الدورة الثمانون

محضر موجز للجلسة 2167

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الاثنين ، 15 آذار /مارس 2004 ، الساعة 00/15

الرئيس : السيد عمر

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب الفقرة 40 من العهد

التقرير الدوري الخامس لكولومبيا

ا فتتحت الجلسة الساعة 10 /15.

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب الفقرة 40 من العهد

التقرير الدوري الخامس لكولومبيا ( CCPR/C/COL/2002/5 )

1 - بدعوة من الرئيس اتخذ وفد كولومبيا مكانه إلى طاولة اللجنة.

2 - السيد غيرالدو (كولومبيا) : قال مقدما التقرير الدوري الخامس لبلده، إن إدارة الرئيس يوريبي على استعداد تام للعمل مع المنظمات الدولية ومع كيانات الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان . وقد تم فتح مكتب تابع لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في بوغوتا، وقام العديد من المقررين الخاصين للجنة حقوق الإنسان مؤخرا بزيارة البلد . وعملت حكومته أيضا عن كثب مع لجنة البلدان الأمريكية ل حقوق الإنسان ومنحت المنظمات غير الحكومية صلاحية كاملة للاضطلاع بأنشطتها. وأضاف أن حكومته عازمة على إيجاد جو من الانفتاح والديمقراطية يكفل الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لجميع المواطنين . وحتى في غمرة الصراع والعنف، فإنها تبذل كل ما بوسعها لكفالة أن تظل للدولة القوة الكافية وتتمتع بالأدوات الضرورية لانفا ذ حكم القانون دون إساءة استخدام سلطاتها.

3 - وفي كولومبيا ا نخفض التشرد بنسبة 50 في المائة، كما انخفض القتل الجماعي بنسبة 33 في المائة . و انخفضت حوادث القتل عموما بنسبة 20 في المائة . وانخفضت جرائم قتل الصحافيين بنسبة 43 في المائة؛ و جرائم قتل المعلمين بنسبة 48 في المائة؛ و جرائم قتل السكان الأصليين بنسبة 9 في المائة . وانخفضت حوادث الاختطاف بنسبة 26 في المائة . وتم رفض استفتاء رئاسي نتيجة ضعف إقبال الناخبين المشاركين و يعد انتخاب محافظ وعمدة من حزب الجناح اليساري المعارض من أهم الإنجازات السياسية التي شهدها العام الماضي .

4 - الرئيس : طلب إلى الوفد الإجابة عن الأسئلة من 1 إلى 15 على قائمة المسائل (CCPR/C/79/L/COL) .

الإطار الدستوري والقا نوني الذي ينفذ العهد من خلاله ( المادة 2 من العهد)

5 - السيدة غيل (كولومبيا) : قالت بصدد السؤال 1 على قائمة المسائل ، إن القانون التشريعي رقم 223 هو إصلاح دستوري إذ يعدل المواد 15 و 24 و 28 و 250 من الدستور السياسي، وقد أقرته الأغلبية المطلوبة بالكونغرس . فالقانون حد من الحق في الحرية و في حرمة المسكن و حرية الاتصال ولكنه لم يعلق هذه الحريات أو يلغيها.وهو يلتزم التزاما صارما بالمواد 9 و 12 و 14 و 17 من العهد التي تسمح بتقييد تلك الحريات شريطة ألا يتم ذلك بطريقة تعسفية، وأن يخضع للضوابط القانونية . ويمكن أن يقتصر تطبيق القانون التشريعي على مكافحة الإرهاب وأن ينظم وفقا للقوانين الدستورية - التي لها أسبقية على القانون العادي في كولومبيا - فهو يفرض حدودا زمنية على سلطات خاصة (في قضايا معينة، المدة القصوى أربع سنوات) وكذلك ضوابط إدارية من مكتب النائب العام وضوابط قضائية على التدابير المؤقتة وأولئك الذين يطبقونها . كما ت ُ طبق ضوابط سياسية أيضا؛ ويطلب إلى الحكومة أن تقدم تقارير شهرية إلى الكونغرس عن الكيفية التي تنفذ بها التدابير الخاصة.

6 - ويخضع تسجيل الإقامة أيضا إلى الضوابط القانونية المنصوص عليها في القوانين الدستورية . ويحب أن تتقيد ال قوات العامة ( التي تتألف من القوات العسكرية ومسؤولي إنفاذ القانون)، بأحكام المادة 14 من العهد في الاضطلاع ب وظائف الشرطة القضائية ولا يجوز لها أن تتصرف دون إذن مكتب المدعي العام . ولمصلحة الأمن الوطني لا يحق لها أن تمارس سلطاتها الخاصة إلا في ظروف وأماكن معينة، وتحاسب بنفس معايير المساءلة المطبقة على جميع مسؤولي الدولة . وتمنح السلطات الخاصة على أساس مؤقت يقتصر على غرض دعم العمل الذي تضطلع به السلطات النظامية المعنية بالتحقيقات .

7 - السيد فرانكو (كولومبيا): قال مشيرا إلى السؤال 2، إن المرسوم رقم 128 الصادر في عام 2003 وضع خصيصا لتشجيع الانسحاب من المجموعات المسلحة غير القانونية، وتيسير إعادة إدماج أفرادها في المجتمع المدني . وقد نفذ المرسوم بالقانون رقم 782 الصادر عام 2002، الذي يحظر على الأشخاص الذين يرتكبون جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية التمتع بالفوائد المنصوص عليها في المرسوم رقم 128 أو التمتع بأي فوائد تتناقض مع الالتزامات الدولية لكولومبيا . وفي عام 2003 وحده، انسحب من المجموعات المسلحة غير القانونية 600 2 فرد بما فيهم 300 من الأحداث كانوا قد استفادوا من المرسوم .

