اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

التقرير الدوري الجامع للتقارير الدورية من الثاني إلى الرابع المقدم من شيلي بموجب المادة 35 من الاتفاقية عملاً بإجراء الإبلاغ الاختياري، والواجب تقديمه في عام 2022 * ** ***

[تاريخ الاستلام: 29 كانون الأول/ديسمبر 2022]

أولا ً - مقدّمة

1- تقدم حكومة شيلي بهذا التقرير عن التقدم المحرز في تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، رداً على قائمة المسائل التي أعدتها اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة قبل تقديم تقرير الدولة الجامع للتقريرين الدوريين من الثاني إلى الرابع.

2- ويغطي التقرير الفترة الممتدة من عام 2016 إلى تموز/يوليه 2022، ويستعرض التطورات التشريعية والسياسات العامة وغيرها من الأحداث ذات الصلة التي أثرت على ممارسة الحقوق من قبل المواطنين عموماً والأشخاص ذوي الإعاقة خصوصاً. وقد شارك في إعداده أكثر من 40 هيئة حكومية.

3- وعلى الصعيد التشريعي، كان لاعتماد القوانين التالية أهمية خاصة: ’1‘ القانون رقم 21-015(2017)، الذي ينص على حوافز لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في القوى العاملة في الهيئات الحكومية والشركات الخاصة؛ و’2‘ القانون رقم 21-168(2019)، الذي يكرس حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على الرعاية الصحية على سبيل الأولوية؛ و’3‘ القانون رقم 21-303 (2021)، الذي يشجع استخدام لغة الإشارة الشيلية، مع الاعتراف بها لغة رسمية للأشخاص الصم؛ و’4‘ القانون رقم 21-331(2021)، الذي يعترف بحقوق الأشخاص المصابين بمرض عقلي أو بإعاقة نفسية أو ذهنية ويحميها؛ و’5‘ القانون رقم 21-380(2021)، الذي يعترف بحق مقدمي الرعاية إلى الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على معاملة تفضيلية في مجال الصحة؛ و’6‘ القانون رقم 21-403(2022)، الذي يعترف باجتماع الصمم والعمى بوصفه إعاقة واحدة.

4- وعلى صعيد السياسات العامة، بُذلت جهود ملحوظة لإدماج قضايا الإعاقة في عمل جميع أجهزة الحكومة، لا سيما في المجالات المتعلقة بالرعاية الصحية، والتعليم، والعمل، والكوارث وحالات الطوارئ ، والإسكان، والسلامة العامة، والوصول إلى العدالة، والشؤون الجنسانية، والرياضة، والثقافة.

5- وبُذلت أيضاًً جهود كبيرة للمضي قدماً في اعتماد نظام لتصنيف الإعاقات وإصدار الشهادات يتبنى نهجاً قائماً على حقوق الإنسان، وينص على إدخال تحسينات على تطبيق هذا النظام. ومن الجدير بالذكر أيضاًً إحراز تقدم في مجال الصحة النفسية، وهو يشمل إصدار القانون رقم 21-331 والاعتراف القانوني بحق كل شخص في منح أو حجب موافقته على الخضوع لأي إجراء أو علاج مرتبط برعايته الصحية. وفي هذا السياق، فُرض حظر صريح على التعقيم القسري للأطفال والمراهقين منذ عام 2021. وينبغي أيضاًً تسليط الضوء على الإجراءات التي اتُخذت للحد من الآثار السلبية للجائحة على الأشخاص ذوي الإعاقة، وضمان إتاحة المعلومات لهم في جميع الأوقات، وعدم انقطاع خدمات دعم الرعاية الصحية والتعليم عنهم.

6- وعلى الرغم من التقدم المحرز، لوحظت في سياق إعداد هذا التقرير تحديات كبيرة أمام ضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ولضمان أن تراعي السياسات والخطط والبرامج والمبادرات احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة طوال حياتهم، مع أخذ المتغيرات المتداخلة في الاعتبار، مثل النوع الاجتماعي والجنسية والوضع القانوني في الهجرة والانتماء إلى الشعوب الأصلية، وسلب الحرية، من بين أمور أخرى، لا بد من المضي في تعزيز الجهود المشتركة بين القطاعات. وقد حُددت أيضاً أوجه قصور في جمع الإحصاءات وحفظ السجلات العامة؛ فعدم إدراج حالة الإعاقة دائماً باعتبارها متغيراً يمكن الاستعلام عنه يجعل من الصعب جمع معلومات كمية أدق عن تأثير بعض القضايا والسياسات العامة والمبادرات الأخرى. ومن المأمول أن تعمل نتائج الاستقصاء الوطني للإعاقة والاعتمادية لعام 2022، التي لم تصدر بعد، على سد هذه الفجوة في البيانات الحديثة، ولو جزئياً. وتشمل التحديات الرئيسية الأخرى التي يتعين معالجتها السعي نحو الاعتراف الكامل بالأهلية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بإلغاء نموذج اتخاذ القرار بالنيابة الذي لا يزال سارياً في شيلي، واستبداله بنظام للدعم والضمانات. وقد صيغ بالفعل مشروع قانون ينص على هذا الانتقال.

7- وتُعد حقوق الإنسان عنصراً أساسياً وشاملاً في برنامج الحكومة الجديدة. لذا، فإن دورة الإبلاغ الحالية تكتسي أهمية قصوى، فهي تشكل فرصة لإثبات الالتزام الراسخ داخل الإدارة العامة بمعالجة قضايا الإعاقة. وفي هذا السياق، دعت الدائرة الوطنية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة في تشرين الأول/ أكتوبر 2022 الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظماتهم وأسرهم، فضلاً عن أفراد الجمهور، إلى المساهمة في هذا التقرير بإبداء آرائهم في ثلاثة مواضيع رئيسية هي: تصنيف الإعاقة وإصدار الشهادات ( ) ؛ وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛ ومرض فيروس كورونا (كوفيد-19). وقد اختيرت هذه المجالات بناءً على التوصيات التي وجهتها اللجنة إلى حكومة شيلي في عام 2016 وقائمة المسائل الصادرة في عام 2020. وبالإضافة إلى ذلك، دُعيت لجان المجتمع المدني الإقليمية لحضور حلقات عمل استمر كل منها يوماً كاملا ً ، وأتيحت لها فيها فرصة تبادل وجهات نظرها وآرائها بشأن عملية إعداد التقارير والمجالات الثلاثة المذكورة أعلاه ( ) . وترد نتائج هذه المشاورات في المرفق 8، الذي يتوخى تلخيص آراء المجتمع المدني بشأن هذه المواضيع واستكمال رد الدولة عليها.

8- وجميع الأرقام الواردة في هذا التقرير معبَّر عنها بالبيسو التشيلي.

ثانيا ً - الغرض والالتزامات العامة

9- في آب/أغسطس 2020، أُنشئت اللجنة الدائمة لشؤون كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة التي تتبع مجلس النواب ( ) بهدف الإشراف على إقرار مشاريع القوانين ( ) المتعلقة بقضايا الإعاقة والشيخوخة، وضمان إجراء مراجعة أكثر تخصصاً لمشاريع التشريعات في هذين المجالين.

10- وتُعد الدائرة الوطنية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة مصدراً للمشورة المتخصصة فيما يتعلق باعتماد مشاريع القوانين المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتضطلع بدور فعال في صياغتها ومراجعتها. كما تساهم في صياغة هذه القوانين، بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية وخدمات الأسرة، لضمان أن تتضمن منظوراً يراعي احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة ويستند إلى حقوق الإنسان ( ) ، وأن تستخدم المصطلحات الصحيحة ( ) .

11- وفيما يتعلق بتصنيف الإعاقة وإصدار الشهادات المتعلقة بها، قامت وزارة الصحة بتعزيز قدرات الوحدات المعنية بشؤون الإعاقة التابعة للجان الطب الوقائي والإعاقة في الأمانات العامة ال ‍ 16 التابعة للوزارة. يوجد 27 وحدة معنية بشؤون الإعاقة، يعمل بها أفرقة متعددة التخصصات، ويبلغ إجمالي عدد المهنيين العاملين في مجال تصنيف الإعاقة وإصدار الشهادات على الصعيد الوطني 116 شخصاً، وتتمتع هذه الوحدات بميزانية سنوية متجددة. وفي عام 2017، أُدرجت شهادة الإعاقة في نظام إدارة الجودة ISO 9001-2015 التابع لمكتب وكيل وزارة الصحة، ما أدى إلى تحسينات مستمرة في الخدمة ساهمت في تسهيل الالتزام بالمواعيد القانونية المحددة لتصنيف الإعاقة وإصدار الشهادات، وتوحيد البروتوكولات والإجراءات بما يتوافق مع اللوائح، وتحقيق نتائج قابلة للقياس. وفي عام 2018، اعتُمد نظام مؤسسي لحفظ السجلات الإحصائية يعمل على تجميع التقارير وقياس المؤشرات على أساس شهري وسنوي وإقليمي لكل لجنة من لجان الطب الوقائي والإعاقة المعنية بعملية تصنيف الإعاقة وإصدار الشهادات . وتشمل المتغيرات المشمولة بالرصد الجنس والسن وسبب الإعاقة ودرجتها وعدد التقييمات التي أجرتها وحدات تصنيف الإعاقة في المنطقة المعنية.

12- وفي الفترة من عام 2016 إلى عام 2019، نظمت الوحدات المعنية بشؤون الإعاقة التابعة للجان الطب الوقائي والإعاقة 94 حلقة عمل حول نظام تصنيف الإعاقة وإصدار الشهادات، قدمت فيها تدريبات بشأن كيفية استخدامه لما يعادل 000 2 من المهنيين العاملين في مجال الرعاية الصحية في جميع أنحاء البلد. وبصورة عامة، استندت 57 في المائة من الشهادات الصادرة في الفترة من عام 2018 إلى عام 2021 إلى تقييمات أجرتها الوحدات الإقليمية المعنية بشؤون الإعاقة وإصدار الشهادات. وتحولت عملية إصدار الشهادات إلى النظام الرقمي أثناء فترة الجائحة ( ) .

13- وتعمل الدائرة الوطنية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة منذ عام 2019 على وضع الخطة الوطنية لتصنيف الإعاقة وإصدار الشهادات. وتقوم في هذا الإطار بمراجعة وتعديل إجراءات التصنيف وإصدار الشهادات بهدف تحسين الإدارة وزيادة الوعي. وأُجريت دراسة استقصائية تحليلية استندت إلى حوار شامل دُعي للمشاركة فيه الأشخاص ذوو الإعاقة وممثلو المؤسسات المسؤولة عن عملية التصنيف والتصديق أو المشارِكة فيها، وذلك في 16 منطقة من مناطق البلد في الفترة من تشرين الأول/أكتوبر 2019 إلى شباط/فبراير 2020. ونُظم ما مجموعه 58 جلسة نقاش، منها 30 جلسة مع منظمات المجتمع المدني. وشارك في هذا الحدث ممثلو 164 منظمة من منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات العاملة من أجلهم، بالإضافة إلى 575 فرداً، وساهم فيه 292 منهم. وبالإضافة إلى ذلك، نُظمت 32 مقابلة مع ممثلي منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات العاملة من أجلهم ومع أشخاص ذوي إعاقة غير منتسبين إلى منظمة بعينها، ومُنحت الأولوية للبلديات الواقعة خارج العواصم الإقليمية.

14- ثم بدأ العمل على تصميم وتنفيذ التوجهات الاستراتيجية للخطة الوطنية لتصنيف الإعاقة وإصدار الشهادات، بالاعتماد على نتائج الدراسة. وتمثل أحد مسارات العمل في تعزيز الوعي بهذه العملية، والسعي إلى إرساء ثقافة شاملة تُعالج في إطارها قضايا الإعاقة وتُزال الحواجز المرتبطة بالوصم والتمييز. وصدر ستة عشر تقريراً إقليمياً وتقرير تشخيصي وطني واحد ( ) . وأعد في حزيران/ يونيه 2020 دليل إجرائي لعملية تصنيف الإعاقة وإصدار الشهادات ( ) ، بالتعاون مع مكتب اللجنة الوطنية للطب الوقائي والإعاقة. ويقدم هذا الدليل إرشادات من شأنها توحيد إجراءات التصنيف وإصدار الشهادات، مع حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان امتثال لقانون رقم 20-422 ( ) والمرسوم رقم 47 ( ) . وفي تشرين الأول/أكتوبر 2021، نظم مكتب اللجنة الوطنية للطب الوقائي والإعاقة، بالتعاون مع المنصة الرقمية الخاصة بالمستشفيات لخدمات الطب عن بُعد، أربع جلسات لتبادل المعلومات بهدف تعزيز الإلمام بعملية التصنيف وإصدار الشهادات المحدثة، وقد حضر هذه الجلسات 200 1 شخصاً من مختلف أنحاء البلد.

15- ودعماً لتنفيذ الخطة الوطنية لتصنيف الإعاقة وإصدار الشهادات، نُظمت في عام 2022 دورات تدريبية عن بُعد كانت متاحة على الصعيد الوطني بهدف تبادل المعلومات مع الأشخاص ذوي الإعاقة وتشجيعهم على التسجيل في السجل الوطني للإعاقة. وفي الفترة من نيسان/أبريل إلى آب/أغسطس 2022، نظمت 19 حلقة عمل، حضرها نحو 000 1 شخص، في إطار حملة " قراري ومؤهلاتي " ( ) .

16- ونظمت الدائرة الوطنية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة العديد من المشاورات العامة، ومن بينها: (أ) مشاورة عامة وطنية ( ) في عام 2017، في إطار تنفيذ القانون رقم 21-015 ( ) ولوائحه ( ) ، وساهم فيها أعضاء في منظمات للأشخاص ذوي الإعاقة ومنظمات عاملة من أجلهم، وأعضاء في لجان المجتمع المدني التابعة للدائرة الوطنية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، سواء بالحضور المادي أو على الإنترنت ( ) ؛ و(ب) مشاورات في عام 2017 لتحديث مجموعة وسائل المساعدة التقنية المتاحة ( ) ، ودعوة في عام 2018 إلى تقديم مساهمات من الأشخاص ذوي الإعاقة وأفراد أسرهم ومقدمي الرعاية لهم والمهنيين العاملين في مجال الإعاقة ( ) ؛ و(ج) مشاورات ( ) في عام 2018 تتعلق بالدعوة العامة الأولى إلى تقديم طلبات الالتحاق ببرنامج الانتقال إلى العيش المستقل؛ و(د) مشاورات في عام 2021 لتقييم تنفيذ القانون رقم 21-015 ( ) ، وذلك امتثالاً للالتزام القانوني المنصوص عليه فيه، على أن يتبع ذلك إعداد تقرير (انظر الفقرة 166) ( ) . ورغم أن عنصري الإعاقة والأصل الأصلي لم يكونا من بين المتغيرات التي أُخذت في الاعتبار أثناء المشاورات التي أُجريت مع الشعوب الأصلية، فإن خدمات وبرامج الوكالة الوطنية لتنمية الشعوب الأصلية تشمل منحاً تنافسية ومبادرات إنتاجية واجتماعية تُمنح فيها نقاط إضافية لأفراد الشعوب الأصلية ذوي الإعاقة الذين يعانون أوضاع الحرمان الاجتماعي والاقتصادي.

17- وقامت وزارة شؤون المرأة والمساواة بين الجنسين والهيئة الوطنية لشؤون المرأة والمساواة بين الجنسين بتشكيل لجان من المجتمع المدني تضم ممثلين عن المنظمات العاملة مع النساء ذوات الإعاقة ومن أجلهن.

18- ولتيسير عمل منظمات المجتمع المدني، تعمل الدائرة الوطنية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، على وضع برنامج بعنوان " زيادة الإدماج. تعلم كيفية الإدماج " ( ) يهدف إلى تعزيز الممارسات الشاملة لدى الجهات الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص. وفي عام 2020، أُجريت دراسة استقصائية حول فضاءات الدعوة ومنصات مشاركة المواطنين لتقييم مدى إشراكها للأشخاص ذوي الإعاقة، بالاستناد إلى البيانات الوطنية والتجارب الدولية على السواء. وأنشئت صفحة شبكية تتضمن موارد تدريبية متنوعة (https://masinclusion.org/)، كما نُظمت اجتماعات موائد مستديرة في منطقة العاصمة وماولي بهدف وضع خطة للدعوة يشارك فيها كل من القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني والنقابات العمالية وتصميم استراتيجية اتصالات لتوعية الجمهور وتبادل المعلومات حول البرنامج. وفي عامي 2021 و2022، نظمت الدائرة دورة تدريبية بشأن تنمية المهارات اللازمة للمشاركة والشراكة من أجل تعزيز إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة. وقد صُممت هذه الدورة لتوفير أدوات ومعارف عملية، وركزت على تعزيز لجان المجتمع المدني الإقليمية.

ثالثا ً - حقوق محدّدة

المادة 5

19- يعترف القانون رقم 20-609 ( ) بالإعاقة باعتبارها سبباً من أسباب التمييز المحظورة، ويحدد عقوبات تهدف إما إلى إزالة آثار الفعل التمييزي أو إلى إجبار المدعى عليه على تصحيح التقصير، مع تحديد مهلة معقولة للامتثال في الحالة الأخيرة. وبالإضافة إلى ذلك، يُعدّل القانون المادة 12 من القانون الجنائي بحيث يُدرج ارتكاب جريمة أو المشاركة فيها عندما يكون مرض الضحية أو إعاقتها هو الدافع وراءها ضمن الظروف المشدد للعقوبة.

20- وفيما يتعلق بسبل الانتصاف، ينص القانون الوطني على ما يلي: (أ) الإجراءات المنصوص عليها في المادة 57 من القانون رقم 20-422 ( ) ، التي تنظم الترتيبات التيسيرية "الضرورية"؛ و(ب) إجراءات الحماية (المادة 20 من الدستور) ( ) ؛ و(ج) إجراءات حماية حقوق العمال (قانون العمل، المادة 85 وما يليها) ( ) .

21- وبموجب القانون رقم 20-940 ( ) ، أُدرجت الإعاقة في قانون العمل باعتبارها سبباً للتمييز يمكن أن يشكل أساساً لاتخاذ إجراءات لحماية العمال. وأضاف القانون رقم 21-015 ( ) إلى النظام الإداري الذي ينظم شؤون موظفي القطاع العام حظراً لأي فعل من أفعال التمييز التعسفي قد يؤدي إلى الإقصاء أو التقييد، بما في ذلك الإقصاء أو التقييد على أساس الإعاقة، ويُقصد به إبطال أو تقويض التكافؤ في فرص العمل والمساواة في المعاملة في مجال العمل. ويجوز لموظفي القطاع العام ذوي الإعاقة الاستناد إلى هذا الحكم بالاقتران مع القانون رقم 21-280 لرفع دعاوى تتعلق بحماية العمال ( ) .

22- ولا يُعترف صراحةً بالتمييز المتقاطع والمتعدد في التشريعات، لكن قوائم أسباب التمييز المحظورة الواردة في النصوص القانونية المختلفة تستخدم حرف العطف " أو " للإشارة إلى أن الأسباب المذكورة هي أمثلة على سبيل المثال لا الحصر، بحيث يتسنى رفع دعاوى تتعلق بالتمييز المتقاطع بناءً على سببين أو أكثر.

23- ويُنظر حالياً في مشروع القانون رقم 12-748–17 ( ) . وتتمثل أهدافه الرئيسية في القضاء على جميع أشكال التمييز ضد أي شخص أو مجموعة من الأشخاص، ومنعها، والمعاقبة عليها، وتوفير سبل الانتصاف منها، فضلاً عن تعزيز مبادئ المساواة وعدم التمييز. وبالإضافة إلى ذلك، ينص مشروع القانون على إجراء قضائي خاص وسريع للتعامل مع أفعال التمييز التعسفي ( ) .

المادة 6

24- يُطبق برنامج لتحسين الإدارة بهدف تعميم المنظور الجنساني في جميع إدارات الخدمات في القطاع العام. وتتوخى هذه البرامج ضمان اتباع كل هيئة حكومية نهجاً يراعي المنظور الجنساني في تقديم الخدمات و/أو المنتجات الاستراتيجية، وإدماج المتغيرات الجنسانية في نظمها المعلوماتية، بحيث يمكن تحديد الاحتياجات المختلفة للرجال والنساء وتقديم استجابات مخصصة لكل من الجنسين.

25- وتعرض الفقرات 50 وما يليها من هذا التقرير الإجراءات المتخذة لضمان إتاحة المعلومات في حالات الخطر والطوارئ الإنسانية. وتشير الفقرة 106 إلى الاتفاق المبرم بين وزارة شؤون المرأة والمساواة بين الجنسين ومؤسسة نيلي زابيل من أجل إنشاء مركز للنساء الصم.

26- وفي كل عام، تتخذ وزارة شؤون المرأة والمساواة بين الجنسين والدائرة الوطنية لشؤون المرأة والمساواة بين الجنسين والدائرة الوطنية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة إجراءات منسقة لتوعية النساء ذوات الإعاقة بحقوقهن، وذلك بالأساس في إطار برامجها الرامية إلى تحسين إدارة تعميم المنظور الجنساني، وبموجب اتفاقية التعاون من أجل تعزيز حقوق النساء ذوات الإعاقة والتوعية بها التي وُقعت في عام 2020. وشُكلت لجنة معنية بالشؤون الجنسانية والإعاقة اعتمدت في عام 2021 خطة عمل داخلية تتضمن إجراءات محددة. وفي عامي 2020 و2021، تركزت الجهود خصوصاً على إعداد ونشر دليل لتقديم الدعم للنساء ذوات الإعاقة ضحايا العنف ( ) ، وكتيب للتوصيات، ووُزع كلاهما على مختلف الجهات الحكومية ( ) .

27- ويركز مشروع القانون المتعلق بحق المرأة في حياة خالية من العنف (مشروع القانون رقم 11077- 07) ( ) الذي يهدف إلى منع العنف بالمرأة ومعاقبة مرتكبيه والقضاء عليه، تركيزاً صريحاً على العرق والإعاقة والوضع القانوني للمهاجرين باعتبارها سمات محمية، لكنه يترك المجال مفتوحاً أمام إمكانية أخذ " أي سمة أخرى " في الاعتبار أيضاًً. وتشمل أشكال العنف ضد المرأة العنف الرمزي والمؤسسي والسياسي والعنف في مكان العمل والعنف غير المباشر. ويشير مشروع القانون إلى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ويتضمن تعديلات على القانون رقم 20-066 تهدف إلى إدخال تدابير لحماية ومساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة، فضلاً عن النساء وكبار السن والأطفال ( ) .

28- وتشمل خطة نساء الشعوب الأصلية، التي أُعلنت في 9 آب/أغسطس 2021، ما لا يقل عن 20 مبادرة تهدف إلى تعزيز القيادة والاستقلال الاقتصادي والاستقلالية المادية وحق نساء الشعوب الأصلية في حياة خالية من العنف.

المادة 7

29- صدر القانون رقم 21-430 بشأن الضمانات والحماية الشاملة لحقوق الأطفال والمراهقين في 15 آذار/مارس 2022. وتشمل المبادئ المنصوص عليها في تلك الوثيقة حق الأطفال والمراهقين في الاعتراف بهم بوصفهم أصحاب حقوق قانونية، ومصلحة الطفل الفضلى، والحق في الاستقلالية التدريجية، والمنظور الجنساني. كما يُعترف بحقوق وضمانات أخرى ( ) .

30- وتتوسع المادة 8 من القانون في مبدأ المساواة وعدم التمييز التعسفي، حيث تنص على أن للأطفال والمراهقين "الحق في المساواة في التمتع بحقوقهم وممارستها وحمايتها، دون تمييز تعسفي، وفقاً للدستور وقانون الطفل والمراهقين والمعاهدات الدولية الأخرى السارية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صدقت عليها شيلي والتشريعات الوطنية". وتحظر هذه المادة التمييز التعسفي على أساس إعاقة الأطفال والمراهقين.

31- وتنص المادة 19 على مبدأ الإدماج، مشيرةً إلى أن على الدولة اتخاذ التدابير اللازمة لتيسير الإدماج الاجتماعي والتعليمي لجميع الأطفال والمراهقين، لا سيما الذين قد يتعرضون، بسبب ظروفهم الجسدية أو النفسية، أو أي حالة أو ظرف آخر، لمعاملة تمييزية، ومساعدتهم على تحقيق إمكاناتهم الكاملة.

المادة 8

32- لم تُتخذ أي إجراءات محددة لمعالجة أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة من الشعوب الأصلية، لكن الدولة وضعت برامج تدريبية تهدف إلى تعزيز المساواة في المعاملة لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة. ومن الأمثلة على ذلك: (أ) برنامج "الاستعداد للإدماج" ( ) ، الذي صُمم لتثقيف المسؤولين الحكوميين فيما يتعلق بقضايا تشمل ( ) الحق في إتاحة إمكانية الوصول للجميع، والتحديات التي تواجه مقدمي الخدمات العامة، ومعايير إمكانية الوصول في مجال البناء والتخطيط الحضري، والذي انضم إليه 681 5 شخصاً منذ إطلاق منصة التعلم academia.senadis.cl؛ و(ب) برنامج "زيادة الإدماج، تعلم كيفية الإدماج" ( ) ، الذي يتألف من مجتمع إلكتروني لتبادل الموارد التدريبية التي أعدتها الدائرة الوطنية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة بدعم من منظمة العمل الدولية؛ و(ج) برنامج "الإدماج" ( ) ، وهو عبارة عن منصة إلكترونية للتواصل الشامل ( ) .

33- ويشكل التواصل الشامل من منظور حقوقي بهدف التوعية والإعلام والتثقيف بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أحد محاور العمل التي يروج لها الصندوق الوطني للمبادرات الشاملة الذي تديره الدائرة الوطنية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة. ويجب أن تتضمن جميع الأنشطة تدابير تهدف إلى تعزيز إمكانية الوصول للأشخاص ذوي الإعاقات الحسية و/أو الذهنية، كما يجب أن تُصمم من منظور قائم على الحقوق، وفقاً لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وللقانون رقم 20-422 ( ) .

34- وأطلقت الدائرة الوطنية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة حملات ركزت على ما يلي ( ) : (أ) اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة؛ و(ب) تشجيع الاستخدام الصحيح للمصطلحات المتعلقة بالإعاقة وكيفية التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة؛ و(ج) القانون رقم 21-015؛ و(د) الحملة العالمية من أجل معاملة الأطفال ذوي الإعاقة معاملة لائقة في جميع أنحاء العالم (2019) ( ) ؛ و(ه) برنامج "انطلق نحو الاندماج" (2019)؛ و(و) استراتيجية الاتصالات الرامية إلى التوعية بالخطة الوطنية لتصنيف الإعاقة وإصدار الشهادات (2020)؛ و(ز) أنشطة التوعية في سياق الأزمة الصحية المرتبطة بمرض فيروس كوفيد -19؛ و(ح) الترويج لشعار " شيلي الشاملة " ؛ و(ط) وحملة "صيف الشمولية" (2016 و2017 و2018)؛ و(ي) الذكرى السنوية العاشرة لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (2016)؛ و(ك) أنشطة التوعية بالخدمات المتاحة والمواضيع المهمة (2022).

35- ونظم مكتب الوزير والأمين العام للحكومة حملة إعلامية لتشجيع الاستخدام اللغوي الصحيح، وهي حملة لا تزال مستمرة ( ) .

36- ووضعت الدائرة الوطنية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة آليات متنوعة للتشاور مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات العاملة من أجلهم. وشملت هذه الآليات ما يلي: (أ) مشاورات شاملة حول الخطة الوطنية لتصنيف الإعاقة وإصدار الشهادات التي أجريت في الفترة من تشرين الأول/أكتوبر 2019 إلى شباط/فبراير 2020 (مشار إليها في الفقرة 13)؛ و(ب) تشكيل لجان إقليمية للمجتمع المدني واللجنة الاستشارية الوطنية لشؤون الإعاقة ( ) ؛ و(ج) برنامج المناصرة المعنون " باييس دي – شيلي من أجل ذوي الإعاقة الذهنية" ( ) ، الذي أُطلق في عام 2019 بدعم من الدائرة الوطنية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة ( ) بهدف تعزيز المشاركة الاجتماعية في شؤون الإعاقة الذهنية، والذي يقوده أشخاص ذوو إعاقات ذهنية بالتعاون مع أفراد أسرهم ومهنيين وأكاديميين، والذي أنشئت في إطاره لجان إقليمية ومدارس في 14 منطقة من مناطق البلد، إلى جانب تأسيس الموقع الشبكي https://paisdi.senadis.cl/ للإبلاغ عن الأنشطة المنفذة؛ و(د) برنامج " زيادة الإدماج، تعلم كيفية الإدماج " ، الذي يُنفَّذ بدعم من منظمة العمل الدولية (انظر الفقرتين 18 و32)؛ و(ه) عقد ندوة استمرت يوماً كاملاً للتفكير في الاحتجاجات الاجتماعية التي اندلعت في تشرين الأول/أكتوبر 2019 شارك فيها أكثر من 74 ممثلاً لمنظمات اجتماعية تضم أشخاصاً ذوي إعاقة أو تعمل من أجلهم، وذلك بهدف تعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة واستقاء توصياتهم بشأن آليات الحوار الشامل ( ) ؛ و(و) الندوة الوطنية لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة، التي أرشدت استنتاجاتها مبادرة "شيلي التي نريدها"، والتي شكلت منتدى للحوار والاستماع الاجتماعي بهدف وضع خريطة طريق تدمج اقتراحات المواطنين في الأجندة الاجتماعية الجديدة لما بعد تشرين الأول/أكتوبر 2019 ( ) ؛ و(ز) المشاورات العامة التي نظمت في عام 2020 لجمع الآراء ووجهات النظر بشأن تنفيذ القانون رقم 21-015 (الفقرة 16)؛ و(ح) تركيز المشاورات الإقليمية الشاملة في عام 2022 على تعزيز منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة أو المنظمات العاملة من أجلهم، وتزويدها بالمعلومات والمهارات اللازمة لتيسير مشاركتها في الآليات التي أنشأتها الحكومة المركزية والمؤسسات العامة المحلية.

المادة 9

37- تحدد خطة " شيلي الميسرة " التي وضعتها الدائرة الوطنية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة منهجية أساسية لوضع خطط إقليمية لتيسير الوصول. وفي عام 2017، أصدرت الدائرة، بالتعاون مع وزارة الإسكان والتخطيط الحضري ووزارة الأشغال العامة ووزارة الموارد العامة ووزارة الأشغال العامة والنقل والاتصالات السلكية واللاسلكية، دليلاً بعنوان " شيلي الميسرة: الأسس المنهجية لتنفيذ خطة إقليمية لتيسير الوصول " ( ) .

38- وفي تشرين الأول/أكتوبر 2021، أنشأت وزارة التنمية الاجتماعية وخدمات الأسرة، بموجب المرسوم رقم 37 ( ) ، لجنة استشارية رئاسية جديدة، هي لجنة تيسير الوصول الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة ( ) ، وكُلفت هذه اللجنة بصياغة مقترح خطة وطنية لتيسير الوصول الشامل تنفَّذ أثناء الفترة 2022-2032. وطُرحت الخطة في كانون الأول/ديسمبر 2021 واعتمدت بوصفها التزاماً رئاسياً في حزيران/ يونيه 2022. وتتوخى الخطة الوطنية للوصول الشامل ( ) تحسين إمكانية الوصول إلى البيئات المادية ووسائل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والممارسات الخاصة بمقدمي الخدمات للمواطنين، وذلك بتطبيق مبادئ التصميم الشامل.

39- ونظمت الدائرة الوطنية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، في إطار برنامجها المعنون " إمكانية الوصول في المؤسسات العامة " ، دورات تدريبية للموظفين العموميين بشأن تيسير دخول المباني والأماكن العامة والوصول إلى المعلومات والاتصالات. كما وفر هذا البرنامج الإطار اللازم لتنفيذ تقييمات وخطط لتيسير الوصول في المباني العامة على الصعيد الوطني. وفي عامي 2021 و2022 معاً، نُشر تقارير حول إمكانية الوصول إلى 180 مبنى عاماً على مستوى البلد. وللاطلاع على تفاصيل تطورات أخرى في مجال تيسير الوصول، انظر المرفق 3.

40- وترد إجراءات الإبلاغ عن حالات عدم امتثال متطلبات إمكانية الوصول في المادة 57 من القانون رقم 20-422 ( ) . ويمكن الإبلاغ عن الحالات التي قد يكون فيها عدم الامتثال مرتبطاً بالتمييز، وذلك باستخدام إجراء مكافحة التمييز المنصوص عليه في المادة 3 من القانون رقم 20-609 ( ) . وبالإضافة إلى ذلك، تنص المادة 28 من القانون رقم 20-422 على أن إدارة الأشغال البلدية مسؤولة عن إحالة حالات عدم امتثال متطلبات إمكانية الوصول إلى محاكم الشرطة المحلية. وبناءً على طلب إدارة الأشغال البلدية، يجوز للسلطات البلدية إبرام اتفاقيات تعاون مع أفراد أو شركات في مجال مراقبة الامتثال.

41- ويجيز القانون رقم 20-422 فرض غرامة يتراوح مقدارها بين 10 وحدات و120 وحدة ضريبية شهرية (وهي وحدة مرجعية رسمية مرتبطة بمعدل التضخم). وفي حال تكرار المخالفة، تُضاعف الغرامة، وقد يُصدر أمر بإغلاق المنشأة في بعض الحالات. وستُستخدم الأموال المتحصلة من هذه الغرامات حصرياً لتمويل برامج وأنشطة تعود بالنفع على الأشخاص ذوي الإعاقة. ويتراوح مقدار الغرامة المطبقة بموجب إجراءات مكافحة التمييز بين 5 وحدات و50 وحدة ضريبية شهرية، وتُدفع في هذه الحالة إلى الخزينة. وفي كلتا الحالتين، يجوز للمحكمة أن تأمر باتخاذ تدابير أخرى. ولا تتوفر لدى السلطة القضائية بيانات مصنفة تتعلق تحديداً بهذه الأنواع من الإجراءات القانونية، ومع ذلك فقد رُفع في عام 2021 ما يساوي 35 دعوى بموجب القانون رقم 20-609. وفي العام نفسه، أغلقت 28 قضية (4 منها بحكم نهائي، و2 بالتسوية، والباقي لأسباب أخرى). ولا تملك محاكم الشرطة المحلية المسؤولة عن النظر في القضايا بموجب القانون رقم 20-422 بيانات مصنفة بطريقة تسمح بتقديم الأرقام المطلوبة.

42- وفيما يتعلق بإمكانية الوصول إلى المعلومات والاتصالات، يُلزم القانون رقم 20-422 ( ) السلطات العامة بتوفير وسائل اتصال سمعية وبصرية تمكّن الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية من الوصول إلى خدماتها عند الحاجة. ويجب بث حملات الخدمات العامة، والبرامج الحزبية السياسية، والمناظرات الرئاسية، وبرامج القنوات التلفزيونية الوطنية، والمعلومات الصادرة عن المكتب الوطني للطوارئ وغيرها من الأخبار التي تُبث استجابةً لحالات الطوارئ العامة أو الكوارث مصحوبةً بترجمة نصية وبلغة الإشارة الشيلية.

43- ويعترف القانون رقم 21-303( 2021) ( ) بلغة الإشارة الشيلية باعتبارها وسيلة التواصل الطبيعية واللغة الأم والتراث غير المادي للأشخاص الصم، وعنصراً أساسياً في ثقافتهم وهويتهم الفردية والجماعية، ويقرها لغة رسمية لهم. وينص القانون على أنه يجب، في تعليم الطلاب الصم، ضمان إتاحة جميع محتويات المنهج الدراسي الموحد بلغة الإشارة الشيلية بوصفها لغة أولى، وباللغة الإسبانية المكتوبة بوصفها لغة ثانية. وينص القانون رقم 21-398 ( ) على وجوب استخدام صيغ ميسرة في العقود الخاضعة لأحكام قانون المستهلك، لضمان أن يكون محتواها مفهوماً للأشخاص ذوي الإعاقة. وينص القانون رقم 21-403 ( ) على أن تعترف الدولة بلغة الإشارة بالأصابع، وطريقة برايل، وتقنيات التوجيه والتنقل، وأنظمة التواصل البديلة الأخرى المعترف بها، باعتبارها أنظمة تواصل رسمية، وفقاً للوائح التي ستصدر.

44- وأشرفت لجنة الكونغرس المعنية بكبار السن والإعاقة على إقرار الضوابط التالية: (أ) مشروع قانون يعدل القانون رقم 20-422 بهدف اشتراط تنفيذ تدابير تيسير الوصول في مكتبات مؤسسات التعليم العالي (النشرة رقم 080 11–31) ( ) ؛ و(ب) مشروع قانون يعدل القانون رقم 18-838 لتمكين المجلس الوطني للتلفزيون من فرض إدراج لغة الإشارة الشيلية في برامج الأطفال، بما فيه مصلحة ذوي الإعاقات السمعية (النشرة رقم 965 13–35) ( ) ؛ و(ج) مشروع قانون لتعديل القانون رقم 20-609 بهدف اشتراط ارتداء الموظفين الذين يتعاملون مع الجمهور في مؤسسات القطاعين العام والخاص، في الحالات المحددة ، أقنعة وجه شفافة لتسهيل التواصل مع الأشخاص الصم (النشرة رقم 218 14–35) ( ) .

45- وفي حزيران/ يونيه 2015، أصدر الوزير والأمين العام لمكتب الرئيس المرسوم رقم 1 ( ) ، الذي أقر المعايير التقنية الخاصة بالأنظمة والمواقع الشبكية التابعة للهيئات الحكومية، ونص على وجوب ضمان توفر المعلومات وإمكانية الوصول إليها. وتماشياً مع هذا المرسوم، أصدرت الحكومة في كانون الثاني/يناير 2019 توجيهات رئاسية بشأن التحول الرقمي ( ) ، وهي تُلزم مقدمي الخدمات العامة بامتثال متطلبات إتاحة الوصول إلى المحتوى الشبكي.

46- ومنذ عام 2016، تقدم النيابة العامة خدمات الترجمة الشفوية إلى لغة الإشارة الشيلية عبر الفيديو عند تقديم المساعدة للأشخاص الذين يأتون إلى مكاتبها شخصياً. وبسبب الجائحة، وُسع نطاق خدمات الترجمة إلى لغة الإشارة الشيلية في عام 2020 لتشمل الخدمات المقدمة عن بُعد. ولتسهيل تقديم المساعدة لأضعف الضحايا، مُددت منذ عام 2020 ساعات العمل في أيام الأسبوع حتى الساعة 11:59 مساءً ( ) .

المادة 11

47- في عام 2019، وقعت الدائرة الوطنية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة اتفاقية مع الأكاديمية الوطنية لعناصر الإطفاء لتصميم دورة تدريبية حول الإنقاذ الشامل من منظور الإعاقة، وهي متاحة الآن لمختلف مؤسسات الاستجابة الأولية (عناصر الإطفاء، وخدمات الطوارئ الطبية، وقوات الشرطة، والشرطة الجنائية، الخ). وبالإضافة إلى ذلك، استُحدث تطبيقان للهواتف المحمولة ( ) .

48- ونُفذ مشروع تجريبي ( ) لإدماج منظور الإعاقة في سياق إدارة مخاطر الكوارث في ثلاثة مستشفيات، بالتعاون مع منظمة الصحة للبلدان الأمريكية ( ) . ونُظمت حلقة عمل في نهاية عام 2018، ونُفذت الإجراءات التصحيحية اللازمة لإنجاز المشروع أثناء عامي 2019 و2020 ( ) .

49- ونشرت الدائرة الوطنية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة الوثائق التالية: (أ) معلومات تقنية بشأن تيسير الوصول، تتعلق بالمرسوم السامي رقم 50 واللوائح الأخرى ذات الصلة ( ) ؛ و(ب) تعليمات لتنفيذ التوصيات العامة المتعلقة بالخدمات الشاملة للجميع ( ) ، ودليل يقدم نموذجاً لنظم المعلومات الشاملة والخدمات الشاملة للجميع ( ) . وفي أثناء جائحة كوفيد-19، أجرت الدائرة، بدعم من وزارة الصحة تقييماً لإمكانية الوصول إلى مرافق الرعاية الصحية الداخلية بهدف ضمان إحالة الأشخاص ذوي الإعاقة المصابين بفيروس كوفيد-19 إلى المرافق المناسبة.

50- وفيما يتعلق بالتدريب، تهدف مبادرة " إدارة مخاطر الكوارث في متناول الجميع " ( ) ، التي وضعها المكتب الوطني للطوارئ بدعم من الدائرة الوطنية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى تسهيل حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على المعلومات المتعلقة بالإجراءات اللازمة للوقاية من الطوارئ والتأهب لها. وبالإضافة إلى إدراج لغة الإشارة الشيلية وترجمة نصية في مقاطع الفيديو التي تتناول حالات الطوارئ المختلفة المحتملة، أنتج المكتب ملفاً صوتياً يتضمن توصيات شاملة للجميع ( ) ، ومقطع فيديو يحتوي توصيات شاملة للأشخاص ذوي الإعاقة ( ) ، ومقطع فيديو يقدم توصيات لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة في حالات الطوارئ ( ) . كما أبرم المكتب اتفاقية تعاون لإدراج ترجمة لغة الإشارة الشيلية في بثه الرسمي. وبالإضافة إلى ذلك، تعاونت الدائرة الوطنية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة مع المكتب الوطني للطوارئ لمراجعة اللوائح المتعلقة بإدارة الملاجئ البلدية، وتقديم تدريب لفرقها الإقليمية فيما يتعلق بوضع خطط الطوارئ الإقليمية. وحُدثت الإرشادات الخاصة بتقييم تمرينات الزلازل والتسونامي الكثيفة في قطاع التعليم لتشمل تدابير التأهب الشاملة للأشخاص ذوي الإعاقة.

51- ومنذ عام 2019، يعمل المكتب الوطني للطوارئ على إدماج الاعتبارات الشاملة لمجالات كثيرة مثل النوع الاجتماعي والإعاقة والأطفال والمراهقين وكبار السن في إطار صياغة خطط الطوارئ، سعياً إلى تعزيز النهج القائم على الحقوق ومدى اندماجه في إدارة مخاطر الكوارث في البلد. وبالإضافة إلى ذلك، أطلق المكتب مبادرة تهدف إلى ضمان إتاحة ثقافة الوقاية للجميع ( ) ، مستفيداً من موارد الصندوق الوطني للمبادرات الشاملة، كما أصدر في عام 2020 دليلاً لتنفيذ خطط الحد من مخاطر الكوارث في أماكن العمل ( ) .

