المحتويات

			الصفحة
أولا - مقدمة	4
ثانيا - تنظيم الاجتماع	4
ثالثا - الاجتماع مع رئيس مجلس حقوق الإنسان	4
رابعا - الاجتمـاع المشترك الحادي عشر لرؤسـاء الهيئـات المنشــأة بمعاهـدات حقــوق الإنسان و المكلفون بولايات في إطار الإجراءات الخاصة	5
خامسا - ا لمناقشة المتعلقة بالتوزيع الجغرافي العادل	7
سادسا - ال اجتماع مع خبير ة الأمم المتحدة المستقل ة المعني ة بقضايا الأقليات	7
سابعا - القرارات والتوصيات	8
المرفقات
الأول - تقرير الاجتماع الثامن المشترك بين اللجان لهيئات حقوق الإنسان المنشأة بمعاهدات	11
الثاني - تقرير الاجتماع التاسع المشترك بين اللجان لهيئات حقوق الإنسان المنشأة بمعاهدات	31

أولا - مقدمة

1 - عُقد الاجتماع الحادي والعشرون لرؤساء الهيئات المنشأة بمعاهدات حقوق الإنسان، عملا بقرار الجمعية العامة 49/178، في مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف يومي 2 و 3 تموز/يوليه 2009. وسبق هذا الاجتماعَ الاجتما ع ان الثامن والتاسع المشتركان بين اللجان، المعقود ا ن في الفترة من 1 إلى 3 كانون الأول/ديسمبر 2008 ومن 29 حزيران/يونيه إلى 1 تموز/يوليه 2009، على التوالي.

ثانيا - تنظيم الاجتماع

2 - حضر الاجتماع رؤساء الهيئات التالية أسماؤهم: خ ا ي م ي ه مارشان روميرو ، رئيس لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ و يوجي إواساوا ، رئيس لجنة حقوق الإنسان؛ و يانغي لي ، رئيس ة لجنة حقوق الطفل؛ و عبد الحميد الجمري ، رئيس اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم؛ و كلاوديو غ روسمان ، رئيس لجنة مناهضة التعذيب؛ و نائلة جبر ، رئيسة اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة؛ و فاتيما - بنتا فيكتوار داه ، رئيسة لجنة القضاء على التمييز العنصري؛ و محمد الطراونة ، رئيس اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛ و فكتور مانويل رودريغيز ريسيا ، رئيس اللجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

3 - وتولت السيدة جبر منصب الرئيسية / المقررة وجرى تأكيد تعيين السيدة لي والسيد الطراون ة نائبين للرئيسة. وأقر الرؤساء جدول الأعمال على أساس جدول الأعمال المؤقت والشروح (HRI/MC/2009/1) وبرنامج العمل المقترح.

ثالثا - الاجتماع مع رئيس مجلس حقوق الإنسان

4 - عقد الرؤساء اجتماعا مع ألكس فان مويون، رئيس مجلس حقوق الإنسان المنتخب حديثا ، الذي أ كد الدور التكميلي الذي تؤديه الهيئات المنشأة بمعاهدات والمجلس، ولا سيما في سياق آلية الاستعراض الدوري الشامل، وطابع التعزيز المتبادل لعمل الهيئات والمجلس . وأبرز أهمية احتفاظ كل آلية باستقلالها الذاتي . وقال إنه جرى استعراض 80 بلدا في إطار الآلية، و أنه جرت إشارات متكررة إلى نواتج الهي ئ ات المنشأة بمعاهدات خلال جلسة التحاور، وهو أمر يعتبره ممارسة إيجابية تستحق الترحيب كثيرا. وأشار إلى الفقرة 3 (و) من قرار مجلس حقوق الإنسان 5/1 ال تي ترى أن الآلية ينبغي أن تكمل آليات حقوق الإنسان الأخرى لا أن تشكل تكر ا ر ا ل ها، وبذلك تشكل قيمة م ض افة. كما أبرز أنه ينبغي ألا ينظر إلى الآلية كآلية ل نقض توصيات الهي ئ ات المنشأة بمعاهدات. ولاحظ أن الحوار بين مجلس حقوق الإنسان والهي ئ ات المنشأة بمعاهدات جار، وأن تبادل الآراء ينبغي أن يستمر؛ وأعرب أيضا عن التزامه بالاجتماع بالهي ئ ات المنشأة بمعاهدات بانتظام.

5 - وشدد الرؤساء أيضا على أن أعمال الهيئات المنشأة بمعاهدات وآلية الاستعراض الدوري الشامل ينبغي أ ن تعزز وتكمل بعضها بعضا. وأعربوا عن سرورهم لكون توصيات الهيئات المنشأة بمعاهدات تشكل جز ء ا كبيرا من التقرير التجميعي الذي أعدته مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وآلية الاستعراض الدوري الشامل وأشاروا إلى أن ن واتج الآلية مفيدة للغاية لأعمال الهيئات المنشأة بمعاهدات. وجرت الإشارة إلى الآلية بوصفها أداة إيصال توصيات الهيئات المنشأة بمعاهدات، ولوحظ أن العملية يمكن أن تمثل شكلا من أشكال متابعة توصيات الهيئات المنشأة بمعاهدات. وقد شجعت عملية الآلية الهيئات المنشأة بمعاهدات على إصدار قدر أكبر بكثير من التوصيات الدقيقة والمركزة، وهو ما ينبغي أخذه في الاعتبار وإ عطاؤه وزنا أكبر. وشدد الرؤساء على أن الآلية ليست منتدى لتحدي توصيات الهيئات المنشأة بمعاهدات أو رفض ها، ما دامت مستمدة من الالتزامات القانونية المفروضة بموجب المعاهدات، وأشاروا إلى أنهم يعتمدون على مساعدة الرئاسة في هذه المسألة.

6 - ولاحظ الر ؤساء أن جميع الدول الجاري استعراضها في عملية آلية الاستعراض الدوري الشامل تقريبا قدمت تقاريرها، إلا أنه يوجد العديد من الدول التي لم تقدم تقاريرها إلى الهيئات المنشأة بمعاهدات ، أو التي تأخرت بشكل كبير تقاريرها، بما في ذلك التقارير الأولية. واقترحوا إثارة هذه المسألة خلال عملية الآلية، على أن يطلب من الدول تفسير التحديات التي تواجهها في تقديم التقارير إلى الهيئات المنشأة بمعاهدات. وشدد الرؤساء على تساوي كلتا العمليتين في ال أهمية، فأشاروا إلى ما تم تخصيص ه من موارد بشرية ومالية وتقنية كبيرة لدعم عملية الآلية، وهو ما يحتمل أنه قد أثر على فعالية سير عمل الهيئات المنشأة بمعاهدات. وتعلقت القضايا والمسائل الأخرى التي أثيرت بالمتابعة الممكنة ل لتوصيات المتعلقة بال آلية وما إذا كان يجري النظر في إجراء شكل من أشكال تقييمات منتصف المدة لهذه الآلية. واقترح أيضا أن يعين مجلس حقوق الإنسان منسقا معني ا بالآلية لكفالة التبادل الثنائي للمعلومات.

رابعا - الاجتمـاع المشترك الحادي عشر لرؤسـاء الهيئـات المنشــأة بمعاهـدات حقــوق الإنسان و المكلفون بولايات في إطار الإجراءات الخاصة

7 - في 2 تموز/يوليه 2009، التقى الرؤساء ب المكلف ي ن بولايات في إطار الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان في اجتماع اشترك في رئاسته رئيس اجتماع رؤساء الهيئات المنشأة بمعاهدات حقوق الإنسان ورئيس اجتماع ال مقرري ن / ال ممثلي ن الخاصين و ال خبراء ورؤساء الأفرقة العاملة للإجراءات الخاصة .

8 - وأبرز الرؤساء الطابع الشامل للإعاقة وأن التمييز كثيرا ما تكون له جوانب متعددة، فشجعوا الإجراءات الخاصة على الدعوة إلى التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري والنظر في حالة حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة خلال الزيارات القطرية التي تقوم بها.

9 - وأبرز رؤساء الهيئات المنشأة بمعاهدات أن المعلومات التي ي جمعها المكلف ون بولايات خلال الزيارات القطرية تمكن الهيئات المنشأة بمعاهدات من تقييم حالة البلدان بشكل أدق والدخول في حوار أكثر فعالية مع الدول الأطراف. وبالمثل، أعرب المكلفون بولايا ت في إطار الإجراءات الخاصة عن تقديره م الكبير لنواتج الهيئات المنشأة بمعاهدات في التحضير للبعثات وكأساس للحوار أثناء الزيارات القطرية. وش ُ دد على أهمية إضفاء الطابع المؤسسي على المتابعة، واقت ُ رح عقد اجتماع دوري لمقرري الهيئات المنشأة بمعاهدات المعنيين بال متابعة من أجل تعميق تبادل المعلومات المتعلقة بالتجارب وأفضل الممارسات.

10 - و أكد مقررون معني ون ببلدان معينة أنهم تمكنوا من تقديم معلومات عن التمتع بكامل نطاق حقوق الإنسان في ال دول المشمولة ب ولايتهم. وذكروا أيضا أنهم مؤهلون جيدا لمتابعة توصيات الهيئات المنشأة بمعاهدات، وتشجيع الدول الأطراف على الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بتقديم التقارير، والدعوة إلى مشاركة المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان وغيرها من أجزاء المجتمع المدني في إعداد التقارير. وأعرب المكلفون بولايات عن تقديره م للتعليقات العامة المقدمة من الهيئات المنشأة بمعاهدات، بما في ذلك ما يتعلق بالحوار البناء مع الدول الأطراف ، وشجع وا على تعزيز التعاون في أنشطة أخرى ل لهيئات المنشأة بمعاهدات، مثل تنظيم أيام للمناقشة العامة، واقترح وا تنظيم يوم للمناقشة مع جميع الإجراءات الخاصة وأعضاء الهيئات المنشأة بمعاهدات.

11 - وأ ُ برزت أهمية وجود تبادل منهجي للمعلومات بين الهيئات المنشأة بمعاهدات والإجراءات الخاصة، واقت ُ رح رصد موارد خصيصا لهذا الغرض. واقترح استخدام التكنولوجيا مثل عمليات البيانات القائمة على الإنترنت لتيسير ذ لك التبادل. وأبرز المشاركون طابع التعزيز المتبادل والتكامل الذي تتسم به عمليات الهيئات المنشأة بمعاهدات والإجراءات الخاصة وآلية الاستعراض الدوري الشامل، واقت ُ رح أن تطلب الهيئات المنشأة بمعاهدات و المكلفون بولايات في إطار الإجراءات الخاصة بشكل مشترك من مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إ در ا ج معلومات في التقارير التجميعية عن درجة تعاون الدول الأطراف مع الهيئات المنشأة بمعاهدات أ و الإجراءات الخاصة. وط ُ لب من الأمانة العامة أن تعد دراسة عن توزيع الموارد على الهيئات المنشأة بمعاهدات والإجراءات الخاصة وآلية الاستعراض الدوري الشامل.

12 - وبين رئيس اللجنة الفرعية المعنية بمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ولاية هذه اللجنة الفرعية وأن لها أساليب عمل شبيهة بأساليب عمل الإجراءات الخا ص ة، م قترح ا أن تنظر اللجنة التنسيقية للإجراءات الخاصة في إ د ر ا ج هذه اللجنة الفرعية كمراقب.

خامس ا - ا لمناقشة المتعلقة بالتوزيع الجغرافي العادل

13 - عملا بقرار الجمعية العامة 63/167 الذي طلبت فيه الجمعية العامة إلى رؤساء الهيئات المنشأة بمعاهدات حقوق الإنسان أن ينظروا في اجتماعهم المقبل في ذلك القرار وأن يقدموا، عن طريق مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، توصيات محددة لتحقيق هدف التوزيع الجغرافي العادل في عضوية الهيئات المنشأة بمعاهدات حقوق الإنسان، عقد الرؤساء مناقشة بشأن تلك المسألة.

14 - و أشار الرؤساء إلى أهمية تلك المسألة، فتناولوا بالنظر العضوية الحالية ل لهيئات المنشأة بمعاهدات، وحددوا بعض الاتجاهات، بما في ذلك عدم وجود أعضاء أفارقة وآسيويين في اللجنة الفرعية لمنع التعذيب ومحدودية عدد الأعضاء المنتمين إلى أوروبا الشرقية في مختلف الهيئات المنشأة بمعاهدات. إلا أن الرؤساء شددوا على أن ترشيح أعضاء الهيئات المنشأة بمعاهدات وانتخابهم تنظ مه م ا معاهدات متعددة أو لقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1985/17 ، في حالة لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، ويقعان تحت مسؤولية الدول الأطراف. وينبغي للدول الأطراف أخذ الأحكام الواردة في معاهدات حقوق الإنسان الملزمة قانونا في الاعتبار و م راع اة التوزيع الجغرافي العادل على النحو الواجب ، وتمثيل مختلف أشكال المنظومات الحضار ي ة و القانونية، و ال تمثيل المتوازن ل كلا الجنسين ، و وجود خبراء ذوي استقلالية وكفاءة ينتمو ن إلى ميادين مهنية متنوعة.

سادسا - ال اجتماع مع خبير ة الأمم المتحدة المستقل ة المعني ة بقضايا الأقليات

15 - قدمت الخبيرة المستقلة المعنية بقضايا الأقليات إحاطة إلى الرؤساء عن تقريرها (A/HRC/10/11/Add.1) وولايتها، فقدمت معلومات عن المنتدى المعني بقضايا الأقليات الذي أنشأه مجلس حقوق الإنسان بالقرار 6/15. وأشارت إلى أن الدورة الأولى ل لمنتدى ركز ت على موضوع ” الأقليات والحق في التعليم “ . وأوصى الرؤساء بتزويد جميع الهيئات المنشأة بمعاهدات بتقرير المنتدى لحفز مناقشة توصياته وربما تشكيل الأساس لإعداد تعليق عام مشترك بشأن قضايا الأقليات.

16 - وقدمت الخبيرة المستقلة أيضا معلومات عن الدورة الثانية المقبلة للمنتدى التي سي نصب تركيزها المواضيعي على ” الأقليات والمشاركة السياسية الفعالة “ . ونوقشت أهمية توافر البيانات المصنفة الموثوق بها وذات الجودة، ودور القانون الجنائي، والمشاركة السياسية للأقليات وتمثيلها في مناصب صنع القرار الأخرى وحصص ها ، وذوو الإعاقة من الأقليات والأقليات المحرومة من حريتها، فضلا عن الحق في الاختيار الفردي في سياق ال حقوق الجماعية ل لأقليات. وش ُ جعت كل هيئة من الهيئات المنشأة بمعاهدات على أخذ نواتج الدورة الثانية للمنتدى في الاعتبار، وتقديم معلومات عن ال نهج التي اتبعتها في تناول المشاركة السياسية إلى الخبيرة المستقلة.

سابعا - القرارات والتوصيات

17 - اعت ُ مدت القرارات والتوصيات التالية:

اعتماد نقاط الاتفاق التي خلص إليها الاجتماع المشترك بين اللجان

(أ) أيد الاجتماع الحادي والعشرون للرؤساء نقاط الاتفاق التي جرى التوصل إليها في الاجتماعين الثامن والتاسع المشتركين بين اللجان. ودعا الرؤساء الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان إلى متابعة تلك التوصيات وتقديم تقرير عن تنفيذها إلى الاجتماع العاشر المشترك بين اللجان في عام 2009.

العلاقة مع المكلّفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة

(ب) اعترف الاجتماع الحادي والعشرون للرؤساء بالمساهمات المهمة التي يقدمها المكلّفون بولايات في إطار الإجراءات الخاصة لأعمال الهيئات المنشأة بمعاهدات وبالمساهمات المهمة التي تقدمها تلك الهيئات بدورها للمكلفين بالولايات . وأكد الرؤس ا ء من جديد أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين الآليتين، لا سيما فيما يتعلق بتبادل المعلومات واستخدام نتائجها المتبادلة على نحو أكثر فعالية. وأوصى الرؤساء بأن تنظر كل هيئة من الهيئات المنشأة بمعاهدات في تعيين منسق لتعزيز التعاون وتيسير مزيد من التحاور الفعال بشأ ن ال مسائل ال خاصة ببلدان م عينة و ال مسائل ال مواضيعية والمتابعة مع المكلّفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة. كما أوصى الرؤساء بعقد اجتماع ات مشترك ة في إطار الاجتماع المشترك بين اللجان لا في إطار اجتماع الرؤساء. وط ُ لب من الأمانة العامة أن تعد جداول أعمال منسقة لتلك الاجتماعات المشتركة تحدد المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

مجلس حقوق الإنسان

(ج) أبرز الرؤساء طابع التك ا مل والتعزيز المتبادل الذي يتسم به نظ ا م الهيئات المنشأة بمعاهدات وآلية الاستعراض الدوري الشامل وأكدوا أهمية استمرار الحوار بشأن هذه المسألة. ولاحظ الرؤساء القيمة الإيجابية لنتائج الاستعراض الدوري الشامل بوصفها عملية حكومية دولية. وشدد الرؤساء على تساوي كل ت ا العمليتين في الأهمية وأوصوا بأن يعكس توزيع الموارد هذا المبدأ. ولاحظ الرؤساء أن تخصيص موارد بشرية ومالية وتقنية كبيرة إلى إحدى العمليتين فقط يمكن أن يضر بفعالية سير عمل العملية الأخرى. وطلب الرؤساء من الأمانة العامة أن تقدم دراسة تحلل توزيع الموارد البشرية وموارد الميزانية على العمليتين، بما في ذلك الاتجاهات السائدة في هذا الصدد منذ إنشاء مجلس حقوق الإنسان.

