التقرير الثاني المقدَّم بموجب اتفاقية القضاء
على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
تصدير
1 - مُدد نطاق العمل باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ( ” الاتفاقية “ ) لكي يشمل هونغ كونغ، بموافقة جمهورية الصين الشعبية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، وذلك في الرابع عشر من تشرين الأول/أكتوبر 1996. وقد أخطرت حكومة جمهورية الصين الشعبية الأمين العام للأمم المتحدة بأن الاتفاقية سيسري العمل بها في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة لجمهورية الصين الشعبية اعتباراً من 1 تموز/يوليه 1997.
2- وقد قدِّم التقرير الأوَّلي المتعلق بتنفيذ الاتفاقية في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة في آب/أغسطس 1998 باعتباره جزءً من التقريرين الدوريين الثالث والرابع المجمَّعين المقدَّمين من الصين. وهذا التقرير بحثته لاحقاً اللجنة المعنيَّة بالقضاء على التمييز ضد المرأة (في شباط/فبراير 1999).
التقرير الثاني
3 - وفقاً للمادة 18 من الاتفاقية، تلزم حكومة جمهورية الصين الشعبية بتقديم تقريرها الثاني عن تنفيذ الاتفاقية في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة. والتقرير مقسَّم إلى جزأين. الجزء الأول هو ” السمات العامة لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة “ ، وبه معلومات أساسية عن تلك المنطقة. أما الجزء الثاني، فهو يقدم معلومات معيَّنة تتعلق بكل حكم من أحكام الاتفاقية.
4 - وقد أجرت حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، لدى إعداد التقرير الثاني، مشاورات واسعة النطاق مع الجمهور وتلقت تعليقات وآراء من أطراف عديدة مهتمة بالأمر، من بينها جماعات نسائية محلية. وتناول التقرير كثيراً من آراء تلك الجماعات.
5 - ومنذ تقرير المنطقة السابق، اتخذ عدد من التدابير الإدارية والقانونية لتحسين وضع المرأة في هونغ كونغ. ويبرز هذا التصدير بعض التدابير الأكثر أهمية، وذلك لإعطاء صورة أشمل عن وضع المرأة ورفاهها. ويتضمَّن الجزء الثاني من هذا التقرير تفاصيل هذه المبادرات وغيرها من المبادرات.
الحالة العامة للمرأة في هونغ كونغ
6 - إن هونغ كونغ مدينة حرة نابضة بالحياة تتيح فرصاً جمَّة للنساء. وهذا يتضح مما تقدمه النساء في هونغ كونغ من إسهامٍ مطرد على الدوام في تطوير الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية للمجتمع المحلي. وهناك كثيرات منهن يؤدين أدواراً قيادية بارزة كلاٌ في مجالها. ففي حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارة الخاصة تشغل النساء مناصب وزيرة العدل، ووزيرة البيئة والنقل والعمل، ووزيرة الأمن. كما تشغل المرأة منصب رئيسة المجلس التشريعي ورئيسة لجنة الإسكان في المجلس التشريعي، كما تُعد عضوات المجلس من أنشط أعضائه وأقواهم حضوراً. كما أن هناك نساء عديدات بين قادة الرأي المؤثرين في هونغ كونغ. كذلك، فإن أمين المظالم امرأة. وفي القطاع الخاص، يأخذ عدد منظمات المشاريع في التزايد، وتشغل أعداد متزايدة من النساء وظائف إدارية ومهنية كبرى.
7 - ومنذ منتصف عام 1997، ازدادت نسبة النساء في هونغ كونغ (1) من 50.1 % من السكان إلى 51.5 % (2) بنهاية عام 2002. وقد شكَّلت النساء 44 % من القوى العاملة، وبلغ عددهن 1.5 مليون امرأة، في عام 2002. ورغم اتجاه الاقتصاد نـزولياً على مدى السنوات الأربع الماضية، ازداد معدَّل اشتراك النساء في القوى العاملة من 47.9 % في عام 1997 إلى 52 % بحلول عام 2002. كما تقدم المرأة إسهامات جليلة من خلال العمل غير المأجور، لا سيما برعاية أسرهن وإنجاز الخدمات التطوعية. ويحق للمرأة الحصول على نفس الأجر الذي يحصل عليه نظيرها الرجل نظير أداء العمل نفسه. ويحق للموظفات الحوامل الحصول على إجازة وضع، وأجر عن إجازة الوضع، وحماية الوظيفة، والرعاية الصحية. وتمثل النساء أكثر من ثلث العاملين بسلك الخدمة المدنية، بينما يشغلن 24 % من الوظائف العليا (أي وظائف المديرين). كذلك، فإن مزيداً من النساء يدخلن مجالات تقليدية يسيطر عليها الرجل، من قبيل الطب والهندسة والقانون.
8 - وكما جاء في تقريرنا الأوَّلي، فإن إدخال التعليم الأساسي المجاني العام ذي السنوات التسع في عام 1978 قد زود البنات بفرص تعليمية مكافئة للفرص المتاحة للبنين. وفي السنوات الأخيرة، مثلت الإناث أكثر من نصف عدد الحاصلين على الدرجة الجامعية الأولى. وهناك مزيد من النساء يلتحقن بالدراسات المهنية في الجامعة، بينما يلتحق المزيد منهن بالدراسات العليا المموَّلة حكومياً. وفي عام 2001 - 2000، بلغت نسبة الإناث ضمن خريجي برامج الدراسات الجامعية المموَّلة من لجنة المنح الجامعية 54 % بينما بلغت نسبتهن ضمن خريجي برامج الدراسات العليا 47 % .
9 - إلا أننا غير راضين عن الحالة الراهنة. فبرغم التقدم المحرَّز لا تزال هناك عقبات تحول دون نهوض المرأة في هونغ كونغ. إذ أن هونغ كونغ، شأنها شأن اقتصادات أخرى عديدة، تواجه، وهي تخطو قدماً نحو مجتمع أكثر عولمة ومستند إلى المعرفة، تحدياً يتمثل في إعادة الهيكلة الاقتصادية. ورغم أن معدَّل بطالة النساء (3) (6.8 % في عام 2002) أقل من معدَّل بطالة الرجال بصفة عامة (8.4 % في الفترة نفسها)، واجهت نساء كثيرات متوسطات العمر، لا سيما ممن حصلن على تعليم محدود، صعوبات في الانضمام إلى القوى العاملة أو في العودة إليها، أو في الحصول على فرص التعليم المستمر. وهناك عدد من النساء أكبر نسبياً يشتغل بوظائف منخفضة الدخل أو بأعمال عارضة. ونحن ندرك الحاجة إلى الارتقاء بمهاراتهن لكي يستطعن الاشتراك في الاقتصاد بشكل كامل وتنمية قدراتهن الكامنة. كما لا يغيب عن أذهاننا أن متوسط كسب عمل النساء الشهري قد انخفض من 83 % من كسب عمل الرجل في عام 2001 إلى 79 % من كسبه في عام 2002، الأمر الذي يمكن أن يبيَّن ازدياد التفاوت بين الإناث والذكور، ويبيِّن بالتالي ضرورة تمكين النساء الضعيفات في المجتمع المحلي.
10 - ومن الممكن النهوض بالمرأة على نحو أفضل إذا استأصلنا جذور المشكلة، أي أوجه التحيز الجنسانية والقولبة الجنسانية. وبينما تتغير القيم التقليدية لا تزال توجد تصورات خاطئة متحيزة بشأن أدوار الجنسين وقيمهما وصورهما وقدراتهما، الأمر الذي يعوق دون تنمية النساء لإمكاناتهن بالكامل. وتغيير هذه التصورات الخاطئة وهذه القولبة يمثل مهمة طويلة الأجل تحتاج إلى جهود متواصلة لتثقيف الجمهور.
الحماية التشريعية للنساء، ولجنة تكافؤ الفرص
11 - كما جاء في التقرير الأوَّلي، فإن التشريع المتعلَّق بالتمييز الجنسي، الذي يحمي النساء من التمييز، قد وضع موضع التنفيذ التام في كانون الأول/ديسمبر 1996. وهو يحظر التمييز اللا مشروع المستند إلى الجنس أو الحالة الزوجية أو الحمل في مجالات نشاط معيَّنة، من قبيل التوظيف والتعليم. وذلك التشريع يحظر التحرش الجنسي فضلاً عن الممارسات التمييزية، بما فيها نشر الإعلانات التمييزية. وهو ينص على إنشاء هيئة قانونية مستقلة، هي لجنة تكافؤ الفرص، التي عُين رئيسها وأعضاؤها بقرار من الرئيس التنفيذي لحكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة. وتلك اللجنة مسؤولة عن القضاء على التمييز الجنسي وتعزيز تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل.
12 - وقد عهد إلى تلك اللجنة بمعالجة الشكاوى وتشجيع التوفيق بين الأطراف المتنازعة، وتقديم المساعدة إلى المتضررين، والقيام بتثقيف الجمهور وإنجاز البرامج البحثية لتعزيز تكافؤ الفرص في المجتمع المحلي. وهي تنظم برامج التدريب والمحادثات والحلقات الدراسية الموجهة إلى أصحاب المصلحة والجمهور بصفة عامة فيما يختص بتكافؤ الفرص وبالتشريعات المتعلقة بمناهضة التمييز. وهي تجري أيضاً استعراضات للنُظم والسياسات القائمة، من حيث مراعاتها لتكافؤ الفرص. ولتعزيز تكافؤ الفرص بمزيد من الفاعلية، تشترك تلك اللجنة مع أصحاب المصلحة في إجراء البحوث وإنجاز أعمال الدعاية. وعلى سبيل المثال، فإنها تبلغ المشكلات التي تواجهها المرأة في الحصول على التدريب المتعلق بتكنولوجيا المعلومات وفي استخدام مرافق تلك التكنولوجيا إلى الإدارات الحكومية المعنيَّة وتتعاون في هذا الصدد مع صناعة تكنولوجيا المعلومات تعاوناً وثيقاً، وذلك من أجل إزالة الحواجز الرقمية وتعزيز قدرة كافة النساء على القيام بدور العضوات الكاملات العضوية في الاقتصاد القائم على المعرفة.
13 - واللجنة المذكورة تقوم بدور رئيسي في تعزيز المساواة بين الجنسين ويحظى عملها بتقدير بالغ من قبل الحكومة. ولمساندة اللجنة لكي تؤدي عملها بفعالية وكفاءة، تخصص الحكومة تمويلاً سنوياً يفوق الثمانين مليون دولار من دولارات هونغ كونغ (10.26 ملايين دولار من دولارات الولايات المتحدة) للجنة (التي تقدم الجزء الأكبر من التمويل) لتنجز عملها، الذي يشمل إقامة الدعاوى الاستراتيجية لإنصاف أصحاب المظالم الفردية وإصلاح السلبيات النظامية وإرساء المبادئ القانونية. كما تستخدم الدعاوى الاستراتيجية كوسيلة لتثقيف الجمهور بشأن قوانين مناهضة التمييز. ولما كانت اللجنة رقيبة مناهضة للتمييز، فإنها تتمتع بدرجة عالية من الاستقلالية، وهو الأمر الذي يتضح من إسدائها المشورة فعلياً للإدارات الحكومية، بل ومن مقاضاتها لتلك الإدارات. وهناك مثال شهير في هذا الصدد هو القضية المتعلقة بنظام تخصيص الأماكن بالمدارس الثانوية، التي ترد تفاصيلها في المرفق جيم.
14 - وعلى مدى السنوات الأربع الماضية، أدخلت الحكومة تعديلات تشريعية متنوعة لموالاة حماية رفاه المرأة. فهناك مشروع قانون (تعديل) عام 1999 المتعلق بالمخدرات الخطرة واللجنة المستقلة لمكافحة الفساد وقوة الشرطة، الذي سُنَّ كقانون في عام 2000، وهو يمكن أجهزة إنفاذ القوانين من أخذ عينات لها علاقة أو ليست لها علاقة بمواضع العفة من أجل مكافحة الجرائم الخطيرة بما فيها الجرائم الجنسية. وقد ألغت التعديلات المدخلة على التشريع المتعلق بالأدلة قواعد الإثبات في قضايا الجرائم الجنسية، التي لم تكن في صالح المجني عليهم، الذين هم في معظمهم من النساء. ولمواجهة مشكلة عدم السماح للناس بالإدلاء بشهاداتهم ضد أزواجهم في الدعاوى الجنائية، بما فيها قضايا العنف المنـزلي والاغتصاب الزوجي (التي يكون معظم المجني عليهم فيها من النساء)، طُرح مشروع قانون الأدلة (تعديلات متنوعة) لعام 2002 لتمكين الأزواج من الإدلاء بشهاداتهم في دعاوى جنائية معينة ولإرغامهم على الإدلاء بتلك الشهادات. وهذا المشروع موضع بحث دقيق من قبل المجلس التشريعي في الوقت الحالي. وفي عام 2002، أوضحت التعديلات المُدخلة على التشريع المتعلق بالجرائم أن الاغتصاب الزوجي مخالف للقانون. ومن المرجح أن تكون النساء هن المستفيدات من تلك التعديلات.
لجنة المرأة
15 - لموالاة تعزيز رفاه المرأة ومصالحها، أنشئت لجنة المرأة في كانون الثاني/يناير 2001. وهي آلية مركزية رفيعة المستوى أنيط بها إسداء المشورة إلى الحكومة بشأن رؤية واستراتيجية طويلتي الأجل لتطوير قدرات المرأة والنهوض بالمرأة. وهي تسعى إلى معالجة احتياجات المرأة وشواغلها على نحو أكثر شمولية وفعالية. ويقدم لتلك اللجنة تمويل سنوي يناهز العشرين مليون دولار من دولارات هونغ كونغ (2.56 من ملايين دولارات الولايات المتحدة) على سبيل الدعم لعملها، وهي تلقى المساعدة من شعبة المرأة في مكتب الصحة والرعاية الاجتماعية والأغذية.
16 - وتتمثل مهمة لجنة المرأة في: ” تمكين النساء من إتمام بلوغ وضعهن المستحق وحقوقهن المستحقة وفرصهن المستحقة في كافة جوانب الحياة “ . وقد حددت اللجنة، في سعيها لتحقيق هذه المهمة، ثلاثة مجالات عمل جديرة بالأولوية هي: إدراج احتياجات المرأة وشواغلها في عملية صنع السياسات، أي مراعاة الاعتبارات الجنسانية؛ وتمكين المرأة؛ وتثقيف الجمهور. وتعمل اللجنة مع الحكومة في تعاون وثيق لمساعدة النساء على تحقيق إمكاناتهن بالكامل، وللقضاء على التحيزات الجنسانية.
تعزيز النهوض بالمرأة: مراعاة الاعتبارات الجنسانية، والتمكين، والتثقيف الجماهيري
مراعاة الاعتبارات الجنسانية
17 - لتهيئة بيئة تفضي إلى نماء المرأة، يلزم أن يكتسب المجتمع حساسية إزاء احتياجات المرأة وشواغلها. ومراعاة الاعتبارات الجنسانية تعني إدماج المنظور الجنساني في التشريعات والسياسات والبرامج. وهي تجعل شواغل وخبرات المرأة، فضلاً عن شواغل وخبرات الرجل، بعداً أساسياً في تصميم كافة التشريعات والسياسات والبرامج، وفي تنفيذها ورصدها وتقييمها. وهي تستهدف تكافؤ فرص المرأة والرجل في الحصول على موارد المجتمع وفرصه وفي الاستفادة من تلك الموارد والفرص، بهدف تحقيق النهوض بالمرأة والمساواة بين الجنسين.
18 - ولما كان للسياسات والبرامج الحكومية تأثير معتبر على رفاه المرأة، فإن من المهم مراعاة الاحتياجات والمناظير النسائية عند وضع السياسات العامة والبرامج والتشريعات واستعراضها. وبإدماج المناظير الجنسانية في هاتين العمليتين يمكن التوصل إلى قرارات أفضل. وقد وضعت لجنة المرأة بالفعل ’ قائمة مرجعية ‘ لمراعاة الاعتبارات الجنسانية اختبرت في بضعة مجالات للسياسة العامة، ويجري الآن صقلها. وسيجرى الأخذ بتلك القائمة تدريجياً في مزيد من مجالات السياسة العامة، بدعم تامٍ من الحكومة.
19 - ويعتبر جمع البيانات الموزعة حسب الجنس وتبويبها أمراً هاماً للتحليل الجنساني وصنع السياسات المراعية للاعتبارات الجنسانية. ومنذ عام 2001، أصدرت إدارة التعداد والإحصاء تقريرين سنويين بشأن الإحصائيات الرئيسية المتعلقة بالنساء والرجال في هونغ كونغ. وعملاً على زيادة تفهم إسهام المرأة في كافة المجالات، بما فيها التدبير المنـزلي والعمل التطوعي غير المأجور، أجري في عام 2001-2002 مسح تناول أنماط استخدام النساء والرجال للوقت في الاقتصاد. وأجري في عام 2002 مسح آخر بشأن الوظائف التي تشغلها النساء في القطاعين الخاص وغير الحكومي.
20 - ولتيسير إدراج المناظير النسائية في مراحل وضع السياسة العامة والتشريع والتنفيذ، أتيحت برامج تدريب متصلة بالجنسانية للعاملين بالخدمة المدنية، عملاً على توعيتهم. ونحن نهدف من وراء تعزيز الحساسية الجنسانية في عملية صنع القرار إلى ضمان حصول المرأة والرجل على قدم المساواة على الموارد والفرص المجتمعية وضمان استفادتهم منها.
التمكين
21 - من المهم عند تمكين المرأة أن نشركها في عملية صنع القرار على صعيد المجتمع المحلي. ويجري الآن اتخاذ تدابير فعَّالة لزيادة اشتراك المرأة في الهيئات الحكومية الاستشارية والتشريعية (4) ، وهذا جزء هام من هيكل الحكم في هونغ كونغ. ومن شأن تعزيز اشتراك المرأة أن يتيح تجلي الآراء والمناظير النسائية بشكل تام في عملية صنع القرار ومراعاة تلك الآراء والمناظير مراعاة تامة في تلك العملية. وقد طلب إلى كافة المكاتب والإدارات الحكومية أن تأخذ في حسبانها التكوين الجنساني عند إجراء تعيينات في المجالس واللجان. ويتوقع أن تتخذ المكاتب والإدارات تدابير استباقية للبحث عن النساء القادرات على الإسهام في عمل المجتمع المحلي والراغبات في الإسهام فيه، وللتعرف على هؤلاء النساء ورعايتهن. وقد بذل جهد خاص لإدراج المزيد من المواهب النسائية في قاعدة البيانات التي غالباً ما يستمد منها المرشحون للمجالس واللجان.
22 - وقد بادرت لجنة المرأة إلى تشجيع وتعزيز ممارسات التمكين الطيبة في شتى قطاعات المجتمع المحلي. وبتدعيم اللجنة لوضع نماذج خدمة جديدة. فإنها تشجع النساء على المشاركة في أنشطة الاعتماد على النفس والمعونة المتبادلة، بدلاً من الاعتماد على المساعدات.
23 - وتسلم لجنة المرأة بأن تمكين المرأة ينطوي على مستويين، هما: بناء قدرات المرأة على الصعيد الفردي؛ وتهيئة بيئة مواتية داخل المجتمع لكي تنمي النساء إمكاناتهن. وتستهدف اللجنة مساعدة نساء هونغ كونغ على إجراء عمليات اختيار مدروسة، وتنمية إمكاناتهن وبلوغ الحد الأقصى لتلك الإمكانات، ومواجهة تحديات المستقبل. وتهدف اللجنة، عن طريق التمكين، إلى السماح للنساء بالاشتراك اشتراكاً أوفى في كافة نواحي الحياة المجتمعية.
تثقيف الجمهور
24 - لن تكون جهود الحكومة ولجنة المرأة الرامية إلى تعزيز مراعاة الاعتبارات الجنسانية وتمكين المرأة جهوداً فعَّالة ما لم نعالج أفكار المجتمع المسبَّقة عن المرأة وما حدده لها مسبقاً من أدوار وما وضعه لها من قوالب. ولمعالجة هذه المشكلات، أطلقت لجنة المرأة برنامجاً دعائياً واسع النطاق في وسائط الإعلام، وعقدت مؤتمراً لتوعية الجمهور بالمسائل المتصلة بالاعتبارات الجنسانية ولتقليل القولبة الجنسانية.
خدمات للمرأة
25 - يجري تقديم مصفوفة شاملة من الخدمات لتلبية احتياجات المرأة، بما فيها الخدمات الصحية والتعليمية وخدمات التوظيف وخدمات الرعاية الاجتماعية. وفيما يختص بالخدمات الصحية، فإن أحد الركائز الهامة لسياسة الرعاية الصحية التي تتبعها الحكومة هو عدم حرمان أي شخص من العلاج الطبي المناسب بسبب افتقاره إلى المال. والوضع الصحي للمرأة في هونغ كونغ أخذ في التحسن المطرد نظراً لوجود خدمات الرعاية الصحية العامة المتاحة بمستوى رفيع. وقد ازداد المدى العمري المتوقع (5) للنساء من 83.2 سنة في عام 1997 إلى 84.7 سنة في عام 2002، بالمقارنة بــ77.2 سنة و78.7 سنة للرجال على مدى الفترة نفسها. وهذه أرقام طيبة بالمقارنة بالأرقام المسجَّلة في أكثر البلدان تقدماً. وكان معدَّل وفيات الأمهات (5) البالغ 4.2 لكل 000 100 مولود حي في عام 2002 من أدنى المعدلات في العالم.
26 - وتضخ الحكومة في كل سنة موارد ضخمة لحساب التعليم. وتحصل البنات والبنين على التعليم الأساسي المجاني الإجباري على مدى تسع سنوات. كما تقدم الحكومة التعليم المستمر وفرص إعادة التدريب لمن يودون تطوير مهاراتهم ومعارفهم وتعزيز إمكانيات توظيفهم. وتشكل النساء غالبية المشتركين في برامج إعادة التدريب. كما توجد خدمات توظيف لمساعدة من يودون الحصول على وظائف. ويقدم للجمهور التدريب في مجال تكنولوجيا المعلومات ومحطات عمل الحواسيب، بينما تشكل النساء فئة مستهدفة هامة لتمكينهن من جني ثمار العصر الرقمي. كما توجد شبكة أمان لتلبية الاحتياجات الأساسية لمن يعانون من صعوبات مالية.
الخدمات المتصلة بالتوظيف
27 - تمر هونغ كونغ الآن بعملية إعادة تشكيل اقتصادي أحدثتها العولمة، وأوجه التقدم المحرزة في مجال تكنولوجيا المعلومات، وانضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية، وتوثيق الصلات باقتصادات الصين الجنوبية. وهذه العوامل مجتمعة جلبت تحديات وفرصاً لنساء هونغ كونغ وستخلف آثاراً بعيدة المدى في مجتمع هونغ كونغ. ونحن ندرك الصعوبات التي تواجهها النساء العاطلات فيما يختص بالتماس الوظائف وتطوير مهاراتهن. وتتحمل المرأة العاملة ضغط مضاعفاً، يتمثل في العمل وفي رعاية أسرتها. كما أن هناك نساءً يشغلن وظائف غير مضمونة وتلزمهن مساعدات لكي يساعدن أنفسهن.
28 - وما برحت الحكومة تعمل جاهدة على تعزيز قدرات المرأة في مجال تكنولوجيا المعلومات لكي تتمكن من اغتنام الفرص الجديدة المتاحة في العصر الرقمي. وفي إطار استراتيجية القرن الحادي والعشرين الرقمية، اتخذت الحكومة منذ عام 2000 مجموعة من المبادرات لزيادة وعي المرأة بتكنولوجيا المعلومات وزيادة ثقتها وقدراتها في مجال استخدام تلك التكنولوجيا. وتشمل تلك المبادرات توفير برامج التوعية المجانية بتكنولوجيا المعلومات لتزويد النساء بالمهارات الأساسية في مجال تلك التكنولوجيا وتوفير أكثر من 000 5 محطة عمل حاسوبية متصلة بالإنترنت وموزعة في أماكن مناسبة في شتى أنحاء المدينة. وفي السنة المالية 2002-2003، تنفق الحكومة 677 مليون دولار من دولارات هونغ كونغ (87 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية) لتعزيز الوعي بتكنولوجيا المعلومات واستعمالها في المجتمع المحلي.
29 - كما تقوم الحكومة بدور هام في توفير فرص التدريب وإعادة التدريب للنساء. وعلى مدى السنتين السابقتين، قدم مجلس إعادة تدريب الموظفين أكثر من 000 100 فرصةً للتدريب سنوياً، وقد حصلت النساء على نحو ثلاثة أرباع تلك الفرص. وساعدت هذه الدورات الدراسية، التي تشمل دورات لاكتساب مهارات وظائف معينة ودورات للأعمال الكتابية، والتطبيقات الحاسوبية واللغات المهنية، على زيادة قابلية النساء للتوظف في هونغ كونغ.
30 - كما تقدم الحكومة مصفوفة شاملة من خدمات المساعدة والمشورة المجانية المتعلقة بالتوظيف لمساعدة النساء الباحثات عن عمل في الحصول على العمل المناسب. وهذه الخدمات تشمل برنامجاً لتوفير العمل الملائم يتيح مشورة التوظيف في خطوة واحدة؛ وإيجاد العمل الملائم والإحالة إلى برامج التدريب وإعادة التدريب الملائمة، وبرنامجاً رائداً لإعادة التوظيف يستفيد منه متوسطو الأعمار، وتعزيز فرص العمل في القطاعات التي يمكن أن تشهد نمواً.
31 - وتتاح للنساء شاغلات الوظائف غير المضمونة أشكال مختلفة من الخدمات والمساعدات لمعاونتهن على تجاوز مصاعبهن وعلى الاندماج في المجتمع.
الخدمات المقدَّمة لضحايا العنف
32 - يعدَّ العنف المنـزلي واحداً من أكثر المشكلات الاجتماعية حدة. وتعالج إدارة الرعاية الاجتماعية هذه المشكلة عن طريق التنسيق بين تخصصات متعددة، والتثقيف الجماهيري، وتنسيق الموارد المجتمعية، وأنشطة التعرف والتدخل المبكرين. وقد أنشئ في عام 2001 فريق عامل مشترك بين الإدارات معني بمكافحة العنف. وذلك بإدماج فريقين عاملين كانا قائمين لتحسين معالجة مسائل العنف المنـزلي والعنف الجنسي. والحكومة تعتمد إزاء هذه المشكلات نهجاً قائماً على عدم التسامح إطلاقاً، كما تقدم موارد إضافية للخدمات المخصصة للضحايا، الذين هم في معظمهم من النساء.
33 - ولتعزيز إنجاز الخدمات، جرى توفير أخصائيين اجتماعيين إضافيين لثلاثة مراكز لجوء مخصصة للنساء اللائي يعانين من العنف المنـزلي ولوحدات خدمات حماية الأسرة والطفل، وهذه وحدات متخصصة تابعة لإدارة الرعاية الاجتماعية ومسؤولة عن معالجة حالات إساءة معاملة الطفل وضرب الزوجات والأزواج والمنازعات المتعلقة بحضانة الأطفال. وتعزيزاً للدعم المقدم إلى ضحايا العنف المنـزلي، أنشئ في عام 2002 مركز لجوء إضافي. وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2001، جرى التوسع في خطة الحيازة المشروطة، التابعة لهيئة الإسكان، لكي تشمل ضحايا حوادث ضرب الزوجات الأطراف في دعاوى الطلاق، أو اللائي بلا أبناء أو لم يصحبن أطفالاً معالين عند مغادرة بيوت الزوجية، واللائي يعانين من مشكلات حقيقية ملحة تتعلق بالإسكان، أو الضحايا المناظرين من الرجال.
34 - ولتوفير خدمة من مرحلة واحدة لضحايا العنف الجنسي، بدأت إحدى المنظمات غير الحكومية في تشغيل مركز تجريبي لمعالجة أزمات العنف الجنسي (هو مركز رينليلي) بدعم من الحكومة ودعم تمويلي من الصندوق الاستئماني الخيري لنادي فرسان هونغ كونغ. وتشمل الخدمات خطاً هاتفياً ساخنا،ً ومجموعة تعمل على مدار الساعة لإيصال الخدمات والمعلومات وتوفير الاصطحاب، والتدخل في الأزمات، وإسداء المشورة، والعلاج، وترتيب ما يلزم للفحص الطبي، والخدمات القانونية، وما إلى ذلك.
35 - كما قامت وحدات خدمات حماية الأسرة والطفل والمنظمات غير الحكومية بدور ريادي في إنشاء برامج للتدخل لمعالجة الضاربين، تشمل العمل الجماعي وخطوطاً هاتفية ساخنة للرجال تساعد على معالجة المشكلة من المنبع.
خدمات للآباء العُزاب والأمهات العزباوات
36 - تبدي الحكومة اهتماماً شديداً برفاه الآباء العُزاب والأمهات العزباوات. وفي نهاية كانون الأول/ديسمبر 2002، كانت النساء يمثلن 80 % من مجموع الآباء العُزاب والأمهات العزباوات الذين يتلقون دعماً مالياً حكومياً عن طريق مخطط مساعدات الضمان الاجتماعي الشاملة. ويحتاج العديد من أسر هؤلاء الآباء والأمهات إلى أشكال أخرى من الدعم والمساعدة بخلاف المساعدة المالية، ولكنها تتردد في التماس المعونة. ولتقليل الاستبعاد الاجتماعي لهذه الفئة إلى حده الأدنى، بدأت إدارة الرعاية الاجتماعية في آذار/مارس 2002 مشروعاً لإنهاء الاستبعاد يستهدف تعزيز الإدماج الاجتماعي للآباء العُزاب والأمهات العزباوات الذين يتلقون مدفوعات للرعاية، وتشجيعهم على الانخراط في سلك العمالة المدفوعة الأجر. وبحلول كانون الأول/ديسمبر 2002، كان 397 2 شخصاً من الآباء العزاب والأمهات العزباوات قد اشتركوا في هذا المشروع.
37 - وفضلاً عن مشروع إنهاء الاستبعاد، بدئ في خدمات دعمٍ للآباء العُزاب والأمهات العزباوات. وقد استلزم هذا تحولاً نحو أسلوب أكثر استباقية في مجال تقديم الخدمات ينطوي على السعي إلى إيصال الخدمات والمعلومات للأسر، وتوجيهها نحو خدمات الدعم المناسبة (أي خدمات التوظيف، وخدمات رعاية الطفل، وما إلى ذلك)، وإقامة شبكة دعم مؤلفة من هؤلاء الآباء والأمهات. وتدير المنظمات غير الحكومية الآن، كجزء من خدمات الدعم المعززة هذه، خمسة مراكز للعُزاب من الآباء والأمهات، بدعم مالي من الحكومة، لتقديم خدمة ودعم مكتملين للمحتاجين من هؤلاء الآباء والأمهات. وهذه عبارة عن مراكز تنسيق في مجال توفير حزمة من الخدمات المناسبة لكل حالة على حدة بهدف مساعدة الآباء العُزاب والأمهات العزباوات على قهر المشاكل الناتجة عن حالة عزوبيتهم، ولاستعادة المرونة، وبناء شبكة اجتماعية للدعم والمعونة المتبادلة، ولتحسين قدرتهم على التوظف والاعتماد على النفس. وتشمل الخدمات تثقيف هؤلاء الآباء والأمهات، ومعالجة الضغط العصبي والنفسي، والتثقيف الأسري، والتدريب والإشراف المتعلقين بالعناية بالطفولة، والخدمات المتعلقة بالتوظيف، وجماعات الدعم، والاتصال بالمحتاجين من الآباء العزاب والأمهات العزباوات لعرض المساعدات المبكرة.
الخدمات المقدمة للنساء الوافدات الجديدات
38 - لكي تلبي حكومة هونغ كونغ احتياجات النساء الوافدات الجديدات من بر الصين، فإنها تقوم بدور تنسيقي وتقيم شراكة وثيقة مع المنظمات غير الحكومية لتيسير الإدماج المبكر السلس في صفوف المجتمع. وقد أنشئت لجنة توجيهية معنية بالخدمات المقدمة إلى القادمين حديثاً، وذلك لتقديم توجيهات سياسة عامة بشأن الخدمات المقدمة إلى هذه الفئة. وتقدم المنظمات الحكومية وغير الحكومية مجموعة كبيرة من الخدمات، من قبيل الإرشاد المتعلق بالتوظيف، والدورات التدريبية المتعلقة بالتوظيف، وبرامج التوجيه، وتعليم اللغات، وبرامج التربية الأسرية والتربية الوالدية، وخدمات المشورة والإحالة الهادفة إلى تقليل مشكلات التكيف وتعزيز الاعتماد على النفس لدى النساء الوافدات من بر الصين إلى هونغ كونغ للعيش فيها. وتجري مسوح منتظمة بشأن الوافدين الجدد للتعرف على احتياجاتهم من الخدمات. ويجري تنظيم برامج للتثقيف المجتمعي بهدف تعزيز تقبل المجتمع المحلي للوافدين حديثاً.
39 - وفي شباط/فبراير 2001، تعززت خدمات الدعم المقدمة إلى النساء الوافدات الجديدات بعد إنشاء أربعة مراكز إضافية معنية بمرحلة ما بعد الهجرة، وبذلك بلغ مجموع تلك المراكز ثمانية. وهذه المراكز تركز اهتمامها على توفير جهود المساعدة المبكرة وتعزيز شبكة الدعم. كما تنشر إدارة المنطقة كتيباً به معلومات عن شتى الخدمات، لتمكين الوافدين الجدد من الاستفادة بمختلف الخدمات عند الضرورة. وفي عام 1997، أنشئ مركزان جديدان لتوظيف الوافدين الجدد وتوجيههم، وذلك بهدف تقديم مصفوفة شاملة من خدمات التوظيف تلائم احتياجات كل من الوافدات الجديدات.ً وقد خففت شروط الإقامة المحددة للحصول على إسكان حكومي، وذلك لمساعدة الوافدات الجديدات اللواتي يعانين مشكلات في الإسكان بسبب التغيرات غير المتوقعة في أوضاعهن الأسرية.
الخدمات المقدمة إلى النساء المعوقات
40 - تهدف الحكومة إلى إتاحة الفرص المتكافئة للمعوقين وإلى إشراكهم في المجتمع المحلي إشراكاً تاماً. ولتمكين النساء المعوقات من الاشتراك التام في حياة المجتمع المحلي، نشطت الحكومة لتشجيع وجود بيئة خالية من العوائق. ويتيح التشريع المتعلق بالتمييز بسبب الإعاقة، الذي دخل حيز التنفيذ في عام 1996، الحماية للمعوقين من التمييز أو التحرش أو التحقير في مجالات تشمل التوظيف، والسكن، والتعليم، والوصول إلى أماكن العمل، والشراكات، والتدريب المهني، والأندية، والمنظمات الرياضية.
41 - وخدمات التأهيل المقدمة إلى المعوقات من الحكومة والمنظمات غير الحكومية، على السواء، تشمل اتقاء العجز وتقييمه، والتأهيل الطبي، والتدريب قبل الالتحاق بالمدرسة، والتعليم المتكامل والخاص، والتدريب المهني، والتأهيل الاجتماعي. وتنشط الحكومة في التشجيع على نشوء ” مجتمع للجميع “ لكي تثير اهتمام الجمهور وتعزز قبوله للمعوقين في المجتمع المحلي. وإذ تعزز الحكومة الاعتماد على النفس، فإنها تشجع بصورة نشطة توظيف المعوقين دون قيود، وذلك بواسطة مبادرات جديدة مختلفة من قبيل مبادرة خدمة التنسيب المتكامل القائم على المساعدة الذاتية وخطة الإلحاق التجريبي بموجه. وبالإضافة إلى ذلك، تعاونت الحكومة مع أرباب العمل لتوفير فرص التدريب في أثناء العمل فضلاً عن تقديم منح مالية أوَّلية إلى المنظمات غير الحكومية لإنشاء مشاريع تجارية صغيرة توظف المعوقين. كما أتيحت برامج للتوعية بتكنولوجيا المعلومات والتدريب عليها.
الشراكة في العمل مع المجتمع المحلي من أجل تحسين أحوال المرأة
42 - تعترف حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة ولجنة المرأة بالإسهام الهام الذي يقدمه القطاع غير الحكومي والجماعات المجتمعية للنهوض بمصالح المرأة في هونغ كونغ، وإضافة إلى ذلك فإنهما يقدران ذلك الإسهام. ونحن ملتزمون بالعمل مع كافة قطاعات المجتمع المحلي لخدمة هذه القضية. ولأجل اعتماد نهج أكثر اتساماً بالطابع النظامي، تقوم لجنة المرأة بوضع نموذج للتعاون المشترك مع القطاع غير الحكومي بشأن مسائل محددة ذات أولوية.
43 - ولتعزيز الجهود المشتركة بين الجماعات المجتمعية والقطاع الخاص والحكومة، أنشئ في عام 2002 صندوق للاستثمار المجتمعي والإشراك، وذلك بهدف تكوين موارد بشرية اجتماعية وموالاة تشجيع وجود مجتمع متعاطف متماسكٍ يبدي الرعاية. وهذا الصندوق يقدم التمويل الأوَّلي للمشاريع التي تستهلها الجماعات المجتمعية (بما فيها الجماعات النسائية ووكالات الخدمات) والقطاع الخاص. ويهدف الصندوق إلى تحقيق أهدافه بتشجيع حلول من القاعدة إلى القمة تشجع على تطوير الثروة البشرية الاجتماعية، وبتعزيز المشاريع المحلية والمشاريع المجتمعية القائمة على صعيد الإقليم.
44 - وقد قطعت المرأة في هونغ كونغ شوطاً طويلاً على طريق التقدم في العقود القليلة الماضية. ولكن الأمر يستلزم تحقيق المزيد في هذا الصدد، لا سيما في مواجهة العولمة وقدوم ’ الاقتصاد الجديد ‘ . وتلتزم حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة التزاماً تاماً بتعزيز مصالح ورفاه النساء في هونغ كونغ. ونحن نتطلع إلى العمل في تعاون وثيق مع كافة قطاعات المجتمع المحلي لتحقيق هذه الأهداف.
الجزء الأول
السمات العامة لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة
الأرض والبشر
(أ) السكان حسب الجنس
|
الجنس |
منتصف1987 |
منتصف 1992 |
منتصف1999 |
منتصف2000 |
نهاية 2000 |
منتصف2001 |
نهاية 2001 |
منتصف2002 |
نهاية 2002# |
|
(بالملايين) |
(بالملايين) |
(بالملايين) |
(بالملايين) |
(بالملايين) |
(بالملايين) |
(بالملايين) |
(بالملايين) |
(بالملايين) |
|
|
الذكور |
2.9 |
2.9 |
3,3 |
3,3 |
3,3 |
3,3 |
3,3 |
3,3 |
3,3 |
|
الإناث |
2.7 |
2.9 |
3,3 |
3.4 |
3.4 |
3.4 |
3.5 |
3.5 |
3,5 |
|
المجموع |
5.6 |
5.8 |
6,6 |
6.7 |
6.7 |
6.7 |
6,8 |
6.8 |
6.8 |
|
# أرقام مؤقتة |
(ب) السكان حسب الفئة العمرية والجنس
|
الفئة العمرية |
الجنس |
النسبة المئوية للسكان |
||||||||
|
منتصف1987 |
منتصف1992 |
منتصف1999 |
منتصف2000 |
نهاية 2000 |
منتصف2001 |
نهاية 2001 |
منتصف2002 |
نهاية 2002 # |
||
|
دون |
ذكور |
11.7 |
10.6 |
9.1 |
8,8 |
8.6 |
8.5 |
8.4 |
8.3 |
8.2 |
|
15 |
إناث |
10.8 |
9,9 |
8.4 |
8.2 |
8.0 |
7.9 |
7.9 |
7.8 |
7,7 |
|
15-18 |
ذكور |
3,3 |
2.9 |
2.9 |
2.9 |
2.8 |
2.7 |
2.7 |
2.6 |
2.6 |
|
إناث |
3.0 |
2.7 |
2.7 |
2.7 |
2.6 |
2.6 |
2.5 |
2.5 |
2.5 |
|
|
(0-18) |
ذكور |
15.0 |
13.5 |
11.9 |
11.6 |
11.4 |
11.2 |
11.1 |
11.0 |
10.8 |
|
إناث |
13.8 |
12.6 |
11.1 |
10.8 |
10.6 |
10.5 |
10.4 |
10.3 |
10.2 |
|
|
19-64 |
ذكور |
33.1 |
33.3 |
32.5 |
32.5 |
32.5 |
32.5 |
32.5 |
32.4 |
32.3 |
|
إناث |
30.2 |
31.6 |
33.6 |
34.1 |
34.4 |
34.6 |
34.8 |
34.9 |
35.0 |
|
|
65 فأكثر |
ذكور |
3.4 |
4.0 |
4.9 |
5.0 |
5.1 |
5.2 |
5.2 |
5.3 |
5.4 |
|
إناث |
4.5 |
5.0 |
5.8 |
5.9 |
6.0 |
6.0 |
6.1 |
6.2 |
6.3 |
|
|
جميع الفئات العمرية |
ذكور |
51.4 |
50.8 |
49.4 |
49.2 |
49.0 |
48.9 |
48.8 |
48.6 |
48.5 (6) |
|
إناث |
48.6 |
49.2 |
50.6 |
50.8 |
51.0 |
51.1 |
51.2 |
51.4 |
51.5 |
|
|
#أرقام مؤقتة |
(ج) التحصيل العلمي (لمن بلغوا من العمر 15 سنة فأكثر) (7)
|
التحصيل العلمي |
النسبة المئوية |
|||||||||
|
1986 |
1991 |
1996 |
2001 |
2002 |
||||||
|
الذكور |
الإناث |
الذكور |
الإناث |
الذكور |
الإناث |
الذكور |
الإناث |
الذكور |
الإناث |
|
|
دون دراسة/روضة الأطفال |
7.0 |
21.6 |
7.1 |
18.5 |
5.1 |
13.8 |
4.6 |
12.0 |
3.4 |
10.2 |
|
الابتدائي |
30.8 |
27.7 |
26.1 |
24.3 |
22.7 |
22.6 |
20.4 |
20.6 |
20.7 |
21.3 |
|
الثانوي وما فوقه |
62.2 |
50.7 |
66.8 |
57.2 |
72.2 |
63.6 |
75.0 |
67.4 |
75.9 |
68.5 |
|
100.0 |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
(د) معدَّل الإلمام بالقراءة والكتابة (8)
1984: 85.7 % ؛ 1996: 90.4 % ؛ 2000: 92.4 % ؛ 2001: 92.7 % ؛ 2002: 93.0 % .
(هـ) النسبة المئوية للسكان (باستثناء البكم) الذين بلغوا الخامسة فأكثر، موزعين حسب اللغة/اللهجة المعتادة
|
النسبة المئوية |
|||
|
اللغة/اللهجة المعتادة |
1991 |
1996 |
2001 (9) |
|
الكانتونية |
88.7 |
88.7 |
89.2 |
|
البوتونغوا |
1,1 |
1,1 |
0.9 |
|
لهجات صينية أخرى |
7.1 |
5.8 |
5,5 |
|
الإنكليزية |
2,2 |
3.1 |
3.2 |
|
لغات أو لهجات أخرى |
1.0 |
1.3 |
1.2 |
|
100.0 |
100.0 |
100.0 |
(و) المعدلات الأوَّلية للولادات والوفيات
|
1987 |
1992 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002# |
|
|
معدَّل الولادات الأوَّلي (لكل 000 1 من السكان) |
12.6 |
12.3 |
8.1 |
7.8 |
8.1 |
7.2 |
7.1 |
|
معدَّل الوفيات الأوَّلي (لكل 000 1 من السكان) |
4.8 |
5.3 |
5.0 |
5.0 |
5.1 |
5.0 |
5.0 |
|
# أرقام مؤقتة |
(ز) العمر المتوقع عند الولادة (عدد السنوات)
|
الجنس |
1987 |
1992 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002# |
|
الذكور |
74.2 |
74.8 |
77.4 |
77.7 |
78.0 |
78.4 |
78.7 |
|
الإناث |
79.7 |
80.7 |
83.0 |
83.2 |
83.9 |
84.6 |
84.7 |
|
#أرقام مؤقتة |
(ح) معدَّل وفيات الرضَّع (لكل 000 1 مولود حي)
|
1987 |
1992 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002# |
|
|
7.4 |
4.8 |
3.2 |
3.1 |
3.0 |
2.6 |
2.4 |
|
|
# أرقام مؤقتة |
(ط) معدَّل وفيات الأمهات (عدد الوفيات لكل 000 100 مولود مسجل حياً)
|
1987 |
1992 |
1998 |
1999 |
2000 (10) |
2001 |
2002# |
|
|
4.3 |
5,5 |
1.9 |
2.0 |
5.6 |
2.0 |
4.2 |
|
|
# أرقام مؤقتة |
(ي) معدَّل الخصوبة
|
1987 |
1992 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 (11) |
|
|
معدَّل الخصوبة العام (لكل 000 1 امرأة-باستثناء خادمات المنازل الأجنبيات-تتراوح أعمارهن بين 15 و49 سنة) |
47.9 |
46.3 |
29.3 |
28.1 |
29.5 |
26.2 |
(ك) النسبة المئوية لأرباب الأسر المعيشية، حسب الجنس
|
الجنس |
1986 |
1991 |
1996 |
2001 (12) |
|
ذكور |
73.0 |
74.3 |
72.8 |
71.2 |
|
إناث |
27.0 |
25.7 |
27.2 |
28.8 |
(ل) معدَّل البطالة (كنسبة مئوية) (13)
|
1987 |
1992 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
|
1.7 |
2.0 |
4.7 |
6.2 |
4.9 |
5.1 |
7.3 |
(م) معدَّل التضخَّم
’ 1 ‘ المؤشر المركب لأسعار الاستهلاك (14)
|
السنة |
معدَّل التغير السنوي في المؤشر المركب لأسعار الاستهلاك( % ) |
|
|
1990 |
10.2 |
|
|
1991 |
11.6 |
|
|
1992 |
9.6 |
|
|
1993 |
8,8 |
|
|
1994 |
8,8 |
|
|
1995 |
9.1 |
|
|
1996 |
6.3 |
|
|
1997 |
5.8 |
|
|
1998 |
2.8 |
|
|
1999 |
-4.0 |
|
|
2000 |
-3.8 |
|
|
2001 |
-1.6 |
|
|
2002 |
-3.0 |
’ 2 ‘ معدَّل امتصاص التضخم المتضمَّن في الناتج المحلي الإجمالي.
|
سنة معامل امتصاص التضخَّم |
(2000=100) |
معدَّل التغير السنوي ( %) |
|
1990 |
71.0 |
7.4 |
|
1991 |
77.5 |
9.2 |
|
1992 |
84.9 |
9.5 |
|
1993 |
92.1 |
8.5 |
|
1994 |
98.5 |
6.9 |
|
1995 |
101.0 |
2.5 |
|
1996 |
106.9 |
5.8 |
|
1997 |
113.0 |
5.7 |
|
1998 |
113.2 |
0.2 |
|
1999 |
106.6 |
-5.8 |
|
2000 |
100.0 |
-6.2 |
|
2001 |
98.6 |
-1.4 |
|
2002 |
95.9 |
-2.7 |
(ن) الناتج المحلي الإجمالي للفترة من 1990 إلى 2002
|
السنة |
بأسعار السوق الجارية (بملايين دولارات الولايات المتحدة) (15) |
بأسعار السوق الثابتة (2000) (بملايين دولارات الولايات المتحدة) (16) |
|
1990 |
442 75 |
236 106 |
|
1991 |
151 87 |
486 112 |
|
1992 |
224 102 |
358 120 |
|
1993 |
995 117 |
081 128 |
|
1994 |
252 133 |
242 135 |
|
1995 |
709 141 |
352 140 |
|
1996 |
572 156 |
434 146 |
|
1997 |
669 173 |
703 153 |
|
1998 |
249 165 |
009 146 |
|
1999 |
626 160 |
744 150 |
|
2000 |
362 165 |
362 165 |
|
2001 |
995 163 |
241 166 |
|
2002 |
980 162 |
982 169 |
(س) نصيب الفرد من الدخل
(نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للفترة 1990-2002)
|
السنة |
بأسعار السوق الجارية (بدولارات الولايات المتحدة) |
بأسعار السوق الثابتة (2000) (بدولارات الولايات المتحدة) |
|
1990 |
225 13 |
623 18 |
|
1991 |
151 15 |
556 19 |
|
1992 |
623 17 |
750 20 |
|
1993 |
996 19 |
705 21 |
|
1994 |
078 22 |
408 22 |
|
1995 |
019 23 |
799 22 |
|
1996 |
329 24 |
754 22 |
|
1997 |
762 26 |
686 23 |
|
1998 |
253 25 |
313 22 |
|
1999 |
313 24 |
818 22 |
|
2000 |
811 24 |
811 24 |
|
2001 |
386 24 |
720 24 |
|
2002 |
014 24 |
045 25 |
(ع) الدين الخارجي : حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة غير مدينة بديون خارجية
(ق) التركيب الإثني لسكان هونغ كونغ
السكان حسب المجموعة الإثنية في عام 2001
|
المجموعة الإثنية |
الذكور |
الإناث |
الجنسان معاً |
النسبة المئوية من المجموع |
|
|
صينية |
202 3 |
163 3 |
364 6 |
94.9 |
|
|
غير صينية |
83 |
261 |
344 |
5.1 |
|
|
من بينها: |
|||||
|
فلبينية |
7 |
135 |
143 |
2.1 |
|
|
إندونيسية |
1 |
49 |
50 |
0.8 |
|
|
بريطانية |
12 |
7 |
19 |
0.3 |
|
|
هندية |
9 |
9 |
19 |
0.3 |
|
|
تايلندية |
1 |
13 |
14 |
0.2 |
|
|
يابانية |
8 |
7 |
14 |
0.2 |
|
|
نيبالية |
7 |
5 |
13 |
0.2 |
|
|
باكستانية |
7 |
4 |
11 |
0.2 |
|
|
مجموعات إثنية أخرى |
31 |
31 |
61 |
0.9 |
|
|
المجموع |
285 3 |
423 3 |
708 6 |
100.0 |
الهيكل السياسي العام
الوثيقة الدستورية
2 - وفقاً لأحكام المادة 31 والفقرة الفرعية 13 من المادة 62 من دستور جمهورية الصين الشعبية، والقرارات ذات الصلة التي اتخذها المؤتمر الشعبي الوطني في الجلسة الثالثة من الدورة السابعة لذلك المؤتمر في 4 نيسان/إبريل 1990، أنشئت في 1 تموز/يوليه 1997 منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة لجمهورية الصين الشعبية. وأصبح القانون الأساسي لتلك المنطقة الإدارية الخاصة سارياً في 1 تموز/يوليه 1997. وفي إطار مبدأ ” بلد واحد ونظامان “ ، لا يمارس النظام الاشتراكي ولا السياسات الاشتراكية في تلك المنطقة الإدارية الخاصة ويبقى النظام الرأسمالي وطريقة العيش السابقان في هونغ كونغ دون تغيير لمدة خمسين سنة. وترد في المرفق الأول صورة من القانون الأساسي.
3 - ولتجسيد مبدأ ” بلد واحد ونظامان “ تجسيداً تاماً، يحدد القانون الأساسي الإطار العام للعلاقة بين السلطات المركزية ومنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة (الفصل الثاني)؛ والحقوق والواجبات الأساسية للمقيمين في هونغ كونغ (الفصل الثالث)؛ والهيكل السياسي (الفصل الرابع)؛ وكل من النظام الاقتصادي والمالي والاجتماعي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة (الفصلان الخامس والسادس)؛ وتسييرها للشؤون الخارجية (الفصل السابع)؛ وتفسير القانون الأساسي وتعديله (الفصل الثامن).
4 - وينص القانون الأساسي، فيما ينص، على ما يلي:
(أ) تمارس منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة درجة عالية من الحكم الذاتي باستثناء ما يتعلق بالدفاع والشؤون الخارجية، وهي تتمتع بسلطات تنفيذية وتشريعية وبسلطة قضائية مستقلة، بما في ذلك البت النهائي في القضايا. وتتولى سلطة البت النهائي في القضايا في تلك المنطقة الخاصة محكمة النقض المنشأة في المنطقة؛
(ب) تتألف السلطات التنفيذية والهيئة التشريعية لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة من المقيمين الدائمين في هونغ كونغ؛
(ج) سيستمر العمل بالقوانين التي كانت ساريةً من قبل في هونغ كونغ، أي القانون العام، وقواعد الولاية الانصافية، والتشريعات، والتشريعات الثانوية، والقانون العرفي، وذلك باستثناء ما يتعارض منها مع القانون الأساسي، ورهناً بأية تعديلات تضعها الهيئة التشريعية للمنطقة الإدارية الخاصة؛
(د) لن تنطبق في المنطقة الإدارية الخاصة قوانين وطنية عدا القوانين المبيَّنة في المرفق الثالث بالقانون الأساسي، وتطبق القوانين المذكورة فيه تطبيقاً محلياً عن طريق تشريعات تصدرها المنطقة. ويجوز للجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي الوطني الإضافة إلى قائمة القوانين الواردة في المرفق الثالث أو الحذف منها بعد التشاور مع اللجنة المعنيَّة بالقانون الأساسي التابعة للمنطقة الإدارية الخاصة وحكومة المنطقة؛
(هـ) يجوز لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة أن تُسير شؤونها الخارجية المناسبة بنفسها. ويجوز للمنطقة الخاصة، مستعملة اسم ” هونغ كونغ، التابعة للصين “ ، أن تقيم وتطور علاقات وأن تبرم وتنفذ اتفاقات مع دول ومناطق أجنبية ومع المنظمات الدولية ذات الصلة في المجالات المناسبة، بما فيها المجالات الاقتصادية والتجارية والمالية والنقدية والملاحية والاتصالية والسياحية والثقافية والرياضية؛
(و) تبقى منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة ميناءً حراً وإقليماً جمركياً منفصلاً ومركزاً مالياً دولياً. وسيكون تدفق رأس المال فيها حراً. وتصدر منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة عملتها الخاصة بها وتديرها؛
(ز) تضع منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة سياساتها المتعلقة بتنمية التعليم، والعلم، والثقافة، والرياضة، والعمل، والخدمات الاجتماعية، ويتمتع المقيمون في هونغ كونغ بحرية المعتقد الديني؛
(ح) يتمتع المقيمون في هونغ كونغ بمجموعة كبيرة من الحريات والحقوق، وهذا جانب سيجري تناوله باستفاضة تحت الفرع المعنون ” الإطار القانوني العام لحماية حقوق الإنسان “ ؛
(ط) يستمر، فيما يتعلق بهونغ كونغ، سريان أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واتفاقيات العمل الدولية، ويجري تنفيذ تلك الأحكام بواسطة قوانين منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة.
نظام الحكم
التطور الدستوري
5 - ينص القانون الأساسي على التطور الدستوري لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة على مدى عشر سنوات، هي السنوات 1997 إلى 2007. وهو يقضي بأن يكون الهدف النهائي انتخاب الرئيس التنفيذي وأعضاء المجلس التشريعي بالاقتراع العام.
6 - والرئيس التنفيذي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة هو رئيس المنطقة. ويساعده في صنع السياسات المجلس التنفيذي. والمجلس التشريعي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة هو الهيئة التشريعية للمنطقة-فهو يسن القوانين أو يعدَّلها أو يبطلها، كما يقر الضرائب والنفقات العامة، ويطرح الأسئلة بشأن عمل الحكومة. وهناك مجالس للمقاطعات-منشأة وفقاً للمادتين 97 و98 من القانون الأساسي-وهي تقدم المشورة بشأن إدارة المقاطعات وغير ذلك من الشؤون. وهناك هيئة قضائية مستقلة.
الرئيس التنفيذي
7 - ينص القانون الأساسي على اختيار الرئيس التنفيذي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة بالانتخاب أو عن طريق مشاورات تجري محلياً، وعلى تعيينه بقرار من حكومة الشعب المركزية. وتحدد طريقة اختيار الرئيس التنفيذي في ضوء الحالة السائدة فعلياً في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة ووفقاً لمبدأ التقدم التدريجي المنظم. والهدف النهائي المرتجى هو اختيار الرئيس التنفيذي بالاقتراع العام بناءً على تسمية من لجنة ترشيح ذات طابع تمثيلي عام، وذلك وفقاً للإجراءات الديمقراطية.
8 - وقد اختير ثاني رئيس تنفيذي بواسطة لجنة انتخاب مؤلفة من 800 عضو، وفقاً للقانون الأساسي وللتشريع المتعلق بانتخاب الرئيس التنفيذي الصادر في تموز/يوليه 2001. وغالبية أعضاء هذه اللجنة انتخبتهم جماعات مجتمعية ومهنية مختلفة تمثل جملة قطاعات من بينها قطاعات العمل والخدمات الاجتماعية والمنظمات الجماهيرية والقطاع الديني والقطاع المهني والقطاع التجاري والقطاع السياسي، وهذه الأغلبية تمثل بشكل عام مختلف قطاعات المجتمع المحلي.
9 - كما ينص المرفق الأول من القانون الأساسي على إمكانية إدخال تعديلات على طريقة اختيار الرئيس التنفيذي لفترات الولاية التالية لسنة 2007، بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس التشريعي كافة وموافقة الرئيس التنفيذي. ويتعيَّن إبلاغ أية تعديلات من هذا القبيل إلى اللجنة الدائمة للمجلس الشعبي الوطني لكي يقرها.
المجلس التنفيذي
10 - يساعد المجلس التنفيذي الرئيس التنفيذي في صنع السياسات. وبموجب المادة 56 من القانون الأساسي، فإن الرئيس التنفيذي يجب أن يستشير المجلس التنفيذي قبل اتخاذ قرارات هامة في مجال السياسات أو عرض مشاريع القوانين على المجلس التشريعي أو سن تشريع ثانوي أو حل المجلس التشريعي، ويستثنى من كل ذلك تعيين كبار الموظفين أو عزلهم أو تأديبهم واتخاذ تدابير في حالات الطوارئ. كما يحدد الرئيس التنفيذي الطعون والالتماسات والاعتراضات التي تقدم بموجب تلك التشريعات وتعطي صاحبها حقاً قانونياً في الطعن. وإذا لم يقبل الرئيس التنفيذي قراراً صادراً بأغلبية أعضاء المجلس التنفيذي تعين عليه إيضاح الأسباب المعينة الدافعة إلى ذلك، ويجب أن يقدم هذا الإيضاح كتابة.
11 - ويجتمع المجلس عادة مرة واحدة في الأسبوع، وتكون مداولاته سرية، رغم أن الكثير من قراراته يجري إعلانه. ويرأسه الرئيس التنفيذي. وهو مؤلف من 19 عضواً. وحسبما تقضي المادة 55 من القانون الأساسي، فإن أعضاء المجلس التنفيذي يعينهم الرئيس التنفيذي بالاختيار من بين كبار المسؤولين في السلطات التنفيذية وأعضاء المجلس التشريعي والشخصيات العامة. وهم مواطنون صينيون من المقيمين إقامة دائمة في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة غير المتمتعين بحق الإقامة في أي بلد أجنبي. والرئيس التنفيذي هو الذي يقرر تعينهم أو عزلهم. ولا يجوز أن تمتد مدة ولايتهم بعد انتهاء مدة ولاية الرئيس التنفيذي الذي يعينهم.
