المحتويات

		الفقرات	الصفحة
أولا - مقدمة	1	4
ثانيا - تنظيم الاجتماع	2-5	4
ثالثا - الاجتماع مع رئيس مجلس حقوق الإنسان	6-8	4
رابعا - الاجتم ـ اع المشترك التاس ــ ع لرؤس ـ اء الهيئ ـ ات المنش ــ أة بمعاه ـ دات حق ــ وق الإنسان والمكلفين بولايات الإجراءات الخاصة	9-14	5
خامسا - المشاورات غير الرسمية مع الدول الأطراف	15-22	6
سادسا - المقررات والتوصيات	23-26	9

أولا - مقدمة

1 - عقد الاجتماع التاسع عشر لرؤساء الهيئات لمنشأة بمعاهدات حقوق الإنسان، عملا بقرار الجمعية العامة 49/178، في مفوضية الأمم المت حدة لحقوق الإنسان بجنيف يومي 21 و 22 حزيران/يونيه 2007. وسبق الاجتماع مباشرة عقد الاجتماع السادس المشترك بين اللجان في الفترة من 19 إلى 21 حزيران/يونيه 200 7 .

ثانيا - تنظيم الاجتماع

2 - حضر الاجتماع رؤساء الهيئات المنشأة بمعاهدات حقوق الإنسان، التالية أسماؤهم: فيليب تكسييه، رئيس لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ وريغيس دي غوت، رئيس لجنة القضاء على التمييز العنصري؛ و دبرا فكا سيمو نو فيتش، رئيس اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة؛ وأندرياس مافروماتس، رئيس لجنة مناهضة التعذيب؛ ورفائييل ريفاس بوسادا، رئيس اللجنة المعنية بحقوق الإنسان؛ وبراساد كاريوايا سام، رئيس لجنة حماية العمال المهاجرين وأفراد أسرهم؛ ويانغي لي، رئيس لجنة حقوق الطفل. وحضر فيكتور روديغيز ريسيا، نائب رئيس اللجنة الفرعية المعنية بمنع التعذيب، ممثلا لرئيس اللجنة الفرعية.

3 - وتم إقرار رئيس لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بوصفه رئيسا/مقررا ورئيس لجنة القضاء على التمييز العنصري بوصفه نائبا للرئيس. وأقر الرؤساء جدول الأعمال (HRI/MC/2007/1) وبرنامج العمل المقترح.

4 - وأعرب الرؤساء عن قلقهم إزاء التأخيرات في تجهيز الوثائق المتعلقة بالهيئات المنشأة بمعاهدات وطلبوا إلى الرئيس/المقرر توجيه رسالة إلى شعبة خدمات المؤتمرات في مكتب الأمم المتحدة في جنيف بشأن هذه المسألة.

5 - وذكر رئيس اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أنه يؤيد التحفظ الذي أعرب عنه ممثلو لجنته فيما يتعلق بالنقطة الرابعة من نقاط الاتفاق الصادر عن الاجتماع السادس المشترك بين اللجان (انظر المرفق، الفقرة 17).

ثالثا - الاجتماع مع رئيس مجلس حقوق الإنسان

6 - وفر الرئيس الخارج لمجلس حقوق الإنسان، معلومات مستكملة لرؤساء الهيئات بشأن الإنجازات التي حققها المجلس مؤخرا، بما في ذلك اتخاذ القرار 5/1 المتعلق ببناء المؤسسات .

7 - وأشار، في جملة أمور، إلى آلية الاستعراض الدوري الشامل الذي سيبُنى على المعلومات الموفرة من جانب الدول فضلا عن المعلومات المستمدة من مختلف المصادر، بما في ها الهيئات المنشأة بمعاهدات، والتي ستقوم مفوضية حقوق الإنسان (المفوضية) بتجميعها. وسيضطلع بالاستعراض فريق عامل، مع قيام مجموعة من ثلاثة مقررين بإعداد تقرير، ويتضمن الاستعراض حوارا تفاعليا مع الدولة المعنية. وتتكون نتائج ه من تقدير لحالة حقوق الإنسان في الدولة التي جرى استعراضها في شكل تقرير يتضمن توصيات و/أو استنتاجات ي عتمدها المجلس بكامل هيئته لتنفذها الدولة المعنية، مع آلية محتملة للمتابعة.

8 - ورحب رؤساء الهيئات باتخاذ القرار 5/1 وأعربوا عن رأي مؤداه أن الاستعراض الدوري الشامل المقبل من شأنه أن يخلق فرصا وتحديات للهيئات المنشأة بمعاهدات لكن النظامين كليهما متت ا مان ومتعاضدان، حيث أن الهيئات المنشأة بمعاهدات هي على وجه الحصر آلية قانونية مستقلة. وأشار رؤساء الهيئات إلى الحقيقة المتمثلة في أن أعمال الهيئات المنشأة بمعاهدات ستشكل عنصرا من عناصر الاستعراض وأبرزوا الأهمية المحددة للملاحظات الختامية في هذا الشأن. ومع ذلك، وحيث أن أوجه الاختلاف بين الآليتين يمكن أن ت كون مصدرا للقلق، فينبغي إقامة حوار متواصل وفعال مع ال مجلس.

رابعا - الاجتماع المشترك التاسع لرؤساء الهيئات المنشأة بمعاهدات حقوق الإنسان والمكلفين بولايات ا لإجراءات الخاصة

9 - في 21 حزيران/يونيه، اجتمع رؤساء الهيئات مع المكلفين بولايات الإجراءات الخاصة ل مجلس حقوق الإنسان. واشترك في رئاسة هذا الاجتماع رئيس اجتماع المقررين الخاصين/الممثلين الخاصين والخبراء ورؤساء الأفرقة العاملة ل لإجراءات الخاصة ل مجلس حقوق الإنسان ورئيس لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .

10 - وقام ميس ّر المناقشات المتعلقة بآلية الاستعراض الدوري الشامل، بتقديم معلومات موجزة إلى الاجتماع عن نتائج هذه المناقشات. وذكر أن الآلية ينبغي أن تعتبر خطوة رئيسية إلى الأمام في ال أعمال التي تضطلع بها الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان و هي السمة الرئيسية التي تميز مجلس حقوق الإنسان عن لجنة حقوق الإنسان السابقة. وتهدف الآلية إلى وضع حد للنـزعة الانتقائية في ميدان حقوق الإنسان وإلى معاملة جميع ا لدول على قدم المساواة. ولن يكون ثمة ازدواج، وإنما تكامل بين الاستعراض وأعمال الهيئات المنشأة بمعاهدات والمكلفين بولايات ا لإجراءات الخاصة.

11 - وأشار المشاركون لدى مناقشتهم لدور الهيئات المنشأة بمعاهدات والإجراءات الخاصة في سياق الاستعراض الدوري الشامل، إلى أن مشاركتهم في العملية ليس مشاركة رسمية بشكل واضح . ومع ذلك، ففي الاتفاق النهائي الذي توصل إليه المجلس بشأن بناء المؤسسات يذكر أن الاستعراض سيبنى، في جملة أمور، على المعلومات الواردة في تقارير الهيئات المنشأة بمعاهدات والإجراءات الخاصة وأن المعلومات ذات الصلة سيجري تجميعها في وثيقة وحيدة لا ي تجاوز طولها 10 صفحات. وسيتطلب أي مدخل في هذه التجميعات مزيدا من التدبر من جانب الهيئات المنشأة بمعاهدات والإجراءات الخاصة. وسيكون من الأهمية بمكان ترتيب أولويات التوصيات ذات الصلة لضمان أن تبين بشكل ملائم شواغل حقوق الإنسان الرئيسية في البلدان قيد النظر. وذكر أن إعداد التجميعات ذات الصلة، وتحديد الشواغل ذات الأولوية من المدى الواسع من المعلومات المتاحة، سيتضمن قدرا كبيرا من العمل وسيتطلب تعزيز المفوضية بشكل ملائم.

12 - وأعرب المشاركون عن الاهتمام بمتابعة الاستعراض الدوري الشامل. وقد أوضح النص الذي اتفق عليه مجلس حقوق الإنسان أن نتيجة الاستعراض ، بوصفه آلية تعاونية، ينبغي أن تنفذ أساسا من جانب الدولة المعنية، وحسب الاقتضاء، من جانب غيرها من أصحاب المصلحة. وأعرب المشاركون عن أفكارهم بشأن الدور الذي يمكن أن يؤديه المكلفون بالولايات في المستقبل فيما يتعلق بنتائج هذه الآلية ومتابعتها.

13 - وأكد المكلفون بولايات ا لإجراءات الخاصة، ورؤساء الهيئات المنشأة بمعاهدات أهمية الاحتفاظ باستقلالهم الذاتي في تفاعلهم مع الاستعراض الدوري الشامل. وينبغي النظر في تحديد سبل ووسائل لمعالجة الصراعات وأوجه التباين التي قد تنشأ فيما يتعلق بالنتائج التي يمكن أن يتوصل إليها المكلفون بولايات ا لإجراءات الخاصة والهيئات المنشأة بمعاهدات، من ناحية واستنتاجات الاستعراض من الناحية الأخرى.

14 - وقد اتفق على أن التفاعل مع الاستعراض الدوري الشامل سيخلق تحديات، ولكنه سيهيئ فرصا في الوقت نفسه. كما أنه من المتوقع أيضا أن يؤدي إلى تعاون أوثق بين الهيئات المنشأة بمعاهدات والمكلفين بولايات ا لإجراءات الخاصة، لأن النهج المتعلق بآلية الاستعراض والمدخل الخاص بكل بلد على حدة سيلزم تنسيقه م ا بشكل متواتر.

خامسا - المشاورات غير الرسمية مع الدول الأطراف

15 - في الاجتماع التاسع عشر لرؤساء الهيئات، المعقود في 21 حزيران/يونيه، عقدت مشاورات غير رسمية مع ممثلي الدول الأطراف شاركت فيها نحو 75 دولة. وأعرب رؤساء الهيئات عن تقديرهم للاجتماع مع الدول الأطراف. وقدموا معلومات موجزة للمثلين عن التطورات التي حدثت مؤخرا في اللجان التي يرأسونها وأوضحوا عددا من النهج المبتكرة نحو مواءمة أساليب العمل وتحسين نظام الهيئات المنشأة بمعاهدات ككل. وأعرب ت ال لجنة المعنية ب القضاء على التمييز ضد المرأة عن الأمل في أن تستطيع عقد دورة سنوية ثالثة إضافية في الفترة 2008-2009 وربما مواصلة أعمالها في دوائر تعمل في وقت واحد. و أوضحت لجنة مناهضة التعذيب ولايتها العريضة والمتنوعة و حجم عملها المتزايد، و أبرزت ضرورة الحصول على وقت إضافي للاجتماعات، و/أو زيادة عدد أعضائها. وذكرت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أن مشكلتها الرئيسية هي الافتقار إلى آلية للشكاوى الفردية وأشارت إلى مشروع البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وأعربت لجنة حقوق الطفل عن التأييد للتعيين المحتمل في المستقبل لممثل خاص معني بالعنف المرتكب ضد الأطفال. وشملت المسائل المحددة الأخرى التي أثيرت إمكانية التطبيق المرن للإبلاغ الدوري، و ا ل ن ّ هج المتعلق ب ا لتحفظات، وإمكانية إصدار تعليقات/توصيات عامة مشتركة، بما في ذلك تعليق عام مشترك محتمل للجنة حماية العمال المهاجرين وأفراد أسرهم و ل لجنة المعنية ب القضاء على التمييز ضد المرأة بشأن المهاجرات.

16 - ورحبت الدول بفرصة الاشتراك في المشاورات مع رؤساء الهيئات وذكرت أن المشاورات غير الرسمية توفر منهاجا للحوار والتفاعل، وأكدت مجددا دعمها لأعمال الهيئات المنشأة بمعاهدات. وأثنت عدة دول على هذه الهيئات لاشتغالها المتواصل بعملية الإصلاح واستعدادها لتجربة نهج جديدة، واعتماد أساليب عمل مبتكرة، واستكشاف المجالات التي تحتاج إلى مواءمة. ومن بين هذه التدابير، ا ل إجراء الاستعراض ي (النظر في حالة حقوق الإنسان في بلد لا يوجد بالنسبة له تقرير دولة طرف) وإجراءات المتابعة.

17 - واتفقت الدول على أنه ثمة مجالا للتحسين وأيدت إجراء المزيد من المواءمة والتنسيق لأساليب عمل الهيئات المنشأة بمعاهدات، بما في ذلك لدى دراسة التقارير وإجراءات المتابعة، م ما يزيد من سهولة فهم النظام وإمكانية الوصول إليه. وأشارت عدة دول إلى النقطة الثانية من نقاط الاتفاق الصادر عن الاجتماع السادس المشترك بين اللجان التي أوصت بعقد الاجتماع مرتين سنويا ليقوم، في جملة أمور، بوضع توصيات لتحسين ومواءمة أساليب عمل الهيئات المنشأة بمعاهدات. وقد حظيت هذه التوصية بصفة عامة بقبول حسن من جانب الدول الأطراف الحاضرة .

18 - وكرر عدد من الدول تأكيد قلقها إزاء الاقتراح المتعلق بإنشاء هيئة دائمة موحدة من الهيئات المنشأة بمعاهدات على النحو الوارد في التقرير المتعلق باقتراح المفوض ة السامية (HRI/MC/2006/2). وذكرت هذه الدول أن المناقشات ينبغي أن تركز على مواءمة أساليب العمل بما في ذلك الاقتراحات البديلة التي قدمها عدد من الهيئات المنشأة بمعاهدات، ودعت إلى وضع عملية شاملة للمشاورات تشمل جميع الجهات المعنية من أصحاب المصلحة بما فيها أعضاء الهيئات المنشأة بمعاهدات، لمناقشة جميع المقترحات في سياق إصلاح الهيئات المنشأة بمعاهدات.

19 - وأيدت الدول بصفة عامة ما تضطلع به الهيئات المنشأة بمعاهدات من جهود ل تنسيق مختلف اشتراطات الإبلاغ الخاصة بها، بما في ذلك قبول المشاركون في الاجتماع الخامس المشترك بين اللجان للمبادئ التوجيهية المواءمة المنقحة بشأن الإبلاغ بموجب معاهدات حقوق الإنسان الدولية، بما فيها المبادئ التوجيهية المتعلقة بوضع وثيقة أساسية مشتركة ووثائق تخص كل منها معاهدة بعينها ( انظر HRI/GEN/2/Rev.4). و قد لاحظ بعض الدول مع التقدير النقطة ’ 6 ‘ من نقاط الاتفاق الصادر عن الاجتماع السادس المشترك بين اللجان التي طلب فيها المشاركون في الاجتماع إلى الأمانة العامة أن توّجه مذكرة شفوية إلى جميع البعثات الدائمة في جنيف توصي فيها بأن تستعمل الدول الأطراف المبادئ التوجيهية التي و وفق عليها لدى تقديمها للتقارير إلى الهيئات المنشأة بمعاهدات. وذُكر أن الإحاطات المرتآة للدول الأطراف بشأن المبادئ التوجيهية ستكون جمة الفائدة.

20 - وأبرز رؤساء الهيئات أن المبادئ التوجيهية التي جرت الموافقة عليها يمكن أن تبسط الإبلاغ وتحدد ما يستهدفه و ت نسقه نظرا لأنه ثمة مجموعة من الأسئلة العامة التي يمكن تطبيقها على جميع الهيئات المنشأة بمعاهدات سيجري حاليا إدراجها في الوثيقة الأساسية المشتركة. وأبلغ بعض الدول عن تجربتها الخاصة في تطبيق المبادئ التوجيهية وصياغة وثيقة أساسية مشتركة ، وشجعت غيرها من الدول على أن تفعل الشيء نفسه. وكانت الدول بصفة عامة محبذة للإجراء الذي اتبعته لجنة مناهضة التعذيب بشكل تجريبي والذي يعتبر بمقتضاه أن الدولة الطرف التي ردت على قوائم المسائل والأسئلة قد أوفت بالتزامات ها فيما يتعلق بالإبلاغ الدوري. وذكرت الدول أن هذا الإجراء يمكن أن يعمل على ترشيد اشتراطات الإبلاغ ويشجع على زيادة الالتزام بالمواعيد المحددة للإبلاغ ، واقترحت أن تتبع سائر الهيئات المنشأة بمعاهدات إجراء مماثلا.

21 - وذكر عدد كبير من الدول أن ال آلية لل استعراض الدوري الشامل التي اعتمدها مؤخرا مجلس حقوق الإنسان ( انظر القرار 5/1، المرفق ) تشكل تطورا إيجابيا هاما في إطار الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وأنها تخلق فرصا وتحديات. واتفق بصفة عامة على أن الاستعراض ينبغي ألا يكون تكرارا لآليات قائمة أخرى وأنه ينبغي للنظام ال م كون من ال مجلس والهيئات المنشأة بمعاهدات أن يتمم جزآه كل منهما الآخر وأن يكونا متعاضدين. وشدد بعض الدول بصفة خاصة على أنه ينبغي عدم استعمال الاستعراض كوسيلة للمتابعة لتوصيات الهيئات المنشأة بمعاهدات. وأوضحت دول أخرى أنه يمكن الاعتماد على خبرة أعضاء الهيئات المنشأة بمعاهدات في وضع الطرائق المفصلة لآلية الاستعراض.

22 - وأبرزت عدة دول أن المدخل المستمد من الهيئات المنشأة بمعاهدات سيكون أساسيا للاستعراض الدوري الشامل وأن نتائجها وتوصياتها ينبغي أن تشكل أساسا للاستعراض. وذكرت هذه الدول أن المسألة هي كيفية تنفيذ ذلك من الناحية العملية. وأوضحت عدة دول أن الهيئات المنشأة بمعاهدات ينبغي أن تكفل أن تكون توصياتها محددة وموضوعية بقدر الإمكان وأنها تتصل بأكثر المسائل إلحاحا. ويمكن أن يكون أحد المدخلات في الاستعراض الدوري الشامل مصنف تعده مفوضية الأمم الم تحدة لحقوق الإنسان لا يتجاوز 10 صفحات للمعلومات الواردة في تقارير الهيئات المنشأة بمعاهدات، والإجراءات الخاصة وغيرها من مصادر الأمم المتحدة. و وجهت دول عديدة أسئلة تتعلق بالمضمون المحتمل لهذا المصنف، نظرا لمحدودية عدد الصفحات. وأكدت عدة دول أنها كانت تود أن ترى إظهار توصيات الهيئات المنشأة بمعاهدات بدرجة أكبر. ونظرا لأن الاستعراض الدوري الشامل سيأخذ في الاعتبار، من بين أمور أخرى، معاهدات حقوق الإنسان التي تكون الدولة طرفا فيها، أشار بعض الدول إلى احتمال حدوث زيادة كبيرة في التصديقات على معاهدات حقوق الإنسان وتقديم التقارير إلى اللجان على حد سواء وسألت عما إذا كانت الهيئات المنشأة بمعاهدات في موقف يسمح لها بمعالجة هذه الزيادة في حجم عملها.

سادسا - المقررات والتوصيات

اعتماد نقاط الاتفاق للاجتماع المشترك بين اللجان

23 - أقر الاجتماع التاسع عشر لرؤساء الهيئات نقاط الاتفاق التي جرى التوصل إليها في الاجتماع السادس المشترك بين اللجان المعقود في الفترة من 18 إلى 20 حزيران/يونيه 2007. وطلب الرؤساء إلى الهيئات المنشأة بمعاهدات حقوق الإنسان أن تضطلع بالمتابعة فيما يتعلق بتلك التوصيات ، أن تقدم تقرير ا عن تنفيذها في الاجتماع السابع المشترك بين اللجان في عام 2008.

العلاقة مع المكلفين بولايات ا لإجراءات الخاصة

24 - أوصى الاجتماع التاسع عشر للرؤساء بأن تنظر جميع الهيئات المنشأة بمعاهدات في وضع طرائق لتعزيز التفاعل مع المكلفين بولايات ا لإجراءات الخاصة، بما في ذلك بغية وضع نهج فعالة فيما يتعلق بآلية الاستعراض الدوري الشامل، وفقا لولايات كل منها، وتنسيق المدخلات المحددة بالنس بة لكل من البلدان في تلك الآلية.

25 - وأوصى المشاركون في الاجتماع التاسع عشر لرؤساء الهيئات كذلك بأن ه ينبغي ل لأمانة العامة أن تبحث عن سبل ووسائل لتسهيل التفاعل بين الهيئات المنشأة بمعاهدات والإجراءات الخاصة، لا خلال الاجتماعات المشتركة السنوية فحسب، بل أيضا فيما يتعلق بتعزيز التفاعل المباشر، حسب الاقتضاء، خلال دورات الهيئات المنشأة بمعاهدات .

