الدورة الثامنة والعشرون

محضر موجز للجلسة 618

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الثلاثاء ، 8 تموز /يوليه 2003 ، الساعة 00/15

الرئيس ة : السيد ة أسار

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقريران الرابع والخامس لليابان

افتتحت الجلسة في الساعة 05/15

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من ال اتفاقية (تابع)

التقرير الخامس لكندا (CEDAW/C/JPN/4 وCEDAW/C/JPN/5 وCEDAW/PSWG/2003/II/ CRP.1/Add.3 وCEDAW/PSWG/2003/II/CRP.2/ Add.2)

1 - بناءً على دعوة الرئيسة، اتخذ أعضاء وفد اليابان أماكنهم إلى مائدة اللجنة.

2 - السيدة باندو (اليابان) واصلت الرد على أسئلة أعضاء اللجنة، فقالت إن القانون الحالي لمنع العنف الزوجي وحماية الضحايا لا يسري إلا على العنف الجسدي. أما أشكال العنف الأخرى، مثل العنف الجنسي والعنف النفسي، بما في ذلك الاضطرابات النفسية اللاحقة للإصابة، فهي مشمولة بأوامر الحماية. وأضافت قائلة إن اقتراحاً لاعتبار التهديد شكلاً من أشكال العنف لا يزال قيد النقاش. وأوضحت أن الاتجار بالنساء يعاقَب عليه بموجب قانون الأمن الوظيفي وقانون مكافحة البغاء؛ وقبل اعتماد هذه التشريعات كان يعاقَب على الاتجار بالنساء بموجب قانون العقوبات وقانون منع الإساءة إلى الأطفال وقانون مراقبة الهجرة الوافدة والاعتراف باللاجئين.

3 - السيد أونيزوكا (اليابان) قال، ممثلاً الوكالة الوطنية للشرطة، إن الشرطة ضبطت، في عام 2002، 091 2 حالة بغاء وألقت القبض على 366 1 شخصاً. وأضاف قائلاً إن البرلمان الياباني سن مؤخراً تشريعاً يحظر البغاء على شبكة الإنترنت. وضُبطت في عام 2002، 16 أجنبية يمارسن البغاء، وتمخض ذلك عن إلقاء القبض على 28 شخصاً وتحديد 55 ضحية. وعلى الرغم من عدم وجود قانون بعينه يتناول مسألة الاتجار بالنساء، فإنها تعد مشكلة بالغة الخطورة يعاقَب عليها بموجب عدد من القوانين، منها قانون العقوبات وقانون مكافحة البغاء وقانون مراقبة الهجرة الوافدة والاعتراف باللاجئين والتشريع الناظم لمنشآت ترفيه الكبار، التي تطبَّق تطبيقاً صارماً. وهذا التشريع الأخير ينص على أحكام بالسجن تصل إلى 10 سنوات ويشترط على أصحاب منشآت ترفيه الكبار مصادرة جوازات السفر المزورة من النساء الأجنبيات من أجل تيسير عمل الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين. وقال أيضاً إن اليابان تتعاون مع بلدان آسيوية أخرى، من بينها تايلند، لمراقبة خدمات البغاء التي تستخدم عاملات مؤقتات، وتقدم موارد كبيرة لتمويل التدابير المتوخاة في إطار عملية ميزانية مانيلا. وأوضح أن البرلمان الياباني استكمل إجراءات التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وستكون الخطوة التالية التصديق على بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال.

4 - وأكد أن الجهود تُبذل لتعيين شرطيات يكلَّفن بإجراء التحقيقات وتقديم الخدمات الطبية والمشورة النفسية للضحايا. وفي الجرائم التي تنطوي على استغلال مالي، يُطلب إلى أصحاب العمل تعويض الضحايا. وقال إن العقوبات الواقعة على الأشخاص الذين يحاولون التسلل إلى اليابان بصفة غير مشروعة يحددها قانون مراقبة الهجرة الوافدة والاعتراف باللاجئين. ويرد بيان العقوبات أيضاً في قانون المعاقبة على الأفعال المتصلة ببغاء الأطفال واستغلالهم في المواد الخليعة، وفي قانون حماية الطفل.

5 - السيدة آسادا (اليابان) قالت، متحدثة بصفتها وزيرة الصحة والعمل والرفاهية، إن لكل فرد في اليابان، بمن في ذلك ضحايا المضايقة الجنسية، حرية الاستفادة من خدمات المستشفيات والعيادات. وبموجب قانون الممارسين الطبيين، لا يجوز للأطباء منع العلاج عن أي كان، حتى عن الأشخاص الذي انتهكوا قانون مراقبة الهجرة الوافدة والاعتراف باللاجئين. ويقدَّم العلاج الطبي مجاناً أو لقاء رسم زهيد في 256 عيادة للمعوزين في جميع أرجاء اليابان. وفي السنة المالية 2002، استفاد من هذه الخدمات 46.53 مليون شخص. ويقدَّم العلاج للرعايا الأجانب في مراكز الطوارئ، بدعم مالي من الحكومة عند اللزوم.

6 - السيدة باندو (اليابان) قالت إن قانون تكافؤ الفرص والمعاملة بين الرجال والنساء في العمل ("قانون تكافؤ فرص العمل") يوجب على أصحاب العمل اتخاذ تدابير لمنع المضايقة الجنسية في مكان العمل والتصدي لها على نحو مناسب عند حدوثها. وقالت أيضاً إن وزارتها تقدم إرشادات إدارية لهذا الغرض، ولا سيما للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، التي يبدو أنها أكثر من يحتاج إليها. وفي عام 2002، قُدمت المشورة المدعومة مالياً من الحكومة في 7682 حالة. وبالإضافة إلى ذلك، قدمت وزارة التعليم إرشادات وتوجيهات إلى الجامعات والمؤسسات التعليمية بشأن منع المضايقة الجنسية، مشددة على أنها تشكل انتهاكاً خطيراً لحقوق الإنسان للمرأة. ومضت تقول إن موظفي القطاع العام يخضعون للقاعدة 10-10 من قواعد السلطة الوطنية لموظفي الخدمة العامة التي بدأت الحكومة تطبيقها منذ فترة وجيزة. وأوضحت أن النساء من ضحايا الاتجار تحق لهن الاستفادة من المساعدة القضائية. وتتولى رابطة المساعدة القضائية، التي خُصصت لها موارد هامة في السنة المالية 2003، إدارة نظام المساعدة القضائية في المجال المدني.

7 - ورداً على سؤال بشأن الأقليات، قالت إنه يجري تقييم الوضع الراهن، وستقدَّم معلومات كاملة عن الإجراءات المتخذة في التقرير الدوري القادم.

8 - وقالت إن كليات التدريب القضائي تقدم محاضرات عن موضوع المضايقة الجنسية والمساواة بين الجنسين للقضاة والمدعين العامين المتدربين والممارسين. وفيما يتعلق بتعريف التمييز في التشريع الوطني، أوضحت أن المادة 14 من دستور اليابان تنص على أن جميع الناس سواء أمام القانون لا تمييز بينهم بسبب العرق أو المعتقد أو الجنس أو المركز الاجتماعي أو النسب. وهذه المادة التي تستند إلى الاتفاقية كُررت في القانون الأساسي لإقامة مجتمع تسوده المساواة بين الجنسين. ويؤمل أن يكون مشروع قانون حماية حقوق الإنسان أكثر فعالية من التشريع الحالي المتعلق بالتدابير الغوثية والإدارية الذي يتعذر إنفاذه.

9 - السيدة آسادا (اليابان) قالت إن الإحصاءات المتعلقة بعدد المعوقات مذكورة في الصفحة 102 (النص الإنكليزي) من التقرير الدوري الخامس. ويبلغ عدد النساء المعوقات جسدياً 1.4 مليون امرأة من أصل 3.24 ملايين معوق، وعدد النساء المعوقات ذهنياً 000 130 امرأة من أصل 000 330 معوق.

المواد 7 إلى 9

10 - السيدة غاسبار نوهت بعزم الدولة الطرف على تنفيذ الاتفاقية وبإنجازاتها حتى الآن، ولكنها أشارت إلى بطء التقدم في مجالات عديدة. وتساءلت عما إذا كان النظام الانتخابي مسؤولاً عن تدني نسبة النساء المنتخبات إلى مجلس الشيوخ (المجلس الأعلى في البرلمان)، وعما إذا كانت الدولة الطرف تتوخى التحول إلى نظام التمثيل النسبي الذي تحقق فيه المرشحات نتائج أفضل. وأعربت أيضاً عن رغبتها في معرفة ما إذا كانت توجد في البرلمان لجنة تُعنى بمسألة المساواة بين الرجال والنساء، أسوةً ببلدان كثيرة.

11 - وأعربت عن قلقها إزاء تدني نسبة المحاميات والقاضيات واستفسرت عن الحملات الرامية إلى تشجيع النساء على اختيار هاتين المهنتين. ورأت أن قلة عدد الشرطيات يرمي بظلال الشك على مقدرة جهاز الشرطة على توفير مساعدة فعالة للنساء ضحايا العنف. وسألت عن كيفية تعيين الشرطيات. وبوجه عام، هل يتقبل اليابانيون اتخاذ تدابير مؤقتة لزيادة عدد المحاميات والقاضيات والموظفات المكلفات بإنفاذ القوانين؟

12 - السيدة بوبيسكو ساندرو أعربت عن ارتياحها لحضور عدد هام من المنظمات غير الحكومية هذا الاجتماع، الأمر الذي يعبر عن وعي واهتمام كبيرين بقضايا المرأة في المجتمع الياباني. وسألت عما إذا كان التدني الشديد في نسبة النساء اللاتي يشغلن مناصب صنع القرار في القطاعين العام والخاص يعزى إلى استمرار القوالب النمطية. وسألت أيضاً عما إذا كانت إعادة تأكيد الأدوار النمطية للجنسين - أي أن ال ــــ زوج يذه ـــ ب للعم ـــ ل والزوجة تقوم بالأعمال المنزلي ـــ ة وتربية الأطفال ، خلال فترة النمو الاقتصادي القوي (CEDAW/C/JPN/5، الصفحة 57 من النص العربي) يعني ضمناً أن تعزيز المساواة بين الجنسين وتقاسم المسؤوليات بينهما هو أكثر فعالية في فترات الركود الاقتصادي والفقر؟ ودعت الوفد إلى عرض التدابير الملموسة التي اتُخذت لتحقيق الأهداف الطموحة في الأجل الطويل المذكورة في مشروع المبادئ التوجيهية لزيادة توظيف وترقية النساء الذي وُضع في أيار/مايو 2001. وسألت عما إذا كانت توجد أية آليات لرصد التقدم المحرز في ضمان شَغل النساء لما لا يقل عن 30 في المائة من جميع المناصب القيادية في عام 2020؟ واستوضحت عما إذا كانت المعدلات والتواريخ المشار إليها في الردود على قائمة المسائل هي في حقيقة الأمر حصص. وما هو موقف اليابانيين من التدابير المؤقتة لتعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية؟ وأخيراً، استفسرت عن الاستنتاجات والتوصيات الواردة في التقرير النهائي لمجلس المس ـــ اواة بين الجنسين والمعن ــ ون "تدابير دعم المرأة في مواجهة التحديات" (CEDAW/PSWG/2003/II/CRP.2/Add.2، الصفحة 30 من النص الإنكليزي).

13 - السيدة بلميهوب - زرداني أعربت عن دهشتها إزاء تخلف اليابان، أحد أعضاء مجموعة الثماني، في مجال تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية بسبب نقص الموارد. ورأت أنه إذا كانت الأحزاب السياسية تتلقى تمويلاً من الحكومة فمن الممكن فرض عقوبات على الأحزاب التي لا تشجع المساواة. وقد تستطيع الحكومة اليابانية أن تفرض حصصاً أو تتخذ تدابير للتمييز الإيجابي في الجهاز التشريعي أو أن تعين المزيد من القاضيات والموظفات في مناصب الخدمة المدنية العليا للتعويض عن ضعف النتائج الانتخابية.

14 - السيدة كابالاتا قالت إن امتثال الدولة الطرف الكامل لواجبات الإبلاغ حتى الآن يشهد على التزامها الثابت بتنفيذ الاتفاقية. إلا أنها لاحظت أن تعليقات أعضاء اللجنة في الدورة الحالية تكاد تكون تكراراً لما قالوه للدولة الطرف قبل تسع سنوات، أي أن عليها أن تتخذ تدابير محددة لزيادة عدد النساء اللاتي يشغلن مناصب صنع القرار. وأعربت عن أسفها، بوجه خاص إزاء نتائج استقصاء عام 2001 بشأن تمثيل الإناث في مجالس البلدات والقرى، التي كان نصفها تقريباً خالياً من النساء. وأعربت عن أملها في أن يعكس التقرير الدوري القادم للدولة الطرف تحسناً في عدد النساء إجمالاً، بمن فيهم نساء الأقليات، اللاتي يشغلن مناصب سياسية عليا. وختاماً، أثنت على اليابان لتنقيحها التشريع المتعلق بموظفي السلك الخارجي وهي خطوة كبرى نحو تحقيق المساواة في عدد الدبلوماسيين من الذكور والإناث.

15 - السيدة تافاريس دا سيلفا أشارت إلى التفاوت بين ارتفاع مستوى مشاركة المرأة في الأحزاب السياسية واهتمامها بالحياة العامة، وضعف تمثيلها في مناصب القرار العليا، قائلة إن اليابانيات لا يشغلن سوى 1.3 في المائة من وظائف الخدمة العامة بمرتبة مدير أو أعلى. واستوضحت الدولةَ الطرف عن أسباب قلة عدد النساء اللاتي يصبحن قاضيات أو مدعيات عامات على الرغم من ارتفاع معدل نجاحهن في امتحان المحاماة، وهو تناقض لم يتناوله التقرير بما فيه الكفاية.

16 - السيدة غناكادجا أشارت إلى المادة 7 مستفسرة عن الأسباب التي تدعو اليابان إلى مواصلة تقييد حقوق التصويت للمواطنين اليابانيين المنحدرين من أصول كورية، وبخاصة النساء، وإلى التمييز ضد النساء، وبخاصة المنتميات إلى أقليات مثل أقلية البوراكو، وحرمانهن من تقلد المناصب العمومية العليا. ودعت إلى حث الخطى لتحسين أوضاع المرأة التعليمية والمهنية، وتوزيع أعباء العمل المنزلي توزيعاً أنصف، وتيسير استفادة المرأة من خدمات رعاية الأطفال لتمكينها من المشاركة الكاملة في الحياة العامة. وفيما يتعلق بالمادة 9، رأت أنه من الصعب فهم الممارسة التمييزية التي يتم بموجبها حرمان الوليد من المواطنة إذا رفض والده الياباني المتزوج أجنبية أن يعترف بأبوته للطفل أثناء فترة الحمل.

17 - السيدة باندو شكرت أعضاء اللجنة على كلماتهم الرقيقة، وقالت إنها تشاطرهم مشاعر الإحباط إزاء بطء التقدم المحرز، موضحة أن الحكومة اليابانية المؤلفة من 18 عضواً لا تضم سوى أربع نساء؛ وأنه لا توجد اليوم سوى أربع نساء يشغلن منصب المحافظ، وقد انتُخبت أولاهن في عام 2000؛ وتوجد الآن ست رئيسات بلديات بينما لم تكن هناك سوى واحدة قبل أربع سنوات؛ وتبلغ نسبة النساء 1.4 في المائة من مجموع رؤساء الأقسام.

18 - وأضافت قائلة إن تغيير النظام الانتخابي يعلل الانخفاض في تمثيل النساء في الحكومة، إذ تناقصت نسبتهن من 17 إلى 15 في المائة في مجلس الشيوخ. وأكدت أن النساء كن يحققن بموجب نظام التمثيل النسبي، الذي كانت الأحزاب تقدم بموجبه قوائم بمرشحيها، نتائج أفضل مما يحققن بموجب النظام الحالي للتصويت الشعبي المباشر لفرادى المرشحين. وفي الانتخابات الأخيرة لمجلس النواب، وهي انتخابات طُبق فيها كلا النظامين، لم تنل المرشحات سوى 4.3 في المائة من التصويت الشعبي بينما حققن 12.5 في المائة بموجب التمثيل النسبي. وأفادت أن الأحزاب الرئيسية في اليابان تدعو للمساواة بين الجنسين إلا أن أياً منها لا يؤيد نظام الحصص. وأوضحت أن الإعانات المالية التي تمنحها الحكومة للأحزاب مرهونة بعدد أعضاء كل حزب في البرلمان. وأعربت عن أسفها لأن المجتمع الياباني، على عكس المجتمع الفرنسي، لا يسهل إقناعه بضرورة استخدام الحكومة لنظام الإعانات المالية من أجل تعزيز التمثيل المتساوي. فأغلب المسؤولين الحكوميين يعتبرون نظام الحصص شكلاً من أشكال التمييز المعكوس. إلا أن مكتب المساواة بين الجنسين أنشأ فريقاً دراسياً للإجراءات الإيجابية عُهد إليه بالنظر في مسألة الحصص بموجب القانون الحالي.

19 - ومضت تقول إن القوالب النمطية ضد المرأة راسخة لدى الرجال فوق الخمسين ولدى النساء فوق الستين. إلا أنه يجري التقدم ببطء ولكن باطراد نحو تبديد هذه القوالب النمطية، وبخاصة بين الشباب.

20 - وأردفت قائلة إن تدني عدد العالمات والمحاميات والمديرات في القطاع الخاص يحد أيضاً من حصة المرشحات الممكنات للمناصب السياسية. وذكرت أن ارتفاع معدل النمو في اليابان أتاح للمرأة مزيداً من فرص التعليم والاستقلال منذ الستينات من القرن الماضي، إلا أن التغيير لا يزال أبطأ من اللازم. ونظراً لصعوبة التوفيق بين متطلبات الحياة الأسرية والحياة العامة تعزف النساء عن تقلد الوظائف العامة. فالقضاة والمدعون العامون، مثلاً، ملزمون بالتنقل في مختلف أرجاء البلد لمدة عامين أو ثلاثة أعوام. وللمرء أن يتساءل عما إذا كانت لدى النساء أنفسهن فكرة عما يجب عمله. وعلى الرغم من كل شيء، بات ربع المرشحين الناجحين في امتحان المحاماة من النساء، ومن شأن زيادة أعدادهن في المهن القانونية أن ينهض بمركز المرأة.

21 - وقالت إن الحكومة اتخذت خطوات لزيادة تعيين النساء في القطاع العام، وإنها حددت لنفسها هدفاً بحلول عام 2020 هو تولي النساء ما نسبته 30 في المائة من المناصب الإدارية العليا. ورأت أن فترة ال 15 عاماً تقريباً اللازمة للوصول إلى مرتبة رئيس قسم تشكل عائقاً أمام المرأة، إلا أن زيادة تعيين النساء وتهيئة ظروف العمل المناسبة للحفاظ على الحياة الخاصة سيتيحان زيادة تمثيل النساء في مناصب صنع القرار مستقبلاً. وإذا لم تكن النساء قبل 30 سنة يشغلن أية مناصبة دبلوماسية تقريباً فإن 16 في المائة من الناجحين اليوم في امتحان السلك الخارجي هم من النساء. ويعمل اليوم عدد من النساء أكبر كثيراً مما مضى في مختلف الوزارات الحكومية، إلا أن عددهن متدن جداً مقارنة ببلدان مجموعة الثماني.

22 - وأضافت قائلة إن النساء لا يشكلن إلا نسبة ضئيلة من العاملين في الشرطة، بيد أن عددهن آخذ في التزايد، ومن المزمع اتخاذ تدابير لتحسين التدريب وبيئة العمل للنساء ورصد تنفيذها.

23 - وفيما يتعلق بحقوق التصويت لغير اليابانيات، قالت إن الحق في التصويت حق محصور في المواطنين اليابانيين ممن أتموا سن العشرين.

24 - السيدة خان تساءلت عما إذا كانت مزاولة نساء كثيرات لوظائف بدوام جزئي يرجع إلى عبء المسؤوليات الأسرية أو نقص المؤهلات أو ممارسات الاستخدام التمييزية في القطاعين العام والخاص، وعما إذا كنت توجد قوانين لمنع التمييز والمضايقة الجنسية في مكان العمل. وسألت عما إذا كان العاملون بدوام جزئي يحتفظون بأقدميتهم إذا أخذوا إجازة بدون مرتب. وطلبت معلومات إضافية عن التدابير المزمع اتخاذها للتعويض عن برامج التعليم العلاجي (دروس التقوية) لشعب البوراكو، بعد إلغاء مخصصات هذه البرامج في الميزانية. وأكدت أهمية هذه البرامج لنساء البوراكو التي بقي العديد منهن أميات بسبب ما تعرضن له من تمييز في الماضي. وحثت المتحدثة حكومة اليابان على دعم أحكام المادة 12 لضمان استفادة المرأة من الرعاية الصحية طوال حياتها. وقالت إنه لمن المفيد أن تقدم الدولة الطرف مزيداً من التفاصيل عن الاحتياجات الصحية الخاصة للنساء المسنات، بما في ذلك في دور رعاية المسنين، وعن معدلات التعمير بين نساء الأقليات الإثنية، وعن العنف ضد المسنات.

25 - السيدة أحمد استفسرت عما إذا كان برنامج إصلاح التعليم المشار إليه في الصفحة 85 من التقرير الدوري الخامس (CEDAW/C/JPN/5) (النص العربي) يتضمن تدابير لإلغاء القوالب النمطية الراسخة، وتربية الأطفال، ولا سيما الذكور، على ضرورة تقاسم أعباء العمل المنزلي وغيرها من المسؤوليات الأسرية والوالدية، وتدريب المدرسين على توفير هذه التربية.

26 - السيدة مورفاي نوهت بتقرير اليابان الذي سلم في الصفحة 37 منه (النص العربي)، بأن "العنف من جانب الأزواج أو الشركاء، والجرائم الجنسية، والبغاء، والمضايقات الجنسية، وسلوك الملاحقة تمثل انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان للمرأة". وحثت حكومة اليابان على الاعتراف بأن المرأة عوملت، بوجه عام وعلى مر التاريخ، معاملة لا تليق بالبشر، كما كان الحال مع نساء الترفيه في اليابان. وطعنت في وصف التقرير لسلوك الملاحقة، في الصفحة 38 (النص العربي)، بأنه "أفعال غايتها ‘إشباع مشاعر الحب أو المشاعر القوية الأخرى تجاه الشخص‘، أو ‘إشفاء الغليل الناتج عن الإخفاق في إشباع هذه المشاعر‘،" وقالت إن سلوك الملاحقة مسألة سلطة وسيطرة. وقالت إن الشرطة لا ينبغي أن تتولى تقديم المشورة النفسية للضحايا لأن ذلك يتنافى مع دورها. وأخيراً، أبدت رغبتها في الحصول على معلومات عن الوقت الذي يباشر فيه المدعون العامون الإجراءات القضائية بشأن جرائم العنف وعن كيفية قيامهم بذلك.

27 - السيدة باتن سلّمت بالجهود التي تبذلها حكومة اليابان للقضاء على التمييز في العمل من خلال تشريعها المتعلق بتكافؤ فرص العمل ومعايير العمل، وأعربت عن رغبتها في معرفة كيفية تنفيذ أصحاب العمل لهذه المبادئ التوجيهية. وقالت إنه ليس من الواضح مدى حصول موظفي مكتب المساواة بين الجنسين، المكلفين بتوفير الإرشادات الإدارية لأصحاب العمل الذين ينتهكون تلك القوانين، على التدريب الملائم في مسائل التمايز بين الجنسين والاتفاقية. وطلبت مزيداً من المعلومات عن السياسة التي تتبعها اليابان تجاه العاملين بدوام جزئي والعاملين المؤقتين، الذين يضمون عدداً كبيراً من النساء. ومن المفيد الحصول على معلومات عن الخطوات المتخذة للتصدي للفوارق في الأجور المذكورة في التقرير والمعايير المبررة لهذه الفوارق، كأن يكون الشخص معيلاً لأسرة. ومن المفيد أيضاً تقديم بيانات إضافية عن نظام الحياة الوظيفية الذي وضعته وزارة العمل لتعزيز القدرات المهنية للمرأة. وأخيراً، فيما يتعلق بإدارات تكافؤ فرص العمل التابعة لمكاتب العمل البلدية، قالت إنها ترحب بتقديم معلومات إضافية عن نظام تقسيم العاملين إلى مسارات العمل الفني أو المكتبي، هذا النظام الذي تستخدمه شركات الأموال والتأمين والتجارة في تحديد الترقيات والأجور.

28 - السيدة جبر أعربت عن قلقها لأن المرأة في اليابان، هذا البلد العملاق اقتصادياً، لا تؤدي دورها المناسب في المجتمع والاقتصاد، كما تشهد على ذلك المؤشرات ذات الصلة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (CEDAW/C/JPN/5، الصفحة 69 من النص العربي). وقالت إنه يجب على مكتب المساواة بين الجنسين أن يتناول هذه المسألة بالدرس وأن يفعل المزيد لإقناع المجتمع عامةً بضرورة تمكين المرأة اليابانية اقتصادياً، وهي التي تمثل 51 في المائة من السكان. وينبغي للحكومة أيضاً أن تعزز تكافؤ الفرص وتمثيل المرأة في القطاعين العام والخاص. وتساءلت عما إذا كان لإصلاح القطاع الزراعي أي تأثير في المرأة، أي مثلاً في المزارع التي تديرها نساء، أو في فرص العمل في هذا القطاع. وطلبت أيضا معلومات عن حالة التأمين الصحي للمسنات.

29 - السيدة شوب - شيلينغ تساءلت عما إذا كان المحفل المعني بالتمييز غير المباشر سينظر في فئات الإدارة التي يجيزها قانون تكافؤ فرص العمل بوصفها شكلاً من أشكال التمييز غير المباشر، وعما إذا كان الفريق الدراسي المعني بالفوارق في الأجور بين الرجال والنساء سيتناول مسألة تساوي الأجر عن العمل المتساوي أو المتكافئ في القيمة، وعما إذا كانت الحكومة والنقابات قد اتخذت أية خطوات لضمان الإنصاف في الأجور. وقالت إنها ترحب بتقديم معلومات عن عدد العاملين بدوام جزئي، وهم عادة من الشباب أو المسنين أو المؤقتين، غير المشمولين بنظام تأمين العمل، وبتقديم مزيد من المعلومات عن عدد ساعات العمل اللازمة للاستفادة من تأمين العمل. وفيما يتعلق بالعاملين المؤقتين، سألت عما إذا كانت فرص التدريب متاحة لهم لمساعدتهم على العثور على عمل بدوام كامل. وسلمت بوجود أزمة اقتصادية في اليابان ولكنها رأت أن قطاع الأعمال التجارية ينبغي أن يعتبر الأزمة فرصة لإعادة الهيكلة على نحو يشمل زيادة فرص العمل للمرأة وتمكينها.

30 - السيدة شِن قالت إنه على الرغم من التقدم المحرز الذي يشهد عليه تنقيح قانون تكافؤ فرص العمل، لا تزال توجد مشاكل خطيرة، مثل المشاكل المتعلقة بمعدل المشاركة الاقتصادية للمرأة والفارق في الأجور بين الرجال والنساء. وطلبت مزيداً من المعلومات عن العقوبات التي يمكن فرضها على أصحاب العمل بسبب انتهاك القانون وكذلك إحصاءات عن أية إجراءات اتُخذت لتطبيق هذا القانون. ودعت الدولةَ الطرف أيضاً إلى تقديم بيانات عن وجهة نظر العاملات اللاتي قد يتعرضن للتمييز أو للمضايقة الجنسية. ورأت أن الزواج والإنجاب والقوالب النمطية لا تزال تشكل عوائق أمام المرأة. ولاحظت أنه على الرغم من الزيادة الطفيفة في عدد مراكز الرعاية النهارية، فقد تراجعت طاقتها لاستيعابية في واقع الأمر (CEDAW/C/JPN/5، الجدول 84، الصفحة 165 من النص الإنكليزي). ودعت إلى توفير أنواع مختلفة من رعاية الأطفال ودعمها بإعانات حكومية، معتبرةً أن تعويضات الإجازة الوالدية لا تزال غير كافية على الرغم من زيادتها مؤخراً. ومن الضروري أن تتاح للنساء فرص كافية للاستفادة من خدمات رعاية الأطفال.

31 - السيدة غناكادجا قالت في معرض إشارتها إلى المادة 10 من الاتفاقية إنه توجد على ما يبدو أنشطة ومقترحات كثيرة فيما يخص حقوق المرأة ولكنها تساءلت عما إذا كانت قد أفضت إلى أية نتائج ملموسة. وقالت إن الكتب المدرسية التي تتضمن قوالب نمطية عن المرأة لا تزال قيد الاستعمال، وتساءلت عما إذا كانت توجد مواد تعليمية منقحة. ودعت إلى مواصلة التوعية بضرورة تعزيز المساواة الحقيقية والإقلال من تهميش المرأة. ودعت أيضاً إلى منح نساء الترفيه شكلاً من أشكال التعويض المادي وإلى توعية المجتمع إزاء هذه المشكلة، وإن كان يجب مراعاة سياق الحرب باعتباره عاملاً أسهم في تلك المشكلة.

32 - وفيما يتعلق بالمادة 11 من الاتفاقية، أعربت عن قلقها إزاء الحالات التي تضطر فيها المرأة، نتيجة الزواج أو الحمل أو أخذ الإجازة الوالدية، على ترك وظيفتها أو اتخاذ عمل بدوام جزئي. ودعت إلى إيلاء مزيد من الاهتمام لاحتياجات النساء المعيلات إلى الضمان الاجتماعي، وأعربت في هذا السياق عن قلقها إزاء تكلفة الخدمات العامة والآثار المترتبة على خصخصة خدمات رعاية الأطفال. كما أعربت عن قلقها إزاء التقارير التي تشير إلى استمرار نساء مسنات في العمل وإزاء حالات الإجهاض القسري.

33 - السيدة تافاريس دا سيلفا شددت على الدور الهام الذي يؤديه النظام التعليمي في تعزيز المساواة بين الجنسين، واستفسرت عما إذا كان التعليم المختلط هو القاعدة، وعما إذا كان الذكور والإناث يدرسون المقرر نفسه. وأشارت إلى زيادة حالات الحمل بين المراهقات، فشددت على الحاجة إلى التربية الجنسية لضمان السلوك المسؤول في إطار السياسة العامة للتربية الصحية، وسألت عما إذا كان يوجد في المدارس برنامج فعال للتربية الجنسية.

34 - السيدة باندو (اليابان) اعترفت بالحاجة إلى إشراك المرأة بالكامل في الحياة الاقتصادية، ولكن نظراً للتباطؤ الاقتصادي الراهن وإعادة الهيكلة الاقتصادية فإن ثلاثة أرباع النساء اللاتي يغادرن النظام التقليدي للوظيفة المستمرة مدى الحياة لا يجدن عندما يقررن العودة إلى العمل سوى وظائف بدوام جزئي متدنية الأجر. ولذلك، يوجد عدد كبير من النساء في الثلاثينات من العمر يبدأن حياتهن المهنية من جديد، وإن كان تدني معدل الولادات وتسارع معدل شيخوخة المجتمع يجعلان من المهم للغاية الاستفادة من طاقات المرأة.

35 - وأضافت قائلة إن متوسط عمر المرأة هو 85 سنة، أي أكثر من الرجل بعشر سنوات؛ وتتمتع النساء المسنات بتأمين صحي كامل، ويحق لهن منذ عام 2000 الاستفادة الكاملة من خدمات دور رعاية المسنين. وأفادت أن الحكومة تناقش حالياً وضع الأمهات العازبات فيما يخص الضمان الاجتماعي. وفيما يتعلق برعاية الأطفال، قالت إن تراجع معدل الولادات يعني تراجع الحاجة إلى الأماكن في مراكز رعاية الأطفال وأن قوائم الانتظار لا توجد إلا في المدن الكبيرة عادة. وفيما يتعلق بالنظام التعليمي، قالت إن 95 في المائة من المدارس تتبع نظام التعليم المختلط، وما تبقى من المدارس غير المختلطة مدارس خاصة في معظمها. وتطبق في المدارس برامج للتربية الجنسية، كما تُبذل جهود من أجل تغيير المواقف من أدوار الجنسين وتشجيع الرجل على تولي مسؤوليات أكبر في المنزل وتمكين المرأة من أداء دور أهم في القطاعين العام والخاص. إلا أنه من الصعب تغيير المواقف، بما فيها مواقف المربين وأصحاب العمل، ولا بد من مواصلة الجهود في هذا الاتجاه.

36 - السيدة آسادا (اليابان) قالت متحدثةً باسم وزارة الصحة والعمل والرفاهية إن النساء اللاتي يتركن وظائف بدوام كامل ويرغبن فيما بعد في استئناف العمل إنما يضطررن عادة لقبول وظائف بدوام جزئي وإن كان بعضهن يجد أحياناً وظائف بدوام كامل. وبعض النساء يخترن العمل بدوام جزئي للتوفيق بين العمل والالتزامات الأسرية. وأكدت أن العاملات بدوام جزئي يتمتعن بالحق في الحماية من المضايقة الجنسية شأنهن في ذلك شأن العاملات بدوام كامل. وقالت إن وزارتها تسعى لضمان عدم قيام أصحاب العمل بالتمييز ضد جماعة البوراكو الإثنية.

37 - وفيما يتعلق بقانون تكافؤ فرص العمل، قالت إن السلطات المسؤولة عن الأسرة ورعاية الأطفال في جميع البلديات تضم خبراء مكلفين برصد تنفيذ أحكام القانون وحماية حقوق المرأة من حيث المسؤوليات الأسرية والإجازة الوالدية. وأوضحت أن وزارتها تشدد على أصحاب العمل ضرورة أن يكفلوا المساواة في المعاملة بين الرجال والنساء كمبدأ أساسي في مكان العمل. وتجري في الوقت الراهن دراسة التمييز غير المباشر بهدف وضع تعريف لـه. وفيما يخص مسألة الإنصاف في الأجور، قالت إنه على الرغم من بطء التقدم المحرز، يجري تضييق فجوة الأجور تدريجياً بين الرجال والنساء. ويوفر قانون معايير العمل إرشادات في هذا المجال. وقالت إن مسألة حق العاملين بدوام جزئي في التأمين من البطالة هي قيد النظر أيضاً.

المواد 13 إلى 16

38 - السيدة كواكو تساءلت عما إذا كان القانون المدني قد عُدل فيما يخص لقب الزوجين والسن الدنيا للزواج وإلغاء فترة الانتظار اللازمة لتتمكن المطلقة من الزواج مجدداً.

39 - السيد فلينترمان أشار إلى أنه لا يمكن للدولة الطرف أن تتذرع بالمواقف العامة السائدة للامتناع عن تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية أو تنقيح القانون المدني. واستشهد بالأحكام التي تميز بين الأطفال الشرعيين والأطفال غير الشرعيين لدى تسجيل الولادات مؤكداً تنافيها مع الاتفاقية أو مع القانون الدولي. وأعرب عن ترحيبه بتقديم مزيد من المعلومات عن كيفية معالجة القانون الياباني لهذه الحالات التي تنطوي أيضاً على موقف تمييزي تجاه الأم.

40 - السيدة بلميهوب - زرداني قالت إنه يجب الكف عن التمييز ضد ما يسمى الأطفال "غير الشرعيين" وأمهاتهم. واستفسرت عما إذا كان رضا الفتاة الكامل مطلوباً للزواج. وتساءلت أيضاً عن كيفية تقاسم الأصول في حالة الطلاق، وأي الوالدين يُعهد إليه برعاية الأطفال، وهل تستطيع الزوجة الاحتفاظ بمنزل الأسرة، وهل تُدفع لها نفقة.

41 - السيدة سيمونوفيتش قالت إن اللجنة طلبت إلى اليابان في عام 1994 أن تغير قوانينها التمييزية في مجال الزواج والعلاقات الأسرية، وفقاً للمادة 16؛ ورأت أنه يجوز التساؤل عما إذا كانت لدى الحكومة الإرادة السياسية للامتثال لأحكام الاتفاقية. وأضافت قائلة إن الاشتراط الذي يقضي بأن على المرأة أن تنتظر 100 يوم بعد الطلاق لتتزوج مجدداً هو اشتراط تمييزي، خاصة أنه توجد سبل أخرى لتحديد الأبوة مثل اختبار الحمض الخلوي الصبغي (DNA). وأشارت إلى أن حكومة اليابان ادعت أنها لا تستطيع تعديل القوانين المتعلقة باختيار اللقب العائلي والأطفال المولودين خارج رباط الزواج لأن الناس تعارض هذه التغييرات. وتساءلت عما إذا كانت اليابان قد استخدمت الملاحظات الختامية للجنة ولغيرها من الهيئات التعاهدية لتوعية الناس وإعلام المشرعين بأن هذه القوانين مخالفة للقانون الدولي.

42 - السيدة شِن أبدت رغبتها في معرفة نطاق القانون المتعلق بالعنف الزوجي، وبخاصة ما إذا كان يشمل العنف المنزلي الذي يمارسه أفراد آخرون في الأسرة، وما إذا كان يشمل الأزواج السابقين والأزواج الذي هم في طور الانفصال.

43 - وقالت إن المشاركة الواسعة للمنظمات غير الحكومية في تنفيذ الاتفاقية لا تعفي الحكومة من مسؤولياتها بموجب هذا الصك.

44 - السيدة مورفاي لاحظت أن عبارة "الأسر عديمة الأب" تروج قالباً نمطياً سلبياً، واستفسرت عن الترجمة الحرفية للمصطلح المستخدم باللغة اليابانية. وأعربت عن رغبتها في معرفة حالة التشريع الحالي المتعلق باستخدام الزوجين للقب العائلي.

45 - السيدة باتن حثت اليابان على توحيد سن الزواج الدنيا للذكور والإناث، لأن للزواج المبكر تأثيراً ضاراً في تعليم الفتاة وصحتها. وناشدت حكومةَ اليابان أيضاً أن تلغي التمييز ضد الأطفال المولودين خارج رباط الزواج.

46 - السيدة غناكادجا لاحظت أن القضاة، في إطار الملاحقة القضائية لجريمة الاغتصاب، يشترطون على المجني عليها أن تثبت أنها قاومت بشدة وأنها تعرضت لترهيب بالغ، وأنهم يقيّمون حس الفضيلة لديها. ويبدو أيضاً أنه يتم اختيار القضاة على أساس الخبرة والسن. وتساءلت عما إذا لم يكن القضاة الكبار في السن محافظين أكثر من غيرهم. واستوضحت عن طرق الإثبات في حالات الزنا، وهل تطبَّق المعايير نفسها على الرجال والنساء، وكيف يعامل القانون قاتل الزوجة الزانية أو قاتل العشيق المفترض.

47 - وقالت إنه يجب إلغاء أحكام القانون المدني التي تنص على أن الأطفال المولودين خارج رباط الزواج لا يرثون سوى ربع نصيب الأطفال الشرعيين واستفسرت عن الأحكام القانونية التي تنظم توزيع الأصول لدى انحلال الزواج.

48 - وأخيراً، أشارت إلى أن القانون الذي يشترط على الزوجة الأجنبية للرجل الياباني الإقامة مع زوجها للبقاء في البلد يجبر هذه النساء على تحمل العنف الذي يمارس ضدهن. وقالت إنها ترحب بتعليقات الوفد على هذه الاستفسارات.

49 - السيدة مانالو استفسرت، في ضوء الاتفاقية، عما إذا كانت الأسرة المالكة والحكومة اليابانية قد نظرتا في تغيير قانون الخلافة على العرش ليتسنى للأميرة آيكو أن تصبح إمبراطورة.

50 - السيدة باندو (اليابان) قالت إنه يُخشى في اليابان من أن يؤدي استعمال الزوج والزوجة لقبين مختلفين إلى الإخلال بانسجام الأسرة والتسبب بجنوح الأحداث. ويُخشى بالإضافة إلى ذلك من أن يختار عدد كبير من الأزواج أسماء مختلفة إذا أجيز ذلك. ويجري النظر في إمكانية مراجعة القاضي للأسباب والمؤهلات التي يقدمها الزوجان لاستعمال لقبين مختلفين. وأكدت أن هذه المسألة متنازع عليها وأن القانون المعني لم يغيَّر.

51 - وفيما يتعلق بالأطفال المولودين خارج الرباط الزواج، قالت إن قراراً صدر مؤخراً عن المحكمة العليا يقضي بأن يرث الطفل غير الشرعي نصف نصيب الطفل الشرعي. ورأت المحكمة أن هذا التمييز معقول. ولكنها أكدت أن اليابان ستواصل الاستماع إلى آراء اللجنة وأن المسألة ستناقَش من جديد.

52 - وأضافت قائلة إن قانون منع العنف الزوجي وحماية الضحايا لا يشمل سوى الزوج الحالي، ولكن آراء كثيرة ترى أن أحكام هذا القانون ينبغي أن تشمل الأزواج السابقين أيضاً.

53 - وأوضحت أن المصطلح الياباني المقابل لعبارة "الأسر عديمة الأب" هو "الأسر التي ترأسها أمهات عازبات وأرامل". وقالت إن تسعين في المائة من جميع حالات الطلاق في اليابان تحل بالوساطة، ولا يعرض على المحاكم سوى عدد قليل جداً منها. وفي معظم الحالات، تكون الأصول المسلّمة للزوجة ضئيلة أو تافهة.

54 - ومضت تقول إن القانون الناظم لشؤون الأسرة المالكة ينص على أن الذكر وحده يرث العرش. بيد أن إلهة الشمس هي سلف من أسلاف الأسرة المالكة، وقد شهد تاريخ اليابان حكم سبع إمبراطورات. ولكن لا يوجد أي احتمال لأن تصبح الأميرة آيكو إمبراطورة في يوم من الأيام.

55 - الرئيسة قالت إن النقاش كان صريحاً ومعقداً؛ وأعربت عن تقديرها لحضور منظمات غير حكومية النقاش. ورأت أن اليابان أحرزت تقدماً لا يستهان به، وأن القانون الأساسي لإقامة مجتمع تسوده المساواة بين الجنسين وقانون تكافؤ فرص العمل هما إنجازان هامان، إلا أن تنفيذهما لا يزال دون المستوى المطلوب. وقالت إن اللجنة تود أن يتضمن التقرير القادم معلومات عن تأثير هذه التغييرات التشريعية في التعليم والعمل والصحة وصنع القرار. وقالت إن على الحكومة أن تضاعف جهودها للقضاء على القوالب النمطية وزيادة تدريب الموظفين العموميين، وبخاصة القضاة والموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، والعمل على توعية أصحاب المناصب العمومية. ودعت إلى بذل الجهود أيضاً لزيادة عدد النساء في مناصب صنع القرار، وتضييق فجوة الأجور بين الرجال والنساء، ودمج سوق العمل المقسمة بين الجنسين، وتحسين أوضاع العاملين بدوام جزئي.

56 - وأضافت قائلة إن اللجنة تعرب عن ارتياحها للوعي بمسائل التمايز بين الجنسين الذي تطور في اليابان في السنوات الأخيرة، ولا سيما بين الشباب، وإنها تشجع الحكومة على توفير الموارد وبناء الهياكل الأساسية لتعزيز حقوق المرأة. وقالت إن اللجنة طلبت إلى اليابان أن تجري دراسات عن التمييز المتعدد الأشكال الذي تعانيه النساء المنتميات إلى أقليات، وهي تتطلع لمعرفة المزيد عن حالة النساء في الأرياف.

57 - وأخيراً، قالت إن اللجنة تحث حكومة اليابان على التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية.

58 - السيدة باندو (اليابان) قالت إن وفد بلدها مسرور لاعتراف اللجنة بالجهود التي بذلتها اليابان في سبيل تحقيق المساواة بين الجنسين. وأكدت أنه يجري إحراز تقدم مطرد، ومن المفترض أن تؤدي التشريعات إلى تغيير المواقف، وإن كان التغيير لا يحدث بين ليلة وضحاها. وقالت إن الملاحظات الختامية ستترجَم إلى اللغة اليابانية وستعمَّم على نطاق واسع، كما ستعرَض على موقع الحكومة على شبكة الإنترنت.

رفعت الجلسة في الساعة 35/17.