اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

الفريق العامل لما قبل الدورة

الدورة الثامنة والأربعون

17 كانون الثاني/يناير - 4 شباط/فبراير 201 1

قائمة القضايا والأسئلة المطروحة فيما يتعلق بالنظر في التقارير الدورية

الجزائر

نظر الفريق العامل لما قبل الدورة في تقرير ي الجزائر الدوريين الثالث والرابع المجمعين في وثيقة واحدة (CEDAW/C/DZA/3-4).

معلومات عامة

1 - يرجى ت قديم معلومات حول عملية إعداد التقرير. وي نبغي أن تشير هذه المعلومات إلى الإدارات والمؤسسات الحكومية التي شاركت في الإعداد ، وإلى طبيعة ومدى مشاركته ا ، وما إذا كان قد تم التشاور مع منظمات غير حكومية وما إذا كانت الحكومة قد أقرت التقرير وعرض ت ه على البرلمان.

2- ويرجى كذلك تحديد بيان ما إذا كانت الملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة بعد النظر في الت قرير الدوري الثاني للجزائر قد نشرت على نطاق واسع في الدولة الطرف بحيث يكون الناس، وخاصة المسؤولين الحكوميين والسياسيين والمنظمات غير الحكومية النسائية، على علم بالخطوات المتخذة لضمان المساواة القانونية والفعلية للمرأة والخطوات التي يلزم اتخاذها مستقبلاً في هذا الصدد (CEDAW/C/DZA/CC/2، الفقرة 49 ).

الإطار الدستوري والتشريعي والمؤسسي

3- يرجى تقديم معلومات ع ن الخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف لمواءمة تعريف التمييز ضد المرأة مع التعريف الوارد في المادة 1 من الاتفاقية، فضلا ً عن تضمين الدستور أو غيره من التشريعات الملائمة أحكام اً تتعلق ب الحقوق المتساوية للمرأة، بما يتوافق مع المادة 2(أ) من الاتفاقية ، جسبما أوصت به اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة (المرجع نفسه، الفقرة 22) .

4- ويفيد التقرير (CEDAW/C/DZA/3-4، ص 51 ) بإمكانية الاحتجاج مباشرة بأحكام الاتفاقية أمام المحاكم الجزائرية. يرجى تزويد اللجنة بأمث لة عن قضايا تم في ها الاحتجاج بأحكام الاتفاقية أمام المح ا كم.

5- ويشير التقرير (المرجع نفسه، ال صفحتان 12 و13) إلى الجهود التي بذلتها الدولة الطرف لتنفيذ ال توصية السابقة للجنة فيما يتعلق ب التحفظات على المواد 2 و15 ( 4 ) و16 من الاتفاقية. يرجى تقديم المزيد من المعلومات حول الجهود المبذولة لإلغاء هذه التحفظات بشكل تام، لا سيما في ما يتعلق بالتحفظ على أحكام المادتين 2 و16، التي تعتبرها اللجنة أحكاماً أساسية من الاتفاقي ة (A/53/38/Rev.1، الجزء الثان ي ، الفقرة 6 ). وفي هذا الصدد، حثت اللجنة الدولة الطرف على الت عجيل بإجراء التعديلات التشريعية، لا سيما ل قانون الأسرة، مما يتيح لها سحب تحفظاتها على الاتفاقية في إطار زمني م حدّد (CEDAW/C/DZA/CC/2، الفقرة 24 ). يرجى ت قديم معلومات عن أية مبادرات تزمع الدولة الطرف اتخاذها لتنفيذ هذه التوصية.

6- و قد أعرب ت اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة عن قلقها إزاء عدم إحراز تقدم في مجال مراجعة التشريعات التمييزية. وفي هذا الصدد، أشارت اللجنة إلى قانون الجنسية الجزائري وقانون الأسرة لعام 1984، ودعت الدولة الطرف إلى تحديد إطار زمني واضح لمراجعة هذين القانونين (المرجع نفسه، الفقرة 26). و قد أشارت اللجنة ، على وجه الخصوص ، إلى الأحكام التمييزية التي تحرم المرأة من الحقوق المساوية ل حقوق الرجل في منح الجنسية، وكذلك التمييز في ال مسائل ال متصلة بالزواج والحياة الأسرية، بما في ذلك الطلاق وحضانة الأطفال (المرجع نفسه، الفقرة 25) . ويشير تقرير الدولة الطرف إلى ال تعديلات التي أجريت في هذا ال صدد . يرجى توضيح وضع الأطفال المولودين من أمهات جزائري ات وآباء غير جزائريين. وهل تنظر الدولة الطرف أيضاً في إمكانية إلغاء تعدد الزوجات و الولاية القانونية على المرأة في شؤون الزواج.