المجلس التشريعي
12 - تنص المادة 68 من القانون الأساسي على تشكيل المجلس التشريعي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة بالانتخاب. وتتحدد طريقة تكوين المجلس في ضوء الحالة الفعلية السائدة في تلك المنطقة الخاصة ووفقاً لمبدأ التقدم التدريجي المنظم. والهدف النهائي المرتجى هو انتخاب أعضاء المجلس التشريعي بالاقتراع العام. ويحدد المرفق الثاني بالقانون الأساسي تكوين المجلس التشريعي خلال فترات ولايته الثلاث الأولى على النحو التالي:
|
الأعضاء |
الفترة الأولى 1998-2000 (سنتان) |
الفترة الثانية 2000-2004 (أربع سنوات) |
الفترة الثالثة 2004-2008 (أربع سنوات) |
|
|
(أ) |
تنتخبهم الدوائر الجغرافية بالانتخاب المباشر |
20 |
24 |
30 |
|
(ب) |
تنتخبهم الدوائر الوظيفية |
30 |
30 |
30 |
|
(ج) |
تنتخبهم لجنة انتخابية |
10 |
6 |
- |
|
المجموع |
60 |
60 |
60 |
13 - وقد جرت انتخابات المجلس التشريعي الثانية في 10 أيلول/سبتمبر 2000. وكانت معدَّلات الإقبال على التصويت لانتخابات الدوائر الجغرافية والدوائر الوظيفية ولجنة الانتخاب 43.57 % و56.5 % و95.53 % ، على التوالي. وقد بدأت ولاية المجلس التشريعي الحالي (الولاية الثانية) في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2000.
14 - وينص المرفق الثاني بالقانون الأساسي على إمكان تعديل طريقة تكوين المجلس التشريعي بعد عام 2007 بموافقة ثلثي أعضاء المجلس كافة وموافقة الرئيس التنفيذي. وينبغي إطلاع اللجنة الدائمة للمجلس الشعبي الوطني على أية تعديلات من هذا القبيل، وذلك للعلم.
15 - وتحدد المادة 73 من القانون الأساسي صلاحيات المجلس التشريعي ووظائفه. وهذه الصلاحيات والوظائف تشمل سن القوانين أو تعديلها أو إلغائها وفقاً لأحكام القانون الأساسي والإجراءات القانونية؛ ودراسة وإقرار الميزانيات المعروضة من الحكومة؛ وإقرار الضرائب والنفقات العامة؛ وتلقي ومناقشة بيانات السياسة العامة الخاصة بالرئيس التنفيذي؛ وطرح الأسئلة بشأن أعمال الحكومة؛ ومناقشة أية مسألة تتعلق بالمصالح العامة؛ وإقرار تعيين وعزل قضاة محكمة النقض وقاضي قضاة المحكمة العليا؛ وتلقي وبحث الشكاوى المقدمة من المقيمين في هونغ كونغ.
مجالس المقاطعات
16 - أجريت في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 1999 أول انتخابات لمجالس المقاطعات. وكان معدَّل الإقبال الإجمالي على هذه الانتخابات 35.82 %. وقد ظهرت مجالس المقاطعات الثمانية عشر إلى حيز الوجود في 1 كانون الثاني/ يناير عام 2000 بموجب التشريع المتعلق بمجالس المقاطعات. وهذه المجالس تسدي المشورة إلى حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة بصدد شؤون المقاطعات، وتعزز الأنشطة الترويحية والثقافية والتحسينات البيئية المدخلة في كلٍ من المقاطعات. وتضم مجالس المقاطعات أعضاء منتخبين وأعضاء معينين. وإضافة إلى ذلك ينضم إلى مجالس المقاطعات في المناطق الريفية رؤساء اللجان الريفية المحلية بحكم مناصبهم. ومنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة مقسمة إلى 390 دائرة، تبعث كل منها بعضو منتخب. وهناك 102 عضو معينين و27 عضواً بحكم مناصبهم.
17 - وعقب استعراض أوضاع مجالس المقاطعات في عام 2001، نفذت إدارة المنطقة توصيات تهدف إلى تعزيز دور ووظائف المجالس باعتبارها المستشار الرئيسي للحكومة فيما يتعلق بشؤون المقاطعات وقادرة على التأثير على توفير الخدمات والتسهيلات للمقاطعات وإنجاز هذه الخدمات والتسهيلات وإدارتها. وهذا يساعد على مساءلة الحكومة واستجابتها لاحتياجات المجتمع المحلي المتغيرة.
إلغاء المجالس البلدية
18 - جرى حل المجلسين البلدين المؤقتين بعد انتهاء مدة عضوية أعضائهما في 31 كانون الأول/ديسمبر 1999، عملاً بحكم التشريع المتعلق بالخدمات البلدية (إعادة تنظيمها)، الذي أقره المجلس التشريعي في كانون الأول/ديسمبر 1999. ولزيادة التنسيق والكفاءة، أنشأت الحكومة هيئات مخصصة جديدة تكون مسؤولة عن سلامة الأغذية والإصحاح البيئي والخدمات الترويحية والثقافية اعتباراً من كانون الثاني/ يناير عام 2000.
19 - وقد حكمت المحكمة العليا، في استعراض قضائي للتشريع المذكور، بأن أحكام التشريع المتعلق بالخدمات البلدية (إعادة تنظيمها) يتمشى مع القانون الأساسي والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بصيغتهما المطبقة في هونغ كونغ.
هيكل إدارة المنطقة
20 - الرئيس التنفيذي هو رئيس حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة. وإذا لم يتمكن الرئيس التنفيذي من أداء واجباته لفترة قصيرة تُوكل هذه الواجبات بصفة مؤقتة إلى أي من الوزراء الثلاثة، وهم كبير الوزراء لشؤون الإدارة، ووزير المالية، ووزير العدل، وفقاً لذلك الترتيب. وتضم حكومة المنطقة وزارة لشؤون الإدارة ووزارة للمالية ووزارة للعدل، ومكاتب وشعباً ولجاناً متنوعة.
21 - وهناك في الوقت الحالي 11 مكتباً، يرأس كل منها مدير مكتب، وهؤلاء يشكلون مجتمعين الأمانة العامة للحكومة. ورؤساء الإدارات الحكومية مسؤولون أمام الوزراء ومديري المكاتب، وذلك باستثنائين، هما: مفوض اللجنة المستقلة لمكافحة الفساد ومدير مراجعة الحسابات، اللذان يعملان مستقلين ويعدان مسؤولين أمام الرئيس التنفيذي.
22 - وعقب تنفيذ نظام جديد لمساءلة كبار الموظفين، لم يعد الوزير الأول لشؤون الإدارة، ووزير المالية، ووزير العدل ومديرو المكاتب الأحد عشر من أفراد الخدمة المدنية. وهم مسؤولون مباشرة أمام الرئيس التنفيذي، الذي يحاسبهم على نجاحهم أو إخفاقهم في الشؤون الداخلة ضمن الاختصاصات الموكلة إليهم. وهؤلاء يعينهم المجلس التنفيذي. وهم يقومون، إلى جانب أعضاء المجلس التنفيذي الخمسة غير الرسميين، بمساعدة الرئيس التنفيذي في مجال صنع السياسات. وبموجب نظام المحاسبة الجديد، تظل الخدمة المدنية دائمةً وتقوم على الجدارة وتتسم بالطابع الاحترافي والحياد السياسي.
النظام القضائي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة
23 - يستند النظام القضائي بقوة إلى حكم القانون وإلى وجود هيئة قضائية مستقلة عن السلطات التنفيذية والسلطة التشريعية.
24 - وتنص المادة 19 من القانون الأساسي على أن تخوَّل منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة سلطة قضائية مستقلة، بما في ذلك سلطة البت القضائي النهائي. وتتمتع المحاكم في المنطقة بولاية قضائية على كافة القضايا فيها، باستثناء الإبقاء على القيود التي فرضها على ولايتها النظام القانوني والمبادئ القانونية المعمول بهما سابقاً في هونغ كونغ. ولا تكون لمحاكم المنطقة ولاية قضائية على تصرفات الدولة التي من قبيل الدفاع والشؤون الخارجية. وتحصل محاكم المنطقة على شهادة من الرئيس التنفيذي بشأن المسائل المتعلقة بتصرفات تصدر عن الدولة من قبيل الدفاع والشؤون الخارجية عندما تنشأ مثل هذه المسائل خلال البت في القضايا. وهذه الشهادة تكون ملزمة للمحاكم. وقبل إصدار شهادة من هذه الشهادات، يحصل الرئيس التنفيذي على وثيقة إشهاد من حكومة الشعب المركزية.
25 - وتتألف محاكم العدل من محكمة النقض، والمحكمة العليا (التي تشمل محكمة الاستئناف والمحكمة الابتدائية)، ومحكمة المقاطعة، والمحكمة الإدارية، والمحكمة العقارية، ومحكمة العمل، والمحكمة الجزئية، ومحكمة الآداب، ومحكمة قاضي الوفيات. وتنظر المحاكم في جميع القضايا الجنائية والمنازعات المدنية، سواء كانت بين أفراد أو بين الأفراد والحكومة في المنطقة، وتبت في هذه القضايا والمنازعات.
26 - وتنص المادة 82 من القانون الأساسي على منح السلطة النهائية للبت القضائي في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة إلى محكمة النقض بالمنطقة، التي يجوز لها حسب الاقتضاء أن تدعو قضاة من هيئات قضائية أخرى تحكم بالقانون العام للاشتراك في إجراءات محكمة النقض. كما تقضي المادة 83 بأن يحدد القانون هيكل المحاكم في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة صلاحياتها ووظائفها.
27 - ويتعيَّن أن يكون جميع القضاة والموظفين القضائيين مؤهلين كممارسين قانونيين في هونغ كونغ أو في سلطة قضائية للقانون العام وأن يتمتعوا بخبرات مهنية كبيرة. وتنص المادة 88 من القانون الأساسي على ” أن يعين الرئيس التنفيذي القضاة في محاكم منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة بناء على توصية من لجنة مستقلة مؤلفة من قضاة محليين وأشخاص من المهنة القانونية وأشخاص بارزين من قطاعات أخرى “ .
28 - والقضاة غير قابلين للعزل. وتنص المادة 89 من القانون الأساسي على ” عدم جواز عزل قاضٍ بمحكمة في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة إلا بسبب عجزه عن أداء واجباته أو بسبب سوء سلوكه، وبقرار من الرئيس التنفيذي بناء على توصية من هيئة قضائية يعينها قاضي قضاة محكمة النقض وتتألف مما لا يقل عن ثلاثة قضاة محليين. ولا يجوز إجراء تحقيق مع قاضي قضاة محكمة النقض بمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة إلا بسبب عجزه عن أداء واجباته أو بسبب سوء سلوكه، وبقرار من هيئة قضائية يعينها الرئيس التنفيذي وتتألف مما لا يقل عن خمسة قضاة محليين؛ كما يجوز أن يعزله الرئيس التنفيذي بناء على توصية الهيئة القضائية ووفقاً للإجراءات المبينة في هذا القانون “ .
الإطار القانوني العام لحماية حقوق الإنسان
حكم القانون
29 - يتمثل الأساس الجوهري لحماية حقوق الإنسان في صيانة حكم القانون بواسطة هيئة قضائية مستقلة (انظر الفقرات 24 إلى 29 أعلاه). والمبادئ التي يهتدي بها حكم القانون هي:
(أ) سيادة القانون : لا يجوز معاقبة أي فرد أو تعريضه بطريقة قانونية لمعاناة شخصية أو مالية إلا في حالة حدوث خرق للقانون أثبتته المحاكم المستقلة. وحينما يحق، بموجب القانون، لمسؤول أو لسلطة اتخاذ قرار ما، يتعيَّن استخدام هذا الحق على نحو قانوني منصف ومنطقي. وعندما لا يكون الأمر كذلك، يتعيَّن أن يكون القرار قابلاً للصمود أمام الطعن في المحاكم. ويكفل القانون الأساسي حق المقيمين بهونغ كونغ في إقامة الدعاوى القانونية بالمحاكم ضد تصرفات السلطات التنفيذية وموظفيها؛
(ب) المساواة أمام القانون : تنص المادة 25 من القانون الأساسي على أن يكون المقيمون في هونغ كونغ متساوين أمام القانون. وتنص المادة 22 على أن تلتزم بقوانين المنطقة جميع المكاتب التي أنشأتها في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة وزارت الحكومة الشعبية المركزية، أو المقاطعات، أو مناطق الحكم الذاتي، أو البلديات الواقعة تحت سلطة الحكومة المركزية مباشرة ، وكذلك الأمر بالنسبة لموظفي هذه المكاتب. وتنص المادة 14 على تقيد أفراد الحامية بقوانين منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، بالإضافة إلى تقيدهم بالقوانين الوطنية لجمهورية الصين الشعبية. كما تنص المادة 35 على أن يكون من حق المقيمين في هونغ كونغ إقامة الدعاوى القانونية في المحاكم ضد تصرفات السلطات التنفيذية وموظفيها. ولا تعلو على القانون أي سلطة حكومية أو مسؤول حكومي أو أي فرد. وكافة الأشخاص متساوون أمام القانون ويخضعون لنفس القانون، وذلك بصرف النظر عن الجنس أو الرتبة أو المعتقد السياسي أو العقيدة الدينية أو الجنس. ويتمتع أفراد منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة وحكومتها بنفس إمكانية الوصول إلى المحاكم لإعمال الحقوق القانونية أو الدفاع عن فعل ما.
30 - وقد دفع بعض المعلقين بأن مبدأ المساواة أمام القانون قد انتهكه تعديل (أدخل في عام 1997) على التشريع المتعلق بالتفسير والأحكام العامة (الفصل الأول من قوانين منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة). والتعديل المقصود بالذكر استبدال لعبارة ” السلطة الملكية “ بلفظة ” الدولة “ في الفقرة 66 من التشريع. وقبل 1 تموز/يوليه عام 1997، كانت الفقرة 66 تنص على عدم وجود أي تشريع ملزم للسلطة الملكية إلا إذا أقر بوضوح، أو كان يعني ضمنياً وبالضرورة، أن السلطة الملكية ملزمة به. وبعد 1 تموز/يوليه عام 1997، تعيَّن تعديل الإشارة إلى ” السلطة الملكية في الفقرة 66. وقد أدخل التعديل على تلك الفقرة لمجرد الإبقاء على جوهر القانون القائم قبل 1 تموز/يوليه 1997 وبيان تغير سلطة السيادة.
ضمانات حقوق الإنسان في القانون الأساسي
31 - تنص المادة 4 من القانون الأساسي على أن تكفل منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة حقوق وحريات المقيمين في المنطقة وحقوق وحريات الأشخاص الآخرين الموجودين فيها وفقاً للقانون. ويكفل القانون الأساسي طائفة كبيرة من الحقوق والحريات، من بينها ما يلي:
(أ) المساواة أمام القانون؛
(ب) حرية التعبير، للصحافة والمنشورات؛ وحرية تكوين الجمعيات، والتجمع، والتجول والتظاهر؛ والحق في تكوين النقابات والانضمام إليها والحق في الإضراب وحرية تكوين النقابات والانضمام إليها وحرية الإضراب؛
(ج) حرية الفرد؛ وعدم التعرض للتعذيب، وعدم التعرض للاعتقال أو الاحتجاز أو السجن بطريقة تعسفية أو غير قانونية؛ وعدم التفتيش البدني التعسفي أو اللا قانوني؛ والحق في عدم الحرمان من الحياة بصورة تعسفية أو غير قانونية؛
(د) عدم التعرض للتفتيش التعسفي أو غير القانوني وعدم اقتحام منـزل الفرد أو مكان إقامته؛
(هـ) حرية الاتصالات وخصوصيتها؛
(و) حرية التنقل داخل منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة وحرية الهجرة إلى بلدان ومناطق أخرى وحرية السفر ودخول المنطقة أو مغادرتها؛
(ز) حرية الضمير؛ وحرية المعتقد الديني وحرية الوعظ وممارسة الأنشطة الدينية والاشتراك فيها علانية؛
(ح) حرية اختيار المهنة؛
(ط) حرية المشاركة في البحوث الأكاديمية؛ وفي الإبداع الأدبي والفني وغير ذلك من الأنشطة الثقافية؛
(ي) الحق في المشورة القانونية المتحققة في السر، والوصول إلى المحاكم، واختيار المحامين لحماية حقوقهم ومصالحهم القانونية في حينه أو للتمثيل في المحاكم، وإلى سبل الانتصاف القضائية، والحق في رفع الدعاوى القانونية أمام المحاكم ضد أفعال السلطات التنفيذية وموظفيها؛
(ك) الحق في الرعاية الاجتماعية وفقاً للقانون؛
(ل) حرية الزواج والحق في إنشاء الأسرة في جو من الحرية.
ووفقاً للقانون، يتمتع الأشخاص الموجودون في هونغ كونغ الذين بخلاف المقيمين فيها بحقوق وحريات المقيمين في هونغ كونغ المنصوص عليها في الفصل الثالث من القانون الأساسي. وإضافة إلى ذلك يتمتع المقيمون الدائمون في المنطقة بالحق في التصويت وفي الترشيح للانتخابات وفقاً للقانون.
تأثير صكوك أخرى لحقوق الإنسان في قانون المنطقة
32 - وفقاً للمادة 39 من القانون الأساسي:
” تظل أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واتفاقيات العمل الدولية بصيغها المطبقة في هونغ كونغ سارية وتنفذ من خلال قوانين منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة. ولن تقيد الحقوق والحريات التي يتمتع بها المقيمون في هونغ كونغ إلا بالطريقة التي يحددها القانون. والقيود التي من هذا القبيل ينبغي ألا تتعارض مع أحكام الفقرة السابقة من هذا المادة “ .
33 - وبوجه عام، وكما هو مألوف في نظم القانون العام، ليس للمعاهدات التي تنطبق على هونغ كونغ (بما فيها معاهدات حقوق الإنسان)، في حد ذاتها، قوة القانون في النظام القانوني المحلي في هونغ كونغ. ولا يمكن الاستناد إليها بصورة مباشرة أمام المحاكم كمصدر من مصادر حقوق الفرد. ومع ذلك، ستأول المحاكم، عندما يكون ذلك ممكناً، التشريع المحلي بطريقة تتحاشى التعارض مع المعاهدات الدولية المنطبقة على هونغ كونغ. وتتمثل الطريقة المألوفة في إنفاذ التزامات المعاهدات بموجب القانون المحلي (عندما تتطلب تلك الالتزامات بعض التغيير في القوانين أو الممارسات المعمول بها) في سن تشريعات جديدة محددة (17) . وعندما يؤدي هذا إلى إنشاء حقوق قانونية محددة أو إلى تعريفها، وحينما تُنكر هذه الحقوق أو تعاق (أو يكون هناك تهديد بعمل من هذا القبيل) ستتاح سبل انتصاف في المحاكم عن طريق إجراءات التقاضي المدني العادية، أو ربما ينص القانون على جزاءات جنائية.
قانون شرعة الحقوق
34 - في حزيران/يونيه 1991، سُنَّ قانون شرعة حقوق هونغ كونغ (الفصل 383 من قوانين منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة) خصيصاً لكي يأخذ القانون المحلي بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية حسبما تنطبق على هونغ كونغ. ويتحقق ذلك بوضع شرعة حقوق تفصيلية، تتماثل لغتها تقريباً مع لغة ذلك العهد.
اعتماد القوانين: الأثر المتخلف في قانون شرعة الحقوق
35 - تنص المادة 160 من القانون الأساسي على أن تُعتمد كقوانين للمنطقة القوانين التي كانت سارية من قبل في هونغ كونغ، ما عدا القوانين التي تعلن اللجنة الدائمة للمجلس الشعبي الوطني أنها مخالفة للقانون الأساسي. وفي شباط /فبراير 1997، رأت اللجنة الدائمة أن ثلاثة من بنود قانون شرعة الحقوق (تتعلق بتفسير قانون شِرعة الحقوق وتطبيقه (18) ) تجُب القوانين الأخرى، بما فيها القانون الأساسي. وبذلك، تكون هذا البنود مخالفة للقانون الأساسي ولا يمكن اعتمادها.
36 - وعدم اعتماد هذه البنود لا يؤثر على حماية حقوق الإنسان في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة،وذلك بالنظر إلى الضمان الدستوري الوارد في المادة 39 من القانون الأساسي. ولم يحدث تغيير لضمانات الحماية الموضوعية الواردة في الجزء الثاني من القانون المذكور (التي تكاد تطابق أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية). وينطبق الأمر كذلك على سبُل الانتصاف المكفولة بموجب البند 6 المتعلق بمخالفة قانون شرعة الحقوق والتأثير الملزم للحكومة وجميع السلطات العامة بموجب البند 7. ويرد النص الحالي الكامل لقانون شِرعة الحقوق في المرفق الثاني.
المعونة القانونية
37 - يتلقى مقدمو الطلبات الذين تتوافر فيهم الشروط معونة قانونية تتمثل في توفير خدمات محامي إجراءات ومحامي مرافعات عند الضرورة في حالة إقامة الدعاوى أمام المحاكم، لضمان عدم حرمان أي شخص لديه أسباب منطقية تدفعه إلى الحصول على حكم قانوني أو إلى الدفاع في حالة صدور حكم قانوني ضده من القيام بذلك لعدم توافر المال لديه. وخدمات المعونة القانونية الممَّولة حكومياً تقدم من خلال إدارة المعونة القانونية ودائرة توفير خدمات المحامين.
إدارة المعونة القانونية
38 - تقدم إدارة المعونة القانونية التمثيل القانوني للأشخاص المستحقين في كلٍ من القضايا المدنية والقضايا الجنائية المنظورة أمام محكمة النقض ومحكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية ومحاكم المقاطعات والمحاكم الإدارية (لدعاوى الإحالة). وتتاح المعونة القانونية المدنية في حالة الدعاوى الشاملة لمجالات العيش الرئيسية في المجتمع المحلي، التي تتراوح بين المنازعات الأسرية ومسائل الهجرة وتحقيقات قاضي الوفيات. ويتعيَّن على مقدمي طلبات المعونة القانونية إقناع مدير المعونة القانونية بأحقيتهم المالية (فحص الموارد) وبمبرر اتخاذ الإجراءات القانونية (فحص الموضوع). ولا يشترط أن يكون الحاصل على المعونة القانونية مقيماً في المنطقة. وفي حالة القضايا الجنائية، يجوز لمدير المعونة القانونية إعفاء مقدمي الطلبات من الحدود القصوى لفحص الموارد إذا رأى أن هذا في صالح العدالة. وهو يتمتع أيضاً بنفس السلطة التقديرية فيما يختص بالطلبات الجديرة بالاستجابة متى تعلق الأمر بانتهاك قانون شرعة الحقوق أو العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بصيغته المنطبقة على هونغ كونغ. ورهناً بفحص الموارد، يلزم منح المعونة القانونية لمقدم الطلب المتهم بالقتل أو الخيانة أو القرصنة المقترنة بالعنف.
دائرة توفير خدمات المحامين
39 - هذه الدائرة تكمل خدمات المعونة القانونية التي تقدمها إدارة المعونة القانونية. وهي تدير ثلاثة برامج تقدم على التوالي التمثيل القانوني (برنامج المحامين المكلفين) والمشورة القانونية (برنامج المشورة القانونية) والمعلومات القانونية (برنامج الهاتف القانوني). ويوفر برنامج المحامين المكلفين التمثيل القانوني لكافة المتهمين تقريباً (من الأحداث والبالغين) المتهمين أمام المحاكم الإدارية الذين ليس بمقدورهم توفير تمثيل قانوني خاص. كما يوفر البرنامج المذكور التمثيل القانوني للأشخاص المعرضين للمقاضاة الجنائية نتيجة لتقديم أدلة تجريم خلال تحقيقات قاضي الوفيات. ويخضع مقدمو الطلبات لفحص الموارد وفحص الموضوع، استناداً إلى مبدأ ” مصلحة العدالة “ وفقاً للمادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمادة 11 من قانون شرعة الحقوق. ويقدم برنامج المشورة القانونية وبرنامج الهاتف القانوني، على التوالي، لأفراد الجمهور مشورة قانونية مجانية عن طريق مقابلات فردية ومعلومات مسجلة على أشرطة بشأن الجوانب القانونية لمشكلات الحياة اليومية.
مجلس خدمات المعونة القانونية
40 - أنشئ مجلس خدمات المعونة القانونية، وهو هيئة قانونية مستقلة، في عام 1996. ويتمثل دوره في الإشراف على توفير خدمات المعونة القانونية من قِبل إدارة المعونة القانونية، وفي تقديم المشورة إلى الرئيس التنفيذي بشأن سياسة المعونة القانونية.
مكتب أمين المظالم
41 - تشكل السيدة أمينة المظالم-التي كانت تسمى سابقاً مفوض الشكاوى الإدارية-سلطة مستقلة منشأة بموجب تشريع أمين المظالم (الفصل 397) (19) . وتضطلع أمينة المظالم بالتحقيق في الشكاوى الناشئة عن سوء الإدارة وبالإبلاغ عنها. ويشمل ” سوء الإدارة “ أموراً من قبيل القرارات والأفعال والتوصيات الإدارية المفتقرة إلى الكفاءة أو السيئة أو غير السليمة وحالات التقصير الإداري. ويمكن لأفراد الجمهور التوجه بالشكوى مباشرة إلى أمينة المظالم، التي يجوز لها أن تأمر بالتحقيق إذا أرادت، ويجوز لها أيضاً نشر تقارير التحقيقات موضع الاهتمام العام. وفضلاً عن ذلك، يخول لأمين المظالم التحقيق في الشكاوى المتعلقة بعدم الامتثال للمدونة الإدارية بشأن الحصول على المعلومات.
42 - وقد أدى سن التشريع المتعلق بأمين المظالم (التعديل) في عام 2001 إلى تمكين أمينة المظالم من الاضطلاع بمهامها على نحو أفعل. وقد أنشأ ذلك التشريع مكتب أمين المظالم كهيئة من فرد واحد تملك صلاحيات قانونية كاملة تتيح لها تسيير شؤونها الإدارية والمالية بنفسها. وتملك أمينة المظالم صلاحية تعيين موظفيها أو مستشاريها الفنيين والمهنيين لمساعدتها على الاضطلاع بواجباتها. كما عزز التشريع استقلالية أمينة المظالم عندما أوضح أن أمين المظالم ليس موظفاً لدى الحكومة بأية صورة من الصور.
43 - ورهناً بأحكام التشريع المتعلق بأمين المظالم، يجوز لأمينة المظالم الحصول على أية معلومات ووثائق ممن يستلزم الحصول منهم على مثل هذه المعلومات والوثائق. ويجوز لها أن تستدعي أي شخص لتقديم معلومات تتعلق بتحقيقاتها، كما يجوز لها الدخول إلى أي أماكن عمل لمنظمات خاضعة لولايتها من أجل إجراء التحقيقات. كما يتوافر لديها ما يكفي من الوسائل لضمان الوصول بتوصياتها إلى الجهات المقصودة واتخاذ إجراءات بناء عليها.
44 - ولأمينة المظالم، بعد أن تحقق في شكوى ما، أن تبعث إلى رئيس المنظمة المعنية برأيها وحيثياتها، مشفوعين بما يعد ضرورياً من حلول وتوصيات. وإذا لم يؤخذ بالتوصيات في فترة زمنية معقولة جاز لأمينة المظالم أن ترفع الأمر إلى الرئيس التنفيذي. ولها أيضاً أن تفعل ذلك إذا رأت أن هناك مخالفة جسيمة قد وقعت أو أن هناك ظلماً فادحاً قد حل. وبمقتضى القانون، تعرض هذه التقارير على المجلس التشريعي.
45 - وباستثناء حالتين، يكون لأمينة المظالم اختصاص بجميع الإدارات الحكومية في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة والهيئات القانونية الرئيسية. وهذان الاستثناءان هما: الشرطة واللجنة المستقلة لمناهضة الفساد. إذ تختص بمعالجة الشكاوى الموجهة ضد هاتين الهيئتين هيئات منفصلة مخصصة لذلك (انظر الفقرة 49 والفقرة 50 أدناه).
لجنة تكافؤ الفرص
46 - أنشئت لجنة تكافؤ الفرص بموجب التشريع المتعلق بالتمييز الجنسي في أيار/مايو عام 1996 وبدأت عملها على نحو تامٍ في أيلول/سبتمبر من تلك السنة. وهذه اللجنة مسؤولة عن إجراء التحقيقات الرسمية والنظر في الشكاوى وتشجيع المصالحة بين الأطراف المتنازعين وتوفير المساعدة للشاكين وفقاً للتشريع المتعلق بالتمييز الجنسي، والتشريع المتعلق بالتمييز بسبب الإعاقة والتشريع المتعلق بالتمييز بسبب الوضع الأسري. وهي تنفذ البرامج البحثية والتثقيف الجماهيري لتعزيز تكافؤ الفرص في المجتمع المحلي. ومن صلاحياتها أيضاً إصدار مدونات ممارسة لتوفير المبادئ التوجيهية العملية لتيسير الامتثال الجماهيري للقوانين المتعلقة بتكافؤ الفرص. لذلك، أصدرت في كانون الأول/ديسمبر عام 1996 مدونات الممارسة المتعلقة بالتوظيف من حيث علاقته بالتشريع المتعلق بالتمييز الجنسي والتشريع المتعلق بالتمييز بسبب الإعاقة. وأصدرت في آذار/مارس 1998 مدونة مماثلة تتعلق بالتشريع المتعلق بالتمييز بسبب الوضع الأسري. وقد صدرت في تموز/يوليه عام 2001 مدون الممارسة المتعلقة بالتعليم في إطار التشريع المتعلق بالتمييز بسبب الإعاقة، وذلك لمساعدة المؤسسات التعليمية على الوفاء بمتطلبات ذلك التشريع.
المفوض المعني بخصوصية البيانات الشخصية
47 - يقضي التشريع المتعلق بالبيانات الشخصية (خصوصيتها) بوجود رقابة قانونية على جمع البيانات الشخصية وحيازتها واستعمالها في كلٍ من القطاعين العام والخاص. وتستند أحكام ذلك التشريع إلى مبادئ حماية البيانات المقبولة دولياً. وهو ينطبق على البيانات الشخصية التي يكون الوصول إليها ممكناً من الناحية المنطقية سواء كانت في صورة حاسوبية، أو يدوية (مثل الملفات الورقية)، أو سمعية بصرية. ولتعزيز وإنفاذ الامتثال لأحكام ذلك التشريع، فإنه يقضي بإنشاء سلطة قانونية مستقلة، هي المفوض المعني بخصوصية البيانات الشخصية، الذي يملك صلاحيات مناسبة للتحقيق والإنفاذ. وتشمل مسؤولياته أيضاً تعزيز الوعي بذلك التشريع وفهمه، ونشر مدونات الممارسة بشأن كيفية الامتثال للتشريع، ودراسة التشريعات المقترحة التي يمكن أن تؤثر على خصوصية الأفراد فيما يختص بالبيانات الشخصية.
الشكاوى والتحقيقات
الشرطة
48 - يضطلع مكتب الشكاوى الموجهة ضد الشرطة بالتحقيق في جميع الشكاوى المتصلة بأداء أفراد قوة الشرطة وسلوكهم. ويتولى المجلس المستقل المعنى بالشكاوى الموجهة ضد الشرطة رصد واستعراض التحقيقات التي يجريها المكتب. وهذا المجلس هيئة مدنية مستقلة تتألف من أعضاء غير رسميين يعينهم الرئيس التنفيذي من بين أفراد المجتمع المحلي عموماً وتضم أعضاء المجلس التشريعي وأمينة المظالم أو ممثلها.
اللجنة المستقلة لمكافحة الفساد
49 - تتولى لجنة الشكاوى التابعة للجنة المستقلة لمكافحة الفساد-المنشأة عام 1997-رصد واستعراض معالجة اللجنة المستقلة للشكاوى غير الجنائية الموجهة ضدها وضد أعضائها. وهذه هي الأخرى لجنة مستقلة يعينها الرئيس التنفيذي. وهي تتألف أساساً من أعضاء من المجلسين التنفيذي والتشريعي وممثل لأمينة المظالم. ويمكن أن ترسل الشكاوى الموجهة ضد اللجنة المستقلة أو ضد أعضائها إلى لجنة الشكاوى مباشرة أو إلى اللجنة المستقلة في أي من مكاتبها. وتتولى وحدة خاصة تابعة لإدارة عمليات اللجنة المستقلة التحقيق في هذه الشكاوى. وعندما تكمل هذه الوحدة تحقيقها في الشكوى تعرض استنتاجاتها وتوصياتها على لجنة الشكاوى للنظر فيها.
خدمات الانضباط الأخرى
50 - تلتزم إدارات خدمات الانضباط الأخرى بمبادئ توجيهية وإجراءات واضحة لمعالجة الشكاوى. فعلى سبيل المثال، توجد لدى إدارة الخدمات العقابية، التي تدير السجون في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، وحدة للتحقيق في الشكاوى تدير نظامها الخاص بالإنصاف من المظالم التي يتعرض لها الموظفون والسجناء. ويجوز لموظفي تلك الإدارة وللسجناء توجيه شكاواهم أيضاً إلى أمين المظالم. وتعتبر القنوات القائمة للشكوى فعَّالة بالنظر إلى عدد الشكاوى التي تجري معالجتها وإلى طابع تلك الشكاوى.
51 - وتطبق إدارة الهجرة إجراءات للشكاوى مبينة في الأوامر المستديمة لإدارة الهجرة التي يضعها مدير الهجرة بموجب السلطة التي يخولها له تشريع دائرة الهجرة. ويمكن لموظفي الدائرة أن يقدموا إلى مدير الهجرة الشكاوى المتعلقة بإساءة استعمال السلطة أو إساءة المعاملة، ويجري التحقيق فيها على وجه السرعة وفقاً للإجراءات الواردة في الأوامر المستديمة. ولكفالة المعالجة السليمة لجميع الشكاوى، تقوم فرقة عاملة معنية باستعراض الشكاوى بفحص نتائج التحقيقات وإجراء الاستعراضات والتوصية بإجراءات للمتابعة كلما دعت الضرورة إلى ذلك. كما تتوافر إمكانية الوصول إلى أمينة المظالم أمام من يرى أنه لم يعامل على نحو لائق أو أسيئت معالجة حالته. وإذا وجد دليل ظاهر على أن أحد موظفي دائرة الهجرة قد ارتكب جريمة تقوم الدائرة على الفور بإبلاغ الشرطة كي تجري المزيد من التحقيقات. والإجراءات التأديبية التي تتخذ ضد موظفي دائرة الهجرة محكومة أيضاً بتشريع دائرة الهجرة والأوامر المستديمة لتلك الدائرة. وبموجب البند 8 من تشريع دائرة الهجرة (الفصل 115)، يعد من قبيل المخالفات التأديبية ممارسة السلطة على نحو غير قانوني أو غير ضروري بشكل يسفر عن خسارة أو ضرر لأي شخص.
الإعلام والنشر
تعزيز وعي الجمهور بمعاهدات حقوق الإنسان
52 - يتولى مكتب الشؤون الداخلية التابع لحكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة مسؤولية تعزيز وعي الجمهور بالحقوق والالتزامات المنصوص عليها في معاهدات حقوق الإنسان المنطبقة على المنطقة. وعقب سن قانون شِرعة الحقوق في عام 1991، أنشأت لجنة تعزيز التربية الوطنية التابعة لمكتب الشؤون الداخلية لجنة فرعية معنية بتعليم حقوق الإنسان لتعزيز فهم الجمهور لقانون شِرعة الحقوق وتعزيز احترامه لحقوق الإنسان المنصوص عليها في مختلف المعاهدات. وقد شكَّلت حقوق الإنسان إحدى المسائل الرئيسية التي ركزت عليها لجنة تعزيز التربية الوطنية في أعمالها. وفي الآونة الأخيرة، زادت تلك اللجنة جهودها الرامية إلى تعزيز فهم الجمهور للقانون الأساسي، الذي ينص على الضمانات الدستورية لحماية حقوق الإنسان في المنطقة. وقد أنشئت في كانون الثاني/يناير عام 1998 لجنة توجيهية لتعزيز الوعي بالقانون الأساسي-يرأسها الوزير الأول لشؤون الإدارة-من أجل توجيه استراتيجية الدعوة في هذا المجال.
53 - وفي عام 2002، أنشأ المكتب منتدى مشتركاً بين المنظمات غير الحكومية والحكومة يسمى اللجنة المعنية بتعزيز التجانس العنصري، وذلك لإسداء المشورة إلى الحكومة بشأن تعزيز الاحترام والتسامح المتبادلين بين الأجناس وبشأن المسائل المتصلة بالاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. واللجنة تخدمها وحدة العلاقات العنصرية، التي أنشئت هي الأخرى في عام 2002 تحت رعاية مكتب الشؤون الداخلية.
المنشورات الحكومية
54 - تلتزم الحكومة الشعبية المركزية لجمهورية الصين الشعبية بتقديم تقارير بشأن منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة بموجب معاهدات شتى تتعلق بحقوق الإنسان (20) . ومشاريع التقارير يعدها مكتب الشؤون الداخلية ومكتب الصحة والرعاية الاجتماعية والأغذية بحكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة. ويتشاور المكتبان مع المجلس التشريعي والمنظمات غير الحكومية بشأن حالة تنفيذ هذه المعاهدات في هونغ كونغ. وهما يطرحان آراءهما في التقارير، التي يقدمانها إلى المجلس التشريعي-ويجري نشرها في صورة مجلدات ثنائية اللغة-بعد أن تكون حكومة الشعب المركزية قد قدمتهما إلى الأمم المتحدة. وتودع نسخ من تلك التقارير في المكتبات العامة كما تدرج على شبكة الإنترنت للاطلاع العام.
الجزء الثاني
المادة 1
تعريف التمييز
” لأغراض هذه الاتفاقية يعني مصطلح ” التمييز ضد المرأة “ أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من آثاره أو أغراضه توهين أو إحباط الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر، أو توهين أو إحباط تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها، بصرف النظر عن حالتها الزوجية وعلى أساس المساواة بينها وبين الرجل “ .
تعريف ” التمييز ضد المرأة “ في تشريع التمييز الجنسي
1 - يُعرف تشريع التمييز الجنسي ” التمييز “ بأنه يشمل كلاً من ” التمييز المباشر “ و ” التمييز غير المباشر “ . ويعني ” التمييز المباشر “ معاملة أي شخص معاملة أدنى من معاملة شخص آخر في ظروف مناظرة بسبب جنس الشخص المميز ضده أو حالته الزوجية أو بسبب الحمل. ويشمل ” التمييز غير المباشر “ فرض نفس المطلب أو الشرط على الجميع رغم أثره الضار على فئة معينة من الأشخاص. وهذا النوع من المطالب يشكل تمييزاً ” غير مباشر “ بمقتضى تشريع التمييز إذا لم يكن هناك مبرر للمطلب (21) .
التحفظات والإعلانات المتعلقة بتطبيق اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة
2 - قدمت جمهورية الصين الشعبية سبعة تحفظات وإعلانات باسم منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة فيما يختص بأحكام الاتفاقية بصيغتها المطبقة في تلك المنطقة على ضوء الظروف الخاصة السائدة في هونغ كونغ. وتدرك جمهورية الصين الشعبية، نيابة عن منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، أن الغرض الرئيسي من الاتفاقية، على ضوء التعريف الوارد في المادة 1، هو القيام، وفقاً لأحكامها، بتقليل التمييز ضد المرأة، ولذلك فإنها لا ترى أن الاتفاقية تفرض على منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة ضرورة إلغاء أو تعديل أي من قوانينها أو أنظمتها أو عاداتها أو ممارساتها القائمة التي تقضي بمعاملة المرأة بأفضل مما يعامل به الرجل، سواء بصفة مؤقتة أو في الأجل الطويل. ووفقاً لذلك، ستُأول التزامات حكومة جمهورية الصين الشعبية المقطوعة نيابة عن منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة بموجب الفقرة الأولى من المادة 4 وغيرها من أحكام الاتفاقية. وتستعرض منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة بصفة دورية مدى الحاجة إلى استمرار انطباق التحفظات والإعلانات ذات الصلة. وفي وقت إعداد هذا التقرير نرى ضرورة الإبقاء على التحفظات والإعلانات السبعة.
المادة 2
التزامات الدول الأطراف
” تشجب الدول الأطراف جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتتفق على أن تنتهج، بكل الوسائل المناسبة ودون إبطاء، سياسة تستهدف القضاء على التمييز ضد المرأة، وتحقيقاً لذلك تتعهد بالقيام بما يلي:
(أ) إدماج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية أو تشريعاتها المناسبة الأخرى، إذا لم يكن هذا المبدأ قد أدمج فيها حتى الآن، وكفالة التحقيق العملي لهذا المبدأ من خلال التشريع وغيره من الوسائل المناسبة؛
(ب) اتخاذ المناسب من التدابير، تشريعية وغير تشريعية بما في ذلك ما يناسب من جزاءات، لحظر كل تمييز ضد المرأة؛
(ج) فرض حماية قانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل، وضمان الحماية الفعالة للمرأة، عن طريق المحاكم ذات الاختصاص والمؤسسات العامة الأخرى في البلد، من أي عمل تمييزي؛
(د) الامتناع عن مباشرة أي عمل تمييزي أو ممارسة تمييزية ضد المرأة، وكفالة تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق وهذا الالتزام؛
(هـ) اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة؛
(و) اتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لتغيير أو إبطال القائم من القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات التي تشكل تمييزاً ضد المرأة؛
(ز) إلغاء جميع الأحكام الجزائية الوطنية التي تشكل تمييزاً ضد المرأة “ .
شرعة الحقوق
3 - يكفل قانون شِرعة حقوق هونغ كونغ، الذي سُنَّ في عام 1991، تمتع كل من المرأة والرجل بكافة الحقوق المدنية والسياسية المعترف بها في شِرعة حقوق هونغ كونغ. وهذا القانون ملزم للحكومة وكافة السلطات العامة وأي شخص يتصرف باسم الحكومة أو باسم سلطة عامة. وتنص المادة 1 من الشرعة على تمتع الأفراد بالحقوق المعترف بها فيها دون أي تمييز من أي نوع، بما في ذلك التمييز بسبب الجنس. وتنص المادة 22 من شِرعة حقوق هونغ كونغ على تساوي كافة الأشخاص أمام القانون وعلى حقهم في أن يتمتعوا، دون أي تمييز، بحماية القانون على قدم المساواة. والحقوق الأساسية للمقيمين في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة منصوص عليها في القانون الأساسي. وجدير بالذكر أنه لم يتقرر أي تمييز بين حقوق المرأة وحقوق الرجل.
التشريع
تشريع التمييز الجنسي
4 - سُنَّ تشريع التمييز الجنسي في تموز/يوليه عام 1995 وجرى تنفيذه بالكامل اعتباراً من كانون الأول/ديسمبر 1996. وهذا التشريع يؤثِّم التمييز بسبب الجنس أو الوضع الزوجي أو الحمل في مجالات نشاط معينة من بينها التوظيف، والتعليم، والإمداد بالسلع أو المرافق أو الخدمات، أو تخصيص أماكن الإقامة أو إدارتها، والصلاحية للتصويت والانتخاب أو التعيين فيما يختص بالهيئات الاستشارية وأنشطة الأندية وأنشطة الحكومة في الجزأين الثالث والرابع من التشريع. ويحظر الجزء الرابع من التشريع نفسه التحرش الجنسي، بينما يؤثِّم الجزء الخامس تطبيق أية ممارسات تمييزية ونشر أية إعلانات تمييزية أو التسبب في نشرها. وترد بيانات أوفى عن ذلك التشريع في الفقرات 5 إلى 10 من التقرير الأوَّلي.
5 - وقد جرى العمل بالتشريع المذكور أمام المحاكم منذ بدأ سريانه بالكامل في كانون الأول/ديسمبر عام 1996. وترد في المرفق جيم القضايا الرئيسية التي نُظرت أمام المحاكم. وهذه القضايا تبين أن تشريع التمييز الجنسي يمثل أداة تشريعية فعَّالة في مكافحة التمييز بسبب الجنس.
تشريع التمييز بسبب الوضع الأسري
6 - سُنَّ هذا التشريع في حزيران/يونيه عام 1997 وبدأ سريانه في تشرين الثاني/نوفمبر من السنة نفسها. وهو يؤثِّم التمييز ضد أي شخص يكون وضعه الأسري في مجالات نشاط معيَّنة مماثلة لما يشمله تشريع التمييز الجنسي. وهذا التشريع يحمي من يتحملون مسؤولية رعاية شخص من أقرب الأقارب. وتتحمل مسؤولية إنفاذه وتطبيقه لجنة تكافؤ الفرص، شأنه في ذلك شأن تشريع التمييز الجنسي.
تشريع التمييز بسبب الإعاقة
7 - سُنَّ هذا التشريع في عام 1995 وبدأ تنفيذه في عام 1996 من أجل القضاء على التمييز ضد الأشخاص بسبب الإعاقة في مجالات شتى مثل التوظيف، والسكن، والتعليم، والوصول إلى أماكن العمل، والشراكات، والتدريب المهني، والأندية، والمنظمات الرياضية. وهو يكفل أيضاً، بالقدر الممكن عملياً، أن يتمتع المعوقون بحق المساواة أمام القانون شأنهم شأن بقية أفراد المجتمع؛ ويشجع على الاعتراف في المجتمع المحلي بالمبدأ القائل بأن للمعوقين نفس الحقوق الأساسية المقررة لغير المعوقين كما يشجع على تقبل ذلك المبدأ. وهو لا يشترط على أرباب العمل والمطورين ومقدمي الخدمات وغيرهم تقديم المزيد من الوظائف للمعوقين أو تزويدهم بمرافق أفضل، وإن كان يؤثِّم معاملة المعوقين معاملة أدنى من معاملة غيرهم، بسبب عجزهم، وفي الظروف المماثلة أو غير المختلفة ماديا.ً وبذلك يحمي التشريع المذكور حق المعوقين في عدم التمييز ضدهم، وإن كان يقتضى تقديم الخدمات عموماً لتلبية احتياجاتهم. وبموجب ذلك التشريع، تتمتع النساء المعوقات بنفس الحماية المقررة للرجال المعوقين.
تغييرات في القانون
8 - عُدِّل تشريع أدلة الإثبات في حزيران/يونيه 2000 لإلغاء قواعد الإثبات في الجرائم الجنسية. فمن الممكن الآن تقديم المتهمين في قضايا الجرائم الجنسية إلى العدالة بمزيد من السهولة. وقد أجيز في عام 2000 مشروع قانون المخدرات الخطرة واللجنة المستقلة لمكافحة الفساد وقوة الشرطة (التعديل) لعام 1999. ويخول القانون الجديد هيئات إنفاذ القوانين أخذ عينات متصلة بمواضع العفة وعينات متصلة بمواضع أخرى لمكافحة الجرائم الخطيرة التي تشمل الجرائم الجنسية. ويعتبر مشروع قانون أدلة الإثبات (تعديلات متنوعة) لعام 2002 الأزواج أُهلاً لتقديم الأدلة بل ومجبرين على تقديمها في دعاوى جنائية معينة، من بينها قضايا العنف المنـزلي. وهذا المشروع يجري الآن فحصه فحصاً دقيقاً بواسطة المجلس التشريعي.
9 - واستجابة لما أبدته اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة من قلق لعدم اعتبار الاغتصاب الزوجي جريمة جنائية، عُدِّل تشريع الجرائم في تموز/يوليه عام 2002 لكي ينص بوضوح على اعتبار الاغتصاب الزوجي جريمة. والنساء محميات من الإرغام على الجماع، حتى ولو مع أزواجهن.
لجنة تكافؤ الفرص
10 - أنيطت بتلك اللجنة، المنشأة في أيار/مايو عام 1996 بموجب تشريع التمييز الجنسي، مهام عديدة تشمل القضاء على التمييز الجنسي والتمييز بسبب الوضع الأسري وتعزيز تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل. وتضطلع اللجنة، التي تحصل على تمويل سنوي يتجاوز الثمانين مليون دولار من دولارات هونغ كونغ (10.26 ملايين دولار من دولارات الولايات المتحدة)، عن طريق وظائف شتى تشمل فحص الشكاوى، والتوفيق، والتقاضي الاستراتيجي، ووضع السياسات وإجراء البحوث، وتوفير التدريب والمشورة؛ والتثقيف الجماهيري. كما تؤدي دوراً في مداومة استعراض تشريع التمييز الجنسي وتشريع التمييز بسبب الإعاقة وتشريع التمييز بسبب الوضع الأسري. وفي عام 1999، أكملت لجنة تكافؤ الفرص استعراضاً تشريعياً يتعلق بتشريعات التمييز وقدمت إلى الحكومة مقترحات بتعديلات تشريعية. وقد قبلت الحكومة كثيراً من تلك المقترحات.
11 - وتحقق لجنة تكافؤ الفرص في الشكاوى وتسعى جاهدة إلى المصالحة بين الأطراف المتنازعة. واعتباراً من عام 1999 وحتى نهاية تشرين الأولى/ أكتوبر عام 2002، تلقت اللجنة ما مجموعه 021 2 شكوى في إطار تشريع التمييز الجنسي و114 شكوى بموجب تشريع التمييز بسبب الوضع الأسري، من بينها 517 شكوى و19 شكوى، على التوالي، حسمت بالتصالح.
12 - وقد ركزت اللجنة تركيزاً شديداً على مساعدة أرباب العمل ومقدمي الخدمات والحكومة على زيادة فهم الآثار المترتبة في أماكن عملهم على تشريعات مناهضة التمييز. ومنذ آذار/مارس عام 2001، أخذت اللجنة تقدم مجموعة من الخدمات التدريبية والاستشارية تشمل الحلقات التدريبية وبرامج التدريب الملائمة لاحتياجات معينة وبرامج تدريب المدربين ومشاريع محددة تنفذ بالتعاون مع أصحاب المصلحة الرئيسيين في هونغ كونغ.
13 - وتبدي اللجنة اهتماماً شديداً بالنظم والهياكل التي تستخدم لاستبعاد الأفراد والجماعات وتهميشهم. وبذلك يركز أحد الجهود الكبرى التي تضطلع بها اللجنة على وضع السياسات وإنجاز الأبحاث. وتستعرض اللجنة بانتظام سياسات القطاعين العام والخاص وممارساتهما، وتدرس البيانات الإحصائية لتعيين الاتجاهات، وتجتمع مع أصحاب المصلحة الذين من قبيل الحكومة والجماعات المجتمعية ودوائر الأعمال لكي تتيقن من الشواغل الرئيسية وترصدها.
14 - ومنذ صدور التقرير الأخير، دعت اللجنة إلى تغييرات في السياسة العامة في مختلف المجالات، وثمة أمثلة على ذلك تشمل ما يلي:
(أ) التحقيق الرسمي في نظام تخصيص الأماكن بالمدارس الثانوية (1998-1999)؛
(ب) تعليقات على سبيل الاستجابة للمشاورة المتعلقة باستعراض الاقتراح الداعي إلى إصلاح النظام التعليمي (تموز/يوليه عام 2000)؛
(ج) تعليقات على سبيل الاستجابة للمشاورة المتعلقة ببرنامج ” التعلم-المضي قدماً نحو تطوير المناهج الدراسية “ (آذار/مارس عام 2001)؛
(د) تعليقات على سبيل الاستجابة للمشاورة المتعلقة بإصلاح الرعاية الصحية - ” الاستثمار في الصحة على مدى الحياة “ (آذار/مارس عام 2001)؛
(هـ) تعليقات على تقرير استعراض السياسة الرياضية- ” نحو مستقبل رياضي متطور “ (أب/أغسطس عام 2002).
لجنة المرأة
15 - خلال جلسة الاستماع المتعلقة بالتقرير الأوَّلي، أبدت اللجنة المعنيَّة بالقضاء على التمييز ضد المرأة قلقها إزاء عدم وجود آلية حكومية للنهوض بالمرأة في هونغ كونغ تكون مكلفة بالاستباق إلى وضع سياسات واستراتيجيات طويلة الأجل بشأن المساواة بين الجنسين. ولكي تبدي الحكومة التزامها بموالاة تعزيز رفاه النساء ومصالحهن في هونغ كونغ، فقد أنشأت لجنة المرأة في 15 كانون الثاني/يناير عام 2001 لتكون بمثابة آلية مركزية تشير على الحكومة بما ينبغي عمله بشأن إجراء مراجعة استراتيجية للقضايا النسائية. وقد كُلفت هذه اللجنة بتعيين كافة احتياجات المرأة ومعالجة المسائل التي تهم المرأة معالجة شمولية نظامية. وقد استحدثت اللجنة رؤية واستراتيجية طويلتي الأجل لنماء المرأة ونهوضها في هونغ كونغ. واللجنة تسدي المشورة إلى الحكومة بشأن السياسات والمبادرات التي تهم المرأة، كما تسعى إلى ضمان مراعاة المناظير النسوية خلال عملية وضع السياسات العامة. وتقدم شعبة المرأة في مكتب الصحة والرعاية الاجتماعية والأغذية، التي أُسندت إليها مسؤولية السياسة العامة المتعلقة بالقضايا النسائية عموماً، الدعم لأعمال لجنة المرأة، التي خصص لها أيضاً تمويل كافٍ للقيام بوظائفها.
16 - وقد كان إنشاء لجنة المرأة بمثابة علامة بارزة على الطريق نحو تعزيز النهوض بالمرأة في هونغ كونغ. واللجنة يرأسها شخص غير رسمي وتضم 21 عضواً آخرين، وقد بينت أن مهمتها هي ” تمكين النساء في هونغ كونغ من الوصول تماماً إلى ما يحق لهن من وضع وحقوق وفرص في كافة مناحي الحياة “ . وحددت اللجنة ثلاثة مجالات أولوية للعمل هي : مراعاة الاعتبارات الجنسانية، وتمكين المرأة، وتثقيف الجمهور. وقد أنشئت فرق عمل لتطوير العمل في هذه المجالات.
17 - ولكي تترك لجنة المرأة الحد الأقصى من التأثير في المجتمع، فإنها ستركز جهودها في عام 2003 على موضوع ” بناء القدرات “ ، الذي ينطوي على تهيئة الوعي بين الأفراد وفي صفوف المجتمع بالاحتياج والفرص فيما يختص بالتحسين الذاتي المستمر وبتيسير تهيئة بيئة مواتية. وستوجه كافة المبادرات والمشاريع المتصلة بالمرأة التي تضطلع بها اللجنة نحو هذا الهدف.
مراعاة الاعتبارات الجنسانية
18 - تعتبر لجنة المرأة مراعاة الاعتبارات الجنسانية واحدة من الاستراتيجيات الهامة لتحقيق النهوض بالمرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين. وتستهدف مراعاة الاعتبارات الجنسانية، من خلال إدماج المنظور الجنساني في التشريعات والسياسات والبرامج، ضمان وصول المرأة والرجل على قدم المساواة إلى الموارد والفرص في المجتمع وضمان الاستفادة من هذه الموارد والفرص.
19 - ولمساعدة المسؤولين الحكوميين على جعل شواغل المرأة وخبراتها، فضلاً عن شواغل الرجل وخبراته، جزءً لا يتجزأ من عمليات تصميم التشريعات والسياسات والبرامج الحكومية ورصدها وتقييمها، استحدثت لجنة المرأة أداة تحليلية عبارة عن قائمة مرجعية ليتسنى أخذ المناظير النسائية على نحو مناسب في حسبان الحكومة. ويجري تناول مبادرات لجنة المرأة المتعلقة بمراعاة الاعتبارات الجنسانية تناولاً أكثر تفصيلاً في المادة 3.
تمكين المرأة
20 - ستبحث اللجنة وسائل تحسين إعداد المرأة لمواجهة تحديات الحياة ولتهيئة بيئة مجتمعية أكثر ملاءمة للمرأة في جهودها الرامية إلى تطوير قدراتها. وقد استعرضت اللجنة واقترحت تحسينات على عدد من الخدمات بهدف ضمان مناسبة الخدمات للمرأة وكفاية هذه الخدمات وجودتها. وما برحت اللجنة تقوم بدور حفاز لتشجيع وتعزيز عملية استحداث نماذج جديدة للخدمات. وشملت الأعمال الأخيرة في هذا المجال ما يلي:
(أ) إعداد مواد كتيب بشأن الممارسات الطيبة لتمكين المرأة التي يطبقها القطاع غير الحكومي لتيسير إمكانية تقليد الآخرين لهذه البرامج والأنشطة وتكييفهم لهذه البرامج والأنشطة حسب الحاجة؛
(ب) التعاون مع إدارة الرعاية الاجتماعية بشأن تشجيع إقامة مراكز رعاية طفل تقوم على مبدأ المساعدة المتبادلة، بحيث تعمل هذه المراكز وفقاً لنظام العضوية؛
(ج) تعزيز إنشاء مركز لرعاية صحة المرأة في المجتمع المحلي بهدف توفير خدمات صحية متكاملة بالتعاون مع جمعية خيرية محلية؛
(د) موالاة بحث إمكانيات أخرى لتعزيز فرص توظيف المرأة، عن طريق إنشاء تعاونيات على سبيل المثال.
21 - كما تدرس لجنة المرأة حاجة المرأة إلى الاشتراك على نحو أوفى في عمليات اتخاذ القرار وإمكانات المرأة في هذا المجال. ففي الوقت الحالي، يوجد أكثر من 600 هيئة استشارية وتشريعية حكومية تسدي المشورة إلى الحكومة بشأن طائفة كبيرة من المسائل ذات الصلة المباشرة بالحياة اليومية للمرأة والرجل في هونغ كونغ. وما برحت مشاركة المرأة في هذه الهيئات محدودة نسبياً. وقد اقترحت لجنة المرأة أن تنهج الحكومة نهجاً أكثر استباقية لكي تعثر على نساء يمكن ترشيحهن، ولكي ترعى هؤلاء النساء. وبناء على توصية اللجنة، تبذل الحكومة جهوداً خاصة لزيادة عدد النساء المعينات في الهيئات الاستشارية والتشريعية. ويوجد مزيد من التفاصيل بشأن هذه المسألة في الفقرات 120 إلى 122.
برنامج بناء القدرات
22 - تقوم اللجنة، إلى جانب قيامها بمهام متنوعة لتمكين المرأة، باستكشاف إمكانية إنشاء إطار عمل لبناء القدرات ييسر للمرأة تنمية المهارات والإمكانات الأساسية. وجرى تصور إطار العمل هذا في ضوء ما أفادت به جماعات نسائية عديدة من أن برامج التعليم/التدريب الموجودة لا تعالج بالكامل احتياجات أو مصالح النساء، لا سيما ربات البيوت. ولذلك، رئي أن من المناسب إنشاء إطار عمل وآلية لسد الفجوة بين البرامج المقدمة من مؤسسات التدريب، من ناحية، والاحتياجات الإنمائية للمرأة، من ناحية أخرى. وستوالي اللجنة تطوير هذه الفكرة، بل إنها قد تدعو الأطراف المناسبة إلى الاشتراك في عملية التطوير.
التثقيف الجماهيري
23 - شرعت لجنة المرأة أيضاً في برامج لتثقيف الجمهور وبرامج للدعاية تستهدف تقليل التحيزات الجنسانية والقولبة، كما تستهدف زيادة الوعي الجماهيري بالمسائل المتصلة بالمرأة. وهذه تشمل أربعة منتديات جماهيرية وحلقات دراسية عقدت في فترة السنتين 2001-2002 وتناولت مواضيع نسائية معينة مختلفة، واحتفالات عامة سنوية بمناسبة اليوم الدولي للمرأة، وتوجيه إعلانات للصالح العام في محطات التليفزيون والإذاعة وفي الحافلات، وتنظيم مسابقة لكتابة المقالات، وإذاعة مسلسلات درامية تليفزيونية، فضلاً عن برنامج إذاعي بشأن موضع بناء قدرات المرأة، وطبع ملصقات وتوزيعها. وعقدت لجنة المرأة في أيار/مايو 2002 مؤتمراً كبيراً بشأن موضع ” سعي المرأة إلى غدٍ أفضل “ لتحريك النقاش الجماهيري بشأن المسائل المتصلة بالأمور الجنسانية والتوعية بها على الصعيد الجماهيري. ورأس المؤتمر الرئيس التنفيذي وحضره كبار المسؤولين وخبراء الشؤون الجنسانية من بر الصين وبلدان أجنبية ونحو 500 مشترك محلي.
