الدورة التاسعة عشرة

محضر موجز للجلسة 399

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الثلاثاء ، 7 تموز/يوليه 1998 ، الساعة 00/10

الرئيس ة : السيد ة بوستِلو غارسيا دِل ريال (نائبة الرئيسة )

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقريران الدوريان الثالث والرابع لجمهورية كوريا

في غياب الرئيسة، ت ول ت السيدة بوستِلو غارسيا دِل ريال، نائبة الرئيسة ، رئاسة الجلسة .

افتتحت الجلسة الساعة 50/10 .

النظر في التقارير المقدمة من الدول ال أطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقريران الدوريان الثالث والرابع لجمهورية كوريا (CEDAW/C/KOR/3وCEDAW/C/KOR/4)

1 - بن ـــ اء على دع ـــ وة الرئيسة، جلست السيدة يون ه ــ و - جُنغ والسي ــ دة تشانغ بيل - وا والسيدة تشانغ سونغ - جا (جمهورية كوريا) إلى مائدة اللجنة.

2 - السيدة يون هو - جُنغ (جمهورية كوريا): قالت في معرض تقديمها التقريرين الدوريين الثالث والرابع (CEDAW/C/KOR/3وCEDAW/C/KOR/4) إنه سُن قانونان بارزان لفائدة المرأة هما قانون تكافؤ الفرص في العمل وقانون رعاية الأم والطفل. وقد عُدل قانون الأسرة عام 1990 واعتُمد في عام 1993 قانون للمعاقبة على العنف الجنسي وحماية ضحاياه. ويعالج قانون النهوض بالمرأة لعام 1995 قضايا المساواة بين الجنسين ومشاركة المرأة ورعايتها على الصعيد الاجتماعي بصورة منتظمة. وعُد ِّ ل قانون الجنسية واعتُمد في عام 1997 القانون المتعلق بالوقاية من العنف المن ـ زلي وحماية ضحاياه.

3 - وقد غ ـ يّرت الاتفاقية حياة النساء في بلده ، حيث وسّعت من نطاق مشاركتهن في عملية اتخاذ القرار وإلغاء القوانين التمييزية المتع لقة بمنح الجنسية. ونُظمت في عام 1994 ندوة لتعريف عامة الناس بنطاق الاتفاقية وغاياتها ونُشرت في عام 1996 مجموعة من الشروحات المتعلقة بالاتفاقية.

4 - وتسعى الحكومة المنصّبة حديثا إلى تعزيز حقوق المرأة كجزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان. وتهدف إلى إقامة مجتمع يشارك فيه الجنسان على قدم المساواة في جميع مناحي الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادي ة والثقافية. وكانت قد استحدثت طائفة متنوعة من السياسات للسنوات الخمس المقبلة الغرض منها زيادة الفرص المتاحة للمرأة؛ وستُدرج تلك السياسات في برنامج السياسات العامة الوطني. وستُبذل الجهود من أجل زيادة حضور المرأة في جميع مجالات المجتمع، وذلك بغرض تأمين مساهمتها على قدم المساواة مع الرجل في جهود التنمية الوطنية.

5 - وستقوم برصد تنفيذ تلك السياسات اللجنة الرئاسية المكلفة بشؤون المرأة التي أُنشئت مؤخرا. وتضم هذه اللجنة نواب وزراء من ست وزارات إلى جانب خبراء مدنيين وتتخذ قراراتها بصورة ديمقراطية من خلال التحاور بين ال سلطات الحكوم ي ة والمجتمع المدني. وثمة ثلاث وزيرات في الحكومة الجديدة وعُي ـِّ نت مؤخرا امرأة سفيرة لدى الاتحاد الروسي. وتعتزم الحكومة زيادة نسبة المرأة في اللجان الحكومية لتصل إلى 30 في المائة بحلول عام 2002. وتشمل خطتها الخمسية الخاصة بالمرأة، واسمها الخطة الرئيسية في مجال السياسات النس ائية، 20 سياسة ذات أولوية و 147 برنامجا متخصصا.

6 - وتواصل الحكومة الجديدة توفير دعم شهري من خلال ما تقدمه من منح للنساء ضحايا الاسترقاق الجنسي خلال فترة هيمنة اليابان الاستعمارية على كوريا. وفي أيار/مايو 1998، دُفع لكل ضحية مبلغ 000 26 دولار من دولارات الولايات المتحدة.

7 - وكان لمنهاج عمل بيجين أثر هام في السياسات المتعلقة بالمرأة في بلدها . و كمتابعة لنتائج مؤتمر بيجين، حددت الحكومة 10 سياسات ذات أولوية للنهوض بالمرأة، بما في ذلك توسيع مرافق رعاية الأطفال وتحسين خدمات رعايتهم، وإحداث مراكز ل لأطفال بعد ساعات الدراسة، وبرامج وجبات الغذاء وإقامة شبك ة معلومات تتعلق بالمرأة . وقد وضع قانون النهوض بالمرأة الأساس القانوني للتدابير المؤسسية والمالية الرامية إلى تعزيز مساواة المرأة بالرجل. وفي عام 1995، استحدثت الحكومة نظاما لتحديد الأهداف المتعلقة بتوظيف النساء، الغرض منه زيادة أعداد النساء في الخدمة العامة إلى نسبة 20 في المائة بحلول عام 2000. وعُدل قانون الجنسية في تشرين الثاني/نوفمبر 1997، ونتيجة لذلك سيُسحب تحفظ بلدها على المادة 9 من الاتفاقية. بينما سيظل تحفظه على المادة 16 قائما بما أن الأزواج في بلدها يحتفظو ن بأسمائهم العائلية الأصلية بعد الزواج.