التوزيع الجغرافي العادل

(د) أحاط الاجتماع الحادي والعشرون للرؤساء علما بقرار الجمعية العامة 63/167 بشأن التوزيع الجغرافي العادل في عضوية الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان وأوصى بأن تراعي الدول الأطراف، عند ترشيح أعضاء الهيئات المنشأة بمعاهدات وانتخابهم، الأحكام الواردة في الصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان الملزمة قانونا لهذا الغرض. وينبغي للدول الأطراف أن تولي الاعتبار الواجب للتوزيع الجغرافي العادل، واستقلالية الخبراء، وتمثيل مختلف أشكال الحضارات والنظم القانونية، وتمثيل كلا الجنسين تمثيلا متوازنا، و اجتذاب الخبرات من مجالات مهنية متنوعة.

الخبيرة المستقلة المعنية بالأقليات

(هـ) أوصى الاجتماع الحادي والعشرون للرؤساء بتز و ي د جميع الهيئات المنشأة بمعاهدات بالتقرير الذي أ عد ت ه ال خبيرة المستقلة المعنية بقضايا الأقليات (A/HRC/10/11/Add.1) والذي يتضمن توصيات المنتدى بشأن قضايا الأقليات، وكذلك التقارير المقبلة المتعلقة بالمنتدى، وذلك للتشجيع على مناقشة تلك التوصيات واحتمال إعداد تعليق عام مشترك بشأن قضايا الأقليات.

وثائق الهيئات المنشأة بمعاهدات

(و) لاحظ الاجتماع الحادي والعشرون للرؤساء أن مختلف الهيئات المنشأة بمعاهدات ما زالت تواجه مصاعب فيما يتعلق بالترجمة وكرر التوصية الصادرة عن الاجتماع الثامن المشترك بين اللجان. وتحقيقا لهذه الغاية، قام الرؤساء بما يلي:

’1‘ أعربوا عن بالغ قلقهم إزاء ال تناقص التدر ي جي ل ما يقدم من مساعدة فيما يتعلق بالترجمة؛

’2‘ اعتبروا أن هذه ال ح الة تعرض نوعية عملهم للخطر، وتزيد بصفة عامة من تعقد سير عمل لجانهم؛

’3‘ طلبوا من الأمانة العامة وكذلك من السلطات المعنية الأخرى أن توفر، عن طريق دوائر الترجمة، الخدمات الكافية فيما يتعلق بالترجمة لتمكين الهيئات المنشأة بمعاهدات من العمل بشكل عادي، لا سيما خلال الدورات واجتماعات ما قبل الدورات ومن أجل التحضير للاجتماعات.

المرفق الأول

تقرير الاجتماع الثامن المشترك بين اللجان لهيئات حقوق الإنسان المنشأة بمعاهدات

المحتويات

			الصفحة
أولا - مقدمة	12
ثانيا - افتتاح الاجتماع وانتخاب أعضاء المكتب وإقرار جدول الأعمال	12
ثالثا - تعزيز فعالية هيئات المعاهدات: نهج منسق إزاء عمل هيئات المعاهدات	14
رابعا - الحوار مع المنظمات غير الحكومية	20
خامسا - المشاورات غير الرسمية مع الدول الأطراف	21
سادسا - مشروع نقاط الاتفاق التي خلص إليها الاجتماع الثامن المشترك بين اللجان	25

أولا - مقدمة

1 - عُقد الاجتماع الثامن المشترك بين اللجان لهيئات حقوق الإنسان المنشأة بمعاهدات (الاجتماع المشترك بين اللجان) في مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بجنيف في الفترة من 1 إلى 3 كانون الأول/ديسمبر 2009.

2 - وحضر الاجتماع أعضاء هيئات معاهدات حقوق الإنسان التالية أسماؤهم:

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان عبد الفتاح عمر	اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
مايكل أوفلاهرتي	فيليب تيكسيه (رئيس ا )
	روسيو باراهونا ريرا
اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة	وليد السعدي
دوبرافكا سيمونوفيتش (رئيسة)
كورنليس فيلنترمان	لجنة حقوق الطفل
مريم بلميهوب - زرداني	يانغي لي (رئيس ة )
لجنة القضاء على التمييز العنصري	كما فيلالي
فاتيما - ب نتا فيكتوار داه (رئيسة)	لوتار فريدريش كرابمان
نورد الدين أمير	لجنة مناهضة التعذيب
بيير ريشار بروسبير	فيرناندو مارينو مينينديز
	تشوتشيان وانغ
اللجنة الفرعية لمنع التعذيب
زدينيك هاجيك	اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم
	عبد الحميد الجمري (رئيس ا )
	مريم كونسيمبو بوسي

ثانيا - افتتاح الاجتماع وانتخاب أعضاء المكتب وإقرار جدول الأعمال

3 - رحب مدير مجلس حقوق الإنسان وشعبة المعاهدات، باسم المفوضة السامية لحقوق الإنسان، بجميع الرؤساء والأعضاء الحاضرين، وأدلى ببيان بالنيابة عن المفوضة السامية. وتقول المفوضة السامية في البيان إنها أجرت، منذ تعيينهـا في 1 أيلول/سبتمبر 2008، مناقشات مفيدة مع العديد من هيئات المعاهدات. وأشارت إلى أنها أصبحت مُطَّلعةً أكثر على التحديات والعقبات التي تواجهها هيئات المعاهدات كافة في الاستجابة للطلبات المتزايدة وفي الاضطلاع بمهامها بشكل فعال، وذلك لأسباب منها التزايد المستمر في عبء العمل. وقالت إنها واعية بما أُبدي من شواغل فيما يتعلق بالحالة الراهنة لملاك الوظائف والموارد من الموظفين عموماً، وأكدت من جديد أنها ستبذل قصاراها لمعالجة هذه القضايا. وأعربت عن سرورها لأن هيئات المعاهدات استمرت في وضع أساليب عمل ابتكارية، مسترشدةً في ذلك بتجارب بعضها البعض، بغية التحقق من أن نظام هيئات المعاهدات يُقدم أفضل حماية ممكنة لأصحاب الحقوق.

4 - وأشارت المفوضة السامية إلى ما أُحرز من تقدم في مجال مواءمة أساليب عمل هيئات المعاهدات، بما في ذلك المبادئ التوجيهية الموحدة المتعلقة بالإبلاغ واعتماد نهج مشترك إزاء التحفظات، إضافة إلى الجهود المبذولة بهدف تحقيق المواءمة في مجالات أخرى. وأعربت عن سرورها لأن هيئة المعاهدة الثامنة المعنية برصد معاهدة رئيسية، هي اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ستبدأ أعمالها ولأن اللجنة الثالثة التابعة للجمعية العامة اعتمدت في الفترة الأخيرة بتوافق الآراء البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. واعتبرت أن هذه الأدوات الجديدة ستعزز النظام الذي لم يكن حتى الآن سهل المنال أو بارزاً للعيان. ويمكن أيضاً النظر مستقبلاً في إنشاء هيئات معاهدات أخرى، باعتبار أن المعاهدات توضع لسد الثغرات الممكنة في مجال الحماية. لذلك، فإنه من الضروري مواءمة وترشيد وتبسيط نظام هيئات المعاهدات.

5 - واعتبرت المفوضة السامية أن الاجتماعات المشتركة بين اللجان التي تعقد مرتين في السنة يمكن أن تشكل قوة الدفع لتعزيز نظام هيئات المعاهدات وتنسيقها، بما في ذلك توحيد أساليب عمل هيئات المعاهدات. وشجعت المشاركين بقوة على وضع واعتماد برنامج عمل طويل المدى للمجالات التي يمكن فيها تحسين أساليب عمل هيئات المعاهدات ومواءمتها، وينبغي أن يشمل برنامج العمل هذا أهدافاً وجداول زمنية لعمل الاجتماعات المشتركة بين اللجان الأربعة إلى الستة القادمة. وأوصت بقوة بأن تُسند إلى أعضاء هيئات المعاهدات المعينين لحضور الاجتماعات المشتركة بين اللجان الصلاحيات اللازمة لاتخاذ قرارات تُلزم اللجان التي يمثلونها. وفي الختام أكدت أنها ستكون ممتنة جداً بالتعـاون مع هيئات المعاهدات في تحديد استـراتيجيات طويلة المدى للتصدي للتحديات والعقبات التي يُواجهها نظام هيئـات المعاهـدات، بما في ذلك في سياق مواءمة أساليب العمل، ورحبت بالاقتراحات المقدمة من الاجتماع المشترك بين اللجان في هذا الصدد.

6 - وعقب بيان المفوضة السامية، أُقرّ تعيين فاتيما - ب نتا فيكتوار داه، رئيسة لجنة القضاء على التمييز العنصري، في منصبها كرئيسة - مقررة، وأُقرّ تعيين دوبرافكا سيمونوفيتش، رئيسة اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، في منصبها كنائبة للرئيسة. وأقر المشاركون جدول الأعمال (HRI/ICM/2008/2)، مع إضافة بند ذي صبغة عامة معنون ” الاجتماع المشترك بين اللجان “ ، وبرنامج عمل الاجتماع.

ثالثا - تعزيز فعالية هيئات المعاهدات: نهج منسق إزاء عمل هيئات المعاهدات

7 - ناقش المشاركون، في إطار هذا البند من جدول الأعمال، مسألة تحسين أساليب عمل هيئات المعاهدات ومواءمتها. وعملاً بتوصية مقدمة من الاجتماع السابع المشترك بين اللجان، ركز الاجتماع الثامن المشترك بين اللجان على القضايا الأربع التالية: المبادئ التوجيهية المنقحة الخاصة بمعاهدة بعينها؛ متابعة الملاحظات الختامية؛ النظر في حالة دولة طرف مع عدم توفر تقرير عنها؛ الاستعراض الدوري الشامل. ونظر المشاركون أيضاً في مشروع برنامج عمل أعدته الأمانة العامة، يحدد المجالات الممكنة لمواءمة أساليب العمل. ومُنحت المنظمات غير الحكومية الحاضرة الفرصة للتكلم في إطار كل بند من بنود جدول الأعمال.

المبادئ التوجيهية المنقحة الخاصة بمعاهدة بعينها

8 - قدم المشاركون معلومات عن التقدم المحرز فيما يتعلق بالمبادئ التوجيهية المنقحة الخاصة بمعاهدة بعينها. فقد اعتمدت لجنة القضاء على التمييز العنصري واللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة واللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، ثم في الفترة الأخيرة اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مثل هذه المبادئ التوجيهية الخاصة بمعاهدة بعينها في حين أن لجاناً أخرى بدأت المناقشات بخصوص هذه المسألة. وقد قررت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان صياغة مبادئ توجيهية جديدة وستُعين مقرراً في دورتها القادمة المقرر عقدها في آذار/مارس 2009. وعقدت لجنة حقوق الطفل، عقب دورتها التاسعة والأربعين، حلقة عمل مدتها يومان في تشرين الأول/أكتوبر 2008 بتمويل من اللجنة الوطنية الكورية لليونيسيف بغية مناقشة المبادئ التوجيهية المنقحة الخاصة باتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولين الاختياريين الملحقين بها. وتتوخى اللجنة اعتماد المبادئ التوجيهية الخاصة بها في دورتها القادمة المقررة في كانون الثاني/يناير 2009، بينما طلبت لجنة مناهضة التعذيب من الأمانة العامة أن تعد مشروع مبادئ توجيهية للإبلاغ تخص معاهدة بعينها مع مراعاة المبادئ التوجيهية المتعلقة بالوثيقة الأساسية الموحدة، وتنوي مناقشة المشروع في دورتها القادمة المقررة في أيار/مايو 2009.

9 - واتفق المشاركون عموماً على أن المبادئ التوجيهية الخاصة بمعاهدة بعينها تبسط عملية تقديم التقارير وتيسر إدارة الإجراءات من جانب الدول. وقد أقر الاجتماع المشترك بين اللجان التوصية المقدمة من الاجتماع السابع بأن تعتمد كافة هيئات المعاهدات المبادئ التوجيهية الخاصة بها بحلول نهاية عام 2009. كما حث الدول الأطراف على أن تستخدم اعتباراً من عام 2010 نظام الإبلاغ الجديد برمته، الذي يتكون من وثيقة أساسية موحدة ووثيقة خاصة بمعاهدة بعينها. واتفق أيضاً على أنه ينبغي تشجيع الأطراف على استخدام المبادئ التوجيهية المنسقة المعتمدة بشأن تقديم التقارير المطلوبة بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية المتعلقة بالوثيقة الأساسية الموحدة والوثائق الخاصة بمعاهدة بعينها (على النحو الوارد في الوثيقة HRI/GEN/2/Rev.5) والمبادئ التوجيهية الخاصة بمعاهدة بعينها التي سبق اعتمادها، وذلك عند تقديم تقرير إلى هيئة من هيئات معاهدات حقوق الإنسان. وجرى التشديد أيضاً على أهمية المساعدة التقنية بالنسبة إلى الدول الأطراف التي واجهت مشكلات في إطار عملية تقديم تقاريرها أو الدول الأطراف التي تفتقر إلى القدرات و/أو الموارد الضرورية.

10 - وناقش المشاركون الحاجة إلى تحديد تاريخ لتقييم نظام الإبلاغ الجديد برمته. وقد أيد بعض المشاركين هذه الفكرة، باعتبار أن تحديد تاريخ لتقييم النظام سيتيح فرصةً لتناول الشواغل، بما في ذلك الصعوبة المتمثلة في تحديد الخط الفاصل بين ما ينبغي إدراجه في الوثيقة الأساسية الموحدة وفي الوثيقة الخاصة بمعاهدة بعينها، وبخاصة في سياق عدم التمييز. واعتبر البعض الآخر أن الوقت لم يحن بعد لتحديد تاريخ لإجراء مثل ذلك التقييم.

النظر في حالة دولة طرف في غياب تقرير منها

11 - اعتمدت معظم اللجان الممارسة، التي يشار إليها أحياناً بعبارة ” إجراء الاستعراض “ ، المتمثلة في بحث مدى تنفيذ المعاهدة ذات الصلة في الدولة الطرف في حالة عدم توفر تقرير منها، وسلطت الضوء على تجاربها في هذا الصدد. وأشار ممثلو اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم إلى أن اللجنة قد ناقشت المسألة في إطار الإعداد للاجتماع المشترك بين اللجان ولكنها لم تتوصل إلى تبني موقف مشترك. وأشار المشاركون إلى أن إبلاغ أي لجنة دولة طرف ما باعتزامها بحث حالة التنفيذ فيها في غياب تقرير من تلك الدولة، قد يكون وسيلة فعالة جداً في تحريك الدول الأطراف التي لم تقدم تقريرها، حيث إن ذلك سيحفزها على تقديم تقريرها المتأخر أو على إعلان عزمها القيام بذلك. وأكد المشاركون من جديد أن بحث حالة التنفيذ في دول أطراف لم يرد أي تقرير منها ينبغي اعتباره كتدبير يُلجأ إليه كملاذ أخير مع التركيز على بدء حوار بناء مع الدولة الطرف المعنية. وقد نوقشت إمكانية اعتماد أساليب مشتركة، وأكد المشاركون في تلك المناقشة أهمية منح الدول الأطراف فرصة أخيرة لتقديم تقريرها عن طريق توجيه رسالة تذكيرية إليها. وفي حال عدم استجابة الدولة الطرف، تعد هيئات المعاهدات في معظم الأحيان قائمة بالمسائل وتحيلها إلى الدولة الطرف. وفي حال عدم تلقي رد من الدولة الطرف، تعتمد بعض اللجان، مثل اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، ملاحظات ختامية مؤقتة، في حين تصوغ لجان أخرى، مثل لجنة القضاء على التمييز العنصري، ملاحظات ختامية نهائية وعلنية.

12 - وطلب المشاركون إلى الأمانة العامة أن تعد قائمة بالدول التي لا تقدم تقارير، بما في ذلك التقارير الأولية والدورية. وينبغي أن تمكن تلك القائمة اللجان والاجتماع المشترك بين اللجان من تحديد الاتجاهات والأنماط المتعلقة بعدم الإبلاغ وأن تيسر فهماً أفضل للمشكلة، بما في ذلك أسباب عدم تقديم التقارير ، مثل نقص الموارد أو عدم توفر القدرة اللازمة أو الإرادة السياسية. وطُلب إلى الأمانة العامة أيضاً أن تعد ورقة بشأن التجارب المكتسبة فيما يتعلق بإجراء الاستعراض. وأشار المشاركون إلى أنه ينبغي النظر في حالة كل دولة لا تقدم تقارير في ضوء الأوضاع الخاصة بها، مع الأخذ في الاعتبار، بشكل خاص، فترة التأخير، وحالة حقوق الإنسان في البلد وأية مصاعب قد تواجهها الدولة الطرف. وأكد بعض المشاركين على الدور الهام الذي تضطلع به المفوضية السامية لحقوق الإنسان وحثوا المفوضية على المشاركة بشكل فعال في أنشطة بناء القدرات وتقديم المساعدة التقنية، وبخاصة عن طريق مكاتبها الإقليمية والميدانية.

متابعة الملاحظات الختامية

13 - أشار المشاركون إلى أن جميع هيئات المعاهدات تطلب إلى الدول الأطراف أن تقدم، في تقاريرها التالية أو في أثناء الحوار التفاعلي، معلومات عن حالة تنفيذ التوصيات الواردة في الملاحظات الختامية السابقة. وقد وضعت هيئات معاهدات عدة إجراءات رسمية لرصد حالة تنفيذ ملاحظات ختامية محددة عن كثب، واتبعت لجنة حقوق الإنسان ولجنة القضاء على التمييز العنصري ولجنة مناهضة التعذيب إجراء متابعة لفترة زمنية طويلة.

14 - وأدرجت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، في دورتها الحا دية والأربعين المعقودة في تموز/ يوليه 2008، إجراء متابعة مع تحديد التوصيات العاجلة والوقائية المتعلقة بالمتابعة والواردة في الملاحظات الختامية. وبموجب هذا الإجراء، يطلب إلى الدول الأطراف أن تقدم إلى اللجنة معلومات في غضون فترة سنة أو سنتين. وأشار ممثلو اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إلى أن اللجنة قد تقدم، في ملاحظاتها الختامية، طلباً محدداً إلى الدولة الطرف بأن توفّر معلومات إضافية أو بيانات إحصائية قبل التاريخ الذي يحل فيه موعد تقديم التقرير الدوري القادم. ويُنظر في المعلومات المقدمة وفقاً لهذا الإجراء في الاجتماع القادم للفريق العامل لما قبل الدورة.

15 - أما لجنة حقوق الطفل، فلم يكن لديها إجراء متابعة خطي، كما أنها لم تكن تحدد في ملاحظاتها الختامية القضايا ذات الأولوية المطلوب متابعتها باعتبار أن وضع إجراء متابعة رسمي لا يشكل النهج الأمثل نظراً إلى عبء العمل الثقيل الناجم عن ولاية اللجنة المتمثلة في النظر في التقارير بموجب ثلاث معاهدات (الاتفاقية وبروتوكولاها الاختياريان) وإلى الدور الخاص الذي تؤديه اليونيسيف في متابعة الملاحظات الختامية للجنة حقوق الطفل. ومع ذلك، كانت اللجنة تدرك المناقشات الجارية في إطار هيئات المعاهدات الأخرى وأكدت أنها مستعدة لبدء مناقشة بشأن المتابعة. ولم تضع اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، بوصفها أحدث اللجان عهداً، إجراء متابعة حتى الآن، ولكنها ناقشت مسألة المتابعة وستواصل المناقشات بشأن هذه المسألة في دورتها العاشرة المقرر عقدها في نيسان/أبريل 2009.

16 - وأنشئ فريق عامل يتألف من عدد صغير من المشاركين في الاجتماع المشترك بين اللجان، يضم مقررين مكلفين بالمتابعة، إذا انطبق ذلك، وأعضاء مهتمين آخرين، للنظر في مسألة المتابعة، وقدم ورقة موجزة عن المسألة إلى الجلسة العامة. وأكد المشاركون أن إجراءات المتابعة تتأثر بنقص الموارد البشرية والمالية المتاحة لعمل هيئات المعاهدات عموماً. وقُدم اقتراح بأن يجتمع المقررون المعنيون بالمتابعة، إذا انطبق ذلك، أو ممثلون آخرون عن مختلف اللجان، وأن يناقشوا أفضل الممارسات ويتبادلوا الآراء فيما يتعلق بمتابعة الملاحظات الختامية وحلقات العمل المرتبطة بالمتابعة، واقتُرح أيضاً إنشاء فريق عامل مشترك بين اللجان أو فرقة عمل مشتركة بين اللجان لهذا الغرض. وأُشير أيضاً إلى ضرورة عقد مناقشة بشأن إيجاد وسائل مشتركة لتحسين إجراء المتابعة.

17 - وأبرز المشاركون الحاجة إلى تخصيص موارد إضافية لأنشطة المتابعة، وبخاصة لحلقات العمل والاجتماعات والزيارات القطرية، وإلى تعزيز مشاركة أعضاء هيئات المعاهدات المذكورة في هذه الأنشطة. وأكد الاجتماع المشترك بين اللجان أيضاً على الدور الهام الذي تضطلع به المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، فيما يتعلق بالمتابعة على الصعيد الوطني.

18 - إضافة إلى ذلك، أوصى المشاركون بأن تقوم كل هيئة من هيئات المعاهدات بتقييم وتحليل لإجراء المتابعة الخاص بها وأن تحدد الصعوبات والعقبات والنتائج بحلول عام 2010. واستناداً إلى نتائج التقييمات التي تُجرى على مستوى اللجنة، يمكن أن يُعهد إلى الفريق العامل/فرقة العمل بمهمة إجراء تقييم مشترك لإجراءات المتابعة في عام 2010.

19 - واستناداً إلى مناقشة وجيزة تناولت متابعة الآراء بشأن الشكاوى الفردية، أكد المشاركون في الاجتماع من جديد أهمية توحيد الإجراءات المتبعة فعلاً، وإن أمكن تعزيزها. واقتُرح أن تُتناول هذه المسألة في إطار برنامج العمل طويل المدى بشأن المواءمة.

المناقشة بشأن الاستعراض الدوري الشامل

20 - قرر الاجتماع السابع المشترك بين اللجان أن يُدرج الاستعراض الدوري الشامل كبند دائم في جدول الأعمال وواصل المشاركون في الاجتماع الثامن المشترك بين اللجان حوارهم بشأن هذه المسألة، مراعين في ذلك كون الاستعراض الدوري الشامل لا يزال في مراحله الأولى من التطور. واتُفق عموماً على أن هناك حاجة إلى تنمية التعاون الفعال بين هيئات المعاهدات ومجلس حقوق الإنسان وتعزيز الصلات المؤسسية بينهما. وشُجعت كل هيئة من هيئات المعاهدات على مناقشة هذه المسألة وتقديم اقتراحات يمكن النظر فيها في الاجتماع التاسع المشترك بين اللجان المقرر عقده في حزيران/يونيه 2009.

21 - وأبرز المشاركون كيف أن نظام هيئات المعاهدات والاستعراض الدوري الشامل يكمِّل ويُعزّز كل منهما الآخر، ولكنهم أكدوا أن العمليتين هما عمليتان منفصلتان. وناقش المشاركون أيضاً هل ينبغي لأعضاء هيئات المعاهدات أن يحضروا خلال الحوار الذي يُجرى في إطار الاستعراض الدوري الشامل. وأشار أحد الأعضاء إلى أنه ينبغي لهيئات المعاهدات أن تشكل من الناحية المؤسسية جزءاً من الاستعراض الدوري الشامل وشددوا على ضرورة إقامة صلات عضوية بينهما، في حين لم يحظَ هذا المقترح بتأييد معظم الأعضاء الذين أشاروا إلى الطبيعة المزدوجة لكلتا العمليتين.

22 - وسلَّط المشاركون الضوء على التجارب المكتسبة في إطار اللجان التي ينتمون إليها فيما يتعلق بوثائق الاستعراض الدوري الشامل. واعتبر معظم المشاركين أن هذه الوثائق أثبتت جدواها في نظرهم في التقارير المقدمة من الدول. وأشار بعض الأعضاء إلى أن المعلومات التي تقوم المفوضية السامية بتجميعها والمعلومات الموجزة للأمم المتحدة، بما في ذلك المعلومات التي تقدمها هيئات المعاهدات، مفيدة باعتبار أنها تجمع كمَّاً هائلاً من المعلومات. وأشار بعض المشاركين إلى الوثائق المتعلقة بنتائج الاستعراض الدوري الشامل، وبخاصة إلى التعهدات التي تعلنها الدول الأطراف، كالتعهدات المتعلقة بالتحفظات، وشجع الاجتماع هيئات المعاهدات على مواصلة هذه الممارسة. وطُلب إلى الأمانة العامة أن تحرص بشكل روتيني على أن تقوم المفوضية السامية بتجميع المعلومات المشار إليها من أجل الاستعراض الدوري الشامل، كما طُلب إلى الأمانة العامة أن تتيح لهيئات المعاهدات نتائج عمليات الاستعراض.

23 - وعلَّق بعض المشاركين على الحد الأقصى لعدد الصفحات التي يتكون منها التجميع، وأشاروا إلى أن هذا الحد الأقصى المحدد في 10 صفحات غير كافٍ. واعتبر مشاركون آخرون أنه ينبغي لهيئات المعاهدات أن تشارك بصورة مباشرة في عمليات الصياغة وأشاروا إلى ضرورة تعزيز التعاون مع الأمانة العامة في إطار عملية تجميع المعلومات. وأشار بعض المشاركين إلى أن عملية الاستعراض الدوري الشامل تحفز هيئات المعاهدات على إصدار ملاحظات ختامية أفضل وتتسم بطابع عملي أكبر، وإلى أنه يمكن اعتبار الاستعراض الدوري الشامل عاملاً حفازاً لهيئات المعاهدات من أجل تحسين عملها. وأبرز عدد قليل من الأعضاء أن الجانب الأهم فيما يتعلق بالفرص التي يتيحها الاستعراض الدوري الشامل ربما يتمثل في عملية المشاورة الوطنية وأوصوا بزيادة التأكيد على الالتزامات الناشئة عن المعاهدات في إطار هذه العملية. واقتُرح أن تنظر هيئات المعاهدات في تصنيف الشواغل المشار إليها في ملاحظاتها الختامية حسب درجة الأولوية كيما يتسنى إدراج تلك الشواغل على نحو أفضل في المعلومات التي تقوم بتجميعها المفوضية السامية لحقوق الإنسان.

مسائل أخرى

24 - إضافة إلى المجالات الأربعة التي جرى تحديدها، ناقش المشاركون عدداً من مجالات المواءمة المحتملة الأخرى، شملت طرائق مشاركة المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وإعداد تعليقات عامة مشتركة، والاستراتيجيات الإعلامية. واتفق الجميع على أنه ينبغي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان تخصيص موارد بشرية ومالية إضافية لفرع معاهدات حقوق الإنسان بما يكفل تقديم الدعم الفعال والمستمر لعمل هيئات المعاهدات.

25 - واتفق الاجتماع على اعتماد برنامج عمل بشأن المجالات الممكنة لتحسين أساليب العمل ومواءمتها، يشمل أهدافاً قصيرة المدى وأخرى طويلة المدى وجداول زمنية للاجتماعات الثلاثة إلى الأربعة القادمة المشتركة بين اللجان. واتفق الاجتماع أيضاً على أن تكون بنود جدول أعمال الاجتماع التاسع المشترك بين اللجان على النحو التالي: هوية/دور المقرر القطري/فرقة العمل القطرية؛ الإحالة المرجعية إلى عمل هيئات المعاهدات الأخرى؛ توحيد المصطلحات؛ مشاركة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والدول الأطراف والمنظمات غير الحكومية؛ الاستعراض الدوري الشامل.

رابعا - الحوار مع المنظمات غير الحكومية

26 - شارك في الاجتماع الثامن المشترك بين اللجان ممثلون عن عدد من المنظمات غير الحكومية، شملت منظمة العفو الدولية؛ منظمة رصد العمل الدولي من أجل حقوق المرأة؛ الخدمة الدولية لحقوق الإنسان؛ لجنة الأصدقاء العالمية للتشاور (مكتب كويكر لدى الأمم المتحدة)؛ منظمة ”ARC“ الدولية؛ مركز الحقوق المدنية والسياسية.

27 - وأشار ممثلو المنظمات غير الحكومية إلى عدد من القضايا المتعلقة بمجالات المواءمة الممكنة بغية تعزيز فعالية الهيئات المعنية برصد معاهدات حقوق الإنسان وتحسين مساهمات المنظمات غير الحكومية في إجراءات هيئات المعاهدات. وشملت القضايا الأخرى التي أثارتها المنظمات غير الحكومية ما يلي: العلاقة بين الاستعراض الدوري الشامل وهيئات المعاهدات، وإمكانية إصدار تعليقات عامة مشتركة واعتماد استراتيجيات إعلامية لزيادة إبراز عمل هيئات المعاهدات، وكذلك معايير العضوية في هيئات المعاهدات. وبينما أقرت المنظمات غير الحكومية بأنها تقدم في بعض الأحيان كماً هائلاً من المعلومات إلى هيئات المعاهدات، فإنها أشارت إلى أنها ستسعى إلى الحد من عدد الصفحات وإلى تقديم المزيد من التقارير المشتركة بين المنظمات غير الحكومية، بما في ذلك عن طريق الائتلافات القائمة فيما بينها.

28 - وأبرز المشاركون في الاجتماع المشترك بين اللجان أهمية المعلومات المقدمة من المنظمات غير الحكومية بالنسبة إلى عمل هيئات المعاهدات ورحبوا بالاقتراحات المفيدة والوجيهة المقدمة من المنظمات غير الحكومية بخصوص كيفية تحسين أساليب عمل هيئات المعاهدات، في المدى القصير والمدى الطويل، وبشأن التنسيق بين مختلف هيئات المعاهدات.

29 - وأكد المشاركون أهمية الدور الذي تؤديه المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، في مجال المتابعة على الصعيد الوطني. وأشار المشاركون إلى أنه ينبغي للمنظمات غير الحكومية أن تقوم، إضافة إلى ما تضطلع به من أنشطة في مجال المتابعة، بنشر ما يتوافر لديها من معلومات عن مدى وفاء الدول الأطراف بالتزاماتها الدولية. واقترحت منظمة غير حكومية وضع إجراء مشترك للإنذار المبكر يسمح بالتصدي للانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان.

30 - وشدد بعض المشاركين في الاجتماع على أن التوقيت الأمثل لتقدم المنظمات غير الحكومية مساهماتها هو أثناء عملية صياغة قوائم المسائل، وأكدوا من جديد أنه ينبغي للمنظمات غير الحكومية أن ترسل ما لديها من معلومات مبكراً قبل انعقاد دورات هيئات المعاهدات بحيث يُمنَح أعضاء اللجان فرصة أخذ هذه المعلومات في الاعتبار، ولا سيما لإعداد قوائم المسائل، ولدعم وتعزيز تنفيذ استنتاجات هيئات المعاهدات. وشُجعت المنظمات غير الحكومية على توفير معلومات بشأن جميع الدول الأطراف التي ستنظر هيئات المعاهدات في تقاريرها، وعلى السعي إلى إنشاء ائتلافات فيما بينها لتيسير مشاركة المنظمات غير الحكومية الوطنية.

31 - وأكد عدد من المشاركين في الاجتماع المشترك بين اللجان في إشارة إلى العلاقة بين الاستعراض الدوري الشامل وهيئات المعاهدات، أنه من المهم الحفاظ على الاستقلال الذاتي لهيئات المعاهدات وعدم تعريض استقلالها للخطر. والغرض المشترك للمنظومتين هو مساعدة الدول الأطراف في تعزيز حماية حقوق الإنسان على الصعيد الوطني. ونوقشت أيضاً مسألة تعيين الخبراء التابعين لهيئات المعاهدات واستقلاليتهم، واقترح أحد الأعضاء إنشاء فريق يُعهد إليه بمهمة إجراء المقابلات مع الخبراء الممكنين لأغراض منها التأكد من خبرتهم في مجال حقوق الإنسان.

32 - وفيما يخص التعليقات العامة المشتركة، أُشير إلى أنه لم يُتوصل حتى الآن إلى بلورة رؤية مشتركة فيما يتعلق بالغرض من التعليقات العامة. فهذه التعليقات تتخذ شكل نص قانوني بالنسبة إلى بعض اللجان، بينما تنظر لجان أخرى إلى هذه التعليقات العامة على أنها تشكل نهجاً أوسع نطاقاً فيما يتعلق بالسياسة العامة، ولُوحظ أن تلك التعليقات العامة يمكن أن تؤدي وظائف مختلفة. ومع ذلك، أكد بعض الأعضاء أن عملية صياغة التعليقات العامة تستفيد من مساهمات المنظمات غير الحكومية.

33 - وقرر المشاركون إدراج مسألة مشاركة المنظمات غير الحكومية كبند من بنود جدول أعمال الاجتماع التاسع المشترك بين اللجان واقترح الرئيس أن تقدم المنظمات غير الحكومية المزيد من المعلومات الملموسة عن أنشطتها الراهنة وعما تعتزم القيام به مستقبلاً.

خامسا - المشاورات غير الرسمية مع الدول الأطراف

34 - أجرى الاجتماع الثامن المشترك بين اللجان، في 2 كانون الأول/ديسمبر 2008، مشاورات غير رسمية مع الدول الأطراف شاركت فيها نحو 35 دولة.

35 - وأشارت الرئيسة إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يعقد فيها الاجتماع المشترك بين اللجان اجتماعين سنويين. ولاحظت أن الموعد النهائي لإنجاز جميع المبادئ التوجيهية الخاصة بمعاهدة بعينها قد عُيّن من جديد لنهاية عام 2009 وأن على الدول الأطراف، اعتباراً من عام 2010، أن تستخدم نظام الإبلاغ الجديد برمته، الذي يتألف من وثيقة أساسية مشتركة ووثيقة خاصة بمعاهدة بعينها. وأفادت الدول الأطراف أن مسألة المتابعة قد نوقشت وأن الاجتماع المشترك بين اللجان قد قرر إنشاء فريق عامل معني/فرقة عاملة معنية بمتابعة الملاحظات الختامية. وسلطت الضوء على توصيات الاجتماع المشترك بين اللجان بخصوص النظر في حالة دولة طرف ما في غياب تقرير منها وبشأن العلاقة بين هيئات المعاهدات والاستعراض الدوري الشامل. وفي هذا الصدد، أشارت الدول إلى أن الاجتماع قد ناقش إمكانية اعتماد ملاحظات ختامية تقوم إلى حد ما على أساس تصنيف الأولويات. وأشارت أيضاً إلى أن المفوضة السامية قد أوصت بشدة بأن تُسند إلى أعضاء هيئات المعاهدات المعينين لحضور الاجتماع المشترك بين اللجان الصلاحيات اللازمة لاتخاذ قرارات تكون ملزمة للجان التي يمثلونها.

36 - ورحبت الدول بالفرصة المتاحة لإجراء مشاورات مع الاجتماع المشترك بين اللجان، وأشارت إلى أن هذه المشاورات تتيح منبراً للحوار والتفاعل. وبينما أعادت الدول تأكيد دعمها لعمل هيئات المعاهدات، فإنها شددت على أن هذه الهيئات تؤدي دوراً حاسماً وأساسياً لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها في شتى أصقاع العالم.

37 - وأثنت عدة دول على هيئات المعاهدات لمشاركتها المستمرة في عملية الإصلاح ولاستعدادها لاختبار نهج جديدة واتباع طرائق عمل ابتكارية واستكشاف مجالات لتحقيق المواءمة. ومع ذلك، اتفقت الدول على أن المجال فسيح لإدخال المزيد من التحسينات وشجعت على المضي قدماً في مواءمة أساليب عمل هيئات المعاهدات وتنسيقها، بما يشمل فحص التقارير وإجراءات المتابعة، وذلك من أجل تسهيل فهم النظام والوصول إليه.

38 - وأشار عدد كبير من الدول إلى أن نظام هيئات المعاهدات وآلية الاستعراض الدوري الشامل ينبغي أن يكمل ويعزز كل منهما الآخر. و جرى التشديد على أن آلية الاستعراض ينبغي أن لا ت كون تكراراً لعمل الهيئات القائمة الأخرى ، وأن هناك حاجة إلى إيجاد تفاعل إيجابي بين آلية الاستعراض ونظام هيئات المعاهدات. إضافة إلى ذلك، أكدت دول عديدة الدور المستقل لهيئات المعاهدات والأساس المنطقي الذي تقوم عليه مقارنة بال آلية . وأشارت بعض الدول إلى ما اكتسبته من خبرات فيما يتعلق بالإجراء، وتطرقت إلى تجربتها الخاصة في سياق الدورات الثلاث الأولى للاستعراض الدوري الشامل كدول موضع الاستعراض وكذلك بمناسبة استعراض دول أخرى. وأُشير عدة مرات إلى توصيات هيئات المعاهدات وإلى الحاجة إلى التصديق على المعاهدات الأساسية التي لم تصبح الدولة المعنية بعد طرفاً فيها. وأشارت بعض الدول إلى أن آلية الاستعراض يمكن أن ت وفر أداة إضافية لمتابعة تنفيذ توصيات هيئات المعاهدات والعكس بالعكس. واعتبرت دولة أن هيئات المعاهدات ينبغي ألاّ تشير إلى الالتزامات الطوعية/التعهدات التي تعلنها الدول الأطراف في سياق آلية الاستعراض باعتبار أن ال آلية وحدها مؤهلة لمتابعة تلك الالتزامات. وأُشير إلى أن التجميع الذي تعده المفوضية السامية للمعلومات المتعلقة بهيئات المعاهدات والإجراءات الخاصة يمثل أداة هامة ل لآ لية وشُجعت هيئات المعاهدات على أن تُبدي شواغلها وتقدم توصياتها حسب الأولويات.

39 - وأشار عدد من الدول، بالاستناد إلى تجربتها الخاصة، إلى أن هيئات المعاهدات يمكن أن تحسن أساليب عملها فيما يتعلق بالنظر في التقارير. واقترحت بعض الدول أن يخصص وقت متساوٍ للأسئلة والملاحظات التي يقدمها أعضاء هيئات المعاهدات والردود التي تقدمها الدولة الطرف المعنية. وينبغي تفادي تكرار الأسئلة والبيانات الطويلة، كما ينبغي أن تركز الأسئلة على المسائل التي تدخل في نطاق اهتمامات المعاهدة، مع إمكانية أن تُحيل الأسئلة إلى المواد ذات الصلة من المعاهدة.

40 - وأعربت بعض الدول عن الانشغال حيال إمكانية معاملة البلدان معاملة غير متساوية في إطار إجراء الإبلاغ، ليس من حيث المحتوى فحسب وإنما أيضاً من حيث الإجراء. وأكدت أن حالة حقوق الإنسان في كل بلد ينبـغي أن تقيّم بطريقة موضوعية، أي أن التقييم ينبغي أن يركّز على الحالة الراهنة لا على النتائج التي أفرزتها الاستعراضـات السابقة. واقترحت بعض الدول أن الملاحظات الختامية ينبغي أن تعكس الالتزام الإيجابي الذي تعلنه الحكومات خلال الحوار التفاعلي.

41 - وأشارت دول قليلة إلى عمليات جمع المعلومات وأعربت عن الأسف لأن بعض المصادر تعطى الأولوية على حساب مصادر أخرى وأبرزت الحاجة إلى الشفافية عند دراسة تلك المعلومات. ونظراً إلى أهمية اطّلاع اللجان اطّلاعاً كاملاً على التشريعات الوطنية الخاصة بكل بلد، اقترحت دولة أن يحضر خلال النظر في التقرير مستشارون قانونيون تعيّنهم الدولة الطرف. واقتُرح أيضاً النظر في إمكانية عقد اجتماعات ثلاثية تضم هيئة المعاهدة والدولة الطرف المعنية والمنظمات غير الحكومية.

42 - وأشارت دولة إلى أن الطلبات المتعلقة بالحصول على معلومات بشأن المتابعة والواردة في الملاحظات الختامية غير منصوص عليها في المعاهدات نفسها، وأن هذه الممارسة قد لا تكون عملية وقد تشكّل عبئاً ثقيلاً، في حين ينبغي لهيئات المعاهدات أن تركز مواردها المحدود ة على عملية الإبلاغ بدلاً من التركيز على المتابعة.

43 - وأشارت بعض الدول إلى أن عدداً من هيئات المعاهدات قد طلبت إلى الجمعية العامة أن تمنحها وقتاً إضافياً للاجتماع، وبخاصة في ضوء تزايد حالات التصديق. وأوصت بأنه ينبغي لهيئات المعاهدات أن تنظر في اعتماد استراتيجية مشتركة وشاملة في هذا السياق. وأشارت دولة إلى أن تمديد وقت الاجتماع المخصص لهيئات المعاهدات قد يثني بعض الخبراء عن قبول الترشح لعضوية هيئات المعاهدات بسبب محدودية الوقت المتاح لهم.

44 - وأشار عدد من الدول إلى أنه ينبغي للجان أن تفكر في سبل معالجة العمل المتأخر الخاص بكل لجنة وأن تعتمد، إن أمكن، استراتيجية مشتركة بغية التوصل إلى حلٍ دائم. ومن القضايا الأخرى التي أثارتها الدول، إمكانية إعداد تقارير محددة الهدف أو مركزة، تستند في جملة أمور إلى قائمة المسائل التي ترسل إلى الدولة قبل تقديم تقريرها. وأشير أيضاً إلى الدور الأساسي الذي تؤديه المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في عملية الاستعراض. ورحبت بعض الدول بفكرة إنشاء فريق عامل مشترك بين اللجان لتبادل المعلومات فيما بين اللجان بما يكفل تيسير العمل وزيادة الكفاءة. ووجّه أيضاً نداء من أجل تحقيق المواءمة في سياق الممارسات المتعلقة بتعيين المقررين، والكشـف عن هويتهم من عدمه.

45 - وأبرزت بعض الدول أنه ينبغي إيلاء الاعتبار الواجب للتعليقات والاقتراحات التي تقدّم في سياق المشاورات غير الرسمية وأن يبحث الاجتماع المشترك بين اللجان الطريقة التي يمكن بها تحقيق ذلك على أفضل نحو ممكن. وأكّد عدد من الدول دعمه لهيئات المعاهدات، بما يشمل تلك التي أنشئت مؤخراً، في طلبها الحصول على المزيد من الموارد البشرية والمالية. ووجهت الدول النظر إلى أهمية ترجمة الوثائق مبيّنة أن الوصول إلى المعلومات سيكون محدوداً في حال عدم إتاحة الوثائق بجميع لغات الأمم المتحدة.

46 - وأشار أعضاء اللجان، في ردهم، إلى ما أحرز من تقدم في مجال مواءمة أساليب العمل، بما في ذلك اعتماد برنامج عمل بشأن المواءمة. وتطرقوا إلى تجارب مختلف اللجان التي ينتمون إليها فيما يتعلق بمعالجة العمل المتأخر، وكذلك الطلبات المتعلقة بتمديد وقت الاجتماعات و/أو عقد اجتماعات متوازية، وأشاروا إلى أن الموافقة على تلك الطلبات تفضي عموماً إلى إنجاز العمل المتأخر. وأشير أيضاً إلى أن القرارات التي تتّخذ بشأن الطلبات المقدمة من هيئات المعاهدات بتمديد وقت الاجتماع تقوم على أسس موضوعية وتراعي الحالة الخاصة بكل هيئة من هيئات المعاهدات.

47 - ورداً على سؤال طرحته دولة طرف بخصوص إمكانية إجراء حوارات بين هيئات المعاهدات ومجلس حقوق الإنسان واللجنة الثالثة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أشار بعض الأعضاء إلى أنه كلما أتيحت الفرصة لهيئات المعاهدات للحضور أمام المجلس أو اللجنة الثالثة، تكتفي تلك الهيئات بتقديم تقريرها دون أن تتاح لها إمكانية إجراء حوارٍ بنّاء، وأعربوا عن أملهم في أن تتغير هذه الممارسة في المستقبل.

48 - واقتـرح أعضاء اللجـان أن يخصص يوم كامـل في الاجتمـاع التاسع المشترك بين اللجان المقرر عقده في عام 2009 للمشاورات غير الرسمية مع الدول بغية مواصلة الحوار، ورحبوا بما ورد من الدول الأطراف من تعليقات وانتقادات بنّاءة وأحاطوا علماً بما أبدي من تحفظات. وأشار بعض الأعضاء إلى الشواغل التي أعرب عنها عدد من الدول فيما يتعلق بمصادر المعلومات، بما في ذلك الشواغل المتعلقة بانعدام التوازن ونقص الشفافية. وأشاروا إلى أن المعلومات تردهم من مصادر متنوّعة وإلى أنهم حريصون على الحفاظ على ذلك التنوّع. ومع ذلك، أكّدوا أهمية الشفافية وأشاروا إلى أن التقارير الواردة من المنظمات غير الحكومية تنشر على الموقع الشبكي وتتاح بالتالي للدول الأطراف.

سادسا - مشروع نقاط الاتفاق التي خلص إليها الاجتماع الثامن المشترك بين اللجان

49 - خلص الاجتماع الثامن المشترك بين اللجان إلى نقاط الاتفاق التالية وقرر أن يحيلها إلى الاجتماع الحادي والعشرين لرؤساء هيئات المعاهدات المقرر عقده في حزيران/يونيه - تموز/يوليه 2009:

الاجتماع المشترك بين اللجان

(أ) أعاد الاجتماع الثامن المشترك بين اللجان تأكيد وجهة النظر التي مفادها أن الاجتماع المشترك بين اللجان يمثل منتدى مفيداً لمناقشة المسائل ذات الاهتمام المشترك ولتعزيز المواءمة بين هيئات المعاهدات.

(ب) قرر الاجتماع الثامن المشترك بين اللجان أن تكون بنود جدول أعمال الاجتماع التاسع هي التالية: هوية/دور المقرر القطري/فرقة العمل القطرية، والإحالة المرجعية إلى عمل هيئات المعاهدات الأخرى، وتوحيد المصطلحات، ومشاركة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والدول الأطراف والمنظمات غير الحكومية، وآلية الاستعراض الدوري الشامل التابعة لمجلس حقوق الإنسان.

(ج) طلب الاجتماع الثامن المشترك بين اللجان إلى الأمانة العامة أن تعدّ مذكرة إعلامية بشأن الخلفية التاريخية للاجتماع المشترك بين اللجان ولاجتماع رؤساء هيئات المعاهدات وأن توزعها على جميع هيئات المعاهدات. وينبغي لجميع هذه الهيئات أن تدرس المذكرة بكل عناية وأن تناقش إمكانية إدماج الاجتماع المشترك بين اللجان واجتماع رؤساء هيئات المعاهدات كيما يتسنى للاجتماع التاسع المشترك بين اللجان اتخاذ قرار بشأن هذه المسألة. وينبغي لجميع هيئات المعاهدات أيضاً أن تنظر فيما إذا كان من المستصوب أن يُمنح للاجتماع المشترك بين اللجان دور معزز في مجال اتخاذ القرارات المتعلقة بمواءمة أساليب العمل.

الموارد البشرية والمالية

(د) أوصى الاجتماع الثامن المشترك بين اللجان بأن تخصص المفوضية السامية لحقوق الإنسان موارد بشرية ومالية إضافية لفرع معاهدات حقوق الإنسان بغية ضمان الدعم الفعّال والمستمر لعمل هيئات المعاهدات.

المبادئ التوجيهية المنسّقة المنقحة المتعلقة بالإبلاغ

(ﻫ) إن الاجتماع الثامن المشترك بين اللجان، إذ يشير إلى أن أغلبية هيئات المعاهدات قد اعتمدت مبادئ توجيهية منقحة لإعداد الوثائق الخاصة بمعاهدة بعينها تتناول مسألة تقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، أعاد تأكيده أنه ينبغي لهيئات المعاهدات المتبقية أن تسعى إلى استكمال عملية اعتماد المبادئ التوجيهية المنقحة الخاصة بها بحلول نهاية عام 2009. واعتباراً من عام 2010، تُحث الدول الأطراف على استخدام نظام الإبلاغ الجديد برمته، الذي يتألف من وثيقة أساسية مشتركة ووثيقة خاصة بمعاهدة بعينها. وتُشجَّع الدول الأطراف على أن تستخدم في الأثناء المبادئ التوجيهية المنسقة المعتمدة المتعلقة بتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما يشمل مبادئ توجيهية تتعلق بالوثيقة الأساسية المشتركة وبالوثائق الخاصة بمعاهدة بعينها (على النحو الوارد في الوثيقة HRI/GEN/2/Rev.5) والمبادئ التوجيهية الخاصة بمعاهدة بعينها التي اعتُمدت فعلاً عند تقديم تقرير إلى هيئة من هيئات حقوق الإنسان. وتُشجَّع المفوضية السامية لحقوق الإنسان على أن تشارك بشكل نشط في أنشطة بناء القدرات وتقديم المساعدة التقنية، وبخاصة من خلال مكاتبها الإقليمية والميدانية.

النظر في حالة دولة طرف في غياب تقرير عنها

(و) أشار الاجتماع الثامن المشترك بين اللجان إلى أن عدم توافر تقارير خاصة بالدول الأطراف عن تنفيذ المعاهدات، بما في ذلك التقارير الأولية، يطال جميع هيئات المعاهدات. وبينما سيبقى هدف هيئات المعاهدات هو النظر في التقارير وإجراء حوار بناء مع الدول الأطراف، فإن التأخر فترة طويلة في تقديم التقارير الأولية والدورية قد يعطل بدرجة كبيرة اضطلاع هذه الهيئات بمهمة الرصد المسندة إليها ويحول دون تنفيـذ أحكام المعاهدات. وينبغي تذكير الدول التي لم تقدم تقاريرها بواجبها المتمثل في تقديم تقاريرها المتأخرة وحثها على تقديم تلك التقارير، وينبغي لهيئات المعاهدات، كحل أخير، التفكير في استعراض تنفيذ المعاهدات في غياب تقرير واعتماد ملاحظات ختامية في هذا الصدد.

(ز) طلب الاجتماع الثامن المشترك بين اللجان إلى الأمانة العامة أن تعد قائمة بالدول التي لا تقدم تقارير، بما في ذلك التقارير الأولية والدورية بغية تحديد الاتجاهات والأنماط في هذا الصدد. وطُلب إلى الأمانة أيضاً أن تقدم ورقة عن أفضل الممارسات/الدروس المستخلصة فيما يتعلق بإجراء الاستعراض. وينبغي النظر في حالة كل دولة لا تقدم تقارير في ضوء الأوضاع الخاصة بها مع الأخذ في الاعتبار، بشكل خاص، فترة التأخير في تقديم التقارير وحالة حقوق الإنسان في البلد وأية مصاعب قد تواجهها الدولة الطرف. وتُشج ع المفوضية السامية لحقوق الإنسان على المشاركة بشكل نشط في أنشطة بناء القدرات وتقديم المساعدة التقنية في مجال الإبلاغ، بخاصة عبر مكاتبها الإقليمية والميدانية.

متابعة الملاحظات الختامية

(ح) أعاد الاجتماع الثامن المشترك بين اللجان تأكيد توصيته السابقة بأن تنظر كل هيئة من هيئات المعاهدات في اعتماد إجراء يكفل المتابعة الفعالة للملاحظات الختامية، مثل تعيين مقرر خاص معني بالمتابعة أو أي آلية لازمة أخرى، وذلك في غضون فترة زمنية معقولة.

(ط) أعاد الاجتماع الثامن المشترك بين اللجان تأكيد توصيته السابقة بأن تخصص موارد إضافية لأنشطة المتابعة، وبخاصة لحلقات العمل والاجتماعات والزيارات القطرية، وبأن تُعزَّز مشاركة أعضاء هيئات المعاهدات في هذه الأنشطة. وأكد الاجتماع أيضاً أهمية الدور الذي تضطلع به المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، في مجال المتابعة على الصعيد الوطني.

(ي) أعاد الاجتماع الثامن المشترك بين اللجان أيضاً تأكيد توصيته بإنشاء فريق عامل يُعنى/فرقة عمل تعنى بمتابعة الملاحظات الختامية بين الدورات، على أن يضم الفريق أو الفرقة مقرراً لمتابعة الملاحظات الختامية التي تقدمها كل هيئة من هيئات المعاهدات، إن انطبق ذلك، أو الأعضاء المسؤولين عن أنشطة المتابعة. ويمكن أن تُسند إلى الفريق العامل/الفرقة العاملة مهام مثل تحديد أفضل الممارسات في مجال المتابعة والنظر في المجالات الممكنة للمواءمة في هذا الصدد، وبحث إمكانية وضع إجراء متكامل للمتابعة. وينبغي للفريق العامل/الفرقة العاملة تقديم تقرير عما يُتوصَّل إليه من نتائج إلى الاجتماع التاسع المشترك بين اللجان المقرر عقده في عام 2009.

(ك) أوصى الاجتماع الثامن المشترك بين اللجان بأن تنجز كل هيئة من هيئات المعاهدات تقييماً وتحليلاً لإجراء المتابعة الخاص بها، مع تحديد الصعوبات والعقبات والنتائج، وذلك بحلول عام 2010. وأوصى الاجتماع بأن يقوم الفريق العامل/الفرقة العاملة في عام 2010 بتقييم مشترك لإجراءات المتابعة، وذلك بالاستناد إلى النتائج التي يفضي إليها التقييم الخاص بكل لجنة. وهذا التقييم المشترك من شأنه أن ييسر تحديد المجالات الممكنة للمواءمة ووضع أفضل إجراء ممكن لمتابعة الملاحظات الختامية لجميع هيئات المعاهدات.

(ل) وأوصى الاجتماع الثامن المشترك بين اللجان كذلك بتقاسم معلومات المتابعة التي ترد إلى هيئة ما مع الهيئات الأخرى، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بقضايا متداخلة وقضايا ذات اهتمام مشترك.

متابعة البلاغات الفردية

(م) أعاد الاجتماع الثامن المشترك بين اللجان تأكيد أهمية توطيد، وإن أمكن تعزيز، الإجراءات القائمة الخاصة بمتابعة البلاغات الفردية. وينبغي أن ينضم المقررون المعنيون بمتابعة البلاغات الفردية إلى الفريق العامل المعني/الفرقة العاملة المعنية بالمتابعة.

آلية الاستعراض الدوري الشامل التابعة لمجلس حقوق الإنسان

(ن) أعاد الاجتماع الثامن المشترك بين اللجان تأكيد ما خلص إليه الاجتماع العشرون لرؤساء هيئات معاهدات حقوق الإنسان من حاجة إلى تنمية التعاون الفعال بين هيئات المعاهدات ومجلس حقوق الإنسان وتعزيز الصلات المؤسسية بينهما. وأوصى الاجتماع بأن تناقش هيئات المعاهدات هذه المسألة وتقدم اقتراحاتها للنظر فيها في الاجتماع التاسع المشترك بين اللجان المقرر عقده في حزيران/يونيه 2009.

(س) أشار الاجتماع الثامن المشترك بين اللجان إلى ما خلص إليه الاجتماع العشرون لرؤساء هيئات معاهدات حقوق الإنسان الذين أكدوا أن نظام هيئات المعاهدات وآلية الاستعراض الدوري الشامل التابعة لمجلس حقوق الإنسان يكمّل أحدهما الآخر ويعزّزه. وأكد الاجتماع أيضاً أهمية مواصلة الحوار بشأن هذه المسألة، مع مراعاة أن آلية الاستعراض الدوري الشامل لا تزال في المراحل الأولى من نموّها.

(ع) كرّر الاجتماع الثامن المشترك بين اللجان التوصية المقدّمة من الاجتماع السابع المشترك بين اللجان بأن تقوم الأمانة العامة بتزويد هيئات المعاهدات على نحو روتيني بالمعلومات التي تجمّعها المفوضية السامية لحقوق الإنسان من أجل آلية الاستعراض الدوري الشامل، وبنتائج عمليات الاستعراض.

(ف) أوصى الاجتماع الثامن المشترك بين اللجان بأن تنظر هيئات معاهدات حقوق الإنسان في زيادة تصنيف الشواغل التي تبديها في ملاحظاتها الختامية حسب درجة الأولوية كيما يتسنى إدراج تلك الشواغل على النحو المناسب في المعلومات التي تجمّعها المفوضية السامية لحقوق الإنسان والتي تتضمن موجزات للمعلومات المقدمة من الأمم المتحدة، بما في ذلك المعلومات التي تقدمها هيئات المعاهدات.

(ص) أوصى الاجتماع الثامن المشترك بين اللجان بأن تواصل هيئات المعاهدات الإشارة إلى التعهدات والالتزامات التي تعلنها الدول الأطراف في سياق الاستعراض الدوري الشامل خلال الحوار الذي تجريه تلك الهيئات مع الدول الأطراف وكذلك في ملاحظاتها الختامية.

المشاورات غير الرسمية مع الدول الأطراف

(ق) أكّد الاجتماع الثامن المشترك بين اللجان أن المشاورات غير الرسمية مع الدول الأطراف تتيح منبراً هاماً للحوار والتفاعل، وأوصى الاجتماع بأن يُخصَّص اجتماع يستغرق يوماً كاملاً لإجراء مشاورات غير رسمية مع الدول الأطراف في سياق الاجتماع التاسع المشترك بين اللجان الذي سيعقد في عام 2009. وطلب الاجتماع إلى الأمانة العامة أن تعدّ، بالتشاور مع هيئات المعاهدات، جدول أعمال محدّداً ومركّزاً لهذا الاجتماع.

التعاون مع المنظمات غير الحكومية

(ر) أعاد الاجتمـاع الثامن المشترك بين اللجان تأكيد توصياته السابقة بأن ترسل المنظمات غير الحكومية ما يتوافر لديها من معلومات مبكراً قبل انعقاد دورات هيئات المعاهدات بحيث يمنح أعضاء اللجان فرصة لأخذ هذه المعلومات في الاعتبار، ولا سيما لإعداد قوائم المسائل، وأن تواصل تعزيز وتدعيم عملية تنفيذ الاستنتاجات التي تخلص إليها هيئات المعاهدات.

حضور مداولات هيئات المعاهدات

(ش) أكّد الاجتماع الثامن المشترك بين اللجان على ضرورة التعريف بعمل هيئات المعاهدات على نطاق أوسع وشجّع تلك الهيئات التي لم تناقش بعد ولم تعتمد استراتيجياتها الإعلامية على أن تقوم بذلك، وشجّعها على العمل من أجل وضع استراتيجية إعلامية مشتركة، وذلك بالاستعانة بالمساعدة وخدمات المشورة التي تقدّمها المفوضية السامية لحقوق الإنسان. وأوصى الاجتماع أيضاً بأن تبحث المفوضية السامية عن سبل بديلة لتيسير إتاحة مداولات هيئات المعاهدات بشأن التقارير الدورية على أوسع نطاق عام ممكن، بما في ذلك بحث إمكانية بث وقائع اجتماعاتها على الإنترنت واستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة الأخرى.

وثائق هيئات المعاهدات

(ت) إن الاجتماع الثامن المشترك بين اللجان، إذ يشير إلى تزايد الصعوبات التي تُواجهها هيئات المعاهدات المختلفة في مجال الترجمة، فإنه:

’ 1‘ أ عرب عن بالغ القلق إزاء التناقص المستمر للمساعدة المقدمة في مجال الترجمة؛

’ 2‘ ا عتبر أن هذا الوضع يعرّض جودة عمل الهيئات للخطر، ويعمّق بشكل عام المشكلات التي تعترض سير اللجان التابعة لها؛

’ 3‘ يطلب بإلحاح إلى دوائر الترجمة، وكذلك إلى جميع السلطات المعنية الأخرى، أن توفّر الخدمات الكافية في مجال الترجمة على نحو يكفل السير العادي لعمل هيئات المعاهدات، وبخاصة خلال الدورات وفي اجتماعات ما قبل الدورات وخلال التحضير للاجتماعات.

المرفق الثاني

تقرير الاجتماع التاسع المشترك بين اللجان لهيئات حقوق الإنسان المنشأة بمعاهدات

المحتويات

			الصفحة
أولا - مقدمة	32
ثانيا - افتتاح الاجتماع ، وانتخاب أعضاء المكتب ، وإقرار جدول الأعمال	32
ثالثا - الاجتماع مع مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان	34
رابعا - متابعة توصيات الاجتماعين السابع والثامن المشتركين بين لجان الهيئات المنشأة بمعاهدات حقوق الإنسان	35
خامسا - المشاورات غير الرسمية مع الدول الأطراف	38
سادسا - ال اجتماع مع ممثلي لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان	43
سابعا - ال مناقشة بشأن المعلومات الإحصائية	44
ثامنا - مسودة نقاط الاتفاق في الاجتماع التاسع المشترك بين اللجان	45

أولا - مقدمة

1 - عقد الاجتماع التاسع المشترك بين ال لجان ل لهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان في مكتب مفوض ة الأمم المتحدة السامي ة لحقوق الإنسان في جنيف في الفترة من 2 9 حزيران/يونيه حتى 1 تموز/يوليه 2009.

وقد حضر الاجتماع أعضاء الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان التالية أسما ؤ هم:

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان	لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
يوجي إيواساوا (رئيس)	جيم مارشان روميرو
رافائيل ريفاس بوسادا	( رئيسا )
ل وليه آ نطونيلا موتوك	محمد عز الدين عبد المنعم
	وليد سعدي
لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة
نائلة جبر (رئيس ة )	لجنة حقوق الطفل
روو ث هلبرين - ك اداري	ي ا نغ ه ي لي (رئيس ا )
سلفيا بيمنتل	حاتم قدران
	ديني ل س بوراس
لجنة القضاء على التمييز العنصري
فاطمة بنتا فكتوار دا (رئيسة )	لجنة مناهضة التعذيب
ألكساي آ فدو ن و مو ف	كل ا ودي و غ روسم ا ن (رئيس ا )
نور الدين أمير	فيليس جائيير
	فراناندو مارن ي و مينندس
اللجنة الفرعية لمنع التعذيب
فكتور مانويل رودريغس ريسيا (رئيس ا ) ماريو لويس كوريولانو	اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم
جينيك هاهجك	عبد الحميد الجمري (رئيس ا )
	آنا إليزابيث كوبياس مدينا
لجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة	براشاد كارياواشام
محمد الطراونة (رئيس ا )
ماريا سو ل يداد سستر ناس رايس

ثانيا - افتتاح الاجتماع، وانتخاب أعضاء المكتب، وإقرار جدول الأعمال

2 - افتتح الاجتماع إبراهيم سلامة ، رئيس فرع معاهدات حقوق الإنسان، الذي رحب بوجه خاص برئيس لجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (CRPD) وزميله، مشيرا إلى أن اللجنة قد أ ُ ضيفت مؤخرا إلى شبكة الهيئات المنشأة بمعاهدات حقوق الإنسان وأن هناك آمالا كبيرة معقودة على المساهمة التي يمكن أن تقدمها لسد ثغرة الحماية المتعلقة بالنساء والرجال والفتيات والأولاد ذوي الإعاقة.

3 - وأشار السيد سلامة إلى أن تركيز الاجتماع المشترك بين اللجان الذي يعقد مرتين في السنة هو على المواءمة بين أساليب العمل، ليس من أجل توحيدها، ولكن لضمان أن يكون نظام الهيئات المنشأة بمعاهدات بارزا ويمكن الوصول إليه بقدر الإمكان وقوة لا يستهان بها من أجل التغيير على المستوى الوطني. وأكد على أن الهيئات المنشأة بموجب معاهدات هي بمثابة الأركان لنظام حماية حقوق الإنسان وأنها تتمتع بأعلى درجات الشرعية، وأوضح قائلا إن التحدي الرئيسي في المستقبل هو كيفية تعزيز منظومة الهيئات المنشأة بمعاهدات.

4 - وقدمت السيدة دا ( لجنة القضاء على التمييز العنصري )، رئيسة الاجتماعين السابع والثامن المشتركين بين اللجان والاجتماع العشرين لرؤساء اللجان، التقرير عن تنفيذ توصيات تلك الاجتماعات (HRI/MC/2009/2). وأشارت إلى التطورات الأخيرة، بما فيها اعتماد الجمعية العامة في 10 كانون الأول/ديسمبر 2008 البروتوكول الاختياري للعهد الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مما زود لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بصلاحيات رصد أوسع نطاقا. كما أشارت السيدة دا إلى الدورة الأولى للجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومناقشاتها بشأن نظامها الداخلي وأساليب عملها.

5 - ولفتت السيدة دا النظر إلى مؤتمر استعراض ديربان الذي عقد في جنيف في الفترة من 20 حتى 24 نيسان/أبريل 2009 و الذي قيم التقدم المحرز نحو الأهداف التي حددها المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب في ديربان، بجنوب أفريقيا ، في عام 2001. ومن شأن الوثيقة الختامية للمؤتمر، ال ت ي اعتمدت بتوافق الآراء، تعزيز الالتزام السياسي بتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان.

6 - وانت ُ خبت نائلة جبر، رئيسة لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة، رئيسة/مقررة كما انت ُ خب كل من يانغي لي، رئيس ة لجنة حقوق الطفل، ومحمد الطراونة، رئيس لجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، نائبين للرئيس. و من ثم أقر المشتركون جدول الأعمال (HRI/ICM/2009/1) وبرنامج العمل.