8 - وقال إن اللجنة التنفيذية المعنية بنزع الأسلحة لم تتخذ قرارات بشأن تطبيق المرسوم بل عملت بمثابة هيئة إدارية مسؤولة عن التحقق من العضوية في المجموعات المسلحة غير القانونية وتقييم القرارات الفردية بترك الصراعات المسلحة.

9 - وقال مشيرا إلى السؤال 3، إن مشروع قانون إصلاح النظام القضائي تم سحبه وقامت الأحزاب والمجموعات السياسية المختلفة الممثلة في الكونغرس ، و المحاكم العليا، ومكتب المدعي العام، بمحاولة التوصل إلى توافق في الآراء حول تعديلات على إجراءات الحماية القضائية على ضوء دورها وأهميتها في المجتمع الكولومبي منذ اعتماد الدستور السياسي لعام 1991.

10 - وأضاف أن الرئيس يوريبي أكد ، في برنامجه الديم قراطي، ضرورة التوصل إلى حل تفاوضي للصراع المسلح، وناشد المجتمع الدولي تقديم الدعم . وتكفل الفقرة 35 من سياسته بشأن الأمن الديمقراطي لأفراد المجموعات المسلحة غير القانونية الذين يلقون سلاحهم وينوون المشاركة في مجتمع ديمقراطي ، حرية التعبير عن آرائهم السياسية المعارضة . وفي هذا الصدد، طلب إلى الأمين العام تعيين ممثل خاص يستفاد من مساعيه الحميدة في إجراء حوار بين الحكومة والمجموعات المسلحة . وبالإضافة إلى ذلك، وخلال فترة الإدارة السابقة، قامت الكنيسة الكاثوليكية بالاتصال بالمجموعات شبه المسلحة الراغبة في وقف الأعمال العدوانية والتفاوض مع الحكومة . ومع ذلك كانت هناك انتهاكات بالرغم من تأكيد مفوض كولومبيا السامي للسلام، في عام 2002، نوايا تلك المجموعات في حل نفسها ، وتقرير للحكومة في شباط/فبراير 2004 وثقت فيه حدوث انخ فاض كبير في أنشطة تلك المجموعات . ولذا قررت الحكومة أن تتجمع المجموعات شبه العسكرية الراغبة في الدخول في الحوار معها، في مناطق معينة محددة، ورحبت بتدخل البعثة المعنية بدعم عملية السلام في كولومبيا المعينة بواسطة المجلس الدائم لمنظمة الدول الأمريكية.

11 - وقد قصد من مشروع القانون المتعلق بالعقوبات البد ي لة ، الذي لم يذكر في قائمة المسائل ، استنباط آليات قانونية لتحقيق سلام عن طريق التفاو ض وذلك بتخفيف الأحكام الصادرة في حق المجموعات المسلحة . وقد اقترح الرئيس يوريبي مشروع التعديل في اجتماع عقده في حزيران/ يونيه مع المنظمات غير الحكومية ، وكان الموضوع الرئيسي لحوار وطني واسع النطاق أجرته اللجان في مجلس الشيوخ ومجلس النواب، والمنظمات غير الحكومية، وتنظيمات المجتمع المدني والخبراء الوطنيين . وخلال الدورة الثامنة والخمسين للجمعية العامة، دعا الرئيس يوريبي أيضا المجتمع الدولي لتقديم اسهامات ، وفي كانون الثاني/يناير، عقد مفوض كولومبيا السامي للسلام جلسات استماع عامة حول الموضوع . ولا يمنح نظام العقوبات البديلة عفوا عاما عن أفراد المجموعات شبه العسكرية المدانين بل يقضي بتعليق الأحكام على الأشخاص الذين يظهرون استعدادا للتعاون مع نظام العدل واعتناق الديمقراطية . وتدرك السلطات الكولومبية جيدا مدي خطورة التحديات المرتبطة بمحاولة تنسيق فرص السلام مع ضرورات إقامة العدل، وكشف الحقائق وتعويض أسر الضحايا؛ ولكنها، مع ذلك، تأمل في أن يتفهم المجتمع الدولي مدي الحاجة الملحة للتغلب على الأزمة الراهنة . وقد شهد العام المنصرم زيادة بنسبة 133 في المائة في عدد المقبوض عليهم من أفراد المجموعات شبه العسكرية وإعادة إدماج 787 من هؤلاء الأفراد في المجتمع .

12 - السيدة غيل (كولومبيا) : قالت بصدد السؤال 4، إن ال قو ات العام ة ، هي الوحيدة المخولة، بموجب الدستور السياسي، باستخدام القسر لضمان حقوق المواطنين ، فهي مكلفة بمراقبة جميع ال أفراد أ و المجموعات المسلحة غير القانونية التي تهدد الحقوق والحريات المدنية، وقد عزز التوجيه رقم 15 الصادر في 2003 التزامها المؤسسي في ذلك الصدد . وفي إطار المرسوم رقم 324 الصادر عام 2000، تم إنشاء مركز لتنسيق الكفاح ضد ظاهرة المجموعات شبه العسكرية وغيرها من المجموعات المسلحة غير القانونية بمشاركة وزارة الدفاع، ووزارة الداخلية ، ووزارة العدل، ومكتب النائب العام، ومكتب المدعي العام، والقائد العام للقوات المسلحة والمدير العام للشرطة . ويعد عمل المركز حاسم ا في تعزيز حقوق الإنسان في كولومبيا؛ وأدى التعزيز المؤسسي ل لقو ات العام ة إلى ضمان فعالية حماية المواطنين الكولومبيي ن ، وممتلكاتهم وحقوقهم وحرياتهم.

13 - السيد راميريز (كولومبيا) : قال، مشيرا أيضا إلى السؤال 4، إن الإحصاءات التي قدمها يجب أن تفهم في السياق المحدد للنظام القضائي الكولومبي، و بخاصة دور النائب العام، الذي يضطلع بمهام التحقيقات التي توكل إلى قضاة التحقيقات والشرطة الجنائية في النظم القضائية الأخرى، بالإضافة إلى إصدار أوامر الاعتقال السابقة على المحاكمة وتحديد التهم التي توجه إلى المتهمين.

14 - ولا توجد تشريعات تجرم بشكل محدد العلاقات بين قوات الأمن والمجموعات شبه العسكرية، بالرغم من إمكاني ة توجيه تهم في هذا الصدد بالتآمر أو بالقيام بأنشطة إجرامية محددة . وخلال الفترة ما بين 1 آب/أغسطس 2001 و 31 كانون الثاني/يناير 2004، بدأت وحدة حقوق الإنسان بمكتب المدعي العام 64 تحقيقا، وتم احتجاز 68 فردا من أفراد القوات المسلحة، و توجيه 75 تهمة ضد أفراد من ق وات الأمن . وتنفذ الشرطة والجهات العسكرية برامج وتدابير من أجل القضاء على التواط ؤ مع المجموعات شبه العسكرية . وفي العمليات ضد المجموعات شبه العسكرية، قتل 187 فردا من أ فراد قوات الأمن في عام 2000 وقتل 346 فردا منهم في عام 2003 . وفضلا عن ذلك، أسر 356 1 فردا من المجموعات شبه العسكرية في عام 2002 فيما أسر 166 3 فردا منهم في عام 2003 . وتدل الأرقام الأعلى عن سنة 2003 ، على التزام الحكومة بإنهاء ظاهرة المجموعات شبه العسكرية .

15 - السيدة غيل (كولومبيا) : قالت مشيرة إلى السؤال 5، إن القانون رقم 288 الصادر في عام 1996 يأذن بشكل محدد للحكومة بتنفيذ التوصيات التي اعتمدتها اللجنة بموجب البرتوكول الاختياري الملحق با لعهد . وقد قامت الحكومة والسلطات القضائية أولا باستعراض التوصيات و التشريعات الدولية ذات الصلة . و حكمت المحكمة الدستورية مؤخرا بإمكانية استئناف أحكام البراءة في القضايا التي تتعلق بانتهاكات مفترضة لحقوق الإنسان .

16 - وقد قدمت هيئة دولية توصية قامت باستعراضها لجنة وزارية أنشئت بموجب القانون رقم 288 لسنة 1996 ضمت ممثلين عن وزارات الدفاع والداخلية والعدل والخارجية . وبعد استعراض تسلسل الحالة ، و ما إذا كانت جميع الحلول المحلية قد استنفدت ، قررت اللجنة سلامة التوصية ووجوب تنفيذها . ومن حيث المبدأ ، فإن ا لضمانات التشريعية والدستورية المحلية لحقوق الإنسان الأساسية توفر الحماية الكافية . و يمكن في الحالات التي تقرر فيها اللجنة الوزارية عدم تنف ي ذ توصية بعينها، استئناف ذلك القرار.

المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة ؛ ومبدأ عدم التمييز ؛ وحماية الأسرة والأطفال ( المواد 3 و 23 و 24 و 26 من العهد)

17 - السيدة غيل (كولومبيا) : قالت مشيرة إلى السؤال 6 بشأن الإجراءات المتخذة ضد العنف في الأسرة ، إن ه إدراكا من حكومتها للمعوقات الثقافية والمؤسسية القائمة أمام تنفيذ القوانين المتعلقة ب هذا الموضوع، أدرجت في خطة التنمية الوطنية برنامجا بشأن قضايا المرأة يتناول التعليم والمسائل الثقافية، و الصحة الإنجابية، والعنف ضد المرأة والمشاركة السياسية، والاتصالات والمرأة الريفية والتعزيز المؤسسي . ويعكف ال مجلس ال استشاري ال رئاسي المعني بتحقيق ال مساواة في ال حقوق بالنسبة ل لمرأة، وبشكل نشط على إ دراج ال منظور الجنساني في جميع الخطط الوطنية وضمان قيام جميع الإدارات الحكومية بوضع سياسات بشأن المرأة . وهناك برنامج محدد لمكافحة العنف في الأسرة يشمل منع العنف عن طريق التعليم ونشر المعلومات عن حقوق المرأة، وكشف حالات العنف داخل الأسرة ورصدها ؛ بما في ذلك إساءة معاملة الأطفال، وتشجيع الإبلاغ عن هذه الحالات، وتوفير الرعاية الصحية العامة المتعددة التخصصات من أجل النساء في جميع مناطق البلد . ويعتبر العنف القائم على نوع الجنس مشكلة حقيقية في كولومبيا، ليس في نطاق الأسرة فحسب، ولكن أيضا ضد المشردات وفي سياق الاتجار بالنساء . وتبذل حكومتها جهودا جبارة لتحقيق المساواة الحقيقية للنساء في الحقوق والفرص، وهي ملتزمة ب إ شراك النساء في عملية السلام.

