اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

قائمة المسائل المتصلة بالتقرير الدوري الخامس لمصر *

1- يُطلب من الدولة الطرف أن تقدم كتابةً المعلومات المطلوبة أدناه (يُفضَّل ألا يتجاوز عدد الكلمات 700 10 كلمة)، في موعد أقصاه 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2026.

ألف- معلومات عامة

2- يرجى تقديم معلومات عن دور السلطة التشريعية في تنفيذ الملاحظات الختامية السابقة ومتابعتها ( ) ، وكذلك في إعداد التقرير الدوري الخامس ( ) .

3- ويرجى تقديم مزيد من المعلومات عن الخطوات المتخذة لتعزيز المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان من الناحيتين المؤسسية والمالية، لضمان استقلالها السياسي بما يتماشى مع المبادئ المتعلقة بوضع المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس)، ولتمكينها من إجراء زيارات مفاجئة إلى أماكن الاحتجاز.

4- ويرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لتوعية القضاة ووكلاء النيابة العامة والمحامين بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها في العهد وقابليتها للتقاضي، وعن أثر تلك التدابير. وبالرجوع إلى تقرير الدولة الطرف (الفقرة 186)، يرجى تقديم أمثلة محددة للقضايا التي أحتُج فيها بأحكام العهد أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في الدولة الطرف، وكذلك أمام المحاكم الأدنى درجة. ويرجى تقديم تفاصيل عن التدابير المتخذة لضمان إمكانية اللجوء إلى القضاء وسبل الانتصاف في القضايا المدنية المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولضمان استقلال القضاء ونزاهته. ويُرجى أيضاً بيانُ ما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

5- ويرجى تقديم معلومات عن أي تدابير قانونية أو تشريعية اتُخذت لضمان بذل الأعمال التجارية، بما في ذلك المستثمرون الأجانب، العناية الواجبة بحقوق الإنسان في أدائها أعمالها، بما في ذلك في سياق سلاسل إمدادها، فيما يتصل بحقوق الإنسان المنصوص عليها في العهد، وعن أثر تلك التدابير. ويرجى تقديم معلومات عن أي خطط تهدف إلى اعتماد خطة عمل وطنية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان .

6- ويرجى تقديم معلومات عما اتخذته الدولة الطرف من تدابير فيما يتعلق بالتخفيف من آثار تغير المناخ، بما في ذلك التدابير المحددة التي تهدف إلى الوفاء بمساهماتها المحددة وطنياً الرامية إلى خفض الانبعاثات بموجب اتفاق باريس، وعن أثر تلك التدابير. وإضافة إلى ذلك، يرجى تقديم معلومات عن التقدم المحرز في خفض نصيب الفرد من انبعاثات غازات الدفيئة وعن الأهداف التي حددتها الدولة الطرف لزيادة خفضه.

7- وفيما يخص سياسات وتدابير التكيف مع تغير المناخ، يرجى تقديم معلومات عن مضمون الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ وتنفيذها ونتائجها، ولا سيما ما يلي:

(أ) كيف تُقيِّم الدولة الطرف آثار تغير المناخ على التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لا سيما بالنسبة إلى المحرومين والمهمشين من أفراد وفئات، والتدابير المتخذة في إطار الهدف 2 من الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، وأثر تلك التدابير؛

(ب) هل وضعت الدولة الطرف أو تعتزم وضع خطة وطنية للتكيّف مع تغيّر المناخ، مع تخصيص جميع الموارد اللازمة، لمعالجة آثار تغيّر المناخ، لا سيما على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛

(ج) التدابير المحددة التي اتخذتها الدولة الطرف لتعزيز مستوى تأهبها للكوارث الطبيعية والتصدي لها، وتدابير الحد من مخاطر الكوارث التدابير المتخذة لاعتماد استراتيجية في هذا الصدد، مع توضيح ما إذا كانت هذه التدابير مدعومة بموارد مالية كافية؛

(د) ما هي المؤسسات المكلفة بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ وبوضع وتنفيذ أي تدابير تتعلق بالتكيف مع تغير المناخ وأي سياسات رامية إلى معالجة آثاره البطيئة الظهور في مختلف المجالات، مثل الزراعة والإسكان والصحة، مع توضيح سُبل ضمان التنسيق بين المؤسسات المسؤولة عن التأهب للكوارث وإدارتها.