52- ويتطلب النهج المتبع في حالات الطوارئ، المنصوص عليه في الخطة الوطنية للوصول الشامل، أن تحدد الوزارات التدابير والخطط والبرامج والتعديلات التنظيمية اللازمة لضمان الوصول الشامل في المنهجيات والبروتوكولات والمسارات وأنظمة السلامة المعتمدة لمختلف أنواع الكوارث وحالات الطوارئ.

53- واعتُمدت السياسة الوطنية للحد من مخاطر الكوارث للفترة 2020-2030 بموجب المرسوم رقم 434 ( ) الصادر في آذار/مارس 2021. وبموجب القانون رقم 21-364 ( ) ، الصادر في آب/أغسطس 2021، حل النظام الوطني للوقاية من الكوارث والاستجابة لها محل المكتب الوطني للطوارئ. وتعد الشفافية مبدأً أساسياً في إدارة مخاطر الكوارث، وهو ما يعني أن نظام الإدارة يجب أن يكون شاملاً ومستنيراً ومتكيفاً مع جميع مراحل دورة إدارة الكوارث، كما يجب أن يضمن تبادل البيانات والمعلومات ونشرها بطريقة محدّثة ومفهومة ويسهل الوصول إليها.

معلومات في متناول الجميع عن الجائحة وسبل الوقاية منها

54- أتيحت للجمهور في أثناء فترة الجائحة المعلومات الرسمية عن معدلات الإصابة، والأسرّة المتوفرة، ومرافق الرعاية الصحية الداخلية، ومواضيع أخرى، في الموقع الشبكي الميسّر للجميع https://www.gob.cl/pasoapaso/. وعقدت الدائرة الوطنية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة اجتماع مائدة مستديرة مشترك بين القطاعات لبحث أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم ومقدمي الرعاية لهم في ظل جائحة كوفيد-19 ( ) ، وشارك في الاجتماع 21 ممثلاً عن المجتمع المدني والهيئات الحكومية والنقابات والمنظمات الدولية. وعقب المشاورات، أعدَّ شريط فيديو ( ) يشرح الوضع في ظل الجائحة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، واحتوى هذا الشريط على ترجمة نصية وترجمة بلغة الإشارة الشيلية، بالإضافة إلى وثيقة سهلة القراءة بعنوان " حقوقي أثناء جائحة كوفيد-19 " ، ووزع كلاهما على جميع مرافق الرعاية الصحية ( ) .

55- وفي عام 2020، بدأ تشغيل الخط الساخن المجاني "موصولون بالرعاية" ( ) على الرقم 058 000 800، وهو يقدم الدعم والتوجيه لمقدمي الرعاية غير الرسميين والأشخاص ذوي الإعاقة، لا سيما المعتمدين على الغير ( ) . ويقدم الخط الساخن الدعم والمساعدة للأشخاص الصم بواسطة تطبيق الويب Vi-sor، الذي يتيح لهم التواصل بالفيديو مع مترجم للغة الإشارة الشيلية ( ) . وأبرمت الدائرة الوطنية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة اتفاقية مع تطبيق لازاريو (Lazarillo) ( ) ، الذي يساعد المكفوفين وضعاف البصر، ويتيح لهم الحصول على المعلومات الأساسية المتعلقة بحالات الطوارئ بإرسال إشعارات إلى هواتفهم الخلوية.

الوصول المستمر إلى خدمات الدعم والخدمات المجتمعية والرعاية المنزلية

56- أثناء فترة الجائحة، واصلت الدائرة الوطنية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة قبول طلبات الحصول على تمويل لوسائل المساعدة التقنية ( ) ، وبرنامج الانتقال إلى الحياة المستقلة ( ) ، ودعم الطلاب ( ) ، وبرنامج دور الرعاية السكنية النموذجية للكبار ذوي الإعاقة. واستجابةً لحالات الإصابة بفيروس كوفيد-19 في دور الرعاية السكنية، صُرف مبلغ إضافي قدره 410 مليار بيسو شيلي للبرنامج المذكور لتمويل شراء المعدات اللازمة لمواجهة هذه الأزمة الصحية. وفي آذار/مارس 2020، صدر بروتوكول يتضمن توصيات للوقاية من كوفيد-19 وتقديم الرعاية في دور الرعاية السكنية للكبار ذوي الإعاقة ( ) .

57- وأنشئت مرافق " ريزيدنسياس إسبيخو " للعزل المؤقت، وهي توفر ما مجموعه 251 مكاناً وتقدم خدمات الرعاية والدعم الأساسية لمواجهة حالات الطوارئ الحرجة الناجمة عن عدوى فيروس كورونا (كوفيد-19) في دور الرعاية السكنية ولمنع انتشاره. وقد تولت وزارة الصحة تنسيق إجراءات قبول الأشخاص ذوي الإعاقة في مرافق الرعاية الصحية الداخلية، بغض النظر عن درجة احتياجهم إلى الرعاية. وكان يُسمح بوجود مُرافق عند الحاجة، وفي حال عدم توفر هذا السند لأي شخص محتاج، كانت الأمانة العامة الوطنية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة توفر له مرافقاً. وأُضيف مكون متعلق بفيروس كورونا (كوفيد-19) إلى استراتيجية الدائرة الوطنية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة الرامية إلى تعزيز الاستقلالية من خلال الشبكات المحلية والمجتمعية، وذلك بهدف معالجة أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة المعتمدين على الغير إلى حد ما الذين أدخل مقدم الرعاية الرئيسي لهم إلى المستشفى وليس لهم سند غيره ( ) .

58- قام الصندوق الوطني للمبادرات الشاملة، الذي تديره الدائرة الوطنية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، بتعديل خطوط تمويله للتركيز على المشاريع الرامية إلى إدارة الجائحة، وشراء معدات الحماية الشخصية، وتطهير البيئة ( ) . وشرع برنامج دعم الطلاب ذوي الإعاقة في مؤسسات التعليم العالي في توفير المعدات التقنية وخدمات الدعم لتمكين الطلاب من مواصلة دراستهم عن بُعد. واستفاد أكثر من 200 طالب إضافي من الدعم مقارنة بالمستوى المسجل في عام 2019.

59- وأصدر المكتب الوطني للطوارئ دليلاً لإدارة الملاجئ البلدية خلال جائحة كوفيد-19، تضمن المسائل الشاملة لمجالات كثيرة ( ) .

الحصول على الرعاية الصحية والدعم المادي والنفسي

60- قامت وزارة الصحة في نيسان/أبريل 2020 بنشر وثيقة تتضمن توصيات موجهة إلى لجان أخلاقيات الرعاية الصحية، بهدف دعم عملية اتخاذ القرارات الأخلاقية من قبل الفرق الصحية خلال جائحة كوفيد-19 ( ) في جميع أنحاء شبكة الرعاية الصحية. واعتُرف صراحةً في هذه التوصيات بمبدأ عدم التمييز باعتباره عاملاً أساسياً لضمان المساواة في الحصول على أجهزة التهوية الميكانيكية. كما أصدرت وزارة الصحة وثيقة تحدد الاعتبارات الخاصة التي يجب مراعاتها في إدارة وعلاج الأشخاص ذوي الإعاقة أثناء الجائحة ( ) ، بهدف ضمان استجابة ملائمة في القطاع الصحي، إلى جانب توجيهات استراتيجية لمرافق الرعاية الصحية الداخلية، بما في ذلك توصيات بشأن إدخال الأشخاص ذوي الإعاقة ( ) الذين لم يتح لهم خيار العزل الذاتي في منازلهم، وتوفير الرعاية المستمرة لهم والسماح بخروجهم.

61- واستمر أثناء فترة الجائحة تقديم خدمات الدعم ووسائل المساعدة التقنية المكفولة بموجب نظام الضمانات الصحية الصريحة ( ) . وشملت الإجراءات المتخذة لتعزيز معرفة الجمهور ووعيه بفيروس كوفيد-19 إنتاج مقاطع فيديو قصيرة مصحوبة بترجمة إلى لغة الإشارة الشيلية وترجمة نصية ( ) .

62- وأُعطيت الأولوية في عملية التحصين من فيروس كوفيد-19 والإنفلونزا للأشخاص ذوي الإعاقات النفسية والاجتماعية والإعاقات الذهنية شديدة، والأشخاص ذوي الإعاقات النفسية والاجتماعية والذين يعيشون في مرافق إقامة جماعية أو في المستشفيات، والأشخاص المصابين بأمراض عقلية شديدة ( ) . وصدرت إرشادات لمرافق الرعاية الصحية الداخلية فيما يتعلق برعاية الأشخاص ذوي الإعاقة والمصابين باضطرابات الصحة العقلية بتقديم خدمات غير منفصلة ( ) .

63- ونظم اجتماع المائدة المستديرة المشترك بين القطاعات المشار إليه في الفقرة 54 دورات تدريبية لموظفي مرافق الرعاية الصحية الداخلية في جميع أنحاء البلد ووزع عليهم مواد إعلامية تتضمن إرشادات بشأن كيفية رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة. وشملت هذه المواد توصيات بشأن رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة خلال جائحة كوفيد-19 ( ) ، نُشرت بصيغة سهلة القراءة مصحوبة بملصق تلخيصي، ووثيقة تبين التوصيات وأفضل الممارسات في مجال الصحة النفسية لمرافق الرعاية الداخلية التي تستوعب أشخاصاً ذوي إعاقة أثناء جائحة كوفيد-19 ( ) ، وتقدم إرشادات بشأن كيفية منع العنف، وحماية الصحة النفسية وجودة الحياة، وتنفيذ التدابير الصحية المتعلقة بكوفيد-19 في مرافق الإيواء. ونظمت حلقة دراسية على الإنترنت لإطلاق هذه التوصيات ( ) .

64- وأدرجت وزارة الصحة نموذجاً لحماية الصحة النفسية في بروتوكولاتها الخاصة بإدارة المخاطر والكوارث، وهو نموذج يقدم توصيات واستراتيجيات لتوفير الدعم المادي والنفسي ( ) في حالات الأزمات، بما فيها توصيات خاصة بحالات الجائحة ( ) . وأنشئ موقعان شبكيان (https://www.gob.cl/saludablemente/ وhttps://www.hablemosdesaludmental.cl/) ( ) لتقديم المعلومات والإرشادات في مواضيع متنوعة، لا سيما الصحة النفسية أثناء الجائحة. وتضمن الموقعان مقاطع فيديو مصحوبة بترجمة نصية وترجمة إلى لغة الإشارة الشيلية. كما أنشأت الوزارة منصة Health Responds( ) المتعددة القنوات، التي توفر للمستعملين، عن طريق خط ساخن يعمل على مدار الساعة، المعلومات والنصائح والدعم والإرشادات بشأن القضايا المتعلقة بالصحة. وتُقدم المعلومات بلغة الإشارة الشيلية ( ) ، كما تتوفر خدمة الترجمة الفورية عبر الإنترنت .

65- وخلال الجائحة، صدرت توصيات للعاملين في مستشفيات الطب النفسي بشأن التدابير اللازمة للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد-19) وعلاجه. وبالإضافة إلى ذلك، قام ممثلون عن وزارة الصحة ومقدمي خدمات الرعاية الصحية بزيارات منتظمة إلى المرافق في جميع أنحاء البلد للتأكد من التزامها باستراتيجية مكافحة العدوى في المستشفيات وتطبيقها على نحو منسق.

66- وخلال فترات الإغلاق، كانت الدائرة الوطنية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة مسؤولة عن منح تصاريح تنقل خاصة للأشخاص المصابين بالتوحد وذوي الإعاقات العقلية والذهنية، فضلاً عن تصاريح سفر تسمح للوالدين والأوصياء القانونيين ومقدمي الرعاية للأشخاص ذوي الإعاقة المقيمين في المستشفيات والمعتمدين على الغير بزيارة المرضى ذوي الإعاقة والبقاء معهم في مرافق الرعاية الصحية، وتصاريح لمقدمي الرعاية إلى الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يحتاجون إلى المساعدة. وبالإضافة إلى ذلك، وضعت الدائرة الوطنية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، بالتشاور مع قوات الكرابينيروس ، مبادئ توجيهية بشأن الحالات الخاصة التي تشمل أشخاص ذوي إعاقة خلال الجائحة، ما أتاح تطبيقاً أكثر مرونة لتدابير الحماية من فيروس كوفيد-19، لا سيما فيما يتعلق بارتداء الكمامات من قبل الأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية والأشخاص المصابين بمتلازمة داون.

ضمان معاشات الإعاقة والإعانات الاجتماعية

67- ألغى القانون رقم 21-190 ( ) المادة 22 من القانون رقم 20-255 ( ) ، التي كانت تنص على تخفيض تدريجي لمعاش الإعاقة الأساسي، بما يتناسب مع دخل المستفيد، وعلى فقدان الحق في المعاش كلياً إذا تجاوز هذا الدخل ما يعادل الحد الأدنى للدخل لشهرين.

68- وبدأت وزارة التنمية الاجتماعية وخدمات الأسرة في توزيع الإعانة العائلية الخاصة بالطوارئ ( ) . وكانت الإعانة العائلية المرتبطة بجائحة كوفيد وإعانة كوفيد ( ) ، اللتان وفرتا دعماً مرتبطاً بالتقدم الذي أحرزته البلديات المختلفة في تنفيذ خطة "نعتني بأنفسنا خطوة بخطوة"، قد وزعتا في فترة سابقة، قبل أن يستعاض عنهما بالإعانة العائلية الموسعة الخاصة بالطوارئ في نيسان/أبريل 2021. وتُمنح الإعانة العائلية استناداً إلى السجل الاجتماعي للأسر المعيشية ( ) ، وتراعي القرارات ما إذا كان مقدم الطلب أو أحد أفراد أسرته من ذوي الإعاقة.

69- وبموجب القانون رقم 21 = ( ) 419، وسع نطاق أهلية الحصول على الإعانة التي تُصرف للقُصّر دون سن الثامنة عشرة الذين يعانون من ذوي الإعاقات الذهنية، تطبيقاً للمادة 35 من القانون رقم 255.20 ، بحيث تشمل الأشخاص ذوي الإعاقات الجسدية والحسية الشديدة ( ) .

المادة 12(د)

70- يُنظر حالياً في عدد من مشاريع القوانين المتعلقة بالأهلية القانونية، ومن بينها: (أ) مشروع القانون رقم 441 12-17 ( ) ، الذي يعدل عدداً من القوانين بهدف القضاء على التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية والمعرفية والنفسية والاجتماعية، ويقر بحقهم في الاستقلالية؛ و(ب) مشروع القانون رقم 612-12-07 ( ) ، الذي يفرض قيوداً تدريجية على ممارسة الأهلية القانونية لكبار السن الذين يعانون من ضعف في القدرات الإدراكية؛ و(ج) مشروع القانون رقم 240 11-31 ( ) ، الذي يحدد تعريفاً للإعاقة الاجتماعية يشمل متلازمة أسبرغر واضطرابات طيف التوحد الأخرى.

71- وفي إطار الجهود الرامية إلى تحديث القوانين المتعلقة بالأهلية القانونية، طلبت الدائرة الوطنية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2019 إجراء دراسة لاستعراض نظام الدعم والضمانات المتعلقة بممارسة الأهلية القانونية. وقد جمعت الدراسة، التي أنجزت في عام 2021، معلومات نوعية وكمية عن الأشخاص الذين يحتاجون إلى الدعم لممارسة أهليتهم القانونية، وحددت الدعم المطلوب ومجالات تقديمه، وعرضت إطاراً يتيح تنفيذ أشكال الدعم والضمانات بصورة تدريجية، بما يتماشى مع احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة في ممارسة أهليتهم القانونية. وبالإضافة إلى ذلك، نشرت مؤسسة ديغنيتيم في عام 2019 تقريراً بعنوان " دراسة وتحليل الأهلية القانونية " ، يتعلق بمراجعة مشروع القانون الذي أعدته السلطة التنفيذية في عام 2017 ومشروع القانون رقم 441 12-17 لعام 2019 ( ) . وتضمن التقرير ملاحظات وتوصيات.

72- وأرشدت هذه التقارير الرسالة الرئاسية الصادرة بشأن مشروع القانون رقم 783 14-07 ( ) ، المقدم في كانون الثاني/يناير 2022، الذي سيعدل القانون المدني لإخراج الصم والصم البكم الذين لا يستطيعون التعبير بوضوح من فئة الأشخاص الذين يفتقرون كلياً إلى الأهلية، دون المساس بالإبقاء على الأحكام المتعلقة بالمنع و"الجنون". ويقر الاقتراح بأنه لا ينبغي المساواة بين مصطلحي " الجنون " و " الإعاقة الذهنية " ، سواء أ كانت ذات طبيعة نفسية أم فكرية. وبالإضافة إلى ذلك، ينص الاقتراح على إنشاء دورين لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة هما: "الميسرون" لدعم ممارسة الأهلية القانونية، و"المساعدون" لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقات الجسدية أو الحسية على التواصل ( ) .

73- وفيما يتعلق بالموافقة الحرة والمستنيرة، ينص القانون رقم 20-584 ( ) على أن حق كل شخص في الموافقة على أي إجراء أو علاج متعلق بالرعاية الصحية أو رفضه. وينص القانون رقم 21-331 على أن ممارسة هذا الحق تقتضي تنظيم عملية الدعم في اتخاذ القرار بهدف حماية رغبات الشخص وتفضيلاته، وتطبيق خطة الموافقة الحرة والمستنيرة فور دخول الشخص المعني أول مرة إلى مرفق الصحة العقلية ( ) . كما يكفل القانون مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقات النفسية أو الفكرية مشاركة فعالة في خطة علاجهم.

74- وبالإضافة إلى ذلك، أدخل القانون رقم 21-331 ( ) تعديلات على القانون رقم 20-584 ألغت المواد المتعلقة بالإيداع القسري في المستشفيات، والتدابير الخاصة التي تنطوي على العزل أو التقييد الجسدي أو الدوائي، والعلاج القسري، وهي مسائل أصبحت تخضع بعد ذلك، حسب الانطباق، لأحكام القانون رقم 21-331 مباشرة. كما حدد إجراءات الإيداع القسري في مستشفيات الأمراض العقلية. ونظراً لتأثير هذا الإيداع على الحق في الحرية فلا يُلجأ إلى هذا الإجراء إلا عندما يتعذر العلاج في إطار خدمات الصحة العقلية الخارجية، وعندما يكون هناك خطر حقيقي ومؤكد ووشيك على حياة الفرد أو سلامته الجسدية أو حياة أو سلامة الغير. وينص القانون صراحةً على أنه لا يجوز إدخال أي شخص إلى المستشفى بسبب إعاقته. بالإضافة إلى ذلك، يُحظر إخضاع الشخص الذي أدخل المستشفى قسراً لإجراءات أو علاجات لا رجعة فيها، مثل التعقيم أو الجراحة العقلية.

المادة 13

75- في إطار متابعة اتفاقية التعاون المبرمة عام 2013 بين السلطة القضائية والهيئة الوطنية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، قامت الإدارة التنظيمية للسلطة القضائية بتطبيق نظم شاملة لتقديم الخدمات للمستفيدين ولإجراء جلسات الاستماع. كما أدخلت تحسينات على موقعها الشبكي ( ) سهّلت وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المعلومات عن طريق نظام ترجمة إلكتروني مخصص للموقع ولجميع محاكم البلد، واستفاد من هذه الخدمة 595 1 مستخدماً في عام 2021. ويتوفر هذا النظام في 213 هيئة قضائية وفي 17 دائرة قضائية بالبلد. وترد لغة الإشارة الشيلية ضمن اللغات المتاحة.

76- وقامت بعض المحاكم بتثبيت برامج لتسهيل عمل الأشخاص ذوي الإعاقة (مثل Dragon SpeakوJAWS)، كما أطلق مشروع تجريبي للتوجيه الذكي للمكفوفين وضعاف البصر، باستخدام برنامج لازاريو ، في مجمع قضائي بمدينة سانتياغو. وبالإضافة إلى ذلك، تم إعداد وتركيب لافتات ملائمة للجميع ومحطات للخدمة الذاتية. كما أدخلت الترجمة الفورية إلى لغة الإشارة الشيلية بصورة دائمة في الخطابات الرسمية التي يلقيها رئيس المحكمة العليا. وأخيراً، أصدرت كتيبات شاملة بكتابة برايل.

77- وأعد مقطع فيديو حول حقوق الأفراد وواجباتهم ( ) أمام القانون باستخدام لغة الإشارة الشيلية. كما أنتجت مقاطع فيديو تشرح القوانين الأكثر استخداماً ( ) ، واستخدمت جميعها لغة الإشارة الشيلية وهي متاحة في موقع يوتيوب ( ) . وتم تركيب جهاز خدمة ذاتية يتيح الوصول إلى النصوص القانونية والسوابق القضائية في مكتبة المحكمة العليا، وذلك خصيصاً لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية ( ) . وعُمّم البروتوكول الأيبيري الأمريكي للإجراءات القضائية الرامية إلى تحسين وصول الشعوب والمجتمعات الأصلية وأفرادها إلى العدالة على جميع الدوائر القضائية فور صدوره، وهو يوفر أدوات عملية لموظفي القضاء عموماً من أجل ضمان الوصول إلى العدالة.

78- وفي عام 2020، أعدت الجامعة المركزية، بدعم من منظمة المجتمع المدني المكسيكية " دوكومنتا " والدائرة الوطنية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، دليلاً حول مبادئ العمل الرامية إلى ضمان وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى العدالة ( ) . وفي العام نفسه، نظمت المحكمة العليا والدائرة الوطنية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة وكلية الحقوق بجامعة سنترال ندوة على الإنترنت ( ) حول الوصول إلى العدالة والإعاقة، حضرها مسؤولون قضائيون وخبراء دوليون.

79- ومن أجل تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في سياق إنفاذ القانون، تتولى الدائرة الوطنية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة تقديم جزء من الوحدة الخاصة بالإعاقة ضمن دورة الكرابينيروس المخصصة لمدربي حقوق الإنسان ( ) . وبالإضافة إلى ذلك، نظمت الشرطة الجنائية ما يلي: (أ) في عام 2020، دورة تدريبية مدتها 60 ساعة على لغة الإشارة الشيلية، قدمها مركز دراسات الإدارة الحكومية التابع لمكتب المراقب المالي للجمهورية لما يعادل 60 موظفاً من مختلف أنحاء البلد؛ و(ب) دورة تدريبية للموظفين العموميين بشأن التمييز التعسفي، نظمها مرصد المشاركة المدنية وعدم التمييز التابع لمكتب الوزير والأمين العام للحكومة.

  80- وفيما يتعلق بالجهة المسؤولة عن رعاية الأشخاص المسلوبة حريتهم، نظمت الدائرة الوطنية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة محاضرات ودورات تدريبية في إطار برامج تدريبية عامة أو مخصصة لموظفي إدارة السجون ( ) ، ومن بينها: (أ) عرض لدراسة ( ) حول الظروف المعيشية للأشخاص ذوي الإعاقة المسلوبة حريتهم في سجون إقليم العاصمة؛ و(ب) الأنشطة الإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان في إطار الخطة السنوية لعام ( ) 2021؛ و(ج) تدريب على لغة الإشارة الشيلية في إقليم أنتوفاغاستا ؛ و(د) بناء القدرات التنظيمية في مجال حقوق الإنسان والإعاقة، في عام 2020؛ و(ه) تدريب على لغة الإشارة الشيلية للمسؤولين والموظفين المحليين المعنيين بحقوق الإنسان ومكاتب المعلومات والشكاوى والاقتراحات في منطقة لوس لاغوس؛ و(و) مشروع شامل في إطار بند تمويل " وسائل الاتصال الشاملة " التابع للصندوق الوطني للمبادرات الشاملة، بتكليف من المدير الإقليمي لإدارة السجون في بيوبيو . وبالإضافة إلى ذلك، شُكلت لجنة خبراء معنية بشؤون الإعاقة في إطار الخطة الوطنية لحقوق الإنسان، تحت إشراف وزارة العدل وحقوق الإنسان ( ) .

81- وبدعم من الدائرة الوطنية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، أضافت الأكاديمية القضائية ( ) دورات تدريبية حول وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى العدالة ( ) إلى برنامجها التدريبي المخصص للقضاة ( ) . وأنشئت منصة تدريبية جديدة على الإنترنت، وهي تقدم الآن أكثر من 100 دورة تدريبية، بما في ذلك دورة في لغة الإشارة الشيلية.

82- ونظمت السلطة القضائية أنشطة توعية داخلية على مختلف مستويات الجهاز القضائي فيما يتعلق بكيفية التعامل مع مسائل الإعاقة وضمان الاستخدام الصحيح للغة الشاملة. وأُدخلت تحسينات على إجراءات الاختيار والتوظيف لتسهيل تقديم الطلبات وإتمام الاختبارات النفسية والمعرفية، كما تُعطى الآن الأفضلية للأشخاص ذوي الإعاقة في هذه الإجراءات ( ) . وبعد إقرار القانون رقم 20-957 ( ) ، أصبح من الممكن تعيين الأشخاص ذوي الإعاقة في مناصب كمنصب القاضي أو كاتب العدل، حيث سُجلت خمس حالات من هذا القبيل في مستويات دنيا من السلك القضائي وأربع حالات بين الموظفين القضائيين المساعدين.

83- ومنذ عام 2017، تقوم النيابة العامة بتقديم دورات تدريبية للموظفين حول الشمولية في مكان العمل. فقد تلقى موظفو قسم شؤون الموظفين ووحدة التخطيط الاستراتيجي والتنسيق التابعة لمكتب المدعي العام للدولة تدريباً، كما عُقدت حلقة عمل وطنية حول الموارد البشرية. وفي كانون الأول/ديسمبر 2017، اعتمدت لوائح تتضمن المعايير والإجراءات اللازمة لامتثال القانون المتعلق بإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل ( ) . وأكمل أشخاص من ذوي الإعاقة تدريبات مهنية بعد توفير التسهيلات المعقولة لهم. واستمرت جهود تدريب الموظفين وبناء العلاقات المؤسسية خلال عام 2018، كما أنشئ فريق عمل معني بالاندماج، ونُشر دليل حول اندماج الأشخاص ذوي الإعاقة في مكان العمل.

84- وفي عام 2019، نظمت النيابة العامة 19 حواراً داخلياً حول إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة، حضرها 336 من المدعين العامين والموظفين، كما طورت أدواتها التقنية وأجرت مراجعة للوظائف في ضوء المواصفات الوظيفية. واقتنيت المعدات لضمان توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة. وخلال أسبوع مخصص للإدماج، وُزعت رسوم بيانية وعقدت أربع دورات تدريبية بدعم من الدائرة الوطنية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة. ونُظمت 15 حلقة عمل للتوعية في مكاتب المدعي العام للدولة ( ) . وفي عام 2020، عُين مسؤول إقليمي لشؤون الإدماج في كل مكتب من مكاتب المدعي العام للدولة ليكون بمثابة مرجع متخصص لكل وحدة من وحدات شؤون الموظفين ولتقديم المساعدة في المسائل المتعلقة بالإدماج، فضلاً عن تقديم الدعم للموظفين ذوي الإعاقة. وقُدم تدريب لما مجموعه 176 من المدعين العامين والموظفين ( ) . وفي عام 2022، اعتمدت النيابة العامة سياستها الخاصة بالإدماج والتنوع.

85- وفي إطار برنامج المساعدة القانونية، تقوم وكالات المساعدة القانونية بتنظيم محاضرات وندوات ودورات تدريبية وأنشطة أخرى مماثلة والمشاركة فيها، بهدف التوعية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، على النحو المنصوص عليه و/أو المكرس في الاتفاقية وفي القانون رقم 20-422 ( ) . ويجري حالياً وضع بروتوكول لمساعدة المستعملين ذوي الإعاقة. وفي وكالات المساعدة القانونية، تُعتبر الإعاقة سبباً للحصول على المساعدة ذات الأولوية والتفضيلية وغير الموجهة.

86- وفيما يلي بيانات عن أنشطة وكالات المساعدة القانونية الأربع:

العمل في مجال الدفاع عن الحقوق	2018	2019	2020	2021
الخدمات المقدمة	760 1	812 1	971 1	869 1
الأشخاص الذين تلقوا التدريب	726 7	446 5	648 8	199 15
دورات تدريبية للمجتمع المدني	255	199	175	217
دورات تدريبية لأفراد الوظيفة العامة	134	108	102	151
الموظفين العموميين المدربين	245 3	173 2	576 1	427 3
الدورات التدريبية في وكالات المساعدة القانونية	54	59	56	44
الأشخاص الذين تلقوا تدريباً في وكالات المساعدة القانونية (الموظفون والمتدربون)	606 1	175 1	975	956
القضايا المعالجة المتعلقة بانتهاكات و/أو تمييز على أساس الإعاقة	لا توجد بيانات	لا توجد بيانات	223	226
القضايا المرفوعة أمام المحاكم	127	246	300	477

المصدر: الدائرة الوطنية لشؤون الإعاقة

87- وفيما يتعلق بالتسهيلات الإجرائية، تعمل الدائرة الوطنية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة ووكالات المساعدة القانونية منذ عام 2015 على تنفيذ برنامج الوصول إلى العدالة تنفيذاً مشتركاً، ويقدم المحامون في إطار هذا البرنامج المشورة والمساعدة القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة الذين يقعون ضحايا للتمييز المرتبط بالإعاقة و/أو يتعرضون لانتهاكات لحقوقهم. ويقدم البرنامج مشورة قانونية متخصصة ومجانية للأشخاص ذوي الإعاقة، ويضمن احترام حقوقهم، واتباع الإجراءات القانونية السليمة، والاستماع إلى كلا الطرفين أثناء جلسات الاستماع، وتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة، وتنفيذ تدابير تيسير الوصول. ويملك برنامج الوصول إلى العدالة الموارد اللازمة لتوظيف مترجمين للغة الإشارة الشيلية لمساعدة الأشخاص الصم في المحاكم وفي الإجراءات غير القضائية على السواء. وبالإضافة إلى ذلك، ينص القانون رقم 20-422 ( ) على وجوب توفير الترتيبات التيسيرية اللازمة في محاكم الشرطة المحلية.

المادة 14

88- بخصوص الإيداع القسري في مؤسسات الرعاية بسبب الإعاقة، ينص القانون رقم 21-331 ( ) على أن الإيداع في مستشفيات الأمراض العقلية إجراء استثنائي ومؤقت بطبيعته، ولا يجوز اللجوء إليه " لحل مشاكل اجتماعية أو سكنية أو أي مشاكل أخرى لا تتعلق في المقام الأول بالصحة " . وينص القانون أيضاًً على أن الإيداع القسري في المستشفى ينتهك حق الشخص في الحرية، ولذا فلا يُسمح به إلا عندما يتعذر العلاج في عيادة خارجية، وعندما يكون هناك خطر حقيقي ومؤكد ووشيك على حياة الشخص أو سلامته الجسدية أو حياة أو سلامة أطراف ثالثة. ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يكون الإيداع القسري في مصحة عقلية مستنداً إلى إعاقة الشخص.

89- وفيما يتعلق بالمسائل الجنائية، لا توجد حالياً أي مشاريع قوانين تتناول على وجه التحديد ضمانات الإجراءات القانونية السليمة أو تعديل التشريعات التي تنظم التدابير الأمنية المطبقة على الأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية. ومع ذلك، تُعد الإعاقة الذهنية عاملاً مهماً في مشاريع القوانين التالية: (أ) مشروع القانون رقم 233 14-07 ( ) ، الذي ينص على عدم جواز الاحتجاز السابق للمحاكم " عندما يعاني المتهم من مشاكل صحية جسدية أو عقلية خطيرة، أو كلتيهما معاً " ؛ و(ب) مشروع القانون رقم 437 14-07 ( ) ، الذي ينص على تخفيف الأحكام بالسجن إلى الإقامة الجبرية بالنسبة للأشخاص الذين تجاوزوا 75 عاماً وهم يعانون من مرض خطير أو لا يتمتعون بكامل قواهم العقلية؛ و(ج) مشروع القانون رقم 213 12-07 ( ) ، الذي يتناول الإعاقة باعتبارها سبباً للتمييز في تنفيذ الأحكام.

المادة 15

90- ينص القانون رقم 21-331 ( ) صراحةً على أنه لا يجوز في أي ظرف من الظروف إخضاع أي شخص أدخل المستشفى قسراً لإجراءات أو علاجات لا رجعة فيها، مثل التعقيم أو الجراحة العقلية. كما ينظم استخدام وسائل التقييد، مع إعطاء الأولوية للضبط العاطفي والأساليب البيئية. ولا يجوز اللجوء إلى وسائل التقييد الجسدية والميكانيكية والدوائية والمراقبة المستمرة في غرف فردية إلا بعد تأكيد الطبيب ضرورة ذلك من الناحية العلاجية، وللمدة اللازمة فقط. ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تنطوي هذه التدابير على التعذيب أو الإكراه غير القانوني أو أي معاملة قاسية أو غير إنسانية أو مهينة، وهي أفعال تُعتبر جرائم بموجب القانون رقم 20-968 ( ) . ويجب إبلاغ محكمة الأسرة باستخدام مثل تدابير من هذا القبيل لتقييد حركة الأشخاص الذين أدخلوا المستشفى قسراً.

91- وفيما يتعلق بآليات تقديم الشكاوى، تسري القواعد العامة لقانون الإجراءات الجنائية، ما يعني أنه يجوز لأي شخص تقديم شكوى إلى النيابة العامة أو قوات الشرطة أو الشرطة الجنائية أو إدارة السجون أو أي محكمة ذات اختصاص جنائي ( ) . وبالإضافة إلى ذلك، تلقت الآلية الوطنية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة، خلال زياراتها، شكاوى محددة و/أو قامت بصياغتها، وأحيلت هذه الشكاوى إلى النيابة العامة ومعهد حقوق الإنسان، لكنها لم تكن، حتى الآن، تخص أشخاصاً من ذوي الإعاقة.

92- ورغم أن القرار الاستثنائي رقم 656/2002 ( ) لم يُلغَ صراحةً، فقد ألغي ضمناً بموجب القانون رقم 21-331 ( ) فيما يتعلق بأحكام القرار الاستثنائي التي لا تتوافق مع القانون، لا سيما المادة 9(5) منه، التي لا تسمح باتخاذ القرار بالنيابة ( ) إلا في حالات الطوارئ المنصوص عليها في المادة 15 من القانون رقم 20-584 ( ) .

93- ويتمثل أحد الأهداف الاستراتيجية لـلخطة الوطنية للصحة النفسية والطب النفسي للفترة 2017-2025 ( ) ، في إطار محور العمل المتعلق بحقوق الإنسان، في تعزيز استقلالية اللجنة الوطنية لحماية حقوق الأشخاص المصابين بأمراض عقلية وجعلها هيئة مراجعة فعالة تتماشى مع المعايير الدولية.

94- وتضمن التقرير الأول للآلية الوطنية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، الذي يغطي الفترة 2020-2021، توصية للسلطة التنفيذية بالاستعاضة عن اللجنة الوطنية لحماية حقوق الأشخاص المصابين بأمراض عقلية بهيئة مستقلة للحماية والرقابة من أجل منع الانتهاكات في مرافق الصحة العقلية ( ) . وفي هذا الصدد، تعمل وزارة الصحة على تطوير الإطار التنظيمي وتحديثه ( ) ، بوسائل منها وضع مشروع قانون شامل للصحة العقلية، بحيث يكون الإطار متوافقاً مع المعايير المنصوص عليها في القانون الجديد وصكوك حقوق الإنسان.

95- وبخصوص البروتوكولات المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، قامت النيابة العامة بإعداد دليل للتحقيق في حالات العنف الجسدي والنفسي القائم على النوع الاجتماعي ( ) . ويشمل هذا الدليل حماية الأشخاص ذوي الإعاقة في إطار مبدأ المساواة وعدم التمييز ( ) .

96- وفيما يتعلق بالضحايا أو الشهود المعرضين لخطر كبير أو الضعاف الحال بصورة خاصة، تطلب النيابة العامة من الوحدات الإقليمية لدعم الضحايا والشهود أن توفر من بين خدمات أخرى: المساعدة والحماية المتخصصتين (بما في ذلك للأشخاص ذوي الإعاقة)؛ وتقديم التوجيه والدعم لتسهيل مشاركتهم في الإجراءات الجنائية؛ وتقديم الدعم في سياق إجراءات التحقيق كالمقابلات المسجلة بالفيديو ( ) ، وأخذ الإفادات، وفحوصات الخبراء؛ والتنسيق والنقل والدعم خلال فترة إقامتهم عندما يتعين عليهم تلقي الرعاية الصحية في منطقة أخرى؛ والتنسيق مع هيئات مثل معهد حقوق الإنسان، ووكالات المساعدة القانونية، والدائرة الوطنية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، فيما يتعلق بالتمثيل في الإجراءات الجنائية والمدنية وإجراءات إصدار شهادات الإعاقة؛ وسداد النفقات الطبية المتكبدة نتيجة للجريمة؛ والإحالات إلى العلاج التصحيحي.

97- وفي عام 2021، أعيد النظر، بموجب اتفاق بين الكرابينيروس والدائرة الوطنية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، في التوجيهات المتعلقة باستعمال القوة ( ) ، وبروتوكول الحفاظ على النظام العام، والمبادئ التوجيهية الخاصة بتدخلات الشرطة التي تشمل الأشخاص ذوي الإعاقة، بهدف تعزيز المنظور الشامل للإعاقة وتحسين معاملة الأشخاص ذوي الإعاقة في مراكز الشرطة ومراكز الاحتجاز.

98- وأصدرت الشرطة الجنائية اللوائح التالية المتعلقة بالإعاقة على وجه التحديد: (أ) الأمر رقم 51 المؤرخ 21 حزيران/يونيه 2018، الذي ينص على إنشاء لجنة لتكافؤ الفرص والإدماج الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة تتبع الشرطة الجنائية؛ و(ب) الأمر العام رقم 2604 ( ) لعام 2019، الذي يضع سياسة لاحترام حقوق الإنسان وتعزيزها، ويولي اهتماماً خاصاً للاحتياجات المحددة للأشخاص ذوي الإعاقة وقبولهم في سياق التنوع والوضع البشري؛ و(ج) التعميم رقم 01 المؤرخ 7 كانون الثاني/يناير 2020 والصادر عن المفتشية العامة للشرطة الجنائية، الذي يتضمن توجيهات لموظفيها بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛ و(د) الأمر العام رقم 638 2 المؤرخ 11 أيار/مايو 2020، الذي اعتمد لوائح تتعلق بتكافؤ الفرص لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة في جهاز الشرطة الجنائية وإدماجهم في مكان العمل.

99- ولدى قوات الشرطة عدة آليات متاحة لتقديم البلاغات أو الشكاوى المتعلقة بسوء سلوك أفراد الشرطة. ويمكن تقديم هذه البلاغات والشكاوى عن طريق مركز الشرطة الافتراضي، الذي يتيح الإبلاغ دون الكشف عن الهوية؛ أو على الموقع الشبكي للكرابينيروس ؛ أو عبر الهاتف، حيث يمكن تقديم المعلومات من مجهول وبصفة غير رسمية؛ أو بالتوجه شخصياً إلى أي مركز من مراكز الشرطة. وبالإضافة إلى ذلك، تحتفظ قوات الكرابينيروس والدائرة الوطنية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة بقنوات اتصال مباشرة للحصول على المعلومات وتبسيط الإجراءات وتقديم المشورة المتخصصة بشأن هذه الحالات. ووُضع مخطط لمسار الإحالة في القضايا المتعلقة بالشكاوى المرفوعة ضد ضباط الشرطة، ويجري حالياً تحديث هذا المخطط.

100- وفي عام 2019، عُين المعهد الوطني لحقوق الإنسان، بموجب القانون رقم 21-152 ( ) للاضطلاع بمهمة الآلية الوطنية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وبدأت الآلية عملها في 25 أيار/مايو 2020، بعد سنة كاملة من الجهود الرامية على إنشائها. وحتى تموز/يوليه 2022، أجريت 51 زيارة على مستوى البلد بالتركيز على خمسة مجالات رئيسية هي: الصحة النفسية؛ والسجون؛ وحفظ النظام؛ وكبار السن؛ والأطفال والمراهقون. وبالإضافة إلى ذلك، نظم 31 نشاطاً تدريبياً حول منع التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، استهدفت أساساً إدارة السجون وقوات الشرطة وقوات الشرطة الجنائية.

المادة 16

101- تدير الدائرة الوطنية لشؤون المرأة والإنصاف بين الجنسين، من أجل مكافحة العنف وفي إطار برنامجها للمساعدة والحماية وجبر الضرر في حالات بالعنف بالمرأة، مرافقَ لمساعدة النساء اللواتي يحتجن إلى حماية خاصة بسبب عوامل أخرى متقاطعة. وتشمل هذه المرافق مراكز الدعم وجبر الضرر المخصصة للنساء ضحايا العنف الجنسي والناجيات منه، وهي آليات متخصصة تقدم الدعم التأهيلي للنساء اللواتي تبلغ أعمارهن 18 عاماً فأكثر.

102- ومنذ عام 2013، يعمل مركز النساء المتنقل المتعدد الثقافات على المستوى المحلي للحد من بالعنف بالمرأة، لا سيما في العلاقات بين القرناء الحميمين، وذلك من خلال تطبيق نموذج تدخلي شامل يركز على الإجراءات الوقائية وعلى التنسيق الشامل لعدة قطاعات وعلى تقديم الدعم المجتمعي والجماعي والفردي للنساء ضحايا العنف اللواتي يعشن في مناطق بعيدة عن مراكز رعاية النساء الأخرى – لا سيما المناطق الريفية والمناطق التي تقطنها نساء المابوتشي والتي لا تخدمها مراكز أخرى.

103- وفي عام 2020، وقّعت الدائرة الوطنية لشؤون المرأة والإنصاف بين الجنسين اتفاق تعاون مع مؤسسة نيلي زابيل لإنشاء مركز للنساء الصم ( ) ، وذلك في مبادرة تجريبية على النطاق الوطني. ويجمع النموذج الذي اعتُمد لتطبيقه في هذا المركز بين أنشطة مراكز رعاية المرأة وتجارب مؤسسة نيلي زابيل في العمل مع النساء الصم، حيث تقدَّم مساعدة تراعي الاعتبارات الجنسانية وتركز على حقوق الإنسان للنساء من جميع أنحاء البلد، وذلك عبر وسائل الاتصال من بُعد و/أو عبر الإنترنت باستخدام لغة الإشارة الشيلية أو وسائل التواصل البديلة الأخرى، مع أخذ عوامل من قبيل ثقافة الصم والمجتمع المحلي الذي تنتمي إليه هؤلاء النساء في الحسبان ( ) .