8 - وألقى القانون المتعلق بالوقاية من العنف المنزلي وحماية ضحاياه بالمسؤولية عن إنشاء الآليات الكفيلة بالوقاية من العنف المنزلي وحماية ضحاياه على كاهل الأجهزة الحكومية التابعة للدولة والأجهزة الحكومية المحلية. ومن المنتظر أن تنشئ مراكز لتقديم ال مشورة وتتكفل بتوفير الرعاية الحضانية لضحايا هذا العنف وتدعم الم رافق التي تدير شؤونها مؤسسات خاصة.

9 - وشملت المبادرات الهادفة إلى تضييق الهوة الفاصلة بين المساواة بحكم القانون والمساواة بحكم الواقع ، وزيادة ال وعي العام بالمساواة بين الجنسين، الاحتفال بأسبوع المرأة في تموز/يوليه و ”شهر المساواة بين الجنسين“ في تشرين الأول/ أكتوبر، وتوزيع صيغ من الاتفاقية ومنهاج عمل بيجين ب لغة البلد .

10 - وقد أدت الأزمة الاقتصادية وما أعقبها من برامج التكيف الهيكلي المموَّلة من صندوق النقد الدولي إلى فرض قيود شديدة على الاقتصاد في الآونة الأخيرة وتضررت المرأة منها بشكل خاص. واعتُبرت جهود الحكومة من أجل زيادة مشاركة المرأة في الاقتصاد مجهودا للتخفيف من آثار ذلك على المرأة. وبيد أن قانون تكافؤ الفرص في العمل لعام 1989 وقانون رعاية الرض ّ ع والأطفال لعام 1991 ساعدا على تذليل بعض العقبات التي تحول دون مشاركة المرأة في القوى العاملة، فإن انعدام المرافق لحضانة الأطفال في أماكن العمل وانعدام التدريب المهني للمرأة ما زالا عاملان يبعدان نساء الفئة العمرية اللواتي تتراوح أعمارهن بين 25 و 34 عن القوى العاملة. ولا تزال المساواة بين الجنسين بعيدة المنال في مجالات التوظيف والتعيين والترقية. وفي أ هم 50 شركة بالبلد، لم تشغل النساء في عام 1997 سوى نسبة 0.7 في المائة من المناصب المخصصة لكبار المديرين. وعلاوة على ذلك، تفضل شركات عديدة، حين تُضطر إلى تسريح عدد من عمالها، إقالة النساء بدلا من الرجال. ولذا فقد استحدثت الحكومة عقوبات لأرباب العمل الذين يفعلون ذلك. وتقوم وزارة العمل برصد الشركات التي حدثت بها معدلات مرتفعة من حيث قرارات الإقالة في صفوف النساء. و قد تُتخذ خطوات لحماية العاملات في أعمال بصورة غير متفرغة وبموجب عقود تأجير اليد العاملة، بما أن أنماط التوظيف تلك من المتوقع أن يشيع انتشارها نتيجة لإعادة هيكلة سوق العمل.

11 - ومن المتوقع أيضا أن ت شكل الأزمة الاقتصادية ضغوطا إضافية على الأسر، وستكثف الحكومة من جهودها لتلافي تفكك الأسر وصون حقوق الإنسان للمرأة داخل الأسر.

12 - وقالت إن لجنتها تبذل جهودا جبارة لدعم المنظمات النسائية التي تسعى إلى زيادة حضور المرأة في الحقل السياسي الذي ما زال إلى حد كبير حكرا على الرجال. ويشكل المزيد من مشاركة المرأة شرطا لا غنى عنه من أجل تنمية ديمقراطية أكبر للمجتمع ككل.

13 - السيدة تشانغ بيل - وا (جمهورية كوريا): قالت ردا على الأسئلة المطروحة في تقرير الفريق العامل لما قبل الدورة (CEDAW/C/1998/II/CRP.1/Add.5)، وفي ما يتعلق بالسؤال 8، إن اللجنة الرئاسية المكلفة بشؤون المرأة، التي تولت المسؤولية عن قضايا المرأة من وزارة الشؤون السياسية واللجنة الوطنية للسياسات النسائية، مسؤولة مسؤولية مباشرة أمام الرئيس. وأُنشئت وحدة خاصة مكلفة بالسياسات النسائية في وزارات العدل، والإدارة الحكومية والشؤون الداخلية، والتعليم، والزراعة والغابات، والصحة والرعاية الاجتماعية ، والعمل. وعي ّ ن كل من هذه الوزارات خبيرات لترأسن ال وحدات المعنية بالسياسات النسائية. وتوجد أيضا وحدة جديدة مهمتها تيسير تنفيذ السياسات النسائية في الحكومات المركزية والمحلية وتعزيز التعاون بينها. وتقوم المنظمات غير الحكومية بدور فعال في عملية اتخاذ القرار وتنفيذ السياسات العامة.