التعاون مع المنظمات غير الحكومية
24 - تُسلم لجنة المرأة بما يقدمه القطاع غير الحكومي والجماعات المجتمعية من إسهام هام لتعزيز مصالح المرأة في هونغ كونغ على مدار السنوات، وهي تعرب عن تقديرها لذلك الإسهام. ولتعزيز اتصال اللجنة بالقطاع غير الحكومي والتماس المشورة منه بشأن أعمالها ولتحقيق تضافر أعمالها مع أعمال الهيئات الأخرى، فقد نفذت أنشطة متنوعة لإقامة شراكة مع المنظمات غير الحكومية. وقامت اللجنة بزيارات منتظمة للمنظمات النسائية المحلية ووكالات الخدمات المحلية والمقاطعات، كما نظمت منتديات وحلقات دراسية اشتركت فيها المنظمات غير الحكومية. وتعد اللجنة إطار عمل للتعاون مع المنظمات غير الحكومية وغيرها من الأطراف كما تلتمس الآراء من تلك المنظمات والأطراف.
المادة 3
التدابير المناسبة
” تتخذ الدول الأطراف في جميع الميادين، ولا سيما الميادين السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، كل التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لكفالة تطور المرأة وتقدمها الكاملين وذلك لتضمن لها ممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتمتع بها على أساس المساواة مع الرجل “ .
الأسس القانونية للقضاء على التمييز
25 - وضع عدد من العهود الدولية والتشريعات المحلية موضع التنفيذ من أجل القضاء على التمييز بسبب الجنس في هونغ كونغ. فبالإضافة إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، يطبق العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في هونغ كونغ منذ عام 1976. ويقتضي العهدان كلاهما من الدول الأطراف كفالة حق الرجل والمرأة على قدم المساواة في التمتع بالحقوق المبيَّنة في العهدين. وتضمن المادة 39 من القانون الأساسي استمرار سريان أحكام العهدين بصيغتهما المنطبقة في هونغ كونغ.
26 - وحكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة تلتزم التزاماً تاماً بأهداف العهدين وتسعى إلى تنفيذهما عن طريق التشريعات والسياسات. فقانون شرعة الحقوق، الذي سُن في عام 1991، يجعل أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بصيغته المنطبقة على هونغ كونغ سارية في القانون المحلي ويلزم الحكومة والهيئات العامة. إذ تنص المادة 1 من شرعة الحقوق على أن الحقوق المعترف بها فيه يجري التمتع بها دون تمييز من أي نوع، بما في ذلك التمييز بسبب الجنس. وتنص المادة 22 من القانون نفسه على تساوي جميع الناس أمام القانون وعلى حقهم في التمتع دون أي تمييز بحماية القانون على قدم المساواة.
27 - وفيما يختص بالتشريع المحلي، فإن تشريع التمييز الجنسي يمثل، على النحو المبين في المادة 2، التشريع المحلي الرئيسي لمكافحة التمييز بسبب الجنس أو الوضع الزوجي أو الحمل في مختلف النواحي، بما فيها التوظيف والتعليم والصلاحية للتصويت والانتخاب وما إلى ذلك. وينص تشريع التمييز بسبب الإعاقة على القضاء على التمييز ضد الأشخاص بسبب الإعاقة في مجالات مختلفة من قبيل التوظيف والسكن والتعليم والوصول إلى الأماكن والشراكات والتدريب المهني والأندية والمنظمات الرياضية. بينما يقضي تشريع التمييز بسبب الوضع الأسري بحماية الأشخاص المسؤولين عن إعالة أقرب الأقربين.
تنسيق تنفيذ الاتفاقية
28 - جرى الإعراب عن شكوك بشأن الدور الذي ستضطلع به لجنة المرأة والوظائف التي ستؤديها. وقد أعطت اللجنة، بوصفها آلية مركزية للنهوض بالمرأة، قوة دافعة جديدة للعمل على تعزيز رفاه المرأة. وبالإضافة إلى الحماية التي توفرها التشريعات القائمة والوظائف القانونية التي تؤديها لجنة تكافؤ الفرص في مجال القضاء على التمييز، تنظر لجنة المرأة نظرة إجمالية ذات طابع شمولي استراتيجي إلى كافة المسائل التي تهم المرأة. وقد عملت تلك اللجنة بحماس شديد منذ إنشائها في كانون الثاني/يناير 2001 وأحرزت قدراً طيباً من التقدم في مجال تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتعزيز رفاه المرأة بفضل مجالات عملها الثلاث ذات الأولوية، وهي حسبما جاء في المادة 2: مراعاة الاعتبارات الجنسانية، وتمكين المرأة، وتثقيف الجمهور.
29 - وما برحت لجنة المرأة تعمل في تعاون وثيق مع إدارة المنطقة الإدارية الخاصة لموالاة إدماج المناظير والاحتياجات النسوية في عملية إعداد السياسات والمبادرات. كما ظلت اللجنة تقدم المشورة القيمة والاقتراحات إلى الحكومة بشأن طائفة كبيرة من المسائل، من بينها الخدمات الصحية، والإسكان العام للمرأة، والتدريب على تكنولوجيا المعلومات، والخدمات الأسرية، والعنف، والبيانات الموزعة حسب الجنس، والتجديد الحضري، والتخطيط الطويل الأجل لهونغ كونغ، وتطوير الرياضة، واشتراك المرأة في الهيئات الاستشارية والتشريعية، وما إلى ذلك.
المبادرات المتعلقة بمراعاة الاعتبارات الجنسانية
30 - سلمت لجنة المرأة بأن مراعاة الاعتبارات الجنسانية في عملية صنع السياسات تؤدي إلى تحسين أساليب الحكم عن طريق صنع القرار المدروس بمدخلات من النساء والرجال على السواء، ومن ثم أبرزت اللجنة أهمية مراعاة الاعتبارات الجنسانية في إدارة المنطقة، التي وافقت على ضرورة إدراج هذا المفهوم في مختلف مجالات السياسة العامة بصورة تدريجية.
31 - ولمساعدة المسؤولين الحكوميين على دراسة المناظير الجنسانية، أشارت لجنة المرأة مراراً إلى الخبرات الأجنبية في هذا الصدد واستحدثت أداة تحليلية في شكل قائمة مرجعية لتيسير التحليل المراعي للاعتبارات الجنسانية ولتقييم التأثير الذي يحتمل أن تخلفه في السياسات والبرامج. كما أعدت اللجنة ملفاً إعلامياً لجعل المسؤولين الحكوميين على علم بمفهوم مراعاة الاعتبارات الجنسانية.
32 - وقد استخدمت هذه القائمة المرجعية بشكل تجريبي في خمسة مجالات سياسة جماهيرية، ويجري الآن صقلها. وسيجرى الأخذ بها في عدة مجالات سياسة عامة جديدة في عام 2003. وقد أعدت استراتيجية وخطة للتوسع في استخدام تلك القائمة باشتراك الإدارات الحكومية والجماعات النسائية والمنظمات ذات الصلة.
33 - ويتمثل جزء هام من الاستراتيجية في بناء قدرات أفراد الخدمة المدنية. ولتيسير مراعاة المناظير النسوية في عملية صنع السياسات يجري توفير تدريب متصل بالجنسانية كوسيلة لبناء قدرات أفراد الخدمة المدنية لتعزيز حساسيتهم إزاء المسائل الجنسانية والشواغل النسوية. وهذا التدريب تقدمه مؤسسات ثالثة. كما دعيت المنظمات غير الحكومية إلى الاشتراك في دورات التدريب وإلى تقاسم الخبرة مع أفراد الخدمة المدنية. وجرى تنظيم حلقات تدريبية لموظفي إدارة الرعاية الاجتماعية ومكتب التعليم والقوى العاملة وأفراد قوة شرطة هونغ كونغ، فضلاً عن موظفي إدارة المنطقة المعينين حديثاً. وقد حضر هذه الحلقات التدريبية حتى الآن ما يربو على 500 مشترك. وهناك خطط جاهزة لمد نطاق البرامج التدريبية كي يشمل رتباً ودرجات أخرى من الخدمة المدنية. ويجري النظر في تدابير لإقامة حلقات تدريبية للخدمة المدنية فيما يختص بمراعاة الاعتبارات الجنسانية.
34 - وتولي لجنة المرأة أهمية كبرى للشراكة مع المنظمات غير الحكومية والجهات الأكاديمية. وما برحت اللجنة تعمل في تعاون مع المنظمات غير الحكومية لتحقيق مراعاة الاعتبارات الجنسانية. وعند إعداد القائمة المرجعية، نظمت لجنة المرأة دورة نقاشية مع القطاع غير الحكومي في شباط/فبراير عام 2002 لجمع التعليقات والمقترحات بصدد استراتيجية مراعاة الاعتبارات الجنسانية وسُبل تعزيز دور المنظمات غير الحكومية والجهات الأكاديمية في الأعمال المتعلقة بمراعاة الاعتبارات الجنسانية. وستستمر لجنة المرأة في التعاون مع المنظمات غير الحكومية والجهات الأكاديمية في هذا الصدد.
35 - وتدرك لجنة المرأة أن تثقيف الجمهور بشأن مراعاة الاعتبارات الجنسانية سيعزز الدعم الجماهيري لمبادرات مراعاة الاعتبارات الجنسانية التي يمكن أن تكون بمثابة قوة دافعة. ويتمثل الهدف الطويل الأجل الذي تسعى إليه اللجنة في أن يتبنى المجتمع بأكمله، بما فيه المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص، مفهوم مراعاة الاعتبارات الجنسانية.
الدراسات والأبحاث وجمع المعلومات فيما يتعلق بالمرأة
36 - دعت بعض المنظمات غير الحكومية إلى جمع المزيد من البيانات الموزعة حسب الجنس وإلى إجراء تحليلات جنسانية. وتدرك الحكومة جيداً أن جمع البيانات الموزعة حسب الجنس وتبويبها مهمان للتحليل الجنساني ولصنع السياسات المراعية للاعتبارات الجنسانية. وتقوم إدارة التعداد والإحصاء بجمع وتبويب مجموعة متنوعة من الإحصائيات الموزعة حسب الجنس. وترد في المرفق دال نماذج من الإحصائيات الرئيسية الموزعة حسب الجنس. وهناك جزء كبير من هذه الإحصائيات منشور فعلاً في التقارير الإحصائية الصادرة عن تلك الإدارة. يمكن إتاحة إحصائيات أوفى موزعة حسب الجنس، ربما لم تكن مدرجة في التقارير بسبب قيود المساحة، وهي تتاح بناء على الطلب لتلبية احتياجات معينة لمستعملي البيانات.
37 - وبصرف النظر عن الإحصائيات الموزعة حسب الجنس المبينة في المرفق دال، تقوم إدارة التعداد والإحصاء سنوياً بإعداد منشور إحصائي شامل يتعلق بالإحصائيات الجنسانية، وعنوانه ” النساء والرجال في هونغ كونغ-الإحصائيات الرئيسية “ (منذ عام 2001). وهذا المنشور السنوي يورد إحصائيات ميسرة موزعة حسب الجنس مستقاة من مصادر شديدة التنوع، الأمر الذي يساعد على بيان الحالة الاجتماعية والاقتصادية للرجل والمرأة في هونغ كونغ بما في ذلك مستوياتهما الديمغرافية، وخصائصهما التعليمية، وحالة توظيفهما، وحالتهما الصحية، واشتراكهما في الشؤون العامة، وما إلى ذلك.
38 - ولاكتساب فهم أفضل لحالة المرأة في هونغ كونغ في سياقات مختلفة وتيسير وضع استراتيجيات في مجال تعزيز رفاه المرأة، أجرت لجنة المرأة المسوح والبحوث التالية:
(أ) مسح باستخدام الهاتف، بشأن مدى رضاء النساء في هونغ كونغ عن أحوالهن الجارية، وقد أعلنت نتائج هذا المسح في آذار/مارس عام 2002؛
(ب) مسح استبياني بالبريد يتعلق بمدى ومستويات الوظائف التي تتولاها المرأة في القطاعين الخاص وغير الحكومي في هونغ كونغ، وقد أعلنت نتائج هذا المسح في تشرين الثاني/نوفمبر عام 2002؛
(ج) مسح لفعالية حملة الدعاية والتثقيف الجماهيري التي شنتها لجنة المرأة، وهو مسح تناول أيضاً مفاهيم المجتمع المحلي بشأن المسائل المتصلة بالجنسانية، بما فيها الحاجة إلى الأخذ بمفهوم مراعاة الاعتبارات الجنسانية والأسباب التي تحول دون تحقيق المرأة لإمكاناتها ومدى انتشار القولبة الجنسانية.
وتجري الحكومة في الوقت الحالي مسحاً مواضيعياً للأسر المعيشية بشأن استعمال الوقت والعوامل التي تعطل اشتراك المرأة في أنشطة المجتمع. ويحتمل إعلان نتائج ذلك المسح في وقت لاحق من عام 2003.
المادة 4
تدابير خاصة مؤقتة
” 1 - لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة مؤقتة تستهدف التعجيل بالمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة تمييزاً بالمعنى الذي تأخذ به هذه الاتفاقية. ولكنه يجب ألا يستتبع، على أي نحو، الإبقاء على معايير غير متكافئة أو منفصلة، كما يجب وقف العمل بهذه التدابير متى تحققت أهداف التكافؤ في الفرص والمعاملة.
” 2 - لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة تستهدف حماية الأمومة، بما في ذلك تلك التدابير الواردة في هذه الاتفاقية، إجراءً تمييزياً “ .
39 - ما برحت الحكومة ولجنة المرأة تعملان على تنفيذ تدابير طويلة الأجل لتحسين رفاه المرأة، بما في ذلك تطوير مبادرة مراعاة الاعتبارات الجنسانية داخل إدارة المنطقة، وتمكين المرأة عن طريق بناء القدرات، فضلاً عن إطلاق برامج للتثقيف الجماهيري تستهدف زيادة وعي المجتمع المحلي بالمسائل المتصلة بالجنسانية وتقليل القولبة الجنسانية. وسيكون تأثير التدابير التي من هذا القبيل أكثر دواماً من تأثير التدابير المؤقتة.
التدابير الخاصة المنصوص عليها في تشريع التمييز الجنسي
40 - تسلِّم منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة تسليماً تاماً بأن التدابير الخاصة التي يراد بها تحقيق المساواة للنساء الحوامل أو الأشخاص ذوي الوضع الجنسي أو الزوجي الخاص، أو تلبية الاحتياجات الخاصة لهؤلاء الأشخاص، ينبغي ألا تعتبر تدابير تمييزية. وهذا ما تبينه أحكام الاستثناء العامة الواردة في تشريع التمييز الجنسي (22) .
حماية الأمومة
41 - التدابير المتعلقة بحماية الأمومة مشار إليها في الفقرات 163-166 و168 و173 أدناه في إطار المادة 11.
المادة 5
القولبة والتحيز
” تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتحقيق ما يلي:
(أ) تغيير الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة، بهدف تحقيق القضاء على التحيزات والعادات العرفية وكل الممارسات الأخرى القائمة على الاعتقاد بكون أي من الجنسين أدنى أو أعلى من الآخر، أو على أدوار نمطية للرجل والمرأة؛
(ب) كفالة تضمين التربية العائلية فهماً سليماً للأمومة بوصفها وظيفة اجتماعية، والاعتراف بكون تنشئة الأطفال وتربيتهم مسؤولية مشتركة بين الأبوين على أن يكون مفهوماً أن مصلحة الأطفال هي الاعتبار الأساسي في جميع الحالات “ .
مدى القولبة الجنسانية في هونغ كونغ
42 - عملاً على تحديد مستوى وعي المجتمع المحلي بأعمال لجنة المرأة والمفاهيم المجتمعية للمسائل المتصلة بالجنسانية، أجرت اللجنة مسحاً لفعالية حملة الدعاية والتثقيف الجماهيري في عام 2002. وبينت نتائج ذلك المسح أن الأغلبية تعترف بوجود قولبة جنسانية في هونغ كونغ، رغم أن مدى هذه القولبة ليس خطيراً للغاية، وأن الأغلبية ترى أن النساء يمكنهن تحقيق إمكاناتهن بالكامل. ولوحظ أيضاً أن القولبة الجنسانية أقل وضوحاً في الأوساط الأكاديمية. وتبين أن نحو خمس المجيبين يشهدون القولبة الجنسانية في الوسط الخاص والوسط المنـزلي وأن القولبة الجنسانية أوضح ما تكون في الوسط السياسي (ومثال ذلك أن الرجال يعتبرون أكثر إلماماً بالشؤون السياسية من النساء).
43 - ويبين مسح آخر أجري بتكليف من لجنة المرأة أن هناك إجمالاً توازناً عاماً فيما يختص باشتراك المرأة في حقل التوظف بالقطاعين الخاص وغير الحكومي في هونغ كونغ. إلا أن هناك درجة معينة من التفاوت بين النساء والرجال في قطاعات الصناعة وفي التخصصات التي ينخرطون فيها وفي مستوى الوظائف التي يشغلونها. وبصفة عامة، يقل، احتمال توظيف المرأة في التخصصات التي تتطلب معارف أو مهارات علمية وتقنية. ولا تشغل المرأة سوى ربع وظائف القمة/الوظائف العليا، وهذه نسبة تضارع النسبة الموجودة في عدد من البلدان المتقدمة الغربية الأخرى.
جهود التثقيف الجماهيري
44 - عملت إدارة المنطقة على تعزيز اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، فأنتجت ووزعت على الجمهور منشورات ومجموعة متنوعة من التذكارات التي من قبيل قواعد الفأر الحاسوبي والأكياس الورقية، وذلك لتوعية الجمهور بالاتفاقية. كما أن نص الاتفاقية والتعليقات الختامية على التقرير الأوَّلي المبداة من اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة قد جرى تحميلها على الإنترنت لكي يطلع عليها الجمهور.
لجنة تكافؤ الفرص
45 - تواصل لجنة تكافؤ الفرص تعزيز المساواة بين الجنسين بواسطة برامج ومبادرات شتى لتثقيف الجمهور. وهذه البرامج والمبادرات تشمل ما يلي:
(أ) منشورات بشأن المبادئ التوجيهية والمراجع يجري تعميمها عن طريق الحلقات الدراسية والدورات التدريبية وما إلى ذلك؛
(ب) تطوير موقع اللجنة الحاسوبي في آذار/مارس عام 2002 لكي يصبح مصدراً حاسوبياً للمعلومات بلغتين (الصينية والإنكليزية). وهذا الموقع يوفر معلومات بشأن قوانين تكافؤ الفرص ومناهضة التمييز، وهو متاح تماماً للأشخاص المعوقين؛
(ج) حلقات دراسية ومؤتمرات لتعزيز فهم الجمهور للتمييز القائم بسبب الجنس والتمييز القائم بسبب الوضع الأسري. ومثال ذلك الحلقة الدراسية المعنية بتشريع التمييز بسبب الوضع الأسري المعقودة في تشرين الثاني/نوفمبر 2000 والمؤتمر المعني بـ ” البنين والبنات في القرن الحادي والعشرين والفروق الجنسانية في مجال التعلم “ المعقود في تشرين الثاني/نوفمبر عام 2001؛
(د) 945 حديثاً تمهيدياً بشأن التشريعات المناهضة للتمييز، موجهة إلى الإدارات الحكومية والمدارس والمؤسسات الاقتصادية والجماعات المجتمعية وغير ذلك من المؤسسات المهتمة بالأمر، وذلك في الفترة من 1999 إلى أيلول/سبتمبر عام 2002؛
(هـ) 18 عرضاً من عروض الطريق، قدمت في المجتمع المحلي داخل مراكز التسوق ذات الشعبية والملاعب منذ عام 1999، والمعرض السنوي لتكافؤ الفرص الذي يستغرق الذي شهراً ويضم أحداثاً مجتمعية مختلفة؛
(و) برنامج تمويل الاشتراك المجتمعي، الذي يساند ويشجع المنظمات المجتمعية على إعداد مشاريع تعزز تكافؤ الفرص. وفي الفترة من 1999 إلى نهاية تشرين الأول/أكتوبر عام 2002، اعتمد مبلغ 1.3 مليون دولار من دولارات هونغ كونغ (700 166 دولار من دولارات الولايات المتحدة) لـــ 103 مشروعات مجتمعية لتعزيز المساواة بين الجنسين وفهم تشريع التمييز الجنسي وتشريع التمييز بسبب الوضع الأسري؛
(ز) التثقيف الجماهيري الموجه إلى الشبان:
- عروض درامية وعروض لمسرح العرائس في المدارس مولها رعاة؛
- برنامج تليفزيوني تعليمي خاص بشأن تكافؤ الفرص جرى إنتاجه لصغار الطلاب. وعرض البرنامج في التليفزيون التعليمي بصفة مستمرة منذ عام 1999؛
- إقامة مخيمات صيفية في سنوات 1999 و2000 و2001؛
- برنامج لرعاية الشباب في عام 2002 عنوانه ” تحديات المستقبل الوظيفي “ . وهو يهدف إلى القضاء على القولبة الجنسانية فيما يتعلق بالمهن؛
- برنامجان لتطوير قدرات معلمي الكشافة، في عامي 2001 و2002؛
- برامج إرشادية من قبيل مسابقات تأليف الشعارات، والدراما، والنقاش.
(ط) حملات إعلانية على النحو التالي:
- حملات إعلانية بشأن منع التمييز بسبب الحمل، والتمييز بسبب الوضع الأسري، والتحرش الجنسي في مكان العمل، وهي حملات عرضت فيها ملصقات ضخمة ملفتة للنظر في أرصـفة القــطـارات بشبكـة النــقـل العام بالسكك الحديدية في هونغ كونغ؛
- إعلانات الحافلات التي تحمل رسائل الدعوة إلى تكافؤ الفرص؛
- حملات تليفزيونية: ثلاثة إعلانات للصالح العام، ودراما وثائقية من تسع حلقات في عام 2000، ومسلسل دارمي من عشرين حلقة في قناة الأطفال بالتليفزيون الكابلي في تموز/يوليه عام 2001؛
- حملات إذاعية: برنامج من ثمانية أجزاء في عام 2000 عنوانه ” حديقة المراهقين “ ، ودراما وثائقية من عشرة قصص في عام 2000 عنوانها ” ملفات الفرص المتكافئة “ ؛
- أكشاك عرض في معارض مختلفة، من قبيل معرض التعليم والمستقبل الوظيفي السنوي وغير ذلك من الأحداث والمؤتمرات.
لجنة المرأة
46 - دشنت لجنة المرأة برامج للتثقيف الجماهيري والدعاية لمعالجة القولبة الجنسانية، وذلك نظراً للحاجة إلى جهود مستمرة لمعالجة أفكار المجتمع المسبقة عن المرأة وتصوراته المسبقة عن أدوارها والأنماط المقولبة التي صاغها بشأن المرأة. ولذلك، أطلقت لجنة المرأة برامج التثقيف الجماهيري التالية:
(أ) مجموعتان من الإعلانات المخصصة للصالح العام، وذلك في التليفزيون والإذاعة والحافلات؛
(ب) مسابقة لكتابة المقالات لإثارة الاهتمام الجماهيري بموضوع بناء القدرات؛
(ج) سلسلة دراما تليفزيونية من عشرة قصص تتعلق بموضوع بناء القدرات وموضوع تمكين المرأة؛
(د) برنامج إذاعي من ثلاثة عشرة حلقة عن المسائل المتصلة بالجنسانية؛
(هـ) مؤتمر لجنة المرأة لعام 2002، وموضوعه ” المرأة من أجل غدٍ أفضل “ ؛
(و) منتديات عامة وحلقات دراسية بشأن مواضيع جنسانية معينة مختلفة؛
(ز) الاحتفال السنوي باليوم الدولي للمرأة؛
(ح) طباعة الملصقات وتوزيعها.
لجنة تعزيز التربية الوطنية
47 - تعد لجنة تعزيز التربية الوطنية هيئة استشارية مشكَّلة برعاية مكتب الشؤون الداخلية لتعزيز التربية الوطنية وزيادة الوعي التربوي الوطني لدى عامة الجمهور. وقد تمثل أحدً المواضيع الرئيسية التي عنيت بها اللجنة على مدى السنوات الثلاث الماضية في تعزيز تكافؤ الفرص وفهم حقوق الإنسان واحترامها. وترد أدناه قائمة بأنشطة اللجنة في هذا المجال:
(أ) رعاية مشاريع نظمتها وكالات طوعية ومنظمات مجتمعية. وفيما بين 1999/2000 و2002/2003، رعت اللجنة 52 مشروعاً بشأن تكافؤ الفرص وحقوق الطفل وحقوق المرأة والقضاء على التمييز؛
(ب) إنتاج كتيب رسوم كاريكاتيرية عن حقوق الإنسان موجه إلى المراهقين ويتضمن مفهوم المساواة بين الجنسين (صدر في مطلع عام 1999) ؛
(ج) نشر كتيب مصور عن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مطلع عام 1999 لتصوير المفاهيم التي دعا إليها الإعلان، بما فيها مفهوم المساواة بين الجنسين؛
(د) إنتاج كتاب يضم قصصاً قصيرة موجهة إلى المعلِّمين في أواخر عام 1999 لتعزيز حقوق الإنسان. وركزت بعض هذه القصص على مفهوم المساواة بين الجنسين؛
(هـ) إنتاج كتيب للآباء والأمهات في عام 2002 لتشجيع الآباء والأمهات والأطفال على ممارسة مفاهيم حقوق الإنسان، بما فيها تكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين، في الحياة اليومية؛
(و) إنتاج وتوزيع رسائل إخبارية عن التربية الوطنية لطلاب المدارس الابتدائية الصغار منذ منتصف عام 2000. كما تشمل هذه الرسائل مفهوم تكافؤ الفرص؛
(ز) نشر سلسلة رسوم كاريكاتيرية للصحف عن التربية الوطنية في عام 2002. وبعض هذه الرسوم يعزز مفهوم تكافؤ الفرص والقضاء على التمييز.
مهرجان المرأة
48 - جعل متحف تراث هونغ كونغ سنة 2002/2003 بمثابة مهرجان للمرأة، وذلك لتصوير أدوار المرأة المتغيرة في مجتمعنا. وهذا المهرجان يدرس الآثار الجنسانية المتولدة عن مجتمعنا من زوايا متنوعة، وذلك للاحتفاء بمساهمات المرأة واستكشاف احتياجاتها في القرن الجديد. وقد أقيمت سلسلة من المعارض والأنشطة التربوية التي من قبيل الأحاديث والحلقات التدريبية، فيما يختص بهويات النساء المتغيرة وعلاقة المرأة بالفن والقضايا النسوية المعاصرة.
مكافحة المواد الإباحية وعناصر التمييز الجنسي في وسائط الإعلام
49 - تندرج مكافحة نشر المقالات المحتوية على مواد بذيئة أو منافية للحشمة (أي المواد المتسمة بالعنف أو المفسدة للأخلاق أو المثيرة للاشمئزاز) تحت طائلة تشريع مكافحة المواد البذيئة والمنافية للحشمة. والمقالات البذيئة ممنوعة من النشر. أما المقالات المنافية للحشمة فيجب ألا تنشر لمن هم دون الثامنة عشر. ولا بد من خضوع نشر المواد التي من هذا القبيل لاشتراطات قانونية معينة، من بينها تغليف مثل هذه المواد (بأغلفة غير شفافة إذا كانت أغلفة المنشورات منافية للحشمة) ونشر بيان تحذيري على النحو الذي يقتضيه التشريع السالف الذكر. وقد أنشئت محكمة المواد البذيئة بموجب ذلك التشريع، وهي مسؤولة عن تحديد ما إذا كان المقال بذيئاً أو منافياً للحشمة أو خلاف ذلك، وهي وحدها صاحبة الولاية في هذا الصدد. ولتقرير ما إذا كان من الممكن عرض أحد الأفلام وتحديد التصنيف المناسب له، يلزم تشريع الرقابة السينمائية الرقيب بالنظر في الأمور التالية:
(أ) ما إذا كان الفيلم يصور أو يجسد أو يعالج القسوة أو التعذيب أو العنف أو الجريمة أو الرعب أو العجز أو الأمور الجنسية أو يتضمن لغة غير مهذبة أو جارحة أو مسلكاً غير مهذب أو جارح؛
(ب) ما إذا كان الفيلم يهين أو يحط من شأن فئة معينة من الجمهور بالإشارة إلى لون أفراد هذه الفئة أو عرقها أو معتقدها الديني أو أصلها الإثني أو القومي أو جنسها.
50 - ويوفر الإطار التنظيمي القائم الخاص بالبث تدابير لتنظيم بث المواد الإباحية أو المواد المتضمنة تمييزاً جنسياً في التليفزيون أو الإذاعة في هونغ كونغ. وتقضي الشروط المحددة في كل من تراخيص خدمة البرامج التليفزيونية وتراخيص الإذاعة الصوتية أن يكفل المرخص له الامتثال التام للوائح الممارسة فيما يختص بالمعايير البرنامجية والمعايير الإعلانية. ولا يسمح للمرخص له ببث أي مادة يحتمل أن تشجع على كراهية أي شخص أو جماعة بناء على جملة أمور من بينها العرق والجنس والتفضيل الجنسي والعمر والمركز الاجتماعي أو على الخوف من أي من هؤلاء الأشخاص أو الجماعات، كما لا يسمح له ببث أي مادة تعد مهينة لأي من الأشخاص أو الجماعات أو حاطة بمكانتهم. كما يلزم المرخص له بالتزام الحرص الواجب في معالجة الجنس والعري تجنباً لإمكانية صدم جمهور المشاهدين أو إيذاء مشاعرهم. وهيئة الإذاعة تتلقى الشكاوى من الجمهور وتحقق في أية مخالفة يشتبه في وقوعها بشأن لوائح الممارسة، ومن حق هذه الهيئة أن تفرض على المرخص له جزاءات مناسبة تشمل الغرامة المالية أو وقف الترخيص.
51 - وفي كانون الثاني/يناير 2002، عرضت الحكومة على المجلس التشريعي مشروع قانون منع المواد الإباحية المتعلقة بالأطفال، وهو يستهدف زيادة حماية البنين والبنات بحظر إنتاج مواد إباحية متعلقة بالأطفال تصور أطفالاً دون السادسة عشر وحظر حيازة هذه المواد أو نشرها؛ كما يستهدف تعديل تشريع الجرائم لمنع استخدام أشخاص دون الثامنة عشر لإنتاج مواد إباحية أو لتقديم عروض إباحية حية كما يحرم جلبهم أو عرضهم للقيام بذلك. ومشرع القانون هذا معروض الآن على لجنة مشاريع القوانين التابعة للمجلس التشريعي لدراسته دراسة دقيقة. وسيؤدي سَنّ القانون إلى تمكين منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة من الامتثال لاتفاقية العمل الدولي رقم 182 المتعلقة بحظر أسوأ أشكال عمل الأطفال.
52 - وفي بعض الأحيان جرى الإعراب عن القلق بسبب تصوير الإعلانات ووسائط الإعلام للنساء بطريقة يشوبها التحيز، وذلك من قبيل تصوير النساء كموضوع للجنس أو كتابعات للرجال. إلا أنه من الجدير بالملاحظة أن الأفكار والمفاهيم والرسائل المنقولة عبر الإعلانات ووسائط الإعلام تندرج في مجال شديد الحساسية هو مجال حرية التعبير وحرية الصحافة، اللتان التزمت الحكومة بصونهما. وأية محاولة لمعالجة هذه المسألة ينبغي أن تبذل بحرص شديد، ويفضل أن يتم ذلك عن طريق التثقيف الجماهيري.
حماية المرأة من العنف
53 - خلال مناقشة اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة للتقرير الأوَّلي، قدمت اللجنة إلى الحكومة توصيات متنوعة بشأن حماية المرأة من العنف المنـزلي والعنف الجنسي، بما في ذلك التوصية بإسداء المشورة ومعالجة الجناة، وتعزيز الخدمات المقدمة إلى الناجين من العنف المنـزلي بهدف تمكينهم وتأهيلهم، وتوفير معلومات عن الجرائم الجنسية في التقرير الثاني. كما ساور القلق بعض المنظمات المحلية غير الحكومية بشأن توفير خدمات الوقاية والدعم لضحايا العنف المنـزلي. ولذلك، أدرجنا في الفقرات التالية ما أحرزناه من تقدم في مجال حماية المرأة من العنف المنـزلي والعنف الجنسي منذ عام 1999.
الصكوك الدولية
54 - تلتزم الحكومة بالتقيد بمبادئ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، بما فيها حماية المرأة من العنف وقد نفذت سياسات وتدابير متنوعة للوفاء بالتزام الحكومة بالقضاء على كافة أشكال العنف ضد المرأة بموجب الاتفاقية. وفي جملة أمور، تنص المادة 28 من القانون الأساسي على ” حظر تعذيب أي مقيم وحظر حرمان أي مقيم من الحياة بصورة تعسفية أو غير قانونية “ . بينما تقرر المادة 3 من شرعة الحقوق وجوب الإعمال المباشر في القانون المحلي للمادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية فيما يختص بالتعذيب وغيره من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة. وتنطبق أحكام اتفاقية مناهضة التعذيب على منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة. كما أن تشريع الجرائم (التعذيب) (الفصل 427 من قوانين المنطقة) يقضي بسريان أحكام اتفاقية مناهضة التعذيب في المنطقة سرياناً مباشراً، كذلك فإن تشريع الجناة الهاربين (الفصل 503) يقرر سريان الأحكام المتعلقة بتسليم المطلوبين. كما تنطبق اتفاقية حقوق الطفل على هونغ كونغ. وهناك تدابير قانونية وإدارية عديدة تقرر سريان أحكام منفردة من اتفاقية حقوق الطفل. وهذا سيجري شرحه تفصيلاً في التقرير الأوَّلي المقدم من منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة بموجب الاتفاقية.
التشريعات التي تحمي النساء من العنف
55 - يستمر تطبيق أحكام تشريع الجرائم وتشريع الجرائم المرتكبة بحق الأشخاص وتشريع العنف المنـزلي، وذلك لحماية المرأة من العنف (23) .
56 - وفي عام 2002، اقترحت الحكومة إدخال تعديلات على تشريع الجرائم لأجل تمديد تطبيق أحكام معينة متعلقة بالجرائم الجنسية لتسري على الأفعال المرتكبة بحق الأطفال خارج هونغ كونغ. وقد أدرجت التعديلات المقترحة على تشريع الجرائم في مشروع قانون منع المواد الإباحية المتعلقة بالأطفال (انظر الفقرة 51). وتوفر الحماية من الاعتداء الجنسي للبنين والبنات الذين تقل أعمارهم عن السادسة عشر. وسيسري خارج الإقليم مفعول 24 حكماً خاصاً بالجرائم الجنسية المنصوص عليها في تشريع الجرائم فيما يختص بالأفعال المرتكبة بحق الأطفال متى كان الجاني أو المجني عليه على صلة بهونغ كونغ.
57 - وكما جاء في المادة 2، فقد عُدل تشريع أدلة الإثبات في حزيران/يونيه عام 2002 لإلغاء قواعد الإثبات في الجرائم الجنسية لكي يتيسر تقديم الجناة في قضايا الجرائم الجنسية إلى العدالة. وقد أبدت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة قلقها، خلال مناقشتها للتقرير الأوَّلي المقدم من هونغ كونغ، لأن الاغتصاب الزوجي لا يعتبر جريمة في هونغ كونغ. ولتوفير المزيد من الحماية للنساء من العنف، عُدل تشريع الجرائم في تموز/يوليه عام 2002 لكي يوضح أن الاغتصاب الزوجي يعد جريمة. وفي الماضي، لم يكن الشخص أهلاً من الناحية القانونية للشهادة لصالح الزوج (الزوجة) أو ضده (ضدها) أو مجبراً على الإدلاء بمثل هذه الشهادة، إلا في ظروف جد محدودة. كما جرى في عام 2002 تقديم مشروع قانون أدلة الإثبات (أحكام متنوعة) لعلاج بعض أوجه النقص في القواعد المتصلة بشهادة أي من الزوج والزوجة لصالح الآخر أو ضده في الدعاوى الجنائية. وعلاوة على ذلك، تنظر الحكومة، عقب دراسة أجرتها لجنة إصلاح القوانين بشأن المطاردة خلسة،في اقتراح بإصدار تشريع يجرم السلوك التحرشي، الذي من قبيل المطاردة خلسة.
58 - وفيما يختص باقتراح إعادة النظر في تشريع العنف المنـزلي بصدد نطاق تطبيقه وتعريف العنف المنـزلي، تلاحظ إدارة المنطقة الآراء والاقتراحات الواردة، وستأخذها في الحسبان.
تدابير للوقاية من العنف المنـزلي
59 - تؤيد الحكومة مبدأ ” عدم التسامح إطلاقاً مع العنف المنـزلي “ ، وهي ما برحت تبذل جهوداً مستمرة لاستعراض السياسات المتصلة بذلك وتوفير مختلف الخدمات. وفي السنوات الأخيرة، اعتمد نهج ثلاثي الشعاب لتعزيز الدعم للأسرة. وفي ظل هذا النهج، يجري استعراض الخدمات القائمة وإعادة تشكيلها وإعادة توجيهها بينما يجري تقديم مبادرات جديدة لسد ما تم التعرف عليهم ثغرات في مجال الخدمات لكي تُتاح الخدمات الوقائية والداعمة والمتخصصة لاتقاء العنف المنـزلي ومعالجته، علماً بأن أغلب الضحايا من النساء.
60 - ولما كانت الوقاية خير من العلاج دائماً، فقد أخذت إدارة الرعاية الاجتماعية تعزز الخدمات الوقائية والداعمة لتمكين الأفراد والأسر من اتقاء العنف المنـزلي.
61 - ومنذ نيسان/أبريل عام 2002، ظلت تلك الإدارة تنفذ 15 مشروعاً ريادياً لإنشاء مراكز خدمات أسرية متكاملة تعمل بموجب نموذج جديد لإيصال الخدمات يستهدف تحسين القدرة على الوصول للخدمات وتعزيز التعرف المبكر على الأسر المحتاجة للتدخل. ومراكز الخدمات الأسرية المتكاملة تشمل ثلاثة مكونات رئيسية، تتمثل في الموارد الأسرية والدعم الأسري والاستشارات الأسرية، وهي تحقق التكامل بين خدمات الرعاية الأسرية والخدمات المجتمعية لتوفير سلسلة متواصلة من الخدمات الوقائية والداعمة والعلاجية لتلبية الاحتياجات المتغيرة للأسر بطريقة شمولية.
62 - وإلى جانب مراكز الخدمات الأسرية القائمة، هناك شبكة واسعة تضم 66 وحدة خدمات أسرية تديرها إدارة الرعاية الاجتماعية والمنظمات غير الحكومية لخدمة الناس من جميع الفئات العمرية، بمن فيهم النساء القادمات من بيئات مختلفة وذوات الاحتياجات المتنوعة.وتتمثل أهداف مراكز الخدمات الأسرية ومراكز الخدمات الأسرية المتكاملة في الحفاظ على الأسرة وتقويتها كوحدة، وتمكين الأفراد والأسر من اتقاء المشاكل الشخصية والأسرية ومعالجتها عندما تنشأ. وبتعزيز وسائل الدعوة والتربيط، ستكون مراكز الخدمات الأسرية/مراكز الخدمات الأسرية المتكاملة أقدر على تعيين المشكلات مبكراً وتقديم المساعدات في حينه، لتسهم بذلك في منع حدوث المآسي الأسرية، ومن بينها العنف المنـزلي.
63 - وبدئ في تدابير وقائية أخرى، عبارة عن أحاديث، وجلسات عمل جماعية، وبرامج لتعزيز الأداء الأسري وتقوية الصلات الأسرية. ويمكن أن يؤدي تقديم خدمات رعاية الطفل العارضة وخدمات الرعاية بعد اليوم المدرسي وخدمات العون المتبادل إلى تخفيف عبء رعاية الطفل الواقع على عاتق المرأة. كما يعزز اشتراك النساء في جماعات العون المتبادل والأعمال التطوعية من تقديرها لذاتها، ويوسع نطاق شبكتها الاجتماعية، الأمر الذي يمكن أن يؤدي بدوره إلى تمكينها من تجنب العنف المنـزلي. وبالنسبة لمن يعانين من الضغط العصبي الناتج عن مشكلات متنوعة من قبيل الخلاف الزوجي، ومشكلات العلاقة الأسرية، والصعوبات الوالدية، والعسر المالي، وما إلى ذلك، يقدم الأخصائيون الاجتماعيون العاملون بمراكز الخدمات الأسرية/مراكز الخدمة الأسرية المتكاملة مشورة مكثفة لمعالجة مشكلاتهن بطريقة إيجابية، وبذلك نتقي تصعيد المشاكل الأسرية إلى مآسيٍ أو عنف منـزلي. وبالإضافة إلى خدمات المشورة، يجري أيضا وفقاً للاحتياجات الفردية اتخاذ ترتيبات لتقديم علاج متخصص على أيدي أخصائيين إكلينيكيين وبواسطة خدمات الدعم المجتمعي المختلفة، والمعونة المالية، والمساعدات المتعلقة بالإسكان، ومركز اللجوء المخصص للمرأة، ومرفق الراحة القصيرة في مركز الدعم للأسر المأزومة.
64 - ويجري على مدار العام تنظيم برامج التثقيف المستمر المتعلق بالحياة الأسرية، وذلك لتعزيز أداء الأسرة وتقوية العلاقة الأسرية بتزويد الأفراد بالمعارف والمهارات اللازمة لمواجهة الأدوار المتغيِّرة ومطالب الحياة، ولتعزيز الوعي الجماهيري بمشكلة إساءة معاملة الطفل وضرب الأزواج والزوجات. وإضافة إلى ذلك، بدأ منذ مطلع عام 2001 تنفيذ مشروع للتثقيف الأسري يستغرق عامين ويحصل على موارد إضافية لتمكين الأخصائيين الاجتماعيين من تقديم المساعدة في الوقت المناسب إلى الأسر المأزومة. وبواسطة برامج إسداء المشورة والبرامج الداعمة وبرامج العون المتبادل، تزوِّد الأسر المعرَّضة للخطر بالمعارف والمهارات المتعلقة بالتواصل الفعَّال، وأداء دوري الأمومة والأبوة، وما إلى ذلك، فضلا عن المساعدات المهنية الضرورية الأخرى اللازمة لحل المشاكل الأسرية المواجهة. وسيجري في البرامج التدريبية تقاسم خبرات وحدات خدمة التثقيف الأسري المعنية، وذلك لكي يتسنى لوحدات الخدمة الأسرية والوحدات المجتمعية تبني النهوج الفعالة المتعلقة بالاتقاء والخدمات الموجهة للأسر المعرضة للخطر.
65 - وتشمل الأنواع المختلفة لبرامج التثقيف المتعلقة بالحياة الأسرية برنامج تثقيف الآباء والأمهات الذي يعد أداة فعالة لمنع إساءة الطفل الناشئة عن مشكلات الزواج وعدم تزود الآباء والأمهات ومن سيصبحون في عداد الآباء والأمهات بالمهارات الكافية للتصرف مع الطفل. وما برحت إدارة الرعاية الاجتماعية والمنظمات غير الحكومية تعزز تثقيف الآباء والأمهات بالتعاون مع مراكز صحة الأم والطفل، والمدارس، والقطاع التجاري، والشركات الخاصة. وإلى جانب ذلك، هناك تمويل إضافي قدره 50 مليون دولار من دولارات هونج كونج (6.41ملاين دولار من دولارات الولايات المتحدة) يديره مكتب التربية والقوى العاملة ويقدم للتوسع في التربية الوالدية في المدارس والمجتمع المحلي بتنظيم أنشطة لتثقيف الآباء والأمهات، وإنتاج مواد مرجعية للتربية الوالدية، وتنظيم دورات تدريبية لتدريب المزيد من معلمي الآباء والأمهات.
66 - ومنذ كانون الثاني/يناير عام 2002، أنشأت إدارة الرعاية الاجتماعية 20 مركزا للدعم الأسري والموارد الأسرية توفر الموارد والدعم للأفراد والأسر، لاسيما الضعفاء منهم. ويجري توفير المشورة وأفرقة الدعم والبرامج وغير ذلك من الموارد الملموسة لمساعدة الضعفاء على تطوير قدراتهم الشخصية والعلاقات مع الآخرين، وتلبية احتياجاتهم المتعلقة بالرعاية، وتعزيز مهاراتهم فيما يختص بحل المشكلات، ومساعدتهم على تطوير شبكات العون المتبادل مع المجتمع المحلي. وهذه البرامج الوقائية والداعمة تساعد على منع نشوب أو تدهور الأزمات العائلية والعنف العائلي.
67 - واعتباراً من كانون الثاني/يناير عام 2002 أيضا، أنشأت إدارة الرعاية الاجتماعية 14 فريقا لتربيط الدعم الأسري، أساسا في مراكز الدعم الأسري والموارد الأسرية بكل مركز إداريٍ تابعٍ لإدارة الرعاية الاجتماعية، وذلك لتوفير خدمات إيصال الخدمات والمعلومات وخدمات التربيط للأسر الضعيفة بهدف تعيين المشكلات مبكرا والتدخل لحلها في الوقت المناسب. ولتعزيز جهود الدعم للضعفاء، أنشئت في كانون الثاني/يناير 2003 ثمان فرق لتربيط الدعم الأسري تديرها المنظمات غير الحكومية في المناطق الحضرية العتيقة. وهذه الفرق تخرج للتعرف على الأسر الضعيفة المحتاجة ولتقييم مشكلات الأسر واحتياجاتها ولتزويدها بمعلومات عن الموارد المتاحة، ثم تحيلها إلى الخدمات المناسبة المخصصة لتقديم المساعدة والدعم المتبادل لمنع الانهيارات والمآسي الأسرية.
68 - وكانت هناك اقتراحات تدعو إلى ضرورة تعزيز التثقيف المجتمعي لمكافحة العنف المنـزلي والعنف الجنسي. وفي السنوات القليلة الماضية، كانت هناك حملات عديدة للتثقيف الجماهيري وللدعاية لتعزيز الوعي الجماهيري بشأن اتقاء العنف، لاسيما العنف المنـزلي. وبالإضافة إلى ذلك، أنتجت مواد دعائية تشمل إعلانات تليفزيونية للصالح العام ومنشورات لتعزيز الوعي الجماهيري وتشجيع الأسر المحتاجة على التماس المساعدة المهنية المبكرة.
69 - ولزيادة التأثر الجماهيري بالرسائل المتعلقة بالتعرف المبكر على المشاكل واتقائها، بما فيها العنف المختلف صوره، عززت إدارة الرعاية الاجتماعية أعمالها الوقائية بالتثقيف الجماهيري الواسع النطاق في إطار نهجٍ منسق مركزياً منذ عام 2001. وشنت الحملة الدعائية المتعلقة به ” تمكين الأسر لمواجهة التحديات “ اعتبارا من كانون الأول/ديسمبر عام 2001 وحتى تموز/يوليه عام 2002 لتعزيز القيم الإيجابية تجاه الحياة وتقوية الأسر وتعزيز مرونة الناس في مواجهة الضغوط العصبية والنفسية. وشملت الحملة عشرة برامج إذاعية، وثمانية برامج درامية وثائقية تليفزيونية مكرسة لمعالجة العنف المنـزلي، واحتفالين استهلاليين، وإعلانات إذاعية وتليفزيونية للصالح العام، ومنشورات وملصقات ترويحية، فضلا عن برامج للمقاطعات.
70 - ولمواصلة قوة الدفع، شُنت منذ آب/أغسطس عام 2002 حملة دعائية أخرى مخصصة لتقوية الأسر ومكافحة العنف (أي ضرب الأزواج والزوجات، وإساءة معاملة الطفل، وإساءة معاملة المسنين، والعنف الجنسي)، وذلك لتشجيع الأسر، ومن بينها ضحايا العنف، على التماس المساعدة المهنية المبكرة ولتعزيز الخدمات المتاحة. وشملت البرامج مسابقات للشعارات والملصقات، ومسلسلاتٍ إذاعية، وبرامج للمقاطعات بشأن تعزيز الرعاية الأسرية والدعم الأسري، وما إلى ذلك. كما منحت جوائز ” سفير الأسرة الهمام “ لمن نجحوا في التغلب على القضايا والمشاكل الناشئة عن إساءة معاملة الأطفال، وضرب الأزواج والزوجات، وإساءة معاملة المسنين والعنف الجنسي وكانوا على استعداد لتقاسم خبرتهم الإيجابية مع الجمهور. ولتعزيز زيادة الوعي بالمواضيع المتعلقة بإساءة معاملة المسنين والعنف الجنسي، أنتج إعلان تليفزيوني للصالح العام بشأن كل موضوع بهدف تشجيع الضحايا على التماس المساعدة. وفي الوقت نفسه، سيستمر عرض إعلانات تليفزيونية للصالح العام بشأن مسائل أخرى مثل ضرب الأزواج والزوجات وإساءة معاملة الأطفال. ولضمان انتشار هذه الرسائل في صفوف المجتمع المحلي بأسره، عرضت في أماكن ظاهرة في شتى المقاطعات لوحات عرض أو لافتات كبيرة على جوانب الطرق حاملة رسائل وصور المتسابقين الفائزين في مسابقات الشعارات والملصقات، وكان ذلك إضافة إلى إنتاج المواد الدعائية المعتادة التي من قبيل المنشورات والملصقات.
71 - كما عبئت جهود الأخصائيين النفسيين الإكلينيكيين التابعين لإدارة الرعاية الاجتماعية، لكي يسهموا في اتقاء العنف المنـزلي عن طريق مشروع ” عملية البطانة الفضية “ المنفذ منذ كانون الأول/ديسمبر عام 2001. ويقدم الأخصائيون الإكلينكيون المشورة المهنية والرؤية المهنية بشأن مختلف مسائل الصحة العقلية ومن بينها المسائل المتصلة بالعنف المنـزلي والعنف الجنسي وحوادث القتل والانتحار لكي يوعوا الجمهور عن طريق وسائل الإعلام الجماهيري. والهدف النهائي للمشروع هو تعزيز مرونة الجمهور لمواجهة أزمات الحياة بتزويده بالمعلومات الصحيحة ومساعدته على اكتساب الرؤى المناسبة التي يستطيع بفضلها قراءة مشكلات حياته بوضوح.
72 - وتمثل وحدة خدمات الخط الساخن، التابعة لإدارة الرعاية الاجتماعية، نقطة اتصال هامة للجمهور تتيح له الوصول إلى خدمات الرعاية المقدمة في شتى أنحاء الإقليم. ويشمل نطاق هذه الخدمة الإجابة على استفسارات عامة الجمهور بشأن خدمات الرعاية الاجتماعية، وترتيب الحصول على خدمات المتابعة للمحتاجين الذين يتصلون هاتفيا، وتوفير والنصح والمشورة بشأن حل المشكلات. ولتحسين خدمة الأسر المأزومة، أنشئ في نيسان/أبريل 2000 هاتفي لمساعدة الأسر بهدف توفير المشورة الفورية والمساعدة للمحتاجين من الأفراد والأسر، كما أنشئ بمركز دعم الأسر المأزومة في تشرين الثاني/نوفمبر عام 2001 خط ساخن يعمل على مدى 24 ساعة وتديره منظمة غير حكومية. ولتعزيز الخدمات، أنشئ منذ 27 كانون الثاني/يناير عام 2003 نظام لتحويل المكالمات الهاتفية بين وحدة خدمات الخط الساخن ومركز دعم الأسر المأزومة. وبإنشاء هذا النظام، يتاح لمن يتصل هاتفياً بوحدة خدمات الخط الساخن في غير أوقات العمل الرسمية للأخصائيين الاجتماعيين تحويل مكالماتهم مباشرة إلى خدمة الخط الساخن العاملة على مدى 24 ساعة التابعة لمركز دعم الأسر المأزومة. وسيقدم ذلك المركز، بالتعاون مع مركز التدخل في أزمات الانتحار، الذي تديره منظمة غير حكومية بصفة تجريبية على مدى ثلاث سنوات، ومع فريق إيصال الخدمات والمعلومات التابع لإدارة الرعاية الاجتماعية العامل بعد ساعات العمل الرسمية لمعالجة حالات إساءة معاملة الطفل وضرب الأزواج والزوجات وفريق إيصال الخدمات أو المعلومات التابع لنفس الإدارة العامل بعد ساعات العمل الرسمية لمعالجة حالات طوارئ الصحة النفسية، خدمات إيصال الخدمات والمعلومات والتدخل في الأزمات على مدى 24 ساعة لمساعدة المحتاجين الذين يتصلون هاتفياً.
الخدمات المقدمة إلى ضحايا العنف المنـزلي
73 - يسر نظام المعلومات المركزي المعني بحالات ضرب الأزواج والزوجات، الذي أنشأته إدارة الرعاية الاجتماعية في عام 1997، جمع الإحصائيات المتعلقة بتلك الحالات. وقد ازداد في السنوات القليلة الماضية عدد الزوجات المضروبات حديثا اللائي تم الإبلاغ عن حالاتهن، حسبما تبين الأرقام التالية. وبصرف النظر عن تقويض التضامن الأسري بفعل التغير الديمغرافي السريع والتغيرات الاجتماعية والاقتصادية، يعتقد أيضا أن الجهود التي بذلتها الحكومة والمنظمات غير الحكومية لتعزيز الوعي الجماهيري بمشكلة العنف المنـزلي ولتشجيع الأزواج المضروبين والزوجات المضروبات على التماس المساعدة المهنية، قد أسهمت في زيادة الإبلاغ عن حالات الأزواج المضروبين والزوجات المضروبات.
السنة |
عدد الحالات |
|
1998 |
970 |
|
1999 |
558 1 |
|
2000 |
150 2 |
|
2001 |
254 2 |
|
2002 |
787 2 |
74 - ووفقا لسجل حماية الطفولة الذي تديره إدارة الرعاية الاجتماعية، كانت حالات إساءة معاملة الطفلات المبلغ عنها حديثا في السنوات القليلة الماضية على النحو التالي:
السنة |
عدد الحالات |
|
1998 |
242 |
|
1999 |
353 |
|
2000 |
276 |
|
2001 |
308 |
|
2002 |
331 |
75 - وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، ظلت إدارة الرعاية الاجتماعية والمنظمات غير الحكومية تقدم لضحايا العنف المنـزلي، بما فيه ضرب الأزواج والزوجات، طائفة كبيرة من المساعدات على النحو المبين في التقرير الأولي. وإلى جانب ذلك، جرى الاضطلاع بمبادرات متنوعة لتعزيز الخدمات المقدمة من إدارة الرعاية الاجتماعية والمنظمات غير الحكومية إلى الأسر المأزومة، بما فيها الأسر التي تعاني من العنف المنـزلي. وهذه المبادرات مبينة في الفقرات التالية.
76 - وفضلا عن تقديم إدارة الرعاية الاجتماعية للخدمات الوقائية والداعمة المبينة في الفقرات الواردة تحت بند ” التدابير الوقائية المتعلقة بالعنف المنـزلي “ ، عززت تلك الإدارة توفير الخدمات المتخصصة للأسر التي تواجه أزمات ناتجة عن العنف المنـزلي.
77 - وفي نيسان/أبريل عام 2000، زيدت وحدات خدمات حماية الطفولة الثلاث السابقة التابعة لإدارة الرعاية الاجتماعية إلى خمس وحدات إقليمية موسعة لخدمات حماية الأسرة والطفل، وأعيدت هيكلتها منذ آذار/مارس عام 2002 لموالاة تعزيز الكفاءة والفعالية في مجال حماية الأزواج المضروبين والزوجات المضروبات والأطفال المتأثرين بمشكلة إساءة معاملة الطفل ومنازعات حضانة الأطفال. وهذه الوحدات المتخصصة تقدم خدمات متكاملة من مرحلة واحدة لمساعدة الأزواج والزوجات والأطفال في الأسر التي تواجه مشكلات ضرب الأزواج أو الزوجات ومشكلة إساءة معاملة الطفل ومنازعات على حضانة الأطفال. وتشمل الخدمات المقدمة من هذه الوحدات التثقيف الجماهيري، وإيصال الخدمات والمعلومات، والتدخل في حالة الأزمات، وعلاج الحالات الإفرادية والعلاج الجماعي، وإعداد تقارير الفحص الاجتماعي لتقديمها إلى المحاكم، والحماية القانونية للطفولة، والترتيب لخدمات أخرى مثل تقديم المساعدات المالية والمعونة القانونية والتقييم والعلاج النفسيين، والمساعدات الإسكانية، وما إلى ذلك.
78 - ومنذ عام 2001، جرى توفير المزيد من الأخصائيين الاجتماعيين للملاجئ المؤقتة الثلاثة القائمة لإيواء النساء اللائى يعانين من العنف المنـزلي والعنف الجنسي. وإلى جانب ذلك، يقدم ملجأ مؤقت إضافي (رابع) للنساء، بدأ تشغيله في عام 2002، 42 مكاناً إضافياً للنساء المجني عليهن ولأطفالهن، وبذلك بلغ العدد الإجمالي للأماكن المتاحة في الملاجئ للنساء 162 مكانا. ويأوي هذا الملجأ أيضا، شأنه شأن الملاجئ الثلاثة الأخرى، العاملات المنـزليات الأجنبيات اللائى يعانين من سوء المعاملة. وبالإضافة إلى ذلك، أنشأ الملجأ خط هاتفياً ساخناً للرجال وسيوفر برنامجا علاجيا للضاربين من الذكور.
79 - وفي فترة السنتين 2001-2002، زاد عدد الأخصائيين النفسيين الإكلينيكيين المتخصصين في علاج حالات العنف المنـزلي. وهم يقومون بعمليات التقييم والعلاج للضحايا والضاربين في حالات العنف المنـزلي. وهم يعملون في تعاون وثيق مع الأخصائيين الاجتماعيين التابعين لوحدات خدمات حماية الأسرة والطفل، كما يطورون أدوات التقييم فضلا عن حزم أخرى للعلاج الفردي والجماعي.
80 - وفيما يختص بمعالجة حوادث العنف المنـزلي، أخذت الشرطة منذ أيلول/سبتمبر عام 2001 تنفذ تدبيرا جديداً يقضي بأن يقيم قادة فرق الشرطة كل حادثة من حوادث العنف المنـزلي ليقرر مدى ضرورة القيام بزيارات متابعة للضحية والجاني أو أيهما، ما لم تكن الحالة قد أحيلت إلى إدارة الرعاية الاجتماعية التماسا للخدمات أو يكون المجني عليه، ذكراً كان أو أنثى، قد أحيل مع الأبناء إلى مكان آمن أو ملجٍأ لضمان سلامتهم. ولزيادة تعزيز تدخلنا المهني في الوقت المناسب لصالح ضحايا حالات العنف المنـزلي وأفراد أسرهم، أخذت إدارة الرعاية الاجتماعية والشرطة تنفذان آلية إحالة جديدة منذ 1 كانون الثاني/يناير عام 2003، بحيث يمكن إحالة حوادث العنف المنـزلي إلى تلك الإدارة التماسا لخدمات المتابعة حتى في حالة عدم موافقة الضحايا والجناة المزعومين رهنا بتحقق شروط معينة.
