اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
الدورة الثانية والثلاثون
جنيف، 3-21 آذار/مارس 2025
النظر في التقارير المقدمة من الأطراف في الاتفاقية بموجب المادة 35
ردود بالاو على قائمة المسائل المتصلة بتقريرها الأولي * **
[تاريخ الاستلام: 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2024]
أولا ً - مقدمة
1- توفر اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (الاتفاقية) إطاراً عالمياً لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإدماجهم. وتحدد، بموادها الخمسين، مبادئ رئيسَة مثل المساواة وإمكانية الوصول والحماية من الاستغلال واحترام الخصوصية، مع التأكيد على الحاجة إلى تشريعات وطنية قوية لتنفيذ هذه الحقوق. فالمادة 4 من الاتفاقية تُلزم الدول باعتماد قوانين تقضي على التمييز وبالتشاور مع الأشخاص ذوي الإعاقة في وضع السياسات.
2- وأُعد هذا التقرير استجابة لقائمة المسائل التي قدمتها اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (CRPD/C/PLW/1). وهو يركز على مشهد جمهورية بالاو التشريعي ويبحث امتثالها الاتفاقيةَ ويحدد المجالات التي تحتاج إلى تحسين. ويهدف، من خلال استعراض الحماية الدستورية والقوانين ذات الصلة، إلى دعم الجهود الرامية إلى تحقيق المزيد من الشمولية والمساواة في الحقوق للأشخاص ذوي الإعاقة في بالاو. وصيغَ التقرير بناءً على مشاورات مع كثير من الجهات صاحبة المصلحة، من بينها وزارات وسلطات إنفاذ القوانين وشركاء دوليون وشركات ومنظمات المجتمع المدني، بما فيها منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة. ويستند إلى التقرير الأول الذي قدمته بالاو إلى اللجنة (CRPD/C/PLW/1) ويعرض سلسلة من التحديثات عليه، مسترشداً بالقضايا المطروحة في إطار الاتفاقية.
ثانيا ً - الردود على قائمة المسائل (CRPD/C/PLW/Q/1)
ألف- الغرض والالتزامات العامة (المواد 1-4)
3- في أيلول/سبتمبر 2024، وافق كونغرس بالاو الوطني على مشروع قانون مجلس الشيوخ 11-81 (مرفق). وقد أصبح الآن قانونا: RPPL 11-36 (مرفق). ويهدف التشريع إلى إنشاء لجنة تنسيق معنية بالأشخاص ذوي الإعاقة لوضع سياسة وطنية شاملة بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة وإنشاء مكتب للأشخاص ذوي الإعاقة لتنفيذ هذه السياسة ولأغراض أخرى ذات صلة. ويجيز التشريع تخصيص 1 في المائة من الإيرادات الضريبية السنوية على الكحول والسجائر ومنتجات التبغ الأخرى للجنة التنسيق المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة، و2 في المائة لمكتب الأشخاص ذوي الإعاقة. وستُعتمد السياسة الوطنية الشاملة في غضون 270 يوما ً من سَن مشروع القانون، لتحل محل السياسة الوطنية الشاملة للإعاقة 2015-2020 وتعتمد على الدروس المستفادة.
4- وتشمل مهام لجنة التنسيق ما يلي: تنسيق البرامج والخدمات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى الحكومة والمنظمات غير الحكومية المشاركة؛ والإبلاغ عن التقدم المحرز والخدمات المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة؛ ووضع السياسة الوطنية بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة ونشرها وتحديثها؛ والتوصية باللوائح إلى وزارة الصحة والخدمات الإنسانية؛ والتوصية بالتشريعات إلى كونغرس بالاو الوطني.
5- وتشمل مهام مكتب الأشخاص ذوي الإعاقة ما يلي: وضع برامج وأنشطة لتنفيذ السياسة الوطنية بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة؛ وأداء دور المكتب العام للحصول على المعلومات عن البرامج والخدمات؛ وتقديم توصيات بشأن السياسات إلى لجنة التنسيق المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة.
6- وقبل اعتماد مشروع قانون مجلس الشيوخ 11-81، بدأ فريق عامل حكومي مخصص معني بالأشخاص ذوي الإعاقة عملية مراجعة سياسة 2015-2020 فيما يتعلق بالبرامج والخدمات في مجالات التوظيف والتعليم والصحة والعدالة وإمكانية الوصول لمواءمتها مع الاتفاقية. واعتمدت بالاو في عام 2019 صندوق ذوي الإعاقات الشديدة (RPPL 55-9)، مع مضاعفة الإعانات المالية في عام 2021 (RPPL 11-2).
7- وذُكر في التقرير الأولي (CRPD/C/PLW/1) أنه لا تزال هناك أوجه عدم اتساق في تعريف "الإعاقات" والأشخاص ذوي الإعاقة في بالاو. فعلى سبيل المثال، تذكر التشريعات المتصلة بحماية الأطفال الاتفاقية صراحةً. وتنص التشريعات نفسها على توقيع عقوبة على "تعريض رفاهية قاصر للخطر أو تعريض رفاهية عديمي الأهلية للخطر"، وهو مصطلح قديم يدل على الأشخاص ذوي الإعاقة تعتزم بالاو إعادة النظر فيه في إصلاح تشريعي مقبل. وتعرّف مدونة بالاو الوطنية الإعاقة بأنها "عاهة بدنية أو عقلية تحد كثيراً من نشاط أو أكثر من الأنشطة الحياتية الرئيسَة لشخص ما". وتعرّف "الشخص ذا الإعاقة" بأنه "فرد ذو إعاقة يمكنه أداء الوظائف الأساسية لعمل يشغله أو يرغب فيه". وبدأ الفريق العامل المخصص المعني بالأشخاص ذوي الإعاقة العمل على مراجعة شاملة للتشريعات المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة، بدعم من الشركاء في التنمية. وسيستمر هذا العمل من خلال لجنة التنسيق التي ستُنشأ قريباً والتي يخطَّط لها حالياً مع شركاء في التنمية وتحظى بدعم الرئيس.
8- وقد ألغي المجلس الوطني لتنسيق شؤون الإعاقة الذي أنشئ بموجب الأمر التنفيذي رقم 298. ويوجد الآن فريق عامل مخصص هو الكيان المنسِّق المعني بتعزيز تكافؤ الفرص لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة في بالاو. ويضم الفريق العامل المخصص 9 أعضاء في المجموع ويجتمع شهرياً. ويمثل الحكومة ستة أعضاء: عضوان من وزارة الصحة والخدمات الإنسانية وعضو من وزارة التعليم وعضو من وزارة العدل وعضو من وزارة البنى التحتية والصناعات العمومية وعضو من وزارة الموارد البشرية والثقافة والسياحة والتنمية. ويمثل ثلاثة أعضاء منظمات المجتمع المدني، من بينها منظمة أشخاص ذوي إعاقة وائتلاف لمنظمات المجتمع المدني وممثل للقطاع الخاص. وغالباً ما تُدعى كيانات أخرى إلى حضور الاجتماعات، من بينها وزارة الدولة وكيانات الأمم المتحدة في بالاو. وسينشئ القانونRPPL 11-36لجنة التنسيق الجديدة المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة التي ستستلم الأدوار من الفريق العامل المخصص.
9- وتشارك منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في الفريق العامل المخصص المذكور سابقا، وكذلك في الفريق العامل المعني بالشيخوخة وائتلاف الرعاية الصحية المعني بالحد من مخاطر الكوارث. وهي عضو في اللجنة الجديدة المنشأة بمقتضى القانون RPPL 11-36.
10- وأدرجت بالاو أحكاما ً دستورية وأحكاما ً قانونية أخرى ذات صلة في التقرير الأولي بموجب المادة 35 من الاتفاقية في عام 2018.
باء- حقوق محددة (المواد 5-30)
المساواة وعدم التمييز (المادة 5)
11- يشير التقرير الأولي الذي قدمته بالاو (CRPD/C/PLW/1) إلى الحكم الدستوري ذي الصلة الذي يحظر التمييز على أساس الإعاقة في الفقرة 38 وإلى التشريعات في الفقرات من 39 إلى 42.
12- ولا يوجد في بالاو حتى الآن تشريع بشأن الترتيبات التيسيرية المعقولة. وقد اتخذ ما يلزم لتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة ليس للطلاب ذوي الكراسي المتحركة فقط، كما هو مذكور في التقرير الأولي، ولكن أيضا لجميع الطلاب الآخرين ذوي الإعاقة، ولا سيما الذهنية والنفسية-الاجتماعية. ولا تزال الترتيبات التيسيرية المعقولة غير متبعة في مجالات أخرى.
