الدورة الثامنة والعشرون

م حضر موجز للجلسة 613

المعقودة في المقر، نيويورك، ، يوم الخميس، 2 تموز/يوليه 2003، الساعة 00/15

الرئيس ة : السيد ة أسار

ثم : السيد ة شين (نائبة الرئيسة)

ثم : السيد ة أسار

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

تقرير كوستاريكا الدوري الجامع للتقارير الأوّلي والثاني والثالث وتقريرها الدوري الرابع (تابع)

افتتحت الجلسة في الساعة 05/10

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية (تابع)

تقرير كوستاريكا الدوري الجامع للتقارير الأوّلي والثاني والثالث وتقريرها الدوري الرابع (تابع) (CEDAW/C/CRI/1-3 and CEDAW/C/CRI/4)

المادة 6

1- السيدة مورفاي أعربت عن تخوفها من إشارة التقرير الرابع إلى حكومة تقرر أنه ستكون هناك في أعياد الميلاد والعطلات استجابة مضمونة لطلبات العون والحماية الخاصة المقدمة من ضحايا العنف المنزلي. وأبدت تعجبّها لأن هذا القرار لم يحدث في السابق. وقالت إن أحداث العنف يجب أن تلقى دائما معاملة ذات أولوية. وأشارت في هذا السياق نفسه إلى أن ممارسة عقد اجتماعات مصالحة بين المعتدي والمرأة المغتصبة (ص 198) ل ا تتفق والتوصية العامة للجنة رقم 19. وسألت عما إذا كانت قد اُعتمدت أية تدابير من أجل وضع حدّ للعنف ومنع تكراره خلاف أوامر المنع، مثل الإرشاد الجماعي للرجال. وتساءلت أيضا عما إذا كان اغتصاب الزوجة يعتبر جريمة. وفيما يتعلق بتجريم إقامة علاقات جنسية مع القاصرات (الفقرة 544) قالت إنها تعتبر أن المقصود هو الفتيات تحت سنّ 18 سنة.

2- وقالت إنه أفزعها عدد الفتيات الحوامل اللاتي تراوح أعمارهن بين 12 و14 سنة، وطلبت معلومات عن سنّ الآباء، وعن الخطوات المتخذة لمنع حالات حمل الفتيات القاصرات، وملاحقة الآباء الذين يرتكبون اغتصابا يعاقب عليه القانون. وتطرقت إلى مسألتي الدعارة والاتجار قائلة إنه مما يثير الإحباط أن التركيز يبدو وكأنه يتعلق فقط بالأطفال والمراهقين (الصفحات 95-97). وأعربت عن ترحيبها بالمزيد من المعلومات عن أية تشريعات أو لوائح تنظيمية أو سياسات تهدف إلى منع تلك الظواهر وعن عدد الدعاوى التي رفعت بسبب تلك الجرائم.

3- السيد ة غونزاليزا مارتين ي ز أشارت إلى أنه قد يكون من المفضل جمع كافة المعلومات المتعلقة بالعنف ضد المرأة في فصل واحد. ومع أن من المهم أن تكون هناك برامج لمنع الاستغلال الجنسي للفتيات والقضاء عليه، فإنه ينبغي أن توض ع أيضا برامج لمنع استغلال الصِبّية. ويتعين تنظيم حملة توعية وطنية واسعة النطاق لا تكون قاصرة على العاملين في الحكومة، بغية القضاء على هذا البلاء وإبراز آثاره على الضحايا كما ينبغي توفير إحصاءات عن عدد أطفال الشوارع الذين يقعون ضحايا الاستغلال، وكذلك عن التدابير المتخذة لمحاربة الاتجار بالبالغين وبالأطفال، سواء بفرض الاستغلال الجنسي أو لأي غرض آ خر.

المادة 7

4- السيدة تافاريس داسيلفا قالت إن التقدم المثير للإعجاب الذي تحقق في تمثيل النساء على الصعيد السياسي يشهد على ما لدى الحكومة من إرادة سياسية للنهوض بحقوق المرأة في مجتمع لا يزال محافظا. ويمكن أن يُساق نموذج كوستاريكا والدروس المستفادة منه كمثال في أماكن أخرى. غير أنها تساءلت عما إذا كان من المعتزم اتخاذ تدابير على المستوى المحلي من أجل زيادة عدد النساء في منصب العمدة. كما تساءلت عما إذا كان تمثيل النساء الضعيف نسبيا على المستويات العليا من السلطة القضائية وببساطة نتيجة عدم أقدميتهن أو أن من الصعب عليهن التقدم إلى المستويات العليا.

