اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة المائة

محضر موجز للجزء الأول (العلني) * من الجلسة 2743

المعقودة في قصر ويلسون، جنيف، يوم الإثنين ، 11 تشرين الأول / أكتوبر 2010، الساعة 00/ 10

الرئيس : السيد إيواساوا

المحتويات

افتتاح الدورة

بيان افتتاحي يُدلي به ممثل مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان

إقرار جدول الأعمال

افت ُ تح ت الجلسة الساعة 15 / 10

افتتاح الدورة

الرئيس أعلن افتتاح الدورة المائة للجنة المعنية بحقوق الإنسان.

بيان افتتاحي أدلى به ممثل مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان

2- السيد سلامة (ممثل مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان) هنأ اللجنة بدورتها المائة التي تشكل منعطفاً هاماً في تاريخها، سيُحتفل به بعقد اجتماع ليوم واحد موضوعه "اللجنة المعنية بحقوق الإنسان: تقييم وآفاق" عند اختتام الدورة الحالية. ووجه انتباه اللجنة إلى عدد من التطورات الجديدة الهامة التي حصلت منذ الدورة السابقة، وقال إن رؤساء هيئات المعاهدات أصدروا لأول مرة بياناً مشتركاً بمناسبة مؤتمر قمة الأهداف الإنمائية للألفية الذي عُقد في أيلول/سبتمبر 2010. وأضاف أن الرؤساء حثّوا الدول الأعضاء في هذا البيان على الاسترشاد بمعايير حقوق الإنسان ومبادئها في وضع اللمسات الأخيرة على وثيقة المؤتمر الختامية، ووضع خطط عمل وطنية. وذكر أنهم وجهوا انتباه الدول الأعضاء إلى عمل هيئات المعاهدات وشددوا على أن تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية ينبغي أن يشكل خطوة هامة في سبيل الإعمال الكامل والفعال لكافة حقوق الإنسان للجميع.

3- واستطرد قائلاً إن دعوات المفوضة السامية المتكررة الموجهة إلى مختلف أصحاب المصلحة إلى التفكير في كيفية تعزيز نظام هيئات المعاهدات بدأت تؤتي ثمارها. وذكر أنه عُقد في الآونة الأخيرة في بوزان، ببولندا اجتماع حول هذا الموضوع دُعي إليه كل رؤساء هيئات المعاهدات. وتابع أنه ستُعمَم قريباً الوثيقة الختامية لهذا الاجتماع الذي حضره السيد أوفلاهرتي بصفته الداعي إلى اجتماع دبلن بشأن تعزيز هيئات المعاهدات. وأضاف قائلاً إن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان (المفوضية) تعتزم تنظيم سلسة من المشاورات من أجل تيسير تبادل الآراء بين هيئات المعاهدات في ما يتعلق بمستقبل عملها وال نظام ككل، ومن أجل إعطائها فرصة لتناقش مسبقاً مسائل طرحها الاجتماع المشترك بين اللجان واجتماع الرؤساء.