الآلية الوطنية

7- يرجى ت قديم معلومات مفصلة ومحد ّ ثة عن الآلية الوطنية الخاصة بالمرأة في الدولة الطرف، بما في ذلك الموارد البشرية والمالية المخصصة لهذه الآلية لكي تستجيب بفعالية لاحتياجات المرأة.

البرامج وخطط العمل

8 - يشير التقرير إلى الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة و إدماجها (الإ نصاف والمساواة ، التي قدمتها الدولة الطرف عام 2008 والتي صيغت بهدف تعزيز المكاسب الأساسية للمرأة الجزائرية في مجال المسائل المتصلة ب الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية (CEDAW/C/DZA/3-4، ص 34 ) . يرجى ت قديم معلومات حول الوضع الحالي للاستراتيجية و تحديد الوزارات التي تمثلها اللجنة المنشأة على المستوى الوزاري لهذه الاستراتيجية. وكيف تنسق هذه الوزارات أعمالها لتحقيق أهداف الاستراتيجية ؟ كما يرجى تقديم معلومات بشأن نظام المتابعة والتقييم، فضلاً عن المؤشرات المحدّدة للا ستراتيجية.

العنف ضد المرأة

9 - حثت اللجنة ، في ملاحظاتها الختامية السابقة ، الدولة الطرف على أن تولي أولوية عالية لصوغ واعتماد تشريع لمكافحة العنف ضد المرأة، بما فيه العنف المنزلي (CEDAW/C/DZA/CC/2، الفقرة 32 ). يرجى ت قديم معلومات عن ال خطوات المتخذة في هذا الصدد. كما يرجى تقديم معلومات مفصلة ومحد ّ ثة عن عدد حالات العنف المنزلي التي أُبلغ عنها خلال الفترة قيد الاستعراض، بما في ذلك معلومات عن عدد الجناة الذين عوقبوا لارتكابهم هذه الجرائم.

1 0 - و قد أشارت المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة، وأسبابه وعواقبه ، في تقريرها عن البعثة التي قامت بها إلى الجزائر ، إلى أن " الغموض الذي ي كتنف إطار القانون الجنائي يساهم في مشكلة العنف الجنسي بين الزوجين (A/HRC/7/6/Add.2، ال فقرة 46) .يرجى الإشارة إلى أية خطوات تشريعية ات ُ خذ َّ ت لتوضيح تعريف الاغتصاب والجرائم الجنسية في قانون العقوبات وتجريم الاغتصاب الزوجي.

1 1 - ويشير التقرير إلى المرسوم الرئاسي رقم 06-94 المؤرخ 28 شباط/فبراير 2006 و المرسوم الرئاسي رقم 06-124 المؤرخ 27 آذار/مارس 2006 (CEDAW/C/DZA/3-4، ص 10 ). يرجى ت قديم معلومات مفصلة عن مضمون هذين المرسومين وكيفية تنفيذهما لتوصيات اللجنة بشأن النساء اللواتي يتعرضن للعنف الجسدي من قبل مجموعات إرهابية وزوجات المفقودين. فما هو عدد النساء اللواتي تلقين تعويضاً خلال الفترة قيد الاستعراض ؟ يرجى توضيح ما إذا كانت الدولة الطرف قد أجرت أية دراسة حول آثار الإرهاب على النساء والفتيات، حسبما أوصت به اللجنة (CEDAW/C/DZA/CC/2، الفقرة 20 ).

1 2 - يرجى ت قديم معلومات إحصائية بشأن الأشخاص الذين حرموا من العفو بموجب " ال ميثاق من أجل السلم والمصالحة الوطنية " لارتكابهم جرائم اغتصاب (A/HRC/7/6/Add.2، الفقرة 85). ومن بين الأشخاص الذين حرموا من العفو، يرجى تحديد عدد الذين لوحقوا وتم التحقيق في قضاياهم والحكم فيها.

1 3 - ويشير التقري ـ ر إلـى الاستراتيجي ـ ة ال وطني ـ ة لمكافح ـ ة العن ـ ف ضد المرأة للفترة 2007-2011 (CEDAW/C/DZA/3-4، ص.25). يرجى تقديم معلومات محد ّ ثة بشأن هذه الاستراتيجية ، بما في ذلك وضعها الحالي والموارد المخصص ـ ة لها. و يرجى توضيح ما إذا كان ت التوصيات التي قدمتها اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة (CEDAW/C/DZA/CC/2، الفقرة 32) وتلك التي قدمتها هيئات معاهدات وإجراءات خاصة أخرى معنية بحقوق الإنسان قد أُخذت في الاعتبار لدى إعداد الا ستراتيجية، كالتوصيات الصادرة عن المقررة الخاصة أثناء زيارتها إلى البلد (A/HRC/7/6/Add.2، الفقرة 44).

1 4 - و قد أشارت المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة ، خلال زيارتها إلى الجزائر، إلى ممارسة العنف ضد المرأة داخل الأسرة (المرجع نفسه، الفقرات من 47 إلى 52). وقالت المقررة الخاصة إن " أفرادا آخرين في الأسرة مثل الآباء، أو الإخوان، أو زوجات الآباء كثيراً ما يكونون هم أيضاً من مرتكبي العنف ضد المرأة " . يرجى تقديم معلومات حول هذه الظاهرة وتحديد ما إذا كان ت هناك أية أرقام موثوقة بشأن أعمال العنف ضد المرأة التي يرتكبها أفراد ا لأسرة . كما يرجى تقديم معلومات عن أية مبادرات تقوم بها الدولة الطرف لزيادة الوعي بمسألة العنف ضد المرأة داخل الأسرة وأهمية الإبلاغ عن حالات الإساءة والعنف التي تتعرض لها النساء والفتيات .

1 5 - ويشير التقرير إلى فتح مراكز متخصصة في رعاية النساء ضحايا العنف والنساء اللواتي يعشن في حالة عسر (CEDAW/C/DZA/3-4، ص 28). يرجى ت قديم معلومات ع ن الموارد المالية والبشرية المخصصة لهذه المراكز والخدمات المتوفرة فيها، بما في ذلك المشورة النفسانية. كما يرجى الإفادة عن المدة التي يمكن للنساء البقاء خلالها في هذه المراكز وكيف تُكفل حمايتهن بعد مغادرتهن. كما يرجى توضيح كيفية رصد المكالمات الهاتفية المتلقاة من النساء والفتيات ضحايا العنف وكيف تتم توعيتهن بوجود أرقام الهواتف المخصصة لهذا الغرض، لا سيما في المناطق النائية.

الاتجار بالنساء والفتيات واستغلالهن في البغاء

1 6 - يشير التقرير إلى القانون 09-01 المؤرخ 25 شباط/فبراير 2009 المعدّل والمكمّل للقانون الجنائي من خلال إضافة 12 مادة تتعلق "ب الاتجار بالأشخاص " (المرجع نفسه، ص 60) يرجى تقديم معلومات عن عدد دعاوى الاتجار بالنساء التي رفعت أمام المحاكم وعدد الجناة الذين أدينوا لارتكابهم هذه الأفعال، بما في ذلك الأفعال التي تساعد على الاتجار بالأشخاص، كالبغاء والقوادة التي تعتبر جرائم بموجب القانون الجنائي .

1 7 - يرجى توفير معلومات مفصّلة عن الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لحماية النساء والفتيات من الاتجار واستغلالهن في البغاء. وهل أجريت حملات لتوعية النساء والفتيات بأهمية الإبلاغ؟

المشاركة السياسية والمشاركة في الحياة العامة

1 8 - يرجى ت قديم معلومات مفصّلة عن البرامج والأنشطة المنفذة بهدف حل مسألة تدني مستوى تمثيل المرأة في مجال صنع القرار السياسي. و هل تٌنظم حملات توعية لتعزيز مشاركة المرأة في العمل السياسي؟

19 - و يشير التقرير إلى الجهود التي تبذلها الدولة الطرف، بما في ذلك من خلال الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة وإدماجها، لضمان شغل النساء نسبة مئوية معقولة من الوظائف على مستوى مناصب الإدارات المركزية ورئاسة المؤسسات العمومية (المرجع نفسه، ص 34). يرجى تعريف صف ـ ة "معقولة" و تقديم معلومات عن كيفية تطبيق هذا التدبير ونتائجه.

2 0 - ويشير التقرير إلى اللجنة التي بدأت أعمالها في 16 نيسان/أبريل 2009 والتي أنشأها وزير العدل لتضطلع بمهمة صياغة قانون جديد لتطبيق المبادئ الدستورية التي تقضي بزيادة مشاركة المرأة في الجمعيات الانتخابية (المرجع نفسه، ص. 34). يرجى ت قديم المزيد من المعلومات عن هذه اللجنة وأدائها وعملها.