5- وأضافت أن تدابير الإصلاح الانتخابي التي اقترح المعهد الوطني للمرأة إدخالها في برنامج إصلاح قانون الانتخاب تشتمل على عدد كبير من التدابير مثل التعاقب بين المرشحين والمرشحات، واستعمال لغة لا تنمّ عن النوع، وتوفير التمويل لتدريب النساء، وإجراء إحصاءات تفصيلية عن الجنسين بغية تعزيز التمثيل العادل للمرأة. ومع ذلك فإن الجدول 6 في التقرير الدوري الرابع يبين أن تمثيل النساء في المستويات العليا للمؤسسات الرئيسية ليس كافيا ، وطلبت المزيد من المعلومات عن تمثيلهن في المستويات العليا من الاتحادات والجمعيات والتعاونيات، فضلا عن القطاع الخاص الاقتصادي. وأكدت أخيرا فيما يتعلق باستخدام كلمتي "المساواة والإنصاف" بين الرجل والمرأة في المادة 48 من قانون الا نت خاب ( الفقرة 285) على أن التركيز يجب أن ينصبّ على المساواة التامة وتقاسم النفوذ بين الرجل والمرأة، لا على الإنصاف وحسب.

6- السيدة بلميهوب-زرداني أعربت عن إعجابها بالزيادة الكبيرة في مشاركة المرأة في الحياة السياسية، ولكنها نبهّت إلى أن من الضروري مواصلة الجهود واليقظة لتأمين الاهتمام المستدام وارتفاع معدل المشاركة على الأجل الطويل. وقالت إن آلية تعاقب الترشيح بين المرأة والرجل (الفقرة 264) تعدّ وسيلة ممتازة لكفالة عدالة تمثيل المرأة، ولكنها أشارت إلى ضرورة الاستمرار في ممارسة الضغط على السلطات لضمان حصول النساء، فيما يتعلق بالوظائف التي لا تشغل بالانتخاب، على حصة عادلة من التعيينات في جميع المجالات وعلى كل المستويات، وخاصة من أجل زيادة نفوذهن على الصعيد الإقليمي. ويتعين على وسائط الإعلام أيضا أن تعمل كأداة قوية للنهوض بحقوق المرأة، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى تقدم أعظم في هذا الصدد. وأشارت إلى أن وضع المرأة في كوستاريكا أن يُساعد كمثال للأمم المتحدة ذاتها.

7- ترأست السيدة شين (نائبة الرئيسة) الجلسة.

8- السيدة غاسبار تساءلت عما إذا كان من الممكن فرض أية عقوبات على الأحزاب التي تفشل في الوفاء بالشروط القانونية لتمثيل النساء في قانون الانتخاب وقانون تعزيز المساواة الاجتماعية للمرأة، وخاصة فيما يتعلق بهياكلها الداخلية؛ ومثلا، ما إذا كان يمكن إنقاص تمويلها الحكومي، وحجم التمويل الذي تتلقاه ، وما إذا كانت هناك آلية لرصد استخدامه. وعلى الرغم من أنها رحبّت بتخصيص أموال للأحزاب من أجل تدريب النساء، فإنها قالت إن من المحتمل أن يستفيد الرجال أيضا من التدريب. وأقرت ما جاء في مشروع إصلاح قانون الانتخاب من تدابير تقضي بأن تشغل النساء نسبة 40 في المائة من المناصب الهامة، ولكنها تسائلت عن كيفية تنفيذ ذلك وعما إذا كان يُتوقع من الأحزاب السياسية أن تستجيب لهذا المطلب. وسألت عما إذا كان عدم اعتماد مشروع القانون حتى الآن يعني أن هناك مقاومة لمثل تلك التدابير.

المادة 8

9- السيدة جبر أعربت عن ترحيبها بزيادة تمثيل المرأة في الخدمة الدبلوماسية، وفقا لما هو مبيّن في الجدول 7 من التقرير الرابع ( ص 118)، وإن كان هذا الجدول يسرد الموظفين الدبلوماسيين وكذلك القناصل الفخريين والموظفين الإداريين وموظفي الدعم. وقالت إنه يتعين التركيز في التقرير التالي على تمثيل المرأة في السلك الدبلوماسي وأن تُوفّر أيضا معلومات عن مدى كفاية عدد النساء اللاتي تمثلن في الوفود التي ترسلها كوستاريكا إلى المؤتمرات الدولية. وقالت أخيرا فيما يتعلق بالعنوان الوارد على الصفحة 120 من التقرير الرابع إن الهدف الحقيقي ليس الإنصاف ولكنه المساواة التامة بين الجنسين في السلك الدبلوماسي وفيما بين ممثلي النقابات.