81 - ولتعزيز الدعم إلى الأسر المأزومة بهدف محدد يتمثل في اتقاء المآسي الأسرية والعنف المنـزلي، أنشأت إدارة الرعاية الاجتماعية مركز دعم الأسر المأزومة، وهو الأول من نوعه. ويهدف هذا المركز، الذي تديره منظمة غير حكومية، إلى توفير تسهيلات الراحة لمساعدة الأشخاص الذين يتعرضون لضغط عصبي أو نفسي أو يواجهون أزمات (ومن بينهم النساء المعرضات لخطر العنف المنـزلي) لكي يسيطروا على انفعالاتهم ويلتمسوا حلولاً إيجابية للمشكلات الأسرية. وهذا المركز، الذي يعمل على مدار 24 ساعة، يقدم حزمة متكاملة من الخدمات تشمل خطاً هاتفياً ساخناً يعمل على مدار 24 ساعة، وإيصال الخدمات زالمعلومات والتدخل الفوري، والسكني القصيرة الأجل لمدة ليلة، والتدريب لاكتساب مهارات السيطرة على الضغط العصبي والنفسي وعلى الأزمات، وأفرقة الدعم المتبادل، وبرامج التثقيف الجماهيري المعنية بحل المشكلات حلاً إيجابياً، وإدراك قيمة الحياة الإيجابية.
82 - وعند مساعدة الأطفال المحتاجين إلى مسكن للإقامة (أي الأطفال ضحايا سوء المعاملة، والأطفال الشهود على العنف المنـزلي، والأطفال الذين يفتقر آباؤهم أو أمهاتهم إلى شروط الكفاية، أو الأسر الوافدة حديثا التي تواجه مشكلات متعلقة بالتكيف)، تكون الكفالة هي الخيار المفضل لأن الأطفال يحظون بالرعاية في جو أسري بالمجتمع المحلي، بدلا من إيداعهم في المؤسسات. ونظرا للزيادة على طلب خدمات الكفالة وخدمات الكفالة الطارئة، قدمت موارد إضافية قدرها 17.11 مليون دولار من دولارات هونغ كونج (1.43 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة) لتوفير 60 مكانا في مجال الكفالة و30 مكانا للكفالة الطارئة في 2002-2003، بالإضافة إلى 60 مكانا في مجال الكفالة في 2003-2004 لرعاية الأطفال الضعفاء المحتاجين إلى الرعاية أو الحماية.
83 - واقترح البعض تعزيز الخدمات المقدمة إلى الأطفال الذين كانوا شهودا على العنف. والأطفال الذين كانوا شهودا على ضرب الأزواج أو الزوجات هم فئة من الفئات المستهدفة التي تخدمها وحدات خدمات حماية الأسرة والطفل المذكورة في الفقرة 77. وإلى جانب المشورة التي يقدمها الأخصائيون الاجتماعيون التابعون لتلك الوحدات، ستتخذ الترتيبات أيضا لتقديم خدمات أخرى من قبيل الرعاية المنزلية والتقييم والعلاج النفسيين لمساعدة هؤلاء الأطفال على التغلب على الصدمات التي واجهوها.
84 - وإلى جانب المبادرات المتخذة بدعم من الحكومة، بدأت المنظمات غير الحكومية مشاريع رائدة من قبيل ” الطاقم النسائي وخدمات الخط الهاتفي الساخن “ و ” فريق التدخل في الأزمات(بذور الأمل) “ في مستشفى توين من، لخدمة الضحايا والأسر التي عانت من العنف المنـزلي، وذلك بدعم من منحة صندوق اليانصيب وبتمويل من صندوق تبرعات نادي فرسان هونغ كونغ.
معالجة مرتكبي العنف المنـزلي وإسداء المشورة إليهم
85 - تقدم أيضا وحدات خدمات حماية الأسرة والطفل، ووحدات العلاج النفسي الإكلينيكي التابعة لإدارة الرعاية الاجتماعية، والمنظمات غير الحكومية التي تعالج حالات العنف المنـزلي، العلاج الفردي والجماعي للجناة بهدف وقف سلوكهم العدواني ومساعدة أسرهم على استعادة أدائها الطبيعي. كما تقوم إدارة الرعاية الاجتماعية بالإشراف القانوني على الجناة الموضوعين تحت المراقبة بقرارات من المحاكم.
86 - ولتشجيع الرجال، ومن بينهم الجناة، على التماس المساعدة المهنية في أقرب وقت ممكن وتزويدهم بالمشورة الفورية أو النصح الفوري لمنع العنف المنـزلي، أنشئت خطوط هاتفية ساخنة للرجال يديرها عدد من المنظمات غير الحكومية، وبعض هذه المنظمات تدير أيضا ملاجئ مؤقتة للنساء.
الخدمات المقدمة إلى ضحايا العنف الجنسي
87 - يعد مركز أزمات الاغتصاب، وهو المركز الأول من نوعه والمسمى مركز ” رينليلي “ ، مشروعاً ريادياً مدته ثلاث سنوات بدأت في كانون الأول/ديسمبر عام 2000، وهو ممول من صندوق تبرعات نادي فرسان هونغ كونغ. وهذا المركز تديره منظمة غير حكومية، هي الرابطة المعنية بالعنف الجنسي الموجه ضد النساء، ويهدف إلى خدمة النساء المجني عليهن في حوادث العنف الجنسي. وهو يقدم خدمات من مرحلة واحدة تشمل خطا هاتفيا ساخنا، وإيصال المعلومات والخدمات على مدار اليوم، والتدخل في الأزمات، والعلاج الجماعي، وإسداء المشورة، وترتيب الفحوص الطبية، والخدمات القانونية، وما إلى ذلك. وبنهاية فترة السنوات الثلاث سيجري استعراض الحاجة إلى الخدمات.
التعاون الشامل للقطاعات
88 - تسلم الحكومة بأهمية الجهود المشتركة التي تبذلها مختلف الإدارات الحكومية والمهنيون والمنظمات غير الحكومية لمنع العنف المنـزلي ومعالجته، وقد أدخلت الحكومة في السنوات القليلة الماضية تحسينات على الآليات القائمة للتعاون على مختلف الأصعدة.
89 - وقد أنشئت اللجنة المعنية بإساءة معاملة الطفل، التي ترأسها إدارة الرعاية الاجتماعية وتضم ممثلين عن مختلف الإدارات الحكومية والمنظمات غير الحكومية، لكي تقترح تدابير لاتقاء إساءة معاملة الطفل بتعزيز الوعي الجماهيري بالمشكلة وتشجيع التدخل المبكر وانتهاج نهج متعدد التخصصات لمعالجة حالات إساءة معاملة الطفل، وتعزيز خدمات التحقيق والعلاج. وعلاوة على ذلك، فإن الفريق العامل المعني بمكافحة العنف، الذي كونته إدارة الرعاية الاجتماعية ويضم ممثلين من مختلف المكاتب والإدارات الحكومية المعنية وهيئة المستشفيات والمنظمات غير الحكومية وما إلى ذلك، مسؤول عن تقديم المشورة بشأن التدابير الرامية إلى منع مشكلتي ضرب الأزواج والزوجات والعنف الجنسي وإلى معالجة هاتين المشكلتين.
90 - وعند إقرار تشكيل ذلك الفريق العامل، وضعت ” مبادئ توجيهيه إجرائية لمعالجة حالات العنف الجنسي “ لتعزيز الممارسات الطيبة وتيسير التعاون بين الاختصاصات المتعددة في معالجة حالات العنف الجنسي. كما يجري استعراض ” المبادئ التوجيهية المتعددة الاختصاصات المتعلقة بمعالجة حالات ضرب الأزواج والزوجات “ ، التي وضعت في عام 1996، وذلك عملا على تحسين تلبية احتياجات هؤلاء الأزواج والزوجات المضروبين وعلى تحسين التعاون بين الاختصاصات المتعددة.
91 - وجرى الإعراب عن القلق بشأن الاحتياجات السكنية لبعض ضحايا العنف المنـزلي. وفي الوقت الحالي، يمكن تزويدهم بمساعدات في مجال الإسكان (عبارة عن وحدات سكنية عامة بالإيجار)، بناءً على توصية الأخصائيين الاجتماعيين. وتعقد اجتماعات اتصال منتظمة بين إدارة الرعاية الاجتماعية وإدارة الإسكان لتبادل الآراء بشأن مسائل السياسة العامة والمسائل التنفيذية بهدف تحسين تلبية الاحتياجات المجتمعية المتغيرة. ولمعالجة الاهتمام الشديد بالحاجة إلى ترتيبات عاجلة لتقديم مساعدات سكنية لضحايا العنف المنـزلي، جرى منذ تشرين الثاني/نوفمبر عام 2001 تخفيف معايير خطة تأجير المساكن المشروط، الذي يمثل أحد أشكال المساعدة السكنية المقدمة إلى من ينتظرون الفصل في دعاوى الطلاق، وذلك لكي يشمل من لا أولاد لهم أو من لا يصحبون أبناءً معالين عندما يغادرون منـزل الزوجية. وقد أدى تخفيف هذه السياسة الإسكانية إلى توفير المزيد من الحماية للنساء اللائي يعانين من مشكلات زوجية. وعلاوة على ذلك، جرى أيضا تبسيط آلية الإحالة بين الإدارتين أثناء معالجة مختلف أشكال المساعدة السكنية، وذلك من قبيل تحويل حيازة المساكن العامة وتقسيم حيازة المساكن العامة، وذلك للإسراع بعملية معالجة الطلبات.
92 - وتتعاون إدارة المنطقة في كافة المراحل مع القطاع غير الحكومي بمختلف مستوياته. إذ يضم الفريق العامل المعني بمكافحة العنف ممثلين لمنظمات غير حكومية، هي كاريتاس-هونغ كونغ، والرابطة المعنية بالعنف الجنسي الموجه ضد النساء، ودار الوفاق، ومركز الخدمة الأسرية المسيحية، وبو ليونغ كك، ورابطة هونغ كونغ للناجيات من إساءة معاملة المرأة (كوان فووك)، ومجلس هونغ كونغ للخدمات الاجتماعية. كما يحضر ممثلون للمنظمات غير الحكومية جلسات لجان تنسيق المقاطعات الثلاثة عشر المعنية برفاه الأسرة والطفل التي يرأسها موظفو الرعاية الاجتماعية بالمقاطعات، التابعون لإدارة الرعاية الاجتماعية، لتخطيط وتنسيق خدمات رفاه الأسرة والطفل بما فيها الخدمات المتصلة بالعنف المنـزلي من أجل تلبية احتياجات المقاطعات. وعلى الصعيد التنفيذي، تقوم المنظمات غير الحكومية بالاشتراك مع إدارة الرعاية الاجتماعية بتنظيم العديد من أنشطة الدعاية وأنشطة التثقيف المجتمعي. كما يتعاون الأخصائيون الاجتماعيون بوحدات خدمات حماية الأسرة والطفل مع المنظمات غير الحكومية تعاونا وثيقا بشأن الحالات الفردية (ومثال ذلك إحالة وحدات الخدمات هذه حالات لكي تنضم إلى المجموعات التي تديرها المنظمات غير الحكومية، وتوفيرها خدمات المتابعة للمقيمات في الملاجئ المؤقتة المخصصة للنساء، وما إلى ذلك) والمشاريع المشتركة (أي الجماعات الموازية للآباء والأمهات والأطفال الذين كانوا شهودا على العنف المنـزلي، وبرامج الدعاية المتعلقة باتقاء العنف المنـزلي، وما إلى ذلك).
نظام المعلومات
93 - في عام 1997، أنشئ نظام المعلومات المركزي المعني بحالات ضرب الأزواج والزوجات، وذلك لجمع البيانات الضرورية عن حالات ضرب الأزواج والزوجات التي تعالجها مختلف المنظمات والإدارات الحكومية، من أجل قياس حجم المشكلة ورسم صورة عامة للأزواج المضروبين والزوجات المضروبات وصورة عامة للضاربين. وهذا النظام يجري تعزيزه وتطويره ليصبح نظام المعلومات المركزي المعني بحالات ضرب الأزواج والزوجات وحالات العنف الجنسي، لكي يشمل أيضا بيانات حالات العنف الجنسي. وفيما يختص بالمعلومات المتعلقة بالجرائم الجنسية، تقتصر هذه المعلومات في الوقت الحالي على المعلومات المبلغ عنها إلى قوة شرطة هونغ كونغ والإحصائيات ذات الصلة بالجرائم الجنسية، على النحو التالي:
السنة |
عدد حالات الاغتصاب المبلغ عنها إلى الشرطة |
عدد حالات الاعتداء على الآداب العامة المبلغ عنها إلى الشرطة |
|
1998 |
90 |
214 1 |
|
1999 |
91 |
047 1 |
|
2000 |
104 |
124 1 |
|
2001 |
95 |
007 1 |
|
2002 |
95 |
991 |
ونظراً إلى أن بعض النساء الضحايا قد لا يرغبن في إبلاغ الشرطة بتجربتهن المؤلمة المتولدة عن الاعتداء الجنسي عليهن، يصعب رسم صورة كاملة للمشكلة في هونغ كونغ. وسيتسنى في المستقبل الحصول على معلومات أوفى من نظام المعلومات المركزي الذي يجرى إنشائه الآن وسيكون جاهزا للعمل في 2003-2004.
تدريب خاص للفنيين
94 - اقترحت بعض المنظمات غير الحكومية، في تعليقات لها، توفير تدريب خاص لمختلف الفنيين الضالعين في معالجة حالات العنف. وتبين الفقرات التالية التدريب المتاح لهؤلاء الفنيين.
الشرطة
95 - دعت الشرطة، منذ آب/أغسطس عام 1997، إدارة الرعاية الاجتماعية والمنظمات غير الحكومية المعنية إلى حضور أيام التدريب لعرض خبراتها في مجال معالجة حالات العنف المنـزلي على ضباط شرطة الخط الأول.
96 - قدمت إلى كافة ضباط شرطة الخط الأول في النصف الأول من عام 2001 حزمة تدريبية جديدة بشأن العنف المنـزلي تستهدف تعزيز فهم هؤلاء الضباط للمشكلة وزيادة معارفهم ومهاراتهم فيما يختص بمعالجة حالات العنف المنـزلي. وقد أدرج موضوع معالجة هذا النوع من العنف في الدورة التالية من أيام تدريب قوة الشرطة بكاملها، وذلك اعتبارا من عام 2003. وسيجري تزويد كافة ضباط الخط الأول بأحدث المعلومات عما استجد في الإجراءات والمبادئ التوجيهية المتعلقة بمعالجة العنف المنـزلي.
97 - وقد أنتجت في أيلول/سبتمبر عام 2001 بطاقات معلومات عن خدمات الدعم الأسري تتضمن أرقاماً تستخدم للاتصال بالخدمات المتاحة لكل من ضحايا ومرتكبي حوادث العنف المنـزلي. كما أدرج في تلك البطاقات بند ” موافقة على الإحالة “ للسماح لضباط الشرطة بإحالة الحالات على الفور إلى إدارة الرعاية الاجتماعية لتقديم المزيد من المساعدة. كما أنتجت في كانون الثاني/يناير عام 2002 بطاقات مذكرات سهلة الحمل تتعلق بمعالجة العنف المنـزلي، وجرى تعميمها على ضباط شرطة الخط الأول لتيسير الإحالة. وقدم التدريب المناسب إلى ضباط شرطة الخط الأول ذوي الصلة بالموضوع قبل تنفيذ خدمات التدخل، أي قبل تنفيذ أنشطة فريق ” بذور الأمل “ للتدخل في الأزمات المذكور في الفقرة 84.
98 - وخلال تلك الفترة، واصل ضباط وحدة سياسات حماية الطفل التابعة لقوة شرطة هونغ كونغ، المسؤولة عن مسائل العنف المنـزلي، توفير دورات التدريب/الإطلاع المنتظم بشأن الموضوع لموظفي إدارة الرعاية الاجتماعية وللمنظمات غير الحكومية، بناءً على الطلب. ومن ناحية أخرى، حضر أيضا ضباط الشرطة المسؤولين عن ضبط حالات العنف المنـزلي والتحقيق فيها التدريب ذي الصلة، وذلك لتعزيز معرفتهم بهذا المجال. وشمل التدريب ذو الصلة الذي حضره ضباط الشرطة:
(أ) ثلاث حلقات تدريبية تستغرق كل منها ثلاثة أيام وتتعلق بتكافؤ الفرص، وهي مخصصة لمعلمي الشرطة المنتمين إلى مختلف تشكيلاتها؛ وقد قدم هذه الحلقات التدريبية مدربون محترفون تابعون للجنة تكافؤ الفرص في الفترة ما بين أيلول/سبتمبر وكانون الأول/ديسمبر عام 2001، مع توفير حزمة من المواد التدريبية لتكون بمثابة مراجع تدريبية للمعلمين أنفسهم؛
(ب) حلقتا تدريب في شباط/فبراير عام 2002 استغرقت كل منهما يوما واحدا وتعلقت بالتوعية الجنسانية، وقد نظمت الحلقتان بتكليف من لجنة المرأة وحاضر فيها خبراء جنسانيون تابعون لمركز الأبحاث الجنسانية التابع للجامعة الصينية بهونغ كونغ. وتتجه النية إلى عقد حلقات تدريبية أخرى في 2002-2003، سيجري تصميمها على ضوء الخبرة المكتسبة من حلقتي العمل التجريبيتين هاتين؛
(ج) مؤتمر لمدة يومين بعنوان ” المرأة من أجل غد أفضل “ نظمته لجنة المرأة في أيار/مايو عام 2002. كما دعيت مفتشة من الشرطة إلى الانضمام إلى أعضاء فريق النقاش في الدورة التحضيرية المعنية ب ” سلامة المرأة في المنـزل وفي الحياة العامة “ ؛
(د) حلقة دراسية لمدة نصف يوم بشأن ” المرأة والقانون “ نظمها الصندوق الاستئماني للتربية القانونية في آب/أغسطس عام 2002؛
(هـ) ” ندوة تبادل معلومات بشأن دور المرأة المعاصرة في اتقاء إساءة معاملة الطفل والمآسي الأسرية “ نظمتها مؤسسة مناهضة إساءة معاملة الطفل في نهاية تشرين الأول/أكتوبر عام 2002.
الأخصائيون الاجتماعيون
99 - يتسم التدريب بأهميته لتزويد الأخصائيين الاجتماعيين بالمعارف والمهارات اللازمة لتيسير عملهم في مجال التعرف المبكر على الحالات المعرضة لخطر العنف المنـزلي وتقديم العلاج لضحايا العنف المنـزلي والجنسي ولمرتكبيه. وقد نظمت إدارة الرعاية الاجتماعية أكثر من عشرة برامج تدريبية مختلفة لأكثر من 400 أخصائي اجتماعي ينتمون إلى الإدارة وإلى المنظمات غير الحكومية في الفترة من 1999-2000 إلى 2001-2002. وإلى جانب التدريب على مهارات التقييم والتدخل، شملت البرامج التدريب على اكتساب الحساسية الجنسانية لزيادة الوعي بالقضايا الجنسانية عند أداء الخدمات. كما نظمت حلقات دراسية/تدريبية بشأن معالجة المسائل الجنسية المتصلة بالمتخلفين عقلياً. وفي 2002-2003، نظمت ستة برامج أخرى لـ 400 أخصائي اجتماعي.
الفنيون العاملون في حقل الرعاية الصحية
100 - تعالت الأصوات داعية إلى التطوير المهني المستمر للفنيين العاملين في حقل الرعاية الصحية. وجرى تشجيع فرادى المهن على استنباط شروط التطوير المهني المستمر ومخططات لتنفيذه، بحيث تكون هذه المخططات مناسبة لظروف كل منها. وفي القطاع العام، يقدم التدريب للأطباء والممرضين وغيرهم من العاملين في حقل الرعاية الصحية المنتمين إلى إدارة الصحة وهيئة المستشفيات بشأن مواضيع خاصة من قبيل التثقيف الأسري، والجنسانية والصحة، والعنف الأسري، وضرب الأزواج والزوجات، وإساءة معاملة الأطفال وما إلى ذلك، بالتعاون مع مؤسسات تعليمية ثالثة.
التدريب المتعدد الاختصاصات
101 - كما نظمت إدارة الرعاية الاجتماعية سلسلة من البرامج التدريبية الشاملة لعدة قطاعات في السنوات القليلة الماضية لمعالجة مسألة حماية المرأة من العنف، ولزيادة تعزيز الوعي والتعاون والمهارات في ما يختص بإدارة الحالات، وذلك لكافة المهنيين المتصلين بذلك. وإلى جانب المدربين المحليين، دعي في 2000-2001 و2001-2002 خبراء من الخارج لإجراء التدريب لأجل تلبية الاحتياجات التدريبية في مجالات التعاون بين الاختصاصات المتعددة، والمسائل القانونية ومسائل الممارسة المتعلقة بالعنف المنـزلي والعنف الجنسي. وهذه البرامج التدريبية حضرها أكثر من 600 مشترك من بينهم أخصائيون اجتماعييون، وأخصائييون نفسيون اكلينيكيون، وممارسون للمهن الطبية، وعاملون في حقل التعليم، وموظفون قائمون على إنفاذ القوانين. وستواصل إدارة الرعاية الاجتماعية تقديم التدريب المتعدد الاختصاصات بواسطة خبراء محليين وأجانب في 2002-2003 و 2003-2004.
الأبحاث
102 - وقعت حوادث قتل مقترن بالانتحار ناشئة عن منازعات أو صراعات أسرية ارتكب فيها بعض الأفراد جرائم قتل ثم انتحروا بعد ذلك بقليل، مما أسفر عن وفاة نساء وأطفال، أو أي من النساء أو الأطفال، في الأسرة. ولزيادة فهم المشكلة وتعزيز التدابير في مجال اتقاء القتل المقترن بالانتحار ووضع السياسات العامة، خصص لمركز علم الجريمة التابع لجامعة هونغ كونغ تمويلاً لإجراء دراسة عن القتل المقترن بالانتحار في هونغ كونغ تشمل ابتكار أداة تقييم لموظفي الخط الأول يستخدمونها لتعيين الحالات المعرضة للخطر بشدة، وتوفير التدريب لـ 150 أخصائياً اجتماعياً من العاملين في الخط الأول بشأن استعمال أداة التقييم وزيادة معارفهم ومهاراتهم في مجال معالجة الحالات التي قد تتعرض لخطر ارتكاب القتل المقترن بالانتحار.
103 - وستصدر إدارة الرعاية الاجتماعية تكليفا بإجراء أبحاث بشأن ضرب الأزواج والزوجات وإساءة معاملة الطفل، وذلك لاكتساب فهم متعمق للمشكلات في هونغ كونغ وتعيين العناصر المساهمة في الاتقاء والتدخل الفعالين. كما ستتناول الدراسة إمكانية الأخذ بأسلوب المشورة الإجبارية. وسيطلب أيضا إلى فريق البحث ابتكار أداة (أدوات) تقييم لتيسير التعرف المبكر على الحالات المعرضة للخطر من أجل تحقيق التدخل المبكر وتوفير التدريب للمهنيين العاملين في الخط الأول بشأن استعمال أداة (أدوات) التقييم.
تدابير أخرى للقضاء على القولبة والتحيزات
104 - يشار تحت المادة 10 أدناه إلى التدابير المتخذة على جبهة التعليم للقضاء على القوالب الجنسانية.
المادة 6
استغلال المرأة
” تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لمكافحة جميع أشكال الاتجار بالمرأة واستغلال بغاء المرأة “ .
بغاء المرأة والاتجار بها
105 - ينص تشريع الجرائم على تجريم عدد من الأفعال الجرمية بهدف منع استغلال الأشخاص لأغراض جنسية. وهذه الجرائم تشمل الاتجار بالأشخاص، والتسبب في البغاء، والتحكم في البغايا. ويؤثم ذلك التشريع أخذ فتاة غير متزوجة دون السادسة عشر من سيطرة أبوها أو أمها أو الوصي عليها. ويرد المزيد من التفاصيل في الفقرتين 40 و 41 من التقرير الأولي.
التدابير المتخذة لمنع الاتجار بالنساء وبغاء الطفلات
106 - تنظر حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة بجدية إلى مشكلة المهاجرين غير الشرعيين أو الزوار المشاركين في أنشطة الرذيلة في هونغ كونغ. ولمنع الزوار من دخول هونغ كونغ للمشاركة في أنشطة البغاء أو الأنشطة غير القانونية، يداوم ضباط الهجرة في نقاط المراقبة على إبداء درجة عالية من اليقظة إزاء الزوار المشكوك فيهم ويجرون فحوصا متعمقة بشأنهم كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
107 - كما تجري قوة شرطة هونغ كونغ وإدارة الهجرة في هونغ كونغ عمليات مشتركة لمكافحة بغاء المهاجرين غير الشرعيين أو الزوار. وإضافة إلى ذلك، قد تجري أيضا تحقيقات مالية بموجب تشريع الجريمة المنظمة والخطرة لتجميد الأصول أو استعادة عائدات الجريمة، وذلك حسب طبيعة أنشطة الرذيلة وسواء كانت هذه الأنشطة تضامنية أو غير تضامنية أو يشارك فيها طرف ثالث.
108 - وما برحت بعض النساء يأتين إلى هونغ كونغ بصورة غير مشروعة أو تحت ستار الزيارة لممارسة البغاء، ولكن عمليات استجواب المقبوض عليهن تبين أن كلهن تقريبا قد جئن بمحض رغبتهن. ولمكافحة السياحة الجنسية وبغاء الطفل، تقدمت الحكومة بمشروع قانون بشأن منع المواد الإباحية المتعلقة بالطفل لتفعيل الأثر القانوني لتشريع الجرائم خارج الإقليم فيما يختص بعدة جرائم جنسية عندما يكون المجني عليه دون السادسة عشر، ولتجريم الترتيب لجولات سياحة لممارسة الجنس مع الأطفال والإعلان عن هذه الجولات على النحو المبين في المادة 5.
المساعدة المتاحة للمشتغلين بالجنس والحماية المقدمة لهم
109 - يجوز أن يتلقى المشتغلون بالجنس المحتاجون إلى خدمات الرعاية الاجتماعية والراغبون في قبول تدخل خارجي خدمات المشورة والرعاية المقدمة من مراكز الخدمات الأسرية/مراكز الخدمات الأسرية المتكاملة الستين التي تديرها إدارة الرعاية الاجتماعية والمنظمات غير الحكومية. ويمكن ترتيب مساعدات من قبيل الغوث المالي، وخدمة العلاج النفسي، والتدريب المهني، وخدمة التوظيف، والمساعدة الإسكانية لمعاونتهم على التغلب على المصاعب التي قد يلقونها عندما ينبذون البغاء. وسيقدم الأخصائيون الاجتماعيون التابعون لإدارة الرعاية الاجتماعية الإشراف القانوني للمشتغلين بالجنس الذين تقل أعمارهم عن الثامنة عشر، بالشروع في إجراءات الرعاية أو الحماية عملا بالفصل 213 من تشريع حماية الأطفال والأحداث. ويمكن ترتيب الرعاية المنـزلية، حسب الاقتضاء، لضمان توفير الرعاية الكافية لمنع استغلالهم.
الخدمات والمساندة المقدمة من الحكومة والمنظمات غير الحكومية لضمان صحة المشتغلين بالجنس وسلامتهم
110 - توفر ثمان عيادات صحية اجتماعية للإناث، تابعة لإدارة الصحة، خدمات مجانية للاستشارة، والفحص، والعلاج، والمشورة، والتعليم لكافة المشتغلات بالجنس اللائي يعانين من حالات عدوى منقولة بطريق الاتصال الجنسي. وتشمل الفحوص المجانية الأخرى اختبار ” بابانيكولاو “ المهبلي كل ستة أشهر، وفحص الصدر بالإشاعة السينية سنويا، والفحوص الجماعية لاكتشاف الالتهاب الكبدي من فصيلة باء، واختبارات طوعيه لاكتشاف فيروس نقص المناعة البشرية. والاختبارات الطوعية الخاصة بفيروس نقص المناعة البشرية تتاح لجميع الحاضرات للحصول على الخدمة. وللعيادات صلة وثيقة بمنظمات غير حكومية أخرى، مثل ” منظمة العمل لإيصال الخدمات والمعلومات “ ، لاستقبال المشتغلات بالجنس المحولات منها لإجراء الفحوص الشاملة لهن. ويحال المشتغلون والمشتغلات بالجنس الذين يواجهن مشكلات اجتماعية إلى المنظمات غير الحكومية المناسبة أو إلى إدارة الرعاية الاجتماعية لاتخاذ إجراءات المتابعة اللازمة.
111 - ولتشجيع المشتغلين والمشتغلات بالجنس على حماية أنفسهم من الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي، تعطى لهم مجانا رفالات للممارسة الجنسية الفموية، وكتيبات للتثقيف الصحي بلغات مختلفة، وتذكارات تحمل رسائل صحية. وبعد الدراسة الرائدة التي جرت في عام 2002، سينفذ برنامج جديد ثقافي الوجهة يستهدف سلامة الممارسة الجنسية الفموية لكافة المشتغلات بالجنس.
112 - كما تقدم هيئة المستشفيات مجموعة شاملة من خدمات العلاج الطبي والتأهيل عن طريق المستشفيات والعيادات المتخصصة لعامة الجمهور، بما فيه المشتغلون بالجنس. وتتوقف الخدمات المقدمة على الأحوال الإكلينيكية للمرضى، بينما لا تفرق هيئة المستشفيات في تقديم الخدمات على أساس مهنة المريض.
تطبيق قوانين مناهضة العنف الموجه إلى البغايا
113 - تطبق القوانين القائمة المتعلقة بالعنف الموجه ضد النساء، الذي من قبيل الاغتصاب واللواط وانتهاك العرض وغيره من الاعتداءات، على المشتغلات بالجنس شأنهن في ذلك شأن النساء الأخريات في المجتمع. وتقدم الحماية إلى كافة النساء بصرف النظر عما إذا كن مشتغلات بالجنس أم لا.
ملاحظة: تـــرد الإشـــارة إلى العامــــلات المستوردات وخادمات المنازل الأجنبيات تحت المادة 11.
المادة 7
المساواة في الحياة السياسية والعامة على الصعيد الوطني
” تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة للبلد، وبوجه خاص تكفل للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل، الحق في:
(أ) التصويت في جميع الانتخابات والاستفتاءات العامة، والأهلية للانتخاب لجميع الهيئات التي ينتخب أعضاؤها بالاقتراع العام؛
(ب) المشاركة في صياغة سياسية الحكومة وفي تنفيذ هذه السياسة، وفي شغل الوظائف العامة، وتأدية جميع المهام العامة على جميع المستويات الحكومية؛
(ج) المشاركة في أية منظمات وجمعيات غير حكومية تهتم بالحياة العامة والسياسية للبلد “ .
شِرعَة الحقوق
114 - حسبما جاء في التقرير الأوَّلي، فإنه عملاً بالمادة 21 من شِرعة هونغ كونغ للحقوق يتمتع أي شخص مقيم إقامة دائمة، دون تمييز من أي نوع، بما في ذلك التمييز الجنسي، وبدون أي تقيدات غير مقبولة، بحق وفرصة المشاركة في الاضطلاع بالشؤون العامة، مباشرة أو من خلال ممثلين يتم اختيارهم بحرية؛ وفي التصويت وفي أن يُنتخب عبر انتخابات دورية حقيقية تجري بالاقتراع العام المتكافئ وبالتصويت السري؛ وفي الحصول، على أساس أحكام المساواة العامة، على الخدمات العامة في هونغ كونغ.
المرأة في المجلس التشريعي ومنظمات المقاطعات
115 - تتمتع النساء، على قدم المساواة مع الرجال، بالحق في التصويت والترشيح لانتخابات (24) مجالس المقاطعات والمجلس التشريعي، بما في ذلك الدوائر الانتخابية الوظيفية. وبموجب التشريع ذي الصلة، لا يعتبر جنس الشخص معياراً، مباشراً أو غير مباشر، لتأهله كناخب أو مرشح في الانتخابات، بما فيها انتخابات الدوائر الانتخابية الوظيفية.
116 - وفي انتخابات المجلس التشريعي لعام 2000، ضم السجل الانتخابي العام أسماء 1.48 مليون ناخبة مسجلة، يمثلن 48.4 في المائة من كافة الناخبين المسجلين في هونغ كونغ. وهذا بالمقارنة بـ1.36 مليون ناخبة مسجلة (48 في المائة) و1.33 مليون ناخبة مسجلة (47.7 في المائة)، على التوالي، في انتخابات مجالس المقاطعات لعام 1999 وانتخابات المجلس التشريعي لعام 1998. وعلاوة على ذلك، مثلت النساء 48.4 في المائة من المليون و000 330 ناخب الذين أدلوا بأصواتهم في انتخابات المجلس التشريعي لعام 2000. وكان الرقم المقابل لذلك في انتخابات مجالس المقاطعات لعام 1999 وانتخابات المجلس التشريعي لعام 1998 هو 48 في المائة.
117 - كما تترشح النساء في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة في انتخابات المجلس التشريعي ومنظمات المقاطعات. وفي انتخابات المجلس التشريعي لعام 2000، كان عدد المرشحات 28 من بين 155 مرشحاً (نسبة النساء 18.1 في المائة). وجرى انتخاب عشرة من بينهن. وفيما بعد، أي في عام 2001، أضيفت إليهن امرأة أخرى نجحت في انتخاب فرعي، وبذلك بلغ عدد الإجمالي إحدى عشرة امرأة يمثلن 18.3 في المائة من إجمالي أعضاء المجلس التشريعي البالغ 60 عضواً. وكانت هناك 24 امرأة بين 166 مرشحاً في انتخابات المجلس التشريعي لعام 1998 (نسبتهن 14.5 في المائة)، و129 امرأة من بين المرشحين الـ798 في انتخابات مجالس المقاطعات لعام 1999 (نسبتهن 16.2 في المائة). وكانت النسبتان المئويتان للعضوات المُنتخبات 16 في المائة و14.6 في المائة، على التوالي.
المرأة في المجلس التنفيذي
118 - في عام 1981، لم يكن هناك في المجلس التنفيذي سوى عضوة واحدة. وهناك الآن ثلاث نساء بين أعضاء المجلس التنفيذي البالغ عددهم 19 عضواً (نسبتهن 15.8 في المائة) (24) .
المرأة في الانتخابات الريفية
119 - ترد المسائل المتعلقة بالمرأة في الانتخابات الريفية تحت المادة 14 المعنونة ” المرأة الريفية “ .
المرأة في الهيئات الاستشارية والتشريعية
120 - تمثل شبكة الهيئات الاستشارية والتشريعية الحكومية سمة مميزة لنظام الحكم. وهذه الشبكة تشمل هيئات تنفيذية وهيئات استشارية. وتؤدي الهيئات التنفيذية الواجبات الضرورية للمجتمع لكي يؤدي دوره على نحو فعال عادل. وهي تشمل مجالس مديري الشركات العامة، والهيئات العامة أو الصناديق الاستئمانية، والهيئات التي تؤدي مهاماً تنظيمية أو تأديبية، وتعالج الطعون. وكثير من الهيئات الاستشارية تقدم المعلومات والتوصيات بشأن طائفة كبيرة من المسائل تتراوح بين أمور المعيشة الأساسية التي من قبيل الإسكان والتعليم، ومواضيع شديدة التخصص وذات طابع تقني من قبيل مناولة السلع الخطرة واتقاء متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز). وهناك هيئات أخرى في صورة لجان محلية، تُعنى أساساً بشؤون مقاطعات أو أحياء معينة، وتضم مجالس المقاطعات، ولجان الجهات، ولجان مكافحة الجريمة في المقاطعات. وهناك في الوقت الحالي نحو 600 هيئة من هذا النوع يخدم فيها نحو 6000 شخص، من بينهم موظفون حكوميون وأفراد من الجمهور. وهناك أفراد يخدمون في أكثر من هيئة من هذه الهيئات.
121 - والأعضاء الجماهيريون في الهيئات الاستشارية والتشريعية يعيَّنون لجدارتهم الشخصية، مع مراعاة قدراتهم ودرايتهم وخبرتهم ونزاهتهم والتزامهم بالخدمة العامة. ولدى الحكومة قاعدة بيانات تضم أسماء الأفراد المهتمين بالخدمة في الهيئات الاستشارية والتشريعية لتيسير التعرف على المرشحين المناسبين.
122 - وكما جاء في المادة 2، فإن لجنة المرأة ترى أن هناك حاجة وإمكانية لزيادة اشتراك المرأة في عمليات صنع القرار. كما أشارت بعض المنظمات النسائية المحلية إلى الحاجة إلى معالجة الانخفاض النسبي لتمثيل المرأة في المجالس الاستشارية والتشريعية. ولذلك، حثت اللجنة الحكومة على اتخاذ خطوات فعَّالة لزيادة اشتراك المرأة. كما تعتقد إدارة المنطقة أن في هونغ كونغ نساء كثيرات قادرات على الإسهام في أعمال الهيئات الاستشارية والتشريعية وراغبات في الإسهام في تلك المجالس. ولتعزيز مستوى اشتراك المرأة في هذه الهيئات، اتخذت إدارة المنطقة نهجاً أكثر استباقاً. فقد طُلب إلى كافة المكاتب أن تقوم بحملة إرشاد وتعيين ورعاية للمرشحات المحتملات. ونُظمت عملية خاصة جرى بمقتضاها توجيه رسائل لدعوة عضوات المنظمات غير الحكومية والغرف التجارية والهيئات المهنية لإبداء اهتمامهن بالإسهام في أعمال تلك الهيئات، ولإدخال بياناتهن الشخصية في قاعدة البيانات لأجل التوسع في مجموعة المرشحات اللائي يمكن تعيينهن في تلك الهيئات. وعند ترشيح عضوات تلك الهيئات، يتعين على المسؤولين المعنيين بالأمر أن يبحثوا الوضع الراهن لتمثيل المرأة في الهيئة الاستشارية أو التشريعية المعنية وتأثير التعيينات المقترحة على ذلك. والهدف النهائي هو إمكان استفادة إدارة المنطقة من المشورة والتعرف على آراء الجنسين كلاهما على نحو أوفى عن طريق الهيئات الاستشارية والتشريعية.
المرأة في الوظائف العامة
سياسة الحكومة بشأن التوظيف والترقية
123 - تتبَّع الخدمة المدنية في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة سياسة تقوم على تكافؤ الفرص في التوظيف. وليس هناك تمييز بين الموظفين والموظفات. ويستند التعيين في الخدمة المدنية إلى مبدأ المنافسة العلنية العادلة. وهدفنا هو تعيين ” الشخص الأفضل للوظيفة “ . وجنس الشخص ليس شرطاً أو عاملاً حاسماً للنظر في التعيين أو الترقية في الخدمة المدنية . إذ يجري بحث أوضاع كافة المرشحين اللائقين من كلا الجنسين، على قدم المساواة.
الإحصائيات المتعلقة بالمرأة في الوظائف العامة والوظائف الكبرى (رتبة المدير)
124 - لاحظت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، عند نظرها في التقرير الأوَّلي، انخفاض تمثيل المرأة في الخدمة المدنية. وقد حدثت زيادة ملحوظة في عدد الموظفات الكبيرات (المديرات) في الخدمة المدنية، إذ زاد من 129 في عام 1992 إلى 244 في عام 1997 ثم إلى 347 في عام 2002. وتُشكل العاملات بالخدمة المدنية في الوقت الحالي 24 في المائة من شاغلي الوظائف العليا (رتبة المدير). وهذا يزيد بنسبة 28 في المائة عما سُجل في عام 1997 ويزيد بنسبة 136 في المائة عما كان عليه الحال قبل عشر سنوات مضت. ومن بين 19 مسؤولاً كبيراً تتولى النساء مناصب وزير العدل ووزير البيئة والنقل والأشغال ووزير الأمن. والآن تبلغ النسبة المئوية للموظفات في الخدمة المدنية 34 في المائة. كما أن أمين المظالم، الذي يمثل الرقيب على أحوال المجتمع المحلي، امرأة.
المادة 8
المساواة في الحياة السياسية والحياة العامة على الصعيد الدولي
” تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للمرأة على قدم المساواة مع الرجل، ودون أي تمييز، فرصة تمثيل حكومتها على المستوى الدولي والاشتراك في أعمال المنظمات الدولية “ .
الموظفون الذين يمثلون الحكومة على الصعيد الدولي
125 - غالباً ما يقوم المسؤولون حاملو رتب مديري المكاتب وأمنائها والرتب الكبرى (رتبة المدير) والمنتدبون للعمل بمكاتب هونغ كونغ الاقتصادية والتجارية في الخارج بتمثيل منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة على الصعيد الدولي. وتُشغل الوظائف في الخدمة المدنية بأنسب الموظفين، بصرف النظر عن جنسهم. ويُختار الموظفون استناداً إلى معيار واحد، هو مدى مناسبتهم لأعمالهم ومقتضيات الخدمة. وتُمنح الموظفات نفس القدر من الاعتبار الممنوح للموظفين. وفي الوقت الراهن، تشكل النساء 24 في المائة من شاغلي وظائف المديرين. وترأس الموظفات خمسة مكاتب من بين أحد عشر مكتباً اقتصادياً وتجارياً لهونغ كونغ في غوانغ دونغ وفي الخارج.
126 - وعلاوة على ذلك، قامت النساء بتمثيل حكومة المنطقة تمثيلاً فعالاً في المنظمات الدولية. وهن يسهمن إسهاماً كبيراً في أعمال المنتديات الدولية المختلفة، التي من قبيل المنتديات التابعة لرابطة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ، ومنظمة التجارة العالمية، ومنظمة الصحة العالمية. وجدير بالذكر أن مفوضة المخدرات قد مثَّلت المنطقة عندما تولت رئاسة فرقة العمل للإجراءات المالية المعنية بغسل الأموال في الفترة الممتدة من 1 تموز/يوليه 2001 إلى 30 حزيران/يونيه 2002. وهذه كانت أيضاً المرة الأولى التي تشغل فيها امرأة رئاسة فرقة العمل هذه في تاريخها الممتد على مدى 13 سنة. كما تمثل النساء عدداً كبيراً من أعضاء وفد حكومة المنطقة الذي يحضر جلسات الاستماع المتعلقة بمختلف اتفاقيات الأمم المتحدة.
المادة 9
المساواة في قوانين الجنسية
” 1 - تمنح الدول الأطراف المرأة حقوقاً مساوية لحقوق الرجل في اكتساب جنسيتها أو تغييرها أو الاحتفاظ بها. وتضمن بوجه خاص ألا يترتب على الزواج من أجنبي، أو على تغيير الزوج لجنسيته أثناء الزواج، أن تتغير تلقائياً جنسية الزوجة، أو أن تصبح بلا جنسية، أو أن تُفرض عليها جنسية الزوج.
” 2 - تمنح الدول الأطراف المرأة حقاً مساوياً لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالهما “ .
اكتساب الجنسية ونقلها
127 - في 1 تموز/يوليه عام 1997، سُنَّ تشريع الجنسية الصينية (أحكام متنوعة) (540) لكي ينص على الأمور المتصلة بإنفاذ قانون جنسية جمهورية الصين الشعبية في المنطقة و ” شروح لبعض أسئلة اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي الوطني بشأن تنفيذ قانون جنسية جمهورية الصين الشعبية في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة (شروح اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي الوطني). وبموجب قانون جنسية جمهورية الصين الشعبية وشروح اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي الوطني، يتمتع النساء والرجال على قدم المساواة بحقوق تخولهم اكتساب الجنسية أو التخلي عنها أو استعادتها. والاعتبارات والمعايير المستخدمة في معالجة طلبات الحصول على الجنسية تتماثل بالنسبة للمرأة والرجل. ومنذ 1 تموز/يوليه 1997، لم يحدث تغيير في الحالة المذكورة في الفقرة 60 من التقرير الأوَّلي.
تشريع الهجرة
128 - ينص تشريع الهجرة على الشروط اللازمة للتأهل لاكتساب حق الإقامة في المنطقة للرعايا الصينيين وغير الصينيين الذين تتوافر فيهم شروط بعينها، والشروط اللازمة لاكتساب ذلك الحق، كما ينص على شروط منح حق الإقامة للمقيمين المؤقتين، وموضوع إصدار وثائق معينة. ويجوز للمرأة والرجل على السواء اكتساب حق الإقامة بنفس الشروط وفقاً لتشريع الهجرة. ويجوز للشخص، سواء كان ولداً شرعياً أو غير شرعي، أن يكتسب الحق في الإقامة بفضل صلته بأحد الأبوين، متى توافرت فيه المعايير المطلوبة بموجب تشريع الهجرة.
المادة 10
المساواة في مجال التعليم
” تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة لكي تكفل لها حقوقاً مساوية لحقوق الرجل في ميدان التربية، وبوجه خاص لكي تكفل، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة:
(أ) شروط متساوية في التوجيه الوظيفي والمهني، والالتحاق بالدراسات والحصول على الدرجات العلمية في المؤسسات التعليمية على اختلاف فئاتها، في المناطق الريفية والحضرية على السواء، وتكون هذه المساواة مكفولة في مرحلة الحضانة وفي التعليم العام والتقني والمهني والتعليم التقني العالي، وكذلك في جميع أنواع التدريب المهني؛
(ب) التساوي في المناهج الدراسية وفي الامتحانات وفي مستويات مؤهلات المدرسين، وفي نوعية المرافق والمعدات الدراسية؛
(ج) القضاء على أي مفهوم نمطي عن دور الرجل ودور المرأة في جميع مراحل التعليم بجميع أشكاله عن طريق تشجيع التعليم المختلط، وغيره من أنواع التعليم التي تساعد في تحقيق هذا الهدف، ولا سيما عن طريق تنقيح كتب الدراسة والبرامج المدرسية وتكييف أساليب التعليم؛
(د) التساوي في فرص الحصول على المنح والإعانات الدراسية الأخرى؛
(هـ) التساوي في فرص الإفادة من برامج مواصلة التعليم، بما في ذلك برامج تعليم الكبار ومحو الأمية الوظيفي، ولا سيما البرامج التي تهدف إلى التعجيل بقدر الإمكان بتضييق أي فجوة في التعليم قائمة بين الرجل والمرأة؛
(و) خفض معدلات ترك الطالبات الدراسة، وتنظيم برامج للفتيات والنساء اللائي تركن المدرسة قبل الأوان؛
(ز) التساوي في فرص المشاركة النشطة في الألعاب الرياضية والتربية البدنية؛
(ح) إمكانية الحصول على معلومات تربوية محددة تساعد على كفالة صحة الأسرة ورفاهها، بما في ذلك المعلومات والإرشادات التي تتناول تنظيم الأسرة. “
نظرة إجمالية على الحالة الراهنة
129 - تعتبر الحكومة التعليم أهم استثمار اجتماعي طويل الأجل، وهي ما برحت تستثمر بشدة في مجال التعليم وفي رعاية المواهب من أجل المستقبل. وفي السنوات الأخيرة استمرت زيادة الموارد المخصصة للتعليم زيادة معتبرة رغم القيود الميزانوية العامة. وقد بلغت النفقات المتكررة والإجمالية العامة على التعليم في سنة 2001-2002 المالية 46.2 بليون دولار من دولارات هونغ كونغ (5.92 بلايين من دولارات الولايات المتحدة) و52.2 بليون دولار من دولارات هونغ كونغ (6.69 بلايين دولار من دولارات الولايات المتحدة)، على التوالي، مما يمثل 22 في المائة من مجموع النفقات الحكومية المتكررة و19.4 في المائة من مجموع النفقات العامة. وتأخذ الحكومة بمبدأ المساواة بين الجنسين وتكافؤ الحقوق والفرص فيما يتعلق بتعليم الإناث والذكور في جميع المراحل حسبما يضمنها تشريع التمييز الجنسي (25) .
130 - وتوفر هونغ كونغ التعليم الأساسي المجاني العام لمدة تسع سنوات. ويحق لكافة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين السادسة والخامسة عشر، وبصرف النظر عن جنسهم، الحصول على تعليم مجاني عامٍ لمدة تسع سنوات. ويجرى اتخاذ تدابير (26) لضمان حضور التلاميذ، كما انخفض معدل تسرب (27) التلاميذ والتلميذات من 0.282 في المائة في سنة 1997-1998 الدراسية إلى 0.173 في المائة في سنة 2001-2002 الدراسية. وفي السنوات الأخيرة، ظلت معدلات تسرب التلميذات أدنى على الدوام من معدلات تسرب التلاميذ.
131 - وغالبية مدارس هونغ كونغ تأخذ بنظام التعليم المختلط. وعدد المدارس المخصصة للبنين على حده يكاد يعادل عدد المدارس المخصصة للبنات على حده رغم أن عدد المدارس المخصصة للبنات في المرحلة الابتدائية يزيد على عدد المدارس المخصصة للبنين (المرفق واو). والالتحاق بهذه المدارس يتم حسب اختيار الأبوين وقرارات التخصيص المركزي.
132 - وفيما يختص بالمناهج الدراسية، فإن المدارس تُشجع على تقديم نفس المواد الدراسية للتلميذات والتلاميذ على السواء. وعلى سبيل المثال، فإن دروس التربية البدنية تقدم للبنين والبنات على السواء في كافة المدارس الابتدائية والثانوية. وفي الماضي، كانت بعض المدارس تقدم مادة الاقتصاد المنزلي للبنات وحدهن بينما تقدم مادة التصميم والتكنولوجيا للبنين. وعندما حدث إصلاح المناهج الدراسية في عام 2001، جرى توحيد مادة الاقتصاد المنزلي ومادة التصميم والتكنولوجيا تحت اسم التربية التكنولوجية، وهي أحد مجالات التعلم الرئيسية الثمانية في المناهج الدراسية. وقد جاء في وثيقة ” دليل المناهج الدراسية لمجال التعلم الرئيسي المسمى التربية التكنولوجية (الفرقة الابتدائية الأولى إلى الفرقة الثانوية الثالثة) “ الموجهة إلى المدارس في تموز/يوليه 2002 أن ” التربية التكنولوجية حق لكل تلميذ “ . وهذه الرسالة الرئيسية تُبيِّن بوضوح وجهة تطوير المادتين في المدارس وإطار العمل الذي ينظم ذلك التطوير.
133 - وبالمثل، تتاح للبنات نفس الفرص المتاحة للبنين للاشتراك في المسابقات الرياضية فيما بين المدارس وفيما بين الموانئ والمسابقات الرياضية الدولية. وترد الأرقام ذات الصلة في المرفق زاي. وتقدم برامج التربية الجنسية في المدارس لتعليم التلاميذ مبدأ احترام الجنس الآخر، وللتوعية بتأثير القولبة الجنسية ولإعادة التفكير في أدوار الذكور والإناث ومسؤولياتهم في البيت والمجتمع من مناظير متنوعة. ويجري توجيه التلاميذ في مواد دراسية من قبيل الدراسات العامة في المرحلة الابتدائية والدراسات الاجتماعية والدراسات الدينية والدراسات الحرة في المرحلة الثانوية لتبني قيم من قبيل ” احترام الآخرين “ و ” روح المساواة بين الجنسين “ مما يؤدي إلى إزالة التمييز ضد المرأة.
134 - وفيما يختص بالتعليم الجامعي، تبُيِّن الإحصائيات الأخيرة المتعلقة بإجمالي القيد في جميع البرامج الممولة من لجنة المنح الجامعية الواردة في المرفق حاء أن عدد الطالبات يزيد قليلاً على عدد الطلاب. ففي السنة الجامعية 2001-2002، كانت الطالبات يمثلن 54.4 في المائة من مجموع الطلاب. وخلال جلسات الاستماع المتعلقة بالتقرير الأوَّلي، أبدت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة قلقها إزاء درجة الفصل في التخصص التعليمي للإناث والذكور. وجدير بالملاحظة أن مؤسسات المرحلة التعليمية الثالثة في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة تتبنى سياسة المساواة بين الطلاب من الجنسين. وتستند معايير القبول أساساً إلى الإنجازات الأكاديمية بينما تتماثل مؤهلات قبول الإناث والذكور. وبينما يزيد عدد الذكور الحاصلين على الدرجة الجامعية الأولى وعلى الدرجات الجامعية العليا في مجالات العلوم الفيزيائية والهندسة والتكنولوجيا، تبين الإحصائيات أن هذا الاتجاه كان أقل بروزاً في السنوات القليلة الماضية. ففي عام 1997-1998، كان 63 في المائة من الحاصلين على درجات علمية في العلوم الفيزيائية و83 في المائة من الحاصلين على درجات علمية في الهندسة والتكنولوجيا من الذكور، ثم انخفض هذان الرقمان إلى 60 في المائة و77 في المائة على التولي في 2000-2001. كما ظهر اتجاه مماثل في هاتين الفئتين البرنامجيتين في مرحلة الدراسات العليا. ومن ناحية أخرى، توجد الطالبات بأعداد أكبر في ميادين العلوم الاجتماعية، والآداب والعلوم الإنسانية، والتربية. وهناك أيضاً طالبات بعدد أكبر قليلاً في ميدان الطب وطب الأسنان والصحة، وهذا عكس النمط الذي كان موجوداً من قبل في هذا الميدان. وترد إحصائيات تفصيلية في المرفق طاء. والواقع أن الاتجاه المتمثل في زيادة حصة الطالبات في مرحلة الدراسات العليا يتضح في ميادين العلوم الفيزيائية والهندسة والتكنولوجيا. وبصورة إجمالية، فإن مزيداً من الطالبات يشاركن الآن في برامج الدراسات العليا، فقد إزادات النسبة المئوية للخريجات في برامج الدراسات العليا من 39 في المائة في 1997-1998 إلى 47 في المائة في 2000-2001.
135 - وفيما يختص بالبرامج الدراسية، تتاح دراسات جنسانية ممولة حكومياً في مرحلة الدراسات العليا. وتتاح لطلاب المرحلة الجامعية الأولى مناهج دراسية اختيارية في مجالات من قبيل دراسات الأسرة والجنسانية، والجنسانية والمجتمع، والجنسانية والسياسة الثقافية، وما إلى ذلك. كذلك، فإن كافة مؤسسات المرحلة التعليمية الثالثة لديها آليات أو إجراءات راسخة لمعالجة حالات التحرش الجنسي، بما في ذلك إنشاء لجان/فرق عمل تنظر في تلك الحالات وتعزز تكافؤ الفرص داخل الحرم الجامعي، وتعيين موظفين معنيين بتكافؤ الفرص؛ ونشر وثائق ومبادئ توجيهية ومدونات بشأن السياسة العامة لفائدة الطلاب والموظفين فيما يختص بالتحرش الجنسي وتكافؤ الفرص بصفة عامة.
136 - وفيما يختص بمرحلة ما دون الدرجة الجامعية الأولى، ونعني به الدراسة للحصول على شهادة دون جامعية أو دبلوم عالي، يقبل الطلاب حسب درجات تحصيلهم الأكاديمي وخبراتهم السابقة في مجال التحصيل العلمي. وينظر في حالات الطلاب والطالبات على أساس المساواة بينهم. وفي السنة الأكاديمية 2001-2002، بلغت نسبة الطالبات 54 في المائة و66 في المائة من مجموع الطلاب الملتحقين ببرامج الدرجات العلمية دون الجامعية الممولة ذاتياً والممولة حكومياً، على التوالي.
137 - كما تتمتع الإناث بفرص متكافئة مع فرص الذكور للحصول على التدريب المهني. والمعلومات التي من هذا القبيل وردت في الفقرات 70 إلى 72 من التقرير الأوَّلي. وهناك مزيد من المتدربات مقيدات في دورات التدريب المهني التي يقدمها مجلس التدريب المهني. وفي 1996-1997، كان 33 في المائة فقط من الطلاب المقيدين من الإناث ثم زاد هذا الرقم في 2001-2002 إلى 36.1 في المائة. وترد في المرفق ياء الأرقام التفصيلية للتدريب المهني في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة.
138 - وفيما يختص بالبنات المعوقات، فإن بوسعهن تلقي التعليم شأنهن شأن البنين المعوقين في مدارس خاصة. وفي الوقت الحالي، يطبق نظام التعليم المختلط في 55 مدرسة خاصة من بين 62 مدرسة خاصة تلقى دعماً من مكتب التعليم والقوى البشرية (والمدارس السبع الأخرى إما مدارس للبنين أو مدارس للبنات مخصصة لذوي الصعوبات السلوكية والانفعالية) وهي تتيح للبنين وللبنات حقوقاً متكافئة في التعليم الأساسي المجاني العام حتى المرحلة الإعدادية. وفي 15 تشرين الثاني/نوفمبر عام 2002، كان عدد البنات اللائي يدرسن في المدارس الخاصة 780 2 بنتاً يمثلن 36 في المائة من مجموع التلاميذ المقيدين في هذا النوع من المدارس. وتتمتع بنات المدارس الخاصة وبنينها بفرص متكافئة لتلقي نفس المناهج الدراسية وخوض الامتحانات نفسها والالتحاق فيما بعد بالمدارس الثانوية أو بمؤسسات لاحقة للمدارس. ويتمسك التعليم الخاص في هونغ كونغ بمبدأ تكافؤ الفرص، وسيظل متمسكاً به.
139 - وقد أُدلي بتعليقات بشأن الحاجة إلى تقليل القولبة الجنسانية بإيلاء المزيد من الاهتمام إلى محتويات الكتب المدرسية. ولتجنب التحيزات والقولبة الجنسانية في محتوى تلك الكتب، يصدر مكتب التعليم والقوى البشرية مبادئ توجيهية إلى الناشرين في هونغ كونغ مذكراً إياهم بالعناية بهذا الجانب. وعند وضع المناهج المدرسية أو المواد الداعمة (التي من قبيل حزم التدريس، والبرامج التلفزيونية التعليمية، والنماذج التعليمية) واستعراض الكتب المدرسية، يهتم المكتب على النحو الواجب بالمساواة بين الجنسين ويبذل قصارى جهده لتجنب القولبة الجنسية.
140 - وفيما يختص بتزويد المعلمين بالمعارف والمهارات اللازمة لتدريس مواضيع من قبيل التحرش الجنسي، والاعتداءات الجنسية، فضلاً عن قيم المسؤولية واحترام الآخرين، يداوم المكتب على تنظيم دورات تدريبية للمعلمين بشأن التربية الجنسية، ويرعى دورات دراسية مماثلة تقدمها رابطة هونغ كونغ لتنظيم الأسرة. ومنذ عام 1996، تلقى 170 1 معلماً بالمدارس الثانوية و030 1 معلماً بالمدارس الابتدائية دورات دراسية من هذا القبيل. وقد اتخذ معهد هونغ كونغ للتربية تدابير متنوعة لضمان اكتساب المعلمين/مدربي المعلمين حساسية تجاه قيمهم ومواقفهم ومعتقداتهم بشأن الجنسانية. وقد وضع المعهد في تشرين الثاني/نوفمبر عام 2001 سياسية عامة بشأن أخلاقيات البحث تتطلب من مدربي المعلمين أن يلتزموا في ممارستهم للمهنة بقيام الإنصاف والمساواة والنزاهة المهنية؛ وتشير تلك السياسة إلى تشريعات، من قبيل تشريع التمييز الجنسي وتشريع التمييز بسبب الوضع الأسري، التي تبرز أهمية القضاء على القولبة والتحيز الجنسيان. وضمن سائر مواضيع تدريب المعلمين والتعليم بصفة عامة، اضطلع الأكاديميون في معهد هونغ كونغ للتربية بمشاريع بحثية وأصدروا منشورات بشأن المواضيع المتصلة بالمسألة الجنسانية. كما أنشئ في المعهد فريق عامل معني بالجنسانية والتنوع الثقافي لاستثارة الوعي الجنساني في صفوف الطلاب والمعلمين. وقد عقدت حلقات دراسية وتدريبية بشأن المواضيع المتصلة بالمسائل الجنسانية، وهي تشمل ما يلي:
(أ) حلقة تدريبية بشأن الجنسانية ودور الجنس، في شباط/فبراير عام 2002، لطلاب معهد هونغ كونغ للتربية؛
(ب) جلسة لتقاسم الخبرات عنوانها ” المرأة تواصل طريقها بقوة نحو عنان السماء “ في آذار/مارس عام 2002، للاحتفال باليوم الدولي للمرأة؛
(ج) حلقة دراسية بشأن دراسة الجنسانية في الصين تحدث فيها أكاديمي من بر الصين، في كانون الثاني/يناير عام 2003.
141 - وتكفل الحكومة عدم حرمان أي طالب من التعليم بسبب نقص الموارد. إذ تقدم وكالة المساعدات المالية الحكومية للطلاب مساعدات مالية للطلاب من مرحلة رياض الأطفال إلى المرحلة الثالثة. وتستند صلاحية الطالب للحصول على المساعدات إلى احتياجاته المالية، وتستند في حالة المنح الدراسية إلى الجدارة بصرف النظر عن الجنس. وإلى جانب برامج المساعدات المالية الرئيسية المذكورة في الفقرة 75 من التقرير الأوَّلي، تقدم الحكومة أيضاً مساعدات مالية إلى طلاب المرحلة الثالثة والمرحلة بعد الثانوية لدفع رسوم التعليم والمصروفات الأكاديمية ومصروفات المعيشة في صورة منح و/أو قروض بفائدة منخفضة، تُقدم أساساً من برنامج تمويل الطلاب المحليين، وبرنامج المساعدة المالية لطلاب ما بعد المرحلة الثانوية. وبالإضافة إلى برامج المساعدة المالية المقدمة بعد دراسة الأحوال المالية، تقدم الوكالة أيضاً قروضاً دون الحاجة إلى دراسة تلك الأحوال إلى كل من الذكور والإناث الذين يدرسون وفق برامج دراسية معتمدة، بما فيها دورات التعليم المستمر والدورات التدريبية.
142 - وعادة ما تتوقف المنح الدراسية للطلاب على الجدارة، ويقدمها في العادة مانحون ومنظمات من القطاع الخاص. ومعظم المنح الدراسية متاحة للطلاب من الجنسين، رغم أن البعض منها متاح للطالبات وحدهن. وبخلاف المنح الدراسية المخصصة للمرأة التي ورد ذكرها في الفقرة 76 من التقرير الأوَّلي، تقدم ” منحة إليزابيث غاردنر “ إلى إحدى الخريجات كما تقدم ” منحة هونغ كونغ وِبغيرلز “ للخريجات اللائي يدرسن علوم الحاسوب أو هندسة الحاسوب أو إدارة نظم المعلومات.
المرأة في مهنة التعليم
143 - أعربت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة عن قلقها، خلال الجلسة الأخيرة لمناقشة تقرير هونغ كونغ في عام 1999، إزاء انخفاض النسبة المئوية للنساء في المراتب العليا من مهنة التعليم والسلك الجامعي. وقد أصدرت الحكومة مبادئ توجيهية إلى المدارس لضمان إجراء عمليات تعيين المعلمين بصورة علنية شفافة عادلة. وينبغي أن تنظر المدارس في مؤهلات المرشحين وخبرتهم العملية وقدرتهم وإمكاناتهم خلال عملية الاختيار، بصرف النظر عن جنسهم.
144 - وتوجد في مهنة التعليم بمدارس المرحلتين الابتدائية والثانوية على السواء معلمات أكثر من المعلمين، وترد في المرفق كاف إحصائيات بشأن مهنة التعليم في القطاع المدرسي في تشرين الأول/أكتوبر عام 2001. وتبلغ النسبة المئوية للمعلمات في المدارس الابتدائية العادية المحلية 77.6 في المائة مقابل 22.4 للمعلمين. وتبلغ نسبة المعلمات في المدارس الثانوية العادية المحلية 54 في المائة مقابل 46 في المائة للمعلمين. إلا أن عدد نظار المدارس يفوق عدد الناظرات في المدارس الابتدائية والثانوية على السواء. وتمثل الإناث 46.9 في المائة من إجمالي عدد نظار المدارس الابتدائية، مما يمثل زيادة بنسبة 3 في المائة بالمقارنة بعام 1999؛ وهن يمثلن 29.2 في المائة من نظار المدارس الثانوية، بنقصان طفيف عن نسبة الـ31.1 في المائة المسجلة في عام 1999.
145 - وفي قطاع التعليم العالي، حدثت في السنوات الأخيرة زيادة طفيفة في عدد الأستاذات والمعيدات. وزادت النسبتان المئويتان من 6 في المائة و8 في المائة، على التوالي، في عام 1997-1998 إلى 8 في المائة و10 في المائة في عام 2001-2002. ويورد المرفق لام عرضاً عاماً للمعلمين في قطاع التعليم العالي في السنوات الأخيرة، حسب الرتبة والجنس.
أبرز التطورات الكبرى
نظام تخصيص الأماكن بالمدارس الثانوية
146 - جاء في المادة 2 من التقرير (الفقرة 5 والمرفق جيم) أنه قد جرى في حزيران/يونيه عام 2001 استعراض قضائي تناول نظام تخصيص الأماكن بالمدارس الثانوية. وقبل عام 2002، كانت طلبات التحاق البنين تعالج بمعزل عن طلبات التحاق البنات في ظل هذا النظام. وهذا يعني أن نتائج التقييم الداخلي للبنين والبنات كانت تقدر كلاً على حده بواسطة اختبار القدرة الأكاديمية، وكان يجري تجميع البنين والبنات كلاً على حدة لتحديد ترتيب التخصيص وكانت الحصص العددية للجنس الواحد تحدد مسبقاً في مدارس التعليم الثانوي المختلط (وكان المبدأ العام هو تخصيص الحصص العددية وفقاً للصور العامة الجنسانية لكل شبكة من شبكات المدارس)، وذلك لأغراض التخصيص. وعقب ذلك الاستعراض القضائي، ألغى مكتب التعليم والموارد البشرية السمات العامة التي كان قد حددها على أساس جنساني. واعتباراً من عملية التخصيص في عام 2002، لم تعد توجد معاملة مختلفة أو منفصلة لأي من الجنسين عند تقدير نتائج التقييمات الداخلية للطلاب وتحديد حزم التخصيص. ولم تعد هناك أيضاً حصص عددية محددة مسبقاً للبنين والبنات في مدارس التعليم الثانوي المختلط.
147 - وخلال المناقشة بشأن السمات السابقة المستندة إلى الاعتبارات الجنسانية، تَمثَّل أحد الشواغل في اختلاف الإمكانات بين البنين والبنات واختلاف معدل تطور كلٍ من الجنسين. وقد قيل إن معاملة البنات ” على قدم المساواة “ قد تؤدي إلى ” تمييز غير مباشر “ ضد البنين، نظراً لأن التقييمات الموجودة تعطي وزناً أكبر لقدرات الطلاب اللغوية التي يقال إن البنين أقل امتلاكاً لها. ولتحسين التقييم الداخلي حسبما يدعو الإصلاح التعليمي، أصدر مكتب التعليم والقوى البشرية مبادئ توجيهية بشأن التقييم الداخلي إلى المدارس الابتدائية في حزيران/يونيه عام 2002، بهدف التأسيس لثقافة تقييم جديدة لكي يظهر التقييم الداخلي الإمكانات الأكاديمية لكل من البنات والبنين على نحو أوفى وعلى قدم المساواة. كما رتب المكتب لعقد حلقات دراسية لتوعية معلمي المدارس الابتدائية بتلك المبادئ التوجيهية.
148 - وستجري لجنة التعليم استعراضاً شاملاً في عام 2003 يتناول آلية تخصيص الأماكن بالمدارس الثانوية. وستؤخذ في الحسبان التعليقات الواردة من مختلف أصحاب المصالح، بينما سيراعى جيداً مبدأ المساواة في الحقوق والفرص للبنات والبنين.
التعليم المستمر
149 - ما برحت الحكومة تقوم، من أجل إعداد الناس لمجيء الاقتصاد القائم على المعرفة، بتعزيز التعلم طوال الحياة وتشجيع سكان هونغ كونغ على تعزيز معارفهم ومهاراتهم بصورة نشطة. وأخذ مكتب التعليم والقوى البشرية يعرض على النساء طائفة كبيرة من الحلقات الدراسية المخصصة لتعليم الكبار. وهي تشمل حلقات دراسية بشأن المناهج الدراسية الرئيسية فضلاً عن دورات دراسية غير نظامية ولغوية. وهذه كلها تجري بنظام التعليم المختلط، ولكن الإحصائيات تفيد بأن نحو 80 في المائة و60 في المائة من الدارسين في دورات تعليم الكبار المعانة من المكتب والمدارة بواسطة المكتب هم، على التوالي، من النساء. ويستعرض المكتب حالياً طريقة توفير التعليم للكبار، مع مراعاة الاتجاهات الحديثة في التعليم المستمر، بينما سيجري التمسك بمبدأ تكافؤ الفرص.
150 - وتقدم جامعة هونغ كونغ المفتوحة التعليم العالي لكافة الكبار، وهي تأخذ بسياسة فتح أبوابها أمام الجنسين والمساواة بينهما. ويمكن لأي شخص بالغ يزيد عمره على السابعة عشر أن يتقدم بطلب للالتحاق بها. وفي تشرين الثاني/أكتوبر عام 2001 كانت هناك 971 12 طالبة مقيدة في برامج لمختلف المراحل، وشكَّلن 48 في المائة من مجموع الطلاب.
151 - وعند تعزيز التعليم المستمر في صفوف الرجال والنساء، اتخذت في السنوات الأخيرة تدابير جديدة شملت ما يلي:
(أ) صندوق التعليم المستمر
أنشأت حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة في حزيران/يونيه عام 2002 صندوقاً للتعليم المستمر لتقديم المعونة للكبار لكي يتقدموا للالتحاق ببرامج التعليم المستمر والحلقات التدريبية في مجالات دراسية معينة اعتبرت مفيدة لهونغ كونغ. وهذا الصندوق يسدد مصاريف التعليم بمبالغ تصل إلى 000 10 دولار من دولارات هونغ كونغ (282 1 دولاراً من دولارات الولايات المتحدة) لكل متقدم ناجح، وهو يفتح أبوابه لمقدمي الطلبات من الجنسين، شريطة عدم حصولهم على أي درجة جامعية. والهدف من ذلك هو استهداف النساء والرجال الذين ربما كانوا أقل تكيفاً مع الاقتصاد الجديد القائم على المعرفة ويودون تطوير معارفهم ومهاراتهم استجابة للتغير في احتياجات هونغ كونغ من الموارد البشرية. وحتى الآن تقدم نحو 600 22 شخص للحصول على معونة من الصندوق، وكان 62 في المائة منهم نساء.
(ب) مشروع يي جين (28)
مشروع يي جي عبارة عن برنامج دشن في عام 2000 لتوفير سبيل بديل يسمح بمواصلة الدراسات. وهو يفتح أبوابه لكل من ترك المدرسة الثانوية وللدارسين البالغين، بصرف النظر عن جنسهم. وهو يقوم على إكساب المهارات مع التشديد على ثنائية القراءة والكتابة، وثلاثية اللغات، وتطبيق تكنولوجيا المعلومات، ومواد دراسية عملية. وهذا البرنامج متاح على أساس التفرغ أو عدم التفرغ لمواءمة احتياجات مختلف الناس. ويشترك في البرنامج في عام 2002-2003 ما مجموعه 755 3 طالباً، تشكل الإناث 39 في المائة منهم. ونحو ثلث الطلاب يدرسون بنظام عدم التفرغ. وباستثناء زيادة عدد الطلاب الذين يشتركون في دورات دراسية تتعلق بتكنولوجيا المعلومات وزيادة عدد الطالبات اللائي يتلقين مقررات معينة مثل دراسات الطفولة، فإن الفروق بين الجنسين في المواد الدراسية الأخرى غير ظاهرة.
وقد أجري مسح لمتابعة خريجي البرنامج في عام 2000-2001 الذين كانوا يدرسون بنظام التفرغ. وتُبيِّن النتائج أن معدلات نجاح الطالبات والطلاب كانت متماثلةً إلى حد بعيد أو بلغت نحو 70 في المائة. كذلك، فإن أنماط الوظائف وطبيعة الوظائف والمرتبات الشهرية للخريجين لا توحي بأي فروق جنسانية.
(ج) لجنة تنمية القوى البشرية
للتشجيع على توفير التدريب المهني والتعليم المستمر لمختلف الناس، أنشئت في عام 2002 لجنة لتنمية القوى البشرية لتقديم المشورة إلى الحكومة بشأن المسائل الرئيسية في هذا المجال. وعن طريق اشتراك أرباب العمل والموظفين ومقدمي التدريب اشتراكاً فعالاً في تلك اللجنة، سيكون بوسعنا تقديم المزيد من دورات التدريب المتنوعة المعترف بها وفرص التعليم المستمر لتلبية احتياجات مختلف الناس الذين يودون تطوير مهاراتهم ومعارفهم عن طريق التعلم مدى الحياة.
(د) إطار المؤهلات
تعزيزاً لفرص التعليم المستمر، تقترح حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة إنشاء إطار مؤهلات شامل للقطاعات يوفر مسارات تقدم واضحة لتيسير السعي إلى التعلم مدى الحياة. وسيشمل الإطار المؤهلات في قطاعات التعليم الرئيسي والمهني والمستمر، مما يوفر أساساً مشتركاً للتمييز بين القطاعات. وهذا من شأنه مساعدة الدارسين ذوي الخلفيات التعليمية المختلفة، سواء كانوا إناثاً أو ذكوراً، على رسم مسار تقدمهم لتطوير ما لديهم من مهارات ومعارف. كما سيجري تشجيع مقدمي الدورات الدراسية على توفير دورات أكثر تنوعاً لتلبية احتياجات مختلف الناس؛
(هـ) مبادرات لبناء قدرات المرأة في مجال تكنولوجيا المعلومات
ما برحت الحكومة ترصد بعناية مستوى استخدام مختلف قطاعات المجتمع المحلي للتكنولوجيا الرقمية؛ وهي مصممة على إقامة مجتمع شامل لتلك التكنولوجيا. وقد بين مسح الأسر المعيشية السنوي الذي أُجرى في 2002 بشأن تغلغل تكنولوجيا المعلومات واستعمالها أنه ليس هناك فارق ملحوظ بين الرجال والنساء في استعمال الحواسب الشخصية (الذكور 55.9 في المائة، والإناث 52.3 في المائة) والإنترنت (الذكور 50.3 في المائة، والإناث 46.2 في المائة). ورغم ذلك، يوضح المرفق ميم أن الفجوة بين الرجال والنساء في استعمال تكنولوجيا المعلومات أكبر بالنسبة للفئات العمرية التي تتجاوز الخامسة والثلاثين. ولذلك، كانت النساء، لا سيما راعيات المنازل، واحدة من الفئات المستهدفة في مبادرات تعزيز تكنولوجيا المعلومات في إطار استراتيجية القرن 21 الرقمية.
ويبذل مكتب التجارة والصناعة والتكنولوجيا، وإدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات، وإدارة الشؤون الداخلية، وإدارة الرعاية الاجتماعية، فضلاً عن إدارة خدمات وقت الفراغ والخدمات الثقافية، جهوداً متضافرة لتوعية نساء الطبقة الشعبية والمسنين والفئات الاجتماعية المهمشة الأخرى بتكنولوجيا المعلومات واكسابهن الثقة فيها والقدرة على استعمالها. ولضمان إمكانية استفادة مجتمعنا المحلي من المرافق الحاسوبية والإنترنت، وفَّرت الحكومة أكثر من 000 5 حاسوب عام مزود بوصلات الإنترنت في أماكن متاحة للناس من قبيل المراكز المجتمعية/القاعات والمكتبات العامة ومكاتب المقاطعات ومكاتب البريد ليستعملها المجتمع المحلي مجاناً. وقد افتتح في حزيران/يونيه عام 2001 المركز الحاسوبي العظيم، وهو أضخم منشأة من نوعها مزودة بـ121 محطة عمل حاسوبية. ويعمل هذا المركز بنظام العضوية، و53 في المائة من أعضائه من الإناث، ومنذ افتتاحه وحتى نهاية كانون الأول/ديسمبر عام 2002 زارته أكثر من 000 128 مواطنة. وهو ينظم أنشطة لترويج تكنولوجيا المعلومات فضلاً عن التدريب الأساسي على هذه التكنولوجيا بصورة منتظمة للنساء. وقد شاركت النساء بنشاط في هذه الدورات التدريبية. ومنذ افتتاح المركز، نظم 584 1 دورة تدريب على تكنولوجيا المعلومات وفَّرت 787 29 فرصة تدريبية لعامة الجمهور. وكان 18 في المائة من الدورات منظماً للنساء بوجه خاص. ومن بين المشتركين البالغ عددهم 787 29 في تلك الدورات بلغ عدد النساء 287 19 امرأة.
وتتيح الحكومة، في إطار حملة هونغ كونغ لتكنولوجيا المعلومات المنظمة على صعيد المجتمع المحلي، دورات توعية أساسية بتكنولوجيا المعلومات، وهي دورات مجانية تقدم في كافة المقاطعات الثماني عشر للنساء والآباء والأمهات والمسنين والوافدين الجدد والمعوقين وعامة الجمهور. وقد صُمم هيكل هذه الدورات ونموذج توصيل رسالتها لكي يلائم الاحتياجات المميزة لمختلف قطاعات المجتمع المحلي. و اشترك أكثر من 000 65 مواطن في دورات التوعية بتكنولوجيا المعلومات، المنظمة في إطار الحملة. ومثَّلت النساء 72 في المائة من قرابة 000 26 مشترك في دورات التوعية الموجهة لعامة الجمهور.
كما تتعاون الحكومة على نحو وثيق مع المنظمات غير الحكومية لتوعية النساء باستعمال تكنولوجيا المعلومات ولزيادة ثقتهن فيها وقدرتهن على استعمالها. وعلى سبيل المثال، دعيت المنظمات غير الحكومية ذات الصلة والهيئات المهنية المعنية بتكنولوجيا المعلومات إلى الاشتراك في لجنة التنسيق المركزية المعنية بتعزيز استعمال تكنولوجيا المعلومات في صفوف النساء، وهي لجنة يرأسها مدير إدارة الشؤون الداخلية. كما أنشئت لجان على صعيد المقاطعات لتعزيز تكنولوجيا المعلومات في المقاطعات الثماني عشر بهدف تنسيق الجهود والموارد على صعيد المقاطعات والعمل مع المنظمات المحلية لتعزيز فعالية التدريب والخدمات المقدمة إلى نساء الطبقات الشعبية. كما رعت الحكومة في نيسان/أبريل عام 2002 المراكز التابعة لاتحاد نساء هونغ كونغ من أجل تنظيم حلقة دراسية بشأن المساواة بين الجنسين وتطوير تكنولوجيا المعلومات في هونغ كونغ. وفضلاً عن ذلك، تنظم رابطة الفنيين المعنيين بالإنترنت، تحت رعاية الحكومة، حملة لرعاية الشبكات الحاسوبية تستهدف تعزيز البيئة الحاسوبية الخالية من الحواجز. وتتألف الحملة من برنامج تدريب أساسي على تكنولوجيا المعلومات يأخذ بنهج ” تدريب المدربين “ ، وبذلك يمكن تدريب المتطوعات المتحمسات على تدريب الآخرين على تكنولوجيا المعلومات.
الأبحاث المتعلقة بالقولبة
152 - قامت لجنة تكافؤ الفرص، في السنوات القليلة الماضية، بعدة أبحاث لتعزيز المعرفة ووضع المعايير وإيجاد فهم لتصورات المجتمع المحلي فيما يتعلق بالقوالب الجنسانية. وشملت الأبحاث ما يلي:
(أ) ” مسح أساسي لمواقف الطلاب من القوالب الجنسانية والأدوار الأسرية “ في الفترة من 2000 إلى 2002، وتناول هذا المسح مستويات القبول والاعتراف القائمة بين طلاب المدارس الابتدائية والثانوية للقوالب الجنسانية والأدوار الأسرية، وذلك لأغراض المقارنة الآجلة. واستكشفت هذه الدراسة تصورات الطلاب بشأن المسائل الجنسانية التي من قبيل الخصال الجنسية، والتوجه المهني، والمواد الدراسية المفضلة، والأنشطة الخارجة عن المقررات الدراسية، والأدوار الأسرية،وقواعد الملبس. وتبيِّن أن كلاً من الطلاب والطالبات يفكرون بطريقة مقولبة جنسانياً على نحو ملحوظ فيما يختص بالمستقبل الوظيفي والمواد الدراسية المفضلة. وكانت هذه النتائج مادة مرجعية قيمة لدى لجنة تكافؤ الفرص والمربين والأخصائيين المعنيين بالشباب فيما يتعلق بوضع استراتيجيات فعالة لإزالة القولبة؛
(ب) ” بحث متعلق بتحليل مضمون الكتب المدرسية ومواد التعليم فيما يتعلق بالقوالب الاجتماعية “ في الفترة من 1999 إلى 2002، وقد تناول البحث طبيعة ومدى القولبة في المواد التعليمية المطبوعة والكتب المدرسية وورقات الامتحان، كما تناول جوانب من قبيل دور الأسرة، والمهنة، والوضع الاقتصادي، والمصالح، والاشتراك الجماهيري، والإنجازات، والوضع الاجتماعي، والانفعالات، فضلاً عن تصورات مختلف أصحاب المصلحة المسؤولين عن إنتاج المواد التعليمية. وأفادت النتائج في وضع توصيات ومبادئ توجيهية للناشرين والمعلمين فيما يختص بتقديم طرق عرض بديلة في الكتب المدرسية ومواد التدريس؛
(ج) ” مسح بشأن مادة التصميم والتكنولوجيا ومادة الاقتصاد المنزلي في المدارس الثانوية بهونغ كونغ “ جرى في عام 1999، وأوضح أن 85 في المائة من مدارس التعليم المختلط في هونغ كونغ لا تسمح للطلاب بحرية اختيار مادة التصميم والتكنولوجيا أو مادة الاقتصاد المنزلي، بينما لا تتيح معظم مدارس الجنس الواحد سوى إحدى المادتين. وفي تشرين الأول/أكتوبر عام 1999، اشترك أكثر من 150 شخصاً من المعنيين بالأمر، ومن بينهم نظار ومعلمون وأعضاء في جماعات مهتمة بالأمر، في حلقة تدريبية لتبادل أفضل الممارسات لضمان منح الطلاب حرية الاختيار بين دراسة مادة التصميم والتكنولوجيا ومادة الاقتصاد المنزلي.
المادة 11
المساواة في التوظيف وحقوق العمل
” 1 - تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان العمل لكي تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، نفس الحقوق ولا سيما:
(أ) الحق في العمل بوصفه حق ثابتاً لجميع البشر؛
(ب) الحق في التمتع بنفس فرص العمالة، بما في ذلك تطبيق معايير اختيار واحدة في شؤون الاستخدام؛
(ج) الحق في حرية اختيار المهنة ونوع العمل، والحق في الترقية والأمن على العمل وفي جميع مزايا وشروط الخدمة، والحق في تلقي التدريب وإعادة التدريب المهني، بما في ذلك التلمذة الحرفية والتدريب المهني المتقدم والتدريب المتكرر؛
(د) الحق في المساواة في الأجر، بما في ذلك الاستحقاقات، والحق في المساواة في المعاملة فيما يتعلق بالعمل ذى القيمة المتساوية، وكذلك المساواة في المعاملة في تقييم نوعية العمل؛
(هـ) الحق في الضمان الاجتماعي، ولا سيما في حالات التقاعد والبطالة والمرض والعجز والشيخوخة وغير ذلك من حالات عدم الأهلية للعمل، وكذلك الحق في إجازة مدفوعة الأجر؛
(و) الحق في الوقاية الصحية وسلامة ظروف العمل، بما في ذلك حماية وظيفة الإنجاب؛
2 - توخياً لمنع التمييز ضد المرأة بسبب الزواج أو الأمومة، ضماناً لحقها الفعلي في العمل، تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة:
(أ) لحظر الفصل من الخدمة بسبب الحمل أو إجازة الأمومة والتمييز في الفصل من العمل على أساس الحالة الزوجية، مع فرض جزاءات على المخالفين؛
(ب) لإدخال نظام إجازة الأمومة المدفوعة الأجر أو المشفوعة بمزايا اجتماعية مماثلة دون فقدان للعمل السابق أو للأقدمية أو للعلاوات الاجتماعية؛
(ج) لتشجيع توفير الخدمات الاجتماعية المساندة اللازمة لتمكين الوالدين من الجمع بين الالتزامات العائلية وبين مسؤوليات العمل والمشاركة في الحياة العامة، ولا سيما عن طريق تشجيع إنشاء وتنمية شبكة من مرافق رعاية الأطفال؛
(د) لتوفير حماية خاصة للمرأة أثناء فترة الحمل في الأعمال التي يثبت أنها مؤذية لها.
3 - ” يجب أن تُستعرض التشريعيات الوقائية المتصلة بالمسائل المشمولة بهذه المادة استعراضاً دورياً في ضوء المعرفة العلمية والتكنولوجية، وأن يجري تنقيحها أو إلغاؤها أو توسيع نطاقها حسب الاقتضاء “ .
التحفظات المبداة فيما يتعلق بهذه المادة، وتبرير ذلك
153 - أبدي تحفظ بشأن فترة التأهيل للتوظف، وذلك فيما يختص بتطبيق الأحكام الواردة في المادة 11 (2). كما احتفظت حكومة جمهورية الصين الشعبية، نيابة عن منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، بالحق في تطبيق كافة تشريعاتها وقواعد نظام المعاشات التقاعدية المؤثرة على المعاشات التقاعدية، واستحقاقات الورثة، والاستحقاقات الأخرى المتعلقة بالوفاة أو التقاعد (بما في ذلك التقاعد بسبب الزيادة عن حاجة العمل)، سواء كانت مستمدة من نظام للضمان الاجتماعي أما لا. ولا يزال الموقف المطروح في التقرير الأوَّلي قائماً دون تغيير.
اشتراك المرأة ووضعها في الحياة الاقتصادية (29)
154 - أدى تحسن التحصيل العلمي في صفوف النساء وإرجاء زواجهن وازدياد انتشار العُنوسة بينهن إلى زيادة اشتراك النساء في قوة العمل. وفي عام 2000، كان 49 في المائة من الإناث اللائي يبلغن من العمر 15 سنة فأكثر يتألف من ناشطات اقتصادياً يمثلن 41 في المائة من قوة العمل. وتنضوي غالبية قوة العمل الأنثوية تحت الفئة العمرية الممتدة من 20 سنة إلى 49 سنة. وهؤلاء يمثلن معاً 34 في المائة من قوة العمل. وترد في المرفق نون إحصائيات تفصيلية عن قوة العمل موزعة حسب الجنس والعمر.
155 - وعلى مدى العقد الماضي أخذ معدل اشتراك الإناث اللائي تتراوح أعمارهن بين 20 سنة و39 سنة في قوة العمل في سنة في الازدياد المطرد، الأمر الذي يعكس ازدياد تطلع المرأة إلى الاشتغال بأجر وازدياد فرص التوظف المتاحة أمامهن. إلا أن معدل اشتراك الإناث اللائي تتراوح أعمارهن بين 15 سنة و19 سنة في القوة العاملة قد انخفض على مدى السنوات شأنه في ذلك شأن معدل اشتراك الذكور المناظرين لهن، نظراً لتفضيل المزيد من الشبان تلقي التعليم العالي واقتران ذلك بازدياد فرص التعليم. كما انخفض معدل اشتراك النساء البالغات من العمر 60 سنة فأكثر في القوة العاملة، نظراً لتقاعد المزيد من المندرجات ضمن هذه الفئة العمرية. وهذا يبين أن الإناث، شأنهن شأن الذكور، قد استطعن تقاسم ثمار النمو الاقتصادي على مدى العقد الماضي. وترد في المرفق سين إحصائيات تفصيلية بشأن معدل الاشتراك في القوة العاملة حسب الجنس والعمر.
156 - وفرص الالتحاق بكافة مراحل التعليم متساوية أمام الذكور والإناث في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة. وقد أتاح التعليم الأساسي العام بسنواته التسع، المدخل منذ عام 1978، الفرص أمام كافة أفراد المجتمع، بما فيهم النساء، لاكتساب المعارف والمهارات اللازمة في مجالات سعيهم. وبحلول عام 2002، كان 30 في المائة من جميع الموظفات قد حصلن على تعليم بالمرحلة اللاحقة للتعليم الثانوي. وكان الرقم المناظر الخاص بالذكور الموظفين 26 في المائة (المرفق عين).
157 - ومعدل بطالة الإناث بوجه عام أقل من معدل بطالة الذكور. وفي عام 2002، كان معدلا بطالة الإناث والذكور 6.8 في المائة و8.4 في المائة على التوالي (المرفق فاء).
158 - وبوجه عام حدثت، إلى جانب التوسع في التعليم وفرص التدريب، زيادة مطردة في نسبة النساء في أعلى السلم الوظيفي (المرفق قاف). كما ظلت المرأة تتمتع في السنوات الأخيرة بمجال واسع لاختيار الوظيفة التي تسعى إليها. وعلى مدى العقد الماضي، أخذت فرص توظيف المرأة المتزوجة في الازدياد. وفي عام 2002، بلغت نسبة النساء المتزوجات 23.3 في المائة من مجموع الموظفين (باستثناء خادمات المنازل الأجنبيات).
159 - وارتفعت نسبة النساء الموظفات في التوظيف الإجمالي إلى 41 في المائة في عام 2002 (المرفق راء). وقد لوحظت الزيادات في عدد ونسبة الموظفات في القطاعات الخدمية بوجه خاص. كما أخذت نسبة الموظفات شاغلات مهن الإدارة والمهن الفنية في الارتفاع المطرد (المرفق شين).
160 - ورغم المعلومات الواردة أعلاه، كان متوسط كسب العمل الشهري للإناث 500 9 دولار من دولارات هونغ كونغ (218 1 دولاراً من دولارات الولايات المتحدة) في عام 2002، مقابل 000 12 دولار من دولارات هونغ كونغ (538 1 دولاراً من دولارات الولايات المتحدة) للذكور. وبذلك، بلغ متوسط كسب العمل الشهري للإناث 79 في المائة من الرقم المناظر الخاص بالذكور في تلك السنة. وتغطي الفقرات 182إلى 190 و203 إلى 211 أدناه التدابير المتخذة لموالاة تعزيز قابلية المرأة للتوظيف. أما مسألة شغل المرأة للمناصب العامة، فإنها قد نوقشت تحت المادتين 7 و8 من هذا التقرير.
تشريع مناهضة التمييز في ميدان العمل
المساواة في حقوق وفرص العمل
161 - تتمتع النساء، بصفة عامة، بنفس الحقوق التي يتمتع بها الرجل فيما يختص بالاشتراك في قوة العمل، وبالالتحاق بالعمل الذي يخترنه. وهذه الحقوق، فضلاً عن التمتع على قدم المساواة بفرص الترقية أو النقل أو التدريب، يحميها ويكفلها تشريع التمييز الجنسي (30) .
162 - وتكافؤ فرص التوظيف يفترض مسبقاً تكافؤ الفرص في الإعداد للتوظيف عن طريق التعليم والتدريب المهني. وقد أدرجت فقرات مناسبة في تشريع التمييز الجنسي من أجل حماية المرأة (31) .
التمييز على أساس الوضع الزوجي والحمل
163 - يواصل تشريع التمييز الجنسي وتشريع العمل حماية النساء من التمييز على أساس الوضع الزوجي والحمل.
164 - ويحرم تشريع التمييز الجنسي على أرباب العمل استخدام الحمل أو الوضع الزوجي كمعيار في توظيف الموظفات أو فصلهن أو كسببٍ لمعاملة الموظفين بطرائق مختلفة. وبوجه عام، فإن التمييز بسبب الوضع الزوجي أو الحمل ممنوعاً في مجال العمل بوجه عام. وبوجه عام، يُحظر التمييز في العمل بسبب الوضع الزوجي والحمل.
165 - كما يوفر تشريع العمل الحماية من الفصل خلال الحمل وإجازة الأمومة. وحق الحماية من الفصل مكفول للموظفة الحامل التي لديها عقد عمل مستمر (أي لمدة أربعة أسابيع على الأقل وما لا يقل عن 18 ساعة عمل أسبوعياً) بحيث تكون قد أخطرت رب عملها بحملها. وينبغي على رب العمل الذي ينتهك الحكم القانوني ذي الصلة أن يدفع المرتب المستحق عن إجازة الأمومة والأجر عن الأيام البديلة بالإضافة إلى مبلغ يعادل أجر شهر. كما يعد رب العمل مذنباً بارتكاب جريمة ويحكم عليه عند إدانته بغرامة قدرها 000 100 دولار من دولارات هونغ كونغ (820 12 دولاراً من دولارات الولايات المتحدة).
166 - وإذا فصلت موظفة في ظرف من الظروف السالفة الذكر وعجز رب العمل عن إبداء سبب وجيه للفصل (أي سلوك الموظفة،؛ أو ضعف قدرتها أو مؤهلاتها؛ أو زيادتها عن حاجة العمل؛ أو وجود شرط قانوني، أو أسباب أخرى جوهرية) يسمح تشريع العمل أيضاً للموظفة بإقامة دعوى مدنية طلباً للإنصاف. وقد يشمل الإنصاف صدور أمر من المحكمة بالإعادة إلى العمل/إعادة التوظيف رهناً بموافقة الطرفين، أو مكافأة نهاية خدمة أو تعويض يبلغ أقصاه 000 150 دولار من دولارات هونغ كونغ (230 19 دولاراً من دولارات الولايات المتحدة).
التحرش الجنسي
167 - يقضي تشريع التمييز الجنسي بحماية النساء من التحرش الجنسي في أماكن العمل. وترد المعلومات ذات الصلة بذلك في الفقرة 89 من التقرير الأوَّلي.
إجازة الأمومة وأجر إجازة الأمومة
168 - تكفل أحكام واردة بتشريع العمل حصول الموظفات على استحقاقات أمومة مناسبة وعلى حماية للأمومة. وترد تفاصيل تلك الأحكام في الفقرات 95 إلى 97 من التقرير الأوَّلي. وفي عام 2002، قُدمت خمسة استدعاءات للمثول أمام المحكمة تتصل بإنهاء عقود عمل موظفات بعد طلبهن إجازة أمومة، وصدر الحكم بالإدانة في ثلاثة استدعاءات.
شروط العمل
169 - يهدف تشريع السلامة والصحة المهنيتين ولوائحه الفرعية إلى ضمان سلامة الموظفين وصحتهم عند وجودهم في العمل. وهذا التشريع يوفر نفس معايير الحماية لصحة الموظفين والموظفات وسلامتهم في كافة القطاعات. وبموجب لائحة السلامة والصحة المهنيتين، يعد الحمل على وجه التحديد أحد العوامل التي تراعى عند تقييم المخاطر فيما يتصل بعمليات المناولة اليدوية.
170 - ويعد تشريع المصانع والمشاريع الصناعية ولوائحه الفرعية القانون الرئيسي في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة فيما يختص بالسلامة والصحة في المجال الصناعي. وهما يبينان الاشتراطات المحددة للوقاية من الحوادث والأمراض، بما في ذلك قواعد تفصيلية لحرف معينة وعمليات تشغيل معينة. وتنطبق الأحكام ذات الصلة على المشاريع الصناعية التي من قبيل المصانع والمناجم والمحاجر وترسانات بناء السفن وأعمال التشييد ومنشآت توفير الطعام. وبموجب هذا التشريع يجب على رب العمل بصفة عامة أن يكفل سلامة وصحة موظفيه. وتتوافر نفس معايير الحماية للموظفات والموظفين على السواء.
صندوق الادخار الإجباري
171 - بتنفيذ تشريع خطط صندوق الادخار الإجباري في 1 كانون الأول/ديسمبر عام 2000، بات هناك الآن نظام مؤلف من خطط صناديق الادخار الإجبارية المدارة إدارة خاصة والمستندة إلى قاعدة التوظف بهدف توفير استحقاقات مالية عند التقاعد للقوة العاملة المأجورة، بصرف النظر عن الجنس. وباستثناء من جرى إعفاؤهم، يُلزم الموظفون (32) ومن يعملون لحساب أنفسهم وتتراوح أعمارهم بين 18 و65 سنة بالانضمام إلى برامج صناديق الادخار الإلزامية. وتحسب المساهمات الإجبارية (33) على أساس 5 في المائة من دخل الموظف ذي الصلة، على أن يدفع رب العمل نسبة مماثلة للنسبة التي يسهم به الموظف. كما يتعين على الأشخاص الذين يعملون لحساب أنفسهم أن يسهموا بنسبة 5 في المائة من دخلهم ذي الصلة. وقد بلغت معدلات اشتراك ذوي الصلة من أرباب العمل والموظفين والأشخاص العاملين لحساب أنفسهم في خطط صناديق التوفير الإجباري، التي تنظمها هيئة خطط صناديق التوفير الإجباري، 93.6 في المائة و95.6 في المائة و8.1 في المائة على التوالي في نهاية عام 2002. ومن الممكن أن يختار أرباب العمل والموظفون والأشخاص العاملون لحساب أنفسهم دفع إسهامات طوعيه إضافية علاوة على إسهاماتهم الإلزامية. وخطط التوفير هذه تفتح أبوابها على قدم المساواة بين الإناث والذكور من الموظفين والعاملين لحساب أنفسهم، ويعامل الجنسان على قدم المساواة في إطار هذه الخطط.
تدابير إدارية لمعالجة التمييز الجنسي
مدونة الممارسات المتعلقة بالعمل
172 - وضعت لجنة تكافؤ الفرص مجموعتين من مدونة الممارسات المتعلقة بالعمل، وذلك في إطار تشريع التمييز الجنسي وتشريع التمييز بسبب الوضع الأسري. وللاطلاع على التفاصيل، يرجى الرجوع إلى الفقرة 94 من التقرير الأوَّلي.
التدابير الإدارية المتخذة لمعالجة التمييز على أساس الحمل
173 - تعزز إدارة العمل وعي الموظفات بحقوقهن واستحقاقاتهن فيما يختص بحماية الأمومة، وذلك عن طريق قنوات متنوعة تشمل الحلقات الدراسية والمعارض والأحاديث. كما توزع منشورات بشأن الأحكام التشريعية ذات الصلة توزيعاً مجانياً على الموظفات وأرباب عملهن.
174 - وترد الأحكام التشريعية المتعلقة بحماية الأمومة في الفقرات 163 إلى 166 أعلاه.
التدابير الإدارية المتخذة لمعالجة التمييز على أساس العمر
175 - حسبما جاء في التقرير الأوَّلي، ترى الحكومة أنه من الحكمة ومن المناسب أن تعالج التمييز القائم على العمر من خلال برنامج مستمر للدعاية والتثقيف الجماهيري والتنظيم الذاتي. ومنذ ذلك الحين واصلت الحكومة جهودها لكي تروج بين أفراد الجمهور، بما فيه أرباب العمل والموظفون، لمبدأ تكافؤ الفرص، وجهودها لزيادة وعي الجمهور بالقضاء في مجال العمل على التمييز القائم على العمر. وشملت الجهود الترويجية في هذا الصدد: ’ 1 ‘ إذاعة إعلانات للصالح العام في التلفزيون والإذاعة؛ ’ 2 ‘ وضع إعلانات في أماكن بارزة؛ ’ 3 ‘ تعزيز التدابير الرامية إلى اتقاء التمييز العمري في أماكن العمل عن طريق الأدلة والمعارض والاحتفالات؛ ’ 5 ‘ مناشدة المعلنين لكي يحذروا العملاء من نشر إعلانات توظيف تتضمن شروطاً غير معقولة تتعلق بالعمر.
176 - ومنذ عام 1999، أجريت عمليتاً مسح للرأي بهدف قياس آراء الجمهور بشأن التمييز العمري في مجال التوظيف، وذلك في عامي 1999 و2002 على التوالي. وقد أشارت نتائج المسح الجاري في عام 2002 إلى وجود تحسن ملحوظ في إعلانات التوظيف حيث لم ترد قيود عمرية إلا في 8.3 في المائة من الإعلانات مقابل 23.4 في المائة سابقاً. وعلاوة على ذلك، فإن غالبية المجيبين من أفراد الأسر المعيشية وأرباب العمل كانوا على وعي بحملة الحكومة الإعلانية ضد التمييز العمري. كما بين المسح أن الشركات التي كانت معرضة لمزيد من المواد الدعائية كانت أقل ميلاً إلى الربط بين العمر والأداء في العمل وأكثر ميلاً إلى الأخذ بمبادئ توجيهية للتوظيف تناهض التمييز العمري. وأوحت هذه النتائج بأن التثقيف الجماهيري فعَّال في زيادة توعية أرباب العمل بالقضاء على ذلك النوع من التمييز.
177 - والواقع أن الإحصائيات التي نشرتها إدارة التعداد والإحصاء تشير أن معدلات البطالة للفئة العمرية الممتدة من 30 إلى 39 سنة والفئة العمرية الممتدة من 40 سنة إلى 49 سنة قد وصلت في الربع الثالث من عام 2002 إلى 5,5 في المائة و6.8 في المائة، على التوالي. وكان معدل البطالة للعمال الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و29 سنة 10 في المائة، وكان بذلك أعلى من معدل بطالة الإناث في نفس الفئة العمرية البالغ 8.7 في المائة. وبالنسبة للنساء في الربع الثالث من عام 2002، كان معدل البطالة 5.8 في المائة لمن تتراوح أعمارهن بين 30 و49، بينما كان المعدل المناظر الخاص بالرجال في نفس الفئة العمرية 6.4 في المائة. وهذه الأرقام لا توحي بأن وضع العاملين أو النساء الأكبر سناً أسوأ من وضع العاملين الأصغر سناً أو الذكور (34) .
178 - ومنذ توسعت إدارة العمل في تشرين الأول/أكتوبر عام 1997 في خدمة التوفيق لكي تشمل أيضاً الشكاوى المتصلة بالتمييز العمري في العمل، لم تتلق الإدارة سوى شكوى واحدة حتى كانون الأول/ديسمبر 2002.
المرأة والفقر (35)
179 - تحيط الحكومة علماً بقلق اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، الذي أعربت عنه عند استعراضها للتقرير الأوَّلي في عام 1999، بشأن الفروق بين أجور الرجال وأجور النساء وعدم تناسب عدد النساء في مستويات الأجور الأدنى. وكان متوسط كسب العمل الشهري للإناث 500 9 دولار من دولارات هونغ كونغ (218 1 دولاراً من دولارات الولايات المتحدة) في عام 2002، وكان بذلك أقل بنسبة 21 في المائة من متوسط كسب العمل الشهري للذكور في تلك السنة الذي بلغ 000 12 دولار من دولارات هونغ كونغ (538 1 دولاراً من دولارات الولايات المتحدة). ومثلت النساء 49 في المائة من الأشخاص الذين يكسبون أقل من المتوسط العام البالغ 000 10 دولار من دولارات هونغ كونغ (282 1 دولاراً من دولارات الولايات المتحدة) في عام 2002. إلا أن الإناث لا يمثلن سوى 35 في المائة ممن يحصلون على المتوسط العام أو يتجاوزونه. وتبين نتائج مسح استبيان بالبريد جرى في عام 2002 بتكليف من لجنة المرأة لمعرفة مدى ومستويات الوظائف التي تتولاها النساء في القطاعين الخاص وغير الحكومي في هونغ كونغ أن النساء لا يشغلن سوى نحو ربع الوظائف الإدارية العليا أو الكبرى. وعلاوة على ذلك، فإن 9 في المائة فقط من المشتغلات يعملن في المستوى الإداري الأعلى أو الأكبر مقابل أكثر من 20 في المائة للمشتغلين الذكور.
180 - وقد لوحظ أن العاملات عموماً خبرتهن أقل في الغالب من خبرة العمال، إذ قد تصبح بعض العاملات ربات بيوت وبذلك قد لا يمكثن طويلاً في القوى العاملة. وفي عام 2002، كان 39 في المائة من المستخدمات قد بلغن الأربعين من العمر أو تجاوزنه، وهذه نسبة أقل كثيراً من نسبة المستخدمين الذكور البالغة 47 في المائة. كما تزيد نسبة العاملات لبعض الوقت أو بصفة مؤقتة أو عارضة، وذلك بالمقارنة بنسبة الرجال في هذه الشريحة. وفي عام 2002، عمل 15 في المائة من المستخدمات أقل من 35 ساعة أسبوعياً، وكانت نسبتهن بذلك أكثر من نسبة نظرائهن الذكور البالغة 10 في المائة. وبالنسبة لكافة العاملات ككل، كان متوسط عدد ساعات العمل 44 ساعة أسبوعياً في عام 2002، وهذا أقل مما حققه العمال الذكور وقدره 48 ساعة أسبوعياً. ونستطيع أن نتصور أن هذا يعزى جزئياً إلى حاجة بعض العاملات إلى العمل لبعض الوقت وإلى رعاية أسرهن في الوقت نفسه.
181 - ولتطوير مهارات النساء وزيادة قابليتهن للتوظيف، يجري توفير التعليم المستمر وفرص إعادة التدريب للنساء حسب المبين تحت المادتين 10 و11 على التوالي. كما تتاح خدمات التوظيف للنساء الراغبات في الحصول على وظائف، وهذا مبين في الفقرات 183 إلى 185. كما تقدم مساعدات الضمان الاجتماعي الشاملة إلى النساء الضعيفات مالياً لتلبية احتياجاتهن الأساسية والضرورية حسب المبين في المادة 13.
فرقة العمل المعنية بالتوظيف
182 - أنشأت الحكومة في عام 1998 فرقة العمل المعنية بالتوظيف لتكون بمثابة منتدى رفيع المستوى للحصول على آراء مجتمع الأعمال، وقطاع العمل، والأوساط الأكاديمية والأحزاب السياسية بشأن سبل معالجة البطالة. وتسعى فرقة العمل هذه إلى وضع استراتيجية عامة لمعالجة البطالة ولرصد تنفيذها. وهي تدرس مشكلات البطالة التي تواجهها مختلف فئات العاطلين وتبتكر تدابير للمعاونة على تهيئة وظائف بهدف تيسير عمل المرأة والرجل.
خدمات التوظيف المقدمة للمرأة
183 - تعمل إدارة العمل جاهدة على تعزيز تكافؤ الفرص في مجال التوظيف. وهي توفر خدمات التوظيف المجانية لكافة الباحثين عن عمل ومن بينهم النساء، عن طريق شبكة مؤلفة من 11 مركزاً للتوظيف. وفي عام 2002، سُجلت أسماء 895 208 باحثاً عن العمل، من بينهم 030 109 أنثى. وزادت نسبة الباحثات عن عمل من 45.3 في المائة في عام 1999 إلى 52.2 في المائة في عام 2002. ويتيح برنامج الوظائف المناسبة، المستهل في نيسان/أبريل عام 1995، خدمات استباقية للعاطلين. وهذه الخدمات تشمل المقابلات الشخصية المتعمقة، وإسداء المشورة، وإيجاد الوظائف المناسبة، والقيام عند الاقتضاء بالإحالة إلى دورات تدريبية مناسبة لكل حالة. ومن بين 679 16 شخصاً مسجلاً في البرنامج في عام 2002 كانت الإناث يمثلن 59.8 في المائة مقابل 59.6 في المائة في عام 1999.
184 - ومن حق النساء متوسطات الأعمار الباحثات عن عمل أن يلتحقن أيضاً بالبرنامج التجريبي لإعادة توظيف متوسطي الأعمار. وقد استهل هذا البرنامج في شباط/فبراير عام 2001 لمساعدة المسجلين لدى إدارة العمل المتعطلين لمدة تربو على ثلاثة أشهر، وتبلغ أعمارهم الأربعين أو أكثر، على الحصول على عمل. وتتاح للمستحقات من الباحثات عن عمل، شأنهن في ذلك شأن نظرائهن الذكور، إمكانية التمتع بخدمات التدريب السابق للتوظيف، والتدريب الاستهلالي، والمشورة المقدمة على سبيل المتابعة من خلال البرنامج. وفي نهاية كانون الأول/ديسمبر عام 2002، اشترك في البرنامج 524 13 باحثاً عن العمل من بينهم 209 8 نساء. وجرى، بفضل الإحالات، تشغيل ما مجموعه 869 4 باحثاً عن العمل، وكانت نسبة النساء بينهم 60.5 في المائة.
185 - واتخذت إدارة العمل تدابير جارية للقضاء على الممارسات التمييزية المتعلقة بالتوظيف. وتلك الإدارة تفرز المعلومات فرزاً دقيقاً لضمان عدم وجود شروط تقييدية مستندة إلى الجنس أو العمر في إعلانات الشواغر التي ترد إليها، وهي توجه النصيحة عادة إلى أرباب العمل لكي يزيلوا هذه الشروط في حالة وجودها، وإلا فإنها ترفض الموافقة على نشر هذه الإعلانات.
برنامج تدريب الشبان قبل التوظيف
186 - دشنت إدارة العمل، في عام 1999، برنامج تدريب الشبان قبل التوظيف لتزويد تاركي الدراسة الشبان الذين تتراوح أعمارهم بين الخامسة عشر والتاسعة عشر بطائفة كبيرة من صور التدريب المتعلق بالتوظيف وربطهم بأماكن العمل بهدف زيادة قابليتهم للتوظف وقدرتهم على المنافسة. وفي السنوات 1999-2000 و2000-2001 و2001-2002، جرى تدريب نحو 700 10 و100 12 و700 12 شاب، كانت نسب الإناث بينهم 47.9 في المائة و48.4 في المائة و44 في المائة على التوالي.
خطة الخبرة العملية والتدريب للشبان
187 - توفر خطة الخبرة العملية والتدريب للشبان خبرة العمل والتدريب المتصل بالعمل للشبان الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة ولم يتمكنوا من الحصول على درجة علمية. وتشمل الخطة برنامجاً استهلالياً مدته 40 ساعة يتعلق بمهارات الاتصال والتواصل وتقدمه المنظمات غير الحكومية؛ وخدمات للمشورة وإدارة الحالات لمدة 50 ساعة يقدمها أخصائيون اجتماعيون مسجلون؛ وتدريب على العمل لمدد تتراوح بين ستة أشهر واثني عشر شهراً يقدمه أرباب العمل. واستهلت هذه الخطة رسمياً في 24 تموز/يوليه عام 2002 وستظل سارية لمدة سنتين. وبالنسبة للمرحلة الجارية من الخطة، فإن الإناث يمثلن 48 في المائة من المتدربين. وفي 31 كانون الأول/ديسمبر عام 2002، كان 085 6 متدرباً قد حصلوا على عمل. ومن بين هؤلاء 780 2 أنثى (45.7 في المائة).
برامج إعادة التدريب
188 - توفر خطة إعادة تدريب الموظفين إعادة التدريب أساساً للموظفين المسرحين المتأثرين بإعادة الهيكلة الاقتصادية لتمكينهم من العودة إلى سوق العمل باكتساب مهارات جديدة أو بتعزيز مهاراتهم. وكافة برامج إعادة التدريب متاحة لمن يتقدم إليها من الجنسين. وعلى مدى السنوات العشر الماضية الممتدة من تشرين الأول/أكتوبر عام 1992- عندما استهلت تلك الخطة - وحتى تشرين الأول/أكتوبر عام 2002، مثلت الإناث نحو 77 في المائة ممن التحقوا ببرامج إعادة التدريب هذه، وعددهم يربو على 000 630 شخص. وتشمل برامج إعادة التدريب هذه مهارات متصلة بوظائف معينة، ومهارات عامة أو شاملة، ومهارات البحث عن العمل، فضلاً عن مهارات التوظيف الذاتي/استهلال الأعمال التجارية. وتنظم الدورات على أساس التفرغ أو عدم التفرغ لتلبية الاحتياجات المحددة للمعاد تدريبهم. وتوفر برامج إعادة التدريب للعمال أو من يودون الالتحاق مجدداً بالقوى العاملة مزيداً من فرص التوظيف ومزيداً من الخيارات للمهن وإمكانيات للحراك نحو الترقي.
189 - وفي السنوات القليلة الماضية، اتخذت خطة إعادة تدريب الموظفين مبادرات جديدة لتعزيز قابلية المعاد تدريبهم للتوظف وقدرتهم التنافسية في سوق العمل المحلية. وشملت هذه المبادرات إنشاء مركزين لإعادة تدريب القوى البشرية لتوفير مرافق التعلم الذاتي والبحث عن الوظائف للخريجين المتدربين، وخطة للمساعدة على إنشاء مشاريع العمل لحساب النفس لتمكين خريجي برامج التوظيف الذاتي من الحصول على القروض من مؤسسات الإقراض.
190 - وقد لوحظ أن أسراً كثيرة في هونغ كونغ تحتاج إلى شكل من أشكال المساعدة المنزلية لأداء المهام المنزلية أو رعاية أفراد الأسرة. وفي الوقت ذاته، يهتم كثيرون من العاملين المحليين وربات البيوت المحليات بشغل وظائف الخدمة المنزلية. ونظراً لذلك، قدمت خطة إعادة تدريب الموظفين، منذ أيلول/سبتمبر عام 1995، فرصاً للتدريب على أعمال الخدمة المنزلية. ومعظم هذه الفرص حصلت عليها نساء كن يتطلعن إلى العودة إلى سوق العمل أو إلى تغيير مجالات العمل.ولتيسير الإحالات الفعالة والتقليل إلى أدنى حد ممكن من حالات عدم تناسب الوظائف، دُشنت في آذار/مارس عام 2002 خطة متكاملة للخدمة المنزلية المحلية من أجل توفير الخدمات الشاملة لأرباب عمل خدم المنازل المحليين والمعاد تدريبهم. كما استهل العمل في تشرين الأول/أكتوبر عام 2002 في مركز للتدريب على المهارات العملية وتقييم هذه المهارات لإجراء تقييم للمهارات العملية حسب معايير الاقتدار المحددة لخريجي دورات إعادة التدريب، وكان تدريب خدم المنازل هو النشاط الرائد في هذا الصدد. وهذه الخطط جميعها متاحة للمستحقين من المعاد تدريبهم بصرف النظر عن جنسهم، وقد ثبت أنها مفيدة في بناء قدرات النساء والرجال في هونغ كونغ.
العمال المستوردون وخدم المنازل الأجانب
191 - في نهاية كانون الثاني/يناير عام 2003، كان هناك نحو 000 236 خادم من خدم المنازل الأجانب يعملون في هونغ كونغ. وقد أبدت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة قلقها لاحتمال تعرض العمال المهاجرين لسوء المعاملة والعنف المتعلق بالخدمة. وفي هونغ كونغ، يتمتع العمال المستوردون وخدم المنازل الأجانب بموجب تشريعات العمل بنفس الحقوق والحماية المقررة لنظرائهم المحليين. ويطبق تشريع الجرائم وتشريع الجرائم المرتكبة بحق الأشخاص لحماية خدم المنازل الأجانب من العنف. ويحق لهؤلاء، بصرف النظر عن جنسيتهم، التقدم بطلبات لبرنامج المعونة القانونية (36) المقدمة من الحكومة. ويجوز لهؤلاء عندما يلتمسون الإنصاف بشأن المنازعات العمالية أن يتقدموا بطلب لتمديد الإقامة.
192 - وتشمل استحقاقات العمل القانونية والحماية القانونية المرتبطة بالعمل التي يتمتع بها العمال المستوردون وخدم المنازل الأجانب، شأنهم في ذلك شأن العمال المحليين، ما يلي:
(أ) الحق في مدفوعات الأجور، وأيام الراحة، وأيام العطلة المدفوعة، والإجازة السنوية المدفوعة، وعلاوة المرض، وحماية الأمومة، ومكافأة نهاية الخدمة، ومكافأة الخدمة الطويلة، وحماية العمل، والحماية من التمييز المناهض للنقابيين حسبما ينص تشريع العمل؛
(ب) التعويض عن الإصابات/الوفاة المتصلة بالعمل المنصوص عليها في تشريع تعويض الموظفين؛
(ج) الحق في منحة مالية لاسترداد الأجور المستحقة، وأجور الأيام البديلة، ومكافأة نهاية الخدمة بموجب تشريع حماية الأجور في حالة الإعسار عند إعسار أرباب عملهم.
193 - وأرباب العمل ملزمون بتوقيع عقود توظيف قانونية مع عمالهم المستوردين وخدم المنازل الأجانب لضمان حقوق هؤلاء واستحقاقاتهم. ويبين العقد بوضوح شروط التوظيف التي من قبيل اللقب الوظيفي، ومدة العمل، والأجر، ومكان العمل، ومستوى السكن. ويقضي العقد بأن يوفر أرباب العمل المسكن والعلاج الطبي المجاني ورسوم المرور والتأشيرات. والحد الأدنى للأجر المسموح به يجب أن يُدرج في عقود توظيف خدم المنازل الأجانب، وهو محل استعراض منتظم. وبرغم التسويات الدورية، فإن الحد الأدنى لأجر خدم المنازل الأجانب المسموح به في هونغ كونغ لا يزال يعد من أعلى الحدود الدنيا للأجور في المنطقة الإقليمية.
194 - ولتلبية الاحتياجات الاجتماعية والترفيهية لخدم المنازل الأجانب، استهلت الحكومة في عام 1994 خطة لإنشاء عددٍ من المراكز لأجلهم كي يتجمعوا فيها ويمارسوا الأنشطة في أيام راحتهم.
195 - وتعين إدارة المنطقة الإدارية الخاصة أماكن مناسبة لإنشاء هذه المراكز، وهي تشرف على تنفيذ الخطة بأكملها. ويتولى تمويل هذه المراكز وإدارتها وتعزيزها صندوق بايانيهان هونغ كونغ الاستئماني، وهو هيئة غير ساعية للربح شكلتها مجموعة من رجال الأعمال الفلبينيين العاملين في هونغ كونغ. وفي الوقت الحالي، توجد ستة مراكز للنشاط تعمل أيام الأحد فقط في مبان مدرسية مختارة، ويوجد مركز مفتوح طوال الوقت لخدم المنازل الأجانب يقدم خدماته لنحو 900 3 شخص من هؤلاء.
196 - والمركز المفتوح طوال الوقت يعمل سبعة أيام في الأسبوع. وهو يتيح طائفة كبيرة من المرافق، من قبيل المكتبة، وصالون التجميل، وكافيتريا، وغرف مزودة بالحواسيب. وعلاوة على ذلك، تعقد بالمركز طائفة كبيرة من الدورات التدريبية وتنظم فيه برامج ثقافية ورياضية. ويلقى هذا المركز إقبالاً كبيراً من خدم المنازل الأجانب لا سيما في أيام الأحد، بينما تستخدم مراكز النشاط المفتوحة في أيام الأحد فقط بواسطة منظمات هؤلاء الخدم لممارسة أنشطة تشمل عدداً كبيراً من المشتركين. وترد في الفقرات 295 إلى 298 تحت المادة 13 تفاصيل مبادرات أخرى حكومية ومبادرات أخرى ترعاها الحكومة لمساعدة أولئك الخدم على التكيف مع الحياة في هونغ كونغ ولتيسير اندماجهم في تيار الحياة الرئيسي في المجتمع المحلي.
197 - وهناك بالفعل آلية فعالة يستخدمها العمال المستوردون وخدم المنازل الأجانب في التماس الإنصاف في حالة التعدي على استحقاقات عملهم القانونية أو التعاقدية. فمن حقهم التقدم بمطالبات إلى إدارة العمل التي تقدم لهم خدمات التوفيق المجانية لمساعدتهم على حل منازعتهم مع أرباب عملهم. وفي عام 2002، عالجت إدارة العمل 651 2 مطالبة تقدم بها خدم منازل أجانب ومطالبتين تقدم بهما عمال مستوردون استناداً إلى خطة العمل التكميلي. وإذا لم يتسن تسوية المطالبة بالتوفيق، جاز للعمال المستوردين وخدم المنازل الأجانب إقامة دعاوى أمام محكمة العمل أو مجلس الفصل في مطالبات العمل الصغرى، وذلك حسب حجم المطالبة.
