اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

التقارير الدورية الخامسة والسادسة المجمعة للدول الأطراف

شيلي *

المحتويات

الفقـرات الصفحة

أولاً - مقدمة 1- 6 3

ثانياً - تنفيذ الاتفاقية 7-142 4

ألف - المواد 1 إلى 4 التمييز والمساواة 7-48 4

باء - المادة 5: التغييرات في الأنماط الاجتماعية والثقافية 49-59 19

جيم - المادة 6: البغاء والاتجار ب الأشخاص 60-63 2 3

دال - المواد 7 إلى 9: الحقوق المدنية والسياسية 64-72 25

هاء - المادة 10: التعليم 73-84 28

واو - المادة 11: العمالة 85-103 3 2

زاي - المادة 12: الصحة 104-132 39

حاء - المادة 13: المنافع الاقتصادية والاجتماعية 133-135 4 6

طاء - المادة 14: المرأة الريفية 136-138 47

ياء - المادة 15: المساواة أمام القانون 139-140 48

كاف - المادة 16: الزواج والأسرة 141-142 4 8

أولاً - مقدمة

1 - تتضمن هذه الوثيقة التقريرين الدوريين الخامس والسادس لشيلي، اللذين يغطيان الفترة من 2006 إلى 2010، وفقاً لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وقد صدَّقت شيلي على الاتفاقية في 1989.

2 - ويتمثل غرض التقرير، الذي تمت صياغته بشكل مشترك من جانب الإدارة الوطنية لشؤون المرأة (SERNAM)، ومكتب حقوق الإنسان التابع لوزارة خارجية شيلي، في وصف كيفية وفاء شيلي بتعهداتها بموجب الاتفاقية، التي تهدف إلى تحقيق المساواة في الحقوق وفي الفرص للنساء، وكذلك تحقيق المساواة بين الجنسين، بمكافحة العقبات التاريخية والثقافية التي تعترض تحقيق تلك الأهداف.

3 - ولبلوغ هذه الغاية، جرى تجميع المعلومات المتعلقة بالتدابير الأساسية التي اعتمدتها شيلي امتثالاً للاتفاقية، والتي أدت إلى إحداث تغيرات هامة وإحراز تقدم كبير سواء من حيث التشريعات والسياسة العامة. ويقدم التقرير تحليلاً لكل مادة على حدة، يغطي مجالات الاهتمام الرئيسية المتصلة بالمرأة، والردود، المتضمنة في الأقسام المعنية بالمواد المناظرة للاتفاقية، وعلى التعليقات الختامية للجنة فيما يتعلق بالتقرير الدوري الرابع لشيلي (CEDAW/C/CHI/CO/4).

4 - وتوفر الوثيقة الأساسية ( ) لشيلي معلومات أساسية عن الهيكل السياسي للبلد وإطاره القانوني العام فيما يتعلق بحماية حقوق الإنسان. وعملاً بأحدث المبادئ التوجيهية المنسقة ( ) ، صاغت شيلي هذه الوثيقة الجديدة لإمداد اللجنة بمعلومات شاملة ومحدّثة قبل الحوار التفاعلي.

5 - وعلى الجبهة الدولية، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، في 14 أيلول/ سبتمبر 2010، عن تعيين الرئيسة السابقة ميشيل بشيليت ، أول رئيسة لشيلي، وأول امرأة رئيسة دولة في بلد من بلدان أمريكا الجنوبية، في منصب وكيل الأمين العام والمدير التنفيذي لكيان الأمم المتحدة الجديد للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (هيئة الأمم المتحدة للمرأة) ( ) . ولا يظهر هذا التعيين التزاماً دولياً بتعزيز حقوق المرأة فحسب، وإنما يعكس أيضاً، بالنسبة لشيلي، الاعتراف بجهودها لتنفيذ سياسات المساواة بين الجنسين في مختلف الميادين الاجتماعية، والتقدم الذي أحرزته في النهوض بقضية المرأة.

6 - ويلاحظ أن الإدارة الوطنية لشؤون المرأة، التي تتمثل مهمتها على النحو المبين في قانونها الأساسي رقم 023 -19 ، ضمن جملة أمور، في ضمان المساواة في الحقوق والفرص للرجال والنساء، وتعزيز التدابير الرامية إلى تقوية الأسرة وتأكيد القيمة الأساسية للأمومة، قامت، على أساس الخطة التشغيلية الجديدة المعتمدة في شباط/مارس 2010، بصياغة ثلاثة خطوط عمل تطلُّعيّة أساسية للفترة 2010-2014: تطوير وتقوية الاستقلالية الاقتصادية للمرأة؛ وتحسين وتوسيع نطاق البرامج الرامية إلى مكافحة العنف العائلي، والتي، ابتداءً من عام 2011، سوف تتضمن برنامجاً نموذجياً لمعاملة المعتدين؛ والأسرة ونوعية الحياة. وسوف تتبع خطوط العمل الثلاثة هذه من خلال تعزيز الإصلاحات القانونية، وممارسات العمل الجيدة، وتقاسم المسؤوليات الأسرية بواسطة الأمهات والآباء، بالإضافة إلى سلسلة من التدابير التي تهدف إلى تعزيز توفير الرعاية الاجتماعية واحترام الحياة.

ثانياً - تنفيذ الاتفاقية

ألف - المواد 1 إلى 4: التمييز والمساواة

1- مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة أمام القانون

7 - هذا المبدأ، الذي هو ركيزة أساسية للاتفاقية، منصوص عليه في الفصل الأول من دستور شيلي، الذي يتناول أسس الهيكل الدستوري للأمة. فالمادة 1 من ذلك الفصل تعترف صراحة بهذا المبدأ باعتباره متأصلاً في طبيعة البشر، حيث تنص على أن: "الأفراد يولدون أحراراً ومتساوون في الكرامة والحقوق." وهذا المفهوم يضم التزام الدولة بتنسيق كل تشريعاتها مع الاعتراف الصريح بالمساواة باعتبارها حقاً إنسانياً ضمنياً.

8 - وعملاً بذلك المبدأ وبالمادتين 3 و4 من الاتفاقية، قامت الحكومة، منذ عام 2006، بسن القوانين التي تركز تحديداً على النساء وأسرهن، بما في ذلك القوانين المدرجة أدناه. وسوف تُناقش هذه القوانين بمزيد من التفصيل في أماكن أخرى في التقرير:

( أ ) القانون رقم 20-137 ( ) ، المعني بإجازة الفجيعة، عقب موت الزوج أو الابن أو البنت؛

(ب) القانون رقم 20-152 ( ) ، المعني بتبسيط تحصيل النفقات؛

(ج) القانون رقم 20-166 ( ) ، الذي يمنح جميع النساء العاملات الحق في إرضاع أطفالهن رضاعة ثديية حتى بلوغهم 2 سنة من العمر؛

(د) القانون رقم 20-239 ( ) ، الذي يعفي تسويات الطلاق من الضريبة على الدخل؛

( ﻫ ) القانون رقم 20-255 ( ) ، المعني بإصلاح الرعاية؛

(و) القانون رقم 20-279 ( ) ، الذي ينشئ الحق في الحصول على حد أدنى من الأجر للنساء العاملات كخادمات في المنازل الخاصة؛

(ز) القانون رقم 20-286 ( ) ، الذي يُعدِّل الجوانب الوظيفية لمحاكم الأسرة؛

(ح) القانون رقم 20-336 ( ) ، الذي ينشئ للنساء العاملات كخادمات في المنازل الخاصة الحق في الحصول على إجازات العطلات العامة؛

(ط) القانون رقم 20-340 ( ) ، الذي ينص على ترتيبات يستطيع بمقتضاها أي من الزوجين توقيع وثائق و/أو إبرام عقود لإعادة التفاوض بشأن الرهونات الممولة من الحكومة؛

(ي) القانون رقم 20-348 ( ) ، بشأن المساواة في الأجور بين النساء والرجال، والذي يدرج هذا المبدأ في قانون العمل ( ) ؛

(ك) القانون رقم 20-383 ( ) ، المعني برحيل القصَّر من البلد؛

(ل) القانون رقم 20-399 ( ) ، الذي يُخوِّل للآباء العاملين أو الموظفين الآخرين المعهود لهم برعاية الأطفال دون سن 2 سنة، الحصول على خدمات الرعاية النهارية في الشركات المطلوب منها بالفعل أن توفر خدمات الرعاية النهارية للأمهات العاملات؛

(م) القانون رقم 20-418 ( ) ، المعني بحقوق تنظيم النسل.

الإطار المؤسسي لمكافحة التمييز

9 - يكرر الفصل الثاني من الدستور فصل المعني بالحقوق والوجبات الدستورية، تأكيده على حظر التمييز التعسفي، وذلك في المادة 19(2): "(...) يضمن الدستور للجميع: المساواة أمام القانون. ولا في شيلي، يوجد أشخاص أو جماعات متميزة. كما لا يوجد في شيلي عبيد، وأولئك الذين يط أ ون بأقدامهم أرضها أحرار. والرجال والنساء أمام القانون سواء. ولا يجوز لأي قانون أو لأية سلطة إقامة فوارق تعسفية . .." .

10 - ووفقاً لهذا المبدأ الدستوري، يشير قانون العمل صراحة إلى أفعال التمييز بمقتضى المادتين 2 و194، اللتين تنصان على ما يلي:

(أ) المادة 2: "أفعال التمييز تتعارض مع قانون العمل. وتُعرَّف أفعال التمييز بأنها أي تفرقة أو استبعاد أو تفضيل على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو السن أو الحالة المدنية أو عضوية النقابات أو الديانة أو الرأي السياسي أو الجنسية أو الأصل القومي أو الاجتماعي، بهدف منع أو تعديل تكافؤ الفرص أو المعاملة في التوظف أو شغل المناصب. وأما التفرقة أو الاستبعاد أو التفضيل المستند إلى المؤهلات المتطلبة لمنصب ما فلا تعتبر تمييزاً"؛

(ب) المادة 194(4): " لا يجوز لرب العمل أن يجعل تعيين العاملات الإناث أو تجديد عقودهن، أو ترقيتهن أو تنقلهن الوظيفي، متوقفاً على عدم وجود الحمل، أو وجوده، ولا يجوز أن يُطلب منهن، لأي من تلك الأغراض، تقديم شهادة أو فحص من أي نوع كان للتحقق من وجود حملٍ لدى إحداهن من عدمه ( ) .

11 - ووفقاً لمبدأ عدم التمييز على النح ـ و المعترف ب ـ ه والمضمون بموجب الدستور وقانون العمل، أجري تعديل مه ـ م على قان ـ ون العمل في عام 2006 في شكل القانون رقم 20-123 ( ) ، الذي يحظر التمييز بين العاملين من الذكور والإناث، بغض النظر عن ما إذا كنَّ موظفات حاملات أو موظفين/موظفات من الباطن. ويشمل هذا الحظر، في جملة أمور، استحقاقات الأمومة. وبالإضافة إلى ذلك، ففي عام 2009، تم بموجب القانون رقم 20-348، إدماج مبدأ المساواة في الأجر بين الرجل والمرأة في قانون العمل. وسوف يُناقش هذا القانون باستفاضة أكبر في قسم لاحق.

المؤسسات

12 - لعبت الإدارة الوطنية لشؤون المرأة (SERNAM)، باعتبارها مؤسسة الدولة الأساسية المسؤولة عن حماية المرأة وتعزيز تكافؤ الحقوق في المجتمع، دوراً مهماً في الهيكل التأسيسي للبلد ( ) . ومنذ إنشائها في عام 1991، نجحت الإدارة الوطني ـ ة لشؤون الم ـ رأة SERNAM في تعميم المنظ ـ ور الجنساني في السياسة العامة بفضل جدول أعمالها الجنساني للفترة 2006-2010 ( ) ، والتي كانت عنصراً مؤثراً في خطط تكافؤ الفرص التي سوف تناقش أدناه. وجرى إحراز تقدم في تحديد التعهدات الوزارية السنوية المستهدفة والمتزايدة الدقة. ويجري الوفاء بهذه التعهدات بواسطة كل إدارة حكومية، كجزء من الجهود الشاملة لتنفيذ جدول أعمال الحكومة.

13 - وفوق ذلك، تخطط 172 من الإدارات العامة في شيلي لإدراج سياسات عدم التمييز وإدماج المرأة في برامج تحسين إداراتها.

14 - ويلاحظ أن إدارة التنويع وعدم التمييز (The Department of Diversity and Non-Discrimination) ( ) ، التي هي جزء من شعبة المنظمات الاجتماعية التابعة لمكتب الوزير والأمين العام للحكومة، مكلفة بصياغة وتعزيز المبادرات، بدعم من المؤسسات الحكومية والتشريعية والاجتماعية، والمنظمات الدولية، للقضاء التدريجي على جميع أشكال التمييز والتعصب، والمساعدة على بناء مجتمع أكثر تقدماً وديمقراطية وعدالة وشمولاً ومتعدد الثقافات، يحترم فيه التنوع.

برامج وآليات وأدوات حكومة شيلي فيما يتعلق بمكافحة التمييز

15 - خطة تكافؤ الفرص للرجال والنساء، التي أطلقت في عام 1994، هي الأداة الرئيسية الذي تستخدمها الإدارة الوطنية لشؤون المرأة SERNAM لإدماج المساواة الجنسانية في جميع جوانب السياسة العامة، والتي شكلتها الظروف المتغيرة على مر الزمن. وأثناء فترة التقرير، مكنت خطة تكافؤ الفرص للفترة 2000-2010 الإدارة الوطنية لشؤون المرأة SERNAM من تعزيز تنسيق السياسات العامة القطاعية، وتنمية البرامج المحددة والمبادرات على مستوى المنطقة.

16 - والمجلس الوزاري لتكافؤ الفرص ( ) مسؤولٌ عن الإشراف وضمان الامتثال لخطة تكافؤ الفرص ونظام المساواة بين الجنسين. وفي آخر دورات المجلس، التي عقدت في 29 تشرين الأول/أكتوبر 2010، قدمت السيدة كارولينا شميدت زالديفار ، وزيرة الإدارة الوطنية لشؤون المرأة SERNAM، جدول الأعمال الجنساني، وتقييماً للوضع الراهن للمرأة في شيلي فيما يتعلق بالمجالات المواضيعية للمرأة، والعمالة، والمشاركة؛ والعنف العائلي والأسرة؛ ونوعية الحياة.

17 - ويلاحظ أن برنامج ممارسات العمل الجيدة مع المساواة بين الجنسين، الذي أطلق في 2006 وتنفذه الإدارة الوطنية لشؤون المرأة SERNAM، يهدف إلى تعزيز مشاركة المرأة ومكانتها في سوق العمل. وقد أُسِّس البرنامج بناء على الالتزام السياسي لأصحاب المصلحة والعاملين والموظفين الحكوميين إزاء المجتمع، الذي يتمثل هدفه النهائي في التنمية البشرية لجميع المواطنين بمقتضى شروط المساواة. وقد أدى هذا البرنامج إلى أن يقوم مكتب الوزير والأمين العام للحكومة بصياغة مدونة ممارسات العمل الجيدة وعدم التمييز، لكي تُستخدم بواسطة الخدمة المدنية. وسوف تجري مناقشة هذه المبادرة بمزيد من العمق في قسم لاحق من هذا التقرير.