مجلس حقوق الإنسان

26 - ورحب الاجتماع التاسع عشر لرؤساء الهيئات باتخاذ القرار 5/1 بشأن بناء مؤسسات مجلس حقوق الإنسان. وكان من رأي الرؤساء أن الاستعراض يخلق عددا من الفرص والتحديات على حد سواء. وأكدوا الطابع التكاملي والتعاضدي لنظام الهيئات المنشأة بمعاهدات والاستعراض المقبل وشددوا على أهمية مواصلة الحوار بشأن تلك المسألة. وأعربوا عن تقديرهم للحقيقة المتمثلة في أن النتائج والتوصيات التي تتوصل إليها الهيئات المنشأة بمعاهدات ستشكل جزءا من الأساس الذي قوم عليه الاستعراض وأبرزوا دور الملاحظات الختامية في ذلك الخصوص. و ا عترف الرؤساء كذلك بضرورة إقامة تعاون فعال بين الهيئات المنشأة بمعاهدات و ال مجلس.

المرفق

تقرير الاجتماع السادس المشترك بين اللجان للهيئات المنشأة بمعاهدات حقوق الإنسان

المحتويات

		الفقرات	الصفحة
أولا - مقدمة	1-2	12
ثانيا - افتتاح الاجتماع وانتخاب أعضاء المكتب وإقرار جدول الأعمال	3-5	12
ثالثا - تعزيز نظام الهيئات المنشأة بمعاهدات حقوق الإنسان: مواءمة أساليب العمل والمتابعة المتعلقة بتوصيات الاجتماع الخامس المشترك بين اللجان والاجتماع الثامن عشر لرؤساء الهيئات	6-13	13
رابعا - إصلاح الهيئات المنشأة بمعاهدات، بما في ذلك مواءمة أساليب العمل	14-17	16
خامسا - تعزيـز نظـام الهيئـات المنشأة بمعاهـدات حقــوق الإنسان: تنسيق اشتراطات الإبلاغ	18-19	17
سادسا - التحفظات	20-22	18
سابعا - الحوار مع الوكالات المتخصصة، والصناديق والبرامج وغيرها من الكيانات التابعة للأمم المتحدة	23-27	18
ثامنا - حوار مع المنظمات غير الحكومية	28-34	21
تاسعا - حوار مع المفوضة السامية لحقوق الإنسان	35-36	23
عاشرا - حوار مع مكتب اللجنة التنسيقية الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان	37-39	24
حادي عشر - مناقشة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان	40-44	25
ثاني عشر - مناقشة بشأن المعلومات الإحصائية	45-47	26
ثالث عشر - نقاط الاتفاق للاجتماع السادس المشترك بين اللجان	48	27

أولا - مقدمة

1 - عقد الاجتماع السادس المشترك بين اللجان للهيئات المنشأة بمعاهدات حقوق الإنسان في مفوضية حقوق الإنسان في جنيف في الفترة من 18 إلى 20 حزيران/يونيه 2007.

2 - وحضر الأعضاء التالية أسماؤهم من الهيئات المنشأة بمعاهدات حقوق الإنسان: اللجنة المعنية بحقوق الإنسان: عبد الفتاح عمور، خوسيه لويس بيريز سانشيز - سيرّو؛ لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: فيليب تيكسييه (الرئيس)، وليد السعدي، روكيو بارابونا ريسرا؛ لجنة حقوق الطفل: يانغي لي (الرئيس)، جين زيرماتّين، أويشن بوللار؛ اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة: دوبرافكا سيمونوفيتس (الرئيس)، براميلا باتين، غلندا سيمز؛ لجنة القضاء على التمييز العنصري: ريغيس دي غوت (الرئيس)، لينوس - الكساندر سيسيليافوس؛ لجنة مناهضة التعذيب: أندرياس مافرومّاتيس (الرئيس)، جبريل كامارا، لويس غالليغوس تشيريبوغا؛ لجنة حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم: براساد كاريياواسام (الرئيس)، فرانسيسكو ألبا، أزاد تاغيزاديت؛ اللجنة الفرعية لمنع التعذيب: سيلفيا كاسال (الرئيس)، هانز درامينسكي - بيترسون، فيكتور رودريغز ريسيّا.

ثانيا - افتتاح الاجتماع وانتخاب أعضاء المكتب وإقرار جدول الأعمال

3 - قامت موظف أقدم لحقوق الإنسان، بالنيابة عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان، بالترحيب بالأعضاء الممثلين للجنة الفرعية لمنع التعذيب، المنشأة بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة، والتي عقدت أولى دوراتها في شباط/فبراير 2007.

4 - وعرضت الموظف الأقدم التقرير المتعلق بتنفيذ توصيات الاجتماع الخامس المشترك بين اللجان والاجتماع الثامن عشر لرؤساء الهيئات (HRI/MC/2007/6)، الذي نوقشت فيه الجهود التي اضطلعت بها الهيئات المنشأة بمعاهدات لزيادة تنسيق أساليب عملها وتعزيز فعاليتها. وأبرزت الموظف الأقدم المبادئ التوجيهية للمواءمة المنقحة بشأن الإبلاغ، التي تشجع الدول على تقديم المعلومات المتصلة بجميع المعاهدات التي هي أطراف فيها في وثيقة أساسية مشتركة. ووجهت الأنظار أيضا إلى المناقشات التي جرت مؤخرا فيما يتعلق بإنشاء آلية تقوم بتنسيق الجهود الرامية إلى مواءمة أساليب عمل الهيئات المنشأة بمعاهدات، والتقدم المحرز في النظر في مسألة التحفظات, وكذلك في التحقق من صحة المؤشرات المتفق عليها لتحسين تحليل المعلومات الإحصائية المعروضة في تقارير الدول الأطراف.

5 - وانتخب فيليب تيكسييه رئيسا - مقررا وريغيس دي غوت نائبا للرئيس. وأقر المشاركون جدول الأعمال (HRI/ICM/2007/1)، وبرنامج العمل ورحبوا بالأعمال التحضيرية التي اضطلعت بها الأمانة العامة، بما في ذلك التقارير ووثائق المعلومات الأساسية التي وفرت للاجتماع.

ثالثا - تعزيز نظام الهيئات المنشأة بمعاهدات حقوق الإنسان: مواءمة أساليب العمل والمتابعة المتعلقة بتوصيات الاجتماع الخامس المشترك بين اللجان والاجتماع الثامن عشر لرؤساء الهيئات

6 - منذ الاجتماع الخامس المشترك بين اللجان، واصلت الهيئات المنشأة بمعاهدات مناقشة وتنفيذ نهج مبتكرة لمواءمة أساليب العمل تهدف إلى جعل نظام الهيئات المنشأة بمعاهدات ككل أكثر فعّالية.

7 - وذكرت لجنة القضاء على التمييز العنصري أنها تسعى بشكل منتظم للحصول على المعلومات من الدول الأطراف عن التقدم المحرز في تنفيذ توصياتها. وقد عيّنت اللجنة مقررين للمتابعة لهذا الغرض. ويمكن للزيارات القطرية، بالرغم من أنها لا تجرى إلا بشكل استثنائي، أن تسفر أيضا عن نتائج جيدة إذا نظمت بالتعاون مع الدولة الطرف المعنية. وقد اضطلع مؤخرا بإحدى هذه الزيارات إلى أيرلندا، بعد تقديم تلك الدولة لتقريرها الأولي بفترة وجيزة. وقد عُــيّن مقرر للمتابعة أيضا فيما يخص الآراء المتعلقة برسائل الأفراد. وقد استفادت اللجنة من إجراء للإنذار المبكر، تشكل فيه المعلومات الواردة من المنظمات غير الحكومية عنصرا أساسيا. وقد شوهد تفاعل مثمر في ذلك الخصوص فيما يتعلق بحقوق الشعوب الأصلية. وأشارت اللجنة إلى أنها تركز على التعاون القوي مع الوكالات المتخصصة وتعتزم تعيين مركز اتصال لهذا الغرض. وحيثما تعلق الأمر بالإجراءات الخاصة، تعاونت اللجنة تعاونا وثيقا مع الخبير المستقل المعني بمسائل الأقليات. وتواجه اللجنة عبء عمل كبير كنتيجة للعدد الكبير من التصديقات على الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. ولكي يتسنى تسهيل الإبلاغ، دعت اللجنة الدول الأطراف إلى اتباع المبادئ التوجيهية المواءمة الجديدة بشأن الإبلاغ. واستخدمت اللجنة إجراء للاستعراض أوضحت بواسطته للدول التي تأخرت تقاريرها لفترة طويلة أنه سيجري النظر في امتثالها مع عدم وجود تقرير. وقد أدى ذلك في كثير من الأحيان إلى تقديم التقارير المتأخرة. ويرى أعضاء اللجنة أن توصيات الهيئات المنشأة بمعاهدات ينبغي أن تكون هي نقطة البداية بالنسبة لإجراء الاستعراض الدوري الشامل الذي وضعه مجلس حقوق الإنسان، حيث أن المعلومات التي تجمعها الهيئات المنشأة بمعاهدات تتسم بأهمية كبيرة.

8 - وقامت لجنة حقوق الطفل بمتابعة ملاحظاتها الختامية من خلال عدد من الزيارات القطرية بدعوة من الدول الأطراف المعنية، وكذلك عن طريق حلقات العمل الإقليمية التي جمعت بين الجهات الرئيسية من أصحاب المصلحة. ومع ما يقرب من التصديق العالمي على اتفاقية حقوق الطفل والعدد المتزايد من التصديقات على بروتوكوليها الاختياريين، تواجه اللجنة حجم عمل متزايد وكانت الهيئة الأولى من الهيئات المنشأة بمعاهدات التي تنظر في التقارير في دوائر تعمل في وقت واحد. وقد بدأت حاليا أيضا في تطبيق إجراء استعراض تقني، تعطي اللجنة بمقتضاه معظم الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري المتعلق باشتراك الأطفال في الصراع المسلح الفرصة لاستعراض الامتثال دون وجود وفد. وأكد أعضاء اللجنة ضرورة أن تأخذ كل من الهيئات المنشأة بمعاهدات في الحسبان توصيات الهيئات الأخرى وأن تشير إلى هذه التوصيات، حيثما اقتضى الأمر، لكي يتسنى ضمان اتخاذ نهج كلي ومتسق فيما يتعلق بمسائل حقوق الإنسان. وبالمثل، تتطلع اللجنة إلى إقامة علاقة قوية وتعاونية مع مجلس حقوق الإنسان.