198 - وتجري إدارة العمل تحقيقا شاملاً في كل شكوى بشأن التعدي على استحقاقات عمل العمال الأجانب بهدف المقاضاة لضمان حقوقهم. وفي عام 2002، أقيمت 29 دعوى بحق أرباب عمل عمال مستوردين لاتهامهم بتهم مختلفة تحت طائلة تشريع العمل وتشريع تعويض الموظفين، وصدرت أحكام بالإدانة في 25 دعوى. كما أننا نقيم صلات وثيقة مع القنصليات ذات الصلة، ونتعاون مع جماعات العمال المهاجرين والمنظمات غير الحكومية التي تقدم خدمات الدعم للعمال المهاجرين، ونشجعها على إحالة الشكاوى إلى إدارة العمل للتحقيق فيها. ولمعالجة حالات عدم دفع الأجر الكامل إلى خدم المنازل الأجانب وغير ذلك من الممارسات السيئة التي تشمل حصول وكالات التوظيف على عمولة أكثر مما تستحق، أنشأت الحكومة مؤخراً فرقة عمل تشمل ممثلين لإدارة العمل والشرطة وإدارة الهجرة لاتخاذ إجراءات للقضاء على الممارسات غير القانونية التي من هذا القبيل.
199 - وتنشر إدارة العمل، بالصينية والإنكليزية ولغات أخرى عديدة، مواد دعائية عن حقوق واستحقاقات العمل المقررة للعمال المستوردين وخدم المنازل الأجانب، فضلاً عن سبل الشكوى ضد أرباب عملهم. وهذه المواد تعمم على هؤلاء العمال والخدم مجاناً بعد وصولهم. كما تنظم جلسات إحاطة إعلامية لهؤلاء العمال والخدم لضمان إدراكهم لحقوقهم والتزاماتهم المتعلقة بالعمل.
200 - وتتاح لكافة العمال والخدم هؤلاء إمكانية الحصول مجاناً على المشورة وخدمات الاستفسار الهاتفي المقدمة من إدارة العمل فيما يختص بالمعلومات المتعلقة بالحقوق والاستحقاقات المتصلة بعملهم.
201 - وكسياسة عامة، فإنه يسمح للعامل المستورد أو خادم المنازل الأجنبي في حالة إنهاء عمله قبل الأوان بالبقاء في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة بقية مدة الإقامة المسموح له بها أو لمدة أسبوعين بعد تاريخ إنهاء خدمته، أيهما أقصر. وهذه السياسية لا تستبعد عمل العمال المستوردين أو خدم المنازل الأجانب في هونغ كونغ مرة أخرى بعد عودتهم إلى مواطِنهم. ويتحمل رب العمل تكلفة رحلة العودة بالطائرة كاملة. ويسمح بقدر مناسب من المرونة في حالات خاصة (عندما يواجه رب العمل مثلاً حالة إعسار؛ أو تكون الأسرة مهاجرة، أو يتوافر دليل على إساءة معاملة خادم المنزل الأجنبي)، ويجوز للحكومة أن تتصرف حسب تقديرها لتسمح لخدم المنازل الأجانب الذين أُنهيت عقودهم قبل الأوان بتغيير العمل دون الاضطرار إلى العودة إلى مواطنهم. وفي عام 2002، جرت الموافقة على 518 6 حالة (71.6 في المائة من مجموع الطلبات المقدمة).
202 - وهناك تدابير مطبقة تسمح للعمال بالتماس الإنصاف والمساعدة في حالة معاناتهم من سوء المعاملة أو الإيذاء من قِبَل أرباب عملهم. ويجوز للعامل المتضرر أن ينهي عقد العمل قبل الأوان دون إشعار أو الحصول على أجر الأيام البديلة وأن يقدم مطالبة في إدارة العمل للحصول على استحقاقاته القانونية والتعاقدية من رب العمل. وفيما يختص بخدم المنازل الأجانب، فإن من حقهم أيضاً اللجوء إلى إدارة الهجرة وطلب تغيير رب العمل على أساس إساءة المعاملة. ومتى ارتقت إساءة المعاملة أو الأذى إلى حد الجريمة أو مورس العنف المتعلق بالخدمة جاز للعامل إبلاغ الشرطة طلباً للمساعدة.
مرافق رعاية الطفل
203 - في 31 كانون الأول/ديسمبر عام 2002، بلغ العدد الإجمالي لأماكن الحضانة النهارية 879 50 من بينها 063 29 مُعانة حكومياً. وفي نهاية عام 2002، بلغ عدد الأماكن المخصصة للحضانة النهارية 455 1 مكاناً، من بينها 113 1 مكاناً يتلقى المعونة. وهذه المؤسسات كانت كافية لتلبية الحاجة إلى الخدمة، نظراً لانخفاض مجموع الأطفال (الذين تقل أعمارهم عن السادسة) من 180 412 طفلاً في عام 1996 إلى 197 355 طفلاً في عام 2001. وبالإضافة إلى ذلك، فإنه في عام 2002-2003 بلغ عدد الأماكن المتاحة برياض الأطفال 900 207 مكان.
204 - وبالإضافة إلى خدمات المراكز العادية المذكورة أعلاه، ظلت إدارة الرعاية الاجتماعية تنشئ طائفة كبيرة من خدمات رعاية الطفل المتسمة بالمرونة لتلبية مختلف احتياجات الآباء والأمهات للحيلولة فعلاً دون ترك الأطفال في المنزل دون رعاية. وهناك 241 وحدة تقدم خدمات رعاية الطفل الطارئة، وهي تحتوي على 723 مكاناً لتقديم رعاية الطفل القصيرة الأجل للأسر التي تواجهها ارتباطات مفاجئة. وجرى توسع شديد في خدمة رعاية الطفل الممتدة الساعات، التي تسمح للآباء والأمهات بأخذ أطفالهم من دور الحضانة في وقت متأخر بعد انتهاء العمل، إذ زادت من 210 أماكن في عام 2000 إلى 610 1 أماكن في شباط/فبراير عام 2001. وهذه الخدمات تيسر للآباء والأمهات قضاء ساعات عمل طويلة أو غير معتادة للحفاظ على عملهم أو لتحقيق الاعتماد على النفس. كما تنظم بعض المنظمات غير الحكومية دورات تدريبية للنساء المهتمات بتولي مهام رعاية الطفل وترتب لتحقيق التناسب بين المتدربات والأسر المحتاجة إلى مثل هذه الخدمة. كما عززت إدارة الرعاية الاجتماعية جهود الترويج المتعلقة بخدمات رعاية الطفل المختلفة للأسر المحتاجة في عام 2002، وذلك بنشر كتيب معلومات عن مراكز رعاية الطفل والقيام بالدعاية عن طريق وسائط الاتصال الجماهيري.
205 - ولمعالجة مشكلة ترك الأطفال في المنزل دون رعاية، تعززت جهود توفير رعاية الطفل العارضة للآباء والأمهات المحتاجين إلى تلك الخدمة. وتوفر إدارة الرعاية الاجتماعية الدعم لوكالات الرعاية الاجتماعية، والهيئات الكنسية، والرابطات النسائية ورابطات سكان الشارع ( ” كايفونغ (37) “ ) لإنشاء مراكز المعونة المتبادلة لرعاية الطفل القائمة على التمويل الذاتي وعدم تحقيق الربح. ويقدم المركز الذي من هذا القبيل رعاية الطفل العارضة والإشراف لما لا يزيد على 14 طفلاً دون السادسة. ويقوم بالخدمة في هذه المراكز الآباء والأمهات ومتطوعون، وذلك في صورة معونة متبادلة في الحي، والدعم التمويلي لهذه المراكز عبارة عن إيجار مخفض من قِبَل هيئة الإسكان على سبيل المنحة للرعاية، وسداد الإيجار، ورسوم تدفعها إدارة الرعاية الاجتماعية على أساس الاستخدام ورهناً بتوافر الموارد، ومنحة من صندوق اليانصيب لأعمال التجهيز وشراء الأثاث والمعدات. وفي كانون الأول/ديسمبر عام 2002، بلغ مجموع هذه المراكز 24 مركزاً ( من بينها تسعة مراكز تديرها منظمات غير حكومية و15 مركزاً تديرها إدارة الرعاية الاجتماعية)، وهناك في الطريق 14 مركزاً آخر في مرحلة الإنشاء.
206 - واعتبارً من أيلول/سبتمبر عام 2000، قدمت الحكومة معونات لــ000 6 مكان ببرنامج الرعاية اللاحقة للمدرسة موجودة في الإقليم. ويهدف هذه البرنامج المدعم إلى توفير الخدمات الداعمة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين السادسة والثانية عشر الذين يعجز آباؤهم وأمهاتهم عن توفير الرعاية المناسبة لهم بعد ساعات الدراسة بسبب عمل هؤلاء الآباء والأمهات أو لأسباب أخرى. وتشمل الخدمات توجيهات لأداء الواجب المنزلي، وتقديم الوجبات، وتوفير التوجيه والتثقيف للآباء والأمهات، واكتساب المهارات، وأنشطة اجتماعية أخرى.
خدمة دعم الرعاة
207 - اتبعت الحكومة سياسة تتمثل في مساعدة المسنين على أن يحيوا شيخوختهم في المجتمع المحلي لأطول فترة ممكنة وفي تمكين الأسر من رعاية المسنين في شيخوتهم بالمنزل.
208 - ويقوم برنامجنا الخاص بالرعاية الطويلة الأجل للمسنين الضعفاء على شكلين أساسيين من أشكال تقديم الرعاية، هما: الرعاية المجتمعية والرعاية المنزلية. ويقوم برنامجا الرعاية المجتمعية والرعاية المنزلية معاً بتقديم طائفة كبيرة من الخدمات وأشكال الدعم للمسنين وأسرهم، وذلك حسب احتياجاتهم وظروفهم.
209 - وتقدم وحدات المسنين المتنوعة طائفة من خدمات الرعاة، من بينها نشر المعلومات، والتدريب، والمساندة العاطفية، وخدمات الراحة. ومنذ عام 2001-2002، تحتوي كافة وحدات الرعاية النهارية المنشأة حديثاً ووحدات خدمة المسنيين المنزلية (ومن بينها خدمات الرعاية المعززة المنزلية والمجتمعية ، ووحدة الرعاية النهارية، ودار الرعاية المنزلية التعاقدية للمسنين) على خدمة لدعم الرعاة باعتبارها عنصراً من عناصر الخدمة فيها. وإضافة إلى ذلك، فإنه في إطار إعادة تشكيل خدمات الدعم المجتمعي للمسنين ستقدم كافة المراكز المجتمعية للمسنين بالمقاطعات ومراكز المسنين بالأحياء وأفرقة خدمات الرعاية المنزلية المتكاملة خدمة دعم للرعاة أيضاً باعتبارها جزءً أساسياً من عناصر الخدمة. وسيجري تقديم هذه الخدمات المعززة اعتباراً من نيسان/أبريل عام 2003.
210 - وجرى تعزيز خدمات الراحة (ومن بينها خدمات الراحة النهارية وخدمات الراحة المنزلية) وإدراجها في كافة دور الرعاية المنزلية المقامة حديثاً، فضلاً عن خدمات الرعاية المنزلية والمجتمعية لتقديم الغوث الطارئ للرعاة منذ عام 2001-2002.
211 - كما تقدم مؤسسات أكاديمية من قبيل جامعة هونغ كونغ، وإدارات حكومية من قبيل إدارة الرعاية الاجتماعية وإدارة الصحة، ومنظمات أخرى من قبيل هيئة المستشفيات، التدريب للرعاة الرسميين وغير الرسميين على السواء.
الأجر المتساوي للعمل المتساوي القيمة
212 - تحيط الحكومة علماً بتوصية اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بشأن إدراج مبدأ الأجر المتساوي للعمل المتساوي القيمة في التشريع ذي الصلة. ويتمثل موقفنا في أن تشريع التمييز الجنسي يعالج مسألة الأجر المتساوي للعمل المتساوي القيمة، رغم أنه يرجئ التقاضي أمام المحاكم بشأن حالات معينة. وتخطط لجنة تكافؤ الفرص لشن حملة ترويجية لإقناع أرباب العمل بمزايا ذلك المبدأ. إلا أنه ينبغي قبول الرأي القائل بأن تطبيق مفهوم الأجر المتساوي للعمل المتساوي القيمة يطرح صعوبات عملية في ظروف هونغ كونغ، حيث تتمثل غالبية الأعمال التجارية في مؤسسات صغيرة الحجم أو متوسطة الحجم. وسوف يحتاج أرباب العمل إلى إعداد تصنيف وظيفي موضوعي ونظم لتحديد المرتبات، وإلى توظيف أفراد مؤهلين لإدارة هذه النظم. وهذه الآثار وغيرها من الآثار المحتملة بالنسبة لأرباب العمل، لا سيما المؤسسات الصغيرة والمؤسسات المتوسطة، تقتضي بحثاً دقيقاً.
213 - وفي عام 1997، كلفت لجنة تكافؤ الفرص فريقاً من الباحثين مشتركاً بين عدة جامعات بإجراء دراسة جدوى بشأن تنفيذ مبدأ الأجر المتساوي للعمل المتساوي القيمة في ظروف هونغ كونغ. وقد تناولت الدارسة مواضيع من قبيل الفجوة الجنسانية فيما يختص بالتوظيف والكسب، والمشكلات التي تواجهها الشركات المحلية في تنفيذ ذلك المبدأ، والطريقة التي بفضلها يمكن تنفيذه في هونغ كونغ. وقد أدرجت توصيات التنفيذ هذه في تقرير الدراسة المستكمل في تشرين الأول/أكتوبر عام 1992، وعلى ضوء ذلك عقد في آذار/مارس عام 2000 مؤتمر لإدخال مفهوم الأجر المتساوي للعمل المتساوي القيمة في مجال النقاش العام. وقد حضر ذلك المؤتمر أكثر من 300 مشترك يشملون ممثلين للحكومات، وأرباب العمل، ومنظمات نسائية، ونقابات عمالية، وممارسين معنيين بالموارد البشرية، وأكاديميين.
214 - وفي عام 2001، وبتمويل خاص من الحكومة، أصدرت لجنة تكافؤ الفرص تكليفاً بإجراء دراسة بشأن المبدأ السالف الذكر بهدف تعزيز تنفيذه في هونغ كونغ. وانطوت المرحلة الأولى من الدراسة على بحث الحال في القطاع العام، بينما تركز المرحلتان الثانية والثالثة على القطاع الخاص. وبالإضافة إلى ذلك، عُقد في تشرين الأول/أكتوبر عام 2001 مؤتمر ثانٍ بشأن المبدأ نفسه. وقد ضم المؤتمر فريقاً من الخبراء، من استراليا وكندا والمملكة المتحدة، بهدف التركيز على الممارسات الدولية الأفضل في مجال المساواة في الأجر. وقد ساعد المؤتمر المشتركين على تفهم تنفيذ ذلك المبدأ في هونغ كونغ بدراسة الممارسات الجيدة التي وضعت هذا المبدأ موضع التنفيذ في الخارج. وشهد المؤتمر نحو 200 مشترك من بينهم أرباب عمل، وممارسون لأنشطة موارد بشرية، وصناع سياسات وناشطون عماليون وناشطون في مجال حقوق الإنسان.
المادة 12
المساواة في الوصول إلى المرافق الصحية
” 1 - تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان الرعاية الصحية من أجل أن تضمن لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، الحصول على خدمات الرعاية الصحة، بما في ذلك الخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة.
” 2 - بالرغم من أحكام الفقرة 1 من هذه المادة، تكفل الدول الأطراف للمرأة خدمات مناسبة فيما يتعلق بالحمل والولادة وفترة ما بعد الولادة، موفرة لها خدمات مجانية عند الاقتضاء، وكذلك تغذية كافية أثناء الحمل والرضاعة “ .
وضع المرأة الصحي في هونغ كونغ
215 - تعتبر الصحة شرطاً أساسياً لكي يعمل الفرد عملاً منتجاً وليشترك اشتراكاً تاماً في الحياة الاجتماعية. وحسبما تبين المؤشرات الصحية الرئيسية، فإن النساء في هونغ كونغ يتمتعن بصحة جيدة. وهذا الفرع يبين الوضع الصحي للمرأة ويبرز مشكلاتها الصحية الهامة.
الوفيات وأسبابها الرئيسية
216 - في عام 2001، بلغ معدل وفيات الإناث 4.2 مقابل معدل وفيات أوَّلي قدره 5.0 لكل 000 1 من السكان. ومعدلات الوفاة للفئات العمرية المختلفة للإناث أقل من مثيلاتها بالنسبة للذكور في كافة الفئات العمرية. وفي المتوسط، تعيش الإناث فترات أطول من فترات عيش الذكور، حيث بلغ معدل العمر المتوقع عند الميلاد (38) 84.7 سنة للإناث و78.7 سنة للذكور في عام 2002. وظل معدل وفيات الأمهات (19) منخفضاً، حيث بلغ 4.2 لكل 000 100 مولود حي في عام 2002.
217 - وأسباب وفيات الإناث الرئيسية الثلاثة هي الأورام الخبيثة، وأمراض القلب، وأمراض الشرايين المخية المتسببة في 57 في المائة من مجموع وفيات النساء في عام 2001. ووفيات النساء بسبب السرطان معظمها وفيات بسبب سرطان الرئة وسرطان القولون وسرطان الثدي، وهي تسبب، على التوالي، 24 في المائة و9 في المائة و 9 في المائة من مجموع وفيات النساء بسبب السرطان.
معدلات الإصابة بالمرض وانتشاره
218 - تعد الأورام الخبيثة، التي تمثل المرض القاتل الأول، من الأسباب الرئيسية أيضاً لوفيات النساء. ووفقاً لسجل السرطان في هونغ كونغ، جرى في عام 2000 تشخيص 349 21 حالة جديدة من حالات السرطان، 45 في المائة منها في صفوف النساء. وكان سرطان الثدي (20 في المائة) الأكثر شيوعاً بين النساء يليه سرطان الرئة (13 في المائة) ثم سرطان القولون (10 في المائة) والمستقيم والمستقيم السِّجمي والشرج (5 في المائة) وعنق الرحم (5 في المائة).وقد لوحظ أن 32 في المائة من السرطانات التي تصيب الإناث تحدث في أماكن متصلة بالجنس، أي الثدي والأجهزة التناسلية، بينما لا تمثل هذه الإصابات سوى 7 في المائة تقريباً بين الرجال.
219 - وتشيع أمراض القلب بين النساء في هونغ كونغ. ووفقاً لدراسة محلية أجريت في عام 2000، يقدر انتشار أمراض شرايين القلب بين النساء بــ 2.7 في المائة مقابل 2,2 في المائة بين الرجال. وفيما يختص بضغط الدم المرتفع، يقدر انتشاره بين النساء بنسبة 1,1 في المائة بينما النسبة المناظرة لدى الرجال 10 في المائة حسبما أفاد مسح أجري على صعيد الإقليم عام 1996.
220 - ونظراً للآثار الطويلة الأجل المترتبة على داء السكري، بما فيها ازدياد خطر الإصابة بأمراض القلب وأمراض الأوعية المخية والعمى، فإنه يمثل شاغلاً هاماً فيما يختص بصحة المرأة. ويبين تقرير صادر عن دائرة الصحة في عام 2002 أن معدل انتشار داء السكري بين النساء يبلغ 9.8 في المائة مقابل 9.5 في المائة بين الرجال.
221 - وقد أخذت أهمية مشكلات الصحة العقلية في الازدياد في هونغ كونغ. ومعدل الانتحار فيها مرتفع، رغم أن معدل انتحار ووفاة الذكور يزيد على معدل انتحار ووفاة الإناث بنحو 50 في المائة. إلا أن العكس قد لوحظ بالنسبة لمحاولة الانتحار. وتفيد دارسة أجريت في عام 1998 بشأن محاولات انتحار الشبان أن المعدل كان 60 لكل 000 100 أنثى مقابل 20 لكل 000 100 ذكر. كما أن النساء معرضات للاضطرابات النفسية في الشهور الثلاثة الأولى التالية للوضع. وتقدر دراسة أجريت في عام 2001 أن 13.5 في المائة من النساء الحديثات الولادة قد عانين خلال الفترة التالية للولادة من شكل واحد على الأقل من أشكال الاضطراب النفسي.
222 - وكانت الأرقام المتعلقة بالأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي المسجلة في العيادات المخصصة لهذه الأمراض ثابتة دون تغيير تقريباً في السنوات الأربع الأخيرة. وتلك الأمراض تؤثر على الذكور أكثر مما تؤثر على الإناث، وتوضح ذلك نسبة الذكور المصابين إلى الإناث المصابات البالغة 1.35: 1 في السنوات الأربع الأخيرة. وبنهاية عام 2002، كانت الإناث يمثلن أقلية بين الأفراد المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية، إذ بلغ عددهن 015 2 أنثى (بنسبة 18.7 في المائة). إلا أن نسبة الذكور إلى الإناث أخذت تضيق من 8: 1 قبل عشر سنوات لتبلغ نحو 3: 1 في عامي 2001 و2002. وقد نتجت كافة الإصابات تقريباً في صفوف النساء عن عدوى في علاقات مع الجنس الآخر.
السلوك المتصل بالصحة
223 - في عام 2000، كان 12.4 في المائة من السكان الذين يبلغون من العمر 15 سنة فأكثر يدخنون يومياً. ومن بين هؤلاء المدخنين يومياً كانت الإناث يمثلن 14.8 في المائة. وبرغم نقصان عدد المدخنين على مدى السنين، اتجهت الشابات بصورة متزايدة إلى التدخين في السنوات القليلة الماضية. وزاد معدل انتشار التدخين بين الإناث من 2.9 في المائة في عام 1998 إلى 3.5 في المائة في عام 2000. وتركزت الزيادة في صفوف المراهقات، حيث لوحظ أن معدل الانتشار قد تضاعف خلال تلك الفترة.
224 - وزيادة الوزن أو السمنة تزيد من خطر التعرض لمجموعة مشكلات صحية من قبيل أمراض شرايين القلب وداء السكري وأمراض المفاصل. وفي مسح أجرى في عام 1996 وجرت الإشارة إليه في الفقرة 219، تبيَّن أن النساء أقل تعرضاً من الرجال لزيادة الوزن (26.7 في المائة مقابل 32.6 في المائة) إلا أنهن أكثر عرضة من الرجال لاعتبارهن سمينات (7 في المائة مقابل 5.4 في المائة).
225 - ومن المسلم به أن نقص النشاط البدني يمثل عاملاً هاماً يسهم في الإصابة بالسمنة بل وبالإصابة أيضاً بارتفاع ضغط الدم والإصابة بالأذى. وتبيَّن من المسح المشار إليه أعلاه الذي جرى في عام 1996 أن 61 في المائة من الإناث لا يمارسن أية تمرينات، وذلك مقابل 58 في المائة من الذكور.
226 - وممارسة الجنس غير المأمون مسؤولة عن حالات الحمل غير المرغوب وعن أمراض مختلفة تنقل بالاتصال الجنسي. ووفقاً لمسح تنظيم الأسرة الذي أجرته رابطة تنظيم الأسرة في هونغ كونغ عام 1997، قد أظهرت النسبة العامة للنساء اللائي يمارسن منع الحمل في الوقت الحالي اتجاهاً متزايداً نحو ذلك، وكانت الزيادة من 72 في المائة في عام 1977 إلى 86 في المائة في عام 1997 بالنسبة لمن تتراوح أعمارهن بين الخامسة عشر والتاسعة والأربعين. وكان الواقي الذكري هو الوسيلة الرئيسية لمنع الحمل.
تشريع التمييز الجنسي
227 - هذا التشريع يحمي حق المرأة في الحصول على خدمات الرعاية الصحية. ويرجى الرجوع إلى الفقرة 119 من التقرير الأوَّلي للاطلاع على التفاصيل.
استراتيجية الحكومة وأهدافها
228 - تولي حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة أولوية عليا لصحة سكانها، من النساء والرجال على السواء. وفي ظل السياسة التي تتبعها الحكومة منذ أمد طويل والمتمثلة في ضمان عدم حرمان أي شخص من العلاج الطبي المناسب بسبب عدم كفاية الموارد، تهدف الحكومة إلى توفير خدمات الرعاية الصحية العامة الميسرة الجيدة وبصورة عادلة لأفراد المجتمع المحلي على أساس حاجتهم إلى الرعاية الصحية.
إمكانية الحصول على الرعاية
الخدمات الصحية للمرأة
229 - تتيح الحكومة للنساء من جميع الأعمار خدمات الرعاية الصحية الشاملة الوقائية والتعزيزية والعلاجية والتأهيلية، وذلك عن طريق إدارة الصحة وهيئة المستشفيات وغير ذلك من المنظمات الصحية الممولة حكومياً. وهذه الخدمات مبينة أدناه.
230 - والخدمات الصحية تُستكمل بخدمات قطاع الرعاية الصحية الخاص. ولهذا القطاع دور قيم يؤديه لتوفير الرعاية بصورة أكثر مرونة في الاستجابة لطلبات المرضى، وهو يوفر مجموعة أكبر من خيارات الخدمة التي يدفع المرضى في مقابلها رسوماً أعلى.
الخدمات الوقائية والتعزيزية
(أ) الفحص الجماعي لاكتشاف سرطان عنق الرحم
في عام 2003-2004، سينشأ برنامج فحص جماعي لاكتشاف سرطان عنق الرحم بين كافة النساء، وذلك بالتعاون مع مقدمي الرعاية الصحية الآخرين. وللتخطيط لتنفيذ برنامج الفحص الجماعي، أنشئت فرقة عمل للفحص الجماعي لعنق الرحم برئاسة مدير الصحة للإشراف على التخطيط للبرنامج وتنفيذه. ويتوقع أن يؤدي البرنامج إلى تحسين شمول الفحص الجماعي، مما يقلل معدل الإصابة بسرطان عنق الرحم والوفيات الناتجة عنه.
(ب) الخدمات المتصلة بولادة الأطفال
تقدم خدمات ما قبل الولادة وما بعدها مجاناً في هونغ كونغ لتأمين مسار الحمل وضمان رفاه الحوامل البدني والنفسي. وتوفر وحدات أمراض النساء في المستشفيات العامة الرعاية المتخصصة قبل الولادة والرعاية بالمستشفى لأجل الولادة. ويولى اهتمام خاص ودعم خاص للنساء المعرضات لخطر الاكتئاب اللاحق للولادة. وتتلقى النساء اللائي يعتقد أنهن مصابات باكتئاب ما بعد الولادة خدمات إحالة مناسبة. وجرى إنتاج منشور تربية صحية جديد وفيديو تعليمي لزيادة الوعي العام باكتئاب ما بعد الولادة واتقائه.
(ج) رعاية الطفل
تسليماً بأهمية دور المرأة في رعاية الأسرة لا سيما الأطفال، تزود الأمهات بالمعارف والمهارات اللازمة لرعاية الطفل. وإلى جانب ذلك، استهل في عام 2002 برنامج تعليم الآباء والأمهات على صعيد الإقليم لزيادة معارفهم ومهاراتهم، وبالتالي زيادة قدرتهم على تربية أطفال أصحاء متكيفين مع الحياة وزيادة ثقتهم في إمكان قيامهم بذلك. ويتلقى آباء وأمهات كافة الأطفال الذين يزورون مراكز صحة الأم والطفل إرشادات مسبقة بشأن الأبوة والأمومة، بما يتناسب مع عمر الطفل ومراحل نموه، وذلك من خلال منشورات إعلامية شاملة وحلقات عمل و/أو مشورة إفرادية. ويجري تقديم تدريب مضاعف لآباء وأمهات الأطفال الذين تبدو عليهم مبكراً دلائل المشكلات السلوكية أو للآباء والأمهات الذين يواجهون مشكلات في الاضطلاع بأدوار الأبوة والأمومة.
ومنذ آب/أغسطس عام 2000، بدأ تنفيذ سياسة إرضاع طبيعي في مراكز صحة الأم والطفل لضمان توحيد ممارسات العاملين فيما يختص بتشجيع الإرضاع الطبيعي، ولتيسير تهيئة بيئة داعمة. وتقدم لجميع النساء الحوامل وأسرهن معلومات بشأن مزايا الإرضاع الطبيعي، وذلك عن طريق المنشورات وأشرطة الفيديو و/أو المشورة الإفرادية. وتقدم للأمهات الراغبات في الإرضاع الطبيعي توجيهات عملية ودعم، عن طريق المشورة الإفرادية وأفرقة الدعم.
(د) الصحة الجنسية والإنجابية
تتمتع النساء في هونغ كونغ بخدمة المشورة وبوصفات طبية للحصول على موانع الحمل برسوم رمزية منخفضة في مراكز صحة الأم والطفل.
كما تقوم رابطة تنظيم الأسرة في هونغ كونغ، وهي رابطة معانة حكومياً، بدور هام فيما يتعلق بتوفير خدمات تنظيم الأسرة في هونغ كونغ. وهي تدير ثمان عيادات لتنظيم النسل، وثلاثة مراكز لرعاية صحة الشبان، وعيادة متنقلة، وسبعة أندية نسائية تقدم الخدمات الصحية والتثقيفية والإعلامية المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية. وتشمل الخدمات تنظيم الخصوبة والفحوص الشاملة المتعلقة بأمراض النساء، والتجهيز السابق للزواج والسابق للحمل، وخدمات سن اليأس، وتقديم المشورة للشبان. وعملاً على تحسين صحة النساء الجنسية والإنجابية، أدخلت رابطة تنظيم الأسرة في هونغ كونغ في عام 1999 أول خدمة في الإقليم تعنى بسن اليأس وتقدم خدمة إكلينيكية وتثقيفية متكاملة للنساء المتقدمات في العمر بهدف تعزيز صحتهن عن طريق الفحص الجماعي واتقاء الأمراض. كما تدير الرابطة أندية للنساء في مقاطعات عديدة لتعزيز تنظيم الأسرة وصحة المرأة والتربية الأسرية على الصعيد الشعبي. وأنشئت أيضا في منتصف عام 2001 عيادة سميت عيادة الرجال الأصحاء.
كما تتيح الرابطة التدريب في مجال التربية الأسرية والتربية الجنسية، وتنظم أنشطة لإيصال الخدمات والمعلومات وحملات إعلانية تعزيزاً لتنظيم الأسرة والوالدية المسؤولة. وعلاوة على ذلك، يستدعي استمرار تدفق النساء من بر الصين وهن في سن الإنجاب تقديم التثقيف المناسب والخدمات المناسبة. وكان هناك في هذا الصدد مشروع تجريبي ثلاثي السنوات (من 1998 إلى 2001) لتقديم التثقيف والمعلومات للوافدين حديثاً من بر الصين. وكان الهدف من المشروع تقديم الدعم للنساء الوافدات الجديدات لتشجيع وجود موقف مسؤول من تنظيم الأسرة وتعزيز فهم الصحة الجنسية والإنجابية. وفيما يختص بإنهاء الحمل لأسباب طبية، حسبما جاء في الفقرة 133 من التقرير الأوَّلي، فإن تشريع الجرائم المرتكبة بحق الأشخاص ينص على قيام ممارس طبي مسجل بإنهاء الحمل طبياً في مستشفى معتمد أو عيادة معتمدة إذا رأى ممارسان طبيان مسجلان، انطلاقاً من حسن النية، أن استمرار الحمل ينطوي على خطر لصحة الأم الحامل أو الطفل من الناحية البدنية أو العقلية.
(هـ) التربية الصحية
تقدم التربية الصحية في نقاط تقديم خدمة الرعاية الصحية للتشجيع على اتباع أساليب حياة صحية ومكافحة عوامل الخطر الصحية الهامة التي من قبيل السمنة وقلة الممارسة الرياضية. وإلى جانب هذا، تنظم حملات تربية صحية واسعة النطاق تخدم الاحتياجات التي تنفرد بها المرأة. وفي آب/أغسطس عام 2002، نظمت برامج إعلانية حول الأسبوع العالمي للإرضاع الطبيعي. وقد نُظمت حلقات تدريبية للسفيرات المعنيات بصحة المرأة لتمكين النساء من اتخاذ خيارات الحياة الصحية ولكي يصبحن داعيات صحيات هن أنفسهن. وقد جرى حتى الآن تدريب ما يربو على 700 1 سفيرة معنية بصحة المرأة.
ويهدف صندوق الرعاية الصحية وتعزيز الصحة إلى مضاعفة الجهود المتعلقة بتعزيز الصحة واتقاء الأمراض، وتوفير المساعدة لمرضى محتاجين. ومنذ عام 1999، منح الصندوق 14.79 مليون دولار من دولارات هونغ كونغ (1.9 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة) إلى 38 مشروعاً من مشاريع تعزيز الصحة، و17.49 مليون دولار من دولارات هونغ كونغ (2.24 من ملايين دولارات الولايات المتحدة) إلى 36 مشروعاً بحثياً.
(و) مكافحة التدخين
سنَّت حكومة هونغ كونغ تشريع التدخين (الصحة العامة) في عام 1982 للحد من استعمال منتجات الطباق وبيعها وترويجها. وجدير بالذكر أن الإعلان عن الطباق يشجع على التدخين ويزيد من استهلاك الطباق. ولتقليل استعمال الطباق، لا سيما في صفوف النساء والشبان الذين تتجه معدلات انتشار تدخينهم إلى الزيادة، اقترحت حكومة هونغ كونغ تعديل التشريع لموالاة تشديد القيود على الإعلان عن الطباق والترويج له.
وإلى جانب التشريع، هناك أيضاً جهود إعلانية وتثقيفية لمكافحة استعمال الطباق. كما فرضت الحكومة ضرائب باهظة على الطباق. ولمساعدة المدخنين على التوقف عنه، جرى في عام 2001 تعزيز خدمة التوقف عن التدخين المقدمة في العيادات العامة والمستشفيات، وذلك بتقديم علاج للاستعاضة عن النيكوتين. وفي نهاية عام 2002، كان 814 4 شخصاً قد سجلوا أسماءهم في جلسات المشورة والتوقف، وكانت نسبة الإناث بينهم 16 في المائة.
ومجلس هونغ كونغ المعني بالتدخين والصحة عبارة عن منظمة غير حكومية تتلقى عوناً من الحكومة لحماية وتحسين صحة أفراد المجتمع المحلي؛ عن طريق إعلام الجمهور وتوعيته بشأن أضرار التدخين، والمشاركة في الأبحاث المتعلقة بسبب الاتكال على الطباق ومنع ذلك الاتكال وعلاجه؛ وتقديم النصح إلى الحكومة وأية منظمات مجتمعية بشأن المسائل المتصلة بالتدخين والصحة. وقد شن المجلس حملات إعلانية وحملات لإشراك المجتمع المحلي، مع العناية بوجه خاص على تشجيع عدم التدخين في الأماكن العامة وفي أماكن العمل. وقد ابتكرت برامج جديدة، من قبيل يوم الامتناع عن التدخين في مكان العمل. وإلى جانب البرامج الإعلانية والتربوية، يدير المجلس أيضاً خطاً هاتفياً ساخناً لتلقي الاستفسارات والاقتراحات والشكاوى من أفراد الجمهور بشأن المسائل المتصلة بالتدخين والصحة.
واستجابة لدعوة منظمة الصحة العالمية إلى بذل جهود متضافرة للتصدي لتصاعد اتجاه النساء إلى التدخين في آسيا، عقد المجلس في عام 2000 اجتماعاً لفريق عمل نسائي معني بمكافحة التدخين، وذلك بهدف منع النساء والفتيات من الإقدام على التدخين ولحمايتهن من أضرار التدخين السلبي. وفي أيار/مايو عام 2001، نظم الفريق ” مسابقة البحث العظيم عن سيدات المكاتب المتحررات من التدخين “ ، وهذه مسابقة موجهة للعاملات للترويج لرسالة اتقاء التدخين السلبي في مكان العمل.
(ز) الصحة النفسية
منذ تموز/يوليه عام 1997، أنفقت حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة نحو 23.5 مليون دولار من دولارات هونغ كونغ (3.01 ملايين من دولارات الولايات المتحدة ) على أنشطة التثقيف الجماهيري والحملات الإعلانية الرامية إلى تعزيز إدماج المعوقين في المجتمع وتقبله لهم. وقد أنفق نحو نصف هذا المبلغ على تعزيز تقبل الجمهور للأشخاص الذين شفوا من المرض العقلي أو الذين يعانون منه والأشخاص المتخلفين عقلياً.
وفي تشرين الأول/أكتوبر من كل سنة، ينظم مكتب الصحة والرعاية والأغذية، بالاشتراك مع المكاتب الحكومية والإدارات والهيئات التشريعية والمنظمات غير الحكومية، ” شهراً للصحة العقلية “ على صعيد الإقليم لتعزيز الوعي الجماهيري بالصحة العقلية وبإدماج المرضى العقليين السابقين في المجتمع. وهذا البرنامج التثقيفي الجماهيري السنوي يشمل حملات تلفزيونية/إذاعية، وتكمله حملات بالملصقات وأعمال درامية تلفزيونية وأحاديث إذاعية وحلقات دراسية ومنح لأرباب العمل الطيبين الذين يوظفون أشخاصاً معوقين، وما إلى ذلك.
وقد أنتجت إدارة الصحة مجموعة متنوعة من مواد التربية الصحية لتعزيز الصحة العقلية، وإحدى هذه المواد تتناول بوجه خاص الصحة العقلية للمرأة. وهذه المواد التثقيفية الصحية لا تقدم مجرد معلومات للجمهور مباشرة بل تيسر أيضاً للمنظمات الأخرى تعزيز الصحة العقلية. وتتاح المعلومات المتعلقة بالصحة العقلية في جميع العيادات/المراكز الصحية ومراكز التربية الصحية التابعة لإدارة الصحة، فضلاً عن صفحة الإنترنت وخط الهاتف الساخن المخصص للتربية الصحية على مدى 24 ساعة، التابعين لوحدة التربية الصحية المركزية التابعة لإدارة الصحة.
وقد قدمت إلى موظفي الخط الأول العاملين لدى إدارة الصحة برامج تدريبية متعلقة بالصحة العقلية فيما يختص بالمبادئ الأساسية للتعرف على المرضى المعرضين لخطر الانتحار، وإدارة حالات الاكتئاب، والمهارات الاستشارية. كما أدرجت مواد التعليم المهني على موقع الإنترنت الخاص بوحدة التربية الصحية المركزية لكي يرجع إليها العاملون بالمهن الصحية.
(ح) الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي
تقدم خدمات مجانية لكافة النساء (بمن فيهن المشتغلات بالجنس) والرجال الذين يظنون أنهم مصابون بأمراض منقولة بالاتصال الجنسي. وتدير إدارة الصحة ثمان عيادات للنساء المصابات بتلك الأمراض تقدم الفحص الجماعي المجاني، والعلاج، والمشورة، والخدمات التثقيفية بشأن اتقاء هذه الأمراض.
(ط) اتقاء فيروس نقص المناعة البشرية
يقدم المجلس الاستشاري المعني بمتلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، وهو مجلس معين حكومياً، مشورة بشأن السياسة العامة تتعلق بكافة جوانب الاتقاء والرعاية والمكافحة فيما يختص بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. ووحدة الإيدز التابعة لإدارة الصحة تقدم دعماً بخدمات الأمانة للمجلس الاستشاري السالف الذكر، كما تدير شبكة مراقبة فيروس نقص المناعة البشرية (وهي شبكة حكومية) وبرامج اتقاء ذلك الفيروس وخدمات لرعاية المصابين به.
ويقدم المجلس المشورة لوضع الاستراتيجيات بشأن المرأة كما يؤدي دوراً تنسيقياً عن طريق لجنة منبثقة عنه هي لجنة اتقاء الإيدز ورعاية مرضاه. والأنشطة المتعلقة باتقاء فيروس نقص المناعة البشرية وتعزيز الصحة للمرأة تتولاها الحكومة والمنظمات غير الحكومية والمنظمات النسائية التي تُدرج فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في برامجها الموجهة للمرأة. كما يقدم الصندوق الاستئماني المعني بالإيدز الدعم للجهود المجتمعية المتعلقة باتقاء فيروس نقص المناعة البشرية ورعاية المصابين به، وذلك بتمويل حصة هامة من المشاريع المتعلقة بالمرأة التي تستهلها المنظمات المجتمعية.
وبنهاية عام 2002، كانت الإناث يمثلن أقلية بين الأفراد المصابين نسبتها المئوية 18.7 وعدد أفرادها 015 2. إلا أن نسبة الذكور إلى الإناث أخذت بالتضاؤل، من 8 إلى 1 قبل عشر سنوات إلى نحو 3 إلى 1 في عام 2001 وعام 2002. ويمكن القول أن كافة النساء المصابات قد أصبن نتيجة لعلاقات مع الجنس الآخر. ويشكل نقل فيروس نقص المناعة البشرية من الأم إلى الطفل سبيلاً فريداً لانتشاره. ففي نهاية عام 2002، أصيب 15 طفلاً بالفيروس من أمهاتهن المصابات به. وتتلقى النساء المشورة من إدارة الصحة بشأن ممارسة الجنس على نحو أسلم وإجراء اختبار طوعي لاكتشاف الفيروس. وفي عام 2001، كانت النساء يمثلن 20 في المائة من مستعملي خدمة اختبار ذلك الفيـــروس. وقـــد أدخـــل في أيلول/سبتمبر عام 2001 اختبـار طوعي شامل لاكتشاف ذلك الفيروس لدى النساء الحوامل ، لمنع انتقاله إلى الأطفال الذين لم يولدوا بعد. وفي السنة الأولى بعد التنفيذ، كان قد أجرى في الخدمة العامة 000 40 اختبار، كشفت عن 12 حالة إيجابية. وكانت نسبة من اخترن عدم المشاركة في الاختبار منخفضة، إذ بلغت نحو 4 في المائة. وفي منتصف عام 1997، افتتح مركز الشريط الأحمر الذي يقوم بدور مركز التنسيق لموارد التثقيف المتعلق بالإيدز. وقد سمي المركز في كانون الأول/ديسمبر عام 1998 مركزاً متعاوناً مع برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. وهذا المركز يُنتج مواد تثقيفية ودوريات، وينظم برامج تدريبية وأنشطة إعلانية موجهة إلى عامة الجمهور وجماعات مستهدفة على وجه التحديد، ومهنيين. كما تقوم منظمات مجتمعية، من قبيل مركز التثقيف المعني بفيروس نقص المناعة البشرية الكائن في كاتدرائية القديس جون، وهيئة العمل من أجل إيصال الخدمات والمعلومات، واتحاد مراكز هونغ كونغ النسائية، بدور فعال في اتقاء الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية والترويج الصحي في النساء.
وبازدياد معدل نقل فيروس نقص المناعة البشرية من خلال الاتصال بالجنس الآخر، يُحتمل أن يزداد عدد النساء المصابات بذلك الفيروس. وقد أدرج المجلس الاستشاري المعني بالإيدز ضمن مجموعة المبادئ التوجيهية لإطار العمل المقرر للاستراتيجيات فيما بين عامي 2002 و2006 ضرورة اعتماد المسألة الجنسانية كمنظور ينبغي إدراجه في عملية وضع البرامج المتعلقة باتقاء ذلك الفيروس ومعالجة المصابين به ورعايتهم.
وفي السنوات المقبلة، سيزداد تعزيز البرنامج المعني باتقاء فيروس نقص المناعة البشرية وتوفير الرعاية للنساء عن طريق: (أ) جهود تبذلها المنظمات النسائية وغيرها من المنظمات غير الحكومية الرئيسية، بدعم من الحكومة؛ (ب) إدخال خدمات الدعم وأنشطته لصالح النساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية.
الخدمة العلاجية السيارة
231 - يقدم القطاع العام مصفوفة شاملة من خدمات الإسعاف العامة، من بينها خدمات الطوارئ والخدمات العامة والتخصصية للمرضى الخارجيين وإيصال الخدمات والمعلومات. وقد صُممت خدمات أخصائيي أمراض النساء والتوليد لكي تلبي احتياجات النساء بوجه خاص.
الخدمة المقدمة للنزلاء
232 - تُقدم خدمات النزلاء من قِبَل 41 مستشفى عام، وهذه المستشفيات قدمت الخدمة لـ86 في المائة من النزلاء الذين عولجوا في عام 2001. والخدمات متاحة على قدم المساواة لكل من الرجل والمرأة. وعلى غرار الحادث بالنسبة لخدمات الإسعاف، فإن خدمات أخصائيي أمراض النساء والتوليد تُقدم لتلبية احتياجات المرأة.
موارد التيسير للرعاية
233 - على النحو المذكور آنفاً، فإن سياسة الحكومة تتمثل في عدم حرمان أي شخص من العلاج الطبي المناسب بسبب نقص الموارد. ولتلبية هذا الالتزام، تقدم الحكومة دعماً سخياً لمختلف خدمات الرعاية الصحية باستخدام الإيرادات الضريبية. ومعظم الخدمات الوقائية والترويجية تُقدم بأسعار منخفضة للغاية أو مجاناً. وتقدم الحكومة دعماً سخياً لرسوم استعمال الخدمات الطبية العامة، بما فيا الخدمات المقدمة لنزلاء المستشفيات وللمرضى الخارجيين ، (إذ لا تمثل رسوم الاستعمال سوى 4 في المائة من كامل تكلفة الخدمة) كما توجد آلية تعفي من دفع الرسوم كل من لا يستطيع دفع هذا الرسم العلاجي المدعم بسخاء. وقد ازداد الإنفاق العام على الصحة بصورة مطردة أثناء السنوات الخمس الماضية، من 28 بليون دولار من دولارات هونغ كونغ (3.59 بلايين دولار من دولارات الولايات المتحدة) أي 2.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 1997-1998 إلى 34 بليون دولار من دولارات هونغ كونغ (4.36 بلايين دولار من دولارات الولايات المتحدة) أي 2.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2001-2002.
234 - وتموَّل نفقات الصحة في القطاع الخاص مما تدفعه الأسر المعيشية من دخلها. ويتمتع جزء من السكان بحماية مالية إضافية، تتحقق بشراء تأمين صحي ممول من الجيب وبفضل المزايا الطبية التي يقدمها رب العمل إلى موظفيه أو إلى أفراد أسرة الموظف. ووفقاً لمسح أجري في عام 2001، فإن معدلات تغطية الذكور والإناث بالتأمين/المزايا الطبية متماثلة حسبما يبين الجدول رقم 1.
الجدول 1-معدلات التغطية بالتأمين والمزايا الطبية ( % )
|
الإناث |
الذكور |
|
|
التأمين الطبي الذي يشتريه المؤمَّن عليه |
25 % |
23 % |
|
المزايا الطبية المتصلة بالتوظيف |
30 % |
30 % |
الانتفاع بالخدمات الصحية
235 - في عام 2001-2002، قرر الأطباء خروج 1.2 مليون نزيل من مستشفيات هيئة المستشفيات، ومثلث الإناث 53 في المائة تقريباً من هذا العدد مقابل 47 في المائة للذكور. وكان متوسط مدة الإقامة لكل مريض خرج من المستشفى حوالي 6,6 أيام للإناث و9.2 أيام للذكور.
236 - ووفقاً لمسح سكاني أجري في عام 2001، كان الانتفاع بالرعاية الإسعافية حسبما يبين الجدول 2.
الجدول 2-الحصة المئوية لاستشارة الأطباء، حسب الجنس
|
النسبة المئوية للاستشارات |
|||
|
الإناث |
الذكور |
||
|
القطاع العام |
|||
|
الحوادث والطوارئ |
56 % |
44 % |
|
|
العيادات التخصصية |
56 % |
44 % |
|
|
العيادات العامة |
58 % |
42 % |
|
|
القطاع الخاص |
|||
|
العيادات التخصصية |
56 % |
44 % |
|
|
العيادات العامة |
55 % |
45 % |
327 - وحسبما تُظهر البيانات، فإن انتفاع النساء بخدمة الرعاية الصحية أكثر قليلاً من انتفاع الرجال بها. وليس هناك دليل يبين أن النساء لا يتمتعن بالمساواة مع الرجال في إمكانية الحصول على هذه الخدمات.
المعالم البارزة للخدمات المقدمة للنساء ذوات الاحتياجات الصحية الخاصة
النساء المعوقات
238 - تعامل النساء المعوقات في هونغ كونغ معاملة مساوية لما يلقاه أي شخص آخر في المجتمع فيما يختص بإمكانية الاستفادة من المرافق والخدمات الصحية. وفيما يختص بالخدمات المتصلة بالحمل وصحة المرأة، تعامل النساء المعوقات معاملة لا تختلف عن المعاملة التي تلقاها أي امرأة أخرى.
239 - وإضافة إلى ذلك، تقدم إلى النساء المعوقات الرعاية والخدمات المصممة خصيصاً للمعوقين بموجب برنامج التأهيل، بما في ذلك اتقاء العجز وتقييمه، والتأهيل الطبي في المستشفيات والعيادات والمستوصفات. وفيما يختص بخدمة المرضى النزلاء، كانت هناك في كانون الأول/ديسمبر عام 2002 أماكن في النُزل والدور لـ421 5 شخصاً و223 مكاناً مدعماً في نزل للمعوقين الذين لا يستطيعون العيش مستقلين أو تعجز أسرهم عن توفير الرعاية المناسبة لهم. وبالنسبة للعميان المسنين غير القادرين على رعاية أنفسهم بصورة مناسبة أو الذين يحتاجون إلى الرعاية والاهتمام، جرى توفير 899 مكاناً في دورٍ عادية أو دورٍ للرعاية والاهتمام. وفيما يختص بالمرضى العقليين سابقاً، كان هناك 980 مكاناً للإقامة الطويلة بدور الرعاية و349 1 مكاناً بدورٍ مخصصة للراحة.
240 - وتقدم خدمات الدعم المهني من قِبَل الأخصائيين النفسيين الإكلينيكيين والمعالجين بالعمل وأخصائيي العلاج الطبيعي للمعوقين في مراكز التأهيل النهارية والنُزل. وتقدم في المجتمع المحلي خدمات دعم من قبيل التدريب والدعم في المنزل للمعوقين عقلياً، وحلقة وصل مجتمعية للصحة العقلية من أجل المصابين سابقاً بالأمراض العقلية، وخدمات لاحقة للرعاية لمن تقرر خروجهم من دور الاستراحة، وخدمة العلاج بالعمل في المنزل، وشبكة التأهيل المجتمعي لذوي الإعاقة المخية أو الأمراض المزمنة. وعلاوة على ذلك، تقدم خدمة الاستراحة للمعوَّقين وخدمة رعاية الطفل العارضة للمعوَّقين في سن ما قبل الالتحاق بالمدرسة وخدمات ستة مراكز للموارد الوالدية، وذلك لتلبية احتياجات الخاصة للأسر التي تضم أفراداً معوَّقين.
الطفلة
241 - توفر الحكومة طائفة كبيرة من الخدمات الصحية المخصصة للأطفال من الجنسين، ومن بينها ما يلي:
(أ) خدمات الرعاية الصحية للأطفال حتى سن الخامسة: برنامج شامل لتعزيز صحة الطفل واتقاء أمراضه، يقدم عن طريق مراكز صحة الأم والطفل للأطفال من لحظة الولادة وحتى سن الخامسة. وفي عام 2002، استفاد 867 207 طفلاً دون الخامسة من الخدمات الصحية المقدمة للطفل. وكان من بينهم 899 52 زبوناً جديداً. وبلغ إجمالي المستفيدين من الخدمة 969 715 طفلاً؛
(ب) تقدم خدمة الصحة الطلابية فحوصاً بدنية منتظمة، وفصحاً جماعياً للصحة، وتربية صحية ومشورة صحية لتلاميذ المدارس الابتدائية والثانوية. وفي العام الدراسي 2001-2002، بلغ العدد الإجمالي لتلاميذ المدارس الابتدائية والثانوية نحو 000 950 تلميذ. ومن بين هؤلاء، قُيد 800 749 (79 في المائة) في سجلات الخدمة الصحية الطلابية،
(ج) العيادات المتخصصة: هناك سبعة مراكز لتقييم صحة الأطفال تابعة لإدارة الصحة؛ وهي تقدم تقييمات متخصصة لصحة الأطفال الذين يعانون من مشكلات النماء، منذ الميلاد وحتى بلوغ الثانية عشر، وذلك باتباع نهَج الأفرقة المتعددة التخصصات. وهناك أيضاً 18 عيادة خارجية متخصصة تقدم خدمات طب الأطفال تحت رعاية هيئة المستشفيات؛
(د) التحصين من الأمراض المعدية ومكافحتها: في عام 2002، تلقى 94.9 في المائة من الرضع حديثي الولادة خدمات في مراكز صحة الأم والطفل. وبرامج التحصين تشمل السل، والالتهاب الكبدي من الفصيلة باء، وشلل الأطفال، والدفتيريا (الخناق)، والسعال الديكي، والكزاز، والحصبة، والنكاف، والحصبة الألمانية. وتجاوز معدل شمول برنامج التحصين لتلاميذ المدارس ابتداءً من الصف الابتدائي الأول وحتى الصف الابتدائي السادس أكثر من 99 في المائة في عام 2001-2002؛
(هـ) رعاية الأسنان: توفر خدمة رعاية الأسنان المقدمة في المدارس فحص الأسنان وعلاج الأسنان للوقاية والترميم لتلاميذ المدارس الابتدائية المقيدين، وذلك برسم سنوي رمزي. وفي السنة المدرسية 2001-2002، اشترك في هذه الخدمة 88 في المائة من تلاميذ المدارس الابتدائية. وتقدم وحدة التربية الصحية الفموية التابعة لإدارة الصحة تربية صحية فموية بوسائل مختلفة؛
(و) التوعية بالإيدز: يجري اتقاء الإيدز ومكافحته عن طريق التثقيف الجماهيري والمقررات المدرسية. وفي المدارس يتبع نَهج تدريب المدربين، حيث توزع مبادئ توجيهية ومنشورات وكتيبات وحزمة تعلم ومجموعة للتعليم توفر مبادئ توجيهية بشأن تلقين ما يتعلق بالإيدز؛
(ز) التربية الصحية: يقدم التدريب إلى سفراء الصحة الطلابية وسفراء الصحة المدرسية لتنظيم أنشطة تربية صحية في المدارس، ويجري تقديم المساعدة إلى المدارس لتشكيل أندية صحية؛
(ح) خدمة المستشفيات: في نهاية آذار/مارس عام 2002، كان هناك ما مجموعه 221 1 سريراً بالمستشفيات مخصصة لأمراض الطفولة (بما فيها الرعاية المكثفة) و159 سريراً بالمستشفيات مخصصة لجراحات الأطفال.
المسنات
242 - تتمتع المسنات، شأنهن شأن أي شخص آخر في المجتمع، بإمكانية الاستفادة على قدم المساواة من المرافق والخدمات الصحية. والمشكلات الصحية العامة للمسنات تشمل السكتة، والعدوى الصدرية، وشروخ عظم الفخذ، وهبوط القلب، والسرطان، وهبوط الأعضاء التناسلية؛ وهذه أمراض تقدم هيئة المستشفيات لأجلها مصفوفة شاملة من خدمات العلاج الداخلي والخارجي وخدمات الإرشاد المجتمعي. ولمعالجة المشكلات الصحية الخاصة التي يواجهها المسنون، أنشأت إدارة الصحة أيضاً في عام 1998 خدمات صحة المسنين لتعزيز الرعاية الصحة الأوَّلية للمسنين بهدف تحسين قدرتهم على الرعاية الذاتية وتشجيع المعيشة الصحية وتعزيز دعم الرعاة عملاً على بلوغ الحد الأدنى من المرض والعجز. وقد تحقق هذا بفضل 18 فريقاً صحياً زائراً و18 مركزاً لصحة المسنين ترتبط بالمراكز الإدارية الثمانية عشر.
243 - وتتعاون الأفرقة الصحية الزائرة مع مقدمي خدمات المسنين الآخرين. وهي تخرج إلى المجتمع المحلي وأماكن الرعاية المنزلية لنشر معلومات بشأن الشيخوخة المقترنة بالصحة وتقدم المشورة المهنية إلى مقدمي الخدمات، وتقدم الدعم والتدريب للرعاة، وتقدم التحصين للمسنين الذين يعيشون في دور الرعاية. أما مراكز صحة المسنين، فإنها تعالج احتياجات المسنين الصحية المتعددة بتوفير الخدمات الوقائية والترويجية والعلاجية لمن بلغوا الخامسة والستين أو تجاوزوها، باستعمال نَهج الأفرقة المتعددة الاختصاصات التي تشمل أطباء وممرضين وأخصائيي تغذية وأخصائيين نفسيين أكلينيكيين ومعالجين طبيعيين ومعالجين بالعمل. وفي عام 2001، كانت سجلات هذه المراكز تضم أسماء 410 42 مسنين، كانت نسبة النساء بينهن 65 في المائة. وقد اضطلع هذان النوعان من المؤسسات بأنشطة ترويجية صحية مخصصة لتلبية احتياجات فئات مستهدفة بعينها. وهذه الأنشطة ربما تكون أحاديث أو جماعات مساندة أو تدريب على اكتساب المهارات، لمعالجة مشكلات صحية متنوعة من بينها المشكلات التي تنفرد بها النساء أو تشيع في صفوفهن، مثل سرطان الثدي وسرطان المخ، وهشاشة العظام، والسلس البولي.
مسيئو استعمال المخدرات
244 - تدير إدارة الصحة برامج عيادات خارجية لصيانة مستوى الميثادون فضلاً عن علاج الإدمان لمسيئي ومسيئات استعمال المخدرات. وهناك في الوقت الحالي 20 عيادة ميثادون في هونغ كونغ تعمل يومياً، بما في ذلك أيام الأحد والعطلات العامة. وخدمات المشورة في عيادات الميثادون تقدمها جمعية معاونة وتأهيل مسيئي استعمال المخدرات . وبذلك تمثل عيادات الميثادون حلقة اتصال لإحالة المرضى إلى هيئات العلاج والتأهيل الأخرى عند الضرورة.
245 - وتوفر الجمعية المذكورة الخدمات لمسيئي استعمال المخدرات من الجنسين. وهي تدير مركزين لإقامة مسيئات استعمال المخدرات، وتقدم برامج معالجة الإدمان والتأهيل لمختلف الفئات العمرية. وبخلاف المشورة، تقدم المراكز أيضاً إلى المترددين عليها دروساً في التعليم العام ودورات للتدريب المهني. وهناك برنامج آخر موجه إلى الأسرة لإعداد المرضى النزلاء للاندماج مع أسرهم. كما يُقدم تدريب على المهارات الوالدية وتدريب على إدارة الأسر المعيشية.
246 - ويمثل الدعم الأسري والقبول العام من جانب المجتمع عاملين هامين للنجاح في وصول مسيئي استعمال المخدرات إلى الامتناع عن تعاطيها. ولذلك، تشجع المراكز دائماً من سبق لهم التردد عليها على مداومة الانضمام إلى جماعات المساعدة الذاتية عملاً على تحقيق المساندة المتبادلة للبقاء بعيداً عن المخدرات. ولتلبية حاجة المترددات الشابات اللاتي لديهن أطفال رضع أو أطفال تجاوزوا تلك المرحلة، تُقدم الجمعية السالفة الذكر حجرة مستقلة في أحد مراكزها لهؤلاء الأمهات الشابات. كما تخطط الجمعية لاستخدام أخصائيين نفسيين إكلينيكيين لموالاة تعزيز خدماتهم.
247 - وتمنح الحكومة أولوية لتوفير الخدمات إلى الشابات اللائي يسئن استعمال المخدرات. وبخلاف الخدمات المذكورة أعلاه، شرعت إدارة المنطقة والمنظمات غير الحكومية في سلسلة تدابير وخدمات على النحو المبين أدناه:
(أ) منذ آذار/مارس عام 1998، شرعت إدارة الرعاية الاجتماعية في تقديم العون لأربع هيئات طوعيَّة غير طبية لتقديم العلاج والتأهيل للتخلص من المخدرات، عن طريق مجموعة برامج مثل البرامج المستندة إلى الدين، ودعم النظراء، والمشورة المكثفة، وما إلى ذلك. ومن بين هذه الهيئات جمعية بارناباس الخيرية للخدمات وهيئة عملية الفجر المحدودة، وهما تقدمان العلاج والتأهيل لمسيئات استعمال المخدرات؛
(ب) كما يدير عدد من المنظمات اللا حكومية غير المعانة مجموعة متنوعة من برامج العلاج والتأهيل لمسيئات استعمال المخدرات. وهذه المنظمات تشمل مركز وو أوي المسيحي، وجمعية القديس ستيفن، ورابطة زِنغ شِنغ المسيحية، وهيئة ميشن آرك؛
(ج) وتقضي الخطة الثلاثية المتعلقة بخدمات علاج وتأهيل مسيئي استعمال المخدرات في هونغ كونغ (2000-2002)، التي تنسقها شعبة المخدرات، بإنشاء برامج علاج مخصصة للمرأة. ولذلك يتعيَّن على الإدارات الحكومية والمنظمات غير الحكومية المعنية أن تنشط لبحث التدابير الممكن اتخاذها لمعالجة مشكلة الشابات اللائي يسئن استعمال المخدرات؛
(د) وفي إطار الدعم المقدم من صندوق القضاء على المخدرات، بدأت جمعية بارناباس الخيرية للخدمات في تشرين الأول/أكتوبر عام 2001 مشروعاً لمدة سنتين اسمه ” مقهى زهرة عباد الشمس “ ويهدف إلى تقديم برنامج لصالح المرأة التي تسئ استعمال المخدرات، بتوفير المشورة والعلاج الجماعي، والتدريب على الحاسوب، والأنشطة الترويحية وما إلى ذلك؛
(هـ) وعلى سبيل المتابعة للتقرير المتعلق باستعراض برنامج العلاج بالميثادون، خصصت الحكومة موارد إضافية لجمعية معاونة وتأهيل مسيئي استعمال المخدرات، اعتباراً من 2002-2003، لتعزيز خدمات الدعم للمرضى الذين يُعالجون بالميثادون، لا سيما المرضى الشبان والمريضات.
248 - وبفضل الجهود المشتركة السالفة الذكر التي بذلتها الإدارات الحكومية والمنظمات غير الحكومية المعنية بالأمر، انخفض عدد الشابات اللائي يسئن استعمال المخدرات من 211 1 في عام 2000 إلى 946 في عام 2002.
المادة 13
المرأة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
” تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المجالات الأخرى للحياة الاقتصادية والاجتماعية لكي تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، نفس الحقوق، ولا سيما:
(أ) الحق في الاستحقاقات العائلية؛
(ب) الحق في الحصول على القروض المصرفية، والرهون العقارية وغير ذلك من أشكال الائتماني المالي؛
(ج) الحق في الاشتراك في الأنشطة الترويحية والألعاب الرياضية وفي جميع جوانب الحياة الثقافية “ .
الاستحقاقات العائلية: الضمان الاجتماعي
249 - يوجد لدى هونغ كونغ نظام شديد التطور لخدمات الرعاية الاجتماعية ومؤسساتها يضارع أي نظام موجود في آسيا. وتتمثل سياسية الحكومة في مجال الضمان الاجتماعي في تلبية الاحتياجات الأساسية والخاصة للمحرومين، بمن فيهم الضعفاء مالياً والمسنون والمصابون بعجز جسيم. وهذا يتحقق بفضل نظام ضمان اجتماعي شامل يدار بالكامل على أساس عدم دفع مساهمات. وفي هذا النظام مَعلَمان بارزان يمولان من الإيرادات العامة هما خطة مساعدة الضمان الاجتماعي الشاملة وخطة بدلات الضمان الاجتماعي. ويمكن أن يتلقى الشخص إما مساعدات بموجب خطة مساعدة الضمان الاجتماعي الشاملة، وإما بدلات بموجب خطة بدلات الضمان الاجتماعي. ويتمتع كافة المقيمين في هونغ كونغ، بصرف النظر عن جنسهم أو عرقهم أو دينهم، بإمكانية الحصول على قدم المساواة على الضمان الاجتماعي. وبرغم انخفاض سعر الضريبة وضيق القاعدة الضريبية في هونغ كونغ (39) ، ما برحت الحكومة توفر شبكة أمان مناسبة يمكنها أن تساعد الضعفاء مالياً على تلبية احتياجاتهم الأساسية والضرورية. وتمثل نفقات خطة مساعدة الضمان الاجتماعي الشاملة وخطة بدلات الضمان الاجتماعي معاً 11 في المائة من النفقات الحكومية المتكررة.
الإنفاق الحكومي على الضمان الاجتماعي
250 - في سنة 2001-2002 المالية، أنفقت الحكومة إجمالاً 798 19 مليون دولار من دولارات هونغ كونغ (538 2 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة) على الضمان الاجتماعي، وزادت هذا الإنفاق إلى 417 22 مليون دولار من دولارات هونغ كونغ (874 2 دولار من دولارات الولايات المتحدة) في سنة 2002-2003 المالية. وذلك يمثل 11 في المائة من مجموع الإنفاق الحكومي المتكرر المقدر و1.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي المتنبأ به لتلك السنة. ووصل المبلغ المناظر فيما يتعلق بسنة 1991-1992 المالية إلى 746 3 مليون دولار من دولارات هونغ كونغ (480 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة)، أي 5.3 في المائة من مجموع الإنفاق الحكومي المتكرر و0.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وبمعنى أخر، فقد زاد الإنفاق الحكومي على الضمان الاجتماعي في العقد الماضي بمعدل أربعة أمثال.
251 - والواقع أننا لكي نلبي الطلب المتزايد على خطة مساعدة الضمان الاجتماعي الشاملة التمسنا في سنة 2002-2003 المالية اعتماداً تكميلياً قدرها 250 مليون دولار من دولارات هونغ كونغ (32 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة) من لجنة المالية بالمجلس التشريعي لكي تضاف إلى الاعتماد الأصلي البالغ 000 16 مليون دولار.
خطة مساعدة الضمان الاجتماعي الشاملة
252 - توفر هذه الخطة شبكة أمان لمن يعجزون، لأسباب من قبيل تقدم العمر والعجز والمرض والبطالة وقلة الكسب والانفراد بإعالة الأسرة، عن تمويل الاحتياجات المعيشية الأساسية. وتشمل المساعدة المقدمة بموجب الخطة تقديم مساعدة للنساء المشاركات أساساً في رعاية أفراد الأسرة الصغار أو المسنين أو العجزة في المنزل ولا يستطعن بالتالي الحصول على عمل. كما يمكن للمطلقات العاجزات عن الحصول على نفقة كافية من أزواجهن السابقين التقدم بطلبات للحصول على مساعدة من الخطة.
253 - وهذه الخطة تشترط دراسة الموارد المتاحة لطالب المساعدة. فهي تقدم المساعدات النقدية لمتلقيها حتى مستوى معين كي يلبوا احتياجات معيشتهم الأساسية والضرورية. وبالإضافة إلى ذلك، يحق لكافة المستفيدين من تلك الخطة الحصول على علاج طبي مجاني في المستشفيات أو العيادات العامة. وفي نهاية كانون الأول/ديسمبر عام 2002، كان نحو 000 467 شخص يتلقون المساعدات بموجب تلك الخطة. وكانت الإناث يمثلن نحو 52 في المائة من هؤلاء.
254 - واستجابة للقلق الجماهيري المتصاعد بشأن سرعة النمو السريع في عدد طالبي المساعدة في إطار تلك الخطة وفي نفقاتها وللحاجة إلى اتقاء ظهور العقلية الاتكالية، نفذت الحكومة منذ 1 حزيران/يونيه عام 1999 حزمة من تدابير السياسة العامة، من بينها خطة دعم الاعتماد على النفس ، بهدف تشجيع متلقي مساعدات الخطة العاطلين القادرين جسدياً على إعادة الالتحاق بالقوة العاملة والتحول إلى الاعتماد على النفس.
255 - وتتألف خطة الدعم للاعتماد على النفس من برنامجين، هما: برنامج مساعدات التوظيف الفعال، وبرنامج العمل المجتمعي. وكجزء من الخطة، نقدم أيضاً حافزاً يتمثل في إغفال جزء من دخل المستفيد من خطة مساعدة الضمان الاجتماعي الشاملة، وذلك لتشجيعه على العثور على عمل ومداومة العمل. وبتوفير الخدمة الشخصية في إطار برنامج مساعدات التوظيف الفعال، يتيسر للمشتركين فيه الوصول إلى أحدث المعلومات المتعلقة بالتوظيف، وفرص التدريب وإعادة التدريب وغير ذلك من الخدمات الداعمة أو برامج مساعدات التوظيف للعثور على عمل. كما يساعد برنامج العمل المجتمعي المستفيدين العاطلين على اكتساب عادة العمل، ويحسن من قدرتهم على الاختلاط بالمجتمع ويزيد من احترامهم لذواتهم وثقتهم بأنفسهم، مما يمهد السبيل أمام التوظيف مستقبلاً بالترتيب للحصول على عمل مجتمعي غير مأجور.
256 - وفي نهاية كانون الأول/ديسمبر عام 2002، كانت النساء يمثلن 80 في المائة من الآباء العزاب والأمهات العزباوات الذين يتلقون دعماً مالياً حكومياً عن طريق خطة مساعدة الضمان الاجتماعي الشاملة. وتتلقى أسر عديدة أربابها من الآباء العزاب والأمهات العزباوات أشكالاً أخرى من الدعم والمساعدة إلى جانب العون المالي. ولمساعدة أمثال هؤلاء ممن يتلقون مساعدات من تلك الخطة ولديهم أطفال صغار على أن يزيدوا من اعتمادهم على أنفسهم ويندمجوا في المجتمع، بدأ في آذار/مارس عام 2002 تنفيذ مشروع ” إنهاء الاستبعاد “ . وهذا المشروع يتألف من برنامج طوعي لمساعدات التوظيف وخدمات أكثر تركيزاً وأفضل تنسيقاً تشمل ترتيبات معززة لرعاية الطفل وتربية أسرية وبرامج داعمة وخدمات إرشادية. وكجزء من هذا المشروع، يُسمح بزيادة حصة الدخل التي يغض النظر عنها شهرياً في إطار خطة مساعدة الضمان الاجتماعي الشاملة بالنسبة للآباء العزاب والأمهات العزباوات الذين يعولون أطفالاً صغاراً وذلك لزيادة تحفيزهم على الحصول على عمل مأجور. وبحلول كانون الأول/ديسمبر عام 2002، كان قد اشترك في هذا المشروع 397 2 من الآباء العزاب والأمهات العزباوات.
257 - ولكي يحق للشخص الاستفادة من خطة مساعدة الضمان الاجتماعي الشاملة، يجب أن يتوافر لديه شرط الإقامة المبين في الخطة. ولكن يجوز لمدير الرعاية الاجتماعية أن يعفي مقدم الطلب من هذا الشرط في حالة المشقة الحقيقية. ولابد أيضاً أن تتوافر في مقدم الطلب الشروط المتعلقة بفحص الدخل وفحص الأصول. وإضافة إلى ذلك، يُشترط أن يقوم البالغون من المتعطلين أو العاملين بعض الوقت ولكن بوسعهم العمل كل الوقت بالبحث بهمة عن عمل مأجور وأن يشتركوا في خطة دعم الاعتماد على النفس كشرط لتلقي المساعدة.
258 - وتتضمن خطة مساعدة الضمان الاجتماعي الشاملة معدلات قياسية مختلفة لتلبية احتياجات المعيشة اليومية، التي من قبيل الغذاء والوقود والإضاءة والملبس والأحذية، لمختلف فئات المستفيدين. وإضافة إلى ذلك، يدفع مبلغ تكميلي سنوي طويل الأجل للمسنين أو العاجزين أو المشهود لهم طبياً بسوء الصحة والذين يتلقون المساعدة بصورة مستمرة لمدة تربو على 12 شهراً، وذلك لاستبدال السلع المنزلية والمعمرة. كما يدفع مبلغ تكميلي شهري للآباء العزاب والأمهات العزباوات تقديراً للمصاعب الخاصة التي يواجهونها في إعالة أسرهم دون دعم من الزوجات أو الأزواج.
259 - وإلى جانب هذه المدفوعات، هناك مدفوعات أخرى في صورة منح خاصة تُدفع لتغطية الإيجار ورسوم المياه والمصروفات المدرسية ورسوم مراكز رعاية الطفل ونفقات دفن الموتى. كما يحق للمستفيدين من المسنين أو العجزة أو المشهود لهم طبياً بسوء الصحة الحصول على منح خاصة أخرى لتلبية احتياجاتهم الخاصة التي من قبيل ما يوصي به الأطباء من نظم غذائية خاصة وأجهزة طبية.
خطة بدلات الضمان الاجتماعي
260 - توفر هذه الخطة بدلاً نقدياً للمصابين بعجز شديد وللمسنين من أجل تلبية الاحتياجات الخاصة الناشئة عن العجز أو الشيخوخة. وهذه الخطة تشمل بدل الشيخوخة وبدل العجز وتوفر بدلات شهرية مقطوعة للمسنين البالغين من العمر 65 سنة أو أكثر وللأشخاص المصابين بعجز شديد. وفي نهاية كانون الأول/ديسمبر عام 2002، كان هناك 000 561 شخص يتلقون بدلات بموجب هذه الخطة.
بدل الشيخوخة
261 - في الوقت الحالي، يمكن للمسنين المحتاجين إلى مساعدات مالية أن يتقدموا بطلب للحصول على مساعدة من خطة مساعدة الضمان الاجتماعي الشاملة. ومن ناحية أخرى يوفر بدل الشيخوخة بدلاً شهرياً للمسنين البالغين من العمر 65 سنة أو أكثر لمساعدتهم على تلبية الاحتياجات الخاصة الناشئة عن الشيخوخة. وفي نهاية كانون الأول/ديسمبر عام 2002، كان هناك نحو 700 455 شخص يتلقون هذا البدل. وتمثل المسنات نحو 56 في المائة ممن يتلقون هذا البدل. وفي نهاية كانون الأول عام 2002، كان نحو 000 170 من المستفيدين من خطة مساعدة الضمان الاجتماعي الشاملة ممن بلغوا الستين أو تجاوزوها (أي نحو 36.5 في المائة من كافة المستفيدين). وبوجه عام، فإن نحو 000 626 مسن ممن بلغوا الستين أو تجاوزوها كانوا يتلقون مدفوعات ضمان اجتماعي بموجب خطة مساعدة الضمان الاجتماعي الشاملة أو بدل الشيخوخة. وقد مثلوا نحو 61 في المائة من مجموع الذين بلغوا الستين أو تجاوزوها و77 في المائة من مجموع الذين بلغوا الخامسة والستين أو تجاوزوها. وفي السنة المالية 2002-2003، سيستخدم ما يُقدر مجموعه بـ 11.8 بليون دولار من دولارات هونغ كونغ (1.51 بليون دولار من دولارات الولايات المتحدة) لتوفير المساعدة المالية للمسنين من خلال خطة مساعدة الضمان الاجتماعي الشاملة وبدلات الشيخوخة.
بدل العجز
262 - يدفع بدل العجز إلى المقيمين في هونغ كونغ بكافة أعمارهم الذين صادقت السلطات الطبية المعترف بها على معاناتهم من عجز مكافئ عموماً لفقد القدرة على الكسب فقداً كلياً. وهذا البدل لا يشترط فيه فحص موارد المستفيدين. وفي نهاية كانون الأول/ديسمبر عام 2002، كان نحو 300 105 شخص يتلقون هذا البدل. وكانت المستفيدات يمثلن 51 في المائة من هؤلاء.
معدلات الضمان الاجتماعي
263 - يجري تعديل المعدلات القياسية في إطار خطة مساعدة الضمان الاجتماعي الشاملة وخطة بدلات الضمان الاجتماعي بالرجوع إلى تحركات المؤشرات السعرية لمساعدات الضمان الاجتماعي (40) . ورغم الانكماش المستمر منذ عام 1999، ظلت المعدلات القياسية للخطتين السالفتي الذكر مجمدة. ولمراعاة تراجع التضخم وما تلاه من انكماش مستمر في السنوات القليلة الماضية، هناك مجال لتسوية المعدلات القياسية تنازلياً بنسبة 11.1 في المائة دون التأثير على القدرة الشرائية المقصودة أصلاً للاستحقاقات من أجل تلبية الاحتياجات الأساسية والضرورية.
264 - ولذلك، قررت الحكومة تعديل المعدلات القياسية بموجب خطة مساعدة الضمان الاجتماعي الشاملة للمستحقين القادرين جسدياً والمستحقين لبدل العجز في إطار خطة بدلات الضمان الاجتماعي تعديلاً تنازلياً بنسبة 11.1 في المائة وفقاً للآلية المقررة اعتباراً من حزيران/يونيه عام 2003. كما ستجري اعتباراً من حزيران/يونيه عام 2003 تسوية تنازلية للمعدلات القياسية الأخرى في إطار خطة مساعدة الضمان الاجتماعي الشاملة. وستظل معدلات بدل الشيخوخة في إطار خطة بدلات الضمان الاجتماعي مجمدة ريثما يحل التضخم اللاحق.
265 - وقد سمحنا بفترة تكيف تتحقق فيها التسوية لمساعدة المستفيدين على تعديل أنماط إنفاقهم. وبالنسبة للمستفيدين من خطة مساعدة الضمان الاجتماعي الشاملة القادرين جسدياً والمستفيدين من بدل العجز، ستتحقق تسويتهم في حزيران/يونيه عام 2003. وبالنسبة للمستفيدين من خطة مساعدة الضمان الاجتماعي الشاملة غير القادرين جسدياً (أي المسنين والعجزة والمشهود لهم طبياً بسوء الصحة)، فإن تسويتهم ستتحقق على مرحلتين في تشرين الأول/أكتوبر عام 2003 وتشرين الأول/أكتوبر عام 2004، على التوالي.
266 - وتسوية المعدلات ضرورية لأنه نظراً للحالة الاقتصادية العامة وارتفاع معدلات البطالة سيزداد حتماً عدد الأسر والأفراد المحتاجين إلى دعم مالي من الحكومة. وللحفاظ على شبكة الأمان هذه، يتعيَّن علينا أن نكفل استخدام مواردنا العامة المحدودة أفضل استخدام لتلبية الطلب المتزايد على مدفوعات الضمان الاجتماعي. وهذه التسويات ليست اقتطاعات من نفقات الرعاية الاجتماعية، كما لا ينبغي اعتبارها كذلك. ولا تزال الحكومة ملتزمة بتوفير شبكة أمان موثوقة ومستدامة مالياً من أجل رعاية المسنين والعجزة والفئات المحرومة.
267 - وبعد التسوية، ستظل الأسرة المعيشية المستفيدة من خطة مساعدة الضمان الاجتماعي الشاملة التي تتألف من فرد واحد وحتى ستة أفراد تتلقى في المتوسط 399 3 دولاراً من دولارات هونغ كونغ (436 دولاراً من دولارات الولايات المتحدة) وحتى 119 13 دولاراً من دولارات هونغ كونغ (682 1 دولاراً من دولارات الولايات المتحدة) شهرياً. وهذه المدفوعات تضارع إن لم تفق متوسط الدخل الشهري للأسرة المعيشية المناظرة غير المشمولة بالخطة السالفة الذكر في فئة أدنى 25 في المائة من الدخول؛ وهي تفوق متوسط النفقات الشهرية للأسر المعيشية غير المشمولة تلك الخطة في فئة أدنى 20 في المائة من النفقات.
الاستحقاقات الأسرية: البدل الضريبي
268 - تتمتع المرأة والرجل في إطار النظام الضريبي الجاري بنفس الحقوق كما يتحملان نفس الالتزمات. ولكل من المرأة والرجل الحق في عدد من الخصومات الضريبية التي تسري على الدخل الخاضع للضريبة. وهذه الخصومات تشمل خصم أساسي/خصم للمتزوجين، وخصم للطفل، وخصم للأخ المعال أو الأخت المعالة وخصم للأب المعال أو الأم المعالة/الجد المعال أو الجدة المعالة، وخصم للأب الأعزب والأم العزباء وخصم للمعال في العاجز. ويرجى الاطلاع على الفقرات 151 إلى 153 من التقرير الأوَّلي للاطلاع على التفاصيل.
الصندوق المجتمعي للاستثمار والإدماج
269 - أعلن الرئيس التنفيذي، في خطاب السياسة العامة لسنة 2001، عن خطة لإنشاء صندوق مجتمعي للاستثمار والإدماج برأس مال قدره 300 مليون دولار من دولارات هونغ كونغ (38.46 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة). وهدف الصندوق هو التقريب بين أفراد المجتمع المحلي، وتنمية شعور بالانتماء وتعزيز القيم المشتركة بتشجيع الاهتمام المتبادل والدعم المتبادل والمساعدة المتبادلة. ومن شأن تعزيز المشاركة المجتمعية والإدماج الاجتماعي أن يقوي الدعم المقدم عن طريق الشبكة المجتمعية إلى الأفراد والأسر، مما يعزز الرسالة القائلة بأن هونغ كونغ مجتمع يرعى أبناءه. كما يهدف الصندوق إلى تشجيع وتيسير التعاون الشامل لعدة قطاعات، بما في ذلك مشاركة المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص، في مشاريع التربيط الاجتماعي والدعم المجتمعي. وقبل بدء عمل الصندوق، التقت لجنة المرأة بالجماعات النسائية وأجهزة الخدمات في تشرين الأول/أكتوبر عام 2001 للاستماع إلى آرائها بشأن كيفية عمل الصندوق.
270 - ويساند الصندوق المشاريع التي يستهلها المجتمع المحلي من أجل تعزيز الموارد المجتمعية. ويحق للجماعات المجتمعية، بما فيها الجماعات النسائية، أن تطلب الدعم لمشاريع تعزز المشاركة المجتمعية والمعونة المتبادلة والمساعدة الذاتية. وقد فتح الصندوق الباب لتقديم طلبات المساعدة في آب/أغسطس عام 2002 وتمت الاستجابة لعدد من الطلبات المقدمة من جماعات نسائية. ونحن نخطط للنظر في الطلبات بمعدل مجموعتين إلى ثلاث مجموعات سنوياً، على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
النساء الوافدات الجديدات
271 - اعتباراً من تموز/يوليه عام 1995، زادت الحصة اليومية لحاملي تصاريح الاتجاه الواحد الممنوحة للقادمين من بر الصين للانضمام إلى أسرهم في هونغ كونغ من 105 تصاريح إلى 150 تصريحاً. ورغم أن عدد الداخلين إلى هونغ كونغ قد ظل ثابتاً تماماً على مدى السنوات الأربع المنقضية منذ الجلسة الأخيرة التي عقدتها اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بشأن تقرير هونغ كونغ الأوَّلي، كانت هناك عدة تغييرات ملحوظة في الصورة العامة. وتهدف الحكومة إلى التعرف على السمات الديمغرافية المتغيرة للوافدين الجدد في السنوات الأخيرة، وإلى تبسيط الخدمات لتلبية الاحتياجات المتغيرة.
272 - والتغير الأشد وضوحاً بشأن الوافدين الجدد إلى هونغ كونغ هو ازدياد عدد البالغات (اللائي بلغن العشرين من العمر أو تجاوزنها) في السنوات القليلة الماضية، من حوالي 36 في المائة من مجموع الوافدين الجدد من كافة الأعمار في عام 1998 إلى نحو 45 في المائة في الربع الثالث من عام 2002، حيث تراوحت أعمار معظم الوافدات الجديدات البالغات بين 20 سنةو39 سنة، وذلك وفقاً لمسح أجرته إدارة الشؤون الداخلية. ولوحظ أيضاً أن البالغين يشملون الآن غالبية الوافدين الجدد. وقد مثل الوافدون الجدد البالغون نحو 64 في المائة من مجموع الوافدين الجدد في عام 2001 مقابل 41 في المائة فقط في عام 1998. كما ازدادت نسبة البالغين الذكور من 4.5 في المائة إلى 12 في المائة خلال الفترة نفسها. وفيما يختص بالأطفال والصغار الوافدين إلى هونغ كونغ في الفترة نفسها، كان عدد الذكور يماثل عدد الإناث، إذ مثل الذكور 21 في المائة من الوافدين الجدد بينما مثلت الإناث 22 في المائة من الوافدين الجدد.
273 - ونحن ندرك كل الإدراك الحاجة إلى توفير الخدمات لتيسير اندماج النساء الوافدات الجديدات من بر الصين في البيئة الجديدة. وتتمثل استراتيجيتنا في تعزيز التنسيق الفعال داخل الحكومة والحفاظ على شراكه وثيقة بين الحكومة والمنظمات غير الحكومية التي تقدم الخدمات إلى الوافدين الجدد. وعلى الصعيد المركزي، يرأس الأمين الدائم للشؤون الداخلية لجنة توجيهية معنية بخدمات الوافدين الجدد لتقديم توجيهات سياسة عامة بشأن الخدمات المقدمة إلى هذه الفئة. كما يرأس هذا الأمين الدائم اجتماع مائدة مستديرة ربع سنوي يعقد مع 30 منظمة غير حكومية لمناقشة فعالية الخدمات المقدمة إلى الوافدين الجدد والمسائل المتعلقة بهم. وعلى صعيد المقاطعات، يرأس موظفو المقاطعات لجان تنسيق المقاطعات لاستكمال الأعمال المضطلع بها على الصعيد المركزي.
274 - وبازدياد عدد الوافدات الجديدات من الإناث البالغات في السنوات الأخيرة، بات التوظيف يمثل مشكلة كبرى تواجه الوافدين الجدد. فكثيرات من البالغات الوافدات الجديدات لا تتوافر لديهن مستويات تعليمية رفيعة ولا يتكلمن الكانتونية بطلاقة، وهن يواجهن في بحثهن عن الوظائف صعوبة أكبر نسبياً من الصعوبة التي يواجهها المقيمون المحليون. وبالإضافة إلى مراكز التوظيف التسعة، تدير إدارة العمل منذ عام 1997 مركزين لتوظيف وتوجيه الوافدين الجدد لتوفير مصفوفة شاملة من خدمات التوظيف المجهزة خصيصاً الوافدين الجدد، بما في ذلك الإناث منهم. وتشمل الخدمات توفير معلومات عن سوق العمل في مجالات مثل عمل خادمات المنازل المحليات، وإسداء المشورة المتعلقة بالتوظيف، وتقديم معلومات بشأن الممارسات والأحوال السائدة المتعلقة بالعمل في هونغ كونغ، والتوجيه الوظيفي، والملاءمة الوظيفية المكثفة، والإحالة إلى الوظائف. وفيما يختص بمن يحوزون مؤهلات تعليمية عليا، فإنه يجري تعريفهم بخدمة التوظيف التفاعلية، المستندة إلى الإنترنت.
275 - وتساعد برامج التدريب، التي من قبيل الدورات الأساسية المتعلقة بمهارات البحث عن وظائف للوافدين الجدد التي يديرها مجلس إعادة تدريب الموظفين، على زيادة قابليتهم للتوظيف. وفي عام 2002، كان أكثر من 70 في المائة من المشتركين في هذا البرنامج من الإناث. وبوسعهن أيضاً الالتحاق بدورات متنوعة للتدريب على المهارات تقدم بموجب خطة إعادة تدريب الموظفين.
276 - وتولى الحكومة أهمية للتبكير بإدماج الوافدين الجدد في المجتمع المحلي. ومن حق الوافدات الجديدات، شأنهن شأن المقيمين المحليين الآخرين، الحصول على طائفة كبيرة من خدمات الرعاية الاجتماعية التي تتراوح بين الخدمة الأسرية، وخدمة رعاية الطفل، وخدمة العمل الجماعي، وخدمة الدعم المجتمعي، والمساعدات المالية، وما إلى ذلك. وفي شباط/فبراير عام 2001، أنشئت أربعة مراكز إضافية لخدمات ما بعد الهجرة، أضيفت إلى تعزيز المراكز الأربعة المماثلة ، وذلك لتوفير حزمة من البرامج الوقائية والداعمة للوافدين الجدد من بر الصين مع التركيز على توفير التدخل المبكر وتعزيز شبكة الدعم. وتشمل الخدمات دورات في التوجيه الوظيفي والتدريب المتعلق بالوظائف، وبرامج توجيهية، وتعليم اللغات، وبرامج التربية الأسرية وتثقيف الآباء والأمهات، وخدمات المشورة والإحالة، وما إلى ذلك، من أجل تقليل مشكلات التكيف وتعزيز الاعتماد على النفس.
277 - ولمعالجة مواقف الوافدين الجدد السلبية فيما يختص بالتماس المساعدة، قدمت الخدمات والمعلومات مع التركيز على تقديم خدمات هذه المراكز، التي تمثل سبيلاً لمتابعة الخدمة. ويمكن إحالة النساء الوافدات الجديدات اللائي يتبين أن لديهن مشكلة في صلاتهن بأزواجهن بفعل الانفصال الطويل أو اللائي يتبين تعرضهن لخطر العنف الأسري إلى مراكز الخدمة الأسرية أو إلى وحدة خدمات حماية الأسرة والطفل لتزويدها بالمساعدة العاجلة. وفيما بين شباط/فبراير عام 2001 وكانون الأول/ديسمبر عام 2002، قدمت مراكز مساعدات ما بعد الهجرة الثمانية الخدمات لما مجموعه 296 30 وافداً جديداً. وبالإضافة إلى البرامج المعانة، تدير المنظمات غير الحكومية مشاريع مختلفة بدعم مالي من مصادر أخرى مثل الصندوق الخيري لنادي فرسان هونغ كونغ والصندوق المجتمعي لخدمة الوافدين الجدد. وهذه المبادرات تشمل برامج للتربية المجتمعية، وبرامج توظيف، وخدمات تطوعية، ومشاريع متكاملة.
278 - وقد ساعد تخفيف اشتراط الإقامة لطلب المسكن العام، منذ آب/أغسطس عام 2001، النساء الوافدات الجديدات اللائي يواجهن تغيرات أسرية على الحصول على مسكن عام بالإيجار. فهؤلاء النساء الوافدات الجديدات لسن ملزمات بشرط الإقامة سبع سنوات إذا كان نصف أفراد أسرهن قد أمضوا هذه السنوات السبع كمقيمين. وهذه السياسة تهدف إلى تلبية التغيرات الاجتماعية نظراً لازدياد عدد النساء الوافدات الجديدات وتلبية حاجتهن إلى المسكن التي تأثرت بالتغيرات الأسرية. وعلاوة على ذلك، يمكن منح المطلقات اللائي أقمن في هونغ كونغ أقل من سبع سنوات مسكناً عاماً بالإيجار بشروط ميسرة بناءً على توصية من إدارة الرعاية الاجتماعية.
279 - ولتعزيز قبول المجتمع للوافدين الجدد وتعزيز التفاهم المتبادل بين المقيمين وهؤلاء الوافدين، اشترك مكتب الشؤون الداخلية وإدارة الشؤون الداخلية في تنظيم برامج تربية مجتمعية في عامي 2001 و2002. وبفضل إعلانات الصالح العام المذاعة بالتليفزيون والإذاعة والأنشطة المضطلع بها على صعيد المقاطعات، جرى نشر الرسالة الداعية إلى ” العمل سوياً لبناء مستقبل يسوده الانسجام “ . وقد لقي هذا البرنامج استقبالاً حسناً. واشترك في هذه الأنشطة نحو 000 25 وافد حديث من بينهم وافدات جديدات عديدات شاركن كمتطوعات، كما شارك فيها مقيمون محليون.
280 - ومنذ عام 1996، نشرت إدارة الشؤون الداخلية كتيباً، بالصينية التقليدية والصينية المبسطة، موجهاً إلى الوافدين الجدد لتزويدهم بمعلومات عن مختلف الخدمات. ويجري تحديث محتويات هذا الكتيب بانتظام. كما يتضمن الكتيب معلومات موجهة إلى الوافدات الجديدات، من قبيل المعلومات المتعلقة بالخدمات الموجهة لصالح الآباء العزاب والأمهات العزباوات، وتنظيم الأسرة، والمشورة المتعلقة بالتوظيف، وما إلى ذلك. كما جرى تحميل محتويات الكتيب على الإنترنت.
281 - وعلى ضوء تغير الصورة العامة للنساء الوافدات الجديدات، يتغير الطلب على الخدمات على مدى الزمن. ولكي تحدد إدارة الشؤون الداخلية احتياجات الوافدين الجدد تحديداً دقيقاً، فإنها تجري مسوحاً دورية بشأن احتياجات هؤلاء الوافدين، كما دشنت هذه الإدارة دراسة متعمقة في الربع الأخير من عام 2002 والربع الأول من عام 2003 لتحديد احتياجات هؤلاء الوافدين من الخدمات بعد بدء استقرارهم. وشمل استبيان المسح أسئلة تهم النساء الوافدات الجديدات، من قبيل مدى احتياجهن للتدريب المهني، وخدمات رعاية الطفل، والمشاكل الأسرية، والالتحاق بالمدارس، والخدمات الطبية، والإسكان. وسيجري تقاسم نتائج هذه الدراسة مع مختلف المكاتب والإدارات الحكومية والمنظمات غير الحكومية لتيسير التخطيط للخدمات وإعادة توجيهها في مختلف المجالات عند الضرورة.
الآباء العزاب والأمهات العزباوات
282 - أدت ترتيبات الإيجار المشروط المنقح الموضوعة للمساكن العامة منذ تشرين الثاني/نوفمبر عام 2001، فضلاً عن الممارسة المستقرة التي بفضلها يسمح لكافة الحالات المستحقة الموصى بها من إدارة الرعاية الاجتماعية بالحصول على مسكن جديد بشروط ميسرة، إلى تمكين الأزواج الذين يشرعون في الطلاق من الحصول على مساكن منفصلة مع أطفالهم أو بدونهم ريثما يصدر الحكم بالطلاق. وترد أدناه أعداد النساء اللائي استفدن من هذه السياسات:
|
السنة |
عدد النساء |
|
2001/2002 |
208 |
|
2002/2003 (نيسان/أبريل حتى أيلول/سبتمبر 2002) |
129 |
283 - وبموجب السياسة الجارية المتعلقة بترتيب الإسكان للأزواج المطلقين العائشين في المساكن المستأجرة العامة، تمنح الحيازة عادة للطرف الذي يحتضن الطفل (الأطفال). وإذا كان الشخص المطلق (أياً كان جنسه) قد طُرِد من المسكن المستأجر العام مشرداً في الواقع، يجوز أن تعرض عليه وحدة إسكان مؤقت رهناً بوفائه بمعايير الاستحقاق.
284 - وغالباً ما تعاني الأسر التي يرأسها أب أعزب أو أم عزباء مشقة شديدة في التكيف مع حياة الأبوة أو الأمومة في ظل العزوبية. ونظراً لأن الكثير من هؤلاء يتعيَّن عليهم أن يعالجوا طائفة كبيرة من المشكلات وحدهم فقد لا يكونون قادرين على المنافسة شأن غيرهم من الآباء والأمهات في البحث عن الوظائف ويتعرضون أكثر من غيرهم للعزلة الاجتماعية والحرمان الاقتصادي. وما برحت إدارة الرعاية الاجتماعية والمنظمات غير الحكومية تزود هؤلاء بطائفة من خدمات الرعاية عن طريق الشبكة الكبيرة المؤلفة من 66 مركزاً للخدمات الأسرية/مركزاً للخدمات الأسرية المتكاملة. وفضلاً عن ذلك، أنشئت خمسة مراكز للآباء العزاب والأمهات العزباوات لتوفير خدمات الدعم المكرسة لتعزيز الاعتماد على النفس والمرونة لدى الأسر التي يرأسها آباء عزاب أو أمهات عزباوات. وتشمل الخدمات المشورة الداعمة، وبرامج التربية الأسرية/والتربية الوالدية، وبرامج العمل الجماعي/التربيط، والتدريب المتصل بالتوظيف، والخدمات الطوعية، والمعلومات المتعلقة بالموارد وخدمات الإحالة، وما إلى ذلك. ويجرى إيصال الخدمات والمعلومات بكثافة لأجل التعرف على الأسر التي يرأسها آباء عزاب أو أمهات عزباوات وتحتاج إلى تدخل مبكر. وفيما بين شباط/فبراير عام 2001 وكانون الأول/ديسمبر عام 2002، قدمت مراكز خدمة الآباء العزاب والأمهات العزباوات الخمسة خدمات لما مجموعه 325 6 أسرة من ذلك النوع.
النساء المعوقات
285 - تتمتع النساء المعوقات في هونغ كونغ على قدم المساواة مع أي مواطن أخر بالحق في التمتع بالحياة الاقتصادية والحق بالتمتع بالحياة الاجتماعية. وحقوقهن يحميها تشريع التمييز بسبب العجز، الذي يهدف إلى ” تجريم التمييز ضد الأشخاص على أساس عجزهم أو عجز شركائهم فيما يختص بتوظيفهم، وسكنهم، وتعليمهم، وانضمامهم إلى شراكات، وعضويتهم في النقابات العمالية والأندية، ووصولهم إلى الأماكن وإلى المنشآت التعليمية والأنشطة الرياضية، وتوفير السلع والخدمات والتسهيلات؛ كما يهدف إلى تحريم التحرش بالأشخاص المصابين بالعجز وشركائهم ومنع الإساءة إليهم؛ وإلى التوسع في اختصاص لجنة تكافؤ الفرص لكي يشمل التمييز ضد الأشخاص على أساس عجزهم أو عجز شركائهم، للأغراض المتصلة بذلك “ (المادة 487). وتشريع التمييز بسبب العجز ملزم للحكومة وكذلك للقطاع الخاص.
286 - وفي الاجتماع الحكومي الدولي الرفيع المستوى الذي نظمته في تشرين الأول/أكتوبر عام 2002 اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا ومنطقة المحيط الهادئ، التابعة للأمم المتحدة، لاختتام عقد آسيا والمحيط الهادئ للمعوقين (1993-2002)، أقر الأعضاء إطار عمل إقليمي (إطار عمل بيواكو للألفية) بهدف التوصل إلى مجتمع غير إقصائي وخالٍ من الحواجز وقائم على إحقاق الحقوق لفائدة المعوقين في آسيا والمحيط الهادئ. وكان مجال ” النساء المعوقات “ أحد مجالات الأولوية السبعة للعمل داخل هذا الإطار. واتفق المشتركون في الاجتماع الحكومي الدولي الرفيع المستوى على أن إطار عمل بيواكو للألفية سيكون أداة قيمة لتحديد المبادئ التوجيهية والأهداف للبرامج الوطنية ودون الإقليمية والإقليمية المتعلقة بالعجز على مدى السنوات العشر المقبلة. كما اتفق المشتركون في الاجتماع على أن مجالات الأولوية السبعة المحددة في الإطار تمثل محوراً مفيداً لبرامج المستقبل وأنشطته. ولما كانت منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة عضواً منتسباً إلى اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا ومنطقة المحيط الهادئ التابعة للأمم المتحدة، فإنها ستواصل دعم حركة العقد وستستمد الوحي من محتويات إطار بيواكو للعمل المتعلق بالإعاقة في الألفية الجديدة، وذلك عند تصميم برامجها وأنشطة المقبلة المتعلقة بالنساء المعوقات.
287 - وتتلقى النساء المعوقات نفس الخدمات والمساعدات المقدمة إلى المعوقين المندرجين في إطار برنامج التأهيل، الذي يشمل التدريب المهني والمساعدة المتعلقة بالتوظيف. وحصول النساء المعوقات على التعليم والخدمات الصحية تغطيه المادتان 10 و12 على التوالي.
288 - وفيما يختص بحالة توظيف النساء المعوقات، يفيد مسح للأسر المعيشية على صعيد الإقليم جرى في عام 2000 أنه من بين 500 260 شخص معوق ممن بلغوا الخامسة عشر أو تجاوزوها (41) كان 22.9 في المائة (أي 700 59) ناشطين اقتصادياً وكان 35 في المائة من هؤلاء الناشطين اقتصادياً (أي 900 20) إناثاً. وكان المعوقون الموظفون حاصلين على تعليم أقل مما حصل عليه مجموع الموظفين عموماً، وربما كان ذلك بسبب قصورهم البدني أو العقلي. وكان نحو 40.6 من هؤلاء حاصلين على تعليم ابتدائي أو أقل، مقابل 18.4 في المائة لمجموع الموظفين. وتقدم إدارة العمل، بهدف مساعدة المعوقين على الحصول على وظائف ذات أجر، خدمات توظيف خاصة للمعوقين الباحثين عن عمل. وفي عام 2002، سجلت تلك الإدارة ما مجموعه 225 4 معوقاً من الباحثين عن العمل، وكان عدد الإناث بينهم 815 1. ومن بين الوظائف الـ572 2 التي جرى تأمينها لأشخاص معوقين في نفس الفترة، كان 47 في المائة منها للإناث. وهذا مقابل 38.8 في المائة في عام 1999. والقطاعات الثلاثة التي شاع فيها توظيف المعوقين أكثر من غيرها هي قطاع الخدمات المجتمعية والاجتماعية والشخصية (28 في المائة) وقطاع تجارة الجملة وتجارة القطاعي وتجارة الاستيراد والتصدير والمطاعم والفنادق (25 في المائة) وقطاع التصنيع (14 في المائة). وحصل نحو 60 في المائة من الموظفين المعوقين على أقل من 000 10 دولار من دولارات هونغ كونغ (282 1 دولاراً من دولارات الولايات المتحدة) شهرياً في عام 2000. وبلغ متوسط كسب العمل الشهري 000 8 دولار من دولارات هونغ كونغ (026 1 دولاراً من دولارات الولايات المتحدة) لكافة الموظفين المعوقين. وهذا يقل قليلاً عن الرقم الخاص بمجموع الموظفين عموماً، وهو 000 10 دولار من دولارات هونغ كونغ (282 1 دولاراً من دولارات الولايات المتحدة) في تلك الفترة.
289 - ولكي تيسر الحكومة على المعوقين البحث عن وظيفة من الوظائف المتاحة للجميع، فقد أدخلت خدمة الإلحاق المتكامل بالمساعدة الذاتية وخطة إلحاق المعوقين إلحاقاً تجريبياً بموجهين منذ نيسان/أبريل عام 2000 وكانون الثاني/يناير عام 2002 على التوالي. وتهدف الخدمة الأولى إلى تشجيع المعوقين الباحثين عن وظائف ومساعدتهم على أن يصبحوا أكثر استباقاً واستقلالية في البحث عن الوظائف. وتقدم دورات المشورة الجماعية للمعوقين الباحثين عن عمل لتحسين مهاراتهم في مجال البحث عن العمل وتقنيات المقابلة الشخصية. وتتاح في مكاتب التوظيف للمعوقين الباحثين عن العمل تسهيلات حاسوبية (بما فيها تصفح الإنترنت) وآلات الهاتف والفاكس والحصول على أحدث معلومات التوظيف. وبموازاة خدمة الإلحاق المستمر المقدمة من إدارة العمل، يجري تشجيع المعوقين الباحثين عن عمل على البحث عن الوظائف وتقديم الطلبات لشغلها، بمبادرة منهم. وفي 31 كانون الأول/ديسمبر عام 2002، كان قد اشترك في ذلك البرنامج 743 1 معوقاً من الباحثين عن العمل (من بينهم 797 امرأة، أي 46 في المائة). وقد نجح البرنامج في إلحاق 323 1 معوقاً من الباحثين عن عمل (من بينهم 618 امرأة، أي 47 في المائة) بوظائف، مما يمثل معدل إلحاق إجمالي قدره 75.9 في المائة.
290 - كما تنفذ خطة إلحاق المعوقين بموجهين إلحاقاً تجريبياً، وبموجب هذه الخطة يمر العامل المعوق بفترة اختبار مدتها شهر واحد ويتلقى أرباب العمل معونة تعادل نصف الأجر المدفوع لهذا العامل خلال فترة التجربة، على ألا يزيد المبلغ على 000 3 دولار من دولارات هونغ كونغ (385 دولاراً من دولارات الولايات المتحدة). ويتوقع أن يستفيد 600 معوق باحث عن العمل من هذه الخطة في غضون ثلاث سنوات. ولتعزيز تقبل الجماعة النظيرة، مما يؤدي بقوة إلى التبكير بالاندماج في قوة العمل والاحتفاظ بالموظفين المعوقين، يطلب إلى أرباب العمل المشتركين في الخطة أن يعينوا أحد الموظفين في وظيفة ” موجه “ لكل موظف معوق لكي يتسنى تقديم المساعدة الفورية والدعم الاجتماعي إلى الموظف المعوق طوال فترة التجربة. ورد الفعل الأولي لهذه الخطة مشجع. وحتى 31 كانون الأول/ديسمبر عام 2002، عرض أرباب العمل على 185 شخصاً معوقاً (من بينهم 90 امرأة، أي 49 في المائة)، من بين 237 معوقاً (من بينهم 110 نساء، أي 46 في المائة) مشتركين في الخطة، التوظيف الكامل لدى استكمال فترة التجربة التي هي شهر واحد.
291 - والنساء المعوقات، شأنهن شأن النساء الأخريات في هونغ كونغ، محميات من شتى صور العنف على النحو المبين تفصيلاً في هذا التقرير تحت المادة 5. إلا أن النساء ذوات العلل العقلية قد يتعرضن بشدة للإيذاء الجنسي لأن الجناة قد يغتنمون على الأرجح فرصة مرضهن. وبالإضافة إلى الحماية التي تقدمها لهن أسرهن والشرطة، يوفر تشريع الإجراءات الجنائية (البند 221) الحماية والمساعدة للشهود المستضعفين في الدعاوى الجنائية. وتشمل الحماية وصلة تلفزيونية حية وتسجيل فيديو لشهادة الشاهد.
نساء الأقليات
تشريع مناهضة التمييز العنصري
292 - ينص قانون شِرعة حقوق هونغ كونغ على تحريم التمييز بكافة أنواعه، بما فيه التمييز العنصري، من قبل القطاع العام. وإضافة إلى ذلك، يحرم تشريع الإذاعة (الفصل 562) المواد الإذاعية التي تحرض على الكراهية بسبب اللون أو العنصر أو الجنس أو الدين أو القومية أو الأصل الإثني أو القومي. كما تتضمن قوانين ولوائح إدارية أخرى تحريمات مماثلة (42) .
293 - وقد استكملنا مؤخراً مشاورات بشأن مسألة التشريع المناهض للتمييز العنصري في القطاع الخاص، وتلقينا بشأنه آراء متنوعة. ونحن ننظر في الطريقة المثلى للموازنة بين الاعتبارات المتباينة وسنعلن عن قرار في أقرب وقت ممكن.
المبادرات الحكومية والمبادرات التي ترعاها الحكومة
294 - يتألف المقيمون غير الصينيين في هونغ كونغ من جماعات تنتمي إلى أقليات إثنية متنوعة ورد توزيعها في البند (و) تحت عنوان ” الأرض والشعب “ بالفرع المتعلق بالسمات العامة الوارد في الجزء الأول. ولتمكين أفراد مجتمع الأقليات الإثنية من الاندماج على نحو أفضل في صفوف المجتمع، وضعت الحكومة استراتيجية تطورت على مدى خمس سنوات. وهذا الاستراتيجية تشمل أساساً التثقيف الجماهيري لزيادة الوعي ولتشجيع ظهور ثقافة التسامح والاحترام المتبادلين. كما تشمل تدابير عملية لمساعدة الوافدين الجدد على التكيف مع الحياة في هونغ كونغ وتيسير اندماجهم في التيار الرئيسي للمجتمع.
295 - وقد أنشأ مكتب الشؤون الداخلية خطة تمويل تكافؤ الفرص، التي تخصص التمويل سنوياً للمبادرات المجتمعية القاعدة التي تستهدف تعزيز الوعي وتشجيع الاتصال بين أفراد الأقليات الإثنية والتيار الرئيسي في المجتمع المحلي. وتشمل المشاريع الممولة في إطار الخطة (فيما تشمل) مشاريع لإيصال الخدمات والمعلومات، وبرامج تمكين، وتدريباً على تكوين الأفرقة وعلى القيادة. وكثير من هذه المشاريع يركز أساساً على النساء. وكلها تستهدف بقوة تشجيع اشتراك أفراد مجتمع الأقليات الإثنية؛ ولأنها مشاريع أسرية الوجهة فإنها تشجع على إبراز المشاركة النسائية.
296 - وترعى الحكومة المنظمات غير الحكومية لكي تنظم دورات عملية بالصينية والإنكليزية (43) . وغالبية المستفيدين هم من النساء. وقد نشرت الحكومة سلسلة أدلة عن الخدمات عنوانها ” دليلك إلى الخدمات في هونغ كونغ “ لتوعية العمال المهاجرين، الذين يتألف معظمهم من النساء، بالخدمات التي تقدمها الحكومة والمنظمات غير الحكومية. وهذه السلسلة موضوعة خصيصاً لتلبية احتياجات كل طائفة مستهدفة، والدليل متاح بست لغات (44) . وهناك كتابان آخران في هذه السلسلة في مرحلة الإعداد (45) .
297 - ولتعزيز عملنا في هذا المجال، أنشأت الحكومة وحدت علاقات عنصرية متفرغة وأنشأت اللجنة المعنية بتعزيز الانسجام العنصري في حزيران/يونيه عام 2002 لوضع استراتيجية ومبادرات تنسيقية. وهناك مشاريع في الوقت الحالي في مرحلة التخطيط، وهي تشمل دورات توجيهية على صعيد المجتمع المحلي لأجل الأقليات (بما فيها النساء) وبرنامجاً متصلاً بذلك بعنوان ” تدريب المدربين “ وهو مخصص لقادة الدورات التوجيهية. وهذه الدورات سترتبط ببرامج الدراسات اللغوية وستهدف إلى جمع شمل نساء (ورجال) الأقليات وضمان وعيهم بالفرص المتاحة لهم في مجتمع هونغ كونغ الأكبر. ويتوقع أن تكون هذه البرامج جارية اعتباراً من عام 2003.
القروض والقروض العقارية والائتمانات
298 - يحرم على أي شخص ممن يقدمون تسهيلات مصرفية أو تأمينية أن يمارس التمييز ضد أي شخص بسبب الجنس. ولا يزال الموقف أساساً بدون تغيير، عما ورد في الفقرة 154 من التقرير الأوَّلي.
الترويح والرياضة والحياة الثقافية
الفنون
299 - مجلس تنمية فنون هونغ كونغ هو الهيئة القانونية المكلفة بالتخطيط لتنمية الفنون بشكل عام وتعزيزها ودعمها. وهو ينظم وينفذ مشاريع استباقية تشمل مختلف الأشكال الفنية ويقدم المنح للفنانين المحليين والجماعات الفنية المحلية. أما إدارة خدمات أوقات الفراغ والخدمات الثقافية، فهي الإدارة الحكومية المسؤولة عن توفير جملة أمور من بينها الخدمات والمرافق الثقافية لعامة الجمهور.
300 - وفي السنة المالية 2001-2002، تجاوز الإنفاق الإجمالي على الأنشطة الفنية الممولة من الحكومة 2.5 من بلايين دولارات هونغ كونغ (0.32 بليون دولار من دولارات الولايات المتحدة). وتعامل الفنانات على قدم المساواة مع زملائهن الرجال.
الرياضة
301 - في السنة المالية 2001-2002، أنفقت الحكومة نحو 3 بلايين دولار من دولارات هونغ كونغ (0.38 بليون دولار من دولارات الولايات المتحدة) على الرياضة والأنشطة الترويحية. وخلال السنة، أدارت إدارة خدمات أوقات الفراغ والخدمات الثقافية طائفة كبيرة من مرافق الترويح والرياضة في مختلف المقاطعات الثمانية عشر ونظمت نحو 000 24 برنامج للترويح والرياضة. وتهدف سياسة ” الرياضة للجميع “ إلى إتاحة فرص ممارسة الرياضة للجميع بصرف النظر عن العرق أو الجنس أو العجز.
302 - وقد أنشئ مجلس تطوير الرياضة في هونغ كونغ ليكون الهيئة القانونية المكلفة بتعزيز وتطوير الرياضة والترويح البدني في هونغ كونغ. ويقدم المجلس التمويل لبرامج الدعم التي تديرها الرابطات الرياضية الوطنية وبرنامج تدريب النخبة لكبار رياضيي منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة في معهد هونغ كونغ للرياضة. وتقدم المنح على أساس جدارة البرامج وأداء الرياضيين الأفراد بصرف النظر عن جنسهم.
المادة 14
المرأة الريفية
” 1 - تضع الدول الأطراف في اعتبارها المشاكل الخاصة التي تواجهها المرأة الريفية، والأدوار الهامة التي تؤديها في توفير أسباب البقاء اقتصادياً لأسرتها، بما في ذلك عملها في قطاعات الاقتصاد غير النقدية، وتتخذ جميع التدابير المناسبة لكفالة تطبيق أحكام هذه الاتفاقية على المرأة في المناطق الريفية.
” 2 - تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المناطق الريفية لكي تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، أن تشارك في التنمية الريفية وتستفيد منها، وتكفل للريفية بوجه خاص الحق في:
(أ) المشاركة في وضع وتنفيذ التخطيط الإنمائي على جميع المستويات؛
(ب) الوصول إلى تسهيلات العناية الصحية الملاءمة، بما في ذلك المعلومات والنصائح والخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة؛
(ج) الاستفادة بصورة مباشرة من برامج الضمان الاجتماعي؛
(د) الحصول على جميع أنواع التدريب والتعليم، الرسمي وغير الرسمي، بما في ذلك ما يتصل منه بمحو الأمية الوظيفي، وكذلك التمتع خصوصاً بكافة الخدمات المجتمعية والإرشادية، وذلك لتحقق زيادة كفاءتها التقنية؛
(هـ) تنظيم جماعات المساعدة الذاتية والتعاونيات من أجل الحصول على فرص اقتصادية مكافئة لفرص الرجل عن طريق العمل لدى الغير أو العمل لحسابهن الخاص؛
(و) المشاركة في جميع الأنشطة المجتمعية؛
(ز) فرصة الحصول على الائتمانات والقروض الزراعية، وتسهيلات التسويق، والتكنولوجيا المناسبة، والمساواة في المعاملة في مشاريع إصلاح الأراضي والإصلاح الزراعي وكذلك في مشاريع التوطين الريفي؛
(ح) التمتع بظروف معيشية ملائمة، ولا سيما فيما يتعلق بالإسكان والمرافق الصحية والإمداد بالكهرباء والماء، والنقل، والمواصلات “ .
303 - ونظراً لصغر مساحة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، فإنه ليس من العملي التمييز بين المرأة التي تعيش في المناطق الريفية والمرأة التي تعيش في المناطق الحضرية. وكافة أنحاء المنطقة تحصل على خدمات الكهرباء والمياه والإصحاح. والسلع والخدمات والتسهيلات المخصصة للمرأة تقدم إليها في كافة أنحاء الإقليم. وفي جلسة الاستماع إلى التقرير الأوَّلي، حثت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة إدارة المنطقة على ضمان تمثيل متساوٍ للمرأة في اللجان الريفية. ولذلك، نتقدم في إطار هذه المادة بإفادة عن التدابير المتخذة من أجل القضاء تدريجياً على التمييز ضد حقوق ساكنات هونغ كونغ من بنات السكان الأصليين.
تعريف لمعنى السكان ” الأصليين “ في هونغ كونغ
304 - في سياق أيلولة ملكية الأراضي في الأقاليم الجديدة وامتيازات الإيجار وسياسة المساكن الصغيرة والانتخابات الريفية، يعني ” الساكن الأصلي “ شخصاً كان في عام 1898 مقيماً بقرية مستقرة (46) في هونغ كونغ أو شخصاً من نسل ذلك الشخص عن طريق عمود الذكور.
أيلولة ملكية الأراضي في الأقاليم الجديدة، واستعراض سياسة الأراضي
305 - كانت الفقرة 13 من تشريع الأقاليم الجديدة تنص على أن للمحكمة في الدعاوى المتصلة بالأراضي في الأقاليم الجديدة سلطة الاعتراف بأية أعراف أو حقوق عرفية صينية تمس هذه الأراضي وسلطة إنفاذ أي من هذه الأعراف والحقوق. وكانت أراضي هذه الأقاليم الجديدة المملوكة ملكية فردية تورث وفقاً لقانون الأيلولة العرفي الصيني. وفي الواقع، فإن هذا كان ينطوي على ميراث بامتداد عمود الذكورة. وكان الورثة الذكور يحتفظون بأرملة المتوفى وبناته الباقيات على قيد الحياة، وذلك كجزء من هذا التقليد.
306 - وقد سن تشريع أراضي الأقاليم الجديدة (الإعفاء) في 24 حزيران/يونيه عام 1994 لإزالة الحظر المشار إليه أعلاه المفروض على النساء والقاضي بمنع وراثتهن للأراضي والعقارات في الأقاليم الجديدة. وينص التشريع على تطبيق قوانين الإرث العامة في الأقاليم الجديدة. ولكن هذا لا ينطبق على الأراضي المحتازة باسم ” تسو “ وباسم ” تونغ “ (47) .
الامتيازات الايجارية
307 - تنص المادة 122 من القانون الأساسي على امتيازات إيجارية فيما يتعلق بممتلكات ريفية معينة يمتلكها قرويون من السكان الأصليين. ولذلك، أبدي تحفظ على القوانين المنطبقة في الأقاليم الجديدة بمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة التي تمكن القرويين الذكور من السكان الأصليين من ممارسة حقوق معينة فيما يختص بالملكية وتقضي باستمرار انطباق امتيازات إيجارية فيما يختص بالأراضي أو الممتلكات التي يحوزها أشخاص من السكان الأصليين أو ورثتهم الشرعيون عن طريق خط الذكورة (الفقرة 5 من التحفظات)؛ وقد أُبدى هذا التحفظ لضمان الاتساق بين تطبيق الاتفاقية في المنطقة والقانون الأساسي.
سياسة المنازل الصغيرة
308 - كما ينص التحفظ المبدى على مواصلة سياسية المنازل الصغيرة التي تسمح للقروي الذكر من السكان الأصليين بأن يتقدم، مرة واحدة في حياته، بطلب لبناء منزل صغير على أرضه أو على أرض الحكومة (إذا كانت متاحة).
309 - وقد أُخطرت اللجنة في التقرير الأوَّلي بأن الحكومة تعيد النظر في تلك السياسة. وفي غضون إعادة النظر هذه، تم تحديد عدد من المسائل المترابطة والمعقدة. وهذه المسائل تشمل الاستعمال الأمثل للموارد، والصرف الصحي، ومسائل البنية الأساسية المرتبطة ببناء المنازل الصغيرة. ونحن نرى أن الحاجة تدعو إلى إعادة النظر في تلك السياسة وما يرتبط بها من مسائل نظرة شاملة. وسنتشاور مع مختلف أصحاب المصلحة بهدف تقديم مقترحات أولية لأجل إجراء نقاش أكثر تعمقاً.
الانتخابات الريفية
310 - حسبما جاء في الفقرات 52 إلى 54 من التقرير الأوَّلي، هناك ثلاثة مستويات انتخابية في قرى الأقاليم الجديدة، هي: انتخاب ممثلي القرى، واللجان الريفية، وهيونغ يي كك (48) . وقد تطورت على مدى الزمن الترتيبات الموضوعة لانتخاب ممثلي القرى، وهذا هو المستوى الأول. ومنذ عام 1994، يجري استعمال مجموعة قواعد نموذجية لانتخاب ممثلي القرى. وتستند هذه القواعد إلى مبدأ الصوت الواحد للشخص الواحد والمساواة بين الرجل والمرأة في حقوق الانتخاب، وتحديد ولاية الممثل بأربع سنوات. ويمكن للنساء أيضاً أن يرشحن أنفسهن للانتخاب. ويجوز لفرادى القرى أن تكيف القواعد حسب ظروفها. وفي عام 1999، قُدم طعن أمام المحكمة في الترتيبات الانتخابية. وقد ثبت في قضية تشان واه ضد لجنة هانغ هاو الريفية أن الترتيبات الانتخابية في قرية ” بو توي أو “ تتعارض مع تشريع التمييز الجنسي، حيث لا يسمح لأزواج القرويات من الساكنات الأصليات بتسجيل أسمائهم كناخبين. وقد أكدت محكمة النقض ضرورة تمتع الرجال والنساء بحقوق متكافئة في الانتخابات الريفية وضرورة امتناع الحكومة عن اعتماد الأشخاص غير المنتخبين على هذا النحو.
