لجنة حقوق الطفل

التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس المقدَّم من قطر بموجب المادة 44 من الاتفاقية، وال مقرر تقديمه في عام 2024 * ** ***

[تاريخ وروده: 19 حزيران/يونيه 2024]

قائمة المسائل التي تسبق تقديم التقريرين المشتركين الخامس والسادس لدولة قطر

أولاً- مقدمة

1- يُطلب من الدولة الطرف أن تقدم خطياً المعلومات المطلوبة أدناه (21,200 كلمة كحد أقصى)، إن أمكن قبل 15 يونيو 2024. يجب أن تأخذ الردود في عين الاعتبار توصيات اللجنة الواردة في ملاحظاتها الختامية (CRC/C/QAT/CO/3-4) والمعتمدة في عام 2014. يجوز للجنة أن تتناول جميع جوانب حقوق الطفل المنصوص عليها في الاتفاقية وبروتوكولاتها الاختيارية خلال الحوار مع الدولة الطرف.

ثانياً- ردود على قائمة المسائل

رد على الفقرة 2(أ) من قائمة المسائل

2 - قامت الدولة بإدخال تعديلات واسعة على قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية رقم (14) لسنة 2014م، والذي تناول تجريم الاستغلال الجنسي للأطفال، وقد شملت هذه التعديلات الشق الذي تناول جريمة الاستغلال الجنسي للأطفال، وهذا المشروع حالياً في مرحلة تعديل الصياغات الختامية والمُوافقة.

رد على الفقرة 2(ب) من قائمة المسائل

3- وفّر القطاع الصحي في دولة قطر خدمات الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة للمصابين بعدوى الفيروس للمواطنين والمقيمين دون تمييز تحقيقًا لنهج التغطية الصحية الشاملة، كما أُعِدت خطة للاستجابة لجائحة كوفيد-19 بالاتساق مع توصيات منظمة الصحة العالمية، ل حماية الصحة وضمان سلامة أفراد المجتمع، وسجلت دولة قطر أدنى معدلات وفيات في العالم خلال الجائحة.

4 - بذلت الدولة جهودًا مضاعفة ل توفير الخدمات الصحية والوقائية في دور الإيواء ومراكز الأطفال ذوي الإعاقة والمدارس وخدمات الحجر الأسري ل لأشخاص ذوي الإعاقة والنساء والأطفال كما سهلت زيارة العيادة أو الاستشارة عن بعد، وتقديم خدمات توصيل الأدوية. وحرصت الدولة على توفير اللقاح ضد كوفيد-19 مجاناً لكافة سكان الدولة.

5- تبنت دولة قطر سياسة آمنة للسفر تراعي حرية الأشخاص في التنقل، وتم إعداد وتنفيذ خطة متكاملة للتواصل ونشر الوعي باستخدام وسائل مختلفة منها المرئية والمسموعة، وبلغات مختلفة تشمل لغة الإشارة لضمان وصول المعلومة لأكبر شريحة من السكان في الدولة.

رد على الفقرة 2(ج) من قائمة المسائل

6- اهتمت دولة قطر بالصحة البيئية كأحد التحديات، وقامت بتنفيذ خطط للحد من مستويات تلوث الهواء للحفاظ على صحة السكان وصحة الأطفال بصفة خاصة بما في ذلك المكون البيئي لاستراتيجيات التنمية الوطنية (2011-2016 و2018- 2022 و2023 - 2026) خاصة في المناطق السكنية والمناطق القريبة من المدارس.

7- تقوم الجهات المعنية في الدولة متمثلةً بوزارة الصحة العامة ووزارة البيئة والتغيير المناخي بتحديد وتحديث نسب ملوثات الهواء المحيط، وتنفيذ القوانين والتشريعات المتعلقة بالحفاظ على جودة الهواء المحيط وتوفير بيئة سليمة وصحية، وتقوم وزارة الصحة بدراسة جودة الهواء الداخلي في المدارس وإصدار التوصيات للتحسين من جودتها.