14 - وبخصوص السؤالين 9 و 14، قالت إنه بموجب المادة 11 من الدستور يمكن لأي امرأة عانت من التمييز سواء بحكم القانون أو بحكم الواقع أن تتقدم بشكوى أو طعن بمقتضى القانون الإداري، وأن تلتمس التعويض بمقتضى القانون المدني، وأن ترفع دعوى جنائية. ويمكن تقديم الشكاوى بموجب قانون تكافؤ الفرص في العمل ، الذي ينص على المساواة في المعاملة في حالات التعيين والتوظيف والمساواة في الأجور، إلى لجنة تكافؤ الفرص في العمل أو إلى المحاكم. وقد ان خفض عدد الشكاوى من 409 1 في عام 1993 إلى 575 في عام 1997. ويحق للمحكمة العليا أن تقرر، حين التنفيذ، ما إذا كان أمر معين أو قاعدة معينة مطابقة للدستور. ويمكن لأي امرأة عانت من التمييز سواء جراء فعل أو إغفال من جانب هيئة إدارية، أو بموجب القانون، أن ترفع طلب التماس دستوريا. وستنشئ الحكومة عما قريب لجنة حقوق الإنسان الوطنية.

15 - وبالإشارة إلى السؤال 10، أوضحت أنه يمكن العثور على تعريف للتمييز في عدد من الصكوك القانونية منها: الدستور ذاته (المواد 11 و 31 و 32)، والقانون الأساسي لسياسي ات ال توظيف (المادتان 17 و 19)، وقانون معايير العمل (المادة 5)، وقانون الأمن الوظيفي (المادة 2)، وقانون النقابات وت كييف علاقات العمل (المادة 9)، والقانون العام للتعليم، وقانون الخدمة المدنية الوطنية (المادة 35)، وقانون الخدمة العامة المحلية (المادة 33)، والقانون الأساسي ل لنهوض ب المرأة (المادة 13)، وقانون حماية سبل الرزق (المادة 26).

16 - وردا على السؤال 11، قالت إن مبدأ المساواة ا لأساسي متجسد في المادة 11 من الدستور. وينبغي تأويل الإشارة في تلك المادة إلى الجنس والدين والوضع الاجتماعي كمجرد أمثلة على المجالات التي يُحظر فيها التمييز؛ ولذا فإن التمييز محظور حظرا باتا مهما كانت الأسباب.

17 - وبخصوص الأسئلة المطروحة في ما يتعلق بالمادة 2 من الاتفاقية، ردت أولا على السؤالين 12 و 13. ولا يمكن سن أي قانون أو اتخاذ إجراء تنفيذي مخالف لمبدأ المساواة بين الجنسين. غير أن بعض العناصر التمييزية ت ظل قائمة في القانون وفي الممارسات التقليدية، وتسعى الحكومة جاهدة من أجل إزالتها .

18 - وفي شأن السؤالين 15 و 87، قالت إن قانون معايير العمل كان قد نُقح في شباط/فبراير 1998 ليشمل أماكن العمل التي تضم أربعة عمال أو أقل. وبموجب القانون المعدَّل، تتعلق القواعد التي ستدخل حيز النفاذ عام 1999 بالإشعار بالإقالة، والأجور، وطريقة الت سديد بالنسبة ل مطالبات الأجور، والإجازات، وحماية القاصرين، وإجازة قبل الولادة وبعدها، وعقود العمل، و الاستحقاقات الطبية، ونفقات الدفن في حال وقوع حوادث صناعية، والتعويض عن الحوادث. وستصبح هذه القواعد نافذة في عام 2001 لتنظِّم حالات إغلاق المؤسسات التجارية والإعاقة وتعويض أقارب ضحايا الحوادث الصناعية.

19 - وردا على السؤال 18 المتعلق بما تبقى من أحكام تمييزية في قانون الأسرة، أشارت إلى حظر الزواج بين شخصين لهما اس م عائلي مشترك وأصول مشتركة، كما ورد في الفقرة 26 من التقرير الرابع والبند الذي يمنح الزوج وحده الحق في إنكار أبوته لطفل ما.

20 - وبيد أن إصلاح نظام حظر إعادة الزواج و ”رب الأسرة “ قوبل بمقاومة، فقد أضعف التعديل الذي أُدخل على القانون المدني عام 1989 سلطة رب الأسرة لكي يصبح بالإمكان اعتبار المرأة ربة للأسرة المعيشية. ويجري بحث خيارات عدة ستقضي بإلغاء هذا النظام بالكامل .

21 - وبخصوص السؤال 19 وتشكيلة لجنة تعزيز المساواة بين الجنسين، قالت إنها تتألف بالإضافة إلى الرئيسة، التي تعمل حاليا ك رئيسة للجنة الرئاسية المكلفة بشؤون المرأة، من ثمان متخصصات من القطاع الخاص تم اختيارهن بناء على توصية من الرئيسة. وما زالت الآلية التشريعية المتعلقة بالتحرش الجنسي و المشار إليها في السؤال 20 في مرحلة التخطيط.

22 - وبخصوص الأسئلة 21 ومن 23 إلى 26، قالت إن ثلاث نساء عُي ـِّن على مستوى الوزراء، وهن رئيسة اللجنة الرئاسية المكلفة بشؤون المرأة، ووزيرة الثقافة والسياحة، ووزيرة الصحة والرعاية الاجتماعية . وبغض النظر عن الأنشطة المبيّنة في الفقرات من 38 إلى 40، حسنت وزارة الشؤون السياسية (الثانية) من مركز المرأة في كوريا عن طريق وضع الخطة الخمسية ال رئيسية في مجال السياسات النسائية (1998-2002).