13- وينص قانون حماية الأسرة على إجراءات للاستغاثة من الإيذاء البدني والإساءة النفسية و/أو العاطفية.
النساء ذوات الإعاقة (المادة 6)
14- يعترف التقرير السردي الوطني، الذي قُدم مؤخراً بمناسبة الذكرى السنوية الثلاثين للمؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة واعتماد إعلان ومنهاج عمل بيجين (1995) ( ) ، بالتمييز المحدد المتقاطع في حق النساء والفتيات ذوات الإعاقة. فهو، على سبيل المثال، يجمع البيانات التي تثبت أن احتمال مزاولة الإناث ذوات الإعاقة عملا بأجر أضعف مقارنة بالذكور ذوي الإعاقة في سياسة تعميم المنظور الجنساني.
15- وتعاونت كلية بالاو المتوسطة مع وزارة التعليم لتعزيز برامج التعليم التقني للنساء والفتيات ذوات الإعاقة. ودرّب برنامج قانون الابتكار والفرص للقوى العاملة نساء ذوات إعاقة لتمكينهن من الوصول إلى سوق العمل. وقدمت منظمة المجتمع المدني في بالاو: منظمة بالاو لأصحاب المشاريع من أجل النمو، الدعم بتدريب أفراد المجتمعات المحلية، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة، لإنشاء مؤسسات أعمال صغيرة ومتوسطة. وحتى آب/أغسطس 2024، كان من بين 374 مستفيداً من صندوق ذوي الإعاقات الشديدة 149 امرأة وفتاة.
16- وفي الفترة من 2019 إلى 2021، أصدرت المحاكم 17 أمرا ً تقييديا ً في قضايا تتعلق بأشخاص ذوي إعاقة (قضايا عنف عائلي) ( ) .
17- وبصفة عامة، وُضعت السياسة الوطنية لتعميم المنظور الجنساني (2018) في ظل الإدارة الحكومية السابقة، لكنها لم تتابَع بفعالية مع الحكومة الحالية. فلم يكن هناك سوى قليل جداً من الموارد لتعميم المنظور الجنساني في حكومة بالاو مع أن ممولي المشاريع الدولية غالباً ما يدرجون تعميم هذا المنظور بوصفه شرطا مسبقا لتمويل المشاريع. وبدأت وزارة الدولة مؤخرا عملية لمراجعة السياسة وتحديثها. ولا تتضمن النسخة الحالية من السياسة سوى إشارة مقتضبة جدا إلى الإعاقة للاعتراف بالضعف والتقاطعات مع النوع الاجتماعي؛ لكن، فيما عدا ذلك، لا توجد مبادئ توجيهية واضحة بشأن إدماج سياسة التعميم النساءَ والفتيات ذوات الإعاقة وإيلائهن اهتماماً.
18- ويوفر قانون حماية الأسرة تدابير حماية وخدمات للجميع. ولا يتضمن أحكاما خاصة بالنساء والفتيات ذوات الإعاقة. هذا، وإن منظمة " أوميكيسانغ " (OMEKESANG)، وهي المنظمة الرئيسَة للأشخاص ذوي الإعاقة في البلد، عضو (أو شريك) في الفريق العامل المعني بقانون حماية الأسرة، الذي يسهم في تعميم شواغل الأشخاص ذوي الإعاقة في عمله.
19- ونفذت وزارة العدل تدابير عدة لمكافحة العنف الجنساني، الذي يؤثر في النساء والفتيات ذوات الإعاقة تأثيرا غير متناسب. ويتضمن ذلك التدريب الشامل للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين على التعرف على حالات العنف والتصدي لها وإنشاء آليات حماية بموجب قانون حماية الأسرة. ومع أن هذه المبادرات تكتسي أهمية بالغة، فإن هناك حاجة إلى مواصلة الجهود لسد الثغرات في الخدمات الاجتماعية وتمكين النساء والفتيات ذوات الإعاقة من الحصول على الحماية والدعم الكافيين.
الأطفال ذوو الإعاقة (المادة 7)
20- من خلال قانون برامج وخدمات الأطفال ذوي الإعاقة لعام 1989 (22PNCA، المادة 402)، يعترف كونغرس بالاو الوطني بأن من واجب الحكومة الوطنية توفير خدمات التعليم لجميع الأطفال لتمكينهم من أن يَحيوا حياة مرضية ومنتجة، ولذلك يعلن أن من مسؤولية الحكومة الوطنية توفير فرص التعليم الكاملة والخدمات الضرورية ذات الصلة لكل طفل معوق لإكسابه المهارات والمعارف اللازمة ليحيا حياة مرضية ومنتجة بوصفه مواطنا من مواطني الجمهورية.
21- ويتضمن التشريع (21PNC) أحكاما بشأن قانون حماية الأسرة وأحكامَ حماية تتعلق بحالات الجرائم الجنسية وإساءة معاملة الأطفال وكبار السن. وفي الحالات التي تتصل بالقاصرين، لا يمكن للمحكمة النظر في القضايا إن لم يحضر والدوهم أو الأوصياء عليهم.
22- ومن المسلّم به أنه يجب توفير فرص التعليم، والخدمات ذات الصلة، في غرف الدراسة العادية والمدارس العادية أو غيرها من البيئات التي توفر التعليم والتفاعل مع الأطفال غير المعوقين كي يصبح الطلاب المعوقون أعضاء مندمجين في الحياة المجتمعية ومشاركين مشاركة كاملة وأعضاء مقبولين في مؤسسات المجتمع البالاوي الاجتماعية والتعليمية والسياسية والاقتصادية. ولوضع هذه السياسة موضع التنفيذ، على الحكومة الوطنية أن توفر الموارد المالية والمادية والبشرية، وكذلك الهياكل الإدارية المنسقة والشاملة لخدمة الأطفال المعوقين وأسرهم والوكالات والمنظمات التي تخدمهم.
23- وحتى آب/أغسطس 2024، كان من بين 374 مستفيداً من صندوق ذوي الإعاقات الشديدة 101 طفل (77 فتى و24 فتاة).
إذكاء الوعي (المادة 8)
24- تدرك بالاو أن المناصرة المستمرة ومشاركة المجتمعات المحلية ضروريتان لتعزيز الوعي بحقوق الأفراد ذوي الإعاقة. وتلتزم الحكومة بالارتقاء بمستوى الخدمات الاجتماعية وأنظمة الدعم لمنع العنف وتمكين جميع المواطنين من ممارسة حقوقهم دون خوف من التمييز أو الأذى.
25- وفي كل آخر جمعة من كل شهر، تبث منظمة " أوميكيسانغ " برنامجا عن الأشخاص ذوي الإعاقة وحقوقهم في إذاعة "إيكو بارادايز " (Eco-Paradise) التي تديرها الدولة. ويدعو مقدم البرنامج، وهو نفسه شخص كفيف، أشخاصا آخرين ذوي إعاقة لمشاركة تجاربهم وقصص حياتهم. وتشارك المنظمة أيضا مع كيانات أخرى في برنامج إذاعي شهري عن القضايا التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة. ولديها صفحة على فيسبوك تنشر فيها المزيد من المعلومات وتروي قصصاً عن الأشخاص ذوي الإعاقة باعتبارهم أصحاب حقوق.
26- وفي اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يُحتفل به في 3 كانون الأول/ديسمبر، تنظم أوميكيسانغ ، بالشراكة مع منظمة بالاو لتمكين الآباء والأمهات وأصحاب المصلحة الآخرين، بما في ذلك وزارة الصحة والخدمات الإنسانية، برامج حوارية إذاعية وبرامج تلفزيونية وحملات على وسائل التواصل الاجتماعي وحملات على جانب الطريق وندوات ومسيرات وسباقات جَرْي وغير ذلك. ويحتفل الرئيس في ذلك اليوم أيضاً باليوم الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة. وتنظم أوميكيسانغ أيضا حملات بالشراكة مع مؤسسات حكومية لتسليط الضوء على التحديات المتقاطعة التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة أثناء التواريخ الاحتفالية الأخرى، بما في ذلك الاحتفال باليوم الدولي للمرأة واليوم الوطني للشباب والشهر الوطني للتأهب والشهر الوطني للتوعية بمرض التوحد. وإضافة إلى ذلك، تضمنت حملة الأيام ال 16 من النشاط الحكومي لمناهضة العنف ضد النساء والأطفال معلومات عن الأشخاص ذوي الإعاقة ( ) .
27- وأثرت هذه الحملات إيجابيا في المواقف العامة تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة وإدماجهم ومشاركتهم في الحياة العامة. ومنذ إطلاق الحملات، رُفع المزيد من القضايا وازداد عدد الأفراد الذين يلتمسون معلومات عن خدمات الحماية، بمن فيهم والدو الأشخاص ذوي الإعاقة. ففي الماضي، كانت حماية الأشخاص ذوي الإعاقة تتمحور حول الأسرة. وفي كثير من الأحيان، تحد بعض الأسر، عن غير قصد، من مشاركتهم في الحياة العامة بغية حمايتهم. وهناك وعي أقل باحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة والتحديات التي تواجههم في المشاركة في الحياة العامة، بما في ذلك قضايا إمكانية الوصول المادي. وبفضل الحملات التي تقودها الدولة والمجتمع المحلي، منذ أواخر التسعينيات من القرن الماضي، حدث تحسن تدريجي ومستمر في الوعي والمواقف العامة تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة. وارتفع أيضا مستوى فهم تنوع الإعاقات الموجودة. ويُلحق الآباء والأمهات أطفالهم بالمدارس ويُحْضرون الأطفال ذوي الإعاقة إلى الأخصائيين لتشخيص الإعاقات وتحديد العلاجات أو الأجهزة المعِينة التي قد تمكن الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة في الحياة العامة.
28- وفي خلال الجداول الزمنية المدرسية، تنظم وزارة الصحة والخدمات الإنسانية، بالتعاون مع وزارة التعليم، حملات لمكافحة التنمر. وهناك تصور عام بأن ذلك أدى إلى تقليل حالات التنمر، وتقليل استخدام المصطلحات ذات الدلالات السلبية للإشارة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة.
إمكانية الوصول (المادة 9)
29- اضطلعت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية، بالشراكة مع منظمة أوميكيسانغ ، بمبادرات بشأن تدقيق الوصول إلى المدارس والمباني العامة. وزادت أماكن ركن السيارات في المباني العامة والمدارس. ومع زيادة الوعي بالإعاقة في المجتمع، وُفرت مراحيض للأشخاص ذوي الإعاقة، ذكوراً وإناثاً، في الحدائق العامة.
30- ويعتبر منحدر نغيرمالك الذي بني في حديقة لونغ آيلاند أول مشروع يستخدم مجموعة أدوات تدقيق الوصول، وهو شامل للأشخاص ذوي الإعاقة ومصمم من أجلهم وبمشاركتهم بدءاً من مرحلة التخطيط وحتى المراحل النهائية. وتحتوي مجموعة الأدوات على معايير ومقاييس لما يجب أن تبدو عليه إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة. وأُدرجت مجموعة الأدوات في المخطط الإقليمي لإمكانية الوصول في المحيط الهادئ الذي لا يزال لدى أمانة منتدى جزر المحيط الهادئ كي يصادق عليه زعماء المنتدى.
31- ولا توجد في الوقت الحالي سياسات، أو تدابير محددة، لتعزيز المساواة في الوصول إلى وسائل النقل وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ولا لاستخدام طريقة براي ولغة الإشارة والصيغ السهلة القراءة.
حالات الخطر والطوارئ الإنسانية (المادة 11)
32- تقر بالاو بالحاجة إلى إتاحة المعلومات المتعلقة بمخاطر الكوارث والإنذار المبكر لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأشخاص الذين يعانون من ضعف البصر أو ضعف السمع أو العاهات الذهنية أو الإعاقات النفسية - الاجتماعية. وفي إطار الجهود الأخيرة، دعمت المنظمة الدولية للهجرة منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة مثل منظمة أوميكيسانغ وبالاريس (Palaris) وأقامت شراكة معها، وذلك لإجراء مسح للأشخاص ذوي الإعاقة في بالاو. وقد سمحت هذه العملية للسلطات بفهم احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة فهما أفضل وجعْل معلومات الإنذار المبكر تصل إليهم بصيغ ميسّرة، سواء من خلال الوسائل البصرية أو الرسائل الصوتية أو غيرها من التكنولوجيات المعِينة المصممة خصيصاً لعاهات محددة.
33- ويشارك الأشخاص ذوو الإعاقة على صعيد المجتمعات المحلية أثناء تخطيط وتنفيذ استراتيجيات التأهب للكوارث وإدارة تغير المناخ. فعلى سبيل المثال، لتعزيز ملاجئ الإخلاء في حالات الطوارئ، دعمت المنظمة الدولية للهجرة جهود المكتب الوطني لإدارة حالات الطوارئ من خلال بناء مرافق يسهل الوصول إليها مثل المنحدرات الدائمة والمنحدرات المحمولة. ويتشاور كل من المنظمة الدولية للهجرة والمكتب مع الأشخاص ذوي الإعاقة أثناء هذه العمليات للاستماع إليهم وتلبية احتياجاتهم المحددة. وقد مكّن تعاون المنظمة الدولية للهجرة مع منظمة أوميكيسانغ من تكييف تدخلاتهما بحيث تكون شاملة وفي متناول الجميع، لا سيما الصم أو ضعاف السمع أو ضعاف البصر.
34- وتدعم المنظمة الدولية للهجرة جهود المكتب الوطني لإدارة حالات الطوارئ في تعزيز إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في الإطار الوطني لإدارة مخاطر الكوارث (2016-2030). وتتماشى مشاريع المنظمة الدولية للهجرة مع هذا الإطار، وتدعو إلى تخصيص الموارد اللازمة لتوفير التكنولوجيات المعِينة أثناء حالات الطوارئ. ويساعد استمرار مسح الأشخاص ذوي الإعاقة في التعرف على من يحتاجون إلى هذه التكنولوجيات، وتوفيرها لهم وتمكينهم من الوصول إليها عند حدوث الكوارث. وإضافة إلى ذلك، نعمل عن كثب مع شركاء مثل الحكومة الأسترالية لتعزيز جهود جمع البيانات، بهدف اتباع نهج موحد بين الوكالات.
35- وتتعاون المنظمة الدولية للهجرة بانتظام مع المُسعِفين مثل الصليب الأحمر في بالاو على تدريب موظفي الإنقاذ والطوارئ على عمليات التصدي المراعية لمنظور الإعاقة. وهم يواصلون البحث عن التمويل وإقامة الشراكات لتوسيع نطاق هذه البرامج التدريبية، حتى يكون الموظفون مستعدين لتلبية احتياجات جميع الأفراد، بمن فيهم كبار السن وذوو الإعاقة، أثناء حالات الطوارئ.
36- وفي 24-25 أيلول/سبتمبر 2024، استهلت منظمة أوميكيسانغ ، وهي عضو في ائتلاف الرعاية الصحية، بالشراكة مع وزارة الصحة والخدمات الإنسانية، مبادئ توجيهية بشأن الحد من مخاطر الكوارث شاملة للإعاقة ونفذت تمارين محاكاة نظرية وعملية وتدريبا في الإخلاء في حالات الطوارئ في ولاية ميليكيوك . وجمع هذا الحدث الذي استمر يومين بين أصحاب المصلحة وأفراد المجتمعات المحلية، الأمر الذي عزز التعاون والتعلم ودعّم تأهّبنا. فأما اليوم الأول فركز على المناقشات الهامة بشأن إخلاء الأشخاص ذوي الإعاقة بأمان وفعالية في مواجهة الكوارث. وأما في اليوم الثاني فتمكّن المشاركون من الانخراط في أنشطة وتدريبات عملية، وهو ما عزز من استعدادهم الجماعي وقدراتهم على الاستجابة. ونجح هذا النشاط نجاحاً مبهراً، ولم يكن ذلك ممكنا إلا بفضل تفاني حكومة ولاية ميليكيوك وأفرقة تقييم الأضرار السريع (RDAT) ودعمهما المتميزين للمجتمعات المحلية.
الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون (المادة 12)
37- يقدم مكتب محامي المساعدة القضائية خدمات قانونية للجميع مجاناً ودون تمييز. وهناك إجراءات قضائية لتقييم أهلية جميع الأشخاص عند الشك في قدرتهم على تقديم موافقتهم الحرة المستنيرة. وفي نظام السجون عملية تمكّن الممرضين والممرضات وموظفي المستشفى من رعاية مسلوبي الحرية في أماكن سلب الحرية.
38- ويمكن للأشخاص ذوي الإعاقة أن يوقعوا التوكيلات الرسمية، التي قد تكون محدودة لتمكينهم من امتلاك العقارات. ففي عام 2021، رفعت ثلاث قضايا مدنية تتعلق بالوصاية. ومتى كان الشخص ذو الإعاقة مؤهلاً، استفسرت المحكمة عن الموافقة الحرة المستنيرة للشخص الذي يعيَّن وصياً وعن القرارات المتخذة. وإن لم يكن هناك تقرير طبي يفيد بوجوب إعلان عدم أهلية الشخص ذي الإعاقة، طلبت المحكمة هذا التقرير لتأييد الوصاية. وإن رأت المحكمة أن المحامي سيمثل مصلحة الفرد خير تمثيل، أَمَرت بتعيين وصي خصومة. وهذا المحامي يقدم خدماته بدون مقابل لتمثيل مصالح الفرد ويحميه من أي انتهاك لحقوقه. ويكون ذلك عادةً في القضايا المتعلقة بالقاصرين وكبار السن. ويدرك القضاة أهمية اعتماد الإجراء الأقل تقييداً للأشخاص وفقاً لقدراتهم، ذلك أن العديد من القضايا لا تشتمل إلا على وصاية محدودة فقط. ويستشار أطباء الأمراض العقلية للمساعدة على تقييم القدرة.
39- ويتطلب صندوق بلاو لمساعدة ذوي الإعاقة الشديدة وجود مقدم رعاية، ويشمل ذلك استمارة موافقة حرة مستنيرة على الوصاية.
إمكانية اللجوء إلى القضاء (المادة 13)
40- لدى وزارة العدل إجراءات تشغيل موحدة تنطبق على كل شخص. ويراعي تنفيذ هذه الإجراءات الظروف الخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة لتمكينهم من اللجوء إلى نظام العدالة. ولا يوجد تصنيف للأشخاص ذوي الإعاقة بوصفهم فئة محمية. ويجوز لمن سُلبت حريتهم أن يلتمسوا المثول أمام المحكمة عندما تستدعي الظروف ذلك.
41- ويمكن لمكتب محامي المساعدة القضائية تمثيل جميع الأفراد ذوي الموارد الاقتصادية الشحيحة. ويتمثل ذلك عمليا فيما يلي: إن كان الممثَّل شخصا ذا إعاقة، تَشاور مكتب محامي المساعدة القضائية مع الأسرة أو الوصي الشرعي لتوفير التمثيل المناسب للشخص ذي الإعاقة.
42- ويتولى مكتب محامي المساعدة القضائية تمثيل المعوزين في جميع المسائل الجنائية. فإن كان تمثيل فرد معين يؤدي إلى تضارب مصالح بموجب قواعد المسؤولية المهنية أو ينتهك حقوق الفرد الدستورية أو القانونية، وَجَب أن يمثله محامٍ تعينه المحكمة العليا.
43- وتقدم المؤسسة الميكرونيزية للخدمات القانونية استشارات قانونية مجانية للأشخاص الذين يواجهون صعوبات اقتصادية. وأنشأت حكومة الولايات المتحدة الأمريكية هذا الكيان، وتموّله بمعيّة حكومات ميكرونيزيا. ويتوجه الموظفون إلى منازل الأشخاص ذوي الإعاقة لتقديم الخدمات إليهم. وتضطلع هذه المؤسسة بالتوعية النشطة في بالاو بشأن إمكانية اللجوء العام إلى القضاء، والعنف الجنساني، والاتجار بالبشر، لكنها لا تقتصر على الأشخاص ذوي الإعاقة على وجه التحديد.
44- وينص دستور بالاو على أن يكون بإزاء المدعي العام في القضايا الجنائية محامي دفاع. ولا يوجد حق دستوري في المحاكم المدنية. ويحتوي مجمع المحاكم على مصاعد ومنحدرات للكراسي المتحركة ومراحيض مجهزة للأشخاص ذوي الإعاقة.
45- وتنظم وزارة العدل حملات واسعة النطاق تهدف إلى تعزيز إمكانية لجوء جميع الأفراد إلى القضاء. ويركز النهج على تمكين الجميع من ذلك دون تخصيص أي فئة بعينها، بما فيها فئة الأشخاص ذوي الإعاقة.
46- وعندما سُنّ قانون حماية الأسرة في عام 2012، كُلفت المحكمة بتنفيذ عملية تشمل وضع استمارات وتدريب الموظفين. ويوفر ذلك قدراً من الترتيبات التيسيرية المعقولة للجوء إلى المحاكم. ويتضمن قانون حماية الأسرة (الفصل 8) أحكاما للتصدي للعنف الممارس على الأشخاص ذوي الإعاقة ولاستغلالهم والإساءة إليهم.
47- وتشارك وزارة العدل ووزارة الصحة والخدمات الإنسانية والمحكمة في تحديد الثغرات في خدمات الحماية الاجتماعية وبرامج التعافي وخدمات إعادة الإدماج. وأعيد إنشاء مكتب مساعدة ضحايا الجريمة لإسداء خدمات المشورة والمناصرة، ولا سيما للأشخاص ذوي الإعاقة.
حرية الشخص وأمنه (المادة 14)
48- تلتزم بالاو بمواءمة قوانينها مع المبادئ المنصوص عليها في المادة 14 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لا سيما فيما يتعلق بإلغاء التشريعات التي تجيز سلب الحرية تعسفاً. وتلتزم وزارة العدل بتشجيع تهيئة بيئة يعامَل فيها الأفراد ذوو الإعاقة معاملة كريمة وتتّسم بالاحترام، الأمر الذي يكفل حماية حقهم في الحرية والأمن. وقد خَطَت هذه الوزارة خطوات كبيرة تكفل معاملة الأفراد، وخاصةً ذوي الإعاقة، معاملة كريمة وتتّسم بالاحترام، باتخاذ التدابير التالية:
(أ) تدبير شؤون المحتجزين: وضعت الوزارة بروتوكولات لتدبير شؤون المحتجزين الذين تظهر عليهم علامات مرض عقلي محتمل أو الذين قد يُقدمون على إيذاء أنفسهم. وتشمل هذه البروتوكولات عزل الأفراد عن عامة الناس وتطبيق القيود المناسبة عليهم، عند الضرورة، مع إعطاء الأولوية دائما لسلامتهم ورفاهيتهم. ويجدر بالذكر أن الرعاية ستقدم إلى من يحتاجون إلى العناية الطبية في المستشفيات بناء على نصيحة موظفين طبيين مؤهلين. ويكتسب الضباط خبرات على مر السنين، الأمر الذي يمكنهم من كشف العلامات المحددة التي تدلّ على الوقت الذي قد يحتاج فيه الأفراد إلى المساعدة أو عندما يكون من الضروري الاتصال بالموظفين الطبيين لمزيد من التقييم. ويعكس هذا النهج التزامنا بعدم اللجوء إلى سلب الحرية إلا عند الضرورة القصوى ومع مراعاة الحقوق الفردية مراعاة تامة؛
(ب) لوائح واجب العناية: تؤكد اللوائح التي تحكم واجب العناية داخل دُور الإصلاح والتأهيل على التزام موظفي هذه الدُّور بضمان رفاهية جميع المحتجزين، لا سيما ذوي الإعاقة. ويشمل ذلك توفير الدعم المناسب للصحة النفسية، ومراقبة الأفراد الذين قد يتعرضون للخطر عن كثب، والحفاظ على حقوقهم طوال فترة احتجازهم. ويتمتع الموظفون بالخبرة في التعرف على الاحتياجات الفريدة للأشخاص ذوي الإعاقة وتلبيتها بطريقة مناسبة، الأمر الذي يشجع على إيجاد بيئة تحترم كرامتهم؛
(ج) إصلاح التشريعات: إذ تعترف وزارة العدل بالحاجة إلى الإصلاح، تعمل بهمّة على مراجعة وتعديل التشريعات التي تجيز سلب الحرية تعسفا، خاصة فيما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة. والهدف من ذلك إلغاء أي أحكام قانونية قد تؤدي إلى احتجاز جائر ومعاملة جميع الأفراد معاملة عادلة بموجب القانون. ومن خلال هذه الجهود، ترمي بالاو إلى مواءمة قوانينها وممارساتها مع مبادئ الاتفاقية، لا سيما فيما يخص إلغاء التشريعات التي تبيح سلب الحرية تعسفا.
49- ووضعت وزارة العدل عملية لتدبير شؤون المحتجزين الذين تظهر عليهم علامات مرض عقلي محتمل أو الذين قد يُقدمون على إيذاء أنفسهم. ويشمل ذلك تدابير مثل عزلهم عن عامة السكان وتطبيق القيود المناسبة لضمان سلامتهم ورفاهيتهم.
50- وفي عام 2023، أدرج النظام القضائي استمارة استبيان الإعاقة في طلب أمر الحماية، وهي نسخة مصغرة من استبيان فريق واشنطن المقتضب المتعلق بالإعاقة. ورغم أنها تحتاج إلى تحديث، فإنها توفر خطوة أولى نحو الاعتراف بأهمية إتاحة إمكانية اللجوء إلى العدالة.
عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (المادة 15)
51- يُثبت إطار بالاو القانوني وجود التزام قانوني قوي بحقوق الإنسان ومنع التعذيب من خلال تدابير تشريعية محددة. ويتضمن قانون الإجراءات الجنائية في بالاو عدة أسباب للاعتراض على تسليم المطلوبين، بما في ذلك الأحكام التي تحمي الأفراد من التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية. ويضمن هذا الحكم التشريعي عدم تسليم أي شخص إلى بلد يوجد فيه خطر كبير يتمثل في التعرض لهذه المعاملة، تماشيا مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
52- وقد يواجه الجناة الذين تثبت إدانتهم بتعريض رفاهية شخص ضعيف للخطر عقوبة السجن لمدة تصل إلى سنة أو غرامة تصل إلى 000 1 دولار من دولارات الولايات المتحدة أو كليهما. وفي حين أن العقوبة تعكس اعترافا بخطورة الجريمة، فإنها قد لا تكون صارمة بما يكفي لردع جميع الجناة المحتملين أو حماية الأشخاص ذوي الإعاقة من الأذى حماية كافية.
عدم التعرض للاستغلال والعنف والاعتداء (المادة 16)
53- تلتزم بالاو بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من العنف والاستغلال، على النحو المبين في المادة 16 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وقد نفذت العديد من القوانين والبرامج الاجتماعية المصممة خصيصاً لتحقيق هذا الهدف:
(أ) الحماية القانونية من العنف: أنشأت بالاو إطاراً قانونياً قوياً يحمي الأفراد صراحةً من العنف والاعتداء، بمن فيهم ذوو الإعاقة. وتحظر القوانين المعمول بها حاليا أعمال العنف وتوفر آليات للإبلاغ عن الجناة ومقاضاتهم. وتتواصل الجهود لتحسين اللغة القانونية، وإزالة مصطلحات مثل "الأشخاص عديمي الأهلية" لتعزيز الاحترام والكرامة؛
(ب) الدفاع عن ضحايا الجريمة: يؤدي المدافع عن ضحايا الجريمة دورا حاسما في تمكين جميع الضحايا، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة، من الحصول على دعم شامل. ويشمل ذلك الحصول على المأوى والمشورة والمساعدة القانونية المصممة خصيصا لتلبية احتياجاتهم الخاصة، بحيث لا يهملون أو يهمشون.
54- وتسهم البرامج الاجتماعية للتوعية والدعم، وجمع البيانات وجهود التواصل، ومبادرات الرعاية الصحية وإمكانية الوصول، في إيجاد بيئة حامية للأشخاص ذوي الإعاقة، الأمر الذي يحول دون تعرضهم للعنف والاعتداء. ولا تزال الحكومة ملتزمة باستمرار التحسين في هذه المجالات، والوفاء بالتزاماتها بموجب المادة 16 من الاتفاقية وتعزيز رفاهية جميع المواطنين وكرامتهم.
55- وأعيد افتتاح مكتب ضحايا الجرائم في آذار/مارس 2022، وهو الآن جزء من وزارة الصحة والخدمات الإنسانية. والخدمات متاحة بالكامل للأشخاص ذوي الإعاقة.
حماية السلامة الشخصية (المادة 17)
56- تعترف بالاو بالحق الأساسي للأفراد، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة، في إبداء موافقة مستنيرة على الإجراءات الطبية. وتفرض التشريعات على مقدمي الرعاية الصحية التأكد من أن المرضى يفهمون تماما طبيعة أي علاج أو تدخل طبي والغرض منه ومخاطره ومنافعه. ويزوَّد المرضى بالمعلومات بصيغ ميسّرة ويشجعون على طرح الأسئلة للتأكد من فهمهم إياها. هذه العملية بالغة الأهمية لصون استقلالية الأشخاص ذوي الإعاقة وحقوقهم في اتخاذ القرارات.
57- ونفذت بالاو تدابير قانونية تهدف إلى حماية سلامة جميع الأفراد، مع إيلاء اهتمام خاص للنساء والفتيات ذوات الإعاقة. ويشمل ذلك القوانين التي تجرم جميع أشكال العنف والاعتداء والاستغلال، بحيث تحظى النساء والفتيات بالحماية من العنف الجنساني وغيره من الممارسات الضارة. وتتوفر خدمات الدعم المتخصصة للنساء والفتيات ذوات الإعاقة من ضحايا العنف. وتشمل هذه الخدمات الملاجئ والمشورة والمساعدة القانونية، الأمر الذي يكفل احترام سلامة الأفراد وحمايتها.
حرية التنقل والجنسية (المادة 18)
58- يتضمن دستور بالاو، في مادته الرابعة المتصلة بالحقوق الأساسية، أحكاماً تحمي مواطني بالاو من أشكال الاستغلال والعنف والاعتداء. وتنص المادة 6 على أنه لا يجوز للحكومة أن تتخذ أي إجراء لحرمان أي شخص من الحياة أو سلبه حريته أو ممتلكاته دون مراعاة الأصول القانونية، ولا يجوز الاستيلاء على الممتلكات الخاصة إلا لمنفعة عامة معترف بها ومقابل تعويض عادل نقدي أو عيني.
59- وفي الغرض من اعتماد "قانون الاحتجاز والتقييم لمدة اثنتين وسبعين (72) ساعة"، "يرى كونغرس بالاو الوطني أن هناك حالات تستلزم اتخاذ إجراءات طارئة لمساعدة الأشخاص المصابين بأمراض عقلية الذين أصبحوا يشكلون خطرا على أنفسهم أو على الآخرين. والغرض من هذا التشريع توفير إجراء غير قضائي لمساعدة الأشخاص المصابين بأمراض عقلية على تلقي التقييم والعلاج مع صون حقوقهم الدستورية في الحرية ومراعاة الأصول القانونية في سياق علاجي مع حماية السلامة العامة. فإن كان المصاب بمرض عقلي بحاجة إلى مزيد من العلاج بعد اثنتين وسبعين (72) ساعة، استوجب الاحتجازُ غير الطوعي أمرا من المحكمة عند الاقتضاء".
60- ويمكن للمهاجرين ذوي الإعاقة الحصول على الخدمات إن اتبعوا الإجراءات قانونية اللازمة.
العيش المستقل والإدماج في المجتمع (المادة 19)
61- نفذ مشروع بالشراكة مع اللجنة الأولمبية الوطنية البالاوية - برنامج الألعاب الأولمبية الخاصة لرفع مستوى الوعي بشأن التنمر، وهو ما ساعد المجتمع على فهم عواقبه السلبية وشجّعه على اتخاذ الإجراءات اللازمة. فمن خلال التعليم والرياضة، يشعر الطلاب بالقدرة على الوقوف ضد التنمر، الأمر الذي يوجِد ثقافة التعاطف والاحترام والاندماج داخل المدارس والمجتمع. ويسهم التصدي للتنمر في تحسين صحة الطلاب النفسية وزيادة رفاهيتهم، وهو ما يعزز الأجواء الإيجابية.
62- وهناك مبادرة جارية حالياً لبناء منحدر آخر في حديقة أيراي ستيت سايد. وستستخدم نفس مجموعة أدوات تدقيق الوصول المستعملة من قبلُ في منحدر نغيرمالك .
63- وتوفر وحدة الإعاقة التابعة لمكتب الصحة العامة للأشخاص ذوي الإعاقة خدمات النقل التي تتيح لهم المشاركة في المجتمع مثل التسوق والذهاب إلى المصرف. ويتيح برنامج الصحة المنزلية، في إطار مكتب الصحة العامة، للمرضى، بمن فيهم ذوو الإعاقة، الحصول على خدمات الرعاية الصحية من مستشفى بيلاو الوطني. ويجري قسم خدمات إعادة التأهيل في مستشفى بيلاو الوطني عمليات تدقيق وتقييمات منزلية من أجل تقديم توصيات لتعديل بيئة المريض المعيشية قصد تعزيز العيش المستقل والمنزل الآمن. ويدرّس ممارسو إعادة التأهيل تمارين في منازل المرضى للسماح لهم بتعلم كيفية أداء التمارين أداء صحيحا في المنزل باستخدام المعدات الميسّرة في منازلهم.
التنقل الشخصي (المادة 20)
64- يمكن الحصول على الأجهزة القياسية المعِينة على الحركة، مثل المشايات والعكاكيز والعصي والكراسي المتحركة من خلال قسم خدمات إعادة التأهيل التابع لوزارة الصحة والخدمات الإنسانية. ومع أن الموظفين مدربون ويمكنهم إجراء تقييمات بشأن الكراسي المتحركة وتقديم الوصفات الطبية وتركيب الكراسي المتحركة للمرضى، فإنه لا يوجد مزودو خدمات كراسي متحركة أو بائعون معتمدون محلياً لتقديم الدعم الشامل اللازم للشراء. وإضافة إلى ذلك، تُشترى الكراسي المتحركة المتخصصة من الخارج أو يُتبرع بها.
65- وخدمات الأطراف الاصطناعية والتقويم محدودة؛ ويمكن لقسم خدمات إعادة التأهيل إسداء خدمات الفحص والتحضير قبل تركيب الأطراف الاصطناعية، مثل التدريب على الحركة والقوة، والعناية بالجدعة، والتجهيز قبل تركيب الأطراف الاصطناعية وإجراء القياسات من خلال تصنيع القوالب الاصطناعية. ويحال المرضى الذين توصف لهم أطراف اصطناعية أو أجهزة تقويم خاصة إلى بلدان خارج الجزيرة مثل الفلبين وتايوان. وتتوفر المعينات السمعية من خلال مستشفى بيلاو الوطني وعيادة بيلاو ، وغالباً ما يموّلها مانحون دوليون. ولا تتوفر حالياً أي وسائل أو خدمات بصرية في بالاو. ووُصفت عصي بيضاء من خلال الدعم والمساعدة من فيجي أثناء زيارات المكفوفين الإقليمية. ويدرّب مكتب التعليم الخاص أحد الموظفين على طريقة براي، علماً بأنه سبق أن قدم تدريبا على الرسوم باللمس في عام 2015.
66- وينص التشريع الوطني (الفقرة 3038) على أن تكون المباني الحكومية الوطنية متاحة للأفراد ذوي الإعاقة، ويستوجب توفير أماكن مخصصة لركن السيارات، ومرافق يمكن الوصول إليها بواسطة الكراسي المتحركة، ومنحدرات. ويتعين تقديم خطة لتيسير سبل الوصول، بما في ذلك فرص التمويل، إلى الهيئة التشريعية.
67- ويصدر مكتب السلامة العامة شارات ركن السيارات لذوي الإعاقة المؤهلين. ويترتب على ركن السيارات غير المصرح به في هذه الأماكن دفع غرامات، الأمر الذي يؤدي إلى إنفاذ القواعد المتعلقة بركن السيارات. ولا توجد مواصلات عامة يسهل الوصول إليها. وحتى الآن، لا يوجد سوى شاحنة واحدة يمكن للحكومة استعمالها، وهي في شعبة الخدمات الإنسانية بمكتب الصحة العامة والخدمات الإنسانية. ولا يستعملها إلا عملاء ومرضى الشعبة و/أو قسم إعادة التأهيل حسب الطلب.
68- ويتلقى قسم إعادة التأهيل التابع لوزارة الصحة والخدمات الإنسانية الإحالات الخاصة بالأجهزة المعِينة. وفي هذه الحالات، يدرَّب المرضى على استخدام الأجهزة المعِينة، بما فيها الكراسي المتحركة والعصي والمشايات والمعينات السمعية. ويشمل التدريب أيضاً مقدمي الرعاية و/أو الوالدين إن لزم الأمر. ودربت منظمة أوميكيسانغ مكفوفين على التنقل والتوجّه. ففي في عام 2020، على سبيل المثال، دربت المنظمة 3 مشاركين حصلوا في نهاية النشاط على عصي بيضاء تناسب احتياجاتهم خصيصا.
حرية التعبير والرأي، والحصول على معلومات (المادة 21)
69- تعمل وسائل الإعلام الحكومية المسماة "Eco-Paradise/Ngerel Belau 87.9 Radio Station" تحت سلطة وزارة الدولة وتقدم معلومات مجانية ورسمية لجميع الأشخاص بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة. ويمكن الوصول إلى وسائل الإعلام من خلال البث الإذاعي والتلفزيوني ووسائل التواصل الاجتماعي. وتوظف المحطة حالياً شخصاً يعاني إعاقةً بصرية بوصفه مذيعا؛ وإضافة إلى ذلك، تؤخذ في الحسبان التحديات التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة في البرامج الإذاعية. وتؤدي وسائل الإعلام دوراً مهماً في نقل البلاغات الحكومية ونشرها.
70- وهناك سياسة خاصة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات من شأنها أن تزيد من تيسير وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى وسائل الإعلام الجماهيرية. ولم يصدَّق بعد على الأمر التنفيذي الرئاسي لإضفاء الطابع الرسمي على الفريق العامل لتنفيذ السياسة.
احترام الخصوصية (المادة 22)
71- تدرك السلطة القضائية الطبيعة الحساسة للانتهاكات، وقد اتخذت إجراءات لضمان السرية، أي تخصيص غرفة منفصلة للمقابلات للحصول على الإفادات الخاصة بطلبات الحماية. وتماشيا مع ذلك، يمكن للمحكمة تلبية طلبات الحصول على إفادات الشهود من خلال الإجراءات الافتراضية.
احترام البيت والأسرة (المادة 23)
72- تكفل الفقرة 13 من المادة الرابعة من دستور بالاو الحقوق الزوجية والمسؤوليات الوالدية على أساس المساواة والتراضي والتعاون بين الرجل والمرأة. ويدعم هذا المبدأ الأساسي إلغاء أي قيود تحد من حقوق زواج الأشخاص ذوي الإعاقة. ويتماشى الاعتراف بهذه الحقوق مع منح جميع الأفراد، بغض النظر عن قدراتهم، فرصاً متكافئة في الزواج وتكوين أسر.
73- ويشدد الدستور على المساواة في الأدوار الزوجية والوالدية، مشيراً إلى وجوب احترام ودعم حقوق جميع الأفراد، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة، بوصفهم آباء وأمهات. وتؤدي مبادرات مكتب الصحة العامة أيضا دورا رئيساً من خلال توفير الرعاية بعد الولادة للأسر، بما فيها أسر الأشخاص ذوي الإعاقة، ودعم الوالدين وتسهيل واجبات التنشئة عند الحاجة. ويكفل هذا النهج احترام الأبوة والأمومة ومساعدة الوالدين، بغض النظر عن الوضع من حيث الإعاقة.
74- ويؤكد قانون بالاو على واجب الحكومة والأسرة في دعم القاصرين، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة. وتتوفر الخدمات الصحية وهياكل دعم الأسرة لتقديم المساعدة. ويساعد مكتب الصحة العامة، بالتعاون مع الشركاء، الأمهات الجدد من خلال الزيارات المنزلية ومراقبة كل من الأم والطفل خلال المراحل الحرجة بعد الولادة. ويمتد هذا الدعم ليشمل أسر الأطفال ذوي الإعاقة، وهو ما يعزز الرعاية والنماء داخل الوحدة الأسرية؛ وفي حالات الإعاقة الشديدة، يمكَّن أفراد الأسرة أو مقدمي الرعاية من أداء مسؤوليات الأبوة والأمومة.
التعليم (المادة 24)
75- أُخذ بالتعلّم عن بُعد أثناء جائحة كوفيد-19. ووفرت وزارة التعليم تكنولوجيا (عبارة عن حواسيب لوحية) للطلاب قصد استخدامها في المنزل للحصول على دعم التعلم الإلكتروني الفردي أو الخصوصي. وأجرى المربّون جلسات مباشرة عبر منصات التعلم مثل "زوم" (Zoom) و"غوغل ميت" (Google Meet) لعقد جلسات مباشرة. ودمجت ميزات مثل برامجيات قراءة الشاشة والعروض النصية وأدوات نقل نص مكتوب إلى كلام منطوق لاستيعاب الطلاب ضعاف البصر أو السمع. واستخدم المعلمون "غوغل كلاسروم " (Google Classroom) لإدارة الواجبات والموارد. وأدمجوا موارد الوسائط المتعددة ومقاطع الفيديو التفاعلية للحفاظ على تفاعل الطلاب أثناء وجودهم على الإنترنت. ومن ناحية أخرى، عُقدت اجتماعات برنامج التعليم الفردي افتراضيا لتحديث خطط التعليم الخاصة بالطلاب. وعُدلت هذه الخطط لضمان استمرار إمكانية تحقيق الأهداف عن بُعد، مع مراعاة القيود وكيّفت الإمكانات الخاصة بخدمات التربية الخاصة للتعلم في المنزل تكييفا اتخذ شكلا افتراضيا، غالبا من خلال جلسات فيديو فردية أو مكالمات هاتفية أو مواد تعليمية مخصصة تسلّم إلى الطلاب في منازلهم. ودُرّب المعلمون على كيفية استخدام المنصات الإلكترونية وكيفية تعديل الاستراتيجيات التعليمية للطلاب ذوي الإعاقة. وتلقى المدرّسون في التعليم الخاص تدريباً مخصوصا لدعم التعلم عن بُعد واستخدام التكنولوجيات المعِينة.
76- وتفرض كلية بالاو المتوسطة سياسات غير تمييزية صارمة تتيح لجميع الطلاب، بغض النظر عن قدراتهم، فرصة متابعة التعليم العالي. وصُممت هذه السياسات لتلبية احتياجات الطلاب، سواء من حيث الوصول المادي إلى مرافق الحرم الجامعي أو الحصول على خدمات الدعم في غرف الدراسة. وتقدم الكلية للطلاب ذوي الإعاقة برامج تتوافق مع أهداف ما بعد المرحلة الثانوية. فهي تنفذ التسهيلات المستمدة من برامج التعليم الفردي مثل تمديد وقت الامتحانات، وصيَغ الاختبارات البديلة، والمواد الدراسية التي يمكن الوصول إليها. وهذا يكفل للطلاب ذوي الإعاقة الاستفادة من بيئة تعليمية متكافئة. وتعمل الكلية على جعل حرمها الجامعي في متناول الطلاب ذوي الإعاقة من خلال تحسين البنية التحتية، مثل المنحدرات والمصاعد والمراحيض التي يمكن الوصول إليها. وتحرص الدولة والكلية على أن تستوفي المباني وغرف الدراسة والأماكن المشتركة معايير التيسير لذوي الإعاقة.
77- ويوجد:
معلّم واحد مدرَّب على لغة الإشارة؛
22 معلّما مدرَّبا على التكنولوجيا المعِينة.
78- عدد الأطفال خارج التعليم الجامع. اعتُمد التعليم الجامع:
28 طالباً من ذوي الاحتياجات الخاصة التي تستوجب دعماً بنسبة 1:1 (برنامج المهارات الحياتية)؛
يحصل هؤلاء الطلاب على شهادة إتمام الدراسة في سنتهم الأخيرة.
79- وتتبنى المدارس سياسات واضحة تتصدى على وجه التحديد للعنف والتنمر على الطلاب ذوي الإعاقة. وهذه السياسات محددة في الكتاب الأزرق وتعالج تحديدا قضيتَي التنمر والمضايقات، وتبيّن العواقب المترتبة على هذا السلوك، وتوضح بالتفصيل الإجراءات التي ستتخذ للرد على الحوادث، وإدماج جميع المتعلمين ذوي الإعاقة في البرامج المدرسية. وتنفذ المدارس برامج للطلاب تعزز التفاهم والتعاطف مع أقرانهم من ذوي الإعاقة. وتتيح الأنشطة مثل حملات التوعية ومكافحة التنمر للطلاب فرصة التعرف على أضرار التنمر وأهمية الإدماج. وإضافة إلى ذلك، يتولى أمن الحرم المدرسي والمعلمون والموظفون المراقبة أثناء فترات المرور والفسحة والغداء وبرامج ما بعد المدرسة لضمان سلامة الطلاب. وتدعو المدرسة أيضاً متحدثين ضيوفا إلى الحرم المدرسي للحديث عن قضايا التنمر. ويساعد مستشارون في التوسط في أي مشاكل سلوكية تشمل التنمر المحتمل.
80- وتتعاون وزارة الصحة والخدمات الإنسانية ووزارة التعليم ووزارة العدل على منع التنمر المدرسي على الأطفال ذوي الإعاقة الذهنية. وجُرب مشروع في إحدى المدارس الابتدائية.
الصحّة (المادة 25)
81- هناك خدمات مستمرة في مجال الحقوق الصحية، بما فيها الصحة الجنسية والإنجابية للنساء والشابات ذوات الإعاقة.
82- وفي الوقت الحالي، هناك خطة للعمل مع التأمين الصحي الوطني لتوفير "حزمة" مناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة ستشمل الحصول على التكنولوجيا المعِينة وخدمات النقل.
83- وأسهمت التجديدات في المستشفى وعيادات الصحة المجتمعية في إتاحة سبل الوصول إليها، وتشمل وضع علامات على أماكن ركن السيارات التي يمكن الوصول إليها، وتدابير تيسير سبل الوصول إلى المرافق الصحية. فمنذ عام 2022، اعتمدت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية سياسة تقضي بتوفير النقل والوجبات الغذائية للأشخاص ذوي الإعاقة.
84- وتُصدر وزارة الصحة والخدمات الإنسانية "بطاقة الإعاقة" التي تمنح الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن الحق في الحصول على الاستشارات والعلاجات والأدوية مجانا. ومنذ عام 2016، فُرضت ضريبة غير مباشرة على الكحول والتبغ لتغطية تكلفة الرعاية الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة.
85- والموافقة الحرة المستنيرة في الإجراءات الطبية مطلوبة لأي شخص.
86- ونظمت اللجنة الأولمبية الوطنية البالاوية حملة لوقف التنمر على الأطفال ذوي الإعاقة الذهنية في المدارس المركزية.
التأهيل وإعادة التأهيل (المادة 26)
87- في الوقت الحالي، تكتفي شعبة الخدمات المساعِدة التابعة لوزارة الصحة والخدمات الإنسانية بتوفير الكراسي المتحركة للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية مثل برنامج إعادة التأهيل الذي يشمل التكنولوجيات المعِينة.
العمل والعمالة (المادة 27)
88- ينص حظر التمييز في التوظيف (الفقرة 3034) على أنه يُحظر على أرباب العمل التمييز في حق الأفراد المؤهلين من ذوي الإعاقة في التعيين وشروط التوظيف وغيرها من الشروط.
89- الاستثناءات (الفقرة 3035). يقر قانون مناهضة التمييز في حق الأشخاص ذوي الإعاقة بالحالات التي تكون فيها بعض المؤهلات ضرورية للعمليات التجارية. ويجوز لأرباب العمل تحديد المؤهلات المهنية الضرورية لوظائف محددة، ويجوز لهم رفض التوظيف إن كانت إعاقة الفرد تمنعه من أداء واجبات الوظيفة الأساسية.
90- ويشير سبب الدعوى (المادة 3036) إلى أنه يجوز للأفراد الذين يتعرضون للتمييز أن يلتمسوا سبل الانتصاف، بما فيها المبالغ التعويضية والتعويضات العقابية، من خلال المحاكم.
91- وتوضح تفضيلات التوظيف الحكومي (الفقرة 3037) أن الوكالات التنفيذية في بالاو يجب أن توفر فرص عمل تفضيلية للأفراد ذوي الإعاقة كيلا يتعرضوا للتمييز في وظائف الخدمة العامة التي يمكن أن يشغلوها في أمان.
92- وتُبذل جهود لدعم العمل الحر وتعزيزه أو توفير الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة كي يصبحوا أصحاب مشروعات إن كانوا قادرين على استخدام أصولهم و/أو مهاراتهم لإيجاد سبل عيشهم والارتقاء بها. والنقطة المهمة هو وجوب تطبيق الشمول والمساواة على الجميع.
مستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية (المادة 28)
93- يعمل لدى الحكومات دون الوطنية نحو 13 شخصاً ذا إعاقة، وتسعى هذه الحكومات إلى تعزيز تكافؤ فرصهم مع غيرهم. وتضم الحكومة الوطنية حوالي 5 موظفين من الأشخاص ذوي الإعاقة من أصل نحو 000 2 موظف.
94- وزيدت مخصصات صندوق بالاو لمساعدة ذوي الإعاقات الشديدة بمقدار 50 دولاراً من دولارات الولايات المتحدة شهريا ً لكل شخص في 1 حزيران/يونيه 2024. وتبلغ الاستحقاقات التي يدفعها حاليا ً 250 دولارا ً شهريا ً للمستفيدين الملازمين للمنزل، أي الأفراد الذين يعانون من إعاقة جسدية أو عقلية أو عاطفية شديدة ويحتاجون إلى رعاية وإشراف شخص ثانوي على مدار 24 ساعة؛ و200 دولار للمقعدين على الكراسي المتحركة، أي الأفراد الذين يعانون من إعاقة جسدية و/أو عقلية و/أو عاطفية شديدة تتطلب أو تحتاج إلى كرسي متحرك قصد الانتقال من مكان إلى آخر؛ وأيضا ً 200 دولار للفرد الكفيف الذي شُخصت حالته سريريا ً و/أو قانونيا ً ( 20/200 في كلتا العينين غير القابلتين للتصحيح). ويتلقى هذه الاستحقاقات حالياً 374 فرداً.
95- وهناك العديد من برامج الحماية الاجتماعية التي تستهدف الفئات السكانية الضعيفة والأسر ذات الدخل المنخفض.
المشاركة في الحياة السياسية والعامة (المادة 29)
96- لا يُمنع الأشخاص ذوو الإعاقة من التصويت إلا إن وجدت المحكمة أنهم لا يتمتعون بالأهلية للتصويت بناءً على تقييم طبي.
97- ويجوز للأشخاص ذوي الإعاقة قبل الانتخابات طلب التصويت في أماكن محصورة. وتكفل لجنة الانتخابات توفير ترتيبات تيسيرية معقولة للأشخاص ذوي الإعاقة حتى يتمتعوا بالمساواة في ممارسة حق التصويت بحرية واستقلالية، مثلاً عن طريق إحضار بطاقات الاقتراع إلى المكان الذي يحدده الشخص ذو الإعاقة. ويمكن للمكفوفين توكيل أشخاص يثقون فيهم لمساعدتهم على ملء بطاقات الاقتراع، شريطة ألا يكون للشاهد رأي في اختيار صوت الشخص ذي الإعاقة.
98- ولا يوجد إلا عدد قليل جدا من أماكن التصويت المجهزة بتسهيلات الوصول. وسبق أن أشيرَ إلى أنه يجوز للأشخاص ذوي الإعاقة طلب التصويت في أماكن محصورة.
99- ويجوز النظر في تقلّد الأشخاص ذوي الإعاقة مناصب قيادية. ويتمتعون بحرية التعبير عن اهتماماتهم ومناقشتها في عمليات القيادة واتخاذ القرار.
المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة (المادة 30)
100- تتمثل مهمة مكتب الحفاظ على التراث الثقافي والتاريخي، التابع لوزارة الموارد البشرية والثقافة والسياحة والتنمية، في حماية الموارد التاريخية والثقافية لجمهورية بالاو والحفاظ عليها للأجيال الحالية والآتية على حد سواء. ويحدث ذلك من خلال إجراء المُسوح الأثرية، وتعزيز تسجيل المواقع، وترميم (إعادة تأهيل) المواقع، وتنفيذ توثيق التاريخ الشفوي والإثنوغرافيا لإتاحة فرص التعليم والتمتع بالتراث الثقافي في بالاو للجميع.
101- وأنشئ المكتب، المعروف أيضا ً باسم مكتب بالاو للمحافظة على التراث التاريخي، في عام 1978، وهو مكلف بموجب الفصل 1 من الباب 19 من قانون بالاو الوطني للتمكين من الحفاظ على تراث بالاو التاريخي والثقافي. وللاضطلاع بهذه المسؤولية، ينقسم مكتب الحفاظ على التراث الثقافي والتاريخي إلى خمسة أقسام عمل، يعمل كل منها في جانب محدد من جوانب الحفاظ على التراث التاريخي والثقافي. وتشمل محاور تركيز أقسام العمل هذه ما يلي: (1) إدارة عمليات المكتب بوجه عام؛ (2) مسح المواقع الثقافية والتاريخية والأثرية وجردها وعملية استعراض الوثائق التاريخية؛ (3) ترشيح المواقع وتسجيلها وترميمها؛ (4) التثقيف والتوعية العامان؛ (5) تنظيم أحداث للحفاظ على تراث بالاو الثقافي غير المادي ونقله.
102- ويمكن للأشخاص ذوي الإعاقة المشاركة في الأنشطة العامة. ويدعوهم منظمو هذه الأنشطة إلى الانضمام إلى فعالياتهم أو حتى المشاركة في عمليتَي التخطيط واتخاذ القرار.
103- تسهيلات الوصول إلى الأماكن الثقافية والمسارح ومرافق الترفيه والتسلية والرياضة. هناك بعض المواقع الثقافية العامة والحدائق والمرافق الرياضية المتاحة للجمهور، لكن الجهود جارية لجعل هذه الأماكن أكثر شمولاً، بحيث يتمكن الجميع من الوصول إليها كاملةً.
104- المشاركة في معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات.
جيم- التزامات محددة (المواد 31-33)
جمع الإحصاءات والبيانات (المادة 31)
105- يرجى الرجوع إلى نتائج تعدادي 2015 و2020 باستخدام استبيان فريق واشنطن. انظر المرفق.
106- والبيانات مصنفة على أساس مكان الإقامة المعتادة، والإقامة في كورور هامليتس ، ومكان الإقامة القانونية، والعمر، ومكان الميلاد، والقوة العاملة، والإثنية.
107- وبناءً على طلب من الكيانات، يقدم مكتب الإحصاء الوطني البيانات مباشرةً أو يرشدها إلى كيفية الوصول إلى المعلومات ذات الصلة على موقعنا الشبكي.
108- وللوصول إلى البيانات، يرجى النقر على الرابط التالي:https://www.palaugov.pw/executive-branch/ministries/finance/budgetandplanning/census-of-population-and-housing/.
التعاون الدولي (المادة 32)
109- شارك أشخاص ذوو إعاقة في حوارات بين وزارة الصحة وجهات شريكة دولية، من بينها حكومات أستراليا واليابان وفيجي وإقليم غوام، بشأن الأجهزة المعِينة، وبرنامج إعادة التأهيل، والسياحة المتاحة للجميع، ومسح الأشخاص ذوي الإعاقة للتأهب والاستجابة للكوارث.
التنفيذ والرصد على الصعيد الوطني (المادة 33)
110- يعَدّ مكتب الصحة العامة والخدمات الإنسانية لدى وزارة الصحة والخدمات الإنسانية مركز التنسيق الحكومي المعني بالإعاقة لتنفيذ الاتفاقية. ويضم شعبة الخدمات الإنسانية التي تضم بدورها الوحدة المعنية بشؤون الإعاقة.
111- وأنشأ القانون RPPL 11-36 لجنة تنسيق معنية بالأشخاص ذوي الإعاقة لوضع سياسة وطنية شاملة وأنشأ أيضا ً مكتبا ً معنيا ً بالأشخاص ذوي الإعاقة لتنفيذها ورصدها وإعداد التقارير بشأنها. وهذا القانون الشامل ممول محلياً، الأمر الذي يجسد التزام بالاو بتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإدماجهم.
112- وليس لدى بالاو آلية رصد مستقلة أو مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان. ومع ذلك، فإن وزارة الدولة هي مركز التنسيق الحكومي المتعلق بحقوق الإنسان.
113- ومن أعضاء اللجنة المذكورة آنفا منظمة أوميكيسانغ ، وهي منظمة أشخاص ذوي إعاقة.
ثالثا- الاستنتاج
114- أحرزت بالاو تقدماً جديراً بالثناء في تعزيز الشمول، وهي تكرس جهودها لصون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لكن التعاون المستمر مع أصحاب المصلحة والمنظمات ذات الصلة لا يزال ضرورياً. فمن خلال هذه الجهود التعاونية، يمكن أن تغتنم بالاو الفرصة ليس لاستيفاء المعايير الدولية فحسب، بل لتجاوزها أيضا، ومن ثم تشجيع إيجاد بيئة أكثر شمولاً وقائمة على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ويقتضي تحسين الإطار القانوني بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق ذوي الإعاقة التزاماً وتعاوناً مستمرين وتفانياً ثابتاً في تحقيق المساواة والشمول.
115- وتتطلع بالاو إلى الاستفادة من تعاونها مع اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة فيما يتعلق بأفضل الممارسات بشأن إعمال هذه الحقوق.