وثيقة أساسية موحدة تشكل جزءاً من تقارير الدول الأطراف

ساموا *

[ تاريخ الاستلام:22 أيار/مايو 2023 ]

مقدمة

1 - لقد كان احترام حقوق الإنسان في الممارسة العملية وأحقية كل مواطن من مواطني ساموا في التمتع بحقوق الإنسان الأساسية وما زالا سمة من سمات ثقافة ساموا. وتعزز ثقافة ساموا، أو أسلوب الحياة السائد في ساموا والمعروف باسم "فا أساموا"، حقوق الإنسان وتحميها عن طريق إرساء الأسس لمجتمع مسالم ومتماسك. وعلى الرغم من التغييرات المرتبطة بالتحديث التي كان لها تأثير على ساموا، لا يزال أسلوب الحياة في ساموا يقوم على ارتباط شعبها بقيم احترام الناس لبعضهم البعض وبمبادئ المعاملة بالمثل، حيث تولى أهمية كبيرة لرفاهية الفرد والأسرة والمجتمع.

2 - ونالت ساموا استقلالها عن نيوزيلندا في كانون الثاني/يناير 1962 ، حيث كانت نيوزيلندا تدير ساموا في البداية بموجب ولاية انتداب صادرة عن عصبة الأمم ثم بموجب وصاية تحت إشراف الأمم المتحدة. وكانت ساموا أول بلد من بلدان المحيط الهادئ يحصل على الاستقلال. وتولت آنذاك حكومة دولة ساموا المستقلة حديثاً المسؤولية عن التنمية الاقتصادية والاجتماعية فضلاً على ضمان الحقوق الأساسية لجميع المواطنين. ويحدد دستور دولة ساموا المستقلة لعام 1960 ، الذي هو القانون الأسمى للبلد بموجب المادة 2 منه، بصورة واضحة الحقوق الأساسية المكفولة لكل مواطن من مواطني ساموا ومسؤولية الحكومة عن ضمان احترام هذه الحقوق وتعزيزها وحمايتها.

3 - وعلى الصعيد الدولي، ساموا عضو في العديد من المنظمات الحكومية الدولية، ومنها الأمم المتحدة وكومنولث الأمم، والعديد من الوكالات الإقليمية مثل منتدى جزر المحيط الهادئ وجماعة المحيط الهادئ. وتشارك ساموا في عمل هذه المنظمات وتدعمه لتعزيز حقوق الإنسان على الصعيد العالمي وحمايتها. ومع ذلك، تواجه ساموا، شأنها شأن معظم البلدان، إن لم يكن جميعها، صعوبات فيما يتعلق باضطلاع الدولة بمسؤولياتها عن إعمال حقوق الإنسان بالكامل.

4 - وكانت ساموا من أوائل البلدان التي قدمت تقريرها الوطني الطوعي بشأن تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في عام 2016 . وفي عام 2020 ، قدمت تقريرها الوطني الطوعي الثاني الذي ركز على الجهود المبذولة منذ التقرير الأول لتوطين أهداف التنمية المستدامة وتنفيذها، ولكن مع التركيز بصفة خاصة على الأهداف التي تتمحور حول الإنسان. وفي عام 2021 ، قدمت ساموا إلى مجلس حقوق الإنسان تقريرها الثالث للاستعراض الدوري الشامل، الذي سلط الضوء على التقدم الذي أحرزته ساموا والتحديات التي واجهتها في تنفيذ التوصيات المنبثقة عن الاستعراض الدوري الشامل الثاني، حيث قبلت 94 توصية وأحاطت علماً بما مجموعه 34 توصية. ولخص التقرير أيضاً القضايا الراهنة والجديدة التي أثيرت خلال المشاورات الوطنية. وتضع ساموا حالياً اللمسات الأخيرة على تقاريرها المتعلقة باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

5 - وفي عام 2015 ، أصدرت ساموا، عن طريق مكتب أمين المظالم الذي يضطلع أيضاً بدور المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، أول تقرير لها عن حالة حقوق الإنسان. ومنذ إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ساموا في عام 2015 ، قدم مكتب أمين المظالم ثمانية تقارير عن حالة حقوق الإنسان إلى البرلمان. وركزت تلك التقارير السنوية على مختلف المسائل التي رأت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أنها كانت مثار قلق بالغ في ذلك الوقت. وتشمل هذه المسائل انتهاك حقوق المرأة والطفل، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وحقوق السجناء، فضلاً على المسائل العميقة المتعلقة بتغير المناخ والعنف الأسري. وفي عام 2019 ، نظرت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في تقييم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمعالجة التوصيات الواردة في تقاريرها للأعوام 2015 و 2016 و 2017 . وتُعتبر تقارير حالة حقوق الإنسان الصادرة عن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تقييمات سنوية مستقلة لحالة حقوق الإنسان في البلد، وتتيح هذه التقارير لساموا، حكومةً وشعباً، المناقشة المستمرة لبعض المسائل الرئيسية لحقوق الإنسان التي تهم شعبنا.

6 - وقد بيّنت نتائج تقرير المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان لعام 2019 أنه "أُحرز تقدم كبير وعولجت مختلف المسائل المبيَّنة في توصيات تقريرنا [المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان] عن حالة حقوق الإنسان. ومع ذلك، وكما جاء في التقرير، لا يزال يتعين بذل مزيد من الجهد حتى يتمتع سكان ساموا بحقوقهم تمتعاً كاملاً". وعلاوة على ذلك، حصلت ساموا على متوسط الدرجة "باء" في التقييم الذي أجرته المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وهو تصنيف يعني أنَّ الحكومة نفذت ما قدمته المؤسسة من توصيات إلى حد معقول وكاف.

الجزء الأول - معلومات عامة عن ساموا

ألف- الخصائص الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية

7 - تتألف ساموا من عشر جزر بركانية تقع في جنوب المحيط الهادئ. والجزر المأهولة بالسكان هي الجزيرتان الرئيسيتان يوبولو وسافاي إضافة إلى الجزيرتين الأصغر مانونو وأبوليما اللتين تضمان المجتمعات الريفية. وتملك ساموا أصغر منطقة اقتصادية خالصة في المحيط الهادئ بمساحة تبلغ 500 98 كيلومتر مربع. وتبلغ المساحة الإجمالية لأراضي ساموا 820 2 كيلومتراً مربعاً، 43 في المائة منها صالحة للزراعة. ومناخ ساموا مداري، حيث تمتد الفترة الباردة والجافة فيها من نيسان/أبريل إلى تشرين الأول/أكتوبر فيما يمتد موسم الأمطار والأعاصير من تشرين الثاني/نوفمبر إلى آذار/مارس. وتقع العاصمة أبيا في جزيرة يوبولو الرئيسية.

8 - ويعتمد اقتصاد ساموا أساساً على قطاعي الزراعة ومصائد الأسماك، والسياحة، ويعتمد على المساعدات الإنمائية وتحويلات العمال. وتملك ساموا اقتصاداً مفتوحاً نسبياً مع قاعدة تصدير ضيقة جداً وعجز تجاري مستمر وكبير. ولدى ساموا أيضاً وعاء ضريبي ضيق، وتعتمد ميزانيتها أساساً على التمويل الخارجي. وتعتمد استدامة تنميتها إلى حد بعيد على تعزيز دعم الميزانية.

9 - ومن أهم صادرات ساموا الأسماك والمأكولات البحرية الأخرى، والمنتجات الزراعية (أساساً القلقاس والكاكاو)، وجوز الهند/منتجات جوز الهند. وتشمل الصادرات الرئيسية من السلع المصنَّعة البيرة، وعصير فاكهة النونو، والمنتجات الغذائية المالحة المقرمشة (الرقائق)، والسجائر. لكن، في عام 2020 ، انخفضت صادرات ساموا بنسبة 23 , 64 في المائة بسبب تأثير جائحة كوفيد- 19 . وتأتي ساموا الأمريكية في مقدمة أسواق التصدير الرئيسية لساموا، تليها نيوزيلندا، والولايات المتحدة الأمريكية، وتوكيلاو، وأستراليا، وتايوان، واليابان، وفيجي، والصين، وبلدان أخرى.

10 - وكانت أهم المنتجات التي استوردتها ساموا ما بين عامي 2018 و 2020 الوقود المقطر ووقود المحركات من سنغافورة، واللحوم والأحشاء الداخلية الصالحة للأكل والدواجن من نيوزيلندا وسويسرا وفيجي وهونغ كونغ وأستراليا، التي كانت باستمرار ثلاثة أكثر منتجات مستوردة ما بين عامي 2018 و 2020 . والأسواق الرئيسية التي تستورد منها ساموا هي نيوزيلندا، وسنغافورة، وأستراليا، والولايات المتحدة الأمريكية، والصين، وفيجي.