23 - وفي شأن تنفيذ منهاج عمل بيجين، قالت إن الصندوق الإنمائي للمرأة، الذي تبلغ ميزانيته المستهدفة 70 مليون دولار، من شأنه أن يعزز بناء القدرات وخدمات الدعم وتسهيلات التدريب ويشجع التعاون الدولي في مجال حقوق المرأة.

24 - وأشارت إلى أن الخطة الخمسية السابعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية (1992-1996) نصت على سياسات صُممت خصيصا لمساعدة المرأة وتوسيع مشاركتها في المجتمع. وتتألف الخطة الخمسية ال رئيسية في مجال السياسات النسائية للفترة 1998-2002 من 20 أولوية من حيث السياسة العامة و 147 برنامجا م حددا تهدف إلى تعزيز رعاية الأسرة وإقامة بنية اجتماعية تكفل المساواة بين الجنسين في عملية التنمية.

25 - وردا على الأسئلة 27 و 28 و 29 و 31، قالت إن انخفاض عدد النساء اللائي يدخلن القطاع العام يُعزى إلى تدني مستوى المشاركة الاجتماعية للمرأة بشكل عام. وهذه الوضعية نتيجة ل دعم حكومي غير كاف ومفاهيم اجتماعية خاطئة عن كفاءة موظفات القطاع العام. ومن الأمور التي تشجِّع النساء على المشاركة في القطاع العام التدابير الرامية إلى توسيع م رافق رعاية الأطفال ووضع برامج تدريبية خاصة.

26 - وتُمنح لأرباب العمل في القطاع الخاص حوافز ضريبية لتشجيعهم على توظيف النساء وترقيتهن. وتحاول الحكومة تشجيع شركات القطاع الخاص على وضع أهداف مماثلة لتلك المحددة لمشاركة المرأة في اللجان الحكومية وفي القطاع العام.

27 - وقالت إن اللجان المشار إليها في السؤال 32 هي لجان الإذاعة واستعراض البرامج و جمهور ال مستمعي ن والمشاهدين، واللجنة المعنية ب ال تلفزيون عن طريق الكابل . وتشجع لجنة الإذاعة المسؤولية الاجتماعية والموضوعية والجودة في الشبكات الإذاعية. وقد عين الرئيس أعضاءها التسعة الذين اختيروا لخبرتهم في مجال الإذاعة ولإنجازاتهم الدراسية ونزاهتهم الخلقية. أما أعضاء لجنة استعراض البرامج فهم خبراء في وسائط الإعلام والإذاعة وأعضاء من المعارضة السياسية ومنظمات أخرى وعينهم رئيس لجنة الإذاعة بموافقة الأعضاء الآخرين. وتقوم لجنة استعراض البرامج ككل، وهي المؤلفة من أربع لجان فرعية، بمساعدة لجنة الإذاعة في عمليتها لاستعراض البرامج. أما لجنة جمهور ال مستمعي ن والمشاهدين فتستعرض ال جداول الإذاعية ما عدا برامج الأخبار. ويمثل أعضاؤها المتراوح عددهم بين 10 و 15 طائفة متنوعة من فئات ال مستمعي ن والمشاهدين، ومن ضمنهم الآباء والجماعات المدافعة عن المستهلكين والمنظمات النسائية. وتتمثل مهمة اللجنة المعنية ب ال تلفزيون عن طريق الكابل في ترويج وتعزيز المعايير الأخلاقية والجودة في نظام ال تلفزيون عن طريق الكابل. ويع ـ ي ّ ن أعضاءها وزير الثقافة والسياحة.

28 - وردا على الأسئلة 30 و 33 و 34، قالت إن التمييز الفعلي ضد المرأة متوارث عبر الممارسات الثقافية التقليدية لبلدها . وبخصوص السؤالين 17 و 35، قالت إن الغاية من قانون النهوض بالمرأة هو تحقيق المثل الدستورية المتعلقة ب تحقيق المساواة بين الجنسين من خلال تعزيز وضع المرأة في جميع نو احي الحياة.

29 - وردا على السؤال 36، أوردَت إحصاءات عن عدد جرائم الجنس المعروض ة على المحاكم منذ عام 1993. وفي عام 1997، وردت أ ن باء عن ارتكاب 860 7 جريمة جنس واعتقال 042 4 شخصا. وبخ صوص الأسئلة من 38 إلى 40 قالت إن العنف النفسي وُ صف ضمن القانون الخاص للمعاقبة على العنف المنزلي بكونه شكلا من أشكال العنف المنزلي، وبإمكان أي ضحية له رفع دعوى قضائية ضد أفراد أسرته ا . ويوجد 27 ملجأ و 38 مركزا لتقديم ال مشورة إلى النساء اللائي تعرضن للضرب.

30 - وبخصوص الأسئلة من 42 إلى 51، قالت إنه توجد 218 5 بغيا إلى غاية كانون الأول/ديسمبر 1997. وتُعزى قلة استخدام مرافق الإرشاد الوقائي بشكل جزئي إلى أن النساء المقبوض عليهن بتهمة ال بغاء ، بموجب قانون حظر ال بغاء ، لم يعد لزاما عليهن الحصول على تدريب مهني في هذه الم رافق لكنهن يفعلن ذلك فقط إذا شئن. وعلاوة على ذلك، كانت الحملات الإعلامية العامة غير كافية. وتشمل برامج إعادة التأهيل التربية الشخصية والإرشاد الوقائي من خلال العمل الاجتماعي الفعلي والتحضير لامتحانات الدخول إلى الكليات والجامعات. ولم تكن ضمن المرضى المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية البالغ عددهم الإجمالي 776 سوى 17 بغيا . وبموجب قانون الوقاية من متلازمة نقص المناعة المكتسبة لعام 1987، يتعين على ا لبغايا الخضوع لاختبار فيروس نقص المناعة مرتين في كل سنة.