18 - ويسعى برنامج تحسين ( ) الإدارة إلى توفير مزيد من الفرص للرجال والنساء للاستفادة على قدم المساواة من السياسات العامة. ويتألف هذا البرنامج من 11 من النظم الفرعية، تتضمن مخطط المساواة بين الجنسين، الذي أضيف في عام 2002. وبمقتضى هذا المخطط، اتُبع نهج جديد لتحديث الخدمات العامة ودورة الميزانية، وأصبح هذا النهج الآن جزءاً من العمليات والمهام العادية للمؤسسات العامة. وفي عام 2009، نفذ ما مجموعة 172 من الإدارات نظام المنظور الجنساني الذي وضعه برنامج تحسين الإدارة. وفيما يلي بيان بأهم جوانب التقدم المحرزة على المستوى القطاعي حتى الآن:

(أ) أجرت مديرية الطرق السريعة الشيلية تقييماً لاحتياجات الرجال والنساء فيما يتعلق بشبكة الطرق، ووجدت اختلافات كبيرة في توقعاتهم. فقد طلبت النساء تدابير سلامة، وأرصفة، ومعابر للمشاة، وطرق ريفية وبين حضرية، في حين أهتم الرجال بالطرق السريعة؛

(ب) وجد صندوق الصحة الوطنية (FONASA) ( ) أن ممارسة تقديم بطاقات العضوية لأصحاب البوالص الرئيسيين فقط، الذين هم عادة من الرجال، أدت إلى إحداث صعوبات في الحصول على خدمات الرعاية الصحية لأعضاء الأسرة، وهي مهمة تقوم بها النساء عادة (وخاصة في حالة الأزواج المنفصلين أو المتخاصمين ذوي الأولاد). وقد حل هذه المشكلة بالترتيب لجميع المستخدمين المساهمين والمعالين - لمنحهم إمكانية الوصول لدى تقديم بطاقات هويتاهم، بما يضمن، بالتالي، تكافؤ الفرص للجميع؛

(ج) وجدت إدارة الزراعة والثروة الحيوانية (SAG)، لدى تحليل أسباب تدني مستوى مشاركة المرأة في برنامجها لتخصيب الأراضي المتدهورة، أن اشتراط أن يكون المشاركون مُلاَّك أراضي كان يحد من إمكانية الوصول إلى البرنامج، حيث إ ن معظم الممتلكات المعنية لم تكن مسجلة بأسماء النساء. وقد عُدِّل هذا الاشتراط لصالح المساواة بين الجنسين. وكانت النتيجة زيادة في عدد المشاريع الصغرى التي تديرها النساء والحدائق المنتجة التي تديرها الأسر، نظراً لأن ملكيات معظم الممتلكات المعنية كانت بأسماء الرجال؛

(د) وجدت وزارة الأصول الوطنية لدى فصل البيانات بحسب الجنس، للمشاركين في برنامجها لتنظيم ملكية الأراضي، أن النساء شكلن أهم مستخدمي الإعانات المقدمة في إطار ذلك البرنامج، نظراً لزيادة احتياجاتهن في هذا الصدد. ومن ثم، فقد ساعد هذا البرنامج في زيادة عدد النساء اللاتي يمتلكن قطع الأراضي؛

( ﻫ ) ما فتئت وزارة التخطيط والتعاون تعمل على تحديد نوعيات البيانات الواجب إدراجها في نظام المعلومات الاجتماعية المتكامل (SIIS). وسوف تجعل هذه البيانات من الممكن وضع مؤشرات جنسانية توفر، بدورها، ملامح أكثر أهمية ودقة للمستفيدين من الضمان الاجتماعي؛

(و) لاحظت وزارة الشؤون الاقتصادية، أن النساء منظمات المشاريع وسيدات الأعمال كنَّ يعانين من صعوبات في الحصول على أدوات تنمية ا لإ نتاج. ومن أجل معالجة المشكلة، قام فريق عام مشكل من ممثلي إدارة التعاون التقني، ومكتب وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية، والإدارة الوطنية لشؤون المرأة، بصياغة خطة لتنظيم المشاريع للنساء؛

(ز) وجدت وزارة الأشغال العامة أن المنهجية المستخدمة لتصميم المشاريع الاستثمارية لوزارة التخطيط، فيما يتعلق بالبنية الأساسية، فشلت في أن تأخذ في الحسبان الآثار المختلفة لهذه المشاريع على الرجال والنساء. وقد نجح فريق العمل المشترك بين القطاعات الذي شُكِّل لمعالجة هذه المشكلة في تنقيح المنهجية المتعلقة بإعداد وتقييم مشاريع مرافق الاحتجاز، والمنهجية المتعلقة بإعداد وتقييم المرافق المؤسسية للقُصَّر، والمتطلبات القطاعية المختلفة لمشاريع الحدائق العامة في المناطق.

(ح) وجدت اللجنة الوطنية للبحوث العلمية والتكنولوجية (CONICYT) أن النساء لم يكن لديهن وقت كثير متاح أو نفس الفرص كالرجال للالتحاق بالدراسات العليا، نظراً لأنهن ، بالإضافة إلى أداء وظائفهن، كان عليهن تلبية احتياجات أعضاء الأسرة. ومن ثمَّ، قامت اللجنة بتنفيذ عدد من التدابير لضمان تكافؤ الفرص للرجال والنساء. ومن بين هذه التدابير أن يُخصَّص أثناء عملية القبول، نفس عدد النقاط للمنشورات (التي ينتجها الرجال عادة) وللعروض (التي تجريها النساء عادة). وثمة تدبير آخر تمثل في ضمان الاستمرارية الأكاديمية للنساء بمنح إجازة سابقة على الوضع ولاحقة له للنساء الحائزات على منح دراسية، واللاتي يحملن أثناء التحاقهن بدورة دراسية؛

(ط) وجدت الإدارة الوطنية للتدريب والتوظف أن تقسيم سوق العمل كان من بين أسباب حصول المرأة على أجر أقل من الرجل، نظراً لأن الحرف التي تعتبر تقليدياً أنها "وظائف النساء" لها مستويات أجور منخفضة عن تلك التي تعتبر أنها "عمل رجال". ويتمثل التدبير الذي اعتمد لمعالجة هذا الوضع في ضمان تكافؤ إمكانية الوصول إلى التدريب في جميع الميادين للرجال والنساء؛

(ي) تبين لوزارة العمل وجود فجوة نسبتها 28 في المائة بين أجور الرجال والنساء الذين يقومون بنفس العمل، ووضعت مشروع قانون ينص على مبدأ تكافؤ الأجر للمرأة والرجل. وقد صدر هذا المشروع الآن في شكل قانون ( ) .

التوصية 10 للجنة

19 - أثناء استعراض هذا التقرير، اكتسبت المساواة بين الجنسين وضع سياسة الدولة، بما يتمشى مع جدول الأعمال الجنساني للفترة 2010-2006 ( ) ، وانصب التركيز على حقوق النساء والفتيات. ومن بين المؤشرات على التقدم المحرز صوب تحقيق الإنصاف بين الجنسين في إطار الإدارة الحالية، تصنيف البلد في التقرير العالمي للفجوة الجنسانية 2010، الصادر عن المحفل الاقتصادي العالمي، والذي ازداد فيه تنصيف شيلي بمقدار 22 نقطة بين عامي 2007 و2008، بما وضعها في المرتبة 64 فيما بين 134 بلداً تم تقييمها.

20 - ويوفر نظام الضمان الاجتماعي للبلد إطاراً لمبادرات عامة تهدف إلى ضمان وحماية حقوق المواطنين طيلة حياتهم. وفي أيلول/سبتمبر 2009، أصدرت الحكومة القانون رقم 20-379، الذي أنشأ نظام الحماية الاجتماعية المشترك بين القطاعات، ويمنح مركزاً مؤسسياً للنظام الفرعي لحماية الطفل الشاملة ("شيلي تنمو معكم")، بما يضمن استقراره واستمراريته . وثمة جوانب تقدم أخرى جديرة بالذكر، تتضمن إصلاح نظام الضمان الاجتماعي، وبرنامج الضمانات الصريحة للرعاية الصحية (GES) ( ) ، ونظام مكافحة العنف العائلي ورعاية وحماية ضحاياه، الذي يرمي إلى تقليل حدوث العنف العائلي بزيادة تغطية وفعالية خدمات المساعدة والحماية للضحايا من النساء .

21 - وفي آب/أغسطس 2009، وامتثالاً لتعهداتها الدولية، أطلقت شيلي خطة عمل وطنية ترتكز على قرار مجلس الأمن 1325(2000) ( ) ، المعني بالمرأة والسلام والأمن. واشتركت شيلي أيضاً في قراري مجلس الأمن 1820(2008) و1888(2009)، والذي يشير تحديداً إلى العنف الجنسي ضد النساء والفتيات، ويكمل القرار 1325(2000). وتظهر هذه الأنشطة تعهد شيلي بالانخراط الكامل في العمل الدولي، وكجزء من ذلك الجهد، تعهدها بإدراج المنظور الاجتماعي والجنساني في عمليات السلام. وصدَّقت حكومة شيلي، في حزيران/يونيه 2009، على نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية ( ) .

22 - وقد بذلت شيلي جهوداً مهمة للقضاء على التمييز في الوظائف، ومن أجل تحقيق هذه الغاية، قامت بالتصديق على شتى اتفاقيات منظمة العمل الدولية، بما فيها الاتفاقية التي تتعلق بالمساواة بين العمال والعاملات في الأجر عن العمل المتساوي في القيمة (الاتفاقية رقم 100)، التي اعتمدت في 1951 ( ) ؛ والاتفاقية المتعلقة بحماية الأمومة (الاتفاقية رقم 103)، المنقحة في 1952 ( ) ؛ والاتفاقية المتعلقة بالتمييز في العمالة والمهن (الاتفاقية رقم 111)، المعتمدة في 1958 ( ) ؛ والاتفاقية المتعلقة بتكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة بين العمال والعاملات: العمال ذوو المسؤوليات الأسرية (الاتفاقية رقم 156)، المعتمدة في 1981 ( ) ، والاتفاقية بشأن الشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة (الاتفاقية رقم 169)، المعتمدة في 1981 ( ) .

23 - تركز سياسة العلاقات الدولية لشيلي على تنفيذ الاتفاقات الدولية المعنية بالمساواة بين الجنسين، التي قامت بتوقيعها؛ وتنسيق التعاون الدولي؛ والتبادلات مع الحكومات والوكالات الأخرى والمنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية. وتشارك شيلي بنشاط في أعمال اللجنة النسائية للبلدان الأمريكية التابعة لمنظمة الدول الأمريكية، والتي ترأستها شيلي حتى تشرين الأول/أكتوبر 2009، وقامت بتوقيع اتفاقات تعاون مع الجمهورية الدومينيكية، وغواتيمالا، وهندوراس، والسلفادور.

التوصية 25 للجنة

24 - مشروع القانون المعني بالبروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والذي قدم إلى الكونغرس، في النشرة رقم 10-2667، جرى تقديمه بواسطة رسالة من الرئيس مؤرخة 6 آزار/مارس 2001. وتمت الموافقة على مشروع القانون بواسطة مجلس النواب في 14 آب/أغسطس 2001، وأعيد تقديمه بواسطة الرئيس التنفيذي في الدورة الخاصة لعام 2004. وهو الآن قيد قراءته الثانية في الكونغرس.

2 - القضاء على العنف ضد المرأة

التشريع

25 - أُستُعيض عن القانون رقم 19-325 لعام 1994، الذي هو القانون الأولي المتعلق بالعنف العائلي، بالقانون رقم 20-066 ( ) ، والذي أدخل تحسينات على القانون الأول بأن قام بما يلي:

(أ) تعريف مفهوم العنف العائلي؛

(ب) تحديد من الذي ينبغي أن يتلقى الحماية؛

(ج) تصنيف سوء المعاملة المتكرر باعتباره جريمة؛

(د) إدخال تعديلات على القانون الجنائي؛

( ﻫ ) إنشاء تدابير حماية للضحايا؛

(و) تبيان حالات المخاطر؛

(ز) منح الشرطة مزيداً من السُلطات في حالات العنف العائلي الصارخة.

26 - وفي كانون الأول/مارس 2010، سنت الحكومة ونشرت القانون رقم 20-480، الذي وسَّع نطاق تعريف جريمة قتل الأهل، لكي تتضمن الأزواج السابقين والوالدين السابقين، وعرّف هذه الجريمة باعتبارها جريمة قتل الإناث عمداً عندما تكون الضحية امرأة ( ) .

برامج وآليات

27 - شكل العنف ضد المرأة شاغلاً استراتيجياً للإدارة الوطنية لشؤون المرأة، منذ إنشائها. فمنذ وقت مبكر، وضعت برنامجاً على الصعيد الوطني لمنع العنف العائلي. ويهدف العمل الذي أجري في إطار هذا البرنامج إلى اقتراح وتعزيز تدابير وسياسات عامة يمكن أن تضيف منظوراً جنسانياً لضبط ومنع هذه الجريمة والمعاقبة عليها، فضلاً عن بذل الجهود للحصول على فهم أكبر لهذه المشكلة الاجتماعية. كما يركز البرنامج على تعزيز الاحترام المتبادل وتكافؤ الحقوق والفرص للنساء والرجال. وينعكس التقدم المحرز مؤخراً في زيادة نطاق وتنسيق الخدمات الحكومية والوزارات مع جوانب التقدم في القانون الدولي والوطني، والمساعدة والحماية المحسنتين للضحايا. كما يوجد حالياً مزيد من المعلومات بفضل زيادة البحوث والاحتفاظ بالسجلات بشكل أفضل، وزيادة الوعي بمشكلة القتل العمد للإناث، وزيادة معرفة المرأة بحقوقها.

الملاجئ

28 - بفضل جهود الإدارة الوطنية لشؤون المرأة SERNAM، أقيم 24 ملجأً في أنحاء البلاد منذ عام 2007. وهذه الملاجئ:

(أ) تضمن إسكاناً آمناً ومؤقتاً للنساء وأطفالهن تحت سن 12سنة ؛

(ب) تقدم الخدمات النفسية للنساء والأطفال في مجالات الاحتياجات الأساسية، والدعم العاطفي، والرعاية الصحية، والحماية القانونية والاجتماعية؛

(ج) تساعد على تمكين وضمان استقلالية النساء اللاتي يستخدمن الملجأ.

وفي الفترة بين عامي 2007 و2009، قبلت هذه الملاجئ 059 2 من النساء اللاتي تعرضت حياتهن للخطر نتيجة للعنف العائلي، وكذلك 907 2 من الأطفال.

المراكز النسائية

29 - في عام 2010، واصلت الإدارة الوطنية لشؤون المرأة جهودها في إنشاء مراكز للرعاية الشاملة والوقاية من العنف العائلي. ولدى شيلي الآن 92 مركزاً نسائياً ( ) ، يتمثل هدفها العام في المساعدة على الحد من العنف العائلي، وخاصة بين الأزواج أو الشركاء، من خلال استخدام نموذج شامل على مستوى المجتمع المحلي يهدف إلى جعل العنف العائلي أقل قبولاً، ومن خلال الكشف والتدخل المبكرين. وتقوم المراكز النسائية بتقديم المساعدة القانونية المجانية لجميع ضحايا العنف العائلي الذين يقررون إقامة دعاوى قانونية.