ثالثا - الاجتماع مع مفوض ة الأمم المتحدة السامي ة لحقوق الإنسان

7 - في 29 حزيران/يونيه 2009، وخلال تبادل ل وجهات النظر مع المشتركين، رحب ت المفوض ة السامي ة برئيس لجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وزميله، وأشار ت إلى أن الاتفاقية المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة قد و ُ صفت بأنها تحول في المعايير في الطريقة التي ينظر بها تقليديا إلى الإعاقة، ف أعرب ت عن ثقته ا في أن اللجنة ستضمن تعميم المسائل المتعلقة بالإعاقة في أعمال جميع هيئات حقوق الإنسان، ولا سيما الهيئات المنشأة بمعاهدات. كما أشارت إلى اعتماد الجمعية العامة بالإجماع البروتوكول الاختياري للعهد الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإلى مؤتمر استعراض ديربان ووثيق ته الختامية ال تي حددت، في جملة أمور، مبادرات المتابعة التي ستقودها مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. ومن تلك المبادرات يرد تنظيم سلسلة من ال حلق ات الدراسية للخبراء في مختلف مناطق العالم بشأن الصلات القائمة بين المادتين 19 و 20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ال م تعلق تين بحرية التعبير وحظر التحريض على الكراهية العنصرية والدينية.

8 - وأشارت المفوضة السامية إلى أنها أجرت مناقشات مثيرة للاهتمام مع معظم الهيئات المنشأة بمعاهدات ، باستثناء لجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي تتطلع إلى الاجتماع به ا في تشرين الأول/أكتوبر. وأعربت عن دهشتها لما لمسته لدى الهيئات المنشأة بموجب معاهدات من التزام ورغبة في إيجاد طرق جديدة لتشجيع الدول الأطراف على تنفيذ التزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان على المستوى الوطني وأعربت عن ا ق ت ناعها بأن الهيئات المنشأة بمعاهدات هي حجر الأساس في الإطار المعياري لحقوق الإنسان. وقالت إنها قد أصبحت أكثر معرفة ب التحديات والعقبات التي يتعين على جميع الهيئات المنشأة بمعاهدات تجاوزها لتلبية الطلبات المتزايدة وأداء مهامها بشكل فعال ، بما في ذلك بسبب أعبا ئ ها المتزايدة باطراد، وإنها تدرك التفكير الخلاق الذي شرعت فيه الهيئات المنشأة بمعاهدات لإيجاد الحلول. وأعربت عن سرورها برؤية الهيئات المنشأة بمعاهدات تواصل تطوير أساليب عمل مبتكرة، وأكدت دعمها الم ت ين ل تلك المساعي، وكذلك لجهودها المبذولة نحو المواءمة بين أساليب العمل. كما لاحظت النواحي المثيرة للقلق فيما يتعلق بالوضع الحالي لملاك الموظفين والموارد بوجه عام، وتعهدت بأن تبذل ما في وسعها لمعالجة هذه المسائل.

9 - وأكدت المفوضة السامية وجهة نظرها القائلة بأن الاجتماعات المشتركة بين اللجان التي تعقد مرتين في السنة يمكن أن تكون بمثابة وسيلة من أجل تعزيز نظام الهيئات المنشأة بمعاهدات وتنسيقه، بما في ذلك الموا ء مة بين أساليب العمل. وأكدت من جديد كذلك توصيتها الداعية إلى منح أعضاء الهيئات المنشأة بمعاهدات المعينين لحضور الاجتماعات المشتركة بين اللجان سلطة اتخاذ قرارات تكون ملزمة للجنة كل منهم. كما أشارت إلى أنها س يسعدها أيما ساعدة أن تشترك مع الهيئات المنشأة بمعاهدات في تحديد الاستراتيجيات الطويلة الأجل ل لتصدي للتحديات التي تواجه تلك الهيئات .

رابعا - متابعة توصيات الاجتماعين السابع والثامن المشتركين بين لجان ا لهيئات المنشأة بمعاهد ات حقوق الإنسان

1 0 - ركز الاجتماع التاسع المشترك بين اللجان على ما يلي: هوية/دور المقرر القطري/فرقة العمل القطرية ؛ و الإحالات المرجعية ل عمل الهيئات الأخرى المنشأة بمعاهدات ؛ وتوحيد المصطلحات ؛ و م شا ر ك ة الدول الأطراف، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والمنظمات غير الحكومية ؛ والاستعراض الدوري الشامل؛ ومتابعة الملاحظات الختامية ؛ ودور الاجتماع المشترك بين اللجان واجتماع رؤساء ال هيئات . و د عي ت هيئات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية إلى الكلام بشأن كل بند من بنود جدول الأعمال.

هوية/دور المقرر القطري/فرقة العمل القطرية

1 1 - اعتمدت جميع الهيئات المنشأة بمعاهدات ممارسة تعيين مقررين بشأن تقارير الدول الأطراف لتسهيل النظر فيها، لكن ناتج كل هيئة من الهيئات المنشأة ب موجب م عاهد ات ، بما في ذلك الملاحظات الختامية، تظل المسؤولية الجماعية للهيئة الم ع ن ي ة ككل. وقد أعلنت غالبية الهيئات المنشأة بمعاهدات عن هوية المقررين، حيث إن بعض الهيئات التي كانت قد أبقت ذلك طي الكتمان غيرت نهجها، بالنظر إلى أن هويتهم معروفة من الناحية العملية. وقد اعتبرت لجنة حقوق الطفل أن مقرريها المشاركين يمثلون نقطة اتصال هامة بالنسبة للدول الأطراف والأطراف المعنية الأخرى، لا سيما لعدم وجود إجراءات متابعة رسمية لديها. وقد بحثت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان هذه المسألة، لكنها قررت أن تُبقي على ممارستها المتمثلة في توخي السرية في هذا الصدد، وذلك بالنظر إلى الضغوط أو الانتقادات الع لني ة المحتملة التي يمكن أن يواجهها المقررون.

12 - وقد حدد المشاركون فرق العمل على أنها تضم من ثلاثة إلى خمسة خبراء يقودون إعداد الحوار مع الدول الأطراف، بما في ذلك قوائم المسائل والأسئلة، ويسهلون التنسيق. ولا تستخدم جميع اللجان فرق العمل؛ فلجنة حقوق الطفل مثلا توزع أعمالها بحسب الخبرة ، وذلك بغية ضمان التكامل بين الخبراء و ال تأكيد على مسؤولية اللجنة ككل.

تزويد أعمال الهيئات الأخرى المنشأة بمعاهدات بإ حالات مرجعية

13 - لاحظ المشاركون أن جميع الهيئات المنشأة ب موجب معاهدات قد تلقت الملاحظات الختامية، والتعليقات/التوصيات العامة وغيرها من نواتج اللجان الأخرى وكانت بذلك على علم بالنهج المتبع لدى اللجان الأخرى إزاء المسائل. فبعض اللجان غالبا ما تثير المسائل استنادا إلى نواتج الهيئات الأخرى المنشأة بموجب معاهدات، لكنها ت ر ى أنه يمكن تعزيز هذه الممارسة بالنظر إ ل ى قيم تها في تزويد نواتج الهيئات الأخرى المنشأة بموجب معاهدات بالإشارة إلى المراجع في ملاحظاتها الختامية وقوائم المسائل لديها ، بما في ذلك كوسيلة للمواءمة. وبالنظر إلى د قة المعاهدات في التحديد ، حدث ت خلافات في الرأي والنتائج بين اللجان كان لها ما يبررها إذا كانت تستند إلى النظر في الموضوع بشكل صحيح. وقد شدد المش ا ركون على أن جميع الهيئات المنشأة بموجب معاهدات تعزز التصديق على مجموعة المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان بأكملها.

توحيد المصطلحات

14 - طُلب من الأمانة العامة تقديم دراسة مقارنة بشأن مصطلحات الهيئات المنشأة بمعاهدات لتصبح بمثابة ال أساس للمناقشة بشأن التوحيد الممكن في هذا المجال.

مشاركة الدول الأطراف ، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ، والمنظمات غير الحكومية

15 - جرى التأكيد على أهمية العلاقة بين الهيئات المنشأة بمعاهدات، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والمنظمات غير الحكومية، كما وُصف التعاون الوثيق الجاري الذي يتمتع به عدد من اللجان في هذا الصدد. فالمعلومات التي ت قدمها هذه الجهات الفاعلة تتسم بالأ هم ي ة البالغة في الحوار مع الدول الأطراف، ولها دور هام على المستوى الوطني في متابعة الملاحظات الختامية. كما بُحث في احتمال أن يت ع ر ض أولئك الذين يقدمون المعلومات ل لجان إلى الانتقام، كما اقتُرحت خيارات مختلفة، كأن تقوم كل لجنة بتعيين مركز تنسيق لهذا الشأن.

16 - وقد أُعرب عن دعم شديد لإنشاء موقع على ال إنترنت يكون مبسطا وأقرب منالا، وتوفير ” جدول زمني أساسي “ سنوي لكل الاجتماعات، يكون موصولا بالوثائق. و ينبغي الاهتمام على سبيل الأولوية ببث الاجتماعات العامة إذاع يا وعلى ال إنترنت أو، كحد أدنى، بث الاجتماعات صوتيا أو بث تسجيلات عنه ا على الإنترنت، خاصة من أجل تسهيل المتابعة والإعداد لجولة الإبلاغ التالية. واقتُرح تنظيم مناقشات مواضيعية بين خبراء الهيئات المنشأة بمعاهدات، والخبراء المواضيعيين والإقليميين من مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وغيرها من هيئات الأمم المتحدة ، وذلك في مناسبات جانبية تنظم وقت الغ د اء خلال الدور ات . كما أوصي بأن تُعين كل لجنة مركزا تنسيقيا يُكلف بالاتصال مع كيانات الأمم المتحدة.

17 - وجرى التأكيد على الأدوار المميزة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية، كما تم إبراز المستويات المختلفة في المشاركة والوعي فيما بين تلك المؤسسات والمنظمات . كما دُعي إلى مزيد من المواءمة بين ممارسات الهيئات المنشأة بمعاهدات والمتصلة بمشاركة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية، في حين دع ي المشاركون من الهيئات المنشأة بمعاهدات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية إلى توفير الوثائق قبل الدورات بوقت طويل. واقتُرح أيضا إنشاء تحالفات بين ا لمنظمات الوطنية غير الحكومية، وذلك لتعزيز التعلم وإضفاء ال مزيد من الوزن على تقارير المنظمات غير الحكومية.

آلية الاستعراض الدوري الشامل

18 - أكد الم شا ركون على قيمة الاستعراض الدوري الشامل وتكامليته مع نظام الهيئات المنشأة بمعاهدات وأشاروا إلى أ ن ه ينبغي أن ي كون في مستوى الموارد التي تخصصها المفوضية لكلتا الآليتين ما يبين ذلك. وأعرب المشاركون عن قلقهم لأن المخصصات المالية والموارد البشرية الكبيرة المرصودة للاستعراض الدوري الشامل ل ه ا أثر في تقديم الخدمات للهيئات المنشأة بمعاهدات. وبالإضافة إلى ذ لك ، لاحظ المشاركون أن الموارد غير متوفرة من أجل البث الشبكي للاجتماعات العامة للهيئات المنشأة بمعاهدات ومن أجل تسجيلها.

متابعة للملاحظات الختامية

19 - اعتبرت المتابعة عاملا أساسيا يكفل تواصل الحوار مع الدول الأطراف، إضافة إلى ضمانها الشفافية ونشر المعلومات . وقد وضعت بعض الهيئات المنشأة بمعاهدات تدابير للمتابعة، وحددت الشواغل ذات الأولوية في ملاحظاتها الختامية، داعية الدول الأطراف إلى تقديم تقارير عنها ضمن مهل ة محددة . وعينت تلك اللجان مقررا معنيا بالمتابعة . وقد تابعت لجنة حقوق الطفل تنفيذ ملاحظاتها الختامية من خلال الزيارات التي نظمتها إلى البلدان، بالتشارك مع وكالات الأمم المتحدة، وبخاصة مع اليونيسيف .

2 0 - واقترح المشاركون أن تتولى المكاتب الإقليمية لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ووكالات الأمم المتحدة متابعة الملاحظات الختامية . وتعد المتابعة مجالا يمكن للاجتماع المشترك بين اللجان أن يضع فيه نهجا متسقا، وات ُ فق على أن يخصص الاجتماع المشترك العاشر لمناقشة موضوع متابعة الملاحظات الختامية وآراء الهيئات المنشأة بمعاهدات، تحقيقا لأغراض عدة، من بينها تحديد أفضل الممارسات فيما يتعلق بالمتابعة ومجالات التنسيق المحتملة .

دور الاجتماع المشترك بين ا للجان/اجتماع الرؤساء

21 - رأى المشاركون أن من الضروري توخي ال استمرارية في عضوية الاجتماع المشترك بين اللجان، حيث أن معدل دوران الأعضاء مرتفع، مما يستدعي تكرار نظر العديد من القضايا . وفيما يتعلق بسلطات اتخاذ القرار التي يتمتع بها الاجتماع المشترك بين اللجان، اعتبر بعض المشاركين أن للرؤساء السلطة في اتخاذ القرارات باسم لجانهم، باعتبار أنها كلّفتهم بتمثيلها . ورأى آخرون أن الرؤساء لا يملكون صلاحية اتخاذ القرارات باسم اللجان . وبالرغم من ضرورة إجراء ال مزيد من المناقش ات بشأن قدرة ممثلي الاجتماع المشترك للجان على اتخاذ القرارات، وأن الأغلبية وافقت على أن في وسع هؤلاء الممثلين اتخاذ قرارات تتعلق بالمسائل التنظيمية، إلا أنه ينبغي للجان المعنية أن توافق على القرارات المتعلقة بالمسائل الفنية . وتنظر الأكثرية إلى الاجتماع المشترك بين ا للجان على أنه منتدى للنقاش، وتعتبر من الضروري إحالة توصياته إلى فرادى الهيئات المنشأة بمعاهدات لإقرارها . وطُلبت أيضا معلومات إضافية عن احتمال دمج الاجتماع المشترك بين اللجان واجتماع الرؤساء .

22 - واقترح المشاركون إنشاء أفرقة عاملة تابعة للاجتماع المشترك، تُعنى بمسائل/مواضيع معينة . ويمكن للدورة الأولى للاجتماع المشترك للجان الذي يعقد سنويا أن تحدد المسائل الأساسية التي يمكن أن تناقشها كل لجنة، ويمكن أن تعرضها بعد ذلك على الدورة الثانية للاجتماع في السنة نفسها .

خامسا - المشاورات غير الرسمية مع الدول الأطراف

23 - عقد الاجتماع التاسع المشترك بين ا للجان مشاورات غير رسمية مع الدول الأطراف في 30 حزيران/يونيه 2009، شاركت فيها حوالي 45 دولة طرف .

24 - وعرض رؤساء اللجان آخر ما طرأ من تطورات في لجانهم، ورحبت الدول بالفرصة المتاحة لإجراء مشاورات مع الاجتماع المشترك، وأشارت إلى أن ذلك يوفر م نت دى للحوار والتفاعل . وأشار البعض إلى أنهم يودون لو أنهم تلقوا جدول الأعمال في وقت مبكر قبل انعقاد الاجتماع، ولو أنهم استشيروا بش أ ن المواضي ع المطروحة على بساط البحث، فيما أعرب البعض عن رضاهم عن حسن ترتيب جدول الأعمال وعن تأييدهم القوي لمواصلة الحوار . وشددت جميع الدول على أن الهيئات المنشأة بمعاهدات تشكل عنصرا حاسما وأساسيا لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها في جميع أنحاء العالم .

25 - وأثنت دول عدة على الهيئات المنشأة بمعاهدات لما تبديه من التزام متواصل في إطار عملية الإصلاح، واستعدادها لاختبار نهج جديدة، واعتماد طرائق عمل مبتكرة، واستكشاف مجالات للمواءمة . واعتبر الإجراء الجديد الذي تتبعه لجنة مناهضة التعذيب المتمثل في اعتماد قوائم للمسائل المطروحة قبل تقديم التقرير، إجراءا قيّما ومفيدا . ورحبت الدول بطرائق العمل الجديدة التي اعتمدها عدد من الهيئات المنشأة بمعاهدات، وشجعت سائر الهيئات المنشأة بمعاهدات على أن تحذو حذوها . ووافقت الدول على أن هناك مجالا للتحسين وشجعت على المزيد من المواءمة والتنسيق لطرائق عمل الهيئات المنشأة بمعاهدات، بما في ذلك ما يتعلق بالنظر في التقارير وإجراءات المتابعة التي قد تزيد من قابلية التنبؤ بالنظام وتسهل الوصول إليه وتزيد من فعاليته .

26 - وفيما يتعلق بالنظر في التقارير، اقترحت بعض الدول تخصيص حيز متساو من الوقت للأسئلة والملاحظات المقدمة من أعضاء الهيئات المنشأة بمعاهدات ولإجابات الدولة الطرف . وينبغي تلافي تكرار الأسئلة والإدلاء ببيانات مطولة، كما ينبغي أن تتركز الأسئلة على المسائل التي تعالجها تلك المعاهدة بالذات .

27 - وأعربت بعض الدول عن قلقها حيال احتمالات عدم المساواة في معاملة البلدان في إطار عملية الإبلاغ، لا من حيث محتوى التقارير فحسب، بل من حيث الإجراءات أيضا . وشددت على ضرورة تقييم حالة حقوق الإنسان في كل بلد بموضوعية، مع التركيز على الحالة الراهنة . وينبغي للملاحظات الختامية أن تعكس التزام الدولة ال ذ ي عبرت عنه خلال الحوار البناء، وأن تتقيد ببارامترات المعاهدة المعنية، وألا تتجاوزها . وأوصي بتحديد سلم أولويات للتوصيات، لأن ذلك يرتقي بالتنفيذ على الصعيد الوطني إلى أفضل مستوى ممكن . وأشار عدد من الدول إلى الممارسة المتبعة في لجنة القضاء على التمييز العنصري، و التي تدرج أي تعليقات تتقدم بها الدول الأطراف بش أ ن ملاحظاتها الختامية في مرفق لتقريرها السنوي، وشجعت الدول ال أ خرى على اتباع هذه الممارسة .

28 - وأشارت بعض الدول إلى استقلالية أعضاء الهيئات المنشأة بمعاهدات ونزاهتهم، وإلى أهمية احترام استقلالهم . وتساءلت عن شروط اختيار المقررين القطريين، واقترحت المواءمة بين هذه الشروط لدى جميع اللجان . وأشارت الدول الأطراف إلى أن اختيار المقررين القطريين يقع برمته في نطاق السلطة التقديرية لكل هيئة من الهيئات المنشأة بمعاهدات . وشددت بعض الدول على فائدة المعرفة المسبقة لهوية المقرر القطري (المقررين القطري ين )، كي يتسنى التحاور معهم في وقت مبكر . وعلى الرغم من أن أكثرية الهيئات المنشأة بمعاهدات تتسم بقدر كبير من الشفافية في هذا الميدان، ش ُ جعت جميع الهيئات المذكورة على أن تحتذي بها . وقد أشار البعض إلى ضرورة وضع عمليات تسمية مفتوحة للأعضاء في الهيئات المنشأة بمعاهدات على المستوى الوطني.

29 - وأشار عدد من الدول إلى قرار مجلس حقوق الإنسان9/8 المتعلق بالتنفيذ الفعال للصكوك الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك إشارته إلى المواءمة بين طرائق العمل . وأشارت بعض الدول إلى أنها لا توافق على الاقتراح المتعلق بتشكيل هيئة موحدة منشأة بموجب معاهدات .

30 - واعتبر العديد من الدول أن متابعة الملاحظات الختامية أمر أ ساسي، وأنه يطرح تحديا جسيما . وأ ُ ش ير إلى الهيئات المنشأة بمعاهدات التي وضعت تدابير متابعة رشيدة، وشجعت سائر الدول على أن تحذو حذوها . وفيما يتعلق بتأخر تقديم التقارير، أشارت بعض الدول إ لى أنها لا ترى أي فائدة في النظر في تنفيذ دولة طرف لمعاهدة ما لم يتوفر التقرير ذو الصلة . وينبغي للهيئات المنشأة بمعاهدات أن تجري اجتماعات ثنائية مع الدول الأطراف التي لم تقدم تقاريرها وأن تدعوها إلى حوار بنّاء وأن تحاول فهم ما يعترضها من عوائق، بما في ذلك ما يتعلق منها بالقدرة والموارد . ولاحظت بعض الدول أن التعليقات العامة غير الملزمة الصادرة عن اللجان يمكن أن تكون أكثر مراعاة لمستخدميها ، وأن تقدم بالتالي المزيد من التوجيه للدول الأطراف.

31 - وأشارت عدة دول إلى المعلومات التي تستخدمها الهيئات المنشأة بمعاهدات كمعلومات أساسية تستند إليها لدى النظر في التقارير، وأعربت عن أسفها من أن بعض المصادر تعطى الأولوية على مصادر أ خرى . ونوهت إلى ضرورة توخي الشفافية فيما يخص مصادر المعلومات، وإنشاء نظام يضمن موثوقيتها . وأشارت بعض الدول إلى أن وجود إطار م ُ نظ ّ م للتحاور مع المنظمات غير الحكومية قد يساعد بعض الشيء، لكن الهيئات المنشأة بمعاهدات هي أفضل من يقيم كيفية استخدام المعلومات المتاحة لها، ومستوى التفاعل بينها وبين المنظمات غير الحكومية . ونصح البعض بتوخي الحذر بسبب وقوع أعمال انتقامية تعرضت لها منظمات مجتمع مدني التي تعاملت مع هيئات منشأة بمعاهدات.

32 - ورأت بعض الدول أن على الاجتماع المشترك للجان أن يعمل على تحديد أفضل سبيل ممكن لمنح المراعاة الواجبة للتعليقات والمقترحات المقدمة أثناء المشاورات غير الرسمية . وأعرب عدد من البلدان عن ال دعم للمساعي التي تبذلها الهيئات المنشأة بمعاهدات، بما فيها الهيئات المنشأة حديثا، للحصول على المزيد من الموارد البشرية والمالية . ولفتت الدول الانتباه إلى أهمية ترجمة الوثائق، مشيرة إلى أن عدم توافر الوثائق بجميع لغات الأمم المتحدة سيحدّ من سهولة الإطلاع عليها .

33 - ورحب أعضاء اللج ا ن بتعليقات الدول الأعضاء وانتقاداتها البناّءة، وأشاروا إلى أنهم يعملون لإنشاء نظام متسق ، لا لوضع نظام موحد . وأعربوا عن تطلعهم إلى مواصلة الحوار مع الدول الأعضاء، ونوهوا إلى أن المشاورات غير الرسمية التي يجريها الاجتماع المشترك بين ا للجان لا تحلّ محل الاجتماعات بين كل من الهيئات المنشأة بمعاهدات والدول الأطراف . وتحدث أعضاء اللج ا ن عن تجربة كل لجنة فيما يتعلق باختيار المقررين القطريين، وشددوا على أن الملاحظات الختامية قد أقرتها كل لجنة برمتها، وهي بالتالي مسؤولية جماعية تضطلع بها اللجنة المعنية .

34 - وأشار الأعضاء إلى أن المصدر الأول الذي يستقون منه المعلومات هو التقرير وغيره من المواد التي تقدمها الدول الأعضاء، وشجعوا على التقيد بالمبادئ التوجيهية المواءمة لتقديم التقارير (بما في ذلك الحد الأقصى لعدد ال صفحات وهو 60 صفحة للوثائق الأساسية المشتركة، و 40 صفحة للوثائق الدورية الخاصة بكل معاهدة) . وأشاروا إلى أنهم يقدّرون المعلومات التي تردهم من مصادر متنوعة . وحرصا على الشفافية، ف إ ن تلك المعلومات، بما فيها التقارير الواردة من المنظمات غير الحكومية، تنشر على الموقع الشبكي لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وهي متاحة بالتالي لجميع الدول الأطراف .

35 - وفيما يتعلق بمؤتمر د ي ربان الاستعراضي، أشار بعض الأعضاء إلى أ ن وثيقته الختامية ستشكل أساسا لتحسين تنفيذ إعلان وبرنامج عمل د ي ربان . وردا على سؤال عن الاستخدام المحتمل للتكنولوجيا الحديثة في عملية الإبلاغ، أشار الأعضاء إلى أنهم يعكفون الآن على استكشاف هذه التكنولوجيا، بما فيها البث الشبكي، إضافة إلى إمكانية تطوير الموقع الشبكي واعتماد استراتيجيات إعلامية .

36 - وأشار عدد من الدول إلى أن الاستعراض الدوري الشامل ونظام الهيئات المنش أ ة بمعاهدات يكملا ن ويعززان بعضهما البعض، لكنهم شددوا على ضرورة تفادي الت داخل والازدواجية . وتشكل نواتج الهيئات المنشأة بمعاهدات جزءا هاما من الوثائق المعروضة على الاستعراض الدوري الشامل . وقد أشارت دول عدة إلى أن الاستعراض الدوري الشامل عاد بالنفع على الهيئات المنشاة بمعاهدات وأنه أكسب عملها مكانة بارزة . ووردت إشارات عديدة إلى المسائل المتصلة ب نظام ال ه يئات المنشأة ب م عاهدات في سياق الاستعراض الدوري الشامل، بما في ذلك التقارير التي تأخر تقديمها، وعمليات التصديق المعلقة، ومنها التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والتحفظات . وأعربت بعض الدول عن تأييدها لتعزيز التنسيق بين الاثنين، لكنها اعتبرت أن من الضروري التقيد بالقواعد التي تحكم الآليات، وأن الطبيعة الحكومية الدولية لإجراء الاستعراض الدوري الشامل تميزه عن إجراء الهيئات المنشاة بمعاهدات التي تستمد ولايتها من أحكام معاهدة محددة .

37 - و أُعرب عن ملاحظة مفادها أن الاستعراض الدوري الشامل يغطي مجموعة حقوق الإنسان كاملة في عملية واحدة وتنفيذ الحقوق، حتى ولو كانت الدولة الطرف ليست طرفا في المعاهدات . وأشير إلى أن الملاحظات الختامية الخاصة والموجزة الصادرة عن الهيئات المنش أ ة بمعاهدات قد قدمت مساعدة كبيرة ل عملية ا لاستعراض الدوري الشامل، واقترح أن تنظر الهيئات المنشأة بمعاهدات في وضع سلم أولويات لتوصياتها و أن تقدم معلومات عن حالات عدم الإبلاغ والمتابعة . وأشارت دولة واحدة إلى أن على الهيئات المنشاة بمعاهدات ألا تشير إلى الالتزامات الطوعية أو إعلانات التبرع للدول الأطراف في الاستعراض الدوري الشامل .

38 - وأعرب أعضاء الهيئات المنشأة بمعاهدات عن شعورهم بالتشجيع بعد أن علموا أن ما قدموه من نواتج كان عنصرا قيما في عملية الاستعراض الدوري الشامل . وفي الوقت نفسه، أشار بعض الأعضاء إلى أن الوثائق المعدة لآلية الاستعراض الدوري الشامل، رغم اختلاف نوعيتها، قد ساعدت الهيئات المنش أ ة بمعاهدات، في كثير من الأحيان، على تقديم لمحة عامة عن الحالة في دولة طرف بعينها . ولاحظ بعض الأعضاء أن الهيئات المنشأة بمعاهدات يمكن أن تستخدم نواتج الآلية في عملها ، بما فيها إعلانات التبرع والالتزامات، وأشاروا إلى أن مساهمات الهيئات المنشأة بمعاهدات في الآلية تتجاوز بكثير مساهمة الآلية في عمل الهيئات المنشأة بمعاهدات .

39 - وأشار عضو واحد إلى أن ال صل ة بين المجلس والهيئات المنشأة بمعاهدات في سياق الاستعراض الدوري الشامل لم تقم إلا بفضل الجهد والإرادة السياسية . وتقيم الهيئات المنشأة بمعاهدات حوارا منتظما مع رئيس المجلس وموظفيه، ومع موظفي مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان العاملين في ميدان الآلية، كما أن آلية الاستعراض الدوري الشامل مدرجة في جدول أعمال الاجتماع المشترك بين اللجان كبند دائم . وأقر عدد من الأعضاء بأن الآلية كانت مفيدة للغاية بالنسبة لمنظومة الهيئات المنشاة بمعاهدات، لكنهم أشاروا أيضا إلى مباعث القلق لديهم، ومنها أن الموارد البشرية والمالية والتقنية المخ صصة للهيئات المنشأة بمعاهدات لم تواكب في ارتفاعها الموارد المخصصة للآلية، وأن أفق الرؤية لمنظومة الهيئات المنشأة بمعاهدات محدود مقارنة بالآلية . وأشاروا أيضا إلى أنه حتى وإن أدرجت الملاحظات الختامية في التقارير المجم ّ عة للآلية، فإن الدولة المعنية قد لا توافق على توصية هيئة معينة من الهيئات المنشأة بمعاهدات أو تعلن التزامها بتنفيذها . وأشارت دولة طرف إلى أن الدول لا تستطيع رفض توصيات هيئ ة منش أ ة بمعاهد ة تستند إلى أحكام المعاهدة.

سادسا - ال اجتماع مع ممثلي لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

4 0 - شارك ممثل لجنة التنسيق الدولية الذي يوجد مقره في جنيف ، وممثلون عن اللجنة الاستشارية الوطنية الفرنسية لحقوق الإنسان ، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الهند، واللجنة الايرلندية لحقوق الإنسان، في الاجتماع التاسع المشترك بين اللجان، وألقى جياني ماغازيني ، منسق وحدة المؤسسات الوطنية بمفوضية حقوق الإنسان كلمة أمام الاجتماع المشترك بين اللجان. وقد أعرب الحاضرون عن تقديرهم للجهود التي تبذلها الهيئات المنشأة بم عاهدات لجعل عملياتها أكثر شفافية ، بسبل منها تبادل المعلومات المنتظم عن الدورات المقبلة ، وتعيين جهات تنسيق ، وإدخال تحسينات على الموقع الشبكي لمفوضية حقوق الإنسان. كما رحبوا بفرص المشاركة في جميع مراحل عمليات الهيئات المنشأة ب معاهدات ، بسبل منها تقديم ا لمعلومات، والمشاركة في الدورات ، وعمليات المتابعة. وأعربوا عن تقدير خاص لفرص الاجتماع مع الهيئات المنشأة ب معاهدات في جلسات عمل خاصة. ودعوا إلى مزيد من التوجيه من الهيئات المنشأة بم عاهدات بشأن السبل التي يمكن أن تعزز قدرتهم على المتابعة ، وأوصوا بإنشاء فرقة عمل تابعة للاجتماع المشترك بين اللجان، معنية بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وآليات للتواصل مع الدولة الطرف.

4 1 - وأعرب المشاركون عن تقديرهم لمساهمات المؤ سسات الوطنية لحقوق الإنسان، ولا سيما تقاريرها الخطية ، ودعمها للهيئات المنشأة بمعاهدات ، بما في ذلك متابعة الملاحظات الختامية عن طريق التوعية والتدريب وحلقات العمل على أرض الواقع. كما شدد الأعضاء على ضرورة التعاون بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية ، نظرا لتكامل الأدوار بينها، وشددوا على أن الحوار مع كل منهما ضروري من أجل تزويد الهيئات المنشأة بم عاهدات بما يكفي من المعلومات.

4 2 - وعلى الرغم من أن العديد من الهيئات المنشأة بمعاهدات قد وضعت ممارسات متعلقة بمشاركة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بسبل منها اعتماد التعليقات العامة والبيانات ، فقد اعتبر بعض ممثلي الهيئات أن تلك المؤسسات تمثل موردا لم تستغله اللجان بالكامل بعد. كما أشاروا إلى أن إجراءات اللجان متباينة فيما يتعلق بالتفاعل مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

4 3 - ولوحظ تنوع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ، كما لوحظ أن الامتثال لمبادئ باريس ، ولا سيما مبدأ الاستقلال ية ، ينظر إليه على أنه علامة على زيادة المصداقية والموثوقية. وقد وفر تعزيز إجراءات الاعتماد للجنة التنسيق الدولية سياقا يمكن فيه تقديم معلومات بشأن الامتثال لمبادئ باريس. وشجع المشاركون المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التي لم تلتزم بتلك المبادئ على أن تصبح على بينة منها بهدف الالتزام بها. وتم تأكيد موقف مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية بوصفها هياكل داخل الدول ولكنها مستقلة عن الحكوم ات ، وأكد المشاركون أن هناك حاجة ملحة إلى تنسيق وتوحيد الممارسات لضمان أن تكون ذات مصداقية و أن تحظى بالاحترام ، وذلك في ضوء العدد المتزايد من مصادر المعلومات.

سابعا - ال مناقشة بشأن المعلومات الإحصائية

4 4 - قدمت الأمانة العامة تقريرا عن عمل مفوضية حقوق الإنسان في مجال استخدام المؤشرات لتعزيز ورصد إعمال حقوق الإنسان وتنفيذ التوصية بشأن المعلومات الإحصائية المتصلة بحقوق الإنسان التي اعتمدها الاجتماع السابع المشترك بين اللجان في حزيران/يونيه 2008، فضلا عن حلقات العمل ومشاورات التحقق دون الإقليمية والوطنية بشأن المؤشرات، والتي نظمت في الفترة 2008-2009، بمشاركة من الوكالات الحكومية المسؤولة عن إعداد تقارير الدول الأطراف، والوكالات الإحصائية، وأفرقة الأمم المتحدة القطرية، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والمنظمات غير الحكومية. وعُـقدت أيضا حلقات عمل وأنشطة بغرض المتابعة في عدة بلدان. وقد جري أيضا إعداد دليل للمستخدم، استجابة لتوصية الاجتماع السابع المشترك بين اللجان بوضع المواد والأدوات المرجعية اللازمة لتفعيل ونشر الإطار المفاهيمي والمنهجي، وقوائم المؤشرات التوضيحية الواردة في الوثيقة HRI/MC/2008/3.

4 5 - وشدد المشاركون على أهمية المؤشرات لتقييم تنفيذ حقوق الإنسان على الصعيد الوطني. وأبرزوا الحاجة إلى تنظيم المزيد من حلقات العمل والمشاورات للتوعية و وضع أدوات عملية لتسهيل تحديد واستخدام مؤشرات ذات صلة بالسياق على المستوى القطري في الامتثال لمعايير حقوق الإنسان. وكان الهدف من قائمة المؤشرات التوضيحية التي تم تحديدها أن تكون بمثابة ” صندوق أدوات “ لأصحاب المصلحة على الصعيد القطري الذين يشرعون في العمل في هذا المجال ، وقد بُـذلت جهود لإبقاء تلك المؤشرات بسيطة ، وقائمة على منهجية موضوعية وشفافة. ولم تكن هناك محاولة لوضع قائمة من المؤشرات التي ينبغي تطبيقها في جميع البلدان بغض النظر عن مستوى التنمية الاجتماعية والسياسية والاقتصادية فيها، ولا  لوضع مقياس عالمي للمقارنات بين البلدان في مجال تفعيل حقوق الإنسان. وينبغي استخدام المقاييس المرجعية جنبا إلى جنب مع المؤشرات، وكان من الضروري أن توجد مؤشرات مفصلة ذات صلة ، بما في ذلك ما يخص الأشخاص ذوي الإعاقة . وينبغي أيضا مواصلة النظر في استخدام المؤشرات فيما يتعلق بالمبادئ التوجيهية لإعداد التقارير التي تقدمها الدول الأطراف.

ثامنا - مسودة نقاط الاتفاق في الاجتماع التاسع المشترك بين اللجان

4 6 - اتخذ الاجتماع التاسع المشترك بين اللجان قرارات بشأن مسودات نقاط الاتفاق التالية ، بغية إحالتها إلى الاجتماع الحادي والعشرين لرؤساء الهيئات:

الاجتماع المشترك بين اللجان

(أ) أعاد الاجتماع التاسع المشترك بين اللجان تأكيد الرأي القائل بأن الاجتماعات المشتركة بين اللجان توفر محفلا مفيدا لمناقشة المسائل ذات الاهتمام المشترك وعملية المواءمة بين الهيئات المنشأة بمعاهدات حقوق الإنسان.

(ب) قرر الاجتماع التاسع المشترك بين اللجان أن تشمل بنود جدول الأعمال للاجتماع العاشر المشترك بين اللجان ، في جملة أمور ، متابعة الملاحظات ووجهات النظر الختامية وآلية الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان.

آلية الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان

(ج) كرر الاجتماع التاسع المشترك بين اللجان توصيته بأن تقوم الأمانة العامة بصورة روتينية بتوفير التجميعات التي أعدتها مفوضية حقوق الإنسان لآلية الاستعراض الدوري الشامل لتطلع عليها الهيئات المنشأة بمعاهدات، فضلا عن نواتج الاستعراضات.

(د) أعاد الاجتماع التاسع المشترك بين اللجان تأكيد التوصيات الصادرة عن الاجتماعات السابقة بأنه ينبغي للهيئات المنشأة بمعاهدات حقوق الإنسان أن تواصل النظر في تحديد أولويات الشواغل في ملاحظاتها الختامية، بحيث تورد تلك الشواغل على النحو المناسب في المصنفات التي تحتوي على ملخصات لمعلومات الأمم المتحدة ، بما في ذلك معلومات الهيئات المنشأة بمعاهدات ، والتي تعدها المفوضية.

(هـ) كرر الاجتماع التاسع المشترك بين اللجان توصيته بأن تواصل الهيئات المنشأة بمعاهدات الإشارة إلى التعهدات والالتزامات التي قطعتها الدول الأطراف في سياق الاستعراض الدوري الشامل خلال حوارها مع الدول الأطراف والملاحظات الختامية.

(و) شجع الاجتماع التاسع المشترك بين اللجان آلية الاستعراض الدوري الشامل على أن تأخذ في الاعتبار توصيات وآراء الهيئات المنشأة بمعاهدات. وشجع الاجتماع التاسع المشترك بين اللجان الأمانة العامة على أن تعد تجميعا لكيفية استخدام نواتج الهيئات المنشأة بمعاهدات في عملية الاستعراض الدوري الشامل، استخدام نواتج عملية الاستعراض في الهيئات .

متابعة الملاحظات الختامية

(ز) أكد الاجتماع التاسع المشترك بين اللجان مجددا على توصية الاجتماعات السابقة بأن تنظر كل هيئة من الهيئات المنشأة بمعاهدات في اعتماد إجراءات في غضون فترة معقولة من الوقت لضمان المتابعة الفعالة لملاحظاتها الختامية ، مثل تعيين مقرر معني ب المتابعة أو أية آلية أخرى مناسبة.

(ح) أكد الاجتماع التاسع المشترك بين اللجان مجددا توصية الاجتماعات السابقة بأن تخصص موارد إضافية لأنشطة المتابعة، بما في ذلك تخصيصها ل حلقات العمل والاجتماعات، وكذلك الزيارات القطرية بناء على دعوة من الدولة الطرف المعنية. وأكد الاجتماع التاسع المشترك بين اللجان أيضا أهمية الدور الذي تقوم به المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، فيما يتعلق بالمتابعة على المستوى الوطني.

(ط) قرر الاجتماع التاسع المشترك بين اللجان أن يخصص الاجتماع العاشر المشترك بين اللجان لمناقشة متابعة الملاحظات الختامية ووجهات نظر الهيئات المنشأة بمعاهدات من أجل جملة أمور منها تحديد أفضل الممارسات فيما يتعلق بالمتابعة والنظر في المجالات الممكنة للتنسيق في هذا الصدد.

استقلال الخبراء

(ي) أكد الاجتماع التاسع المشترك بين اللجان مجددا البيان الرسمي الصادر عن الاجتماع الثامن لرؤساء الهيئات المنشأة بمعاهدات حقوق الإنسان ( انظر الوثيقة A/52/507، الفقرات 67-68) في عام 1997 بشأن ضرورة الحفاظ على استقلال خبراء الهيئات المنشأة بمعاهدات.

النظر في أمر أية دولة طرف في حالة عدم وجود تقرير

(ك) لاحظ الاجتماع التاسع المشترك بين اللجان الممارسة الحالية التي تقوم بها مختلف الهيئات المنشأة بمعاهدات ، والمتمثلة في استعراض ما تم تنفيذه من المعاهدة ذات الصلة في أي دولة طرف في حالة عدم وجود تقرير ، عند تأخر التقرير كثيراً عن موعده المقرر. ورحب الاجتماع التاسع المشترك بين اللجان بالمعلومات التي قدمتها الأمانة العامة بشأن الدول التي لم تقدم تقاريرها، وأعرب عن تطلعه إلى مزيد من التشاور بشأن تلك القضية. كما حث مفوضية حقوق الإنسان ووكالات الأمم المتحدة الأخرى على المشاركة في أنشطة بناء القدرات والمساعدة التقنية، بغية تيسير تقديم التقارير في الوقت المناسب من جانب الدول الأطراف.

المشاورات غير الرسمية مع الدول الأطراف

(ل(أعرب الاجتماع التاسع المشترك بين اللجان عن تقديره للحوار مع الدول الأطراف ، وأكد أن المشاورات غير الرسمية مع الدول الأطراف قد وفرت منصة هامة للحوار والتفاعل ، وأوصى بأن يجري عقد الاجتماعات وفقا لجداول أعمال محددة ومركزة. وأبرز الاجتماع التاسع المشترك بين اللجان أن المشاورات غير الرسمية تكمل المشاورات غير الرسمية بين فرادى الهيئات المنشأة بمعاهدات والدول الأطراف.

الاطلاع على مداولات الهيئات المنشاة بمعاهدات

(م) أكد الاجتماع التاسع المشترك بين اللجان مجددا ضرورة التعريف ب عمل الهيئات المنشأة بمعاهدات على نطاق أوسع ، وشجع الهيئات المنشأة بمعاهدات على مناقشة استراتيجيات ها الإعلام ية ، وكذلك على العمل للتوصل إلى استراتيجية إعلامية مشتركة، إن لم تكن قد فعلت ذلك ، وذلك بمساعدة ومشورة من المفوضية. وأعاد الاجتماع المشترك بين اللجان أيضا تأكيد توصيته بأن تستكشف المفوضية وسائل بديلة لتسهيل اطلاع الجمهور على أوسع نطاق على الدراسات العلنية للتقارير الدورية التي تجريها الهيئات المنشأة بموجب المعاهدات ، بما في ذلك إمكانية البث الشبكي ، واستخدام التقنيات الحديثة الأخرى ، وجعل الملفات الصوتية متاحة بسهولة. وأبرز الاجتماع التاسع المشترك بين اللجان الحاجة إلى تخصيص الموارد المالية الكافية في هذا الصدد.

الموارد البشرية والمالية

(ن ) أكد الاجتماع التاسع المشترك بين اللجان مجددا توصية الاجتماعات السابقة بأن مفوضية حقوق الإنسان ينبغي أن تخصص موارد بشرية ومالية إضافية لفرع معاهدات حقوق الإنسان من أجل ضمان دعم فعال ومستمر لعمل الهيئات المنشأة بمعاهدات.

توحيد المصطلحات واستخدام الإحالة المرجعية إلى عمل الهيئات المنشأة بموجب معاهدات أخرى

(س) طلب الاجتماع التاسع المشترك بين اللجان إلى الأمانة العامة إعداد دراسة مقارنة عن استخدام المصطلحات في جميع الهيئات المنشأة بمعاهدات، بغية توحيد المصطلحات إلى أقصى مدى ممكن. وطلب إلى الأمانة أيضا مرة أخرى إجراء دراسة عن مدى قيام الهيئات المنشأة بمعاهدات باستخدام الإحالة المرجعية إلى عمل الهيئات الأخرى المنشأة بمعاهدات. وسيعيد الاجتماع المشترك بين اللجان النظر في كل من هاتين المسألتين في اجتماعه الحادي عشر في عام 2010.

هوية المقررين القطريين

(ع(أشار الاجتماع التاسع المشترك بين اللجان إلى المسؤولية الجماعية لكل هيئة من الهيئات المنشأة بمعاهدات في اعتماد الملاحظات الختامية، وأن غالبية الهيئات المنشأة بمعاهدات تجعل هوية المقررين القطريين علنية ، وشجع على التنسيق في هذا السياق.

فرق العمل

(ف) دعا الاجتماع التاسع المشترك بين اللجان كلا من الهيئات المنشأة بموجب معاهدات إلى النظر في مناقشة الممارسات المتعلقة بتشكيل فرق العمل المواضيعية والقطرية ، ودور فرق العمل تلك، وتقديم تقرير بشأن هذه المسألة إلى الاجتماع الحادي عشر المشترك بين اللجان.

إمكانية الوصول

(ص) رحب الاجتماع التاسع المشترك بين اللجان بمشاركة رئيس اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وعضو آخر من أعضائها، وشدد على أن تيسير وصول الأشخاص ذوي الإعاقة هو الشغل الشاغل لكل لجنة. وأوصى الاجتماع التاسع المشترك بين اللجان بأن تقوم جميع الهيئات المنشأة بمعاهدات ومفوضية حقوق الإنسان ووكالات الأمم المتحدة الأخرى بتحسين وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى منظومة الأمم المتحدة ، ولا سيما الهيئات المنشأة بموجب معاهدات ، بما في ذلك من خلال تسهيل ذلك الوصول ، فيما يتعلق بالوثائق، في جملة أمور.

التعاون مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

(ق(أكد الاجتماع التاسع المشترك بين اللجان مجددا توصيات الاجتماعات السابقة بأن تواصل الهيئات المنشأة بمعاهدات تعاونها مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التي تتفق مع مبادئ باريس (قرار الجمعية العامة 48/134 ، المرفق). إضافة إلى ذلك ، شجع الاجتماع على مواصلة الحوار مع مكتب لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، من أجل تعزيز وتقوية التفاعل بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والهيئات المنشأة بمعاهدات ، تمشيا مع الممارسة الحالية المتمثلة في هيئات معينة منشأة بموجب معاهدات.

(ر) شجع الاجتماع التاسع المشترك بين اللجان الدول الأطراف أيضا على تخصيص الموارد البشرية والمالية اللازمة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وعلى توفير الحماية الكافية لها.

التعاون مع المنظمات غير الحكومية

(ش(شدد الاجتماع التاسع المشترك بين اللجان على القيمة الكبيرة لمشاركة المنظمات غير الحكومية على نطاق واسع توفير المعلومات إلى الهيئات المنشأة بمعاهدات. وشجع الاجتماع الأمانة العامة على تسهيل مشاركة المنظمات غير الحكومية الوطنية من جميع البلدان ، ولا سيما من البلدان النامية.

( ت ) أحاط الاجتماع التاسع المشترك بين اللجان علما مع التقدير بالاقتراحات المقدمة إلى الاجتماع في بيان مشترك للمنظمات غير الحكومية ، ودعا كلا من الهيئات المنشأة بموجب معاهدات إلى النظر في الاقتراحات التي لها صلة بها.

(ث(أكد الاجتماع التاسع المشترك بين اللجان مجددا توصيات الاجتماعات السابقة بأن ترسل المنظمات غير الحكومية المعلومات قبل دورات الهيئات المنشأة بمعاهدات بوقت كاف، لإتاحة الفرصة لأعضاء اللجنة لأخذ تلك التقارير المهمة في الاعتبار ، لأغراض منها إعداد قوائم القضايا ، وبأن تواصل نشر الاستنتاجات الصادرة عن الهيئات المنشأة بمعاهدات والتقارير عن تنفيذها. وأوصى الاجتماع التاسع المشترك بين اللجان أيضا بأن تواصل المنظمات غير الحكومية استكش اف إمكانيات تقديم تقارير مشتركة ، بما في ذلك عن طريق شبكات وتحالفات المنظمات غير الحكومية. ولاحظ الاجتماع التاسع المشترك بين اللجان الممارسات المتنوعة التي تتبعها الهيئات المنشأة بمعاهدات فيما يتعلق بحماية مصادر المعلومات ، بما في ذلك الوقاية من أعمال انتقامية محتملة.

(خ) أوصى الاجتماع التاسع المشترك بين اللجان بأن تواصل الأ مانة العامة تعزيز مساهمات المنظمات غير الحكومية في عمل الهيئات المنشأة بمعاهدات ، بسبل منها وضع تقويم رئيسي سهل الاستعمال من شأنه أن يوفر المعلومات في وقت مبكر عن الجدول الزمني لجميع الهيئات المنشأة بمعاهدات وعن المساهمات المتصلة بقوائم القضايا والتقارير البديلة للاستعراضات القطرية. وشجع الاجتماع الأمانة العامة أيضا على مواصلة تحسين البساطة وسهولة الوصول إلى موقع مفوضية حقوق الإنسان على الإنترنت، بما في ذلك صفحات الإنترنت لكل هيئة من الهيئات المنشأة بمعاهدات ، ولا سيما صفحة اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. كما شجع الاجتماع التاسع المشترك بين اللجان أمانات الهيئات المنشأة بمعاهدات على وضع مذكرة معلومات عن مشاركة المنظمات غير الحكومية في كل من هيئاتها، إن لم تكن قد فعلت ذلك بعد.

التصديق على معاهدات حقوق الإنسان الدولية

(ذ(كرر الاجتماع التاسع المشترك بين اللجان توصية الاجتماعات السابقة بأنه ينبغي لجميع الهيئات المنشأة بمعاهدات ، في حوارها البناء مع الدول الأطراف وفي ملاحظاتها الختامية ، أن تعمل بنشاط على تشجيع التصديق على معاهدات حقوق الإنسان الدولية الأخرى ، بما يتفق مع ممارسات عملها ، ولا سيما الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ، والبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، والبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة ، والبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية ، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري ، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

المعلومات الإحصائية المتصلة بحقوق الإنسان

(ض ) رحب الاجتماع التاسع المشترك بين اللجان بإعداد دليل المستخدم وما يتصل به من أدوات الشبكة العالمية للمساعدة في تفعيل ونشر قوائم المؤشرات التوضيحية الواردة في الوثيقةHRI/MC/2008/3. وأوصى الاجتماع التاسع المشترك بين اللجان بأن تقوم الأمانة العامة عند وضع المواد المرجعية بمزيد من التشاور مع الدول الأطراف ، والهيئات المنشأة بمعاهدات، وكيانات الأمم المتحدة، وغيرها من أصحاب المصلحة على الصعيد القطري فيما يتعلق بتقديم التقارير ومتابعة الملاحظات الختامية. وطلب الاجتماع إلى الأمانة العامة إحاطة جميع الهيئات المنشأة بمعاهدات دوريا بهذا العمل ، لا سيما بشأن وضع دليل المستخدم والأنشطة المضطلع بها على الصعيد القطري.