31 - ويُحكم على الأشخاص الذين يجبرون الأحداث على ممارسة البغاء بالس جن لمدة لا تقل عن 10 سنوات. وفي ما مضى، لم تكن العقوبات الخاصة با لبغايا وزبائنهن تُفرض عادة بشكل صارم. غير أنه وفقا للمبادئ التوجيهية الجديدة التي بدأ العمل بها في 30 نيسان/أبريل 1998 بالنسبة لزبائن ا لبغايا القاصرات، فإن هؤلاء الزبائن يُحاكمون جميعا ويُح كم عليهم بقضاء فترة في السجن أو بالعمل المجتمعي. وتبين البيانات الإحصائية لعام 1997 أنه أُلقي القبض على 184 شخصا بتهم اختطاف أشخاص أو إجبارهم على ممارسة البغاء، وتُطبق القوانين المذكورة في الفقرتين 79 و 80 من التقرير الرابع تطبيقا صارما للغاية.

32 - وفي شأن الأسئلة من 52 إلى 61، قالت إن الحقوق الانتخابية للمرأة، كما هي محمية بالمادة 7 من الدستور، مكفولة على نفس القدر الذي تُكفل به حقوق الرجل. وعملت الحكومة جاهدة من أجل تعميم ال منظورات ا لجنسانية في الخطط الإنمائية. ففي أيار/مايو 1998، اتخذت اللجنة الرئاسية المكلفة بشؤون المرأة تدابير خاصة لزيادة نسبة النساء في اللجان والوكالات الحكومية الأخرى وأخرت الموعد النهائي لبلوغ نسبة 30 في المائة من النساء إلى غاية عام 2002. وإضافة إلى ذلك، وضعت قائمة بالنساء المحترفات في طائفة متنوعة من الميادين لتوصي الوكالات الحكومية بتوظيفهن.

33 - وبخصوص الأسئلة من 55 إلى 61، قالت إن أسباب تدني مشاركة المرأة في مجال السياسة قد ذُكرت في الفقرة 105 من التقرير الرابع. وكانت اللجنة الرئاسية قد ناشدت الأحزاب السياسية أن تخصص ما ي زيد من 50 في المائة من مقاعد التمثيل النسبي للنساء في الانتخابات المحلية المستقلة التي جرت يوم 4 حزيران/يونيه 1998. ونتيجة لذلك، حصلت النساء على 38 في المائة من تلك المقاعد. ولا تزال ثمة حاجة إلى إجراء إصلاحات تشريعية ومؤسسية ولتوسيع نطاق التدريب من أجل تحضير النساء لتولي أدوار سياسية.

34 - وبلغ عدد الطالبات الجدد في المعاهد العسكرية 450 طالبا وتم تجديد م رافق الإيواء لتستوعب احتياجات تلك الطالبات.

35 - وفي ما يتعلق بالأسئلة من 62 إلى 64، قالت إن عدد العاملين في منظمات دولية منخفض فعلا، غير أن أحد أهم أسباب ذلك هو أن بلدها لم ينضم إلى الأمم المتحدة إلاّ في عام 1991. وتسعى الحكومة لتعزيز مشاركة جميع الأكفاء بغض النظر عن جنسهم.

36 - وقالت إن التنافس هو أساس التوظيف في جميع مستويات السلك الدبلوماسي. وتُطبق تدابير ا لعمل الإيجابي من خلال ” نظام الأهداف المتعلقة بتوظيف النساء في القطاع العام “ ؛ ونتيجة لذلك، بلغت نسبة النساء 10 في المائة من الموظفات الجدد في عام 1996. ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة لتصل إلى 20 في المائة بحلول عام 2000.

37 - وبخصوص الأسئلة من 65 إلى 68، أوضحت أنه منذ 14 حزيران/يونيه 1998 تُمنح الجنسية لأي  طفل يولد لأي من مواطني البلد (ذكورا وإناثا)، أو لأي شخص يُقر بأبوته أحد والديه من مواطني البلد ، أو لأي شخص منحته الجنسية وزارة العدل - أو أعادتها له تلك الوزارة. وبموجب قانون الجنسية الحالي، كل امرأة تتزوج مواطنا حرة في اختيار جنسيتها ويجوز أن تكتسب الجنسية بعد عامين من الزواج.

38 - وردا على الأسئلة من 69 إلى 81، قالت إن النساء المتعلمات كن في الماضي غير مرغوب فيهن ؛ لكن الآن تُعطى لتعليم ال فتيات أهمية مساوية لتعليم ال فتيان . وتتخذ الحكومة خطوات لتشجيع مزيد من النساء على متابعة دراستهن الجامعية. وبيد أن النساء لا يتأثرن صراحة في اختيار دراساتهن فإنهن يفضلن الدراسات الأدبية والإنسانية. وكما يتبين من الجدول 17 من التقرير الرابع، فإن الأمور تتغير وأصبحن مهتمات بصورة متزايدة بالعلوم الاجتماعية والطبيعية.