باء- المسائل المتعلقة بالأحكام العامة للعهد (المواد 1-5)

استخدام أقصى الموارد المتاحة (المادة 2(1))

8- يرجى تقديم معلومات محدّثة عن التغيرات التي طرأت خلال السنوات العشر الماضية على ما يلي:

(أ) نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر المحدد وطنياً؛

(ب) مستويات انعدام المساواة، قبل وبعد دفع الضرائب والتحويلات، إن أمكن، وهي المستويات المعرَّفة على أنها النسبة بين مجموع دخل أغنى 10 في المائة من السكان ومجموع دخل أفقر 40 في المائة من السكان والنسبة بين الأصول المملوكة لأغنى 10 في المائة من السكان والأصول المملوكة لأفقر 50 في المائة منهم؛

(ج) الاقتصاد، لا سيما التغيرات السنوية التي طرأت على إجمالي الناتج المحلي، ونصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي، ومستوى الدين العام كنسبة مئوية من إجمالي الناتج المحلي؛

(د) حصة الإيرادات العامة المتأتية من الضرائب وكنسبة مئوية من إجمالي الناتج المحلي، والإيرادات العامة المتأتية من الضرائب المباشرة وغير المباشرة، والإيرادات المتأتية من ضريبة الشركات، والنسبة المئوية لمجموع الإيرادات المتأتية من ضريبة الدخل التي يدفعها أغنى 10 في المائة من السكان، مع تقديم تقييم لمقدار التهرّب من الضرائب والاحتيال الضريبي وحصة الميزانية المخصصة للمزايا الضريبية الأساسية؛

(ه) النسبة المئوية للإنفاق العام من إجمالي الناتج المحلي، والنسبة المئوية للإنفاق الاجتماعي، بما يشمل الضمان الاجتماعي والغذاء والمياه والصرف الصحي والإسكان والصحة والتعليم والثقافة، من إجمالي الإنفاق العام؛

(و) يرجى المقارنة بين نسبة الميزانية المخصصة للإنفاق الاجتماعي ونسب الإنفاق العام في المجالات الأخرى، وتوضيح كيف تعكس مخصصات الميزانية التزام الدولة الطرف باستخدام أقصى ما لديها من موارد متاحة من أجل إعمال الحقوق المنصوص عليها في العهد.

9- وبالرجوع إلى تقرير الدولة الطرف (الفقرة 153)، يرجى تقديم معلومات عن نتائج التدابير التشريعية والمؤسسية التي أشارت إليها الدولة الطرف في سياق مكافحة الفساد، مثل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد (2023-2030)، وكذلك عن التدابير الإضافية المتخذة لضمان الشفافية والمساءلة في إدارة الشؤون العامة وتوفير الحماية الفعالة لضحايا الفساد ومحاميهم والناشطين في مجال مكافحة الفساد والمبلغين عن المخالفات والشهود، وعن أثرها. وبالرجوع إلى تقرير الدولة الطرف (الفقرة 157)، يرجى أيضاً تقديم معلومات عن القضايا المرفوعة أمام هيئات مكافحة الفساد في السنوات الخمس الماضية، لا سيما تلك المرفوعة ضد مسؤولين رفيعي المستوى، مع تحديد عدد الشكاوى المقدّمة والتحقيقات المفتوحة والملاحقات القضائية والإدانات الصادرة في حق الأشخاص المتورطين فيها منذ عام 2022.

عدم التمييز (المادة 2(2))

10- بالرجوع إلى تقرير الدولة الطرف (الفقرة 21) وإلى الحظر الدستوري للتمييز، يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لمكافحة ما يتعرضُ له الأشخاص ذوو الإعاقة، والأشخاص المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز، والأشخاص ذوو الميول الجنسية والهويات الجنسانية المتنوعة، والأقليات الدينية، واللاجئون والمهاجرون، والفئات المهمشة الأخرى داخل الدولة الطرف، من تمييزٍ ووصم وممارسات ضارة، وعن أثر تلك التدابير. ويرجى تقديم معلومات إضافية عن الخطوات المتخذة لضمان حماية الأقليات، بما في ذلك حقوق البهائيين، وضمان تمتعهم بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من دون أي تمييز.

المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة (المادة 3)

11- بالرجوع إلى تقرير الدولة الطرف (الفقرة 29)، يرجى تقديم معلومات عن حالة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية (2016-2030). وبالرجوع إلى تقرير الدولة الطرف (الفقرة 31)، يرجى تقديم معلومات محددة عن الجهود المبذولة لسد الفجوة بين الجنسين، بما في ذلك الآثار المترتبة على القانون رقم 219 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام قانون المواريث رقم 77 لسنة 1948، والذي ينص على تطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بالمواريث ذكوراً وإناثاً.

12- وبالرجوع إلى تقرير الدولة الطرف (الفقرة 33)، يرجى تقديم بيانات إحصائية عن النساء اللواتي يشغلن مناصب قيادية في كل من القطاعين العام والخاص. ويرجى أيضاً تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لزيادة توافر المساعدة والمشورة القانونيتين المجانيتين للنساء والفتيات، بمن فيهن مَن يعشن في المناطق الريفية والنائية ومَن ينتمين إلى الفئات المحرومة والمهمشة، وعن أثر تلك التدابير.

13- وبالإشارة أيضاً إلى تقرير الدولة الطرف (الفقرة 33)، يرجى تقديم معلومات عن آثار حملات التوعية المتعلقة بالسلوكيات القائمة على السلطة الأبوية والقوالب النمطية التمييزية بشأن أدوار المرأة والرجل ومسؤولياتهما في الأسرة والمجتمع.

جيم- المسائل المتعلقة بأحكام بعينها من العهد (المواد 6-15)

الحق في العمل (المادة 6)

14- يرجى تقديم معلومات عن نتائج برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر (2016-2021). وبالإضافة إلى ذلك، يرجى تقديم بيانات عن أثر قانون الاستثمار على معدلات البطالة. ويرجى أيضاً وصف آثار رؤية مصر 2030 على الجهود الرامية إلى الحد من العمل في القطاع غير الرسمي. وعلاوة على ذلك، يرجى تقديم معلومات عن العمالة الناقصة وعن انسحاب الشباب من القوى العاملة، مصنفة حسب السن والنوع الاجتماعي.

الحق في التمتع بشروط عمل عادلة ومواتية (المادة 7)

15- يرجى تقديم معلومات إضافية عن التدابير المتخذة لضمان الحق في شروط عمل عادلة ومواتية، بما في ذلك عن كيفية تحديد الحد الأدنى للأجور وتعديله دورياً، وما إذا كان كافياً لضمان مستوى معيشي لائق للعمال وأسرهم، بما في ذلك ما إذا كان حسابه يستند إلى تكلفة المعيشة الفعلية وحجم الأسرة المعيشية والتضخم، كما يرجى تقديم بيانات عن مستوى امتثال الحد الأدنى للأجور في كل من القطاعين العام والخاص، وعن أثر تلك التدابير.

16- ويرجى وصف التدابير الملموسة المتخذة لتحسين شروط العمل، بما في ذلك في القطاع غير الرسمي، بما يشمل تدابير السلامة والصحة المهنية، وساعات العمل، وإمكانية الوصول إلى إجراءات تفتيش أماكن العمل، كما يرجى تقديم بيانات عن إجراءات الإنفاذ والعقوبات المفروضة في حالات انتهاك تلك الشروط. ويرجى أيضاً توضيح نطاق عمليات تفتيش أماكن العمل ومداها وتواترها، وتوضيح الإجراءات القانونية والسياساتية المتخذة لضمان تمتع العمال المهاجرين بالحماية العمالية الأساسية، مثل الحد الأدنى للأجور والضمان الاجتماعي والصحة والسلامة المهنية. ويرجى تقديم معلومات عن أي نية لتعديل قانون العمل (القانون رقم 14 لسنة 2025) بحيث يشمل الحماية القانونية للعمال المنزليين.

الحقوق النقابية (المادة 8)

17- يُرجى بيان التدابير المتخذة لحماية النقابيين، وكذلك مكاتبهم، من جميع أشكال العنف، ولضمان تماشي التطبيق الملموس للمادة 76 من دستور سنة 2014 تطبيقاً فعلياً ولقانون المنظمات النقابية العمالية (القانون رقم 142 لسنة 2019) مع العهد ومع الاتفاقيات التي صادقت عليها الدولة الطرف في مجال حقوق النقابات العمالية وشروط العمل. ويرجى أيضاً تقديم معلومات إحصائية محددة، تغطي فترة لا تقل عن السنوات الخمس الماضية، عن عدد النقابات العمالية وعدد أعضائها، في كل من القطاعين العام والخاص.

