اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

الدورة الخامسة والثلاثون

جنيف، 27 تموز/يوليه – 21 آب/أغسطس 2026

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 35 من الاتفاقية

ردود ليتوانيا على قائمة المسائل المتصلة بتقريرها الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث * **

[تاريخ الاستلام: 16 تشرين الأول/أكتوبر 2023[

الردود على قائمة المسائل (CRPD/C/LTU/Q/2-3)

ألف- الغرض والالتزامات العامة (المواد 1-4)

الرد على الفقرة 1(أ)

1- في عام 2022، أقرت ليتوانيا القانون المتعلق بأساسيات حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في جمهورية ليتوانيا ( ) ، بهدف إعادة هيكلة نظام الإدماج الاجتماعي لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة وتنظيم حقوقهم. ونصَّ هذا القانون على إلغاء الشروط التمييزية وتحسين نموذج تقييم الإعاقات. وينصب التركيز الآن على العوائق البيئية والمشاركة، لا على المعايير الطبية وحدها. وأرسى القانون المتعلق بأساسيات حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في جمهورية ليتوانيا تنسيق جهود المساعدة وتحسين أداء المؤسسات العاملة في قطاع الإعاقة إلى أقصى حد، إلى جانب ضمان تيسير إمكانية الوصول إلى المعلومات (المرفق 1).

الرد على الفقرة 1(ب)

2- يستند التقييم الحالي للإعاقات في المقام الأول إلى معايير طبية، ولا يجسد الطبيعة المتنوعة للإعاقات و(أو) الساعات التي يلزم تخصيصها للمساعدة. ويهدف القانون المتعلق بأساسيات حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في جمهورية ليتوانيا إلى تقييم الإعاقات استناداً إلى قدرات الفرد. وسيقلل النموذج الجديد من تأثير المعايير الطبية في تقييم الإعاقة من نسبة 90 في المائة إلى 40 في المائة. وستتضمن عملية التقييم تنسيق المساعدة من خلال وضع خطة للدعم والخدمات اللازمة، مع توفير آليات رصد لضمان التنفيذ. وستُقَر جميع القوانين المتعلقة بتقييم الإعاقة وبالخدمات واللوائح بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية.

الرد على الفقرة 1(ج)

3- وفقاً للقانون المتعلق بأساسيات حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في جمهورية ليتوانيا والقانون المتعلق بإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع في جمهورية ليتوانيا، يُفهم تعريف الإعاقة وتعريف الشخص ذي الإعاقة في ليتوانيا فهماً موحداً، ويتساوى الأشخاص ذوو الإعاقة في التمتع بالحقوق والاستحقاقات نفسها في جميع أنحاء البلد.

الرد على الفقرة 1(د)

4- أُجريت تعديلات تشريعية بهدف تعزيز التصميم العام للمنتجات والخدمات والمعدات والبيئة. والعمل جارٍ لتنفيذ برنامج التنمية البيئية (المرفق 2).

5- وفي عام 2018، قُدِّم تدريب عن مبادئ التصميم العام إلى ممثلي البلديات والمنظمات غير الحكومية، وأُصدر منشور بعنوان «بيئة ومبانٍ للجميع». وأعدت إدارة شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة توصيات بشأن تطبيق مبادئ التصميم العام. وفي عام 2021، وافقت إدارة شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة على قائمة مرجعية لتقييم مدى تيسير التنقل في المباني، وقد استخدمتها 528 1 مؤسسة حكومية وبلدية. واستُهلَّت حملة عامة بعنوان «لا فرق» بهدف التوعية بمبادئ التصميم العام.

6- وطوِّر نظام إلكتروني رسمي www.stasis.lt لتقييم مدى تيسير التنقل في المباني ورصده. وأُجري تدريب على استخدام لغة سهلة الفهم وإعداد رسوم توضيحية للنصوص السهلة الفهم. وأُلقيت محاضرات موجَّهة إلى الجمهور بشأن تيسير إمكانية الوصول إلى المعلومات والبيئات المادية، وبُثَّت مقاطع فيديو.

الرد على الفقرة 2

7- في الفترة من عام 2016 إلى عام 2023، موّلت إدارة شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة مشاريع قدمت الدعم إلى جمعيات معنية بالأشخاص ذوي الإعاقة، مع التركيز على أنشطة الدعوة، والدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتقديم المشورة القانونية، وتمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة في المؤسسات الحكومية والأفرقة العاملة، وتقديم الدعم التربوي والمنهجي إلى أعضاء الجمعيات. وتحصل قرابة 26 منظمة على التمويل سنوياً.

8- ونظمت وزارة الضمان الاجتماعي والعمل في ليتوانيا مسابقات بهدف تعزيز القدرات المؤسسية للمنظمات غير الحكومية المعنية بشؤون الإعاقة، وبلغت قيمة المشاريع 000 198 يورو لفائدة منظمة Viltis، و000 156 يورو لفائدة منظمة Pagava، و000 133 يورو لفائدة منظمة Lietaus vaikai.

الرد على الفقرة 3

9- تنفذ المنظمات غير الحكومية تدابير ومشاريع لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومصالحهم، مستخدمةً أموالاً من ميزانيات الدولة والبلديات، وكذلك من الاتحاد الأوروبي ومصادر أخرى، عملاً بالقانون المتعلق بأساسيات حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

10- ويعمل المجلس ( ) ، الذي يتألف بنسبة 45 في المائة من أعضاء في الجمعيات المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة، على الصعيد الوطني ويعقد اجتماعات مفتوحة فصلياً لمناقشة المسائل والمقترحات ذات الصلة بالقوانين المتعلقة بالإعاقة والمشاريع الاجتماعية. ويمثّل المنتدى الليتواني المعني بالإعاقة قطاع الإعاقة في المجلس الوطني للمنظمات غير الحكومية. ووفقاً للقانون المتعلق بأساسيات حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، يجب على البلديات ( ) إنشاء مجالس لتحقيق رفاه الأشخاص ذوي الإعاقة والموافقة على لوائحها وتمويلها.

باء- حقوق محددة (المواد 5-30 )

الرد على الفقرة 4(أ)

11- في عام 2022، عدّلت ليتوانيا قانونها المتعلق بتكافؤ الفرص بهدف تعزيز حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم من الأشخاص. ويتعين على أرباب العمل اتخاذ تدابير ترمي إلى تيسير التوظيف والتطوير الوظيفي وتنمية الكفاءات لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة. ويجب على أرباب العمل أيضاً مراعاة الاحتياجات الفردية للأشخاص ذوي الإعاقة عند توظيفهم والسماح لهم بالعمل بدوام جزئي.

12- ونُقِّحت أيضاً اللوائح القانونية المتعلقة بالمضايقة والتحرش الجنسي والتمييز. وأرباب العمل ملزمون باتخاذ التدابير اللازمة لمنع التمييز ضد الموظفين بسبب الإجازة الوالدية وإجازة رعاية الطفل، فضلاً عن الإجازة المخصصة لرعاية أفراد الأسرة المرضى.

13- ويقع على عاتق المؤسسات والمنظمات الحكومية والمحلية واجب ضمان تكافؤ الفرص عند تقديم الخدمات الإدارية و(أو) العامة دون تمييز على أساس خصائص مثل النوع الاجتماعي والعرق والجنسية والمواطنة واللغة والوضع الاجتماعي والدين والمعتقدات والسن والميل الجنسي والإعاقة والانتماء الإثني وغيرها.

14- وأقر البرلمان قانوناً يحدد متطلبات تيسير إمكانية الوصول إلى السلع والخدمات. وينطبق هذا القانون على المصنعين والمستوردين والموزعين ومقدمي الخدمات. ويُدمِج في التشريعات الليتوانية توجيهَ الاتحاد الأوروبي المتعلق بتيسير إمكانية الوصول ( ) ، الذي يهدف إلى تعزيز تكافؤ الفرص لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تحسين إمكانية الوصول إلى المنتجات والخدمات، ويصبح القانون نافذاً اعتباراً من منتصف عام 2025.

15- وتضطلع وزارة الضمان الاجتماعي والعمل بأنشطة تهدف إلى تنمية الكفاءات، وتنفيذ الأنشطة التثقيفية، وتعزيز قدرة النظام القانوني على مكافحة التمييز. وتأتي هذه الإجراءات في إطار خطط متنوعة، منها خطة تعزيز عدم التمييز للفترة 2021-2023، وخطة تحقيق تكافؤ الفرص بين الرجال والنساء للفترة 2023-2025، وخطة منع العنف وتقديم المساعدة لضحاياه للفترة 2022–2023.

الرد على الفقرة 4(ب)

16- يُحظر التمييز في مجالات عديدة، مثل المؤسسات الحكومية والبلدية، والتعليم، والعلوم والدراسة، والتوظيف، وحماية المستهلك، والمنظمات. ويمكن لأي شخص تقديم شكوى بشأن التمييز إلى أمانة المظالم المعنية بتكافؤ الفرص في جمهورية ليتوانيا. ويقع عبء الإثبات على عاتق الشخص المدعى ارتكابه الجريمة عند التحقيق في قضايا التمييز. وفي عام 2022، شاركت أمانة المظالم المعنية بتكافؤ الفرص في النظر في أربع قضايا قانونية تتعلق بتمييز محتمل ضد أشخاص من ذوي الإعاقة. ولا يؤدي طلب المساعدة من أمانة المظالم المعنية بتكافؤ الفرص إلى تقييد فرصة الدفاع عن حقوق الشخص أمام المحكمة.

17- ويسعى الأشخاص ذوو الإعاقة إلى زيادة أنشطة الدعوة والمشاورات الفعالة من أجل إعمال حقوقهم. وفي عام 2022، قُدِّمت 48 شكوى تتعلق بتمييز محتمل على أساس الإعاقة، وقدّم أشخاص ذوو إعاقة 361 طلباً بشأن إعمال حقوقهم أو انتهاكها. وتضع أمانة المظالم المعنية بتكافؤ الفرص في اعتبارها الظروف التي تشكل تمييزاً متعدداً أو متقاطعاً.

18- وينص الدستور الليتواني على إلزامية وضع لوائح قانونية تجيز للأشخاص الذين تضرروا جراء أفعال غير قانونية في جميع القضايا بالمطالبة بتعويض عادل والحصول عليه. وينص القانون المتعلق بتكافؤ الفرص على حق الأشخاص الذين تعرضوا للتمييز في المطالبة بتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية على السواء.

19- وينص القانون المدني لجمهورية ليتوانيا على واجب التعويض الكامل عن الأضرار التي تلحق بالأشخاص والممتلكات، وكذلك التعويض عن الأضرار غير المادية في الحالات التي يحددها القانون ( ) . وبموجب الفقرة 1 من المادة 6-251 من القانون المدني، يجب منح تعويض كامل عن الأضرار التي يتكبدها الشخص، إلا في الحالات التي تنص فيها القوانين أو العقود على المسؤولية المحدودة. وتعترف محكمة ليتوانيا العليا باستمرار بمبدأ التعويض الكامل ( ) .

الرد على الفقرة 5(أ)

20- تقضي خطة التقدم الوطنية الليتوانية للفترة 2021–2030 بمراعاة المبدأ الأفقي المتمثل في توفير فرص متكافئة للجميع، وهو ما يضمن عدم تقييد حقوق أي شخص. وعند وضع البرامج وتنفيذ الخطط، من المهم مراعاة احتياجات جميع الفئات، ومن ضمنها الأشخاص ذوو الإعاقة، والنساء والرجال، والفئات العمرية المختلفة، والأقليات القومية. وينبغي وضع تدابير ومؤشرات تضمن تكافؤ الفرص للجميع.

الرد على الفقرة 5(ب)

21- تبذل ليتوانيا جهوداً لإدماج مبدأ المساواة بين الجنسين في القوانين والسياسات المتعلقة بالإعاقة، بهدف ضمان المساواة للنساء والفتيات ذوات الإعاقة في الحصول على التعليم والرعاية الصحية وفي التوظيف وغير ذلك من المجالات. والعمل جارٍ لإذكاء الوعي العام من خلال برامج تثقيفية وحملات إعلامية ومبادرات على وسائل التواصل الاجتماعي تهدف إلى التصدي للتحديات التي تواجهها النساء والفتيات ذوات الإعاقة وإعمال حقوقهن (انظر الفقرتَين 4(أ) و5(أ) و5(ج)).

الرد على الفقرة 5(ج)

22- في عام 2018، أجرت الجمعية الليتوانية للأشخاص ذوي الإعاقة تحليلاً لوضع النساء ذوات الإعاقة، وقُدِّمت التوصيات إلى المؤسسات المعنية. وفي عام 2019، حددت مجموعة تركيز مكوَّنة من نساء ذوات إعاقة العقبات التي تحول دون مشاركتهن في الحياة العامة وكيفية التغلب عليها. وفي عام 2020، بُثَّ برنامج إذاعي بعنوان «المستحيل ممكن».

23- ومنذ عام 2021، تُموَّل مشاريع تدعم الجمعيات المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة، مع إعطاء الأولوية لمنع العنف ضد الأشخاص ذوي الإعاقة. ومُوِّلت 16 منظمة تقدمت بطلبات في عام 2012، و12 منظمة في عام 2022، و11 منظمة في عام 2023. وفي عام 2021، حصل 695 1 شخصاً، بمن فيهم 480 من الأشخاص ذوي الإعاقة، على المساعدة، بينما حصل 742 شخصاً، بمن فيهم 338 من الأشخاص ذوي الإعاقة، على المساعدة في عام 2022.

الرد على الفقرة 6

24- في عام 2023، أُضيفت خدمة جديدة، هي خدمة الرعاية الاجتماعية للأسر، إلى فهرس الخدمات الاجتماعية. والهدف منها هو مساعدة الأسر التي تربي أطفالاً ذوي إعاقة أو لديهم اضطرابات نمائية. ويتوافر أيضاً مقدمو رعاية أفراد لتقديم دعم إضافي في المنزل.

25- وفي عام 2020، أُنشئت خدمة الرعاية الاجتماعية النهارية للأطفال، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة، في مراكز الرعاية النهارية. ويتزايد سنوياً عدد مراكز الرعاية النهارية للأطفال والتمويل المخصص لها في ميزانية الدولة (المرفق 3). وفي عام 2021، تلقى 303 أطفال من الأشخاص ذوي الإعاقة رعاية اجتماعية نهارية معتمدة، وارتفع هذا العدد إلى 496 طفلاً في عام 2022.

26- وفي عام 2021، أُضيفت خدمة مرافقة الشباب إلى فهرس الخدمات الاجتماعية باعتبارها خدمة قائمة بذاتها في مجال الرعاية الاجتماعية. والهدف منها هو مساعدة الأطفال، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة، الذين حُرموا من الرعاية الوالدية، والذين هم معرَّضون للخطر الاجتماعي أو يعيشون في أسر معرضة للخطر الاجتماعي، والأشخاص الذين أصبحوا في مرحلة البلوغ وسبق لهم أن تلقوا رعاية اجتماعية في مؤسسة للرعاية الاجتماعية أو الذين عاشوا في أسر معرضة للخطر الاجتماعي.

27- وتعكف ليتوانيا على تطوير نظام الرعاية الأسرية لفائدة الأطفال المعوزين، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة. وتستقبل 55 أسرة الأطفال حالياً بموجب هذا النظام.

28- وفي عام 2018، وافقت وزارة الضمان الاجتماعي والعمل على الوصف التفصيلي لأنشطة مراكز الرعاية وعلى إجراءات تنظيم الرعاية التي يقدمها الوصي المناوب على الطفل ومراقبة جودتها. وتقدم مراكز الرعاية المساعدة إلى الأطفال في العثور على أوصياء أو والدين بالتبني، فضلاً عن الدعم المهني، والمشورة النفسية، وخدمات الرعاية المؤقتة. ويوجد 66 مركزاً يعمل فيها أكثر من 400 موظف في جميع أنحاء ليتوانيا.

29- وتُقدَّم مساعدة شاملة إلى الأطفال والبالغين ذوي الإعاقة، وكذلك إلى كبار السن، من خلال خدمات الرعاية الاجتماعية والرعاية المنزلية التي توفَّر بصورة يومية. ويتوسع نطاق خدمات المساعدة الشاملة التي تقدمها المؤسسات الحكومية والبلدية، إذ تُنفَّذ برامج التعليم قبل الابتدائي لفائدة لأطفال ذوي الإعاقة حتى سن 7 سنوات. وبالإضافة إلى ذلك، تُقدَّم المساعدة النفسية إلى متلقي المساعدة الشاملة، ومقدمي الرعاية، والموظفين الذين يقدمون المساعدة الشاملة.

الرد على الفقرة 7(أ)

30- في عام 2016، نُفِّذت 5 حملات تثقيفية وتوعوية عامة تتعلق بعملية إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع. ونُفِّذت 17 حملة في عام 2017، و13 حملة في عام 2018. وشملت هذه الحملات أنشطة تثقيفية ومؤتمرات وندوات ودورات تدريبية تتعلق بالدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وأُقيمت أيضاً أنشطة لدعم عمل الجمعيات المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة (التذييل 4).

الرد على الفقرة 7(ب)

31- في الفترة من عام 2017 إلى عام 2022، بُذلت جهود لتوعية الجمهور بهدف الحد من المعتقدات الخاطئة (التذييل رقم 5). وفي عام 2023، استمر بث المواد المنتَجة على القنوات التلفزيونية ووسائل التواصل الاجتماعي، إلى جانب تشجيع التوظيف في سوق العمل المفتوحة.

الرد على الفقرة 7(ج)

32- وضعت وزارة التعليم والعلوم والرياضة خطة عمل للفترة 2021–2024 تهدف إلى إدماج الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في المؤسسات التعليمية. ويزداد عدد الطلاب ذوي الإعاقة في مدارس التعليم العام، ويتناقص عدد الطلاب ذوي الإعاقة الذين يتركون هذه المدارس (المرفق رقم 6).

الرد على الفقرة 8(أ)

33- وافقت الحكومة على برنامج مدته 10 سنوات يمتد من عام 2021 إلى عام 2030، ويُعرَف باسم «برنامج تطوير بيئات ملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة»، ويهدف إلى تحسين إمكانية الوصول في البيئات المادية، وبيئات المعلومات، وبيئات المنتجات والخدمات. ويتألف البرنامج من ثلاثة تدابير ( ) . ويتضمن كل تدبير مؤشرات رصد حددتها وزارة الضمان الاجتماعي والعمل.

34- وأصدر المنتدى الليتواني المعني بالإعاقة دليلاً عن إمكانية استخدام الوسائل الرقمية بعنوان «الإنترنت للجميع: دليل تيسير إمكانية الحصول على المعلومات الرقمية» بهدف توعية الجمهور بالمسائل المتعلقة بالإعاقة وتيسير إمكانية الوصول. وبالإضافة إلى ذلك، أطلقت إدارة شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة برنامجاً تدريبياً بعنوان «كيف يمكن إعداد معلومات يمكن للجميع الحصول عليها؟» من أجل توعية موظفي القطاع العام بضرورة تيسير إمكانية حصول جميع أفراد المجتمع على المعلومات والفوائد المترتبة على ذلك. ويُستخدم تنفيذ مبادئ التصميم العام لتعزيز إمكانية الوصول (انظر الفقرة 1(د)).

الرد على الفقرة 8(ب)

35- أُدخلت تعديلات على اللوائح القانونية بهدف تعزيز تيسير التنقل في المباني (المرفق 7). وأعدت وزارة البيئة في جمهورية ليتوانيا منهجية لتقييم مدى تيسير التنقل في المباني لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة.

36- وتقضي إجراءات تكييف المساكن بضرورة ضمان الاستقلال في السكن وفي بيئة العيش لفائدة جميع الأشخاص ذوي الإعاقة وفقاً لاحتياجاتهم الفردية (انظر الفقرتين 17(أ) و1(د)).

37- وفي عام 2020، وقّعت وزارة التعليم والعلوم والرياضة ووزارة الضمان الاجتماعي والعمل والمنتدى الليتواني المعني بالإعاقة مذكرة تفاهم تلتزم بموجبها بتكييف ما لا يقل عن مدرسة تعليم عام واحدة ومؤسسة رعاية صحية واحدة لتلبية احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة في كل بلدية سنوياً. وفي الفترة من عام 2014 إلى عام 2020، جُدِّدت 124 مدرسة و41 مدرسة للتعليم قبل الابتدائي و46 مؤسسة للتدريب المهني. وبلغ مجموع التكاليف 138,3 مليون يورو ( ) .

38- وأُقرَّت خطط التنمية الإقليمية للفترة 2022–2030 ( ) . وتشمل الخطط إنشاء مساحات مدرسية وتكييفها لفائدة الطلاب ذوي الاحتياجات المختلفة، وشراء وسائل نقل للطلاب ذوي الإعاقة، وتحديث المدارس لتنفيذ برنامج التطوير المعروف باسم «مدارس الألفية»، تماشياً مع مبدأ التعليم الشامل للجميع.

39- ووافقت وزارة الصحة على «إجراءات تقييم مؤسسات الرعاية الصحية الملائمة للأشخاص ذوي القدرة المحدودة على الحركة» لضمان إمكانية حصول جميع المرضى على خدمات الرعاية الصحية. ونفذت وزارة الصحة أيضاً مبادرات تهدف إلى تحسين البنية التحتية المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة والمشاريع التعليمية (المرفق رقم 8).

الرد على الفقرة 8(ج)

40- تقضي خطة تكييف قطاع النقل لفائدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، التي وضعتها وزارة النقل والاتصالات، بإجراء تغييرات في محطات وأماكن توقف وسائل النقل العام وفي مركبات النقل العام ومكاتب البريد. وستُطبَّق هذه التغييرات أيضاً في المطارات ومحطات العبّارات.

41- ويهدف مشروع وزارة النقل والاتصالات المعنون «تكييف خدمات السكك الحديد وفقاً لمبادئ التصميم العام» إلى تحسين خدمات السكك الحديد لفائدة الركاب ذوي الإعاقة من خلال إجراء تعديلات في معدات القطارات، وتوفير خدمات المساعدة، وتركيب بنية تحتية يسهل الوصول إليها مثل المنحدرات ونظم المعلومات في المحطات.

الرد على الفقرة 8(د)

42- في عام 2020، أجرى المكتب الوطني لمراجعة الحسابات مراجعة للحسابات الحكومية في مجال إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع. وتناولت عملية مراجعة الحسابات تقييم مدى توفير خدمات العيش المستقل، وشروط الانضمام إلى سوق العمل، وإمكانية الوصول إلى وسائل النقل والحصول على المعلومات (المرفق رقم 9). ولكن لم يُقيَّم مدى ملاءمة تخصيص الأموال واستخدامها في معالجة العوائق التي تعترض إمكانية الوصول.

43- وتُنظَّم دورات تدريبية موجَّهة إلى المتخصصين في مجالات البيئة العامة وتخطيط المباني والتصميم عن تطبيق مبادئ التصميم العام لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة. وتستعين إدارة شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة بخبراء في مجال تيسير إمكانية الوصول يقدمون استشارات مستمرة بشأن التشريعات القانونية المتعلقة بتكييف البيئة لمصلحة الأشخاص ذوي الإعاقة وتكييف البيئة لتلبية احتياجات الأشخاص الذين يستخدمون الكراسي المتحركة والأشخاص ذوي الإعاقات البصرية.

الرد على الفقرة 8(هـ)

44- ابتداءً من عام 2021، تجري لجنة تطوير مجتمع المعلومات مسحاً سنوياً بشأن مدى امتثال المواقع الشبكية وتطبيقات الهاتف المحمول التابعة للمؤسسات الحكومية والبلدية لمعايير تيسير إمكانية الوصول، وتطلب إلى هذه المؤسسات معالجة أوجه القصور في هذا المجال ضمن أجل زمني محدد، وتنظر في الشكاوى والإجراءات الإدارية. والقرارات الصادرة عنها ملزمة للأفراد والهيئات.

الرد على الفقرة 8(و)

45- نُظِّم تدريب عن تكييف البيئة لمصلحة الأشخاص ذوي الإعاقة في الفترة من عام 2016 إلى عام 2021. وشارك حوالي 60 مهندساً معمارياً ومهندساً مدنياً واختصاصياً في الشؤون البلدية في هذا التدريب سنوياً (انظر الفقرة 8(د)).

الرد على الفقرة 9(أ)

46- ينص القانون المتعلق بالوضع القانوني للأجانب في جمهورية ليتوانيا على أن طالبي اللجوء يحق لهم، في حال تصنيفهم بأنهم أشخاص ضعفاء الحال، الاستفادة من ظروف استقبال تتناسب مع احتياجاتهم الخاصة. وتوفَّر أماكن إقامة ودعم فردي للأشخاص ذوي الإعاقة بما يتناسب مع احتياجاتهم الخاصة في مركز تسجيل الأجانب و/أو مركز استقبال اللاجئين التابع لجهاز حرس الحدود الحكومي بوزارة الداخلية في جمهورية ليتوانيا.

الرد على الفقرة 9(ب)

47- في عام 2022، وافقت إدارة الحماية من الحرائق والإنقاذ على نسخة جديدة من المبادئ التوجيهية المنهجية لإعداد خطط إدارة حالات الطوارئ. وفي حالة وقوع كارثة، ينبغي تحذير الأشخاص ذوي الإعاقة وإبلاغهم بطرق يسهل وصولهم إليها، وإجلاؤهم، بما في ذلك توفير مكان إقامة مؤقت لهم في مرافق الحماية الجماعية، وينبغي العمل على تعبئة الموارد المادية اللازمة لتلبية احتياجاتهم. وفي عام 2023، أصبح قانون جديد بشأن إدارة الأزمات والحماية المدنية في جمهورية ليتوانيا نافذاً، وينص هذا القانون على أن نظام إدارة الأزمات والحماية المدنية يجب أن يلبي على نحو كامل احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة في مجال الحماية.

الرد على الفقرة 9(ج)

48- تشارك المنظمات التي تمثل الأشخاص ذوي الإعاقة في صوغ التشريعات وتنفيذها. ونُظِّم، بالتعاون مع منتدى المنظمات الليتوانية المعنية بالإعاقة، تدريب عن «احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة في حالات الطوارئ» في مدرسة تدريب عناصر الإطفاء. ومن المتوقع إنشاء نظام دائم لتسجيل احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة مسبقاً على منصة LT72 من أجل تقديم المساعدة إليهم ( ) .

49- وأُجري مسح للأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2022. واستناداً إلى نتائج المسح، أعدت وزارة الداخلية في جمهورية ليتوانيا تقريراً عن التنفيذ العملي للتدابير الرامية إلى توفير الحماية والأمن للأشخاص ذوي الإعاقة في الأوضاع المحفوفة بالمخاطر، وأعدّت إدارة شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة تحليلاً للإطار القانوني في حالات الطوارئ.

الرد على الفقرة 9(د)

50- في حالة الأشخاص الذين واجهوا صعوبات في الوصول إلى مرافق الرعاية الصحية الأولية، أُتيحت لهم إمكانية الحصول على لقاح كوفيد-19 في البيئات حيث يعيشون. وخلال فترة الجائحة، قُدِّمت الخدمات الحيوية إلى الأشخاص ذوي الإعاقة بوتيرة تلبي احتياجاتهم وبطرق وأشكال يمكنهم فهمها. وترجمت وزارة الصحة جميع المؤتمرات الصحفية المتعلقة بالوقاية من فيروس كورونا إلى لغة الإشارة. وقُدِّمت الخدمات الاجتماعية وفقاً لقرارات وزارة الضمان الاجتماعي والعمل، وبما يتوافق مع المتطلبات المحددة للوقاية من كوفيد-19 والسيطرة عليه في مؤسسات الخدمات الاجتماعية.

الرد على الفقرة 10(أ)

51- نظمت وزارة العدل في جمهورية ليتوانيا مشاورة عامة بشأن التدابير الأكثر فعالية لإلغاء مبدأ عدم الأهلية التام والتغييرات التي يتعين إجراؤها في الإطار القانوني في هذا المجال. وستؤدي نتائج توليف البيانات المجمعة وتقييمها إلى وضع تعديلات للقانون المدني والتشريعات الأخرى ذات الصلة بهدف إلغاء مفهوم عدم الأهلية التام.

الرد على الفقرة 10(ب)

52- في عام 2019، استُهلَّت خدمة لتقديم الدعم في اتخاذ القرارات في 6 مناطق في البلد، وقد استفاد منها 510 أشخاص وأتاحت لمستفيدَين اثنين استعادة الأهلية القانونية. ومن ال مقرر أن تُطبَّق هذه الخدمة في جميع البلديات في البلد اعتباراً من عام 2024. وتتمثل هذه الرؤية في التوجه نحو اعتماد نموذج لتقديم الدعم في اتخاذ القرارات له طابع قضائي معزّز، الأمر الذي يساعد الشخص على تمثيل نفسه أمام المؤسسات في الحالات التي تنطوي على خطر انتقاص الأهلية القانونية.

الرد على الفقرة 10(ج)

53- يجب على المحاكم مراجعة وضع الأشخاص عديمي الأهلية. وبالإضافة إلى ذلك، ينص القانون المدني على إنشاء لجنة معنية بمراجعة وضع الأشخاص عديمي الأهلية. وتراجع اللجنة، بمبادرة منها، حالة الشخص عديم الأهلية إذا لم يعمد الأشخاص المشار إليهم في المادة 2-10(4) من القانون المدني أو الشخص الذي أُعلن أنه عديم الأهلية في مجال معين، في غضون سنة واحدة من تاريخ بدء نفاذ قرار المحكمة بإعلان عدم أهليته في مجال معين أو بتأييد القرار الذي خضع للمراجعة، أو في غضون سنة واحدة من تاريخ قرار اللجنة بعدم التقدم بطلب إلى المحكمة، إلى تقديم طلب لإبطال قرار المحكمة الذي قضى بإعلان عدم أهليته في ذلك المجال المعين.

الرد على الفقرة 10(د)

54- في عام 2020، نُظِّم تدريب عن «تقييم الحاجة إلى الدعم في اتخاذ القرارات وإلى الموارد المجتمعية لتمكين الأفراد من اتخاذ قراراتهم بأنفسهم». وأُطلق مركز تطوير الكفاءات المهنية للعاملين في مجال الخدمة الاجتماعية في عام 2022 ( ) ، ويقدم المركز مجموعة واسعة من الدورات التدريبية على الإنترنت للعاملين في مجال الرعاية الشخصية والمساعدين الشخصيين بشأن مختلف المسائل المتعلقة بالإعاقة.

الرد على الفقرة 11(أ)

55- في عام 2023، وافق مجلس القضاء على برنامج تدريبي للقضاة عن "التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة". وفي عام 2022، نُظمت دورة تدريبية بعنوان «خصائص التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة» موجَّهة إلى المدافعين عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

الرد على الفقرة 11(ب)

56- اعتُمدت تعديلات على قانون الإجراءات المدنية وقانون الإجراءات الإدارية في عام 2022 بهدف تشجيع الأطراف في الدعاوى القضائية على استخدام وسائل الاتصال الإلكترونية طوال مراحل الإجراءات. ويكتسب ذلك أهمية خاصة بالنسبة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة. وأصدرت وزارة العدل منشوراً إلكترونياً عن حقوق الضحايا مهيأً لتلبية احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة. واعتُمد، بموجب أمر صادر عن المدعي العام، بروتوكول يوضح حقوق الضحايا ويقدّم شرحاً مفصلاً عن مضمون هذه الحقوق. وليست الجهات المعنية بالتحقيق قبل المحاكمة ملزمة بتسليم البروتوكول إلى الضحية فحسب، بل أيضاً باتخاذ خطوات فعالة لضمان اطّلاع الضحية، مع مراعاة ضعف حالها أو سنها أو أي ظروف أخرى، على الطرق التي يمكنها من خلالها ممارسة تلك الحقوق.

الرد على الفقرة 11(ج)

57- يؤكد القانون المتعلق بأساسيات حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أن للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في حرية التعبير، بما في ذلك القدرة على الحصول على المعلومات من خلال وسيلة التواصل التي يفضلونها، وهي لغة الإشارة الليتوانية، وأن المؤسسات الحكومية والبلدية تشجع ذلك.

58- وتضمن المادة 5 من القانون المدني حق كل شخص في اللجوء إلى المحاكم وفقاً للقانون. وبموجب المادة 38 من القانون المدني، الأوصياء على الأشخاص الطبيعيين ذوي الأهلية المدنية المحدودة في مجالات معينة هم ممثلوهم القانونيون. وإذا كان هؤلاء الأشخاص أطرافاً في الإجراءات أو أطرافاً ثالثة، فيجب إخطارهم بالإجراءات ودعوتهم للمشاركة فيها. ويتولى الممثلون القانونيون للأشخاص الطبيعيين الذين أُعلن عدم أهليتهم في مجال معين، أي الأوصياء، حماية حقوق هؤلاء الأشخاص ومصالحهم أمام المحكمة. وتنص المادة 11 من القانون المدني على ضمان حق الأشخاص الذين لا يتحدثون اللغة الرسمية في الاستعانة بخدمات مترجم شفوي (بما في ذلك مترجم متخصص في لغة الإشارة). وبلغ عدد مترجمي لغة الإشارة 103 مترجمين في الفترة 2016–2019، و109 مترجمين في الفترة 2020–2021، و115 مترجماً في عام 2022.

الرد على الفقرة 12(أ)

59- ينظم القانون المتعلق برعاية الصحة النفسية مسألة الإيداع القسري في المستشفيات وعلاج المرضى الذين يعانون من اضطرابات نفسية وسلوكية. ويمكن إيداع المرضى قسراً في المستشفى لمدة تصل إلى 3 أيام عمل إذا كانوا يشكلون خطراً حقيقياً بالتسبب في ضرر جسيم. وإذا لزم تمديد فترة العلاج، يجب على المؤسسة أن تتقدم بطلب إلى المحكمة في غضون 48 ساعة. ويتخذ ثلاثة اختصاصيين هذا القرار. ونشدد على أن الإيداع القسري في المستشفيات (والعلاج) هو تدبير يُستخدم كملاذ أخير، ولا يستند إلى واقع الإعاقة، بل إلى الحالة الصحية والاضطراب السلوكي، في الحالات التي يوجد فيها خطر محدق بالشخص أو بالآخرين. وبدأت عملية رصد حالات الإيداع القسري في المستشفيات في عام 2019. ولا تمثل حالات الإيداع القسري في المستشفيات سوى 4 في المائة تقريباً من إجمالي حالات الدخول إلى المستشفيات، ويتجه عددها نحو الانخفاض (المرفق 10).

الرد على الفقرة 12(ب)

60- وفقاً لقانون جمهورية ليتوانيا المتعلق بحقوق المرضى والتعويض عن الأضرار، تُقدَّم جميع خدمات الرعاية الصحية الشخصية بموافقة حرة ومستنيرة من الفرد. وتولي الحكومة أولوية لتطوير خدمات موجهة نحو التعافي تتوافق مع مبادئ حقوق الإنسان.

الرد على الفقرة 12(ج)

61- أُقرّت خطة العمل لمنع الإيداع القسري في المستشفيات للفترة 2023–2024، واستُهلَّ إصلاح خدمات الصحة النفسية من خلال نهج قائم على المجتمع المحلي، بهدف توفير بدائل مجتمعية للإيداع في المستشفيات والحد من استخدام التدابير القسرية.

الرد على الفقرة 13

62- يخضع استخدام تدابير تقييد الحركة لضوابط صارمة. وينص القانون المتعلق برعاية الصحة النفسية على جواز تقييد حرية تنقل المرضى الذين يعانون من اضطرابات عقلية وسلوكية عن طريق تقييد الحركة يدوياً أو تقييد الحركة الخاص أو عزل المريض في غرفة منفصلة. ويسجل عدد حالات تقييد الحركة تناقصاً مطرداً (المرفق 11). ولا يُسمح قانوناً باستخدام المثبطات الكيميائية لتقييد الحركة.

63- وتنفذ ليتوانيا، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، آلية الحقوق المتعلقة بالجودة التي ستساعد في ضمان إعمال حقوق المرضى، ولا سيما الأشخاص ذوو الإعاقة. وأسهم القرار ( ) الصادر عن وزير الصحة ووزير الضمان الاجتماعي والعمل في تهيئة الظروف المؤاتية لتنفيذ الآلية.

64- ووافقت وزارة الصحة على خطة العمل لمنع الإيداع القسري في المستشفيات للفترة 2023–2024، التي تهدف إلى الوقاية من الانتكاسات في اضطرابات الصحة النفسية، وحماية حقوق الإنسان، وتحسين رعاية المرضى من خلال تدابير موجهة نحو المجتمع المحلي.

65- وفي وحدات دائرة السجون الليتوانية، لا تُستخدَم التدابير الخاصة المنصوص عليها في قرار حكومة جمهورية ليتوانيا رقم 1162 المؤرخ 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2016 «بشأن إقرار تحديد التدابير الخاصة وإجراءات استخدام التدابير الخاصة» إلا في الظروف الاستثنائية، حين تكون التدابير الأخرى غير فعالة. ولا تُطبَّق تدابير تقييد الحركة إلا في جناح الطب النفسي في دائرة السجون الليتوانية، وذلك وفقاً للقانون المتعلق برعاية الصحة النفسية الذي يفرض قيوداً على حقوق الأشخاص المصابين بأمراض عقلية، بما في ذلك تقييد الحركة.

66- وتُقدَّم الرعاية الاجتماعية في مؤسسات الرعاية الاجتماعية وفقاً لجدول معايير الرعاية الاجتماعية. ويجب ضمان حقوق الفرد. ويجب تسجيل جميع الحوادث المتعلقة بالتغيرات في الحالة الصحية للشخص أو بانتهاكات حقوقه، وتحليل أسبابها، واتخاذ القرارات اللازمة لمنع تكرارها في المستقبل.

الرد على الفقرة 14(أ)

67- تقدم مراكز الدعم المتكامل المتخصص في ليتوانيا مساعدة مجانية وسرية إلى الأفراد الذين يتعرضون للعنف المنزلي. ويقدم 66 مركزاً للأزمات تدخلات مكثفة لفائدة الأسر التي لديها أطفال معرضون للخطر، والنساء الحوامل أو اللواتي أنجبن حديثاً، والناجين، وضحايا الاتجار بالبشر، والجناة، والمشردين، والأشخاص ذوي الإعاقة. وأقر وزير الضمان الاجتماعي والعمل المبادئ التوجيهية المتعلقة بتنظيم هذه المراكز.

الرد على الفقرة 14(ب)

68- يقدم نظام إدارة الحالات المساعدة إلى الأسر في حل مشاكل الأطفال والأسر وضمان سلامة الأطفال الجسدية والنفسية ومصالحهم الفضلى. وفي عام 2022، كان 388 مدير حالات و934 أخصائياً اجتماعياً يعملون مع الأسر في البلد. وطُبِّق نظام إدارة الحالات على 304 10 أسر.

69- وفي عام 2022، مُوِّل 12 مشروعاً لدعم أنشطة الجمعيات المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة، التي تهدف إلى منع العنف ضد الأشخاص ذوي الإعاقة ودعم ضحايا العنف المنزلي من الأشخاص ذوي الإعاقة. وفي عام 2023، مُوِّلت 11 جمعية تقدمت بطلبات للحصول على التمويل.

الرد على الفقرة 14(ج)

70- تُسجَّل الأحداث ذات الطابع السلبي التي تقع في مؤسسات الرعاية الاجتماعية، مثل الحوادث أو انتهاكات حقوق الطفل وما إلى ذلك، في سجل الأحداث ذات الطابع السلبي وتبعاتها على الطفل، وتُحلَّل أسبابها، وتُتَّخذ القرارات اللازمة لمنع تكرارها في المستقبل.

الرد على الفقرة 15

71- في عام 2023، وافقت وزارة الصحة على خطة العمل لمنع الإيداع القسري في المستشفيات للفترة 2023–2024، واستُهلَّ إصلاح خدمات الصحة النفسية من خلال نهج قائم على المجتمع المحلي، بهدف توفير بديل عن الإيداع في المستشفيات والحد من استخدام التدابير القسرية على الصعيد الوطني.

الرد على الفقرة 16(أ) و(ب)

72- 1) في الفترة ما بين عامَي 2016 و2022، مُوِّلت مشاريع لإعادة تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة اجتماعياً داخل المجتمع المحلي في 60 بلدية، ونفذتها منظمات غير حكومية. وشملت هذه المشاريع توفير وظائف نهارية للأشخاص ذوي الإعاقة، وتقديم خدمات فردية إليهم، ومساعدتهم في استعادة مهاراتهم المهنية أو تعزيزها، وتقديم المساعدة إلى أفراد أسرهم؛ و2) في الفترة ما بين عامَي 2016 و2020، موّلت ميزانيات الدولة والبلديات مشاريع تهدف إلى إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع من خلال التربية البدنية والرياضة في 60 بلدية. وتوفر الدولة تمويلاً دائماً لا تمويلاً مرتبطاً بالمشاريع.

73- واعتباراً من 1 تموز/يوليه 2021، تُقدَّم المساعدة الشخصية على المستوى الوطني إلى جميع الأشخاص ذوي الإعاقة الذين حُدِّدت حاجتهم إليهم، بغض النظر عن السن أو شدة الإعاقة أو طبيعتها. وتلقى 650 1 شخصاً من ذوي الإعاقة مساعدة شخصية في عام 2022.

74- ووُسِّعت قائمة المُعينات التقنية وبُسِّطت إجراءات تخصيصها والحصول عليها (انظر الفقرة 17(د)). وتُموَّل دورات لتعليم الأشخاص ذوي الإعاقة قيادة المركبات. وتُقدَّم خدمات شاملة لإعادة تأهيل المكفوفين اجتماعياً . وتُنظَّم عمليات تكييف المساكن.

الرد على الفقرة 16(ج)

75- في عام 2011، كان 061 6 شخصاً من ذوي الإعاقة يعيشون في مؤسسات الرعاية الداخلية. وفي عام 2023، بلغ عدد الأشخاص ذوي الإعاقة في مؤسسات الرعاية الداخلية 500 5 شخص. ويُعزى السبب الأساسي لانخفاض عدد الأشخاص ذوي الإعاقة المودَعين في مؤسسات الرعاية إلى إنشاء دور العيش الجماعي في المجتمعات المحلية. وفي نهاية عام 2022، بلغ عدد دور العيش الجماعي 49 داراً يعيش فيها 426 شخصاً من البالغين ذوي الإعاقة وكبار السن. وبالإضافة إلى ذلك، كانت 8 دور مجتمعية للأطفال تضم 47 طفلاً من ذوي الإعاقة.

76- وتحصل عملية إنهاء الإيداع في مؤسسات الرعاية على تمويل جيد، إذ خُصِّص مبلغ 76 مليون يورو من الصناديق الهيكلية للاتحاد الأوروبي لتمويل الانتقال من الرعاية المؤسسية إلى الرعاية الأسرية والمجتمعية. وخُصِّص 38 مليون يورو من هذا المبلغ لتطوير خدمات اجتماعية جديدة واختبارها وتنفيذها، ويُستخدَم المبلغ المتبقي لتطوير البنية التحتية.

الرد على الفقرة 16(د)

77- في الفترة 2016–2020، نفذت إدارة شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة المشروع المعنون «تهيئة الظروف المؤاتية لانتقال مستدام من الرعاية المؤسسية إلى الخدمات الأسرية والمجتمعية في ليتوانيا». واستفاد 22 شخصاً من الأشخاص ذوي الإعاقة من خدمة المساكن المحمية؛ و85 شخصاً من ذوي الإعاقة من خدمة المساعدة الشخصية؛ و233 شخصاً من خدمة الرعاية المؤقتة؛ وقُدِّمت خدمة إدارة الحالات إلى 25 طفلاً من ذوي الإعاقة شُخِّصت حالتهم خلال الأشهر الاثنَي عشر التي سبقت ذلك.

78- وفي الفترة ما بين عامَي 2020 و2023، نفذت إدارة شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، بالتعاون مع 41 شريكاً اجتماعياً، من بينهم 26 منظمة غير حكومية، مشروعاً في ست مناطق في ليتوانيا، بتمويل مشترك من الصناديق الهيكلية للاتحاد الأوروبي والميزانية الحكومية لجمهورية ليتوانيا. ويقوم المشروع المعنون "من الرعاية إلى الفرص: تطوير الخدمات المجتمعية" على تجريب 4 خدمات وقائية بديلة عن الرعاية المؤسسية، تتعلق بتعزيز استقلال الأشخاص ذوي الإعاقات النفسية الاجتماعية و/أو الذهنية والحفاظ عليه، وتتمثل في حلقات العمل الاجتماعية، والعمالة المدعومة، والدعم في اتخاذ القرارات، والمساكن المحمية. واستفاد ما مجموعه 772 1 شخصاً من ذوي الإعاقة من هذه الخدمات.

الرد على الفقرة 16(هـ)

79- وافقت وزارة الضمان الاجتماعي والعمل على تدبيرَين لتحقيق التقدم هما: «إنشاء نظام مستدام للرعاية الطويلة الأجل خارج المؤسسات» و«وضع نظام شامل لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع». ويحدد التدبير الأول مؤشرات التنفيذ ومصادر التمويل والسلطات المعنية. ويهدف التدبير الثاني إلى تغيير الإطار القانوني لتقديم رعاية مؤقتة إلى الأشخاص ذوي الإعاقات الشديدة.

80- ويهدف القانون المعدَّل المتعلق بالخدمات الاجتماعية في جمهورية ليتوانيا إلى تعزيز الخدمات الأسرية، بما في ذلك الخدمات الوقائية، وتطوير خدمات شاملة، وتحسين كفاءات الموظفين. ويهدف أيضاً إلى تعزيز نظام الخدمات الاجتماعية والمساعدة ابتداءً من الفترة 2023–2024، من خلال الارتقاء بمعايير الخدمة ومؤهلات الموظفين وتنمية الابتكار الاجتماعي.

81- وحُدِّث القانون المتعلق بالخدمات الاجتماعية بإدراج مبادئ جديدة ترمي إلى ضمان حصول الأفراد على الخدمات الاجتماعية في منازلهم ووسط أسرهم لأطول فترة ممكنة، وتُنسَّق هذه المبادئ مع تدابير في مجالات التعليم والتدريب والتوظيف والرعاية الصحية الشخصية والمساعدة الخاصة. ويشمل ذلك احترام حق كل فرد أو أسرة في حرية الاختيار فيما يتعلق بالخدمات الاجتماعية، والعمل مع الفرد أو الأسرة ومحيطهما، وتشجيع مبادرتهما في اتخاذ القرارات.

82- ويقدم فهرس الخدمات الاجتماعية مجموعة واسعة من الخدمات الاجتماعية داخل المؤسسات وخارجها على حد سواء، بناءً على الاهتمامات والاحتياجات الفردية للشخص أو الأسرة. وفي عام 2019، أطلق فهرس الخدمات الاجتماعية خدمة جديدة في مجال الرعاية الاجتماعية تتمثل في المساكن المحمية. وتقدم البلديات خدمات متكاملة للدعم الأسري والوقاية (انظر الفقرتَين 7 و23).

83- وأفادت وكالة البيانات الحكومية بتسجيل زيادة ملحوظة في عدد الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن الذين يستفيدون من الخدمات الاجتماعية في المنازل والمراكز النهارية ودور العيش المستقل ودور العيش الجماعي ومؤسسات الرعاية. وازداد عدد الأشخاص الذين يحصلون على الخدمات الاجتماعية في منازلهم من 600 18 في عام 2016 إلى 200 21 في عام 2022، بينما ازداد عدد الأشخاص الذين يحصلون على الخدمات في المراكز النهارية من 700 34 إلى 300 45.

84- وأُقرَّ في عام 2020 تعديل على القانون المتعلق بالخدمات الاجتماعية أَدخل نظام الاعتماد في مجال الرعاية الاجتماعية. وينص هذا التعديل على أن متلقي الرعاية الاجتماعية يمكنه اختيار مقدم الخدمة، أي مقدم الرعاية الاجتماعية، فيُصرَف التمويل مباشرةً للمؤسسة التي يقع عليها الاختيار.

85- وفي عام 2022، عُدِّلت إجراءات تحديد احتياجات الفرد (الأسرة) في مجال الخدمات الاجتماعية وتقديم هذه الخدمات، فبات ممكناً تحديد أن الشخص (الأسرة) يحتاج إلى أكثر من نوع واحد من الخدمات الاجتماعية، وذلك من أجل ضمان تلبية الاحتياجات الفردية للشخص.

86- والبلدية مسؤولة عن توفير الخدمات الاجتماعية لسكانها، وقد ازداد التمويل المخصص لذلك من 22,9 مليون يورو في عام 2016 إلى 84,8 مليون يورو في عام 2022. ويغطي هذا التمويل الرعاية الطويلة الأجل/القصيرة الأجل في مؤسسات الرعاية الاجتماعية، ودور العيش الجماعي، والرعاية النهارية في المراكز النهارية، والرعاية الشخصية للأشخاص ذوي الإعاقات الشديدة في منازلهم.

87- وفي إطار استثمارات الاتحاد الأوروبي للفترة 2014–2020، كان من ال مقرر إنشاء 71 داراً للعيش الجماعي في 6 مناطق في ليتوانيا، ولكن نظراً لارتفاع الأسعار وأسباب أخرى، من المتوقع إنشاء حوالي 50 داراً للعيش الجماعي بحلول نهاية عام 2023. ومن المتوقع أن تكون غالبية المستفيدين من خدمات دور العيش الجماعي من الأشخاص ذوي الإعاقة الذي يعيشون في المؤسسات، مع وجود أشخاص ذوي إعاقة ممن يعيشون في المجتمع المحلي ولكن بنسبة أقل. وتشير التقديرات الأولية إلى أن دور العيش الجماعي الجديدة ستستوعب حوالي 400 شخص من مؤسسات الرعاية الداخلية و100 شخص من المجتمع المحلي.

88- وتركز استثمارات الاتحاد الأوروبي للفترة 2021–2027 على تجنب اللجوء إلى الرعاية المؤسسية، مع إعطاء الأولوية للأشخاص الذين يعيشون في المجتمع المحلي ويحتاجون إلى خدمات الإيواء. وفي عام 2022، وضعت وزارة الضمان الاجتماعي والعمل، بالتعاون مع البلديات، خرائط انتقال إقليمية للانتقال من الرعاية المؤسسية إلى الخدمات الأسرية والمجتمعية، وستتولى البلديات تحديد احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وأقاربهم.

89- ومنذ عام 2019، تنفذ إدارة شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة مشروع «من الرعاية إلى الفرص: تطوير الخدمات المجتمعية»، وتقدّم في هذا الإطار خدمات تجريبية مثل المساكن المحمية، والتدريب على المهارات الاجتماعية والمهنية، والدعم في اتخاذ القرارات، والعمالة المدعومة لفائدة 773 1 شخصاً من الأشخاص ذوي الإعاقة في ست مناطق.

الرد على الفقرة 17(أ)

90- في الفترة ما بين عامَي 2017 و2021، موّلت إدارة شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة أنشطة ترمي إلى تنمية وترميم مهارات الحركة والعيش المستقل لدى الأشخاص الذين يعانون من صعوبات في الحركة. وفي المجموع، أكمل 76 شخصاً التدريب على قيادة مركبة آلية من الفئة باء، واستعدوا للخضوع لاختبار القيادة. واعتباراً من عام 2022، يخضع اختيار الجهات التي ستتولى تقديم التدريب على القيادة وتحضير الأشخاص للاختبار من أجل نيل رخصة القيادة لإجراءات الشراء العمومي.

91- ويمكن للأشخاص الذين يعانون من إعاقات حركية أو ذهنية أو عقلية، وتُضاف إليها الإعاقات البصرية اعتباراً من عام 2024، التقدم بطلب للحصول على تسهيلات تتناسب مع احتياجاتهم الفردية، وتتولى البلدية في محل إقامتهم توفيرها. ويزداد سنوياً عدد التسهيلات التي توفرها البلديات (444 تسهيلاً في عام 2016، و598 تسهيلاً في عام 2022).

92- واعتباراً من عام 2021، تتوافر خدمة المساعدة الشخصية لمساعدة الأشخاص الذين يعانون من صعوبات في الحركة. ويُزوَّد الأشخاص بمعدات ملائمة لاحتياجاتهم تُعينهم على الحركة (انظر الفقرة 17(ب)).

الرد على الفقرة 17(ب)

93- استهل مركز المساعدة التقنية للأشخاص ذوي الإعاقة التابع لوزارة الضمان الاجتماعي والعمل نظاماً جديداً للمعدات المُعينة على الحركة، يوسّع قائمة المعدات المتوافرة، ويسمح للأشخاص بشرائها بأنفسهم واسترداد جزء من ثمنها، ويزيد المبالغ المسترَدّة، ويبسّط معايير صرف هذه المبالغ. ويتيح هذا النظام أيضاً للأفراد الذين يعانون من عاهات حركية طويلة الأجل أو غير قابلة للعلاج الحصول على مساعدة مالية لشراء مركبة خفيفة أو تكييفها مع احتياجاتهم.

94- واعتباراً من عام 2022، أُضيفت مُعينات سمعية وبصرية جديدة إلى القائمة، وبُسِّطت إجراءات وصفها. وبالإضافة إلى ذلك، أُدرجت في القائمة مجموعة جديدة تضم حوالي 40 جهازاً معيناً في مجالَي الاتصال والأنشطة الحسية.

الرد على الفقرة 18(أ) و(ب)

95- وفقاً للقانون المتعلق بأساسيات حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في حرية التعبير، بما في ذلك الحق في التعبير عن آرائهم، والبحث عن المعلومات والأفكار وتلقيها ونشرها من خلال وسائل الاتصال التي يختارونها، بما في ذلك لغة الإشارة الليتوانية. وتضمن المؤسسات الحكومية والبلدية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال توفير إمكانية حصولهم مجاناً على المعلومات العامة عن طريق وسائل الاتصال التي يختارونها.

96- وفي عام 2022، عُقدت حلقة عمل عن كيفية إعداد رسوم توضيحية للنصوص المكتوبة بلغة سهلة الفهم. وأُنشئت أول قاعدة بيانات ليتوانية للرسوم التوضيحية الخاصة بالنصوص المكتوبة بلغة سهلة الفهم. وفي إطار محاضرة عامة بعنوان «تيسير إمكانية الوصول يتيح آفاقاً جديدة»، قُدِّم عرضٌ عن تيسير إمكانية الوصول المادي والحصول على المعلومات من خلال مبادئ التصميم العام حضره أكثر من 600 مشارك، ووُضع تقرير مكتوب بلغة سهلة الفهم. وأُعِدّت وثيقة بعنوان "دليل تيسير إمكانية الحصول على المعلومات. كيفية تقديم المعلومات بطريقة يفهمها الجميع». وفي عام 2023، أنشأت إدارة شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة مركزاً استشارياً معنياً بتيسير حصول الأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية والعاهات البصرية والسمعية على المعلومات وتكييفها لتلبية احتياجاتهم.

97- وتتوافر خدمة الترجمة بلغة الإشارة الليتوانية لجميع الأشخاص الذين يحتاجون إليها. وفي عام 2023، تعاقدت إدارة شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة مع خبراء في مجال تيسير إمكانية الحصول على المعلومات لتقديم المشورة بشأن تيسير إمكانية حصول الأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية والبصرية والسمعية على المعلومات وتكييفها لتلبية احتياجاتهم.

98- وتموِّل إدارة شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة مشاريع لنشر الدوريات المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة وتوزيعها بصيغ مرئية وصوتية وبطريقة براي وبلغة سهلة الفهم. واعتباراً من عام 2022، يجب على المتقدمين بطلبات تمويل من أجل إصدار دوريات أن يقدموا ما لا يقل عن 40 في المائة من المعلومات الواردة في الدورية بلغة سهلة الفهم.

99- ووُضعت برامج تدريب على لغة الإشارة في إطار التدبير الذي اتخذته إدارة شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة بعنوان «اختيار المراكز المنهجية لمترجمي لغة الإشارة، ووضع مواد التدريب وتنمية المؤهلات والمواد المنهجية لتدريس وتدريب مترجمي لغة الإشارة لمختلف فئات المستخدمين البالغين». وفي عام 2021، أنشأ مركز ترجمة لغة الإشارة الليتواني وحدة منهجية مسؤولة عن وضع المواد المنهجية وتدريب مترجمي لغة الإشارة.

الرد على الفقرة 18(ج)

100- في عام 2022، أصدرت إدارة شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة منشوراً إلكترونياً بعنوان «دليل تيسير إمكانية الحصول على المعلومات. كيفية تقديم المعلومات بطريقة يفهمها الجميع». وللاطلاع على العقوبات، انظر الفقرة 8(هـ).

الرد على الفقرة 19(أ)

101- في عام 2021، عُدِّلت اللوائح المتعلقة بخدمات الرعاية المؤقتة التي أصبحت خدمة اجتماعية مستقلة ضمن فهرس الخدمات الاجتماعية. وفي عام 2022، قُدِّمت هذه الخدمة إلى 780 شخصاً. وفي عام 2022، أصبحت أحكام القانون المتعلق بالخدمات الاجتماعية نافذة، وهي تنظم الخدمات الاجتماعية الوقائية التي تتوافر أيضاً للأسر التي لديها أطفال ذوو إعاقة. ويجب على كل بلدية أن تضمن توافر منزل أسري مجتمعي واحد على الأقل في نطاق أراضيها، وتيسير إمكانية حصول جميع الأشخاص الذين يحتاجون إلى الخدمات الأسرية الشاملة على هذه الخدمات، ومن ضمنهم الأسر التي لديها أطفال ذوو إعاقة . ويهدف التدبير المعنون «دعم مشاريع المنظمات غير الحكومية الرامية إلى تنمية مهارات تنشئة الأطفال وتقديم المشورة إلى الوالدين من أجل تيسير حصول جميع الوالدين على التدريب على مهارات تنشئة الأطفال» إلى دعم مشاريع المنظمات غير الحكومية الرامية إلى تقديم المشورة عبر الهاتف بشأن مسائل التنشئة الإيجابية.

الرد على الفقرة 19(ب)

102- لجميع الأسر الحق في الحصول على الخدمات الأساسية، التي تتألف من مجموعة من 14 خدمة أساسية، بالإضافة إلى المساعدة الاجتماعية الوقائية. ويتعزز الدعم المكيَّف مع احتياجات الأسر التي تواجه صعوبات من خلال إدارة الحالات والدعم الأسري الذي يقدمه أخصائيون اجتماعيون ومديرو حالات وعاملون في مجال الرعاية الشخصية وغيرهم من المهنيين.

103- ويمكن أن يكون الوالدان بالتبني شخصَين بالغَين من كلا الجنسين ويجب أن يكونا في سن العمل ومؤهلَين للتبني. ولا يجوز التبني في حالة الأشخاص الذين أُعلن أنهم عديمو الأهلية أو ذوو أهلية قانونية محدودة، ويُعانون من أمراض. وُوضع برنامج لتدريب مقدمي الرعاية البديلة، ومقدمي الرعاية المناوبين، والوالدين بالتبني، وموظفي دور رعاية الأطفال المجتمعية وتقديم المشورة إليهم، وأُقِرّ البرنامج بموجب أمر صادر عن مدير الدائرة الحكومية المعنية بحماية حقوق الطفل والتبني التابعة لوزارة الضمان الاجتماعي والعمل.

الرد على الفقرة 19(ج)

104- تنفذ ليتوانيا منذ عام 2016 البرنامج الإطاري للتثقيف الصحي والجنسي والإعداد للحياة الأسرية ، الذي أقرته وزارة التعليم والعلوم والرياضة في جمهورية ليتوانيا. ويُنفَّذ البرنامج الإطاري للمهارات الحياتية، الذي يشمل أيضاً التثقيف الجنسي، اعتباراً من 1 أيلول/سبتمبر 2023.

105- ووُضعت توصيات في عام 2023 بشأن تكييف المناهج الدراسية العامة المحدَّثة لفائدة التلاميذ ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة. وإذا حُدِّد أن أحد التلاميذ لديه احتياجات تعليمية خاصة، تُعدَّل المناهج الدراسية وفقاً لتوصيات أخصائيي علم النفس التربوي. ويُنفَّذ برنامج المهارات الاجتماعية لفائدة التلاميذ ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة.

الرد على الفقرة 20(أ)

106- تلتحق أصلاً غالبية التلاميذ ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة (89,3 في المائة في عام 2021) بفصول الدراسة العادية. واعتباراً من 1 أيلول/سبتمبر 2024، ستتولى جميع المدارس التي تقدم التعليم الإلزامي والعام، وغيرها من الجهات التي تقدّم خدمات التعليم، والعديد من المعلمين توفير التعليم للتلاميذ ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة.

107- وفي عام 2022، بلغ عدد المدارس المخصصة للتلاميذ ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة 47 مدرسة في البلد. وكان حوالي ثلث الأطفال ذوي الإعاقة في سن الدراسة مسجَّلين في هذه المدارس، وهكذا بلغ عدد التلاميذ في المدارس العادية 772 8 تلميذاً وفي المدارس المخصصة للتلاميذ ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة 416 3 تلميذاً. ووفقاً للبيانات الصادرة عن نظام معلومات إدارة التعليم، تتخذ معدلات التحاق الأطفال ذوي الإعاقة بالمدارس العادية منحى تصاعدياً (المرفق 12).

108- وتزيد الدولة سنوياً التمويل المخصص للمساعدات التعليمية (المرفق 13). ويمكن للمدارس استخدام هذه الأموال للإبقاء على خدمات أخصائيي الدعم التربوي حسب الاقتضاء، أي أخصائيي علم النفس، وأخصائيي علاج النطق واللغة، والمربّين المتخصصين في تعليم التلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة، ومساعدي المعلمين، ومترجمي لغة الإشارة، وأخصائيي تعليم الأشخاص ذوي الإعاقات البصرية والسمعية.

الرد على الفقرة 20(ب)

109- استُهِل برنامج وطني لتنمية المهارات في مجال الإدماج. وفي الفترة ما بين عامَي 2022 و2023، دُرِّب 000 5 معلم على كيفية تطبيق المناهج الدراسية المحدَّثة للتعليم العام في المدارس العادية ، بما في ذلك لفائدة التلاميذ ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة الشديدة والشديدة جداً.

110- وتُحسَب المساعدات التعليمية المقدَّمة إلى التلاميذ وفقاً لمستوى احتياجاتهم التعليمية الخاصة (المرفق 14). ومن ال مقرر تخصيص استثمار بقيمة 150,875 مليون يورو بين عامَي 2023 و2029 لتعزيز المدارس في مجال التعليم الشامل للجميع.

الرد على الفقرة 20(ج)

111- يحصل الطلاب ذوو الاحتياجات التعليمية الخاصة على مجموعة من الخدمات، بما في ذلك الدعم الموجَّه والجداول الزمنية الفردية، ولدى بعض مؤسسات التعليم العالي منسق لشؤون الإعاقة. وتُقدَّم منح اجتماعية إلى الطلاب، وقد حصل 200 2 طالب على هذه المنح في عام 2022. وينفذ الصندوق الحكومي للدراسات مشروع «تعزيز إمكانية الالتحاق بالدراسة»، الممول من الصناديق الهيكلية للاتحاد الأوروبي، والذي يوفر مزايا محددة الأهداف ويحسّن الظروف التي تسهم في تيسير إمكانية وصول الطلاب ذوي الإعاقة.

الرد على الفقرة 20(د)

112- في عام 2022، دُرِّب 99 مستشاراً في 42 بلدية على كيفية تكييف المناهج الدراسية المحدَّثة لفائدة التلاميذ ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة. وأُعدَّت منشورات منهجية تتناول الأطفال الذين لديهم اضطراب طيف التوحد وطرق تنمية كفاءاتهم الاجتماعية. ووُضعت مبادئ توجيهية بعنوان «نحو الإدماج، ما يجب أن تعرفه المدارس»، و13 منشوراً رقمياً موجَّهاً إلى أولياء أمور الأطفال ذوي الإعاقات النمائية المتعددة وإلى المجتمعات المدرسية والمربّين.

الرد على الفقرة 20(هـ)

113- في الفترة ما بين عامَي 2022 و2023، ابتيعت 579 1 وسيلة مُعينة تعليمية وتقنية للطلاب ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة ووُزِّعت على 285 مدرسة عادية تضم تلاميذ من ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة الشديدة والشديدة جداً في فصول الدراسة العادية. وتستند المبادئ التوجيهية المتعلقة بالعمل مع هؤلاء الأطفال إلى نوع الإعاقة.

الرد على الفقرة 21

114- يستفيد جميع الأشخاص الذين لديهم تأمين صحي إلزامي ويحق لهم الحصول على خدمات الرعاية الصحية الشخصية، من المجموعة الكاملة من الخدمات التي يحتاجون إليها، دون تمييز على أساس معيار الإعاقة، وتُموَّل هذه الخدمات من ميزانية صندوق التأمين الصحي الإلزامي، شريطة أن تستوفي متطلبات تقديم الخدمات التي أقرها وزير الصحة، وأن تكون مؤسسة الرعاية الصحية الشخصية قد أبرمت عقداً مع صندوق المرضى الإقليمي لتقديم هذه الخدمات.

115- ووفقاً للقانون المتعلق بحقوق المرضى والتعويض عن الأضرار التي تلحق بالصحة في جمهورية ليتوانيا، لا تُقدَّم أي خدمات رعاية صحية شخصية إلا بعد إبلاغ المريض وتوقيعه موافقةً مستنيرة على تقديم هذه الخدمات إليه. ويجب تقديم المعلومات إلى المريض بطريقة تتناسب مع سنه وحالته الصحية وبشكل يسهل فهمه.

116- وتُدمج خدمات الصحة الإنجابية في نظام الرعاية الصحية، وتُقدَّم إلى النساء والفتيات دون تمييز على أساس الإعاقة. ويحدد القانون المتعلق بالمساعدة على الإنجاب الشروط والأساليب والإجراءات المتعلقة بتقديم خدمات المساعدة على الإنجاب والحفاظ على الخصوبة، فضلاً عن حقوق الأشخاص الذين يتلقون هذه الخدمات. وتُتاح إمكانية استخدام أمشاج واهبٍ في المساعدة على الإنجاب، فضلاً عن إجراء فحوصات جينية لتقييم مخاطر انتقال مرض مسبِّب لإعاقة شديدة عبر أمشاج أحد الشريكين ( ) .

117- ويمكن إنهاء الحمل سواء جراحياً أو طبياً ( ) . ويمكن وصف عقار ليفونورجيستريل وسيلة لمنع الحمل: 1) للفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و17 سنة وفقاً للإجراءات التي حددها وزير الصحة ( ) ؛ و2) للفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 18 و20 سنة واللواتي يستشرن طبيب أمراض نسائية بشأن وسائل منع الحمل. وتؤخَذ العوامل المتعلقة بالسن والصحة والجوانب الاجتماعية والنفسية والقانونية وغيرها في الاعتبار عند وصف وسيلة من وسائل منع الحمل.

118- وحُدِّدت الشروط التي يجب أن تستوفيها مؤسسات الرعاية الصحية الشخصية، بما يشمل أخصائيي الرعاية الصحية الشخصية والمرافق والمعدات الطبية، فيما يتعلق بتقديم الخدمات إلى النساء اللواتي تعرضن ربما للعنف الجنسي، فضلاً عن إجراءات تنظيم هذه الخدمات وتقديمها ( ) .

119- ومنذ عام 2022، أصبحت المؤسسات التي تقدم خدمات إلى الحوامل والنساء اللواتي أنجبن والمواليد ( ) ملزمة بإبلاغ المريضة التي تغادر المستشفى بأعراض اكتئاب ما بعد الولادة وإطلاعها على مؤسسات الرعاية الصحية الشخصية التي تقدم خدمات إلى المريضات اللواتي يعانين من أعراض اكتئاب ما بعد الولادة.

120- وأُقرّت الإجراءات المتعلقة بتنظيم خدمة إجراء العمليات القيصرية للحوامل بناءً على طلبهن ( ) ، والتي تحدد الشروط التي يجب على مؤسسات الرعاية الصحية الشخصية وأخصائيي الرعاية الصحية الذين يقدمون هذه الخدمة استيفاؤها.

121- ويجب تكييف مداخل جميع أنواع أقسام الطوارئ وغرف الانتظار وغرف فحص المرضى وغرف النظافة الشخصية للمرضى وغرف العناية المركزة وغرف الإجراءات الطبية لكي تلبي احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة ( ) .

الرد على الفقرة 22

122- في عام 2022، شارك 37 أخصائياً يعملون في مجالَي حقوق الإنسان والصحة النفسية في تدريب قدّمه محاضرون تابعون لمنظمة الصحة العالمية بعنوان «استراتيجيات لإنهاء استخدام العزل ووسائل التقييد، مع التركيز على تخفيف حدة التصعيد». وشارك 53 موظفاً من المؤسسات التي تقدم الخدمات الشخصية في مجال رعاية الصحة النفسية، والتي قُيِّمت استناداً إلى منهجية الحقوق المتعلقة بالجودة التي وضعتها منظمة الصحة العالمية، في أنشطة تدريبية عن موضوع التعافي. وتُقدَّم استشارات بشأن المسائل المتعلقة بضمان حقوق الإنسان وتنفيذ مبادرة الحقوق المتعلقة بالجودة، وأُعِدَّت خطة تتضمن تدابير لإعمال حقوق الإنسان.

123- ومنذ عام 2023، تُنفَّذ حملة التوعية العامة بعنوان «تعمَّق أكثر في النظر» في ليتوانيا، وتهدف الحملة إلى زيادة المعارف العامة وتغيير السلوكيات المتعلقة بالصحة النفسية. وتُنفَّذ مبادرة لسفراء الصحة النفسية تهدف إلى الحد من الوصم المرتبط بالصحة النفسية في المجتمع.

الرد على الفقرة 23

124- تُقدَّم خدمات إعادة التأهيل الطبي الداعمة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة وفقاً لما هو منصوص عليه في إجراءات وصف وتقديم خدمات إعادة التأهيل الطبي والعلاج في المصحات الرامي إلى منع الانتكاس. ويمكن لأي شخص أُحيل لتلقي خدمات إعادة التأهيل الداعمة أن يتقدم بطلب إلى أي مؤسسة من مؤسسات الرعاية الصحية الشخصية التي أبرمت عقوداً مع صناديق التأمين الصحي الإقليمية لتقديم هذه الخدمات. ويجب على المؤسسات التي تقدم خدمات إعادة التأهيل الداعمة أن تضمن توفير مساعدٍ عند الضرورة.

الرد على الفقرة 24(أ)

125- يحدد القانون المتعلق بأساسيات حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة حصصاً في القطاع العام اعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 2024. ويجب ألا يقل عدد الموظفين ذوي الإعاقة عن 5 في المائة من إجمالي عدد الموظفين في المؤسسات التي يبلغ عدد موظفيها 25 أو أكثر.

الرد على الفقرة 24(ب)

126- في ليتوانيا، لا توجد خدمة أو برنامج أو آلية من نوع «العمل في ورش العمل المحمية». وفي إطار المشروع الذي تنفذه إدارة شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، تُقدَّم خدمة تجريبية تتمثل في عقد حلقات عمل اجتماعية تهدف إلى زيادة فرص توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل المفتوحة. وتُتاح فرص عمل لزوار حلقات العمل الاجتماعية، ومعظمهم من الأشخاص ذوي الإعاقات النفسية الاجتماعية أو الذهنية الشديدة، وفقاً لخطط فردية، مع مراعاة قدرات كل شخص وآفاقه.

الرد على الفقرة 24(ج)

127- في الفترة 2022–2023، استُهلَّت حملة تثقيف وتوعية عامة بعنوان «لا فرق» بهدف الحد من التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل. ونظمت 8 جمعيات معنية بالأشخاص ذوي الإعاقة 30 نشاطاً يركز على مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل المفتوحة والتدريب وغيرها من الأنشطة.

128- وتطبق دائرة التوظيف نهجاً لإدارة الحالات فيما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة الذين لديهم قابلية متوسطة ومحدودة للتوظيف. وتكتسب إدارة الحالات أهمية متزايدة في إزالة العوائق التي تحول دون التوظيف ، وتوفير الدعم اللازم للتوظيف، ودعم الأشخاص بعد التوظيف.

129- وفي عام 2021، استُهلّ مشروع جرد الخدمات الاجتماعية الذي شاركت فيه أكثر من 400 منظمة غير حكومية وشريك اجتماعي يقدمون خدمات اجتماعية وقانونية ونفسية.

130- وتسهم خدمات سوق العمل وتدابير السياسات الهادفة إلى تحسين أداء سوق العمل، مثل العمالة المدعومة والتوظيف المدعوم مالياً وتكييف الوظائف ورد التكاليف المترتبة على الاستعانة بمدرب وظيفي، في تعزيز إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل. ويزداد عدد المستفيدين من التوظيف المدعوم مالياً: فقد بلغ عدد المستفيدين 479 1 شخصاً من ذوي الإعاقة في عام 2020، و741 1 شخصاً في عام 2021، و839 1 شخصاً في عام 2022.

131- ومنذ 1 كانون الثاني/يناير 2023، يُطبَّق تدبير جديد في مجال العمالة المدعومة يتمثل في تقديم إعانة مالية لتغطية تكلفة الاستعانة بمساعد وظيفي. ويُمنَح رب العمل إعانة مالية لتغطية هذه التكلفة تبلغ قيمتها 62 في المائة من الحد الأدنى للأجر بالساعة عن الفترة التي يستعين فيها رب العمل بالمساعد الوظيفي لمساندة العامل ذي الإعاقة في أداء مهام الوظيفة.

132- وتنطبق إجراءات تكييف الوظائف على توظيف العاطلين عن العمل أو إبقاء الأشخاص في وظائفهم، وتقديم الإعانات المالية لتكييف معدات العمل وبيئة العامل والمرافق الصناعية والترفيهية. ويجوز لصاحب العمل شراء وسائل مُعينة تقنية أو معدات خاصة تُستخدم في عملية العمل من أجل تكييف مكان العمل مع احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة.

133- ويُقدَّم إلى الباحثين عن عمل من الأشخاص ذوي الإعاقة تدريب في المهن المطلوبة في سوق العمل من خلال تدابير دعم التعلم. ويُستخدم دعم التنقل عندما تُعرض على الشخص وظيفة في مكان عمل بعيد. ويمكن للأشخاص ذوي الإعاقة أن يتوقعوا أيضاً الحصول على الدعم لإنشاء عمل خاص بهم إذا كانت فكرة هذا العمل مرتبطة بأهداف التحول الرقمي والأخضر أو إذا كانت تسهم في تعزيز الاقتصاد الدائري. واعتباراً من عام 2021، أصبحت خدمات العمالة المدعومة متاحة للأشخاص ذوي الإعاقة حيثما تدعو الحاجة.

الرد على الفقرة 24(د)

134- في 1 كانون الثاني/يناير 2021، بلغ عدد الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و29 سنة المسجلين لدى دائرة التوظيف 71,4 ألفاً، وهو ما يمثل أكثر من 25 في المائة من العاطلين عن العمل المسجلين لدى دائرة التوظيف، وكان أقل من 000 1 من هؤلاء الشباب من الأشخاص ذوي الإعاقة. ولم يتلقَّ أكثر من نصف العاطلين عن العمل في هذه الفئة العمرية أي تدريب مهني، لذا شكلت مشاركتهم في تدابير السياسات الهادفة إلى تحسين أداء سوق العمل، ولا سيما التدريب المهني، مساهمة مهمة في تعزيز قابليتهم للتوظيف وتوفير فرص عمل مستدامة لهم. وفي عام 2020، استفاد 115 شخصاً من ذوي الإعاقة لا تتجاوز أعمارهم 29 سنة من السياسات الهادفة إلى تحسين أداء سوق العمل، بينما ارتفع هذا العدد في عامَي 2021 و2022 إلى 147 و212 شخصاً على التوالي، وفي الفصل الأول من عام 2023، بدأ 80 شاباً من ذوي الإعاقة بالاستفادة من تدابير التوظيف.

الرد على الفقرة 24(هـ)

135- استُهلّ مرفق دعم تأسيس الأعمال في عام 2023 بهدف دعم العاملين والعاطلين عن العمل المسجلين لدى دائرة التوظيف في خلق فرص عمل لفائدتهم أو لفائدتهم وفائدة شخص أو أكثر من العاطلين عن العمل في مشاريع بالغة الصغر تسهم في تحقيق أهداف التحول الرقمي والأخضر و/أو تعزيز الاقتصاد الدائري و/أو التخفيف من تأثير جائحة كوفيد-19. وسيُمنَح المتقدمون بطلبات من كبار السن (50 سنة وأكثر) والشباب (حتى 29 سنة) والأشخاص الذين تبلغ نسبة عجزهم عن العمل 55 في المائة كحد أقصى، نقاطاً إضافية عند تقييم طلباتهم. وللاطلاع على التدابير الأخرى الرامية إلى تحسين قابلية الأشخاص ذوي الإعاقة للتوظيف، انظر الفقرة 24(ج).

الرد على الفقرة 25(أ)

136- العمل جارٍ حالياً لإصلاح نظام توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة. وفي هذا الإطار، تُطبَّق السياسات الهادفة إلى تحسين أداء سوق العمل، وتُقدَّم خدمات مهيأة لتلبية احتياجات كل فرد (انظر الفقرة 24(ج)).

137- وتتخذ وزارة الضمان الاجتماعي والعمل تدابير ترمي إلى الحد من الفقر من خلال زيادة الاستحقاقات الاجتماعية وتيسير الحصول عليها. واعتُمدت تعديلات القانون المتعلق بمعاشات التأمين الاجتماعي في عام 2021، وأتاحت التعجيل في زيادة معاشات التأمين الاجتماعي. وإذا كان الأشخاص ذوو الإعاقة يعيشون بمفردهم، يمكنهم الاستفادة من الاستحقاقات التي تُقدَّم إلى الأشخاص الذين يعيشون بمفردهم في ليتوانيا. ويمكن للأشخاص ذوي الإعاقة الحصول على معاش إعاقة أو على معاش عجز من التأمين الاجتماعي. ويجوز منح تعويض موجَّه من أجل تغطية تكاليف الرعاية أو المساعدة في حال أظهر التقييم أن للشخص البالغ أو الطفل احتياجات خاصة. ويمكن للأشخاص ذوي الإعاقة الحصول على دعم لتكييف مساكنهم، ولهم الحق في استئجار مساكن اجتماعية، ويمكنهم الاستفادة من استحقاقات وتعويضات أخرى. وتقدم جميع البلديات في البلد خدمات اجتماعية إلى الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعانون من نقص في القدرات ويحتاجون إلى المساعدة، بما يشمل أسرهم. ويمكن لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة الذين حُدِّدت حاجتهم إلى مساعد شخصي الاستفادة من هذه الخدمات، بغض النظر عن السن أو شدة الإعاقة أو طبيعتها.

الرد على الفقرة 25(ب)

138- ينص القانون المتعلق بالخدمات الاجتماعية على أن الخدمات الاجتماعية العامة وخدمات الرعاية الاجتماعية تُقدَّم مجاناً إلى الأشخاص (الأسر) الذين يتلقون إعانة اجتماعية، أو الذين يبلغ دخلهم أقل من ضعف الدخل المدعوم من الدولة.

139- وفي عام 2019، وضعت الحكومة ( ) توصيات للبلديات بشأن المبلغ الذي ينبغي على الأشخاص سداده لقاء الحصول على الخدمات الاجتماعية حسب مستوى دخلهم. والهدف من ذلك هو مراعاة احتياجات الأفراد، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة، بطريقة أفضل، وتجنب الزيادات غير المتناسبة في رسوم الخدمات الاجتماعية.

140- وسعياً إلى تعزيز التوظيف والعيش المستقل في المجتمع المحلي لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة، عُدِّل القانون المتعلق بالخدمات الاجتماعية في عام 2020 من خلال إضافة بند ينص على أن حساب المبلغ الذي يدفعه الشخص ذو الإعاقة لقاء الحصول على الخدمات الاجتماعية لا يأخذ في الاعتبار الدخل الذي يجنيه من العمل، إذا كان هذا الدخل لا يتجاوز الحد الأدنى للأجر الشهري الذي حددته الحكومة. وتسعى ليتوانيا كذلك إلى تحسين إمكانية الاستفادة من الخدمات الاجتماعية، وزيادة الرفاه الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة، وتخفيف العبء المالي عن كاهلهم وكاهل أسرهم على حد سواء.

الرد على الفقرة 26(أ) و(ب) و(ج) و(د)

141- يضمن قانون الانتخابات، الذي أصبح نافذاً في 1 أيلول/سبتمبر 2022، حق الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقات الذهنية والنفسية الاجتماعية، وسكان الأرياف في التصويت في الانتخابات والاستفتاءات. ويحظر القانون التصويت في حالة إعلان عدم الأهلية في مجالات متعلقة بالتصويت. ويجب على الناخبين ذوي الإعاقة الإدلاء بأصواتهم بطريقة مستقلة، بمساعدة شخص موثوق به، مع الحفاظ على سرية التصويت.

142- ويجب على الإدارات البلدية تقييم مدى ملاءمة مراكز الاقتراع للناخبين ذوي الإعاقة وكبار السن في غضون 20 يوماً من إعلان إجراء الانتخابات. ويمكنها إما تكييف مراكز الاقتراع أو استئجار مراكز مجهزة، ويجب على اللجنة الانتخابية إعادة تقييم هذه المراكز قبل موعد الانتخابات بشهرين على الأقل.

143- وينص قانون الانتخابات أيضاً على أن مَن يحق لهم التصويت من منازلهم هم الناخبون ذوو الإعاقة، ومقدمو الرعاية أو المساعدة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة في المنزل، والناخبون غير القادرين مؤقتاً على العمل بسبب المرض، والناخبون الذين تبلغ أعمارهم 70 سنة وأكثر، إذا كانوا غير قادرين على الحضور إلى مركز الاقتراع في يوم الانتخابات بسبب حالة طبية. وبالإضافة إلى ذلك، يجب إعداد قوائم منفصلة بالناخبين الذين يدلون بأصواتهم في مؤسسات الرعاية الصحية (بخلاف مرافق العيادات الخارجية) ومؤسسات الرعاية الاجتماعية.

144- وتنطبق هذه الأحكام الواردة في قانون الانتخابات أيضاً على الاستفتاءات بموجب القانون الدستوري المتعلق بالاستفتاءات في جمهورية ليتوانيا، الذي أصبح نافذاً في 1 أيلول/سبتمبر 2022، والذي ينص على عدم جواز تقييد حق المواطنين في المشاركة في الاستفتاءات بسبب الإعاقة في جملة أسباب أخرى.

145- وتجمع اللجنة الانتخابية العليا البيانات المتعلقة بالناخبين والمرشحين ذوي الإعاقة. وتحدد أيضاً إجراءات خاصة لتنفيذ هذه القوانين، بما في ذلك من أجل ضمان مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة السياسية والعامة.

الرد على الفقرة 27(أ)

146- تنفذ وزارة الثقافة في جمهورية ليتوانيا مبادرة بعنوان «المتاحف من أجل رفاه الإنسان» بهدف ضمان إمكانية استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة من خدمات المتاحف. وأُجريت دراسة بعنوان «المتاحف من أجل رفاه الإنسان»، ووُضعت توصيات تهدف إلى تحسين إمكانية الوصول إلى المتاحف.

147- ويموّل المجلس الليتواني للثقافة مشاريع ثقافية وفنية موجَّهة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة. واعتباراً من عام 2023، يقدم مركز الأفلام الليتواني تمويلاً إضافياً لتكييف الأفلام كي تتناسب مع احتياجات الأشخاص ذوي العاهات البصرية والسمعية. ويجب تكييف جميع خدمات الجواز الثقافي لتلبية الاحتياجات الناشئة عن إعاقة واحدة على الأقل من الإعاقات التالية: البصرية أو السمعية أو الحركية أو الذهنية.

148- وفي الفترة 2020–2021، نُفِّذت تدابير في جميع المكتبات العامة بهدف زيادة تيسير إمكانية وصول الأشخاص الذين لديهم اضطراب طيف التوحد وغيرهم من الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات لغوية وتواصلية وسلوكية. ونُظِّم مؤتمر وطني بعنوان «مكتبة للجميع» في عام 2021، وُقِّع خلاله البيان المتعلق بتيسير إمكانية الوصول إلى المكتبات.

149- وتتعاون وزارة الاقتصاد والابتكار في جمهورية ليتوانيا مع مؤسسات تمثّل حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ( ) من أجل تحسين البنية التحتية للسياحة وإنشاء نظام معلومات وطني رقمي للسياحة يسهل وصول الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة إليه. وتندرج هذه المبادرة في إطار برنامج التحول الاقتصادي وتعزيز التنافسية للفترة 2022–2030.

الرد على الفقرة 27(ب)

150- في عام 2022، أُنشئ برنامج تدريبي يتعلق بالدراية الرقمية وموارد المعلومات المُكيّفة بعنوان «معيار إدارة التجربة»، موجَّه إلى الأشخاص الذين يعانون من صعوبات في القراءة. وأُنشئ تطبيقان إلكترونيان لمكتبتَين افتراضيتين للكتب الصوتية بهدف تيسير استخدام المنشورات الإلكترونية المكيَّفة لتلبية احتياجات الأشخاص غير القادرين على قراءة النصوص المطبوعة العادية. وابتيع 100 2 مشغل خاص وكذلك وسائط التخزين اللازمة للتسجيل. وابتيعت مركبة مجهزة تجهيزاً كاملاً لتنظيم دورات تدريبية متنقلة في المناطق النائية. وفي عام 2023، بدأ تقديم التدريب المتنقل إلى المقيمين الذين يعانون من صعوبات في القراءة ويعيشون في البلدات النائية والأرياف.

151- والمكتبة الليتوانية السمعية الحسية هي أكبر ناشر للمطبوعات بأشكال خاصة (طريقة براي والتسجيل الصوتي ونظام ديزي) في البلد ( ) . والمكتبة الافتراضية "إلفيس" هي أحد أهم المنتجات التي أنشأتها المكتبة الليتوانية السمعية الحسية. والهدف منها هو توفير نظام نشر شامل للجميع يتيح وصولاً أفضل إلى المحتوى الثقافي لفائدة الأفراد الذين لا يستطيعون قراءة النصوص المطبوعة العادية. وفي عام 2021، ارتفع عدد مستخدمي نظام «إلفيس» المُحدَّث بنسبة 58 في المائة، وتضاعف عدد المنشورات التي قُرئت.

152- ووافق وزير الثقافة على إجراء لتبادل نسخ أعمال بأشكال ميسَّرة لفائدة المكفوفين وضعاف البصر وغيرهم من الأشخاص الذين لا يمكنهم قراءة النصوص المطبوعة، وذلك تماشياً مع لائحة الاتحاد الأوروبي رقم 2017/1563 الصادرة عن البرلمان الأوروبي والمجلس. وينطبق هذا الإجراء على الكيانات المرخص لها العاملة في ليتوانيا والمستفيدين في الدول التي صدّقت على معاهدة مراكش الصادرة عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية في عام 2013.

الرد على الفقرة 27(ج)

153- وافقت وزارة الثقافة، في إطار برنامج تنمية الثقافة والإبداع للفترة 2021-2030، على مؤشر لتقييم التقدم المحرز يهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية للمبدعين الليتوانيين وبروزهم، وتشجيع التعاون الدولي والشامل لعدة قطاعات، والحد من عدم المساواة الثقافية.

جيم- التزامات محددة (المواد 31-33)

الرد على الفقرة 28

154- استهلت وكالة البيانات الحكومية عملية جمع البيانات المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة من مختلف نظم المعلومات والسجلات ونظّمتها. وتتضمن البيانات معلومات عن السن ونوع الإعاقة وشدتها، ومكان الإقامة، وما إلى ذلك. ويتيح نظام المعلومات التابع لإدارة شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة جمع معلومات محددة عن تشخيص الإعاقة حسب النوع الاجتماعي والسن ونوع الإعاقة والفترة الزمنية، واسترجاعها.

155- وفي عام 2023، واصلت وكالة البيانات الحكومية عملها المتعلق بتنفيذ التوصيات الصادرة عن لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ويشمل ذلك مقارنة الإحصاءات المتعلقة بالإعاقة في أوساط البالغين في بلدان الاتحاد الأوروبي وجمع المعلومات عن حالتهم الصحية وظروفهم المعيشية. وتُنشر المعلومات الإحصائية في بوابة الإحصاءات الرسمية ( ) .

156- ومنذ عام 2005، يُقيّم المسح المتعلق بالدخل وظروف المعيشة النسبة المئوية للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 16 سنة وأكثر والذين يواجهون عوائق تحد من قدرتهم على الاضطلاع بالأنشطة لأسباب صحية لمدة ستة أشهر على الأقل، وكذلك حالتهم الصحية، وظروف سكنهم، والصعوبات الاقتصادية التي يواجهونها، وخطر الفقر، والحرمان المادي.

157- وعملاً بتوصيات المكتب الإحصائي للاتحاد الأوروبي، يُجرى كل خمس سنوات مسح بشأن صحة السكان الذين تبلغ أعمارهم 15 سنة وأكثر، يُقيّم الحالة الصحية ونمط الحياة والاستفادة من خدمات الرعاية الصحية من خلال طرح أسئلة متعلقة بالإعاقة مستقاة من مجموعة الأسئلة الموجزة لفريق واشنطن المعني بإحصاءات الإعاقة.

158- وفي عام 2021، أُجريت دراسة إحصائية عن عمالة الأشخاص ذوي الإعاقة الطويلة الأمد الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و64 سنة، والذين واجهوا قيوداً في أنشطتهم اليومية لمدة ستة أشهر أو أكثر بسبب عاهات صحية أو وظيفية، مقارنةً بالسكان عموماً من الفئة العمرية نفسها.

159- وتجري وكالة البيانات الحكومية مسحاً إحصائياً سنوياً للخدمات الاجتماعية المقدمة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة في المنازل والمراكز النهارية ومرافق الرعاية الداخلية. وتُستخدم هذه المعلومات لإعداد إحصاءات عن تقديم الخدمات الاجتماعية حسب النوع الاجتماعي، والفئة العمرية، ونوع المرفق، والبلدية، وذلك في إطار خطة العمل لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع للفترة 2021–2023.

160- وتقدم وكالة البيانات الحكومية، في إطار النظام الأوروبي للإحصاءات المتكاملة للحماية الاجتماعية، بيانات إحصائية سنوية عن إيرادات ونفقات برامج الحماية الاجتماعية، بما في ذلك استحقاقات العجز، وفقاً للائحة رقم 2007/458. وتقدم بوابة الإحصاءات الرسمية ( ) معلومات مصنَّفة حسب نوع الاستحقاق والخدمة عن نفقات الحماية الاجتماعية المخصصة لتمويل استحقاقات العجز، سواء في شكل دعم نقدي أو عيني.

161- وتُنشَر المعلومات الإحصائية المُعَدّة استناداً إلى الأبحاث الإحصائية للمكتب الليتواني للإحصاءات وإلى المصادر الإدارية في بوابة الإحصاءات الرسمية في شكل جداول مواضيعية ( ) وفي قاعدة بيانات المؤشرات ( ) ، وفقاً للجدول الزمني الخاص ببوابة الإحصاءات الرسمية لعام 2023.

الرد على الفقرة 29

162- تشارك وزارة الخارجية الليتوانية بنشاط في تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتقديم قرارات في هذا الشأن إلى المنظمات الدولية. وانتُخبت ليتوانيا لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للفترة 2022–2024، وتُعطي الأولوية في هذا الإطار لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ونظمت ليتوانيا، إلى جانب دول أخرى، أنشطة خلال الدورتين الخمسين والثالثة والخمسين للمجلس من أجل مناقشة المسائل المتعلقة بتغير المناخ وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والمعلومات التي يسهل الحصول عليها.

163- وتشارك وزارة الخارجية في تنظيم المنتدى الوطني لحقوق الإنسان الذي يُعقد سنوياً منذ عام 2018 احتفالاً باليوم الدولي لحقوق الإنسان. ويركز المنتدى على ضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مثل مناقشة تجارب الأمهات ذوات الإعاقة في المنتدى الذي عُقد في عام 2021.

164- وتؤخَذ احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة في الاعتبار عند تقديم التعاون الإنمائي والمساعدات الإنسانية. وفي عام 2023، وُجِّهت دعوة لتقديم مقترحات من أجل تنفيذ مشروع يهدف إلى إنشاء وتقديم خدمات متكاملة لإعادة التأهيل النفسي والاجتماعي والجسدي تلبي احتياجات الأشخاص المتضررين من الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا.

165- وتقدم ليتوانيا المساعدة الصحية والاجتماعية إلى اللاجئين ذوي الإعاقة القادمين من أوكرانيا، بالإضافة إلى توفير أماكن إقامة لهم. وتُقدَّم الحماية المؤقتة والدعم الاجتماعي إلى الأشخاص الذين يصلون إلى ليتوانيا. وخصصت الدولة حوالي 400 مليون يورو لاستقبال اللاجئين الأوكرانيين.

الرد على الفقرة 30(أ)

166- تقع مسؤولية تنفيذ الاتفاقية على عاتق وزارات ومؤسسات مختلفة في ليتوانيا. واعتباراً من عام 2024، ستتولى الحكومات المحلية مهمة تنسيق الشؤون المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة. والهدف هو ضمان تنفيذ سياسات الإدماج الاجتماعي وإعمال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، على النحو المنصوص عليه في الوثائق القانونية الدولية والوطنية والصادرة عن الاتحاد الأوروبي. وستُموَّل هذه الوظيفة من الميزانيات المحلية والوطنية.

167- وتعمل إدارة شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة على إشراك الجمعيات المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة وتنسيق تنفيذ السياسات والمشاريع المتعلقة بإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع. وترصد أيضاً نتائج أنشطة الإدماج الاجتماعي وتشارك في إعداد التقارير المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية.

الرد على الفقرة 30(ب)

168- تتولى لجنة رصد حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التابعة لأمانة المظالم المعنية بتكافؤ الفرص تنفيذ أحكام الاتفاقية ( ) . وخُصِّص مبلغ قدره 785 8 يورو لأنشطة اللجنة في عام 2022، و400 18 يورو في عام 2023.

169- وفي عام 2023، قدمت اللجنة تقريراً عن رصد تنفيذ أحكام الاتفاقية إلى مؤسسات الدولة العليا. وبدأت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في جمهورية ليتوانيا بممارسة الرقابة البرلمانية فيما يتعلق بتنفيذ توصيات التقرير. ونُشر التقرير، وتُرجم إلى لغة سهلة الفهم وإلى اللغة الإنكليزية، وقُدِّم إلى لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

الرد على الفقرة 30(ج)

170- تتولى إدارة شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، بالاشتراك مع جمعيات معنية بالإعاقة، تنفيذ سياسة إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، وتنسيق تنفيذ التدابير والمشاريع الواردة في هذه السياسة، وتنظيم رصد نتائج الأداء، والمشاركة في إعداد تقارير الرصد المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية. وينظر مجلس شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، وهو مؤسسة استشارية عامة، في المسائل المتعلقة بإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، ويقترح السياسات، ويُعد مشاريع القوانين، ويرصد تنفيذ الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري.