الدورة الثامنة عشرة

محضر موجز للجلسة 682

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الثلاثاء ، 25كانون الثاني/يناير 2005، ا لساعة 00/15

الرئيس ة : السيد ة مانالو

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقريران الدوريان المجمّعان الرابع والخامس لإيطاليا ( تابع )

افتُتحت الجلسة الساعة 05/15.

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقريران الدوريـــــان المجمّعــان الرابع والخامس لإيطاليا ( ت ابع ) (CEDAW/C/ITA/4-5، وCEDAW/PSWG/2005/I/CRP.1/Add.1 وCRP.2/Add.3)

1 - بناء على دعوة الرئيسة، جلس أعضاء وفد إيطاليا إلى طاولة اللجنة.

المواد 10 إلى 14

2 - السيدة باتين : أشارت إلى أن الدولة الطرف، في تقريرها وفي بيانها الشفوي، ذكرت الوجود المتزايد للإناث في سوق العمل بوصفه أحد أهم وأكبر إنجازاتها. ومع ذلك أشارت لجنة الخبراء التابعة لمنظمة العمل الدولية إلى أنه بالرغم من أن سوق العمل الإيطالي يدخله الآن عدد متزايد من النساء فإنه يتم تعيينهن أساسا للعمل بعض الوقت أو في قطاعات خاصة بالإناث تحديدا. وفي هذا الصدد، تساءلت عن التدابير التي اتخذتها الحكومة الإيطالية للقضاء على العزل المهني للمرأة والرجل، ولا سيما لتعزيز تعيين المرأة في الوظائف الإدارية العليا وفي الوظائف التي تتطلب مهارات عالية. وقالت إنها تود أن تعرف الخطوات التي تتخذ لتوفير الفرص لتدريب المرأة في أماكن العمل وتعزيز انتقالها إلى الوظائف الأعلى، واستفسرت أيضا عن الجهود التي تُبذل لتشجيع المرأة والرجل على شغل وظائف في قطاعات غير تقليدية.

3 - وقالت إنه يسرها أن تتوفر المعلومات عن التدابير المتخذة لتنويع فرص العمل للمرأة، ولا سيما التي تنتمي إلى مجموعات الأقلية، وتحسين وصولها إلى التعليم والتدريب ذوي النوعية الجيدة. وسألت عما تم عمله لتكييف المناهج مع الاحتياجات الخاصة للمرأة ولتهيئة بيئة داعمة للمرأة التي تدخل ميدان العمل.

4 - وبالإشارة إلى الفجوة في الأجور بين الرجل والمرأة، التي قدّرها التقرير بنسبة 20 و25 في المائة، والتي قد تزيد على 35 في المائة وفقا لتقديرات منظمات غير حكومية، تساءلت عما إذا كانت قد اتخذت أية تدابير لضمان دفع الأجر المتساوي عن العمل المتساوي أو عن العمل ذي القيمة المتساوية . وهل يتم توعية المرأة بأهمية المساومة الجماعية بوصفها حقا وآلية مفيدة للقضاء على عدم المساواة في الأجور وتحسين ظروف العمل؟ وقالت إنها تود أن تعرف ما هي التدابير التي وضعت لتعزيز انتخاب المرأة في مناصب المسؤولين في النقابات العمالية، وإذا كان الأمر كذلك هل اتخذت الخطوات المناسبة لضمان حماية وظيفتها وسلامتها الجسدية؟

5 - وسألت عما إذا كان لدى الحكومة أية خطط للإضطلاع باستعراض لهيكل المرتبات في المهن التي تهيمن عليها المرأة، واستفسرت عن التدابير الموضوعة لتعزيز أنظمة تقييم العمل على أساس معايير جنسانية محايدة. وأضافت أنه يسعدها توفير المعلومات عن التدابير المحددة المتخذة لضمان امتثال القطاع الخاص لقوانين ومعايير العمل الدولية، وتساءلت عما إذا كانت قد اتخذت أية خطوات لتعزيز الآليات اللازمة لإصدار أحكام قضائية بشأن حالات التمييز المزعومة في الأجور.

6 - ومضت تقول إن إنشاء شبكة من المستشارين المعنيين بالمساواة، وفقا لقانون التفويض رقم 196/2000، أمر جدير بالثناء، ويسعدها أن يتوفر لها المزيد من المعلومات عن أثر عمل هؤلاء المستشارين، ولا سيما في جنوب البلاد، وعن أنشطتهم مع مجموعات الأقلية. وسألت ما هو الأثر المترتب على تنفيذ المادة 7 من القانون على العمل الإيجابي؟

7 - وأضافت أنه اضطُلع بعدد من المبادرات التي تهدف إلى التوفيق بين الأدوار المتعددة للمرأة في الأسرة وفي العمل، وتود أن تعرف ما إذا تمت الموافقة على مشروع القانون الخاص بوضع خطة وطنية لمدارس الحضانة، وإذا كان الأمر كذلك كيف تنُفّذ أحكامه في الواقع العملي. ووفقا للتقرير، تم تخصيص 10 ملايين يورو في عام 2003 لأصحاب الأعمال الذين اتخذوا الخطوات اللازمة لإنشاء حضانات للأطفال. وسألت عن المبلغ الذي خُصص لذلك الغرض في عام 2004 وكم عدد النساء اللائي استفدن من هذه الترتيبات؟

