اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

التقرير الأولي المقدم من إسواتيني بموجب المادة 35 من الاتفاقية، الذي حل موعد تقديمه عام 2014 *

[تاريخ الاستلام : 24 آب/أغسطس 2022]

أولا ً - الفرع الأول

مقدمة

1- وقّعت مملكة إسواتيني على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في أيلول/سبتمبر 2007 وصدّقت عليها في 24 أيلول/سبتمبر 2012. وبالتصديق على الاتفاقية، التزمت حكومة إسواتيني (الحكومة) صراحةً بضمان دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيزها وحمايتها.

2- وهذا التقرير هو التقرير الأولي الذي يغطي التقدم الذي أحرزته مملكة إسواتيني على مستوى إعمال الحقوق الواردة في الاتفاقية.

معلومات أساسية

3- قبل التصديق على هذه الاتفاقية، قامت الحكومة بإنشاء برنامج إعادة التأهيل المجتمعي في عام 1989 تحت إشراف وزارة الصحة، مما سمح بمواءمة مسائل الإعاقة مع برامج الرعاية الصحية الأولية الأخرى في البلد. وفي عام 2009، تحول البرنامج إلى وحدة معنية بالإعاقة تابعة لمكتب نائب رئيس الوزراء تقع تحت إشراف وزارة الرعاية الاجتماعية بهدف ضمان الدعم السياسي لتعميم مراعاة مسائل الإعاقة. وتم تكليف الوحدةِ بتهيئة بيئة مواتية لضمان تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على كامل نطاق الحكومة بوضع سياسات ولوائح واستراتيجيات تهدف لمعالجة القضايا المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة وضمان رفاههم.

4- وتقوم إسواتيني تدريجيا ً بمعالجة قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة وتداركها، وقد كفلت توفير بيئة مواتية بوضع أطر تشريعية متنوعة تشمل قانون دستور إسواتيني رقم 001/2005 ( " الدستور " ) وتشريعات تعمم مراعاة مسائل الإعاقة في البلد.

5- وفي عام 2005، سنت إسواتيني دستوراً يمثل أسمى قانون في البلد وينص على احترام وتعزيز وحماية وإعمال جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية بموجب الفصل 3 (شرعة الحقوق). ويتضمن الدستور حكما ً صريحا ً بشأن الإعاقة ويدرج " الإعاقة " ضمن الجوانب التي يُمنع التمييز على أساسها. وبموجب البند 30، يتمتع الأشخاص ذوو الإعاقة بالحق في الاحترام والكرامة الإنسانية، ويتعين على الحكومة والمجتمع اتخاذ التدابير المناسبة لضمان تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من تحقيق كامل إمكاناتهم العقلية والبدنية. وعلاوة على ذلك، يُلزم الدستور البرلمانَ بسن قوانين تضمن تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من تحقيق كامل إمكاناتهم العقلية والبدنية ( ) .

6- وفي عام 2018، سنت إسواتيني قانون الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 16 لعام 2018 الذي ينص على حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ورعايتهم وعلى مسائل ذات صلة بذلك. وتوجد تشريعات أخرى سارية المفعول تعزز وتحمي الحقوق والحريات الأساسية للجميع وتكفل تلبية احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع غيرهم. وتشمل تلك التشريعات قانون مكافحة الجرائم الجنسية والعنف العائلي رقم 15 لعام 2018، وقانون حماية الأطفال ورفاههم رقم 06 لعام 2012؛ وقانون العمل رقم 05 لعام 1980 (بصيغته المعدلة)، وقانون العلاقات الصناعية رقم 01 لعام 2000 (بصيغته المعدلة) من جملة تشريعات أخرى.

7- وبعد التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، تمت بلورة سياسة وطنية بشأن الإعاقة في عام 2013 تهدف إلى تعميم مراعاة مسائل الإعاقة في جميع برامج التنمية الحكومية. وسعت السياسة المتعلقة بالإعاقة إلى تنفيذ أحكام الدستور وضمان تعزيز وحماية وكفالة تمتع جميع الأشخاص ذوي الإعاقة تمتعا ً كاملا ً على قدم المساواة مع الآخرين بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي تكفلها إسواتيني. وعلاوة على ذلك، تهدف السياسة إلى ضمان التزام الحكومة بتحسين سبل عيش الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال اتخاذ تدابير تضمن تكافؤ الفرص المتاحة أمامهم في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. ومهّدت هذه السياسة لسن قانون الأشخاص ذوي الإعاقة وخطة العمل الوطنية المتصلة بالإعاقة المحددة التكاليف للفترة 2018-2022 في إسواتيني.

8- وتوفر خطة العمل المتصلة بالإعاقة إطاراً منهجياً وهيكليا ً لتناول احتياجات وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بفعالية. وهي تتضمن سبعة مواضيع رئيسية يهدف كل منها إلى تحقيق نتيجة محددة بتنفيذ مجموعة من الأنشطة التي تؤثر مجتمعة على جميع الوزارات التنفيذية والسلطات المحلية. وترد أدناه المواضيع الرئيسية السبعة :

الآلية الوطنية لتنسيق مسائل الإعاقة وتعميم مراعاتها: لضمان فعالية الترويج لمدخلات البرامج اللاحقة وتمكينها وتنسيقها وتقييمها وتعميم تنفيذ المجالات المواضيعية الاستراتيجية لخطة العمل المتصلة بالإعاقة واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والسياسات والبرامج الوطنية المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة؛

الدعوة والتوعية: لتوعية جميع فئات المجتمع، بما في ذلك الأسرة، بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومكافحة الوصم والقوالب النمطية والتحيزات والممارسات الضارة المتصلة بالأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك تلك القائمة على أساس العمر ونوع الجنس، في جميع مجالات الحياة؛

الحماية الاجتماعية: لضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة والأسر التي ترعى أطفالا ً و/أو بالغين من ذوي الإعاقة على مساعدات مالية ومادية ومجموعة من الخدمات الاجتماعية وبرامج الدعم التي تساعدهم على الحصول على الفرص والخيارات المتاحة لسائر أفراد المجتمع، والتمتع بمستوى معيشي لائق، على النحو المكرّس في المادة 28 من اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛

التعليم والتدريب: لضمان حصول جميع الأشخاص ذوي الإعاقة، بغض النظر عن نوع جنسهم أو طبيعة إعاقتهم أو شدتها، على نفس الفرص المتاحة لغيرهم للالتحا ق بالتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة والتعليم الابتدائي والثانوي والعالي والتدريب بطريقة هادفة ومناسبة لأعمارهم؛

الصحة: لضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على جميع تدخلات الصحة العامة والمجموعة الكاملة من خدمات الرعاية الصحية على قدم المساواة مع غيرهم من أفراد المجتمع؛

تنمية المهارات والالتحاق بسوق العمل: لتحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة، وضمان مشاركتهم على قدم المساواة مع غيرهم في التنمية الاقتصادية لإسواتيني عن طريق تنمية مهاراتهم وتمكينهم من الالتحاق بسوق العمل كعاملين أو روّاد أعمال؛

البنية التحتية والبيئة: لإزالة جميع الحواجز المتعلقة بالبنية التحتية والحواجز البيئية والمادية والاجتماعية والثقافية التي تحد من قدرة الأشخاص ذوي الإعاقة على المشاركة الكاملة في حياة المجتمع.

9- وتسعى خطة العمل المتصلة بالإعاقة إلى ضمان أن تعمّم السياسات وبرامج التنمية الوطنية مسائل الإعاقة خلال جميع مراحل التخطيط والتنفيذ والرصد. وتهدف هذه الخطة كذلك إلى تعزيز وحماية الحقوق الأساسية للأشخاص ذوي الإعاقة، فضلاً عن ضمان تمكينهم من ممارسة تلك الحقوق والتمتع بالمشاركة على قدم المساواة مع غيرهم في حياة المجتمع الذي يعيشون فيه دون تمييز من أي نوع. وتتضمن خطة العمل المتصلة بالإعاقة إطار اً للرصد والتقييم ترد فيه مؤشرات إنجاز واضحة.

10- وعلاوة على ذلك، أحرزت إسواتيني تقدماً نحو وضع سياسات قطاعية أخرى للاسترشاد بها في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها والتمتع بها، وكذلك لتحسين سبل عيش جميع سكان إسواتيني، بمن في ذلك الأشخاص ذوو الإعاقة. وهي تشمل السياسة الجنسانية الوطنية لعام 2010، وسياسة قطاع التعليم والتدريب لعام 2018، والسياسة المتعلقة بالحقوق الصحية والإنجابية، إلى جانب سياسات أخرى. ويجري أيضاً تنفيذ استراتيجيات من قبيل خريطة الطريق الاستراتيجية للفترة 2019-2023، وخطة التنمية الوطنية للفترة 2019-2022، والاستراتيجية وخطة العمل الوطنيتين لإنهاء العنف (للفترة 2017-2022)، واستراتيجية إسواتيني الوطنية لتعميم الخدمات المالية (للفترة 2017-2022) من جملة استراتيجيات أخرى.

11- وقد حقق البلد تقدماً كبيراً نحو ضمان توفير بيئة مواتية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، إلا أن محدودية الموارد تعرقل التنفيذ الكامل لخطة العمل المتصلة بالإعاقة. وعلاوة على ذلك، تجدر الإشارة إلى أن قدرات المسؤولين، والمسائل المتعلقة بالصور النمطية التقليدية للمجتمع ومواقفه تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة تمثل عوامل أخرى رئيسية تقف وراء عدم تنفيذ العديد من الإجراءات الحاسمة الهادفة لتحسين نوعية حياة الأشخاص ذوي الإعاقة.

12- وتشيد الحكومة بالجهات الفاعلة الأخرى لدورها في تعزيز وحماية الحقوق والحريات الأساسية للأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك في تحسين سبل عيشهم. وتشمل تلك الجهات منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة والشركاء في التنمية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني وكذلك لجنة حقوق الإنسان والإدارة العامة.

تعداد السكان

13- يشير تعداد السكان والمساكن لعام 2017 إلى أن وجود 554 146 شخصاً من الأشخاص ذوي الإعاقة في المملكة، يمثلون نسبة 13 في المائة من السكان. ويتألف هذا العدد من فئات الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعانون من صعوبات أو ضعف في الرؤية أو السمع أو الكلام أو المشي/التسلق أو التذكر/التركيز أو الرعاية الذاتية. وتجدر الإشارة إلى أن نسبة 3 في المائة منهم غير قادرين على أداء وظائفهم الأساسية، أي أنهم معاقون تمام اً .

14- ويشير تعداد السكان كذلك إلى أن نسبة 16 في المائة من الإناث يواجهن صعوبات مقارنة بـنسبة 11 في المائة من الذكور. وتبلغ نسبة السكان ذوي الإعاقة في المناطق الريفية 15 , 1 في المائة، مقارنة بنسبة 8 في المائة من سكان المناطق الحضرية.

15- ويشير تحليل للفئات العمرية إلى أن أعلى نسبة من الصعوبات تلاحظ في صفوف البالغين الذين تزيد أعمارهم عن 80 عاماً والذين تبلغ نسبتهم 9 , 1 في المائة من السكان. وتضم الفئة العمرية بين 45 و79 عام اً نسبة 7 في المائة في المتوسط، والفئة العمرية بين 20 و49 عام اً نسبة 5 في المائة في المتوسط، والفئة العمرية بين 5 أعوام و19 عام اً نسبة 6 في المائة في المتوسط.

16- وتعد الإعاقة البصرية أكثر الإعاقات انتشار اً (32,6 في المائة)، تليها الصعوبات في المشي (26,5 في المائة)، ثم الإعاقة السمعية (15 في المائة)، والإعاقة الذهنية (12 في المائة)، والإعاقة من حيث الرعاية الذاتية (9,1 في المائة)، وأخير اً الصعوبات في التواصل (4,7 في المائة). وتعزى الإعاقة في 15 في المائة من الحالات إلى أسباب سابقة للولادة، وفي 51 في المائة من الحالات إلى الإصابة، وفي 9,6 في المائة من الحالات إلى المرض، وفي 1,3 في المائة من الحالات إلى العنف الأسري.

17- وقد أدركت الحكومة والجهات المعنية الأخرى أهمية جمع البيانات عن الأشخاص المصابين بالمهق لأغراض إعداد الميزانية والتخطيط والبرمجة، ولذلك أُدرجت هذه الفئة لأول مرة في تعداد السكان والمساكن لعام 2017 . ويوجد 332 7 شخص اً من الأشخاص المصابين بالمهق، مما يمثل نسبة 0 , 7 في المائة من مجموع السكان. وتمثل الإناث نسبة 51 في المائة منهم بينما يمثل الذكور نسبة 49 في المائة منهم.

18- وتظل الحكومة ملتزمة بالتنفيذ الكامل لالتزاماتها بموجب اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وستواصل تقديم الدعم لهم وتنفيذ وبلورة السياسات ذات الصلة لضمان تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة واحترامها والدفاع عنها بشكل كامل.

المنهجية

19- أُعد هذا التقرير عملا ً بالمادة 35 من الاتفاقية لتقديمه إلى اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في إطار رصد تنفيذ الدول الأطراف لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

20- واستُهل إعداد هذا التقرير بسلسلة من حلقات العمل التي عقدها مكتب نائب رئيس الوزراء، لتدريب كبار المسؤولين الحكوميين من جميع الوزارات على الإبلاغ عن تدخلاتهم الموجهة لقطاعات معيّنة الهادفة للترويج لمسائل الإعاقة وتمكينها وتعميم مراعاتها في السياسات والبرامج وكذلك في الخدمات التي تقدمها الكيانات الحكومية. وعلاوة على ذلك، سلّط التقرير الضوء على التحديات التي تعترض تنفيذ التدخلات المضطلع بها عملا ً باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

21- وفي عام 2017، قام مكتب نائب رئيس الوزراء ووزارة العدل والشؤون الدستورية، بالتعاون مع برنامج بناء القدرات لهيئات المعاهدات في المكتب الإقليمي لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الجنوب الأفريقي، بتنظيم تدريب على بناء القدرات في مجال صياغة التقارير القطرية المعدّة بموجب اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وحضر هذه الحلقة من حلقات العمل ممثلون عن جميع الوزارات الحكومية، والبلديات، ومنظمات المجتمع المدني، ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، ولجنة حقوق الإنسان والإدارة العامة.

22- وفي إطار التحضير لهذا التقرير، أُرسل في عام 2018 بلاغ إلى مختلف الوزارات الحكومية/المكلَّفين بمهام طُلبت فيه معلومات عن تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وأُبلغت الوزارات أيضا ً بأن إسواتيني كانت بصدد إعداد تقريرها بشأن اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. غير أن عملية صياغة التقرير شهدت تأخيرات بسبب عدم وجود آلية مسؤولة عن تنسيق تقديم التقارير إلى هيئات المعاهدات في البلد. وفي عام 2019، أنشأت الحكومة الآلية الوطنية للإبلاغ والمتابعة التي بدأت العمل على إعداد التقارير بما في ذلك التقرير المقدّم بموجب اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

23- وخلال الفترة من 7 إلى 10 أيلول/سبتمبر 2021، قامت أمانة الآلية الوطنية للإبلاغ والمتابعة بتجميع مسودة أولية لتقرير الدولة باستخدام المعلومات المقدّمة من المكلَّفين بمهام. وفي 27 كانون الثاني/يناير 2022، عقدت أمانة الآلية اجتماعاً تشاورياً حضره ممثلون عن لجنة الآلية. وبعد ذلك، عُقدت دورة للتشاور والتحقق مع الأطراف المعنية في 8 و9 آذار/مارس 2022، حضرها ممثلون عن وزارات وإدارات حكومية، ولجنة حقوق الإنسان والإدارة العامة، ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، ومنظمات المجتمع المدني. وبعد ذلك، قُدِّم تقرير الدولة إلى مجلس الوزراء ثم إلى مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

ثانيا ً - اتساق إجراءات الدولة مع الالتزامات العامة التي نصت عليها اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على النحو المبين في

الموا د 1-4

تعريف الإعاقة

24- في سياق إسواتيني، تُعرَّف الإعاقة بأنها أي حالة جسدية أو حسية أو عصبية أو ذهنية أو معرفية أو نفسية يمكن أن تؤثر على نمط حياة الشخص و/أو على أداء مهامه اليومية ( ) . وفي قانون الأشخاص ذوي الإعاقة، تُعرَّف " الإعاقة " بـأنها عاهات طويلة الأجل بدنية أو عقلية أو ذهنية أو حسيّة، قد تمنع بعض الأشخاص لدى التعامل مع مختلف الحواجز من المشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين ( ) .

25- وفي تعداد السكان والمساكن لعام 2017، تُعرَّف " الإعاقة " بـأنها مواجهة صعوبات في مجال واحد أو جميع المجالات التالية: البصر والسمع والكلام، والمشي/التسلق، والتّذكر/التركيز، والرعاية الذاتية. وقد تكون الإعاقة موجودة منذ الولادة، وقد تنشأ خلال حياة الشخص ( ) . وتساعد المعلومات المتعلقة بالإعاقة الحكومةَ على التخطيط للبنية التحتية، ونظم التعليم، وبرامج التوعية المجتمعية.

26- أما السياسة الوطنية للتنمية الاجتماعية لعام 2010، فقد نصت على أن الأشخاص ذوي الإعاقة هم أولئك الذين يعانون من عاهة جسدية أو عقلية تحد من قدرتهم على المشاركة على النحو الأمثل في الحياة الاجتماعية والاقتصادية الخاصة بهم وبأسرهم وبالمجتمع ككل. وهذه العاهة تجعلهم أكثر عرضة للفقر والإساءة والإهمال وغير ذلك من التحديات الاجتماعية، ولذلك من الأهمية بمكان أن يتلقوا الدعم الذي يمكّنهم من أداء مهام على النحو الأمثل في المجتمع.

27- وقد ورد في السياسة المتعلقة بالإعاقة لعام 2013 أن " الإعاقة " (الإعاقات) يمكن أن تحدث في أي مرحلة من حياة الشخص. وبالنسبة للبعض، تبدأ الإعاقة منذ الولادة. وبالنسبة لآخرين، قد تنتج الإعاقة عن حادث رياضي أو حادث سيارة أو نزاع مسلح. ويصبح لدى أشخاص آخرين إعاقات في مرحلة متأخرة من حياتهم بسبب مجموعة متنوعة من الأمراض أو الشيخوخة. ويمكن لبعض الإعاقات أن تؤثر على قدرة الشخص على التواصل والتفاعل مع الآخرين أو التعلم أو التنقل بشكل مستقل. ويمكن للإعاقة أن تؤثر على الفرص المتاحة أمام الشخص للعمل والتعليم والترفيه والسكن والترويح عن النفس. وقد تكون الإعاقات قصيرة الأمد أو طويلة الأمد، وقد يكون بعضها عابرا ً ، وقد يعاني العديد من الأشخاص من أكثر من إعاقة واحدة.

28- وينص قانون الأشخاص ذوي الإعاقة على تحديد الحالة من حيث الإعاقة بما يتماشى مع نهج الإعاقة من منظور حقوق الإنسان. ولكن لم يتم تفعيل هذا القانون بالكامل فيما يتعلق بإنشاء مؤسسات مثل مكتب مسجل الأشخاص ذوي الإعاقة والمجلس الاستشاري الوطني للإعاقة، ولذلك لم تصدُر شهادات وبطاقات إعاقة.

المصطلحات والعبارات المُهينة:

29- تعمل إسواتيني على حذف المصطلحات والعبارات المهينة المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة من التشريعات التي سبقت صدور الدستور. ولهذا الغرض، تعكف الحكومة حالياً على مراجعة مرسوم الصحة العقلية لعام 1978 ( ) بهدف مواءمة المصطلحات والعبارات المستخدمة فيه مع اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، من جملة مبادرات أخرى. وتواصل الحكومة التوعية بمسألة استخدام لغة ملائمة عند الإشارة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة والتعامل معهم، لضمان الاحترام الكامل لحقوق الإنسان المكفولة لهم ولكرامتهم.

تنفيذ المبادئ والالتزامات العامة

30- يضمن الدستور الحق في المشاركة الكاملة والمتساوية لجميع المواطنين، بما في ذلك الأشخاص ذوو الإعاقة. وهو يضمن حماية الكرامة المتأصلة لجميع مواطني البلد من خلال المساواة في الوصول إلى الفرص، وتيسير الوصول، والترتيبات التيسيرية المعقولة. وينص الدستور على الحق في المساواة وفي عدم التعرض للتمييز.

31- وتواصل الحكومة، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، تثقيف الجمهور وتوعيته بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتعريف بالمبادئ المكرّسة في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وعلاوة على ذلك، تدعم الحكومة أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة التي تعمم مراعاة مسائل الإعاقة.

32- ومن أجل تنفيذ وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بفعالية، وُضعت السياسات والبرامج التالية:

خطة التنمية الوطنية لإسواتيني للفترة 2018-2022؛ وهي تركز على تنمية الإمكانات البشرية باعتبارها عنصراً أساسياً لإحراز تقدم على مستوى جميع القطاعات الرئيسية للاقتصاد. وتشمل النواتج القطاعية فرعا ً عن تمكين الشباب والفئات الضعيفة الأخرى (بمن في ذلك الأشخاص ذوو الإعاقة) من خلال تزويدهم بالمهارات والفرص المناسبة . ويركز التدخل الاستراتيجي على توفير شبكات أمان اجتماعي ملائمة لتلبية احتياجات الأشخاص المستضعفين من أجل تمكينهم من تحقيق الاكتفاء الذاتي، ويشمل تدخلات مثل: توفير فرص الحصول على الأراضي والموارد/المدخلات للشابات والأشخاص ذوي الإعاقة.

واستراتيجية التنمية المستدامة والنمو الشامل لعام 2030؛ وهي تتضمن عنصرا ً يركز على الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. ويدمج هذا العنصر الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في الأنشطة المجتمعية العادية ويوفر البنية التحتية اللازمة لإعادة تأهيلهم. ويجب توسيع المؤسسات التي تقدم خدمات للأشخاص ذوي الإعاقة (مثل مدارس ضعاف البصر والصّم، ومراكز التدريب المهني) لتلبية الطلب الحالي والمتوقع. ويتضمن العنصر توجيها ً كذلك يطالب بأن تكون البنية التحتية العامة ميسّرة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. وقد أنشأ أيضا ً آليات مؤسسية وسياساتية تتيح إعادة تأهيل الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وإدماجهم بفعالية مع بقية أفراد المجتمع. وبالإضافة إلى ذلك، يدعو العنصر إلى وضع استراتيجية متعددة القطاعات لزيادة الوعي بسبل الوقاية من مختلف أشكال الإعاقة.

33- ووضعت إسواتيني أطر اً مؤسسية ستساعد على تحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان. وتشمل هذه المؤسسات لجنةَ حقوق الإنسان والإدارة العامة المسؤولة عن حماية وتعزيز حقوق الإنسان والتي تؤدي أيضاً مهام لجنة النزاهة؛ ولجنة الانتخابات والحدود المسؤولة عن إجراء انتخابات حرة ونزيهة؛ ومجلس إدارة الأراضي المسؤول عن شمولية إدارة وتنظيم أي حق أو مصلحة في الأراضي. ويضطلع المجتمع المدني أيضا ً بدور نشيط حيث يواصل تقديم مساهمات في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها.

34- وتعتمد الحكومة على تكنولوجيات جديدة لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة في المدن بتوفير نظم معلومات واتصالات للمشاة تستخدم التوجيه السمعي لمساعدة المشاة من ضعاف البصر. وعلاوة على ذلك، تستخدم الحكومة أيض اً تكنولوجيا مُعينة في المصاعد لمساعدة ضعاف البصر والصّم على التحرك بأمان. واشترت الحكومة أيضا ً حافلة نقل ملائمة لذوي الاحتياجات الخاصة بهدف نقل الطلاب ذوي الإعاقة من مراكز التدريب الخاصة بهم وإليها.

35- وتعمل الحكومة مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة المعنية لإطلاعها على وسائل المساعدة على التنقل والأجهزة والتكنولوجيات المُعِينة المتاحة، بما في ذلك التكنولوجيات الجديدة وتطبيقات البرمجيات، وغير ذلك من أشكال المساعدة وخدمات الدعم والمرافق. وعلاوة على ذلك، هناك منصات إعلامية مسؤولة عن تعميم المعلومات على الأشخاص ذوي الإعاقة.

36- ويكتسب المهنيون والموظفون الذين يعملون مع الأشخاص ذوي الإعاقة مهارات خاصة (من خلال التدريبات) للتواصل معهم بشأن حقوقهم التي تعترف بها الاتفاقية.

37- ويجري تنفيذ خطة العمل المتصلة بالإعاقة المحددة التكاليف التي تتضمن معايير وخطوط أساس ومؤشرات واضحة من أجل النهوض بخطة تعميم مراعاة منظور الإعاقة. وبالتعاون مع الشركاء، أجرت الحكومة تحليلاً للأوضاع لتقييم حالة الأشخاص ذوي الإعاقة في إسواتيني (2020/2021) من أجل وضع برنامج عمل قائم على الحقوق سيتم تنفيذه بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة.

38- ونظّمت الحكومة حلقات عمل للتعريف بالاتفاقية لفائدة الوزارات القطاعية في الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني. وتمت ترجمة اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إلى لغة براي وأصبحت متاحة في جميع مراكز المعلومات في البلد (المكتبات الوطنية).

ثالثا ً - التقدم المحرز نحو تنفيذ أحكام معينة من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

المادة 5

المساواة وعدم التمييز

39- يتمثل المبدأ الأساسي الذي تستند إليه شرعة الحقوق (الفصل 3) من الدستور في المساواة وعدم التمييز على النحو المنصوص عليه في البند 20 من الدستور. وينص ذلك البند على المساواة أمام القانون وبموجبه، ويُشدِّد على عدم جواز التمييز ضد أي شخص على أساس الجنس أو العرق أو الإعاقة . .. وحسب الدستور، يعني التمييز اختلاف المعاملة باختلاف الأشخاص بالاستناد فقط أو بصورة أساسية إلى أوصافهم من حيث نوع الجنس أو العرق أو اللون أو الأصل الإثني أو المولد أو القبيلة أو العقيدة أو الدين، أو المركز الاجتماعي أو الاقتصادي، أو الرأي السياسي، أو العمر، أو الإعاقة. ويحظر الدستور صراحة سن أي قانون سواءً أكان تمييزياً في حد ذاته أو في تأثيره. وبالمثل، ينص البند 32 من الدستور على الأجر المتساوي عن العمل المتساوي من دون تمييز.

40- ويحظر البند 20(2) من الدستور صراحة التمييز على أساس الإعاقة في جميع مناحي الحياة ومجالاتها. وبالإضافة إلى ذلك، يؤكد البند 30 حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الاحترام والكرامة الإنسانية مما يُلزم الحكومة والمجتمع باتخاذ التدابير المناسبة لضمان تمكين هؤلاء الأشخاص من تحقيق كامل إمكاناتهم العقلية والبدنية.

41- وتتضمن السياسات التي تحمي الحق في المساواة وعدم التمييز ما يلي:

استراتيجية التنمية الوطنية التي تدعو إلى سن سياسات وتشريعات تضمن تكافؤ الفرص المتاحة أمام الأشخاص ذوي الإعاقة.

السياسة الوطنية لقطاع التعليم والتدريب لعام 2018 التي تشجع على إتاحة التعليم الجامع لكل المتعلمين بغض النظر عن نوع جنسهم أو إعاقتهم.

السياسة الوطنية المتعلقة بالإعاقة لعام 2013 التي تسعى إلى ضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على نفس الفرص المتاحة لغيرهم من أجل المشاركة بحُرية كشركاء متساوين في المجتمع وإلى تمكينهم من تحقيق إمكاناتهم الكاملة في جميع مناحي الحياة دون تمييز.

السياسة الوطنية للتنمية الاجتماعية لعام 2010 التي تهدف إلى توفير خدمات متكاملة وشاملة ومنصفة في مجال التنمية الاجتماعية، دون تمييز وفي كنف المساواة، بالاشتراك مع الجهات المعنية الرئيسية، من أجل تحسين نوعية حياة شعب إسواتيني، ولا سيما أفراده الأكثر ضعفاً.

السياسة الوطنية المتعلقة بالطفل لعام 2009 والسياسة الوطنية المتعلقة بالشباب لعام 2020 التي تشير كل منهما إلى حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعترف بها.

42- وتتعاون الحكومة مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة على ضمان التعريف والتوعية الملائمين ببرامج مكافحة التمييز من خلال تنظيم حملات للدعوة والتوعية بشأن مكافحة الوصم والتحيزات والممارسات الضارة من خلال التفاعل العام والبرامج الإعلامية، فضلاً عن توفير أطر لمكافحة التمييز في مراكز الموارد الوطنية بطريقة براي وبغيرها من الصيغ الميسّرة.

43- وقد اعتُمدت تدابير لمنع جميع أشكال التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة والتحقيق فيها ومعاقبة مرتكبيها، وهي تشمل إحالة الشكاوى إلى لجنة حقوق الإنسان والإدارة العامة من أجل التحقيق فيها واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة.

44- ومنذ عام 2018، تم تنظيم عدة تدريبات لبناء القدرات وحملات للتوعية بشأن أطر مكافحة التمييز والتحقيق وسبل الانتصاف الفعالة المتاحة للضحايا التي كانت موجّهة للمهنيين مثل أعضاء لجنة حقوق الإنسان والإدارة العامة ووكالات إنفاذ القانون وغيرها من المؤسسات. وبين عام 2019 وتموز/يوليه 2022، تلقت اللجنة 8 قضايا تتعلق بالتمييز، كانت 3 منها تتعلق بفرص الحصول على العمل، وقضية واحدة تتعلق بالوصول إلى الأماكن العامة، و4 قضايا تتعلق بالالتحاق بالتعليم.

45- وتجدر الإشارة إلى أن إسواتيني تجرّم الإجهاض بموجب البند 15(5) من الدستور، باستثناء الحالات التي يشهد فيها طبيب مختص بأن استمرار الحمل يعرّض حياة الأم أو الجنين للخطر أو الحالات التي يكون فيها الحمل نتيجة لاغتصاب. وحالياً، لا توجد أي مبادئ توجيهية تحدد المدة الزمنية التي يمكن خلالها إجراء الإجهاض لأسباب مسموح بها. غير أن وزارة الصحة بصدد إنهاء صياغة إجراءات عمل موحدة موجّهة للممارسين الطبيين بشأن الإنهاء القانوني للحمل.

التحديات

46- حقق البلد تقدماً على مستوى العديد من مبادراته المتعلقة بضمان المساواة في الحماية والتمتع بجميع الحقوق للأشخاص ذوي الإعاقة، غير أنه لا تزال هناك بعض مواطن الضعف التي يمكن تسليط الضوء عليها، وهي كما يلي :

إن الوحدة الوطنية المعنية بشؤون الإعاقة التابعة لإدارة الرعاية الاجتماعية والمسؤولة عن التنسيق والتدخلات لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة، تفتقر إلى الموارد بشكل كبير، حيث لا يعمل فيها سوى مدير واحد ذي خبرة من مديري البرنامج الوطني للإعاقة، وممرضة انضمت مؤخراً إلى الوحدة، ومترجمين اثنين إلى لغة الإشارة، وموظفين اثنين من موظفي الدعم. ولذلك، فإن قدرة الوحدة على تنسيق ومراقبة تنفيذ الخطة محدودة. وللتخفيف من حدة هذه المشكلة، تم تكليف موظفي شؤون الرعاية الاجتماعية ببعض مسؤوليات الوحدة المعنية بشؤون الإعاقة. غير أن قانون الأشخاص ذوي الإعاقة يؤكد على ضرورة إنشاء مجلس استشاري وطني للإعاقة، وأمانة معنية بالإعاقة، ومكتب لتسجيل الأشخاص ذوي الإعاقة، وإنشاء صندوق وطني للإعاقة من أجل إرساء آلية سليمة لتنسيق وتعميم مراعاة الإعاقة في إسواتيني.

رصد تأثير البرامج المعنية بالإعاقة مثل الدعوة، وبطء التقدم نحو تنفيذ القانون.

عدم وجود نظام لإدارة المعلومات.

المادة 6

النساء ذوات الإعاقة

47- أنشأت إسواتيني وحدة لتنسيق الشؤون الجنسانية في عام 1997 لأغراض تنسيق جميع الأنشطة المتصلة بالمساواة بين الجنسين في البلد. وفي عام 2014، تم تحويل هذه الوحدة إلى إدارة الشؤون الجنسانية والأُسرية وهي توجد حالياً في مكتب نائب رئيس الوزراء. وتتمثل مهمتها الرئيسية في تعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع سياسات وبرامج وأنشطة الحكومة.

48- وقد اتخذت هذه الإدارة عدداً من المبادرات سعيا ً منها لتنفيذ ولايتها. ونتيجة لذلك، تم تنفيذ مبادرات لبناء قدرات موظفي التخطيط الحكوميين الذين تم تدريبهم على التخطيط والميزنة المراعيَيْن للمنظور الجنساني، والذين تم توظيفهم في جميع الوزارات الحكومية. وتناول هذا التدريب مبدأ تعميم مراعاة المنظور الجنساني في التخطيط والميزنة الوطنيَّين. ولهذا الغرض، تمت مراعاة احتياجات النساء والفتيات ذوات الإعاقة.

49- وعملا ً بالسياسة الجنسانية الوطنية لعام 2010، أنشأت الحكومةُ جهات تنسيق معنية بالمسائل الجنسانية في جميع الإدارات الحكومية. وتهدف جهات تنسيق إلى إقامة صلة بين وزاراتها وإدارة الشؤون الجنسانية والأُسرية. وتتمثل إحدى المسؤوليات الرئيسية التي كُلِّفت بها جهات التنسيق في إرشاد الوزارات القطاعية فيما يتعلق بتعميم مراعاة المنظور الجنساني، ولا تزال هذه المهمة قيد التنفيذ. وتضمن إدارة الشؤون الجنسانية والأُسرية مراعاة المنظور الجنساني ومنظور الإعاقة في التشريعات والسياسات وفي جميع مناحي الحياة ومجالاتها.

50- وسنت إسواتيني قانون مكافحة الجرائم الجنسية والعنف العائلي، الذي يمنع الأذى من الأفعال الجنسية وأفعال العنف العائلي الأخرى ويحمي جميع الأشخاص منها. ويتضمن البند 44 أحكاماً تعنى تحديدا ً بالجرائم التي تمس أشخاصاً يعانون من إعاقات جسدية و/أو عقلية. ويتم توفير مزيد من الحماية للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال البنود التالية: البند 3(6)(د) الذي ينص على الحماية من التعرض للاعتداء الجنسي؛ والبند 31(1) الذي ينص على الحماية من الاستغلال لأغراض إنتاج مواد إباحية؛ والبند 32 الذي ينص على الحماية من الاستغلال لأغراض الاتجار بالمواد الإباحية؛ والبند 55(2) الذي ينص على الاستثناء من قبول الأدلة السماعية عندما تكون الضحية من الأشخاص ذوي الإعاقة، والبند 57 الذي ينص على الاحتفاظ بسجل لمرتكبي الجرائم الجنسية أساسا ً بهدف حماية الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة.

51- وفي السياسة الوطنية المتعلقة بالإعاقة لعام 2013 والسياسة الجنسانية الوطنية لعام 2010، تم تحديد المجالات الاستراتيجية التي ينبغي التركيز عليها والقطاعات التي تتطلب تعميم مراعاة المنظور الجنساني ومنظور الإعاقة بفعالية في جميع القطاعات الإنمائية. وتؤثر عدم المساواة بين الجنسين على جميع النساء من مختلف الأطياف، إلا أن هاتين السياستين كشفتا أن النساء ذوات الإعاقة هن أكثر النساء عرضة لهذا الشكل من أشكال عدم المساواة.

52- وعن طريق إدارة الشؤون الجنسانية والأُسرية، تواصل الحكومة توعية جميع فئات المجتمع، بما في ذلك على مستوى الأسرة، بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبأهمية مكافحة الوصم والقوالب النمطية والتحيزات والممارسات الضارة المتصلة بالأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك تلك القائمة على أساس العمر ونوع الجنس، في جميع مجالات الحياة. وتواصل الإدارة تنفيذ برامج للدعوة الإعلامية على قنوات الإذاعة والتلفزيون الوطنية بهدف الترويج للبرامج المتاحة على الصعيد الوطني للنساء والفتيات ذوات الإعاقة.

53- ويشير تعداد السكان والمساكن في إسواتيني لعام 2017 إلى أن نسبة الإناث ذوات الإعاقة من سكان إسواتيني تبلغ 15 , 5 في المائة مقارنة بنظرائهن من الذكور الذين تبلغ نسبتهم 11 , 2 في المائة من السكان. وتكشف البيانات كذلك أن أغلبية السكان ذوي الإعاقة يعيشون في المناطق الريفية من إسواتيني، حيث تبلغ نسبة الإناث ذوات الإعاقة المقيمات في المناطق الريفية 17 , 4 في المائة، مقارنة بنسبة 12 , 6 في المائة من الذكور ذوي الإعاقة المقيمين في نفس المناطق. وتجدر الإشارة إلى أن نسبة 28 في المائة من السكان ذوي الإعاقة عاطلون عن العمل، كما أن نسبة 51 , 7 في المائة من هذه الفئة حصلت على شهادة التعليم الابتدائي كأعلى مؤهل تعليمي، مما يشير إلى وجود فجوة كبيرة في معدلات التحاق هذه الفئة بالتعليم.

54- وأطلقت إدارة الشؤون الجنسانية والأُسرية منصة " 50 مليون امرأة أفريقية تتحدث " . وهي منصة رقمية تمكّن رائدات الأعمال من تسويق منتجاتهن، ومن المشاركة في التعلم من الأقران، كما أنها تتيح فرصا ً لتبادل المعلومات. وحرصت الإدارة أيضا ً على مشاركة النساء في هذا البرنامج. وعلاوة على ذلك، يتواصل تنظيم دورات تدريبية تهدف إلى توعية وتوجيه رائدات الأعمال، وتضمن تلك الدورات أيضاً مشاركة النساء ذوات الإعاقة.

55- وساعدت الإدارة على إنشاء اتحاد سيدات الأعمال في شرق أفريقيا والجنوب الأفريقي - فرع إسواتيني (FEMCOM) التي تُعرَف حالياً باسم اتحاد الرابطات الوطنية لسيدات الأعمال في شرق أفريقيا والجنوب الأفريقي. وهي مبادرة إقليمية تهدف إلى تشجيع التمكين الاقتصادي للمرأة. وتستفيد رائدات الأعمال من ذوي الإعاقة من هذه المبادرة حيث يتلقين تدريبات في مجال الأعمال التجارية وتتاح أمامهن إمكانية الاطلاع على الفرص التجارية القائمة. ولهذه الغاية، تواصل حوالي 35 امرأة من رائدات الأعمال ذوات الإعاقة الاستفادة من هذه المبادرة.

56- وتشارك إسواتيني في معارض التجارة الدولية وتضمن أن نسبة 10 في المائة من المنتجات المعروضة هي منتجات من صنع النساء، بمن في ذلك النساء ذوات الإعاقة.

57- وقد وضعت الحكومة مبادئ توجيهية وطنية بشأن توفير مراكز لإيواء الناجيات من العنف الجنساني. وتوفر هذه المبادئ التوجيهية أداة توجيهية وعملياتية لإنشاء وإدارة مراكز الإيواء. وهي تشدد على ضرورة توفير خدمات غير تمييزية للجميع، بمن في ذلك الأشخاص ذوو الإعاقة، وتنص على أن تكون تلك المرافق ميسَّرة.

58- وبالتعاون مع وزارة التعليم والتدريب، نظّمت إدارة الشؤون الجنسانية والأُسرية دورة لتعميم مراعاة الشواغل الجنسانية في البرنامج الوطني لتحسين قطاع التعليم والتدريب للفترة 2018/2019 - 2020/2021. وقد كفلت هذه الدورة أن يراعي البرنامجُ شواغل الشابات والفتيات، بمن فيهن ذوات الإعاقة، الملتحقات بقطاع التعليم.

59- ولم تتخذ الدولة بعدُ أي إجراءات إيجابية تهدف إلى تفادي أشكال التمييز المتعددة والمتقاطعة التي تتعرض لها النساء والفتيات ذوات الإعاقة. ولكن لا تُحرم النساء ذوات الإعاقة من الاستفادة من المبادرات التي أُطلقت لتمكين النساء عموما ً . وقد سُن قانون انتخاب عضوات مجلس النواب لعام 2018 من أجل تحسين تمثيل المرأة في البرلمان باعتبارها مسألة مكرسة في الدستور ( ) .

60- وفي عام 2018، وضعت الحكومة استراتيجية للدعوة إلى التصويت لصالح المرأة بهدف تشجيع عامة الناس على التصويت لصالح النساء خلال الانتخابات وتوعيتهم بأهمية ذلك. وقد ضمنت هذه الاستراتيجية الدعوة إلى التصويت لصالح النساء ذوات الإعاقة في البرلمان. وعلاوة على ذلك، أطلقت الحكومة برنامجا ً تلفزيونيا ً بعنوان " المضي قدماً معاً " ( Embili kanye kanye TV ) من أجل تعزيز الدعوة إلى التصويت لصالح النساء، بما في ذلك النساء ذوات الإعاقة، لعضوية البرلمان ( ) .

61- وفي عام 2021، وضعت إدارة الشؤون الجنسانية والأُسرية مبادئ توجيهية انتخابية مراعية للمنظور الجنساني. وبفضل هذه المبادئ التوجيهية، تم تزويد لجنة الانتخابات والحدود، بصفتها الهيئة الوطنية المسؤولة عن إدارة الانتخابات، وغيرها من الجهات المعنية الرئيسية المشاركة في تنظيم وإدارة الانتخابات بمورد يتيح بلورة نهج متكامل بشأن مراعاة البعد الجنساني في إدارة الانتخابات. وتشدد هذه المبادئ التوجيهية أيض اً على إشراك النساء ذوات الإعاقة في العملية الانتخابية وعلى ضمان توفير بيئة سياسية وبرامج ملائمة لهن. ولم ينطلق بعدُ تنفيذ هذه المبادئ التوجيهية على الصعيد الوطني.

التحديات

62- في كثير من الأحيان، لا تولي الإجراءات والمبادرات الرامية إلى تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتنمية المراعية للمسائل المتصلة بالإعاقة القدر الكافي من الاهتمام للفجوة بين الجنسين ضمن فئة الأشخاص ذوي الإعاقة. ومن الأمثلة على العوامل التي تساهم في الفجوة بين الجنسين ضمن فئة الأشخاص ذوي الإعاقة الموجودة حاليا ً في إسواتيني ما يلي:

غياب النساء والفتيات ذوات الإعاقة عن البرنامج الذي يعنى بالمرأة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتنمية.

كثيرا ً ما يتفاقم التمييز المزدوج الذي تواجهه النساء والفتيات ذوات الإعاقة نتيجة لعوامل أخرى مثل الانتماء إلى الأقليات أو الشعوب الأصلية أو اللاجئين أو الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز أو كبر السن.

عدم تمكين النساء والفتيات ذوات الإعاقة وتطوير قدراتهن، بما في ذلك في مجال القيادة والمشاركة في عملية صنع القرار في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

تعرُّض النساء والفتيات ذوات الإعاقة لنسب أعلى من العنف الجنساني، والاعتداء الجنسي، والاعتداء البدني، والإساءة العاطفية/النفسية، والإهمال، وسوء المعاملة، والاستغلال مقارنة بالنساء والفتيات من غير ذوات الإعاقة. ومع أن الدراسات المحلية ( ) كشفت عن تعرُّض 1 من كل 3 نساء في إسواتيني للعنف الجنسي قبل بلوغها 18 عام اً ، فإن احتمال تعرُّض النساء والفتيات ذوات الإعاقة للعنف الجنساني أكثر بثلاث مرات من احتمال تعرّض النساء من غير ذوات الإعاقة.

انخفاض مستوى تمثيل النساء ذوات الإعاقة في هياكل صنع القرار وكذلك في الدوائر السياسية.

محدودية الأبحاث المتعلقة بمسائل الأشخاص ذوي الإعاقة (وخاصة النساء والفتيات ذوات الإعاقة) التي يمكن أن ترشد عملية وضع البرامج المتطورة والنهج التحويلية الرامية إلى تضييق الفجوة بين تعميم مراعاة منظور الإعاقة وتعميم مراعاة المنظور الجنساني.

المادة 7

الأطفال ذوو الإعاقة

63- توجد في إسواتيني إدارة وطنية لخدمات الأطفال تابعة لمكتب نائب رئيس الوزراء، وهي مسؤولة عن تنسيق المسائل المتعلقة بالأطفال. وتشرف الإدارة على تنفيذ خطة العمل الوطنية المعنية بالأطفال ( )  التي تركز على الإعاقة باعتبارها مجالاً مواضيعياً رئيسياً.

64- وتعترف الحكومة بحق الأطفال في البقاء على قيد الحياة وفي تحقيق إمكاناتهم الكاملة، وتحمي هذا الحق من خلال أمور من بينها سياساتها وبرامجها المتعلقة بصحة الأم وصحة الطفل والنماء في مرحلة الطفولة المبكرة.

65- وتمنح الحكومة الأولوية لاحتياجات الأطفال، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة، من خلال تخصيص ميزانية للبرامج التي تركز على بقائهم ونمائهم، والتي تشمل جميع القطاعات مثل الصحة والعدالة والتقدم الاجتماعي والتعليم. وهذه البرامج موجَّهة للأطفال داخل الأسرة وفي المجتمع المحلي.

66- ويوفر قطاع الصحة برامج تضمن بقاء ونماء جميع الأطفال، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة.

برنامج الرعاية السابقة للولادة واللاحقة للولادة ورعاية الأم

67- توفر الحكومة برنامج رعاية سابقة للولادة مجاناً في المستشفيات والعيادات في البلد. وتتاح الرعاية السابقة للولادة للجميع تقريبا ً في إسواتيني، حيث تحصل نسبة 98 في المائة من الحوامل على هذه الخدمات مرة واحدة على الأقل شهرياً. كما أن معدل الولادات التي تتم تحت إشراف موظفين مهرة مرتفع في البلد أيضاً، حيث تلد نسبة 82 في المائة من النساء في مرافق صحية.

البرنامج الموسّع للتلقيح

68- يستفيد جميع الأطفال من برنامج موسع للتلقيح يشمل المجموعة الكاملة من أمراض الأطفال التي يمكن الوقاية منها. ففي عام 2014، تلقت نسبة 75 في المائة من الأطفال الجدول الكامل للتطعيمات المقدّمة في إطار البرنامج الموسّع للتلقيح. وتعمل الحكومة على تعميم التطعيم الهادف للوقاية من سرطان عنق الرحم على الأطفال دون سن التاسعة، رهنا بتوافر الموارد المالية اللازمة ( ) .

برامج الكشف والتدخل في مرحلة مبكرة

69- للاطلاع على البرامج الشاملة المتعلقة بالكشف والتدخل في مرحلة مبكرة، يرجى الرجوع إلى التعليق الوارد في إطار المادة 25.

برنامج التدبير العلاجي المتكامل لأمراض الطفولة

70- في إطار هذا البرنامج، يجري تدريب العاملين في مجال الرعاية الصحية على التعامل مع الأطفال بشكل ودي ويكتسبون المهارات اللازمة للتعامل مع الأمراض الشائعة لدى الأطفال. ويُعنى البرنامج بجميع أمراض الطفولة مع إيلاء اهتمام خاص للأمراض الرئيسية المسؤولة عن وفيات الأطفال واعتلالهم.

أيام الصحة الخاصة

71- يتم اختيار أيام صحة الطفل سنوياً لتسريع نسق التغطية بالتحصين. وتليها حملات متكاملة تُنظَّم كل ثلاث سنوات للحد من عدد الأطفال المعرضين للإصابة. وتستعين الحملات المتكاملة بوسائل الإعلام وحملات التوعية وتقدم خدمات متكاملة مثل التحصين والتخلص من الديدان.

فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز

72- نجحت الحكومة في تنفيذ برنامج منع العدوى من الأم إلى الطفل والعلاج بمضادات الفيروسات القهقرية ، مما أدى إلى انخفاض معدل انتقال فيروس نقص المناعة البشرية من الأمهات إلى أطفالهن إلى أقل من نسبة 2 في المائة وإلى ارتفاع متوسط العمر المتوقع للأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية ( ) .

الدعم الغذائي والتغذوي

73- إن وزارة الصحة هي الوزارة الرئيسية المسؤولة عن الترويج للغذاء الصحي لدى السكان عموماً، بمن فيهم الأطفال. وقد انخفض معدل انتشار التقزم بين الأطفال. وتدنت معدلات التقزم المعتدل والحاد تباعا ً ، من 29 إلى 25,5 في المائة، ومن 10 إلى 7,2 في المائة بين عامي 2007 و2014. ورغم انخفاض تلك المعدلات، فهي لا تزال تثير قلقاً بالغاً في البلد، وقد اتُّخِذت تدابير لعكس هذا الوضع، ولا سيما بالتشجيع على الرضاعة الطبيعية.

74- وتم تنفيذ عدد من التدخلات لضمان حصول الفئات المهمشة بشكل خاص على الخدمات، وشملت تلك التدخلات ما يلي:

خدمات التواصل: توفر وزارة الصحة خدمات تواصل بالاعتماد على خدمات توفرها مجموعات رعاية صحية تزور المجتمعات المحلية بمعدل شهري. ويوفر المرفق المتنقل مجموعة كاملة من الخدمات الترويجية والوقائية ( ) .

برنامج الصحة المدرسية: تُقدم خدمات الصحة المدرسية، بما في ذلك خدمات التخلص من الديدان والدعم الغذائي، للأطفال الذين تبلغ أعمارهم 6 سنوات فما فوق. وتُقدَّم خدمات إعادة تأهيل متنوعة تشمل علاج النطق والسمع، وخدمات أخصائيي السمع، والعلاج الوظيفي، والعلاج الطبيعي، وصحة العين، وبرنامج حماية البشرة من أشعة الشمس للأطفال المصابين بالمهق، إلى جانب خدمات أخرى.

75- وينص الدستور على حق الأطفال في الحصول على الرعاية والتنشئة المناسبة من قبل الوالدين أو الأوصياء القانونيين الذين يحلون محل الوالدين ( ) . وتم تكريس حقوق الأطفال ذوي الإعاقة في مجموعة متنوعة من النصوص التشريعية والسياساتية. وينص قانون حماية الأطفال ورفاههم، وهو نص تشريعي شامل يتناول رفاه الأطفال وحمايتهم، على منع التخلي عن الأطفال ذوي الإعاقة وإهمالهم وإيداعهم في المؤسسات. كما أنه يتضمن تصنيفا للأطفال الذين يحتاجون إلى الرعاية والحماية. ويجرّم البند 43 من قانون الأشخاص ذوي الإعاقة التخلي عن الأطفال ذوي الإعاقة أو إهمالهم.

76- وتتدخل إدارة الرعاية الاجتماعية في حالات التخلي عن الأطفال أو إهمالهم بإتاحة نُظم رعاية بديلة وتدخلات متصلة بالسلامة. ولا توجد حالياً في البلد أماكن تضمن سلامة الأطفال ذوي الإعاقة، بل يتم استخدام نُظم رعاية بديلة.

77- وقد كُلفت إدارة الرعاية الاجتماعية برصد رفاه جميع الأطفال، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة. ووُضعت مبادئ توجيهية وطنية بشأن الرعاية البديلة تشترط أن يكون إيداع الأطفال في المؤسسات هو الحل الأخير. وتنص المبادئ التوجيهية على أشكال مختلفة من الرعاية البديلة للأطفال داخل الأسرة والمجتمعات المحلية.

78- ولا يُلجأ إلى إبعاد الأطفال عن أسرهم وإيداعهم في أماكن آمنة إلا كملاذ أخير. وتوجد حالات يصعب فيها أو يستحيل إبقاؤهم ضمن إطار الأسرة أو الأهالي، مما يستدعي إيداعهم في مرافق للرعاية في المؤسسات. ويفتقر البلد إلى مرافق إيواء مخصصة للأطفال ذوي الإعاقة، إلا أنه قد أُنشئ مرفق لإيواء الأشخاص ذوي الإعاقة في منكايان بمنطقة منزيني .

79- وفي إطار شراكة مع منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدينية، كثيرا ما تقوم الحكومة بتنظيم حملات توعية في بيئات مختلفة، مثل المجتمعات المحلية والمدارس والكنائس والمنصات الإعلامية، بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. كما تثني حملات الدعوة الآباء والأوصياء عن إخفاء الأطفال ذوي الإعاقة لأن ذلك يحرمهم من الحصول على خدمات التدخل وإعادة التأهيل المبكرة في مثل تلك الحالات.

80- وتعترف إسواتيني بأنه يتعين بذل الكثير من الجهود لضمان تنظيم حملات توعية دورية بشأن حقوق الأطفال ذوي الإعاقة. ولكن الحكومة تعترف أيضا ً بالجهود التي يبذلها الشركاء في التنمية ومنظمات المجتمع المدني. فعلى سبيل المثال، في عام 2017، دعمت اليونيسف تدخلاً تجريبياً لبناء قدرات 26 من آباء وأمهات أطفال يعانون من ضعف السمع في مجال لغة الإشارة السوازيلندية ، بهدف إزالة حواجز التواصل مع أطفالهم وتحسين مشاركة الوالدين في تعلّمهم.

81- ويُطبّق مبدأ عدم التمييز والمساواة في القطاعين العام والخاص لضمان حصول الأطفال ذوي الإعاقة على البرامج والخدمات المجتمعية. غير أن قطاع التعليم يواجه قيودا ناجمة عن النقص في القدرات.

82- ويمثل مفهوم مصلحة الطفل الفضلى المبدأ الأساسي الذي يقوم عليه قانون حماية الأطفال ورفاههم. كما يتضمن القانون تعليمات موجَّهة إلى جميع المؤسسات والوكالات التي تتعامل مع المسائل التي تمس الأطفال تطالبها بإيلاء الاعتبار الواجب لمصلحة الطفل الفضلى.

83- وتُمنح أحكام قانون حماية الأطفال ورفاههم الأسبقية كلّما وُجد في أي تشريع آخر ما يتعارض معها أو يوفر حماية أو دعما أقل لتطبيق مبدأ المصلحة الفضلى للطفل ( ) .

84- ويكفل الدستور ( )  حرية التعبير لجميع فئات شعب إسواتيني. وعلاوة على ذلك، يتضمن قانون حماية الأطفال ورفاههم ( )  أحكاما مستفيضة بشأن حق الطفل في التعبير عن رأيه بحرية وفي أن يؤخذ هذا الرأي في الاعتبار عند البت في أي مسألة أو إجراء يمس الطفل.

85- وتوجد منصات تتيح للأطفال ذوي الإعاقة التعبير بفعالية عن آرائهم بشأن جميع المسائل التي تمسهم؛ مثل جمعية آباء الأطفال ذوي الإعاقة، وجناح الشباب في إطار جمعية الأشخاص ذوي الإعاقة. وفيما يتعلق بالمسائل والسياسات التي تؤثر على رفاه وظروف معيشة الأطفال ذوي الإعاقة، تُدعى منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة التي تركز على الأطفال إلى المشاركة في عملية صنع القرارات التي تخصّهم. وعلاوة على ذلك، تعكف الحكومة على وضع استراتيجية بشأن مشاركة الأطفال.

التحديات

86- لا يزال مستوى تمثيل ومشاركة الأطفال ذوي الإعاقة في هياكل صنع القرار وفي الدوائر السياسية منخفضا ً على جميع الصعد.

87- ولم يُنشأ بعدُ نظام لإدارة المعلومات المتعلقة بالأطفال ذوي الإعاقة.

88- ولا تُتاح الخدمات العلاجية التي توفرها وزارة الصحة إلا في المدن الكبرى وهي غير متاحة في المناطق الريفية.

المادة 8

التوعية

89- ضمن الإجراءات الهادفة لتحسين حملات واستراتيجيات التوعية العامة، تتضمن خطة العمل المتصلة بالإعاقة مجالا ً مواضيعيا ً يعنى بالمسائل المتصلة بالدعوة والتوعية. ويؤكد هذا المجال على أنه ينبغي وضع وتنفيذ قدر كافٍ من برامج التوعية بشأن الإعاقة على جميع مستويات المجتمع.

90- ويجري تنفيذ عدد من الأنشطة سنوياً بهدف تكثيف التوعية والدعوة فيما يتعلق بالمسائل التي تمس الأشخاص ذوي الإعاقة، ومن بينها ما يلي:

الاحتفال باليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة؛

الاحتفال بالأسبوع العالمي للصم؛

اليوم العالمي للغة الإشارة؛

الاحتفال باليوم الدولي للتوعية بالمهق؛

يوم العصا البيضاء؛

اليوم العالمي لطريقة براي؛

يوم الرؤية العالمي؛

اليوم العالمي للتوحد؛

يوم الصحة العقلية؛

اليوم الدولي للصرَع.

91- وينظّم مكتب نائب رئيس الوزراء أسبوعا ً للتوعية بالإعاقة من أجل إنشاء منصة إيجابية للإعاقة تهدف لاستعراض وتقييم وتقدير التقدم الذي أحرزه البلد نحو تعزيز وتمكين وتعميم سياسات وبرامج وخدمات الإعاقة التي تم اتخاذها في جميع الوزارات القطاعية في الحكومة، وذلك بالتعاون التام مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة.

92- ويوفر مكتب نائب رئيس الوزراء منصة تتيح للأشخاص ذوي الإعاقة مجالا لتسليط الضوء على مواهبهم من خلال عرض أعمالهم ومواهبهم. وعلاوة على ذلك، يوفر المكتبُ منصة لوسائل الإعلام المحلية لتروي قصص الأشخاص ذوي الإعاقة، والتحديات التي يواجهونها، وإنجازاتهم، ومساهماتهم، وانتصاراتهم من أجل تقديم مساهمات هامة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلد. وتُنفَّذ هذه الأنشطة من خلال منشورات تُتاح بصيغ ميسّرة طوال أسبوع التوعية عبر القنوات الإعلامية الذي يُتوَّج بالاحتفال بيوم الأشخاص ذوي الإعاقة وبإحياء ذكراه.

93- وفي عام 2016، وبالتعاون مع رابطة الأشخاص المصابين بالمهق، أجرت الحكومة حوارات مع المجتمعات المحلية لتوعيتها بالمسائل التي تمس الأشخاص المصابين بالمهق، بما في ذلك لتوعية المعالجين التقليديين بغية مكافحة السلوكيات النمطية والمواقف السلبية تجاه الأشخاص المصابين بالمهق.

94- وأجريت الحوارات في الدوائر الانتخابية التالية: نخابا، ومادلنغامفيسي ، ونتفونجيني تينخوندلا في منطقة هوهو ؛ ومنكايان ، ونغويمفيسي ، وإيكوخانييني في منطقة مانزيني ؛ ولوغونغولويني ، وسيتوبيلا ، ولوماهاشا في منطقة لوبومبو ؛ وشيزلوييني 1، وهوسيا، ونكوين في منطقة شيزلوييني ، على التوالي. وحضر الحوارات حوالي 500 شخص في كل دائرة انتخابية (الدائرة الانتخابية هي إنخوندلا باللغة المحلية).

95- وتقوم الحكومة وشركاؤها بإعداد ونشر مواد تثقيفية (كتيبات) بالتعاون مع قسم الأمراض الجلدية في المستشفى الحكومي بمبابان وبالاستعانة بالأخصائيين الاجتماعيين. وتحتوي هذه الكتيبات على معلومات تشرح ماهية المهق، وأسبابه بوصفه حالة وراثية، وأفضل سبل ينبغي أن يتبعها الأشخاص المصابون بالمهق لحماية بشرتهم وعيونهم من الأشعة فوق البنفسجية الضارة، وما يجب على الأهالي والمجتمع ككل القيام به لتعزيز الإدماج الاجتماعي للأشخاص المصابين بالمهق في المجتمعات التي يعيشون فيها، فضلا ً عن معلومات عن متى وأين يمكن التماس المساعدة الطبية والاجتماعية.

96- وأجرت الحكومة حوارات بشأن الإعاقة خلال الفترة 2016-2019 بالتعاون مع اتحاد منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في البلد وذلك في الدوائر الانتخابية التالية: مايوان ، وتيمفيسيني ، ومهلانغاتان ، ومادلنغامفيسي ، ومخيويني ، وكوخانييني ، ومانزيني الشمالية، وزومبودزي إيموفا ، وماسييسيني ، وشيزلوييني 1، وشيزلوييني 11، وحضر تلك الحوارات وشارك فيها أفراد من المجتمعات المحلية. وكانت الحوارات تهدف أساسا ً إلى توعية المجتمعات المحلية بمسائل الإعاقة من أجل تغيير المواقف السلبية التي قد تكون سائدة.

97- ويقوم أشخاص ذوو إعاقة بتقديم البرنامج الإذاعي " أسيلولامي " (دعونا نَشْفَى) عبر شبكة الإذاعة والإعلام في إسواتيني. ويُبث هذا البرنامج الإذاعي مرة واحدة في الأسبوع، ويستمر لمدة 15 دقيقة، ويغطي مواضيع مختلفة تتعلق بالإعاقة.

98- ويشارك الأشخاص ذوو الإعاقة ومنظماتهم إلى حد كبير في التخطيط لحملات التوعية بالإعاقة وفي تصميم تلك الحملات وتنفيذها بالاشتراك مع جميع الجهات المعنية، بما في ذلك منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، والوزارات القطاعية في الحكومة، والمجتمع المدني، والمنظمات غير الحكومية، والقطاع الخاص.

التحديات

99- لا تزال محدودية الموارد تشكل تحدياً يعرقل تنظيم برامج الدعوة والتوعية بشأن الإعاقة على نطاق واسع في البلد.

100- ولا يزال طبع المواد الموجهة للأشخاص ذوي الإعاقة بصيغ ولغات ميسّرة دون المستوى المنشود.

المادة 9

تيسير الوصول

101- يتضمن قانون الأشخاص ذوي الإعاقة حكما يضمن تيسير الوصول إلى المرافق والخدمات والمباني العامة ( ) .

102- ولم تسنّ إسواتيني إطارا ً قانونيا ً شاملا ً يُستخدم لتنظيم تيسير الوصول والتصميم العام، رغم أن البلد يستخدم لوائح للبناء تعتمد على المعايير البريطانية وعلى المعايير التي وضعها مكتب جنوب أفريقيا للمعايير.

103- ويقوم البلد حالياً بمراجعة قانون البناء والإسكان لعام 1968 إلى جانب لوائح البناء، ولهذا الغرض سُنَّت لوائح البناء الوطنية لعام 2018. وينص البند 72 منها على أنه ينبغي لأي مبنى أن يتضمن مداخل ميسّرة للأشخاص ذوي الإعاقة من أجل استيفاء معايير الموافقة عليه. ويتطرق الجزء العاشر من اللوائح (البنود 116-226) إلى التسهيلات المتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة. وتتضمن اللوائح أحكام اً تتعلق بالتسهيلات المتاحة في مواقف السيارات للأشخاص ذوي الإعاقة وبتيسير وصولهم إليها. ويجب على السلطات المحلية أن تضمن مراعاةَ الطلبات المتعلقة بالمباني الجديدة لاحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك فيما يتعلق بتيسير الوصول المادي (الممرات المنحدرة والمصاعد) في جميع المباني العامة.

104- وفي الماضي، كان الالتزام بلوائح البناء غير كافٍ، بسبب أمور تشمل نقص الخبرات التقنية، وعدم وجود إطار تنظيمي لمنح شهادات اعتماد للمراجعين والمستشارين في مجال تيسير الوصول، إضافة إلى نقص القدرات في مجال الرصد والإنفاذ.

105- وفي السنوات الأخيرة، أعطت الحكومة الأولوية لتجديد البنية التحتية العمومية لتلبية الاحتياجات المتنوعة للأشخاص ذوي الإعاقة. وتراعي جميع خطط البنية التحتية العمومية احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، ويشترط أن تتضمن جميع المشاريع المتعلقة بمد طرق جديدة في البلديات إقامةَ أرصفة ميسّرة تلائم احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة. وقامت بلدية مبابان ومانزيني بتركيب بلاطات أرضية لضعاف البصر على جميع طرقها الموجودة داخل المنطقة التجارية المركزية.

وسائل النقل الميسّرة

106- تعترف الحكومة بضرورة ضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على وسائل النقل. وينص قانون الأشخاص ذوي الإعاقة على أن للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في الاستفادة من مرافق ووسائل وخدمات النقل المتاحة والمقدّمة لعامة الجمهور والحق في استخدامها على قدم المساواة مع الآخرين. ويُلزم القانونُ الحكومةَ ومقدمي مرافق ووسائل وخدمات النقل بإيلاء الاعتبار الواجب واتخاذ التدابير اللازمة لضمان استيفاء تلك المرافق والوسائل والخدمات لشروط التصميم العام من أجل تيسير حصول الأشخاص ذوي الإعاقة عليها واستخدامهم لها ( ) .

107- وقد اشترت الحكومة حافلة ملائمة لذوي الاحتياجات الخاصة بهدف نقل الأشخاص ذوي الإعاقة. وتُستخدم الحافلة أساسا ً لنقل الطلاب ذوي الإعاقة الذين يشاركون في برامج التدريب المهني. وهي تُستخدم أيضا ً لنقل الأشخاص ذوي الإعاقة عند مشاركتهم في الأنشطة الثقافية الوطنية.

الحصول على المعلومات والاتصالات والتكنولوجيا

108- يضمن البند 36 من قانون الأشخاص ذوي الإعاقة الحق في الحصول على خدمات المعلومات والاتصالات والتكنولوجيا على قدم المساواة مع الآخرين. وقد حرصت الحكومة على مر السنين على طباعة الأطر التشريعية الوطنية المهمة بطريقة براي وعلى توزيعها على ضعاف البصر، وتخزينها في المكتبات الوطنية، لتيسير اطلاع ضعاف البصر عليها عند الحاجة. وتشمل تلك الأطرُ اتفاقيةَ حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والدستور، والسياسة الوطنية المتعلقة بالإعاقة، وخطة العمل المتصلة بالإعاقة.

109- وفي آذار/مارس 2019، اشترت الحكومة البرنامج الحاسوبي لقراءة الشاشة " جوز " (JAWS) إلى جانب طابعة لهذا الغرض. وهذه المعدات موجودة في المكتبة الوطنية بمبابان لتيسير وصول ضعاف البصر إليها.

110- وقامت جمعية الكتاب المقدس في إسواتيني بتوفير نسخ من الكتاب المقدس بصيغ ميسّرة للأشخاص ذوي الإعاقة، مثل النسخ المكتوبة بطريقة براي، والنسخ الصوتية، والنسخ المكتوبة بلغة الإشارة، والنسخ المطبوعة بخط كبير.

111- ومن خلال خدمات البث التلفزيوني في إسواتيني، وفّرت الحكومة خدمات ترجمة بلغة الإشارة لنشرات الأخبار وإجراءات المحاكم والفعاليات الوطنية التي تُبث مباشرة.

112- وبالتعاون مع جمعية الصّم، نظّم مكتب نائب رئيس الوزراء دورة لتنمية قدرات موظفي الخدمة المدنية في جميع الوزارات القطاعية في الحكومة على إتقان لغة الإشارة من أجل التواصل بفعالية مع الصّم أثناء تقديم الخدمات في مراكز الخدمات.

التحديات

113- لا يزال الوصول إلى المباني العمومية القديمة يثير تحديات. وللتخفيف من حدة هذه المشكلة، أجرت الحكومة والقطاع الخاص عمليات تدقيق خضعت لها تلك المباني، وبعد ذلك تم تجديد عدد من المباني العمومية والخاصة لكي تمتثل لمبدأ التصميم العام.

114- ويكمن أحد التحديات أيضا في عدم وجود تشريعات تدعم التصاميم العامة من شأنها أن تنظّم تصاميم البنية التحتية والطرق.

115- وهناك أيضا ً مشكلة عدم توفير تدريب مستمر منظَّم بشكل جيد لموظفي الخدمة المدنية (الذين يعملون في مراكز تقديم الخدمات)، وعدم وجود خطة تدريب لتأهيل من سيخلفونهم في تلك الوظائف لضمان توفير مجموعة من موظفي الخدمة المدنية المُدرّبين على لغة الإشارة وعلى مراعاة منظور الإعاقة.

116- وتشمل التحديات أيضا ً عدم وجود نظم اعتماد للتصديق على مهارات التدريب على إتقان لغة الإشارة.

117- ويتمثل أحد التحديات في عدم وجود قاموس معتمَد للغة الإشارة في إسواتيني.

118- وهناك أيضا مشكلة نقص الموارد المالية اللازمة لمواصلة برامج التدريب على إتقان لغة الإشارة وطريقة براي وبرامج مراعاة منظور الإعاقة المتاحة لموظفي الخدمة المدنية، وكذلك لضمان وجود خطة تدريب لتأهيل من سيخلفونهم في تلك الوظائف وبرامج تدريب أثناء الخدمة لتجديد المعارف.

119- كما أن القطاع الخاص يمتلك وسائل النقل العام في مملكة إسواتيني، ولا يستوفي المشغلون المعايير المطلوبة، مثل توفير حافلات ملائمة لذوي الاحتياجات الخاصة.

120- ولا توجد مرافق تستخدم آلات براي إلا في المدينتين الرئيسيتين في البلد (مانزيني ومبابان).

المادة 10

الحق في الحياة

121- تعترف إسواتيني بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة وفي البقاء على قيد الحياة وتحمي هذا الحق على قدم المساواة مع حقوق الآخرين. ويحمي البند 15 من الدستور حق كل شخص في عدم الحرمان التعسفي من الحياة، بمن في ذلك الأشخاص ذوو الإعاقة. كما تُطبَّق مبادئ عدم التمييز والمساواة عند إعمال حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة.

122- وتعطي الحكومةُ الأولويةَ للتحقيق في حالات العنف ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الفتيات والنساء، وكذلك الأشخاص المصابين بالمهق. ومن خلال التعاون بين الشرطة والوحدة المعنية بشؤون الإعاقة وأصحاب المصلحة المعنيين، يوضع الأشخاص المصابون بالمهق في أماكن آمنة في حالة وجود تهديدات وشيكة محدقة بحياتهم. وجميع مراكز الشرطة ملزمة بالاحتفاظ بسجل بالأشخاص المصابين بالمهق الذين يعيشون في نطاق ولايتها الإقليمية من أجل ضمان حمايتهم. وفي الحالات التي تطال فيها جرائم قتل أو اختفاء الأشخاصَ المصابين بالمهق، تُنشأ أفرقة عمل تتعاون مع الإنتربول للتحقيق في هذه القضايا، التي غالباً ما تتسم بطابع عبر وطني.

123- وتسري المبادئ العامة للقانون الجنائي والتشريعي على حد السواء في حالة تعرض الأشخاص ذوي الإعاقة لممارسات ضارة مثل القتل الطقوسي، أو  " القتل الرحيم " ، أو التشويه، أو الاتجار بأعضائهم أو أجزاء من أجسامهم، أو قتل الأطفال منهم، أو قتلهم عمدا ً . وعند إصدار الأحكام، تعتبر المحكمة الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص ذوي الإعاقة جرائمَ مشددة للعقوبة، ولا سيما إذا كان هناك دليل على أن الضحية من الأشخاص ذوي الإعاقة.

124- وقد أعدت إسواتيني استراتيجية وطنية للكشف والتدخل في مرحلة مبكرة لفائدة الأطفال ذوي الإعاقة بهدف ضمان تحديد هوية الأطفال ذوي الإعاقة في مرحلة مبكرة من أجل ضمان حصولهم على الخدمات اللازمة لنموهم ونمائهم على النحو الأمثل. ويرد عرض مستفيض للتدخلات الإضافية المتعلقة بالكشف المبكر في إطار المادة 26 من هذا التقرير.

125- ويفرض قانون الأشخاص ذوي الإعاقة عقوبات صارمة على الأفراد الذين يقومون بممارسات تنتهك حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة، مثل إهمالهم، أو التخلي عنهم، أو إخفائهم، أو إفقارهم، أو تجويعهم مما يهدد حياتهم، وخاصة الأطفال والبالغين ذوي الإعاقة الذين لا يزالون يقيمون في المؤسسات ( ) .

126- وتتبع المؤسسات الصحية في إسواتيني إجراءات تشغيلية موحدة تفرض مطالبة جميع الأشخاص، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة، بإعطاء موافقتهم الحرة والمستنيرة على القرارات المتعلقة بالعلاج الطبي في الحالات التي تشكل خطراً على الحياة. وعلاوة على ذلك، في الحالات التي يكون فيها الشخص ذو الإعاقة غير قادر على إعطاء هذه الموافقة، يتعين على والديه/ولي أمره/أقرب أقاربه القيام بذلك بالنيابة عنه.

المادة 11

حالات الخطر والطوارئ الإنسانية

127- أنشأت الحكومة إدارة وطنية لإدارة الكوارث تحت إشراف مكتب نائب رئيس الوزراء، وكلفتها بوضع الإطار التشريعي والسياساتي المتعلق بإدارة الكوارث. وتشرف الإدارة أيضا على تنفيذ هذه السياسات وتعمل بالتعاون مع الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث والمنظمات غير الحكومية (بما في ذلك منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة) والشركاء في التنمية الآخرين الذين تتمثل مهمتهم في تفادي وقوع الكوارث وتقليص أثرها إلى أكبر حد ممكن من خلال الترويج لنظام متكامل ومنسق لإدارة الكوارث يركز على الحد من قابلية التضرر من الكوارث وزيادة التأهب لها والقدرة على التخفيف من آثارها.

128- وتمثل الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث كيانا قانونيا مكلّفا بتكملة عمل الإدارة وتنسيق جميع المبادرات المتصلة بالكوارث وحالات الخطر والطوارئ الإنسانية. وعن طريق الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث، ينفذ البلد خطة الطوارئ الوطنية المتعددة المخاطر التي تتضمن العديد من مجالات/مجموعات التركيز ومن بينها الحماية الاجتماعية التي تهدف إلى تصميم وتخطيط وتنفيذ استراتيجيات لحماية جميع الناجين والممتلكات، بمن في ذلك الفئات الضعيفة (مثل الأطفال والأطفال اليتامى والمستضعفين والنساء وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة) من التعرض للاستغلال والعنف والإساءة والإهمال نتيجةً لحالات الطوارئ.

129- وعن طريق الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث، تنفذ إسواتيني خطة الطوارئ الوطنية المتعددة المخاطر لعام 2019 التي تتضمن العديد من مجالات/مجموعات التركيز من بينها الحماية الاجتماعية التي تهدف إلى تصميم وتخطيط وتنفيذ استراتيجيات لحماية جميع الناجين، بمن في ذلك الفئات الضعيفة (مثل الأطفال والأطفال اليتامى والمستضعفين والنساء وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة) من التعرض للاستغلال والعنف والإساءة والإهمال نتيجةً لحالات الطوارئ.

130- وتُستخدم منابر وسائل الإعلام لتوفير المعلومات عن مخاطر الكوارث وحالات الطوارئ الإنسانية، فضلاً عن نظم الإنذار المبكّر الموجّهة للأشخاص ذوي الإعاقة. ونظراً لمحدودية القدرات، يتعذّر التواصل بقدر كافٍ مع جميع الأشخاص ذوي الإعاقة.

131- وعن طريق مجموعة الحماية الاجتماعية، تقوم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث بتنسيق برامج وأنشطة الاستجابة الموجّهة إلى الفئات السكانية الضعيفة، بمن في ذلك الأشخاص ذوو الإعاقة، في حالات الخطر أو الطوارئ الإنسانية، وفق اً للتوجيهات التي تتضمنها خطة الطوارئ المتعددة المخاطر. وتشمل تلك الخدمات الدعمَ النفسي والاجتماعي، والحماية من العنف/الاستغلال، وتوفير الأجهزة المُعينة.

132- وتتحمل الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث مسؤولية عمليات إعادة التأهيل وإعادة التوطين وإعادة الإعمار وإعادة البناء بعد حالات الطوارئ، استناداً إلى تقييمات للمخاطر تتسم بالشمولية ويسر الاستخدام بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة بهدف ضمان تزويدهم بالترتيبات التيسيرية المناسبة والمعقولة.

التحديات

133- لا تزال نظم إسواتيني تفتقر إلى آليات شاملة لتنسيق التدخلات لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة وللترويج لتلك التدخلات. ولم تُصمّم التدخلات خصيص اً لتلبية احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة.

134- ولا يزال الأشخاص ذوو الإعاقة ممثلين تمثيلاً ناقصاً في هياكل التنسيق والتخطيط المعنية بتصميم وتخطيط وتنفيذ الاستراتيجيات المتعلقة بالحد من مخاطر الكوارث، التي تتم حالياً على أساس كل حالة على حدة.

المادة 12

الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون

135- ينص البند 20 من الدستور على حق كل فرد في المساواة أمام القانون وبموجبه، والحق في الاستفادة المتساوية من القانون دون تمييز على أساس قائمة غير حصرية بأسباب التمييز المحظورة. وعلى وجه الخصوص، تجدر الإشارة إلى أنه يحظر صراحةً التمييز على أساس الإعاقة وفقاً للمادة 5(2) من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

136- ويشكل مبدأ عدم التمييز والمساواة المكفول بموجب البند 20 من الدستور ركيزةً لمجموعة متنوعة من القوانين والسياسات والاستراتيجيات والخطط والمشاريع والإجراءات التي تنفذها الحكومة. وهي تشمل ما يلي:

قانون العمل لعام 1980، الذي يهدف إلى ضمان المساواة في التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل بحظر التمييز في مكان العمل ( ) .

قانون حماية الأطفال ورفاههم الذي يضمن تمتُّع جميع الأطفال، ولا سيما أولئك المستضعفين بشكل خاص نتيجة لظروفهم، بحماية متساوية أمام القانون وعدم تعرضهم للتمييز، سواء في القانون أو في الممارسة العملية ( ) .

137- ويعترف البلد بضرورة إلغاء مرسوم الصحة العقلية لتضييق تعريف المرض العقلي.

138- وتجدر الإشارة إلى أن السياسات التي تعترف بالأهلية القانونية الكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين هي نفسها التي نوقشت في إطار المادة 5 أعلاه.

139- واتخذ البلد كذلك تدابير معينة لزيادة الوعي وتنفيذ حملات تثقيفية بشأن الاعتراف أمام القانون بجميع الأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع غيرهم من خلال ما يلي:

الدعوة والتربية المدنية؛

الضغط على السياسيين وقادة المجتمع المحلي وتنفيذ حملة إعلامية تروج لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المشاركة الكاملة في الحياة المجتمعية؛

تنظيم حملات التوعية والتثقيف من خلال الوحدة المعنية بشؤون الإعاقة ومنظمات المجتمع المدني والبرامج الإذاعية، بغرض التوعية بالاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع غيرهم في جميع المجالات؛

منذ عام 2018، نُظمت عدة دورات تدريبية لبناء القدرات وحملات للتوعية بشأن أطر مكافحة التمييز والتحقيق وسبل الانتصاف الفعالة للضحايا، وكانت موجّهة للمهنيين مثل أعضاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ووكالات إنفاذ القانون وغيرها.

في الانتخابات الوطنية لعام 2018، تواصلت لجنة الانتخابات والحدود مع الفئات المهمشة مثل الشباب والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة. وشجعت التوعيةُ المدنية والانتخابية على زيادة مشاركة هذه الفئات بمزيد من الفعالية في جميع جوانب هذه العملية، ليس فقط كناخبين بل أيضا ً كمرشحين لجميع المناصب الانتخابية الثلاثة، وهي بوكوفو ( ) ، وإندفونا ينخوندلا ( ) ، وأعضاء البرلمان. ونتيجة لذلك، رُشح عدد من الأشخاص ذوي الإعاقة وانتُخب واحد منهم لمنصب بوكوفو ، وانتُخب واحد آخر لمنصب إندفونا ينخوندلا .

140- وينص قانون الأشخاص ذوي الإعاقة على العيش المستقل لهؤلاء الأشخاص بما يتماشى مع اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وللأشخاص ذوي الإعاقة الحق في ملكية أو وراثة الممتلكات وإدارة شؤونهم المالية وإمكانية حصولهم، مساواة بغيرهم، على القروض المصرفية وغيرها من أشكال الائتمان المالي. ويحق لهم اللجوء إلى المحاكم في حالة حرمانهم بشكل تعسفي من ممتلكاتهم، إذا انتُهك هذا الحق على أساس الإعاقة.

المادة 13

إمكانية اللجوء إلى العدالة

141- يكفل الدستور ( ) الحق في محاكمة عادلة من خلال توفير مترجمين شفويين ووسطاء للأشخاص الذين قد يعانون من عاهات جسدية أو عقلية أو ذهنية أو حسية قد تعيق مشاركتهم الكاملة والفعالة أمام المحاكم والهيئات الإدارية على قدم المساواة مع الآخرين.

142- ومن أجل تعزيز إمكانية اللجوء إلى العدالة، يستحدث قانون الجرائم الجنسية والعنف العائلي استثناء لقبول الأدلة المنقولة عن الغير بالسماع في الحالات التي يعاني فيها الضحايا من ضعف بصري أو سمعي أو ضعف القدرة على الكلام أو يعانون فيها من إعاقة عقلية ( ) . وهذا الإعفاء الذي يمنحه قانون الجرائم الجنسية والعنف العائلي للأشخاص ذوي الإعاقة يتناقض بشدة مع الموقف القانوني القائم والصادر سابقا ً في القانون المدني للأدلة رقم 16 لعام 1902 ( ) ، الذي ينص على أنه إذا كان الشخص الذي يمثل أمام المحكمة مصابا ً بالغباء أو الجنون أو الخرف أو عدم سلامة العقل، فهو غير مؤهل للإدلاء بشهادته وهو في هذه الحالة.

143- وينص قانون الإجراءات والأدلة الجنائية لعام 1938 على أنه إذا تبين للموظف القضائي، أثناء المحاكمة أو التحقيق التمهيدي، سبب يدعوه إلى الاعتقاد بأن شخصا ً ما غير سليم العقل وغير قادر على الدفاع عن نفسه، فهو يجري تحقيقا ً في مدى عدم سلامة عقل هذا الشخص ( ) . ولضمان نزاهة الإجراءات، يجب أن يتولى طبيب مؤهل التحقيق في مدى عدم سلامة عقل المتهم، ويصدر بعد ذلك شهادة تثبت ما إذا كان المتهم سليم العقل أم لا.

144- وقد وضع البلد مشروع قانون للمساعدة القانونية تجري الجهات المعنية حاليا ً مشاورات بشأنه. ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء مكتب للمساعدة القانونية يتولى إدارة وتنسيق ومراقبة نظام وطني للمساعدة القانونية على نفقة الحكومة، من أجل تقديم خدمات المساعدة القانونية للمستفيدين منها في القضايا المدنية والجنائية. وستضمن هذه المساعدة إمكانية لجوء الفقراء والفئات الضعيفة بفعالية إلى العدالة من خلال توفير خدمات قانونية مهنية. ويحرص المكتب على توفير المساعدة القانونية الفعالة على وجه السرعة في جميع مراحل الإجراءات القانونية، بما فيها مرحلة التحقيق والمراحل التمهيدية الأخرى. ولا يكون الشخص ذو الإعاقة مؤهلا ً تلقائيا ً للحصول على هذه المساعدة إلا إذا كان ضعفه يؤدي إلى عدم قدرته على توليد دخل.

145- وحاليا ً ، في غياب المساعدة القانونية، يقدم الممارسون القانونيون من القطاع الخاص خدمات مجانية للأفراد المعوزين والفئات الضعيفة في المجتمع. وتسعى جمعية المحامين في إسواتيني إلى تحسين إمكانية لجوء الجميع إلى العدالة، حيث تعكف حاليا ً على مراجعة قانون الممارسين القانونيين لعام 1964. ولهذه الغاية، أعِد مشروع قانون لتعديل قانون الممارسين القانونيين يهدف إلى تشجيع الممارسين القانونيين والمحامين المتدربين على تقديم خدمات المساعدة القانونية لأفراد المجتمع المعوزين.

146- وهناك أيضا ً منظمات غير حكومية تقدم خدمات شبه قانونية لأفراد المجتمع المعوزين، لا سيما عندما ستكون النتيجة في صالح المجتمع ككل، أي عندما تؤدي النتيجة إلى تغيير مبدأ معين. وتشمل هذه المنظمات منظمة المرأة والقانون في جنوب أفريقيا، ومجلس الكنائس، وفريق عمل إسواتيني لمكافحة الاعتداء، والمنظمة الدولية للرؤية العالمية، ومنظمة إنقاذ الطفولة، وغيرها.

147- وعلاوة على ذلك، تدير جامعة إسواتيني، من خلال شعبة القانون، مركز مساعدة قانونية يقدم خدمات المساعدة القانونية لأفراد المجتمع المعوزين. ويُقدم هذه الخدمات طلابُ القانون تحت إشراف المحاضرين، وفي الحالات التي تتطلب المثول أمام المحاكم، يتولى المحاضرون ذلك لأنهم محامون معتمدون.

148- وفيما يتعلق بالأطفال ذوي الإعاقة، أنشأ البلد، بمساعدة من شركاء التنمية، قاعات محاكم ملائمة للأطفال تكفل عدم تعرضهم للتخويف أثناء إجراءات المحكمة. وتوجد حاليا ً قاعة واحدة من هذا النوع في المحكمة العليا، ومحكمة الصلح في سيتيكي في منطقة لوبومبو ، ومحكمة الصلح في نهلانغانو في منطقة شيسيلويني . وثمة حاجة إلى تعميم هذا النوع من القاعات في محاكم الصلح في البلد.

149- وشرعت الحكومة، بالتعاون مع جمعية الصم، في تقديم دورات تدريبية للقضاة وموظفي المحاكم في لغة الإشارة. وتتمثل مبادرة أخرى في التعاون بين الحكومة وجامعة إسواتيني من أجل وضع نُظم اعتماد للغة الإشارة ووضع قاموس لهذه اللغة، وهو مشروع لا يزال في مرحلته الأولى. ولا توجد حاليا ً سوى كلية واحدة مملوكة للقطاع الخاص تقدم برامج لغة الإشارة، والتسجيل فيها طوعي للأشخاص المهتمين.

150- ويقر البلد بأن موظفي قطاع العدالة لا يزالون بحاجة إلى مزيد من التدريب في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

التحديات

151- يؤثر غياب المساعدة القانونية في البلد تأثيرا ً سلبيا ً على الحق في إمكانية اللجوء إلى العدالة. ولا يستطيع معظم سكان إسواتيني، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة، تحمل التكاليف الباهظة للتمثيل القانوني.

152- ولا يتمتع العاملون في مجال إقامة العدل بما يكفي من القدرات لفهم الاحتياجات الخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة وكيفية توفير التسهيلات اللازمة لهم. ويشمل ذلك تيسير التواصل بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما منهم ضعاف البصر والصم وذوو الإعاقات الذهنية وذوو الصعوبات في التعلم.

المادة 14

حرية الشخص وأمنه.

153- ينص البند 16 من الدستور على أنه لا يجوز حرمان أي شخص من حريته الشخصية إلا بموجب القانون. ومع ذلك، يجوز تقييد الحق في الحرية في حالة شخص مختل عقليا ً ، أو مدمن على المخدرات أو الكحول أو متشرد، أو يُشتبه بشكل معقول في أنه كذلك، لأغراض رعاية الشخص المعني أو علاجه أو حماية المجتمع ( ) .

154- ويحظر مرسوم الصحة العقلية رقم 20 لعام 1978 على أي شخص أن يحتجز شخصا ً آخر في مستشفى للأمراض العقلية أو جناح للأمراض النفسية أو مؤسسة معتمدة أو مؤسسة جنائية للأمراض العقلية ( ) . ولا يجوز إلا للمحكمة العليا أو الملك، عملا ً بقانون الإجراءات والأدلة الجنائية رقم 67 لعام 1938، إصدار أمر باحتجاز شخص في مستشفى للأمراض العقلية أو جناح للأمراض النفسية أو مؤسسة معتمدة بصفته مريضا ً طوعيا ً أو مريضا ً مؤقتا ً أو مريضا ً محتجزا ً .

155- وينص مرسوم الصحة العقلية على الحالات التي يجوز فيها احتجاز مريض في مؤسسة جنائية للأمراض العقلية، وهي:

(أ) لأغراض المراقبة والإبلاغ بناء على أمر من المحكمة التي تنظر في أي قضية تنشأ فيها شكوك بشأن سلامة عقل المتهم أو قدرته على فهم إجراءات المحاكمة؛

(ب) بناء على أمر المحكمة، إذا ثبت أن المتهم غير قادر على فهم إجراءات المحاكمة أو ثبت أنه مذنب ولكنه كان مختل العقل وقت ارتكاب الفعل ويُنتظر صدور إشعار برأي الملك في هذه القضية؛

(ج) في الحالات التي أبدى فيها الملك رأيه باحتجاز المتهم المشار إليه في الفقرة (ب) من البند 3.

156- وينص مرسوم الصحة العقلية أيضا ً على إجراء شامل يتيح إيداع وتسريح الأشخاص الذين يقدمون طوعا ً طلبا ً لتلقى العلاج في مستشفى للأمراض العقلية ويوافقون على ذلك (بعد إجراء تقييم لتحديد ما إذا كان مقدم الطلب يفهم معنى هذا الطلب وأثره) ( ) .

157- ويُعين وزير الصحة مجلسَ مستشفيات الأمراض العقلية الذي يتولى زيارة مؤسسات الصحة العقلية مرة واحدة على الأقل كل شهرين بهدف مراقبة المرضى المقيمين فيها وظروف عنابر الاحتجاز والمرافق في المؤسسة. ويتمتع المجلس أيضا ً بسلطة إجراء تحقيقات بناء على الشكاوى المقدمة من المرضى.

158- ويعاقب مرسوم الصحة العقلية على أفعال احتجاز المرضى التي تتعارض مع أحكامه، ويواجه المخالفون عقوبة السجن لمدة عام أو غرامة قدرها 400 ليلانغيني. وعلاوة على ذلك، يجرم القانون إساءة معاملة المرضى من قبل الموظفين العاملين في مستشفيات/مؤسسات الصحة العقلية وأولياء أمور المرضى، ويُلزم المخالفون بدفع غرامة قدرها 200 ليلانغيني أو يعاقبون بالسجن لمدة ستة أشهر.

159- ويلزم قانون الإجراءات والأدلة الجنائية ( ) الموظفَ القضائي، أثناء المحاكمة أو التحقيق التمهيدي، عندما يتبين له سبب للاعتقاد بأن المتهم مختل العقل وغير قادر على الدفاع عن نفسه، بأن يجري تحقيقا ً في مدى عدم سلامة عقل المتهم.

160- ويجب أن يتولى إجراء التحقيق في مدى عدم سلامة عقل المتهم طبيب مؤهل يصدر بعد ذلك شهادة توضح ما إذا كان المتهم سليم العقل أم لا.

161- وفي قضية الملك ضد غودويل سيبيا ، المحكمة العليا، القضية رقم 183/2019، قدم وكيل الملك طلبا ً بإجراء تحقيق لتحديد ما إذا كان المتهم غير سليم العقل بموجب البند 163 من قانون الإجراءات والأدلة الجنائية. وفي ضوء الإطار الدستوري وأحكام اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، قدم الدفاع حجة مفادها أنه ينبغي توخي أقصى قدر من الحذر في تطبيق البند 163 بما يراعي حقوق المتهمين.

التحديات وتدابير التخفيف

162- لا تتناسب العقوبات المنصوص عليها في مرسوم الصحة العقلية مع الأفعال التي يسعى القانون إلى الحد منها، ولذلك يجري اتخاذ تدابير لإلغاء هذا المرسوم أو تعديله.

المادة 15

الحق في عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

163- يؤكد البند 18 من الدستور أن كرامة كل شخص مصونة ويحظر التعذيب، حيث ينص على الحماية من المعاملة اللاإنسانية أو المهينة. ولا يوجد في إسواتيني حاليا ً تشريع محدد يتصدى للتعذيب، وبالتالي تُعامل قضايا التعذيب على أنها قضايا اعتداء، ويحق للأشخاص المتضررين أن يطالبوا بتعويض.

164- وينص البند 57 من الدستور على أهداف إنفاذ القانون:

على الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، في جميع الأوقات، أن يؤدوا الواجب الذي يلقيه القانون على عاتقهم، وذلك بخدمة المجتمع وبحماية جميع الأشخاص من الأعمال غير القانونية، على نحو يتفق مع علو درجة المسؤولية التي تتطلبها مهنتهم.

يحترم الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين، أثناء قيامهم بواجباتهم، كرامة الإنسان ويحمونها، ويحافظون على حقوق الإنسان لكل الأشخاص ويدافعون عنها.

لا يجوز للموظف المكلف بإنفاذ القوانين أن يقوم بأي عمل من أعمال التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، أو أن يحرض عليه أو أن يتغاضى عنه، كما لا يجوز لأي من الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين أن يتذرع بأوامر عليا أو بظروف استثنائية لتبرير التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

165- وعلاوة على ذلك، ينص البند 17 من الدستور على أنه لا يجوز إخضاع أي شخص للعبودية أو الاستعباد، ولا يجوز إجبار أي شخص على القيام بأعمال السخرة.

166- وانضمت إسواتيني إلى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في 25 نيسان/أبريل 2004. وبالنظر إلى التزام البلد بالقضاء على جميع أشكال التعذيب، تُبذل جهود مستمرة لتعزيز الهياكل مثل لجنة حقوق الإنسان التي تهدف إلى منع التعذيب ضد جميع الأشخاص والقضاء عليه.

التدابير التشريعية والإدارية

167- سنت إسواتيني عددا ً من القوانين لضمان عدم تعرض أي شخص للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة من قبل موظفي إنفاذ القانون. ومن هذه القوانين، البند 10(2) من قانون الشرطة لعام 2018، الذي ينص على أنه ينبغي لأفراد جهاز الشرطة، أثناء قيامهم بواجباتهم، احترام كرامة الإنسان وحمايتها، والحفاظ على حقوق الإنسان لجميع الأشخاص والدفاع عنها. وتنص الفقرة 3 من البند نفسه على أنه لا يجوز لأي فرد من جهاز الشرطة أن يقوم بأي عمل من أعمال التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، أو أن يحرض عليه أو أن يتغاضى عنه، كما لا يجوز لأي فرد من جهاز الشرطة أن يتذرع بأوامر عليا أو بظروف استثنائية لتبرير التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

168- وعلاوة على ذلك، ينص قانون الدوائر الإصلاحية لعام 2017 على أنه لا يجوز لأي فرد من أفراد الدوائر الإصلاحية أن يقوم بأي عمل من أعمال التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، أو أن يحرض عليه أو أن يتغاضى عنه، كما لا يجوز لأي فرد من أفراد الدوائر الإصلاحية أن يتذرع بأوامر عليا أو بظروف استثنائية لتبرير التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

عوامل التخفيف التي تتيح التمتع بالحق في عدم التعرض للتعذيب

169- للأفراد الذين يتعرضون للاعتقال بطريقة غير قانونية الحق في رفع دعوى قضائية أمام المحاكم من أجل الانتصاف. وفي قضية حكومة إسواتيني ضد آرون نغوماني ، الاستئناف المدني رقم 25/2013، رفع المدعى عليه دعوى ضد الحكومة بمبلغ 000 350 ليلانغيني بسبب انتهاك كرامته. وحكمت المحكمة لصالح المدعى عليه على أساس المعاملة المهينة.

170- وعلى النحو المحدد في اتفاقية مناهضة التعذيب، استثمر البلد موارد لتعزيز قدرة لجنة حقوق الإنسان على بناء قدرات جميع المكلفين بمهام بهدف منع التعذيب. وتعمل اللجنة، وفقا ً للولاية التي أسندها إليها الدستور، على تمكين الجهات الحكومية الرئيسية المعنية ودعم إنشاء هياكل توفر انتصافا ً كافيا ً لضحايا التعذيب.

171- وفيما يتعلق بآليات معالجة ادعاءات التعذيب، تتولى التحقيق في هذه الادعاءات وحدة الانضباط والتحقيقات الداخلية التابعة لجهاز الشرطة، وبعد ذلك تحال المسألة إلى مدير شؤون الادعاء العام ( ) . وقد يؤدي إثبات المسؤولية بعد إجراء هذا التحقيق إلى فرض عقوبات تأديبية مهنية، والمثول أمام المحكمة، وتؤدي الإدانة إلى الفصل من قوة الشرطة، حسب الاقتضاء. ومع ذلك، لوحظ أنه لا توجد مديرية مستقلة للاضطلاع بهذه التحقيقات، بل تتولى الشرطة إجراءها.

الآليات القائمة

172- أنشئت لجنة مستقلة لحقوق الإنسان والإدارة العامة تتمثل ولايتها في الدفاع عن الحقوق والحريات الأساسية وحمايتها وتعزيزها. وتنفذ لجنة حقوق الإنسان بانتظام حملات للتثقيف والتوعية من خلال زيارة المجتمعات المحلية والمدارس وباستخدام منصات وسائل الإعلام. وتتم توعية أفراد الجمهور بالإجراءات التي يجب اتباعها عند تقديم شكوى إلى هذه اللجنة. وإذا لوحظ أي عمل من أعمال سوء الإدارة عند الانتهاء من التحقيق، يجوز للجنة أن تتخذ التدابير المناسبة لتصحيح هذا العمل أو فرض عقوبة مناسبة. وتوفر اللجنة أيضا ً بناء القدرات للمكلفين بمهام والإدارات الحكومية الرئيسية والقوات المسلحة في مجال حماية الحقوق المنصوص عليها في هذه المادة.

173- وقد خصصت إسواتيني مستشفى متخصصا ً (مركز مانزيني للأمراض النفسية) للأشخاص الذين يحتاجون إلى خدمات الصحة العقلية. ويودع بعض من هؤلاء المرضى في هذا المرفق الصحي إلى أن تتحسن حالتهم الصحية، في حين يتلقى البعض الآخر العلاج خارج المرفق. ويتم قبول الأشخاص في هذا المستشفى وفقا ً للإجراءات المنصوص عليها في مرسوم الصحة العقلية.

174- وقد خصصت الدوائر الإصلاحية إحدى مؤسساتها الإصلاحية لاستقبال مرتكبي الجرائم الذين يحتاجون إلى خدمات الصحة العقلية. ويقدم أخصائيون في الخدمات المتصلة بالصحة العقلية خدمات مهنية في كلا المركزين. وينص قانون الإجراءات الجنائية والأدلة لعام 1938 على أنه لا يجوز حرمان أي شخص من حريته إلا إذا ارتكب جريمة. ويرد نص واضح بشأن إجراءات حبس هذا الشخص في هذه المؤسسة وإخلاء سبيله منها. ولا يزال يتعين تحسين معظم هياكل المركز الإصلاحي لتلائم احتياجات جميع الأشخاص الذين يعانون من أشكال أخرى من الإعاقة.

175- وعلى مستوى وحدات الدوائر الإصلاحية وجهاز الشرطة، تتاح إجراءات تقديم الشكاوى أيضا ً للأشخاص الذين حُرموا من حريتهم. وتتمتع الهيئات المحلية والدولية بإمكانية الوصول إلى أماكن الاحتجاز.

176- ويتلقى العاملون في مجال الصحة التدريب بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى الكليات الجامعية وخلال التدريب أثناء الخدمة. وعند قبول الموظفين الجدد في الدوائر الإصلاحية، يُتوقع من كل موظف أن يخضع لدورة تدريبية أساسية تغطي مجالات منها حقوق الأشخاص الذين يخالفون القانون. وتوظف الدوائر الإصلاحية عاملين في مجال الصحة، وبعضهم متخصصون في الصحة العقلية. ويُخصص أحد المراكز الإصلاحية للأشخاص الذين يحتاجون إلى خدمات الصحة العقلية. وتتوفر خدمات الصحة العقلية أيضا ً في المستشفيات العامة للأشخاص ذوي الإعاقة. ويتم توظيف أخصائيين نفسيين وأخصائيين اجتماعيين على أساس دائم داخل الدوائر الإصلاحية من أجل إعادة تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة.

المادة 16

عدم التعرض للاستغلال والعنف والاعتداء

177- ينص البند 30 من الدستور على حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الاحترام والكرامة الإنسانية. ويلزِم أيضا ً البرلمان بسن قوانين لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة، وهو ما تم الالتزام به من خلال سن قانون الأشخاص ذوي الإعاقة. والتشريعات التي تتناول مسائل الاستغلال والعنف والاعتداء تراعي الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تتضمن بنودا ً مخصصة لحمايتهم. وهذه التشريعات هي قانون حماية الأطفال ورفاههم وقانون الجرائم الجنسية والعنف العائلي.

178- وتوجد إدارة الرعاية الاجتماعية في جميع مناطق البلد، وتعمل مع الشرطة ومنظمات المجتمع المدني للتدخل في حالات استغلال الأشخاص ذوي الإعاقة وتعرضهم للعنف والاعتداء. وتوجد أيضا ً خطوط مساعدة مجانية أنشئت ليستخدمها جميع الأشخاص، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة والأطفال، في الإبلاغ عن العنف والاعتداء. وأرقام الخطوط المجانية هي 999 /9 و951 و9664، ويقوم البلد حاليا ً بإنشاء خط مساعدة للأطفال - 116 - وسيُخصص لجميع الأطفال، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة. وهناك أيضا ً منصة للرسائل النصية المجانية (8500 – U-Report) حيث يمكن للمواطنين، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة، الإبلاغ عن حالات الاستغلال والعنف والاعتداء.

179- وعلاوة على ذلك، أنشئت ثلاثة مراكز جامعة تقدم خدمات متكاملة لضحايا العنف والاعتداء والناجين منهما، وهي متاحة أيضا ً للأشخاص ذوي الإعاقة.

180- واعتمد البلد استراتيجية وطنية محددة التكاليف ومراعية للاعتبارات الجنسانية من أجل القضاء على العنف، وتغطي الفترة 2017-2022. وتسعى الاستراتيجية إلى معالجة مسائل الاستغلال والعنف والاعتداء، وتركز عن قصد على مجالات منها الأشخاص ذوو الإعاقة. وتقوم الحكومة، من خلال وزارة العدل والشؤون الدستورية ووزارة الصحة ومكتب نائب رئيس الوزراء، بتنفيذ برامج توعية تشمل مختلف القوانين والسياسات التي تحمي من الاستغلال والعنف والاعتداء. وتستهدف برامج التوعية فئات مختلفة من الناس، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة. وتشمل الوسائل المستخدمة في حملات التوعية الإذاعةَ والتلفزيون والصحف والتواصل مع المجتمعات المحلية.

181- ومع ذلك، لا تزال هناك عوائق تحول دون وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المعلومات والتعليم، حيث لا يزال استخدام لغة الإشارة وطريقة براي في التواصل محدودا ً جدا ً . ويسر مكتب نائب رئيس الوزراء توفير التدريب للموظفين العموميين الذي يعملون بصفتهم أخصائيين اجتماعيين، وأفراد الشرطة والممرضين، في مجال لغة الإشارة من المستوى الأساسي، غير أن معدل دوران الموظفين يؤثر على فعالية هذا التدريب.

182- ووضعت إسواتيني، من خلال إدارة الشؤون الجنسانية والأسرة، مبادئ توجيهية بشأن الملاجئ تنظم إنشاء دور آمنة أو دور إعادة تأهيل للضحايا. وتراعي المبادئ التوجيهية احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة. ومنذ ذلك الحين، نُقحت المبادئ التوجيهية الوطنية بشأن الرعاية البديلة للأطفال لتشمل الرعاية البديلة للأطفال ذوي الإعاقة، حيث ما فتئت هذه الفئة تمثل تحديا ً لأنها لم تكن تحصل على الرعاية في الملاجئ القائمة.

183- وتوجد في كافة مراكز الشرطة في جميع أنحاء البلد إدارة معنية بالعنف العائلي وحماية الأطفال والجرائم الجنسية، وهي مكلفة بالاستجابة لحالات الاستغلال والعنف والاعتداء والتحقيق فيها. ومع ذلك، لا تملك تلك الإدارات ما يكفي من الموارد، حيث تحد إمكاناتها من القدرات البشرية وأدوات العمل من اضطلاعها بوظائفها. وتعد هذه الإدارات جزءا ً من خط الإبلاغ المجاني 999 /9 . وتعمل مع جهات معنية أخرى مثل إدارة الرعاية الاجتماعية وإدارة الشؤون الجنسانية وشؤون الأسرة والمراكز الجامعة وأعضاء المجتمع المدني في إحالة ضحايا العنف والاستغلال والاعتداء والناجين منهما إلى خدمات الحماية وإعادة التأهيل والاندماج الاجتماعي.

184- وتشمل برامج التوعية بشأن العنف مواضيع مثل أنواع العنف وعلاماته وأعراضه. وتركز على منع الاستغلال والعنف. وتوجد مبادئ توجيهية متعددة القطاعات للتصدي للعنف وتغطي مسألة الإحالة بين الجهات المعنية. وتعمل إدارة الرعاية الاجتماعية حاليا ً على اختبار نظام رقمي لإدارة حالات حماية الطفل وسيساعد في تتبع كل حالة، وينطوي هذا النظام على إحالة الضحايا إلى الجهات المعنية الأخرى للحصول على مزيد من الخدمات.

185- وأنشأ البلد لجنة لحقوق الإنسان والإدارة العامة التي تعمل كهيئة رقابة مستقلة في المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان في جميع المجالات. وعلاوة على ذلك، ينص قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على إنشاء مجلس استشاري وطني للأشخاص ذوي الإعاقة لتنسيق ومراقبة تنفيذ السياسة الوطنية وخطة العمل الوطنية المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة والإشراف عليه. ومع ذلك، لم يُنشأ بعد هذا المجلس الاستشاري بسبب محدودية الموارد.

المادة 17

حماية السلامة الشخصية

186- يرجى الرجوع إلى المادتين 15 و25 من التقرير.

المادة 18

حرية التنقل والجنسية

187- ينص البند 26 من الدستور على أنه لا يجوز حرمان أي شخص من حرية التنقل، أي الحق في التنقل بحرية في جميع أنحاء إسواتيني، والحق في الإقامة في أي مكان في إسواتيني، والحق في دخول إسواتيني، والحق في مغادرة إسواتيني، والحق في الحصانة من الطرد من إسواتيني، باستثناء الأشخاص الذين يُحتجزون بشكل قانوني. ويحمي البند 40(4) من حالة انعدام الجنسية من خلال تمكين الأم من منح الجنسية في الظروف المذكورة في البند نفسه.

188- وتُوفَّر حماية حرية التنقل كذلك من خلال عدة تشريعات؛ وهي: قانون الهجرة لعام 1982 الذي ينص على إجراءات الهجرة؛ وقانون الجنسية لعام 1992 الذي ينص على إجراءات الحصول على جنسية إسواتيني، وقانون اللاجئين لعام 2017؛ وينص على التسويات وينظم تجنيس اللاجئين وفقا ً للمعايير الدولية والاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين؛ وقانون الإجراءات والأدلة الجنائية لعام 1938؛ وقانون إدارة السوازيين رقم 79 لعام 1950 الذي يدمج القوانين المتعلقة بإدارة شؤون السوازيين .

189- وتشمل القوانين التي تنص على الجنسية للأشخاص ذوي الإعاقة وتحميها البند 5 من قانون حماية الأطفال ورعايتهم لعام 2012، الذي ينص على أن للطفل منذ ولادته الحق في اسم لائق وفي الحصول على الجنسية. وبموجب القانون، يحق للطفل أن يُسجل في غضون 3 أشهر، سواء وُلد ميتا ً أو حيا ً . وينص البند 15 من قانون تسجيل المواليد والزيجات والوفيات لعام 1983 على أنه يجب، في غضون ستين يوما ً من ولادة الطفل، تقديم الإخطار بالولادة إلى موظف التسجيل أو رئيس المشيخة أو نائبه أو موظف تسجيل المعلومات المعين أو المكلف. وينص القانون على أن رئيس المشيخة أو نائبه أو موظف تسجيل المعلومات يجب أن يقدم، في غضون 10 أيام من استلام الإخطار، معلومات مكتوبة عن الولادة على النموذج المحدد إلى موظف التسجيل من أجل تسجيل الولادة وإصدار شهادة الميلاد.

190- التدابير الإدارية:

لا مركزية تسجيل الهويات الوطنية في جميع أنحاء البلد.

توفر المستشفيات سجلات للأطفال حديثي الولادة.

يمكن للاجئين الذين يعيشون في البلد لأكثر من عشر سنوات أن يحصلوا على الجنسية بناء على تقديم طلب.

يمكن للاجئين أن يزوروا بسهولة البلدين المجاورين، موزامبيق وجنوب أفريقيا.

لم يُبلغ عن أي حالات فرض قيود بموجب القانون والعرف السوازي . وتُعرّف حدود البلد من حيث المناطق الجغرافية، وهو ما ينطبق أيضا ً بموجب القانون والعرف السوازي . ومن المقبول عموما ً أن يُطلب الإذن من السلطات التقليدية قبل الاستقرار في الأراضي السوازية لكفالة الاستقرار بشكل سليم. ويُطلب من السلطات التقليدية أيضا ً أن تحرص على استثباب النظام العام في كل مشيخة، وبالتالي يجب تنظيم جميع الأنشطة.

تعمل جمعية آباء وأمهات الأطفال ذوي الإعاقة بالتعاون مع الحكومة على توعية المجتمع المحلي وتثقيفه بشأن المسائل المتعلقة بحماية الأطفال ذوي الإعاقة.

تتولى منظمات المجتمع المدني، بالتعاون مع وزارة الداخلية، إجراءات التسجيل المدني على مستوى المجتمع المحلي لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يسعون إلى التسجيل وإلى الحصول على شهادات.

شرعت الحكومة أيضا ً في حملة مسح شامل سعيا ً إلى كفالة تسجيل جميع الأشخاص في إسواتيني (التسجيل المدني) وحصولهم على شهادات. وبدأت هذه الحملة في تشرين الثاني/نوفمبر 2021، ويُتوقع أن تكون فرصة لجميع المقيمين في البلد الذين يحتاجون إلى شهادات الميلاد والزواج والوفاة. وتهدف عملية المسح إلى إتاحة تسجيل الوقائع الحيوية لجميع الأشخاص غير المسجلين، في جميع المشايخ (imiphakatsi) لضمان معالجة حالات التسجيل المتراكمة حاليا ً .

التحديات

191- لا يزال تسجيل الأطفال المولودين لوالدين ذوَي إعاقة (مثل الإعاقة العقلية) يمثل تحدياً.

192- ولا يزال تسجيل الأطفال المولودين خارج المرافق الصحية (الولادات المنزلية) يمثل تحدياً.

المادة 19

العيش المستقل والإدماج في المجتمع

193- تنفذ إسواتيني برامج مجتمعية للتأهيل وإعادة التأهيل توفر خدمات العيش المستقل، بما في ذلك التوعية المجتمعية (العلاج الطبيعي والعلاج الوظيفي) لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة على العيش المستقل في المجتمع المحلي، وفقا ً للبند 39 من قانون الأشخاص ذوي الإعاقة. ومع ذلك، لم تعد هذه البرامج تُقدم بشكل شامل بسبب محدودية الموارد.

194- ويُلزم قانون الأشخاص ذوي الإعاقة ( ) المجلسَ والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية باتخاذ التدابير المناسبة لتشجيع وتعزيز توفير مجموعة من خدمات الدعم في المنزل وفي دور الإقامة وخدمات الدعم المجتمعي الأخرى لمنع عزل الأشخاص ذوي الإعاقة أو فصلهم عن المجتمع.

195- وبشكل عام، لكل شخص، بما يشمل الأشخاص ذوي الإعاقة، الحق في أن تكون لديه ممتلكات بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين ( ) . وبالتالي، فإنهم يتمتعون بحرية اقتناء الممتلكات (المنقولة أو غير المنقولة) لغرض تحديد محل إقامة.

196- وتتعاون الحكومة مع منظمات غير حكومية مثل Chesire Homes وHope House (دار رعاية ذوي الإعاقة والمسنين في مانكايان ) لتقديم مجموعة من خدمات الدعم في المنزل وفي دور الإقامة وخدمات الدعم المجتمعي الأخرى للعملاء، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة. ولضمان توفير الخدمات المذكورة أعلاه بشكل كاف، تقدم الحكومة بشكل دوري إعانات مالية للمنظمات غير الحكومية.

197- وتستخدم الحكومة وشركاء التنمية والمنظمات غير الحكومية جميع منصات وسائل الإعلام لتوعية الأشخاص ذوي الإعاقة بالدعم والخدمات المتوفرة لمساعدتهم على العيش بشكل مستقل.

198- وتواصل الحكومة كفالة حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على مِنح ربع سنوية بغض النظر عن الحالة الاقتصادية. وتملك المنظمات غير الحكومية وشركاء التنمية أيضا ً برامج دائمة لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة. ومن إجمالي عدد الأشخاص ذوي الإعاقة، لا يحصل سوى 6,8 في المائة على مِنح ربع سنوية بقيمة 280 ليلانغيني شهرياً.

199- ويتمثل موقف الحكومة في أن إيداع الأشخاص ذوي الإعاقة في مؤسسات الرعاية ينبغي أن يكون تدبيرا ً لا يلجأ إليه إلا كملاذ أخير. وعادةً ما يُشجَّع على استكشاف أشكال مختلفة من الرعاية البديلة للأشخاص ذوي الإعاقة داخل الأسرة والمجتمعات المحلية.

200- وفي الحالات الاستثنائية التي يصعب فيها أو يستحيل إبقاؤهم ضمن إطار الأسرة أو المجتمع المحلي، تُبذل الجهود لإيداعهم في مرافق للرعاية في المؤسسات. ويتم ذلك بموافقتهم وبعد التشاور معهم. وشرعت حكومة إسواتيني في مشروع استثماري لإنشاء مرفق لإيواء الأشخاص ذوي الإعاقة في مانكايان في منطقة مانزيني ، ومن ثم سيُعمم إنشاء مرافق من هذا القبيل في مناطق أخرى.

المادة 20

التنقل الشخصي

201- أُعطيت الأولوية في ميزانية شؤون الإعاقة للوحدة المعنية بشؤون الإعاقة لتوفير الأجهزة المساعدة، ولهذا الغرض يخصص مبلغ سنوي قدره 000 500 3 ليلانغيني لشراء الأجهزة المساعدة التي تشمل الكراسي المتحركة وعصي المشي والعصي البيضاء والأطراف الاصطناعية وعكازات المرفق المصنوعة من الألومنيوم والنظارات الطبية.

202- ويتبرع شركاء التنمية ومنظمات المجتمع المدني، مثل جمهورية الصين في تايوان ولجنة لوك والمنظمة الدولية للرؤية العالمية ونادي الروتاري ولجنة إسواتيني للاتصالات وجهات أخرى، بعدد كبير من الأجهزة المساعدة كل عام لمكتب نائب رئيس الوزراء.

المادة 21

حرية التعبير والرأي والحصول على معلومات

203- يضمن البند 24 من الدستور حق كل شخص في حرية التعبير والرأي؛ ولا يجوز الحيلولة دون تمتع هذا الشخص بهذا الحق دون موافقته الحرة. ويتمتع الأشخاص ذوو الإعاقة أيضا ً بهذا الحق. ومن خلال منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، يمكن لهؤلاء الأشخاص التعبير عن آرائهم وإيصالها بشأن المسائل التي تهمهم تحديدا ً على المستوى الوطني.

204- ولتعزيز التمتع بحرية التعبير وحرية الإعلام وتفعيل دور المؤسسات الإعلامية المستقلة، سنت الحكومة قانون لجنة الاتصالات في إسواتيني لعام 2013. وينص هذا القانون على إنشاء لجنة تسعى إلى تحقيق أهداف منها تنظيم الاتصالات الإلكترونية، وحماية البيانات في الاتصالات الإلكترونية، والخدمات البريدية، والتجارة الإلكترونية، والبث الإذاعي.

205- ويوجد في إسواتيني عدد من محطات الإذاعة ومحطتان تلفزيونيتان. وتغطي وسائل الإعلام المطبوعة آراء متنوعة بشأن عدد من المواضيع الراهنة. وتكتسي وسائل الإعلام قيمة كبيرة في مكافحة الفساد وتوعية المواطنين بمسائل حقوق الإنسان.