10- السيدة كابالاتا أعربت عن غبطتها لتصديق كوستاريكا على الاتفاقية دون تحفظات، كعلامة على الإرادة السياسية لحكومتها في تعزيز حقوق المرأة. وطلبت مزيدا من المعلومات عن الآليات المستخدمة لزيادة تمثيل المرأة في وزارة الشؤون الخارجية ، وأعرب ت عن أملها في أن تحقق المساواة في غضون خمس سنوات. وطلبت بيانات أكثر تركيز بالتحديد على تمثيل المرأة في الخدمة الخارجية.

المادة 9

11- الس ــ يدة مانالو لاحظت كبر عدد النساء المهاج ــ رات ف ـــ ي كوستاريكا، وخاص ــ ة الواف ـــ دات م ــ ن نيكاراغ ــ وا (ص 123)، وأشارت إلى أن الدستور يعطي كل المقيمين حق المساواة في المعاملة وفي الخدمات الاجتماعية. والنساء المهاجرات معرّضات لإساءة ال م عاملة والاستغلال؛ وأرادت أن تعرف متى توضع سياسة واضحة لتقديم هذا الوضع، وهل أن المشكلة هي مشكلة إرادة سياسية أو إرادة مؤسسية، أو أنها مشكلة عدم خبرة. وطلبت توضيحا للوضع القانوني للاجئات والمهاجرات الاقتصاديات ولأية قوانين أو تدابير ترمي إلى تحسين وضعهن.

المادة 10

12- السيدة أشمد قالت إنه مازال يبدو أن هناك مقاومة لهدف المساواة بين الجنسين في مهنة التدريس. وتساءلت عما إذا كانت الحكومة تعتزم إدماج المنظور الجنساني في مناهج كليات المعلمين بغية رفع مستوى وعي المعلمين بهذه القضية وتمكين المعلمين الجدد من التعامل مع قضايا المرأة. وقالت إنها ترحب بالمزيد من المعلومات عن مدى استعداد المعلمين لاستخدام كتيبات إيجابية فيما يتعلق بالمرأة أو لتكييف مواد تدريس أكثر تقليدية بحيث تتضمن قضايا المر أ ة.

13- وأضافت أن من المهم أيضا كفالة أن تشتمل معاهد تدريب سلطات إنفاذ القوانين كالشرطة وأعضاء النيابة والقضاء على منظور جنساني من أجل ضمان احترام أحكام الاتفاقية. وقالت إنه يمكن إشراك المنظمات غير الحكومية في تذليل مقاومة المجتمع للتقدم في مجال قضايا المرأة، ويتعين على الحكومة تشجيع الحوار مع القيادات التقليدية والثقافية والدينية.

14- واستطردت قائلة إنه ينبغي تثقيف الآباء أيضا بشأن الالتزام الأدبي والقانوني بتقاسم المسؤوليات الوالدية كجزء من تعهد كل من الزوجين ل لآخر وللأ جيال المقبلة. ويوفر عقد الأمم المتحدة للتثقيف بحقوق الإنسان فرصة مثالية لرفع مستوى الوعي بالاتفاقية بوضعها واحداً من صكوك حقوق الإنسان التي صدقت عليها كوستاريكا، ولاسيما منذ أن صدقت الدولة الطرف على الاتفاقية وعلى البروتوكول الاختياري الملحق بها دون تحفظ.

15- السيدة مانالو قالت إنها تثني على كوستاريكا لتعزيزها مشاركة النساء في نظام التعليم: ذلك أن أعداد النساء والفتيات اليوم في المستوى الثانوي تفوق أعداد الذكور في هذا المستوى. وهي تود مع ذلك معرفة التدابير التي يجري اتخاذها لتشجيع الفتيات والصبية على الالتحاق بمقررات تعليمية غير تقليدية. وقالت إن ممارسة استخدام مدرسات لتعليم الفتيات ومدرسين لتعليم الصبية أمر لا يساعد على إدماج الفتيات في مجالات يسود الذكور فيها تقليديا. وقالت إنها فهمت أنه لا توجد نساء في وظائف صنع القرار بالإدارات المدرسية، فهل كان ما فهمته صحيحا؟ وإذا كان الأمر كذلك، فإنها تريد أن تعرف ما هي التدابير التي تتخذها كوستاريكا في الوقت الراهن لترقية النساء إلى تلك الوظائف.

16- وأرادت أيضا أن تعرف الخطوات التي تتخذها الحكومة حاليا من أجل تقديم الثقافة الجنسية في المدارس وفقا لما تنص عليها الاتفاقية، وما هي التدابير التي تتخذ لتقديم تعليم مناسب للمعوقين الشباب، ولاسيما الفتيات.

المادة 11

17- السيدة خان قالت إنها تود معرفة السبب في تدنيّ أجور العاملات المنزليات، لاسيما أنهن يعملن لساعات أطول كثيرا من ساعات غيرهن من العمال ويرفضن منح ه ن المزايا التي يتمتع بها غيرهن من العمال. وتساءلت في هذا الصدد عما إذا كانت العاملات المنزليات يشكلن فئة خاصة في قانون العمل، أو أنهن يُعتبرن ببساطة جزءا من القطاع غير الرسمي. وهي تودّ أيضا معرفة كيفية تقرير الأجور للعاملين الزراعيين، وما إذا كانوا يحصلون على مزايا الضمان الاجتماعي والبطالة. ولعل من المفيد بوجه خاص معرفة ما إذا كانت النساء العاملات في الزراعة، اللاتي يؤدين ذات الأعمال التي يقوم بها الرجال، تحصلن على نفس الأجر، وما إذا كان هناك تمييز بين الرجال والنساء، وما إذا كان هناك تمييز، مثلا، بين النساء المهاجرات في البلد والعاملات المحليات.

18- وفضلا عن ذلك، فإن مشروع القانون الخاص بإنصاف المرأة الذي يناقش في الفقرة 357 من التقرير الدوري الجامع للتقارير الأولىّ والثاني والثالث، ي تعرض لأمور مثل سنّ العمل والعمل الليلي، ولكنه لا يورد أي ذكر لتدابير المساواة في الفرص. وهي تود معرفة الطريقة التي عيّن بها المجلس الوطني للأجور الحدّ الأدنى لأجور وعلى أي أساس حدّده، وما هي الآليات المتوفرة لرصد تنفيذ هذا الأجر، وما هي الجزاءات التي تُفرض في حالة عدم مراعاة الحدّ الأدنى للأجور.

19- وأرادت أيضا أن تعرف التفويض المحدد للجنة المشتركة بين المؤسسات المعنية بحقوق المرأة في العمل، وخاصة ما تفعله هذه اللجنة لتعزيز حقوق المرأة في العمل. وسألت أخيرا عن تسهيلات رعاية الطفل المتاحة للنساء اللاتي يعملن في القطاع غير الرسمي.

20- السيدة باتين سألت عما إذا كانت وزارة شؤون المرأة تدعمها وزارة العمل والضمان الاجتماعي وإلى أي مدى، وعما إذا كانت هاتان الوزارتان تعملان معا بصورة وثيقة وأرادت أيضا معرفة اتفاقيات منظمة العمل الدولية التي صدقت عليها كوستاريكا، وخاصة ما إذا كانت صدقت على اتفاقية حماية الأمومة، 2000 (رقم 183). وهي تريد فضلا عن ذلك معرفة ما إذا كانت هناك أرقام تبيّن عدد الرجال والنساء العاملين في القطاعين الخاص والعام.

21- وقالت إن الجدول 9 في إطار الفقرة 347 من التقرير الدوري الرابع، يوضح أن 42 في المائة من نساء كوستاريكا يعملن في الخدمات المجتمعية والاجتماعية، وأن 27 في المائة منهن يعملن في التجارة؛ ويتعين على الدول الطرف أن تصف بدقة المقصود بهاتين الفئتين. وقالت أيضا إنها ترحب بمعلومات تفصيلية عن تقدم وتنفيذ جدول السياسات الوطنية للمرأة والعمل والاستخدام وعن مبادرة أمريكا الوسطى، وكذلك عن برامج المساعدة المباشرة مثل إيصالات الإيواء وتسهيلات القروض الصغيرة.

22- وأضافت أن المناقشة في الفقرات من 408 إلى 412 من التقرير مليئة بالنوايا الطيبة. وهي تود مع ذلك أن تعرف على وجه التحديد التدابير التي تعتزم كوستاريكا اتخاذها من أجل تيسير وصول النساء إلى الموارد والعمالة والأسواق والتجارة، ولتعزيز مشاركتهن في الأعمال رفيعة المهارة وفي مناصب الإدارة العليا . سألت أخيرا عما إذا كانت الحكومة تعتزم اعتماد تدابير خاصة مؤقتة على الأجلين القصير والمتوسط، وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية.

23- السيدة فيرير غوميز أشارت إلى ملاحظات الوفد من أنه يجب بذل جهود لتماشي الأثر السلبي لاتفاقات التجارية الحرة على عمل المرأة ونوعية حياتها. وسألت عن ماهية تلك الاتفاقات، وما الذي يمكن عمله، في رأي الوفد، من أجل إبطال آثارها.

24- وفضلا عن ذلك، أرادت معرفة نتائج جدول السياسات الوطنية للمرأة والعمل والاستخدام، وبوجه خاص ما إذا كانت الحكومة أجرت تقييما للمكوّنات الاستراتيجية الخمس لذلك الجدول. وأعربت أيضا عن رغبتها في معرفة الأثر الذي أحدثته الوحدة الوزارية للمرأة، التابعة لوزارة العمل والضمان الاجتماعي، وما إذا كانت قد أجريت أعمال التقييم والمتابعة.

25- واستطردت قائلة إن الفقرة 376 من التقرير الدوري الرابع تشير إلى أن إصلاحا تشريعيا، كان يهدف إلى جعل نظام الاستخدام فيما يتعلق بالعمل المنزلي أقرب إلى المعايير الدنيا للأجور، قد اعُترض عليه بسبب فقرات قانونية إضافية. وقد فهمت أن اتحادا للعاملات المنزليات طلب في ما بعد اعتماد مشروع قانون من شأنه أن يصلح التشريع ذا الصلة. وتضم العاملات المنزليات 80000 سيدة و70000 فتاة، وكثيرات مهن من المهاجرات في كوستاريكا. وتساءلت ع ن موقف الحكومة من هذا الأمر.

26- وقالت أخيرا إنها توّد معرفة ما إذا كانت حقوق العمل بالنسبة للمرأة مختلفة عن حقوق العمل بالنسبة للرجل، ومن أي ناحية، وخاصة أن النساء لا يعتقدن أن تشريعات العمل تساعدهن، وفقا لما ترده المنظمات النسائية.

المادة 12

27- السيدة سكوب - شيلينغ قالت إن معظم ملاحظات كوستاريكا في مجال الصحة تتعلق بالصحة الإنجابية فقط. وسألت عن التدابير التي تتخذها وزارة الصحة ووزارة شؤون المرأة من أجل حلّ تلك المشكلة. وقد أشير إلى إنشاء مستشفى جديد للنساء؛ وأرادت أن تعرف ما إذا كانت هناك أموال مخصصة للبحث، وما هي الآليات الموجودة لضمان النتائج على الأطباء في الخدمات الصحية العامة والخاصة على السواء. وقد أزعجها أنه لا توجد في مستشفى المسنيّن سياسة خاصة بالمرأة، ولاسيما أن معظم المسنّين فيها من النساء. وبالمثل، يفتقر التشريع الخاص بالشيوخ إلى بعد نسائي. وينبغي للحكومة أن تشرح التدابير التي تتخذها من أجل إدماج سياسة نسائية في الخدمات الصحية.

28- وأضافت أنها تريد أن تعرف اختصاص السيدة الأولى، وما إذا كان هناك أساس قانوني لعملها، وما إذا كانت ت تقاضى أجرا عليه أو أنها تُزوّد بأموال من أجل عملها، وما إذا كانت معظم جهودها تتعلق بالنساء وما إذا كان عملها يُنسّق مع عمل وزارة شؤون المرأة.

29- السيدة غونزاليز سألت عما إذا كانت اللجنة القانونية المعنية بالحقوق الإنجابية والجنسية، والمذكورة ف ي الفقرة 420 من التقرير الدوري الرابع، والقسم الاستشاري المعني بالصحة والحقوق الإنجابية والجنسية، المذكور في الفقرة 421، كانا يشكلان مؤسسة واحدة أو مؤسستين منفصلتين، وما إذا كانا يعالجان مسألة الحقوق في حد ذاتها أو المسائل الصحية فحسب.

30- ومضت قائلة إنه لما كان الإجهاض أمرا غير قانوني، فإن مسألة منع الحمل تمثل مسألة هامة. وهناك قواعد تحكم موافقة المرأة على إجراء عملية التعقيم؛ وبعض الرجال يجرون عملية قطع القناة الدافقة. ومن ثم ينبغي تنظيم حملة إعلامية واسعة موجهة إلى عامة الجهود، مع التركيز على تقاسم المسؤولية بين الرجال والمرأة بشأن تنظيم الأسرة، ومنع الحمل، والتعقيم مع التأكيد بوجه خاص على دور الرجل.

31- وأضافت أن هناك اهتماما بسرطان عنق الرحم وسرطان الثدي؛ فما هي التدابير، إن وُجدت، التي تتخذها الحكومة حاليا لمحاربة فيروس الورم الحُليمي البشري، الذي يحمله الرجل ولكن أعراضه تظهر في المرأة فقط؟

32- السيدة خان أثار انتباهها أن تعلم أن النساء العاملات تُرغمن على حمل بطاقة توضح أنهن خاليات من الأمراض المعدية لمعرفة سبب أن الزبائن الرجال ليسوا مطالبين بحمل بطاقة مماثلة. وأرادت أن تعرف ما إذا كانت المشتغلات بالجنس لهن الحق في مطالبة زبائنهن باستعمال واقي الذكر . وقالت إنه قد يكون من المفيد معرفة ما إذا كانت الحكومة شرعت في الاضطلاع بأية برامج بشأن فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز، نظرا لأن أعداد النساء المصابات به في ازدياد.

33- وأضافت أن اللجنة المعنية بحقوق الطفل لاحظت أن أعدادا كبيرة من الفتيات المراهقات والأطفال الذين يعيشون في الشوارع يتناولون المخدرات والغراء لتسكين إحساسهم بالجوع. وقالت إن العمال في مزارع الموز ونص ف هم من النساء، يتعرضن لمستويات عالية من المبيدات الخطرة على صحتهم. وطلبت مزيدا من المعلومات عن هاتين المسألتين، ومعرفة حجم ما تستهلكه نساء كوستاريكا من تبغ.

34- السيدة فيرير غوميز قالت إنه أثار انتباهها معرفة ان القوى المحافظة في كوستاريكا تعيق ممارسة حقوق الإنجاب وتحاول وقف ال ثقا فة الجنسية، رغم أهميتها الشديدة في بلد يرتفع فيه معدل الحمل في سنّ المراهقة . وسألت عن التدابير التي تتخذها الحكومة لمواجهة تلك المشكلة، والتدابير التي تتخذها لنشر المعلومات عن طرائق منع الحمل، ولتوزيع وسائل منع الحمل وتوفير خدمات الصحة الإنجابية للشباب من الجنسين. وأرادت أيضا معرفة مدى توافر وسائل منع الحمل حاليا، وما إذا كانت الحكومة بحثت السماح بالإجهاض للفتيات دون 13 سنة من عمرهن ولضحايا الاغتصاب.

المادة 13

35- السيدة س ا يغا قالت أن التقرير لا يحتوي على معلومات كثيرة عن المادة 13. وإذ لاحظت العقبات التي تواج ـــ ه النس ـــ اء في تقديم طلبات الائتمان، الفقرت ـــ ان 458 و 461 من الوثيقة (CEDAW/C/1-3)، سألت عن اعتماد و/أو أثر التع ـــ ديلات التي أدخ ـــ لت على القوانين القائم ـــ ة وعن وض ـــ ع مب ـــ ادرات مثل إنشاء صندوق وطني ل لضمانات (CEDAW/C/CRI/4 p.276)، وهل استشير مجتمع الأعمال بشأن أيّ من تلك المبادرات؟

36- السيدة كواكو أشا د ت بالمحاولات الواضحة التي تقوم بها الدولة الطرف من أجل القضاء على التمييز بين الجنسين. وأعربت عن أملها في أن يتضمن التقرير الدوري التالي بيانات محددة عن بعض مبادرتها في مراحلها المبكرة، وفي أن تتحول عبارة "سياسات وبرامج الإنصاف بين الجنسين " إلى " سياسات المساواة بين الجنسين " .

37- وسألت عن مدى التقدم في تنفيذ النظام العالي للتنمية الريفية المقترح، المشار إليه في التقرير الدوري الرابع، الذي يتضمن شروطا خاصة للنساء الريفيات المنتجات، كما سألت عن م ـــ دى استف ـــ ادة النساء الريفي ـــ ات م ـــ ن برنام ـــ ج الائتم ـــ ان الريف ــ ي الذي يوف ـــ ر شروط ـــ ا مرنـــة لوصوله ـــ ن إل ـــ ى برام ـــ ج التموي ـــ ل، الفقرت ـــ ان 589 و592 من الوثيقة (CEDAW/C/CRI/4). وقالت إنه قد يكون من المفيد أيضا معرفة ما إذا كانت النساء والشباب في الريف يحصلون بالفعل على الائتمان بموجب خطة عمل القطاع الزراعي والريف ـــ ي التابع ــ ة لوزارة الزراعة والماشية، أو ما إذا كان سيتم قريب ـــ ا توقي ــــ ع اتفاق ــــ ات م ــــ ع المص ــــ ارف له ـــ ذا ال غــــ رص (CEDAW/C/CRI/4, para.953).

المادة 15

38- السيدة غناكادجا أعربت عن ارتياحها لاعتماد "قانون الأبوة المسؤولة" وللتقدم الذي ذكرته الدولة الطرف في الفقرة 619 من التقرير الدوري الرابع، وبوجه خاص نجاحها في التغلب على "الاعت ياد الطبيعي" والقبول الاجتماعي للأفعال التي تُرتكب ضد المرأة، وفي تطويرها صكوكا قانوني ة مبتكرة. وإزاء هذه الخلفية، يعتبر ظهور عدد من الجماعات المحافظة الجديدة، مثل حركات الآباء المتحررين والآباء المنفصلين في السنتين الماضيتين، أمرا مثيرا للانزعاج. وقالت إنه ينبغي للدولة الطرف أن تتصدى لاستمرار الأفكار التي تركز على الرجل وتؤكد وجود مقاومة قوية من جانب صا ن غي القوانين ورجال القضاء لمختلف مشاريع والإجراءات القانونية المتعلقة بالتمييز، كما تؤكد غياب العقوبات الواجب فرضها على الأطراف التي لا تمثل القوانين والتدابير القائمة و ل لإجراءات غير الدستورية والمعوّقة للإصلاحات القانونية التي يضطلع بها عدد من المشرّعين أو أعضاء في المجلس النيابي. وسألت عن السبب في أن القانون المقترح الخاص بتجريم العنف ضد المرأة الراشدة لم يُعتمد حتى الآن، وعن السبب في أن 70 في المائة من قرارات المحاكم في قضايا العنف ضد المرأة هي مجرد تدابير مؤقتة لا تدين ولا تردع. وفضلا عن ذلك، ناقضت الهيئة التشريعية سابقاتها القانونية الخاصة حين أعلنت أن مشاركة النساء في الحياة ليست إلا التزاما من السلطات الحكومية والأحزاب السياسية ولكنها ليست حقا أساسيا مقررا في القانون الخاص بتعزيز المساواة الاجتماعية للمرأة . فما الذي يمكن للمرأة في كوستاريكا أن تأمله حقا في الوقت الذي تواجه فيه كل تلك المقاومة حتى على أعلى المستويات الحكومية؟

39- واستطردت قائلة إنه يبدو أنه ليس هناك التزام تام من جانب دوائر الشرطة القضائية والقضاة بتأمين المساواة بين الرجل والمراة أمام القانون. ذلك أن الشرطة ترفض في بعض الأحيان حتى قبول الشكاوى وهي ليست عموما فعالة. ومن المزعج أن السلوك الجنسي والعاطفي لرجال كوستاريكا يرتبط باتنشار النماذج الذكورية التي ت ُ جيز الخيانة الزوجية كحق من الحقوق الطبيعية للرجل. وأرادت سماع ما يطم ئ نها بأن الذكور من القضاة (الذين يشكلون الأغلبية) يتقبلّون شكاوى النساء، ويطّبقون القانون بحسن نية في تلك الحالات. وسألت عما إذا كانت القوانين والعقوبات ودعاوى الإثبات واحدة بالنسبة للرجال والنساء في قضايا الزنا، أو ما إذا كانت النساء مطالبات بتقديم أدلة إضافية. وقد يكون من المهم أيضا معرفة ما إذا كان القضاة منصفين ويوقّعون عقوبات مناسبة في قضايا قتل النساء. وبصورة عامة، ما مدى اتساع الفجوة بين القانون والممارسة؟

المادة 16

40- الس ــ يد فلنترمان س ــــ أل ع ـــ ن ع ـــ دد النس ــ اء م ــ ا ب ــ ين 15 س ـــ نة 17 س ـــ نة اللات ـــ ي يتزوجه ـــ ن بموافق ـــ ة آبائه ـــ ن (CEDAW/C/CRI/1-3, para.532)، وعن التعديلات القانونية الممكنة لجعل سن الزواج واحدة للرجال والنساء. وه ــ ل اقت ــ رب م ـــ وعد اعتم ـــ اد مش ـــ روع القان ـــ ون ال ـ خ ـــ اص بالإنص ـــ اف ب ــ ين الجنس ــ ين في قانون الأسرة الذي يطالب كلا الزوجين بأن يشتركا معا في إعالة الأسرة وبصورة متناسبة (CEDAW/C/CRI/1-3, para./534)؟ وهل فكرت الدولة الطرف في تعديل قوانينها لضمان أن يكون للرجل والمرأة كلاهما متساو ي ين قانونا وفعلا في إقامة دعاوى الط ـــ لاق (CEDAW/C/CRI/1-3, para.358) وأشار باعتماد قانون الأبوة المسؤولة في آذار/مارس 2001، ولكنه أعرب عن صد مته لأن 58,9 في المائة من الأطفال لم يكن لهم في عام 1999 أب معلن ولأن هذا الرقم في ازدياد. وقال إنه ينبغي اتخاذ تدابير قوية لمعالجة هذا الوضع.

41- الس ـــ يدة غون ــ زاليز مارتين يـــ ز أشارت بعم ـــ ل ومنج ــــ زات المنظم ـــ ات النس ـــ ائية، ولك ـــ ن أش ـــ ارت إل ـــ ى أن معام ـــــ ل اختب ـــــ ار الحم ـــ ض الن ــــ ووي لا تعم ـــ ل ح ـــ تى الآن (CEDAW/C/CRI/4, para.649) وسألت عن الطريقة التي استطاعت بها الدولة الطرف التنبؤ بدقة بنقص عدد المواليد بواقع 5200 مولودا ما بين عامي 2001 و2002.

42- السيدة باتين طلبت إيضاحا للحقوق القانونية في حالات الزواج العرفي، وفقا لما جاء في الفقرة 543 من الوثيقة (CEDAW/C/CRI/1-3). وبوجه خاص، ما هي الظروف التي يمكن أن تمنع شريكين يعيشان عيشة الأزواج من الزواج، مع افتراض أن زواجه م ا السابق قد فُض بصورة قانونية. وأعربت عن رغبتها في الحصول على معلومات عن الحقوق القانونية للزوجات المتزوجات زواجا عرفيا معترفا به. هل ي حق لهن الحصول على معاش الرجل بعد وفاته؟ وينبغي للوفد أن يحدد ما إذا كان لدى كوستاريكا محكمة أسرة، وما إذا كانت الأفضلية المعطاة للأمهات بشأن الوصاية مصدرها أحكام محّددة في قانون الأسرة، أو أنها مجرد ممارسة قانونية. وأعربت عن أملها في أن يكون أعضاء الهيئة القضائية قد تلقوا تدريبا مناسبا على تنفيذ جميع التعديلات التي أدخلت مؤخرا على قانون الأسرة. ولع ـــ ل م ـــ ن المفي ـــ د معرفة موقف المحاكم فيما يتعلق بالسلطة الأبوية (CEDAW/C/CRI/1-3, para. 547)، وما إذا كانت مستمرة في تحيزها للآباء لأسباب مالية أو غير ذلك من الأسباب. ويتعين على الوفد أن يقدم معلومات عن إمكانية وصول المرأة إلى نظام العدالة وعن معايير الحصول على مساعدة قانونية، وكذلك إحصاءات عن عدد النساء اللاتي يستفدن من المساعدة القانونية في الدعارة المتعلقة بالأسرة.

43- السيدة تافاريس داسيلفا أشارت إلى وجود تناق ض في التقرير. ذلك أنه من ناحية، يوضح أن جميع الرجال والنساء يستطيعون الزواج ابتداء من سن 15 سنة فصاعدا، ومن ناحية أخرى، أن س ـــ ن ال ـــ زواج ه ـــ ي س ـــ ن بل ـــ وغ الرش ـــ د، أي 18 سنة، باس ـــ تثناء الإن ـــ اث ب ـــ ين 15 و17 س ـــ نة م ـــ ن العم ـــ ر، اللات ـــ ي يس ــــ تطعن ال ـــ زواج ب موافقة آبائهن (CEDAW/C/CRI/1-3, para.529 and 532). وأعربت عن قلقها لأن التمييز والأنماط المقولبة يمكن أن تحرص عليها صياغة بعض تشريعات كوستاريكا، ومثال ذلك المادة 51 من الدستور التي تشير إلى الأمهات بو صفه ن "مجموعات متضررة " وأسندت إليهن الوصاية على الأطفال على أساس أن ذلك "أمر طبيعي"، وهذا لا يشجع كثيرا الآباء على الاضطلاع بحصتهم من المسؤولية عن تعليم أطفالهم ورعايتهم. وباستثناء قانون الأبوة المسؤولة، لم ي ذكر التقرير الدوري الرابع شيئا عن بذل جهود لصياغة تشريع يؤدي بطريقة ما إلى القضاء على المواقف والأنماط الثا بت ة التمييزية.

44- السيدة روسيوساي نز (كوستاريكا) قالت إنها سترد على عدد من أسئلة أعضاء اللجنة بو صف ها مديرة الصحة. أولا، وفي إثر مناقشة على المستوى الوطني، تقرر أن العنف ضد المرأة يمثل مشكلة تتعلق بحقوق المرأة، لا مشكلة من مشاكل الصحة العامة. وأضافت أن الانخفاض الحاد في عدد المواليد ما بين عامي 2001 و2002 ( 7,8 في المائة مقارنة ب 2 في المائة فقط من قبل، حتى حينما كان تنظيم الأسرة في أوجه في الثمانينيات) يتعلق مباشرة باعتماد قانون الأبوة المسؤولة، الذي أدى إلى تحوّل في مواقف الرجال وسلوكهم. وعلى الرغم من أن القانون يضمن تغطية صحية عامة، فإن الصحيح، من الناحية العملية، هو أن وصول السكان المهاجرين والأصليين والريفيين إلى الخدمات الصحية ظل أكثر صعوبة. وردّت أخيرا على سؤال بشأن الصحة الجنسية والإنجابية قائلة إن الحق في الصحة الإنجابية والعمل الفعلي للجنة المشتركة بين المؤسسات والمعنية بالحقوق الإنجابية والجنسية ليسا واضحين إلى حدّ ما في التقرير الدوري الرابع.

رفعت الجلسة في الساعة 00/13 .