الدورة العشرون
محضر موجز للجلسة 423
المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الأربعاء، 3 شباط/فبراير1999، الساعة 00/15
الرئيسة: السيدةغونـزاليس
ثم:السيدةكويدراغو(نائبة الرئيسة)
ثم:السيدةغونـزاليس(الرئيسة)
المحتويات
النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )
التقرير الدوري الرابع لكولومبيا (تابع)
افتتحت الجلسة في الساعة 10/15.
النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )
التقرير الدوري الرابع لكولومبيا (CEDAW/C/COL/4 و CEDAW/C/1999/I/CRP.1/Add.2) (تابع)
1 -بناء على دعوة من رئيسة اللجنة، جلس السيد بونييا، والسيدة مونتانيو، والسيدة فالديفيسو (كولومبيا) إلى طاولة اللجنة.
2 - السيدة مونتانيو (كولومبيا): قالت، للرد على سؤال بشأن المادة 7 من الاتفاقية إن عدد النساء أقل عددا إلى حدما من الرجال في السلطة القضائية وأن الرجال يتبوؤن دائما مراكز أعلى.
3 -وفيما يتعلق بالمادة 8، قالت، إنه بالرغم من أن منصب وزارة الشؤون الخارجية كانت ترأسها امرأة خلال فترة الإدارة الماضية، فإن نسبة النساء في المناصب الدبلوماسية العليا لا تزال منخفضة. وتشغل النساء حاليا 444 منصبا منأصل 773 منصبا في السلك الدبلوماسي، (أي 58 في المائة)، و39 منصبا سفير وقنصل من أصل 138 منصبا (أي28 في المائة). ويقوم رئيس الجمهورية ووزير الخارجية بتعيين موظفين حكوميين في بعض مناصب دبلوماسية، بينما يعين آخرون من بين موظفي السلك الدبلوماسي بعد اجتياز امتحان التأهيل المتوفر للرجال والنساء. ومن الضروري تشجيع المزيد من النساء على التقدم لامتحان التأهيل من أجل زيادة عدد النساء في السلك الدبلوماسي.
4 -وبالنسبة للمادة 8، أشارت إلى أن الرجال والنساء يتمتعون بنفس الحقوق فيما يتصل بجنسية الأزواج الأجانب.
5 -وقالت، ردا على أسئلة بشأن المادة 10، بأن التمييز ضد النساء في قطاع التعليم هو جزء من نمط ثقافي في التمييز أوسع نطاقا. وقد اتخذت وزارة التعليم، بالتعاون مع المكتب الوطني لمساواة المرأة خطوات لإزالة القوالب النمطية الجنسية المتحيزة ضد النساء من الكتب المدرسية والمناهج. وتسعى الحكومة إلى إدخال منظور جنساني في نظام التعليم. ومن أجل مكافحة القوالب النمطية الجنسانية في اختيار المهنة، قام المكتب الوطني لمساواة المرأة وإدارة التخطيط الوطنية بوضع برنامج بشأن المرأة والأعمال التجارية،بتمويل من مصرف التنمية للبلدان الأمريكية، ويهدف البرنامج إلى وضع استراتيجيات للتقليل من العوائق التي تقف في وجه المرأة الراغبة في العمل.
6 -وواصلت حديثها قائلة إن الحكومة تسعى لضمان توفير التعليم الأساسي لجميع الشباب حتى الصف التاسع، غير أنه لا توجد برامج محددة لمنع الفتيات من ترك المدارس. وبما أن الدولة لا تمول التعليم، تقوم المدارس الابتدائية بفرض رسم زهيد يعفي الأطفال الفقراء من تسديده. وعلى الأسر تسديد نفقات المواد التعليمية والمواصلات.