39 - وتُوفر برامج التوجيه الرسمية والخارجة عن المناهج الدراسية على حد سواء لجميع تلامذة المدارس الثانوية. ويبدو أن التحيز الجنس اني آخذ في التدني في صفوف المدرّسين، وثمة عدد أكبر من قادة المنظمات الطلابية وتشارك الفتيات في الأنشطة الرياضية بالمدارس. وقد شددت المبادئ التوجيهية للمنهاج الدراسي في عام 1997 على ضرورة الاحتراس من التحيز الجنس اني أثناء تأليف الكتب الدراسية، وسيركَّز حين تدريب المدرّسين أثناء الخدمة على مسألة المساواة. وبدأت تُلقى دروس في التربية الجنسية في السنة الأولى من المدارس الإعدادية وأُدرجت هذه المادة أيضا في بعض الدروس الرسمية والخارجة عن المناهج الدراسية. وتشمل التربية الجنسية في المدارس الثانوية إعطاء شروحات مستفيضة عن القضايا التي تهم فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ومنع الحمل.

40 - وفي عام 1997، كانت نسبة الم نقطعين عن الدراسة من الصبية والبنات في المدارس الإعدادية 1.31 و 1.2 في المائة على التوالي، بينما كانت نسبتهم في المدارس الثانوية 2.05 و 2.85 في المائة على التوالي. وعادة ما ي نقطع التلامذة عن الدراسة بسبب صعوبات يجدونها في التأقلم مع الحياة الدراسية، وتكون نابعة من ضعف العلاقات الأسرية ووجود مناهج دراسية تركز على التحضير لولوج المعاهد العليا. والتعليم الابتدائي مجاني في جميع أرجاء البلد لكن التعليم الثانوي مجاني في المناطق الريفية فقط. وتتاح للنساء فرص مساوية لفرص الرجل في الحصول على المنح الدراسية، ويفوق عدد الإناث اللواتي يتلقين هذه المنح نظرائهن من الذكور، كما يتضح من الجدول 23 من التقرير الدوري الرابع.

41 - السيدة تشانغ سونغ - جا (جمهورية كوريا): قالت ردا على الأسئلة من 82 إلى 109 إن قانون تكافؤ الفرص في العمل وقانون معايير العمل استحدثا عقوبات لأرباب العمل الذين يقيلون العاملات دون وجه حق ويمكن توجيه إ بلاغ عن قرارات الإقالة هذه إلى مكاتب العمل المحلية التي تتخذ إجراءات فورية لحماية حقوق المرأة العاملة. وتشجع المبادئ التوجيهية الإدارية أرباب العمل على اعتماد معايير معقولة وعادلة حين تجبرهم الظروف على إقالة العمال. ويحق للأسر المعيشية التي ت رأسها النساء والتي تستوفي شروطا معي ّ نة أن تتلقى قروضا وإعانات للإنفاق على رعاية الأطفال وتحمل تكاليف التعليم الثانوي والبحث عن عمل. وفي عام 1997، استفاد من تلك التدابير 000 22 شخص. ولتوفير شبكة الأمان الاجتماعي للأسر المعيشية التي تتولاها إناث عاطلات عن العمل، سيوسَّع نطاق قانون تأمين العمل في عام 1999 ليشمل الشركات التي يقل عدد عمالها عن خمسة. وإضافة إلى ذلك، تم إيجاد أعمال عامة مؤاتية للمرأة وسي شر ع في آب/أغسطس 1998 في تنفيذ برنامج لاستخدام الإناث ربات الأسر المعيشية في هذا المجال.

42 - وقد صادقت جمهورية كوريا على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 100 بشأن تساوي الأجر عند تساوي قيمة العمل ، وضمّنت أحكاما مرتبطة بتلك الاتفاقية في قانون معايير العمل. وسيؤدي التعديل المقبل الذي سيُدخل على هذا القانون وعلى قانون تكافؤ الفرص في العمل ليشمل جميع الشركات، بما في ذلك الشركات التي تضم أقل من خمسة عمال إلى إزالة العقبات التي تحول دون مصادقة الحكومة على اتفاقيات أخرى تهم المرأة العاملة. وأتت الخطة الأساسية الأولى لرعاية المرأة العاملة (1994-1997) بأشياء من بينها تكافؤ الفرص؛ وأهداف محددة لتوظيف النساء في الخدمة المدنية؛ والإجازة الأبوية الخاصة بكبار الموظفين العموميين؛ وشروط أشد تتعلق بعدم التمييز أثناء التوظيف والتعيين؛ وتوسيع م رافق رعاية الأطفال ونطاق المساعدة المقدمة لذلك؛ والإجازة الأبوية الخاصة بالآباء؛ ونظام لتشجيع الإجازة الأبوية وإعادة توظيف المرأة العاملة؛ وتشجيع إدماج القو ة العاملة النسائية في مجال التصنيع؛ وسن قواعد لحماية العمال لمدد قصيرة؛ وساعات عمل مختارة. وستتضمن الخطة الأساسية للفترة بين عامي 1998 و 2000 تدابير ترمي إلى تطوير المهارات المهنية للعاملات؛ وخدمات البحث عن عمل؛ والمساعدة على التوفيق بين العمل والأعمال المنزلية؛ ومشاريع لتعزيز تكافؤ الفرص في العمل.