8 - وقالت مشيرة إلى القانون رقم 53/2000 إن لجنة الخبراء التابعة لمنظمة العمل الدولية قد أعربت عن قلقها إزاء الاتجاه المتزايد في عدد النساء اللائي يقبلن عقود عمل غير سوية؛ وأضافت أنها ترحب بتوفر بيانات مصنّفة حسب الجنس بالنسبة لنوع العقد. وفي ذلك الصدد تساءلت عما إذا كان المستشارون المعنيون بالمساواة يراقبون تنفيذ العقود غير السوية لضمان عدم وجود تمييز ضد المرأة. وسألت عن الجهود التي تبذلها الحكومة الإيطالية من أجل ضمان أن يكون مفهوم العمل بعض الوقت والعمل المرن أكثر ملاءمة للمرأة التي تتحمل مسؤوليات عائلية، وما هي التدابير المتخذة لمنع التحرش الجنسي والتمييز ضد المرأة الحامل؟

9 - لقد انتُقد القانون 243/2004 الخاص بالمكاسب الاجتماعية بسبب أثره السلبي على المرأة. ولذلك قالت إنه يسعدها تقديم إيضاحات عن الأساس المنطقي وراء ذلك القانون، ووصف للتدابير المتخذة لضمان اشتراك المرأة التي تحصل على عقود عمل غير سوية في الضمان الاجتماعي.

10 - وأضافت أنها ترحب بالجهود التي تبذلها الحكومة الإيطالية لتعزيز قيام المرأة بتنظيم المشاريع. ويهمها أن تعرف ما إذا كانت قد وُفرت خدمات دعم للمرأة، ولا سيما في المناطق الريفية، وما إذا كانت وزارة الأنشطة المنتجة قد اتخذت أية تدابير لتعزيز مشاركة المرأة الريفية في التعاونيات والمؤسسات الصغيرة الحجم والأعمال التجارية الصغيرة. وتساءلت هل وضعت الوزارة أية برامج لزيادة اعتماد المرأة في مجموعات الأقلية على نفسها، ولا سيما المرأة من طائفة الروما، وما هي الخطوات التي اتخذت لتيسير انتقالها من قطاع العمل غير الرسمي إلى قطاع العمل الرسمي؟

11 - السيدة داريام: قالت إنه من الضروري تقديم المزيد من البيانات لإثبات المعلومات التي تقدمها الدولة الطرف ولقياس النتائج المحققة في تنفيذ المادة 12 من الاتفاقية. وأعربت عن قلقها إزاء الأثر السلبي للخصخصة على وصول المرأة إلى خدمات الرعاية الصحية الأساسية، وتود أن تعرف بالتحديد كم عدد النساء اللائي لهن حق الوصول بحكم الواقع إلى هذه الخدمات. هل أجريت أية بحوث حول هذه المسألة؟ وسألت عما إذا كانت المراكز الصحية الخاصة مُلتزمة بتوفير جزء من الخدمات بدون مقابل، واستفسرت عن وضع المراكز الاستشارية الصحية.

12 – وقالت إنه يسرها توفر المزيد من المعلومات عن خطة الرعاية الصحية الوطنية للفترة 2002-2003، واستفسرت بوجه خاص عما إذا كانت الخطة تهدف إلى تعزيز جميع جوانب صحة المرأة، بما في ذلك الصحة الإنجابية، وفقا للتوصية العامة رقم 24. وبالإضافة إلى ذلك، سألت عن معايير القياس المستخدمة كمؤشرات على صحة المرأة.

13 - واستطردت قائلة إن وزارة الصحة أنشأت مكتبا لصحة المرأة، وفي نيسان/ابريل 2002 أنشئت لجنة صحة المرأة. ويسرها أن تحصل على وصف للمسؤوليات والسلطات المنوطة بهاتين الهيئتين. وسألت هل تلقّى مقدمو الخدمات الصحية تدريبات على الخدمات التي تراعي الفوارق بين الجنسين وهل كانوا على دراية بالتوصية العامة رقم 24؟

14 - وردا على الشواغل التي أُعرب عنها أثناء النظر في تقريرها الدوري الثالث عن ارتفاع معدل الولادة القيصرية، أشارت الدولة الطرف إلى أن التدابير المنفّدة في سياق خطة الرعاية الصحية الوطنية للفترة 2002-2004 ستؤدي إلى انخفاض في ذلك المعدل. وتساءلت عما إذا كانت هناك أية إحصاءات في ذلك الصدد، وسألت لماذا استغرقت عملية رصد وتنظيم معدل الولادة القيصرية كل هذا الوقت في بعض المناطق التي ساد فيها استخدام الولادة القيصرية وفي القطاع الخاص.

15 - وأثنت على الحكومة لتقديمها برامج لزيادة وصول النساء المتضررات إلى خدمات صحة الأمهات، ولكنها شددت على الحاجة إلى بيانات حقيقية لقياس أثر تلك البرامج. وأضافت أنه يجب توفير بيانات عن معدلات وفيات الأمهات، مُصنّفــــــة حسب العمر والمنطقة والوضع الاجتماعي – الاقتصادي.

16 - وأشارت، منتقلة إلى الأنشطة المضطلع بها في مجال الوقاية من مرض السرطان، إلى أنه لم تُقدم أية معلومات عن الوظائف المحددة لأفرقة العمل الثلاثة المعنية بمرض السرطان. وطلبت إحصاءات مُصنّفــة حسب العمر والمنطقة والوضع الاجتماعي – الاقتصادي، تبيّن عدد النساء اللائي أجرين اختبارات للكشف عن الإصابة بمرض السرطان كنسبة مئوية من مجموع السكان من الإناث. كما سألت كيف تبدو معدلات تلك الاختبارات للمهاجرات والنساء من طائفة الروما بالمقارنة بمعدلات بقية السكان من الإناث.

17 - واستطردت قائلة إنه يوجد في إيطاليا عدد كبير من النساء فوق سن الستين. ونظرا لأن القانون رقم 328/2000 يوفر، وفقا للتقرير، نموذجا للرعاية معدّلا ديمغرافيا، ويقدم الصندوق الوطني للسياسات الاجتماعية المساعدة للمسنين الذين لا يملكون أي مصدر من مصادر الدعم، فإنها تود أن تعرف كم عدد النساء وكم عدد الرجال الذين استفادوا من هذه المساعدة خلال أي فترة محددة. كما يسرها أن تعرف كيف تعالج الحكومة الأمراض التي تصيب المسنات في سياق التوصية العامة رقم 24.

18 - واختتمت كلامها قائلة إنها إذ ترحب بالنهج الذي يراعي الفوارق بين الجنسين المتأصل في برنامج الدولة الطرف للوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، فإنها تلاحظ أن البرنامج يركّز أساسا على انتقال عدوى المرض من الأم إلى الطفل. وبالنظر إلى أن انتقال العدوى بين الأطراف الممارسة للجنس يشكل أيضا مصدرا للقلق، فإنها تسأل عما إذا كانت الحكومة قد اضطلعت بأية حملات لتوعية السكان بشأن أضرار ممارسة الجنس بدون وقاية، كما أنها تود أن تعرف ما إذا كان الأفراد الحاملون لفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) الذين ينقلون العدوى للآخرين وهم يعلمون ذلك، يتعرضون للمحاكمة.

19 - السيدة خان: طلبت تحليلا للوظائف التي أنشئت حديثا والتي كان نصيب المرأة منها 60 في المائة: ما هي نسب التوظيف في الميادين التقليدية وفي الميادين التي تُمثَّل فيها المرأة فيها تمثيلا ناقصا، وما هي النسبة المخصصة للنساء المهاجرات من مجموعات الأقلية والنساء اللائي لم يحصلن على تعليم جامعي، وهل يتساوى سعر الساعة للأجور المدفوعة عن العمل بعض الوقت والعمل كل الوقت؟ وينبغي توفير مزيد من التفاصيل بشأن الاستراتيجيات والبرامج ومخصصات الميزانية في إطار خطة العمل الوطنية بشأن العمالة (التقرير، الصفحة 43)، وماذا تفعل الحكومة لتعزيز إدماج المرأة في وظائف المستوى الإداري، ولضمان دفع الأجر المتساوي عن العمل المتساوي، ولعلاج التفاوتات الإقليمية في العمالة.

20 - السيدة بوبيسكو: قالت إنها ترحب بالرد على السؤال الذي طرحته من قبل بشأن قانون بياجي حول إصلاح سوق العمل من حيث ما إذا كان توظيف المرأة على أساس العمل بعض الوقت قد أدى إلى اختلاف في المعاشات وما إذا كان الرجل يؤدي أيضا عملا بعض الوقت.

21 - السيدة منيتشيني (إيطاليا): قالت إنه من المفيد توضيح السياق الذي يعمل فيه الإصلاح الجاري الهام لنظام سوق العمل الإيطالي ونظام الرعاية. فقد فرض القانون رقم 3/2000 هيكلا اتحاديا ثوريا نقلت بموجبه الحكومة الوطنية بعض السلطات إلى المستويين الإقليمي والمحلي (على مستوى المقاطعات أو المحليات). وأضافت أن سياسات العمل والرعاية والخدمات الاجتماعية تُخصص أساسا الآن للمناطق التي تُبرمج كل الأعمال في الميدان، في حين أن المقاطعات والمحليات مسؤولة عن تنفيذ البرامج الإقليمية. وما زالت الإدارة الوطنية مسؤولة عن تعريف المستوى الأساسي للخدمات المتصلة بجوهر الحقوق الاجتماعية.

22 - وبموجب تشريع عام 2003، على سبيل المثال، تم تحويل نصف الأرصدة الاجتماعية الوطنية إلى المناطق، التي لها الحرية في تخصيصها وفقا لأهدافها في تقديم المساعدات الاجتماعية وفي تحويل الأرصدة إلى المقاطعات والمحليات لتنفيذ الخطة الإقليمية وخططها المحلية بأهداف ثابتة لفترة ثلاث سنوات. لقد كانت تلك عملية في غاية التعقيد – أدت إلى زيادة قدرها 500 في المائة في حالات المشاركة في السلطة التي أثيرت أمام المحكمة الدستورية – لإعادة تحديد ذلك الصرح الجديد والأشكال الجديدة للتعاون بين المستويات المؤسسية؛ ولكن كان هناك أيضا التزام قوي جدا، على المستويين الوطني والإقليمي، بالاستخدام الناجح لـ ”وسيلة مفتوحة “ للتنسيق – مشابهة للوسيلة التي تستخدمها اللجنة الأوروبية تجاه دولها الأعضاء – في تحديد المعايير والنقاط المرجعية العامة.

23 - لقد سأل اثنان من أعضاء اللجنة عما تفعله الوزارات بخصوص الخدمات المقدمة للأطفال والعاملات المسنات. ومع ذلك فإن هذين المجالين يقعان الآن في نطاق اختصاص المناطق، التي تحرص كثيرا على سلطاتها. ولا يسع الحكومة إلا أن تحول الأرصدة وتسمح للمناطق بتنفيذ أنظمتها ووضع أولوياتها وسياساتها، بالرغم من أن كثيرا من المناطق قد كيّفت نفسها بمجرد أن قامت الحكومة في عام 2002 بإنشاء الصندوق الوطني لرعاية الأطفال وصندوق آخر في عام 2003 مخصص لتعزيز مراكز رعاية الأطفال في أماكن العمل. وفي عام 2004، أجرى المرصد الوطني للأسرة والمرصد الوطني للطفولة دراسة استقصائية لتقييم تطوير نظام رعاية الأطفال في البلاد بعد تخصيص جميع الموارد. وقد ساهمت المناطق والحكومة الوطنية على قدم المساواة بشكل أكبر في تحمل المسؤولية عن المسائل الخاصة بالعمل، وكان هناك تعاون قوي بين الوزارات والسلطات الإقليمية وسلطات المقاطعات في وضع القواعد الخاصة بسوق العمل.

24 - واستطردت قائلة إن خطة العمل الوطنية بشأن العمالة وخطة العمل الوطنية بشأن الإدماج الاجتماعي – الموضوعتان بمشاركة السلطات الإقليمية والبلدية للوفاء بمتطلبات الاتحاد الأوروبي عن تقديم تقارير الاستراتيجيات الوطنية لفترة الثلاث سنوات في إطار الاستراتيجيات الأوروبية ذات الصلة – هما وثيقتان من أهم الوثائق السياسية التي اعتمدتها إيطاليا في السنوات الأخيرة. فقد وفرتا للحكومة، في عام 2005، الأدوات اللازمة لتقييم تحقيق الأهداف، التي ينبغي أن تنتج بيانات ذات فائدة أكبر. وتهدف الخطة الأخيرة إلى تحقيق الأهداف الطموحة لاستراتيجية لشبونة الخاصة بجعل المنطقة الأوروبية منطقة منافسة فيما يتعلق بالاقتصاد والموارد البشرية والاستثمار في رؤوس الأموال البشرية، ولا سيما لجعلها أكثر المناطق المنافسة في العالم بحلول عام 2010 في مجال التنمية الاقتصادية والتضامن الاجتماعي. وقد اهتمت كثيرا خطة العمل الوطنية بشأن العمالة، التي حُدّثت في عام 2004، بقضايا المرأة وكانت ناجحة في توسيع نطاق عمل المرأة.

25 - وأضافت أن إصلاح سوق العمل بموجب قانون بياجي لعام 2003 يبدو أيضا أنه يعمل بشكل جيد، حيث أدخل مرونة يُعتد بها في العقود وظروف العمل، ولكن ينبغي إيلاء النظر إلى أنه لا ينشيء قنوات جديدة للتمييز ضد المرأة. وتعزز خطتا العمل الوطنيتان الفرص المتساوية بوصفها هدفا رئيسيا. وهناك فصل في خطة العمل الوطنية بشأن العمالة يتناول، على سبيل المثال، عمالة الذكور/الإناث والنزعات الإندماجية وتحسين ودعم شبكات الأسرة واستخدام الصندوق الاجتماعي الأوروبي لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة. واستطردت قائلة إن إيطاليا استخدمت بالفعل ما يقرب من 50 في المائة من حصتها في ذلك الصندوق للنهوض بالمشاركة المتساوية للمرأة في سوق العمل. كما خصصت خطة العمل الوطنية ما يزيد على 135 بليـون يورو – خُصص 94 في المائة منها لاستخدامهــــــا في الجنوب – لتشجيع تنظيم المشاريع والعمالة الذاتية، وبموجب هذا البرنامج استُلم ما يزيد على 000 12 طلب، منها 41 في المائة تخص النساء. وترتفع كل عام الموارد المالية المخصصة بموجب تشريع عام 1991 لتشجيع تنظيم المشاريع وتبلغ حاليا أكثر من 200 مليون يورو تتعلق بما يزيد على 000 20 مشروع معتمد؛ وخُصص حاليا 6 ملايين يورو تقريبا للعمل الإيجابي لتحديث نماذج منظمات الأعمال وتدريب المرأة.

26 - وأردفت قائلة إن هناك التزاما حقيقيا على المستوى الإقليمي لتعزيز العمالة والفرص المتساوية للمرأة. وحددت خطة العمل الوطنية بشأن الإدماج الاجتماعي الأولويات والتدابير المتخذة لتعزيز عمل المرأة، بما في ذلك المشاريع المضطلع بها لتشجيع البدء في الأعمال التجارية وتدريب المرأة ومساعدتها على الدخول مرة أخرى إلى سوق العمل، بعد الحمل على سبيل المثال؛ كما تُنفذ مختلف برامج الحصص التابعة للاتحاد الأوروبي. وقالت، فيما يتعلق بالعمل بعض الوقت، إنه بالرغم من أن المسألة خلافية، فإن العمل بعض الوقت يبدو أحيانا اختيارا مرغوبا فيه ليس للمرأة فحسب، بل أيضا للرجل. ويمكن استخدام العمل بعض الوقت لتحسين المؤهلات المهنية أو الإضافة إليها، بينما يقضي الشخص في الوقت ذاته وقتا أطول مع الأسرة. وتشير البيانات المتاحة إلى أن 43 في المائة من النساء اللائي يعملن بعض الوقت أمهات لدى معظمهن ثلاثة أطفال أو أكثر، ويحظين بقسط من التعليم الأدنى أو المتوسط، ويعملن في القطاع الخاص أو في الأنشطة التجارية.

27 - السيد كلافارينو (إيطاليا): قال إن النظام التعليمي يواجه تحديا كبيرا يتمثل في التعامل مع العدد الكبير من المهاجرين؛ ويأتي السكان المهاجرون من أكثر من 165 بلدا مختلفا، بما في ذلك طوائف راسخة بشكل كبير مثل الطوائف الألبانية والصينية والأسبانية والفلبينية واليوغوسلافية والمغربية والرومانية، وكذلك أحدث فئات المهاجرين، وهم رجال القوارب الذين يرسون على طول الساحل الجنوبي، والذين يصعب كثيرا التعامل معهم. وأضاف أن المهاجرين يميلون إلى مزاولة الأعمال التي لم يعد يريد مزاولتها المواطنون الإيطاليون بالمولد. ومن المهم بالطبع ضمان تعلم الطلاب المهارات الضرورية لسوق العمل، كما يجري إصلاح رئيسي لنظام التعليم الثانوي العالي، بما في ذلك مراجعة الكتب المدرسية لمنع القولبة النمطية القائمة على نوع الجنس. وبالرغم من أن الفتاة ما زالت تميل إلى اختيار موضوعات معينة للدراسة من قبيل الكلاسيكيات واللغات والعلوم الاجتماعية، ويميل الفتيان إلى المواضيع التقنية والمهنية، فإن التمييز بينهما لم يكن واضحا، ويوجد عدد متزايد من البنين والبنات يدرسون موضوعات غير تقليدية؛ ومن المهم هنا أن البنين والبنات الذين يدرسون الموضوعات غير التقليدية يميلون إلى تحقيق نتائج أفضل من المتوسطة.

28 - ومضى يقول إنه قد تم أيضا إصلاح نظام الدراسة الجامعية؛ فمن أجل مساعدة أولئك الذين لا يرغبون في تكريس عدة سنوات من حياتهم للدراسة، وُضعت برامج للحصول على درجة جامعية في فترة سنتين أو ثلاث سنوات للاستعاضة عن الدراسة التقليدية التي تستغرق أربع أو خمس سنوات. وكان أحد أهداف إصلاح التعليم تحسين وضع المرأة وضمان الفرص المتساوية للجميع؛ ولتحقيق تلك الغاية، أنشيء برنامج مدرسي تشغيلي وطني من أجل التنمية، اشتُرك في تمويله باستخدام أرصدة هيكلية أوروبية. وقد توفرت هذه الأرصدة للمشروعات التي تُنفذ في المناطق المتخلفة مثل جنوب إيطاليا، ولكنه لاحظ أنه بتوسيع عضوية الاتحاد الأوروبي، ستتحول هذه الأرصدة قريبا إلى الدول الأعضاء الجدد الأكثر فقرا. وأنهى كلامه قائلا إنه لتعزيز التعليم المستمر وإعادة تدريب الكبار، بمن فيهم النساء، توفِّر ما يسمى جامعات الجيل الثالث التعليم المجاني للنساء فوق سن الخمسين، ولا سيما المتقاعدات.

29 - السيدة أياكونتينو (إيطاليا): قالت إن الرعاية الصحية الشاملة متوفرة للمواطنين الإيطاليين، وأن حماية الصحة العامة للمرأة، وليس صحتها الإنجابية فحسب، أمر ذو أولوية. وأضافت أن مراكز إسداء المشورة الصحية للأسرة، التي تعمل بوصفها مراكز أسرية ممارسة، هي مؤسسات هامة لتعزيز صحة المرأة والطفل، بما في ذلك الرعاية المستمرة طوال فترة نماء الطفل. وتعمل تلك المراكز مع المؤسسات التعليمية المحلية والخدمات الاجتماعية لضمان السلامة البدنية والعقلية لعملائها.

30 - وأضافت، منتقلة إلى موضوع الولادة القيصرية، أن خطة العمل الوطنية للفترة 2002-2004 قد وضعت هدفا لخفض معدل الولادة القيصرية إلى 20 في المائة على مدار السنوات الثلاث القادمة بتوفير رعاية محسّنة سابقة للولادة وتدريب أفضل للأفراد وضمان تحقيق تعاون محسّن مع الخدمات الاجتماعية. واستطردت قائلة إنه، فيما يتعلق بالوقاية من مرض السرطان، تتوفر هناك اختبارات مجانية للكشف عن سرطان الثدي والرحم والقولون منذ عام 2001. وتتعاون السلطات الاتحادية والإقليمية تعاونا كاملا في تنفيذ برامج الوقاية هذه. وقد وضعت وزارة الصحة مؤشرات مختلفة، ويمكنها أن توفِّر للجنة معلومات بشأنها.

31 - السيد سيريو (إيطاليا): قال إن وزارة تكافؤ الفرص ملتزمة بضمان تحقيق تكافؤ الفرص في جميع أنحاء البلاد. ولتحقيق تلك الغاية، أنشئت منح دراسية للمناطق الموجودة في جنوب إيطاليا. وقد قُدمت مئات الطلبات بخصوص تلك المنح الدراسية واعتمد الكثير منها بالفعل.

32 - السيدة شوب – شيلينغ: قالت إن حكومة إيطاليا ليست وحدها في الجهود التي تبذلها لتحقيق اللامركزية؛ فقد قامت دول عديدة بتطبيق اللامركزية على مستوى المناطق والمقاطعات والبلديات. وأكدت مع ذلك أنه في هذه الحالات فإن الحكومة الوطنية، بالنظر إلى مسؤوليتها تجاه تنفيذ الاتفاقيات الدولية، يجب أن تكفل إنشاء الآليات الضرورية، وتوفير الموارد الكافية لها، لكفالة أن تقوم جميع المستويات الحكومية، وكذلك الأطراف الفاعلة غير الحكومية، بتنفيذ الاتفاقية تنفيذا كاملا. وتساءلت عن مدى قيام الحكومة الإيطالية بتوفير هذا الإطار الشامل من الآليات.

33 - السيد سيريو (إيطاليا): قال إن حكومته تدرك تماما بالطبع مسؤولياتها عن تنفيذ الاتفاقية وتشترك بنشاط مع المناطق والمقاطعات لضمان الوفاء بالتزاماتها. وأضاف أن تعديل المادة 51 من الدستور كان خطوة أولى أساسية، وسيتلوها عمل الكثير في أعقاب المشاورات التي تجرى مع المناطق والمقاطعات والمحليات من أجل ضمان تحقيق نهج متماسك.

المادتان 15 و16

34 - السيدة غناكادجا: قالت إنه يؤسفها أن التقرير المكتوب للدولة الطرف لا يحتوي على معلومات جديدة تتصل بتنفيذ المادتين 15 و16 من الاتفاقية، التي تشمل الحقوق الأساسية؛ فقد كان من الصعب التصديق بأن الوضع استمر بدون تغيير منذ تقديم التقرير السابق من أكثر من ثماني سنوات. وإذ تلاحظ أن وزير الشؤون الأوروبية بالحكومة الإيطالية ومفوض الاتحاد الأوروبي المعيّن السابق، راكو بوتينغليوني، قد ذكر في تشرين الأول/أكتوبر 2004 أن الغرض من وجود الأسرة السماح للمرأة بتكريس نفسها لتربية الأطفال والعيش تحت حماية زوجها، فإنها تساءلت عن مدى استمرار ذلك الموقف المهيمن للرجل في المجتمع الأبوي في إيطاليا.

35 - وبالإشارة إلى التقرير السابق للدولة الطرف (CEDAW/C/ITA/3)، تساءلت عما إذا كان حقيقيا أن حالات الانفصال ما زالت تميل إلى الحدوث في السنوات الأولى للزواج (الفقرة 200). وقالت إنه من المرحب به توفر المزيد من المعلومات عن أية تشريعات جديدة تتعلق بحضانة الأطفال تؤدي إلى كفالة تحمل كلا الوالدين مسؤولياتهما (الفقرة 205). وفي السياق ذاته، لاحظت أنه وفقا للتقرير السابق هناك 40 في المائة من الأزواج السابقين لم يفوا بالتزاماتهم بدفع نفقة للزوجة المطلقة ونفقة إعالة الأطفال، وغالبا ما يحدث ذلك بإخفاء دخولهم وممتلكاتهم بغية إدعاء الفقر (الفقرة 203)، وتساءلت عما إذا كانت الحكومة قد نفّذت أية تدابير لكفالة وفاء الزوج بالتزاماته، وما إذا كانت تلك التدابير فعالة، ولا سيما في ضوء الزيادة في الإجراءات الجنائية الخاصة بالإهمال في الوفاء بنفقة الأسرة المشار إليها في الجدول 11-1 من التقرير الحالي (CEDAW/C/ITA/4-5، الصفحة 125).

36 - وبالإنتقال إلى التقريرين الرابع والخامس المتواصلين (CEDAW/C/ITA/4-5)، أشارت إلى اعتماد القانون رقم 66 الصادر في 15 شباط/فبراير 1996 (الصفحة 65) الذي ينص على أن العنف الجنسي ضد المرأة جريمة، وطلبت تقديم معلومات عن عدد الحالات التي تم فيها توجيه الاتهام، بما في ذلك الحالات التي عملت فيها الشرطة وحدها، وكذلك عن القرارات الأكثر شدة التي اتخذتها المحاكم في حالات أعمال العنف ضد كرام ـــــ ة الضحايا، بوصفها ابتكارا هاما (الصفحة 66). وأضافت أنها ترحب أيضا بالمزيد من المعلومات عن نتائج الدراسة الاستقصائية الإحصائية الوطنية الأولى عن العنف والتحرش التي اضطلعت بها، في عام 1998، وزارة تكافؤ الفرص (الصفحة 66) وعن وضع مشروع القانون الذي يجرّم بالتحديد ختان البنات ويزيد مدة عقوب ـــــ ة السجن حتى في الحالات التي يتم فيها الختان خارج البلاد (الصفحة 76).

37 - السيدة بيلمينهوب – زرداني: اقترحت أن تنشئ الحكومة صندوقا لتغطية المدفوعات المستحقة عن نفقة الزوجة المطلقة ونفقة إعالة الأطفال التي يعجز الأزواج السابقون عن الوفاء بها، ثم ملاحقة الأفراد المعنيين وحجز المبالغ المستحقة من دخولهم.

38 - السيدة تان: استفسرت عن أثر القانون 66/96 على العنف الجنسي الذي استمر العمل به لمدة ست سنوات. وتساءلت عما إذا كانت قد أجريت دراسة عن الأسباب الجذرية للعنف، وطلبت معلومات عن برامج إعادة التأهيل أو البرامج العقابية لمرتكبي أعمال العنف وأحكام المحاكم الصادرة في ذلك الصدد. وإذ لاحظت أنه لم يُستلم أي رد على السؤال رقم 29 من قائمة القضايا والأسئلة عن التدابير المتخذة لإنفاذ أوامر دفع نفقة الزوجة المطلقة، فقد طلبت إيضاحا بشأن النصــف الأخير من الفقرة الثالثة تحت الرد رقم 29 (CEDAW/PSWG/2005/I/CRP.2/Add.3).

39 - السيد سيريو (إيطاليا): قال إنه في حالات الطلاق، التي لم تصدر بخصوصها أحكام محددة بشأن الطرف الذي يُمنح حضانة الأطفال، فإنه في أكثر من 90 في المائة من الأحكام القضائية، مُنحت الحضانة للأم. وفيما يتعلق بالتدابير المتخذة لكفالة دفع نفقة الزوجة المطلقة، فُرضت جزاءات جنائية ومدنية لإنفاذ دفع النفقة. وأضاف أنه في الواقع فإن العجز عن دفع نفقة الزوجة يُعتبر جريمة يُعاقب عليها بموجب القانون الجنائي، بينما أنه بموجب القانون المدني، فإن ممتلكات الأب الذي يعجز عن دفع نفقة إعالة الطفل يمكن أن يُحجز عليها لإنفاذ دفع هذه النفقة. وفيما يتعلق بالاقتراح الداعي إلى ضرورة أن تنشيء الدولة صندوقا لتغطية المدفوعات المستحقة عن نفقات إعالة الأطفال، هناك عقبات قانونية معينة تجعل من المستحيل على الدولة أن تضطلع بالتزامات انفرادية. ومع ذلك، تقدم الدولة مساعدة قانونية مجانية للمرأة التي تحاول أن تُنهي زواجها المُحطَّم.

40 - واستطرد قائلا إن الحكومة أنشأت مكتبا خاصا لمعالجة حالات التمييز، بما في ذلك التمييز على أساس التوجّه الجنسي أو الأصل الإثني، كما أنشأت خطا هاتفيا ساخنا بالمجان يستخدمه الأجانب الذين يشعرون بوقوع تمييز ضدهم. ولئن كان من الحقيقي أن الجرائم المتصلة بالعنف الجنسي قد ازدادت في السنوات الثماني الماضية فإن الدراسات الأخيرة تبين أنه، مقارنة بالماضي، تشعر المرأة الآن بالحماية بشكل أكبر وبالقدرة على الإبلاغ عن العنف الجنسي. ومضى يقول إنه، علاوة على ذلك، فُرضت أحكام في غاية الشدة ضد مرتكبي جرائم الجنس. وإن مفهوم العنف الجنسي قد توسع ليشمل الأفعال الصغيرة التي تنتهك كرامة المرأة. وبالانتقال إلى العنف المنزلي، لاحظ أنه قد أُجريت تعديلات رئيسية على القانون المدني تمكّن القضاة من طرد الأزواج الشرسين من منزل الأسرة. وما زالت الحكومة تنظر في ما إذا كان من الأفضل متابعة استكمال الجزاءات الجنائية ضد مرتكبي تلك الجرائم ببرامج لإعادة التأهيل. وهي بانتظار آراء الاختصاصيين، وبخاصة الأطباء النفسيون، في ذلك الصدد وترحب بأية مقترحات مفيدة من قبل اللجنة.

41 - السيدة بورغيا (إيطاليا): قالت إن قضية ختان الإناث ناقشتها الحكومة والبرلمان والمنظمات غير الحكومية والنساء المهاجرات القادمات من بلدان تمارس فيها عملية ختان البنات. وأقر مجلس النواب مشروع قانون بهذا الخصوص في أيار/مايو 2004، ويُعرّف ختان الإناث بوصفه جريمة منفصلة. وقد اضطُلع ببرامج لزيادة الوعي من خلال الإذاعة ووسائط الإعلام المطبوعة، وخُصصت ميزانية قدرها 5 ملايين يورو بموجب الفرع الأول من مشروع القانون هذا، الذي كان من المزمع تقديمه إلى مجلس الشيوخ في شباط/فبراير 2005. وأضافت أنه جرى المزيد من التغيرات في إيطاليا خلال الخمسين عاما الماضية أكثر مما حدث في أية حقبة من تاريخها.

42 - السيدة مانالو: شكرت الحكومة لموافقتها على الفور على تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية بخصوص وقت انعقاد اللجنة، وعلى التصديق على البروتوكول الإضافي. وبينما ترحب اللجنة بـ ”إضفاء الطابع الدستوري “ على الاتفاقية من جانب إيطاليا، فإنها لم تستلم بعد أية معلومات عن تطبيق الاتفاقية في القانون القضائي. ولا يبدو أن اللجنة الوطنية لتكافؤ الفرص تملك السلطة الكافية لذلك، حيث أن معظم تلك السلطة من اختصاص وزارة تكافؤ الفرص. وأضافت أنه لكي تضطلع اللجنة بدور هام من الضروري أن تعزز الحكومة سلطتها بتوفير الموارد البشرية والمالية الكبيرة. ومن الضروري أن تعمل اللجنة أيضا بالتعاون الوثيق مع الوزارة، ليس لمنع التناقض في السياسات فحسب، بل أيضا لضمان النهوض بالمرأة في جميع الميادين. واستطردت قائلة إنها بينما تحيط علما بوجه خاص بالدور الذي تضطلع به الحكومات الوطنية والمحلية فيما يتعلق بخطة العمل الوطنية بشأن الإندماج الاجتماعي، فإنها تعتقد أنه من الضروري أن تضع الحكومة آليات مناسبة لضمان تنفيذ الاتفاقية بشكل سليم على جميع المستويات الحكومية.

43 - وعلى الصعيد السياسي لصنع القرار، قالت إنها تشجع الحكومة على اتخاذ تدابير على أساس الفقرة 1 من المادة 4، والتوصية العامة رقم 25 للجنة بشأن التدابير المؤقتة فيما يتعلق بالمادة 7 من الاتفاقية، بغية زيادة عدد النساء في مناصب المستوى السياسي لصنع القرار، في البرلمان وفي المستوى القضائي والمستويات الحكومية الرفيعة، بما في ذلك السلك الدبلوماسي. وقد أثنت على الحكومة لاعتمادها القانون الخاص بالعنف الجنسي، الذي ينص على إصدار أوامر الحماية ضد الأزواج الشرسين. ومع ذلك، من الضروري اتخاذ تدابير أخرى، بما في ذلك زيادة الوعي لدى المرأة فيما يتعلق بالعنف العائلي في الأسرة وفي المجتمع برمته، وزيادة عدد دور الإيواء للنساء من ضحايا العنف. ولدى تعديل أو اعتماد الحكومة قوانينها بشأن العنف، ينبغي أن تأخذ في الحسبان التوصية العامة رقم 19 فيما يتعلق بالعنف.

44 - واستطردت قائلة إنها بينما تثني على الحكومة لاصدارها القانون 228 عن التدابير المتخذة لمكافحة الاتجار بالبشر، فإنه من الضروري اتخاذ المزيد من التدابير لمنع هذا الاتجار، ولا سيما بالفتيات من أفريقيا والقارات الأخرى. وقد ترغب الحكومة في إنشاء آليات لمراقبة تنفيذ القانون الخاص بتدابير مكافحة الاتجار بالبشر ولضمان التعاون مع البلدان الأخرى في وقف هذا الاتجار. كما ينبغي اتخاذ التدابير اللازمة لخفض البغاء في إيطاليا.

45 - ومضت تقول إنه من الضروري أن تتخذ الحكومة المزيد من التدابير فيما يتعلق بصحة المرأة، مع الأخذ في الحسبان التوصية العامة 24 للجنة بشأن الصحة، كما ينبغي أن تزيد الاختبارات الخاصة بالكشف عن مرض السرطان في المستقبل القريب. وأضافت أنه ينبغي توفير البيانات المصنّفة حسب نوع الجنس بشأن الصحة، وكذلك البيانات عن المسنات اللائي يتلقين المساعدة الصحية من الحكومة. ومن الضروري أن تولي الحكومة اهتماما وثيقا بالفجوة في الأجور التي تبلغ حوالي 35 في المائة، حتى يمكنها أن تلتزم بالمبدأ الأساسي الخاص بالأجر المتساوي عن العمل المتساوي القيمة. ومن الجدير بالذكر أن نرى التدابير المتخذة لضمان امتثال القطاع الخاص للأحكام المتعلقة بالمساواة بين الجنسين في العمل. ومضت تقول إنه يبدو أن هناك زيادة في حالات التحرش الجنسي في أماكن العمل، ولكن لا توجد دلالات عما اتخذته الحكومة من إجراءات للقضاء على تلك الظاهرة. وأنهت كلامها قائلة إن هناك حاجة لمراقبة خصخصة الخدمات الصحية عن كثب، بما في ذلك العدد المتزايد من حالات الولادة القيصرية التي تجريها العيادات الخاصة.

46 - السيد سيريو (إيطايا): قال إن حكومته ستأخذ في الحسبان ملاحظات اللجنة، ويؤكد للجنة الالتزام الثابت للحكومة بالحوار الاجتماعي، بوصفه السبيل الوحيد لتحقيق أهداف الاتفاقية.

رفعت الجلسة الساعة 10/17.