الحق في الضمان الاجتماعي (المادة 9)

18- يرجى تقديم بيانات إحصائية لإبلاغ اللجنة عن التغطية بالضمان الاجتماعي وإمكانية الحصول عليها في الدولة الطرف، مصنفةً حسب الفئة العمرية والإعاقة والجنس والمنطقة والأصل القومي والوضع من حيث الهجرة وصفة اللاجئ والوضع الوظيفي والوضع الاجتماعي والاقتصادي. ويرجى وصف التدابير المتخذة لضمان كفاية منافع الضمان الاجتماعي لتوفير مستوى معيشي لائق للمستفيدين. ويرجى تقديم مزيد من التفاصيل عن الخطوات المتخذة لتوسيع نطاق التغطية بالضمان الاجتماعي.

حماية الأسرة والأطفال (المادة 10)

19- بالرجوع إلى تقرير الدولة الطرف (الفقرة 73)، يرجى تقديم معلومات عن حالة تنفيذ الإطار الاستراتيجي للطفولة والأمومة 2018-2030، فضلاً عن معلومات محددة عن التدابير المتخذة فيما يتصل بما هو متوخى في قانون الطفل من تعزيزٍ لحماية الطفل من العنف والإيذاء ومن العمل غير القانوني، وعن أثر تلك التدابير.

الحق في مستوى معيشي كاف (المادة 11)

20- بالرجوع إلى تقرير الدولة الطرف (الفقرة 5)، يرجى تقديم معلومات عن حالة تنفيذ مشروع "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري. وبالرجوع إلى تقرير الدولة الطرف (الفقرة 82)، يرجى تقديم معلومات عن حالة تنفيذ مشروع الدلتا الجديدة.

21- ويرجى تقديم بيانات إحصائية محدثة، مصنفة حسب الجنس والسن والموقع الجغرافي (حضري/ريفي) والوضع الاجتماعي والاقتصادي وصفة اللاجئ والوضع من حيث الهجرة والإعاقة والأصل الإثني والمعايير الأخرى ذات الصلة، تغطي على الأقل السنوات الخمس الماضية، عن انتشار الفقر والفقر المدقع، بما في ذلك الفقر المتعدد الأبعاد. وبالرجوع إلى تقرير الدولة الطرف (الفقرة 152)، يرجى تقديم معلومات عن النتائج الأولية لاستراتيجية الشراكة القطرية للفترة 2023-2027 بين مصر ومجموعة البنك الدولي، وكذلك عن التدابير المتخذة للحد من الفقر وانعدام المساواة، لا سيما في أوساط سكان العشوائيات، وسكان الريف، والأسر التي تعيلها نساء، والأشخاص ذوي الإعاقة.

22- ويرجى تقديم بيانات إحصائية محدثة، مصنفة حسب الجنس والسن والموقع الجغرافي (حضري/ريفي) والوضع الاجتماعي والاقتصادي وصفة اللاجئ والوضع من حيث الهجرة والإعاقة والأصل الإثني والمعايير الأخرى ذات الصلة، تغطي على الأقل السنوات الخمس الماضية، عن انتشار انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية، بما في ذلك التقزُّم والهزال. ويرجى أيضاً تقديم معلومات إضافية عن التدابير المتخذة لضمان الحصول على غذاء كافٍ وميسور التكلفة ومغذٍ؛ وللحد من هدر الأغذية، ولتوفير المياه للجميع، بما يشمل الأسر ذات الدخل المنخفض وسكان الريف والفئات المهمشة.

23- وبالرجوع إلى تقرير الدولة الطرف، (الفقرات 84-89) المتعلقة بالحق في السكن، يرجى تقديم معلومات عما يلي:

(أ) حالة تنفيذ رؤية مصر 2030، بما يشمل بيانات إحصائية، مصنفة حسب الجنس والسن والموقع الجغرافي (حضري/ريفي) والوضع الاجتماعي والاقتصادي والأصل الإثني وصفة اللاجئ والوضع من حيث الهجرة والإعاقة والمعايير الأخرى ذات الصلة، تغطي السنوات الخمس الماضية، عن التمتع بالحق في السكن اللائق – بما في ذلك الحصول على سكن ميسور التكلفة، والتشرد، والعشوائيات، والإخلاء القسري، والحصول على الخدمات الأساسية؛