رد على الفقرة 3 من قائمة المسائل

8- اعتمدت دولة قطر الخطة الوطنية الثالثة للتنمية 2023 - 2026 والتي تتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030 و التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة في جميع مجالات الحياة، بما في ذلك حقوق الطفل، وتحقيقًا لذلك فلقد تم استحداث وزارة التنمية الاجتماعية والاسرة وفقًا للقرار الأميري رقم (4) لسنة 2021م، وتضم الوزارة العديد من الإدارات من بينها إدارة التنمية الاسرية والمختصة بالمسائل المتعلقة بالطفل ورفاه الطفل، وإدارة الحماية الاجتماعية المختصة بحماية ورعاية بعض فئات الأطفال ومنهم ذوي الأوضاع الأسرية غير المستقرة .

9- القرار رقم (35) لسنة 2022 بإنشاء و زارة التربية والتعليم والتعليم العالي ، وهيكلها التنظيمي.

10 - قانون التعليم الإلزامي الصادر بالقانون رقم (25) لسنة 2001، والذي يسعى في المادة رقم (12/معدل) منه على تحقيق إلزامية التعليم الابتدائي حتى المرحلة الإعدادية.

11- في إطار التعاون المشترك بين دولة قطر ومنظمة اليونيسف، نفذت دولة قطر "برنامج المسح العنقودي متعدد المؤشرات"، والذي يهدف إلى جمع بيانات دقيقة وشاملة حول المؤشرات الرئيسية التي تستخدم في تقييم ورصد ومتابعة وضع الأطفال والنساء في دولة قطر، إذ يعد مصدراً رئيساً للبيانات المتعلقة بقضايا حماية الطفل، وصحة الأمومة والطفل، وتعليم الطفولة المُبكرة، وتغذية الطفل ، وتوفير بيانات قيمة لرصد مدى التقدم المُحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة .

رد على الفقرة 4 من قائمة المسائل

12- لا يوجد حالياً أي توجه نحو سحب التحفظات الخاصة بدولة قطر حول الاتفاقية.

رد على الفقرة 5(أ) من قائمة المسائل

13- يتم حاليًا استكمال ال إجراءات التشريعية لقانون الطفل تمهيدًا لإصداره، و تناول القانون (تعريف الطفل و حقوق ه المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، وطرق حمايته ، وتنمية قدراته وملكاته)، وأفرد المشرع القطري نصوصاً في القوانين والتشريعات المختلفة الصادرة لمعالجة وضع الطفل وإقرار حقوقه وضمان حرياته وتحقيق المصلحة الفضلى له .

14- قنن مشروع قانون حقوق الطفل الجديد كافة المعايير التي وردت في اتفاقية حماية الطفل التي صادقت عليها دولة قطر بموجب المرسوم رقم (54) لسنة 1995، والمعدل بالمرسوم رقم (54) لسنة 1995، والانضمام إلى البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية بموجب المرسوم رقم (15) لسنة 2003، والمعدل بالمرسوم رقم (36) لسنة 2010.

رد على الفقرة 5(ب) من قائمة المسائل

أولاً- الإطار الدستوري المرتبط بأحكام الاتفاقية

15 - الحماية الدستورية هي أفضل حماية لحقوق الطفل، وتضمن الدستور الدائم لدولة قطر أحكاماً تهدف إلى رعاية النش ى ء ووقايته من الانحراف والاهتمام بمصالحه الفضلى والالتزام بالوفاء بها على الوجه الأمثل، وفق الآتي:

كفل الدستور الدائم للدولة في المادتين (34) و(35) المساواة بين أفراد المجتمع في الحقوق والواجبات، وحظر التمييز بسبب الجنس، أو الأصل، أو اللغة، أو الدين.

كفلت المادة (21) من الدستور القطري الاسرة بكافة مكوناتها .

كفلت المادة (22) من الدستور رعايـة الدولـة للـنشء وحمايتهم من الاستغلال ووقايتهم من الإهمال، مع توفير ظروف مناسبة لتنمية ملكاتهم في مختلف المجالات.

كفلت المادة (25) الحق في التعليم للجميع، وكرس المشرع الدستوري الحق في التعليم في المادة (49) من الدستور.