4- واسترسل قائلاً إ ن شعبة معاهدات حقوق الإنسان تدرك تماماً احتياجات مختلف اللجان و تعمل بكل طاقاتها وإمكان اتها على تقديم أفضل الخدمات الممكنة إليها. و أضاف قوله إن المتطلبات التي تواجهها شعبة إدارة المؤتمرات ازدادت، للأسف، زيادة هائلة في السنوات الأخيرة بسبب تضخم عدد الوثائق التي يطلبها مجلس حقوق الإنسان. وأردف أن شعبة معاهدات حقوق الإنسان تعمل على تبسيط الإجراءات ومواءمة الممارسات بين هيئات المعاهدات، لإضفاء المزيد من ال فعالية على النظام. وأشار إلى أنها في صدد التباحث أيضاً مع دوائر الترجمة وغيرها من الوحدات المعنية حول كيفية تحقيق الاستخدام الأنجع للموارد المحدودة المتاحة. وقال إن الاجتماع المشترك بين اللجان شدد إزاء هذه التطورات على ضرورة أن تشجع كل هيئات المعاهدات الدول الأطراف على عدم تجاوز الحد الأقصى لعدد الصفحات المنصوص عليه في المبادئ التوجيهية لإعداد التقارير. وواصل قائلاً إ ن مذكرة شفوية أُرسلت لهذا الغرض إلى جميع البعثات الدائمة لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف في 8 أيلول/سبتمبر 2010. وأضاف أن بعض هيئات المعاهدات بدأت تشير إلى الحد الأقصى لعدد الصفحات في ملاحظاتها الختامية. واستدرك قائلاً إنه يبدو أن الدول الأطراف تواجه فعلاً صعوبة في إضفاء صبغة التركيز على تقاريرها. وقال إن الملاحظات الختامية في حد ذاتها طويلة جداً في أغلب الأحيان وتتضمن عدداً كبيراً من التوصيات التي يُتوقع من الدول الأطراف تناولها في تقاريرها الدورية التالية. لهذا السبب ، من الضروري مواصلة المناقشة المتعلقة بهيكلية الملاحظات الختامية وطولها والتي بدأت في الاجتما ع المشترك بين اللجان. واعتبر أن قوائم المسائل التابعة ل تقديم التقارير كفيلة ب أن تعزز هي الأخرى نوعية تقارير الدول الأطراف من خلال التركيز على تحديات أساسية، وبالتالي التوصل إلى ملاحظات ختامية موجهة توجيهاً أفضل. واستطرد قائلاً إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان اعتمدت في دورتها السابقة طرائق بشأن استخدام قوائم المسائل التابعة ل تقديم التقارير، ويُنتظر باهتمام كبير متابعة المبادرة المذكورة. ورأى أنه تجدر الإشارة أيضاً إلى أن لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة واصلت مداولاتها المتعلقة بالتحفظات على المعاهدات خلال دورتها الثانية والستين واعتمدت مشروع مبادئ توجيهية بشأن الآثار القانونية المترتبة على ا لتحفظات والإعلانات التفسيرية. وقال إن أعمال لجنة القانون الدولي المتعلقة بهذه المسألة ست كون بكل تأكيد مفيد ة جداً للجنة في مداولاتها بشأن موضوع التحفظات.

5- وتابع قائلاً إن اللجنة ستنظر خلال الدورة الحالية في تقارير خمس دول أطراف وستعتمد قوائم ب المسائل لخمس دول أخرى. وذكر أنه سيُ خصص اجتماعان لأساليب ال عمل، الأمر الذي سيركز، من جملة أمور أخرى، على حالات ال تأخير بلا مبرر في معالجة البلاغات. وشجع اللجنة على التفكير في أداء الفريق العامل لما قبل الدورة الذي واجه في الآونة الأخيرة بع ض الصعوبات، سعياً إلى إيجاد طرائق بديلة للنظام الحالي القائم على النظر في ال بلاغات خارج نطاق الجلسات العامة.

6- واختتم بيانه قائلاً إن اللجنة ستُكرس أيضاً اجتماعات عدّة لعملها المتصل ب مشروع التعليق العام رقم 34 المتعلق بالمادة 19 من العهد. وقال إن اللجنة تذكر أن المفوضة السامية أخذت على عاتقها تنظيم سلس ل ة من حلقات عمل للخبراء بشأن حظر التحريض على الكراهية القومية أو العرقية أو الدينية، كمتابعة لحلقة الخبراء الدراسية لعام 2008 المعنية بالمادتين 19 و20 من العهد. و بيّن أ ن مستشارين يعدون دراسات من المفترض أن تحدد ال صكوك ال تشريعية، و ال أمثلة عن السوابق القضائية، والسياسات العامة في البلدان التي تتناولها كل حلقة عمل. وقال إنه من المُقرر عقد حلقة العمل الأولى، المُخصصة لأوروبا، في شباط/فبراير 2011 في فيينا. وأردف أنه ستُتخذ خطوات لضمان تمثيل اللج ن ة في حلقة العمل المذكورة وحلقات العمل الثلاث الأخرى المزمع عقدها.

7- السيد عمر قال إن العملية التي ان طلقت من أجل مواءمة أساليب عمل هيئات المعاهدات تشكل عملية واعدة وتستحق الدعم. ورأى أنه من الممكن اتخاذ عدد من التدابير المعقولة وأنه سيكون من الممكن تحقيق مزيد من التقدم، مع احترام الخصائص الفريدة للصكوك الدولية المتنوعة، شريطة ألا تُستخدم هذه الخصائص من أجل تبرير اتخاذ مواقف مغايرة إزاء أوضاع مماثلة.

8- واختتم كلمته قائلاً إن الاحتفال بالدورة المائة للجنة لا يشكل مناسبة ل لإشادة ب عمل أعضاء اللجنة السابقين والحاليين فحسب، بل وفي المقام الأول، يشكل مناسبة لتسليط مزيد من الضوء على أنشطتها. و من الأهمية الأساسية بمكان أن تبذل مفوضية حقوق الإنسان كل ما بوسعها ل ضمان مشاركة جميع الجهات المعنية، بما فيها المنظمات غير الحكومية والجامعات، في هذا الاحتفال، وهو فرصة يمكن أن تعم فائدتها كل هيئات المعاهدات.

9- السيد سلامة (ممثل مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان) قال إن جميع المشاركين يدركون الحاجة الماسة إلى مواءمة أساليب عمل مختلف اللجان. و قد أ ُ حرز بعض التقدم الفعلي في هذا الصدد، حسبما ي تبين من نتائج اجتماع بوزنان . ودعا أعضاء اللجنة إلى الإسهام فردياً أو جماعياً في المناقشة كي تتمكن المفوضة السامية من تكوين فكرة أوضح عن مجالات التوافق الممكنة. وأردف أنه سيكون مفيداً أيضاً وضع جدول زمني، بما أنه تم التوصل إلى اتفاق بشأن الأهداف المنشودة.

10- واختتم قائلاً إنه لا ينبغي ادخار أي جهد للاستفادة قدر المستطاع من الدورة المائة التي تشكل مناسبة رائعة ل تسليط مزيد من الضوء على هيئا ت ال معاهدات الدولية، وبذلك تض في أهمية أكبر على أنشطتها .

11- السيدة إديلينبوس (مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان) قالت إن كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والكثير من ممثلي المجتمع المدني د ُ عو ا إلى المشاركة في الاحتفال بالدورة المائة.

12 - السير نايجل رودلي أشار إلى أن الملاحظات الختامية صيغت وفقاً للحالة القائمة في كل دولة طرف، وتعكس شواغل اللجنة المتعلقة بالمشاكل التي تنشأ في ما يتعلق بالعهد. وقال إنه لا يتعين السماح للدول الأطراف التي تتعلق بها الكثير من المسائل المثيرة للقلق بالاكتفاء بردود مقتضبة فقط بسبب القواعد الاعتباطية المتعلقة بتحديد عدد صفحات الوثائق.

13- الرئيس رحب بجهود شعبة معاهدات حقوق الإنسان من أجل ضمان تقديم خدمات الأمانة العامة لمختلف هيئات المعاهدات بأكبر قدر ممكن من الفعالية. وقال إن اللجنة تدرك تماماً الحاجة إلى تحسين أساليب عملها وتسعى دائماً إلى ذلك. وأضاف أنها تتعاون أيضاً مع هيئات المعاهدات الأخرى في الجهود الرامية إلى مواءمة أساليب العمل. واعتبر أن عدم إتاحة بعض الوثائق ب كل لغات العمل يشكل صعوبة من الصعوبات الأساسية التي واجهت اللجنة في دوراتها الأخيرة. وأعرب عن أمل اللجنة في أن تتمكن مفوضية حقوق الإنسان من التغلب على هذا النوع من المشاكل.