7 -وانتقلت إلى المادة 11 فقالت إنه بالرغم من أن النساء دخلن سوق العمل بأعداد أكبر من الرجال خلال السنين الأربعة الماضية، فإن عدد النساء الباحثات عن عمل يفوق كثيرا عدد الرجال. والسبب الرئيسي وراء هذه الحالة هو أن متوسط مستوى التعليم بين النساء قد ارتفع. ويعمل العديد من النساء في قطاع الخدمات، وهو قطاع معرض بشكل خاص للتقلبات خلال فترات الأزمات. والبطالة أقل انتشارا بين النساء ذوات المعدل التعليمي الأكثر انخفاضا والأكثر ارتفاعا، بينما ترتفع نسبة البطالة بين النساء الأصغر سنا أو الأكبر سنا ذوات المستوى التعليمي العادي. وحيث أن فرص العمل لذوي الكفاءات العالية ازدادت خلال السنين الأخيرة فإن من المهم تشجيع الفتيات على الاستمرار في الدراسة. ولا يتلقى الرجال أو النساء استحقاقات البطالة؛ لكن الحكومة تقوم حاليا بإعداد برامج تدريب وإعادة تدريب للعمال العاطلين عن العمل.
8 -والحكومة ملتزمة بالقضاء تدريجيا على عمل الأطفال وحماية العمال الشباب، وتعمل مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة ومنظمة العمل الدولية لإعداد سياسة وطنية لمنع تشغيل الأحداث، وتمكين الأطفال دون الرابعة عشرة من ترك العمل والعودة إلى الدراسة، وعدم التشجيع على تشغيل الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين سن الرابعة عشرة والثامنة عشرة في الأنشطة الخطرة. وبالإضافة إلى خطة العمل الوطنية في ذلك المجال، أنشأت كولومبيا لجنة مشتركة بين الوكالات للقضاء على تشغيل الأطفال وحماية العمال الشباب.
9 - السيدة ليناريس (كولومبيا): قالت إنه لم تقدم أي اقتراحات للقضاء على التفاوت في المرتبات أو لإنفاذ القانون الذي يساوي في المرتبات بين النساء والرجال وحساب الأجور بشكل يتناسب مع نوعية العمل المنجز وكميته. وتعتبر الحكومة أن الحل هو تشجيع التعليم العالي للنساء، لأن أجور المهن التي تقوم بها النساء عادة أقل من أجور المهن التي يقوم بها الرجال.
10 -وأضافت قائلة إن أغلب النساء العاملات يقمن بأعمال تملكها الأسرة ولا يتلقين أية أجور أو مستحقات الضمان الاجتماعي. وأصدرت المحكمة الدستورية حكما ينص على أنه ينبغي مساواة هذا العمل بأنواع العمل الأخرى، وأنه ينبغي اعتبار المرأة المتـزوجة تساهم بقدر مساهمة زوجها في تلك الترتيبات. ويلتزم أرباب العمل وفقا للقانون 11 لعام 1988 بتسديد مساهمات الضمان الاجتماعي للنساء العاملات في المنازل.
11 -وانتقلت إلى المادة 12، فقالت إن النساء غير الطالبات اللواتي لا يكسبن أجرا، أو اللواتي يكسبن الحد الأدنى من الأجور يستحققن التأمين الصحي عن طريق إدارات البلديات أو الإدارات الإقليمية، أو إذا كن فقيرات، فبموجب نظام مدعوم. وتوفر المنظمات غير الحكومية، مثل ”بروفاميليا“ (PROFAMILIA) البرامج الوحيدة المقدمة في مجال الرعاية الصحية للمراهقات. غير أنه تم وضع خطة وطنية للصحة الجنسية والإنجابية في عام 1998، وسوف تبدأ مدينة بوغوتا قريبا برنامجا للصحة الجنسية والإنجابية للفتيات والمراهقات. ويجب على المدارس الحكومية والخاصة أن تقدم التثقيف الجنسي حتى الصف الحادي عشر. وبالرغم من أن عددا من المشاريع المحلية استهدفت الشباب غير المسجلين في المدارس، فإنه لا توجد سياسة حكومية شاملة في هذا الصدد، وتنظر وزارة التربية والتعليم في البدء ببرنامج للتثقيف الجنسي لتلك الفئة.