برامج للضحايا من النساء

30 - كجزء من حملتها لمكافحة العنف العائلي ، نفَّذت وزارة الصحة عدداً من البرامج لمساعدة الضحايا من النساء:

(أ) مراكز استقبال لتقديم الرعاية الأولية لضحايا الجرائم الجنسية الذين يأتون إلى غرف الطوارئ في المستشفيات من تلقاء أنفسهم أو الذين يتم تحديد مشكلتهم في سياق إجراءات أخرى؛

(ب) برنامج لتحديد وتشخيص وعلاج شامل لضحايا العنف العائلي يساعد النساء فوق سن اﻟ 15 عاماً من أعمارهن، اللاتي يُحدَّدن باعتبارهن ضحايا للعنف العائلي، وذلك من خلال مرافق للعلاج من الاكتئاب، أو من خلال برامج رعاية صحية أساسية أخرى في 319 من البلديات؛

(ج) برنامج لتوفير فرص الحصول على رعاية صحية في غرف الطوارئ لضحايا العنف المرتبط بنوع الجنس، يساعد النساء اللاتي تخطين سن 15سنة من أعمارهن ويلتمسن الرعاية، لأي سبب كان، في غرف الطوارئ الست في منطقة العاصمة. واعتباراً من تشرين الأول/أكتوبر 2009، أجرى البرنامج 971 12 فحصاً، و 812 1 جلسة استشارة، و375 خدمة متخصصة تتضمن علاج الكلوميات ، وطب العيون، وطب الأسنان، وأمراض النساء؛

(د) خدمات الوقاية والرعاية والتشخيص وإعادة التأهيل لضحايا العنف بسبب الجنس، تقدمها المراكز المجتمعية للصحة العقلية، والتي يشير إليها صراحة القانون الأوَّلي المعني بالعنف العائلي (القانون رقم 19 - 325) باعتبارها الهيئات المأذون لها بتقديم الرعاية النفسية للأشخاص المحالين إليها بواسطة المحاكم المدنية؛

( ﻫ ) الخطة الوطنية للصحة العقلية والطب النفسي (2000)، تشمل ضمن السكان المستهدفين الأطفال والمراهقين المضرورين، والنساء والمسنين الذين يقعون ضحايا للعنف العائلي ( ) ؛

(و) في عام 2003، جُرِّب برنامج تحديد وتشخيص وعلاج الأشخاص المتضررين من العنف العائلي ( ) ، في 3 من المراكز الصحية للإدارة الصحية لميتروبوليتان الغربية (Western Metropolitan Health Service)". وقد أدى هذا إلى وضع نموذج شامل للتدخل في حالة العنف العائلي، تقدم بموجبه خدمات طبية ونفسية للمجموعات والأسر والأفراد (معظمهم من النساء) المتضررين من العنف العائلي؛

(ز) في عام 2004، أنشأت الحكومة برنامجاً لتحديد وتشخيص وتقديم العلاج الشامل لضحايا العنف العائلي الذين يلتمسون الرعاية الأساسية في 30 بلدية في مختلف أنحاء البلاد. وقد صمِّم هذا البرنامج لتوفير العلاج الشامل والمتاح في الوقت المناسب والفعّال للنساء من ضحايا حوادث العنف العائلي الأقل خطورة نسبياً (التي لا تعرض الحياة للخطر) ( ) ؛

(ح) نموذج شامل للتدخل في حالة العنف العائلي، لتوفير الرعاية الصحية الأولية ( ) ، يتضمن استراتيجيات متنوعة للتدخل النفسي ويمنح أولوية للتحديد والتشخيص والتدخل على الصعيد الفردي ( ) .

تضامن شيلي

31 - في إطار البرنامج الانتقالي لتضامن شيلي ( ) ، الذي يهدف إلى مكافحة الفقر، وتشرف عليه وزارة التخطيط، يجري تفعيل شبكة خدمات مكافحة العنف العائلي ومساعدة الضحايا، كإحدى استراتيجيات التدخل السبع لمساعدة الأسر المشاركة في البرنامج.

الاستراتيجية الوطنية للسلامة العامة

32 - في عام 2006، قامت وزارة الداخلية بصياغة استراتيجية وطنية للسلامة العامة للفترة 2006 - 2010 ( ) ، التي تعالج العنف العائلي الموجه ضد المرأة وتضع ست استراتيجيات أساسية لتنفيذ مبادرات السلامة العامة. وقد أُدرجت المسائل المعنية بالعنف العائلي ضمن المسح الاستقصائي الوطني لضحايا الجريمة لأول مرة في عام 2008، الأمر الذي سيساعد بلا شك على كشف ومكافحة العنف العائلي في شيلي.

33 - في نيسان/أبريل 2010، قدمت وزارة العدل برنامجاً تجريبياً جديداً لعلاج الأفراد المتهمين والمدانين بارتكاب العنف العائلي. وهذا البرنامج، الذي هو مبادرة مشتركة لوزارة العدل والإدارة الوطنية للسجون، يسعى إلى معالجة مشكلة اجتماعية حساسة للغاية من خلال التركيز على المعتدين المدانين وإمدادهم بعلاج نفسي تربوي معدِّلٍ للسلوك. وبخلاف العقوبة التي قد يكون هؤلاء المعتدون قد تلقوها، فإن الهدف هنا هو تعديل سلوكهم حيال ضحاياهم وحيال أي نساء أخريات قد يكون لهم معهن علاقة في المستقبل.

3 - التمييز ضد فئات معينة

النساء من السكان الأصليين

34 - السكان الأصليون، الذين يُعرِّف أعضاؤهم أنفسهم بأنهم ينتمون إلى السكان الأصليين في شيلي، يبلغ عددهم 786 060 1 شخصاً، أو نحو 6.6 في المائة من سكان البلاد ( ) . ويمر السكان الشيل يون، ككل، بتحول ديم غرافي من سكان صغار السن يتزايدون بسرعة إلى سكان أكبر سناً يتزايدون باعتدال. ويحدث العكس بالنسبة للسكان الأصليين، بيد أن: معظم السكان الأصليين ه ـ م من الشب ـ اب ويتركز السكان في الفئة العمرية من 10-35 سنة. غير أن التركيز يختلف من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية، حيث تعيش نسبة أسنّ من السكان الأصليين في المناطق الريفية أكبر منها في المناطق الحضرية. ومن بين السمات الملحوظة للسكان الأصليين في شيلي، أن نسبة كبيرة من أعدادهم تعيش في البلدات والمدن ( ) . وبوجه عام، يعيش 382 448 شخصاً من السكان الأصليين في المناطق الحضرية، منهم 49 في المائة من الرجال، و 5 1 في المائة من النساء، الأمر الذي يعني، على الصعيد الوطني، أن هناك 802 8 امرأة من السكان الأصليين في المناطق الحضرية أكثر من الرجال من السكان الأصليين.

وحدة النساء من السكان الأصليين

35 - ينص القانون رقم 19-253 على أن مهمة المؤسسة الوطنية لتنمية السكان الأصليين (CONADI) هي تعزيز المشاركة والتكامل الإنمائي للنساء من السكان الأصليين، وذلك بالتنسيق مع الإدارة الوطنية لشؤون المرأة (SERNAM) ( ) .

العمليات والإدارة المؤسسية (2006-2008)

36 - قبل إنشاء وحدة المرأة والشؤون الجنسانية، ركز العمل على ضمان على أن تصل نسبة 40 في المائة على الأقل من التمويل الذي توزعه المؤسسة الوطنية لتنمية السكان الأصليين، من خلال برامج تحويلها، إلى النساء من السكان الأصليين. ففي برامج أرض السكان الأصليين وصندوق المياه، تم منح نقاط أهلية إضافية لربات الأسر العازبات اللاتي يربين أطفالا. وشكِّل هذا بداية لتجميع معلومات مصنفة حسب نوع الجنس في المؤسسة الوطنية لتنمية السكان الأصليين (CONADI).

37 - قُدَّم إسهام مهم بصفة خاصة أثناء هذه الفترة من جانب العمل المتعدد التخصصات الذي يضطلع به المجلس المشترك بين الوكالات المعني بنوع الجنس والعرق، والذي جمَّع بين مختلف الهيئات العامة والمنظمات غير الحكومية والجامعات من منطقة أراوكانيا (Araucanía) ( ) . ومن خلال مدخلات من المهنيين في مختلف المؤسسات المشاركة، أنشئت فرص قيّمة لتحليل ومناقشة المسائل المتعلقة بنوع الجنس والعرق على الصعيدين المحلي والإقليمي.

وحدة المرأة والشؤون الجنسانية

38 - أُنشئت وحدة المرأة والشؤون الجنسانية، التابعة للمؤسسة الوطنية لتنمية السكان الأصليين (CONADI) في آذار/مارس 2008. وهي تقوم، ضمن أنشطة أخرى، بتعزيز تمثيل ومشاركة النساء من السكان الأصليين على أساس تكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين. وتتمثل أهدافها في تعزيز التنمية، وتمثيل ومشاركة النساء من السكان الأصليين، من خلال العمل المنسّق بواسطة المؤسسة الوطنية لتنمية السكان الأصليين (CONADI)، في المنظمات العامة والخاصة بهدف ضمان إنشاء فرص متكافئة من خلال السياسات العامة الحالية وتلك التي تنفذها على وجه التحديد للنساء من السكان الأصليين في المستقبل ( ) . وقبل عام 2008، نفِّذت إجراءات لتعزيز مصالح النساء من السكان الأصليين من خلال برنامج الخدمة العامة لتحسين الإدارة.

التقدم

39 - استُخدمت موار من صندوق تنمية السكان الأصليين لتمويل المرحلة الأولى من دراسة أساسية عن النساء من السكان الأصليين، مصنفة حسب مجموعة من السكان الأصليين والأرض من مناطق تاراباكا والميتروبوليتان ولا أراوكانيا (Tarapacá, Metropolitan and La Araucanía). وتوفر هذه الدراسة المدخلات اللازمة لوضع السياسات العامة ولتصميم أو تعديل الخطط الاستثمارية للمؤسسة الوطنية لتنمية السكان الأصليين (CONADI). وقد انتهت في تموز/يوليه 2010.

40 - قامت المؤسسة الوطنية لتنمية السكان الأصليين (CONADI) بتعزيز التنسيق الإقليمي لشؤون الجنسين من خلال مجالس نساء السكان الأصليين التي أُنشئت في مناطق أريكا - باريناكوتا ، وتاراباكا ، وميتروبوليتان ، وبيو - بيو ، ولا أراوكانيا ، لوس ريوس ولوس لاغوس . وتتمثل المواضيع الرئيسية التي تعالجها في: الرعاية الصحية الوقائية، وصحة الأم، ودعم تنظيم المشاريع، وتكوين الجمعيات الاقتصادية، والحقوق المنصوص عليها في اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة (رقم 169).

41 - و ازدادت مشاركة النساء من السكان الأصليين في اقتصاد البلاد، وذلك بفضل الأثر الإيجابي لبرنامج تنمية الإنتاج التابع لصندوق تنمية الشعوب الأصلية، في قدرتهن على العمل ومهاراتهن في الإنتاج والتسويق في كل من المناطق الحضرية والريفية.

42 - و تم توقيع اتفاقات مشتركة بين الوكالات بشأن العمل الذي ستضطلع به النساء من السكان الأصليين مع رئيسات الأسر المعيشية في الأحياء ذات الأولوية كوسيلة لاستهداف العمل والتمويل لصالح النساء الأكثر ضعفاً اجتماعياً واقتصادياً، ورئيسات الأسر المعيشية.

43 - و جرى منح مزيد من الأسر إمكانية الوصول إلى التمويل المتعلق بمشاريع الري. وفي 80 في المائة من عمليات الري وتخصيص منح الأراضي التي اضطلع بها صندوق الأراضي والمياه للسكان الأصليين، تم منح نقاط جدارة إضافية لرؤساء الأسر المعيشية غير المتزوجين، سواءً الذكور أو الإناث، الذين يعولون أطفالاً ( ) .

النساء ذوات الإعاقة

44 - يضع القانون رقم 20-422 ( ) قواعد تنظيمية معنية بتكافؤ الفرص والإدماج الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة، ومنح سلطات إضافية إلى الدائرة الوطنية الجديدة لشؤون الإعاقة، التي تولت زمام الأمور من الصندوق الوطني لشؤون الإعاقة، لتمكينها من أداء دورها، لا في إدارة الموارد فحسب، وإنما أيضاً في استرعاء الانتباه إلى قضايا مثل تكافؤ الفرص، وممارسة الأشخاص ذوي الإعاقة لحقوقهم فعلياً، والإدماج الاجتماعي لهؤلاء الأشخاص.

45 - تنص المادة 9 من القانون رقم 20 - 422 على أن الدولة يجب أن تتخذ التدابير اللازمة لضمان أن يكون بوسع النساء المعاقات والأشخاص ذوي الإعاقة العقلية (سواءً كانت عاطفية أو فكرية) أن يمارسن كامل حقوقهم على قدم المساواة مع غيرهم من أعضاء المجتمع، وخاصة فيما يتعلق بكرامتهن والحق في إنشاء أسرة أو تشكيل جزء منها، وحياتهم الجنسية وصحتهم الإنجابية.

46 - حدث تحول جذري في المفاهيم التقليدية للإعاقة، من نموذج طبي يعزز الوقاية وإعادة التأهيل إلى نموذج قائم على الحقوق، على النحو المنصوص عليه في اتفاقية حقوق المعوقين والقانون رقم 20-422 ( ) .

47 - يوفر هذان الصكان إطاراً لتحقيق تقدم جوهري في تطوير فهمٍ جديدٍ للإعاقة، التي ينظر إليها اليوم على أنها قضية من قضايا حقوق الإنسان. وسوف يساعد هذا على إحداث تغييرات حقيقية في المواقف الثقافية تجاه الإعاقة.

48 - على الصعيد الوطني، قدم برنامج الدعم التعليمي للطلاب المعوقين مساعدة إلى 402 من الأشخاص في عام 2009، كانت نسبة 52.5 في المائة منهم من الرجال، ونسبة 47.5 في المائة من النساء. وفي إطار برنامج العمل اللائق، وأيضاً في عام 2009، كان بمقدور 223 شخصاً من المعوقين الالتحاق بسوق العمل ( 54.7 في المائة من الرجال، و 45.3 في المائة من النساء)، وقام برنامج تمويل المشاريع التنافسية بمساعدة 687 1 شخصاً ( 55.2 في المائة من الرجال، و 44.8 في المائة من النساء) في تلك السنة نفسها. وأخيراً، قدم برنامج المساعدة الفنية دعماً ﻟ 584 4 شخصاً، بلغت نسبة الرجال منهم 52 في المائة، وبلغت نسبة النساء منهم 48 في المائة ( ) .

باء - المادة 5: التغييرات في الأنماط الاجتماعية والثقافية

1 - أنواع الأسر وأرباب الأسر

49 - مرَّ المجتمع الشيلي بتغيرات كبيرة في هياكل الأسرة. ويبين الشكل 1 أدناه كيف تغير توزيع نوعيات الأسر في الفترة بين 1990 و2009.

الشكل 1 أنواع الأسر، 1990، 2006، 2009 (كنسبة مئوية)

1990 2006 2009

المصدر: الدراسة الاستقصائية الوطنية الاجتماعية والاقتصادية لعام 2009 ، وزارة التخطيط ( ) .

50 - على النحو المبين في الشكل 1 أعلاه، كان من أكثر التغيرات الملحوظة في السنوات ا ﻟ 20 الماضية زيادة الأسر المكونة من شخص واحد ووالدٍ واحد، التي ارتفعت على التوالي، من 10.5 في المائة و 22.2 في المائة من الإجمالي في عام 1990 إلى 13.8 في المائة و 27.6 في المائة في عام 2009. وثمة تغيير آخر يظهر في الشكل له علاقة مع الشخص المسؤول عن المنزل، ويسم ى "رب الأسرة"، حيث ازداد عدد النساء ربات الأسر بشكل مطّرد. وفي عام 2006، ووفقاً للدراسة الاستقصائية الوطنية الاجتماعية والاقتصادية (CASEN) لذلك العام، ترأست النساء ما نسبته 29.7 في المائة من الأسر؛ وأظهرت الدراسة الاستقصائية لعام 2009 أن نسبة ربات الأسر هذه، سواءً من الفقراء أو غير ذلك، قد ارتفعت إلى 33.1 في المائة، بزيادة قدرها 3.4 نقطة مئوية.

51 - في المناطق الحضرية، تترأس النساء نسبة أكبر ( 51.2 في المائة) من الأسر الفقيرة جداً، بينما في المناط ـ ق الريفي ـ ة يترأس الرجال نسبة أكبر من الأسر، كما هو مبين في الشكل أدناه.

الشكل 2 أرباب الأسر، بحسب الجنس، ومستوى الفقر، والمنطقة

المصدر: الدراسة الاستقصائية الوطنية الاجتماعية والاقتصادية لعام 2009 ، وزارة التخطيط.

52 - تظهر مقارنة البيانات المتحصل عليها من الدراسات الاستقصائية الوطنية الاجتماعية والاقتصادية لعامي 2006 و2009 اتجاهاً تصاعدياً في متوسط عمر كلٍ من الذكور والإناث أرباب الأسر في المناطق الحضرية، وانخفاضاً طفيفاً، من 59 إلى 57 سنة، في عمر ربات الأسر في المناطق الريفية. وبصفة عامة، فإن أعمار ربات الأسر تزيد، في المتوسط، بمقدار ثلاثة أعوام عن نظرائهن من الرجال (انظر الشكل 3 أدناه).

الشكل 3 متوسط أعمار أرباب الأسر، بحسب الجنس والمنطقة، في الفترة 2006-2009 (بالسنوات)

المصدر: الدراسة الاستقصائية الوطنية الاجتماعية والاقتصادية لعام 2009 ، وزارة التخطيط.

53- على النحو المبين في الشكل 4 أدناه، كانت الزيادة في نسبة ربات الأسر كبيرة بشكل خاص في الأسر ذات الوالدين، في حين ظلت نسبة ربات البيوت في الأسر ذات الشخص الواحد والأسر ذات الوالد الواحد، مستقرة نسبياً منذ عام 2006 .

الشكل 4 التغيرات في الأسر التي ترأسها الإناث، لأعوام 1990، 2006، 2009 (بنسب مئوية)

1990 2006 2009

المصدر: الدراسة الاستقصائية الوطنية الاجتماعية والاقتصادية لعام 2009 ، وزارة التخطيط.

التقدم

54- جرى تشجيع المسؤولية المشتركة عن العمل في المنزل ورعاية الأسرة. وقد تم الاعتراف بدور الرجل في رعاية وتنشئة الأطفال من خلال نظم جديدة تتعلق بمسائل مثل:

(أ) مرافقة الأم أثناء الولادة؛

(ب) السماح للعمال بأخذ أجازة لرعاية أطفالهم عند مرضهم؛

(ج) زيادة إجازة الأبوة بعد الولادة إلى خمسة أيام (القانون رقم 20-047 ) ( ) ؛

(د) حماية الوظيفة، ومنح إعانات وإجازة للأب عند وفاة والدة الطفل.

٥٥ - ثمة جوانب تقدم أخرى تتضمن ما يلي:

(أ) إقرار القانون رقم ٢٠ - ١٦٦ الذي يمنح الحق لجميع النساء العاملات في إرضاع أطفالهن حتى سن ٢ سنة أثناء يوم العمل ( ) ؛

(ب) توسيع نطاق تطبيق قانون رعاية الطفل رقم ٢٠ - ٣٣٩ ليشمل الآباء الحاضنين لأطفالهم تحت سن ٢ سنة، والذي يخول للآباء، مثل النساء العاملات بأجر، الحصول على رعاية طفل مدفوعة أو مقدمة بالمجان من أرباب أعمالهم ( ) .

56- استحداث استراتيجية تعميم المنظور الجنساني في عام ١٩٩١ . وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تعميم المنظور الجنساني في جميع النظم والهياكل والسياسات والبرامج والإجراءات المتعلقة بالموظفين والمشاريع، وكذلك في الإطار التنظيمي والثقافة المؤسسية للدولة، من خلال تطبيق معايير المساواة بين الجنسين في جميع عمليات صنع السياسات ( ) . وقد شمل هذا اعتماد أسلوب منهجي للتفاعل بين القطاعات والمؤسسات ووحدات العمل في الدولة واستخدام الاستراتيجيات التي تأخذ في الاعتبار جميع العوامل المنخرطة في الجيل، وتأثير استمرار عدم المساواة بين الجنسين في جميع القطاعات، بما فيها غير التقليدية .

٥٧ - وقد تم نشر معلومات عن المسائل الجنسانية ذات الأولوية من خلال الحملات الإعلامية . وقامت الإدارة الوطنية لشؤون المرأة SERNAM بتنظيم الأنشطة الإعلامية الرامية إلى زيادة تسليط الضوء على المسائل الجنسانية ذات الألوية، ونشر حقوق المرأة وتعزيز صور إيجابية ومتنوعة للمرأة في وسائل الإعلام بهدف تعزيز ثقافة تكافؤ الفرص بين الرجال والنساء وإبلاغ المواطنين عن البرامج والمبادرات المختلفة المتاحة لهم .

58- عقدت حملتان في عام ٢٠٠٧ تحت شعاري: "لا مزيد من العنف ضد المرأة" و"عندما تصادف عنفاً ضد المرأة، لا تكن مثل معظم الناس: لا تقف موقف المتفرج" . وفي ٣٠ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٩، أطلِقت حملة جديدة للقضاء على العنف ضد المرأة تحت شعار: "لا إيذاء بين الرجال والنساء" . ومنذ بداية عام ٢٠١٠ وحتى ٢٥ تشرين الثاني/نوفمبر من ذلك العام، جرى شن حملة جديدة للقضاء على العنف ضد المرأة، تستهدف هذه المرة مرتكبي هذا العنف من الرجال . وكانت الفكرة الرئيسية لقوة تلك الحملة هي: أن الرجل الذي يضرب المرأة ليس رجلاً مكتمل الرجولة" ( ) . ولم تستحوذ هذه الحملة على معدل موافقة نسبته ٧٥ في المائة فيما بين السكان فحسب، وإنما أنجزت كذلك هدفها المتمثل في جعل من الممكن إجراء مناقشة صريحة لويلات العنف ضد المرأة، كما اتضح من الزيادة اللاحقة التي بلغت نسبتها ٤٠ في المائة في عدد الشكاوى التي سجلت فيما يتعلق بهذا العنف ( ) .

59- بلغت نسبة النساء في سوق العمل 46.2 في المائة في الربع الأخير من عام ٢٠١٠، بعد أن كانت 42.3 في المائة في عام ٢٠٠٩ . وتختلف هذه النسبة كثيراً وفقاً لمستوى التعليم، مع ارتفاع مستويات المشاركة التي يجري تسجيلها فيما بين أعلى النساء تعليماً . ويعمل في سوق العمل نحو 76.6 في المائة من النساء الحاصلات على درجات جامعية، وما نسبته 52.7 في المائة من اللاتي أتممن تعليمهن في المدارس الثانوية . وعلى النقيض من ذلك، فإن معدلات المشاركة في سوق العمل تبلغ فقط 16.7 في المائة و 33.5 في المائة بالنسبة للنساء اللاتي ليس لديهن أي تعليم رسمي أو اللاتي لهن فقط تعليم ابتدائي، على التوالي .

جيم - المادة ٦: البغاء والاتجار ب الأشخاص

التوصيتان ١٥ و١٦ للجنة

60- قامت حكومة شيلي، بالتعاون مع المجتمع المدني والمنظمات الدولية، ب اتخاذ عدد من الإجراءات المصممة لوضع مسألة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والفتيات، على جداول أعمال الحكومة .

٦١ - قامت قوة شرطة التحقيق بتجميع إحصاءات عن عدد الشكاوى وطلبات التحقيق المتعلقة بالاتجار بالأشخاص والجرائم ذات الصلة، على النحو المبين أدناه في الشكل ٥ ( ) .

الشكل ٥ عدد الشكاوى والدعاوى

السنة	الشكاوى/طلبات التحقيق	الترويج للبغاء أو تسهيله	الاتجار ب الأشخاص	الحصول على خدمات جنسية من القصر	إجمالي
٢٠٠٦	شكاوى	٧	١	لا يوجد سجل	٨
	طلبات تحقيق	٨٨	٥	لا يوجد سجل	٩٣
٢٠٠٧	شكاوى	٦	١	-	٧
	طلبات تحقيق	٥٨	١٢	٤	٧٤
٢٠٠٨	شكاوى	٩	١	-	١٠
	طلبات تحقيق	٦٩	٢٤	٣	٩٦
٢٠٠٩	شكاوى	١٤	٧	١	٢٢
	طلب تحقيق	٦٩	١٣	١٢	٩٤
٢٠١٠	شكاوى	٩		-	٩
	طلبات تحقيق	٥١	٣	٣	٥٧

المصدر: قوة شرطة التحقيق .

62- أحد مجالات النشاط الأساسية في هذا الصدد، مشاركة شيلي في خطة العمل الرامية إلى مكافحة الاتجار في الأشخاص للسوق المشتركة لبلدان المخروط الجنوبي (MERCOSUR)، والتي صدَّقت عليها الدول الأطراف والدول الأعضاء في السوق المشتركة لبلدان المخروط الجنوبي ( ) في الاجتماع التاسع عشر لوزراء داخلية السوق المشتركة لبلدان المخروط الجنوبي والدول الأعضاء المشاركة ٫

63- تصنيف الاتجار ب الأشخاص باعتباره جريمة جنائية وتحديد العقوبات المقابلة لم يكتمل بعد، حيث لا يوجد لدى شيلي قانون محدد بشأن الاتجار بالبشر، يتمشى مع القواعد الدولية الراهنة . ومع ذلك، فثمة مشروع بقانون يصنف الاتجار ب الأطفال والبالغين باعتباره جريمة جنائية وينشئ قواعد لمكافحته وزيادة فعالية ملاحقته، مطروح حالياً لقراءته الثانية في مجلس الشيوخ ( ) . كما أنشئ الفريق المشترك بين القطاعات المعني بالاتجار بالأشخاص ( ) ؛ وهذا الفريق الاستشاري الدائم المشترك بين الوزارات مسؤول عن تنسيق الإجراءات والخطط والبرامج لمختلف المؤسسات المشاركة في منع وقمع ومعاقبة جريمة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال . وهذا الفريق مكتمل تماماً الآن ويدير وينفذ الأنشطة في مجالات التوعية وحماية الضحايا والتدريب ( ) .

دال - المواد ٧ إلى ٩: الحقوق المدنية والسياسية

64- في ١٥ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٦، وللمرة الأولى على الإطلاق في شيلي، جرى انتخاب امرأة - هي ميشيل باشيليت جيريا - لرئاسة الجمهورية، بنسبة 5 3 .5 في المائة من الأصوات . وللمرة الأولى أيضاً، كان لدى البلد مجلس وزراء مكون من ١٠ رجال و١٠ نساء، مما يساعد على تعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة والسياسة .

65- وفي الانتخابات الرئاسية وانتخابات الكونغرس، التي عقدت في كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٩، فاق عدد الأصوات الصحيحة للنساء عدد الأصوات الصحيحة للرجال بمقدار 000 500 صوت . كما ارتفع تمثيل المرأة في مجلس الشيوخ من 5.2 في المائة إلى 13.1 في المائة، حيث تشغل النساء حالياً ٥ مقاعد في مجلس الشيوخ من أصل ٣٨ مقعداً . وفي مجلس النواب، تشغل النساء 14.2 في المائة من المقاعد ( ) : حيث يوجد حالياً ١٧ امرأة من النواب، كما تشغل رئاسة المجلس امرأة هي أليخاندرا سيبولفيدا .

٦٦ - و منذ عام ١٩٩٠ نُظِّمت ستة انتخابات للكونغرس، وفي حين ازدادت مشاركة المرأة، إلا أنها مازالت بعيدة عن تحقيق الهدف المتفق عليه دولياً البالغ ٤٠ في المائة، حيث تشكل النساء 13.9 في المائة فقط من أعضاء الكونغرس . ا نظر الشكل ٦ أدناه .

الشكل ٦ النساء في الكونغرس

الفترة	النساء أعضاء مجلس الشيوخ (نسبة مئوية)	النساء النائبات (نسبة مئوية)
١٩٩٠ - ١٩٩٤	7.9	5.8
١٩٩٤ - ١٩٩٨	7.9	7.5
١٩٩٨ - ٢٠٠٢	5.3	11.7
٢٠٠٢ - ٢٠٠٦	5.3	12.5
٢٠٠٦ - ٢٠١٠	5.3	١٥
٢٠١٠ - ٢٠١٤	13.1	14.2

المصدر: الدائرة الانتخابية.

67- وهناك حالياً ٤٢ من النساء تشغلن مناصب العمد في البلديات في جميع أرجاء البلاد . وفي عام ٢٠٠٨، شغلت النساء نحو 23.2 في المائة من وظائف مستشاري البلديات؛ وقد ازداد هذا الرقم بنسبة ١٠ في المائة منذ عام ١٩٩٠، ويؤمل أن يصل إلى نسبة ٤٠ في المائة بحلول عام ٢٠١٥ . وتشكل النساء اللاتي يشغلن مناصب العُمد ما نسبته 12.5 في المائة من جميع مناصب العُمد . انظر الشكل ٧ أدناه .

الشكل ٧ عدد المستشارين، في الفترة ٢٠٠٤ – ٢٠٠٨، بحسب الجنس

المنط ق ة	رجال	نساء	إجمالي
أريكا ( Arica y Parinacota )	٢١	٥	٢٦
تاراباكا ( Tarapacá )	٣٤	٨	٤٢
أنتوفاغستا ( Antofagasta )	٤٣	١٤	٥٧
أتاكاما ( Atacama )	٤٣	١١	٥٤
كوكيمبو ( Coquimbo )	٦٧	٢٦	٩٣
فالبارايسو ( Valparaíso )	١٩٠	٤٦	٢٣٦
أو هيغينز ( O'Higgins )	١٦٢	٣٨	٢٠٠
مولي ( Maule )	١٤٧	٣٢	١٧٩
بيوبيو ( Biobío )	٢٧٣	٥٧	٣٣٠
لوس ريوس ( Los Ríos )	٦٤	١٠	٧٤
لا اراوكانيا ( La Araucania )	١٥٧	٣٦	١٩٣
لوس لاغوس ( Los Lagos )	١٥٣	٣٠	١٨٣
أيسين ( Aysén )	٤٦	١٤	٦٠
ماغالانيس ( Magallanes )	٣٩	٢٣	٦٢
متروبوليتانا ( Metropolitana )	٢٣٨	١٠٨	٣٤٦
المجموع في البلد	677 1	٤٥٨	135 2

المصدر: رابطة شيلي للبلديات .

68- منذ عام ٢٠٠٨، ترأست محامية، هي بولا فيال رينال ، مكتب المحامي العام ( ) .

التوصيتان ١٣ و١٤ للجنة

69- من بين المهام المحددة في برنامج الإدارة الوطنية لشؤون المرأة للفترة ٢٠١٠ - ٢٠١٤، تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية . وتحقيقاً لهذه الغاية، فإن الإدارة الوطنية لشؤون المرأة SERNAM تقوم بما يلي:

(أ) تشجع مشاركة المرأة في السياسة؛

(ب) تعزز التنسيق بين الكيانات العامة والخاصة بهدف زيادة مشاركة المرأة في مبادرات التدريب السياساتية من أجل مساعدة الحكومة على زيادة مشاركة المرأة في السياسات والقيادة السياسية .

70- من أجل زيادة مشاركة المرأة في السلك الدبلوماسي، رتبت وزارة الخارجية لأكاديمية أندريس بيلّو للدبلوماسيين ( ) القيام بزيارات للتوعية إلى الجامعات في البلد حيث يجري خلالها موظفو السلك الدبلوماسي محادثات مع الطلاب بشأن مقومات جذب الخدمة في السلك الدبلوماسي . بيد أن عدد النساء اللاتي يدخلن الأكاديمية متنوع . وكان أبرز التواريخ عام ٢٠٠٦، عندما قُبل ست نساء وأربعة رجال، وعام ٢٠٠٩، عندما قبل خمسة رجال وخمس نساء . كما أجريت أنشطة توعية عن القانون الدولي وحقوق الإنسان للمرأة، وأضيفت مواد جديدة لمناهج الأكاديمية، تتضمن دورات عن نظام جنساني شامل لحقوق الإنسان، وعن الهيكل الجديد للأمم المتحدة، ونهج يراعي المنظور الجنساني .

71- وفيما يتعلق بأعضاء السلك الدبلوماسي، ارتفع عدد السفيرات ارتفاعاً طفيفاً، من ٤ نساء و٨٥ رجلاً في عام ٢٠٠٦ إلى ٧ نساء و٨٥ رجلاً في عام ٢٠١٠ . ومع وجود ٦٢ امرأة و٣٨٨ رجلاً، في وظائف الخدمة المدنية في السلك الدبلوماسي، فإن المرأة تشكل حالياً ما نسبته 13.9 في المائة من إجمالي الموظفين .

72- وتشارك النساء التاليات في عمل المنظمات الدولية لحقوق الإنسان:

(أ) ماريا مغدالينا سيبولفيدا كارمونا (الخبير المستقل المعني بمسألة حقوق الإنسان والفقر المدقع؛ وهي ولاية أنشأها قرار لجنة حقوق الإنسان ١٩٩٨/٢٥، وجددت بقرار مجلس حقوق الإنسان ٨/١١)؛

(ب) مارتا موراس بيريز (عضو لجنة حقوق الطفل، منتخبة بواسطة الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الطفل للفترة ٢٠٠٩ – ٢٠١٣)؛

(ج) سيسيليا ميدينا كويروغا (عضو محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، ٢٠٠٤ إلى ٢٠٠٩؛ نائب الرئيس في عام ٢٠٠٧؛ والرئيس في عامي ٢٠٠٨ و٢٠٠٩)؛

(د) ماريا سوليداد سيسترناس رييس (عضو لجنة حقوق المعوقين؛ وتنتهي مدتها في عام ٢٠١٢)؛

( ﻫ ) سيسليا ماكينا (مستشار أقدم لمكتب أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، ومكتب المدير العام، منظمة العمل الدولية؛ عُيِّنت في عام ٢٠١٠) .

هاء - المادة ١٠: التعليم

73- كما في عام ٢٠٠٩، كانت النساء اللاتي تبلغ أعمارهن ١٧ عاماً فما فوق قد أمضين في التعليم 10.3 سنة في المتوسط - بزيادة 0.3 سنة مقارنة بعام ٢٠٠٦ . ويلاحظ أن متوسط عدد سني التعليم أعلى بالنسبة للأجيال الشابة من النساء . وعلى ذلك، ففي حين أن النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين ١٨ و٢٩ عاماً درسن لمدة متوسطها 12.5 سنة، فإن النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين ٣٠ و٤٤ سنة، وبين ٤٥ و٥٩ سنة، أمضين في المتوسط 11.3 سنة و 9.9 سنة، على التوالي ( ) .

74- عندما يجري توزيع سني التعليم بحسب الجنس ومستوى الفقر، يمكن ملاحظة أن كلاَّ من الرجال والنساء، الفقراء أو المعوزين يمضون في المتوسط ٩ سنوات من التعليم، في حين أن هذا الرقم هو ١١ سنة بالنسبة لغير الفقراء . ويمضي الرجال غير الفقراء في سني التعليم عاماً واحداً، في المتوسط، أكثر من النساء ٫ ويبين الشكل ٩ متوسط عدد سني التعليم لعام ٢٠٠٦ وعام ٢٠٠٩، مع وجود زيادة طفيفة ( 0.3 في المائة) مسجلة لعام 2009.

الشكل ٨ متوسط سني الدراسة، بحسب الجنس، عام ٢٠٠٩

	معوزين	فقراء غير معوزين	غير فقراء	إجمالي السنين
رجال	٩	٩	١١	١١
نساء	٩	٩	١٠	١٠

المصدر: الدراسة الاستقصائية الوطنية الاجتماعية والاقتصادية لعام 2009 ( CASEN )، وزارة التخطيط والتعاون .

الشكل ٩ متوسط سنوات التعلم بحسب الجنس وحالة الفقر، ٢٠٠٦-٢٠٠٩

20092006

المصدر: الدراسة الاستقصائية الوطنية الاجتماعية والاقتصادية CASEN لعام ٢٠٠٩، وزارة التخطيط والتعاون .

75 - حدث انخفاض تدريجي في معدل الأمية في شيلي؛ في عام ٢٠٠٩، إذ بلغت نسبة الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين ١٥ سنة فما فوق ولا يعرفون كيفية القراءة أو الكتابة 3.5 في المائة . بيد أنه، على النحو الممكن ملاحظته في الشكل ١٠، يوجد فارق واضح بين المناطق الحضرية والريفية، مع ارتفاع معدل الأمية في المناطق الريفية ليصل إلى 9.3 في المائة .

الشكل ١٠

معدل الأمية بالنسبة للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين ١٥ سنة وما فوق ، ٢٠٠٦ -2009

المصدر: الدراسة الاستقصائية الوطنية الاجتماعية والاقتصادية CASEN لعام 2009 ، وزارة التخطيط والتعاون .

76- وفيما يتعلق بالتعليم ما قبل المدرسي ( ) ، فإن من أبرز الأمثلة على التقدم المحرز في توفير فرص متساوية للفتيان والفتيات في شيلي هو الزيادة الهائلة في إمكانية الوصول إلى دور الحضانة وغيرها من مرافق الحضانة ( ) وفي آذار/مارس ٢٠٠٦، كان هناك ٧٨١ دار حضانة عامة في شيلي، يدار ثلثاها بواسطة المجلس الوطني لرياض الأطفال (JUNJI) ويدار الثلث الباقي بواسطة مؤسسة إنتيغرا (The Integra Foundation) ( ) . وبذلك العدد من المرافق، كان من الممكن تقديم رعاية لما نسبته ٦ في المائة فقط من الأطفال تحت سن ٢ سنة المنتمين للأسر الضعيفة المنخفضة الدخل . ومنذ ذلك الحين، وبفضل الجهود المشتركة للمجلس الوطني لرياض الأطفال (JUNJI) ومؤسسة إنتيغرا ، تضاعف عدد المرافق خمسة أضعاف؛ وكان هناك 281 4 دار حضانة، في نهاية عام ٢٠٠٩، وهو ما كان يكفي لتلبية احتياجات الأسر المنخفضة الدخل بتوفير تعليم جيد وحماية ودعم للأطفال الذين تعمل أمهاتهم أو تدرس أو تبحث عن عمل . وقد ازداد عدد دور حضانة المجلس الوطني لرياض الأطفال وحده ستة أضعاف . وفي عام ٢٠٠٥، كان المجلس الوطني لرياض الأطفال مسؤولاً مسؤولية مباشرة عن إدارة ٥٣٩ دار حضانة، في حين كان يدير، بحلول نهاية عام ٢٠٠٩، ما مجموعة 500 3 دار حضانة .

77 - خلال هذه الفترة، كرست شيلي اهتماماً خاصاً للنظر في الاختلافات بين الجنسين والاختلافات الثقافية، والاحتياجات التعليمية الخاصة بهدف تعميم نهج قائم على الحقوق في جميع أنحاء هيكلها المؤسسي . ولدى المجلس الوطني لرياض الأطفال (JUNJI)، اتفاق مع مؤسسة تليفون ( ) للعمل معاً لتعزيز الرفاه والتكامل للأطفال دون سن ٤ سنوات من العمر الذين يحضرون إلى مركز إعادة التأهيل هذا ويُعتنَى بهم في رياض الأطفال ودور الحضانة التي تتبعه . وفي الوقت الراهن، يجري خدمة 157 2 من الأطفال الذين لديهم احتياجات تعليمية خاصة .

78- تتمثل النقاط الأساسية التي تحتاج إلى تسليط الضوء في مجال التعليم الابتدائي والثانوي فيما يلي:

(أ) يجري بذل جهود لضمان أن لا تستخدم جميع الكتب الدراسية التي تشتريها وزارة التعليم صوراً أو مضامين متحيزة ضد المرأة من شأنها أن تعزز التمييز القائم على أساس الجنس؛

(ب) أدخل إصلاحُ المناهج الدراسية لعام ٢٠٠٩ تعميمَ المنظور الجنساني في خمسة مجالات (اللغة؛ التاريخ والجغرافيا والعلوم الاجتماعية؛ والرياضيات؛ والعلوم؛ واللغة الإنكليزية)؛

(ج) يتضمن نظام تقييم المدرسين معيار المساواة بين الجنسين، ومن ثم، يمكن كشف التمييز الذي يحصل في الفصول الدراسية على أساس نوع الجنس؛

(د) التدريب الذي يقدَّم لأساتذة الجامعات في جميع أنحاء البلد، يتضمن التدريب على مراعاة المنظور الجنساني ؛

( ﻫ ) جميع برامج تدريب الدراسات العليا للمعلمين في الجامعات التي تتلقى تمويلاً من مركز التدريبات والبحوث التجريبية والتربوية المتقدمة (the Centre for Advanced Training, Experimentation and Pedagogical Research "CPEIP") يجب أن تتضمن مكونات يتبع فيها نهج قائم على مراعاة المنظور الجنسان ي.

79- من أجل تشجيع الطلاب على البقاء في المدارس، تم إنشاء شبكة لحماية التلاميذ الذي أصبحوا أمهات أو آباء أو حوامل ( ) .

80- من بين أهم التطورات زيادة أعداد النساء اللواتي يدخلن التعليم العالي، وهو ما يشكل عاملاً هاماً في تعزيز استقلال المرأة . وحتى عام ٢٠٠٨، كان عدد الرجال أكبر في التعليم العالي من عدد النساء . إلاّ أنه في عام ٢٠٠٩، وللمرة الأولى، تجاوز عدد الطالبات عدد الرجال بمقدار 479 12 طالبة، مع الأخذ في الحسبان جميع الطلاب (بمن فيهم الطلاب الجامعيون والخريجون وطلاب الدراسات العليا) ( ) .

81- فحص اتجاهات التحاق طالبات الجامعات للفترة ٢٠٠٠ - ٢٠٠٩، موزعة حسب المجالات المواضيعية، يشير إلى أن الزيادات الكبرى كانت في مجالات الصحة ( 19.6 في المائة) والتعليم ( 10.8 في المائة)، وكانت أقل الزيادات في الدراسات الزراعية ( 2.4 في المائة) والفنون والهندسة المعمارية ( 4.6 في المائة) والتكنولوجيا ( 4.6 في المائة) .

82- جُعِلت المنح الدراسية وقروض الطلاب لتمويل الدراسات العليا متاحة بشكل أوسع بكثير، وجرى تعزيز نظام وطني لضمان جودة التعليم العالي . كما تم تحسين الإفصاح عن المعلومات، ونظام الشفافية، وبناء القدرات للمدارس، مع تقديم دعم محدد إلى القطاع الحكومي للتعليم العالي . وجرى تنسيق معدلات الالتحاق للرجال والنساء في الجامعات، وتحقيق التوازن بين الجنسين في المنح الدراسية للماجستير ودورات درجات الدكتوراه . كما بُذلت جهود مكثفة لتوفير المزيد من فرص الحصول على درجات الماجستير عالية الجودة وبرامج الدكتوراه للرجال والنساء الشيليين لدى المؤسسات في كل من شيلي والخارج . ويتمثل هدف هذه المبادرة في الزيادة، على المدى المتوسط، من عدد طلاب الدراسات العليا الذين يعملون على تحقيق مزيد من التنمية للبلاد .

83- الرجال الذين يلتحقون ببرامج الدكتوراه أكثر من النساء، وإن كان معدل الزيادة السنوي لالتحاق النساء في الفترة ٢٠٠٠ - ٢٠٠٩ قد بلغ 15.6 في المائة . وبالنسبة لكل من برامج الماجستير والدكتوراه، كان معدل النمو السنوي لالتحاق النساء أكبر من الرجال في الفترة ٢٠٠٠ - ٢٠٠٩، بينما ازداد معدل الرجال عن النساء بالنسبة للفترة ١٩٩٠ -2 ٠٠٠ .

84- برنامج "Becas Chile" الوطني والدولي للمنح الدراسية ( ) يوفر إجازة أمومة قبل الولادة وبعدها، ومبلغ إضافي يعادل ٥ في المائة من المكافأة النقدية الشهرية للطالب لكل طفل، وتأمين صحي وتأمين على السفر للمعالين في حالة إذا ما كانت المنح الدراسية للدراسة في الخارج .

واو - المادة ١١: العمالة

85 - ازدادت مشاركة المرأة في سوق العمل في السنوات الأخيرة، وخصوصاً في الأشهر الأخيرة؛ إلاّ أنها لا تزال أقل من مشاركة الرجال . ويشير معدل المشاركة في العمل إلى عدد الأشخاص في القوة العاملة مُعرَباً عنه كنسبة مئوية من السكان الذين هم في سن العمل . ووفقاً للدراسة الاستقصائية الوطنية الاجتماعية الاقتصادية CASEN التي أجريت في عام ٢٠٠٩، كان معدل المشاركة في سوق العمل 70.8 في المائة للرجال، بينما بلغ 42.3 في المائة فقط للنساء . بيد أن أحدث الأرقام المقدمة من جانب المعهد الإحصائي الوطني (INE)، التي تغطي الفترة من تموز/يوليه إلى أيلول/سبتمبر ٢٠١٠، كانت 45.7 في المائة للنساء مقارنة بنسبة 72.6 في المائة للرجال . بل وأفضل من ذلك، تظهر أحدث نشرة للمعهد الإحصائي الوطني، التي تغطي الفترة من أيلول/سبتمبر إلى تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٠ زيادة أخرى في معدل المشاركة في سوق العمل للنساء - حيث بلغت 46.2 في المائة - مقارنة بنسبة 72.3 في المائة للرجال .

86- وتظهر أحدث أرقام البطالة المقدمة من المعهد الإحصائي الوطني، التي تغطي الفترة من أيلول/سبتمبر إلى تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٠، أن معدل البطالة للنساء بلغ 8.3 في المائة، بينما بلغ بالنسبة للرجال 6.2 في المائة . ويتم الحصول على هذا المؤشر بالإعراب عن عدد العاطلين كنسبة مئوية من قوة العمل .

الشكل ١١ الأشخاص الذين يعملون، بحسب الجنس

الوضع		رجال		نساء		إجمالي
عاملون	٤ ٠٣٧ ٥٢٦	60.8 ٪	٢ ٥٩٩ ٣٥٥	39.2 ٪	٦ ٦٣٦ ٨٨١	100 ٪
عاطلون	٤١٥ ٩٠٥	51.6 ٪	٣٨٩ ٤٣٩	48.4 ٪	٨٠٥ ٣٤٤	100 ٪
غير ناشطين اقتصادياً	١ ٨٠٨ ٠٦٦	31.1 ٪	٤ ٠١٣ ١١٤	68.9 ٪	٥ ٨٢١ ١٨٠	100 ٪
إجمالي	٦ ٢٦١ ٤٩٧	47.2 ٪	٧ ٠٠١ ٩٠٨	52.8 ٪	١٣ ٢٦٣ ٤٠٥	100 ٪

المصدر: الدراسة الاستقصائية الوطنية الاجتماعية والاقتصادية CASEN لعام ٢٠٠٩، وزارة التخطيط والتعاون .

87- لدى تصنيف البيانات التي قدمتها الدراسة الاستقصائية الوطنية الاجتماعية والاقتصادية CASEN لعام ٢٠٠٩، بحسب العمر، يمكن أن يُلاحَظ أن أعلى نسبة مئوية للنساء الموظفات توجد في المرحلة العمرية ٣٠ إلى ٤٠ سن ة. وأما ثاني أعلى نسبة مئوية فهي للفئة العمرية ١٥ إلى ٣٠ سنة . وعلى النقيض، فإن معدل العمالة للرجال - البالغ نحو ٦٠ في المائة - أعلى بكثير حتى في جميع الفئات العمرية .

الشكل ١٢ الأشخاص العاملون، بحسب العمر والجنس

الفئة العمرية		رجال		نساء		إجمالي
15-29	٩٤٩ ٦٥٩	59.3	٦٥٢ ٠٥٨	40.7	١ ٦٠١ ٧١٧	100 ٪
30-44	١ ٤٠٧ ٢٢٤	58.9	٩٨٣ ٨٣٣	41.4	٢ ٣٩١ ٠٥٧	100 ٪
45-49	١ ٢٥٣ ٨٥١	61.6	٧٨٢ ٣٠٠	38.4	٢ ٠٣٦ ١٥١	100 ٪
٦٠ فما فوق	٤٢٦ ٧٩٢	70.2	١٨١ ١٦٤	29.8	٦٠٧ ٩٥٦	100 ٪
إجمالي	٤ ٠٣٧ ٥٢٦	60.8	٢ ٥٩٩ ٣٥٥	39.2	٦ ٦٣٦ ٨٨١	100 ٪

المصدر: الدراسة الاستقصائية الوطنية الاجتماعية والاقتصادية CASEN لعام ٢٠٠٩، وزارة التخطيط والتعاون .

88- ثمة جانب مهم ينبغي ملاحظته عند النظر إلى بيانات الأشخاص غير الناشطين اقتصادياً هو التوزيع الجنساني المنحرف للعمل المنزلي غير المدفوع الأجر، والذي يمكن ملاحظته في الشكل ١٣ أدناه .

الشكل ١٣ الأشخاص غير الناشطين اقتصادياً بحسب العمر والجنس

الفئة العمرية		رجال		نساء		إجمالي
٢٩ - ١٥	٩٥٢ ٤٤٧	42.4	١ ٢٩٥ ٦٩٥	57.6	٢ ٢٤٨ ١٤٢	100 ٪
٤٤ - ٣٠	٨١ ١١٢	10.7	٦٧٣ ٤٨٥	89.3	٧٥٤ ٥٩٧	100 ٪
٤٩ - ٤٥	١٣٣ ٨٦٦	13.9	٨٣٠ ٤٨٩	86.1	٩٦٤ ٣٥٥	100 ٪
٦٠ فما فوق	٦٦٣ ٧٢٥	34.9	١ ٢٤٠ ٤٥٣	65.1	١ ٩٠٤ ١٧٨	100 ٪
إجمالي	١ ٨٣١ ١٥٠	31.2	٤ ٠٤٠ ١٢٢	68.8	٥ ٨٧١ ٢٧٢	100 ٪

المصدر: الدراسة الاستقصائية الوطنية الاجتماعية والاقتصادية CASEN لعام ٢٠٠٩، وزارة التخطيط والتعاون .

89- يلاحظ أن الوضع مختلف بشكل واضح في حالة الأشخاص غير الناشطين اقتصادياً، لأن نسبة مئوية كبيرة من النساء لا تُعلن عن أنهن ملتحقات بعمل مأجور أو أنهن يبحثن عن عمل، وذلك لأسباب مختلفة، منها أنهن يرعين أطفالهن أو أطفال الآخرين، أو يعتنين بالأشخاص المسنين أو المعوقين أو يتولين الأعمال المنزلية . ومن ثم، فهناك ما نسبته 65.1 في المائة من النساء لا يعملن بأجر، لأسباب متنوعة . وأعلى نسبة مئوية للأشخاص الذي يعلنون عن أنهم غير ناشطين اقتصادياً تتراوح أعمارهم بين ١٥ و٢٩ سنة، ومن المفترض أن هذا يرجع إلى أنهم يدرسون . ويأتي في المرتبة الثانية الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم ٦٠ سنة وما فوق، ومعظمهم يبدون أن السبب الرئيسي لعدم العمل، أو لعدم البحث عن عمل، هو أنهم من أصحاب المعاشات .

الإصلاحات القانونية لتحسين ظروف العمل وتشجيع دخول المرأة سوق العمل

90- فيما يلي النقاط الأساسية الواجب إبرازها :

( أ ) القانون رقم ٢٠ - ٣٩٩ المذكور آنفاً، والذي يمد الحق في توفير مرافق الرعاية النهارية للآباء الذين هم الأوصياء القانونيون للأطفال دون سن ٢ سنة من العمر ( ) ؛

(ب) تدابير لحماية النساء العاملات في المنازل، تتألف من الحد الأدنى للأجور المنقحة، والحق في الحصول على إجازة أيام العطلات الرسمية، والحق في إجازة الأمومة ( ) ؛

(ج) القانون رقم ٢٠ - ١٦٦ المذكور آنفاً، الذي يمنح جميع الأمهات العاملات الحق في إرضاع أطفالهن دون سن ٢ من العمر رضاعة ثدييه؛

( د ) القانون رقم ٢٠ - ٠٠٥ بشأن التحرش الجنسي؛

( ﻫ ) القانون رقم ٢٠ - ٣٤٨ بشأن فجوة الأجور بين الجنسين ( ) .

برامج الحكومة

91- يجري حالياً تنفيذ برنامج الإدارة الوطنية لشؤون المرأة لتحسين الصلاحية للعمل وظروف العمل للنساء العاملات ربات الأسر، وذلك في ٢١٦ من بلديات البلاد ( ) ؛ وقد أفاد هذا البرنامج 656 31 من النساء اللواتي كن ربات أسر و/أو كن مسؤولات اقتصادياً عن أفراد الأسرة الآخرين في عام ٢٠٠٩ .

92- وإلى جانب هذا البرنامج، أنشأت الإدارة الوطنية لشؤون المرأة برنامج النموذج المتكافئ، بهدف استراتيجي مفاده المساعدة في إحلال ثقافة جديدة للعمل يعترف فيها بالرجال والنساء باعتبارهم أشخاصاً لهم بمقتضى حقوقهم الخاصة الحق في التساوي في الوفاء بالمتطلبات في العمل وداخل الأسرة .

93- يلاحظ أن تنفيذ مدونة ممارسات العمل الجيدة وعدم التمييز داخل الخدمة المدنية، سالفة الذكر، يمضي قدماً . وتتضمن المدونة توجيهات بشأن المسائل المتعلقة بالحصول على فرص العمل والأجر والترقية والتدريب وظروف العمل، وحقوق الأم والأب، وتوازن عمل الأسرة، ومنع ومعاقبة التحرش الجنسي والتحرش في مكان العمل . ويجري تنفيذها من قبل ١٧١ إدارة، وقد حظيت بدعم دخولها حيز النفاذ من جانب الإدارة الوطنية لشؤون المرأة SERNAM من خلال أنشطة مصممة لنشر المدونة، وتوفير التدريب ذي الصلة، ووضع منهجيات لرصدها ومتابعتها . ويتمثل الهدف الرئيسي من المدونة في ضمان المساواة الحقيقية بين الجنسين في الخدمة المدنية من خلال تنفيذ تدابير مصممة لإحداث قضاء تدريجي على الحواجز والعقبات التي تعترض تحقيق المساواة في الفرص بين الرجال والنساء الذين توظفهم الدولة . وجرى إمداد نحو ٦٩ إدارة عامة بمساعدة استشارية في عام ٢٠٠٩، وحضر 645 1 مسؤول مختلف أنشطة المعلومات والتوعية . وقد تناولت هذه الأنشطة أساساً منع ومعاقبة التحرش، بما في ذلك التحرش الجنسي، في أماكن العمل، وشملت المساعدة التقنية في استخلاص وتحسين الإجراءات الداخلية المناظرة في الخدمات العامة المختلفة . ويجري تنفيذ المدونة من خلال مشاركة كل موظف عمومي على أساس يومي . ويلاحظ أن التعاون بين رابطات موظفي الخدمة المدنية، وإدارات الموارد البشرية، ومختلف العوامل، وأصحاب المصلحة الآخرين، أساسي لنجاح تنفيذها .

التوصية ١١ للجنة

94- القانون رقم ٢٠ - ٣٤٨ بشأن فجوة الأجور بين الجنسين يضمن الحق في المساواة في الأجور للرجل والمرأة ٫ ويلاحظ أن مبدأ المساواة في الأجور للرجل والمرأة - الذي هو معلم هام صوب تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة - مُدرج في قانون العمل الشيلي على النحو التالي:

(أ) يدخل هذا القانون مادة جديدة هي المادة ٦٢ مكرراً في قانون العمل . وهذه المادة تنص صراحة على أن "( ... ) أرباب العمل يجب عليهم احترام مبدأ المساواة في الأجور بين الرجال والنساء الذين يؤدون نفس العمل؛ على أن لا تعتبر الفروق الموضوعية في الأجور التي تعتمد على القدرة أو المؤهلات أو الملاءمة أو المسؤولية أو الإنتاجية تعسفية"؛

(ب) تنشئ المادة الجديدة أساساً قانونياً في إطار أحكام المادة ١٥٤ لتقديم الشكاوى عن انتهاكات مبدأ المساواة في الأجور . ففي المقام الأول، على مستوى الشركة، تنص على أن إجراء المطالبات الداخلية، وفقاً لنص المادة ١٣ الجديد، الذي أضيف إلى المادة ١٥٤(١)، يجب أن يُنص عليه في قواعد الشركة، ويجب أن ينص، كحد أدنى، على إمكانية المطالبة وعلى وجوب الرد عليها رداً كتابياً موثقاً بواسطة رب العمل في غضون ٣٠ يوماً . وبعد ذلك، إذا لم تُحلُّ المشكلة يجب أن ترفع دعوى حماية حقوق العمل ( tutela laboral ) أمام المحاكم، على النحو المنصوص عليه في الجزء الخامس، القسم الأول، الفصل الثاني، الفقرة ٦، من قانون العمل؛

(ج) ينص القانون على أن الشركات التي لديها أكثر من ٢٠٠ عامل يجب أن تدرج سجلاً في لوائحها الداخلية يتضمن وصفاً لمختلف الوظائف والمسؤوليات داخل الشركة وخصائصها التقنية الأساسية بهدف توفير معايير موضوعية لمقارنة مستويات الأجور؛

(د) يستحدث القانون نصاً جديداً في نهاية المادة ٥١١ من قانون العمل ينص على حافز لأرباب العمل الذين لا يضعون فوارق تعسفية في أجور الموظفين ذوي الوظائف والمسؤوليات المماثلة . ويستطيع أرباب العمل هؤلاء طلب تخفيض نسبة ١٠ في المائة من أي غرامات ناشئة عن تطبيق الفقرات السابقة، شريطة أن لا تكون الغرامات قائمة على أساس الخروج على الممارسات النقابية أو انتهاكات الحقوق الأساسية؛

( ﻫ ) وأخيراً، وفي مجال التوظيف في القطاع العام، تم إدخال فقرة جديدة ٤ إلى المادة ١٠ من الأنظمة الإدارية لموظفي الخدمة المدنية ( ) ، تنص على أنه، فيما يتعلق بالعمال المتعاقد معهم، يجب أن لا يكون هناك أي نوع من "التمييز الذي يمكن أن يقوِّض مبدأ المعاملة المتساوية للرجال والنساء" .

95 - كجزء من الجهود التي تبذلها الدولة لتحسين ظروف العمل والفرص المتاحة للنساء، عمدت سياسة تكافؤ الفرص للرجال والنساء التي تنفذها الإدارة العامة لشؤون المرأة SERNAM، إلى تعزيز المسؤولية المشتركة للأسرة منذ البداية . ففي ١٦ آب/أغسطس ٢٠١٠ ، أطلقت الإدارة الوطنية لشؤون المرأة حملة إعلامية لتشجيع الأسر على مناقشة المسألة وتشجيع الرجال على تحمل المسؤولية، جنباً إلى جنب مع النساء، عن جميع الأعمال المنزلية المتعلقة بالحياة كزوجين . وكان الشعار "دعونا نتفق على تحمل المسؤولية المشتركة حتى يمكننا أن ننمو معاً في بلد أفضل" .

96- أُحرِز تقدم في الاعتراف بدور الرجل في رعاية وتربية الأطفال من خلال إدراج أحكام جديدة بشأن الترتيبات للآباء لكي يكونوا حاضرين أثناء الولادة، ومنح الرجال الحق في أخذ إجازة إذا كان أطفالهم مرضى، وتمديد فترة إجازة ما بعد الولادة إلى ٥ أيام، وأجازة الأبوة، والحق في الحصول على دعم وأجازة في حالة وفاة الأم . كما صدر القانون رقم ٢٠ - ١٦٦ بمنح الحق لجميع النساء العاملات في إرضاع أطفالهن الذين دون سن ٢ سنة، رضاعة ثدييه، خلال يوم العمل، وصدر قانون رعاية الطفل ( ) ، الذي يلزم أباب العمل بتوفير مرافق رعاية الطفل للمرأة التي تعمل بأجر .

97- كما قامت الإدارة الجديدة في شيلي بإنشاء اللجنة الرئاسية المعنية بالمرأة، والعمل والأمومة، وهي المكلفة بوضع اقتراح لإصلاح شامل للتشريعات المتعلقة بحماية الأمومة . ومن بين الأشياء التي اقترحتها اللجنة تعديل قانون رعاية الطفل ليشمل وسائل جديدة لتمويل هذه الخدمات وتمديد مدة وتغطية أجازة الأمومة بعد الوضع .

98- أسفرت الجهود المبذولة لتعزيز الاستقلال المالي والعمل اللائق عن إصلاحات قانونية متنوعة تهدف إلى تحسين ظروف العمل والدخل للمرأة، بما في ذلك التشريع المعني بالحد الأدنى للأجور ( ) ، والحق في الحصول على إجازة في أيام العطلات الرسمية ( ) ، وأجازة الأمومة للعاملات في المنازل ( ) . وقد أنشئت مؤخراً السوق الوطنية للعمالةThe National)(Employment Exchange، التي سوف تساعد أيضاً على إنشاء فرص وظيفية للنساء .

التوصية ١٢ للجنة

99- تتضمن قاعدة بيانات الدراسة الاستقصائية الوطنية للعمالة، الخاصة بالمعهد الإحصائي الوطني، بيانات مصنفة بحسب الجنس على الصعيد الوطني والصعيد الإقليمي، وهي نسخة محدثة يمكن الوصول إليها من خلال موقع المعهد الإحصائي الوطني على شبكة الإنترنت ( ) .

100- في محاولة لتحسين البيانات الإحصائية وغيرها المعنية بتوظيف النساء، اضطلع مكتب وكيل وزارة العمل والضمان الاجتماعي بمشروع لوضع مؤشر للصلاحية للعمل والضعف في العمالة، يتضمن بيانات مصنفة حسب نوع الجنس ويشمل متغيرات مثل ما إذا كانت المرأة هي رب الأسرة أم لا، وعدد أفراد الأسرة وأعمارهم .

101- المرسوم رقم ٣٠٥ لوزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية وإعادة الإعمار ، الذي يتطلب وجوب أن تدرج المعلومات المتعلقة بجنس كل شخص في مصدر البيانات المستخدمة لإنتاج الإحصاءات وإنشاء السجلات الإدارية، نشر في الجريدة الرسمية في ١٧ شباط/فبراير ٢٠١٠ . وينص هذا المرسوم على أنه، اعتباراً من كانون الثاني / ديسمبر ٢٠١٠، يجب على الوزارات، والخدمات العامة، ووكالات الخدمة المدنية، أن تحدد جنس كل فرد في جميع المسوح والسجلات المستخدمة لإنتاج الإحصاءات ( ) .

102- يشكل صدور هذا المرسوم خطوة هامة إلى الأمام، لأن تحديد جنس الأفراد المعنيين في السجلات الإدارية يوفر معلومات أفضل وأدق لاستخدامها في التحليلات المتباينة للظواهر الاجتماعية والاقتصادية، وتحديد الفجوات بين الجنسين ٫ كما أنها في المستقبل القريب، سوف توفر بيانات مفصلة عن حالة المرأة في جميع المجالات الضرورية .

103- ثمة تدابير لتحسين أوض ـ اع العم ـ ال المؤقتين والمتقاعدين من الباطن، تشمل القانون 20-123 ، الذي نشر في عام ٢٠٠٦ ( ) . وهذا القانون ينظم العمل من الباطن، وتشغيل وكالات العمالة المؤقتة، وعقود العمالة المؤقتة . وتضيف المادة ٣ من القانون عنواناً جديداً، هو سابعاً، إلى الكتاب الأول لقانون العمل الذي يتناول قضايا المساواة بين الجنسين فيما يتعلق بالعمل من الباطن والعمل المنجز من خلال وكالات العمالة المؤقتة: ( أ ) وذلك بإضافة المادة ١٨٣-Ñ، إلى قانون العمل، التي تنص على أن حاجة الشركة المستخدمة للحصول على خدمات بديلة عن خدمات عاملة في إجازة مرضية أو في إجازة أمومة يُشكِّل سبباً لإبرام عقد توظيف مؤقت عن طريق وكالة ما؛ و(ب) بإضافة المادة ١٨٣-AE، التي تنص على أن النساء العاملات المعينات كعاملات من الباطن يجب أن يتلقين مزايا إجازة الأمومة المشار إليها في المادة ٢٠١، الفقرة الفرعية ١، من قانون العمل . ويجب أن تنتهي هذه المزايا بقوة القانون لدى انتهاء خدمات العاملة المؤقتة داخل الشركة المستخدمة؛ غير أنه إذا ما تقرر، على أساس أحد الأسباب المنصوص عليها في هذه الأحكام، أن العاملة قد استوفت صفات العاملة المباشرة لدى الشركة المستخدِمة، فينبغي تمديد إجازة الأمومة بحيث تغطي كامل الفترة المقابلة، وفقاً للنظم العامة لقانون العمل .