43 - وتُدفع منح تشجيع الإجازة الأبوية لأرباب العمل حين يطلب أب عامل أو تطلب أم عاملة لطفل بلغ من العمر عاما أو أقل الإجازة. وينطبق هذا الحكم حاليا على أرباب العمل الذين يعمل لديهم خمسين عاملا على الأقل ولاحقا في عام 1998 سيُوسع نطاق هذا الحكم ليشمل أرباب العمل الذين يعمل لديهم خمسة عاملين على الأقل . ويقتضي قانون تكافؤ الفرص في العمل من أرباب العمل منح هذه الإجازة وتوفير مرا فق لرعاية الأطفال و الرضّع ، وذلك بدعم من الحكومة. كما ينص هذا القانون على أنه يجوز للدولة والإدارات المحلية أن تنشئ مراكز تعليمية ومراكز لرعاية الأطفال ومساكن وغيرها من المرافق للنساء العاملات. ومنح قانون معايير العمل النساء الحق في أخذ إجازة أمومة مدفوعة الأجر لفترة ستين يوما وأمهات الأطفال الذين يبلغ عمرهم عاما أو أقل فترتي استراحة تمتد كل منهما ثلاثين دقيقة لإرضاعهم. وتستتبع انتهاكات هذه الأحكام عقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عامين أو غرامة تصل إلى 10 ملايين وان. أما انتهاكات الأحكام المتعلقة بالإجازة الأبوية والواردة في قانون تكافؤ الفرص في العمل فتستتبع عقوبة تتمثل في غرامة تصل إلى 5 ملايين وان. ويتلقى أرباب العمل إرشادات لمساعدتهم على الامتثال لهذه الأحكام.

44 - ويُطالب أرباب العمل ب تساوي الأجر عند تساوي القيمة في الشركة نفسها . وبوضع المعايير المتعلقة بتحديد الأعمال المتساوية القيمة، يُطالب أرباب العمل بأخذ آراء ممثلي العمال في عين الاعتبار. غير أن اعتماد نظام راشد وموضوعي لتقييم العمل حال دونه نظام الأجور السائد في البلاد وا لقائم على الأقدمية وليس العمل نفسه. وعليه، يُمنع في الشركات التمييز في الأجور على أساس نوع الجنس وذلك عبر التحقق من سياسات التوظيف وتدقيقها. وبدأت عام 1996 نقاشات بشأن كيفية توزيع تكاليف إجازات الأمومة توزيعا متساويا بين الشركاء الاجتماعيين وستُختتم عقب زوال الأزمة المالية الراهنة.

45 - وبموجب قانون معايير العمل، يُعاقب بالسجن لفترة تصل إلى خمس سنوات أو بغرامة تصل إلى 30 مليون وان على تسريح عاملة من العمل في غضون ثلاثة أشهر من انتهاء إجازة الأمومة الممنوحة لها. ولا يوجد تشريع يحدد الوظائف التي تُعتبر خطرا على الحوامل. غير أن المادة 72 من قانون معايير العمل تنص على أن عدم الاستجابة لطلب عاملة حامل تأدية مهام أقل جهدا يُعاقب عليه بالسجن لفترة تصل إلى عامين أو غرامة تصل إلى 10 ملايين وان.

46 - ويُطالب أرباب العمل الذين يوظفون ما لا يقل على 300 عاملة بإنشاء مرا فق لرعاية الأطفال أو بدفع بدلات مالية لرعايتهم. وفي كانون الأول/ديسمبر 1997، بلغ عدد هذه المرا فق 153 مر فقا تتولى وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية ووزارة العمل رصد عملياتها والإبقاء عليها . وعلى الرغم من عدم إنزال أي عقوبات في حق أرباب العمل الذين لا يوفرون مثل هذه المرا فق ، فإن الحكومة تمنح من يوفرها حوافز ضريبية. وفي وسع النساء العاملات أيضا استخدام مرا فق رعاية الأطفال المحلية الأكثر انتشارا من المرافق الموجودة في أماكن العمل. وتقدم الحكومة مساعدات لرعاية الأطفال، بطريقة مباشرة، عن طريق خفض رسوم التعليم بالنسبة للأسر المنخفضة الدخل وإعفائها من الضرائب على هذه التكاليف، وبطريقة غير مباشرة، عبر تقديم الدعم المالي لإنشاء هذه المرافق ، وأجور موظفيها والمواد التعليمية المستخدمة في هذه المرا فق .

47 - ويحق للآباء الذين يتبنون أطفالا أخذ الإجازة الأبوية الواردة في الفقرة 163 من التقرير الدوري الرابع، غير أنها غير مدفوعة الأجر. ويستف يد جميع العمال، رهنا بموافقة رب العمل، من ساعات عمل مرنة. وتمثل النساء حاليا 20 في المائة من الملتحقين بمؤسسات التدريب المهني العامة. وتوفر دورات خاصة لربات المنازل في تلك المؤسسات. وعلاوة على ذلك، جعلت ال وحدات التدريبية المرنة ومرا فق رعاية الأطفال المؤقتة الدورات التدريبية أكثر توافرا للنساء. ويُقدم الدعم المالي إلى مؤسسات التدريب المهني الخاصة التي تقدم للنساء دورات تعليمية. وتوفر المراكز الخمسة والعشرون الموجودة في البلد والمخصصة للنساء العاملات تدريبا مهنيا لفترة قصيرة وخدمات العثور على عمل للمتزوجات اللواتي تمنعهن مسؤولياتهن العائلية من الالتحاق بدورات تدريب مهني عادية؛ ويتوقع أن يرتفع عدد هذه المر ا كز ليصبح 42 مركزا بحلول عام 2002.

48 - وعلاوة على منح تشجيع الإجازة الأبوية والدعم المالي والحوافز الضريبية التي تقدم لإنشاء مرا فق لرعاية الأطفال في أماكن العمل، تمنح الحكومة إعانات مالية إلى أرباب العمل الذين يعيدون توظيف النساء العاملات اللواتي بعد مضي خمسة أعوام على تركهن أعمالهن لتكوين أسرة. ونشرت الحكومة كتيبا يشرح قانون تكافؤ الفرص في العمل وحددت شهر تشرين الأول/أكتوبر من كل عام ”شهر تكافؤ الفرص في العمل “، تتخلله احتفالات وجوائز وحلقات دراسية للتوظيف وندوات خاصة لتعزيز المساواة بين الجنسين. ولم يطرأ منذ عام 1992 أي تدن ذي شأن في عدد إعلانات التوظيف المقتصر على جنس دون آخر؛ ونشر معظم هذه الإعلانات شركات توظف أقل من 100 عامل. وعليه، فإن جهود التوعية والإرشاد انصبت على الشركات التي تنتمي إلى هذه الفئة. وحددت الحكومة يوم 6 تموز/يوليه يوم صاحبات المشاريع التجارية و هي بصدد إعداد خطة رئيسية شاملة لتسريع تدرب النساء على اكتساب الحس التجاري. وتنظر الجمعية الوطنية حاليا في مشروع قانون يتعلق بدعم صاحبات المشاريع التجارية وأعمالهن.

49 - والغرض من الإجازة لأسباب صحية نسائية حماية صحة المرأة عن طريق منعهن من العمل كثيرا أثناء فترة حيضهن. ويحق للنساء اللواتي لا يستفدن من هذه الإجازة تلقي مبلغ معادل لمبلغ الأجور المطابقة لعدد أيام الإجازة غير المقضية. ويجري حاليا في الجمعية الوطنية إعادة النظر في القانون المتعلق بالمعوقين ، وسيشمل أحكاما تحظر التمييز ضد المعوقات. وتجري الحكومة أيضا دراسة استقصائية عن احتياجات الرعاية الاجتماعية والظروف الصحية لدى النساء المعوقات. واعتبارا من أيار/مايو 1998، أنشأت الحكومة ملاجئ ومكاتب مشورة في إطار برنامج ضخم لإنشاء مراكز لرعاية المعوقين في البلد. وتوجد لدى الهيئات المحلية المستقلة برامج خاصة لمساعدة المتزوجات المعوقات في أنشطتهن اليومية وتوفير خدمات البحث عن أزواج للمعوقات غير المتزوجات. وتدعم مراكز لرعاية الأطفال والملاجئ لفترة قصيرة الأنشطة الاجتماعية التي تقوم بها المعوقات. وتمنح وكالة تشجيع توظيف المعوقين دورات للت طوير الوظيفي والتدريب المهني لتلك النساء، وأُجريت أنشطة بحث وتطوير بشأن التوظيف المدعوم للنساء اللواتي يعانين من إعاقات شديدة.

50 - وفي كانون الأول/ديسمبر 1997، كانت حوالي 000 300 امرأة مسنة ي عشن في مستوى دون خط الفقر. واستُحدث نظام تقاعدي من دون اشتراكات للمساعدة على إدامة دخل النساء المسنات المحتاجات. وتعتزم الحكومة أيضا استحداث نظام لتقاسم المعاش الهدف منه تأمين حقوق المعاشات للمطلقات ونظام لتأجيل دفع الاشتراكات يمكن في إطاره جبي اشتراكات النساء اللواتي هن في إجازة أمومة بأثر رجعي. وسيشجع أيضا ربات البيوت المتفرغات والنساء اللواتي يدرن أعمالا تجارية مع أزواجهن على الانضمام إلى برنامج المعاشات التقاعدية الوطني من خلال تعديل نسبة الاشتراك من 9 في المائة إلى 3 في المائة، وهي النسبة المطبقة في المناطق الريفية. وبحلول عام 1996، تزايد عدد النساء اللواتي يتلقين معاشات الشيخوخة أو العجز أو معاش من يبقى من ال زوج ين على قيد الحياة ، لكن العدد الإجمالي للنساء اللواتي يتلقين مستحقات في إطار خطة المعاشات التقاعدية الوطني ة قد انخفض.

51 - وقالت إن التأمين الطبي العام يشمل الجميع. وتشمل استحقاقات التأمين الطبي ا لقانونية تكلفة العلاج الطبي ، بما فيها التشخيص والأدوية ووسائل العلاج الأخرى، والجراحة، والاستشفاء، والرعاية على أيدي ممرضات واستحقاقات الأمومة. وتشمل ا لاستحقاقات الأخرى التي يمكن تقديمها وفق شروط معينة نفقات الدفن وبدلات الولادة والتعويض عن ا لمشاركة المفرطة في التكاليف . ويتحمل جزءا من تكلفة العلاج الطبي الشخص المؤمّن. ولا يشمل نظام التأمين العام تكاليف معينة، مثل تلك الخاصة بمعالجة الشكاوى البسيطة والجراحة التجميلية والتكاليف الباهظة للمبيت في غرف المستشفيات.

رفعت الجلسة الساعة 00/13 .