206- ويضمن قانون الأشخاص ذوي الإعاقة الحق في الحصول على خدمات المعلومات والاتصالات والتكنولوجيا على قدم المساواة مع الأشخاص غير ذوي الإعاقة. وعلاوة على ذلك، فإنه يلزم الحكومة ومقدمي المعلومات بضمان أن تكون المعلومات في شكل مناسب وأن تستخدم تكنولوجيات مناسبة لمختلف أنواع الإعاقة في الوقت المناسب ودون تكلفة إضافية. وينص هذا القانون أيضا ً على استخدام لغة الإشارة الإسواتينية، وطريقة براي، ووسائل الاتصال المعززة والبديلة، وجميع وسائل وأساليب وأشكال الاتصال الأخرى الميسرة بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة في الترجمات الرسمية.

207- وتوجد مكتبات وطنية في جميع مناطق المملكة توفر موارد وخدمات معلومات متاحة لجميع المستخدمين. ولتلبية احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، توفر هذه المراكز مجموعة محدودة من مصادر المعلومات المطبوعة بأحرف كبيرة وبطريقة براي. وسعيا ً إلى تلبية احتياجات ضعاف البصر، زودت الدولة مكتبتين رئيسيتين (مبابان ومانزيني ) بأجهزة كمبيوتر وآلات طباعة بأحرف بارزة تترجم النصوص إلى طريقة براي. ولضمان وصول الأشخاص الصم إلى المعلومات، تم تدريب عدد من موظفي المكتبات (موظفو مكتب الاستقبال) على لغة الإشارة الإسواتينية. وعلاوة على ذلك، تعمل المملكة على إنشاء مراكز وطنية للموارد بالنسبة لضعاف البصر.

208- ويدرك البلد أهمية إدماج لغة الإشارة في جميع المجالات، ولا سيما في قطاع التعليم. وسيوجه اعتماد السياسة الوطنية لقطاع التعليم والتدريب لعام 2018 عمليات هذا القطاع لضمان التعلم الشامل للجميع مدى الحياة وسيوجه التركيز على إمكانية الوصول إلى الخدمات وجودتها والمساواة في الوصول إليها وملاءمتها وكفاءتها وفعاليتها. ولا يوجد حاليا ً سوى مدرسة واحدة تناسب احتياجات الأطفال الصم. وتجري حاليا ً مناقشات بين الحكومة وجامعة إسواتيني بهدف تطوير برنامج وقاموس للغة الإشارة الإسواتينية. وتوفر محطة تلفزيون إسواتيني المملوكة للحكومة مترجمين للغة الإشارة خلال بث الأخبار.

التحديات

209- لا يتمتع الأشخاص ذوو الإعاقة بالمساواة في الوصول إلى المعلومات بسبب عدد من العوامل منها نقص الموارد اللازمة لتحويل المعلومات إلى أشكال مختلفة تناسب الأشخاص ذوي الإعاقة.

210- ولا يملك البلد أي تشريع ينص على حق صريح للمواطنين في الوصول إلى المعلومات التي تحتفظ بها الدولة.

211- وعلى الرغم من اتباع البلد سياسة التعليم الشامل للجميع، لا يزال العديد من الأطفال ذوي الإعاقة غير قادرين على الحصول على التعليم الابتدائي الأساسي بسبب عوامل مختلفة، منها البيئة غير الميسرة والمباني المدرسية غير الميسرة، ونقص المعدات والموارد في المدارس، وافتقار المعلمين إلى المهارات اللازمة، على سبيل المثال لا الحصر.

المادة 22

احترام الخصوصية

212- يضمن البند 14 من الدستور الحقوق والحريات الأساسية لجميع الأشخاص، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة، ويقع على السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية والوكالات الحكومية الأخرى والأشخاص الطبيعيين والاعتباريين في المملكة واجب احترام هذه الحقوق والحفاظ عليها. وهذه الحقوق قابلة للإنفاذ أمام المحاكم.

213- وينص البند 27 أيضا ً على حقوق الأسرة وحمايتها، ويفرض على المجتمع والدولة واجب الحفاظ على التنمية المنسجمة والتماسك والاحترام للأسرة والقيم الأسرية وواجب دعم كل ذلك.

214- وفي حالة التدخل التعسفي و/أو غير القانوني في الحق في الخصوصية، توجد آليات لتقديم الشكاوى لا تميز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة. وتشمل هذه الآليات المنتديات المجتمعية ومراكز الشرطة ولجنة حقوق الإنسان والإدارة العامة، كما يمكن التماس الانتصاف في محاكم البلد.

215- وتتعاون الحكومة مع المنظمات غير الحكومية في بذل الجهود لضمان توعية مقدمي الخدمات ومقدمي الرعاية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وبالنسبة للمعلومات أو السجلات المتعلقة بالبيانات الشخصية، تحظى المعلومات المتعلقة بالصحة وإعادة التأهيل بالحماية، حيث يُطلب من مقدمي الخدمات التوقيع على استمارة حفظ السرية عند توظيفهم.

216- وتنظم الحكومة، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، حملات مختلفة على المستوى المجتمعي سعيا ً إلى توعية الأسر بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وتُجرى أيضا ً عمليات تفتيش للمنازل للتأكد من عدم إخفاء الأشخاص ذوي الإعاقة.

التحديات

217- هناك أسر لا تزال تربط الإعاقة بمعتقدات سلبية تؤدي إلى إخفاء أفراد الأسرة ذوي الإعاقة.

المادة 23

احترام البيت والأسرة

218- لا تميز إسواتيني ضد أي شخص في الزواج وتكوين أسرة. وينص البند 27 من الدستور على أن للرجال والنساء الذين بلغوا سن الزواج الحق في الزواج وتكوين أسرة. وينص البند أيضا ً على أن الزواج لا يتم إلا بموافقة حرة وكاملة من العازمين على الزواج.

219- وينظم قانون حماية الأطفال ورفاههم مسائل التبني ولا يميز ضد أي شخص ذي إعاقة يرغب في تقديم طلب للتبني والوصاية. ومع ذلك، فإنه يخضع لتقييم صحي بالتعاون مع مصالح الرعاية الاجتماعية، كما تراعى حدة الإعاقة ونوعها.

220- وتقدم الحكومة، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، دعما ً شاملا ً وميسرا ً للأسرة والمجتمع في مجال تربية الأطفال من خلال برامج التمكين الاقتصادي وبناء القدرات.

المادة 24

التعليم

221- ينص البند 29 من الدستور على أن لكل طفل إسواتيني الحق في التعليم. ويوفر هذا البند أساسا ً جيدا ً لتعزيز التعليم الشامل لجميع الأطفال، سواء كانوا من ذوي الإعاقة أم لا.

222- واستحدثت الدولة التعليم الابتدائي المجاني في عام 2010 من خلال قانون التعليم الابتدائي المجاني رقم 01 لعام 2010 الذي يعزز إدماج جميع الأطفال في إسواتيني. وينص القانون على إعمال الحق في التعليم الابتدائي المجاني في المدارس العامة، ويحدد أيضا ً مسؤوليات الوالدين/الأوصياء والحكومة. وبالتالي، فإن القانون يتضمن أحكاما ً جزائية لمعاقبة الوالدين/الأوصياء الذين يهملون أو يرفضون إرسال أطفالهم إلى المدرسة. وتتواصل لجان المدارس مع الأخصائيين الاجتماعيين في المجتمعات المحلية والفرق الإقليمية للصحة المدرسية في الحالات التي يوجد فيها طفل ذو عاهة ولا يرتاد المدرسة.

223- وأنشأت وزارة التعليم والتدريب وحدة الاحتياجات التعليمية الخاصة في عام 1998. وتتولى هذه الوحدة مسؤولية القيادة العامة والتخطيط الاستراتيجي لتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة والتعليم الشامل للجميع في البلد، بالتعاون مع الأفراد والوزارات الحكومية القطاعية والمنظمات غير الحكومية المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات المجتمعية والقطاع الخاص. وفي عام 2017، نُشرت الوحدات المعنية بشؤون الإعاقة في المدارس الثانوية، واستُحدث في عام 2018 التعليم القائم على الكفاءة الذي يُطبق حاليا ً في المدارس الابتدائية.

224- ومنذ عام 2006، حددت الدولة مدارس نموذجية للتعليم الشامل للجميع، وتقبل جميع المدارس الابتدائية الطلاب ذوي الإعاقة، ويُعمم التعليم الشامل للجميع من خلال تدريب المعلمين وتوفير المرافق والمعدات. وفي عام 2010، استحدث البلد التعليم الابتدائي المجاني، وأتاح ذلك فرصة جديدة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وذوي الإعاقة للالتحاق بالتعليم في المدارس العادية. ويُتوقع من جميع المدارس أن تقبل وتدعم الطلاب ذوي الإعاقة.

225- ويُقبَل الطلاب في المدرسة على أساس الأهلية العمرية. ولا يترتب عن ذلك تمييز بين المتعلمين في إسواتيني، بل يتم استيعابهم جميعا ً ؛ مع مراعاة جميع المسائل المتعلقة بالفعالية والإنصاف والاحتياجات الخاصة. وتتضمن أهداف سياسة وزارة التعليم والتدريب لعام 2018 هدفا ً يتعلق بتعزيز التعليم الشامل للجميع. ونتيجة لذلك، أنشأت الوزارة إدارة مخصصة لضمان رفاه الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، وخصصت لها هيئات تفتيش في المقر الرئيسي وفي المناطق. وتقوم إدارة الاحتياجات التعليمية الخاصة، بالتعاون مع وزارة الصحة، بتيسير التقييم المناسب والإلحاق وتقديم المشورة بشأن الطرق الفعالة لتعليم المتعلمين ذوي القدرات المختلفة.

226- ويندرج التوجه الاستراتيجي للتعليم الشامل للجميع ضمن الخطة الاستراتيجية لوزارة التعليم والتدريب للفترة 2018-2023، وخطة العمل المتعددة السنوات، والخطة الوطنية للتعليم والتحسين. وباعتبار إدارة الاحتياجات التعليمية الخاصة هيئة شاملا ً لعدة قطاعات، فإنها ممثلة في جميع اللجان القطاعية المعنية بالتخطيط والميزانية والبرمجة. ويتم تمثيل إدارة الاحتياجات التعليمية الخاصة ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في الاجتماعات القطاعية الواسعة النطاق التي تعقدها وزارة التعليم والتدريب.

227- وتوفر خطة العمل المتصلة بالإعاقة التعليمَ والتدريب في المجال المواضيعي الرابع، وهو ضمان حصول جميع الأشخاص ذوي الإعاقة، بغض النظر عن جنسهم أو طبيعة إعاقتهم أو حدتها، على فرص متساوية في الحصول على رعاية وطفولة مبكرة مجدية ومناسبة لأعمارهم؛ وعلى التعليم الابتدائي والثانوي والعالي؛ وعلى التدريب. وتتضمن أيضا ً مؤشرات واضحة للرصد والتقييم من أجل قياس المنجزات، حسب الاقتضاء.

228- وتنص استراتيجية التنمية المستدامة والنمو الشامل لعام 2030 بشكل شامل على تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة والتسهيلات، ومن ذلك على وجه الخصوص، المنهج الدراسي الشامل والملائم لجميع المتعلمين ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة وذوي الإعاقة؛ وتنفيذ استراتيجية تدريب صارمة للمعلمين تركز على الاحتياجات التعليمية الخاصة وعلى الشمول؛ وتوفير الموارد البشرية الكافية على مستوى الوزارة والمدارس (موظفو ضمان الجودة، والمعلمون، والمعلمون المساعدون، والمعالجون، واختصاصيو السمع، والمترجمون الشفويون، وغيرهم) لضمان التنفيذ الفعال للاستراتيجيات.

229- وأدمجت سياسة قطاع التعليم والتدريب لعام 2018 التعليم الشامل للجميع باعتباره هدفا ً رئيسيا ً لإحداث تغيير في النظام بأكمله من مرحلة ما قبل المدرسة إلى التعليم العالي، في كل من التعليم النظامي وغير النظامي. ويجب على جميع المتعلمين الالتحاق بالمدرسة بغض النظر عن العاهة أو العمر أو العرق أو الجنس. وتدعو هذه السياسة إلى إزالة الحواجز داخل قطاع التعليم لضمان الوصول والمشاركة المجدية والتحصيل العلمي لكل متعلم.

230- ولضمان إمكانية وصول إدارات الاحتياجات التعليمية الخاصة ومشاركتها الفعالة، أدمجت وزارة التعليم والتدريب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التعليم كعامل محفز لتعزيز التصميم العام للتعلم لدى الأطفال والشباب ذوي الاحتياجات الخاصة وذوي الإعاقة. وتوفر الوزارة أجهزة مساعدة وأجهزة إلكترونية وبرامجيات (ثابتة ومتنقلة) لتشجيع المتعلمين على التفكير بعمق وزيادة المشاركة داخل غرف الدراسة.

231- ووُضعت معايير للتعليم الشامل للجميع بالنسبة للمدارس من أجل تحقيق مستوى جودة في التعليم الشامل للجميع؛ ولتقديم توجيهات للمدارس بشأن معنى التعليم الشامل للجميع وكيفية تنفيذه؛ ولإبلاغ المدارس بما هو مطلوب لجعل المدارس شاملة للجميع وعالية الجودة؛ ولقياس جودة الشمولية في المدارس؛ ولبناء القدر ا ت وإتاحة التقدم المهني. واختيرت عينة من المدارس لتجريب معايير التعليم الشامل للجميع، ثم سيتم تطبيقها في جميع المدارس العادية في إسواتيني. وستكون هذه المعايير بمثابة خريطة طريق نحو تحويل مدارسنا العادية إلى مدارس شاملة للجميع.

232- وأنشئت وحدة كاملة في المركز الوطني للمناهج الدراسية من أجل تيسير وضع مناهج دراسية شاملة للجميع ومواد تدريسية وتعليمية شاملة للجميع وفقا ً لسياسة وزارة التعليم والتدريب التي تدعو إلى توفير مناهج دراسية وبنية تحتية مادية ميسرة. وبتوجيه من هذه الوزارة، يتم تكييف المناهج الدراسية لجميع مستويات التعليم الأساسي في المركز الوطني للمناهج الدراسية من أجل إتاحة وصول ميسر للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة. وتدعم وزارة التعليم الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال توفير المواد الدراسية لهم باستخدام أجهزة إلكترونية يسهل عليهم استخدامها لتناسب احتياجاتهم. وتضمن الوزارة أيضا ً أن تكون المناهج الدراسية في جميع المواد شاملة للجميع ومكيفة لتلبية احتياجات الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة وذوي الإعاقة. ووضعت الوزارة إطارا ً للمناهج الدراسية أدرجت فيه خمس مواد جديدة لتناسب المتعلمين ذوي الاحتياجات الخاصة وذوي الإعاقة. وتشمل المواد الجديدة طريقة براي ومهارات الحياة اليومية والتوجيه والتنقل ولغة الإشارة الإسواتينية. ومن المقرر تجريب المناهج الدراسية الخاصة بالمواد الخمس في المدارس في عام 2022. وعلاوة على ذلك، يوفر مجلس الامتحانات في إسواتيني ترتيبات وتعديلات خاصة للمتعلمين ذوي الاحتياجات الخاصة أثناء الامتحانات الخارجية.

233- وبمساعدة الشركاء، تمكنت وزارة التعليم من صياغة نموذجين شاملين في مدرستين ابتدائيتين هما مدرسة مباشيني الابتدائية في هوهو ومدرسة إيكينيسويني الابتدائية في شيسيلويني . ولزيادة فرص الحصول على التعليم الثانوي الشامل للجميع، قامت الوزارة، بمساعدة من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، ببناء أربع مدارس ثانوية مصممة تصميما ً عاما ً في أربع مناطق من البلد. ويتعلق الأمر بالمدرسة الثانوية إنهليتيويني (منطقة هوهو )، والمدرسة الثانوية بويان ( مانزيني )، والمدرسة الثانوية غامولا ( لوبومبو الثانوية) والمدرسة الثانوية إكينيسويني (منطقة شيسيلويني ). وتتمتع المدارس الأربع التي تمولها الوكالة اليابانية للتعاون الدولي ببنية تحتية ميسرة، وتضم معلمين مدربين على التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة والتعليم الشامل للجميع، وتوفر وسائل نقل لنقل الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة من المدرسة وإليها.

234- ويجري أيضا ً تعديل البنية التحتية للمدارس بهدف تحسين الوسائل الميسِّرة لوصول الطلاب ذوي الإعاقة. ويُتوقع أن تتبع جميع المدارس معايير التصميم العام في البناء والتدريس والتعلم.

235- وتقدم الوزارة، من خلال مؤسستها شبه الحكومية للتعليم غير النظامي، برامج التعلم مدى الحياة للشباب غير الملتحقين بالمدارس. وتُقدَّم هذه البرامج في البنية التحتية المدرسية القائمة بعد ساعات الدوام المدرسي الرسمي. ويكون القبول في هذه البرامج أيضا ً شاملا ً للجميع، حيث يُقبل فيها جميع المهتمين، بمن فيهم ذوو الإعاقة. وتقدم جميع برامج تدريب المعلمين تدريبا ً على التعليم الشامل للجميع وتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة لجميع المعلمين المتدربين في مرحلة ما قبل الخدمة وأثناء الخدمة. وعلاوة على ذلك، هناك برنامجان معتمدان للحصول على شهادة علمية تقدمهما جامعة نازارين الجنوب أفريقية، ويوفران شهادات علمية متخصصة في مجال التعليم للمعلمين المتدربين والأشخاص الذي يطمحون إلى منصب مدير مدرسة، منذ عام 2012. وتقدم هيئة التفتيش المعنية بالاحتياجات الخاصة تدريبا ً مستمرا ً أثناء الخدمة من خلال تنظيم حلقات عمل، كما تدعم الحكومةُ والشركاء سنويا ً برامجَ تدريبية معتمدة قصيرة وطويلة الأجل في مجال تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة والتعليم الشامل للجميع لفائدة المعلمين في مدارس تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة والمدارس العامة.

236- وهناك سياسة شاملة لقطاع التعليم والتدريب لعام 2018 تهدف إلى تحويل نظام التعليم إلى نظام شامل للجميع من المرحلة ما قبل الابتدائية إلى المرحلة الابتدائية والثانوية ثم المستوى الجامعي. وعلاوة على ذلك، توجد خطة وطنية للتعليم والتحسين تمكن من تفعيل هذه السياسة. وتحدد الخطةُ الأهداف والأنشطة الاستراتيجية المعنية التي ينبغي تنفيذها والميزانية اللازمة لتحويل النظام إلى نظام شامل للجميع. وأجريت مشاورات واسعة النطاق مع الجهات المعنية الرئيسية أثناء وضع السياسة. وكانت منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والآباء والأمهات والمتعلمون والجمهور العام من بين الجهات المعنية الرئيسية التي تمت استشارتها. وعلاوة على ذلك، يتم تمثيل منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في النهج الشامل لقطاع التعليم الذي تتبعه الوزارة لضمان المشاركة الفعالة للجهات المعنية الرئيسية في تصميم البرامج وتنفيذها ورصدها وتقييمها. ومع ذلك، هناك حاجة إلى تحسين المشاركة والتعاون والانخراط الفعال لجميع الوزارات المعنية والأشخاص ذوي الإعاقة.

237- وينص قانون التعليم الابتدائي المجاني وسياسة قطاع التعليم والتدريب لعام 2018 على إلزام جميع المدارس العادية بقبول الطلاب ذوي الإعاقة ودعمهم. ويتولى المفتشون المعنيون بالاحتياجات التعليمية الخاصة مسؤولية ضمان تنفيذ هذا القانون، بحيث لا يُحرم أي طفل من الحصول على التعليم بسبب الإعاقة. وتواصل الحكومة توفير التدريب قبل الخدمة وأثناء الخدمة للمعلمين حتى يتسنى لهم اكتساب المهارات والمعارف اللازمة لدعم المتعلمين أثناء عملية التعليم والتعلم.

238- ومنذ عام 2010، سُجلت زيادة ملحوظة في عدد المتعلمين ذوي الإعاقة المقبولين في المدارس الابتدائية والثانوية العادية. ومع ذلك، لا يزال هناك عدد كبير من المتعلمين الذين لا يلتحقون بالمدارس أو يتسربون منها بسبب عدم كفاية الدعم المقدم لتعليمهم. ويجري منذ عام 2012 تنظيم دورات تدريبية سابقة للخدمة متخصصة في تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة والتعليم الشامل للجميع، مما يعني أنه يوجد حاليا ً عدد كبير من المعلمين المدربين والمعينين في المدارس الابتدائية والثانوية في البلد، وأنه أصبح بالإمكان ملاحظة تغييرات في الممارسات التربوية.

239- ويبين تعداد السكان والمساكن لعام 2017 إحصاءات مصنفة عن تيسير حصول الأطفال ذوي الإعاقة على التعليم. ويتسبب عدم وضع الترتيبات المؤسسية وفقا ً لقانون الأشخاص ذوي الإعاقة في انتكاسة كبيرة في تحديد عدد الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة، وتحديد مواصفاتهم.

240- ويواجه نظام إدارة المعلومات تحديات كبيرة فيما يتعلق بجمع البيانات الإحصائية وتحليلها في مجال الاحتياجات التعليمية المتصلة بالإعاقة. وهناك حاجة إلى مواءمة وتصنيف فئات الإعاقة.

التعداد السنوي للتعليم بشأن الأطفال ذوي الإعاقة غير الملتحقين بالمدارس

241- لا يوجد أيضا ً نظام موثوق به لتتبع الأطفال ذوي الإعاقة الذين لم يلتحقوا بالمدرسة و/أو رُفض قبولهم فيها. وسيحظى هذا المجال باهتمام عاجل.

التسجيل في المدارس العادية

242- تشير تقارير التعداد السنوي للتعليم لعام 2017 الصادرة عن وزارة التعليم والتدريب إلى أن 360 57 متعلما ً من ذوي الاحتياجات الخاصة وذوي الإعاقة كانوا مسجلين في المدارس الابتدائية لذوي الاحتياجات الخاصة والمدارس الابتدائية العادية في عام 2016. وبلغ مجموع المسجلين في مدارس التعليم الإعدادي والثانوي لذوي الاحتياجات الخاصة 159 6 طالبا ً .

التسجيل في صفوف ما قبل المدرسة وصفوف الاستقبال (الصف 0)

243- لم تُجمع بعدُ البيانات عن الأطفال ذوي الإعاقة في صفوف ما قبل المدرسة وصفوف الاستقبال. ومع ذلك، بدأ بالفعل استعراض أدوات جمع البيانات الخاصة بنظام معلومات إدارة التعليم ومن المقرر جمع البيانات على جميع مستويات نظام التعليم. وعلاوة على ذلك، سينصب التركيز على الصعوبات الوظيفية التي يواجهها المتعلمون بدلا ً من فئات الإعاقة.

مؤهلات مواصلة التعليم العالي/التسجيل في التعليم العالي

244- لم يتم بعد إدراج تسجيل الطلاب ذوي الإعاقة في مؤسسات التعليم العالي في أدوات جمع البيانات الخاصة بنظام معلومات إدارة التعليم. ومع ذلك، أشار التعداد السنوي لعام 2010 إلى أن نسبة ضئيلة جدا ً (2 في المائة) من الأشخاص ذوي الإعاقة يحصلون على التعليم العالي.

تعليم البالغين

245- لم تُجمع بعدُ بيانات عن البالغين ذوي الإعاقة المسجلين في مراكز تعليم البالغين. وحيثما توجد البيانات، فقد تكون غير موثوقة الجودة أو غير محدثة وتفتقر إلى المعلومات الهامة عن القيود الوظيفية للمتعلمين والبيئة المدرسية.

246- وعلى النحو الموضح أدناه، يجري حاليا ً استعراض أداة جمع البيانات الخاصة بنظام معلومات إدارة التعليم بهدف تضمين معظم المؤشرات الناقصة.

نوع العاهة	سمعية	تعلمية	نوع آخر	جسدية	بصرية	المجاميع
2015	الذكور	493	1 064	146	173	925	2 801
	الإناث	540	636	97	115	851	2 239
2016	الذكور	657	1 414	212	166	928	3 377
	الإناث	718	840	158	147	970	2 833
2017	الذكور	865	1 443	274	246	1 378	4 206
	الإناث	942	837	175	181	1 315	3 450
2018	الذكور	763	1 855	206	234	1 146	4 204
	الإناث	826	1 209	138	147	1 140	3 460
المجاميع	26 570

247- وتشير البيانات إلى أن ضعف البصر وصعوبات التعلم هما من أبرز التحديات التي لوحظت في المدارس الابتدائية على مر السنين. ومن دواعي القلق حجم " صعوبات التعلم " المبلغ عنها. فهناك احتمال كبير بأن يكون هناك خلل في تشخيص حالة التلاميذ. ومع ذلك، مهما كان الواقع، فإن حياة الأفراد هي التي على المحك هنا. ويوجد عدد متزايد من الأطفال المصنفين على أنهم يعانون من صعوبات في التعلم في المدارس، وفي بعض الحالات لا يتم التحقق من سبب ذلك أو علاجه. ومن دواعي القلق أن صعوبة التعلم، وهي ظاهرة يصعب تقييمها، آخذة في الارتفاع. والواقع أن الأطفال، عند دخولهم المدرسة، يُصنفون بهذه التسميات التي قد تلازمهم طوال مسيرتهم التعليمية. وهذا يعني أنه حتى لو لم تُجمع هذه البيانات، فإن الأطفال لا يزالون يصنفون ويعاملون على هذا النحو. وقد يؤدي ذلك إلى الوصم والتمييز في المستقبل. ولا يزال الكشف المبكر أولوية، ويجب أن يتم على الأقل بالنسبة لجميع التلاميذ المسجلين في مؤسسات التعليم والرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة والمدارس الابتدائية الرسمية.

الجدول 1

السكان المقيمون، من ذوي الإعاقة، حسب الجنس وأعلى مستوى تعليمي، إسواتيني

أعلى شهادة تعليمية	المشي	البصر	السمع	الإدراك	الرعاية الذاتية	التواصل	المجموع	النسبة المئوية
دون شهادة	12 482	14 971	8 956	7 049	5 851	2 625	51 934	51,7
شهادة المدرسة الابتدائية	6 262	8 941	3 370	2 185	1 095	568	22 421	22,3
شهادة المدرسة الإعدادية	2 680	4 268	1 221	842	458	203	9 672	9,6
الشهادة العامة/الشهادة العامة للتعليم الثانوي	2 306	4 317	1 146	811	382	257	9 219	9,2
شهادة المستوى ألف/ البكالوريا الدولية	74	155	29	15	15	8	296	0,3
شهادة	401	639	134	110	67	32	1 383	1,4
دبلوم	918	1 739	305	182	133	61	3 338	3,3
درجة الباكالوريوس	354	988	133	73	62	29	1 639	1,6
درجة الماجستير	100	270	34	14	13	7	438	0,4
درجة الدكتوراه	16	26	5	4	5	3	59	0,1
المجموع	25 593	36 314	15 333	11 285	8 081	3 793	100 399	100,0

248- ومع ذلك، يوضح الجدول 1 أعلاه من التعداد الوطني للسكان والمساكن لعام 2017 توزيع السكان ذوي الإعاقة حسب أعلى مؤهل حصلوا عليه. ولم يتلق حوالي 52 في المائة من الأشخاص ذوي الإعاقة في إسواتيني أي تعليم. ومن بين الذين لم يكونوا يرتادون المدرسة، حصل 22,3 في المائة على شهادة الدراسة الابتدائية، في حين حصل 9,6 في المائة على شهادة الدراسة الإعدادية. وتجدر الإشارة إلى أن غالبية الأشخاص ذوي الإعاقة لا يمتلكون أي مؤهلات، وأن النسب تتناقص مع ارتفاع مستوى التعليم، على النحو الموضح في الجدول أعلاه.

249- ووفقا ً لمعهد اليونسكو للإحصاء، فإن 55,1 في المائة من المدارس الثانوية و55,2 في المائة من المدارس الإعدادية في إسواتيني مزودة بالكهرباء. وفي المرحلة الابتدائية، لا يوجد سوى 37,2 مدرسة ابتدائية مزودة بالكهرباء. ولم تُجر إسواتيني بعدُ بحوثا ً ولم تطور بيانات عن الإنترنت للأغراض التربوية؛ ولم توفر أجهزة الحاسوب للأغراض التربوية؛ ولم توفر البنية التحتية والمواد الملائمة للطلاب ذوي الإعاقة والمرافق الصحية الأساسية المنفصلة للجنسين. ومع ذلك، فإن 49,4 في المائة من مؤسسات التعليم العالي مزودة بخدمات مياه الشرب الأساسية؛ حيث توجد مرافق أساسية لغسل اليدين في 36,5 في المائة من مدارس التعليم العالي (وفقا ً لتعريفات مؤشرات توفير المياه وخدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية للجميع).

250- ووضع مكتب نائب رئيس الوزراء الاستراتيجية الوطنية للكشف والتدخل في مرحلة مبكرة بالنسبة للأطفال ذوي الإعاقة. وتهدف هذه الاستراتيجية إلى ضمان الكشف عن الأطفال ذوي الإعاقة في مرحلة مبكرة حتى يتسنى لهم الحصول على الخدمات اللازمة لتحسين نموهم وحصولهم على الخدمات الأساسية، حسب الاقتضاء. ومع ذلك، لم تُنفذ الاستراتيجية تنفيذا ً كاملا ً بسبب محدودية الموارد.

251- ويُنفَّذ الكشف والتدخل في مرحلة مبكرة بشكل كامل في إطار برامج وزارة الصحة من أجل تحديد الحالات المحتملة للأشخاص ذوي الإعاقة. وتتمثل بعض الإرشادات التي تساعد كتوجيه في الكشف المبكر في المبادئ التوجيهية لرعاية التوليد في الحالات الطارئة، والمبادئ التوجيهية المتعلقة بحديثي الولادة، والمبادئ التوجيهية المتعلقة بالتدبير العلاجي المتكامل لاعتلالات الطفولة.

252- ويمثل الإطار المتعدد القطاعات لرعاية ونماء الطفولة المبكرة أداةً للكشف والتدخل المبكرين.

253- وتستخدم المدارس بطاقة الطريق إلى الصحة/بطاقة التطعيم التي تبين بوضوح الحالة التغذوية والتحصين وسجل " المظهر والنبض والتعبير والنشاط والتنفس " ( ) عند الولادة (مؤشر أبغار ). وتساعد هذه الوسيلة المدارسَ على توقع سلوك الأطفال في المدارس والتخطيط للتدخل.

254- ويعمل المفتشون المعنيون بالاحتياجات التعليمية الخاصة بالتعاون مع مفتشي برنامج رعاية ونماء الطفولة المبكرة والمعلمين لمساعدتهم في مسائل الكشف المبكر وتدابير التدخل. ويوجد طاقم تمريض مكلف بالصحة المدرسية في المكاتب الإقليمية للتعليم. ويقدم هذا الطاقم برامج للكشف والتدخل المبكر في المدارس الابتدائية. وهناك حاجة إلى تشكيل فريق متعدد التخصصات للمساعدة في تنفيذ برنامج رعاية ونماء الطفولة المبكرة.

255- وتقدم وزارة التعليم والتدريب برامج تدريبية قبل الخدمة وأثناء الخدمة للمعلمين في مرحلة ما قبل المدرسة والمدرسة الابتدائية والثانوية لتزويدهم بالمهارات والمعارف اللازمة لدعم الطلاب ذوي الإعاقة. وينصب التركيز على تحديد المجالات التي يواجه فيها الطالب صعوبات، وتمييز أساليب التدريس والتعلم لتلبية الاحتياجات المتنوعة للمتعلمين. وبدأ هذا البرنامج في عام 2016 في معهد نغوان لتدريب المعلمين وجامعة نازارين الجنوب أفريقية، ثم حذت حذوها مؤسسات تعليم عالي أخرى.

256- ويُتوقع من المدارس أن تضع خطط دعم فردية للمتعلمين الذين يحتاجون إلى عناية خاصة. وتستطيع مدارس تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة وضع خطط فردية للطلاب، ولكن الأمر لا يزال يمثل تحديا ً في معظم المدارس العادية.

257- وتضم معظم المدارس معلما ً متخصصا ً في الاحتياجات التعليمية الخاصة أو مرشدا ً تعليميا ً يعمل بالتعاون مع الموظفين الآخرين لدعم الطلاب ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة. وعندما يُكشف عن طالب من ذوي الاحتياجات الخاصة، تضع المدارس برامج لدعم الطالب ليحقق أقصى مستوى له.

258- وتخصص معظم المدارس فترات للدراسة في جداولها الزمنية تتيح للمعلمين سد الثغرات لدى فرادى المتعلمين. وبعض المدارس التي تعتمد نماذج التعليم الشامل للجميع لديها مراكز موارد ومعلمون مساعدون. ويقوم المفتشون المعنيون بالاحتياجات التعليمية الخاصة بتنظيم حلقات عمل في المدارس لتدريب المعلمين على تخطيط الدروس والتعليم والتعلم على نحو شامل للجميع.

259- وتُتخذ خطوات لتيسير تعلم طريقة براي، وأنواع الكتابة البديلة الأخرى، والوسائل المعززة والبديلة، والوسائل والأشكال المتنوعة للتواصل، ومهارات التحدث والكلام، ومهارات التوجيه والتنقل، وتيسير الدعم والتوجيه من الأقران.

260- وتقدم مؤسسات التعليم العالي مثل جامعة نازارين الجنوب أفريقية تخصصات في مجال تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة والتعليم الشامل للجميع، بما في ذلك تعلم طريقة براي ولغة الإشارة الأساسية، وطرق التواصل المعززة والبديلة. وتقدم جامعة نازارين الجنوب أفريقية طريقة براي كتخصص في تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة والتعليم الشامل للجميع.

261- وتقدم مراكز تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة ونماذج التعليم الشامل للجميع مثل سانت جوزيف ومباشيني وإيكينيسويني إعادة التأهيل خصوصا ً للأشخاص ذوي الإعاقة، مثل الأشخاص الذين يفقدون بصرهم في سن متأخرة. ويساعد المركز الوطني للمناهج الدراسية في إعداد كتب مطبوعة بأحرف كبيرة، وتحميل الكتب الإلكترونية على أجهزة المتعلمين مثل Braille Notetouch 32 لمستخدمي طريقة براي وProdigy Connect -12 للمتعلمين ضعاف البصر الذين يحتاجون إلى الطباعة بأحرف كبيرة. ووضع المركز الوطني للمناهج الدراسية التابع لوزارة التعليم والتدريب مواد للتوجيه والتنقل سيتم تدريسها في المدارس.

262- وتوفر وزارة التعليم والتدريب أجهزة للأطفال الذين يعانون من صعوبات في التواصل، مثل GO Talk 32+ وSnap Core First. وتوفر هذه الأجهزة وسائل اتصال متنوعة لمساعدة المتعلمين على تحسين مهاراتهم في مجال الاتصال.

263- كما أدرج المنهج الدراسي الجديد القائم على الكفاءات مهارات براي والتوجيه والتنقل كمواد دراسية رسمية تقدم للمتعلمين ضعاف البصر. وقد وُضعت مناهج دراسية لهذه المواد واعتُمدت، ويجري حاليا ً إعداد المواد الدراسية.

264- وعند استحداث التعليم الشامل للجميع في عام 2006، كان هدفه الرئيسي هو المدارس الابتدائية. ومع ذلك، حدث في السنوات العشر الأخيرة تحول نحو مرحلة الطفولة المبكرة لتعزيز الكشف والتدخل في مرحلة مبكرة لدى الأطفال ذوي الإعاقة. وبُذلت جهود لتدريب معلمي مرحلة ما قبل المدرسة على إدماج ذوي الإعاقة وضرورة تعلم لغة الإشارة الأساسية. ومن جهة أخرى، هناك برنامج ما قبل المدرسة في مدرسة الصم يقدم تعليم لغة الإشارة ويعزز الهوية اللغوية لمجتمع الصم.

265- ويعترف الإطار الوطني للمناهج الدراسية والمنهج القائم على الكفاءات بلغة الإشارة الإسواتينية كإحدى اللغات التي تُدرس من الصف الأول بدلا ً من اللغة السيسواتية . وتوفر الجمعية الوطنية للصم في إسواتيني تعليم لغة الإشارة الإسواتينية وتيسره، وتعمل عن كثب مع المركز الوطني للمناهج الدراسية من أجل وضع مواد لتعزيز لغة الإشارة.

266- واتُخذت خطوات لكفالة توفير التعليم للأشخاص المكفوفين أو الصم أو الصم المكفوفين، أو ذوي الإعاقات المتعددة، وخاصة الأطفال منهم، بأنسب اللغات وطرق ووسائل الاتصال للأشخاص المعنيين، وفي بيئات تسمح بتحقيق أقصى قدر من النمو الأكاديمي والاجتماعي.

267- وتحترم سياسة وزارة التعليم والتدريب حق الأطفال المكفوفين أو الصم في التعليم. فيتمتع هؤلاء الأطفال بإمكانية الحصول على التعليم في مدارس ذوي الاحتياجات الخاصة أو في المدارس العادية. وتُستخدم طريقة براي كوسيلة اتصال للمتعلمين المكفوفين، بينما تُستخدم لغة الإشارة الإسواتينية للمتعلمين الصم. وفي الوقت الراهن، تواجه وزارة التعليم والتدريب صعوبات في توفير التعليم للمتعلمين الصم المكفوفين. وهو ما يمثل أحد المجالات التي تحظى باهتمام عاجل.

268- ويوجد مركز وطني للموارد متاح للمتعلمين ضعاف البصر في مدرسة بعثة القديس يوسف التي تضم مرحلتي التعليم الابتدائي والثانوي، وتدمج الأطفال ضعاف البصر في بيئة تعليمية عادية. وزُودت جميع مدارس ذوي الاحتياجات الخاصة، وبعض المدارس العادية المختارة، بسبورات بيضاء تفاعلية وحواسيب محمولة وأجهزة عرض، لتيسير عمليتي التدريس والتعلّم. وتعمل المدارس على إعداد مواد لمسية وتصويرية للتدريس والتعلّم لدعم المتعلمين وفقاً لاحتياجاتهم التعليمية.

269- ووُضعت خطة تدريبية للمعلمين في مدارس ذوي الاحتياجات الخاصة والمدارس الشاملة للجميع كاستراتيجية تخفيفية لتزويد هؤلاء المعلمين بالمهارات اللازمة لتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة والتعليم الشامل للجميع. وتقدم جميع المؤسسات (العامة والخاصة) التي توفر خدمات تدريب المعلمين في البلد دورات تدريبية في مجال تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة والتعليم الشامل للجميع، وهي دورات إلزامية لجميع المعلمين المدربين.

270- وتقدم الحكومة والشركاء من القطاع الخاص منحاً دراسية للمعلمين الذين يحتاجون إلى تدريب أساسي معتمد في مجال تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة والتعليم الشامل للجميع. وللأسف، لم يُوفر بعد أي تدريب لمساعدي الدعم وموظفي الدعم المتخصصين.

271- وأُحيلت مقترحات وطلبات رسمية إلى وزارة الخدمة العامة لإنشاء وظائف تتيح للمعلمين الذين يتقنون لغة الإشارة العمل كمترجمين في النظام المدرسي. وتقوم لجنة الخدمات التعليمية بتوظيف المعلمين ذوي الإعاقة على الرغم من استمرار وجود تحديات فيما يتعلق بالتوظيف المناسب وتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة.

272- وتوجد ميزانية في وزارة التعليم والتدريب تُخصص على أساس سنوي لتوفير مواد متخصصة للتدريس والتعلّم وأجهزة معينة للأشخاص ذوي الإعاقة.

273- وتغطي السياسة العامة لقطاع التعليم والتدريب (2018) الفروق في التعليم بين الفتيان والفتيات، حيث تكفل تمثيل الفتيات والنساء بشكل مناسب في صفوف المتعلمين في المجالات التي كان يهيمن عليها سابقاً الفتيان والرجال. غير أن هذه السياسة لا تتناول الحواجز التي تحول دون إدماج الشباب والبالغين ذوي الإعاقة في التعليم ما بعد الثانوي وتعليم الكبار. وتركز السياسة، في الفرع 4-2 حصراً، على التدريب المهني للأشخاص ذوي الإعاقة وتنمية مهاراتهم.

274- ويكفل قانون التعليم الابتدائي المجاني لعام 2010 الحصول على التعليم الابتدائي بالمجان. فيُزود المتعلمون بأدوات قرطاسية متخصصة بالمجان، مثل ورق وأقلام براي. ولا تزال هناك تحديات قائمة فيما يتعلق بعمليات البرمجة والميزنة لدعم المتعلمين ذوي الاحتياجات الخاصة، مثل الاستعانة بمساعد معلم لدعم المتعلمين ذوي الإعاقات الشديدة؛ وبناء ممرات منحدرة ومراحيض مهيأة لاستخدام ذوي الإعاقة.

275- وتستند الإحصاءات التالية المتعلقة بالمتعلمين ذوي الاحتياجات الخاصة والإعاقة إلى تقرير التعداد السنوي لعام 2017 - إحصاءات التعليم.

المدارس الابتدائية

276- بلغ عدد المدارس الابتدائية 622 مدرسة، وبلغ مجموع الملتحقين بها 928 238 متعلماً في عام 2016، من بينهم 360 57 متعلماً من ذوي الاحتياجات الخاصة والإعاقة. وكان توزيع المتعلمين ذوي الاحتياجات الخاصة على النحو التالي:

ضعاف السمع: 368 13.

ذوو الصعوبات في التعلم: 255 20.

المصابون بعاهات أخرى: 213 3.

ذوو الإعاقة البدنية: 485 3.

ضعاف البصر: 039 17.

المدارس الثانوية

277- وبلغ عدد الملتحقين بالمدارس الثانوية (بمرحلتي التعليم الإعدادي والثانوي) ما يقدّر ب‍‍ 058 104 متعلماً، منهم حوالي 653 3 متعلماً من ذوي الاحتياجات الخاصة، صُنفوا على النحو التالي:

ضعاف السمع: 714.

ذوو الصعوبات في التعلم: 199.

المصابون بعاهات أخرى: 334.

ذوو الإعاقة البدنية: 132.

ضعاف البصر: 274 2 .

التحديات والثغرات

278- يعاني النظام التعليمي من محدودية الموارد البشرية التي تمتلك المعارف والمهارات اللازمة لتيسير التحديد والتقييم السليمين للاحتياجات الخاصة والإعاقات، وضمان التنسيب والتدخل المناسبين؛ ويواجه قيوداً ناجمة عن محدودية ملاك الموظفين من حيث أعداد المعلمين المدربين وموظفي الدعم مثل مساعدي المعلمين ومترجمي لغة الإشارة.

279- وتسعى وزارة التعليم إلى تحديد الكيفية التي يمكن بها للنظم المدرسية الحصول على الدعم من آباء وأمهات الأطفال ذوي الإعاقة والموارد المجتمعية لدعم التدريس والتعلّم.

280- وعمّم نظام التعليم في إسواتيني مراعاة منظور الإعاقة بشكل كامل في السياسات والبرامج، بيد أن بعض المدارس لا تزال تفتقر إلى الموارد أو القدرات الكافية لاستيعاب الأطفال ذوي الإعاقة. وعلاوة على ذلك، ثمة قضايا اجتماعية أخرى تحول دون إدماج المتعلمين ذوي الإعاقة. وللتخفيف من وطأة هذا التحدي، فإن التنفيذ الكامل لخطة العمل الوطنية بشأن الإعاقة هو السبيل الأمثل لمعالجة المسائل المتعلقة بتعميم مراعاة منظور الإعاقة بشكل كامل.

المادة 25

الصحة

281- زادت إسواتيني عدد المرافق الصحية في البلد إلى 327 مرفقاً صحياً، مما أدى إلى زيادة إمكانية الحصول على الخدمات الصحية. ونتيجةً لهذه الزيادة، تقع نسبة 85 في المائة من المرافق الصحية داخل دائرة نصف قطرها 8 كيلومترات في المجتمعات المحلية، وتتسم نسبة 52 في المائة من هذه المرافق بأنها ملائمة للشباب ( ) ، وأُضفي الطابع اللامركزي على برنامج الصحة العقلية من أجل معالجة الاعتلالات الأولية في الحالات العقلية قبل أن تتطور إلى مضاعفات متقدمة. وأُضفي أيضاً الطابع اللامركزي على معالجة الأمراض السارية وغير السارية لتشمل جميع المستويات.

282- ويتمكن الأشخاص ذوو الإعاقة من الحصول على الخدمات الصحية الأساسية بالمجان على مستوى العيادات المجتمعية، ويدفعون الحد الأدنى من الرسوم/الرسوم الأساسية للحصول على الخدمات في المراكز الصحية والمستشفيات. وعلاوة على ذلك، وبفضل الدعم المقدم من دائرة الرعاية الاجتماعية (عن طريق استطلاع الموارد المالية)، يُمنح إعفاء للأشخاص ذوي الإعاقة غير القادرين على دفع الحد الأدنى من الرسوم للحصول على الخدمات على قدم المساواة مع الجميع. وبالإضافة إلى ذلك، يقوم المتطوعون في مجال الصحة المجتمعية ((Bagcugcuteli بزيارات الرعاية المنزلية بما في ذلك للأشخاص ذوي الإعاقة.

283- ويتمتع جميع الأشخاص بحقوق متساوية في الحصول على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية؛ غير أن بعض الحالات تتطلب تدخلات من دائرة الرعاية الاجتماعية للحصول على هذه الخدمات، ولا سيما الأشخاص الذين يعانون من الخلل المعرفي. وتتوفر أيضاً خدمات الصحة الجنسية والإنجابية في جميع المرافق الصحية وعلى جميع المستويات.

284- ومع ذلك، لا يستطيع بعض الأشخاص ذوي الإعاقة الوصول إلى هذه المرافق لأسباب اجتماعية، وبسبب نقص المعلومات/الوعي لدى العامة بشأن مختلف أنواع الإعاقة (مما يؤدي إلى إبقاء هؤلاء الأشخاص داخل المنازل/إخفائهم عن أنظار العامة)، والخلل المعرفي، والوصم والتمييز داخل الأسر، وغياب المساندة النفسية لمقدمي الرعاية للأشخاص ذوي الإعاقة. وتوجد برامج توعية محدودة موجهة إلى أسر الأشخاص ذوي الإعاقة لزيادة إقبال الفئات المستهدفة المنتمية إلى هذه الأسر على الخدمات.

285- ووضعت إسواتيني أيضاً خططاً استراتيجية لقطاع الصحة تهدف إلى تحسين نظم تقديم الخدمات في هذا القطاع. ويشمل ذلك الحد من الاعتلال والإعاقة والوفاة بسبب الأمراض وغيرها من الظروف الاجتماعية. وتسعى هذه الخطط أيضاً إلى تعزيز الفعالية في تخصيص وإدارة موارد قطاع الصحة؛ والحد من خطر تعرض سكان البلد للمشاكل المتعلقة بالرعاية الاجتماعية والآثار المترتبة عليها.

286- وحرصت الحكومة على توفير مترجمين للغة الإشارة في الفعاليات العامة. وأعدت الحكومة أيضاً حزمة معلومات صحية عن التربية الجنسية الشاملة مكتوبة بطريقة براي وموجهة إلى المراهقين والشباب. غير أنها، بوصفها منتجاً أولياً، لا تتوافر إلا في المناطق الحضرية، وهناك خطط جارية لتحقيق اللامركزية في نطاق الوصول إليها ليشمل جميع المناطق الأخرى في البلد.

287- ولا يوجد أي نُسَّاخ لطريقة براي أو مترجمين للغة الإشارة، على الرغم من تلقي بعض العاملين في مجال الصحة تدريباً في هذا المجال. فمعدلات دوران الموظفين واستبقائهم في هذا القطاع متدنية للغاية. وعلاوة على ذلك، لا توجد لدى الحكومة خطة تدريب متتابعة من أجل الاستدامة والإدماج في مرحلة ما قبل الخدمة.

288- وتشكّل التدخلات وإتاحة إمكانية الحصول على الخدمات لجميع الأشخاص بغض النظر عن وضعهم الرؤية التي تقوم عليها سياسة وزارة الصحة. وقد دأبت الحكومة على إرسال عاملين في مجال الصحة لتلقي تدريب على لغة الإشارة في إحدى مؤسسات التدريب المحلية. غير أن ذلك اقتصر فقط على العاملين على مستوى المستشفيات دون المرافق الصحية ذات المستويات الأدنى. وكتدبير من تدابير التخفيف، يجري حالياً وضع خطط لتوسيع نطاق التدريبات لتشمل المرافق الصحية ذات المستويات الأدنى.

289- وظلّت اللافتات المخصصة لضعاف البصر تشكّل تحدياً كبيراً حتى عام 2019 عندما أعد برنامج الصحة الجنسية والإنجابية أول مواد للإعلام والتثقيف والاتصال بطريقة براي موجهة للمراهقين والشباب وتحتوي على معلومات عن الصحة الجنسية. والبرنامج في مرحلته التأسيسية لوضع تدخلات برنامجية للأشخاص ذوي الإعاقة، وفقاً لمؤشرات الأمم المتحدة القابلة للتتبع في مجال الشمول. ومن شأن ذلك أن يسهم في دعم عمليات التخطيط والتدخلات وإضفاء الطابع اللامركزي على الخدمات، وتعبئة الموارد وتخصيصها، وتعزيز القدرات المهارية للعاملين في مجال الصحة، وتحسين نظام جمع البيانات.

290- وزادت حكومة إسواتيني الميزانية المخصصة للصحة من 10,5 في المائة في السنة المالية 2019/2020 إلى 12 في المائة في 2021/2022. ويجري بذل المزيد من جهود الدعوة لدى الوكالات المركزية (وزارات المالية والتخطيط الاقتصادي والخدمة العامة) لزيادة الميزانية إلى النسبة المطلوبة البالغة 15 في المائة.

291- واستثمرت الحكومة في البرامج التالية لتحسين إمكانية الوصول إلى المرافق الصحية:

تجديد المراكز الصحية - جرى تجديد غرف العمليات في جميع المراكز الصحية الستة منذ عام 2014.

شُيِّدت أجنحة انتظار للمرضى استعداداً للولادة في جميع المراكز الصحية، وجُدد أحدها في مستشفى الولادة ذات نسبة الإقبال العالية، وشُيِّد قسم للولادة في عيادة مانغويني (منطقة هوهو)، وجُددت أقسام الولادة وغرف العمليات الخاصة بالولادة في مستشفى رالي فيتكين التذكاري ومستشفى مبابان الحكومي. وجُددت أجنحة الانتظار استعداداً للولادة (لتقليل احتمالية ولادة أطفال معوقين) - في مانكاياني، هلاتيكولو، جود شيبرد).

أُنشئت أيضاً وحدات عناية مركزة لحديثي الولادة في مستشفى مبابان الحكومي ومستشفى رالي فيتكين التذكاري. وجرى القيام بذلك لخفض معدلات وفيات الأمومة في البلد.

أُنشئت الوحدة الوطنية لمكافحة السرطان في أيلول/سبتمبر 2019، والتي وضعت مبادئ توجيهية للعلاج والإحالة والمراجعة فيما يتعلق بجميع أنواع السرطانات.

أُنشئ قسم مكافحة الأورام في مستشفى مبابان الحكومي (المركز الوطني للإحالة) في عام 2012، والذي يهدف إلى إجراء تدخلات العلاج الكيميائي الأولية. وهو يحدد الحالات التي تستدعي الإحالة إلى الخارج لتلقي علاج متقدم خارج إسواتيني.

292- ووضعت إسواتيني أيضاً عدداً من الخطط الاستراتيجية لبرامج مختلفة. وهي تشمل ما يلي:

سياسة وزارة الصحة للفترة 2016-2026؛

الخطة الاستراتيجية الوطنية لقطاع الصحة للفترة من عام 2018 إلى عام 2023؛

استراتيجية الصحة الإنجابية وصحة الأم والوليد والطفل والمراهق والتغذية (للفترة من عام 2020 إلى عام 2025)؛

المبادئ التوجيهية لإدارة الصحة أثناء فترة الطمث لعام 2021، واتُبع فيها تقييم أساسي للنظافة الصحية أثناء فترة الطمث للمراهقات والشابات الملتحقات وغير الملتحقات بالمدارس؛

إطار صحة المراهقين، للفترة 2019-2024 المسمى (تسريع العمل العالمي من أجل صحة المراهقين)، وهو وثيقة تشمل قطاعات متعددة؛

المعايير الصحية الملائمة للمراهقين والشباب (للفترة من عام 2017 إلى عام 2022)؛

السياسة الوطنية للوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية للفترة 2019-2029؛

الإطار الاستراتيجي الوطني المتعلق بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز للفترة 2018-2023؛

الاستراتيجية وخطة العمل الموسعتان لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية على الصعيد الوطني؛

سياسة الصحة الجنسية والإنجابية لعام 2013؛

السياسة الجنسانية الوطنية لعام 2010.

293- وتهدف هذه الخطط الخاصة بقطاع الصحة إلى تحسين نُظُم تقديم الخدمات في هذا القطاع، بما يشمل الحد من الاعتلال والإعاقة والوفاة بسبب الأمراض والظروف الاجتماعية الأخرى. وتسعى هذه الخطط كذلك إلى تعزيز الفعالية في تخصيص وإدارة موارد قطاع الصحة؛ والحد من خطر تعرض سكان البلد للمشاكل المتعلقة بالرعاية الاجتماعية والآثار المترتبة عليها.

294- وتُنفذ تدريجياً أنشطة تدريب العاملين في مجال الصحة على الكشف المبكر عن المضاعفات المحتملة التي قد تؤدي إلى الإعاقة ومعالجتها. ويقدّر عدد العاملين في مجال الصحة المدربين على برامج الكشف والتدخل في مرحلة مبكرة بنحو 80 في المائة من الموظفين في كل مرفق صحي. ويُدرَّب الموظفون سنوياً لمراعاة دوران الموظفين والترقيات والنقل.

295- وتتوفر معدات التشخيص المبكر للأمراض غير السارية في جميع المرافق تقريباً على كافة المستويات، مثل أجهزة فحص سرطان عنق الرحم والماسحات الضوئية بالموجات فوق الصوتية وغيرها. وبالإضافة إلى المعدات واللوازم الموجودة في المرافق الصحية، تُقتنى تكنولوجيا متقدمة جديدة، مثل معدات رعاية المرضى المحتاجين إلى عناية فوق العادة ومعدات رعاية الحالات الحرجة.

296- ووضعت الحكومة برنامج التدبير العلاجي المتكامل لاعتلالات الطفولة من أجل الكشف المبكر عن أمراض الطفولة التي قد تؤدي إلى الإعاقة والتدخل لعلاجها. ويجري رصد النمو على مستوى المجتمع المحلي من خلال خدمات التوعية أو المتطوعين المجتمعيين، لرصد أنماط النمو والتطور لدى الأطفال التي قد تؤدي إلى إعاقات في حال عدم إدارتها بشكل جيد.

297- وتُوفر الرعاية قبل الولادة للنساء الحوامل، والرعاية أثناء الولادة وبعدها، بوصفها تدخلاً يهدف إلى الحد من حدوث الإعاقة لدى الأم والطفل.

298- ووضعت استراتيجية إسواتيني بشأن الكشف على الأطفال والتدخل لعلاجهم في مرحلة مبكرة للفترة 2016-2020 لكفالة الكشف على الأطفال في مرحلة مبكرة من أجل تمكينهم من الحصول على الخدمات اللازمة لتحقيق النمو الأمثل وكفالة الوصول إلى الخدمات.

299- ووضعت وزارة الصحة برامج تهدف إلى تيسير برامج الكشف والتدخل في مرحلة مبكرة لدعم الوقاية والتقليل إلى أدنى حد من ظهور إعاقات ثانوية من خلال برامج الصحة المدرسية والبرامج المهنية وبرامج إعادة التأهيل:

بموجب السياسة العامة والمبادئ التوجيهية بشأن الصحة المدرسية لعام 2014، أُنشئ نظام فحص الإعاقة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 أعوام و19 عاماً في جميع المدارس في البلد، وتُحال الحالات إلى مختلف مقدمي الخدمات وفقاً للاحتياجات المحددة لكل طفل باستخدام أدوات معيارية معترف بها دولياً مثل تلك المستخدمة في تقييم المهارات الحركية والمعدات البصرية والسمعية، على سبيل المثال لا الحصر. ويشكّل ذلك تدخلاً جماعياً متعدد التخصصات يضم الممرضين التابعين للمدارس وأطباء الأطفال والمعالجين المهنيين والسريريين وأطباء الجلد، بالإضافة إلى الأطباء العامين. ولا يقتصر الفحص على المدارس العامة فحسب، بل يشمل أيضاً المدارس الخاصة.

وأنشأت الوزارة، من خلال إدارة المعالجة المهنية، وحدة إعادة تأهيل في بعض المستشفيات لمساعدة الأطفال الذين يعانون من صعوبات في النطق أو المهارات الحركية، وهي تقدم المساعدة أيضاً في العلاج الطبيعي للأطفال ذوي الإعاقة البدنية. وتُبذل جهود تعاونية مع وزارة التعليم لتزويد عدد من المدارس (العامة والخاصة) باختصاصيين لمعالجة النطق أو معالجين مهنيين.

وجرى الانتهاء من وضع الخطة الاستراتيجية الوطنية للصحة العقلية للفترة 2021-2023 لتوفير نهج متوازن بشأن جميع المسائل المتعلقة بالصحة العقلية في مجال تقديم الخدمات، وتوافر الموارد وتخصيصها، والرصد والتقييم، يُسترشد به في رصد التقدم المحرز والمجالات التي تحتاج إلى تحسين. واعتمد البلد أيضاً الموظفين المهرة في مجال إعادة التأهيل بتسجيلهم لدى مجلس الطب وطب الأسنان، وهو ما لم يكن معمولاً به قبل عام 2018، وبالتالي لم تكن أعدادهم وتخصصاتهم المتاحة معروفة أو خاضعة للرصد بشكل عام.

ويتوافر المعالجون المهنيون والمتخصصون في النطق بأعداد أكبر في القطاع الخاص حيث يمكن للآباء والأمهات دفع أتعابهم بشكل مستقل، في حين يكون عددهم محدود للغاية في القطاع العام في كل منطقة.

ويتسم توافر البيانات بالمحدودية الشديدة، إذ يتوقف جمع هذه البيانات وتبادلها وطنياً على مسؤولي التنسيق في كل وحدة مستجيبة. وهي غير مصنفة حسب الأعمار، وفي بعض الحالات يصعب تصنيفها حسب الإعاقة، ولا سيما بالنسبة للخلل المعرفي.

وتتسم التدخلات في مجال الصحة المهنية بالمحدودية نظراً للتوافر المحدود للمعدات والأدوات اللازمة للتنفيذ الكامل للتدخلات العلاجية المطلوبة لمعظم الأشخاص ذوي الإعاقة. ومعظم المعدات بحاجة ماسة إلى عمليات إصلاح أو صيانة أو استبدال أو تحديث لتلبية المعايير الحالية.

300- واعتمدت إسواتيني السياسة الصحية الوطنية لعام 2007 التي نُقّحت في عام 2016 والتي تهدف إلى توجيه المبادئ المتعلقة بحصول المواطنين على الرعاية الصحية. وتتاح لكل منطقة إمكانية الوصول إلى مستشفى حكومي يكون بمثابة نقطة إحالة للعيادات المتاحة في كل دائرة تقريباً على مستوى البلد. وتُتاح إمكانية الحصول على هذه الخدمات لجميع الأشخاص، ولكن تُعطى الأولوية للأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة.

301- وحُققت اللامركزية في خدمات إعادة التأهيل فيما يتعلق بالنطق والسمع والعلاج الطبيعي لتشمل جميع المناطق.

302- وأطلقت إسواتيني حملة بعنوان ” Umndeni Lotfokotile “ (الأسرة السعيدة) لتوعية الرجال والنساء على حد سواء بشأن تنظيم الأسرة. وتعمل الحملة، من خلال نظام الرعاية الصحية، على توفير وسائل منع الحمل مجاناً ووضع الواقيات الذكرية في الأماكن العامة.

303- ووضع البلد سياسة الصحة الجنسية والإنجابية لعام 2013 التي تسعى إلى التعجيل بالجهود الرامية إلى توفير وتعزيز فرص الحصول على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية والاستفادة منها على جميع المستويات. وتبلغ نسبة الاستفادة من الرعاية السابقة للولادة حالياً 97 في المائة، وعلى الرغم من عدم وجود انخفاض كبير في نسبة وفيات الأمومة، فهي تبلغ 320 لكل 000 100 مولود حي وفقاً لتقديرات الأمم المتحدة، بينما كانت تبلغ 509 لكل 000 100 مولود حي وفقاً للدراسة الاستقصائية الديمغرافية والصحية في سوازيلند لعام 2006.

304- وفي إطار السعي إلى الحد من حمل المراهقات، تم تكثيف جهود التوعية وتعزيز التثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية. وتشمل جهود التوعية والخطوات المتخذة لضمان وصول الرجال والنساء والمراهقين في جميع مناطق البلد إلى وسائل منع الحمل وأنشطة التثقيف والخدمات المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية، ما يلي: تعليم الشباب في المدارس المهارات الحياتية وإضفاء الطابع المؤسسي على الخدمات الملائمة للشباب في جميع المرافق الصحية في البلد.

305- ويتلقى جميع مقدمي الرعاية الصحية تدريباً كاملاً ويُزوّدون بمقاييس الكفاءة المهنية في مرحلة ما قبل الخدمة وخلال ساعات الممارسة السريرية. ويشمل تدريبهم وحدة كاملة عن الأخلاقيات والمبادئ السريرية التي يدرسونها في مرحلة ما قبل الخدمة. وفي الممارسة العملية، يحافظ مقدمو الرعاية الصحية على سرية معلومات المرضى ذوي الإعاقة، باستثناء الحالات التي يعاني فيها المريض من خلل معرفي شديد (أكثر من 60 في المائة) أو درجة معينة من الضعف التعليمي (التوحد المعتدل إلى الشديد أو خلل القراءة)، حيث تُلتمس المساعدة من الوصي في التدخلات الطبية. وفي الحالات القصوى التي يتبين فيها أن أحد الوالدين أو الوصي لا يتصرف بما يخدم مصلحة الشخص ذي الإعاقة (مثل ما يتعلق بحصول الأشخاص ذوي الخلل المعرفي على الخدمات والسلع الخاصة بالصحة الجنسية والإنجابية)، يتم إشراك الأخصائي الاجتماعي والنظام القضائي.

306- ولا يميز البلد ضد أي شخص يسعى إلى الحصول على الخدمات الطبية على أساس الإعاقة سواء في المرافق الصحية العامة أو الخاصة. وتغطي الشركات التي توفر التأمينات الطبية الخاصة الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، في مجالات مثل الصحة المهنية وإعادة التأهيل والصحة العقلية والعناية بالعيون والجلد، على سبيل المثال لا الحصر، وتُدفع تكاليفها من قبل المرضى الذين تشترك شركاتهم في هذه التأمينات أو من قبل المعالين القادرين على الدفع بأنفسهم.

307- وتُتاح إمكانية الحصول على الخدمات الصحية في البلد للجميع بغض النظر عن العمر والإعاقة، على النحو المنصوص عليه في الدستور وفي السياسة الصحية. وهو مبدأ مُكرس في جميع البرامج والمجالات المواضيعية للخدمات. وفي حين تُقدم جميع الخدمات الصحية بالمجان نسبياً في جميع مراكز الرعاية الصحية الأولية (العيادات)، تُطبق رسوم مدعومة على الخدمات في المراكز الصحية والمستشفيات، فلا يدفع كبار السن الذين تزيد أعمارهم على 60 عاماً أي رسوم مقابل الخدمات الصحية فيما يتعلق بالدخول إلى المستشفيات والعيادات الخارجية.

308- إتاحة معلومات الصحة الجنسية والإنجابية للنساء ذوات الإعاقة - حرصت الحكومة على إتاحة معلومات الصحة الجنسية والإنجابية للجميع عبر القنوات ذات الصلة (الكتيبات والمحاضرات الصحية)، مثل توفير مترجمين للغة الإشارة خلال الفعاليات العامة التي ينظمها قطاع الصحة. وأعدت الحكومة أيضاً حزمة معلومات صحية عن التربية الجنسية الشاملة مكتوبة بطريقة براي وموجهة إلى المراهقين والشباب. غير أنها، بوصفها منتجاً أولياً، لا تتوافر إلا في المناطق الحضرية، وهناك خطط جارية لتحقيق اللامركزية في نطاق الوصول إليها ليشمل جميع المناطق الأخرى في البلد.

القيود

309- لا يتوفر سوى عدد قليل من الموظفين المتخصصين والخدمات المتخصصة في مجال الكشف المبكر عن إعاقة الأطفال. وتعمل وزارة الصحة، من خلال برنامج الصحة الجنسية والإنجابية، على وضع تدخلات وتحديد أوجه التعاون بشأن التدخلات التي يمكن استخدامها إما للوقاية من إصابة الطفل بالإعاقة أو الكشف السريع عن احتمالية إصابته بها أثناء الحمل والولادة وفي مرحلة حديثي الولادة.

310- ولا توجد جهة تنسيق معنية بالإعاقة في وزارة الصحة، مما يحد من تعميم مراعاة منظور الإعاقة في هذا القطاع.

311- ويفتقر قطاع الصحة الحكومي إلى برنامج للتطوير المهني المستمر بشأن مسائل الإعاقة لجميع مقدمي الرعاية الصحية باستثناء بعض المجالات الخاصة.

312- وتؤدي محدودية توافر الأخصائيين الاجتماعيين إلى تقويض تدخلات الربط.

313- ويوجد في البلد العديد من التخصصات الفرعية في مجال إعادة التأهيل، ولكن لا يوجد سوى تخصص واحد للطبيب النفسي.

المادة 26

التأهيل وإعادة التأهيل

314- تُقدَّم خدمات إعادة التأهيل في إسواتيني من قبل وزارة الصحة، ووزارة العمل والضمان الاجتماعي، ووزارة التعليم والتدريب، ومنظمات المجتمع المدني، والكيانات الخاصة، والهيئات النظامية، ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة.

315- وتتولى وحدة خدمات التدريب المهني وإعادة التأهيل التابعة لوزارة العمل والضمان الاجتماعي مهمة تنسيق الخدمات من خلال تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم النساء والشباب ذوو الإعاقة، بتزويدهم بالمهارات المهنية اللازمة التي تمكّنهم من تحقيق استقرارهم على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي. وتشمل البرامج المقدمة في إطار هذه الوحدة المهارات في مجالات النجارة والحياكة والتركيبات الكهربائية ودراسات السكرتارية والحرف الجلدية والحرف اليدوية العامة والتصميم والتكنولوجيا (الأعمال المعدنية) والمهارات الزراعية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتشييد المباني.

316- وقامت وزارة التعليم والتدريب بتعميم مرافق التدريب المهني على عموم السكان، ولا يوجد أي تمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة المشاركين في الدورات، استناداً إلى مستوى تعليمهم وطبيعة إعاقتهم ودرجة شدتها.

317- ويُوفر التدريب المهني للأشخاص ذوي الإعاقة في ثلاثة مراكز منفصلة لإعادة التأهيل؛ في نهلانغانو، ومالكيرنز، ومبابان. ومع ذلك، تفيد المراكز المهنية التابعة لوحدة خدمات التدريب المهني بوجود نقص في الموارد وبالحاجة إلى مراجعة المناهج الدراسية على نحو عاجل لتتواءم بصورة أفضل مع احتياجات سوق العمل. ويواجه الخريجون في كثير من الأحيان صعوبات في الانتقال من مراكز هذه الوحدة إلى سوق العمل، ولكن تتوفر في بعض الأحيان أماكن لاكتساب الخبرة العملية في القطاعات المحلية.

318- وتلقّى البلد تمويلاً من الصندوق العالمي لإنشاء عيادات للصحة والسلامة المهنيتين تقدّم خدمات لعمال المناجم الحاليين والسابقين وأسرهم والمجتمع المحلي. وفي عام 2017، قامت إسواتيني رسمياً بإطلاق وتشغيل مركزين للصحة والسلامة المهنيتين في هلاتيكولو ومستشفى رالي فيتكين التذكاري في مانزيني. وكان ذلك بمثابة خطوة هائلة في التصدي لعبء مرض السل وغيره من أمراض الرئة المهنية في صفوف هذه الفئة السكانية الرئيسية المعرضة لمخاطر عالية.

319- ومع ذلك، تفتقر مراكز التدريب المهني العادية إلى ما يلزم من الموارد والموظفين (مثل المدربين الملمين بلغة الإشارة وبمهارات الكفاءة في طريقة براي) لتلبية احتياجات المتعلمين ذوي الإعاقة، وبالتالي لا يتمكن سوى عدد قليل جداً من الأشخاص ذوي الإعاقة من تلقي هذه التدريبات بنجاح.

320- ولا تُتاح لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة إمكانية الوصول إلى مراكز خدمات إعادة التأهيل الخاصة بهم، إذ يقتصر عددها على ثلاثة مراكز تقع جميعها في مناطق مركزية. والمهارات المقدمة ليست شاملة بما يكفي، مما يجعل احتياجات الصم غير ملباة بسبب محدودية قدرات المدربين.

321- ولا تتوافق برامج التأهيل وإعادة التأهيل تماماً مع النهج القائم على حقوق الإنسان بسبب التحديات المشار إليها أعلاه. ويُحال الأشخاص ذوو الإعاقة من قبل أخصائيين صحيين مؤهلين في أي مرحلة من المراحل إلى وحدات إعادة التأهيل والصحة المهنية في أي من المناطق الأربع، حيث تُجرى تقييمات لاحتياجات هؤلاء الأشخاص وتُقدم التدخلات والتدريبات اللازمة لهم من أجل الحصول على أقصى قدر من الرعاية الصحية.

322- وقد تلقت المملكة، من خلال التعاون الدولي، دعماً في شكل مساعدات تقنية ومالية تهدف إلى تحسين سبل عيش الأشخاص ذوي الإعاقة. ولم يُجرِ البلد أي استقصاء للتصورات بشأن المنتجات أو الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة. ولا تقدم حالياً وحدات إعادة التأهيل الأربع الموجودة في المستشفيات العامة الإقليمية أي برامج لإعادة التأهيل المجتمعي أو أي خدمات توعية.

المادة 27

العمل والعمالة

323- ينص البند 32 من الدستور على أن لكل شخص الحق في ممارسة مهنة ومزاولة أي عمل أو تجارة أو نشاط تجاري مشروع. وتخضع علاقات العمل والعمالة أساساً لقانون العمل ( ) وقانون العلاقات الصناعية ( ) ، ويحظر هذان التشريعان أي تمييز في مكان العمل، بما في ذلك التمييز على أساس الإعاقة ( ) . وعلاوة على ذلك، ينص قانون الأشخاص ذوي الإعاقة ( ) على أن لهؤلاء الأشخاص الحق في العمل على قدم المساواة مع الآخرين، ويلزم أرباب العمل بتوفير ظروف عمل عادلة ومواتية، بما في ذلك تكافؤ الفرص وتقاضي أجر متساو. ومع ذلك، فليس لدى المملكة حالياً أي إجراءات إيجابية لرصد معدل توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة على أساس المساواة.

324- وتُشجّع النساء والشباب المُدربون في المراكز المذكورة في المادة 26 على بدء مشاريع تجارية صغيرة خاصة بهم في المجالات الاستراتيجية التي يختارونها أو الاستعانة، بدلاً من ذلك، بورش العمل القائمة بالفعل والموجودة في مختلف أنحاء البلد مثل لوماهاشا وسيفوفانيني ومفولونجيني وخوبوتا ونتفونجيني وجيجي وبوليني وغيرها. ولا توجد في البلد أي تدابير قائمة تتيح للأشخاص ذوي الإعاقة القيام بأعمال خارج ورش العمل المحمية.

325- وتوجد في إسواتيني آليات قائمة لمعالجة حالات التمييز ومنازعات العمل من خلال إبلاغ مفوض العمل بهذه الحالات. وتوجد لدى وزارة العمل والضمان الاجتماعي وحدة للسلامة والصحة المهنيتين تتولى تفتيش أماكن العمل للتحقق من السلامة وتقديم التوصيات. ويؤدي عدم الامتثال لمعايير/متطلبات السلامة والصحة المهنيتين إلى رفع دعاوى عمالية ومدنية ضد رب العمل المخالف.

326- وأنشأت إسواتيني وكالتين متخصصتين في تسوية منازعات العمل معنيتين بضحايا ممارسات العمل غير العادلة للدفاع عن حقوقهم. وهما لجنة التوفيق والوساطة والتحكيم والمحكمة الصناعية. وتُجري لجنة حقوق الإنسان والإدارة العامة تحقيقات في الحالات التي انتهكت فيها حقوق الموظفين وتوفر تدخلات علاجية بشأنها.

327- ويكفل الدستور حق كل شخص في الانضمام بحرية وطواعية إلى ما يختاره من نقابات عمال أو نقابات عمالية ( ) . ويجيز قانون العلاقات الصناعية أيضاً لأي موظف الانضمام إلى النقابات العمالية التي يختارها دون أي قيود أو تمييز.

328- وتقدم وزارة إدارة التينخوندلات (الدوائر) برامج تدريب على مهارات مثل الحياكة وتجهيز الأغذية وإدارة الأعمال وغيرها. وتستهدف هذه البرامج التدريبية في المقام الأول النساء والشباب وسائر الفئات المحرومة التي تعيش في المناطق الريفية. وتعزيزاً لهذه البرامج، أُنشئت خمسة (5) مراكز تدريب في المناطق الريفية مثل ماهالانغاتشا، وسيثوبيلا، وماهامبا، وسيفوفانيني، ونتفونجيني.

329- وبعد تلقي هذه التدريبات، توفر الحكومة التمويل الرأسمالي للمشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، من خلال صناديق مختلفة مخصصة للفئات الضعيفة. وتشمل هذه الصناديق صندوق الحد من الفقر، وصندوق التنمية الإقليمي، وصندوق إنهلانيلو، وصندوق القطاع الوطني والرسمي، ومؤسسة التمويل الإنمائي في إسواتيني، والصندوق المتجدد لدعم مشاريع الشباب.

330- ووضعت الحكومة كذلك سياسة وطنية للضمان الاجتماعي، وهي قيد النظر حالياً من قبل مجلس الوزراء لإقرارها. وتشكّل هذه السياسة الركيزة الأساسية الرئيسية لنظام ضمان اجتماعي شامل لجميع العمال وأسرهم في مملكة إسواتيني. وتقّر هذه السياسة بالثغرات الموجودة في نظام التأمين الاجتماعي وإطار الحماية الاجتماعية الشاملة في إسواتيني. ولذلك، تسعى السياسة إلى إرساء الأساس لنظام تأمين اجتماعي شامل وجامع لكافة العمال وأسرهم.

331- وجرى إعداد هذه السياسة الوطنية للضمان الاجتماعي بالتزامن مع إعداد سياسة المساعدة الاجتماعية تحت إشراف مكتب نائب رئيس الوزراء، وكذلك سياسة نظام التأمين الصحي الوطني تحت إشراف وزارة الصحة.

332- وفي عام 2021، بدأت الحكومة في تنفيذ أنشطة في إطار سياسة الضمان الاجتماعي، مثل الإجراءات الأولية لإنشاء صندوق إعانات البطالة الذي سيوفر ضمان الدخل لحماية العمال العاطلين عن العمل وأسرهم من الفقر، فضلاً عن زيادة قابليتهم للتوظيف من خلال تدريبهم وإعادة تدريبهم على المهارات، وكذلك تيسير عودتهم إلى العمل من خلال سياسات سوق العمل النشطة.

العاملون من الأشخاص ذوي الإعاقة حسب الجنس والفئة العمرية والقطاعات المؤسسية، الدراسة الاستقصائية للقوى العاملة لعام 2021

الجنس	الفئة العمرية	القطاع المؤسسي
المؤسسات من القطاع العام	المؤسسات شبه الحكومية	المؤسسات من القطاع الخاص	الأسر المعيشية	المؤسسات غير الربحية	المؤسسات الدولية	غير المصنفة ضمن فئات أخرى	جميع القطاعات
الذكور	15–19	0	0	429	191	0	0	0	621
	20–24	0	0	871	0	0	0	0	871
	25–29	106	0	120 1	0	0	0	0	226 1
	30–34	307	99	531 1	0	152	0	0	090 2
	35–39	339	0	295 1	0	0	0	0	635 1
	40–44	640	298	972 1	49	0	0	0	960 2
	45–49	030 1	0	469 1	0	0	0	0	499 2
	50–54	624	407	327 2	0	0	107	0	464 3
	55–59	625	239	042 1	0	0	0	0	905 1
	60–64	67	0	491	0	0	0	0	558
	65+	80	0	790	0	0	0	0	870
جميع الفئات العمرية	818 3	043 1	337 13	240	152	107	0	699 18
الإناث	15–19	0	0	195	92	0	0	50	337
	20–24	84	0	007 1	319	0	0	0	410 1
	25–29	684	99	592	347	0	0	0	722 1
	30–34	91	122	709 1	278	121	0	0	322 2
	35–39	822	0	960 1	200	0	0	0	982 2
	40–44	688	0	222 2	205	0	0	0	115 3
	45–49	987	293	053 2	537	114	0	0	985 3
	50–54	810	124	258 2	399	0	0	180	771 3
	55–59	354	0	774	446	168	0	0	743 1
	60–64	83	97	205 1	70	0	0	0	455 1
	65+	0	0	249 1	0	0	0	0	249 1
جميع الفئات العمرية	603 4	735	224 15	893 2	403	0	230	091 24
كلا الجنسين	15–19	0	0	624	283	0	0	50	958
20–24	84	0	878 1	319	0	0	0	281 2
25–29	790	99	712 1	347	0	0	0	948 2
30–34	398	221	240 3	278	273	0	0	412 4
35–39	161 1	0	255 3	200	0	0	0	617 4
40–44	328 1	298	194 4	254	0	0	0	075 6
45–49	017 2	293	522 3	537	114	0	0	484 6
50–54	434 1	531	585 4	399	0	107	180	235 7
	55–59	979	239	816 1	446	168	0	0	648 3
	60–64	150	97	696 1	70	0	0	0	013 2
	65+	80	0	039 2	0	0	0	0	119 2
جميع الفئات العمرية	421 8	778 1	561 28	133 3	555	107	230	790 42

333- وتعاني إسواتيني من محدودية آليات الرصد بسبب عدم إنشاء المؤسسات التي ينص عليها قانون الأشخاص ذوي الإعاقة للاضطلاع بمختلف الولايات.

334- وتتولى وحدة تعويض العمال التابعة لوزارة العمل والضمان الاجتماعي بشكل أساسي التعويض عن الإصابات أثناء العمل والأمراض المهنية. وتضطلع الوحدة أساساً باحتساب/معالجة مطالبات تعويض العمال لجميع الموظفين في إسواتيني. ومعظم أرباب العمل لديهم سياسات وممارسات قائمة للاحتفاظ بالموظفين الذين أصيبوا بإعاقات أثناء العمل.

جدول يبيّن مطالبات تعويض العمال

	القطاع الحكومي	القطاع الخاص
2019/2020	2020/2021	2019/2020	2020/2021
عدد المطالبات المستلمة	40	96	526 1	161 1
عدد المطالبات المُعالجة	22	57	345	541
الحالات المعروضة على المجلس الطبي	-	51	-	164
عدد المطالبات المدفوعة	33	21	114	845
عدد المطالبات التي لم يبت فيها بعد	21	255	894	1044
القيمة النقدية (ليلانغيني)	596,31 104 3	386,76 212 2	117,39 7171 4	291,80 776 2

المصدر: وزارة العمل والضمان الاجتماعي، التقريران السنويان 2019/2020-2020/2021.

335- متوسط الدخل في الساعة للموظفين الإناث والذكور، حسب المهنة والفئة العمرية والأشخاص ذوي الإعاقة ( ) .

متوسط الدخل في الساعة (ليلانغيني) للموظفين الذين صرحوا بإعاقتهم ذاتياً حسب الجنس والمهنة

	الجنس
المهنة	الذكور	الإناث	كلا الجنسين
المديرون	110,00	121,68	119,93
المهنيون	64,63	68,65	68,59
الفنيون، والمهنيون المعاونون	56,56	26,48	36,86
العاملون في مجال الدعم المكتبي	58,26	41,02	35,84
العاملون في مجال الخدمات والمبيعات	7,97	8,92	8,07
العمال المهرة في مجال الزراعة والحراجة وصيد الأسماك	40,00	5,91	8,88
العاملون في مجال المهن الحرفية والأنشطة التجارية ذات الصلة	16,87	9,63	16,67
العاملون في المصانع، ومشغلو الآلات، والمجمّعون	21,61	10,54	12,46
المهن الأولية	12,76	9,11	10,05
جميع المهن	19,19	13,95	18,72

توزيع النسب المئوية للسكان العاطلين عن العمل من ذوي الإعاقة حسب الجنس والفئة العمرية (الدراسة الاستقصائية للقوى العاملة لعام 2021)

	الجنس
	الذكور	الإناث	كلا الجنسين
السكان العاطلون عن العمل من ذوي الإعاقة	667 5	862 9	529 15
الفئة العمرية
15–19	3,9	0,0	1,4
20–24	18,0	22,0	20,5
25–29	15,9	16,4	16,2
30–34	8,6	9,0	9,0
35–39	13,9	23,2	19,8
40–44	10,0	9,1	9,4
45–49	8,2	6,6	7,2
50–54	11,9	6,4	8,4
55–59	4,6	4,1	4,3
60–64	3,0	1,1	1,8
65+	1,8	2,1	2,0
جميع الأعمار	100,0	100,0	100,0

336- ويحظر الدستور وقانون العمل الرق والعمل القسري ( ) . وتوفر وزارة العمل، من خلال مفتشية العمل، آليات للرصد وتقديم الشكاوى تكفل الحماية من العمل القسري أو الاستغلال أو الرق.

المادة 28

مستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية

337- توفر الحكومة، في إطار نظام الحماية الاجتماعية الخاص بها، مستويات أساسية من الدعم النقدي والعيني بأشكال مختلفة. وتشمل برامج المساعدة الاجتماعية والضمان الاجتماعي، على سبيل المثال لا الحصر، منح الشيخوخة الشاملة، ومنح الدخل/المساعدة العامة للأشخاص ذوي الإعاقة، وبرنامج التغذية المدرسية الشامل، ومنحة تعليمية لدعم مواظبة الأطفال اليتامى والمستضعفين على الدراسة في المدارس الثانوية العامة، ومنحة عسكرية لقدامى المحاربين في الحرب العالمية (بما يشمل الأرامل).

338- وأشارت البيانات المتعلقة بتغطية الحماية الاجتماعية في 2016/2017 إلى أن نسبة 63,10 في المائة من الأسر المعيشية حصلت على منح الشيخوخة الشاملة، و2,56 في المائة حصلت على منح الإعاقة، و18,87 في المائة حصلت على منح الأطفال اليتامى والمستضعفين ( ) . ولئن كانت منحة تعليم الأطفال اليتامى والمستضعفين لا تُعتبر شكلاً من أشكال المساعدة الاجتماعية المباشرة على وجه الدقة، فهي منحة دراسية تغطي جزءاً من الرسوم المدرسية للأطفال لتيسير التحاقهم بالمدارس الثانوية والعليا في المدارس العامة. وبالإضافة إلى ذلك، تقدم الحكومة الإغاثة بتوفير الحاجات الأساسية في حالات الكوارث من خلال الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث. وتوفر إسواتيني كذلك خدمات توزيع الأغذية وبناء المساكن (التي تُنفذ عن طريق الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث وجمعية الصليب الأحمر السوازيلاندي).

339- ووضعت مملكة إسواتيني سياسة وطنية للمساعدة الاجتماعية وسياسة وطنية للضمان الاجتماعي، وقد أقرهما مجلس الوزراء. ويهدف هذان الإطاران إلى تنظيم وإدارة التدخلات الوطنية الرامية إلى تحسين مستوى معيشة الفئات الضعيفة. وتُتاح برامج الحماية الاجتماعية (المنح الاجتماعية) المقدمة للفئات الضعيفة بغض النظر عن الوضع المالي أو الاقتصادي السائد في ذلك الحين تحديداً.

340- وتعكف إسواتيني على التنفيذ الكامل لقانون الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2018 من خلال وضع لوائح ومبادئ توجيهية لتوفير وتوجيه معايير الأهلية ومستوى الدعم للأشخاص ذوي الإعاقة في البرامج الاجتماعية العامة والخاصة بالإعاقة.

341- وعند بدء تفشي جائحة كوفيد-19 وفرض إجراءات الإغلاق الجزئي التي قيدت حركة الأشخاص، وضع مكتب نائب رئيس الوزراء استراتيجية جديدة لصرف المنح الاجتماعية لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة عن طريق الدفع الإلكتروني كوسيلة آمنة لصرف المنح إلى المستفيدين المستهدفين.

342- وتُتاح للأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى المجتمع المحلي إمكانية الحصول على معلومات عن تدابير الحماية الاجتماعية لهؤلاء الأشخاص من خلال هياكل القيادة المجتمعية. وعلاوة على ذلك، تستفيد الحكومة من وسائل الإعلام لتوعية أصحاب الحقوق من خلال برنامج إذاعي. ويساعد التعاون بين أصحاب المصلحة من الوزارات والجهات المسؤولة على تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الاستفادة من برامج المساعدة الاجتماعية المتاحة ويكفل استفادتهم منها.

343- وزادت إسواتيني من نسبة الحصول على مياه الشرب المأمونة على الصعيد الوطني من 72 في المائة في عام 2014 إلى 82 في المائة في عام 2021. وتحصل نسبة 78 في المائة من سكان الريف حالياً على مصادر مياه محسنة مقارنة بما نسبته 93 في المائة في المناطق الحضرية. وقد تحقق هذا التحسن من خلال تعاون الحكومة مع مختلف الشركاء ومن خلال المساعدة التي تلقتها منهم في تمويل مشاريع تهدف في جملة أمور، إلى ما يلي: إدارة الموارد المائية، وبناء القدرة على التكيف مع تغير المناخ ومخاطر الكوارث، والإمداد بالمياه والصرف الصحي. واستهدفت معظم هذه المشاريع المناطق الريفية والمناطق شبه الحضرية. وتقر الحكومة بأن مرافق المياه والصرف الصحي ليست جميعها ميسَّرة ومصممة وفقاً لمبدأ التصميم العام، وللتخفيف من حدة هذه المشكلة، تُبذل جهود لتحديث الهياكل القائمة لتوفير ترتيبات تيسيرية معقولة للأشخاص ذوي الإعاقة.

344- وتعكف إسواتيني على وضع آلية شاملة لتنسيق الحماية الاجتماعية من شأنها أن تكفل تعميم مراعاة مسائل الإعاقة في جميع برامج دعم المساعدة الاجتماعية.

الجدول 2

السكان المشمولون ببرنامج الحماية الاجتماعية

نسبة السكان المشمولين بالحدود الدنيا للحماية الاجتماعية/نظم الحماية الاجتماعية
المؤشر	2016/2017	2020/2021
عدد المستفيدين من منح الأطفال اليتامى والمستضعفين	632 52	193 58
عدد المستفيدين من منح كبار السن	851 94	955 74
عدد المستفيدين من منح الأشخاص ذوي الإعاقة	779 4	019 5
الاعتماد المرصود في ميزانية الحكومة لبرامج الحماية الاجتماعية
	2016/2017	2020/2021
الاعتماد المرصود في ميزانية الحكومة لمنح الأطفال اليتامى والمستضعفين	458 034 108	000 000 190
الاعتماد المرصود في ميزانية الحكومة لمنح كبار السن	748 201 154	454 833 466
الاعتماد المرصود في ميزانية الحكومة لمنح الأشخاص ذوي الإعاقة	920 123 1	000 708 28

345- استراتيجية الحد من الفقر وبرامج العمل ذات الصلة لعام 2005 التي صُممت خصيصاً للقضاء على الفقر بحلول عام 2015. وأسفرت التوصيات المقدمة في إطار هذه الاستراتيجية عن إنشاء صندوق الحد من الفقر، وصندوق التنمية الإقليمي، وصندوق مشاريع الشباب، والمنح الاجتماعية لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة والأطفال اليتامى والمستضعفين.

346- وأيّدت إسواتيني، سعياً منها إلى مكافحة الجوع وتحقيق الأمن الغذائي، خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأدرجتها في سياساتها، وأولت الأولوية كذلك للهدف 2 من أهداف التنمية المستدامة في إطار الجهود الرامية إلى القضاء على الجوع في صفوف مواطنيها تماشياً مع التحدي العالمي للقضاء على الجوع. وتعاون البلد مع القطاعات الرئيسية لإعداد الاستعراض الاستراتيجي للقضاء على الجوع في إسواتيني لعام 2019 سعياً إلى الاسترشاد به في تنفيذ الهدفين 1 و2 من أهداف التنمية المستدامة.

347- استراتيجية التنمية المستدامة والنمو الشامل لعام 2018: تُشكل هذه الاستراتيجية إطاراً استراتيجياً وطنياً للتنمية وضع في إطار توسيع نطاق الاستراتيجية الإنمائية الوطنية لكي تشمل التنمية المستدامة وفقاً لخطة عام 2030. ويُحدِّد هذا الإطار الاستراتيجي الوطني أهدافاً وأولويات وطنية ترمي إلى تحقيق الازدهار في إسواتيني بحلول عام 2030. وتُعبِّر استراتيجية التنمية المستدامة والنمو الشامل عن رؤية البلد لعام 2022 وما بعده، وتُحدد أيضاً مسار التنمية في إسواتيني. وتنص المادة 9 من استراتيجية التنمية المستدامة والنمو الشامل على إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في المبادرات المجتمعية العامة وتدعو إلى وضع آليات سياساتية مؤسسية يمكن من خلالها إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة إدماجاً فعالاً في سائر المجتمع.

348- وتستخدم إسواتيني مجموعة متنوعة من الاستراتيجيات الرامية إلى تخفيف حدة الفقر، ومن بينها إتاحة الصناديق المعنية للجميع، ولا سيما للفئات السكانية الضعيفة، وتقديم إعانات للمدخلات الزراعية لتشجيع زراعة الكفاف من أجل تحسين الأمن الغذائي.

349- وينص الأمر المتعلق بصندوق إسواتيني الوطني للادخار لعام 1974 على إنشاء صندوق إسواتيني الوطني للادخار لتغطية فترة ما بعد انتهاء الخدمة لجميع العاملين، باستثناء الموظفين العموميين/المدنيين الذين تُغطى استحقاقاتهم لما بعد انتهاء الخدمة من خلال صندوق المعاشات التقاعدية لموظفي الخدمة العامة. ويتسم كلا نظامي التأمين المذكورين لما بعد انتهاء الخدمة بطابع اشتراكي متبادل، إذ يسهم كل من رب العمل والموظف في هذين الصندوقين. وترتفع معدلات الاشتراك في صندوق الادخار سنوياً.

350- ولا يمكن القول إن استحقاقات ما بعد انتهاء الخدمة المقدمة من خلال صندوق إسواتيني الوطني للادخار تكفي لضمان مستوى معيشة لائق للمستفيدين وأسرهم. ويعزى ذلك أساساً إلى أن المبالغ المسموح بالاشتراك بها وفقاً للتشريع التمكيني منخفضة نسبياً بالمقارنة مع مبالغ الاشتراكات المقدمة من الموظفين وأرباب العمل في صندوق المعاشات التقاعدية لموظفي الخدمة العامة. وعلاوة على ذلك، يجيز الأمر المتعلق بصندوق إسواتيني الوطني للادخار سحب جميع الأموال المدخرة مرة واحدة وفقاً لتقدير المستفيد أو العامل عند انتهاء الخدمة.

351- ويغطي نظام الضمان الاجتماعي الحالي غير القائم على الاشتراكات احتياجات كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة للحصول على منح شهرية. وعلاوة على ذلك، يحق لهذه الفئة من الأشخاص الحصول على خدمات صحية مجانية في جميع المؤسسات الصحية العامة والمستشفيات. ويحق للأطفال اليتامى والمستضعفين الحصول على التعليم الابتدائي الأساسي دون أي تكلفة عليهم.

352- وتكمّل نظم الضمان الاجتماعي العامة المذكورة أعلاه من خلال نُظُم خاصة أو ترتيبات غير رسمية. فيقوم عدد من أرباب العمل، بالإضافة إلى اشتراكهم في صندوق إسواتيني الوطني للادخار، على سبيل المثال، بإنشاء نظم معاشات تقاعدية وصناديق ادخار فردية بالاتفاق مع موظفيهم. وتكمّل الأموال الموفرة من خلال هذه النظم الخاصة لمعاشات التقاعد وصناديق الادخار الأموال المتحصل عليها من نظم الضمان الاجتماعي العامة. ويتمتع الرجال والنساء والأشخاص ذوو الإعاقة على قدم المساواة بحقوق التقاعد. فلا يوجد تمييز بين الرجال والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة فيما يتعلق بسن الاستحقاق والفترات المؤهِّلة والمبالغ ذات الصلة.

المادة 29

المشاركة في الحياة السياسية

353- يؤكد البند الفرعي (1) من البند 84 من الدستور حق أبناء شعب إسواتيني في التصويت وفي أن يمثلهم من يختارونهم بحرية كممثلين للحكومة. وعلاوة على ذلك، فهو يشدد على حق النساء وسائر الفئات المهمشة في التمثيل العادل في البرلمان والهياكل العامة الأخرى.

354- ويتضمن قانون الانتخابات لعام 2013 أحكاماً تلزم لجنة الانتخابات والحدود بوضع تدابير تتيح للأشخاص ذوي الإعاقة المشاركة بشكل فعّال في الانتخابات ( ) .

355- ووضعت لجنة الانتخابات والحدود برنامجاً لتوعية المدنيين والناخبين يراعي إشراك ومشاركة الفئات المهمشة وتعكف على تنفيذه. وتشمل هذه الأنشطة منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة إلى جانب الشركاء الداعمين لبرامج الأشخاص ذوي الإعاقة.

356- وينص قانون الانتخابات على أن يسمح رئيس اللجنة الانتخابية للناخب ذي الإعاقة بحصوله على المساعدة للتصويت برفقة شخص من اختياره ( ) . ويحدد قانون الانتخابات كذلك الإجراءات التي يجب اتباعها بالنسبة للناخبين الذين يحتاجون إلى المساعدة.

357- وعند تحديد حدود ومقار مراكز الاقتراع، يتعين على لجنة الانتخابات والحدود أن تراعي توفر مكان مناسب وسهولة وصول الناخبين إليه، لضمان عدم التأثير على سير الانتخابات بحرية وعدل ونظام ( ) .

358- وبمجرد انتخاب أو تعيين الأشخاص ذوي الإعاقة في مناصبهم، توفر الحكومة المواد اللازمة لتمكين شاغلي المناصب من التقلّد الفعلي لمناصبهم وأداء المهام العامة في الحكومة على شتى المستويات. ومن الأمثلة على ذلك، المشرع السابق (السيناتور توم مندزيبيلي) الذي عُيّن في منصبه في عام 2008 وقُدمت له المواد والمساعدات اللازمة لتمكينه من المشاركة الفعالة وتنفيذ الولاية المنوطة به.

359- وتوفر الحكومة وشركاء التنمية بشكل دوري خدمات بناء القدرات لمنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة فيما يتعلق بمهارات القيادة وإدارة الأعمال. وفي بعض الحالات، تمت الاستعانة بمنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في عمليات وضع المعايير المرجعية في مختلف الولايات القضائية لتعزيز أفضل الممارسات. وتُوفر لمنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال برنامج الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، خدمات لبناء القدرات وفرص في الخارج سنوياً.

360- وفي السابق، كانت الحكومة تقدم إعانات سنوية لمنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة لضمان بقائها أثناء الاضطلاع بالولاية المسندة إلى كل منها والمتمثلة في تمثيل حقوق ومصالح هؤلاء الأشخاص على المستويات المحلية والإقليمية والوطنية والدولية.

المادة 30

المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة

361- ينص البند 38 من الجزء السادس من قانون الأشخاص ذوي الإعاقة على حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التمتع بأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة. وأنشأت إسواتيني وزارة الرياضة والثقافة وشؤون الشباب لتطوير الرياضة والفنون والثقافة والشباب من خلال المشاركة الشعبية وتهيئة بيئة لتوفير إطار منسق ومنظم لمواجهة التحديات الاجتماعية الاقتصادية.

362- ويقدم مجلس الرياضة والترفيه في إسواتيني دعماً سنوياً لتطوير برامج الرياضة لذوي الإعاقة ضمن الهيئات الرياضية المعنية المعترف بها:

إطلاق برامج لذوي الإعاقة بالتعاون مع جمعية شيشر هومز إسواتيني لكرة السلة على الكراسي المتحركة والتنس على الكراسي المتحركة؛

تقديم الدعم لتدريب الموظفين المعنيين من قبل الاتحادات الرياضية الدولية المعنية؛

استضافة أيام التعريف بالرياضة لذوي الإعاقة سنوياً في المراكز الرياضية المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة، كوسيلة لضمان المساواة في الوصول إلى الأنشطة الرياضية والمشاركة فيها.

363- ودعمت حكومة إسواتيني منظمة الألعاب الأولمبية الخاصة في إسواتيني من أجل المشاركة في الأحداث المعنية للجنة الدولية للألعاب الأولمبية الخاصة. وأنشأت إسواتيني أيضاً اللجنة الوطنية للألعاب الأولمبية للأشخاص ذوي الإعاقة، وتجري حالياً إجراءات تسجيلها لدى اللجنة الدولية للألعاب الأولمبية للأشخاص ذوي الإعاقة. وتسمح معظم الأحداث الرياضية الكبرى التي ينظمها مجلس الرياضة والترفيه في إسواتيني ورابطة الألعاب الأولمبية وألعاب الك و منولث في إسواتيني بمشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع غيرهم. وتسمح معظم الأحداث البارزة التي تنظمها الهيئات الرياضية المعنية المعترف بها، ولا سيما تلك المتعلقة بألعاب القوى، بمشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع غيرهم. وأُنشئت فئات محددة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتُمنح جوائز للمشاركين. وما فتئ مجلس الرياضة والترفيه في إسواتيني ورابطة الألعاب الأولمبية وألعاب الكومنول ث في إسواتيني يبذلان جهوداً واعية لضمان إمكانية تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بالأنشطة الرياضية القائمة.

364- وفيما يتعلق بالأحداث الثقافية الوطنية، تبذل الحكومة جهوداً لنقل الأشخاص ذوي الإعاقة لحضور تلك الأحداث والمشاركة فيها، ويوفر مترجمو لغة الإشارة الترجمة لأنشطة الفعاليات. ويوفرون أيضاً الترجمة للبرامج الإعلامية التعليمية لمراعاة احتياجات الأشخاص ضعاف السمع. وتُستنسخ الوثائق الهامة والبيانات الحكومية والخطب بطريقة براي للأشخاص ضعاف البصر، حسبما تقتضيه كل حالة على حدة.

365- وأُنشئ صندوق إتاحة الحصول على الخدمات للجميع التابع لهيئة الاتصالات في إسواتيني لضمان توفير خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (بما في ذلك خدمات البث) بجودة عالية وبأسعار معقولة لجميع مواطني إسواتيني، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة، بغض النظر عن الموقع الجغرافي أو أي ظروف وطنية محددة.

366- وتسعى إسواتيني إلى توفير ترتيبات تيسيرية معقولة للأشخاص ذوي الإعاقة فيما يتعلق بالبرامج التلفزيونية والأفلام والأنشطة الثقافية الأخرى، وتشمل هذه الجهود توفير مترجمي لغة الإشارة للأشخاص ضعاف السمع، وكذلك المعينات السمعية للأشخاص ضعاف البصر.

367- وتوفر وزارة التجارة والصناعة والتبادل التجاري وهيئة تشجيع الاستثمار في إسواتيني منصات للأشخاص ذوي الإعاقة لعرض منتجاتهم وأعمالهم الفنية في المعرض التجاري الدولي، وتُقدم هذه المنصات مجاناً للأشخاص ذوي الإعاقة.

368- وتواصل الحكومة تدريب موظفي مراكز الخدمة المختلفة على مهارات التواصل بلغة الإشارة، لتمكينهم من تقديم الخدمات بشكل فعّال لفئة الصم. ويجري إعداد قاموس للغة الإشارة من خلال جامعة إسواتيني تحت إشراف كلية العلوم الإنسانية (قسم اللغات). ويُستعان حالياً بمترجمي لغة الإشارة في الاجتماعات العامة والفعاليات الوطنية لتعزيز الخدمات المتعلقة بلغة الإشارة. ويشمل ذلك حتى الحملات الانتخابية الوطنية. وأنشأت إسواتيني أيضاً، من خلال الرابطة الوطنية للصم، مركز تدريب وطني للصم من أجل توفير التدريب على لغة الإشارة لجميع الأطراف المهتمة.

369- ويشارك المتعلمون في الأحداث التي تنظمها منظمة الألعاب الأولمبية الخاصة (وهي منظمة رياضية دولية للأشخاص الذين لديهم إعاقات ذهنية) ومباريات المنطقة السادسة (على مستوى الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي) حيث يتنافسون مع غيرهم من الرياضيين. وتُقام الأنشطة الرياضية على مستوى المدارس وعلى المستويين الإقليمي والوطني. ولضمان المساواة في فرص الوصول بين المدارس العادية ومدارس ذوي الاحتياجات الخاصة، تم تدريب المعلمين على التدريب الرياضي فيما يتعلق بالألعاب الأولمبية الخاصة والأنشطة الرياضية للأشخاص ذوي الإعاقة. ومن الأمثلة الأخرى على مشاركة الأطفال ذوي الإعاقة في الأنشطة الرياضية في المدارس ما يلي:

توجد شراكة قائمة بين مدرسة إكويتسمبيني الخاصة ومدرسة واترفورد كامهلابا (في إطار خدماتهما المجتمعية) تتيح لهما إرسال متعلمين من إكويتسمبيني إلى واترفورد لممارسة جميع الأنشطة الرياضية مثل كرة القدم وكرة الشبكة والكرة الطائرة.

بدأ أيضاً المتعلمون في مدارس ذوي الاحتياجات الخاصة، مثل مدرسة الصم، المشاركة في مسابقات التهجئة على المستويات المدرسية والإقليمية والوطنية، ويقدمون فيها أداءً متميزاً للغاية.

370- ووضعت إسواتيني في عام 2016 لائحة تصنيف مؤسسات الإقامة التي تشكل فيها المسائل المتعلقة بإتاحة الوصول الشامل للجميع جزءاً من المعايير. واعتُمدت هذه اللائحة بعد إجراء مشاورات مع القطاع المعني، ومن المتوقع زيادة توسيع نطاقها ليشمل سائر المرافق السياحية في البلد.

371- واستضاف البلد الاحتفال باليوم العالمي للسياحة لعام 2016؛ ودُعي جميع أصحاب المصلحة إلى فعالية منظمة للاحتفال بهذا اليوم تحت شعار: ”السياحة للجميع - تعزيز الوصول الشامل للجميع“، وتعرّف أصحاب المصلحة من خلالها على كيفية ممارسة ذلك النوع من السياحة الذي يمكن للجميع الاستمتاع به على قدم المساواة، بغض النظر عن قدراتهم.

372- ومملكة إسواتيني هي أحد الموقعين على المدونة العالمية لأخلاقيات السياحة؛ والتي تنص على تشجيع وتيسير السياحة للأشخاص ذوي الإعاقة. ودائماً ما يُشجع المستثمرون في البلد الراغبون في إنشاء مرافق سياحية على ضمان إتاحة إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى مرافقهم، أي في إطار الوفاء بالتزامات أصحاب المصلحة في مجال تنمية السياحة.

المادة 31

جمع الإحصاءات والبيانات

373- ينص قانون الأشخاص ذوي الإعاقة على أن إحدى مهام المجلس الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة هي جمع ومقارنة البيانات والمعلومات، فضلاً عن إجراء الأبحاث المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيزها.

374- ولدى البلد حالياً سجل أولي للأشخاص ذوي الإعاقة المستفيدين في الوقت الحالي من برامج الحماية الاجتماعية التي تقدمها الحكومة (منح الإعاقة، ومنح المساعدة الاجتماعية). وتحتفظ بهذه البيانات دائرة الرعاية الاجتماعية المسؤولة عن برمجة وتوفير الدعم اللازم للأشخاص ذوي الإعاقة، بينما يعمل البلد على التنفيذ الكامل لقانون الأشخاص ذوي الإعاقة وإنشاء الهيئات أو الهياكل المختصة المنصوص عليها فيه.

375- وعلاوة على ذلك، أجرى مكتب الإحصاء في إسواتيني (المكتب المركزي للإحصاء) التعداد الوطني في عام 2017، حيث شمل أيضاً الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن الإحصاءات الوطنية، وبناء عليه جاء المجلد السادس من تقرير التعداد الوطني مخصصاً للأشخاص ذوي الإعاقة والمصابين بالمهق والصرع. ويقدم هذا التقرير تفاصيل دقيقة عن الخصائص الديمغرافية للأشخاص ذوي الإعاقة مصنفة حسب الجنس والعمر والوضع الوظيفي ومكان الإقامة (ريفي، حضري) ومستوى التحصيل التعليمي وكذلك الوضع العائلي. وقد نُشر هذا التقرير ووزع لاستخدامه على نطاق واسع بين مختلف الفئات المستهدفة، بما يشمل الأشخاص ذوي الإعاقة. وبموجب التقارير الوطنية بما في ذلك التعداد السنوي للتعليم والدراسة الاستقصائية المتكاملة للقوى العاملة، توجد مؤشرات تتعلق بمسائل الأشخاص ذوي الإعاقة في المجالات التي تتناولها هذه الدراسات الوطنية.

376- وإعمالاً لقانون الأشخاص ذوي الإعاقة، سيُنشأ سجل للأشخاص ذوي الإعاقة يتضمن جميع بيانات الاتصال الخاصة بهم، بالإضافة إلى حالة إعاقتهم والدعم الذي يحتاجونه أو يتلقونه من برنامج الحماية الاجتماعية. وسيكون ذلك متوافقاً مع أحكام هذه الاتفاقية ومع النهج القائم على حقوق الإنسان إزاء مسألة الإعاقة لضمان الحفاظ على السرية واحترام خصوصية الأشخاص ذوي الإعاقة في إسواتيني. وتعكف الحكومة حالياً على وضع لوائح لكفالة الإعمال الكامل لهذا القانون من أجل تحقيق هذه التطلعات من بين مسائل أخرى.

377- ووفقاً لقانون الأشخاص ذوي الإعاقة، سيحتوي السجل على معلومات مفيدة للحكومة لأغراض عمليات التخطيط والميزنة الخاصة بمجتمع الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى معلومات بشأن منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة المتاحة، لتحقيق فهم أفضل للمشكلات التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة، من أجل تحسين تصميم البرامج والتدخلات.

378- وعلاوة على ذلك، تستخدم جميع المنظمات والمؤسسات البحثية الأخرى التي تصدر بيانات عن الأشخاص ذوي الإعاقة المؤشرات العامة التي وضعها وحددها مكتب الإحصاء في إسواتيني لتجنب أي تناقضات أو مشكلات في إدارة جودة البيانات. وهناك العديد من الدراسات، بما فيها تلك المتعلقة بالأشخاص المصابين باضطرابات طيف التوحد وحالة العنف الجنساني بين فئاتهم. وأُجريت هذه الدراسة تحديداً بالتعاون مع الجهة المنسقة (دائرة الرعاية الاجتماعية) المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك منظمة الأشخاص ذوي الإعاقة (منظمة التوحد في إسواتيني)، وذلك تحت إشراف مكتب الإحصاء في إسواتيني وبدعم منه. وتمثل هذه الدراسة مثالاً نموذجياً على الجهود المنسقة الرامية إلى دعم جمع المعلومات القابلة للاستخدام عن الأشخاص ذوي الإعاقة، فضلاً عن البيانات ذات المصداقية والقابلة للتحقق الي تجمعها كيانات أخرى غير مكتب الإحصاء في إسواتيني.

المادة 32

التعاون الدولي

379- تقر حكومة إسواتيني بأهمية التعاون الدولي في دعم الجهود الوطنية الرامية إلى تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وينبغي لهذا التعاون أن يكون شاملاً للأشخاص ذوي الإعاقة ومتاحاً لهم.

380- ووضعت حكومة إسواتيني، بالتعاون مع الأمم المتحدة، إطار الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية للفترة 2016-2020 لضمان زيادة فعالية وكفاءة التنفيذ الذي من شأنه أن يدعم التعجيل بتحقيق الأهداف الإنمائية لإسواتيني. وبذلك، تلتزم حكومة إسواتيني ومنظومة الأمم المتحدة بالعمل معاً ضمن شراكة لتحقيق تطلعات إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية ( ) .

381- وقامت مملكة إسواتيني، بالتعاون مع وكالات دولية أخرى مثل برامج الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في مجتمع إسواتيني من الاندماج في برامج تنمية القدرات، حيث يتم إرسالهم إلى اليابان للحصول على فرص تدريبية. وأنشأ أيضاً مشروع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي مجموعة متنوعة من المدارس الشاملة للجميع في كافة أنحاء البلد، والتي يمكن أيضاً للأشخاص ذوي الإعاقة الوصول إليها. ومن ناحية أخرى، قامت جمهورية الصين في تايوان ببناء مركز للتوحد في مانزيني، فضلاً عن دار للمسنين في مانكاياني، مما يعود بالنفع حتى على الأشخاص ذوي الإعاقة.

382- وعلاوة على ذلك، وفي إطار بعثة الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي بشأن تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتنسيقها وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتعميم مراعاة منظور الإعاقة، قام ممثل الجماعة بزيارة رسمية بهدف إقامة علاقات عمل وتوطيدها داخل المنطقة. وكان الهدف من الزيارة هو مناقشة مشروع إقليمي مدعوم من قبل وزارة التنمية الاجتماعية (جنوب أفريقيا)/اليابان، شُرع في تنفيذه منذ الفترة 2015-2022 ويتعلق بأنشطة تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم وتعميم مراعاة منظور الإعاقة. وقامت مملكة ليسوتو، ممثلة بمدير شؤون الإعاقة، بزيارة إلى مملكة إسواتيني لتبادل الخبرات بشأن الممارسات الجيدة، وكذلك لإقامة روابط تعاونية بين البلدين.

383- ومع ذلك، يشارك الأشخاص ذوو الإعاقة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، مشاركة ضئيلة للغاية في تصميم البرامج والمشاريع الموجهة لمنفعتهم واستفادتهم وتنفيذها ورصدها وتقييمها. وتقوم المنظمات الدولية بتنفيذ مشاريع تهدف إلى التخفيف من معاناة الأشخاص ذوي الإعاقة، غير أن التحدي الوحيد الذي تواجهه هو أن المستفيدين من هذه المشاريع لا يُستشارون إلا عند اكتمال تنفيذها، بدلاً من إشراكهم في المرحلة الأولية. ويعزى ذلك أساساً إلى أن المسائل المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة لا تحظى بالتقدير الكافي، كونها ظاهرة جديدة.

384- ومع ذلك، فقد اتخذت مملكة إسواتيني خطوات هائلة سعياً منها إلى التخفيف من وطأة هذا التحدي. ونُفذت أنشطة للتثقيف المدني لتوعية السكان بمسائل الأشخاص ذوي الإعاقة. وهناك أيضاً عدد من المنظمات غير الحكومية التي تمثل الأشخاص ذوي الإعاقة وتدافع عن حقوقهم ورفاههم، وهي على النحو التالي:

(أ) الجمعية التنسيقية للمنظمات غير الحكومية، وهي هيئة جامعة لكافة المنظمات غير الحكومية، بما فيها تلك التي تضطلع بمبادرات تتعلق بالإعاقة؛

(ب) المنظمة الدولية لإنقاذ الطفولة، وهي منظمة تدعو إلى تعزيز حقوق جميع الأطفال، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة؛

(ج) شيشر هوم في إسواتيني التي تركز على إعادة تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقات البدنية؛

(د) بعثة القديس يوسف الكاثوليكية التي تضم مركز إيكولولاميني، وهي مبادرة توفر التدريب المهني للأشخاص ذوي الإعاقة الذين تزيد أعمارهم على 18 سنة؛

(ه) اتحاد منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في إسواتيني، وهو هيئة تنسيقية لمنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة ذات توجه قائم على حقوق الإنسان. وقد أُنشئ في عام 1993 من قبل منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في إسواتيني بسبب عدم تنسيق أنشطتها. والجهات التابعة له هي كالتالي:

رابطة الأشخاص المصابين بالمهق في إسواتيني.

الرابطة الوطنية للصم في إسواتيني.

رابطة الأشخاص ضعاف البصر في إسواتيني.

رابطة آباء وأمهات الأطفال ذوي الإعاقة في إسواتيني.

الرابطة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة البدنية في إسواتيني.

385- وفي عام 2016، نظّم اتحاد جنوب أفريقيا للأشخاص ذوي الإعاقات سلسلة من حلقات العمل التدريبية للأعضاء في اتحاد منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في إسواتيني، وذلك في إطار مشروع ”بناء قدرات منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في تعزيز وضع تشريعات شاملة للجميع في إسواتيني“. وتلقى المشروع التمويل من مبادرة المجتمع المفتوح للجنوب الأفريقي، وركّز على بناء قدرات اتحاد منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في إسواتيني. وشملت بعض أنشطة المشروع استعراض دستور اتحاد منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في إسواتيني وخططه الاستراتيجية، وعقد منتدى القادة والمديرين، وتنظيم حلقة عمل تدريبية بشأن المناصرة لأعضاء الاتحاد، فضلاً عن عقد جلسات للمناصرة والضغط مع صانعي السياسات من قبل أعضاء الاتحاد.

386- وعلى الرغم من هذا التقدم المُحرز، لا يزال الأشخاص ذوو الإعاقة يتعرضون للتهميش والتمييز والاستبعاد الاجتماعي من الأنشطة العامة. واتخذت مملكة إسواتيني تدابير محدودة للغاية في مسعى لتعزيز دعم بناء القدرات للبلدان النامية. ويعزى ذلك إلى أن إسواتيني بلد نامٍ ذو موارد محدودة.

المادة 33

التنفيذ والرصد على الصعيد الوطني

387- أنشأت حكومة إسواتيني وحدة وطنية معنية بشؤون الإعاقة داخل مكتب نائب رئيس الوزراء، تتولى مسؤولية تنسيق الخطة الوطنية لتعميم مراعاة منظور الإعاقة. وعلاوة على ذلك، توجد إدارة لتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة تابعة لوزارة التعليم والتدريب لضمان تعميم مراعاة منظور الإعاقة في القطاع التعليمي. وبالإضافة إلى ذلك، توجد إدارة للتدريب المهني وإعادة التأهيل ضمن وزارة العمل والضمان الاجتماعي، بهدف تعميم مراعاة منظور الإعاقة.

388- وتبذل الحكومة حالياً جهوداً لإعمال قانون الأشخاص ذوي الإعاقة، وهو ما سيؤدي إلى تحويل الوحدة المعنية بشؤون الإعاقة إلى أمانة للمجلس الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة، بما يتيح إحداث نقلة نوعية جديدة في التصدي لمشكلات الإعاقة في البلد ومعالجتها، من خلال تطبيق آلية قائمة على حقوق الإنسان والحقوق الاجتماعية ضمن الآلية الوطنية للتنسيق وتعميم مراعاة منظور الإعاقة في إسواتيني.

389- ومن المتوقع وضع آلية للتنسيق والرصد على نحو سليم، بمجرد إنشاء أمانة المجلس، وذلك من أجل تعميم مراعاة منظور الإعاقة في جميع السياسات والبرامج ضمن الهيكل الحكومي. وقد جرى إعداد مقترح بهذا الخصوص واعتماده بدعم تقني من منظومة الأمم المتحدة (صندوق الأمم المتحدة للسكان، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي). ويشمل هذا المقترح أيضاً إنشاء آلية تنسيق بين الحكومة ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظمات المجتمع المدني، من أجل تعميم مراعاة مسائل الإعاقة بشكل سلس في إسواتيني. وتوجد في إسواتيني لجنة حقوق الإنسان والإدارة العامة التي تقوم برصد ومراقبة تنفيذ مختلف الصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان، بما فيها اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وقد عينت اللجنة أيضاً جهة تنسيق معنية بمسائل الإعاقة.