12 -ومن الصعب التأكد من عدد النساء اللواتي يتوفين نتيجة للإجهاض، لأن إحصاءات الوفاة متوفرة حتى عام 1995 فقط. والإجهاض إجراء غير قانوني في جميع الأحوال؛ وقد اقترح مشروع قانون في خمس مناسبات لإضفاء الطابع الشرعي على الإجهاض في حالات الاغتصاب وتشوه الجنين ووجود خطر على حياة الأم. غير أن الكونغرس أرجأ النظر فيه. ويعود السبب في أن تعقيم الإناث هو أكثر وسائل منع الحمل شيوعا إلى سياسات الحكومة السابقة بشان الحقوق الجنسية والإنجابية. وتُبذل الآن جهود لتشجيع الرجال على النظر في التعقيم الجنسي. وبالرغم من أن النساء لا يحتجن إلى موافقة الزوج أوالوالدين من أجل التعقيم، فلا تزال بعض العيادات الخاصة تطلب هذه الموافقة.
13 -أما بالنسبة للمادة 13، قالت إن الوكالات الحكومية تقوم ترصد مقدمي الخدمات الصحية، وبالإضافة إلى ذلك، سيقوم مفتشون محليون برصد الخدمات المقدمة وفقا للبرنامج المدعوم.
14 -وقالت، فيما يتصل بالمادة 14، إنه لم يجر أي تغيير ذي أهمية في سياسة الحكومة بشأن تطوير المرأة الريفية منذ إعداد التقرير. غير أنه تم إحراز تقدم في مجال تنفيذ البرنامج. وبما أن أكثر قضايا العنف يحدث خلال الصراعات المسلحة، فقد افترضت الحكومة أن الجنود بحاجة إلى التثقيف بشأن حقوق المرأة. وتشمل مبادرات الحكومة الأخرى إصدار 000 25 وثيقة هوية للنساء والأطفال الريفيين وتعزيز برامج محو الأمية والحملة لمكافحة الأمراض التي تصيب النساء بشكل رئيسي ونشر معلومات عن البرامج المتوفرة. وبالرغم من أن موظفي المصرف الزراعي مسؤولون عن توفير المعلومات وتدريب النساء الريفيات فيبدو أنه ليست لديهم رغبة في أن يقوموا بذلك. وحتى عند وجود قوانين، فمن النادر أن تنفذ، ولم يتم إدماج المنظور الجنساني في الأنشطة المتصلة بتوفير المساعدة للمرأة الريفية. غير أن المكتب الوطني لمساواة المرأة ضمّن برامج خطته الإنمائية توفير التدريب للمرأة في الأمور المالية.
15 -وأضافت قائلة إن نساء الشعوب الأصلية غير قادرة على ممارسة حقوقهن الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية كاملة. ويخضعن للقواعد والتقاليد التي تفرضها مجتمعاتهن واهتمامهن بتطورات العالم الحديث محدود جدا. ويقوم مكتب شؤون الشعوب الأصلية في وزارة الداخلية بتطوير برامج لتثقيف نساء الشعوب الأصلية وتعزيز الاعتداد بالنفس.
16 -ويولي المجلس الوطني للرعاية الصحية والاجتماعية أولوية لتقديم الرعاية الصحية للفقراء، وضحايا العنف من المشردين، والشعوب الأصلية، وربات الأسر، والمراهقات، والأطفال دون خمس سنوات، وسكان الريف وسكان المناطق الحضرية الكاسدة. ويفرض القانون التصدي لمشاكل الصحة العامة، بما في ذلك الصحة الجنسية والإنجابية.
17 -وتولت الحكومة في عام 1997 الإشراف على إعداد دراسة بشأن العقبات التي تعترض قيام البنك الزراعي بتقديم قروض للنساء. ولا تملك النساء الريفيات شهادات ملكية الأراضي التي تعود ملكيتها المشتركة إلى أُسرهن ولاتتوفر إلا لعدد قليل منهن أية معرفة بصندوق الائتمان الزراعي الذي يؤمن 80 في المائة من هذه القروض. ولا يتم استخدام ضمانات بديلة مثل الملكية أو توقيع المدين المشارك. ولا تتمتع المنظمات الشعبية، الضعيفة تنظيميا واقتصاديا، بثقة المقرضين، وهي منظمات أنشئت في غالب الأحيان لمجرد الامتثال لمتطلبات برامج إقراض حكومية معينة واختفت من الوجود بعد ذلك. واعتبر المسؤولون في البنك الزراعي اقتراحات قدمتها النساء بأنها لا تملك مقومات البقاء. ويعتقد المسؤولون أن النساء الريفيات تجهلن عالم التمويل ولن تكن فعالات في تنفيذ المشاريع. وبالإضافة إلى ذلك، فإن اقتراحات المشاريع النسائية لا تفي بمتطلبات المؤسسات المقرضة. وقد ضمّن مكتب النساء الريفيات في خطة عمله استراتيجية لإلغاء العوائق الاجتماعية أمام تقديم القروض للنساء الريفيات ولتعزيز مشاركتهن في الشؤون الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
18 -أما فيما يتصل بالمادة 15، قالت إنه لا توجد خطط لإجراء دراسة عما إذا كان عدم المساواة في المعاملة يعوققدرة النساء القانونية أوحرية تنقلهن وحرية اختيار مكان إقامتهن.
19 -وانتقلت إلى المادة 16، فقالت إنالممتلكات التي تكتسب أثناء الزواج تقتسم بالتساوي عند حل الزواج، وإن توقيع الزوج والزوجة لازم لبيع الممتلكات والعقارات. وينص القانون على نظام مماثل عند حل حالات الزواج المعقود بموجب القانون العام. وبالرغم من أن هذا الشرط يعني أحيانا أن المرأة التي يهجرها زوجها لن تكون قادرة على اتخاذ قرار بشأن ملكيتها لمنـزل الأسرة، فبإمكان هذه المرأة أن تبدأ في إجراءات الطلاق على أساس هجر الزوج وأن تطلب من المحكمة منحها الملكية الكاملة للممتلكات.
20 - السيدة سيفوينتيس : قالت إن المكتب الوطني لتحقيق المساواة للمرأة أشرف على برنامج لإشراك النساء في عملية إعادة الإعمار بعد الهزة الأرضية الأخيرة. وأشارت إلى أن البرنامج سيوّلد فرص عمل للنساء ويشمل تقديم قروض ائتمانية بدون فوائد للنساء الراغبات في إعادة إحياء أنشطتهن الصغيرة في تجارة البن أو البدء في إنشاء مشاريع تجارية صغيرة.
21 -واحتفلت الحكومة باليوم العالمي لإنهاء العنف ضد النساء عن طريق عقد ندوات ذات صفة لا مركزية في كل المقاطعات بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
22 - السيدة فيرير : أعربت عن تضامن اللجنة مع الشعب الكولومبي بعد الهزة الأرضية الأخيرة. فأشارت إلى أن حضور الوفد في هذه الفترة العصيبة يثبت أن الحكومة والمكتب الوطني لتحقيق المساواة للمرأة ملتزمان بالعمل من أجل النهوض بالمرأة. غير أن تحقيق تقدم حقيقي وتنفيذ الاتفاقية سيكون تحديا هائلا. ولا يزال انتشار الفقر الواسع مشكلة رئيسية، وبصورة خاصة بين النساء اللواتي يعيش الكثيرات منهن دون خط الفقر نتيجة للسياسات الاقتصادية التحررية. وأشارت إلى أن وضع أطفال الشوارع والنساء الريفيات يدعو إلى القلق بصفة خاصة. وأعربت عن أملها في أن تهتم خطة التنمية الوطنية بصورة خاصة بنظامي التعليم والصحة بينما تحاول كولومبيا تحقيق أهدافها الإنمائية.
23 -وأعربت عن قلقها ارتفاع مستويات العنف في المجتمع الكولومبي الذي ولّد أعدادا كبيرة من الأشخاص المشردين. وتزيد نسبة النساء بين الأشخاص المشردينعن 50 في المائة، بمن فيهن الأرامل، فيجب الاستجابة لاحتياجاتهن لأن ذلك ضرورة أولية. وحوادث العنف المنـزلي كثيرة جدا، وقد عانت غالبية النساء الكولومبيات من أحد أنواع هذا العنف. وأعربت عن انزعاجها بسبب وجود توجه نحو تخفيف حدة العقاب على الجرائم المرتكبة ضد النساء عندما يكون مرتكب الجريمة هو الزوج، وإلى إصلاح قانون العقوبات الذي يسمح بمعالجة جرائم الجنس بدون اللجوء إلى المحاكم. وتساءلت عن فعالية لجان الأسرة، التي تفتقر إلى الموارد المادية والبشرية الكافية والتي لا يتم رصدها بانتظام. وتعاني اللجان من تراكم القضايا الهائل. غير أن اعتماد دستور عام 1991 ساهم في تحقيق تقدم في مجال حقوق المرأة. وأعربت عن أسفها لعدم توفر إحصاءات في التقرير بشأن متابعة ورصد تنفيذ القوانين القائمة، وأشارت إلى أنه يبدو أن كولومبيا تعوزها الإرادة السياسية لوضع برنامج عمل إيجابي للمرأة.
24 -وأعربت عن قلقها بسبب عدم تيسير الإجهاض إلافي حالات الاغتصاب أو عندما تكون صحة المرأة في خطر. وأعربت عن اعتقادها بأن ارتفاع نسبة وفيات الأمهات ناتج عن إحجام الأطباء عن إجراء عمليات الإجهاض. فينبغي منح النساء الحق في السيطرة على أجسادهن، ولهذا تأمل في أن يتم اتخاذ إجراءات من هذا القبيل.
25 -وبالرغم من ثنائها على عمل المكتب الوطني لتحقيق المساواة للمرأة، فقد تساءلت عن سلطة المكتب الحقيقية. فمادام هذا المكتب يعمل بمثابة هيئة استشارية، فلن يكون له تأثير كاف في تغيير المجتمع الكولومبي.
26 -تولت الرئاسة نائبة الرئيسة، السيدة كويدراغو (بوركينا فاسو).
27 - السيدة كورتي : شكرت الوفد على تقريره الشامل الذي شمل بيانات موزعة حسب نوع الجنس. وأثار إعجابها النهج الشمولي المتبع من أجل النهوض بحقوق المرأة وعدد المنظمات العاملة في مساعدة الحكومة من أجل حماية حقوق الإنسان للسكان. وبالرغم من ترحيبها باستعداد الحكومة الواضح لضمان تنفيذ الاتفاقية، فقد أعربت عن شعورها بالقلق لأن كولومبيا لم تقم بصياغة خطط أو تدابير محددة للتصدي للوضع الصعب الذي يواجهه سكانها، وبصورة خاصة ازدياد الفقر وانتشار العنف.
28 -وأضافت قائلة إنه يبدو أن ثمة عدم احترام كاف للقوانين السارية وللدستور، التي يجب تطبيقها بحزم. على سبيل المثال، بالرغم من أن الدستور ينص على إمكانية سن تشريعات محددة في مجال العمل الإيجابي من أجل المرأة، فإن الكونغرس لم يوافق على أي مشروع من مشاريع القوانين التي تضمن حقوق النساء، ووضعت القوانين الأخرى التي تنفع النساء جانبا.
29 -واسترسلت تقول إنه كان للصراعات المسلحة وانتشار العنف أثر خطير على سير عمل الإدارة ومستوى الأمن في البلد بشكل عام، ويجب سن تشريعات للتصدي لهذه المشكلة. ويجب أن تكون لدى الحكومة إرادة سياسية لاعتماد تشريعات للقضاء على العنف الجنسي والمنـزلي. وبالرغم من أن نظام الحماية إجراء إيجابي، فلم يتم استخدامه بالقدر الكافي ولا يبدو أنه يحظى بموافقة المحكمة الدستورية.
30 -وأكدت على أنه لا يزال تحسين الحالة الاجتماعيةللنساء والأطفال والذين بلا مأوى يشكل تحديا رئيسيا للإدارة ومؤسسات البلد، بما في ذلك المنظمات النسائية، التي يجب أن تُقنع الكونغرس الكولومبي باتخاذ إجراءات فعالة. وينبغي أن تجري الحكومة دراسات للتشريعات ذات الصلة في بلدان أخرى، وبشكل خاص التشريعات بشأن الإجهاض. وبالرغم من أن نوايا الحكومة حسنة بشكل عام فيما يبدو، فإنها تفتقر إلى تشريعات فعالة لتنفيذ الاتفاقية ولإحداث تغيير حقيقي.
31 -تولت الرئاسة نائبة الرئيسة، السيدة غونزاليس (المكسيك).
32 - السيدة ريغازولي : أكدت على أن تمويل المكتب الوطني لمساواة المرأة، ولقضايا النساء عموما غير كاف. واستفسرت عن سبب عدم تقديم أي من نظم الحصص المقترحة، بما في ذلك التمثيل البرلماني للسكان الأصليين الذي يفرضه الدستور، إلى مكتب السيدة الأولى أولا ولماذا لميوافق الكونغرس على أي منها. وقالت إنها ستكون ممتنة لو قدم سردلمسؤوليات الوزيرتين في مجلس الوزراء. وأكدت أخيرا على أن مستوى العنف السائد في كولومبيا يعوق تقدم الرجل والمرأة بشكل خطير.
33 - السيدة أباكا : أعربت عن قلقها بشأن سياسة الإجهاض المتبعة في كولومبيا. واستفسرت قائلة كيف يوفق الأطباء،في حالات الإجهاض الإرادي، بين مسؤوليتهم الأخلاقية بتوفير الرعاية وقوانين كولومبيا بشأن الإجهاض.فيمكن أن تؤدي العواقب القانونية الناتجة عن إجراء عملية الإجهاض إلى قيام الأطباء بإرجاء العلاج وهو ما يعرض حياة المرأة للخطر. فيجب أن تعمل الحكومة على إصلاح هذا الوضع. ومهما كانت أسباب الإجهاض الإرادي، فيجب معاملة النساء ببساطة باعتبارهن مرضى يحتاجون للمساعدة.
34 - السيدة شوب - شيلينغ : أعربت عن قلقها لارتفاع مستويات العنف المنـزلي والسياسي. وتساءلت عن إمكانية تعزيز وحماية حقوق الإنسان إذا كان المسؤولون الحكوميون والشرطة والقوات المسلحة هم أنفسهم معرضون للخطر، وهم المسؤولون عن حماية هذه الحقوق. وينبغي للحكومة أن تفعل ما في وسعها لعلاج هذه الحالة، ويجب عليها ضمان قيام ممثليها وقوات حفظ النظام وغيرهم بأداء واجباتهم في نطاق احترام حقوق الإنسان.
35 -وأشارت إلى أن المكتب الوطني لتحقيق المساواة للمرأة ومختلف الوزارات تعمل على إعداد خطط لتنفيذ منهاج عمل بيجين. وطلبت في هذا السياق معلومات مفصلة عن المعيار الذي سيستخدم لقياس التقدم، وما هو الإطار الزمني المتوقع، ومن سيكون مسؤولا عن رصد تنفيذ البرامج ومتابعتها.
36 -وبالرغم من أن المادة 4 من الاتفاقية تنص على اتخاذ تدابير مؤقتة خاصة لتعزيز المساواة الفعلية بين الرجل والمرأة، فإن مشاريع القوانين التي عُرضت على الكونغرس لم تعتمد. وسألت عما إذا كان السبب الرئيسي لهذا الوضع هو الحالة الصعبة في كولومبيا بشكل عام أو وجود المعارضة متعمدة لهذه التدابير بصورة خاصة. وتساءلت عما إذا كان سيعاد تقديم مشاريع القوانين هذه، وإذا كان الجواب نعم، فمن الذي سيعرضها؟ وينبغي سن التشريعات لإدماج قضايا المرأة بصورة منتظمة في خطط التنمية الوطنية.
37 -وفيما يتعلق بالمادة 14 من الميثاق، أعربت عن دهشتها بسبب اللهجة السلبية والمتعالية التي استخدمت في رد الوفد على السؤال ذي الصلة بمنح تسهيلات ائتمانية طويلة الأجل للنساء الريفيات. فإذا كان هذا هو التصرف النموذجي للسلطات المسؤولة عن تعزيز حقوق النساء الريفيات فلا عجب أن يكون من الصعب تحقيق أي تقدم. ويجب على الحكومة الكولومبية أن تكون مطلعة على برامج الإقراض الناجحة التي تستخدم في البلدان الأخرى، حتى عندما تكون النساء الريفيات أميات أو غير متعلمات. وينبغي على السلطات الكولومبية أن تنظر في وضع برامج إقراض مبتكرة تتماشى مع احتياجات النساء، وينبغي التأكد من أن تصرف المسؤولين عن هذه البرامج ليس العقبة الكبرى لنجاحها.
38 - السيدة غوننيسيكيري : أعربت عن قلقها بسبب العنف الذي تتعرض له النساء في كولومبيا. ففي حالات الصراع، تقع على عاتق الحكومات مسؤوليات أكبر من أجل حماية الحقوق الأساسية لمواطنيها العاديين. وتشمل هذه المسؤوليات مساءلة سلطات إنفاذ القانون عندما تنتهك حقوق النساء وهن في عهدة تلك السلطات.
39 -وأضافت قائلة إن قانون الإجهاض الذي يعود تاريخه إلى القرن التاسع عشر ينبغي تعديله من أجل حماية صحة المرأة وحقوقها الإنجابية بشكل أكثر فعالية. وأشارت إلى أنها سترحب بأي معلومات عن وجود برامج لمنع عمل الأطفال. ويمكن أن تتصدى الحكومات لهذه المشكلة الشائعة في العديد من البلدانالنامية بجعل التعليم إلزاميا.
40 - السيدة كيم يونغ - تشونغ : أعربت عن ترحيبها بالجهود التي تبذل لتدعيم الآليات الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين في كولومبيا. فينبغي على الدولة، بالإضافة إلى برامج التوعية العامة، أن تتخذ تدابير خاصة مؤقتة لتسريع المساواة الفعلية بين الرجل والمرأة. فعدد حالات الإجهاض الإرادي بين طالبات الجامعات يبعث على القلق، وينبغي على الحكومة أن تضع برامج للتثقيف الجنسي على كافة المستويات في المناطق الريفية والحضرية.
41 - السيدة شاليف : قالت إن الإجهاض إجراء طبي لازم لحماية حق المرأة في الصحة، وحقها في الحياة في بعض الأحيان. وغالبا ما يكون الإجهاض ضروريا بسبب عدم وجود موانع الحمل أو بسبب فشلها. لهذا فإن القوانين التي تجرم الإجهاض تعتبر انتهاكا للمادة 12 من الاتفاقية، التي يطلب من الدول الأعضاء وفقا لها ضمان توفير مرافق الرعاية الصحية للنساء، بما فيها مرافق تنظيم الأسرة. لهذا فإنه ينبغي للحكومة ألا تجرم الإجهاض وأن تعزز حمايتها لحق المرأة في الصحة والحياة.
42 - السيدة ليناريس (كولومبيا): قالت، للرد على الأسئلة الإضافية التي أثارها الخبراء، إن أجهزة الدولة المختلفة غالبا ما يكون لها نهج مختلفة لمعالجة مشكلة التمييز ضد المرأة في كولومبيا. فعلى سبيل المثال، قدم مكتب المدعي العام مؤخرا مشروع قانون إلى الكونغرس لتخفيف العقوبات على جرائم الاعتداء الجنسي والعنف الأسري، ويشجع ضحايا العنف الأسري على سحب شكاواهن والموافقة على المصالحة. إن مشروع القانون هذا يبعث على القلق البالغ لدى العاملين من أجل حقوق المرأة في كولومبيا، خصوصا وأن العلاقة بين الأطراف ذات الصلة بالعنف الأسري ليست في العادة علاقة أنداد. ويقترح مكتب المدعي العام أيضا نقل الولاية على قضايا العنف المنـزلي من قضاة محاكم الأسرة إلى مفتشي الشرطة الذين يفتقرون إلى التدريب في حل النـزاعات الأسرية.
43 -وأضافت قائلةإن الجماعات والرابطات العاملة من أجلالقضاء على عدم المساواة بين الجنسين تواجه عقبات هائلة. فنسبة النساء في الكونغرس تبلغ 7 في المائة فقط. وتواجه جهود اكتساب دعم الجمهور من أجل وقف تجريم الإجهاض معارضة حادة من قبل الكنيسة الكاثوليكية، وحتى من بعض الناشطين في قضية حقوق الإنسان، الذين يعتقدون أن الإجهاض انتهاك لحقوق الإنسان للجنين. لهذا، فإن حكومتها ترحب باقتراحات وتوصيات اللجنة بشأن كيفية حماية حقوق الإنسان للمرأة الكولومبية بصورة أكثر فعالية.
44 - السيدة سيفوينتيس (كولومبيا): قالت إن المكتب الوطني لتحقيق المساواة للمرأة مرتبط برئيس الجمهورية، غير أنه يتمتع بهيكل مستقل وله ميزانيته الخاصة. ويستخدم موارده المحدودة بحصافة. وقام بصياغة تحالف استراتيجي مع القطاعات الأخرى المعنية بحماية حقوق المرأة. وأشارت إلى أن وفدها قد أحاط علما بشواغل اللجنة بشأن عدم وجود آلية لضمان الالتزام بالأحكام القضائية في ما يتعلق بحقوق المرأة.
45 -وأفادتبأن الحكومة لا تؤيد مشروع القانون المعروض حاليا على الكونغرس بشأن عدم تجريم العنف الجنسي ضد النساء، وتبذل قصارى جهودها كي تكون سياساتها وبرامجها في مجال تحقيق المساواة للمرأة متماشية مع أحكام الاتفاقية ومنهاج عمل بيجين.
46 - السيدة مونتانيو (كولومبيا): قالت إن حكومتها تشجع مشاركة المنظمات غير الحكومية في صياغة وتنفيذ سياستها المتعلقة بحقوق الإنسان، قد اتخذت إجراءات لتوفير الحماية الشخصية للمدافعين عن حقوق الإنسان. ويجري حاليا استعراض للسجلات السرية لضمان عدم إدراج مدافعين معينين في قائمة أعضاء المجموعات المتمردة.
47 - السيدة بونيا (كولومبيا): قالت، ردا على شواغل اللجنة بشأن العنف في كولومبيا، إنه بالإضافة إلى إجراء مفاوضات مع المجموعات المسلحة ذات العلاقة، تقوم الحكومة حاليا بتطبيق اللامركزية على جزء من صندوق السلام وذلك من أجل تحسين الأحوال الاجتماعية.
48 - السيدة سيفوينتيس (كولومبيا): قالت إنه جرى تعيين وزيرتين للتجارة الخارجية والاتصالات. وأنشئت الآلية الحكومية اللازمة لمعالجة قضايا المرأة فيجميع المناطق الجغرافية. وتم إحراز تقدم في تمكين المرأةالريفية، مثل مشاريع التدريب وتحسين إمكانيات تقديم القروضوالإعانات. ولم يبق إلا عدد قليل من النساء الريفيات اللواتي يفتقرن إلى وثائق تثبت جنسيتهن، وهو عامل أدى في السابق إلى عدم استيفاء شروط الحصول على قروض. وتعتبر حماية ربات المنازل الريفية إحدى أولويات الحكومة.
49 - السيد فالديفييسو (كولومبيا): أكد على التزام الحكومة التي انتخبت مؤخرا لتعزيز حقوق الإنسان للمرأة. وقد سعى الوفد الكولومبي إلى وصف وضع المرأةالكولومبية وتطلعاتها وتقديم صورة صريحة للمشاكل التي يجب التصدي لها.
50 -وأضاف قائلا إن المجتمع الكولومبي شهد في السنوات القليلة الماضية تصعيدا في موجة العنف والاعتداءات الجنسية؛ ونتيجة لذلك تجري حاليا مناقشات بشأن وضع تشريعات جديدة وغير ذلك من التدابير. ويعتبر مكتب المدعي العام إحدى الآليات القائمة للتصدي للجريمة، وهو وكالة مستقلة أنشئت وفقا لدستور عام 1991، وقد أثبت أنه قادر على التحقيق في أصعب القضايا. وتشكل الهجمات على الناشطين في حقوق الإنسان مصدر قلق رئيسي للحكومة.
51 -وحث المجتمع الدولي على دعم جهود السلام التي يبذلها رئيس الجمهورية في الآونة الأخيرة، وتوفير المساعدة لضحايا الهزة الأرضية الأخيرة.
52 - الرئيسة : قالت إنه ينبغي للوفد أن يضع نصب عينيه تعليقات اللجنة بشأن مسألة الإجهاض. وأكدت ضرورة أن يصبح المكتب الوطني لتحقيق المساواة للمرأة مستقلا لضمان صموده أمام تغير الحكومات.
رفعت الجلسة الساعة 40/17.