18 - وردا على السؤال 7، قالت إن البرنامج الوطني المعني بقضايا المرأة أقر بالحقوق الجنسية والإنجابية للمرأة ب وصفها من حقوق ال إنسان وأدرج الحمل المأمون، وتنظيم الأسرة، وصحة المراهقين و رعاية المصابات بسرطان عنق الرحم والأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي، باعتبارها جزء ا من الخدمات الصحية الوطنية التي تقدمها الحكومة.

19 - السيد راميريز (كولومبيا) : لاحظ ، مشيرا إلى مسألة الإجهاض ، أن الدستور يحمي الحق في الحياة ، بما في ذلك حق الإنسان الذي لم يولد بعد . وتبعا لذلك، فإن المادة 122 من قانون العقوبات ت جعل عملية الإجهاض جريمة تعاقب عليها ا لمرأة و أي شريك لها فيها . بيد أن المادة 124، تنص على عقوبات أقل بالنسبة لإجهاض الحمل الناتج عن الاغتصاب أو عن الجنس بدون موافقة . وإلى جانب ذلك، فقد أ عطى قانون العقوبات الجديد القضا ء صلاحية تخفيف العقوبات أو رفعها كاملة في مثل هذه الحالات . وفضلا عن ذلك، تنص المادة 32 من قانون العقوبات على إسقاط المسؤولية الجنائية إذا كان الإجهاض لأسباب طبية، لحماية حياة الأم أو للدفاع عن حق أساسي من حقوق الإنسان.

20 - ا لسيد راميريز (كولومبيا) : قال، مشيرا إلى السؤال 8 المتعلق بالعن ف الجنساني، إنه لا علم له بأي إحصاءات شاملة تدل على انخفاض عدد المحكوم عليهم في مثل هذا النوع من ال جرائم . وأضاف أن العنف الجنساني موجود قطعا ، ولكن تردد الضحايا في كثير من الأحيان في توجيه التهم، سواء لل خوف من العار أو من عواقب إضافية أو من الوقوع ضحية نتيجة ذلك، صعب مهمة الحصول على الصورة الحقيقية للوضع . ولهذا ينفذ مكتب المدعي العام خططا لإنشاء وحدات خاصة لضحايا العنف الجنساني حيث توفر للضحايا إمكانية الحصول على خدمات الأخصائيين النفسيين والموظفين الطبيين المدربين على قضايا العن ف الجنساني من أجل تشجيع الإبلاغ عن هذه الجرائم.

21 - السيد فرانكو (كولومبيا) : قال ، منتقلا للسؤال 9، إنه لا تتوفر لديه معلومات حديثة عن الموارد المالية التي خصصتها حكومته في الميزانية لبرامجها الكثيرة الموجهة لصالح النساء والأطفال، والأقليات والأشخاص المشردين داخليا . ولكن، في عام 2003، تم الحصول على تمويل لتعليم 000 500 طفل من أصل مليوني طفل لم يلتحقوا بعد بالمدارس . وخصص مبلغ نحو 13 مليون دولار لتلبية الاحتياجات الغذائي ة للأشخاص المشردين، وتم توفير معونات طا ر ئة ل ـ 300 4 أسرة ، وخصص مبلغ 22 مليون دولار لبرنامج إغاثة مشترك مع برنامج الغذاء العالمي . وخصص نحو 40 مليون دولار لصندوق استقرار اجتماعي واقتصادي، ولإعطاء فكرة عن خطورة المشكلة، أشار إلى أن الأموال التي خصصت لمساعدة الأشخاص المشردين في عام 2003 ساعدت 500 8 فقط من أصل ما يزيد عن 000 300 عائلة من الأشخاص المشردين في البلد . وقد تم تخصيص 25 مليون دولار ، ف ي عام 2003 ، و 42 مليون دولار في عام 2004 لتحويلها إلى الوحدات الإقليمية للسكان الأصليين .

ح الة الطوارئ ( المادة 4 من العهد )

22 - السيد فرانكو (كولومبيا) : ا نتقل إلى السؤال 10، وذك َّ ر بأن التشريعات المتعلقة بالطوارئ لم تنفذ إلا منذ سنة واحدة . و كانت هناك مطالب ة للحد من صلاحيات المحكمة الدستورية في ذلك الصدد، غير أن حكومته لا تنوي أن تفعل ذلك . وترى أنه بالرغم من أن المحكمة لها سلطة الحكم في دستورية التدابير التي تتخذ لتنفيذ تشريعات الطوارئ، إلا أن ال قرار ب إعلان حالة الطوارئ يظل قرارا سياسيا تتخذه السلطة التنفيذية ويصدق عليه الكونغرس .

حق ال أشخاص في الحياة، والحرية والأمن ؛ حظر التعذيب ( المواد 6 و 7 و 9 من العهد)

23 - وحول مسألة ” الجنود المزارعين “ التي أثيرت في السؤال 11 من قائمة المسائل ، قال إن إنشاء هذه الوحدات تحكمه المادة 48 الصادرة في عام 1993 بشأن الخدمة العسكرية . أما ما يسمى ” بالجنود المزارعين “ الذين كانوا يؤدون في ذلك الوقت الخدمة العسكرية الإلزامية، ف إنهم كانوا يقيمون بالقواعد العسكرية، وكان تنظيمهم ي ماثل تنظيم وحدات القوات المسلحة ويخضعون لنظام ا لانضباط العسكري؛ ويتلقون نفس التدريب ، بما في ذلك التدريب في مجال حقوق الإنسان مثل القوات المسلحة . وذكر بأنه في كثير من الأحوال توجد في كولومبيا ثنائية بين المناطق الحضرية حيث يتمتع المواطنون بمزايا حكم القانون واحترام حقوقهم وبين البلدات ا لصغيرة والمناطق الريفية التي لا تسيطر عليها الحكومة وبالتالي لا تتمكن فيها من كفالة القانون والنظام العام واحترام حقوق الإنسان . وفي إطار استراتيجية تأكيد سلطة الحكومة الشرعية المنتخبة ديموقراطيا على كامل أراضي الدولة، تم إنشاء وحدات من الجنود المزارعين لمساعدة قوات الأمن . وقد تم إنشاء هذه الوحدات في 450 بلدية من بلديات كولومبيا البالغ عددها 100 1 بلدية . ويتمتع البرنامج بشعبية إذ تتلقى الحكومة أسبوعيا طلبات جديدة من البلديات تعرب فيها عن رغبتها في إنشاء مثل هذه الوحدات في مناطقها.

24 - السيد راميريز (كولومبيا) : انتقل إلى السؤال 12 بشأن عمليات الإعدام الخارجة عن نطاق القضاء، بما في ذلك القتل الجماعي وحوادث القتل الفردية، ف قال إن السلطات ملتزمة بالتحقيق في هذه المسائل . وقد شرعت وحدة حقوق الإنسان ا لتابعة لمكتب المدعي العام في 46 تحقيقا حتى الآن بشأن عمليات القتل الجماعي المبلغ عنها، كانت نتيجتها 23 محاكمة وتسعة أحكام بالإدانة.

25 - السيد فرانكو (كولومبيا) : مشيرا إلى السؤال 13 المتعلق بالمخبرين والمتعاونين ، قال إن استخدام المتعاونين والمخبرين منصوص عليه في الفقرات 18 و 130 إلى 132 من سياسة حكومته بشأن الدفاع والأمن الديمقراطي ، التي تؤكد واجب جميع المواطنين التعاون في كفالة حكم القانون . ولا يقصد من إنشاء هذه الشبكات البحث عن معلومات سرية وإنما تشجيع المواطنين على تقديم أي معلومات قد تكون لديهم يمكن أن تساعد في كفالة أمن المجتمع وحماية المؤسسات الديمقراطي ة . ويقوم مكتب المدعي العام بالتحقق من المعلومات المقدمة بهدف استخدامها في الإجراءات القضائية . فالمتعاونون والمخبر و ن ليس لهم الحق في حمل السلاح وليست لهم أية سلطات شرطة، والفارق بين الاثنين أن المخبرين يكافئون على المعلومات التي يقدمونها .

26 - وشدد على أنه حيثما تتعرض مرتكزات الديمقراطي ة نفسها للتهديد، كما دل على ذلك استهداف المعلمين وقادة النقابات والعمد والسلطات المحلية وغيرهم، لا يمكن ترك حماية حكم القانون لقوات الأمن: بل تصبح مسؤولية كل مواطن المساعدة في حماية المجتمع بأكمله . وقد نجحت السياسة الأمنية الجديدة ليس فقط في محاربة التمرد المسلح، بل في الحد من معدل الجرائم العامة؛ و على سبيل المثال، انخفضت حوادث السرقة بنسبة 37 في المائة، والاختطاف بنسبة 26 في المائة وسرقة السيارات بنسبة 23 في المائة.

27 - السيد راميريز (كولومبيا) : قال ف ي رده على السؤال 14، إن قانون العقوبات الجديد ينص على معاقبة الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية مثل الإبادة الجماعية إلا أن تنفيذه بدأ مؤخرا في عام 2001 ومن ثم ف ليست هناك حتى الآن شكاوى أو تحقيقات فيما يتعلق ب حالات إبادة جماعية. وإن كانت عمليات التشريد القسري التي تشكل جرائم مهينة، وترجع جميعها إلى ما قبل عام 2001، تخضع الآن للمحاكمة بموجب قانون العقوبات الجديد، في إطارالسياسية الأمنية الديمقراطي ة الناجحة التي انتهجتها الحكومة . وتقوم وحدة حقوق الإنسان التابعة لمكتب المدعي العام (التقرير، الفقرة 144) بإجراء 17 تحقيقا أدى أحدها بالفعل إلى الإدانة . وقال إنه يسعده أن يعلن أن حالات التشريد القسري - وفقا لأرقام قدمتها منظمات غير حكومية مستقلة - انخفضت بنسبة 50 في المائة في غضون عام 2003 . وإلى جانب ذلك ، تجري وحدة حقوق الإنسان حاليا 41 تحقيقا في حالات اختفاء قسري، بالإضافة إلى تحقيقات تجريها مكاتب المدعي العام المحلية في جميع أنحاء البلد .

28 - وتدعم حكومته بشكل نشط جميع تحقيقات الشرطة وإجراءات المدعي العام ضد عمليات التطهير الاجتماعي المشار إليها في السؤال 15 . ففي كانون الثاني/يناير عام 2004 ، على سبيل المثال، أرسلت وحدة حقوق الإنسان بكاملها إلى بلدة في الجنوب الغربي في عملية تم فيها اعتقال 23 من أعضاء قوة شبه عسكرية غير قانونية لارتكابها جريمة تطهير اجتماعي .

29 - وقد وقعت جميع حوادث التطهير الاجتماعي أثناء فترة الصراع . حتى أنه وجد أن بعض ضباط الشرطة قاموا بقتل مدنيين بعد ادعائهم بأنهم من ال محاربين .

30 - ال سيد سولاري يريغوين : أعرب عن تقديره للوفد رفيع المستوى الذي أرسلته كولومبيا ، مضيفا أن التقرير الدوري الخامس يشكل تحسنا واضحا مقارنة بالتقرير السابق، ولكنة بينما تضمن قدرا متنوعا من المعلومات عن التشريعات والوكالات، لم يورد أي إشارة من قريب أو بعيد إلى مدى فعاليتها على أرض الواقع . والتزام الحكومة بحقوق الإنسان أمر واضح، ومع ذلك فهي تبذل جهودا جبارة لحماية الديمقراطي ة حتى في ظروف العنف، التي ، لسوء الطالع، تزداد تدهورا .

31 - وفي ظل حالة الطوارئ التي تكاد تكون دائمة في كولومبيا، وصعوبة التمييز أحيانا بين المحاربين والمدنيين، أعرب السيد سولاري عن قلق خاص إزاء تشريعات الإصلاحات الدستورية لعام 2003، التي يعتقد أنها ستلغي حق المثول أمام المحكمة، وتضع قيودا على الإبلاغ عن الاعتقالات، وتمكن الحكومة من فرض قيود على الحقوق الأساسية بما يخالف الالتزامات الدولية لكولومبيا . وقال إنه يود كذلك بيانا أكمل ، في الرد على السؤال 1 من قائمة المسائل ، فيما يتعلق بما إذا كان بدء نفاذ مشروع تشريعات مكافحة الإرهاب سيحيل بعض التدابير غير الدستورية المعتمدة أثناء حالة الطوارئ إلى تدابير دائمة . كما أن موقف الدولة الطرف من حالة الإفلات من العقاب في حالات انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني غير واضح .

32 - إلى جانب ذلك، يساوره القلق من أن التشريعات قيد النظر لإصلاح نظام العدل قد ت ضع ، فعليا ، قيودا على إجراءات الحماية القيمة للغاية التي كانت متوفرة حتى الآن.

33 - وبالنظر إلى التقارير المتواصلة عن وجود صلات واضحة بين أعضاء المجموعات شبه عسكرية وموظفي الأمن بالدولة، الذين يتمتعون بالإفلات من العقاب على مشاركتهم في مجموعات الدفاع عن النفس، سأل عن حقيقة أن الحكومة تفكر في منح عفو عن هذه الحالات؛ وكيف تفسر الحكومة ارتفاع عدد المجموعات شبه عسكرية في السنوات الأخيرة، ولماذا لم يفصل عن العمل موظفو الأمن بالدولة المدانون بانتهاكات حقوق الإنسان أو المشاركة في المجموعات شبه عسكرية، وهل صدرت أي أوامر حازمة لاعتقال قادة المجموعات الشبة ال عسكرية .

34 - وبالإشارة إلى ” الجنود المزارعين “ ، سأل ع ما إذا كان الحق الأساسي في الاعتراض ضميريا المنصوص عليه في المادة 18 من العهد ه و خيار فحسب في كولومبيا.

35 - وأخيرا، وجد أن إجابة الوفد على السؤال 5 تثير قلقا بالغا . إذ كيف تفي كولومبيا بالتزاماتها بموجب العهد مع وجود لجنة وزارية تقرر في كل قضية ما إذا كانت تتماشى مع آراء اللجنة وتوصياتها بموجب البروتوكول الاختياري؟

36 - السيدة ويدغوود : قالت إن الوفد يمثل دولة أساسية بلغت فيها مشكلة الأشخاص المشردين داخليا حدا غير مسبوق .

37 - ورحبت بتنفيذ برنامج الدعوة إلى السلام و ب التصديق على الاتفاقية المشتركة بين الدول الأمريكية لمنع العنف ضد المراة والمعاقبة علي ه والقضاء عليه . بيد أن من الضروري تقديم إحصاءات اجتماعية حتى يتيسر إجراء تقييم موضوعي وإعطاء تفاصيل فيما يتعلق بعدد المحاكمات التي عقدت بدلا من مجرد القول بوجود قدرة على المحاكمة . وقالت إنها تود معرفة إن كانت هناك أي سياسة ملزمة تجعل ا لمحاكمة مسألة ثابتة، نظرا إلى أن سياسة تقديم جميع القضايا الجنائية للمحاكمة ، سواء بموافقة الضحية أو ب دونها، ست كون بمثابة رادع . وهناك حاجة لمعلومات إ ضافية عن مأوى للنساء اللائي ي تعرضن للضرب و عن تدريب أفراد الشرطة.

38 - ولاحظت أيضا إمكانية أن تدافع امرأة عن نفسها بموجب القانون الكولومبي ضد الاتهام في جريمة إجهاض، غير أنه حتى مع توفر الدفاع، فإن تقديم المرأة للمحاكمة ي وصمها بوصمة الإجرام . وترتبط حقيقة عدم إبلاغ النساء عن العنف بعدم قدرتهن على إجراء الإجهاض في حالات سفاح المحارم أو إساءة المعاملة . وسألت عن إمكانية أخذ الدولة زمام المبادرة والترخيص للمرأة ب إجراء الإجهاض على أساس الدفاع عن النفس، نظرا لحال تها ال صح ية البدنية أ و العقلية . و قالت إن ذلك من ش أ نه أن يحمي المرأة من الدخول في الإجراءات الجنائية ، ويسمح ل لمرأة التي تعتقد أن لها سببا وجيها للدفاع عن النفس ب تلقي النصائح القانونية و ال مضي في إجرا ء الإجهاض . ومن المهم أيضا معرفة عدد الأطباء الذين أقيمت ضدهم دعاوى لإجرا ئهم عمليات إجهاض .

39 - وقالت إنها تلقت معلو م ات من منظمة غير حكومية تبين فيها عدم وجود حالات إقامة دعاوى بسبب العنف الجنسي بمكتب النائب العام . وسألت إن كانت تلك المعلومات حديثة ، وإن كان بمقدور الوفد تقديم أرقام حديثة . وفي حالة جرائم الحرب، سيكون من المفيد معرفة إن كان هناك أو لا يزال هناك تركيز على الإساءة المستمرة للنساء.

40 - ومن غير الواضح ما إذا كانت الحكومة الوطنية أو الولايات التابعة هي المسؤولة عن النفقات المتعلقة بالأشخاص المشردين داخليا . وسيكون من المفيد معرفة النسبة المئوية للأطفال الذين التحقوا بالمدارس من أبناء الأشخاص المشردين ، و الذين تمكنوا من التصويت من أولئك الأشخاص .

41 - وأشارت إلى اتخاذ خطوات لتمكين السكان الكاريبيين الأفريقيين من المشاركة في الانتخابات المحلية والوطنية، وينبغي توفير مزيد من التفاصيل لمعرفة ما إذا كان السكان الكاريبيين الأفريقيين يشاركون بالفعل في تلك الأنشطة أ م أنهم لا يزالون يتطلعون إليها. وتورد الفقرة 981 من التقرير التحديات التي تواجه مجموعات السكان الأصلي ين ، التي تطالب بحكم ذاتي في مناطقها، و ب توحيد السكان المنتشرين على طول الحدود، فضلا عن م قعد ثان في مجلس النواب، وينبغي توضيح أي تقدم يحرز في تلك المجالات .

42 - السير نيغيل رودلي : قال إنه لمن المؤسف أن حالة انتهاكات حقوق الإنسان، وحالات الإعدام و الاختفاء والتعذيب الواسعة النطاق لم تتحسن طوال العقد المنصرم وأن معظم تلك الجرائم ترتكبها قوات الدولة أو المجموعات شبه عسكرية . وقد أنشئت بعض القوات شبة ال عسكرية بمعرفة سلطات الدولة . وفيما أ عرب عن سروره لما ورد من خطط لحل المجموعات شبه ال عسكرية، قال إن هناك حاجة لإيضاحات كذلك فيما يتعلق بمنح العفو العام . وقد أشار الوفد إلى أن العفو لن يمنح لأي شخص خاضع لتحقيقات أو محكوم عليه في جرائم ضد الإنسانية . ولكن من غير الواضح ما إذا كان منح العفو يقفل أي تحقيقات في جرائم الحرب في المستقبل والتي قد تتركز على المجموعات شبة العسكرية والمجموعات الأخرى . وقد أثارت اللجنة السؤال 10 في استعراضها الأخير، قائلة بضرورة سحب أي خطط للحد من سلطات المحكمة الدستورية . وسيكون من المفيد أن يؤكد الوفد عدم وجود النية ل لحد من تلك السلطات .

43 - وحول موضوع ” الجنود المزارعين “ ، ينبغي للدولة الطرف توضيح ما إذا هناك فرق بين جيش المزارعين وبقية الجيش، علما بأن الجنود موضوع البحث يقيمون في قواعد عسكرية، وتلقوا قسطا من التدريب العسكري الأساسي ، ويخضعون للمادة 471 من مدونة الأحكام التأديبية العسكرية . وأعرب عن أمله في ألا يتحول ” الجنود المزارعون “ إلى نسخة أخري من المجموعات شبه العسكرية . وينبغي توفير المزيد من المعلومات عن الإجراءات المتعلقة بالتحقيقات والإجراءات الجنائية . و لاحظ أنه كانت هناك 23 لائحة اتهام و تسع إدانات، وسيكون من المفيد توفير المزيد من التفاصيل عن طبيعة الجرائم، وطول فترا ت الحكم بالسجن و عن المجرمين المتورطين فيها .

44 - وفيما يتعلق باستخدام المخبرين، لايستغرب أن السكان لم يشعروا بالأمان في التعاون مع قوات الأمن أو المجموعات شبه العسكرية، خاصة وان قوات الأمن لم تبد أي احترام لحقوق الإنسان أ و لكرامة البشر .

45 - ومن المستغرب عدم إجراء تحقيقات في حالات الإبادة الجماعية بحجة عدم استيفاء شروط الجريمة . وبما أن مصطلح ” الإبادة الجماعية “ في كولومبيا يشمل الدوافع السياسية، وكذلك العنصرية والدينية والإثنية، سأل إن كانت هناك أي أعمال قتل جماعية في سياق الصراع المسلح.

46 - ومن الأمور المشجعة أن مستوى التشريد القسري انخفض بنسبة 50 في المائة، مع أ ن من غير الواضح ما إذا كانت سياسية المحاكمات هي التي قادت إلى ذلك، علما بأنه لم يجر سوى 17 تحقيقا وإدانة واحدة . ومن المفيد معرفة ما إذا كان المتورطون في التشريد القسري هم من مجموعات العصابا ت أم من قوات الأمن أو المجموعات شبه العسكرية أو المعارضة المسلحة أو ما يمكن تسميتهم بالإرهابيين . وفي حالة ال ـ 41 تحقيقا في الاختفاء داخل الحدود الوطنية، لا بد من المزيد من المعلومات عن الفترة الزمنية المرتبطة بذلك وعدد الحالات وهويات المجرمين .

47 - ومشيرا إلى السؤال 15 قال إنه علم بأن اللجنة الحكومية لحقوق الإنسان سافرت إلى الجزء الغربي من البلد لمحاكمة قضايا ” التطهير الاجتماعي “ التي ارتكبت الجماعا ت شبه العسكرية ومجموعات الدفاع الذاتي معظم الجرائم به . وي ن بغي للدولة القائمة با لإبلاغ أن تكون أكثر تحديدا فيما يتعلق بالاعتقالات، و التحقيقات وتوجيه لوائح الاتهام في تلك القضايا.

48 - السيد ديباسكوال : قال إنه يشك في مسألة المخبرين والمتعاونين ويود معرفة إن كان هناك فرق بين الفئتين . وينبغي إيراد عدد المخبرين الذين تستخدمهم الحكومة.

49 - السيد كالين : قال إنه تلقى إفادات إيجاب ية فيما يتعلق بظاهرة التشر د الداخلي، بما في ذلك ظاهرة انخفاض مستوى التشرد . وتجري التحقيقات حاليا في جرائم التشريد القسري . وأخذ علما بالمعلومات المفصلة الواردة في التقرير عن البرامج الخاصة بمساعدة الأشخاص المشردين داخليا . و تتضارب هذه الأخبار مع حكم المحكمة الدستورية رقم زاي 025 الصادر في 22 كانون الثاني/يناير 2004، عندما خلصت هذه المحكمة ، في مواجهة عدم قدرتها على حماية أكثر من 000 1 أسرة، إلى أن الحقوق الدستورية لتلك الأسر تم تجاهلها بصورة منتظمة . وهناك حاجة ل معلومات إضافية عن ذلك القرار وعن التدابير التي اتخذتها الحكومة لتنفيذ ه . كما تلقى معلوما ت عن مشاكل محددة خاصة بالنساء المشردات داخليا، اللائي تعرضن للعنف داخل الأسرة والعنف الجنساني ، وسيكون من المفيد معرفة ما إذا كانت هناك تدابير معينة لمساعدتهن .

50 - السيدة شانيه : أشادت بالطابع الوافي ل لتقرير المقدم من الوفد، مشيرة إلى أن اللجنة ينبغي لها الاستفادة من التقرير السابق كنقطة انطلاق لتحليلها، لأن ذلك يمكن اللجنة من متابعة تطور توصياتها .

51 - وأشارت فيما يتعلق باختطاف السيدة بابانكورت قبل عامين من ذلك، في 23 شباط/فبراير 2002، أن الوضع لا يزال كما هو .

52 - وحول موضوع الإجهاض، قالت إنها دهشت من إجابات الوفد بسبب ارتفاع معدلات الوفيات من جراء عمليات الإجهاض السرية . وأعادت إلى الأذهان التعليقات العامة التي أبدتها اللجنة بشأن المساواة بين الرجل والمرأة، وكذلك ملاحظاتها فيما يتعلق بالتقرير المقدم من بولندا . وفي حالة محاكمة إمرأة ما في جريمة إجهاض بموجب قانون العقوبات بعد أن كانت ضحية اغتصاب، قالت إنها فهمت أن تلك المرأة يمكنها الاستفادة من الظروف المخففة، ولكنها لا تستطيع الاستناد إلى أسباب تبريرية . ولا بد من توضيح هذا الوضع إذا أرادت الحكومة الامتثال للعهد وطريقة اللجنة في تفسير ه .

53 - السيد شيرر : سأل عن الوضع الراهن فيما يتعلق بالمادة 4 من العهد . وقال إنه يود معرفة ما إذا كان ت هناك أي حالة طوارئ أعلنت بموجب المادة 4 من العهد و ت شكل انتقاصا من التزام الدولة بموجب العهد . وفيما يتعلق بالبروتوكول الإضافي لاتفاقيات جنيف (البروتوكول الثاني) أشار إلى أن الدولة أصبحت طرفا في البروتوكول في عام 1995 . ومن غير الواضح إن كانت الدولة الطرف ت رى أن البروتوكول الإضافي ينطبق عل ى الوضع الراهن.

رفعت الجلسة الساعة 00/18.