14- السيد سلامة (ممثل مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان) أجاب قائلاً إن مفوضية حقوق الإنسان تعمل بكل طاقاتها وإمكاناتها، غير أن التدابير المخصصة التي اتخذتها لتلبية الحاجات الأكثر إلحاحاً لم ت وفر حلولاً طويلة الأمد. وأشار إلى أن موقف مفوضية حقوق الإنسان واضح جداً وأنها ستدافع عن هذا الموقف في الدورة المقبلة للجمعية العامة: وهو إن تعزيز منظومة هيئات المعاهدات ومواءمة أساليب العمل، رغم أهميتهما، لم يحل ا مشكلة شح الموارد. وواصل قائلاً إن ه يتعين فهم أنه مع ت زا ي د عدد الصكوك وعمليات التصديق والتقارير المُقدمة في غضون المهلة الزمنية المحددة، ستزداد الموارد التي تطلبها هيئات المعاهدات لا محالة. وأضاف أن حلقات العمل وغيرها من الأحداث التي تُعقد لإذكاء الوعي بصكوك القانون الدولي الإنساني وعمل هيئات المعاهدات لم تؤخذ بعين الاعتبار في مخصص ات ميزانية هيئات المعاهدات. و إن الطريقة الوحيدة التي تأمل المفوضة السامية في إقناع الدول الأعضاء بالحاجة إلى تغيير المسائل تكمن في تقديم ال دليل لها على أن كل شيء ممكن بذل في سبيل تبسيط سير نظام هيئات المعاهدات. ورأى أنه من الضروري بالتالي استعراض المناقشات التي عقدتها مختلف اللجان حول هذا الموضوع، والنظر في جدوى مختلف المقترحات، وتنفيذ تلك التي يبدو على الأرجح أنها ستحسن حقيقة ً فعالية اللجان.

15- وفي ما يتعلق بالقلق الذي عبّر عنه السير نايجل رودلي ، قال إن هناك درجة من المرونة في تنفيذ قاعدة الحد الأقصى لعدد الصفحات. واستطرد قائلاً إن غرض هذه القاعدة لم يكن يرمي إلى ترشيد النفقات فحسب، بل كان يرمي أيضاً إلى تيسير تنفيذ الدول الأطراف لتوصيات هيئات المعاهدات. وأردف أنه يجب ألا يغيب عن البال أنه بالإضافة إلى توصيات هيئات المعاهدات، هناك أيضاً توصيات مجلس حقوق الإنسان والمقررين الخاصين، ما يثقل بسرعة الدول الأطراف. ورأى أنه لهذا السبب يُنصح بأن تك ون توصيات هيئات المعاهدات مختصر ة وموجهة قدر المستطاع.

16- السيد باغواتي قال إن عمل اللجنة في الهند وب لدان جنوب شرق آسيا عموماً يكاد يكون غير معروف لدى الجمهور أو المنظمات غير الحكومية النشطة في المنطقة، ما يدعو للأسف. واستدرك أنه من الضروري ضمان نشر عمل اللجنة واتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق ذلك.

17 - السيد أوفلاهرتي أعرب عن تأييده للسيد سلامة في أنه ينبغي استعراض أداء وفائدة الفريق العامل لما قبل الدورة المعني بالبلاغات. وأشار في ما يتعلق بطرق تسليط مزيد من الضوء على عمل اللجنة إلى أنها تفكر في المسألة منذ وقت طويل. واستطرد قائلاً إن اللجنة اقترحت في نهجها الاستراتيجي في تناول العلاقات العامة، بما في ذلك العلاقات مع وسائط الإعلام (CCPR/C/94/CRP.2) وجوب إتاحة مناقشات عُقدت خلال جلسات علنية على شبكة الإنترنت على شكل ملفات سمعية قابلة للتحميل ( بث الصوت الرقمي )، وهو أقل تكلفة من البث الشبكي. و إن من المهم معرفة ما إذا كان من المُقرر إجراء أي اختبارات لهذه التكنولوجيا من أجل تقييم مزاياها ونواقصها.