104- واستعرضت المائدة المستديرة الشاملة لعدة قطاعات المشار إليها في الفقرة 54 توصيات وزارة شؤون المرأة والإنصاف بين الجنسين المتعلقة بالنساء ضحايا العنف المنزلي في سياق تدابير الإغلاق الشامل المتصلة بمرض فيروس كورونا (كوفيد-19)، وقدمت اقتراحات لضمان ما يلي: إتاحة المعدات والمرافق والمعلومات؛ وتدريب الموظفين على مساعدة النساء والفتيات ذوات الإعاقة؛ ومتابعة الحالات الخاصة بنساء وفتيات ذوات إعاقة؛ وإدراج النساء والفتيات ذوات الإعاقة اللاتي سُلبت حريتهن أو اللاتي كنّ يعشن في دور إيواء توفر الرعاية النفسية أو في مساكن محمية، أو في مرافق أخرى، ضمن المنتفعات.

105- وفي عام 2020، أُطلق الخط الساخن المسمى "متصل بالرعاية" ورقمه 800 000 058 ( ) (الفقرة 55).

106- وخلال الأزمة الصحية، وفرت الدائرة الوطنية لشؤون المرأة والإنصاف بين الجنسين الدعم المؤسسي لجميع النساء من خلال آلياتها المخصصة للتصدي للعنف بالمرأة.

107- وتماشياً مع التوصيات الواردة في إحدى الدراسات ( ) ، تدرس دائرة الادعاء العام وضع وتطبيق معايير شاملة تتعلق بمساعدة الضحايا الضعفاء وحمايتهم، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة من ضحايا الجرائم. ومن المتوقع أن ترى هذه المبادرة النور في عام 2023.

108- ويحظر القانون رقم 21-430 ( ) صراحةً جميع أشكال الإساءة إلى الأطفال والمراهقين، وينص على أنه لا يمكن تبرير هذه المعاملة في أي ظرف من الظروف، ويعرّف الإيذاء البدني والمعاملة المهينة الجسيمين اللذين ينتهكان الكرامة انتهاكاً خطيراً بوصفهما جريمتين جنائيتين. وينص القانون أيضاً على أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال استخدام إعاقة الأطفال والمراهقين ذريعةً لحرمانهم من حقوقهم، ويحظر على وجه الخصوص أي ممارسة تهدف إلى تضليلهم بشأن حياتهم الجنسية، أو إلى وقف توفير وسائل منع الحمل، أو إلى تعقيم الأطفال أو المراهقين لأغراض منع الحمل.

109- وفي عام 2021، أُطلق برنامج "طفولة أفضل" ( ) بهدف ضمان توفير حماية خاصة للأطفال والمراهقين الذين يواجهون خطر التعرض لانتهاكات جسيمة لحقوقهم أو الذين تعرضوا لهذه الانتهاكات، وضمان احترام وإعمال الحقوق الأساسية للأطفال والمراهقين بموجب الدستور واتفاقية حقوق الطفل والمعاهدات الدولية الأخرى لحقوق الإنسان التي صدقت عليها شيلي.

110- وفي الفترة ما بين عام 2015 وشهر تموز/يوليه 2020، استفاد 104 أطفال ومراهقين من ذوي الإعاقة من خدمات برنامج اللجوء إلى العدالة. وفي عام 2021، قام المجلس الوطني لرياض الأطفال بتحديث بروتوكولاته، وأصبح لديه الآن بروتوكول للتعامل مع حالات الإساءة، سواء أكانت تشكل جريمة أم لا. وقامت الدائرة الوطنية للقاصرين بتعزيز الإجراءات والقواعد التنظيمية والبروتوكولات المعمول بها في مجال تحديد الجرائم المرتكبة ضد الأطفال والمراهقين المودعين دور الرعاية ولدى أسر حاضنة والتصدي لتلك الجرائم. وقد تعاونت الدائرة الوطنية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة مع الدائرة الوطنية للقاصرين، وبرنامج "محاميّ"، وبرنامج اللجوء إلى العدالة، في معالجة حالات بعينها.

111- وفي السنوات الأخيرة، صدرت قوانين شتى تهدف إلى القضاء على جميع أشكال بالعنف بالمرأة والفتاة، بما في ذلك النساء والفتيات المنتميات إلى مجتمعات السكان الأصليين وذوات الإعاقة، أو إلى مكافحة أشكال العنف هذه. وفي عام 2017، عرّف القانون رقم 21-013 ( ) جريمة الإساءة الجسيمة، ونص على عقوبات ضد أي شخص يعرض طفلاً أو مراهقاً أو شخصاً كبير السن أو شخصاً ذا إعاقة لإيذاء بدني جسيم، لا سيما إن كان ممن يقع على عاتقهم بوجه خاص واجب العناية أو الحماية تجاه طفل أو مراهق أو شخص كبير السن أو شخص ذي إعاقة. وفي عام 2019، نُشر القانون رقم 21-160 ( ) الذي ينص على أن الجرائم الجنسية المرتكبة ضد الأطفال والمراهقين لا تسقط بالتقادم. ويحظر القانون رقم 21-331 ( ) التدخلات غير القابلة للرجوع عنها التي تقع دون موافقة المريض، مثل الجراحة النفسية والتعقيم القسري للأطفال والمراهقين، ويضمن الحق في الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية الشاملة. وفي عام 2022، نُشر القانون رقم 21-430 ( ) الذي يتناول الحق في الحماية من العنف.

112- وبالإضافة إلى ذلك، يُنظر حالياً في مشروع القانون المتعلق بحق المرأة في حياة خالية من العنف (الفقرة 27).

المادة 17

113- يعترف القانون رقم 21-331 ( ) بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في عدم التعرض للتعقيم من دون موافقتهم الحرة والمستنيرة، ويحظر تعقيم الأطفال والمراهقين واستخدام التعقيم باعتباره تدبيراً من تدابير تنظيم الخصوبة. وعندما يكون الشخص غير قادر على التعبير عن رغباته، أو يتعذر تحديد تفضيلاته، أو يكون طفلاً أو مراهقاً، لا يجوز أن يُستخدم إلا وسائل منع الحمل التي يمكن التراجع عنها. وينص القانون أيضاً على أنه لا يجوز إخضاع أي شخص أُدخل المستشفى بصورة غير طوعية لإجراءات أو علاجات لا رجعة فيها، مثل التعقيم أو الجراحة النفسية. ويجري حالياً تعديل القواعد التنظيمية القائمة المتعلقة بالإيداع في المستشفيات النفسية (المرسوم رقم 570 ( ) ، وذلك وفقاً للإطار الذي حدده القانون رقم 21-331. وفي هذا الصدد، تقرَّر إجراء مشاورات في شهري أيلول/سبتمبر وتشرين الأول/أكتوبر 2022. وتقوم وزارة الصحة حالياً بإتمام عملية تحليل المعلومات المستخلصة ودمجها، وستنتقل بعد ذلك إلى مرحلة إضفاء الطابع الرسمي، وهو ما يُتوقع الانتهاء منه في أوائل عام 2023.

114- وفي عام 2018، أجرت الدائرة الوطنية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة دراسة استقصائية على الصعيد الوطني لدور الإيواء المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص الذين يعتمدون على الغير، وشملت الدراسة ما مجموعه 221 داراً سكنية مخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة. وكشفت الدراسة الاستقصائية عما يلي: (أ) تخدم هذه الدور السكنية ما مجموعه 323 3 طفلاً ومراهقاً وبالغاً، منهم 356 2 شخصاً من الأشخاص ذوي الإعاقة تتراوح أعمارهم بين 18 و59 عاماً ويتلقون رعاية ومساعدة على مدار الساعة أو في الفترة الليلية في بيئة إقامة ( ) ؛ و(ب) توجد 160 دار إيواء مختلطًة، و36 مخصصة للرجال فقط، و25 مخصصة للنساء فقط؛ و(ج) تقترن الخدمات التي تقدمها 205 منها بالرعاية النفسية، وتقدم 156 داراً خدماتها للأشخاص ذوي الإعاقات العقلية و/أو الذهنية، إذ ترعى 65 في المائة من دور الإيواء أشخاص اً يعانون من ثلاث حالات مزمنة أو أكثر؛ و(د) تخدم 164 داراً أشخاص اً معتمدين على أنفسهم. ويشكل المستفيدون الذين يعتمدون على الغير اعتماداً شديداً والمستفيدون غير القادرين على المشي نسبة أقل مقارنة بالمستفيدين ذوي درجات الاعتمادية الأخرى.

115- وفي عام 2018، أجرت الدائرة الوطنية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة دراسة حول نماذج الإدارة وبروتوكولات ومعايير رعاية النزلاء من الأشخاص ذوي الإعاقة في المؤسسات ( ) . وقد شملت الدراسة ما مجموعه 420 شخصاً من الأشخاص ذوي الإعاقة تتراوح أعمارهم بين 18 و59 عاماً، وأسفرت عن البيانات التالية: تراوحت أعمار 73 في المائة من المشاركين في الدراسة بين 30 و59 عاماً؛ وتراوحت أعمار 27 في المائة منهم بين 18 و29 عاماً؛ وشكل الرجال 67,5 في المائة ممن تراوحت أعمارهم بين 18 و29 عاماً، وكذلك 61,6 في المائة ممن تراوحت أعمارهم بين 30 و59 عاماً؛ وكان 98,1 في المائة عزّاباً؛ وكان 98,1 في المائة مسجلين في السجل الوطني للإعاقة؛ وكان 92 في المائة من المشاركين لا يعرفون القراءة والكتابة، بعكس 5 في المائة منهم؛ وانتقل 34,3 منهم إلى دورهم إيوائهم في الفترة ما بين عامي 1990 و1999، و19,5في المائة بين عامي 1980 و1989، و11 في المائة بين عامي 1970 و1979، و19,3 في المائة بين عامي 2000 و2018؛ وأفاد 41 في المائة بأن قبولهم في المؤسسة كان نتيجةً لعجز الشخص المسؤول عنهم (أو الأشخاص المسؤولين عنهم) عن تلبية احتياجاتهم الجسدية والنفسية الأساسية؛ وذكر 32,8 في المائة أن منظمة أخرى أحالتهم إلى دار الإيواء؛ وأفاد 23,9 في المائة بأن سبب قبولهم يعود إلى التخلي عنهم، وجاء قبول أغلب النزلاء في أعقاب أمر صادر عن محكمة؛ ولم يكن سوى 22 في المائة من النزلاء على اتصال منتظم، على الأقل مرة كل شهر، بأسرهم؛ وكان 75,4 في المائة من النزلاء في حالة اعتماد شديد على الغير.

116- وحتى عام 2021، كانت الدائرة الوطنية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة قد أبرمت، في إطار برنامجها المتعلق بنماذج إيواء الكبار ذوي الإعاقة، اتفاقات مع 27 دار إيواء، استفاد منها 088 1 شخصاً، منهم 459 امرأة و629 رجلاً تتراوح أعمارهم بين 18 و59 عاماً، وذلك في ثماني مناطق من البلد.

117- وتوفر وزارة الصحة المأوى لما مجموعه 840 1 شخصاً في مراكز الرعاية ودور الإيواء السكنية المحمية التي تركز على الحياة المجتمعية، ولما يقرب من 650 شخصاً في وحدات للإقامة المتوسطة الأجل ووحدات للإقامة الطويلة الأجل ووحدات لإنفاذ قرارات الطب النفسي في مختلف أنحاء البلد.

118- وترد في الفقرة 54 وما يليها أعلاه التدابير المتخذة للوقاية من كوفيد-19 وعلاجه بين نزلاء المؤسسات من الأشخاص ذوي الإعاقة. وفيما يخص البيانات المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة من نزلاء دور الإيواء الذين أصيبوا بكوفيد-19، أفادت الدائرة الوطنية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة بأنه، خلال الفترة ما بين 29 كانون الأول/ديسمبر 2020 و14 تشرين الثاني/نوفمبر 2021، سُجلت 104 حالات إصابة و5 حالات وفاة. أما بخصوص التطعيم، فقد تلقى 167 1 من النزلاء الجرعة الأولى، و162 1 الجرعة الثانية، و518 الجرعة الثالثة.

المادة 18

119- ينص القانون رقم 21-430 ( ) على أن تضع دائرة السجل المدني والهوية إجراءات سريعة وبسيطة لتسجيل المواليد تتيح تحديد هوية المواليد وجنسيتهم في وقت مناسب، بغض النظر عن وضعهم من حيث الهجرة أو وضع أبيهم و/أو أمهم. وينشئ هذا القانون إطار عمل يخول الدولة اتخاذ التدابير اللازمة للدفاع عن حقوق الأطفال والمراهقين وحمايتها، مع مراعاة الفئات التي تحتاج إلى حماية خاصة، مثل الأطفال والمراهقين ذوي الإعاقة أو المنتمين إلى مجتمعات السكان الأصليين، ويحظر التمييز القائم على هذه الأسس.

120- ويسمح القانون رقم 19-477 ( ) لدائرة السجل المدني والهوية بإنشاء مكاتب فرعية داخل دائرة الطب الشرعي والمستشفيات ومرافق الرعاية الصحية الأخرى. وتتولى المكاتب الفرعية الموجودة في المستشفيات مسؤولية تسجيل المواليد الذين يولدون داخل تلك المرافق. وبموجب القانون رقم 19-253 ( ) ، يتعين على دائرة السجل المدني والهوية تسجيل الأسماء الأولى لأفراد الشعوب الأصلية وألقابهم بالشكل الذي يحدده آباؤهم وباستخدام قواعد التمثيل الصوتي التي يشيرون إليها.

121 - وفي عام 2012، وقّعت وزارة الصحة ودائرة السجل المدني والهوية والمعهد الوطني للإحصاء اتفاقاً بين المؤسسات يهدف إلى تجميع إحصاءات الأحوال المدنية على الصعيد الوطني. واعتُمد في عام 2013 المعيار التقني العام رقم 160 ( ) ، وهو معيار يتناول نظام المعلومات المتعلق بفترة ما حول الولادة. ويتضمن المعيار التقني رقم 820 ( ) ، وهو معيار يتعلق بمعايير المعلومات الصحية نُشر في عام 2016، معياراً أدنى إلزامياً لمتغير "الشعوب الأصلية".

المادة 19

122- قامت الدائرة الوطنية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2019، تماشياً مع الحق في العيش المستقل، بتنفيذ استراتيجية لتعزيز الاعتماد على الذات من خلال شبكات محلية ومجتمعية، وذلك على أساس تجريبي في ثلاث جماعات، منها جماعتان حضريتان وجماعة ريفية. وكان الغرض منها تعزيز عمليات تحسين نوعية الحياة والإدماج الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة أو من هم في أوضاع اعتمادية أو أوضاع ضعف اجتماعي ممن تبلغ أعمارهم 18 عاماً فأكثر وينتمون إلى الشريحة الأضعف التي تشكل 40 في المائة من الفئات المستهدفة، فضلاً عن تحسين نوعية حياة من يقدمون لهم الرعاية وتعزيز الروابط الاجتماعية التي تربط هؤلاء الأشخاص بالمجتمع المحيط بهم. ووُسّع بعد ذلك نطاق البرنامج ليشمل ثلاث مناطق أخرى، وأُدمج في استراتيجية التنمية المحلية الشاملة التي تتبناها الدائرة ( ) .

123- وأُطلق برنامج التحول إلى العيش المستقل التابع للدائرة الوطنية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة على الصعيد الوطني، وذلك باستخدام ثلاثة نماذج للتمويل – نموذج فردي ونموذج جماعي وآخر قائم على التدريب – تهدف إلى دعم عملية الانتقال إلى العيش المستقل وتعزيز الدعم المجتمعي للأشخاص ذوي الإعاقة. وفي عام 2021، كان 168 مشروعاً فردياً و44 مشروعاً جماعياً قيد التنفيذ، وهي مشاريع تهدف إلى تنفيذ المكونات الأربعة للبرنامج، ألا وهي: خدمات الدعم والرعاية؛ وخدمات الوساطة؛ وعمليات التكيف البيئي؛ والتدريب. وفي عام 2017، نشرت الدائرة الوطنية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة وثيقة حول أفضل الممارسات في مجال الخدمات الرامية إلى دعم العيش المستقل ( ) ، وتضمنت هذه الوثيقة عرضاً للتجارب التي جمّعتها الدائرة.

124- وقد ساهمت مبادرة "شيلي تقدرك" ( ) في إبراز دور المساعدين ومقدمي الرعاية للمرضى. فهم يقدمون خدمات الرعاية الأساسية للأشخاص المعتمدين على الغير أو الذين يتعرضون لانتهاك حقوقهم، وذلك على نحو يتماشى مع ما يحدَّد من احتياجاتهم وما ينطبق من القواعد التنظيمية. وتقوم الدائرة الوطنية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، بموجب اتفاقية مع دائرة السجل المدني والهوية، بتقييم ما إذا كان الأفراد يستوفون الشروط اللازمة لتسجيلهم بوصفهم مقدمين لخدمات الدعم أو مقدمين للمساعدة.

125- وقامت وزارة الإسكان وتخطيط المدن بتطبيق تصميم يكفل الاستخدام الميسر في إطار البرامج الحضرية ( ) . ونُفذت مشاريع تجريبية في إطار خطة "المدينة الشاملة للجميع" الرامية إلى توفير إمكانية الوصول للجميع في مدن شتى. وفي عام 2018، نُشر دليل حول الحلول التي تتيح للأشخاص ذوي الإعاقة سهولة الوصول في الأماكن العامة والمساكن ( ) .

126- وفيما يتعلق بإنهاء الإيداع في مؤسسات الرعاية، تشرف وزارة الصحة على عملية إعادة تصميم البرنامج الوطني لمراكز الرعاية ودور الإيواء المحمية، وهي عملية تستدعي إدخال تغييرات كبيرة على القانون رقم 21-331 ( ) . ومن المتوقع أن يتيح مشروع تجريبي يجري تطويره بالتعاون مع دائرة الصحة في أكونكاغوا إنهاء إيداع حوالي 30 شخصاً، وهم نزلاء في مستشفى فيليب بينيل للصحة النفسية في بوتيندو منذ ما يتراوح بين 30 و40 عاماً. وتتضمن الخطة الوطنية للصحة النفسية وخطة العمل المصاحبة لها تدابير تهدف إلى إنهاء الإيداع في مؤسسات الرعاية، وتحدد غايات ذات صلة للفترة 2022-2025.

127- وينص القانون رقم 21-430 ( ) على أن لجميع الأطفال والمراهقين الحق في ممارسة حريتهم الشخصية واستقلاليتهم بما يتناسب مع أعمارهم ودرجة نضجهم ومستوى نموهم. ومن ثم، لا يجوز اللجوء إلى الاحتجاز المؤقت إلا بصفة استثنائية. وعلاوة على ذلك، ينص القانون صراحةً على أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال استخدام حالة إعاقة الطفل أو المراهق ذريعةً لحرمانه من الحقوق المكرسة في هذا القانون.

128- وتتناول الفقرتان 90 و91 مسألة الإيداع القسري في المؤسسات بسبب الإعاقة.

المادة 21

129- تتعهد الدولة، بموجب القانون رقم 21-303، المشار إليه في الفقرة 43، بتعزيز حقوق الأشخاص الصم الثقافية واللغوية وباحترامها وإعمالها، وبضمان أن تتاح لهم الاستفادة من الخدمات العامة والخاصة والخدمات التعليمية وسوق العمل والرعاية الصحية وغيرها من مجالات الحياة الاجتماعية باستخدام لغة الإشارة الشيلية.

130- وفيما يتعلق بنُظم الاتصالات وإمكانية الحصول على المعلومات العامة عبر وسائط الإعلام، انظر الفقرة 42.

131- وترد القواعد المتعلقة بإمكانية الوصول إلى المواقع الشبكية الحكومية في قرار الإعفاء رقم 1773 ( ) لعام 2016 الصادر عن وزارة النقل والاتصالات السلكية واللاسلكية، وهو قرار يتضمن تعليمات بشأن تصميم وتنفيذ خطط تهدف إلى جعل المواقع الإلكترونية ميسرة الاستخدام، وفي المرسوم رقم 1 ( ) الصادر عن مكتب الوزير والأمين العام لمكتب الرئيس (الفقرة 45).

132- وقد اتُّخذت تدابير شتى لتطوير الكفاءة المهنية لمترجمي لغة الإشارة الشيلية ولضمان توفرهم في المدارس وفي مؤسسات التعليم العالي. وفي عام 2018، شُكلت وكالة قطاعية معنية بالمهارات الوظيفية في لغة الإشارة الشيلية ( ) ، وقامت في وقت لاحق بوضع توصيفين وظيفيين، أحدهما مخصص للمدربين الصم في مجال لغة الإشارة الشيلية وثقافة الصم ( ) ، والآخر مخصص للمعلمين المساعدين الصم في مجال لغة الإشارة الشيلية وثقافة الصم ( ) . وبالإضافة إلى ذلك، وُضعت خطتا تدريب استناداً إلى المعايير المحددة في التوصيفين الوظيفيين، إحداهما تتناول الأدوات المنهجية للمدربين الصم في مجال لغة الإشارة الشيلية وثقافة الصم ( ) ، والأخرى تتناول الأدوات المنهجية للمعلمين المساعدين الصم في مجال لغة الإشارة الشيلية ( ) .

133- وفي عام 2020، عقدت وزارة التعليم سلسلة من الاجتماعات مع الجامعات في مختلف المناطق بهدف وضع مقترح برنامج دراسي للحصول على درجة جامعية في ترجمة لغة الإشارة الشيلية، وتُوجت هذه الجهود بتقديم مقترح أولي في عام 2022 تضمن منهجاً دراسياً لبرنامج مدته ثمانية فصول دراسية للحصول على درجة جامعية أولى.

134- ومنذ عام 2014، ارتفع عدد مترجمي لغة الإشارة الشيلية في مدارس البلد.

عدد الموظفين	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
مترجمو لغة الإشارة الشيلية	131	167	199	216	227	259	237	235

المصدر: التقرير التقني لبرنامج الإدماج المدرسي، عمليات برنامج الإدماج المدرسي.

135- وبالإضافة إلى التدابير المشار إليها في الفقرات من 54 إلى 66، قامت وزارة الصحة والدائرة الوطنية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظمات المجتمع المدني بنشر معلومات حول كوفيد-19 وكيفية الوقاية منه، والحجر الصحي، والتصاريح الجمركية والصحية، والتوصيات الموجهة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم ومقدمي الرعاية لهم، وذلك بلغة سهلة الفهم. وعلاوة على ذلك، أتيحت مقاطع فيديو تثقيفية قصيرة بلغة الإشارة الشيلية مزودة بترجمة نصية، بما في ذلك مقاطع بعنوان "رعاية المرضى في المنزل" ( ) ، و"الأعراض" ( ) ، و"كيفية الوقاية" ( ) ، و"الحجر الصحي بسبب فيروس كورونا" ( ) ، و"العزل المنزلي 1" ( ) ، و "العزل المنزلي 2" ( ) ، و"كيف يمكننا الوقاية من كوفيد-19" ( ) ، و"تعرف على كوفيد-19 وأعراضه" ( ) ، و"المرافق الصحية السكنية" ( ) .

المادة 23

136- رغم عدم إدخال أي تعديلات على القانون المدني حتى الآن، فإن مشاريع قوانين بشأن الأهلية القانونية لا تزال معروضة، بما فيها تلك المشار إليها في الفقرة 70 وما يليها. وعلى سبيل المثال، يقترح مشروع القانون رقم 12-441-17 ( ) إلغاء عدم الأهلية بممارسة الوصاية أو القوامة من جانب الأشخاص "المكفوفين" أو "البُكم" أو "المختلين عقلي اً غير الخاضعين للحجر". ويلغي مشروع القانون أيضاً القيود القانونية التي تمنع الأشخاص ذوي الإعاقة من الزواج ( ) .

137- وينص مشروع القانون الرامي إلى إصلاح نظام التبني في شيلي (مشروع القانون رقم 9-119- 18) ( ) على أنه القرار القضائي بشأن الأهلية للتبني لا يجوز أن يستند إلى أسباب تشكل تمييزاً تعسفياً، ويشير صراحةً إلى عدة فئات، من بينها الإعاقة، باعتبارها أسباباً محظورة. وتشمل الشروط التي يجب على الوالدين الراغبين في التبني ي استيفاؤها الحصول على شهادة تثبت استيفاء الشروط العامة لتبني طفل أو مراهق، على ألا تشكل هذه الشروط بأي حال من الأحوال تمييزاً تعسفياً. وقد قُدمت تعديلات على مشروع القانون للإشارة صراحةً إلى الإعاقة.

138- ولا تتوفر لدى السلطة القضائية بيانات مفصلة ومصنفة عن القضايا المرفوعة أمام المحاكم من جانب نساء ذوات إعاقة لاستعادة حضانة أطفالهن. ومع ذلك، فقد بُذلت جهود في هذا الصدد. وتناول اتفاق أبرم في عام 2020 بين الدائرة الوطنية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة والدائرة الوطنية لشؤون المرأة والإنصاف بين الجنسين ووزارة شؤون المرأة والإنصاف بين الجنسين موضوع الأمومة الشاملة للجميع على وجه التحديد. وبالإضافة إلى ذلك، نظمت الدائرة الوطنية لشؤون المرأة والإنصاف بين الجنسين حلقات عمل ( ) تناولت مواضيع من قبيل النوع الاجتماعي، والحياة الجنسية، والأمومة، والرعاية الذاتية، واتخاذ القرار، والوقاية بوصفها جزءاً من الرعاية الصحية الكلية، والمسؤولية المشتركة، وانقطاع الطمث، وتقدير الذات، والخطط الحياتية، وشبكات الدعم، والتعليم المدرسي. وتناول الاتفاق أيضاً الصحة الجنسية والإنجابية للأشخاص ذوي الإعاقة، وهو ما أفضى إلى عمل مشترك قامت به الدائرة الوطنية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة وجامعة شيلي لإعداد مواد ترويجية وإعلامية في عامي 2021 و2022 ( ) .

139- ومنذ عام 2017، قدمت الدائرة الوطنية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة ما قيمته 112 883 131 بيسو شيلياً لتمويل 13 مشروعاً تعود فوائدها المباشرة على نحو 90 شخصاً من ذوي الإعاقة وأسرهم ومحيطهم ومجتمعاتهم المحلية، لا سيما في الوسط المدرسي. وتشمل الإجراءات المتخذة في إطار هذه المشاريع إنتاج مواد إعلامية وسمعية بصرية تهدف إلى التوعية بالحقوق الجنسية والإنجابية. وفي عام 2019، نشرت الدائرة الوطنية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة تقريراً حول أفضل الممارسات التي طبقها الصندوق الوطني للمبادرات الشاملة للجميع ( ) في إطار مسار عمله المتعلق ب ‍ "الحقوق الجنسية والإنجابية" خلال عام 2018.

140- ونشرت وزارة الصحة في عام 2018 السياسة الوطنية للصحة الجنسية والإنجابية ( ) ، وهي سياسة تحدد إطاراً عاماً لنهج قائم على حقوق الإنسان ومراع للاحتياجات المرتبطة بالإعاقة، والأهداف والمبادئ التي يتعين تطبيقها واستراتيجيات العمل، بما في ذلك تعميم مراعاة منظور الإعاقة.

141- وتنص المبادئ التوجيهية التقنية لبرنامج المرأة والحياة الجنسية والأمومة ( ) الذي تديره الدائرة الوطنية لشؤون المرأة والإنصاف بين الجنسين على تطبيق نهج شامل للجميع، وتقدم إرشادات محددة بشأن العمل مع الأشخاص ذوي الإعاقة. وبالإضافة إلى ذلك، روجعت الكتيبات التنفيذية من جانب أشخاص من ذوي الإعاقة. وفي عام 2021، نظم البرنامج حلقة عمل للنساء الصم في منطقة ماغايانِس .

142- وفي عام 2021، أعدت وزارة التعليم وحدات سمعية بصرية لاستخدامها في المناهج الدراسية ( ) . وتضمنت هذه الوحدات 48 مقطع فيديو، مقترنة بصحائف بيانات تقنية مخصصة للمعلمين و/أو الأسر، وتناولت ثلاثة مجالات عمل هي: المحاور الأساسية في المنهج الدراسي؛ والعلاقات والحياة الجنسية والنوع الاجتماعي؛ والأسرة والإعاقة. وتعمل وزارة التعليم حالياً على وضع سياسة للتربية الجنسية الشاملة يُنتظر أن تغطي النظام المدرسي بأكمله.

المادة 24

143- اتُّخذت، في أعقاب صدور المرسوم رقم 83/2015 ( ) ، تدابير لدعم المدارس العادية والمدارس الخاصة في تنفيذ أحكام هذا المرسوم. وعلى سبيل المثال، أُعدت رسوم بيانية ( ) ، وتلقت 157 مدرسة خاصة، منذ عام 2019، دعماً عبر الإنترنت في عملية تعديل النقاط الإرشادية لمناهجها الدراسية، بالتركيز على استيعاب منهج التعليم الأساسي، وفهم المنهج الحلزوني واستخدامه ( ) ، واستراتيجيات التنويع في التدريس، والتقييم الموجه نحو التعلم. وفي عام 2021، أُنشئت شبكات إقليمية للمدارس الخاصة لتقديم الدعم والإرشاد والمساعدة في تنفيذ المرسوم.

144- ويجسد برنامج الدعم المدرسي لإدماج الطلاب ذوي الإعاقة التابع للدائرة الوطنية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة أحكام المرسوم رقم 83/2015 ( ) ، وهو مصمم للحد من العقبات السياقية في المدارس التي قد تعوق إدماج الطلاب ذوي الإعاقة. ويوفر البرنامج التمويل اللازم لتوفير وسائل المعونة التقنية، وتدريب المعلمين على التصميم العام فيما يتعلق بالتعلم، وإدخال التعديلات المنهجية، ونشر استراتيجيات الإدماج التعليمي وتعزيزها، وإجراء التغييرات اللازمة لإلقاء الدروس عبر الإنترنت.

145- وفيما يتعلق بالمشاريع الخاصة، قامت مؤسسة أبويو أوتيسمو الشيلية بإعداد دليل يتناول تدابير تيسير الوصول لضمان المشاركة الكاملة للأشخاص المتوحدين، والصيغ السهلة القراءة، وتدابير أخرى لتيسير الوصول. ونظمت دورة تجريبية عبر الإنترنت لتعليم لغة الإشارة الشيلية للأطفال السامعين الملتحقين بمدارس عادية أُدمج فيها طلاب صم. وفي عام 2020، نظمت مؤسسة "إن سِنياس " حصصاً تجريبية عبر الإنترنت لتعليم لغة الإشارة الشيلية في المدارس التي اعتمدت برنامج الإدماج التعليمي وتضم طلاب اً من ذوي الإعاقات السمعية، وذلك بهدف إشراك هؤلاء الطلاب في التفاعلات التعليمية والاجتماعية.

146- وركزت وزارة التعليم جهودها على تزويد المدارس بالأدوات التكنولوجية. وشملت استراتيجياتها ما يلي ( ) : التكنولوجيا اللازمة لضمان إتاحة الخدمات التعليمية للجميع ( ) ؛ ومواجهة التحديات الجديدة؛ وندوة دولية حول تكنولوجيات المعلومات والاتصالات والتحديات المتعددة ( ) ؛ وتوزيع مجموعات أدوات تكنولوجية للتعلم عبر الإنترنت؛ وتعزيز الظروف المواتية لإعادة تنشيط عملية التعلم من خلال الابتكار التربوي في المدارس الخاصة.

147- وفيما يتعلق ببناء ثقافة التنوع في مجال التعليم، ارتفع، منذ إطلاق برنامج الإدماج التعليمي، عدد الطلاب ذوي الإعاقة المسجلين في التعليم العادي، إذ بلغت نسبة المسجلين في المدارس العادية 70 في المائة منهم بالمدارس العادية، بينما يواصل 30 في المائة منهم تعليمهم في مدارس خاصة.

العام	طلاب المدارس العادية التي تطبق برنامج الإدماج التعليمي	طلاب المدارس الخاصة
2017	717 75	977 39
2018	084 83	679 39
2019	481 90	319 39
2020 ( )	169 90	559 38
2021	796 99	468 38
2022	452 102 ( )	701 38

148- ومنذ عام 2018، تقدم إدارة التقييم والقياس والتسجيل التعليمي دعماً إضافياً للأشخاص ذوي الإعاقة الذين يخوضون اختبارات الالتحاق بالتعليم العالي. وأنشئ مجلس شامل لعدة قطاعات بهدف إدراج الإدماج ضمن المؤشرات التي تقيسها وكالة جودة التعليم. والدائرة الوطنية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة عضو في شبكة الجامعات الحكومية وشبكة التعليم العالي الشامل للجميع.

149- وفيما يتعلق بالانتقال من الإدماج إلى التعليم الشامل للجميع، قام مركز التدريب والتجريب والبحوث التربوية المتقدمة التابع لوزارة التعليم، في عام 2018، بتدريب أكثر من 350 معلماً لتطوير مهاراتهم في مجالات تخطيط التعليم وتنويعه وتقييمه، بالتركيز أساساً على التنوع والإدماج.

150- وخلال جائحة كوفيد-19، قامت الدائرة الوطنية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال برنامجها الرامي إلى الدعم إدماج الطلاب ذوي الإعاقة في المدارس، بتكييف الدعم الذي تقدمه للمؤسسات التعليمية ولطلابها ذوي الإعاقة. وفي عام 2020، انصب التركيز على المدارس الخاصة، حيث قُدم التمويل اللازم لتوفير المعونة التقنية والإنترنت الهاتفي للطلاب ذوي الإعاقة. وحظي بالاهتمام أيضاً مطلب إدراج حلقات عمل بشأن الاستجابات الاجتماعية والعاطفية في الوحدات الدراسية المقدمة عبر الإنترنت، وذلك تلبيةً لاحتياجات الطلاب وأسر الطلاب التي نتجت عن استمرار تدابير الإغلاق الشامل لفترات طويلة. وقد استمر التركيز على هذا الأمر خلال عام 2021، وأشركت المدارس الابتدائية والثانوية، ووُفر التمويل اللازم لتدريب المعلمين ( ) . وأُدخلت تعديلات على برنامج دعم الطلاب ذوي الإعاقة في مؤسسات التعليم العالي التابع للدائرة الوطنية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، على النحو المبين في الفقرة 58.

المادة 25

151- قدمت وزارة الصحة تدريباً حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة للعاملين في مجال الرعاية الصحية ولمجموعات شاملة لعدة قطاعات ولعموم الجمهور. وفي مجال تصنيف الإعاقة وإصدار الشهادات المتعلقة بها، قدمت لجنة الطب الوقائي والإعاقة تدريباً للمسؤولين الصحيين، ونظمت دورات تثقيفية حول حقوق الإنسان، والنموذج البيولوجي النفسي الاجتماعي، والتصنيف الدولي للأداء والإعاقة والصحة، لفائدة العاملين في قطاع الرعاية الصحية ولمجموعات شاملة لعدة قطاعات وللمجتمع المدني. وبالإضافة إلى ذلك، نظمت الدائرة الوطنية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، بالتنسيق مع قطاع الخدمة المدنية، دورات تدريبية ( ) لموظفي الخدمة المدنية حول القضايا المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

152- وفيما يتعلق بإتاحة المعلومات المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية، صدر في عام 2018 دليل حول الحياة الجنسية وإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة، وتبعته طبعة ثانية في عام 2019 ( ) . وقد شكّل هذا الدليل الأساس النظري للتدريب المتعلق بالحقوق الجنسية والإنجابية للأشخاص ذوي الإعاقة الذي نُظم في عامي 2018 و2019 للمهنيين من مقدمي الرعاية الصحية الأولية ( ) . وتلقّى هذا التدريب ما يزيد على 400 مهني متخصص في إعادة التأهيل ( ) . وصدرت في عام 2020 صيغة للدليل سهلة القراءة ( ) ، ووُقّع في عام 2021 اتفاق جديد لإعداد مواد ميسَّرة الاستخدام ( ) بشأن الإعاقة والحقوق الجنسية والإنجابية.

153- وأُصدرت الاستمارات المتعلقة بالقانون الذي يجيز الإجهاض في ثلاث حالات ( ) بطريقة براي، ووُزعت على جميع مؤسسات الدولة التي تشكل جزءاً من الشبكة، وذلك حتى تكون متاحة في حال احتاجت أي امرأة ذات إعاقة بصرية إلى الرعاية.

154- ويرسي القانون رقم 21-331 ( ) المبادئ والحقوق التي يتعين مراعاتها في تصميم سياسة للصحة النفسية قائمة على حقوق الإنسان وفي تنفيذها.

155- ووضعت وزارة الصحة الخطة الوطنية للصحة النفسية للفترة 2017-2025 ( ) . واقترح المجلس الاستشاري المعني بقضايا الصحة النفسية والرفاه في سياق جائحة كوفيد-19 إنشاء مجلس استشاري حكومي دائم معني بالصحة النفسية ( ) يتألف من أوسع مجموعة ممكنة من الجهات الفاعلة، لا سيما تلك المرتبطة بمجموعات المستفيدين. وعلاوة على ذلك، اقترحت الحكومة طرح مشروع قانون شامل بشأن الصحة النفسية ينص على إنشاء شبكة تنظَّم وفقاً للنموذج المجتمعي للصحة النفسية ( ) ، وعلى مضاعفة مخصصات الميزانية، وعلى إنشاء 15 مركزاً مجتمعياً جديداً للصحة النفسية لخدمة جميع المناطق، فضلاً عن مراكز نهارية للأشخاص ذوي الإعاقات العقلية ( ) ، وعلى إدراج التركيز على الصحة النفسية للأطفال في برنامج "شيلي تنمو معك" ( ) .

156- وفي عام 2021 ( ) ، قدم برنامج دعم الصحة النفسية للأطفال خدمات لما مجموعه 699 37 طفلاً من جميع مناطق البلد، بناء على 324 147 استشارة في مجال الصحة النفسية. ووُسع نطاق البرنامج ليشمل 90 بلدية في عام 2022، وبوقع استفادة ما مجموعه 096 45 طفلاً، بيد أنه لا يزال يتعين تنفيذه في 256 بلدية في مختلف أنحاء البلد. واقترح مكتب وكيل الوزارة لشؤون الأطفال تعديل البرنامج بتوسيع دائرة المؤهلين للاستفادة منه لتشمل فئة عمرية أوسع وبإدراج عنصر وقائي للكشف المبكر عن الاضطرابات النفسية أو عوامل الخطورة، وذلك من خلال توفير فحوصات للصحة النفسية للأطفال في سن 7 أشهر و2,5 سنة و4 سنوات و7 سنوات. وبالإضافة إلى ذلك، ستصمَّم حزمة من المزايا المكيَّفة والمستندة إلى الأدلة لصالح الرضع حتى سن السنتين، على أن تنفَّذ اعتباراً من عام 2024.

157- وفي إطار نظام الرعاية الصحية الشامل الذي تديره الحكومة، ستعطَى الأولوية للصحة النفسية، مع اتباع نهج يراعي المنظور الجنساني ويقوم على حقوق الإنسان ( ) .

158- وبالإضافة إلى المعلومات الواردة في الفقرات من 54 إلى 69، يُذكر عدم حدوث أي التمييز على أساس الإعاقة في تحديد أولويات استخدام أجهزة التنفس الصناعي. فقد شُكل فريق عمل مؤلف من ممثلين عن وزارة الصحة وعن مرصد المشاركة المدنية وعدم التمييز وعن الدائرة الوطنية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة لضمان عدم تعرض الأشخاص ذوي الإعاقة للتمييز في مجال الرعاية الصحية وضمان احترام حقوقهم وكرامتهم، وكذلك حقوق وكرامة مقدمي الرعاية لهم وأسرهم، من خلال تقديم الدعم في مجال إدارة الحالات المعقدة.

159- وللاطلاع على البيانات المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة من نزلاء مؤسسات الرعاية الذين أصيبوا بكوفيد-19، وكذلك البيانات المتعلقة بالتطعيم، انظر الفقرة 118. ومن الجدير بالذكر أن 118 شخصاً من ذوي الإعاقة كانوا قد أصيبوا بكوفيد-19 أو اشتُبه في إصابتهم به أو كانوا على اتصال وثيق بشخص مصاب قد أودعوا مرافق للرعاية الصحية الداخلية، بينما أودع 86 آخرون في مرافق إيواء مؤقتة تقدم خدمات الرعاية والمساعدة الأساسية بسبب وقوع حالة طوارئ حرجة في أماكن إقامتهم.

المادة 26

160- دعمت الدائرة الوطنية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، منذ عام 2016، إنشاء ما يزيد على 200 مرفق لإعادة التأهيل بمستويات تعقيد متفاوتة في مناطق البلد الستة عشر، وذلك في إطار اتباع نهج إعادة التأهيل المجتمعي وتقريب الخدمات من المجتمعات المحلية التي يعيش فيها الأشخاص ذوو الإعاقة، بما في ذلك في المناطق النائية والريفية.

161- وللاطلاع على المعلومات المتعلقة بالميزانية التي خصصتها الدائرة الوطنية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة لأغراض المعونة التقنية، انظر الجدول أدناه:

العام (برنامج شيلي سوليداريو )	الميزانية العادية (بالبيسو الشيلي)	ميزانية الأمن والفرص (بالبيسو الشيلي)	المجموع (بالبيسو الشيلي)
2016	000 329 612 2	000 705 730 1	000 034 343 4
2017	360 878 021 3	000 626 782 1	360 504 804 4
2018	000 696 225 3	000 974 828 1	000 670 054 5
2019	000 142 418 3	000 708 871 1	000 850 289 5
2020	126 889 883 4	000 382 920 1	126 271 804 6 ( )
2021	427 117 394 3	000 223 767 1	427 340 161 5

162- وبلغت ميزانية عامي 2021 و2022 المخصصة لبرنامج وزارة الصحة لتعزيز الرعاية الأولية وإعادة التأهيل 718 009 454 12 بيسو شيلياً.

المادة 27

163- في حزيران/ يونيه 2021، أصدرت وزارة العمل والضمان الاجتماعي ووزارة التنمية الاجتماعية وخدمات الأسرة وهيئة الخزانة تقريراً يتضمن تقييماً لتنفيذ القانون رقم 21-015 وتطبيقه ( ) من جانب القطاعين العام والخاص، ويتناول تحديداً الامتثال لحصة 1 في المائة المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة أو المستفيدين من إعانات الإعاقة، والأسباب المقبولة لعدم الامتثال، والاختيار التفضيلي، وتسجيل العقود، واستخدام التدابير البديلة. واشتمل التقرير على تحليل من منظور المجتمع المدني وعلى استنتاجات ذات صلة.

الاختيار التفضيلي، القطاع العام

الاختيار التفضيلي	2018	2019	2020	2021
إجمالي عمليات التوظيف	7 942	10 547	10 336	16 834
الأشخاص ذوو الإعاقة في الدورة النهائية	78	326	218	212
الأشخاص ذوو الإعاقة الذين وقع عليهم الاختيار	47	60 , 3 ⁒	105	32 , 2 ⁒	46	21 , 1 ⁒	76	35 , 8 ⁒
المؤسسات العامة	605	609	612	617
المؤسسات التي تطبق نظام الاختيار التفضيلي	19	3 , 1 ⁒	40	6 , 6 ⁒	27	4 , 4 ⁒	48	7 , 8 ⁒
المؤسسات التي لم يصل فيها أي شخص من ذوي الإعاقة إلى مراحل الاختيار النهائية	337	55 , 7 ⁒	331	54 , 4 ⁒	247	88 , 5 ⁒ *	326	84 ⁒

المصدر: دائرة الخدمة المدنية والدائرة الوطنية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة.

* تقدير يستند إلى العدد الإجمالي للمؤسسات التي أجرت عمليات اختيار.

امتثال القطاع العام لحصة 1 في المائة

1 في المائة ، القطاع العام	2018	2019	2020	2021
العدد الإجمالي للمؤسسات	605	100 ⁒	609	100 ⁒	612	100 ⁒	617	100 ⁒
المؤسسات الممتثلة الخاضعة لنظام الحصص	70	11,6 ⁒	80	13,1 ⁒	93	15,2 ⁒	132	21,4 ⁒
المؤسسات الممتثلة المعفاة من نظام الحصص	30	5 ⁒	21	3,4 ⁒	17	2,8 ⁒	34	5,5 ⁒
المؤسسات غير الممتثلة المعفاة من نظام الحصص	57	9,4 ⁒	53	8,7 ⁒	49	8 ⁒	71	11,5 ⁒
المؤسسات غير الممتثلة الخاضعة لنظام الحصص	184	30,4 ⁒	180	29,6 ⁒	206	33,7 ⁒	258	41,8 ⁒
المؤسسات التي لم تقدم تقريراً كاملاً	49	8,1 ⁒	56	9,2 ⁒	2	0,3 ⁒	35	5,7 ⁒
المؤسسات التي لم تقدم أية معلومات	215	35,5 ⁒	219	36 ⁒	245	40 ⁒	87	14,1 ⁒

المصدر: دائرة الخدمة المدنية والدائرة الوطنية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة.

الأشخاص ذوو الإعاقة المعيّنون، القطاع العام

الأشخاص ذوو الإعاقة المعيّنون	2018 (نيسان/أبريل – كانون الأول/ديسمبر)	2019	2020	2021
عدد الموظفين من ذوي الإعاقة أو من المستفيدين من إعانات الإعاقة	311 1	262 1	426 1	916 1
عدد المؤسسات العامة التي تضم أشخاصاً من ذوي الإعاقة ضمن موظفيها	228	241	259	317
نسبة النساء*	لا ينطبق	39,5 ⁒	41,4 ⁒	46,4 ⁒
نسبة الرجال*	لا ينطبق	45,9 ⁒	54,4 ⁒	50,6 ⁒
نسبة الأنواع الاجتماعية الأخرى*	لا ينطبق	-	-	0,1 ⁒
نسبة النوع الاجتماعي غير المعروف*	لا ينطبق	14,6 ⁒	4,2 ⁒	3 ⁒
المستوى الإداري	لا ينطبق	1,7 ⁒	1,6 ⁒	1,3 ⁒
المستوى المهني	لا ينطبق	23,8 ⁒	26,6 ⁒	26,7 ⁒
المستوى الإداري	لا ينطبق	22,8 ⁒	28,4 ⁒	28,4 ⁒
المستوى التقني	لا ينطبق	15,5 ⁒	14,8 ⁒	17,3 ⁒
مستوى الدعم	لا ينطبق	16,2 ⁒	20,6 ⁒	21,1 ⁒
مستوى غير محدد أو مستوى آخر (في المنظمات المستقلة)	لا ينطبق	0,9 ⁒	1,4 ⁒	1,0 ⁒
لم تقد َّ م معلومات عن المستوى	لا ينطبق	19,2 ⁒	6,6 ⁒	4,3 ⁒

المصدر: دائرة الخدمة المدنية والدائرة الوطنية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة.

* قُدرت النسب المئوية استناداً إلى العقود التي تتضمن معلومات تفصيلية.

164- وفي عام 2019، تبيّن، حسب ما أفادت به المؤسسات المبلِّغة، أن 73 في المائة من عمليات التوظيف جرت قبل دخول القانون حيز النفاذ، و4,3 في المائة منها في السنة الأولى التي أعقبت دخوله حيز النفاذ، و7,8 في المائة في السنة الثانية؛ ولا تتوفر معلومات عن 14,9 في المائة من الحالات.

165- وإجمالاً، يقدَّر مدى امتثال القطاع العام للقانون رقم 21-015 على النحو التالي:

الامتثال للقانون رقم 21-015، القطاع العام	2018	2019	2020	2021
الامتثال لنظام الاختيار التفضيلي ونظام الحصص	146	24,1 ⁒	146	24 ⁒	156	25,5 ⁒	228	37 ⁒
الامتثال لنظام الاختيار التفضيلي من دون الالتزام بنظام الحصص، مع تقديم أسباب مقبولة	104	17,2 ⁒	110	18,1 ⁒	150	24,5 ⁒	176	28,5 ⁒
الامتثال لنظام الاختيار التفضيلي من دون الالتزام بنظام الحصص، مع عدم تقديم أسباب مقبولة	73	12,1 ⁒	59	9,7 ⁒	47	7,7 ⁒	47	7,6 ⁒
المعلومات غير متوفرة أو غير كافية	282	46,6 ⁒	294	48,3 ⁒	259	42,3 ⁒	166	26,9 ⁒

المصدر: دائرة الخدمة المدنية والدائرة الوطنية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة.

166- وفي القطاع الخاص، كانت 235 15 شركة، في 30 حزيران/ يونيه 2022، قد أبرمت عقوداً تشمل ما مجموعه 438 57 شخصاً من ذوي الإعاقة و/أو المستفيدين من إعانات الإعاقة.

عدد العقود المسجلة، حسب حالة العقد ( )

الحالة	28 شباط/فبراير 2019	28 شباط/فبراير 2020	30 أيلول/سبتمبر 2021	30 حزيران/ يونيه 2022
العدد	⁒	العدد	⁒	العدد	⁒	العدد	⁒
العقود السارية	426 11	89,2	071 20	79,6	745 22	63,38	438 57	64,7
العقود المنتهية	377 1	10,8	138 5	20,4	138 13	36,61	189 31	35,2
إجمالي العقود المسجلة	803 12	100	209 25	100	883 35	100	627 88	100

المصدر: مديرية العمل (في 30 حزيران/ يونيه 2022).

167- وعلى إثر هذا التقرير، قدمت السلطة التنفيذية في حزيران/ يونيه 2021 مشروع قانون لتعديل قانون العمل والأحكام القانونية الأخرى التي تنظم إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة والمستفيدين من إعانات الإعاقة في سوق العمل (مشروع القانون رقم 14-445- 13) ( ) . ويُعزز مشروع القانون صلاحيات مديرية العمل ومكتب المراقب العام.

168- وفي الفترة من 1 كانون الثاني/يناير 2016 إلى 30 حزيران/ يونيه 2021، نظمت مديرية العمل دورات تدريبية شارك فيها 300 2 شخص. وشُكلت أفرقة عمل ولجان إقليمية ثلاثية تضم الجهات المعنية بغية تشجيع الحوار الاجتماعي. وشاركت وزارة العمل والضمان الاجتماعي في صياغة وإصدار دليل للممارسات الجيدة المتعلقة بإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل ( ) ، وهو موجه إلى أصحاب العمل في القطاع الخاص. وأقامت الوزارة أيضاً شراكات متنوعة بين القطاعين العام والخاص لتعزيز معالجة القضايا المتعلقة بالإدماج في سوق العمل، بما في ذلك المجلس الاستشاري ل ‍ "ميثاق الإنتاجية"، والبرنامج المؤسسي لتعزيز توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة ( ) ، ولجنة الإدماج في سوق العمل التابعة لجمعية الصانعين الشيليين ( ) .

169- وقد بينت مديرية العمل موقفها بشأن إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في أماكن العمل في القرار العادي رقم 3376/35 لعام 2020 ( ) ، وهو قرار يعيد النظر في المبدأ السابق المتعلق بجدوى امتثال الشركات التي تضم 100 موظف أو أكثر للالتزام بتوظيف أشخاص من ذوي الإعاقة أو من المستفيدين من إعانات الإعاقة لشغل ما لا يقل عن 1 في المائة من الوظائف، وفي القرار العادي رقم 2930/60 لعام 2021 ( ) الذي يكمل القرار السابق.

170- وتقوم الدائرة الوطنية للتدريب والتوظيف بتنفيذ برنامج "التدريب من أجل التوظيف"، وهو برنامج يهدف إلى تزويد الأشخاص الضعفاء بالمهارات اللازمة من خلال التدريب أثناء العمل. وتشكل الإعاقة أحد مكونات البرنامج ( ) ، وقد شارك فيه 706 2 أشخاص ( ) . ومن بين 140 دورة تدريبية نُظمت حتى الآن، قدمت 81 دورة عبر الإنترنت.

171- ومنذ عام 2019، تطبق الدائرة الوطنية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة برنامجاً لدعم الامتثال لقانون الإدماج في سوق العمل فيما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بهدف التحقق من أن الكيانات العامة والخاصة الخاضعة لهذا القانون تتبنى إجراءات شاملة للجميع من أجل توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة. ويتألف البرنامج من مكونين هما: (أ) تعزيز حق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل ( ) ، وذلك بهدف إحداث تغيير ثقافي في الكيانات العامة والخاصة من خلال الندوات، والعروض التقديمية، وتبادل أفضل الممارسات، ووسائل النشر الأخرى؛ و(ب) بناء القدرات من أجل إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل ( ) . ويقدم البرنامج دورات تدريبية تستلزم الحضور الشخصي وأخرى عبر الإنترنت في مجال إدارة الموارد البشرية إدارةً شاملة للجميع. وقد استُحدثت خمس دورات تدريبية متخصصة عبر الإنترنت حول الإدماج في سوق العمل ( ) . ويتوفر دليل حول الإدماج في سوق العمل ، وتجري حالياً صياغة مبادئ توجيهية بشأن المهارات المطلوب توافرها لدى المديرين المعنيين بالإدماج. وينسَّق حالياً على الصعيد الوطني تشكيل لجان محلية تهدف إلى الربط بين مختلف الجهات الفاعلة لتمكينها من وضع خطط عمل قصيرة الأجل ومتوسطة الأجل لتفعيل التدابير الرامية إلى إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة.

172- وفي عام 2020، صدر القانون رقم 21-275 المعدِّل لقانون العمل ( ) ، وجاء فيه اشتراط يفرض على الشركات المعنية اتخاذ خطوات لتيسير إدماج العمال ذوي الإعاقة. وأصبح يُشترط الآن أن يكون لدى موظف واحد على الأقل من موظفي الموارد البشرية معرفة محددة بالتدابير الرامية إلى إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل.

173- وفيما يتعلق بالجزاءات في حالات عدم الامتثال، فُرضت 205 غرامات بلغ مجموعها 320 244 625 بيسو شيلياً في القطاع الخاص في عام 2019، و201 غرامة مالية بلغ مجموعها 980 289 615 بيسو شيلياً في عام 2020. وفي عام 2021، فُرضت 337 غرامة بلغت قيمتها الإجمالية 450 285 035 1 بيسو شيلياً، وفي نيسان/أبريل 2022، كانت غرامتان تبلغ قيمتهما الإجمالية 768 101 22 بيسو شيلياً قد فرضتا. وفي القطاع العام، يتولى مكتب المراقب العام وحده مسؤولية الإبلاغ عن المسائل المتعلقة بالوضع الإداري وبسير العمل في الكيانات العامة الخاضعة لإشرافه.

المادة 28

174- يعمل مكتب وكيل الوزارة للتقييم الاجتماعي منذ عام 2016، ساعي اً إلى تحسين حياة الأشخاص ذوي الإعاقة، على إدماج نهج قائم على حقوق الإنسان في تصميم البرامج الاجتماعية وتنفيذها، وذلك من أجل تعزيز السياسات العامة الداعمة للإجراءات الإيجابية التي تفضي إلى إعمال الحقوق إعمالاً تاماً. وينطبق النهج القائم على حقوق الإنسان على واجبات الإبلاغ التي تقع على عاتق مختلف الإدارات التي تدير البرامج الاجتماعية، والتي يتعين عليها الإبلاغ عن كيفية تطبيق منظور حقوق الإنسان وعن المراحل التي يطبَّق فيها.

البرامج الاجتماعية التي تراعي منظور الإعاقة ( )

العام	عدد البرامج الاجتماعية	عدد البرامج التي تراعي منظور الإعاقة
2016	444	58
2017	459	161
2018	448	172
2019	470	196
2020	469	196

منظور النوع الاجتماعي والإعاقة ( )

العام	عدد البرامج التي تراعي منظور الإعاقة	عدد البرامج التي تراعي منظور النوع الاجتماعي
2016	58	32
2017	161	126
2018	172	133
2019	196	153
2020	196	153

منظور الإعاقة والطفولة ( )

العام	عدد البرامج التي تراعي منظور الإعاقة	عدد البرامج التي تراعي منظور الطفولة
2016	58	25
2017	161	104
2018	172	115
2019	196	131
2020	196	غير متاح

منظور الإعاقة وكبر السن ( )

العام	عدد البرامج التي تراعي منظور الإعاقة	عدد البرامج التي تراعي منظور كبر السن
2016	58	غير متاح
2017	161	22
2018	172	22
2019	196	13
2020	196	13

175- وتقوم الدائرة الوطنية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، منذ عام 2016، بتطبيق برنامج الانتقال إلى العيش المستقل ( ) ، وهو برنامج مخصص للأشخاص ذوي الإعاقة الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و59 عاماً ويندرجون ضمن فئة أضعف الأشخاص البالغة نسبتهم 70 في المائة وفقاً للسجل الاجتماعي للأسر المعيشية. وينفَّذ البرنامج من خلال المديريات الإقليمية والموقع الشبكي للدائرة الوطنية ( ) . ويمكن لمقدمي الطلبات تقديم مقترحات، بصورة فردية أو جماعية، لطلب خدمات الدعم والرعاية والوساطة و/أو إدخال تعديلات على بيئتهم المنزلية و/أو تلقّي تدريب من أجل الانتقال إلى العيش المستقل.

176- وفي إطار برنامج الانتقال إلى العيش المستقل، يوفَّر التدريب أيضاً للأشخاص ذوي الإعاقة وللوكالات المستفيدة وللمساعدين الشخصيين ولأفراد الأسرة ولأفرقة الرعاية وغيرهم من الأشخاص المعنيين، على نحو يتماشى مع فهم مفاده أن تحقيق العيش المستقل يتطلب تغييراً ثقافياً يجب أن يحظى بدعم المجتمع ككل.

177- وفيما يتعلق بالبرامج المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعيشون تحت وطأة الفقر، فقد سُجل 32 برنامجاً في عامي 2017 و2018، وهي برامج استفاد منها أفراد أو أسر معيشية من ضعاف الحال. وفي عام 2019، ارتفع هذا العدد إلى 38 برنامجا ً ( ) . وتغطي هذه البرامج واحدة على الأقل من النفقات المرتبطة بالإعاقة، مثل المعونة التقنية، والاستشارات الثنائية، والتحويلات النقدية، وتوفير خدمات الرعاية. وفي عام 2021، شمل 20 برنامجاً من البرامج التي يطبَّق فيها منظور الإعاقة أسراً معيشية أو أفراداً من ضعاف الحال.

178- وفيما يتعلق بخدمات الرعاية، صُمم برنامج شبكة الدعم والرعاية المحلية بوصفه نموذجاً إدارياً محلياً يستند إلى مفهوم الحماية الشاملة ويهدف إلى توفير الإرشاد والدعم والمؤازرة للأفراد المعتمدين على الغير ولشبكات دعمهم. وتتألف الفئة المستهدفة من الأسر المعيشية التي تضم أفراداً يتراوح مستوى اعتماديتهم بين المتوسط والشديد، بمن في ذلك الأشخاص الذين تجاوزت أعمارهم الستين عاماً وهم يعتمدون على الغير والأشخاص ذوو الإعاقة من جميع الأعمار الذين يعتمدون على الغير ومقدمو الرعاية غير المأجورين و/أو شبكة من هؤلاء. والهدف المبتغى هو تنفيذ خطة عمل تتمحور حول العناصر التالية: خطة الرعاية، وخدمات الرعاية المنزلية، والخدمات المتخصصة. ومن أجل إحراز تقدم في سد الفجوات بين الجنسين فيما يتعلق بالاستقلال الاقتصادي وتلبية احتياجات فئات النساء المتنوعة في شيلي، اقترحت وزارة شؤون المرأة والإنصاف بين الجنسين إدراج عنصرين جديدين في البرنامج، وهما: (أ) التمكين ( ) ؛ و(ب) مجموعة مقدمي الرعاية ( ) .

179- وفيما يتعلق بالتدريب الذي تقدمه الدائرة الوطنية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، يرجى الاطلاع على المبادرات التي سُلط عليها الضوء في الفقرتين 18 و32. ولتوفير إمكانية تلقّي النصح والتوجيه، أطلقت الدائرة الخط الساخن المسمى "متصل بالرعاية" في عام 2020 (انظر الفقرة 55) ( ) .

180- وفيما يتعلق بإمكانية الاستفادة من البرامج، أفيد بأن 311 برنامجاً اجتماعياً، من أصل 469 برنامجاً مطبق اً في عام 2020، تأثر كفاءته و/أو فعاليته و/أو مجال تركيزه و/أو استراتيجيته بسبب كوفيد-19، بينما أفيد بأن 132 برنامجاً طبق منظور الإعاقة.

181- وكُيّفت الجهود المبذولة في إطار برنامج شبكة الدعم والرعاية المحلية، وهو برنامج أُنشئ استجابةً لجائحة كوفيد-19، على نحو يجعل الخدمات المقدمة للمستفيدين منه، والبالغ عددهم 810 1 مستفيداً، خدمات تستند إلى ثلاثة مستويات من الأولوية هي المستوى الحرج، والمتوسط، والمنخفض. وشمل بروتوكول البرنامج توفير معدات الحماية الشخصية، والتدريب على استخدامها الصحيح، والحصول على الموافقة على الزيارات المنزلية، وتخطيط الزيارات، وإجراءات دخول المنازل والخروج منها، ونظام النوبات لأفرقة العمل، والتدخل عن بُعد حيثما أمكن ذلك. وفي عام 2021، طُبق البروتوكول في 62 بلدية موزعة على مناطق البلد الستة عشر، ليشمل 766 3 ثنائي رعاية يتألف كل منها من شخص يعاني من اعتمادية متوسطة إلى شديدة ومقدم الرعاية الأساسي. وفي عام 2022، أضيفت 28 بلدية، وهو ما أدى إلى توسيع نطاق التغطية ليشمل 340 1 ثنائياً آخر، بمن فيهم 540 مستفيداً من خدمة الرعاية المنزلية، وذلك بميزانية بلغت 745 753 316 2 بيسو شيلياً. وبذلك، يكون البرنامج مطبق اً في 90 بلدية ويشمل 335 5 ثنائي رعاية، بمن فيهم 380 2 شخصاً سيستفيدون من خدمة الرعاية المنزلية، وذلك بميزانية سنوية تبلغ 020 253 976 9 بيسو شيلياً.

182- ويمكن للأسر التي تتلقى إعانات تكميلية لاستحقاقات الشيخوخة الأساسية القائمة على الاشتراكات، أو التي تضم فرداً يتلقى إعانات تكميلية لاستحقاقات الإعاقة الأساسية القائمة على الاشتراكات، أن تكون مؤهلة للحصول على الإعانة العائلية الطارئة، شريطة ألا يتجاوز المبلغ الإجمالي المعاش الأساسي الشامل. ووفقاً للمعلومات التي قدمها السجل الاجتماعي للأسر المعيشية، بلغ عدد الأشخاص الذين يعانون من اعتمادية متوسطة إلى شديدة في مختلف أنحاء البلد 211 185 شخصاً في تموز/يوليه 2021. وفي حزيران/ يونيه 2021، كان 549 182 شخصاً ( ) من هؤلاء قد تلقوا الإعانة العائلية الطارئة.

183- وتتألف إعانة التوظيف من مسارين هما: "العودة" و"التعيين". وقد صُمم المسار الأخير بهدف إلحاق المزيد من الموظفين بشركات من مختلف الأحجام، حيث تساهم الدولة بمبلغ يعادل نصف الأجر الشهري الإجمالي، وذلك بحد أقصى يبلغ 000 250 بيسو شيليّ لكل شخص جديد يعيَّن ( ) .

المادة 29

184- يجري العمل حالياً على إدخال تعديلين على الدستور ( ) من شأنهما إلغاء إمكانية تعليق حق الشخص في التصويت بسبب اختلال قواه العقلية، على النحو المنصوص عليه حالياً في الدستور.

185- وينص القانون رقم 18-700 ( ) على الحق في التصويت بمساعدة الغير، بما في ذلك من خلال بطاقات الاقتراع المكتوبة بطريقة براي للأشخاص المكفوفين، وذلك لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة على ممارسة حقهم في التصويت. وفي حالة تعذر دخول الأشخاص إلى مقصورة الاقتراع لأي سبب من الأسباب، يجب اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتمكينهم من الاقتراع السري خارج المقصورة. وعلاوة على ذلك، ينص القانون رقم 21-385 ( ) ، الصادر في عام 2021، على أن يكون مركز الاقتراع أقرب ما يمكن من العنوان الانتخابي للشخص.

186- وفيما يتعلق بانتخاب أعضاء المؤتمر الدستوري، تنص التعديلات الدستورية التي أُجريت بموجب القانون رقم 21-298 ( ) على وجوب أن يكون 5 في المائة من المرشحين المدرجين في قوائم الأحزاب السياسية أو التحالفات الانتخابية من الأشخاص ذوي الإعاقة.

187- وتشجع الدائرة الوطنية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة بسبل منها إتاحة التصويت بمساعدة الغير واستخدام بطاقات الاقتراع المكتوبة بطريقة براي. وفي الفترة التي سبقت استفتاء عام 2020، أُعدت، من خلال برنامج " باييس دي – شيلي من أجل ذوي الإعاقات الذهنية" ( ) ، مواد للتربية المدنية بصيغة سهلة القراءة، واشتملت هذه المواد على إجابات على الأسئلة التي يطرحها الأشخاص ذوو الإعاقة وعلى مقاطع فيديو داعمة. وفي عام 2021، نُظمت حملات تواصل ( ) لتشجيع التصويت بمساعدة الغير ومشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الانتخابات البلدية والإقليمية والرئاسية والبرلمانية وانتخابات المجالس الإقليمية والمؤتمر الدستوري.

المادة 30

الرياضة

188- اعتُرف بالرياضات المكيَّفة والرياضات الأولمبية للأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2016 بموجب القانون رقم 20-978 ( ) الذي ينص على أن السياسة الرياضية الوطنية يجب أن تضمن حق جميع الأشخاص ذوي الإعاقة في التربية البدنية، والرياضة، والصحة والرفاه البدنيين والنفسيين، والاندماج، والترويح عن النفس، والتمتع بالفرص التي توفرها الرياضة.

189- وقد أصبح من الممكن أن يشارك الأشخاص ذوو الإعاقة في الأنشطة البدنية والرياضية وأن يدمَجوا فيها بفضل جهود وزارة الرياضة والمعهد الوطني للرياضة ومن خلال السياسة الوطنية المتعلقة بالنشاط البدني والرياضة ( ) . وتتضمن المبادئ التوجيهية الوزارية معلومات ميسرة تهدف إلى تشجيع الأنشطة البدنية والرياضية الشاملة للجميع والتوعية بها، ومشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في البرامج والأنشطة المختلطة والمنفصلة التي ينظمها المعهد الوطني للرياضة، وتعزيز الرياضات الأولمبية للأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير التدريب للمهنيين العاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة، وإنشاء أماكن يسهل الوصول إليها ( ) .

190- وفيما يتعلق بمشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة، قامت وزارة الرياضة، في إطار نهجها الشامل لعدة قطاعات، بتشكيل لجان في جميع المناطق، تشارك فيها منظمات للأشخاص ذوي الإعاقة ومنظمات تعمل لصالحهم، بهدف توفير المزيد من الفرص لإدماجهم في الأنشطة البدنية والرياضية.

191- أما على صعيد التدريب، فقد أطلق المعهد الوطني للرياضة برنامج "لنَنمُ ونحن نتحرك" الذي يقدم أنشطة شاملة للجميع ويتيح اختيار رياضة أولمبية للأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب حلقات عمل مخصصة حصراً للأطفال والمراهقين ذوي الإعاقة ( ) . وهو يدير أيضاً برنامجاً للمشاركة الرياضية والاجتماعية يهدف إلى تحسين نوعية حياة السكان، لا سيما الأشخاص الضعاف اجتماعياً، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة، من خلال غرس عادة ممارسة النشاط البدني عن طريق حلقات عمل مختلطة وأخرى خاصة.

192- وبالإضافة إلى ذلك، يدير المعهد الوطني للرياضة ما يلي: (أ) نظاماً للمسابقات على الصعيد الوطني؛ و(ب) الألعاب الأولمبية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة؛ و(ج) الألعاب المدرسية، وهي ألعاب شارك فيها الأطفال ذوو الإعاقة الذهنية في أحداث رياضية مكيَّفة؛ و(د) الاتحادات الوطنية لتخصصات أولمبية محددة للأشخاص ذوي الإعاقة. وعلى الصعيد الدولي، قدم المعهد الدعم لدورة الألعاب المدرسية لأمريكا الجنوبية لعام 2019 التي شارك فيها ستة رياضيين من ذوي الإعاقة الذهنية، ولدورة ألعاب أراوكانيا المشتركة بين بلدين التي تشهد، منذ عام 2019، مشاركة رياضيين من ذوي الإعاقة في رياضتي ألعاب القوى لذوي الإعاقة والسباحة لذوي الإعاقة، حيث بلغ عدد المشاركين، على التوالي، 52 مشارك اً و36 مشاركاً.

193- وعلى مستوى النخبة، بدأ تنفيذ خطة الألعاب الأولمبية للأشخاص ذوي الإعاقة منذ نيسان/أبريل 2021، وهي تشمل جميع التخصصات وتتيح للجنة الأولمبية الشيلية للأشخاص ذوي الإعاقة والاتحادات الرياضية المشاركة على نحو أكثر فاعلية في عملية صنع القرار وفي وضع خطط الألعاب الأولمبية للأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى النخبة. ويتّبع المعهد الوطني للرياضة سياسة تكافؤ المعاملة بين سائر الرياضيين والرياضيين من ذوي الإعاقة. ومن خلال برنامج إعداد رياضيي النخبة، خُصصت منح دراسية ل ‍  48 رياضياً أولمبياً من ذوي الإعاقة في عام 2018، و44 رياضياً أولمبياً من ذوي الإعاقة في عام 2019، و46 رياضياً أولمبياً من ذوي الإعاقة في عامي 2020 و2021.

194- ويمول الصندوق الوطني للمبادرات الشاملة للجميع المبادرات التالية المتعلقة بالرياضة: (أ) حلقات عمل حول الأنشطة البدنية والرياضية والترفيهية الشاملة للجميع تهدف إلى تعزيز انخراط الأشخاص ذوي الإعاقة في ممارسة الأنشطة البدنية؛ و(ب) الرياضات المكيَّفة من خلال الأنشطة المجتمعية والأحداث الرياضية، بهدف تشجيع الأشخاص ذوي الإعاقة على ممارسة الرياضات المكيَّفة؛ و(ج) تنفيذ الأنشطة الرياضية وممارستها لتعزيز المشاركة في الأنشطة الرياضية المكيَّفة من خلال تشكيل الفرق وشراء وسائل المعونة التقنية.

195- وفيما يتعلق بالبنية التحتية، تتمثل الأولوية في إدماج مفهوم الاستخدام الميسر للجميع في تصميم جميع المرافق الرياضية التي ينظر وزارة الرياضة والمعهد الوطني للرياضة في إقامتها في إطار خططهما. ويوجد حالياً 31 مشروعاً في 8 مناطق يراعي تصميمها مفهوم الاستخدام الميسر للجميع، منها 12 مشروعاً مرتبطاً بدورة ألعاب البلدان الأمريكية ودورة ألعاب البلدان الأمريكية للأشخاص ذوي الإعاقة المقرر إقامتهما في سانتياغو في عام 2023. وعلى سبيل المثال، يجري حالياً بناء مركز تدريب أولمبي للأشخاص ذوي الإعاقة داخل المجمع الرياضي بالملعب الوطني. وبالإضافة إلى ذلك، تقوم الدائرة الوطنية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، عملاً باتفاق تحويل قيمته 000 000 49 بيسو شيلي، بتمويل منصبي خبيرين في مجال الوصول الميسر للجميع لتقديم المشورة لمؤسسة سانتياغو 2023 بشأن وضع خطة للوصول الميسر للجميع.

الثقافة والترفيه

196- تنفذ وزارة الثقافة والفنون والتراث برامج ومبادرات تركز على الإدماج، فضلاً عن قيامها بإصدار مبادئ توجيهية تهدف إلى تحسين مستوى امتثال المؤسسات الأخرى. ومن البرامج الجديرة بالإشارة برنامج "تعزيز الفن في مجال التعليم" الذي يهدف إلى تشجيع مشاركة الطلاب ذوي الإعاقة. وقد عُمم مفهوم الإدماج في أعمال صناديق الثقافة من خلال دليل يهدف إلى إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في المشاريع الثقافية والفنية ( ) . ويعمل الصندوق الوطني للتنمية الثقافية والفنون أيضاً على تعزيز الأنشطة والمشاريع المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة. وأدخل الصندوق الوطني لتعزيز نشر الكتب والقراءة، في إطار مسار تشجيع صناعة النشر، الفئة الفرعية المعنونة "كتاب واحد بصيغ ميسرة للأشخاص ذوي الإعاقة"، وفي إطار مسار تشجيع القراءة والكتابة، الفئة الفرعية المعنون "تحسين أو تجهيز أماكن القراءة في المراكز التعليمية والثقافية والصحية التي تخدم الأشخاص ذوي الإعاقة". وفي عام 2019، بدأ مركز التوعية التابع للوزارة في استخدام لغة الإشارة الشيلية، وتنظيم جولات للأشخاص المكفوفين، وتحسين الوصول الميسر لمستعملي الكراسي المتحركة، وذلك في إطار أنشطته في مجال الوساطة.

197- ويقدم الصندوق الوطني للمبادرات الشاملة للجميع التمويل للمبادرات الثقافية، بما في ذلك: (أ) حلقات العمل الثقافية والفنية التي تهدف إلى تشجيع مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة والمجتمع المحلي معاً من خلال الفن، وتعزيز التنمية الشخصية، وتقوية المشاركة؛ و(ب) الأحداث الثقافية والفنية التي يخطِّط لها وينفذها الأشخاص ذوو الإعاقة بالتعاون مع المجتمع المحلي؛ و(ج) المحتوى الثقافي الميسر، وذلك بهدف إنتاج المحتوى، وتحويله إلى صيغة ميسرة، وإتاحة المحتوى الثقافي عبر الإنترنت في صيغة ميسرة.

198- وأدرج مكتب وكيل وزارة التراث الثقافي الترجمة إلى لغة الإشارة الشيلية في المحتوى السمعي البصري وفيما يُبث من برامج تنتجها إدارة الدراسات التابعة له ومركز التوعية في بالاسيو بيريرا .

199- وقامت دائرة التراث الثقافي الوطني بتطبيق القواعد التنظيمية للاستخدام الميسر المنصوص عليها في القانون العام للتخطيط والتشييد الحضريين ( ) والمرسوم ذي الصلة ( ) ، وفي القانون رقم 20-422، وفي القوانين الأخرى ذات الصلة، فضلاً عن دليل الوصول الميسر للجميع من أجل مدن يسهل فيها الوصول، وذلك في جميع التصاميم المنجزة وقيد الإنجاز ( ) .

200- ومنذ عام 2019، تعمل وزارة الثقافة والفنون والتراث، من خلال صندوق تعزيز الإنتاج السمعي البصري، على تعزيز البرامج المتعلقة بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من استخدام الإنتاج السمعي البصري وعلى توسيع نطاق تلك البرامج. والهدف هو ضمان استمرار نموذج التمويل الذي يرمي إلى توزيع أفلام روائية طويلة للأشخاص ذوي الإعاقات البصرية والسمعية. وتقوم منصة أونداميديا السينمائية الشيلية ( ) ، منذ عام 2019، بإضافة ترجمة وصفية مخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية إلى الأفلام التي تعرضها.

201- وفيما يتعلق بالاستراتيجيات الرامية إلى إعمال حق الأطفال الصم من الشعوب الأصلية في التمتع بثقافتهم ولغتهم، ينبغي الإشارة في هذا الصدد إلى القانون رقم 21-303 ( ) والقانون رقم 19-253 ( ) . وكلاهما يكرس حق جميع الشعوب الأصلية في احترام ثقافتها ولغتها وتقديرهما. وفي مجال الثقافة والتعليم، من المقرر أن يضع نظام التعليم الوطني وحدة دراسية تتيح للطلاب اكتساب معرفة ملائمة بثقافات ولغات السكان الأصليين والنظر إليها من منظور إيجابي.

202- ويتناول القانون رقم 21-430 ( ) الحق في الهوية الذي يتمتع جميع الأطفال والمراهقين بمقتضاه بالحق، في جملة أمور، في لغة أصلية وفي المحافظة على هويتهم وخصوصياتهم وتطويرها، بما في ذلك هويتهم الجنسانية. وفي حين يطبق برنامج التعليم الثنائي اللغة المشترك بين الثقافات ووحدة التربية الخاصة التابعان لوزارة التعليم سياسات تعليمية تتعلق بكل من الطلاب المنتمين إلى الشعوب الأصلية والطلاب الصم، فإن الاستراتيجيات والتدابير المتخذة لإعمال حق الأطفال الصم في التمتع بثقافتهم ولغتهم مصممة عموماً لمجتمع الصم من دون تمييز بين الطلاب الصم المنتمين إلى الشعوب الأصلية وغير المنتمين إليها.

رابعاً- الالتزامات القانونية المحددة

المادة 31

203- فيما يتعلق بجمع البيانات، يجري حالياً تجميع نتائج الدراسة الاستقصائية الوطنية لعام 2022 بشأن الإعاقة والاعتمادية. والهدف من هذه الدراسة الاستقصائية، التي صممتها وزارة التنمية الاجتماعية وخدمات الأسرة بدعم من الدائرة الوطنية لشؤون كبار السن والدائرة الوطنية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، هو تقييم مدى انتشار الإعاقة والاعتمادية في شيلي ووصف مستوى أداء الأشخاص ذوي الإعاقة وظروفهم المعيشية. وتناول الاستبيان الذي اشتملت عليه الدراسة مسألتي الإعاقة والاعتمادية من منظور شامل، استناداً إلى التصنيف الدولي للأداء، وخضع لمشاورات في منتديات تشاركية. وتشمل المجالات التي تناولتها الاستبيانات الأربعة (الأسر المعيشية، والكبار، ومقدمو الرعاية، والأطفال والمراهقون) ما يلي: وصف أفراد الأسرة المعيشية ( ) ؛ والتعليم؛ والوضع الوظيفي؛ ودخل الأسرة المعيشية؛ والسكن؛ والمهنة؛ والعوامل البيئية (تحديد العقبات)؛ والظروف الصحية؛ والمتطلبات المتعلقة بالمساعدة؛ والهوايات والأنشطة الترفيهية؛ ومستوى المشاركة؛ ونوع الرعاية؛ والحِمل الزائد؛ والصحة النفسية.

204- ووفقاً للقانون رقم 21-403 ( ) ، تشمل مهام الدائرة الوطنية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة التحقق من أن الدراسات تشمل مختلف أنواع الإعاقة وتعامل الصمم والعمى المجتمعين بوصفهما إعاقة واحدة، وذلك من أجل الحصول على معلومات أساسية كافية تمكن من تصميم السياسات والخطط والبرامج وتنفيذها وتقييمها على نحو ملائم.

205- ووفقاً لما أفاد به المعهد الوطني لحقوق الإنسان، فقد قُدم، في سياق الاحتجاجات الاجتماعية التي اندلعت في تشرين الأول/أكتوبر 2019، ما يعادل 146 3 شكوى بالنيابة عن الضحايا فيما يتعلق بأفعال تشكل انتهاكات لحقوق شتى من حقوق الإنسان ارتُكبت في الفترة ما بين 17 تشرين الأول/أكتوبر 2019 و18 آذار/مارس 2020. ومن بين هذه الشكاوى، قُدمت 20 شكوى بالنيابة عن 21 ضحية من ذوي الإعاقة، وهو ما يعادل 0,64 في المائة من إجمالي الشكاوى التي قدمها المعهد الوطني. ويمثل المعهد الوطني سبع ضحايا من ذوي الإعاقة في إجراءات الحماية القضائية الدستورية. ويوجد ضمن الضحايا ذوي الإعاقة البالغ عددهم 28 شخصاً يمثلهم المعهد الوطني في شكاوى أو في إجراءات الحماية القضائية الدستورية ثلاث نساء وولدان ورجل واحد من السكان الأصليين.

206- ولا توجد بيانات محددة عن الأشخاص ذوي الإعاقة الذين توفوا بعد إصابتهم بكوفيد-19، وإن كانت وزارة الصحة تحتفظ ببيانات عامة عن هذه الوفيات ( ) .

207- وتنشر الدائرة الوطنية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة على موقعها الإلكتروني وثائق تهم الأشخاص ذوي الإعاقة ( ) ، ومن بينها: الدراسة الوطنية الثانية حول الإعاقة ( ) ؛ والإعاقة والتوظيف: سياق القانون الجديد رقم 21-015 بشأن الإدماج في سوق العمل في شيلي ( ) ؛ والدراسة الاستقصائية الوطنية الاجتماعية والاقتصادية بشأن الإعاقة لعام 2017 ( ) ؛ ودليل التعامل مع النساء ذوات الإعاقة من ضحايا العنف ( ) ؛ ودليل إدماج الطلاب المصابين بالتوحد في المدارس ( ) ؛ والحياة الجنسية وإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة ( ) ، وهي وثائق متاحة أيضاً بصيغة سهلة القراءة ( ) ؛ والتقارير التشخيصية التشاركية المتعلقة بنظام تصنيف الإعاقة وإصدار الشهادات المتعلقة بها ( ) . وصدرت أيضاً سلسلة من الوثائق ( ) بشأن التوصيات والمبادئ التوجيهية المتعلقة بتوفير المعلومات في صيغة ميسرة الاستخدام.

208- ويقوم معهد الضمان الاجتماعي، من خلال برنامج "شيلي مهتمة"، بتجميع المعلومات المتعلقة بالإجراءات الحكومية وبالمزايا التي تقدمها الحكومة عبر قنوات خدمية شتى تتيح للأشخاص ذوي الإعاقة إمكانية الاستفادة منها. وفيما يتعلق بقناة الخدمة المباشرة بالحضور الشخصي، كُيفت البنية التحتية على نحو تدريجي لتضمينها خصائص الوصول الميسر وبروتوكولاً للخدمة. ومنذ عام 2022، لم تعد الأجهزة الخاصة للترجمة المرئية مطلوبة، إذ أصبح موظف معتمد في لغة الإشارة الشيلية يقوم بالمهمة عبر القناة الافتراضية، وهو ما أدى إلى توسيع نطاق التغطية ليشمل جميع الفروع البالغ عددها 190 فرعاً ( ) . واتُّخذت تدابير لتيسير استخدام الموقع الإلكتروني للبرنامج (www.chileatiende.cl).

المادة 32

209- لا تتلقى شيلي حالياً، نظراً لحجم ناتجها المحلي الإجمالي، مساعدات إنمائية رسمية. وهي تصنَّف، بسبب دورها المزدوج في مجال التعاون، بلداً يمر بمرحلة انتقالية نحو التنمية. ومع ذلك، لا تزال شيلي تُعتبر، فيما يتعلق بالتعاون الإنمائي الدولي، شريكاً ومستفيداً، لا سيما في مجالات البيئة والطاقة وتغير المناخ.

210- وتتوافق المشاريع التي تقودها الوكالة الشيلية للتعاون الإنمائي الدولي والتي تعود بالفائدة على الأشخاص ذوي الإعاقة مع خطة التنمية المستدامة لعام 2030 ومع أهداف التنمية المستدامة. وقد تعاونت الوكالة مع الدائرة الوطنية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة لتنفيذ برنامج التدريب للفترة 2015-2017 بشأن وضع خطط إعادة التأهيل الشاملة للجميع في بلدان أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، وهو برنامج موّله صندوق فوندو الشيلي وصُمم للمساهمة في إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تعزيز برامج إعادة التأهيل الشاملة للجميع في باراغواي وكوستاريكا والسلفادور وغواتيمالا.

211- وفي عام 2019، انضمت الدائرة الوطنية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة إلى البرنامج الأيبيري - الأمريكي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وهو برنامج يهدف إلى تعزيز إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية من خلال سياسات تضمن تمتعهم بحقوقهم التي تكفلها الاتفاقية وممارستهم تلك الحقوق على أتم وجه، وإلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

المادة 33

212- في إطار الخطة الوطنية الثانية لحقوق الإنسان، التزمت الدائرة الوطنية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة بوضع وتنفيذ آلية لتتبُّع التقدم الذي تحرزه الدولة في الوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان بموجب الاتفاقية واتفاقية البلدان الأمريكية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة ولرصد هذا التقدم والإبلاغ عنه ( ) .