9 - وأشار أعضاء لجنة مناهضة التعذيب إلى أن اللجنة، ستواصل، بدعم من الأمانة العامة، جهودها الرامية إلى تنسيق إجراءاتها وتبسيطها. وذكروا أن جهود المواءمة ينبغي ألا تستلزم الاتفاق على القاسم المشترك الأدنى. وفي الدورة الثامنة والثلاثين للجنة المعقودة في أيار/مايو 2007، قررت، بشكل مؤقت، ولكي يتسنى تشجيع زيادة تقديم التقارير وفقا للمواعيد المستهدفة، أن تعتبر أن الدول الأطراف التي ردّت على قوائم المسائل والأسئلة قد أوفت بالتزامها التالي فيما يتعلق بالإبلاغ. ومن المتوقع أن هذا الإجراء، الذي سيتاح للدول التي يحين موعد تقديمها للتقارير الدورية في عام 2009، سيساعد في معالجة عدم الإبلاغ وتزايد حجم العمل الواقع على كاهل اللجنة. ولن يطبق الإجراء في حالة التقارير الأولية أو البلدان التي قدمت بالفعل تقارير هي قيد النظر. وترى اللجنة أنه سيكون من المهم بالنسبة للهيئات المنشأة بمعاهدات أن تجري حوارا مع مجلس حقوق الإنسان وتساهم في أعماله، في الوقت الذي تحافظ فيه على استقلالها ونزاهتها.

10 - ورأى أعضاء لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أن من الأهمية بمكان النظر في كيفية زيادة الوقت المتاح للحوار مع الدول وكيفية تقصير الفترة الفاصلة بين تقديم التقارير الدورية والتي تبلغ حاليا 5 سنوات. واعتبرت اللجنة أن حلقات العمل الإقليمية أداة مفيدة للمتابعة، وأن الزيارات القطرية، قد تكون مفيدة، في بعض الحالات، في إزالة حالات سوء التفاهم. ويرى أعضاء اللجنة بشدة أن وجود إجراء للشكاوى من شأنه زيادة فعالية اللجنة. وبالنسبة لمسألة أساليب العمل، أوضح أعضاء اللجنة بأنهم لا يستطيعون التنبؤ بأنه، في حالة لجنتهم، يمكن أن تحل ردود الدول الأطراف على قوائم المسائل محل التقرير. ونظرا للمجموعة الواسعة من الحقوق التي تجري تغطيتها، لا يمكن صياغة قوائم ذات مغزى للمسائل إلا على أساس التقارير الواردة من الدول الأطراف. وأكدت اللجنة الأهمية الخاصة لمساهمة المنظمات غير الحكومية في أعمالها، بما في ذلك الوطنية منها. وترى اللجنة أن الهيئات المنشأة بمعاهدات يمكن أن تساهم في أعمال مجلس حقوق الإنسان وأن ملاحظاتها الختامية ينبغي أن تؤخذ في الحسبان بشكل تام في عملية الاستعراض الدوري الشامل.

11 - وذكرت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة أنها قد استفادت من عقد دورة سنوية ثالثة إضافية في كل من عامي 2006 و 2007، وتأمل في أن يستمر ذلك في عامي 2008 و 2009. وكانت تجربة اللجنة أيضا في العمل في دوائر تعمل في وقت واحد تجربة مرضية وترى أنه نظرا للعدد الكبير من الدول الأطراف في الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري، سيكون من الضروري مواصلة العمل في دوائر تعمل في وقت واحد بشكل دائم. وقد دعت اللجنة عددا من الدول الأطراف التي تأخر تقديم تقاريرها لفترة طويلة إلى تقديم تقاريرها الأولية، وأوضحت لها أنه في حالة عدم قيامها بذلك سيجري النظر في امتثالها دون وجود تقرير. وأوصت اللجنة الدول الأطراف باتباع المبادئ التوجيهية المتعلقة بإعداد وثيقة أساسية مشتركة، كما أنها بدأت في تنقيح مبادئها التوجيهية المتعلقة بالإبلاغ في ضوء تلك المبادئ التوجيهية. وثمة إجراء للمتابعة فيما يتعلق بالرسائل وتقوم اللجنة أيضا بالنظر في إجراءات للمتابعة المنهجية فيما يتعلق بالإبلاغ. وستنقل مسؤولية توفير الخدمات الفنية والتقنية للجنة إلى مفوضية حقوق الإنسان في عام 2008 الأمر الذي يتوقع أن يسمح لها بإقامة علاقة منتجة مع مجلس حقوق الإنسان. وأكدت اللجنة ضرورة المحافظة على علاقتها مع لجنة وضع المرأة وإقامة روابط وثيقة مع أي وحدة جديدة للمسائل الجنسانية يتقرر إنشائها في نيويورك.

12 - ورأت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أنه ينبغي أن تكون هناك درجة أكبر من المرونة فيما يتعلق بالفترة الفاصلة بين التقارير الدورية بشكل يتوقف على نوع الشواغل المثارة، كما رأت أن المتابعة الفعّالة للملاحظات الختامية لها أهمية أساسية. وترى اللجنة أنه ينبغي لجميع الدول الأطراف توفير تقارير أولية شاملة ووثائق أساسية، ولكنها ترى أن التقارير اللاحقة يمكن أن تقتصر على الردود على أسئلة محددة. ولكي يتسنى معالجة مشكلة التأخر في الإبلاغ، استخدمت اللجنة، مثلها في ذلك مثل غيرها من الهيئات المنشأة بمعاهدات، إجراء النظر في التنفيذ من جانب الدول الأطراف في عدم وجود تقرير. وستعتمد اللجنة ملاحظات ختامية في شكل مشروع يجري نشره إذا لم تستجب الدول المعنية. وقد أدى استخدام هذا الإجراء في كثير من الأحيان إلى تشجيع الدول على تقديم تقاريرها. وقد انتفعت اللجنة لفترة طويلة من نظام يتكون من مقررين للمتابعة المتصلة بالملاحظات الختامية والرسائل. وترى اللجنة أن تبادل المعلومات والآراء مع مجلس حقوق الإنسان سيكون ذا أهمية، وأن الملاحظات الختامية ينبغي أن تفيد عملية الاستعراض الدوري الشامل وعلاوة على ذلك تحبذ اللجنة نهجا تدريجيا بالنسبة لإقامة علاقتها مع المجلس.

13 - وأبدت لجنة حماية العمال المهاجرين وأفراد أُسرهم أسفها لأن الاتفاقية الدولية المتعلقة بالعمال المهاجرين لم تحظ بتصديق واسع النطاق وأكدت ضرورة زيادة اتساع القاعدة المكونة من الدول الأطراف. وأكدت اللجنة أنها بوصفها هيئة جديدة، قد استمدت قدرا كبيرا من الإلهام من تبادل الآراء في الاجتماعات المشتركة بين اللجان. وتأمل اللجنة في إمكان المحافظة على التركيز الراهن على الإصلاح والمواءمة لكي يتسنى تعزيز فعالية نظام الهيئات المنشأة بمعاهدات ككل. وشددت اللجنة أيضا على أهمية الأعمال الجارية بشأن المؤشرات وأعربت عن أملها في إمكان إقامة علاقة مع مجلس حقوق الإنسان تثري الطرفين، مع التشديد في الوقت نفسه على أن الهيئات المنشأة بمعاهدات ينبغي أن تحتفظ باستقلاله ا وأن تبقى منفصلة إلى أكبر درجة ممكنة عن الجوانب السياسية لأعمال المجلس.

رابعا - إصلاح الهيئات المنشأة بمعاهدات، بما في ذلك مواءمة أساليب العمل

14 - ناقش المش ا ركون مسألة إصلاح الهيئات المنشأة بمعاهدات وأساليب عملها، بما في ذلك التنسيق وفرص الم واءمة . ونظر المشاركون في تق ريري الفريق العامل المعني ب مواءمة أساليب العمل (HR1/MC/2007/2و Add.1) ال لذين أوصى فيهما الفريق العامل، في جملة أمور ، بإنشاء آلية لتعزيز تنسيق أساليب عمل الهيئات المنشأة بمعاهدات و مواءمتها . وقد ط ُ رح مقترحان بديلان: فريق عامل يُنشأ لفترة محدودة وي كلّف بوضع توصيات للاجتماع المشترك بين اللجان واجتماع رؤساء الهيئات بشأن ال مجالات ا لملائمة لل مواءمة؛ أو بدلا من ذلك إنشاء هيئة لتنسيق عملية مواءمة أساليب العمل تتألف من رئيس كل هيئة منشأة بمعاهدة، فضلا عن ممثلين آخرين من ال هيئات ال منشأة بمعاهدات يكون دورها مماثلا للجنة التنسيقية للإجراءات الخاصة.

15 - وباستثناء ال لجنة المعنية ب القضاء على التمييز ضد المرأة واللجنة المعنية بحقوق الإنسان، لم تتخذ الهيئات المنشأة بمعاهدات موقف ا رسمي ا بشأن أيّ من الخيارين المطروحين من جانب الفريق العامل المشترك بين اللجان المعني بمواءمة أساليب العمل. واتفق المشاركون على أنّه ينبغي مواصلة مواءمة أساليب العمل وعلى أن تُجرى ال مواءمة مع الاحترام التام لأحكام المعاهدات. واتفق المشاركون أيضا على أنّه يلزم وضع آلية لتشجيع مواءمة أساليب العمل لضمان اتباع نهج أكثر ترابطا وتكاملا من جانب جميع الهيئات المنشأة بمعاهدات فيما يتعلق بت نسيق الإبلاغ وتقديم المساعدة للدول الأطراف. ويمكن لهذه الآلية أن تعمل كوسيلة لتبادل المعلومات كما يمكنها أن تضع توصيات بشأن مجالات محددة قد يكون اتباع نهجا مشتركا فيما يتعلّق بها أمرا مستص و با، من قبيل الممارسات المتعلّقة بقوائم المسائل، والإبلاغ في مواعيد مستهدفة، والمقررين القطريين، و مواءمة المبادئ التوجيهية والمصطلحات الخاصة بكل معاهدة، والإجراءات المتعلّقة بالمتابعة وإجراءات الفريق العامل لما قبل الدورة، و صياغة التعليقات/التوصيات العامة، والإجراءات الاستعراضية يمكن أن يكون ل لآلية أيضا أثر على العلاقة بين الهيئات المنشأة بمعاهدات ومجلس حقوق الإنسان فضلا عن الوكالة الجديدة المعنية بالقضايا الجنسانية. وذكر عدّة مشاركين أن الآلية ينبغي أن تكون ممثلة وأن عضوا واحدا من كل لجنة ليس كافيا وينبغي للآلية ألا تكون تكرارا للهياكل القائمة، كما ينبغي ألا يكون هناك تعدّد للآليات. واتفق ت غالبية المشاركين على أن الهيئة الجديدة ينبغي ألاّ يكون لها سلطة رسمية لصنع القرار.

16 - وانتهت المناقشات إلى استنتاج أنه ثمة حاجة لتحسين أساليب عمل الهيئات المنشأة بمعاهدات حقوق الإنسان وربما زيادة مواءمتها وضرورة إيجاد وسيلة للمساعدة في تلك العملية. واعتبر الاجتماع أن من الملائم أن ينعقد الاجتماع المشترك بين اللجان مرتين سنويا، بما في ذلك رؤساء الهيئات المنشأة بمعاهد ات حقوق الإنسان الذين هم أعضاء بحكم منصبهم. وسيكلّف الاجتماع المشترك بين اللجان بمهمة التنسيق ووضع توصيات فيما ي تعلق بتحسين أساليب عمل الهيئات المنشأة بمعاهدات حقوق الإنسان وربما مواءمت ها، وسيجري وضع جميع توصيات الاجتماع المشترك بين اللجان بالتشاور مع جميع الهيئات المنشأة بمعاهدات وبموافقتها.

17 - واتفق المشاركون على مواصلة المشاورات فيما بين الجهات المعنية من أصحاب المصلحة بشأن المسائل المتعلّقة بإصلاح الهيئات المنشأة بمعاهدات. وأعرب ممثلو اللجنة المعنية بحقوق الإنسان عن تحفّظ اللجنة فيما يتعلق بالنقطة الرابعة من نقاط الاتفاق الصادر عن الاجتماع السادس المشترك بين اللجان. وأفادوا أن اللجنة لا توافق على أن تناقش المشاورات الجارية جميع المقترحات. ومن رأيها أن لا تناقش إلا المقترحات العملية و ليس المقترحات التي لا تتمتّع بالتأييد العام.

خامسا - تعزيز نظام الهيئات المنشأة بمعاهد ات حقوق الإنسان: تنسيق اشتراطات الإبلاغ

18 - قدّم كريستوفر س بينيليه ، وهو خبير من وزارة الخارجية الاتحادية السويسرية للمشاركين محاضرة عن النهج المتعلّقة بالإبلاغ المنسّق باستخدام أداة للإبلاغ حسب الطلب باستخدام شبكة ”ويب “.

19 - ورحّب المشاركون بهذه الأداة بوصفها نظام متكامل مفيد للمساعدة في إعداد التقارير وذلك بالرغم من أن عدد ا من المشاركين أعربوا عن القلق إزاء ما إذا كان النظام من شأنه أن يسمح باقتسام المعلومات، على سبيل المثال، مع المنظمات غير الحكومية أو وكالات الأمم المتحدة، في مرحلة المشاورات، وكذلك عن مرونته فيما يتعلّق بالمعلومات الإحصائية واستعراض التقارير الدورية. وأوضح الخبير تلك المسائل و ذكر أن إمكانية الوصول من الخارج للمشروع ممكن ة خلال العملية أو في نهايتها وأن النظام يزيل تداخل المعلومات مما يجعل استكمالها أسهل.

سادسا - التحفظات

20 - ناقش المشاركون تقرير ي الفريق العامل المعني بالتحفّظات وتوصياته الختامية (HR1/MC/2007/5و Add.1)، وهو الفريق المنشأ عملا بتوصيات الاجتماع الرابع المشترك بين اللجان والاجتماع السابع عشر لرؤساء الهيئات والذي يتكوّن من ممثل من كلٍّ من سبع من الهيئات المنشأة بمعاهدات . و قد اجتمع الفريق العامل للمرة الثانية في جنيف في 14 و 15 كانون الأول/ديسمبر 2006. وقد اعتمدت بشكل مؤقت توصيات الفريق العامل، التي نُقّحت في ضوء التعليقات التي أبداها معظم الهيئات المنشأة بمعاهدات، وذلك من جانب الفريق العامل في اجتماعه الأول ( انظر HR1/MC/2006/5).

21 - وقد م عضو من لجنة القضاء على التمييز العنصري تقريرا عن اجتماع ل ممثل سبع من ا لهيئات المنشأ ة بمعاهدات مع لجنة القانون الدولي ، عقد في جنيف في 15 و 16 أيار / مايو 2007. وذكر أن موقف لجنة القانون الدولي ما فتئ ي تغيّر منذ عام 1997. ومن أبرز التغيرات أن ال مقرر الخاص التابع للجنة القانون الدولي المعني بالتحفّظات على المعاهدات يبدو أن من رأيه حاليا أن الهيئات المنشأة بمعاهدات مؤهلة لتقدير مدى صحة التحفّظات. وقد أصبحت لجنة القانون الدولي أكثر إدراكا لممارسة الهيئات المنشأة بمعاهدات في مجال ا لتحفظات.

22 - وأحاط المشاركون علما مع التقدير بتقرير الفريق العامل، بما في ذلك توصياته. وأوصوا بالإبقاء على الفريق العامل و ب انعقاده مرّة أخرى إ ذا اقتضى الأمر وعندما يحدث ذلك.

سابعا - الحوار مع الوكالات المتخصصة، والصناديق والبرامج وغيرها من الكيانات التابعة للأمم المتحدة

23 - اجتمع المشاركون في الاجتماع المشترك بين اللجان بممثلي منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، ومنظمة الصحة العالمية، والبنك الدولي. وأ عرب ممثلو هذه المنظمات عن تقديرهم للفرصة المهيأة لمناقشة الإصلاح الجاري للهيئات المنشأة بمعاهدات، و سبل ووسائل تعزيز التعاون بشأن م سائل حقوق الإنسان، بما في ذلك فيما يتعلّق بتنفيذ توصيات الهيئات المنشأة بمعاهدات على الصعيد الوطني.

24 - وأكّد الممثلون أنهم يتابعون الإصلاح الجاري لنظ ا م الهيئات المنشأة بمعاهدات باهتمام كبير، وأعربوا عن الأمل في أن تس فر هذه العملية أيضا عن تعزيز التفاعل والتعاون بين المنظمات التي يمثلونها والهيئات المنشأة بمعاهدات. وتأمل اليونسكو في أن تؤدي جهود المواءمة إلى قيام الهيئات المنشأة بمعاهدات بزيادة عملها بشأن المسائل الشاملة، و أن تشارك في صياغة تعليقات عامة بشأن المسائل ذات الأهمية المشتركة، من قبيل الحق في التعليم، الذي لا غنى عنه لممارسة سائر حقوق الإنسان، و الحق في المشاركة في الحياة الثقافية وفي الاستفادة من التقدّم العلمي وتطبيقه. وذكرت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنها قد وافقت على أداء دور رائد في الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز حماية المشردين داخليا بسبب حالات الصراع، وطلب ت من الهيئات المنشأة بمعاهدات أن تزيد الاهتمام لهذه المسألة. ووجهت ال مفوضية الأنظار أيضا إلى تعاونها المثمر مع الهيئات المنشأة بمعاهدات في وضع تعليقات وتوصيات عامة تفصيلي ة، وأعربت عن أملها في إمكانية مواصلة دراسة ف كرة صياغة تعليقات عامة مشتركة فيما بين الهيئات المنشأة بمعاهدات. وذكرت منظمة العمل الدولية أنها تمارس منذ وقت طويل التعا ون مع الهيئات المنشأة بمعاهدات، وتوفر مدخلات تحريرية للهيئات المنشأة بمعاهدات بشأن المسائل المتعلّقة بحقوق العم ا ل. وذكرت أنها تستهدف أيضا استنباط الدروس من التطورات الحاصلة في نظ ا م الهيئات المنشأة بمعاهدات، لأنها حريصة على ضمان أن تثري المجموعة المتنوعة الكبيرة من تجارب الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان على أ عم ا لها.

25 - وأكّدت منظمة الصحة العالمية أنها تشترك بشكل منتظم في أعمال الهيئات المنشأة بمعاهدات، قبل دوراتها وخلالها على حدّ سواء، بما في ذلك بصفة خاصة لجنة حقوق الطفل أو للجنة المعنية بال قضاء على التمييز ضد المرأة. ورحّبت منظمة الصحة العالمية بتحوّل ال تركيز من إنشاء هيئة موحّدة من الهيئات المنشأة بمعاهدات إلى الجهود التي تستهدف مواءمة النظام القائم. وشددت على أهمية كفالة أن تكون الملاحظات الختامية التي تعتمدها الهيئات المنشأة بمعاهدات عملية بشكل ملائم، و على أهمية استعمال المؤشرات الملائمة لقياس التقدّم في التنفيذ . وترغب المنظمة في م واصلة م شاركتها في أنشطة المتابعة من قبيل حلقات العمل والحلقات الدراسية الإقليمية. وأكّدت اليونيسيف أهمية التنسيق المتعلق ب حقوق الطفل في أعمال جميع الهيئات المنشأة بمعاهدات. وأشارت إلى الصلة بين حقوق الطفل وحقوق المرأة، وذكرت أنها ترى أنه ينبغي الاستفادة بشكل أتم وأكثر فعالية من أوجه التعاضد بين أعمال ال لجنة المعنية با لقضاء على التمييز ضد المرأة ولجنة حقوق الطفل. ووجّهت الأنظار إلى الدور الخاص الذي تضطلع به الأخيرة فيما يتصل بأنشطة الدعوة في مجال حقوق الطفل، وذكرت أنها تحبّذ نهجا للإصلاح تجري المحافظة بواسطته على الاستقلال الذاتي ل فرادى الهيئات المنشأة بمعاهدات.

26 - وذكر البنك الدولي أنه ليس له علاقات رسمية مع الهيئات المنشأة بمعاهدات، وأكّد على أنه يعلّق في الوقت الحالي أهمية كبيرة على تعزيز روابطه مع الجزء من منظومة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة. وعلى وجه الخصوص، ي أمل البنك في أن يستطيع الاسترشاد بتوصيات الهيئات المنشأة بمعاهدات في ال تطبيق المتسق لمعايير حقوق الإنسان في الأعمال التي يضطلع بها هو نفسه، على سبيل المثال، في التقديرات المتعلّقة بالحكم. وفي الوقت نفسه يمكن للبنك أن يوفّر بيانات تقنية تتصل بمسائل حقوق الإنسان في البلدان قيد النظر، وأن يشارك في التحقق من صحّة المؤشرات . ويأمل البنك في إمكانية أن ت وضع في الوقت المناسب طرائق ملائمة تفصيلية للتفاعل والتعاون.

27 - وأ عرب أعضاء الهيئات المنشأة بمعاهدات عن تقديرهم لاقتراحات الممثلين التي تستهدف تعزيز نظ ا م الهيئات المنشأة بمعاهدات. وأعربوا أيضا عن الامتنان للمدخلات الواردة من الوكالات المتخصصة فيما يتصّل بعملية الإبلاغ، وذكروا أنّهم يأملون في مواصلة هذا التعاون وتعزيزه. وذكرت لجنة حماية جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ، التي استفادت على وجه الخصوص من المدخلات التي وفّرت ها مفوضية اللاجئين ومنظمة العمل الدولية، أنها تأمل في أن يساعد تعزيز التعاون على معالجة بعض ثغرات الحماية التي يواجهها المهاجرون بشكل متواتر. ورأت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن وجود ممثلي الوكالات المتخصصة في دور ا تها له قيمة كبيرة وشجّعت على مزيد من التعاون في وضع تعليقات عامة تفصيلية . ووجهت لجنة حقوق الطفل الأنظار إلى علاقات العمل الوثيقة القائمة بينها وبين اليونيسي ف وتعاونها القوي مع مفوضية اللاجئين ومنظمة العمل الدولية، وأعربت عن ا لأ مل في إمكان إقامة تعاون مثمر مع البنك الدولي في الوقت المناسب. وأبلغ أعضاء عدد من اللجان الاجتماع أنهم قاموا بتعيين مراكز اتصال أو مقررين للتركيز بشكل محدّد على التفاعل مع الوكالات المتخصصة، مما ساعد على النهوض بالتعاون. ورحّبت ال لجنة المعنية ب القضاء على التمييز ضد المرأة بالمثل بزيادة تركيز البنك الدولي على حقوق الإنسان وما أعرب عنه من اعتزامه تعزيز تعاونه من الهيئات المنشأة بمعاهدات. وأبلغت اللجنة الاجتماع أنها اعتمدت مبادئ توجيهية للتعاون مع الوكالات المتخصصة مما قد يساعد الوكالات في توفير مدخلات تتعلق بمواضيع مستهدفة ولكنها قرّرت ألاّ تواصل تسمية مراكز اتصال ا لوكالات المتخصصة للأمم المتحدة وغيرها من الهيئات لأن هذه الممارسة لم تثمر نتائج.

ثامنا - حوار مع المنظمات غير الحكومية

28 - حضر الحوار ممثلون للمنظمات غير الحكومية التالية: منظمة العفو الدولية، رابطة منع التعذيب، المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، المرصد الدولي للأعمال المتعلقة بحقوق المرأة، المرصد الدولي للأعمال المتعلقة بحقوق المرأة (آسيا والمحيط الهادئ)، مناصرو حقوق الإنسان بولاية مينيسوتا، لجنة الأصدقاء العالمية للتشاور (مكتب جمعية الأصدقاء (كويكرز) بالأمم المتحدة)، منظمة، ”إيه آر تي إنترناشيونال “ والشبكة القانونية الكندية لفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة أعراض نقص المناعة المكتسب (الإيدز).

29 - ورحب ممثلو المنظمات غير الحكومية بالفرصة المتاحة للتفاعل مع أعضاء مختلف الهيئات المنشأة بمعاهدات، وتناولت البيانات والتعليقات التي أدلى بها ثلاث مسائل رئيسية: إصلاح نظام الهيئات المنشأة بمعاهدات؛ وزيادة التعاون والمواءمة فيما بين الهيئات المنشأة بمعاهدات؛ والتفاعل بين الهيئات المنشأة بمعاهدات ومجلس حقوق الإنسان. وإضافة إلى ذلك أشارت المنظمات غير الحكومية إلى عدة إنجازات حققها نظام الهيئات المنشأة بمعاهدات، وأعربت عن تقديرها لأهمية مواصلة أعمال هذه الهيئات بالنسبة لأنشطة الدعوة التي تضطلع بها المنظمات.

30 - وكان من بين الشواغل التي أثارتها المنظمات استمرار تراكم شكاوى الأفراد التي تأخر النظر فيها، والافتقار إلى الحملات العامة للتعريف وزيادة الوعي بنتائج وتوصيات نظام الهيئات المنشأة بمعاهدات، والتحدي المتواصل المتمثل في تعزيز تنفيذ التوصيات على نحو فعال على الصعيد الوطني. وشدد بعض المنظمات غير الحكومية أيضا على أن أي إصلاح يضطلع به ينبغي ألا يؤدي إلى تخفيف المزايا الخاصة التي يمكن الحصول عليها في إطار النظام الراهن، وأن المدخلات الواردة من جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك المجتمع المدني، تشكل عنصرا لا يتجزأ من أي إصلاح دائم ذي مغزى. وذكر أحد ممثلي المنظمات غير الحكومية أنه بالرغم من أن أساليب العمل في اللجنة الفرعية لمنع التعذيب تختلف عنها في الهيئات الأخرى المنشأة بمعاهدات، ينبغي إقامة تعاون فعال بين اللجنة الفرعية وغيرها من الهيئات المنشأة بمعاهدات مع إيلاء الاهتمام الواجب من جانب كل ناحية بأعمال الناحية الأخرى.

31 - واتفقت المنظمات غير الحكومية على أنه من المحتم إيجاد سبل جديدة لتوفير مدخل في صياغة قوائم المسائل أو التعليق على ردود المتابعة التي تقدمها الدول الأطراف، والمشاركة في أنشطة المتابعة. ولاحظ بعض المنظمات غير الحكومية مع الاهتمام الإجراء الذي اتبعته مؤخرا لجنة مناهضة التعذيب بشأن إعداد قوائم المسائل قبل الإبلاغ ورأى أن ذلك قد يسهل إجراء مناقشة أكثر تركيزا على المواضيع المستهدفة، وتخفيف عبء الإبلاغ وتفادي التكرار المنهجي. ومع ذلك، أشار هذا البعض أيضا إلى أن مشاركة المنظمات غير الحكومية لها أهمية أكبر جدا بالنسبة لهذا الإجراء الجديد. وأثيرت نقطة مؤداها أن الاتصال ما زال يشكل واحدا من أكبر العقبات أمام مشاركة المنظمات غير الحكومية وكذلك التنفيذ والمتابعة فيما بعد الاستعراض.

32 - وأشارت المنظمات غير الحكومية أيضا إلى إجراء الاستعراض الدولي الشامل الذي اعتمده المجلس مؤخرا وإلى الاتفاق على أن تكون مفوضية حقوق الإنسان مسؤولة عن إعداد تجميع لا يتجاوز طوله 10 صفحات للمعلومات الواردة في تقارير الهيئات المنشأة بمعاهدات والإجراءات الخاصة وغير ذلك من مصادر الأمم المتحدة. وأوصى بعض المنظمات غير الحكومية بأن تنظر الهيئات المنشأة بمعاهدات في الكيفية التي يمكن بها استعمال توصياتها في تلك العملية. وأوصت هذه المنظمات أيضا بأن تبقي اللجان الاستعراض نصب عينيها عند وضع الملاحظات الختامية التفصيلية لضمان تحديد الاتجاهات المشتركة.

33 - وفي إطار تعزيز التنسيق والتعاون بين الهيئات المنشأة بمعاهدات طرحت عدّة مقترحات. وشملت هذه المقترحات، مواءمة الطرائق المتعلّقة بمشاركة المنظمات غير الحكومية ومساهماتها؛ وعقد اجتماعات رسمية بين اللجان والمنظمات غير الحكومية لمناقشة وتحليل المعلومات الواردة المتعلّقة بالمتابعة؛ وزيادة شفافية الإجراءات الوطنية لانتقاء أعضاء الهيئات المنشأة بمعاهدات؛ وبوضع جدول رئيسي ميسّر الاستعمال ويتضمن معلومات عن الجدول الزمني لجميع الهيئات المنشأة بمعاهدات والمواعيد النهائية بالنسبة لمساهمات المنظمات غير الحكومية، وإعداد ”مذكرة للمنظمات غير الحكومية “ عن الإجراءات الخاصة بكل هيئة من الهيئات المنشأة بمعاهدات؛ وإدماج مسائل من قبيل التوجه الجنسي والهوية الجنسانية في جميع أوجه أعمال الهيئات المنشأة بمعاهدات؛ وإنشاء موقع على شبكة ” الإنترانت “ للهيئات المنشأة بمعاهدات يسهل الوصول إليه ويتضمن جدولا رئيسيا لمواعيد النظر المقبلة في التقارير. وذُكر أيضا أنه ينبغي للهيئات المنشأة بمعاهدات لدى تعيين المشاركين في الاجتماع المشترك بين اللجان أن تولي الاعتبار الواجب لاستمرارية المشاركة.

34 - وهنأ المشاركون المنظمات غير الحكومية لالتزامها ومساهمتها الحيوية في أعمال الهيئات المنشأة بمعاهدات. وأشاروا إلى ضرورة توسيع نطاق تمثيل المنظمات غير الحكومية، بما في ذلك المنظمات الوطنية من البلدان النامية، ودعوا الأمانة العامة إلى تسهيل هذه المشاركة واستكشاف إمكانية عقد مؤتمرات عن طريق الفيديو. ولاحظ بعض المشاركين أن المنظمات غير الحكومية قد قل حضورها خلال دورات الهيئات المنشأة بمعاهدات ممن كان عليه الحال سابقا، وأنها أكثر انتقاءً عن ذي قبل، وأن الهيئات المنشأة بمعاهدات تتلقى من المنظمات غير الحكومية كمية كبيرة من المعلومات عن بعض البلدان ولا تتلقى أية معلومات عن بلدان أخرى. وفي هذا الخصوص، شجّع الأعضاء المنظمات غير الحكومية على تغيير أولوياتها لضمان معاملة جميع البلدان معاملة عادلة. وأكّد بعض الأعضاء على أهمية مدخلات المنظمات غير الحكومية في سياق التقارير المركّزة على مواضيع مستهدفة وذكّروا هذه المنظمات بأنه ينبغي لها الامتثال للمواعيد النهائية للتقديم لكي يتسنّى للهيئات المنشأة بمعاهدات أن تأخذ مساهماتها في الحسبان على النحو الواجب. وذُكر أيضا أن الهيئات المنشأة بمعاهدات تسعى بشكل مستمر إلى تحسين نوعية ملاحظاتها الختامية، بما في ذلك عن طريق جعل هذه الملاحظات أكثر خصوصية بالنسبة لفرادى البلدان، وأن مدخلات المنظمات غير الحكومية تتسم بأهمية حيوية في هذا الشأن. وأخيرا شدد الأعضاء على الدور البالغ الأهمية للمنظمات غير الحكومية - جنبا إلى جنب مع وسائط الإعلام - في زيادة إظهار الملاحظات الختامية للهيئات المنشأة بمعاهدات وتوصياتها وكذلك تنفيذها على الصعيد الوطني.

تاسعا - حوار مع المفوضة السامية لحقوق الإنسان

35 - شكرت المفوضة السامية لحقوق الإنسان المشاركين للمناقشة القوية والمفتوحة التي اشتركوا فيها فيما يتعلق باقتراحها إنشاء هيئة دائمة موحّدة للهيئات المنشأة بمعاهدات. وقالت إنها تشجع مواصلة جهود الهيئات المنشأة بمعاهدات الرامية إلى تنسيق إجراءاتها ومواءمتها والعمل جنبا إلى جنب بشكل أوثق. ووجهت الأنظار إلى أهمية آلية الاستعراض الدوري الشامل، الذي وافق عليه مجلس حقوق الإنسان منذ فترة وجيزة بعد مفاوضات دقيقة. وتنبأت بأن هذه الآلية سيكون لها أثر كبير في أعمال الهيئات المنشأة بمعاهدات، لأنه من المرجّح أن تؤدي إلى زيادة في التصديق على المعاهدات وفي الإبلاغ، وأن تهيئ فرصة للهيئات المنشأة بمعاهدات، من خلال مدخلاتها، وأن تساهم في عملية حكومية دولية هامة ومبتكرة في ميدان حقوق الإنسان.

36 - وشكر أعضاء الهيئات المنشأة بمعاهدات المفوضة السامية لتعليقاتها ولرؤيتها فيما يتعلّق بالبرنامج العالمي لحقوق الإنسان. وركّزت الأسئلة التي وجهت إلى المفوضة السامية على السبل والوسائل المحتملة للتفاعل بين الهيئات المنشأة بمعاهدات والمجلس فيما يتعلق بعملية الاستعراض الدوري الشامل. وردّا على هذه الأسئلة، ذكرت المفوّضة السامية أن السبل العملية للتفاعل سيلزم أن يتفق عليها جميع أصحاب المصلحة. وفي هذا الخصوص، قالت إنها تُشجع أعضاء الهيئات المنشأة بمعاهدات على الاشتراك في مشاورات مبكّرة، بغية تحقيق التعاضد والتكامل بين إجراءات الهيئات المنشأة بمعاهدات وعملية الاستعراض.

عاشرا - حوار مع مكتب اللجنة التنسيقية الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان

37 - قامت جينيفر لينش من اللجنة الكندية لحقوق الإنسان، ورئيس اللجنة التنسيقية الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان بإبراز دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مختلف أجزاء عمليات الإبلاغ والمتابعة التي تضطلع بها الهيئات المنشأة بمعاهدات. وقد أبرزت المسائل التي ناقشتها اللجنة خلال العام الماضي، وهي في جملة أمور، احتمال إقامة صلات أوثق مع اللجنة الفرعية لمنع التعذيب، وإعداد دليل مقترح للتفاعل مع الهيئات المنشأة بمعاهدات. ورحبت بالفرص التي توفرت مؤخرا والتي أتاحت للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بوصفها عناصر فاعلة مستقلة، التفاعل بشكل أكثر مباشرة مع نظام الهيئات المنشأة بمعاهدات. ورحّبت أيضا بالجهود التي تضطلع بها الهيئات المنشأة بمعاهدات لكي يتسنّى مواءمة أساليب عملها، الأمر الذي قد يزود المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بسبيل متّسق للتفاعل مع النظام بأكملها.

38 - وقامت فروكه تسايد نشتيكر من المعهد الألماني لحقوق الإنسان بعرض استنتاجات اجتماع مائدة مستديرة بشأن دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في عمليات الهيئات المنشأة بمعاهدات، جرى تنظيمه في برلين، في تشرين الثاني/نوفمبر 2006، وحضره مشاركون من المؤسسات الوطنية، والهيئات المنشأة بمعاهدات والمنظمات غير الحكومية. وأبرزت التوصيات الرئيسية لاجتماع المائدة المستديرة وشجّعت المشاركين على استعمال هذه التوصيات كأساس لطرائق المواءمة المتعلقة بالتفاعل بين المؤسسات الوطنية والهيئات المنشأة بمعاهدات.

39 - ورحّب المشاركون بإمكانية التفاعل مع اللجنة وأبرزوا أهمية المدخلات الآتية من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في جميع مراحل عمليات الهيئات المنشأة بمعاهدات. ولاحظ المشاركون أن هذه المؤسسات تمكّنت من مخاطبة اللجان في إجراءات الإبلاغ، إما كجزء من وفد الدولة الطرف أو بوصفها كيانا مستقلا، بيد أن ما يميز هذه المؤسسات من الدور الذي تؤديه، ومهمتها واستقلالها هو أمر يتعين ذكره وفي بعض الحالات توضيحه. وأقرّ المشاركون بأن التفاعل يمكن زيادة تعزيزه واعتبروا أن توصيات اجتماع المائدة المستديرة تشكّل أساسا جيدا للمناقشة المقبلة.

حادي عشر - مناقشة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان

40 - وأوضح جون راغي، الممثل الخاص للأمين العام المعني بمسألة حقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية وغيرها من المؤسسات التجارية، أنه أصدر تكليفا بإعداد مجموعة من التقارير تحدّد نطاق ومضمون مسؤوليات الدول الأطراف فيما يتعلق بالأنشطة التجارية في إطار سبع من معاهدات الأمم المتحدة الأساسية لحقوق الإنسان والتي تجري معالجتها في أعمال الهيئات المنشأة بمعاهدات ( ) .

41 - ودعا الممثل الخاص المشاركين إلى توفير تعقيبات على هذا المشروع، الذي يشمل تحليلا لأحكام المعاهدات ومواد الهيئات المنشأة بمعاهدات، بما في ذلك التعليقات العامّة، والملاحظات الختامية، والمقرّرات المتعلّقة برسائل الأفراد، ودعا إلى إبداء الآراء بشأن: (أ) نطاق ومضمون واجب الدولة للحماية بالمقارنة مع أنشطة الشركات؛ (ب) ما إذا كان ينبغي للدول أن تُنظم أعمال الأشخاص الطبيعيين في داخل المؤسسات التجارية المخالفة، أو أن تنظّم المؤسسة التجارية نفسها؛ (ج) ما إذا كانت المعاهدات تشترط أن تنظّم الدول أعمال الشركات ” التابعة لها “ فيما وراء البحار؛ (د) طابع التزامات الدول فيما يتعلّق بالشركات التي تملكها الدولة أو تسيطر عليها؛ (هـ) طابع ومصدر أي مسؤوليات ”تجارية “ بموجب المعاهدات.

42 - وأعرب المشاركون عن تقديرهم للممثل الخاص، ودعوا إلى توثيق الروابط مع الولاية المكلّف بها، وأوضح عدد من المشاركين أنهم قد قاموا وسيقومون بمعالجة مسألة الأنشطة التجارية وحقوق الإنسان. وأشار عدد قليل منهم إلى أنهم قد أوصوا بأن تنظر الدول في الأثر المترتب في حقوق الإنسان على الاتفاقات التجارية الثنائية والمتعدّدة الأطراف، وأنهم ركّزوا على أهمية حماية الدول للحقوق في مناطق التجارة الحرّة.

43 - وفيما يتعلّق بنطاق واجب الحماية، ذكر عدّة مشاركين أن الدول عليها التزام باتخاذ تدابير فعّالة لضمان احترام جميع المؤسسات التجارية لحقوق الإنسان. وأُثيرت نقطة مؤداها أن مفهوم اليقظة الواجبة من المعلوم أنه ينطبق على حماية جميع الحقوق المعرضة لإساءة استعمالها من جانب الأطراف الخاصة. وجرت أيضا مناقشة بشأن المسائل المتصلة بخصخصة الخدمات الحكومية الأساسية. وفيما يتعلّق بالتنظيم بأثر يشمل الأنشطة خارج الإقليم، قال عدد من المشاركين إن اللجان التي يتبعونها شجّعت الدول على أن إخضاع الإساءات التي تصدر عن الشركات في الخارج للأنظمة في بعض الحالات.

44 - وأشار أحد المشاركين أن وضع توصية عامة بشأن الموضوع يمكن أن يساعد في زيادة فهم الدول لالتزاماتها فيما يتعلّق بأنشطة الشركات. وشجع المشاركون في الاجتماع الممثل الخاص على الاجتماع مرّة أخرى بالهيئات المنشأة بمعاهدات، بما في ذلك بشكل فردي. وقال الممثل الخاص إنه يرحب بهذا الاقتراح وإنه يتطلّع إلى مواصلة التفاعل مع نظام الهيئات المنشأة بمعاهدات.

ثاني عشر - مناقشة بشأن المعلومات الإحصائية

45 - ناقش الاجتماع المشترك بين اللجان المعلومات الإحصائية بشأن أساس التقرير المتعلق بتنفيذ توصيات الاجتماع الخامس المشترك بين اللجان والاجتماع الثامن عشر لرؤساء الهيئات (HRI/MC/2007/6) التي أعدت بناء على طلب الاجتماع الخامس المشترك بين اللجان.

46 - وفرت معلومات عن تشاور الخبراء التي نظمتها مفوضية حقوق الإنسان في كانون الأول/ديسمبر 2006 والتي شارك فيها أعضاء الهيئات المنشأة بمعاهدات، وممثلو منظمات الأمم المتحدة والمقررون الخاصون ونظروا في المقترحات المتعلقة بالمؤشرات التوضيحية لمجموعة منتقاة من الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، على أساس الإطار المفاهيمي والمتصل بالمنهجيات المتفق عليها والموجز في التقرير المتعلق بالمؤشرات المتصلة برصد الامتثال لصكوك حقوق الإنسان الدولية و(HRI/MC/2006/7) ، وقد تعاونت مفوضية حقوق الإنسان مع منظمات الأمم المتحدة على التحقق من صحة المؤشرات المتعلقة بحقوق الإنسان في مشاورات على الصعيد القطري في حلقات عمل إقليمية (رواندا وغواتيمالا) مع الموظفين الحكوميين المعنيين، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والأفرقة القطرية التابعة للأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية. وفي عامي 2007 و 2008، ستقوم المفوضية بتنظيم مشاورات واجتماعات أخرى للتحقق على الصعيد القطري، وسيجري تنظيم حلقة عمل دون إقليمية في نيودلهي، في تموز/يوليه 2007. ويجري التخطيط أيضا لعقد تشاورتين للخبراء بمشاركة أعضاء الهيئات المنشأة بمعاهدات، وخبراء من الوكالات التابعة للأمم المتحدة لكي يتسنى النظر في المقترحات المتعلقة بالمؤشرات المتصلة بحقوق الإنسان الإضافية والمساعدة في وضع الصيغة النهائية للتقرير المقدم إلى الاجتماع المشترك بين اللجان في عام 2008.

47 - ورحّب المشاركون بالتقدم المحرز وأثاروا أسئلة عن الإطار المفاهيمي وعلاقته بتحديد المؤشرات وتجميعها وتفسيرها، وعن الإجراءات المتصلة بالتحقق من صحة المؤشرات على الصعيد القطري. وأبرزت أيضا مسألة بناء القدرات وتقديم المساعدة التقنية للدول الأطراف. وكانت المؤشرات المحددة موضع الترحيب بوصفها أدوات لدعم التقديرات النوعية، واستُفسر عما إذا كانت المؤشرات المحددة شاملة أم خاصة بكل مضمون أو معاهدة على حدة. وأشير إلى ضرورة العمل تدريجيا، والحد من عدد المؤشرات والتركيز في هذه المرحلة على مجموعة من حقوق الإنسان التي تكون ذات صلة بمعاهدات متعددة. وشدد المشتركون على ضرورة وضع مؤشرات وأسس للقياس على الصعيد الوطني ورحبوا بتنظيم المزيد من الإحاطات والمشاورات.

ثالث عشر - نقاط الاتفاق للاجتماع السادس المشترك بين اللجان

48 - عقد الاجتماع السادس المشترك بين اللجان العزم على نقاط الاتفاق التالية التي ستجري إحالتها إلى الاجتماع التاسع عشر لرؤساء الهيئات:

الاجتماع المشترك بين اللجان

’1‘ كرر الاجتماع السادس المشترك بين اللجان تأكيد الرأي الذي أعرب عنه كثيرون بما فيهم الدول الأطراف، والذي مؤداه أن الاجتماع المشترك بين اللجان يوفّر محفلا مفيدا لمناقشة المسائل ذات الأهمية المشتركة وتعزيز التنسيق فيما بين الهيئات المنشأة بمعاهدات، وأوصى بأن تنظر الجمعية العامة في إمكانية عقد هذه الاجتماعات بشكل منتظم.

’2‘ وإذ يسلم الاجتماع المشترك بين اللجان بضرورة زيادة تحسين ومواءمة أساليب عمل الهيئات المنشأة بمعاهدات حقوق الإنسان، فإنه يرى من الملائم أن ينعقد مرتين سنويا، بمشاركة رؤساء الهيئات المنشأة بمعاهدات حقوق الإنسان الذين هم أعضاء بحكم منصبهم لهذا الغرض. وسيقوم الاجتماع المشترك، في جملة أمور، بعمل توصيات لتحسين ومواءمة أساليب عمل الهيئات المنشأة بمعاهدات حقوق الإنسان. وكما جرت عليه العادة ستعتمد جميع توصيات الاجتماع المشترك بين اللجان بالتشاور مع الهيئات المنشأة بمعاهدات حقوق الإنسان وبموافقتها.

التشاور بشأن المقترحات المتعلقة بإصلاح إطار الأمم المتحدة لحقوق الإنسان

’3‘ لاحظ الاجتماع السادس المشترك بين اللجان مع التقدير أن الأمانة العامة قد أعدّت تقريرا يتضمن مجموعة كبيرة من الآراء المختلفة المتعلقة بإصلاح نظام الهيئات المنشأة بمعاهدات، التي أعربت عنها الهيئات المنشأة بمعاهدات، والدول الأطراف، ووكالات الأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وغيرها من أصحاب المصلحة. وطلب الاجتماع إلى الأمانة العامة أن تبقي هذه الوثيقة مستكملة وأن تتيحها من خلال موقع مفوضية حقوق الإنسان على شبكة الإنترنت.

’4‘ وأوصى الاجتماع السادس المشترك بين اللجان بأن تواصل الأمانة العامة تنظيم مشاورات، في محافل ملائمة، فيما بين الهيئات المنشأة بمعاهدات، والدول الأطراف، ومفوضية حقوق الإنسان، ووكالات الأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وغيرها من أصحاب المصلحة لمناقشة جميع المقترحات في سياق إصلاح الهيئات المنشأة بمعاهدات.

التحفظات

’5‘ رحّب الاجتماع السادس المشترك بين اللجان بتقرير الفريق العامل المعني بالتحفظات (HRI/MC/2007/5 و Add.1). وأيّد التوصيات التي قام بصياغتها الفريق العامل (HRI/MC/2007/5، الفقرة 16) وأوصى بالإبقاء على الفريق العامل وبأن يجتمع إذا لزم الأمر.

المبادئ التوجيهية المواءمة والمنقحة للإبلاغ

’6‘ طلب الاجتماع السادس المشترك بين اللجان إلى الأمانة العامة أن ترسل مذكرة شفوية إلى جميع البعثات الدائمة لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف توصي فيها بأن تستعمل الدول الأطراف المبادئ التوجيهية المعتمدة بشأن الإبلاغ بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية المتعلقة بوضع وثيقة أساسية مشتركة والوثائق الخاصة بكل معاهدة على حدة (الواردة في الوثيقة (HRI/GEN/2/Rev.4 وذلك عند تقديمها للتقارير إلى أي هيئة من الهيئات المنشأة بمعاهدات حقوق الإنسان. وينبغي أن تنظم الأمانة العامة اجتماعات إحاطة للدول الأطراف لزيادة نشر تلك المبادئ التوجيهية وتوضيح المسائل المتعلقة بتنفيذها.

أعمال الاتصال بالوكالات المتخصصة وصناديق الأمم المتحدة وبرامجها

’7‘ نظر الاجتماع السادس المشترك بين اللجان في توصياته بأن تنظم الأمانة العامة اجتماعا في عام 2008 مع ممثلي مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة، وصناديقها وبرامجها، وأعضاء الهيئات المنشأة بمعاهدات لمواصلة مناقشة الطرائق اللازمة لتعزيز التعاون والتفاعل فيما يتعلق بعمليتي الإبلاغ والمتابعة بالنسبة للمعاهدات.

’8‘ وأكد الاجتماع السادس المشترك بين اللجان مجددا توصياته السابقة بأن تنشئ جميع الهيئات المنشأة بمعاهدات آلية من المقررين أو جهات الاتصال لتعزيز التعاون وتسهيل التفاعل على نحو أكثر فعالية بشأن المسائل الخاصة بكل بلد على حدة والمسائل المواضيعية، وإجراء المتابعة مع الوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة.

مشاركة المنظمات غير الحكومية

’9‘ كرر الاجتماع السادس المشترك بين اللجان تأكيد توصياته السابقة بأن ترسل المنظمات غير الحكومية معلومات قبل دورات الهيئات المنشأة بمعاهدات بوقت طويل لتتيح لأعضاء اللجان فرصة أخذ هذه المعلومات الهامة المقدّمة في الحسبان ومواصلة نشر استنتاجات الهيئات المنشأة بمعاهدات والإبلاغ عن تنفيذها. ولتحقيق هذه الغاية، شُجِّعت الأمانة العامة على وضع جدول رئيسي ميسَّر الاستعمال يوفّر المعلومات قبل وقت كافٍ بشأن الجدول الزمني لجميع الهيئات المنشأة بمعاهدات وبشأن المساهمات المتعلقة بقوائم المسائل والتقارير الموازية اللازمة للاستعراضات القطرية.

’10‘ وأكد الاجتماع السادس المشترك بين اللجان مجددا التوصية الصادرة عن الاجتماعين السابقين المشتركين بين اللجان فيما يتعلق بطرائق مشاركة المنظمات غير الحكومية في أنشطة الرصد للهيئات المنشأة بمعاهدات وأوصى بإدراج المسألة على جدول أعمال الاجتماع السابع المشترك بين اللجان. وشجَّع الأمانةَ العامة على أن تنشر على نطاق واسع دليل مفوضية حقوق الإنسان المتعلق بالمنظمات غير الحكومية وأن تنشئ موقعا على شبكة ”الإكسترانت “ يسهل الوصول إليه حيث يمكن أن تنشر مساهمات المنظمات غير الحكومية بشكل متواصل.

’11‘ ولاحظ الاجتماع السادس المشترك بين اللجان ضرورة زيادة تمثيل المنظمات غير الحكومية، بما في ذلك تحسين التمثيل الجغرافي، في كل من الاجتماع المشترك بين اللجان وبصفة أعم في نظام الهيئات المنشأة بمعاهدات. ودعيت الأمانة العامة إلى تسهيل مشاركة المنظمات غير الحكومية الوطنية من البلدان النامية وإلى استكشاف وسائل بديلة لتسهيل هذه المشاركة، بما في ذلك إمكانية عقد المؤتمرات عن طريق الفيديو.

المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

’12‘ أوصى الاجتماع السادس المشترك بين اللجان بأن الاستنتاجات التي توصل إليها اجتماع المائدة المستديرة بشأن دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في عملية الإبلاغ عن المعاهدات، الذي عقد في برلين، في تشرين الثاني/نوفمبر 2006، ينبغي أن تشكل أساسا للمناقشة بشأن موضوع اجتماعات المواءمة المقبلة للهيئات المنشأة بمعاهدات.

’13‘ وأكد الاجتماع السادس المشترك بين اللجان مجددا توصياته السابقة بأن تواصل الهيئات المنشأة بمعاهدات عملها مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التي تعمل وفق مبادئ باريس (قرار الجمعية العامة 48/134، المرفق). وإضافة إلى ذلك، شجع الاجتماع على مواصلة الحوار مع مكتب اللجنة التنسيقية الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان لزيادة وتعزيز التفاعل بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والهيئات المنشأة بمعاهدات.

مجلس حقوق الإنسان

’14‘ أحاط الاجتماع السادس المشترك بين اللجان علما بالقرار 5/1 بشأن بناء مؤسسات مجلس حقوق الإنسان وأكد مجددا رأيه القائل بأن الملاحظات الختامية ينبغي أن تشكل جزءا من الأساس الذي يقوم عليه الاستعراض الدوري الشامل.

التصديق على المعاهدات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان

’15‘ أوصى الاجتماع السادس المشترك بين اللجان بأن تقوم جميع الهيئات المنشأة بمعاهدات بشكل فعلي بتعزيز التصديق على المعاهدات الدولية الأساسية الأخرى لحقوق الإنسان، وبصفة خاصة الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وكذلك الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك في حوارها البناء مع الدول الأطراف، وفي ملاحظاتها الختامية.

المعلومات الإحصائية المتعلقة بحقوق الإنسان

’16‘ رحب الاجتماع السادس المشترك بين اللجان بالتقرير المتعلق بمتابعة توصيات الاجتماع الخامس المشترك بين اللجان فيما يتعلق بالأعمال المتصلة بالمعلومات الإحصائية المعدة للاستعمال في أعمال الهيئات المنشأة بمعاهدات (A/61/385، المرفق، الفقرة 55). وشجع الاجتماع الأمانة العامة على المضي قدما بهذا العمل ومواصلة التحقق من صحة المؤشرات، وأعلن أنه يتطلع إلى التقرير الذي سيقوم عن تلك الأنشطة إلى الاجتماع السابع المشترك بين اللجان في عام 2008. وعلاوة على ذلك، فقد طلب إلى الأمانة العامة أن تزود كل هيئة من الهيئات المنشأة بمعاهدات بمعلومات موجزة عن التقدم المحرز في هذا العمل قبل الاجتماع المقبل المشترك بين اللجان.