزى الزيادة في بدل الرعاية بمقدار 000 2 كرونة تشيكية (شهرياً) إلى تلقي طفل معال يقل عمره عن 18 عاماً هذا البدل، أو إلى تلقي أحد الوالدين هذا البدل ورعايته لطفل معال يقل عمره عن 18 عاماً، شريطة أن يكون دخل هؤلاء الأشخاص والأشخاص الذين يُقيّمون معهم أقل من ضعف الحد الأدنى للمعيشة. وتحسّن بصفة ملحوظة حصول الأسرة على استحقاقات الدعم الاجتماعي الحكومية الممنوحة بناءً على الدخل أو استحقاقات الحاجة المادية (بدل المعيشة، إعانة السكن، المساعدة الفورية الطارئة). وترد حماية الأشخاص ذوي الإعاقة والأطفال أيضاً في قانون الحد الأدنى للمعيشة الذي ينص على أنه لا يجوز استخدام الحد الأدنى للمعيشة لطفل معال، أو لشخص ذي إعاقة من الدرجة الثالثة (أو لمتقاضي معاش التقاعد، أو لشخص يزيد عمره عن 68 عاماً).

الرد على الفقرة 24(أ) من قائمة المسائل

219- وشهدت مسألة تنظيم تقييد الأهلية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة تحولاً كبيراً في الجمهورية التشيكية خلال الفترة المرجعية. وبدلاً من الحرمان التام من الأهلية القانونية، ينظم القانون المدني، اعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 2014، مبدأ تقييد الأهلية القانونية، الذي يمكن تطبيقه على النحو التالي: «حصراً لمصلحة الشخص المعني، بعد مقابلته، والاعتراف الكامل بحقوقه وتفرده الشخصي». وفي الوقت نفسه، يجب أن يُراعى تماماً مدى ودرجة عجز الشخص عن إدارة شؤونه الخاصة." كما ينص القانون على أنه لا يجوز تقييد الأهلية القانونية لأي شخص إلا إذا كان ذلك ضرورياً لتجنيبه ضرراً جسيماً، وإذا ثبت، بالنظر إلى مصالحه، أن التدابير الأقل صرامة والأقل تقييداً لا تكفي لتحقيق ذلك.

220- ونتيجة للتغيير المذكور أعلاه، اعتُمد تعديل على القوانين الانتخابية يسري مفعوله اعتباراً من 7 نيسان/أبريل 2014، حيث غُير المصطلح الخاص بالعائق الذي يحول دون ممارسة حق التصويت، والذي كان يُعرف سابقاً ب‍ « الحرمان من الأهلية القانونية لممارسة التصرفات القانونية»، ليصبح «عائق تقييد الأهلية القانونية لممارسة حق التصويت». ومن نتائج التشريع الجديد أن البلديات في الجمهورية التشيكية لم تسجل في عام 2019 في القوائم الانتخابية الدائمة سوى 309 10 شخصاً يعانون من عائق يمنعهم من ممارسة حقهم في التصويت. ولا تزال العقبة التي تحول دون ممارسة الحق في التصويت، المتمثلة في تقييد الأهلية القانونية، قائمة في القوانين الانتخابية في الوقت الحالي؛ غير أنه من المناسب مناقشة هذه المسألة وتحري سبل إزالتها في المستقبل.

الرد على الفقرة 24(ب) من قائمة المسائل

221- وفيما يتعلق بتوفير المعلومات للناخبين من ذوي الإعاقة، تتعاون وزارة الداخلية مع المجلس الحكومي لشؤون ذوي الإعاقة منذ عام 2017، الذي يزود المنظمات التي تضم أشخاصاً يعانون من أنواع معينة من الإعاقة بمعلومات مسبقة عن عملية التصويت، بحيث يمكن ترجمتها إلى صيغة واضحة ومفهومة للأشخاص ذوي الإعاقات البصرية أو السمعية. وفي إطار انتخابات البرلمان الأوروبي في عام 2019، شاركت وزارة الداخلية، بالتعاون المباشر مع جمعية دعم الأشخاص ذوي الإعاقة العقلية في الجمهورية التشيكية، في إعداد كتيب إعلامي مخصص للناخبين ذوي الإعاقة العقلية. ونُشر الكتيب بصيغة سهلة القراءة . ونشرت وزارة الداخلية هذا الكتيب الإعلامي في موقعها الإلكتروني، وأوصت، على وجه الخصوص، بأن تقوم البلديات والمرافق المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة ومقدمي الرعاية بتوفير هذا الكتيب للناخبين الذين قد يحتاجون إليه لممارسة حقهم في التصويت.

222- وتتواصل وزارة الداخلية مع ممثلي منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، كما أنها على اتصال بمكتب أمين المظالم. ويتطلب تطبيق المعرفة المستمدة من الممارسة تكريسها تشريعياً، ولهذا السبب أدرجت وزارة الداخلية لائحتها في مشروع قانون إدارة الانتخابات، الذي يتضمن في جزء منفصل أحكاماً تهدف إلى دعم الأشخاص ذوي الإعاقة في ممارسة حقهم في التصويت، وتتسم، بوجه خاص، بما يلي:

يوضح القانون القواعد المتعلقة بتقديم المساعدة في مركز الاقتراع – حيث لا يُشترط أن يتمتع المساعد بحق التصويت الساري في نوع معين من الانتخابات، ولا يُمنع أعضاء اللجنة الانتخابية المحلية من تقديم المساعدة (شريطة تسجيل ذلك)؛ ويؤكد القانون ضرورة التزام المساعد بتعليمات الناخب وواجب السرية؛

استجابةً لإلغاء توزيع أوراق الاقتراع على المنازل، يجيز القانون للناخبين الحصول على أوراق الاقتراع من السلطة البلدية حتى في الأيام التي يجري فيها التصويت المسبق؛ ولا يمس ذلك بحق الناخب في استلام أوراق الاقتراع في مركز الاقتراع؛

يجيز القانون التصويت في صندوق اقتراع متنقل حتى في محيط مركز الاقتراع إذا تعذر على الناخب الوصول فعلياً إلى المركز، بما في ذلك إمكانية تغيير الدائرة الانتخابية بصفة استثنائية لهذا السبب؛

ينظم القانون الإفراط في استخدام التصويت عبر صناديق الاقتراع المتنقلة في مرافق الخدمات الطبية والاجتماعية السكنية؛

يُلزم القانون وزارة الداخلية بنشر معلومات عن إمكانية الوصول دون عوائق إلى مراكز الاقتراع ومبادئ التصويت بلغة الإشارة التشيكية في نظام المعلومات الخاص بإدارة الانتخابات.

وقدمت وزارة الداخلية مشروع قانون بشأن إدارة الانتخابات إلى الحكومة في كانون الثاني/يناير 2020.

الرد على الفقرة 24(ج) من قائمة المسائل

223- لا يُحدَّد عدد المرشحين ذوي الإعاقة المنتخبين في إطار عملية فرز نتائج الانتخابات، ولا تقوم وزارة الداخلية بتحديد هذا العدد بأي طريقة أخرى. ولم تتخذ وزارة الداخلية أي إجراءات لدعم المرشحين ذوي الإعاقة، ولا سيما النساء ذوات الإعاقة. فمهمة وزارة الداخلية تنحصر في إدارة التحضيرات التنظيمية والتقنية للانتخابات وضمانها والإشراف عليها، فضلاً عن إجراء الانتخابات وتنفيذها؛ إلا أنها لا يجوز لها بأي شكل من الأشكال التدخل في عملية اختيار المرشحين، التي تتم داخل الأحزاب الانتخابية.

الرد على الفقرة 25 من قائمة المسائل

224- في 15 شباط/فبراير 2019، دخل حيزَ التنفيذ القانونُ رقم 50 / 2019 ، المعدل للقانون رقم 121 / 2000 المتعلق بحقوق التأليف والنشر والحقوق المرتبطة بها (المشار إليه فيما يلي ب ‍  « قانون حقوق التأليف والنشر»). وأدى ذلك إلى تطبيق التوجيه واللائحة الصادرين عن الاتحاد الأوروبي بشأن تنفيذ معاهدة مراكش - معاهدة المنظمة العالمية للملكية الفكرية لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات.

جيم- الالتزامات الخاصة (المواد 31-33)

الرد على الفقرة 26(أ) من قائمة المسائل

225- تتوافر في الجمهورية التشيكية معلومات إحصائية عن الأشخاص ذوي الإعاقة في العديد من المصادر الإدارية والمتخصصة المختلفة. ويُعرِّف كل مصدر من هذه المصادر الشخص ذا الإعاقة وفقاً للغرض الذي يخدمه. ويختلف التعريف باختلاف الفئة المستفيدة، سواء أكانوا مستفيدين من بدل الرعاية، أو من معاش العجز، أو كانوا يحملون بطاقة الإعاقة، أو كانوا من ذوي الإعاقة العاملين وفقاً لقانون العمل. كما يوجد تعريف مختلف للتلاميذ ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة بموجب قانون التعليم.

226- وفي المسح بالعينة الذي أجري للأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2018 (المشار إليه فيما يلي بـ «مسح عام 2018»)، ركز مكتب الإحصاء التشيكي على الأشخاص الذين أشاروا، وفقاً لمبدأ «الإبلاغ الذاتي»، إلى وجود قيود طويلة الأمد في أداء الأنشطة الاعتيادية لأسباب صحية. وتُستخدم هذه الطريقة أيضاً لإجراء مقارنات دولية بشأن الإعاقة، حيث إن هذه المسألة موحدة في الاستطلاع الأوروبي الموحد «EU-SILC» وفي الاستطلاع الصحي «EHIS».

227- ونظراً لأن مسح عام 2018 لم يشمل الأشخاص الذين يعيشون خارج الأسر المعيشية العادية والأطفال، وبسبب التشتت الكبير في البيانات المتاحة عن الأشخاص ذوي الإعاقة، أُعدت الدراسة المعنونة «الأطفال ذوو الإعاقة والأشخاص ذوو الإعاقة الذين يعيشون خارج الأسر المعيشية العادية – 2017، 2018»، وهي توضح أيضاً المصادر المتاحة. وهذه الدراسة متاحة على الموقع الإلكتروني لمكتب الإحصاء التشيكي : https://www.czso.cz/csu/czso/deti-se-zdravotnim-postizenim-a-osoby-se-zdravotnim-postizenim-zijici-mimo-soukrome-domacnosti-2017-2018.

الرد على الفقرة 26(ب) من قائمة المسائل

228- في عام 2018، أجرى مكتب الإحصاء التشيكي، بالتعاون مع معهد المعلومات والإحصاءات الصحية في الجمهورية التشيكية، مسحاً بالعينة بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة (مسح عام 2018) الذين يعيشون في أسر معيشية عادية. وأُجري هذا المسح بالعينة للأشخاص ذوي الإعاقة في الأسر المعيشية في الجمهورية التشيكية أول مرة في عام 2018. وأتاحت هذه الطريقة التركيز على الصعوبات والاحتياجات التي يراها هؤلاء الأشخاص من منظورهم الشخصي.

229- وتتوفر بيانات عن مجموعة من 800 6 شخص من ذوي الإعاقة لإجراء التحليل ومعالجة البيانات. ونُشرت نتائج المسح في الموقع الإلكتروني لمكتب الإحصاء التشيكي: https://www.czso.cz/csu/czso/vyberove-setreni-osob-se-zdravotnim-postizenim-2018.

الرد على الفقرة 26(ج) من قائمة المسائل

230- كانت الأسئلة الواردة في «المجموعة الموجزة للأسئلة المتعلقة بالإعاقة التي وضعها فريق واشنطن» مصدر إلهام لوضع استبيان مسح عام 2018. وهذه المجموعة من الأسئلة مدرجة بشكل شبه كامل في الاستطلاع الصحي الأوروبي (EHIS) لعام 2019. ولن تُدرج المجموعة الموجزة للأسئلة المتعلقة بالإعاقة التي وضعها فريق واشنطن في تعداد السكان والمساكن لعام 2021، الذي خُفض فيه عدد الأسئلة خفضاً كبيراً إلى الحد الأدنى الضروري.

الرد على الفقرة 27(أ) من قائمة المسائل

231- ترد المبادئ الرئيسية لتنفيذ التعاون الإنمائي الخارجي والمساعدات الإنسانية في خطة عمل الأمم المتحدة للتنمية المستدامة الخاصة باستراتيجية التعاون الإنمائي الخارجي للجمهورية التشيكية للفترة 2018–2030. وتُعرِّف الاستراتيجية «التنمية الاجتماعية الشاملة» باعتبارها أحد الأهداف الرئيسية. وفي إطار هذا المجال المواضيعي، تركز الأنشطة بصفة رئيسية على الصحة والتعليم وتعزيز الإدماج الاجتماعي. ويتمثل الهدف في جملة أمور إلى إقامة مجتمع منفتح على جميع فئات السكان، بما في ذلك الفئات المهمشة اجتماعياً وغيرها من الفئات المحرومة.

الرد على الفقرة 27(ب) من قائمة المسائل

232- في إطار البلدان الستة ذات الأولوية في برنامج الجمهورية التشيكية للتعاون الإنمائي الخارجي، يُؤخذ موضوع تحسين الظروف المعيشية للأشخاص ذوي الإعاقة في الاعتبار إلى حد ما في برامج التعاون مع البوسنة والهرسك وجمهورية مولدوفا وجورجيا.

233- ففي البوسنة والهرسك، يسعى التعاون الإنمائي الأجنبي إلى تحسين الظروف المعيشية للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تنفيذ مشاريع في إطار الأولوية المواضيعية المتمثلة في الحوكمة الرشيدة. واستجاب مشروع «دعم إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع في البوسنة والهرسك»، الذي اكتمل تنفيذه في عام 2019، لاحتياجات المراكز البوسنية المعنية بإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال نقل الخبرات والمعارف التشيكية، لا سيما في مجال توظيف هؤلاء الأشخاص.

234- وفي جمهورية مولدوفا وجورجيا، يرد موضوع تحسين حياة الأشخاص ذوي الإعاقة جزئياً في الأولوية المواضيعية المتمثلة في التنمية الاجتماعية الشاملة. وتركز الأنشطة في إطار هذه الأولوية المواضيعية بصفة رئيسية على تحسين نُظم الحماية الاجتماعية للفئات المحرومة. وحتى الآن، قُدم الدعم على سبيل المثال للأشخاص ذوي الإعاقات العقلية، والأشخاص الذين يعانون من اضطرابات طيف التوحد، والأشخاص الذين يتلقون الرعاية المنزلية ويعتمدون على مساعدة الآخرين.

الرد على الفقرة 28 من قائمة المسائل

235- في إطار متابعة تنفيذ الاتفاقية، يجري أمين المظالم بحوثاً وتحريات، ويزور المرافق التي يقيم فيها الأشخاص ذوو الإعاقة، وينظم أنشطة توعية حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ويعمل عن كثب مع الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظماتهم، وكذلك مع لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

236- وأنشأ أمين المظالم هيئة استشارية، تعرض عليه موضوعات منهجية في مجال حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتزوده بالمشورة والمعلومات العملية، وتشارك في إجراءات التعليق التي يقوم بها أمين المظالم بشأن اللوائح القانونية، وتقدم آراءها في الوثائق الاستراتيجية لأمين المظالم المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وتتألف الهيئة الاستشارية من 11 عضواً. وهم أشخاص ذوو إعاقة وأشخاص يدافعون عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

237- ويجري مكتب أمين المظالم، في إطار أنشطته، الأبحاث التالية فيما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة:

بحث في مدى توفر الخدمات الاجتماعية للأسر التي لديها أطفال ذوي إعاقة؛

بحث في مدى توفر أداة لإعادة التأهيل المهني للأشخاص ذوي الإعاقة؛

بحث في تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع العام؛

بحث في مدى توفر الخدمات الاجتماعية ودور إيواء طالبي اللجوء ومراكز الاستقبال للأشخاص ذوي الإعاقة ؛

بحث في أوضاع الأشخاص الذين يعيشون في دور رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة؛

بحث في مدى سهولة التنقل بالقطار للأشخاص الذين يستخدمون الكراسي المتحركة.