2 1 - يرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تنظر في اعتماد تدابير خاصة مؤقتة لزيادة مشاركة المرأة في إطار المبادرات الواردة في الأسئلة 18 و19 و20.

التعليم والقوالب النمطية

2 2 - يرج ـ ى ت قديم معلومات مفصّل ـ ة ع ـ ن الاستراتيجي ـ ة الوطني ـ ة لمحو الأمية للفترة 2007- 2016 (المرجع نفسه، ص 76)، بما في ذلك الموارد المخصصة لتنفيذ هذه الاستراتيجية والمؤشرات والإطار الزمني المحدد لتحقيق أهدافها. كما يرجى تحديد ما إذا كان لهذه الاستراتيجية منظور جنساني وكيف يُخطط لإتاحة استفادة النساء والفتيات في المناطق النائية منها.

2 3 - يرجى ت قديم معلومات حول المبادرات التي اتخذتها الدولة الطرف لتخفيض عدد الفتيات اللواتي ينقطعن عن الدراسة في المستويين المتوسط والثانوي من نظام التعليم.

2 4 - ولا يتضمن التقرير معلومات محدثة و محددة بشأن النساء الملتحقات ب الجامعات. يرجى ت قديم معلومات إحصائية مفصلة، عن ا لفترة قيد الاستعراض، تبين عدد النساء اللواتي يتابعن دراسات جامعية ومجالات دراستهن . ويرجى كذلك تقديم معلومات حول ال مبادرات التي اتخذتها الدولة الطرف للتخلص من القوالب النمطية المرتبطة بمجالات الدراسة المتاحة أمام النساء في الجامعات.

ال عمالة

2 5 - يشير التقرير إلى أن النساء لا يشكلن إلا 1 6 . 09 في المائة من مجموع السكان العاملين ، وهي نسبة لا تزال منخفضة جداً. و استجابة لما طلبته اللجنة في ملاحظاتها الختامية (CEDAW/C/DZA/CC/2، الفقرة 40)، يرجى ت قديم المزيد من ال معلومات ع ن العقبات الرئيسية التي تواجه انضمام المرأة إلى القوة العاملة والمبادرات التي اتخذتها الدولة الطرف لتذليل هذه العقبات وتعزيز مشاركة المرأة في القوة العاملة، بما في ذلك تفاصيل حول توصيات الدراسة التي أعدها مركز البحث في ا لأنثربولوجيا الاجتماعية والثقافية عام 2006 بشأن الإدماج الاجتماعي - الاقتصادي للمرأة في الجزائر (CEDAW/C/DZA/3-4، ص 45 ).

2 6 - ويرجى كذلك ت قديم معلومات ع ن الحماية القانونية للنساء العاملات على أساس دوام جزئي وحقهن في الاستفادة من المزايا الاجتماعية.

2 7 - ويشير تقرير المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة إلى أن قانون العمل وقانون العقوبات لا يتناولا ن بقدر كاف مسألة التحرش الجنسي . فقانون العقوبات لا يعاقب سوى الشخص الذي يسيء استعمال سلطته المستمد ة من وظيفته أ و م نصبه (A/HRC/7/6/Add.2، الفقرتان 75 و76). يرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تنوي تعديل قانون العمل بحيث يضمن الحماية لضحايا التحرش الجنسي أو الشه و د عليه، و تقديل قانو ن العقوبات بحيث يجرّم جميع أشكال التحرش الجنسي التي لا تقوم ع لى إ ساءة استعمال السلطة.

الصحة

2 8 - يرجى بيان ما إذا كانت هناك برامج تهدف إلى توفير معلومات للنساء حول حقوقهن في الصحة الجنسية والإنجابية. و هل تنوي الدولة الطرف وضع سياسة وطنية خاصة بالتربية الجنسية؟ يرجى ت قديم معلومات إحصائية محدّثة حول نسبة حالات الحمل بين المراهق ـ ات في الدولة الطرف. كما يرج ـ ى ت قديم معلوم ـ ات محدّثة بشأن معدل الوفيات النفاسية .

29 - و يرجى ت قديم معلومات عن الوضع القانوني للإجهاض في الجزائر. ففي أية ظروف يُسمح به؟ وإلى أي حد يسهم الإجهاض غير القانوني في زيادة معدل الوفيات النفاسية ويؤثر على الصحة الإنجابية للمرأة الجزائرية؟

3 0 - ويرجى ت قديم معلومات مفصلة، مصنفة حسب الجنس والسن، حول عدد المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الايدز في الدولة الطرف. كما يرجى ت قديم معلومات مفصلة بشأن جميع المبادرات التي قامت بها الدولة الطرف لمعالجة واقع أن النساء في سن الإنجاب يشكلن واحدة من أكثر المجموعات إصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الايدز (CEDAW/C/DZA/3-4، ص 89). فهل يتم تنظيم حملات توعية مخصصة للنساء ترمي إلى توعيتهن بم شكلة انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الايدز؟

التمكين الاقتصادي

3 1 - ي شير التقرير إلى آلية جديدة لإدارة الائتمانات الصغرى أنشئت عام 2004 على شكل مؤسسة مالية تهدف، من بين أهداف أخرى، إلى معالجة الطلبات التي تقدمها النساء (المرجع نفسه، الصفحتان 53 و54). يرجى ت قديم معلومات حول كيفية استجابة هذه الآلية لاحتياجات النساء. فهل ثمة برامج محددة في إطار هذه الآلية تُخصص مباشرة للنساء لتشجيعهن على إنشاء مؤسسات أعمال وتحسين دخولهن الأسواق؟ يرجى تقديم معلومات إحصائية، مصنفة حسب الجنس والسن، عن عدد المستفيدين من هذه الائتمانات خلال الفترة قيد الاستعراض .

النساء والفتيات المهاجرا ت

3 2 - يرجى تقديم معلومات محدث ـ ة ومفصل ـ ة حول وضع النساء والفتيات المهاجرات في الجزائ ـ ر، سواء في الداخل أو الخارج، بما في ذلك معلوم ـ ات حول عدد النساء والفتيات المهاجرات و حالاتهن ، والخطوات المتخذة لحماية النساء المهاجرات من الإيذاء والاستغلال والعنف.

المرأة الريفية

3 3 - يرجى تقديم معلومات إضافية عن كيفية إد م اج احتياجات وشواغل المرأة الريفية وحقوقها المنصوص عليها في الاتفاقية، إد م اجا ً تاما ً لدى صوغ وتنفيذ السياسات والبرامج في الدولة الطرف. كما يرجى توضيح ما إذا ك ا نت الدولة الطرف تنوي تطبيق تدابير خاصة مؤقتة كلما اقتضت الضرورة ذلك ، للإسراع في تحقيق المساواة الموضوعية للمرأة الريفية وفقا ً للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة 25، فضلاً عن الملاحظات الختامية، (CEDAW/C/DZA/CC/2، الفقرة 42 ) .

مجموعات النساء المحرومات

3 4 - يرجى ت قديم معلومات حول وضع النساء ذوات الإعاقة والمسنات، لا سيما في المناطق الريفية، في ما يتعلق باستفادتهن من الخدمات الصحية والتعليم وتدابير الحماية الاجتماعية. كما يرجى ت قديم معلومات عن نساء الشوارع والأمهات العازبات في الدولة الطرف.

الزواج والعلاقات الأسرية

3 5 - يشير التقرير إلى نقاش يدور حول الاستراتيجية الوطنية للأسرة (CEDAW/C/DZA/3-4، ص 59 ). يرجى ت قديم معلومات محدثة ومفصلة ع ن هذه الاستراتيجية ، بما في ذلك وضعها الحالي ومدتها المتوقعة. كما يرجى ت قديم معلومات حول أي لجنة أو هيئة أنشئت أو شُك ّ لت لتطوير هذه الاستراتيجية . ويرجى كذلك تقديم معلومات حول كيفية تناول هذه الاستراتيجية لحقوق المرأة المنصوص عليها في الاتفاقية.

3 6 - كما يشير التقرير إلى " توسيع نطاق الأسباب التي يمكن أن تستند الزوجة إليها لطلب الطلاق" (المرجع نفسه، ص 15). يرجى تقديم لائحة الأسباب التي يمكن للمرأة الاستناد إليها لطلب الطلاق. واستناداً إلى المعلومات التي أُتيحت للجنة، يرجى توضيح مفهوم الخلع، أو التعويض المادي الذي تدفعه المرأة لزوجها للحصول على الطلاق من دون مبرر، وتأثير ذلك على حقوق الزوجة في الممتلكات أو في أية أصول مشتركة أخرى.

البروتوكول الاختياري وتعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية

3 7 - يرجى بيان ما أُحرز من تقدم في ما يخص الانضمام إلى البروتوكول الاختياري للاتفاقية و تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية .