الدورة الاستثنائية

محضر موجز للجلسة 587

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الثلاثاء ، 20 آب /أغسطس 2002، الساعة 00/15

الرئيس ة : السيد ة مانالو ( نائبة الرئيس )

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقريران الدوريان المجمعان الرابع والخامس المقدمان من هنغاريا ( تابع )

في غياب السيدة آباكا، ترأست الجلسة السيدة مانالو، نائبة الرئيسة.

افتتحت الجلسة في الساعة 05/15.

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقري ــــ ران الدوري ـــــ ان المجمع ــــــ ان الراب ــــ ع والخامس المقدمان من هنغاريا ( تابع ) (CEDAW/C/HUN/4-5؛ CEDAW/PSWG/2002/EXC/CRP.2/Add.6؛CEDAW/PSWG/2002/EXC/CRP.1/Add.7) .

1 - بناء على دعوة من الرئيسة، جلس كل من السيدة في ه ير ، والسيدة كابونيه، والسيد كيس والسيدة كولوناي ليهوتشكينه (هنغاريا) إلى طاولة اللجنة.

المواد من 10 حتى 14

2 - السيدة غونزاليس : قالت إنه في حين يحظى الانخفاض في عدد حالات الإجهاض بترحيب خاص، ما برح معدل حالات الإجهاض مرتفعا بشكل يدعو إلى الانزعاج وذلك رغم الجهود التي تبذلها السلطة التشريعية والحكومة. والمطلوب هو نهج أكثر تكاملا يتضمن التثقيف ا لإ نجابي والصحي. ف في وسع الدولة الطرف على سبيل المثال، أن تقوم بحملة إعلامية وتثقيفية من أجل الرجال والنساء على حد سواء بغية رفع الوعي بين الرجال بشأن مسؤوليتهم عن تجنب حالات الحمل غير المرغوب فيه. ومن المهم بوجه خاص الإعلان عن الأخطار الطبية الخطيرة بالنسبة للنساء اللواتي لم يلدن بعد وال أخطار المتصلة بالإجهاض المتكرر.

3 - بيد أنها ذكرت أن التقرير يفتقر إلى معلومات محددة بشأن الحالة الصحية العامة للنساء، بما في ذلك معدل المرض بالنسبة لمختلف أنواع الأمراض، ومعدل الوفيات، والأسباب الرئيسية للوفاة ، وطبيعة إساءة استعمال المخدرات ومداه ا . وتساءلت عن الكيفية التي ت ُ عالج بها هذه المشاكل؟ وقالت إن المعلومات غير متو ا فرة أيضا بشأن كيفية ضمان الحق في الصحة بين النساء ا لريفيات.

4 - السيدة شوب - شيلينغ : أشارت إلى أن القوانين التي ي ُ حتج بها حاليا إزاء العنف المنزلي ليست مقصورة على الأفعال المرتكبة ضد النساء. ففي حين أن الدولة الطرف قد أجرت دراسات في مجال العنف المنزلي وتدرك أن المشكلة هي مسألة تثير القلق العام، فالمطلوب هو سن قانون جديد لمعالجة هذه المشكلة على وجه التحدي د ، يتضمن أحكاما تتعلق بإصدار الأوامر التقييدية، والملاجئ، والتدريب.

5 - و قالت إن الجهود التي تبذلها الحكومة لمكافحة التمييز ضد أقلية ال روما تترك أثرا في النفس ، ولكن عدم تو ا فر البيانات الموزعة على أساس نوع الجنس يجعل من الصعب على اللجنة النظر في حالة نساء أقلية ال روما. و يهم اللجنة أن تعر ف نسبة فتيات أقلية ال روما المسجلات في المدارس التي فيها مناهج دراسية خاصة، وكذلك معرفة معدل الانقطاع عن المدرسة بين الصبيان والبنات .

6 - وذكرت أنه ما برح عدد من التدابير التي تحمي المرأة بوجه خاص نافذة المفعول في قانون العمل، بما فيها الحكم الذي يحظر العمل الإضافي على أمهات الأطفال الذين عمرهم دون عام واحد. فأحكام كهذه يمكن أن تصبح عقبة أمام احتمالات العمالة بالنسبة للشابات، وكثيرات منهن عاطلات عن العمل، اللواتي يتلقين مساعدة عامة أو يعتمدن ماليا على الرجال. وتساءلت إن كانت الحكومة تحاول ضمان التوازن بين الجنسين بين المنتفعين من برامج العمالة وإعادة التدريب. وأثنت على ا لدولة الطرف لمصادقتها على بروتوكول الاتفاقية الاختياري. وسألت إن كانت الحكومة تنوي أن تقبل في المستقبل القريب تعديل الفق رة 1 من المادة 20 من الاتفاقية.

7 - وطرحت السيدة شوب شيلنغ أسئلة باسم السيدة ليفنغستون راداي، فأشارت إلى أن ثغرة الأجور بين الجنسين آخذة في الاتساع بشكل واضح، و إن كانت هذه الثغرة صغيرة نسبيا. وتساءلت عن التدابير التي تنظر الحكومة في اتخاذها لعكس هذا الاتجاه ، وهل تنوي استعمال جداول تصنيف للوظائف والأجور ، وإذا كان الحال كذلك، ينبغي لها أن تلتزم جانب الحذر، لأن هذه الوسائل تنطوي أحيانا على أفكار نمطية يمكن أن تكرس ال خلل الحاصل في التوازن بين الجنسين في مكان العمل. و سألت عن الموقف الذي اتخذته نقابات العمال في هذا الشأن . وأخيرا، سألت عما إذا كانت الدولة الطرف تنظر في اعتماد النموذج السويدي لإجازة الأبوة، الذي ت ُ خص َّ ص الموارد بموجبه من أجل إجازة الآباء، لكن هذا الاستحقاق يسقط في حال عدم أخذ إجازة الأبوة . و أضافت أنه كان من شأن هذه الممارسة تعز يز توزيع ا لمسؤوليات العائلية على نحو أكثر عدالة .

8 - السيدة كولوناي ليهوتشيكينه (هنغاريا): أعربت عن موافقتها على أن تدابير الحماية في قانون العمل يمكن أن تعطل فرص العمالة بالنسبة للمرأة والفرص المتاحة أمامها من أجل زيادة الأجور والتقدم الوظيفي. ورغم إلغاء الكثير من هذه الأحكام في السنوات الأخيرة، فإن الحكمين الباقيين يحظران العمل الليلي والعمل الإضافي على الأمهات وصغار الأطفال، وكلاهما مصدر للربح بالنسبة للعمال. وقد جُعلت قيود أخرى من هذا النوع تتوقف على موافقة العامل. وهذه مسألة حساسة، بالنظر إلى أنه في وسع أرباب العمل الحصول على موافقة العمال عن طريق التضييق عليهم. فالقوانين التي تمت صياغتها لحماية الأمهات والآباء الوحيدين على وجه التحديد هي في طريق التصفية التدريجية، بعد أن اكتشف أن هذه القوانين تؤكد الأدوار النمطية في العائلة من غير ضرورة.

9 - و قالت إن كون مستوى البطالة بين النساء أدنى منه بين الرجال ربما يكون سببه مجرد انسحاب الكثير من النساء من سوق العمل. والتوضيح الآخر المحتمل هو أ ن إعادة التشكيل الاقتصادي قد أدت إلى ازدياد العمالة في قطاعات الخدمة ، التي تكون فيها نسبة العاملات أعلى، الأمر الذي يضر بالقطاعات التي يسود فيها الرجال كقطاعي التعدين والصناعات الثقيلة. وقد تكون الإحصاءات المتعلقة بثغرة الأجور مضللة، وذلك لكون البيانات الواردة من القطاع الخاص بين مد وجزر. ففي حين أن الثغرة قد تكون 12 أو 13 في المائة بالنسبة للأشخاص في عمل معين، قد ترتفع النسبة المئوية الإجمالية حتى 28 في المائة. وحتى تموز/يوليه 2001 لم يكن هناك قانون يُطبَّق قاعدة إيجابية تلزم أرباب العمل بدفع أجور متساوية مقابل الأعمال المتساوية. وبموجب القانون الجديد، ينبغي أن تستند الأجور إلى الأداء، كما يجب أن تؤخذ مزايا كل من الجنسين في الاعتبار.

10 - وأضافت أنه تم الاضطلاع بمشاريع تدريبية من أجل القضاة ومفتشي العمل بقصد التشجيع على المساواة بين الجنسين في مكان العمل. ورغم أنه ليس في وسع الوفد تقديم بيانات محددة عن الموضوع، فإن المساواة بين الجنسين هي مسألة تثير القلق لدى نقابات العمال، التي تعتبر أن تشريع الاتحاد الأوروبي ينبغي أن يطبق فعلا في هنغاريا. وبسبب أن حوالي ثلث النساء يشتركن في القطاع العام، لا بد أن يكون لزيادة الأجور بنسبة 50 في المائة المقررة بالنسبة لموظفي القطاع العام في أيلول/سبتمبر 2001 أثر ملموس في متوسط مستويات الأجور للمرأة.

11 - و قالت إنه تم الاتفاق بوجه عام على أن منح الآباء إجازة الأبوة بشكل غير قابل للتحويل سيكون ذا مزايا ويلقى الترحيب. وأعربت عن أملها في أن يتم اعتماد قانون ينص على هذه الإجازة في المستقبل القريب.

12 - السيدة ف ي هير (هنغاريا): قالت إن المجتمع الهنغاري يدرك أن العنف المنزلي ليس شأنا من الشؤون الخاصة. فقد قامت الحكومة السابقة بصياغة قانون جديد ضد العنف المنزلي وعممته على الموظفين في مختلف الوزارات. وأعربت عن ثقتها من اعتماد مشروع القانون هذا حتى الحين الذي تنظر فيه اللجنة في تقرير هنغاريا التالي. وبالإضافة إلى هذا، سيجري تعديل قانون العقوبات عما قريب. فرغم أن تدخل الشرطة مأذون به نظريا، لكن الشرطة تحتاج إلى إرشاد عملي وتشجيع من أجل اتخاذ إجراءات فعالة في هذا الميدان.

13 - السيد كي س (هنغاريا): قال إن الحكومة تفهم أهمية قبول إدخال تعديل على الفقرة 1 من المادة 20 ؛ وإنه سيثير المسألة عندما يتكلم في المرة القادمة أمام لجنة العلاقات الخارجية وغيرها من الهيئات البرلمانية.

14 - السيدة كابوني (هنغاريا): قالت إن الحكومة الجديدة قد وضعت مبادئ توجيهية للاستراتيجية من أجل توفير الرعاية الصحية، بما في ذلك إنشاء مراكز الصحة النسائية المحلية وإنشاء خدمات الرعاية الصحية المستقلة التي تقدم المعلومات والتثقيف والرعاية العملية بشكل يراعي الجانب الجنساني. وأردفت قائلة إنه من المهم بوجه خاص لفت انتباه الجمهور إلى مشاكل لم تكن واضحة في السابق، كالعنف المنزلي ذي الطابع الجنسي واضطرابات الأكل. كما يجب إيجاد معارف ومهارات تتصل بنوع الجنس ف ي النظام الصحي بجميع مستوياته.

المادتان 15 و 16

15 - السيدة غونيسيكير ه : أعربت عن قلق اللجنة بشأن مسألة الاستغلال الجنسي. وأردفت قائلة إنه يتعين على البلدان سن قوانين بشأن الاتجار بالنساء، ولا سيما في الإطار الحالي للاتصالات بالإنترنت التي تسهل انتشار هذه الظواهر. وقد اعترفت الحكومة في تقريرها وعرضها أن حالات الاتجار بالنساء التي تمت محاكمة أصحابها كانت قليلة العدد. وبانضمام الدولة الطرف إلى البروتوكول الاختياري، يكون استنفاد سبل الانتصاف المحلية الآن بمثابة الأساس من أجل وضع الحالات تحت أنظار اللجنة. ولذا كان من المهم بوجه خاص إصلاح التشريع وضمان وجود سبل انتصاف محلية.

16 - و قالت إن من المستحسن ، عند إيجاد سبل الانتصاف واستعراض التشريعات، تغيير التأكيد في القانون، والتحول عن التركيز على مسائل الحشمة والأخلاق والتركيز بدلا من ذلك على التجاوز بعنف على حق المرأة في الأمن الجسدي. فيجب إعادة صياغة القوانين المتعلقة بالاغتصاب بحيث لا يتحمل جانب الادعاء عبء إثبات استعمال العنف. كما ينبغي تعريف الاغتصاب بكل بساطة على أنه اتصال جنسي بدون موافقة. ومما يثير القلق أيضا أن تعريف ” الغواية “ في القانون الهنغاري ينطبق بشكل واضح على الاغتصاب دون السن القانوني ة . فمسألة الموافقة ليست بذات شأن في الحالات التي ت رغم فيها قاصر على الاتصال الجنسي.

17 - و أضافت أن من المستحسن ضمان المساواة في مسؤولية الأبوة ، مثلا باعتماد قوانين مناسبة بشأن إجازة الأبوة. كما يجب ألا يُنظر إلى إجازة الأمومة على أنها شكل من أشكال التمييز الإيجابي، بل على أنها تدبير من أجل تحقيق حق والتزام اجتماعيين.

18 - السيدة كواكو : أشارت إلى أنه في حين تعتبر الثامنة عشرة السن الأدنى للزواج - وه ي سن الرشد في هنغاريا - بموجب القانون الرابع لعام 1952 المتعلق بالزواج والأسرة والوصاية، ففي وسع القاصرين في سن السادسة عشرة فما فوق الزواج بإذن من سلطة الوصاية العامة. وسألت عن الكيفية التي تعمل بها سلطة الوصاية العامة ؛ وعما إذا كان يسمح للقاصرين الذين في الرابعة عشرة أو الخامسة عشرة من العمر، والذين بلغوا سن الموافقة القانوني لكنهم لم يستطيعوا الزواج، بالمعاشرة ؛ وإذا كان الحال كذلك، عما إذا كان هناك أي بيانات عن معدل المعاشرة في تلك الفئة من السن ؛ وعما إذا كان في وسع القاصرين ممارسة حقوق الوالدين . ولاحظت أن تعدد الزوجات ما برح موجودا في بعض الولايات، المسلمة عادة، فاستفسرت عما إذا كان الحظر المفروض على الزواج بامرأتين ينطبق على الرعايا الأجانب المقيمين في هنغاريا ؛ وما هي العقوبات المفروضة على الزواج بامرأتين، وما هي الحماية الممنوحة للزوجة الثانية بموجب القانون ؛ وما هو وضع الأطفال نتاج الزواج بامرأتين . ويبرز التقرير هبوطا في معدل الز واج وازديادا في انتشار المعاشرة؛ وأعربت عن رغبتها في معرفة ما إذا كانت الحكومة تتخذ أي تدابير لتشجيع الزواج وما هي حقوق ومسؤوليات الأزواج بحكم القانون العام . وأخيرا، طلبت إيضاحا بشأن معنى الفقرة 1 (د) من المادة 6 من القانون التاسع والسبعين لعام 1992 المتعلق بحماية حياة الجنين، ال ت ي ت نص على أنه يمكن وقف الحمل حتى غاية الأسبوع الثاني عشر إذا كانت الأم الحامل ” في أزمة خطيرة “ .

19 - السيدة كو لو ناي ليهوتشيكينه (هنغاريا): قالت إنه ليس في وسع القاصرين ممارسة حقوق الوالدين . ولذا عندما ي و لد طفل لقاصر، ي ُ عين وصي، وعادة ما يكون جد الطفل أو جدته. بيد أن هذا الإجراء لا ينطبق في حالات القاصرين الذين هم في السادسة عشرة من العمر أو أكثر والذين تزوجوا بإذن من سلطة الوصاية العامة، وذلك بالنظر إلى أنهم يملكون الأهلية القانونية الكاملة لدى زواجهم. وليس هناك قوانين تمنع الذين في سن الرابعة عشرة أو الخامسة عشرة من المعاشرة، ولو أنهم في حاجة إلى موافقة والديهم، باعتبارهم قاصرين. وسلطة الوصاية العامة هي هيئة حكومية محلية تضم موظفين ذوي تدريب عالٍ، وتعمل، في جملة أمور، كوصي بالنسبة للأطفال الذين مات والداهم، أو الذين لا يتمتعون بالأهلية القانونية الكاملة ، أو الذين ح ُ رموا من حقوق الوالدين .

20 - السيدة فيهير (هنغاريا): قالت إن حظر الزواج بزوجتين لا ينطبق على الرعايا الأجانب المقيمين في هنغاريا. واستدركت قائلة إنه بموجب القانون الرابع لعام 1952 المتعلق بالزواج والأسرة والوصاية، عندما يتزوج المواطن الهنغاري بإحدى الرعايا الأجانب، سواء أكان ذلك في هنغاريا أم في الخارج، لا بد للفريقين من استيفاء شروط قوانين الأحوال الشخصية في كل من بلديهما كي يعتبر زواجهما صحيحا. ولذا، إذا ما تزوج مواطن هنغاري زوجة ثانية، حتى ولو كان ذلك في دولة لا يزال يمارس فيها تعدد الزوجات، فإن هذا الزواج يعتبر مزدوجا في هنغاريا ويكون الشخص المعني معرضا للمقاضاة.

21 - وأعربت عن رغبتها في طمأنة اللجنة إلى أن التعديل المدخل على أحكام القانون الجنائي المتصل ة بالاتجار بالأشخاص و ب تعريف هذه الجريمة، وذلك في أعقاب توقيع هنغاريا في كانون الأول/ديسمبر 2000 البروتوكول المتعلق بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص ولا سيما النساء والأطفال، الذي يكمل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، قد سهّل من مقاضاة المتاجرين بالأشخاص. وبموجب أحكام القانون الجنائي المعدلة المتصلة بالإباحة الجنسية، والتي دخلت حيز النفاذ في نيسان/أبريل 2002، فإن ملكية وعرض مواد الإباحة الجنسية المتعلقة بالأطفال ي شكلان جريمتين، في حين أن إنتاج مواد الإباحة الجنسية المتعلقة بالأطفال هي وحدها التي كانت في الماضي عرضة للمقاضاة. وقد أنشأت الشرطة وحدة خاصة للتحقيق في الإباحة الجنسية على الإنترنت.

22 - وفيما يتعلق بت ح ديد فئة الاغتصاب والجرائم الجنسية الأخرى باعتبارها جرائم ضد الأخلاق وتجاوزات على الحشمة، اعترفت بأن الفصل ذا الصلة من القانون الجنائي قد تقادم عليه العهد. وأردفت قائلة إنه سيتم وضع قانون جديد بشأن الجرائم الجنسية، إلى جانب تشريع بشأن العنف المنزلي والترب ُّ ص بالأشخاص. وبموجب القانون الجديد، لن يكون هناك تفريق بين النشاط الجنسي السوي والنشاط الجنسي الشاذ، كما ست ُ لغى لغة الازدراء المستعملة في الأحكام الحالية لوصف الأفعال الجنسية الشاذة. كما سيُعرَّف الاغتصاب على أنه الاتصال الجنسي ب امرأة بدون موافقتها.

23 - السيد كي س (هنغاريا): قال إن الجمهور الهنغاري منقسم انقساما خطيرا بشأن مسألة الإجهاض ؛ وإن اللغة المستعملة في الفقرة 1 (د) من المادة 6 من القانون التاسع والسبعين لعام 1992 بشأن حماية حياة الجنين إنما تمثل حلا وسطا ؛ وإن ” الأزمة “ المشار إليها قد تكون ذات طابع اقتصادي أو اجتماعي ؛ كما أ ن تأكيد المرأة الحامل ذاتها على أنها ” في أزمة خطيرة “ يكفي لاستيفاء شروط القانون ؛ ولن ي ُ جرى أي تحقيق مستقل في صحة التأكيد من جانب المرأة الحامل.

24 - السيدة كابوني (هنغاريا): قالت إنه سيقد َّ م في التقرير التالي المزيد من المعلومات التفصيلية بشأن المسائل التي أثارها الخبراء.

25 - السيدة هازل (المقررة): طلبت إيضاحا للأحكام المتعلقة بسفاح القربى ؛ وأردفت قائلة إنه يبدو أن هذه الجريمة ليست معرضة للمقاضاة إذا كانت الضحية في الرابعة عشرة من عمرها أو أكثر.

26 - السيدة سايغا : أشارت إلى أن الدولة الطرف تعيد تنظيم الآليات الوطنية المتعلقة بالمرأة، و قالت إن الهيكل المقترح لا يزال غير واضح بالنسبة لها وسألت متى سيكون النظام الجديد قائما.

27 - السيدة فيهير (هنغاريا): قالت إن سفاح القربى جناية يعاقب عليها بالسجن لفترة تتراوح بين سنة وخمسة سنوات . أما السفاح بين ا لإ خوة فهو جنحة يعاقب عليها بالسجن لفترة تصل حتى عامين. وبالإضافة إلى الأحكام المتعلقة بالسفاح، توجد لدى هنغاريا مجموعة تكميلية كاملة من القوانين التي تهدف إلى حماية سلامة الأطفال جسديا وأخلاقيا وماديا، والعقوبات المفروضة على الجرائم المعرضة للمقاضاة بموجب هذه القوانين هي أ كثر شدة إذا كان مرتكب الفعل مسؤولا عن تعليم الضحية ، أو الإشراف عليها ، أو رعايتها ، أو تقديم المعالجة الطبية لها.

28 - السيد كي س (هنغاريا): قال إن المديرية العامة للتكافؤ في الفرص قد أ ُ نشئت على مستوى عالٍ ضمن وزارة سياسة العمالة والعمل. أما الوزارة ذاتها فلم ت ُ نشأ إلا قبل ذلك ببضعة أسابيع، ولا يزال بعض جوانب هيكلها وإجراءاتها قيد الإعداد . وستتم هذه العملية ب نهاية العام.

29 - السيدة آباكا : قالت إنه ينبغي للدولة الطرف أن تستعرض العقوبات المفروضة على السفاح، فقد قصرت هذه العقوبات عن تبيان خطورة هذه الجريمة.

30 - السيدة كابالاتا : قالت إنها تؤيد تأييدا كاملا تعليقات السيدة غونيسيكيري ه المتعلقة بالحاجة إلى القيام باستعراض شامل للأحكام القانونية المتعلقة بالجرائم الجنسية، والاتجار بالأشخاص، والعنف الموجه ضد المرأة. وأعربت عن ثقتها من ازدياد مشاركة المرأة في الحياة السياسية وتمثيلها في السلك الدبلوماسي ، بما في ذلك المناصب العليا.

31 - الرئي سة : شكر ت الوفد لما قدمه من ردود على أسئلة الخبراء.

32 - السيدة كابوني (هنغاريا): أعربت عن تقديرها لتعليقات الخبراء القيمة.

رفعت الجلسة في الساعة 25/16.