18 - السيدة ماجودينا طلبت مزيداً من التفاصيل عن حلقات العمل التي تنظمها المفوضة السامية لحقوق الإنسان بشأن حظر التحريض على الكراهية القومية أو العرقية أو الدينية، بما فيها تفاصيل عن الأهداف المحددة لحلقات العمل هذه. وتابعت أن السيد سلامة ذكر حلقة العمل التي ستُنظم لأوروبا دون سواها . وتساءلت عن المناطق التي ستُعقد فيها حلقات العمل الأخرى .

19- السيد الهيبة قال إنه ينبغي أيضاً تشجيع المواءمة بين الدول، مساعدة الدول في وضع خطط عمل وطنية بشأن حقوق الإنسان. و إن هذا التخطيط الاستراتيجي سيُيسر نشر توصيات هيئات المعاهدات من خلال تشجيع تنسيق عمل مختلف أصحاب المصلحة على المستوى الوطني. وقال إنه ينبغي أيضاً تعزيز استخد ام اللغات التي تنطق بها المنظمات غير الحكومية المحلية، كي تتمكن من الإسهام في تنفيذ توصيات هيئات المعاهدات. وأشار إلى أن استعمال بعض لغات عمل اللجنة، مثل العربية تهمل ، مبيناً، من ناحية أخرى، أن من شأن حصول الدول الأطراف وغيرها من الجهات صاحبة المصلحة على الوثائق ذات الصلة بلغة تفهمها أن يساعد في تنفيذ التوصيات. وقال إنه ينبغي بذل جهود في هذا الصدد.

20- السيد سلامة (ممثل مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان) قال إن القدرة على نشر الوثائق بكل اللغات المناسبة أمر أساسي ّ ل فعالية النظام. وأردف أن المفوضية السامية لحقوق الإنسان تعلق أهمية كبيرة على هذه المسألة، وستحرص على طرحها خلال انعقاد اللجنة الخامسة في نيويورك. وقال إنه سي قوم شخصياً و عما قريب بت نظ ي م جلسة إعلامية للدول الأطراف بغية إطلاعها على العمل المُنجز من أجل تعزيز نظام هيئات المعاهدات من خلال الاجتماع المشترك بين اللجان واجتماع الرؤساء، وكمتابعة ل بيان دبلن بشأن عملية تعزيز نظام هيئات معاهدات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة . وقال إنه سينتهز هذه الفرصة ل إعادة طرح مسألة الموارد لتكون في صدارة المناقشات. و أردف أ نه سيكون من الصعب تشجيع المواءمة على مستوى الدول إذا لم تتمكن هيئات المعاهدات من مواءمة أساليب عملها، ولكن فور إتمام هذه العملية فإن القدرة المعززة على التنبؤ ب النظام وكفاءته س تسهلا ن على فرادى الدول وضع خطط عمل وطنية.

21- واختتم كلمته قائلاً إن مسألة بث مناقشات اللجنة على الشبكة العالمية، رغم استصوابها إلى حد كبير ، لن تتيسّر نظراً إلى تكلفته ا المرتفعة جداً. وذكر أن مفوضية حقوق الإنسان بدأت بدراسة جدوى تقديم ملفات سمعية قابلة لل تحميل ( بث الصوت الرقمي ) ، ما سيسهم بلا شك في نشر عمل اللجنة على صعيد الجمهور العام. وقال إن ال هدف من حلقات العمل بشأن حظر الكراهية القومية أو العرقية أو الدينية يكمن في تقييم كيف فسرت وطبقت الدول هذا الحظر مقارنةً مع تشريعاتها وسوابقها القضائية وسياساتها العامة، من أجل تحديد ما يبقى ممكناً بل واجباً عمله لتفعيل الحظر. وأردف أنه ستُنظم حلقة عمل لأفريقيا في نيروبي، وستُنظم حلقة أخرى لآسيا في بانكوك، وستُنظم حلقة أخرى للأمريكيتين في شيلي.

إقرار جدول الأعمال (CCPR/C/100/1)

22- أُقرّ جدول الأعمال .

رُفع الجزء الأول (العلني) من الجلسة الساعة 10/11