311 - ونظراً لحكم المحكمة السالف الذكر، سنت الحكومة تشريع انتخاب الممثلين القرويين لإخضاع الانتخابات الريفية للرقابة القانونية. وهذا القانون يكفل اتساق الترتيبات الانتخابية المقبلة مع متطلبات شرعة حقوق هونغ كونغ وتشريع التمييز الجنسي.
312 - ويشكل ممثلو القرى اللجان الريفية السبع والعشرين، التي ينتخب رؤساؤها ونواب رؤسائها حسب مبدأ صوت واحد للشخص الواحد. وهذا يشكل المستوى الثاني من النظام الانتخابي الريفي. ورؤساء اللجان الريفية ونواب رؤسائها مستشارون بحكم المنصب في ” هيونغ يي كك “ . وهم ينتخبون رئيس الهيونغ يي كك ونائب رئيسه حسب مبدأ صوت واحد للشخص الواحد. وهذا هو المستوى الثالث من النظام الانتخابي الريفي. ويتمتع الرجال والنساء بحقوق متساوية في المستويين كلاهما. في الوقت الحالي، هناك عشر ممثلات للقرى. وهناك امرأتان عضوتان في لجنتين تنفيذيتين للجنتين ريفيتين، بينما توجد خمس مستشارات في الهيونغ يي كك.
المادة 15
المساواة في الأمور القانونية والمدنية
” 1 - تعترف الدول الأطراف للمرأة بالمساواة مع الرجل أمام القانون.
” 2 - تمنح الدول الأطراف المرأة، في الشؤون المدنية، أهلية قانونية مماثلة لأهلية الرجل، وتساوي بينها وبينه في فرص ممارسة تلك الأهلية. وتكفل للمرأة، بوجه خاص، حقوقاً مساوية لحقوق الرجل في إبرام العقود وإدارة الممتلكات، وتعاملها على قدم المساواة في جميع مراحل الإجراءات القضائية.
” 3 - تتفق الدول الأطراف على اعتبار جميع العقود وسائر أنواع الصكوك الخاصة التي يكون لها أثر قانوني يستهدف الحد من الأهلية القانونية للمرأة باطلة ولاغية.
” 4 - تمنح الدول الأطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالتشريع المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم “ .
التحفظات المبداة فيما يتعلق بهذه المادة
313 - قدمت حكومة جمهورية الصين الشعبية، نيابة عن منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، إعلاناً بشأن الفقرة 3 من المادة 15 من الاتفاقية، جاء فيها أن ما يرد في عقد أو صك خاص آخر من أحكام أو عناصر تمييزية بالمعنى المبين تكون وحدها هي الباطلة واللاغية ولكن البطلان والإلغاء لا يسريان بالضرورة على العقد أو الصك ككل. كما أبدى تحفظ باسم المنطقة بشأن ما ورد في الفقرة 4 من المادة 15 من الاتفاقية بشأن تشريع الهجرة المنظم للدخول إلى المنطقة والإقامة فيها ومغادرتها. ولا يزال الموقف المبين في التقرير الأوَّلي قائماً دون تغيير.
وضع المرأة القانوني وحقوقها المدنية
شِرعة الحقوق
314 - حسبما جاء في الفقرتين 164 و174 من التقرير الأوَّلي، فإن كافة الحقوق المعترف بها في شِرعة حقوق هونغ كونغ، على النحو المبين في تلك الشِرعة، يتمتع بها الجميع دون أي تمييز، بما في ذلك التمييز الجنسي. ولا يزال الموقف المبين في التقرير الأوَّلي قائماً دون تغيير.
حق المرأة في إبرام عقود باسمها وفي إدارة ممتلكاتها
315 - وفقاً لقوانين منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، يبلغ الشخص، بصرف النظر عن جنسه، سن الرشد عند بلوغه الثامنة عشر. ولذلك لا تعد المرأة البالغة من العمر 18 عاماً أو أكثر قاصراً ويمكنها إبرام العقود وإدارة الممتلكات باسمها. وفيما يختص بالإسكان العام، كان هناك في نهاية أيلول/سبتمبر عام 2002 نحو 000 100 2 نسمة (31 في المائة من سكان هونغ كونغ) يعيشون في المساكن المستأجرة العامة. ويحق للنساء، شأنهن شأن الرجال، تقديم طلبات للحصول على مساكن عامة وإبرام عقود إيجار مع السلطات المناسبة في حالة تخصيص وحدة سكنية عامة لأي منهن.
معاملة النساء في المحاكم
316 - يقضي القانون العام بعدم أهلية الشخص (أي عدم السماح له) للإدلاء بشهادة لصالح الزوج أو ضده، إلا في حالات محدودة جداً. وبمقتضى القانون القائم، لا يُكره الشخص (أي لا يجبر) على الإدلاء بشهادة ضد زوجه في ظل أي ظرف من الظروف. وبينما تبدو قاعدة القانون العام محايدة، فإنها تضر النساء أكثر مما تضر الرجال، لأن النساء يكن في غالب الأحيان ضحايا للعنف المرتكب في ظل العلاقة الزوجية. وقد اقترحت إدارة المنطقة إدخال تعديلات تشريعية لتجعل الشخص قادراً على الشهادة لصالح الزوج أو ضده. ويستهدف الاقتراح أيضاً إجبار الزوج على الشهادة في ظروف معينة، عندما يدَّعى مثلاً ارتكاب جريمة جنسية بحق طفل في الأسرة. وسينظر الجهاز التشريعي في الوقت المناسب في التعديلات المقترحة.
إمكانية الحصول على المعونة القانونية
317 - لضمان امتلاك الأشخاص الذين لديهم أسباب منطقية وسائل كافية لإقامة الدعاوى أو الدفاع عن أنفسهم في حالة إقامة دعاوى بحقهم، وضعت خطة المعونة القانونية لطالبيها المستحقين بعد بحث أحوالهم المالية وبحث موضوع الدعوى، وذلك بصرف النظر عما إذا كانوا من المقيمين في هونغ كونغ أم لا. ويوفر لمقدم طلبات المعونة المستحق تمثيل قانوني بمحامي إجراءات، وعند الضرورة بمحامي مرافعة في الدعاوى المدنية أو الجنائية المقامة أمام محاكم هونغ كونغ. وتتاح المعونة القانونية، في جملة أمور، للدعاوى المقامة في محاكم المقاطعات والمحاكم الابتدائية، ومحكمة الاستئناف، ومحكمة النقض. وفي الشهور التسعة الأولى من عام 2002، فاق عدد النساء طالبات خدمة المعونة القانونية عدد الرجال من طالبي هذه الخدمة. ومن بين 700 8 طالبة للمعونة حصل 63 في المائة منهن على الموافقة، بينما حصل عليها 37 في المائة من 900 6 رجل تقدموا بطلبات للحصول على المعونة المذكورة.
مسائل أخرى
318 - حسبما جاء في الفقرة 168 من التقرير الأوَّلي، فقد سُن تشريع وضع الأشخاص المتزوجين ليكفل معاملة المرأة المتزوجة مثل الشخص الأعزب. وقد ظل هذا الموقف دون تغيير منذ صدور التقرير الأوَّلي.
319 - ويحق للنساء الانضمام إلى هيئة المحلفين، حيث لا يتضمن تشريع المحلفين أية قيود على انضمام النساء إلى تلك الهيئة. وفي نهاية أيلول/سبتمبر عام 2002، ضمت قائمة المحلفين العامة أسماء 048 301 شخصاً من بينهم 532 144 امرأة (48 في المائة).
320 - كذلك تضمن المادة 8 من شِرعة حقوق هونغ كونغ والمادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية للمرأة حقوقاً مساوية لحقوق الرجل فيما يتعلق بحرية التنقل وحرية اختيار المسكن. وتنظر لجنة الإصلاح القانوني في مسألة مسكن المرأة المتزوجة ضمن دراستها لأسس تحديد المسكن.
التعيين في القضاء
321 - تتمتع المرأة بنفس حق الرجل فيما يختص بالتعيين في سلك القضاء. ويستند التقييم المتعلق بالصلاحية للتعيين في ذلك السلك إلى معرفة المرشح بالقانون، والحكمة، وحسن السلوك، والقدرة على تصريف الدعاوى. وجنس المرشح ليس أحد معايير التقييم. وكانت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة قد أعربت خلال النظر في التقرير الأوَّلي عن قلقها إزاء انخفاض تمثيل المرأة في الهيئة القضائية. وقد لوحظ منذ ذلك الحين أن هناك تحسناً طفيفاً في الحالة. ففي نهاية أيلول/سبتمبر عام 2002، كانت هناك 32 قاضية (أي 20 في المائة) من مجموع 162 قاضياً وموظفاً قضائياً، مما يمثل زيادة عن النسبة المسجلة في عام 1998 وهي 17 في المائة.
النساء المسجونات
322 - تتولى إدارة الإصلاحيات مسؤولية الحبس المأمون والإنساني للأشخاص الذين حكمت عليهم المحاكم بالسجن ومسؤولية احتجاز الأشخاص المحتجزين لإدانتهم في دعاوى جنائية. وقد استحدثت تلك الإدارة على مدى السنين نظاماً للعقوبات يولي أهمية متزايدة لإصلاح النزلاء وتأهيلهم. وقد نفذت برامج علاجية وتدريبية شاملة لأجل مختلف فئات السجناء، الذين من قبيل السجناء الشبان والمتكلين على المخدرات وأصحاب السابقة الأولى أو معتادي الإجرام، بصرف النظر عن جنسهم.
323 - وقد أعربت بعض الجماعات النسائية عن قلقها إزاء معاملة النساء في السجون. وتنص أحكام القانون، بما فيها تشريع السجون وتشريع مراكز التدريب وتشريع مراكز معالجة إدمان المخدرات وتشريع مراكز الاحتجاز وتشريع مراكز التأهيل وتشريع الصحة العقلية، على نظام فعال لضمان حماية حقوق السجناء ومعاملة كافة السجناء معاملة متساوية. وتقدم برامج تدريبية وتعليمية وخدمات متنوعة لمختلف فئات السجناء، بصرف النظر عن جنسهم. وفي بعض الحالات، تُقدم حماية خاصة ومعاملة خاصة نظراً للاعتبارات الجنسانية. وعلى سبيل المثال، فإن السجينات يوضعن في كافة الحالات في مرافق مستقلة تماماً أو في جزء من سجن، بمعزل عن السجناء الذكور. ولا يسمح في أي ظرف من الظروف بأن يقوم ضابط من جنس مخالف لجنس السجين بتفتيشه. ويجوز إبقاء الأطفال حديثي الولادة مع أمهاتهم النزيلات ريثما يبلغون الثالثة من العمر.
324 - وفي الوقت الحالي، تدير إدارة الإصلاحيات أربع مؤسسات للإناث وبضعة مرافق أخرى للنزيلات. وقد حدثت زيادة حادة في عدد نزيلات السجون منذ نهاية عام 2000. وتعزى هذه الزيادة أساساً إلى الزيادة السريعة في معدل سَجْن الإناث القادمات من بر الصين المتهمات بـ ” انتهاك شرط الإقامة “ . وفي 1 كانون الثاني/يناير عام 2003، كانت إدارة الإصلاحيات تستضيف 801 2 نزيلة وتوفر لهن 524 1 مكاناً معتمداً للإقامة. وقد اتخذت تدابير طوارئ متعددة، أو يجري اتخاذها، لمعالجة مشكلة اكتظاظ السجون. وهذه التدابير تشمل تحويل أجزاء من بضع مؤسسات للذكور لكي تأوي السجينات، واعتزام تشييد سجن جديد للنساء. وفي عامي 2001 و2002، أضيف 474 مكاناً للإناث. وهناك 432 مكاناً آخر ستضاف بنهاية عام 2005. وفي هذه الأثناء، نخطط لإقامة مرافق جديدة أخرى لتوفير الراحة في الأجل الطويل. ورغم زيادة عدد السجينات، بذلت إدارة الإصلاحيات جهوداً لضمان الحفاظ على مستوى خدمات الاحتجاز والتأهيل.
المادة 16
المساواة في قانون الأسرة
” 1 - تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات العائلية، وبوجه خاص تضمن، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة:
(أ) نفس الحق في عقد الزواج؛
(ب) نفس الحق في حرية اختيار الزوج، وفي عدم عقد الزواج إلا برضاها الحر الكامل؛
(ج) نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه؛
(د) نفس الحقوق والمسؤوليات بوصفهما أبوين، بغض النظر عن حالتهما الزوجية، في الأمور المتعلقة بأطفالهما، وفي جميع الأحوال يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول؛
(هـ) نفس الحقوق في أن تقرر، بحرية وبإدراك للنتائج، عدد أطفالها والفاصل بين الطفل والذي يليه، وفي الحصول على المعلومات والتثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينها من ممارسة هذه الحقوق؛
(و) نفس الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال وتبنيهم، أو ما شابه ذلك من الأعراف، حين توجد هذه المفاهيم في التشريع الوطني، وفي جميع الأحوال يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول؛
(ز) نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة، بما في ذلك الحق في اختيار اسم الأسرة والمهنة ونوع العمل؛
(ح) نفس الحقوق لكلا الزوجين فيما يتعلق بملكية وحيازة الممتلكات والإشراف عليه وإدارتها والتمتع بها والتصرف فيها، سواء بلا مقابل أو مقابل عوض.
” 2 - لا يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أي أثر قانوني، وتتخذ جميع الإجراءات الضرورية، بما في ذلك التشريعي منها، لتحديد سن أدنى للزواج ولجعل تسجيل الزواج في سجل رسمي أمراً إلزامياً “ .
الحقوق المتعلقة بالزواج والأسرة
شرعة حقوق هونغ كونغ والقانون الأساسي
325 - تكفل المادة 19 من شِرعة حقوق هونغ كونغ الحقوق المتعلقة بالزواج والأسرة. وتنص المادة على أن الأسرة هي الوحدة الجماعية الطبيعية الأساسية في المجتمع، وأن لها عليه وعلى الدولة حق الحماية؛ كما تنص على الاعتراف بحق الرجال والنساء البالغين سن الزواج في الزواج وتكوين أسرة؛ وعلى عدم انعقاد الزواج دون الموافقة الحرة الكاملة من جانب المقدمين عليه؛ وعلى أن للزوجين حقوقاً متساوية وعلى تحملهما مسؤوليات متساوية في الزواج وأثناء قيامه وعند حله، وعلى أن تكفل عند حله الحماية اللازمة لأي أطفال موجودين. وتنص المادة 37 من القانون الأساسي على أن يحمي القانون حرية المقيمين في هونغ كونغ في الزواج وحقهم في إنشاء أسرة بحرية.
تشريع الزواج
326 - حسبما جاء في الفقرات 177 إلى 180 من التقرير الأوَّلي، يكفل بموجب تشريع الزواج حق الرجل والمرأة في الزواج الأحادي بموافقتهما الكاملة الحرة. وتعدد الزوجات محرم بموجب تشريع الجرائم المرتكبة بحق الأشخاص. كما يقضي تشريع الزواج بأن سن الزواج هو السادسة عشر وأن من يقل عمره عن الحادية والعشرين ويريد الزواج لابد أن يحصل على موافقة أحد الوالدين أو موافقة ولي أو قاضٍ من قضاة المقاطعات.
التشريع المتعلق بالنفقة وحقوق الملكية
327 - يقضي تشريع أوامر الانفصال والنفقة وتشريع الدعاوى الزوجية والملكية بأن تُصدر المحاكم أوامر تقضي، في جملة أمور، بالنفقة وبنقل الملكية وتسويتها ريثما يتم الفصل في قضايا الانفصال أو النفقة، أو إبطال الزواج وما إلى ذلك. وبموجب هذين التشريعين لا توجد تفرقة في المعاملة بين النساء والرجال.
تحصيل النفقة
أوامر دفع النفقة
328 - يستطيع الأشخاص المطلقون أو المنفصلون التوصل إلى اتفاق بشأن النفقة مع أزواجهم السابقين أو التقدم إلى المحكمة بطلب لاستصدار أمر نفقة. وقد أجرت الحكومة مسحاً مواضيعياً للأسر المعيشية في نيسان/أبريل عام 2001 وحتى حزيران/يونيه من نفس العام بشأن إنفاذ أمر دفع النفقة ووجدت أن نحو 57.2 في المائة من الأشخاص المطلقين أو المنفصلين المستجوبين الذين كان يتوقع حصولهم على نفقة قد أفادوا بعدم حصولهم على النفقة بالكامل، ومن بين أولئك الذين لم يتلقوا النفقة بالكامل اتخذ 10.9 في المائة فقط إجراءات قانونية لتحصيل متأخرات النفقة؛ وكانت الأسباب الداعية لذلك والتي رددوها أكثر من غيرها هي أن ” مبلغ النفقة ضئيل للغاية “ (25.5 في المائة) و ” أعتقد أن الزوج السابق لن يدفع النفقة “ (20.5 في المائة) و ” الزوج السابق عاجز عن دفع النفقة “ (18.4 في المائة) و ” عدم القدرة على الاتصال بالزوج السابق “ (16.6 في المائة) و ” إجراءات طلب التقاضي معقدة للغاية “ (16.3 في المائة). وتمثل النساء أكثر من 70 في المائة من المتحصلين على النفقة.
329 - وقبل ذلك، استعرض فريق عامل مشترك بين الإدارات التدابير القانونية والإدارية المؤثرة على الأشخاص المستحقين للنفقة لكي يتناول الصعوبات التي يواجهها من تدفع لهم النفقة. وأوصى الفريق العامل في التقرير المنشور في أيار/مايو عام 2000، بما يلي:
(أ) تخفيف الظروف التي يمكن أن تصدر في ظلها المحكمة أوامر حجز الدخل؛
(ب) تمكين المحكمة من فرض رسم إضافي على دافع النفقة المتخلف عن دفعها؛
(ج) إخطار المنظمات غير الحكومية والهيئات المهنية بأن حالات عدم قيام دافع النفقة بإخطار المستحق لها بتغيير العنوان يمكن إبلاغها لمراكز الشرطة الأقرب إلى آخر عنوان معروف لدافع النفقة؛
(د) تحقيق تزامن الإجراءات في تجهيز طلبات الحصول على مساعدة الضمان الاجتماعي الشاملة والمعونة القانونية؛
(هـ) القيام بالدعاية والتثقيف الجماهيري فيما يختص بالمسائل المتصلة بالنفقة.
330 - وقد نُفذت التحسينات المدخلة على التدابير الإدارية. ولموالاة تيسير تحصيل النفقة، اعتمد في تموز/يوليه عام 2001 مشروع قانون أوامر حجز الدخل (التعديلات). وهذا الأمر واحد من أوامر المحكمة، وهو يقتضي قيام مصدر دخل دافع النفقة (أي رب عمله) بخصم مدفوعات النفقة من دخله ودفع المبلغ المخصوم مباشرة إلى المستحق للنفقة. وهذه وسيلة لتحصيل مدفوعات النفقة. وهي تتيح حصول المستحق للنفقة على قيمة النفقة في الوقت المناسب.
331 - وبفضل تعديلات تشريعية، جرى في 25 كانون الثاني/يناير عام 2002 تخفيف أحكام خطة أوامر حجز الدخل. وشملت تحسينات تلك الخطة تخفيف الظروف التي في ظلها يمكن أن تصدر المحكمة أمراً بحجز الدخل، فضلاً عن تخفيف الإجراءات وتقليل الفترات الزمنية اللازمة للإسراع بتجهيز الدعاوى متى اقتنعت المحكمة بأنه من العدل والمنطق إحداث ذلك.
332 - كما عرضت الحكومة في كانون الأول/ديسمبر عام 2001 مشروع قانون الفائدة على متأخرات النفقة. ويقترح المشروع فرض فائدة على متأخرات النفقة لتعويض المستحق للنفقة عن فقدان الفائدة على مدخراته أو للتعويض عن الفائدة التي يدفعها بشأن القروض التي اضطر للحصول عليها نتيجة لعدم قيام دافع النفقة بدفعها بالكامل في الوقت المحدد. كما يتجه التفكير إلى تمكين المحاكم من فرض رسم إضافي، بناء على طلب من المستحق للنفقة، على متأخرات النفقة إذا ثبت أن دافع النفقة مسؤول عن تكرار التقصير دون عذر منطقي. ومشروع القانون هذا يمر الآن بمرحلة التشريع.
تحصيل النفقة من الخارج
333 - يقضي تشريع أوامر النفقة (الإنفاذ المتبادل) بتحصيل الأشخاص في منطقة هونغ كونغ الاقتصادية الخاصة للنفقة من أشخاص في بلدان تطبق مبدأ المعاملة بالمثل. ومرة أخرى، فإن الرجال والنساء يعاملون على قدم المساواة.
التشريع المتعلق بالولاية والقوامة على الأطفال وتبنيهم
تشريع التبني
334 - يقضي تشريع التبني بأن تتمتع المرأة، سواء كانت والدة لرضيع سيُتبنَّى أو مقدمة لطلب تبني، بنفس الحقوق التي يتمتع بها نظيرها الرجل. وسيجري إدخال تعديلات تشريعية على تشريع التبني عملاً على تحسين ممارسات التبني المحلية في هونغ كونغ وتعزيز التعاون مع البلدان الأخرى في ميدان التبني فيما بين الأقطار.
تشريع الولاية على القصر
335 - يعزز ذلك التشريع القانون المتصل بالولاية على القصر. وبموجب أحكام التشريع المذكور، يجوز للمحكمة، مراعاة منها لصالح القاصر، أن تعين أي شخص ولياً عليه، أو أن تصدر أوامر متعلقة بالولاية عليه ونفقته وحتى أي من الوالدين في الوصول إليه. وحسبما جاء في الفقرة 184 من التقرير الأوَّلي، فإن للأم نفس الحق والسلطة اللذين يتمتع بهما الأب بموجب تشريع الولاية على القصر. وفي حالة انفصال الوالدين أو طلاقهما، يجوز لأي منهما أن يتقدم إلى المحكمة طالباً إصدار أمر يقضي بدفع نفقة للقاصر من قِبَل الطرف الأخر الذي لا يملك حق حضانته.
تشريع اختطاف الأطفال وحضانتهم
336 - تنص الاتفاقية المتعلقة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال، الموقعة في لاهاي عام 1980، على وجود آلية دولية فعالة تعيد إلى الوطن على وجه السرعة الأطفال الذين نقلوا بطريقة غير مشروعة من مكان إقامتهم المعتاد إلى دولة متعاقدة أخرى على نحو يمثل انتهاكاً لحقوق حضانتهم. وهي تهدف إلى إقامة نهج متسق فيما يختص بمعالجة الجوانب المدنية التي ينطوي عليها ازدياد عدد حالات الاختطاف الدولي للأطفال. وقد سن تشريع اختطاف الأطفال وحضانتهم (التشريع) في أيار/مايو عام 1997 لتنفيذ الاتفاقية بعد مد نطاق العمل بها إلى هونغ كونغ. وقد بدأ سريان التشريع في 5 أيلول/سبتمبر عام 1997، وهو يُفعِّل في القانون المحلي أحكام اتفاقية لاهاي بشأن الجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال. وهو يتسق مع المادة 11 من اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الطفل، التي تنص على أن تتخذ الدول الأطراف تدابير لمكافحة نقل الأطفال غير المشروع وعدم إعادتهم من الخارج، وعلى أن تعمل، تحقيقاً لهذه الغاية، على تشجيع إبرام اتفاقات ثنائية أو متعددة الأطراف أو الانضمام إلى الاتفاقات القائمة.
ملاحظة: سيتاح المرفقان ألف وباء لأعضاء اللجنة باللغات التي وردا بها
المرفق جيم
القرارات القضائية الرئيسية الصادرة بموجب تشريع التمييز الجنسي
ألف - وزير العدل وآخرون ضد تشان واه، حكم محكمة النقض رقم 11 لعام 2000
1 - في قضية تشان واه جرى الطعن في الترتيبات الانتخابية الخاصة بممثلي قرية ” بو توي أو “ بأنها، في جملة أمور، غير متسقة مع تشريع التمييز الجنسي. وتقضي الفقرة 35 (3) (ج) من تشريع التمييز الجنسي بما يلي:
” يعد مخالفاً للقانون قيام شخص ما بالتمييز ضد شخص آخر في ....
(ج) تحديد مدى صلاحية شخص ما للتصويت في انتخاب أعضاء هيئة ذات صلة أو مدى صلاحية شاغل لمنصب ذي صلة، أو صلاحيته للاشتراك في اختيار شاغل منصب ذي صلة. “
2 - وكان تشان واه قروياً من غير السكان الأصليين ولد ونشأ في قرية ” بو توي أو “ وتزوج من امرأة من السكان الأصليين. وقد استبعد من التصويت لانتخاب ممثلي القرية على أساس أنه من غير السكان الأصليين، بمعنى أنه ليس خلفاً لأسلاف كانوا يقيمون عام 1889 في قرى واقعة في ” الأقاليم الجديدة “ . وقد طعن تشان واه في ترتيبات الانتخاب بالاعتماد على المادة 26 من القانون الأساسي والمادة 21 من شِرعة حقوق هونغ كونغ التي تتماشى أحكامها مع أحكام المادة 25 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. كما دفع بأنه قد عانى من تمييز غير قانوني يحظره تشريع التمييز الجنسي نظراً لأن القروية التي من غير السكان الأصليين المتزوجة من رجل من السكان الأصليين يمكنها التصويت بينما لا يمكن أن يصوت رجل من غير السكان الأصليين متزوج من امرأة من السكان الأصليين.
3 - وحكمت محكمة النقض لصالح تشان واه ورأت أن الترتيبات التي استبعدت من التصويت رجلاً من غير السكان الأصليين متزوجاً من امرأة من السكان الأصليين لا تتمشى مع تشريع التمييز الجنسي.
باء - يوين شا شا ضد تسي تشي بان (1999) 1 محكمة هونغ كونغ 731
4 - وضع قانون التحرش الجنسي على المحك في قضية يوين شا شا. والتحرش الجنسي محظور بمقتض تشريع التمييز الجنسي. وقد عرف التحرش الجنسي في الفقرة 2 (5) (أ) من التشريع عندما جاء فيها ما يلي:
” ... يتحرش الشخص (مهما كان وصفه) جنسياً بامرأة إذا:
(أ) قام:
’ 1 ‘ بمغازلتها غزلاً جنسياً غير مرغوب أو طلب منها طلباً جنسياً غير مرغوب؛
’ 2 ‘ أو إذا سلك تجاهها مسلكاً أخر غير مرغوب له طبيعة جنسية؛
” في الظروف التي يتوقع فيها شخص عاقل، بعد مراعاة كافة الظروف، أن هذا يسبب لها إهانة أو إذلالاً أو ترويعاً.... “ .
5 - وكانت المدعية يوين شا شا طالبة في كلية شو بالجامعة الصينية في هونغ كونغ. وكانت المتهمة أيضاً طالبة في نفس الكلية. وقد اكتشفت المدعية مصادفة وجود كاميرا مسجلة مخفاة في صندوق ورقي أعلى خزانة ثياب زميلتها في الحجرة. وقد وضعت الكاميرا المسجلة بهذه الطريقة بحيث كانت عدستها موجهة نحو خزانة ثياب المدعية، وكان بها شريط فيديو يصور المدعية وهي تغير ثيابها. وقد تقدمت المدعية بشكوى إلى لجنة تكافؤ الفرص بموجب تشريع التمييز الجنسي. ورغم عدم وجود نزاع بشأن الوقائع، رفضت المتهمة حل المسألة في مرحلة التوفيق. وقد أصدرت محكمة المقاطعة حكماً لصالح المدعية، ورأت أن تصوير المدعية بالفيديو دون موافقتها وهي تغير ملابسها يمثل عملاً من أعمال التحرش الجنسي الذي يحظره تشريع التمييز الجنسي. وأصدر القاضي حكماً بتعويض المدعية بمبلغ 000 50 دولار مقابل جرح مشاعرها و000 20 دولار مقابل الأضرار الاتعاظية و000 10 دولار مقابل الأضرار المشددة، وأمر بأن تقدم المتهمة اعتذاراً مكتوباً. وقد أرست هذه القضية سابقة هامة بمكن أن تعتمد عليها النساء الأخريات مستقبلاً.
جيم- تشانغ ينغ كوان ضد ويث (هاء كاف) المحدودة، دعوى تكافؤ الفرص رقم 10 لعام 1999
6 - تحرم الفقرة 8 من تشريع التمييز الجنسي التمييز بسبب الحمل (أ) كما تحرم الفقرة 9 من ذلك التشريع (ب) التمييز بطريق الإيذاء. ووضع هذان الحكمان موضع الاختبار في قضية تشانغ ينغ كوان. وكانت المدعية تشانغ ينغ كوان موظفة لدى المتهم. وبعيد قيامها بالإبلاغ عن حملها، أرغمها كبار العاملين لدى المتهم على الاستقالة. ورفضت المدعية أن تستقيل وشكت إلى لجنة تكافؤ الفرص. وبعد ذلك حرمت المدعية من زيادة مرتبها وخضعت لشروط إبلاغ إضافية. وبعدئذ استقالت وادعت حدوث تمييز ضدها بسبب الحمل وتمييز بطريق الإيذاء.
7 - ودافع المتهم عن نفسه بأن المدعية روقبت بسبب تدني أدائها.، وكان حملها مجرد مصادفة. كما دفع المتهم بأن الموظفات الحوامل الأخريات لا يعاملن معاملة مسيئة.
8 - وحكمت المحكمة بأن المدعية قد مورس ضدها تمييز غير مشروع من قبل المتهم بسبب حملها. ورأت المحكمة أنه فيما يختص بالتمييز بسبب الحمل فإن الشخص المشار إليه لأغراض المقارنة في الدفاع عن المتهم ليس موظفة حامل أخرى بل موظفة عادية. ولما كان الأمر كذلك، لا يمكن للمحكمة أن تستخلص من معاملة موظفات حوامل أخريات أن حمل المدعية ليس أحد أسباب المعاملة التي لقيتها.
9 - كما حكمت المحكمة بأن المدعية قد تعرضت لإيذاء غير مشروع على يدي المتهم بسبب شكواها إلى لجنة تكافؤ الفرص. ورأت المحكمة أنه يجب على المدعي الذي يشكو من التمييز بسبب الإيذاء بموجب الفقرة 9 من تشريع التمييز الجنسي أن يثبت أن فعلاً واحداً على الأقل من الأفعال الأربعة المبينة في الفقرات الفرعية الصغرى 9 (1) (أ) إلى (د) قد نما إلى علم المتهم عندما ارتكب الأفعال المشكو منها. ومتى ثبت ذلك كان يتعين على المدعية، نظراً لعدم وجود تفسير مقنع أن تثبت، آخذة كل الاحتمالات بعين الاعتبار، أن الإيذاء قد وقع.
دال- لجنة تكافؤ الفرص ضد مدير التعليم، دعوى المحكمة العليا 1555/2000
10 - أقامت لجنة تكافؤ الفرص هذه الدعوى سعياً لاستصدار أمر قضائي بإعادة النظر. ودفعت اللجنة بأن مدير التعليم ( ” المدير “ ) يدير لنقل الطلاب من المدارس الابتدائية إلى المدارس الثانوية نظاماً (يسمى نظام تخصيص الأماكن بالمدارس الثانوية) يميز ضد فرادى الطلاب على أساس جنسهم ومن ثم فإنه يعد مخالفاً للتشريع. وأكدت اللجنة أن ذلك النظام يميز ضد البنات أساساً. إلا أنه نظراً لطابعة المعقد القائم على أساس جنساني يمكن أيضاً أن يميز (بل وميز فعلاً) ضد فرادى البنين. وحكمت المحكمة لصالح اللجنة، ورأت أنه بالنسبة لعدد معتبر من التلاميذ كان الاعتبار الجنساني (ولا يزال) السبب الوحيد لمعاملتهم معاملة غير متكافئة. وأشارت المحكمة في حكمها إلى المادة 10 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وكررت الإعراب عن الرأي القائل بأن التصورات المقولبة بشأن الرجل والمرأة هي النبع الذي يتدفق منه التمييز. ورأت المحكمة ضرورة اتخاذ التدابير المناسبة للقضاء عليها.
المرفق دال
إحصائيات متنوعة جمعتها إدارة التعداد والإحصاء، موزعة حسب الجنس
|
طبيعة الإحصائية |
الإحصائية الرئيسية موزعة حسب الجنس |
مصدر البيانات |
|
|
السكانية |
إحصائيات ديمغرافية |
||
|
السكان |
|||
|
الهرم السكاني |
|||
|
السكان حسب العمر |
|||
|
السكان حسب الحالة الزوجية |
|||
|
نسبة الجنسين حسب العمر |
|||
|
الأحداث الحيوية |
إحصائيات الميلاد والوفاة والزواج |
||
|
عدد المواليد الأحياء |
|||
|
عدد المتوفين |
|||
|
العمر المتوقع عند الميلاد |
|||
|
معدل وفيات الرضع |
|||
|
المعدل الأوَّلي للزواج |
|||
|
متوسط العمر عند الزواج الأول |
|||
|
الأسر المعيشية والأسر |
التعدادات السكانية الرئيسية والفرعية |
||
|
جنس رب الأسرة المعيشية |
|||
|
النساء والرجال الذين يعيشون بمفردهم |
|||
|
العمل |
الإحصائيات الرئيسية للقوى العاملة |
المسح العام للأسر المعيشية |
|
|
معدل الاشتراك في القوى العاملة |
|||
|
معدل البطالة |
|||
|
معدل العمالة الناقصة |
|||
|
الخصائص الرئيسية (أي العمر، والتحصيل العلمي، والقطاع الاقتصادي، والمهنة) لـــ: |
المسح العام للأسر المعيشية |
||
|
الأشخاص الموظفين |
|||
|
الأشخاص العاطلين |
|||
|
الأشخاص العاملين عمالة ناقصة |
|||
|
الأشخاص غير الناشطين اقتصادياً |
|||
|
مؤشرات رئيسية أخرى |
مسح العمالة والشواغر |
||
|
الأشخاص المشاركون حسب النشاط الاقتصادي، وحجم المؤسسة، وما إلى ذلك |
|||
|
الدخل |
كسب العمل الشهري |
المسح العام للأسر المعيشية |
|
|
- حسب القطاع الاقتصادي |
|||
|
- حسب المهنة |
|||
|
إحصائيات الأجور والمرتبات |
مسح كسب العمل |
||
|
(حسب القطاع المختار والمهنة) |
المرفق هاء
الإحصائية المتعلقة بمعدل تسرب الطلاب والطالبات
(1997-1998 إلى 2001-2002)
عدد الطلاب
|
الجنس |
1997-1998 |
1998-1999 |
1999-2000 |
2000-2001 |
2001-2002 |
|
|
الطلاب المقيدون |
إناث |
287 341 |
721 344 |
978 350 |
285 355 |
287 357 |
|
(48.17 %) |
(48.18 %) |
(48.23 %) |
(48.3 %) |
(48.33 %) |
||
|
ذكور |
238 367 |
838 370 |
747 376 |
310 380 |
920 381 |
|
|
(51.83 %) |
(51.82 %) |
(51.77 %) |
(51.7 %) |
(51.67 %) |
||
|
المجموع |
525 708 |
559 715 |
725 727 |
595 735 |
207 739 |
|
|
عدد المتسربين (معدل التسرب) |
إناث |
882 |
666 |
594 |
547 |
493 |
|
(0.258 %) |
(0.193 %) |
(0.169 %) |
(0.154 %) |
(0.138 %) |
||
|
ذكور |
117 1 |
932 |
768 |
786 |
785 |
|
|
(0.304 %) |
(0.251 %) |
(0.204 %) |
(0.207 %) |
(0.206 %) |
||
|
المجموع |
999 1 |
598 1 |
362 1 |
333 1 |
278 1 |
|
|
(0.282 %) |
(0.223 %) |
(0.187 %) |
(0.181 %) |
(0.173 %) |
المرفق واو
عدد المدارس حسب المرحلة والجنس (2002-2003)
|
المرحلة |
نوع المدارس |
المجموع |
||
|
مختلطة |
بنين |
بنات |
||
|
الابتدائية |
766 |
13 |
24 |
803 |
|
الثانوية |
415 |
40 |
44 |
499 |
المرفق زاي
أرقام تبين اشتراك الطلاب في الأحداث الرياضية المدرسية في هونغ كونغ عام 2001-2002
المسابقات الرياضية المدرسية المحلية
|
المرحلة |
عدد الرياضات |
بنات |
بنين |
|
الثانوية |
20 |
556 41 |
065 68 |
|
الابتدائية |
10 |
899 24 |
407 33 |
المسابقات الرياضية المدرسية على مستوى الموانئ والمستوى الدولي
|
المستوى |
عدد الرياضات |
بنات |
بنين |
|
الموانئ |
5 |
38 |
90 |
|
الدولي |
2 |
30 |
78 |
المرفق حاء
طلاب البرامج الممولة من لجنة المنح الجامعية، حسب مرحلة الدراسة والجنس
عدد الطلاب
|
مرحلة الدراسة |
الجنس |
1997-1998 |
1998-1999 |
1999-2000 |
2000-2001 |
2001-2002 |
|
المرحلة دون الجامعية |
إناث |
603 14 |
943 13 |
758 13 |
451 12 |
299 10 |
|
(63.6 %) |
(63.6 %) |
(65.8 %) |
(66.8 %) |
(66 %) |
||
|
ذكور |
375 8 |
973 7 |
158 7 |
198 6 |
316 5 |
|
|
(36.4 %) |
(36.4 %) |
(34.2 %) |
(33.2 %) |
(34 %) |
||
|
الجامعية |
إناث |
308 24 |
531 24 |
919 24 |
261 25 |
605 25 |
|
(50.3 %) |
(51.5 %) |
(52.5 %) |
(53.1 %) |
(53.3 %) |
||
|
ذكور |
037 24 |
113 23 |
548 22 |
345 22 |
449 22 |
|
|
(49.7 %) |
(48.5 %) |
(47.5 %) |
(46.9 %) |
(46.7 %) |
||
|
الدراسات العليا |
إناث |
386 5 |
914 5 |
480 6 |
776 6 |
007 7 |
|
(36.2 %) |
(39.5 %) |
(42.2 %) |
(44.5 %) |
(46 %) |
||
|
ذكور |
493 9 |
064 9 |
891 8 |
441 8 |
236 8 |
|
|
(63.8 %) |
(60.5 %) |
(57.8 %) |
(55.5 %) |
(54 %) |
||
|
مجموع الطلاب المقيدين |
إناث |
297 44 |
388 44 |
157 45 |
488 44 |
911 42 |
|
(51.4 %) |
(52.5 %) |
(53.9 %) |
(54.6 %) |
(54.4 %) |
||
|
ذكور |
905 41 |
150 40 |
597 38 |
984 36 |
001 36 |
|
|
(48.6 %) |
(47.5 %) |
(46.1 %) |
(45.4 %) |
(45.6 %) |
||
|
المجموع |
202 86 |
538 84 |
754 83 |
472 81 |
912 78 |
المرفق طاء
الخريجون الحاصلون على درجة جامعية أولى في إطار البرامج الممولة من لجنة المنح الجامعية، حسب فئة البرنامج الأكاديمي والجنس
عدد الطلاب
|
فئة البرنامج الأكاديمي |
الجنس |
1997-1998 |
1998-1999 |
1999-2000 |
2000-2001 |
2001-2002 |
|
الطب وطب الأسنان والصحة |
إناث |
424 |
585 |
563 |
612 |
647 |
|
(49 %) |
(58 %) |
(58 %) |
(57 %) |
(59 %) |
||
|
ذكور |
450 |
421 |
402 |
465 |
454 |
|
|
(51 %) |
(42 %) |
(42 %) |
(43 %) |
(41 %) |
||
|
العلوم الفيزيائية |
إناث |
088 1 |
062 1 |
090 1 |
078 1 |
032 1 |
|
(37 %) |
(38 %) |
(39 %) |
(40 %) |
(39 %) |
||
|
ذكور |
876 1 |
738 1 |
723 1 |
592 1 |
627 1 |
|
|
(63 %) |
(62 %) |
(61 %) |
(60 %) |
(61 %) |
||
|
الهندسة والتكنولوجيا |
إناث |
540 |
537 |
662 |
657 |
699 |
|
(17 %) |
(18 %) |
(22 %) |
(23 %) |
(24 %) |
||
|
ذكور |
602 2 |
508 2 |
344 2 |
209 2 |
181 2 |
|
|
(83 %) |
(82 %) |
(78 %) |
(77 %) |
(76 %) |
||
|
الأعمال والإدارة |
إناث |
367 2 |
455 2 |
501 2 |
468 2 |
387 2 |
|
(61 %) |
(64 %) |
(64 %) |
(65 %) |
(64 %) |
||
|
ذكور |
505 1 |
386 1 |
435 1 |
336 1 |
336 1 |
|
|
(39 %) |
(36 %) |
(36 %) |
(35 %) |
(36 %) |
||
|
العلوم الاجتماعية |
إناث |
357 1 |
352 1 |
366 1 |
396 1 |
351 1 |
|
(71 %) |
(72 %) |
(72 %) |
(73 %) |
(70 %) |
||
|
ذكور |
555 |
529 |
534 |
517 |
579 |
|
|
(29 %) |
(28 %) |
(28 %) |
(27 %) |
(30 %) |
||
|
الآداب والعلوم الإنسانية |
إناث |
511 1 |
334 1 |
315 1 |
306 1 |
403 1 |
|
(81 %) |
(79 %) |
(79 %) |
(79 %) |
(78 %) |
||
|
ذكور |
363 |
359 |
346 |
339 |
396 |
|
|
(19 %) |
(21 %) |
(21 %) |
(21 %) |
(22 %) |
||
|
التربية |
إناث |
274 |
248 |
218 |
239 |
259 |
|
(73 %) |
(74 %) |
(69 %) |
(76 %) |
(76 %) |
||
|
ذكور |
102 |
86 |
98 |
77 |
81 |
|
|
(27 %) |
(26 %) |
(31 %) |
(24 %) |
(24 %) |
||
|
المجموع |
إناث |
561 7 |
573 7 |
715 7 |
755 7 |
779 7 |
|
(50 %) |
(52 %) |
(53 %) |
(54 %) |
(54 %) |
||
|
ذكور |
453 7 |
027 7 |
884 6 |
535 6 |
654 6 |
|
|
(50 %) |
(48 %) |
(47 %) |
(46 %) |
(46 %) |
||
|
المجموع |
014 15 |
600 14 |
599 14 |
290 14 |
433 14 |
الخريجون الذين أتموا برامج الدراسات العليا الممولة من لجنة المنح الجامعية، حسب فئة البرنامج الأكاديمي والجنس
عدد الطلاب
|
فئة البرنامج الأكاديمي |
الجنس |
1997-1998 |
1998-1999 |
1999-2000 |
2000-2001 |
2001-2002 |
|
الطب وطب الأسنان والصحة |
إناث |
107 |
157 |
157 |
163 |
179 |
|
(48 %) |
(55 %) |
(50 %) |
(53 %) |
(62 %) |
||
|
ذكور |
116 |
129 |
160 |
144 |
108 |
|
|
(52 %) |
(45 %) |
(50 %) |
(47 %) |
(38 %) |
||
|
العلوم الفيزيائية |
إناث |
190 |
206 |
274 |
314 |
328 |
|
(25 %) |
(25 %) |
(28 %) |
(32 %) |
(32 %) |
||
|
ذكور |
557 |
618 |
714 |
660 |
695 |
|
|
(75 %) |
(75 %) |
(72 %) |
(68 %) |
(68 %) |
||
|
الهندسة والتكنولوجيا |
إناث |
123 |
162 |
207 |
220 |
295 |
|
(12 %) |
(14 %) |
(16 %) |
(18 %) |
(21 %) |
||
|
ذكور |
927 |
980 |
098 1 |
027 1 |
084 1 |
|
|
(88 %) |
(86 %) |
(84 %) |
(82 %) |
(79 %) |
||
|
الأعمال والإدارة |
إناث |
391 |
511 |
493 |
516 |
481 |
|
(35 %) |
(39 %) |
(43 %) |
(42 %) |
(44 %) |
||
|
ذكور |
725 |
813 |
661 |
718 |
610 |
|
|
(65 %) |
(61 %) |
(57 %) |
(58 %) |
(56 %) |
||
|
العلوم الاجتماعية |
إناث |
422 |
428 |
482 |
538 |
620 |
|
(55 %) |
(55 %) |
(61 %) |
(62 %) |
(62 %) |
||
|
ذكور |
342 |
356 |
313 |
334 |
376 |
|
|
(45 %) |
(45 %) |
(39 %) |
(38 %) |
(38 %) |
||
|
الآداب والعلوم الإنسانية |
إناث |
231 |
267 |
291 |
343 |
386 |
|
(67 %) |
(66 %) |
(65 %) |
(71 %) |
(67 %) |
||
|
ذكور |
113 |
140 |
159 |
139 |
194 |
|
|
(33 %) |
(34 %) |
(35 %) |
(29 %) |
(33 %) |
||
|
التربية |
إناث |
647 |
764 |
977 |
134 1 |
284 1 |
|
(58 %) |
(56 %) |
(62 %) |
(65 %) |
(67 %) |
||
|
ذكور |
477 |
589 |
605 |
620 |
621 |
|
|
(42 %) |
(44 %) |
(38 %) |
(35 %) |
(33 %) |
||
|
المجموع |
إناث |
111 2 |
496 2 |
882 2 |
228 3 |
573 3 |
|
(39 %) |
(41 %) |
(44 %) |
(47 %) |
(49 %) |
||
|
ذكور |
256 3 |
624 3 |
710 3 |
642 3 |
687 3 |
|
|
(61 %) |
(59 %) |
(56 %) |
(53 %) |
(51 %) |
||
|
المجموع |
367 5 |
120 6 |
592 6 |
870 6 |
260 7 |
المرفق ياء
المتدربون المقيدون في دورات التدريب المهني التي ينظمها مجلس التدريب المهني
(2001-2002)
|
الدورات التدريبية |
المتدربون المقيدون |
|
|
المجموع (العدد) |
الإناث (نسبة مئوية) |
|
|
تجارة القطاعي |
287 5 |
67.2 |
|
تجارة الاستيراد/التصدير وتجارة الجملة |
687 2 |
61.7 |
|
الخدمات المالية |
925 25 |
55.7 |
|
صناعة الضيافة |
380 2 |
53.8 |
|
صناعة النسيج |
778 1 |
53.3 |
|
المطبخ الصيني |
523 1 |
51.7 |
|
التنمية الإدارية |
514 5 |
50.2 |
|
صناعة المجوهرات |
298 |
46.6 |
|
تكنولوجيا المعلومات |
532 9 |
35.0 |
|
صناعة الطباعة |
214 1 |
26.2 |
|
تكنولوجيا البلاستيك وتجهيز العدد |
567 5 |
13.7 |
|
ورش الآلات وصناعة تشغيل المعادن |
429 2 |
13.3 |
|
الصناعة الإلكترونية |
992 2 |
10.2 |
|
الملاحة البحرية |
703 7 |
6.2 |
|
الصناعة الكهربائية |
242 6 |
5,5 |
|
اللحام |
570 3 |
1.8 |
|
صناعة الغاز |
140 1 |
1.7 |
|
صناعة السيارات |
512 1 |
0.4 |
|
المجموع |
293 87 |
36.1 |
المرفق كاف
نسبة المعلمات إلى المعلمين، عام 2001
|
الذكور |
الإناث |
النسبة |
||
|
رياض الأطفال |
||||
|
المحلية |
41 |
737 8 |
1: 213 |
|
|
الدولية |
13 |
324 |
1: 25 |
|
|
المدارس الابتدائية |
||||
|
العادية المحلية |
127 5 |
711 17 |
1: 3.5 |
|
|
اتحاد المدارس الإنكليزية |
77 |
212 |
1: 2.8 |
|
|
الدولية |
204 |
585 |
1: 2.9 |
|
|
المدارس الثانوية |
||||
|
العادية المحلية |
248 11 |
218 13 |
1: 1.2 |
|
|
اتحاد المدارس الإنكليزية |
207 |
251 |
1: 1.2 |
|
|
الدولية |
316 |
320 |
1: 1.0 |
|
|
المدارس الخاصة ومدارس فرص المهارات والمدارس العملية |
540 |
089 1 |
1: 2.0 |
ملحوظة : تشير الأرقام إلى الوضع في تشرين الأول/أكتوبر عام 2001.
المرفق لام
عدد الملاك الأكاديمي في المؤسسات الممولة من لجنة المنح الأكاديمية، حسب الرتبة والجنس
|
رتب الملاك الأكاديمي |
الجنس |
1997-1998 |
1998-1999 |
1999-2000 |
2000-2001 |
2001-2002 |
|
أستاذ |
إناث |
20 |
20 |
19 |
22 |
27 |
|
(6 %) |
(6 %) |
(6 %) |
(7 %) |
(8 %) |
||
|
ذكور |
297 |
298 |
288 |
299 |
313 |
|
|
(94 %) |
(94 %) |
(94 %) |
(93 %) |
(92 %) |
||
|
أستاذ مساعد |
إناث |
21 |
32 |
32 |
32 |
31 |
|
(8 %) |
(12 %) |
(11 %) |
(11 %) |
(10 %) |
||
|
ذكور |
227 |
230 |
250 |
254 |
290 |
|
|
(92 %) |
(88 %) |
(89 %) |
(89 %) |
(90 %) |
||
|
محاضر أول (الجامعة) |
إناث |
85 |
87 |
88 |
89 |
87 |
|
(15 %) |
(14 %) |
(14 %) |
(15 %) |
(15 %) |
||
|
ذكور |
490 |
531 |
534 |
524 |
504 |
|
|
(85 %) |
(86 %) |
(86 %) |
(85 %) |
(85 %) |
||
|
محاضر رئيسي (المعاهد الفنية) |
إناث |
13 |
21 |
22 |
23 |
26 |
|
(25 %) |
(37 %) |
(35 %) |
(34 %) |
(39 %) |
||
|
ذكور |
39 |
36 |
41 |
44 |
41 |
|
|
(75 %) |
(63 %) |
(65 %) |
(66 %) |
(61 %) |
||
|
محاضر أول (المعاهد الفنية) |
إناث |
65 |
66 |
68 |
68 |
67 |
|
(34 %) |
(33 %) |
(33 %) |
(33 %) |
(33 %) |
||
|
ذكور |
129 |
136 |
136 |
140 |
137 |
|
|
(66 %) |
(67 %) |
(67 %) |
(67 %) |
(67 %) |
||
|
محاضر (الجامعة) |
إناث |
594 |
658 |
584 |
592 |
595 |
|
(22 %) |
(23 %) |
(23 %) |
(23 %) |
(23 %) |
||
|
ذكور |
124 2 |
264 2 |
983 1 |
024 2 |
992 1 |
|
|
(78 %) |
(77 %) |
(77 %) |
(77 %) |
(77 %) |
||
|
محاضر (المعاهد الفنية) |
إناث |
327 |
319 |
305 |
324 |
314 |
|
(38 %) |
(41 %) |
(42 %) |
(41 %) |
(44 %) |
||
|
ذكور |
532 |
457 |
415 |
462 |
406 |
|
|
(62 %) |
(59 %) |
(58 %) |
(59 %) |
(56 %) |
||
|
محاضر مساعد |
إناث |
45 |
79 |
56 |
51 |
109 |
|
(36 %) |
(37 %) |
(38 %) |
(40 %) |
(46 %) |
||
|
ذكور |
81 |
133 |
92 |
76 |
130 |
|
|
(64 %) |
(63 %) |
(62 %) |
(60 %) |
(54 %) |
المرفق ميم
الأشخاص البالغون من العمر عشر سنوات فأكثر الذين استعملوا خدمات الحاسوب الشخصي والإنترنت في الإثني عشر شهراً السابقة على الربع الثاني من عام 2002، حسب العمر والجنس (3)
|
الفئة العمرية |
معدل استعمال الحاسوب الشخصي ( % ) |
معدل استعمال الإنترنت ( % ) |
||
|
ذكور |
إناث |
ذكور |
إناث |
|
|
10-14 |
96.1 |
96.3 |
89.3 |
90.6 |
|
15-24 |
91.9 |
92.7 |
88.8 |
89.6 |
|
25-34 |
75.9 |
76.3 |
70.2 |
68.2 |
|
35-44 |
62.3 |
55.0 |
53.4 |
44.4 |
|
45-54 |
35.9 |
26.5 |
29.6 |
20.4 |
|
55-64 |
17.5 |
9.5 |
13.3 |
7.4 |
|
65 فأكثر |
4.2 |
1.5 |
3.0 |
1.0 |
|
الإجمالي |
55.9 |
52.3 |
50.3 |
46.2 |
المرفق نون
القوى العاملة حسب الجنس والعمر ( % )
(باستثناء خادمات المنازل الأجنبيات)
|
2001 |
2002 |
|||||
|
العمر |
الذكور |
الإناث |
المجموع |
الذكور |
الإناث |
المجموع |
|
15-19 |
1 |
1 |
2 |
1 |
1 |
2 |
|
20-29 |
12 |
11 |
23 |
12 |
10 |
22 |
|
30-39 |
17 |
13 |
30 |
16 |
13 |
29 |
|
40-49 |
18 |
10 |
28 |
18 |
11 |
29 |
|
50-59 |
10 |
4 |
14 |
10 |
5 |
15 |
|
60 فأكثر |
3 |
1 |
4 |
3 |
1 |
4 |
|
الإجمالي |
61 |
39 |
100 |
59 |
41 |
100 |
ملاحظة : نظراً لتعذر استبعاد خادمات المنازل الأجنبيات من الإحصائيات السابقة لعام 2001، لا يمكن إجراء مقارنات مع الأرقام السابقة لتلك السنة.
* نظراً لاستعمال أسلوب التقريب، فإن حاصل جمع الأرقام قد لا يعطي نتيجة دقيقة.
المصدر : المسح العام للأسر المعيشية.
المرفق سين
معدل الاشتراك في القوى العاملة، حسب الجنس والعمر
(باستثناء خادمات المنازل الأجنبيات)
|
2001 |
2002 |
||
|
الذكور |
|||
|
15-19 |
17.1 |
18.0 |
|
|
20-29 |
84.7 |
83.8 |
|
|
30-39 |
97.4 |
97.4 |
|
|
40-49 |
96.3 |
95.8 |
|
|
50-59 |
85.6 |
84.6 |
|
|
60 فأكثر |
20.2 |
19.4 |
|
|
الإجمالي |
72.9 |
72.5 |
|
|
الإناث |
|||
|
15-19 |
14.7 |
15.6 |
|
|
20-29 |
77.2 |
77.7 |
|
|
30-39 |
67 |
68.7 |
|
|
40-49 |
56.4 |
59.3 |
|
|
50-59 |
41.3 |
43.7 |
|
|
60 فأكثر |
3.8 |
4.5 |
|
|
الإجمالي |
47.3 |
48.7 |
|
|
الجنسان معاً |
|||
|
15-19 |
15.9 |
16.8 |
|
|
20-29 |
81.0 |
80.8 |
|
|
30-39 |
81.5 |
82.1 |
|
|
40-49 |
76.6 |
77.6 |
|
|
50-59 |
64.7 |
64.9 |
|
|
60 فأكثر |
11.7 |
11.7 |
|
|
الإجمالي |
60.1 |
60.5 |
ملاحظة: نظراً لعدم إمكان استبعاد خادمات المنازل الأجنبيات من الإحصائيات السابقة لسنة 2001، لا يمكن إجراء مقارنات مع الأرقام السابقة لتلك السنة.
المصدر: المسح العام للأسر المعيشية.
المرفق عين
العاملون حسب التحصيل العلمي والجنس ( % )
(باستثناء خادمات المنازل الأجنبيات)
|
2001 |
2002 |
|||||
|
الذكور |
الإناث |
المجموع |
الذكور |
الإناث |
المجموع |
|
|
لم يلتحقوا بأي مدارس/رياض أطفال |
1 |
2 |
1 |
1 |
2 |
1 |
|
المرحلة الابتدائية |
17 |
14 |
16 |
16 |
14 |
15 |
|
المرحلة الثانوية/التوجيهية |
58 |
56 |
57 |
58 |
54 |
56 |
|
المرحلة ما بعد الثانوية |
24 |
28 |
26 |
26 |
30 |
28 |
|
المجموع |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
ملاحظة : نظراً لعدم إمكان استبعاد خادمات المنازل الأجنبيات من الإحصائيات السابقة لعام 2001، لا يمكن إجراء مقارنات مع الأرقام السابقة لتلك السنة.
* نظراً لاستخدام أسلوب التقريب، فإن حاصل جمع الأرقام قد لا يعطي أرقاماً دقيقة.
المصدر: المسح العام للأسر المعيشية.
المرفق فاء
معدل البطالة ومعدل العمالة الناقصة، حسب الجنس ( % )
(باستثناء خادمات المنازل الأجنبيات)
|
معدل البطالة |
|||
|
2001 |
2002 |
||
|
الذكور |
6.0 |
8.4 |
|
|
الإناث |
4,4 |
6.8 |
|
|
الإجمالي |
5.4 |
7,7 |
|
|
معدل العمالة الناقصة |
|||
|
2001 |
2002 |
||
|
الذكور |
3.1 |
3.7 |
|
|
الإناث |
1.9 |
2.4 |
|
|
الإجمالي |
2.6 |
3.2 |
ملاحظة: نظراً لعدم إمكان استبعاد خادمات المنازل الأجنبيات من الإحصائيات السابقة لسنة 2001، لا يمكن إجراء مقارنات مع الأرقام السابقة لتلك السنة.
المصدر: المسح العام للأسر المعيشية.
المرفق صاد
حصة الإناث من مجموع العاملين، حسب الفئة المهنية الرئيسية ( % )
(باستثناء خادمات المنازل الأجنبيات)
|
2001 |
2002 |
||
|
المديرون والإداريون والمهنيون ومساعدو المهنيين |
35 |
36 |
|
|
ومن بينهم: |
|||
|
المديرون والإداريون |
25 |
26 |
|
|
المهنيون |
33 |
35 |
|
|
المهنيون المساعدون |
40 |
42 |
|
|
الكتبة |
73 |
74 |
|
|
عمال الخدمات وعمال البيع بالمتاجر |
46 |
48 |
|
|
الحرفيون والعمال المتصلون بهم |
3 |
4 |
|
|
عمال الإنتاج وعمال التجميع |
14 |
13 |
|
|
المهن الأولية |
43 |
45 |
|
|
غيرهم |
28 |
31 |
|
|
المجموع |
40 |
41 |
ملاحظة: نظراً لعدم إمكان استبعاد خادمات المنازل الأجنبيات من الإحصائيات السابقة لسنة 2001، لا يمكن إجراء مقارنات مع الأرقام السابقة لتلك السنة.
المصدر: المسح العام للأسر المعيشية.
المرفق قاف
حصة الإناث من مجموع العاملين، حسب القطاع الاقتصادي الرئيسي ( % )
(باستثناء خادمات المنازل الأجنبيات)
|
2001 |
2002 |
|
|
الصناعة التحويلية |
36 |
37 |
|
التشييد |
7 |
8 |
|
تجارة الجملة وتجارة القطاعي والاستيراد والتصدير، والمطاعم والفنادق |
49 |
50 |
|
النقل والتخزين والاتصالات |
21 |
21 |
|
التمويل والتأمين والخدمات العقارية والخدمات التجارية |
41 |
40 |
|
الخدمات المجتمعية والاجتماعية والشخصية |
54 |
56 |
|
الإجمالي |
40 |
41 |
ملاحظة: نظراً لعدم إمكان استبعاد خادمات المنازل الأجنبيات من الإحصائيات السابقة لسنة 2001، لا يمكن إجراء مقارنات مع الأرقام السابقة لتلك السنة.
المصدر: المسح العام للأسر المعيشية.