زاي - المادة ١٢: الصحة

104- اتخذت الحكومة تدابير متنوعة لدعم المرأة فيما يتعلق بهذه المسألة البالغة الأهمية . فقد أنشأت البرنامج الذي يرمي إلى دعم التنمية البيولوجية النفسية الاجتماعيةProgramme to)(Support Biopsychosocial Developmentباعتباره المكون الصحي للنظام الفرعي الشامل لحماية الطفل"Chile CreceContigo( ) ("شيلي تنمو معكم") . وجرى تنفيذ هذا البرنامج أولاً في عام ٢٠٠٧، ومنذ عام ٢٠٠٨، جرى تشغيله في كل الأحياء في جميع أرجاء البلاد . وتشمل أهدافه تشجيع مشاركة أعضاء الأسرة من الذكور في تربية الأطفال وضمان أن لا تتسم المهام والأنشطة المشتركة في تربية الطفل بالتحيز ضد المرأة .

105- يتألف المجلس الاستشاري المعني بنوع الجنس وصحة المرأة ( ) من ٤١ من المنظمات المدنية التي تعمل في الميادين ذات الصلة، وقد أنشئ في تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٧ . وقد ساعد هذا المجلس على وضع السياسات وبرامج إعادة الهيكلة، وتصميم الحملات ومراقبة سياسات الصحة العامة . وقد تضمن عمله ما يلي:

(أ) السياسة الصحية المعنية بالعنف القائم على أساس نوع الجنس ( ) ؛

(ب) السياسة الجنسانية لقطاع الصحة ( ) ؛

(ج) المبادئ التوجيهية للممارسات السريرية المعنية بالعنف العائلي (للبالغين)؛

(د) المبادئ التوجيهية للممارسات السريرية المعنية بعلاج الرجال الذين يرتكبون العنف العائلي القائم على أساس نوع الجنس، سواءً كانوا محالين بواسطة النظام القضائي أو بناءً على مشاورات لمبادرات ذاتية؛

( ﻫ ) إعادة هيكلة برنامج صحة المرأة .

106- يلاحظ أن السياسات الصحية المنفذة في البلاد على مدى العقد الماضي كانت تركز على تحقيق الأهداف الصحية للفترة ٢٠٠٠-٢٠١٠ ( ) ؛ التي استندت عمداً على افتراض أن التمييز بين الجنسين لم يوجد . وينص جدول الأعمال الجنساني للفترة ٢٠٠٦-٢٠١٠ على أن التركيز الجنساني على الفوارق بين الجنسين يجب أن يدرج في المجموعات المستقبلية للأهداف الصحية . ووفقاً لهذا النهج، فإن مجلس الوزراء المعني بتكافؤ الفرص، برئاسة رئيس الجمهورية وبالتنسيق مع مكتب الوزير والأمين العام للرئاسة من خلال الإدارة الوطنية لشؤون المرأة، قام بتعزيز اعتماد استراتيجية جنسانية ، بوصفها الموضوع الشامل في جميع السياسات والبرامج والإجراءات القطاعية ٫ وفي ذلك الصدد، يرد أدناه وصفاً للتقدم المحرز في مجال صحة المرأة ( ) .

107- ازداد متوسط العمر المتوقع عند سن ٢٠ سنة من العمر بنسبة 1.8 سنة للرجال، و 1.6 سنة للنساء . بيد أنه ما زالت هناك فوارق بين الجنسين فيما يتعلق بالاختلافات بحسب مستوى التعليم . ففيما بين النساء، يلاحظ أن الفارق في العمر المتوقع عند ٢٠ سنة من العمر بين أدنى النساء وأعلاهن في مستويات التعليم ( 58.4 و 67.4 سنة، على التوالي) هو ٩ سنوات في المتوسط . وعلى النقيض من ذلك، ففيما بين الرجال يبلغ هذا الفارق ١٢ سنة، في المتوسط ( 52.7 و 65 سنة، على التوالي) .

108- في عام ٢٠٠٠، بلغ معدل وفيات الأمومة 1.9 في كل 000 10 ولادة حية . ومنذ ذلك الحين، تفاوت المعدل ولكنه كان يميل إلى الانخفاض . وقد أظهر زيادة في عامي ٢٠٠٤ و٢٠٠٥، عندما بلغ 2.0 في كل 000 10 ولادة حية، ولكنه انخفض على مدى العامين الماضيين، حيث بلغ 1.8 في كل 000 10 ولادة حية في عام ٢٠٠٧، وهو ما يمثل انخفاضاً نسبته ٥ في المائة .

109- وكان معدل وفيات الرضّع المحتسب لعام ٢٠٠٧ كان 8.3 لكل 000 1 ولادة حية، بالمقارنة مع الرق ـ م الأولي البال ـ غ 10.0 في عام ١٩٩٩، وه ـ و ما يمثل انخفاضاً نسبته 17.5 في المائة .

110- في الفترة بين عامي ١٩٩٩ و٢٠٠٧ انخفض معدل وفيات سرطان عنق الرحم بنسبة ٤٣ في المائة، من 9.2 لكل 000 100 امرأة إلى 6.2 لكل 000 100 امرأة . وفي عام ٢٠٠٣، أدرج هذا النوع من السرطان في قائمة الشروط الصحية التي تشملها خطة الضمانات الصريحة للرعاية الصحية ( ) ، بما يجعل من الممكن ضمان الاختبار والتشخيص والعلاج والمتابعة للحالات المكتشفة في غضون فترة محددة من الزمن ٫ ونتيجة لذلك، فإن نسبة النساء المصابات بالسرطانات الغازية التي تتطلب العلاج الإشعاعي والعلاج الكيماوي التي تتلقى العلاج في أقل من ٣٠ يوماً ازدادت من 26.7 في المائة في عام ١٩٩٩ إلى 68.6 في المائة في عام ٢٠٠٨ .

111- انخفض معدل وفي ـ ات سرطان الث ـ دي وفقاً للسن بنسب ـ ة ٢٥ في المائ ـ ة بين عامي ١٩٩٩ و٢٠٠٧ (من 7.5 إلى 6.6 لكل 000 100 نسمة) وهو ما يمثل انخفاضاً نسبته ١٢ في المائة، وتحقيقاً لما نسبته ٣٦ في المائة من الهدف المحدد . وقد تم إدراج هذه الحالة الصحية في مخطط الضمانات الصريحة للرعاية الصحية في عام ٢٠٠٥ .

112- أظهر معدل وفيات الأمهات المرتبطة بالإجهاض انخفاضاً كبيراً حيث بلغ 0.50 لكل 000 10 ولادة حية في عام ٢٠٠٧، وهو ما يمثل انخفاضاً نسبته 66.7 في المائة .

113- انخفضت الوفيات التي تعزى إلى مضاعفات الولادة من 2.4 لكل 000 10 ولادة حية في عام ١٩٩٩ إلى 1.8 في عام ٢٠٠٧ .

114- منذ عام ٢٠٠٥، تصدى مخطط الضمانات الصريحة للرعاية الصحية، المخصص له تمويل قانوني، لتلبية أهم احتياجات المرأة بضمان إمكانية وصول جميع السكان إلى علاج الحالات الصحية ( ) التي يشملها المخطط في غضون فترة زمنية محددة، بغض النظر عما إذا كان لدى الفرد تأمين صحي عام أو خاص . ويتضمن مرسوم وزارة الصحة رقم ٤٤ لسنة ٢٠٠٧ علاج الحالات الصحية التي تؤثر على النساء حصرياً : سرطان عنق الرحم، وسرطان الثدي، والاستئصال الوقائي للمرارة للمرضى المصابين بسرطان المرارة ٫ ويتضمن أيضاً الحالات التالية المرتبطة بالصحة الإنجابية للمرأة: التخدير لتسكين آلام المخاض، والوقاية من الولادة المبتسرة وعلاج الأسنان للمرأة الحامل ٫ ويتضمن أيضاً المشاكل الصحية التي يكثر تكرار حدوثها بين النساء، مثل الاكتئاب ومشاكل العظام والمفاصل، والمشاكل التي تؤثر أساس في المسنين، وغالبيتهم من النساء، مثل فقدان السمع، ومشاكل الرؤية، والتهابات مفاصل الفخذ والركبة، والالتهاب الرئوي ٫ كما أن الفحوصات الطبية، المشمولة أيضاً بمخطط الضمانات الصريحة للرعاية الصحية، تتضمن الوقاية من سرطانات الجهاز التناسلي لدى المرأة، واكتشافها بإجراء المسحات والفحوص الشعاعية .

115- من بين التدابير التي كان لها أكبر الأثر على المرأة إدراج العناية الشاملة بالأسنان للنساء الحوامل، كخطة رائدة لمستخدمي الصندوق الوطني للصحة (FONASA) . وبموجب هذه الخطة، يُقدَّم العلاج بواسطة جراح أسنان حسب الحاجة بهدف تثقيف النساء الحوامل بشأن صحة الفم والوقاية من مشاكل صحة الفم وتعزيز الاستشفاء وإعادة التأهيل فيما يتصل بصحة الفم .

116- فيما يتعلق ببعض عوامل المخاطرة الصحية الأولية للمرأة، انخفض معدل انتشار السمنة بين النساء الحوامل منذ عام ٢٠٠١، عندما كانت نسبة 33.4 في المائة من النساء اللواتي تلقين رعاية ما قبل الولادة، من خلال شبكة الرعاية الصحية العامة، يعانين من السمنة، مقارنة بنسبة ٢٠ في المائة من نفس الفئة من السكان في عام ٢٠٠٨ .

117- يتم توفير الرعاية أثناء الولادة من قبل المتخصصين في 99.8 في المائة من الولادات الحية . وتتراوح هذه النسبة المئوية من 99.0 في المائة إلى 99.9 في المائة، مصنفة بحسب المنطقة . وقد أدرج التعليم لما قبل الولادة من منظور متعدد الثقافات، كجزء من النهج الجديد، ويجري توزيع أدلة عامة للحمل والولادة، فضلاً عن إصدارات وضعت خصيصاً لعائلات إيمارا ، ومابوشي ، ورابانوي (AymaraMapuche and Rapanui) . وقد أدرجت مسكنات آلام الوضع في مخطط الضمانات الصريحة للرعاية الصحية في عام ٢٠٠٧ ( ) . وقد تم فتح العنابر العامة للولادة لأعضاء الأسرة، مما أدى في الفترة بين عامي ٢٠٠٦ و٢٠٠٩ إلى زيادة عدد النساء المرافقات أثناء الولادة . وفي عام ٢٠٠٩، رافق ما تصل نسبته إلى 75.1 في المائة من النساء آباءُ الأطفال أو أشخاص آخرون مقربون إليهن، أثناء الولادة وبعدها .

118- جرى إحراز تقدم في مجال فحوص ما قبل الولادة . ففي عام ٢٠٠٦، لم تتلق سوى ٣ من أصل ١٠ نساء هذه الفحوصات، وبحلول عام ٢٠٠٨، زادت هذه النسبة إلى ٧ من أصل ١٠ نساء .

119- ات ُ خ ِ ذت في عام ٢٠٠٥ تدابير لمنع انتقال الأمراض التناسلية، ولزيادة العلاج من فيروس نقص المناعة البشري . وتضمن هذا زيادة في توافر اختبارات فيروس نقص المناعة البشري للنساء الحوامل، وإمكانية الحصول على العلاج بالعقاقير للنساء المصابات بالفيروس وأطفالهن، واستخدام بدائل حليب الأم، وإدراج اختبار فيروس نقص المناعة البشري أثناء الحمل، مما يسهل استخدام علاجات للحد من خطر العدوى في الفترة المحيطة بالولادة بالانتقال الرأسي من الأم إلى الطفل . وابتداءً من عام ٢٠٠٦، أدرجت اختبارات فيروس نقص المناعة البشري للنساء الحوامل في إطار قانون مخطط الضمانات الشاملة للرعاية الصحية . وفي عام ٢٠٠٧، كان معدل وفيات فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز، المكيف وفقاً للسن، 2.3 لكل 000 100 نسمة، وهو ما يمثل انخفاضاً نسبته ٢٧ في المائة مقارنة بعام ١٩٩٩ ( 3.7 لكل 000 100 نسمة) . ومع الزيادة في تغطية العلاجات المضادة للفيروسات، ارتفع معدل البقاء على قيد الحياة من ٨٥ في المائة في عام ٢٠٠٥ إلى 91.2 في المائة بعد ٣ سنوات (٢٠٠٨)، في حين انخفضت الأمراض الانتهازية من ٨ في المائة إلى ٣ في المائة خلال نفس الفترة .

120- كما يجري حالياً تعزيز سياسات الوقاية من الأمراض، من خلال برامج خاصة ( ) لتشجيع الأكل الصحي والعادات المعيشية الصحية، وتقليل استهلاك الكحول والتبغ، وتشجيع المشاركة في الرياضة والتواصل مع الطبيعة .

121- فيما يتعلق بما يسمى "حبة الصباح التالي"، اعت ُ مِد في ٢٨ كانون الأول/يناير ٢٠١٠ القانون رقم ٢٠ - ٤١٨، الذي يتناول المعايير المعنية بالمعلومات والنصائح والخدمات المتعلقة بتحديد النسل . وينص القانون على سياسة الحكومة بشأن التثقيف الجنسي وحرية الوصول إلى وسائل منع الحمل في حالات الطوارئ في نظام الصحة العامة . ووفقاً للقانون، يحق لجميع الأفراد الحصول على التثقيف والمعلومات والمشورة بشأن تحديد النسل، بطريقة واضحة وشاملة وكاملة، وسرية إذا لزم الأمر . ويمكن توفير هذا النوع من التعليم والمعلومات بأية وسيلة، ولكن يجب أن تكون كاملة، وبدون تحيّز، وأن تغطي جميع البدائل التي يسمح بها القانون وتبين الدرجة والنسبة المئوية لفعالية كل وسيلة . ويتمثل الهدف في تزويد الأفراد بالمعلومات لكي يقرروا بأنفسهم وسائل تحديد النسل، وبصفة خاصة، لمنع حمل المراهقات والأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي والعنف الجنسي وعواقبه . وهذا الحق يتضمن الحق في الحصول بحرية على التوجيهات المتعلقة بالحياة العاطفية والجنسية للمرء، وفقاً لمعتقدات كل فرد وتنشئته .

122- وفقاً للمادة ١ من القانون، ينبغي للمدارس المعتمدة من الدولة أن تدرج برنامجاً للتربية الجنسية في المرحلة الثانوية، والتي، وفقاً لمبادئها وقيمها، ينبغي أن تشجع النشاط الجنسي المسؤول وأن توفر معلومات كاملة عن مختلف وسائل تحديد النسل المسموح بها . وينبغي أن يتم ذلك بأسلوب يتمشى مع النهج التربوي والقناعات والمعتقدات لكل مدرسة بالاشتراك مع ما يتعلق بها من جمعيات للوالدين والأوصياء ٫ ولكل فرد الحق بأن يختار بحرية وأن يحصل على أي وسيلة مسموح بها لتحديد النسل، بدون أي إكراه، وفقاً لمعتقداته، أو معتقداتها، أو تنشئته أو تنشئتها . وعلاوة على ذلك، فإن لكل فرد الحق في السرية والخصوصية بشأن سلوكه الجنسي وخياراته الجنسية، وفيما يتعلق بالأساليب والمعالجات التي يختارها لتنظيم أو تخطيط حياته الجنسية .

123- يجب على الهيئات العامة التي تشكل شبكة خدمات نظام الرعاية الصحية الوطنية، والتي تشمل عيادات الطوارئ والمستشفيات العامة وعيادات البلديات، أن تتيح للسكان كلاً من وسائل تحديد النسل الهرمونية وغير الهرمونية، مثل مجموعات الإستروجين والبروجستيرون ، وأساليب البروجستيرون فقط، والواقي الذكري والحواجز . كما أن وسائل تحديد النسل الهرمونية الطارئة، مثل "حبة الصباح التالي"، تُقدَّم أيضاً بالمجان في النظام الصحي العام .

124- وبالرغم مما سبق، فإن الحكومة لا تأخذ في اعتبارها أية وسيلة يكون هدفها أو تأثيرها المباشر إحداث إجهاض، لتكون شكلاً من أشكال منع الحمل، وبالتالي، لا تندرج هذه الوسائل في أي سياسة عامة بشأن تنظيم الأسرة ( ) ، وعلى هذا النحو، وفيما يتعلق بالتوصيتين ١٩ و٢٠، يرجى ملاحظة أن النظام القانوني المحلي في شيلي يحمي حياة الجنين ( ) وأن جميع أشكال الإجهاض محظورة صراحة ( ) .

التوصية ١٧ للجنة

125- منذ عام ١٩٩٨، شهدت البلاد انخفاضاً مطّرداً في معدل الخصوبة بين النساء ما بين ١٥ و١٩ سنة من العمر، ليصل إلى 47.5 لكل 000 1 امرأة في عام ٢٠٠٤، وإن كان المعدل قد بدأ في الارتفاع مرة أخرى في عام ٢٠٠٥ . ويظهر معدل الخصوبة للفئة العمرية ١٥-١٩سنة انخفاضاً قدره ١٨ في المائة بين عامي ١٩٩٨ و٢٠٠٧، مع معدلات ٦٥ و 53.4 في كل 000 1 ولادة حية على التوالي . وكان الانخفاض في الفئة العمرية 10-14 سنة بنسبة ٢٢ في المائة في نفس الفترة ( 2.9 إلى 2.2 لكل 000 1 ولادة حية) .

126- في عام ٢٠٠٨، أنشئت المناطق الودِّية الأولى للمراهقات في مرافق الرعاية الأولية في البلديات، وفي عام ٢٠٠٩، كانت هذه المناطق متاحة في ٥٤ مقاطعة من المقاطعات الإدارية البالغ عددها ٣٥٤ مقاطعة في البلاد . وتمثل هدفها في توفير إمكانية وصول أيسر للمراهقين إلى الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية، والخدمات الصحية العقلية وإرشادات التغذية في مناطق منفصلة مع ساعات مكتبية خاصة من أجل التغلب على العقبات التي تواجه المراهقين في المراكز الصحية ( ) .

127- برنامج دعم التنمية البيولوجية النفسية الاجتماعية هو العنصر الصحي لبرنامج "Chile CreceContigo" (شيلي تنمو معكم)، وتلتحق النساء الحوامل في البرنامج من لحظة أول فحص لهن في فترة ما قبل الولادة، بحيث يمكن الكشف عن عوامل الخطر التي قد تؤثر في مستقبل رفاه الطفل وتنميته ٫ ومن بين هذه العوامل أن تقل سن الفتاة عن ١٧ عاماً؛ ففي هذا الحالات، يتم تزويد هؤلاء الفتيات بدعم إضافي ومعلومات إضافية حول سبل منع الحمل الثاني أثناء فترة مراهقتهن، في محاولة للمساعدة على خفض حالات الحمل غير المرغوب فيها بين المراهقات .

128- تتضمن خطة عمل الإدارة الوطنية لشؤون المرأة SERNAM للفترة ٢٠١٠ - ٢٠١٤ تدابير لتعزيز الأسرة من خلال تنسيق السياسات العامة التي تستهدف فئات محددة . وتنص هذه السياسات على برامج للمراهقين، وبشكل خاص، برامج لتوفير التثقيف الجنسي، ومنع حالات الحمل والإجهاض بين المراهقات، وتشجيع التبني ( ) .

التوصية ١٨ للجنة

129- من بين المبادرات المبتكرة إنشاء حضانات في المدارس ٫ فقد أتيحت الفرصة للمراهقات الحوامل من سن ١٤ إلى ١٦ سنة من العمر بمواصلة الدراسة بدون الاضطرار إلى تأجيل تنميتهن . وهذا مما يُثلج الصدر، لأنه من ناحية، تشعر الشابات بدعم مدارسهن واندراجهن فيها، ومن جهة أخرى، يحظى الأطفال الصغار بفرصة الحضانة ورعاية أمهاتهن أثناء الاستراحات أو فترات الراحة بين الحصص الدراسي ة ( ) .

التوصية ٢٠ للجنة

130- التدابير المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية التي ينبغي ذكرها تتضمن ما يلي: القانون رقم ١٩ - ٦٨٨، الصادر في عام ٢٠٠٠، الذي يحمي الطالبات الذين هم أمهات أو سيكونون أمهات ويضمن أن يبقين في النظام المدرسي؛ واللائحة المعنية بالتعقيم الطوعي، التي تسمح للنساء بإجراء التعقيم بدون أي شرط آخر سوى رغبتهن في القيام بذلك، ومنح الرجال والنساء إمكانية الحصول على جراحة التعقيم في الخدمات الصحية العامة؛ والموافقة على وسائل منع الحمل في حالات الطوارئ واستخدامها في حالات الاغتصاب؛ والموافقة على معايير تحديد النسل وبرنامج وزارة الصحة الشامل للمراهقين؛ والحماية الخاصة الممنوحة للأطفال في حالات الجرائم الجنسية ومنافع نظام الضمانات الصريحة للرعاية الصحية .

131- منذ عام ٢٠٠٧ تم توفير خدمات الصحة الجنسية والإنجابية على أساس المعايير الوطنية لتحديد النسل التي وضعتها وزارة الصحة، والتي تعترف بحق الأفراد في الحصول على المعلومات وتلقي هذه الخدمات، والتقرير بحرية ما إذا كانوا يرغبون في استخدامها أم لا، وحرية اختيار الوسائل الذين يرغبون في استخدامها على أساس مستنير، وحقهم في السلامة (باستخدام الأساليب الآمنة والمسجلة في البلاد)، وفي الخصوصية، والكرامة ٫ ومن أجل تنفيذ هذه المعايير، عقد برنامج تدريبي لمدة عامين لمهنيي شبكة المساعدات العامة الذين يقدمون هذا النوع من الرعاية ( ) .

132- حضر المهنيون الصحيون نحو 99.8 في المائة من الولادات ( ) ، وبلغ معدل وفيات الأمهات ١٦ لكل 000 100 ولادة حية ( ) وهذا هو أدنى معدل في القارة ( ) .

حاء - المادة ١٣: المنافع الاقتصادية والاجتماعية

133- إصلاح الضمان الاجتماعي ( ) الذي بدأ في عام ٢٠٠٨ أدى إلى تغيير حياة البالغين الأكبر سناً في شيلي، مما حسَّن نوعية الحياة لآلاف الشيليين، وقلّل مستويات الفقر بين الأشخاص الأكبر سنا ً. وقد تم تعزيز الكرامة في سن الشيخوخة من خلال منح مزيد من الاستقلالية للأشخاص في تلك المرحلة من العمر . وشكلت النساء نسبة تصل إلى ٧٥ في المائة من طلبات الحصول على منافع في إطار هذا الإصلاح . وهو ما يظهر أن إصلاح الرفاه له في الحقيقة وجه امرأة .

134- إصلاح نظام الضمان الاجتماعي يشكل، بالتالي، خطوة كبيرة إلى الأمام بالنسبة للمرأة ٫ لأنه يوفر لها منافع مثل معاش التضامن الأساسي، الذي يهدف إلى تحقيق مصلحة أولئك الذين لم يتمكنوا من المساهمة في نظام التقاعد خلال حياتهم العملية أو الذين ساهموا بشكل غير منتظم أو على أساس الأجور المتدنية لأنهم كرسوا حياتهم لرعاية أسرهم أو بسبب ظروف غير مواتية في سوق العمل . وثمة تدبير آخر ينبغي أن يذكر وهو المساهمة في تأمين التضامن، الذي يُكمِّل صناديق الضمان الاجتماعي للأفراد الذين لديهم قدراً من المال أقل من الحد الأدنى المطلوب للحصول على معاش تقاعدي . وهذا مهم جداً في حالة النساء اللاتي لم يستطعن تسديد الاشتراكات خلال فترات معينة من حياتهن، بسبب تكريس أنفسهن لدورهن كأمهات .

135 - كما تضمن إصلاح نظام الضمان الاجتماعي استحقاقاً يدفع للمرأة على أساس كل ولادة حية أو طفل متبنى ٫ ويزيد هذا المبلغ من معاش المرأة باعتباره وسيلة لتعويض جزئي لها عن ما قدمته للمجتمع من إسهامها كأم . ويتألف هذا الاستحقاق من مساهمة نقدية مودعة من قبل الدولة مباشرة في حساب المرأة لدى مدير صندوق التقاعدPension Fund)(Administrator [AFP]، بما يزيد من أموال الضمان الاجتماعي الخاص بها، ومن ثم معاشها النهائي . وبهذا الطريقة، تسعى أحكام الضمان الاجتماعي الجديدة إلى ضمان شيخوخة أكثر كرامة للنساء الشيليات .

طاء - المادة ١٤: المرأة الريفية

136- اعتباراً من عام ٢٠٠٧، كان هناك 000 945 من النساء اللاتي يعشن في المناطق الريفية، و 000 419 من النساء اللاتي يعشن على المزارع الزراعية أو مزارع الأشجار، و300 221 من النساء اللاتي يعشن في منازل مديري المزارع، و 600 130 من النساء العام ـ لات في المزارع العائلي ـ ة، و 000 80 من النساء العاملات كمديرات للمزارع، و 000 166 من النساء المستخدمات كعاملات زراعيات خلال موسم الذروة ( ) .

137- تلعب النساء دوراً أكبر في جميع مجالات القطاع الزراعي:

(أ) تدير النساء حوالي ٣٠ في المائة من الحيازات الريفية، في حين أدارت النساء في عام ١٩٩٧ أقل من نسبة ٢٢ في المائة من هذه المشاريع؛

(ب) توفر النساء ما نسبته ٤١ في المائة من العمل الأسري المكرس للعمل في المزارع، في حين وفرت ما نسبته ٣٠ في المائة في عام ١٩٩٧؛

(ج) نمت مشاركة المرأة في العمل الزراعي الموسمي من ٢٥ في المائة إلى ٣٤ في الفترة ١٩٩٧-٢٠٠٧؛

(د) يمكن ملاحظة الزيادة الكبيرة في عدد الحيازات الريفية التي تديرها النساء على جميع المستويات الاقتصادية، وإن كانت أبرز قليلاً في حالة الحيازات الصغيرة .

138- على الرغم من أن الحيازات الريفية التي تديرها النساء تمثل ٣٠ في المائة من المجموع، إلاّ أنها تسهم بما نسبته ٢٢ في المائة فقط من القيمة الإجمالية للإنتاج، وتتحكم فيما نسبته ٢٢ في المائة من إجمالي الأصول، وتنشئ ٢٧ في المائة من العمالة في هذا القطاع .

ياء - المادة ١٥: المساواة أمام القانون

التوصية ٩ للجنة

139- فيما يتعلق بمشروع القانون المعدل لنظم الملكية الزوجية، ينبغي الإشارة إلى أنه في عام ٢٠٠١ سجلت شكوى أمام لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان ضد دولة شيلي لانتهاكها الحقوق والضمانات المنصوص عليها في الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان (ميثاق سان خوزيه، كوستاريكا)، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، بقدر ما تتطلب من البلد احترام المساواة بين الناس أمام القانون والحق في الحماية القضائية (القضية رقم ١٢-٤٣٣ عام ٢٠٠١، سونيا أرسي) . وفي ٤ آب / أغسطس ٢٠١٠، تلقت الدولة إخطاراً من لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان يفيد أن التسوية الودية التي تم توقيعها في عام ٢٠٠٧ قد تم إنهاؤها نتيجة للشكوى التي سجلها ممثلو السيدة سونيا أرسي وحاججت فيها بأن شيلي لم تمتثل لاتفاق التسوية، لأن مشروع القانون المعدل لنظام الممتلكات الزوجية لم يكن قد أقر من الكونغرس . واستجابة لهذا الوضع، كانت الحكومة تعمل على إعداد مشروع قانون جديد لتقديمه إلى الكونغرس في وقت مبكر للحصول على الموافقة النهائية . وأُبلغ ممثلو السيدة سونيا أرسي بهذا، وفي تشرين الثاني / نوفمبر ٢٠١٠ أصدروا مع حكومة شيلي بلاغاً مشتركاً إلى لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان يعربون فيه عن رغبتهم في تجديد اتفاق التسوية الودية الذي وقع في عام ٢٠٠٧ .

140- وبناءً على ما ذُكر أعلاه، تم تجديد اتفاق التسوية الودية، في انتظار تسليم رسالة الرئيس إلى الكونغرس يدعوه فيها لنظر التعديلات المقترحة على القانون المدني والقوانين الأخرى المعنية بالممتلكات الزوجية . وتتمثل التغيرات الأساسية المقترحة في مشروع القانون في جواز أن يكون لكل من الرجل والمرأة القيام بدور المدير للممتلكات الزوجية، وأن يكون لكل زوج الحق في إدارة ممتلكاته الخاصة .

كاف - المادة ١٦: الزواج والأسرة

141- أدى اعتماد القانون رقم 20 -152 ( ) إلى تبسيط تحصيل مستحقات النفقة بجعل المدعى عليه مسؤولاً عن تزويد المحكمة بمعلومات عن دخله، أو دخلها، وإمدادها بالسجلات المالية المتعلقة بمدفوعات النفقة . وينص القانون رقم 20 - 239 ( ) على أن التعويض الاقتصادي المتلقى فيما يتصل بإنهاء الزواج من خلال الطلاق أو الفسخ لا يخضع لضريبة الدخل . وبهذا التدبير، سعت الحكومة لضمان أن يحصل الأشخاص الذين كرسوا أنفسهم لتربية الأطفال أو الأعمال المنزلية على تعويض اقتصادي مناظر بالكامل . وأحدث القانون رقم ٢٠ - ٢٨٦ ( ) تكييفاً في نظام العدالة العائلية عن طريق زيادة عدد القضاة وموظفي المحاكم وإنشاء وحدات متخصصة لضمان الامتثال لقرارات المحاكم ٫ كما بسَّط هذا القانون إجراءات الطلاق، ووسَّع تدابير الحماية في حالة العنف العائلي، من بين تدابير أخرى . وأخيراً، فإن القانون رقم ٢٠ - ٣٨٣ ( ) ، الذي يتعامل مع مغادرة القصَّر من البلاد، يُبسِّط الإجراءات الواجب ا تباعها من قبل أحد الوالدين للحصول على أذن من المحكمة لكي يأخذ القاصر خارج البلد في الحالات التي يكون فيها الوالد الآخر قد فشل في الامتثال لترتيبات زيارة أمرت بها المحكمة أو وافقت عليها .

التوصيتان ٢١ و٢٢ للجنة

142- الحد الأدنى لسن الزواج منصوص عليه في القانون المدني الشيلي، الذي هو، في الحقيقة، ١٨ سنة لكل من الرجل والمرأة . فإذا كان سن أيّ من زوجي المستقبل يتراوح بين ١٦ و١٨ سنة، فيجب عليه، أو عليها، الحصول على إذن أو موافقة القريب المسؤول بمقتضى القانون عن منح هذا الإذن، وذلك تحت طائلة فقدانهم أو فقدانهن للحق في الميراث إذا لم يتم الوفاء بهذا الشرط القانوني ( ) . ومع ذلك، وعلى النحو المبين في الشكل رقم ٤ أدناه، فإن معظم الأفراد يبرمون عقود زواجهم عندما تتراوح أعمارهم بين سن ٢٠ و٣٤ من العمر، بينما يقوم عدد قليل جداً بذلك قبل بلوغ ٢٠ سنة من العمر .

الشكل ١٤ النسبة المئوية لتوزيع الزيجات، بحسب السن والجنس لأزواج المستقبل (٢٠٠٧)

+75 74-70 69-65 64-60 59-55 54-50 49-45 44-40 39-35 34-30 29-25 24-20 19-15 15>

المصدر: حسابات داخلية استناداً إلى بيانات المعهد الوطني للإحصاء ( 2009 ب).