(ب) حالة تنفيذ قانون التمويل العقاري وقانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بما في ذلك آثارهما على قطاع الإسكان؛

(ج) التدابير المتخذة لضمان توفر السكن بأسعار معقولة، بما في ذلك الإسكان الاجتماعي للأفراد والأسر ذات الدخل المنخفض، فضلاً عن التدابير المتخذة لسد الفجوة بين الدخل الثابت وارتفاع تكاليف السكن، وآثار تلك التدابير؛

(د) التدابير المتخذة للتعويض عن عمليات الإخلاء القسري لسكان شمال سيناء، بما في ذلك هدم المنازل دون تعويض مسبق. ويرجى أيضاً وصف الخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف لضمان حصول السكان المتضررين على سكن بديل ملائم وضمان تعويضهم تعويضاً فعالاً.

الحق في الصحة الجسمية والعقلية (المادة 12)

24- بالرجوع إلى تقرير الدولة الطرف (الفقرة 91)، يرجى تقديم معلومات عن حالة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الصحية لجمهورية مصر العربية 2024-2030. وبالرجوع إلى تقرير الدولة الطرف (الفقرة 98)، يرجى تقديم معلومات محدثة عن معدل وفيات الأطفال دون سن 5 سنوات. وبالرجوع إلى تقرير الدولة الطرف (الفقرة 99)، يرجى تقديم معلومات محددة عن تنفيذ قانون التأمين الصحي الشامل (القانون رقم 2 لسنة 2018)، بما في ذلك عن التغطية الحالية بالتأمين الصحي. وبالرجوع إلى تقرير الدولة الطرف (الفقرة 103)، يرجى تقديم معلومات محدثة عن النسبة المئوية لسكان الريف الذين يحصلون على تغطية كافية بالصرف الصحي.

الحق في التعليم (المادتان 13 و14)

25- بالرجوع إلى تقرير الدولة الطرف (الفقرة 105)، يرجى تقديم معلومات عن الحالة الراهنة لتنفيذ الخطة الاستراتيجية لتطوير التعليم قبل الجامعي (2014-2030). ويرجى أيضاً تقديم معلومات عن النسبة المئوية من الناتج القومي الإجمالي المخصصة للتعليم قبل الجامعي والتعليم الجامعي والبحث العلمي. وبالإضافة إلى ذلك، وبالرجوع إلى تقرير الدولة الطرف (الفقرة 180)، يرجى تقديم معلومات مصنفة عن وجهة واستخدام الإنفاق العام على التعليم. ويرجى أيضاً تقديم معلومات محدثة عن معدلات معرفة القراءة والكتابة، ومعدلات الالتحاق بالمدارس وإتمام الدراسة والتسرب منها، مصنفة حسب الفئة العمرية، والإعاقة، والجنس، والمنطقة، والأصل القومي، والوضع من حيث الهجرة، وصفة اللاجئ، والوضع الوظيفي، والوضع الاجتماعي والاقتصادي. وبالإضافة إلى ذلك، يرجى تقديم معلومات عن الاستراتيجيات المتبعة لمنع التنمر والتمييز ومكافحتهما في مرحلة التعليم قبل الجامعي، وكذلك لمنع ومكافحة استخدام القوة العسكرية ضد المدارس.

الحقوق الثقافية (المادة 15)

26- بالرجوع إلى تقرير الدولة الطرف (الفقرة 132)، يرجى تقديم معلومات عن الحالة الراهنة لتنفيذ استراتيجية التعليم العالي والبحث العلمي، التي تمتد حتى عام 2030، والاستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، التي تمتد أيضاً حتى عام 2030. ويرجى أيضاً تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لمنع تدمير ممتلكات الأقباط وكنائسهم، وعن أثر تلك التدابير. ويرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لضمان تمكُّن البدو من ممارسة أسلوب حياتها التقليدي، وعن أثر تلك التدابير. ويرجى أيضاً تقديم معلومات عن أي تعديلات تشريعية مقررة للاعتراف رسمياً بأديان أخرى غير الأديان الإبراهيمية الثلاثة، وكذلك عن الحقوق اللغوية للأقليات اللغوية والثقافية، بما فيها النوبة والأمازيغ والمجتمعات الأخرى.