القيمة التقديرية الإجمالية للواردات
2018	298 443 939 تالا ساموي
2019	647 312 031 1 تالا ساموي
2020	379 649 828 تالا ساموي

11 - ويشير أحدث تقرير عن الحرمان والفقر إلى أن متوسط انتشار الفقر من حيث الاحتياجات الأساسية في الأسر الريفية على الصعيد الوطني تحسن من 22 , 9 في المائة في عام 2002 و 26 , 9 في المائة في عام 2008 إلى 18 , 8 في المائة في عام 2013 / 2014 . وانخفض معدل انتشار الفقر الغذائي على الصعيد الوطني إلى 4 , 3 في المائة في عام 2013 / 2014 مقارنة بنسبة 4 , 6 في المائة في عام 2008 و 10 , 6 في المائة في عام 2002 . وفيما يتعلق بعدم المساواة، اتسعت فجوة توزيع الدخل، كما يتضح من تدهور معامل جيني العام من 0 , 43 في عام 2002 إلى 0 , 56 في عام 2013 / 2014 .

12 - ويبلغ مجموع عدد السكان حسب التعداد الحكومي لعام 2021 557 205 نسمة، 51 في المائة منهم من الذكور و 49 في المائة من الإناث. ومقارنة بآخر تعداد سكاني أُجري في عام 2016 ، زاد عدد السكان بمقدار 578 9 نسمة أو بنسبة 4 , 9 في المائة، أي بمعدل نمو سنوي قدره 0 , 9 في المائة.

13 - ولأغراض التعداد، يقسم مكتب ساموا للإحصاء البلد إلى أربع مناطق إحصائية، وهي: منطقة آبيا الحضرية، وشمال غرب يوبولو، وبقية يوبولو (التي تشمل مانونو وأبوليما)، وسافاي. ولطالما تركزت الكثافة السكانية في منطقة آبيا الحضرية ومنطقة شمال غرب يوبولو. وتشير نتائج التعداد الأخير إلى أن 17 , 5 في المائة من السكان يعيشون في منطقة آبيا الحضرية، و 36 , 6 في المائة في شمال غرب يوبولو، و 23 , 8 في المائة في بقية يوبولو، و 21 , 9 في المائة في سافاي. ويعزى ذلك إلى الرغبة في الاقتراب من المدارس وفرص العمل وغيرها من الفرص الاجتماعية والاقتصادية.

14 - واللغة الرسمية لساموا هي الساموية. وتعقد جلسات البرلمان ومجلس الوزراء باللغة الساموية. ومع ذلك، تُستخدم الإنكليزية والساموية للتواصل وتُدرَّسان على نطاق واسع.

15 - وتمثل نسبة السكان البالغة أعمارهم خمس عشرة سنة وما فوق الذين يمارسون أعمالاً تحقق دخلاً نقدياً 23 , 85 في المائة، حيث يعمل 20 , 45 في المائة من الأشخاص مقابل رواتب/أجور (الموظفون)، ويوظِّف 1 في المائة من السكان عمالاً (أرباب العمل)، ويعمل 2 , 4 في المائة من السكان لحسابهم الخاص.

16 - وتمثل نسبة العمالة المعيشية 13 , 75 في المائة، وتشمل جميع الأعمال المتعلقة بالزراعة وصيد الأسماك والحرف اليدوية في المنزل، سواء بغرض البيع أو الاستهلاك.

17 - ويمارس ثلاثة أرباع السكان العاملين أنشطة مهنية أخرى غير مدفوعة الأجر ولكنها تسهم إسهاماً كبيراً في الأنشطة اليومية لجميع الأسر والقرى.

18 - ويمارس الدين دوراً وتأثيراً كبيرين في حياة شعب ساموا وثقافته. ويعتنق أغلب سكان ساموا المسيحية وينتمون إلى طوائف مختلفة. وفي عام 2017 ، عدلت ساموا دستورها لتعلن نفسها دولة مسيحية. وتشمل المجموعات الدينية الرئيسية في البلاد الكنيسة المسيحية التجمعية لساموا ( 27 في المائة)، والروم الكاثوليك ( 18 في المائة)، وقديسي الأيام الأخيرة ( 17 , 6 في المائة)، والكنيسة الميثودية ( 12 في المائة)، وجمعية الرب ( 10 , 1 في المائة)، وطوائف أخرى ( 15 , 5 في المائة) تضم طائفة السبتيين، وشهود يهوه، والناصريين، والمعمدانيين، وطائفة مركز العبادة، وتبشيريي ساموا، والأنجليكانيين.

19 - ويعتز شعب ساموا بتراثه الساموي الذي يعود تاريخه إلى 000 3 سنة مضت، أي منذ أن استوطن الجزرَ شعوب أسترالية - ميكرونيزية قدمت من جنوب شرق آسيا.

"فاء ساموا" وحقوق الإنسان

20 - أسلوب الحياة السائد في ساموا، المعروف باسم "فاء ساموا"، هو الرباط غير المرئي الذي يحفظ سلامة مجتمع ساموا ويضمن عمل نظمه الإدارية، وهو الذي يميزها عن جيرانها المعاصرين من جزر المحيط الهادئ. وتكمن قوة "فاء ساموا" في الأسرة الممتدة. ويرأس الأسرة الممتدة ماتاي أو رئيس تعيّنه الأسرة بتوافق الآراء. ويلعب الماتاي دوراً حيوياً في قيادة الأسرة وحمايتها، وهو المسؤول عن الحفاظ على وحدة الأسرة ومكانتها وعن صون الأراضي العرفية التي تملكها الأسرة لصالح الأجيال الحالية والمقبلة، ويضطلع بدور الوسيط في تسوية المنازعات، ويمثل الأسرة في اجتماعات مجلس القرية ولقاءاته. وتحدد "فاء ساموا" أدواراً متميزة ومختلفة لكل من الرجل والمرأة والطفل في المجتمع، وهي أدوار تعزز بطبيعتها حقوق جميع مواطني ساموا وتحميها.

21 - وتستند حقوق الإنسان إلى القيم الأساسية المتمثلة في كفالة الاحترام والكرامة والمساواة والأمن للجميع. وبالمثل، تنطوي "فا أساموا" على قيم أساسية توجه التفاعل الاجتماعي، مثل الاحترام والكرامة والمحبة والحماية والرعاية، التي تعزز حقوق الإنسان وتتعزز بها.

باء- الهيكل الدستوري والسياسي والقانوني للدولة

22 - تعتمد ساموا نموذج وستمنستر للديمقراطية البرلمانية منذ أن نالت استقلالها في عام 1962 . وتتمثل سلطات الدولة الثلاث في السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية. ‬

23 - وُيستمد النظام القضائي للدولة من القانون العام الأنكلوسكسوني ويتألف من محكمة الاستئناف، والمحكمة العليا، ومحكمة الكحول والمخدرات، والمحاكم المحلية، ومحكمة الاستئناف والمحكمة الابتدائية لقضايا الأراضي والألقاب. وغالباً ما يرأس محكمة الاستئناف، التي هي محكمة الاستئناف النهائي، قضاة أجانب ينتمون عادة لدول الكمنولث (مثل نيوزيلندا وأستراليا). ويرأس المحكمة العليا رئيس القضاة وخمسة قضاة آخرين من قضاة المحكمة العليا؛ ويرأس المحاكم المحلية (بما في ذلك محكمة الأحداث، ومحكمة الأسرة، ومحكمة التحقيق، ومحاكم القضايا البسيطة (أو محاكم القضاة المساعدين)) كبير قضاة المحكمة المحلية، وقاضيان آخران من قضاة المحاكم المحلية، وثلاثة قضاة مساعدين.

24 - ويرأس محكمة قضايا الأراضي والألقاب ومحكمة استئناف قضايا الأراضي والألقاب رئيس محكمة قضايا الأراضي والألقاب وقضاة سامويون (فاماسينو ساموا) ومستشارون (فاتونو)، وهي محكمة منفصلة تبت في المنازعات المتعلقة بالأراضي العرفية وألقاب رؤساء العشائر (ماتاي). وترأس محكمة الكحول والمخدرات القاضية تواتاغالوا بمساعدة القاضية إيتكن من نيوزيلندا. وهي محكمة منفصلة ذات غرض علاجي أنشئت للإشراف على المجرمين الذين يرتكبون جرائم بسبب إدمانهم على الكحول أو المخدرات.

25 - ويتكون البرلمان من المجلس التشريعي ورئيس الدولة، الذي يجب أن يوافق كتابياً على أي مشروع قانون كي يصبح قانوناً. وينتخب البرلمان رئيس الدولة لمدة خمس سنوات. وأدى فخامة السيد تويمالياليفانو فاليتوا سوالاوفي الثاني اليمين الدستورية بصفته رئيس دولة ساموا الرابع في تموز/يوليه 2017 .

