اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الآراء التي اعتمدتها اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري بشأن البلاغات رقم 3919/2021، ورقم 3934/2021، ورقم 4145/2022، ورقم 4153 /2022، ورقم 4257/2022، ورقم 4258/2022، ورقم 4259/2022، ورقم 4260/2022، ورقم 4262/2022، ورقم 4264/2022، ورقم 4266/2022، ورقم 4304/2023، ورقم 4349/2023، ورقم 4356/2023، ورقم 4442/2023، ورقم 4542/2023 * **

بلاغات مقدمة من: نيكولاي كاتشوريتس (البلاغ رقم 3919/2021) ، وفلاديمير كيكو (البلاغ رقم 3934/2021) ، وناتاليا كليمشيك (البلاغ رقم 4145/2022) ، وناتاليا سوتسكايا (البلاغ رقم 4153/2022) ، وكاتاجينا بريماك (البلاغ رقم 4257/2022) ، وليوبوف خفاتوفا (البلاغ رقم 4258/2022) ، وإيفان ماليشكو (البلاغ رقم 4259/2022) ، وأولغا أليكسيفيتش (البلاغ رقم 4260/2022) ، وناتاليا كليمشيك (البلاغ رقم 4262/2022) ، وتاتيانا إيفانوفا (البلاغ رقم 4264/2022) ، وإيرينا شايفكا (البلاغ رقم 4266/2022) ، وسفيتلانا ستارودوبتس (البلاغ رقم 4304/2023) ، وألينا موروز (البلاغ رقم 4349/2023) ، ويوليا دافيدوفيتش (البلاغ رقم 4356/2023) ، ويفغينيا زاروبايتكو (البلاغ رقم 4442/2023) ، وداريا باجيتنيخ (البلاغ رقم 4542/2023) (انظر التمثيل القانوني في المرفق)

الأشخاص المدعى أنهم ضحايا: أصحاب البلاغات

الدولة الطرف: بيلاروس

تواريخ تقديم البلاغات: انظر المرفق

الوثائق المرجعية: القرارات المتخذة بموجب المادة 92 من النظام الداخلي للجنة، والمحالة إلى الدولة الطرف (انظر تواريخ الإحالة في المرفق) (لم تصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء: 17 تموز/يوليه 2025

الموضوع: عقوبات على رفع العلم الأبيض والأحمر والأبيض

المسائل الإجرائية: استنفاد سبل الانتصاف المحلية؛ إثبات الادعاءات

المسألة الموضوعية: حرية التعبير

مواد العهد: 9 و14 و19 و21

مادتا البروتوكول الاختياري: 2 و5(2)(ب)

1-1 أصحاب البلاغات هم نيكولاي كاتشوريتس، وفلاديمير كيكو، وناتاليا كليمشيك، وناتاليا سوتسكايا، وكاتاجينا بريماك، وليوبوف خفاتوفا، وإيفان ماليشكو، وأولغا أليكسيفيتش، وتاتيانا إيفانوفا، وإيرينا شايفكا، وسفيتلانا ستارودوبتس، وألينا موروز، ويوليا دافيدوفيتش، ويفغينيا زاروبايتكو، وداريا باجيتنيخ، وجميعهم من مواطني بيلاروس. وهم يدعون أن الدولة الطرف انتهكت حقوقهم المكفولة بموجب المواد 9 و 14 و 19 و 21 من العهد. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في 30 كانون الأول/ديسمبر 1992 . أصحاب البلاغات رقم 4145/2022، ورقم 4153/2022، ورقم 4258/2022، ورقم 4259/2022، ورقم 4260/2022، ورقم 4264/2022، ورقم 4266/2022، ورقم 4349/2023، ورقم 4356/2023، ورقم 4442/2023، يمثلهم محامون، بخلاف أصحاب البلاغات الأخرى.

1-2 وقُدمت البلاغات ليُنظر فيها قبل أن يصبح انسحاب الدولة الطرف من البروتوكول الاختياري نافذاً في 8 شباط/فبراير 2023 . ووفقاً للمادة 12(2) من البروتوكول الاختياري واجتهادات اللجنة في حالات سابقة ( ) ، تبقى أحكام البروتوكول الاختياري سارية على الدولة الطرف فيما يتعلق بالبلاغات قيد النظر.

1-3 وفي 17 تموز/يوليه 2024، قررت اللجنة، عملاً بالمادة 97(3) من نظامها الداخلي واستراتيجيتها المعتمدة في دورتها 140 لمعالجة العدد الكبير من البلاغات التي لم يُنظَر فيها بعد ( ) ، أن تضم 16 بلاغاً (انظر المرفق) للنظر فيها وإصدار قرار مشترك بشأنها. وعملاً بالاستراتيجية، تتعلق هذه القرارات، التي ينبغي اعتمادها بصيغة مبسطة، ببلاغات تثار فيها عناصر وقائعية وادعاءات متشابهة، وقد حددت اللجنة بشأنها الطبيعة الهيكلية والسياسة الكامنة وراء الانتهاكات، وكونت اجتهادات متسقة على مر السنين.

الوقائع

2- في الفترة بين عامي 2020 و2021، بعد الانتخابات الرئاسية لعام 2020 في الدولة الطرف، سُلطت على أصحاب البلاغات عقوبات بسبب عرضهم أعلام اً أو شرائط أو مناشف أو ستائر أو ملصقات بيضاء وحمراء وبيضاء على نوافذ منازلهم وسياراتهم. ووفقا ً لما يقوله أصحاب البلاغات، فإن مزيج الألوان الأبيض والأحمر والأبيض يرمز إلى معارضة النظام الحالي ويمثل العلم الرسمي الذي كانت الدولة الطرف تستخدمه قبل وصول الرئيس الحالي إلى السلطة في عام 1995 . وقد عوقب صاحبا البلاغين رقم 3919/2021 ورقم 4262/2022 بسبب رفعهما علم اً أبيض وأحمر وأبيض في مكان عام. واتُهم جميع مقدمي البلاغات بارتكاب مخالفة إدارية بموجب المادة 23-34 من قانون المخالفات الإدارية لانتهاكهم الإجراءات المعمول بها في تنظيم التظاهرات العامة والاعتصامات. كما اتُّهِم صاحب البلاغ رقم 4145/2022 بموجب المادة 21-14 من قانون المخالفات الإدارية لانتهاكه قواعد التنمية الحضرية والصيانة. وحُكم على جميع أصحاب البلاغات بدفع غرامات إدارية بمبالغ متفاوتة. وقد استأنف أصحاب البلاغات قرارات المحاكم الابتدائية أمام محاكم الاستئناف بلا جدوى. كما حاول أصحاب البلاغات رقم 3919/2021، ورقم 3934/2021، ورقم 4145/2022، ورقم 4262/2022، ورقم 4304/2023، ورقم 4542/2023، بلا جدوى، التماس مراجعة رقابية لقضاياهم من محاكم أعلى درجة. ويقول البقية إنهم لم يحاولوا التماس المراجعة الرقابية من السلطات القضائية أو النيابة العامة. ويعللون ذلك بعدم فعالية سُبل الانتصاف هذه، مستشهدين بالاجتهادات السابقة الراسخة للجنة.

الشكوى

3-1 يدعي جميع أصحاب البلاغات أن الدولة الطرف انتهكت حقوقهم بموجب المادة 19 من العهد.

3-2 ويدعي أصحاب البلاغات رقم 4153/2022، ورقم 4258/2022، ورقم 4259/202 2 ، ورقم 4260/2022، ورقم 4262/2022، ورقم 4264/2022، ورقم 4266/2022، ورقم 4304/2023، ورقم 4349/2023، ورقم 4356/2023، ورقم 4442/2023، أيض اً أن الدولة الطرف انتهكت حقوقهم بموجب المادة 14 من العهد لأن المحاكم المحلية لم تكن مختصة، إذ إنها اعتمدت قرارات تتعارض مع التزامات الدولة الطرف بموجب العهد.

3-3 وتدّعي صاحبة البلاغ رقم 4304/2023 أيضاً أنها احتُجزت تعسفاً بسبب ممارستها حريتها في التعبير، ما شكل انتهاكا ً لحقوقها بموجب المادة 9 من العهد.

3-4 وأخيراً، يدعي صاحبا البلاغين رقم 4262/2022 ورقم 4304/2023 أيضاً أن الدولة الطرف انتهكت حقوقهم بموجب المادة 21 من العهد.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

4-1 تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تقدم ملاحظاتها فيما يتعلق بالبلاغات رقم 4145/2022، ورقم 4258/2022، ورقم 4349/2023، ورقم 4356/2023، ورقم 4442/2023، ورقم 4542/2023 . وتطعن الدولة الطرف في مقبولية جميع البلاغات المتبقية بحجة عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية وتشير إلى أن التشريعات المحلية تجيز استئناف حكم قضائي بشأن مخالفة إدارية أمام رئيس محكمة أعلى أو مدع عام في إطار إجراء المراجعة الرقابية. وتنفي الدولة الطرف ما ادعاه أصحاب البلاغات من أن إجراء المراجعة الرقابية في الدعاوى الإدارية ينبغي اعتباره سبيل انتصاف غير فعال. وبخصوص القضايا التي استأنف أصحاب البلاغات فيها حكماً قضائياً أمام رئيس محكمة أعلى درجة أو مدّعٍ عام في إطار إجراء المراجعة الرقابية، تدفع الدولة الطرف بوجود إمكانية أخرى تتمثل في التماس مراجعة رقابية من رئيس المحكمة العليا ورئيس النيابة، ومن وكلائهما.

4-2 وتدفع الدولة الطرف بأن حرية الرأي والتعبير وحرية التجمع مكرسة في المادتين 33 و35 من الدستور عندما لا تشكل ممارسة هذه الحريات انتهاكاً للقانون والنظام وحقوق المواطنين الآخرين في بيلاروس. أما تنظيم وعقد التظاهرات العامة فينظّمهما قانون التظاهرات العامة الذي يتضمن أحكاماً تحدد شروط ممارسة المواطنين حقوقهم وحرياتهم الدستورية عندما تقام مثل هذه التظاهرات في أماكن عامة، بغية ضمان السلامة العامة والنظام العام. ولذا، تخلُص الدولة الطرف إلى أن ادّعاءات أصحاب البلاغات بشأن انتهاك حقوقهم المكفولة بموجب المادتين 19 و21 من العهد لا أساس لها.

تعليقات أصحاب البلاغات على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

5-1 ينفي أصحاب البلاغات تأكيد الدولة الطرف فعالية الطعون المقدَّمة إلى السلطات القضائية والنيابة العامة في إطار المراجعة الرقابية. ويشيرون إلى أن هذه الطعون تخضع لسلطة القاضي أو المدعي العام التقديرية ولا يمكن اعتبارها سبيل انتصاف فعالاً لأغراض استنفاد سبل الانتصاف المحلية، كما اعترفت اللجنة بذلك في اجتهاداتها.

5-2 ويكرر أصحاب البلاغات ادعاءاتهم مشيرين إلى أن الدولة الطرف لم تأخذ بالتوصيات السابقة الصادرة عن اللجنة بمواءمة قانون التظاهرات العامة مع التزامات الدولة بموجب القانون الدولي ( ) .

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

6-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر، وفقاً للمادة 97 من نظامها الداخلي، ما إذا كانت البلاغات مقبولة بموجب البروتوكول الاختياري. وتلاحظ اللجنة ادعاء الدولة الطرف أن أصحاب البلاغات لم يستنفدوا جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة إذ لم يطلبوا إلى السلطات القضائية والنيابة العامة إجراء مراجعة رقابية للقرارات المطعون فيها. وتذكّر اللجنة باجتهادها القضائي الذي ارتأت فيه أن تقديم التماس إلى رئيس محكمة لإجراء مراجعة رقابية لقرارات قضائية دخلت حيز النفاذ ( ) ، أو إلى النيابة العامة لطلب مراجعة قرارات قضائية دخلت حيز النفاذ ( ) ، يشكل سبيل انتصاف استثنائياً، وأن الدولة الطرف يجب أن تثبت وجود احتمال معقول لأن توفر هذه الالتماسات سبيل انتصاف فعالاً في ظروف القضية قيد النظر. واللجنة، إذ لم تتلق من الدولة الطرف أي معلومات جديدة قد تسمح لها بأن تخلص إلى استنتاج مختلف، وبالنظر إلى اجتهاداتها السابقة، ترى أن أصحاب البلاغات قيد النظر قد استنفدوا جميع سبل الانتصاف المحلية الفعّالة المتاحة وأن الفقرة (2)(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري لا تمنعها من النظر في البلاغات.

6-2 وفي الوقت نفسه، تلاحظ اللجنة، من المواد الواردة في ملف القضية المتعلق بالبلاغ رقم 4262/2022، أن ادعاءات صاحبة البلاغ بشأن المحاكمة غير العادلة والقيود غير المبررة المفروضة على حريتها في التعبير وحرية التجمع لم تُثر في الإجراءات المحلية. وتلاحظ اللجنة أن ادعاءات صاحبة البلاغ في المحاكم المحلية اقتصرت على حجتي عدم إثبات الشرطة حضورها الفعلي في الاعتصام والعقوبة غير المتناسبة. وبالمثل، تلاحظ اللجنة، فيما يتعلق بالبلاغ رقم 4304/2023، أن صاحب البلاغ لم يثر ادعاءات في إطار المادة 9 من العهد على الصعيد المحلي. وبناءً عليه، ترى اللجنة أن ادعاءات صاحبي البلاغين رقم 4262/2022 بموجب المواد 14 و19 و21 من العهد ورقم 4304/2023 بموجب المادة 9 من العهد غير مقبولة لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية وفقاً للفقرة 2 ( ب ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري

6-3 وتلاحظ اللجنة أن أصحاب البلاغات رقم 4153/2022، ورقم 4258/2022، ورقم 4259/202 2 ، ورقم 4260/2022، ورقم 4264/2022، ورقم 4266/2022، ورقم 4304/2023، ورقم 4349/2023، ورقم 4356/2023، ورقم 4442/2023 يدعون أيضاً أن الدولة الطرف انتهكت حقوقهم بموجب المادة 14 من العهد. وبالنظر إلى عدم وجود معلومات وجيهة إضافية في الملف، ترى اللجنة أن أصحاب البلاغات لم يثبتوا ادعاءاتهم بما يكفي لأغراض المقبولية. ولذلك، تعلن اللجنة أن ادعاءاتهم غير مقبولة بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

6-4 وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحبة البلاغ رقم 4304/2023 أن حريتها في التجمع بموجب المادة 21 من العهد قد قُيِّدت تعسفاً بسبب عرضها علماً أبيض وأحمر وأبيض على نافذة شقتها، وهو ما اعتبرته المحاكم المحلية اعتصاما ً غير مرخص له. وترى اللجنة أن صاحبة البلاغ لم تثبت بما فيه الكفاية وجود "تجمع" لأغراض مقبولية هذا الادعاء ( ) ، وتعلن من ثم أن هذا الجزء من البلاغ رقم 4304/2023 غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

6-5 وبناء عليه، ترى اللجنة أنه فيما عدا البلاغ رقم 4 262 /202 2 ، فإن ادعاءات جميع أصحاب البلاغات المتبقية بموجب المادة 19 من العهد قد دُعمت بأدلة كافية، وتشرع في النظر في الأسس الموضوعية.

7- نظرت اللجنة في البلاغات في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الأطراف، وفقاً للفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري. وتلاحظ اللجنة أنها خلصت إلى حدوث انتهاك للمادة 19 من العهد في حالات مماثلة فيما يتعلق بالقوانين والممارسات نفسها للدولة الطرف في عدة بلاغات سابقة ( ) . وبعد أن نظرت اللجنة بعناية في الوقائع والادعاءات التي تضمنتها البلاغات المقبولة وعددها 15 بلاغا ً قيد النظر، وفي جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، فإنها تخلص إلى أن اجتهاداتها السابقة بشأن هذا الموضوع تنطبق تماماً على الأسس الموضوعية لهذه الادعاءات. وترى اللجنة، على وجه الخصوص، أن الدولة الطرف، بمعاقبتها أصحاب البلاغات بسبب رفعهم ألواناً ترمز إلى معارضة النظام الحالي، دون تقييم مدى ضرورة وتناسب التدابير التقييدية بموجب الأحكام ذات الصلة من العهد، قد انتهكت حقوقهم بموجب المادة 19 من العهد.

8- والدولة الطرف ملزمة، عملا ً بالفقرة 3 ( أ ) من المادة 2 من العهد بأن توفر سبيل انتصاف فعالا ً لأصحاب البلاغات رقم 3919/2021، ورقم 3934/2021، ورقم 4145/2022، ورقم 4153/2022، ورقم 4257/2022، ورقم 4258/2022، ورقم 4259/2022، ورقم 4260/2022، ورقم 4264/2022، ورقم 4266/2022، ورقم 4304/2023، ورقم 4349/2023، ورقم 4356/2023، ورقم 4442/2023، ورقم 4542/2023 . ويقتضي ذلك منها جبر جميع الأضرار التي لحقت الأفراد الذين انتُهكت حقوقهم المشمولة بالعهد. ولذلك، فإن الدولة الطرف ملزمة باتخاذ الخطوات المناسبة لكي تسدد لأصحاب البلاغات القيمة الحالية للغرامات وأي تكاليف قانونية تكبدوها فيما يتصل بالإجراءات القضائية المحلية المتخذة ضدهم (انظر المرفق). والدولة الطرف ملزمة أيضاً باتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل. ولذا توصي اللجنة الدولة الطرف بمراجعة إطارها التنظيمي، وخاصة قانون التظاهرات العامة، بما يتفق مع التزامها بموجب المادة 2 ( 2 ) من العهد، بغية ضمان التمتع الكامل في الدولة الطرف بالحقوق المنصوص عليها في المادة 19.

9- وقد أقرّت الدولة الطرف، إذ انضمت إلى البروتوكول الاختياري، باختصاص اللجنة في البتّ فيما إذا كان قد حدث انتهاك للعهد. وقُدمت البلاغات ليُنظر فيها قبل أن يصبح انسحاب الدولة الطرف من البروتوكول الاختياري نافذاً في 8 شباط/فبراير 2023 . ولمَّا كانت الدولة الطرف قد تعهدت، عملاً بالمادة 2 من العهد، بأن تكفل لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والخاضعين لولايتها الحقوق المعترف بها في العهد، وبأن توفر لهم سبيل انتصاف فعالاً وواجب الإنفاذ متى ثبت حدوث انتهاك، تود اللجنة أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون 180 يوماً، معلومات عن التدابير المتخَذة لإنفاذ آراء اللجنة. ويُطلب إلى الدولة الطرف أيضاً نشر هذه الآراء وتعميمها على نطاق واسع بلغاتها الرسمية.

المرفق

معلومات إجرائية رئيسية وتفاصيل إضافية، حسب البلاغ

صاحب البلاغ	البلاغ رقم	التمثيل القانوني	تاريخ تقديم البلاغ (تاريخ الرسالة الأولى)	تاريخ الإحالة إلى الدولة الطرف	قرارات المحكمة ذات الصلة	نوع العقوبة	القانون المحلي المنطبق
نيكولاي كاتشوريتس	3919/2021	لا يمثله محامٍ	29 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019	22 نيسان/أبريل 2021	المحكمة الابتدائية: 11 نيسان / أبريل 2019، محكمة مقاطعة أوكتيابرسكي الاستئناف: 2 أيار/مايو 2019، محكمة فيتيبسك الإقليمية ط لبات المراجعة الرقابية: 5 حزيران/ يونيه 2019، رئيس محكمة فيتيبسك الإقليمية؛ 12 آب/أغسطس 2019، المحكمة العليا	غرامة قدرها 102 روبل بيلاروسي (حوالي 30 يورو)	قانون المخالفات الإدارية قانون التظاهرات العامة
فلاديمير كيكو	3934/2021	لا يمثله محامٍ	19 أيار/مايو 2021	20 أيار/مايو 2021	المحكمة الابتدائية: 11 نيسان / أبريل 2019، محكمة مقاطعة أوكتيابرسكي الاستئناف: 2 أيار/مايو 2019، محكمة فيتيبسك الإقليمية؛ 17 حزيران/يونيه 2019، رئيس، محكمة فيتيبسك الإقليمية طلب المراجعة الرقابية: 22 آب/ أغسطس 2019، المحكمة العليا	غرامة قدرها 102 روبل بيلاروسي (حوالي 30 يورو)	قانون المخالفات الإدارية قانون التظاهرات العامة
ناتاليا كليمتشيك	4145/2022	يمثلها المحامي أوليغ ماتسكيفيتش	24 آب/أغسطس 2021	31 أيار/مايو 2022	ا لمحكمة الابتدائية: 1 كانون الأول/ ديسمبر 2020، إدارة الشؤون الداخلية في مقاطعة بوريسوف الاستئناف: 11 كانون الثاني/يناير 2021، محكمة بوريسوف الإقليمية طلبات المراجعة الرقابية: 11 كانون الثاني/يناير 2021، رئيس محكمة مينسك الإقليمية؛ 13 آب/أغسطس 2021، المحكمة العليا	غرامة قدرها 270 روبلا بيلاروسيا (حوالي 105 يورو)	قانون المخالفات الإدارية قواعد التنمية الحضرية والصيانة (مرسوم مجلس وزراء بيلاروس رقم 1087 المؤرخ 28 تشرين الثاني/ نوفمبر 2012 )
ناتاليا سوتسكايا	4153/2022	يمثلها المحامي بافيل ليفينوف	9 أيلول/سبتمبر 2021	31 أيار/مايو 2022	المحكمة الابتدائية: 2 حزيران/يونيه 2021، محكمة مقاطعة فرونزيينسكي الاستئناف: 16 تموز/يوليه 2021، محكمة مدينة مينسك	غرامة قدرها 800 5 روبل بيلاروسي (حوالي 875 1 يورو)	قانون المخالفات الإدارية قانون التظاهرات العامة (القانون رقم 114-3)
كاتاجينا بريماك	4257/2022	لا يمثلها محامٍ	8 تشرين الأول/ أكتوبر 2021	7 كانون الأول/ ديسمبر 2022	المحكمة الابتدائية: 20 نيسان/أبريل 2021، محكمة مقاطعة سمارهون الاستئناف: 8 حزيران/يونيه 2021، محكمة هرودنا الإقليمية	غرامة قدرها 203 روبلات بيلاروسية (حوالي 70 يورو)	قانون المخالفات الإدارية قانون التظاهرات العامة (القانون رقم 114-3 )
ليوبوف خفاتوفا	4258/2022	يمثله المحامي بافيل ليفينوف	1 تشرين الثاني/ نوفمبر 2021	7 كانون الأول/ ديسمبر 2022	المحكمة الابتدائية: 24 حزيران/يونيه 2021، محكمة مقاطعة فرونزيينسكي الاستئناف: 18 آب/أغسطس 2021، محكمة مدينة مينسك	غرامة قدرها 610 2 روبلات بيلاروسية (حوالي 865 يورو)	قانون المخالفات الإدارية قانون التظاهرات العامة (القانون رقم 114-3)
إيفان ماليشكو	4259/2022	يمثله المحامي بافيل ليفينوف	10 تشرين الثاني/ نوفمبر 2021	7 كانون الأول/ ديسمبر 2022	المحكمة الابتدائية: 11 حزيران/يونيه 2021، محكمة مقاطعة لينينسكي الاستئناف: 15 تموز/يوليه 2021، محكمة هرودنا الإقليمية	غرامة قدرها 740 1 روبلا بيلاروسيا (حوالي 575 يورو)	قانون المخالفات الإدارية قانون التظاهرات العامة (القانون رقم 114-3 )
أولغا أليكسيفيتش	4260/2022	يمثلها المحامي بافيل ليفينوف	15 تشرين الثاني/ نوفمبر 2021	7 كانون الأول/ ديسمبر 2022	المحكمة الابتدائية: 21 تموز/يوليه 2021، محكمة مقاطعة كروبسكي الاستئناف: 24 آب/أغسطس 2021، محكمة مينسك الإقليمية	غرامة قدرها 610 2 روبلات بيلاروسية (حوالي 865 يورو)	قانون المخالفات الإدارية قانون التظاهرات العامة (القانون رقم 114-3 )
ناتاليا كليمتشيك	4262/2022	لا يمثلها محامٍ	22 شباط/فبراير 2022	7 كانون الأول/ ديسمبر 2022	المحكمة الابتدائية: 19 نيسان / أبريل 2021، محكمة مقاطعة بوريسوف الاستئناف: 21 أيار/مايو 2021، محكمة مينسك الإقليمية طلبات المراجعة الرقابية: 22 تموز/ يوليه 2021، رئيس محكمة مينسك الإقليمية؛ 13 تشرين الأول/أكتوبر 20 21 ، نائب رئيس المحكمة العليا	غرامة قدرها 800 5 روبل بيلاروسي (حوالي 275 2 يورو)	قانون المخالفات الإدارية قانون التظاهرات العامة (القانون رقم 114-3)
تاتيانا إيفانوفا	4264/2022	يمثلها المحامي بافيل ليفينوف	14 نيسان/أبريل 2021	12 كانون الأول/ ديسمبر 2022	الدرجة الأولى: 28 كانون الثاني/يناير 2021، محكمة مقاطعة بيرفومايسكي الاستئناف: 17 آذار/مارس 2021، محكمة فيتيبسك الإقليمية	غرامة قدرها 580 روبلا ً بيلاروسيا ً (حوالي 190 يورو)	قانون المخالفات الإدارية قانون التظاهرات العامة (القانون رقم 114-3 )
إيرينا شايفكا	4266/2022	يمثلها المحامي بافيل ليفينوف	15 تشرين الأول/ أكتوبر 2021	12 كانون الأول/ ديسمبر 2022	المحكمة الابتدائية: 7 تموز/يوليه 2021، محكمة مقاطعة بيرفومايسكي الاستئناف: 10 آب/أغسطس 2021، محكمة مدينة مينسك	غرامة قدرها 450 1 روبلا ً بيلاروسيا ً (حوالي 485 يورو)	قانون المخالفات الإدارية قانون التظاهرات العامة (القانون رقم 114-3 )
سفيتلانا ستارودوبيتس	4304/2023	لا يمثلها محامٍ	6 تشرين الأول/ أكتوبر 2022	8 شباط/فبراير 2023	المحكمة الابتدائية: 18 كانون الأول/ديسمبر 2020، محكمة مقاطعة بيرفومايسكي الاستئناف: 25 كانون الثاني/يناير 2021، محكمة مدينة مينسك طلبات المراجعة الرقابية: 7 أيار/ مايو 2021، رئيس محكمة مينسك الإقليمية؛ 9 تموز/يوليه 2021، المحكمة العليا	غرامة قدرها 270 روبلا ً بيلاروسيا ً (حوالي 105 يورو)	قانون المخالفات الإدارية قانون التظاهرات العامة (القانون رقم 114-3 )
ألينا موروز	4349/2023	يمثلها المحامي بافيل ليفينوف	6 أيلول/سبتمبر 2022	5 نيسان/أبريل 2023	المحكمة الابتدائية: 26 آذار/مارس 2021، محكمة مقاطعة فرونزيينسكي الاستئناف: 20 أيار/مايو 2021، محكمة مدينة مينسك	غرامة قدرها 900 2 روبل بيلاروسي (حوالي 935 يورو)	قانون المخالفات الإدارية قانون التظاهرات العامة (القانون رقم 114-3 )
يوليا دافيدوفيتش	4356/2023	يمثلها المحامي بافيل ليفينوف	31 آب/أغسطس 2022	14 نيسان/أبريل 2023	المحكمة الابتدائية: 19 أيار/مايو 2021، محكمة مقاطعة مينسك. الاستئناف: 13 تموز/يوليه 2021، محكمة مينسك الإقليمية	غرامة قدرها 450 1 روبلا ً بيلاروسيا ً (حوالي 475 يورو)	قانون المخالفات الإدارية قانون التظاهرات العامة (القانون رقم 114-3 )
يفغينيا زاروبايكو	4442/2023	يمثلها المحامي بافيل ليفينوف	11 تموز/يوليه 2022	3 آب/أغسطس 2023	المحكمة الابتدائية: 28 تشرين الأول/أكتوبر 2021، محكمة مقاطعة فرونزيينسكي الاستئناف: 30 تشرين الثاني / نوفمبر 2021، محكمة مينسك الإقليمية	غرامة قدرها 900 2 روبل بيلاروسي (حوالي 935 يورو)	قانون المخالفات الإدارية قانون التظاهرات العامة (القانون رقم 114-3 )
داريا بازيتنيخ	4542/2023	لا يمثلها محامٍ	7 شباط/فبراير 2023	4 كانون الأول/ ديسمبر 2023	المحكمة الابتدائية: 22 آذار / مارس 2021، محكمة مقاطعة بيرفومايسكي الاستئناف: 31 أيار/مايو 2021، محكمة مدينة مينسك طلبات المراجعة الرقابية: 20 تموز/يوليه 2021، رئيس محكمة مينسك الإقليمية؛ 24 أيلول / سبتمبر 2021، المحكمة العليا	غرامة قدرها 900 2 روبل بيلاروسي (حوالي 935 يورو)	قانون المخالفات الإدارية قانون التظاهرات العامة (القانون رقم 114-3 )