26 - ويُنتخب برلمان ساموا بالاقتراع العام كل خمس سنوات. ويتألف البرلمان من مجلس واحد هو المجلس التشريعي الذي يتكون من 51 عضواً، يحملون جميعهم ألقاب رؤساء العشائر (ماتاي). وأُجري تعديل دستوري في عام 2013 وُضع بموجبه إجراء خاص مؤقت لزيادة تمثيل المرأة في البرلمان بتخصيص نسبة 10 في المائة من مقاعد البرلمان للنساء. وبدأ تطبيق هذا الإجراء الخاص في الانتخابات العامة لعام 2016 . ومنذ ذلك الحين، انتُخبت ثلاث نساء أعضاءَ في البرلمان باستخدام هذا الإجراء، واحدة في عام 2016 واثنتان في الانتخابات الأخيرة في عام 2021 .

27 - وفي انتخابات عام 2021 ، خسر حزب حماية حقوق الإنسان الذي كان في الحكومة لأكثر من 20 عاماً الأغلبية التي تمكنه من إدارة دفة الحكم لصالح حزب ساموا المتحدة في الإيمان. ووضعت الأحداث التي اندلعت في أعقاب تلك الهزيمة جميع الركائز الأساسية لمجتمع ساموا على المحك. غير أن التقاليد الديمقراطية والقضاء المستقل مكنا من التمسك بسيادة القانون ونقل السلطة سلمياً إلى الحكومة الجديدة.

28 - وصنع حزب ساموا المتحدة في الإيمان التاريخ عندما انتُخبت السيدة فيامي ناومي ماتافا أول رئيسة وزراء لساموا. وينتخب البرلمان رئيس الوزراء الذي يختار بعد ذلك 12 عضواً آخرين من البرلمان لتشكيل الحكومة.

الجزء الثاني - الإطار العام لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها

ألف- قبول المعايير الدولية لحقوق الإنسان

29 - تلتزم ساموا بميثاق الأمم المتحدة وبالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وهي طرف في ستٍ من الاتفاقيات الأساسية التسع المتعلقة بحقوق الإنسان. وصدَّقت ساموا أيضاً على جميع البروتوكولات الاختيارية الثلاثة لاتفاقية حقوق الطفل. وانضمت ساموا إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب في عام 2019 ، وهي بصدد النظر في جميع الاتفاقيات الأساسية الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان وفي بروتوكولاتها الاختيارية على النحو الموصى به خلال الاستعراض الدوري الشامل.

الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت إليها ساموا

المعاهدة/الاتفاقية	سنة التوقيع/التصديق/الانضمام
الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية الرئيسية المتعلقة بحقوق الإنسان
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966	15 شباط/فبراير 2008
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لعام 1979	25 أيلول/سبتمبر 1992
اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989	29 تشرين الثاني/نوفمبر 1994
البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة لعام 2000	17 أيار/مايو 2016
البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية لعام 2000	29 نيسان/أبريل 2016
البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات لعام 2014	17 أيار/مايو 2016
الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري لعام 2010	27 تشرين الثاني/نوفمبر 2012
اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2008	2 كانون الأول/ديسمبر 2016
‎‎اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة‏	28 آذار/مارس 2019

30 - وأبدت ساموا تحفظاً على المادة 28 ( 1 )(أ) من اتفاقية حقوق الطفل. وتعترف ساموا بأهمية توفير التعليم الابتدائي المجاني على النحو المنصوص عليه في هذه المادة من اتفاقية حقوق الطفل، لكنها تدرك أن التعليم الابتدائي ليس مجانياً تماماً. وأطلقت الحكومة نظام مِنَح الرسوم المدرسية في مطلع عام 2010 الذي أعفت بموجبه الأطفال المتراوحة أعمارهم بين 5 و 14 سنة، أي الذين يخضعون للتعليم الإلزامي، من دفع الرسوم المدرسية لتمكينهم من إتمام الدورة الكاملة للتعليم الابتدائي. ومع ذلك، يساهم الآباء والمجتمعات المحلية في صيانة المباني والمرافق المدرسية ويدفعون التكاليف الإضافية المرتبطة بالتعليم، مثل النقل والزي المدرسي والغذاء.

31 - وأصدرت ساموا أيضاً بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية إعلاناً مفاده أن مصطلح "السخرة أو العمل الإلزامي" الوارد في المادة 8 ( 3 ) من العهد يتماشى مع ما ورد في الفقرات الفرعية (أ) و(ب) و(ج) و(د) من المادة 8 ( 2 ) من دستور ساموا، التي تنص على أن السخرة أو العمل الإلزامي لا يشمل ما يلي: (أ) أي عمل يلزم القيام به نتيجة حكم صادر عن محكمة، (ب) أي خدمة ذات طابع عسكري، (ج) أي خدمة تُفرض في حالات الطوارئ أو الكوارث التي تهدد حياة المجتمع أو رفاهه، (د) أي عمل أو خدمة تقتضيها أعراف ساموا أو تشكل جزءاً من الالتزامات المدنية العادية.

32 - وانضمت ساموا لمعاهدات أخرى للأمم المتحدة ذات صلة بحقوق الإنسان، مثل نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والاتفاقيات الأساسية الثماني لمنظمة العمل الدولية. ويبين الجدول التالي الاتفاقيات الأخرى التي انضمت إليها ساموا:

اتفاقيات الأمم المتحدة الأخرى ذات الصلة بحقوق الإنسان التي انضمت إليها ساموا

الاتفاقية	سنة التوقيع/التصديق/الانضمام
الاتفاقية المتعلقة بوضع اللاجئين لعام 1951 وبروتوكول عام 1967 الملحق بها	تاريخ الانضمام 21 أيلول/سبتمبر 1988
نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998	تاريخ التصديق 16 أيلول/سبتمبر 2002
اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد	تاريخ الانضمام 16 نيسان/أبريل 2018
اتفاقيات منظمة العمل الدولية
اتفاقية العمل الجبري أو الإلزامي لعام 1930	30 حزيران/يونيه 2008
اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم لعام 1948	30 حزيران/يونيه 2008
اتفاقية المساواة في الأجور لعام 1951	30 حزيران/يونيه 2008
اتفاقية التمييز (في مجال الاستخدام والمهنة) لعام 1958	30 حزيران/يونيه 2008
اتفاقية الحد الأدنى لسن الاستخدام لعام 1973	29 تشرين الأول/أكتوبر 2008
اتفاقية أسوأ أشكال عمل الأطفال لعام 1999	30 حزيران/يونيه 2008
اتفاقية حق التنظيم والمفاوضة الجماعية لعام 1948	30 حزيران/يونيه 2008
اتفاقية تحريم السخرة لعام 1957	30 حزيران/يونيه 2008
اتفاقية العمل البحري لعام 2006	21 تشرين الثاني/نوفمبر 2013
	12 كانون الأول/ديسمبر 2018
اتفاقيات جنيف وغيرها من المعاهدات المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني
اتفاقية جنيف (الأولى) لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان لعام 1949	تاريخ التصديق 23 آب/أغسطس 1984
اتفاقية جنيف (الثانية) لتحسين حال جرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار لعام 1949	تاريخ التصديق 23 آب/أغسطس 1984
اتفاقية جنيف (الثالثة) بشأن معاملة أسرى الحرب لعام 1949	تاريخ التصديق 23 آب/أغسطس 1984
اتفاقية جنيف (الرابعة) بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب لعام 1949	تاريخ التصديق 23 آب/أغسطس 1984
البروتوكول الإضافي الملحق باتفاقيات جنيف المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949 والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية (البروتوكول الأول)، 1977	تاريخ التصديق 23 آب/أغسطس 1984
البروتوكول الإضافي الملحق باتفاقيات جنيف المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949 والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية (البروتوكول الثاني)، 1977	تاريخ التصديق 23 آب/أغسطس 1984

33 - ورغم أن ساموا لم تنضم بعد إلى جميع الاتفاقيات الأساسية الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان، فإنها أدرجت بالفعل بعض المبادئ الواردة في هذه الاتفاقيات في قوانينها الوطنية، مما سيجعل عملية التصديق سهلة نسبياً. وقد التزمت الحكومة ببدء الأعمال التحضيرية من أجل التوقيع على اتفاقية أخرى من اتفاقيات حقوق الإنسان، وهي الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

باء- الإطار القانوني لحماية حقوق الإنسان على الصعيد الوطني

34 - لا يزال دستور دولة ساموا المستقلة لعام 1960 هو القانون الأسمى للبلاد، حيث يحدد الجزء الثاني منه الحقوق الأساسية التي تعترف بها ساموا والتي تشمل الحق في الحياة، والحرية الفردية، وعدم التعرض للمعاملة اللاإنسانية وللعمل القسري، والحق في محاكمة عادلة، والحقوق المتعلقة بالقانون الجنائي، وحرية الدين، والحقوق المتعلقة بالتعليم الديني، وحرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات والتنقل والإقامة، وحقوق الملكية، وعدم الخضوع للتشريعات التمييزية.

35 - ويكفل الدستور سبل انتصاف لإنفاذ الحقوق الأساسية المنصوص عليها في الجزء الثاني منه بالنص على أنه (أ) يجوز لأي شخص أن يتقدم بطلب إلى المحكمة العليا عن طريق الإجراءات المناسبة لإنفاذ الحقوق المكفولة له بموجب أحكام الجزء الثاني من الدستور؛ و(ب) للمحكمة العليا سلطة إصدار ما تراه ضرورياً ومناسباً من أوامر تضمن لمقدم الطلب التمتع بأي حقوق مكفولة بموجب أحكام الباب الثاني من الدستور.

36 - وتنص المادة 15 ( 1 ) من الدستور على أن جميع الأشخاص متساوون أمام القانون وأنه لا يجوز التمييز بينهم على أساس النسب أو اللغة أو الجنس أو الدين أو الرأي السياسي أو غيره من الآراء أو الأصل الاجتماعي أو مكان الولادة أو الوضع العائلي. ويجوز للمحكمة العليا أن تعلن عدم قانونية وبطلان أي قانون أو تنظيم أو إشعار تصدره الدولة أو أي ممارسة للسلطة التنفيذية من جانب الدولة إذا خلصت إلى أن ذلك يتعارض مع أحكام الدستور. ويعزز الدستور أيضاً مبدأ الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية. ويحدد الدستور بوضوح هذا الفصل بين السلطات الذي يشكل ضوابط وموازين تكفل المساءلة والحياد.

جيم- إطار تعزيز حقوق الإنسان على الصعيد الوطني

37 - قبل أن تدخل أي معاهدة دولية حيز النفاذ في ساموا وتصبح الالتزامات القانونية الناشئة عنها سارية، يجب أن تُدرج أحكامها في القانون الوطني أو أن تُنقل إليه. ولأجل ذلك، يسن البرلمان تشريعات جديدة أو تُنقَّح التشريعات القائمة لإنفاذ المعاهدة إنفاذاً تاماً. وقبل الانضمام إلى صك من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، تقيّم الحكومة قدرة ساموا على الوفاء بجميع التزاماتها بموجب ذلك الصك، بما فيها الالتزامات بتقديم التقارير والالتزامات المالية، كما تقيّم الحاجة إلى تعديل التشريعات القائمة أو سن البرلمان تشريعات جديدة.

38 - ولا تملك ساموا تشريعاً شاملاً لحماية حقوق الإنسان على وجه التحديد. لكن الدستور يكفل لكل مواطن الحماية وعدداً من الحريات إضافة إلى المساواة أمام القانون. وعلاوة على ذلك، هناك حماية تشريعية لعناصر محددة أخرى من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. ويجري أيضاً تعزيز العديد من الحقوق في ساموا وإعمالها تدريجياً عن طريق السياسات والبرامج/الخطط الحكومية. غير أن التحدي الرئيسي الذي تواجهه ساموا عند انضمامها إلى اتفاقيات حقوق الإنسان ذات الصلة يتمثل في إدراج هذه الصكوك الدولية في التشريعات الوطنية.

39 - ومنذ أن قدمت ساموا تقريرها إلى الاستعراض الدوري الشامل في عام 2011 ، أجرت إصلاحات تشريعية لضمان الامتثال لاتفاقيات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. ومنذ أن قدمنا تقريرنا الثاني إلى الاستعراض الدوري الشامل في عام 2016 ، نقحنا 11 قانوناً، بما في ذلك إصلاح المرسوم المتعلق بالجرائم لعام 1961 الذي أُلغي وحل محله قانون الجرائم لعام 2013 . وأدخل هذا الإصلاح عدة تغييرات هامة على الأحكام المتعلقة بالجرائم الجنسية. وتشمل هذه التغييرات زيادة الحد الأقصى للعقوبات المطبقة على معظم الجرائم الجنسية، والنص على جرائم جديدة بتعاريف أكثر شمولاً، مثل الانتهاك الجنسي الذي يشمل الاغتصاب والاتصال الجنسي غير المشروع، وإدراج مجموعة متنوعة من أشكال الاتصال الجنسي غير المرغوب فيه، وتجريم الاغتصاب الزوجي. ثم في آب/أغسطس 2018 ، أنشأت ساموا سجل مرتكبي الجرائم الجنسية بعد اعتماد قانون تسجيل مرتكبي الجرائم الجنسية لعام 2017 ، لتصبح بذلك واحدة من الدول الجزرية القليلة في المحيط الهادئ التي أنشأت هذا السجل لمراقبة مرتكبي الجرائم الجنسية. ولم يُعد العمل بعقوبة الإعدام بعدما ألغيت بموجب تعديل في عام 2004 .

40 - وتتواصل جهود ساموا في إطار مشاريع القوانين التالية باعتبارها أمثلة على العمل الجاري حالياً. وتشمل هذه المشاريع مشروع استعراض قوانين الأسرة من قبل لجنة إصلاح القوانين في ساموا الذي سينصب الاهتمام فيه على ستة من قوانين الأسرة الأساسية. وبدأت المشاورات بشأن هذا المشروع في عام 2019 ، وسيتيح فرصة هامة لمعالجة بعض المسائل القليلة المتبقية التي لم تشملها فعلاً التشريعات القائمة أو لم تغطها بالقدر الكافي. فعلى سبيل المثال، توجد حالياً أحكام ذات صلة في قانون سلامة الأسرة لعام 2013 وقانون محاكم الأسرة لعام 2014 تنص على عدم الكشف عن هوية من يقدمون شكاوى بشأن العنف الأسري وعلى حمايتهم. غير أنَّ ثمة اعتبارات أخرى ستراعى في إطار مشروع استعراض قوانين الأسرة. وسيُنظر أيضاً في مبادئ القانون الدولي ذات الصلة فيما يتعلق بحقوق المرأة أو الطفل أو الأشخاص ذوي الإعاقة أو غيرهم من الفئات الضعيفة بغية الاسترشاد بها في الأجزاء ذات الصلة من مشروع استعراض قوانين الأسرة.

41 - وينص قانون العمل وعلاقات العمل لعام 2013 على تفعيل المساواة بين الجنسين في القوة العاملة. وتكفل عمليات الاستعراض التي تُجرى لهذا القانون الامتثال للالتزامات الدولية، مثل الاقتراح الداعي إلى إنشاء آلية للتظلم تشمل التظلمات المتعلقة بالتحرش الجنسي. إضافة إلى ذلك، أُدخلت تعديلات تنص على استخدام مصطلحات محايدة جنسانياً. ويسعى مشروع القانون إلى اقتراح تعديل للمادة 20 من قانون العمل وعلاقات العمل ينص على تعريف "التمييز" تعريفاً ينطبق على الرجال والنساء سواءً بسواء. ويقترح مشروع القانون أيضاً تعديلاً للمادة 51 فيما يتعلق بعمل الأطفال ينص على رفع الحد الأدنى لسن العمل من 15 إلى 16 سنة في الأعمال الخفيفة.

42 - وأصبحت السن القانونية الدنيا للزواج المقررة للفتيان هي نفسها المقررة للفتيات، امتثالاً لاتفاقية حقوق الطفل. وتضمَّن قانون الهجرة لعام 2020 تعديلات تبعية أُدخلت على المادة 9 من مرسوم الزواج لعام 1961 لتعديل السن القانونية الدنيا للزواج من 16 إلى 18 سنة للذكور. وعُدلت المادة 10 أيضاً لزيادة سن القُصّر الذكور الذين يُشترط لزواجهم الحصول على موافقة أولياء أمورهم من 19 سنة إلى 21 سنة.

43 - وأُجريت مشاورات أوسع نطاقاً في إطار مشروع قانون رعاية الطفل وحمايته لمعالجة المسائل المستجدة باستمرار المتعلقة بحماية الأطفال رغم أنَّه لا يزال في شكل مشروع قانون. ويعكف مكتب المدعي العام حالياً على دراسة مشروع القانون قبل تقديمه إلى مجلس الوزراء للموافقة عليه. وينص هذا المشروع على رفاه الأطفال وحمايتهم وتوفير المساعدة والحماية للأطفال المحتاجين إلى الرعاية على نحو يتسق مع الاتفاقيات والمعايير الدولية والمبادئ المسيحية والقيم الثقافية. ويكمن الهدف الرئيسي المنشود من مشروع القانون في تعزيز رفاه الأطفال وحمايتهم من جميع أشكال العنف والإيذاء والإهمال والاستغلال. والأهم من ذلك، ينص مشروع القانون على إنشاء آلية تكفل تقديم التقارير على الوجه السليم والاستجابة والإحالة في الوقت المناسب إلى مقدمي الخدمات المعنيين.

44 - وأجري استعراض لمدى امتثال التشريعات لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2012 ، واستُكمل استعراض شامل لمدى امتثال التشريعات تناوَل قوانين ساموا في نيسان/أبريل 2015 . وهناك نية لإصلاح القوانين بغية إدراج أحكام اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في التشريعات المحلية.

التدابير والسياسات الوطنية

45 - اتخذت الاستراتيجية الوطنية "مسار تنمية ساموا للأعوام 2021 / 2022 - 2024 / 2025 "، التي حلت محل استراتيجية تنمية ساموا، موضوع "تمكين المجتمعات المحلية، وبناء القدرة على الصمود، وتحفيز النمو" شعاراً لها. وتحدد هذه الوثيقة الاستراتيجيات والأولويات الإنمائية الرئيسية للحكومة فيما يتعلق بتنمية ساموا للسنوات الأربع المقبلة. وتقدم نظرة عامة على المسار الذي ستمضي فيه الحكومة على مدى السنوات الأربع المقبلة والنتائج الاستراتيجية التي التزمت بتحقيقها. وتشمل الأولويات تحسين الحالة الاقتصادية والاجتماعية والمجتمعية والبيئية وتحديد السياسات والبرامج والإجراءات التي يتعين وضعها لتحقق الخطة نتائجها الاستراتيجية المتوخاة.

46 - وعلاوة على ذلك، يبيّن "مسار تنمية ساموا" الكيفية التي تعالج بها عمليات التخطيط والميزنة الوطنية مسألة إدماج وتعميم المساواة بين الجنسين وحقوق الإنسان والمناخ والقدرة على مواجهة الكوارث، فضلاً عن الامتثال للبروتوكولات الدولية التي انضمت إليها ساموا والالتزامات الناشئة عنها؛ ويشمل ذلك خطة عام 2030 وأهداف التنمية المستدامة، وإجراءات العمل المعجَّل للدول الجزرية الصغيرة النامية (مسار ساموا)، واتفاق باريس، وإطار التعاون الإقليمي لمنطقة المحيط الهادئ. وتنفَّذ استراتيجية التنمية الوطنية عن طريق الخطط القطاعية المكتملة. ويسهم تنفيذ "مسار تنمية ساموا" والخطط القطاعية والسياسات الوطنية الأخرى في الوفاء بالالتزامات التي تقع على عاتق ساموا بموجب اتفاقيات وبروتوكولات حقوق الإنسان التي انضمت إليها.

47 - وفي عام 2021 ، أطلقت وزارة المرأة والمجتمع المحلي والتنمية الاجتماعية ست سياسات وطنية وخطة قطاعية للتنمية المجتمعية، وهي عناصر أساسية في العمل المتعلق بجميع اتفاقيات حقوق الإنسان. وهذه السياسات الست هي:

السياسة الوطنية بشأن المساواة بين الجنسين وحقوق النساء والفتيات للأعوام 2021 - 2031 التي تستند إلى العمل المضطلع به في آخر سياسة للمساواة بين الجنسين.

السياسة الوطنية بشأن سلامة الأسرة: القضاء على العنف الأسري للأعوام 2021 - 2031 التي تجمع بين معاهدات حقوق الإنسان وأهداف التنمية المستدامة. وينصب التركيز فيها بصورة رئيسية على القضاء على العنف، ولا سيما ضد النساء والفتيات.

السياسة الوطنية بشأن الحوكمة الشاملة للجميع للأعوام 2021 - 2031 التي يتمثل هدفها المباشر في جعل الحوكمة على الصعيدين الوطني والمحلي شاملة لجميع أفراد المجتمع.

السياسة الوطنية بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة للأعوام 2021 - 2031 التي تكتسي أهمية بالغة في تعزيز الجهود الرامية إلى ترسيخ الشمول وإرساء نهج قائم على الحقوق وتنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

السياسة الوطنية بشأن التنمية الاقتصادية للمجتمعات المحلية للأعوام 2021 - 2031 التي ترمي إلى زيادة الفرص الاقتصادية المتاحة للضعفاء من الأفراد والأسر.

السياسة الوطنية بشأن رعاية الطفل وحمايته للأعوام 2020 - 2030 التي ترتبط ارتباطاً مباشراً بمشروع قانون رعاية الطفل وحمايته وتمهد السبيل لتحسين البيئة المؤاتية لمعالجة عدد من المسائل المتصلة بحماية حقوق الطفل.

48 - وتعزز الخطة القطاعية للتنمية المجتمعية للأعوام 2021 - 2026 سلامة الأسرة والمجتمع المحلي، ولا سيما في مجال العنف الجنسي وضمان قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة الكوارث وتغير المناخ. وترمي أيضاً إلى تحسين البنية التحتية وتحقيق التمكين الاقتصادي للفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع.

السلطات الرسمية ومؤسسات الدولة المكلفة بولايات في مجال حقوق الإنسان

49 - يسلَّط الضوء أدناه على بعض الأجهزة الرئيسية المختصة بمسائل حقوق الإنسان في ساموا. وهناك العديد من الوزارات والهيئات الأخرى التي تساعد أيضاً على تنفيذ التزامات حقوق الإنسان بالنظر إلى أن حقوق الإنسان مسألة شاملة ينبغي معالجتها في جميع القطاعات.

(أ) مكتب أمين المظالم (المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان)

50 - في عام 2013 ، أنشئت مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان ضمن مكتب أمين المظالم تنفيذاً للتوصيات المقدمة خلال الاستعراض الدوري الشامل الأول لساموا. فقد ألغي قانون أمين المظالم لعام 1988 واستعيض عنه بقانون أمين المظالم لعام 2013 . ويوسع القانون الجديد نطاق مكتب أمين المظالم ليشمل المسؤوليات التالية: ( 1 ) ضمان تطبيق الوكالات العامة الحوكمةَ الرشيدة؛ ( 2 ) تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها بصفته المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان؛ ( 3 ) التحقيق في الشكاوى المقدمة على الشرطة وغيرها من القوات المفروضة. وفي عام 2015 ، عُدّل الدستور لإدراج الأحكام المتعلقة بتعيين أمين المظالم ووظائفه.

51 - وعمل منتدى آسيا والمحيط الهادئ للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالاشتراك مع مكتب أمين المظالم ومكتب المدعي العام لضمان إنشاء مؤسسة وطنية تمتثل لمبادئ باريس والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وقدم مكتب أمين المظالم طلب الاعتماد إلى لجنة التنسيق الدولية في كانون الثاني/يناير 2016 ، وفي أيار/مايو 2016 ، حصل على اعتماد في "المركز ألف" من التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في اجتماعه المخصص للاعتماد في أيار/مايو 2016 . وأصبحت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ساموا، بفضل هذا الإنجاز، أول مؤسسة وطنية في منطقة المحيط الهادئ تحصل على "المركز ألف"، وهو ما يخول لمكتب أمين المظالم/المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان التعامل مع مختلف هيئات حقوق الإنسان والمشاركة بصفة مستقلة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وهيئاته الفرعية.

52 - وتضطلع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بوظائفها بالكامل، وتتألف من أمين المظالم بصفته مفوضاً لحقوق الإنسان، ومجلس استشاري يضم 12 عضواً، وأربعة موظفين، وهذا العدد في تزايد. وما فتئت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تضطلع منذ إنشائها بمجموعة من المهام، منها تدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون في مجال حقوق الإنسان، وتفتيش أماكن الاحتجاز، وإنجاز أنشطة التثقيف والتوعية، وأصدرت تقريراً شاملاً عن حالة حقوق الإنسان، وأجرت تحقيقاً وطنياً بشأن العنف الأسري.

(ب) لجنة إصلاح القوانين في ساموا

53 - أنشأت الحكومة في تشرين الثاني/نوفمبر 2008 لجنة إصلاح القوانين في ساموا تحت إشراف مكتب المدعي العام من أجل إجراء مراجعة للتشريعات واللوائح القائمة لضمان أنها تجسد الواقع الحاضر وتنسجم مع ثقافة وتقاليد مجتمع ساموا الآخذ في التغير والسائر في طريق التحديث. وفي عام 2013 فُصلت اللجنة رسمياً عن مكتب المدعي العام وأصبحت مستقلة عنه.

54 - وانخرطت لجنة إصلاح القوانين في ساموا بنشاط في الإصلاحات التشريعية لتحقيق الامتثال لاتفاقيات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. فقد نُقح 11 قانوناً منذ عام 2011 ، منها المرسوم المتعلق بالجرائم لعام 1961 الذي أُلغي واستُبدل بقانون الجرائم لعام 2013 . وتقدم اللجنة أيضاً المساعدة على استعراض مدى امتثال التشريعات لبعض الاتفاقيات، بما في ذلك الاستعراض الذي أجري في عام 2012 بشأن اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

(ج) وزارة المرأة والمجتمع المحلي والتنمية الاجتماعية

55 - وزارة المرأة والمجتمع المحلي والتنمية الاجتماعية هي الوكالة الرئيسية المنفذة لثلاث من الاتفاقيات الأساسية لحقوق الإنسان، وهي اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وهي تتولى التنسيق بين أصحاب المصلحة المعنيين بتنفيذ هذه الاتفاقيات، وتقود أيضاً خطة التنمية المجتمعية لتحقيق التنمية المستدامة في ساموا.

(د) وزارة الشؤون الخارجية والتجارة

56 - تضطلع وزارة الشؤون الخارجية والتجارة بدور جهة التنسيق السياسية الرئيسية لجميع اتفاقيات حقوق الإنسان، وبوجه أخص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري. وتقود عملية إعداد التقارير ومتابعة تنفيذ هذه الاتفاقيات الرئيسية بالتنسيق مع الوزارات المعنية الأخرى. كما تشارك في رئاسة الآلية الوطنية للتنفيذ وتقديم التقارير والمتابعة، وترأس فريق العمل المعني بأهداف التنمية المستدامة.

(ه) وزارة العدل وإدارة المحاكم

57 - وزارة العدل وإدارة المحاكم هي الوكالة المنفذة الرئيسية لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب. وتتمثل رؤيتها في "جودة العدالة وضمان وصول الجميع إلى العدالة"، وهي الوزارة التي تقود قطاع القانون والعدل.

(و) وزارة الشرطة والسجون والمؤسسات الإصلاحية

58 - تضطلع شرطة ساموا بدور رئيسي في تنفيذ مختلف اتفاقيات حقوق الإنسان عن طريق إنفاذ القانون وحماية حقوق المواطنين بإنفاذ مختلف التزامات حقوق الإنسان.

(ز) لجنة الانتخابات ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

59 - يركز عمل مكتب مفوض الانتخابات فيما يتعلق بالتحضير للانتخابات العامة على ضمان منح الفرصة لجميع مواطني ساموا المؤهلين للتصويت بموجب قانون الانتخابات لعام 2019 لتسجيل أنفسهم في القوائم الانتخابية حتى يتمكنوا من ممارسة حقهم في حرية التعبير عن طريق الإدلاء بأصواتهم. ولا ينص القانون على إلزامية التصويت، وإن كان التسجيل في القوائم الانتخابية إلزامياً.

60 - وعندما أصبحت ساموا طرفاً في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، انصب التركيز على تسجيل الأشخاص ذوي الإعاقة في كل من يوبولو وسافاي. وقد كفل قانون الانتخابات لعام 2019 هذا الحق. وتُرجمت المواد الانتخابية إلى طريقة براي لجعل العملية الانتخابية متاحة قدر الإمكان لجميع مواطني ساموا بغض النظر عن نوع الجنس أو المركز أو الإعاقة. وإضافة إلى ذلك، أُعدت مقصورات اقتراع خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة ومن يعانون من مشاكل في الحركة.

(ح) مكتب المدعي العام

61 - المدعي العام هو المستشار القانوني والمدعي العام للحكومة المعين بموجب الدستور، ويضطلع بهذه الصفة بدور أساسي في الحفاظ على سيادة القانون فضلاً على ضمان تنفيذ الالتزامات الناشئة عن معاهدات حقوق الإنسان. وتتولى شعبة القانون التجاري والقانون الدولي التابعة لمكتب المدعي العام مسؤولية استعراض وإقرار جميع الاتفاقات الدولية (بما فيها اتفاقات حقوق الإنسان) التي ستوقعها ساموا. ويتضمن ذلك إجراء استعراض للامتثال التشريعي لتحديد الالتزامات القانونية المترتبة على كل اتفاقية واستعراض القوانين الحالية للتأكد من إمكانية تنفيذ الالتزامات بالفعل أو الحاجة إلى سن قوانين إضافية. وبالنظر إلى هذه المهمة الضخمة، لا تزال الشعبة تعاني من مشكل نقص الموارد البشرية وقدرات الموظفين، وهي بحاجة إلى المساعدة للتغلب عليه. أما شعبة صياغة التشريعات التابعة لمكتب المدعي العام، فتتمثل مهمتها في المقام الأول في صياغة التشريعات التي تطلبها الحكومة لكي يسنها البرلمان. وبهذه الصفة، فهي مسؤولة عن صياغة التشريعات الجديدة أو تعديل التشريعات القائمة لإدراج أحكام اتفاقيات حقوق الإنسان وجميع الاتفاقيات الدولية الأخرى التي انضمت إليها ساموا في القوانين المحلية، إضافة إلى التشريعات الإدارية الأخرى لساموا. وتكفل اتساق جميع التشريعات الجديدة مع أحكام الدستور، وتلزم الخبراء الاستشاريين الخارجيين بالامتثال لمعايير دليل الصياغة التشريعية عند صياغة التشريعات قبل قبولها وإحالتها إلى مجلس الوزراء.

(ط) وزارة التجارة والصناعة والعمل

62 - تشمل ولاية وزارة التجارة والصناعة والعمل أموراً من جملتها معالجة المسائل المتعلقة بالصحة في مكان العمل، والممارسات التجارية العادلة، وحماية المستهلك وتشريعات العمل، والعلاقات بين العمال وأرباب العمل، والشكاوى المتعلقة بالسلامة. وتكفل الوزارة الامتثال لمعايير ولوائح العمل المنصوص عليها في اتفاقيات منظمة العمل الدولية التي انضمت إليها ساموا، والامتثال لقوانين العمل العرفية، لا سيما في أماكن العمل. وتجري الوزارة تحقيقات بشأن أي مخالفات لقوانين العمل وتفرض غرامات على مرتكبيها.

تعزيز حقوق الإنسان

63 - نفذت الحكومة وأصحاب المصلحة في مجال حقوق الإنسان والشركاء الدوليون برامج عديدة للتوعية. وتشمل البرامج الرئيسية المنفذة في هذا الصدد التقارير السنوية للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وخطط تنمية المقاطعات، وبرنامج المرأة في الأدوار القيادية، ومبادرة تسليط الضوء المشتركة بين الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، وبرنامج ساموا للشراكة بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. وأدت عملية الاستعراض الوطني الطوعي الثاني التي جرت في الآونة الأخيرة إلى زيادة الوعي بمسائل حقوق الإنسان عن طريق برامج التوعية والتدريب المنفذة خلال السنوات الماضية.

64 - وتُشجَّع المجتمعات المحلية والكنائس والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية على المشاركة في هذه الجهود الرامية إلى التدريب وإذكاء الوعي، سعياً إلى تحقيق تحول يُحدث تغييراً في بعض التصورات السلبية حيال قبول حقوق الإنسان وإنهاء العنف الأسري. وتواصل وزارة المرأة والمجتمع المحلي والتنمية الاجتماعية ووزارة الشرطة والسجون والمؤسسات الإصلاحية ووزارة العدل وإدارة المحاكم، بمختلف قطاعاتها، تنفيذ برامج التوعية في القرى لتعزيز الفهم بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية أو الشركاء الدوليين.

65 - ويواصل موظفو إنفاذ القانون تلقي التدريب، حيث شارك المحامون وضباط الشرطة في ساموا، على سبيل المثال، في التدريب الذي استضافته شبكة موظفي القانون في جزر المحيط الهادئ في عام 2019 بشأن "الأدلة الجيدة دون تكرار إيذاء الضحايا: تعزيز التدابير الخاصة لحماية ضحايا العنف الجنسي والجنساني الضعفاء". ووضعت وزارة العدل وإدارة المحاكم والشرطة والرابطة الإعلامية التابعة لرابطة صحفيي ساموا الغربية الصيغة النهائية لدليل التغطية الإعلامية لإجراءات المحاكم بغية الاعتراف بحقوق وسائط الإعلام في تقديم تقارير صحفية عن إجراءات المحاكم وتحسين جودة التغطية الإعلامية لإجراءات المحاكم توخياً للدقة في إعلام الجمهور. وعاد التدريب بالفائدة على موظفي الشرطة وموظفي كتابة الضبط في المحاكم وعزز حماية حقوق الضحايا (ولا سيما الأطفال منهم). وتواصل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والشرطة توفير التثقيف الأساسي في مجال حقوق الإنسان لموظفي الشرطة الجدد؛ وتتضمن مناهج الدراسات الاجتماعية في المدارس الابتدائية والثانوية التثقيف في مجال حقوق الإنسان.

66 - وأتاحت مرحلة المشاورات العامة بشأن مشروع استعراض قوانين الأسرة زيادة الدعوة لحقوق الإنسان وتعزيزها عن طريق ذلك الاستعراض. ونفذت وزارة التجارة والصناعة والعمل أيضاً ثلاثة برامج للتوعية في كل سنة مالية وفق الأهداف الواردة في ميزانيتها. ويشمل إذكاء الوعي التثقيف بشأن المبادئ الأساسية، مثل الحق في التنظيم/حرية تكوين الجمعيات، وحظر التمييز في المهنة والعمل، والمساواة في الأجر.

67 - وفي آذار/مارس 2020 ، استضافت ساموا الدورة الاستثنائية 84 للجنة حقوق الطفل، وهي المرة الأولى التي تجتمع فيها اللجنة خارج جنيف أو نيويورك. وكُلل الاجتماع بالنجاح، حيث زاد من إبراز اتفاقية حقوق الطفل في ساموا وفي المنطقة وأتاح للأطفال المشاركة بصفة مباشرة لأول مرة في دورة من دورات اللجنة. وكان الاجتماع حدثاً هاماً أتاح الفرصة لإجراء مناقشات اتسمت بقدر أكبر من الصراحة بشأن قضايا حقوق الطفل في ساموا والمنطقة.

دال- عملية إعداد التقارير على الصعيد الوطني

الآلية الوطنية للتنفيذ وتقديم التقارير والمتابعة

68 - أنشأت ساموا الآلية الوطنية للتنفيذ وتقديم التقارير والمتابعة في عام 2016 بقرار من مجلس الوزراء، وعقدت الآلية أول اجتماع لها في تشرين الثاني/نوفمبر من ذلك العام. وتتولى وزارة الشؤون الخارجية والتجارة رئاسة الآلية وتضطلع أيضاً بدور أمانتها. ويتألف فريق العمل التابع للآلية من الرؤساء التنفيذيين في الوزارات الرئيسية المكلفة بإعمال حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها.

69 - وتضم الآلية في عضويتها ممثلين عن وزارة التجارة والصناعة والعمل، ووزارة رئيس الوزراء ومجلس الوزراء، ومكتب ساموا للإحصاء، ومكتب المدعي العام، ووزارة المرأة والمجتمع والتنمية الاجتماعية، وغرفة التجارة، ووزارة العدل وإدارة المحاكم، ووزارة الشرطة، ووزارة الصحة، ودائرة السجون والمؤسسات الإصلاحية في ساموا، ولجنة الخدمة العامة، ووزارة التعليم والرياضة والثقافة، ومكتب أمين المظالم بصفة مراقب.

70 - وساعد إنشاءُ الآلية الوطنية للتنفيذ وتقديم التقارير والمتابعة بقدر كبير في تنسيق العمل، ولا سيما في متابعة التوصيات المقدمة بشأن التقارير الدورية، مثل اتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة، والاستعراض الدوري الشامل. وكان من المتوخى ألا تقتصر ولاية الآلية على التزامات بتقديم تقارير بشأن اتفاقيات حقوق الإنسان، بل تشمل جميع المعاهدات/الاتفاقيات التي صدقت عليها ساموا. فعلى سبيل المثال، عُقد اجتماع تشاوري مشترك بين الآلية وفريق العمل المعني بأهداف التنمية المستدامة بشأن الاستعراض الوطني الطوعي الثاني لساموا حول تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في الوقت الذي تمضي فيه ساموا قدماً نحو إدماج حقوق الإنسان والتنمية المستدامة.

71 - واتخذت ساموا أيضاً خطوات لمعالجة المشكلة التي تواجهها معظم الدول، ولا سيما الدول الصغيرة، فيما يتعلق بتخطيط التنفيذ وجمع البيانات. وبالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ونيوزيلندا، قامت ساموا بتصميم وتطوير تطبيق ساداتا - وهو تطبيق على الإنترنت يساعد على تجميع التوصيات وتتبع التنفيذ وجمع البيانات. وترمي هذه الأداة إلى تيسير إضفاء قدر أكبر من الرقابة والشفافية على أنشطة الدولة المتعلقة بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان وتخفيف عبء تقديم التقارير عنها إلى حد بعيد بالسماح لأعضاء الآلية الوطنية للتنفيذ وتقديم التقارير والمتابعة ومنظمات المجتمع المدني بتقديم مدخلاتها بكل بسهولة.

هاء- معلومات أخرى ذات صلة بحقوق الإنسان

72 - تدرك ساموا أهمية عمليات حقوق الإنسان، مثل الاستعراض الدوري الشامل واستعراضات فرادى الاتفاقيات، لما لها من دور في تشجيع التفاعل بين الحكومة وأصحاب المصلحة. وأجرت الحكومة في إطار عمليتي الاستعراض الدوري الشامل والاستعراض الوطني الطوعي الأخيرتين مشاورات واسعة وهادفة مع أصحاب المصلحة، مستفيدة من جميع الفرص المتاحة. وأدخلت ساموا تغييرات على نهجها تكفل مشاركة أكثر جدوى لأصحاب المصلحة وتحسين فهم وتقدير أصحاب المصلحة الوطنيين الرئيسيين المشاركين في هذه العملية.

(أ) الصعوبات والقيود

73 - لا تزال ثمة صعوبات تعترض جهود ساموا الرامية إلى تنفيذ التزاماتها في مجال حقوق الإنسان. ومن بين هذه الصعوبات نقص الموارد، ومحدودية البيانات والإحصاءات، وعدم كفاية القدرات، والمساعدة التقنية لإحراز تقدم في العمل المطلوب، لا سيما فيما يتعلق بإجراء استعراضات الامتثال التشريعي، والتنسيق السليم للجهود، وتيسير الإصلاحات التشريعية، وتنفيذ التزامات حقوق الإنسان أو إنفاذها.

74 - ومن الصعوبات أيضاً تزاحم أولويات كل من الحكومة والمجتمع المدني لتحديد المسائل التي ينبغي إعطاؤها الأولوية وتلك التي لا ينبغي أن تحظى بالأولوية، في ظل وجود العديد من القضايا والبرامج وغيرها من الأمور التي تحتاج إلى اهتمام فوري ليس من الحكومة فحسب، بل أيضاً من المجتمع المدني. وعلاوة على ذلك، توجد مشكلة نقص الوعي والفهم بشأن بعض جوانب حقوق الإنسان ومحدودية الموارد المالية اللازمة للمساعدة في تنفيذ القوانين والبرامج الرامية إلى تعزيز حالة حقوق الإنسان في ساموا.

75 - ولا يزال هناك الكثير مما ينبغي القيام به لضمان فهم عميق لماهية النهج "القائم على الحقوق" وماهية حقوق الإنسان، وكيف ومتى يمكن إعمالها. ولا يتناول النهج القائم على الحقوق النتائج فحسب، بل أيضاً كيفية تحقيق تلك النتائج. ويسلم بأن للناس دور فاعل في تنميتهم، وليسوا مجرد متلقين سلبيين للخدمات. ومن الضروري إعلامهم وتثقيفهم وتمكينهم. وتعد مشاركتهم أمراً أساسياً، ليس فقط لضمان تبنيهم للبرامج ولكن أيضاً لضمان استدامة التقدم المحرز. وينمّي النهج القائم على الحقوق قدرة الجهات المكلفة بالمسؤولية على الوفاء بالتزاماتها، ويشجع أصحاب الحقوق على المطالبة بحقوقهم. ويقع على عاتق الحكومات واجب ثلاثي المستويات يتمثل في احترام كل حق وحمايته وإعماله.

76 - ولا تعوز ساموا الخطط والسياسات والتشريعات التي توجه إعمال حقوق الإنسان. وهي لا تفتقر إلى الشركاء الإنمائيين ذوي الإرادة والنوايا الحسنة، سواء من الخارج أو على الصعيد الوطني، لدعم الجهود الوطنية. وقد ساعد الاستثمار في بناء النظم والقدرات المؤسسية لمدة عقود على التعزيز الشامل لنظم التنمية التي ساهمت في تقدمنا الإنمائي. ويكمن التحدي الآن في تحسين تنفيذ الخطط والسياسات والنظم بطريقة متسقة وفعالة تراعي النهج القائم على حقوق الإنسان.

77 - وتظهر المعلومات المسجلة في تطبيق ساداتا فيما يتعلق بساموا وجود 551 توصية مستمدة من التقارير المتعلقة بالاستعراض الدوري الشامل واتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. ولدينا أيضاً 200 توصية إضافية مستمدة من تقارير المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ولجنة إصلاح القوانين في ساموا، والفريق العامل المعني بمسألة التمييز ضد المرأة في القانون والممارسة. وهنا يكمن التحدي. ولذلك، ينبغي أن نقيَّم قدرتنا على تنفيذ اتفاقيات إضافية تقييماً دقيقاً. وينبغي النظر عن كثب في مثال عقد اجتماع الدورة 84 للجنة حقوق الطفل في المنطقة والعروض الافتراضية من أجل التصدي للصعوبات المتصلة بالتفاعل مع هيئات المعاهدات.

78 - وستظل مواطن الضعف المتأصلة المتمثلة في التعرض لآثار تغير المناخ تطرح صعوبات أمام الجهود التي نبذلها في مجال تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وإعمال حقوق الإنسان. وتفاقم الأزمة الصحية الراهنة المعركة الشاقة التي نخوضها للوفاء بوعدنا بتحسين نوعية الحياة.

79 - وتدرك ساموا أن المسائل الجديدة والناشئة، مثل تهديدات الأمن الصحي، تطرح أيضاً صعوبات. وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2019 ، أعلنت ساموا أول حالة طوارئ صحية عامة فيها على الإطلاق بعد تفشي داء الحصبة على نطاق واسع. واستمرت حالة الطوارئ هذه ستة أسابيع وكانت شديدة الوطأة على السكان وعلى نظام الرعاية الصحية. وبلغ عدد حالات الإصابة بداء الحصبة 700 5 حالة وعدد الوفيات المرتبطة به 83 وفاة، معظمها بين الأطفال دون سن الخامسة. وأدى ذلك أيضاً إلى انكماش النشاط الاقتصادي، حيث انخفض الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير من عام 2019 بنسبة 3 , 7 في المائة، مسجلاً بذلك أول نمو سلبي على مدى 18 شهراً. وكانت ساموا في طور التعافي من تفشي داء الحصبة عندما تحتم عليها التصدي لتهديد جائحة كوفيد- 19 في كانون الثاني/يناير 2020 .

(ب) الأولويات والمبادرات والالتزامات الوطنية الرئيسية

80 - ستواصل ساموا إجراء استعراضات لقوانينها وسياساتها لتلبية الاحتياجات المتغيرة لشعبها وبيئتها. ويشمل ذلك المساواة بين الجنسين، وتعزيز حقوق المرأة والطفل، والتمكين الاقتصادي، والنظام العام، وإمكانية اللجوء إلى العدالة. وتلتزم الحكومة بالعمل مع الشركاء الإنمائيين لضمان تعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع مجالات الخدمة العامة مع تحديد أفضل الممارسات.

81 - وتشمل الأولويات في تنفيذ السياسة الإنمائية الوطنية تهيئة بيئة مواتية للنمو الاقتصادي وتحسين تقديم الخدمات إلى المجتمعات المحلية الأكثر تهميشاً. ويجري العمل حالياً لتحديد سبل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة باتباع نهج قائم على حقوق الإنسان.

82 - وتقر ساموا بالحاجة إلى رصد وتقييم تقديم التقارير عن حقوق الإنسان بطريقة فعالة (الاستعراض الدوري الشامل وتقارير هيئات المعاهدات) وتحسين التنسيق بين الوزارات في إطار هذه العملية. وأنشأت ساموا الآلية الوطنية للتنفيذ وتقديم التقارير والمتابعة وأطلقت أداة ساداتا على الإنترنت التي تستضيفها وزارة الشؤون الخارجية والتجارة والتي تتولى رصد وتقييم جميع التقارير المتعلقة بحقوق الإنسان. وقد نظمت وزارة الشؤون الخارجية والتجارة حتى الآن العديد من ورش العمل لأصحاب المصلحة الرئيسيين لفهم أداة ساداتا وأيضاً لإدخال المزيد من التحسينات عند الاقتضاء. وستمكن هذه الأداة والآلية الوطنية للتنفيذ وتقديم تقارير والمتابعة من الوفاء في الوقت المناسب بالتزامات تقديم تقارير عن حقوق الإنسان باتباع نهج تشاوري.

83 - ومن المتوخى زيادة التعاون مع أعضاء البرلمان لإطلاعهم على الالتزامات المتعلقة بحقوق الإنسان لأجل النظر فيها واتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأنها.

84 - ولا تزال ساموا ملتزمة بضمان التنفيذ الفعال لالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان، باعتبارها مواطناً عالمياً مسؤولاً، من أجل تحسين نوعية الحياة لشعبها.

85 - ويتزايد الوعي العام أكثر فأكثر بالنقاش العام، وبالعمل الذي تضطلع به المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والقضايا المعروضة أمام المحاكم التي تُختبر فيها هذه المبادئ، وبرامج الترويج لمعاهدات حقوق الإنسان التي انضمت إليها ساموا، والمناقشات العامة بشأن التزامات البلد القانونية بتقديم التقارير الدولية، مثلاً عن طريق تقرير الاستعراض الدوري الشامل.

(ج) بناء القدرات وطلبات الدعم التقني

86 - حددت الحكومة الحاجة إلى وضع برنامج واسع النطاق بشأن حقوق الإنسان يشمل التدريب وبناء القدرات للقطاع العام. ويكتسي وجود إحصاءات ورصد وتقييم منتظم ودقيق أهمية محورية للتثقيف في مجال حقوق الإنسان.

87 - وتسلم ساموا أيضاً بأن هناك مسائل جديدة وناشئة تتعلق بتغير المناخ، والبيئة/القطاع الخاص، وحقوق الإنسان يلزم معالجتها بتعزيز القوانين/السياسات وإطار الإنفاذ. ويلزم الاستمرار في تقديم المساعدة المالية والتقنية لدعم الجهود الوطنية عن طريق مواءمة المساعدة المقدمة من المانحين مع الأولويات الوطنية إلى أن يصبح البلد قادراً من الناحية التقنية على الوفاء بالتزاماته.

الجزء الثالث - معلومات عن عدم التمييز والمساواة وسبل الانتصاف الفعالة

88 - كما ذُكر آنفاً، فإن دستور ساموا هو القانون الأسمى للبلد، ومن ثم فهو يوجه الإطار التشريعي لساموا. وعلاوة على ذلك، تنص المادة 15 من الدستور على أن جميع الأشخاص متساوون أمام القانون وأنه لا يجوز التمييز بينهم على أساس النسب أو اللغة أو الجنس أو الدين أو الرأي السياسي أو غيره من الآراء أو الأصل الاجتماعي أو مكان الولادة أو الوضع العائلي.

89 - وكما ذُكر تحت العنوان الفرعي جيم- إطار تعزيز حقوق الإنسان على الصعيد الوطني، تجري ساموا استعراضات لبعض تشريعاتها، مثل قوانين الأسرة الأساسية وتشريعات علاقات العمل. وتبرهن هذه الاستعراضات على التزام ساموا بصون وحماية حقوق شعبها، ولا سيما الفئات الضعيفة مثل الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين.

90 - وفضلاً على ذلك، تعكس سياساتنا وبرامجنا الوطنية التزام ساموا بإحراز التقدم. ويستند "مسار تنمية ساموا" إلى تأكيدات الحكومة بتمكين المجتمعات المحلية عن طريق تعزيز التنمية البشرية التي من شأنها أن تمكّن من الوصول إلى فرص تتيح تحسين الحياة. ومن الآليات التي تعمل عليها الحكومة حالياً وضع إطار وطني للحماية الاجتماعية يتمثل أحد أهدافه في دعم الفئات الضعيفة في مواجهة الصدمات.

خاتمة

91 - يجري حالياً نقاش بنّاء بشأن مسائل حقوق الإنسان مع تزايد الوعي بالمسائل المعنية وبالإشكاليات المطروحة، لا سيما عندما لا توضع المسائل ولا تُفسَّر في سياقها الصحيح.

92 - وساموا، إذ تتصدى للوضع السائد حالياً في العالم، مثل التهديدات المستمرة لتغير المناخ وجائحة كوفيد- 19 والصدمات التي نواجهها الآن بسبب تداعيات الحرب في أوكرانيا، تدرك أن من واجبها، بصفتها مواطناً عالمياً، الالتزام بضمان الاستمرار في تعزيز احترام جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية في ساموا وبحمايتها وإعمالها.