ثاني اً- موقف قطر من الاتفاقيات الدولية والإقليمية للطفولة:

16 - تشارك دولة قطر بشكل مـستمر ودائـم في كافـة الجهـود الدوليـة والإقليميـة المعنيـة بالطفـل، سواء على صعيد المحافل الدوليـة أو الاقليمية المعنيـة بحقـوق الإنـسان أو جامعـة الـدول العربيـة، وفيمـا يلـى أهم الوثائق الدولية والإقليمية المعنية بالطفولة التي صدقت عليها :

1) الاتفاقية الدولية للطفل بموجب المرسوم رقم (54) لسنة 1995 بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى للاتفاقية والمعدل بالمرسوم رقم (35) لسنة 2010.

2) البروتوكـول الاختيـاري الأول بـشأن بيـع الأطفـال في البغـاء واسـتغلالهم في الأغراض الإباحية بموجب المرسوم رقم (15) لسنة 2003 والمعدل بالمرسوم رقم (36) لسنة 2010.

3) البروتوكول الاختيـاري الثـاني بـشأن اشـتراك الأطفـال في النزاعـات المـسلحة.

4) الميثاق العربي لحقوق الإنسان بموجب المرسوم رقم (66) لسنة 2013.

5) الميثــاق العربــي لحقــوق الطفــل.

6) العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وقد صدقت عليه دولة قطر بموجب المرسوم الأميري رقم (40) لسنة 2018 بتاريخ 4 سبتمبر 2018.

7) العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بموجب المرسوم رقم (41) لسنة 2018، بتاريخ 4 من شهر سبتمبر عام 2018.

8) دولة قطر كانت رائدة في التصديق على اتفاقيات جنيف في عام 1975 كما صدقت على البروتوكول الأول عام 1988 والثاني عام 2005، وسنّت دولة قطر القوانين والتشريعات الوطنية التي تدعم وتساعد في تطبيق القانون الدولي الإنساني.

9) اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية بموجب المرسوم الاميري رقم (10) لسنة 2009.

10) الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمـة المنظمـة عبر الحدود الوطنية بموجب المرسوم الاميري رقم (36) لسنة 2012.

11) اتفاقيـة العمـل الدوليـة رقـم ( 182 ) لـسنة 1999 بـشأن حظـر أسـوأ أشـكال عمل الأطفال ، والإجراءات الفوريـة للقـضاء عليهـا بموجب المرسوم الاميري رقم (29) لسنة 2001.

12) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2008، حيث انضمت إلى الاتفاقية في 13 مايو 2008، بموجب المرسوم الأميري رقم (28) لسنة 2008.

ثالث اً- الإطار التشريعي (المعالجة القانونية لحقوق الطفل):

17- تعمل دولة قطر على الوفاء بكافة التزاماتها الدولية الناشئة عن الاتفاقيات الدولية التي تنضم إليها من خلال إجراء الموائمة التشريعية المستمرة للأدوات التشريعية الوطنية، وفيما يلي أمثلة:

قانون الأحداث القطري رقم (1) لسنة 1994 م، والذي تضمن أحكاماً تهدف إلى حماية الأطفال سواء كانوا أطفالاً غير شرعيين أو وافدين أو منحدرين من الأقليات، ووقايتهم من الانحراف أو الوقوع في الجريمة والانحراف، والتدابير الاحترازية في حال ارتكابهم لجرائم تهدف لتأهيلهم ووقايتهم وتقويم سلوكياتهم .

قانون الضمان الاجتماعي رقم (38) لسنة 1995 م وتعديلاته والذي قرر الانتفاع بمعاش الضمان الاجتماعي لفئة مجهولي الأب وين والأيتام. ونص قرار مجلس الوزراء رقم 46 لسنة 2014 بشأن تحديد قيمة المعاش المستحق للفئات المستفيدة من الضمان الاجتماعي على صرف مبالغ شهرية لعدد من الفئات المستحقة من الأيتام ومجهولي الـ (أب) أو الـ (أبوين) ممن لم يجاوزوا السابعة عشرة من عمرهم ومجهولي الـ (أب) أو الـ (أبوين) لمن جاوزوا السابعة عشرة من عمرهم.

قانون العمل رقم (14) لسنة 2004 حول حظر عمالة الأطفال دون السن المقرر قانوناً، ونظم القانون الأعمال التي لا يجوز تشغيل الأحداث فيها.

القانون رقم (2) لسنة 2004 بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة، و تقديم الخدمات التربوية والتعليمية لتلبية احتياجاتهم وتنمية قدراتهم بالقدر الذي تسمح به حالة كل منهم. والتأهيل عن طريق إعداد الشخص ذي الإعاقة عن طريق العلاج الطبي والأجهزة التعويضية والتعليم والتدريب المهني بما يتناسب مع حالته، وتقديم الخدمات والأنشطة التي تمكنه من ممارسة حياته بشكل أفضل.

القانون رقم (3) لسنة 2016 بشأن تنظيم قيد المواليد والوفيات في مواده (11، 12، 13) الخاصة بتسجيل وإصدار شهادات الميلاد لجميع الأطفال بمن فيهم الأطفال في الأسر غير المستقرة.

رد على الفقرة 6(أ) من قائمة المسائل

18 - إن استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، والتي تعد استمراراً لسلسلة الاستراتيجيات الوطنية التي ترمي لتحقيق غايات وتطلعات رؤية قطر الوطنية 2030، تولي اهتماماً خاصاً بحقوق الأطفال وذلك ضمن محاورها الرئيسية الأربعة والمتمثلة في: (التنمية البشرية، التنمية الاقتصادية، التنمية الاجتماعية، والحفاظ على البيئة).

التنمية البشرية: تقوم ركيزة التنمية البشرية على ثلاث أسس وهي الرعاية الصحية والأنظمة التعليمية والعمل:

يهدف قطاع التعليم للوصول الى سكان متعلم ي ن من خلال نظام ي ضاهي الأنظمة التعليمية العالمية المتميزة، ويزود جميع المتعلمين بالمهارات والكفاءات اللازمة . و لقد تم اعتماد المدينة التعليمية لم ؤ سسة قطر كمدينة تعليمية صحية وجامعة قطر كجامعة صحية من قبل منظمة الصحة العالمية لضمان تمتع الطلاب ببيئات صحية مستدامة في المنظومات التعليمية .

بينما قطاع العمل يهدف الى تحقيق قوة عمل كفؤة وملتزمة بأخلاقيات العمل .

ويهدف قطاع الصحة إلى سكان أصحاء بدني ً ا ونفسي ً ا حيث أسست الدولة نظامًا صحيًا قائمًا على أفضل المعايير الدولية، وتقوم الجهات المختصة بتنفيذ خطط تحسين الصحة العامة من خلال نظام متكامل للرعاية الصحية ومشاريع وبرامج مجتمعية هادفة. كما أ ن جميع المدن القطرية معتمدة كمدن صحية من قبل منظمة الصحة العالمية و ته دف هذه المبادرة لتحسين الحالة الصحية للسكان ومن ضمنهم ال أ طفال و المراهقين و أ سرهم .

رفع مستوى خدمات صحة البيئة وظروف المعيشة لنوعية حياة أفضل وتنمية مستدامة .

التنمية الاجتماعية: وتقوم على خمسة ركائز وهي: التنمية الاجتماعية (وتشمل الطفل)، الثقافة، الرياضة، الأمن والسلامة، والتعاون الدولي.

وتهدف هذه الركائز إلى:

تحسين مستوى معيشة الأفراد وتوفير فرص متساوية للجميع .

دعم إنشاء نظام نشط وإبداعي ثقافي يدعم تقدم المجتمع ويحفظ ثوابته وقيمه.

بناء نظام فعال للحماية الاجتماعية، ومراعاة حقوق الأفراد المدنية وإشراكهم في تطوير المجتمع ، و المحافظة على أسرة متماسكة قوية ترعى أبناءها وتلتزم بالقيم الأخلاقية والدينية والمثل العليا وتسعى ل لمحافظة على التراث الثقافي والهوية الوطنية.

تحسين الصحة البدنية والنفسية بالرياضة.

بناء مجتمع آمن ، تسوده روح التسامح والانفتاح على الآخرين على الصعيد الوطني والدولي .

المساهمة في تحقيق الأمن والسلم العالميين من خلال مبادرات سياسية ومعونات تنموية وإنسانية.

رد على الفقرة 6(ب) من قائمة المسائل

19- تم تكوين فريق لقطاع التنمية الاجتماعية والتماسك الأسري ، قام بالمشاركة في إعداد الاستراتيجية الوطنية الثالثة، وإشراك المجتمع المدني متمثل بالمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي وذلك من خلال:

المشاركة في صياغة استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة من خلال إجراء استشارات وورش عمل مع مختلف الفئات والجهات المعنية، بما في ذلك منظمات المجتمع المدني والأكاديميين.

تضمين حقوق الطفل كأحد المحاور الرئيسية في ال استراتيجية، وتحديد أهداف ومؤشرات محددة لتحسين حقوق الطفل في شتى المجالات.

تخصيص موارد مالية كافية لتنفيذ خطة استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، بما يضمن تحقيق أهدافها المتعلقة بحقوق الطفل ومتابعة التقدم المحرز في تنفيذ الخطة من خلال نظام لإعداد التقارير.

رد على الفقرة 6(ت) من قائمة المسائل

20- اتخذت اللجنة خطوات لتشغيلها بميزانية واضحة وإطار مساءلة ونظام لإعداد التقارير، متمثلة بـما يلي:

إعداد خطة عمل استراتيجية للفترة 2018-2022 محددة بأهدافها وأولوياتها ومؤشراتها.

إعداد تقارير سنوية عن أنشطتها وإنجازاتها والتحديات التي تواجهها.

إعداد دراسات وبحوث حول حالة حقوق الطفل بالدولة والقضايا المتعلقة بها.

21- تعمل دولة قطر على قانون جديد لحماية الطفل يتضمن طرق حمايته وتعمل اللجنة على رفع مستوى الوعي بحقوق الطفل وأهمية حمايته من خلال تنظيم حملات توعوية وورش عمل وبرامج تدريبية.

22- فيما يتعلق بتوفير فريق عمل مكرس للخدمة الاجتماعية من أجل الأطفال، فقد شاركت اللجنة المعنية بالطفل في تأسيس مركز للاستشارات العائلية، يقدم خدمات استشارية نفسية واجتماعية للأطفال وأسرهم .

23 - وتسعى اللجنة إلى دعم جهود التأهيل المهني للأطفال ذوي الإعاقة أو المحرومين اجتماعيًا أو المحكوم عليهم قضائيًا، من خلال التعاون مع المؤسسات المختصة مثل مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع ووزارة التنمية الاجتماعية والأسرة وجامعة الدوحة للعلوم والتكنلوجيا.

رد على الفقرة 6(ث) من قائمة المسائل

24- اتخذت دولة قطر بعض الخطوات لإنشاء آليات تقييم لخطة العمل الوطنية للطفولة، مثل :

القرار الأميري رقم (13) لسنة 2024، بإنشاء المجلس الوطني للتخطيط، و الذي يختص بو ضع وتطوير الرؤية الشاملة للدولة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وإعداد ا ستراتيجيات التنمية الوطنية، ومتابعة تنفيذها، بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومتابعة تقدم تنفيذ الخطط . ايضاً يقوم بجمع وتحليل ونشر البيانات الإحصائية المتعلقة بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في دولة قطر، بما في ذلك المؤشرات المتعلقة بحقوق الطفل.

وزارة الصحة العامة والتي تقوم بإجراء مسوحات صحية دورية وإصدار تقارير سنوية عن حالة الصحة في دولة قطر.

وزارة التنمية الاجتماعية وال أ سرة والتي تعمل على وضع وتنفيذ ورصد سياسات وبرامج ومشاريع تهدف لتعزيز حقوق الطفل.

رد على الفقرة 6(ج) من قائمة المسائل

25- أجرت دولة قطر بعض التحديثات المتعلقة بحقوق الطفل في إطار رؤية قطر الوطنية 2030 وتنفيذها وهي كالتالي :

إطلاق مبادرة "أنا طفل" التي تهدف إلى توعية المجتمع بحقوق الطفل وأهمية حمايته والإبلاغ عن أي حالات تعرضه للخطر أو الإهمال أو التعنيف.

توسيع نطاق برنامج "تمكين" الذي يهدف إلى تأهيل الأطفال ذوي الإعاقة وتوفير فرص التعليم والتوظيف وال ا ندماج لهم.

تقديم دعم مالي وإنساني للأطفال المتضررين من النزاعات المسلحة والأزمات الإنسانية في الدول المتضررة.

إضافة مستوى (سن الثالثة) في رياض الأطفال الحكومية للعام الأكاديمي 2023-2024م، تحت إشراف إدارة التعليم المبكر بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ل أهمية مرحلة التعليم المبكر، وأثرها الإيجابي على حياة الطفل وزيادة دافعيتهم للتعلم.

إعداد السياسة السكانية للأعوام 2023 - 2027، وقد غطت الطفل و ذوي الإعاقة كأحد محاورها.

تطوير السياسات والإجراءات الخاصة بحماية وضمان رفاه الأيتام من قبل مركز حماية الطفل ( دريمة ) وهيئة ش ؤو ن القاصرين.

رد على الفقرة 6(ح) من قائمة المسائل

26- تضمنت استراتيجية وطنية للتنمية المستدامة 2023-2030 أهدافاً ومؤشرات محددة لتحسين وضع الفتيات في مجالات التعليم، والصحة، والحماية.

رد على الفقرة 7 من قائمة المسائل

27 - أصدرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قراراً بإنشاء إدارة للرصد ضمن إدارات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان منذ عام 2018، لرصد أوضاع الأشخاص الأولى بالرعاية من النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن. و تم تدريبهم و تحديد برنامج شهري لرصد المعلومات وجمع الشكاوى الخاصة بالفئات المشار إليها.

رد على الفقرة 8(أ) من قائمة المسائل

مرفق – جدول رقم (أ)

رد على الفقرة 8(ب) من قائمة المسائل

مرفق – جدول رقم (2)

رد على الفقرة 8(ت) من قائمة المسائل

مرفق – جدول رقم (3)

رد على الفقرة 9 من قائمة المسائل

28 - أنشأ المجلس الأعلى للقضاء إدارة متخصصة في الإحصاء؛ يتمثل عملها في فحص وجمع بيانات القضايا وبخاصة البيانات المتعلقة بالجرائم الواقعة ضد الطفل في جميع المحاكم .

2 9 - وأنشأ المجلس الأعلى للقضاء دائرة جنائية متخصصة في نظر جرائم العنف الأسري، ويندرج ضمن اختصاصها التنظيمي الجرائم الموجهة ضد الطفل أو الأشخاص ذوي الإعاقة من قبل أفراد الأسرة؛ سواء كانت الجرائم متعلقة بالعنف أو الإباحية الجنسية أو غيرها.

رد على الفقرة 10(أ) من قائمة المسائل

30 - اهتمت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة ومركز دريمة بنشر وتعزيز أحكام الاتفاقية بين جميع شرائح المجتمع، وخاصة الأطفال، ومن بين الأنشطة التي قامت بها:

إصدار مواد تثقيفية وإعلامية عن حقوق الطفل، بما في ذلك الصيغ الملائمة للأطفال، مثل كتيبات وملصقات وأفلام كرتونية .

تنظيم حملات توعوية وورش عمل وبرامج تدريبية للأطفال والآباء والمعلمين والخبراء عن حقوق الطفل.

إنشاء منصات تفاعلية للأطفال للتعبير عن آرائهم والحوار مع صانعي القرار.

تشجيع المشاركة في المناسبات الدولية المتعلقة بحقوق الطفل، مثل يوم الطفل العالمي.

إطلاق مؤسسة الجيل المبهر تحت إشراف اللجنة العليا للمشاريع والإرث: تهدف الى انشاء نقطة اتصال بين قيم الترابط والاندماج الاجتماعي. وتتسق مبادراتها بشكل تام مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

رد على الفقرة 10(ب) من قائمة المسائل

31 - تولي دولة قطر اهتماماً كبيراً لتعزيز معرفة ووعي وتدريب المهنيين والموظفين المعنيين على أحكام الاتفاقية وبروتوكولاتها الاختيارية، من خلال الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني متمثلة باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي بمراكزها المختلفة، على سبيل المثال:

تنظيم دورات تدريبية للقضاة والمحامين والشرطة والإدارات المختصة بشؤون الأحداث عن حقوق الطفل في إطار الإصلاح القضائي.

تنظيم دورات تدريبية للأطباء والممرضين والصحفيين عن حقوق الطفل في إطار الترويج للصحة.

تنظيم دورات تدريبية للمعلمين والإداريين التربويين عن حقوق الطفل في إطار التحسين المستمر للتعليم.

تنظيم دورات تدريبية للعاملين في مجال حماية الطفل في إطار التصدي لجميع أشكال الانتهاكات والإساءات.

رد على الفقرة 11 من قائمة المسائل

32 - يدرك قطاع الأعمال أن إنهاء عمل الأطفال يمثل هدفاً وطنياً ودولياً، وأن احترام الممارسين للأنشطة الاقتصادية والتجارية لحقوق الطفل وهو أحد أهداف التنمية المستدامة.

33 - ويساهم القطاع الخاص القطري في التوعية بحقوق الطفل وحمايته، وذلك في إطار المسؤولية الاجتماعية التي ظل القطاع الخاص حاضراً في فعالياته وبرامجه، منها على سيبل المثال المشاركة في "برنامج قطر الوطني للمسؤولية الاجتماعية ".

رد على الفقرة 12 من قائمة المسائل

34 - تتعاون اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع وزارة التنمية الاجتماعية والاسرة بشكل مستمر في ميدان التدريب وتطوير القدرات، إضافة إلى مناقشة القضايا الخاصة بالفئات الأولى بالرعاية وتقديم المقترحات والتوصيات لتطويرها.

3 5 - إ شراك المجتمع المدني ممثل ب (جامعة قطر، اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، معهد الدوحة الدولي للأسرة، مركز التكنولوجيا المساعدة - مد ى-، مؤسسة الجيل المبهر، مؤسسة قطر) مع اللجنة الوطنية المعنية بشؤون المرأة والطفل وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة بقرار مجلس الوزراء رقم (26) لسنة 2019 في إطار ايجاد آلية حكومية مركزية مستقلة تهدف إلى حماية وتعزيز حقوق هذه الفئات، والالتزام بالقوانين المحلية والدولية المتعلقة بها.

باء - تعريف الطفل ( المادة 1 من الاتفاقية )

[ أ ] - مفهوم الطفل أو الصغير

3 6 - جاءت التعريفات في القوانين القطرية المختلفة على النحو التالي:

قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 15 لسنة 2011، نص في المادة رقم (1) منه على تعريف الطفل بأنه: "أي شخص لم يبلغ الثامنة عشرة من العمر".

قانون الاسرة الصادر بالقانون رقم 22 لسنة 2004، نص في المادة (189) من على أن: "يكون كامل الأهلية كل شخص بلغ سن الرشد بتمام الثامنة عشرة من عمره، ولم يحجر عليه".

قانون الولاية على أموال القاصرين الصادر بالقانون رقم (40) لسنة 2004 نص في المادة الأولى منه على أن: (القاصر: الصغير الذي لم يبلغ سن الرشد... وسن الرشد: إتمام الثامنة عشرة من العمر).

وتجدر الإشارة إلى أن "مشروع قانون الطفل" المشار إليه في موضع سابق من هذا التقرير، سينص على إيراد تعريفِ موحدِ للطفل بتحديد سن معينة له، الأمر الذي سيترتب معه ضرورة توافق التشريعات الوطنية الأخرى التي تناولت مسألة الطفل بما يتوافق مع هذا السن المحدد وفقًا للمادة (1) من اتفاقية حقوق الطفل.

[ ب ] - الحد الأدنى لسن الزواج

رد على الفقرة 13 من قائمة المسائل

37 - اشترط المشرع القطري أهلية الزوجين كأصلٍ عام وفقًا للبند (1) من المادة (12) من قانون الأسرة الصادر بالقانون رقم 23 لسنة 2006 على أن: "يشترط لصحة عقد الزواج ما يلي: 1- أهلية الزوجين وخلوهما من الموانع الشرعية.". ويشترط لأهلية الزواج عملاً بحكم المادة (14/1) من قانون الأسرة المشار إليه العقل والبلوغ، ومن ثمّ فلا يصح نكاح الصبي الذي لم يبلغ أو المجنون، ولقد حدد المشرع السن الذي يجوز قانونًا توثيق عقد زواج الفتى والفتاة فنصت المادة 17 من قانون الأسرة على أن "لا يوثق زواج الفتى قبل تمام ثماني عشرة سنة، والفتاة قبل تمام ست عشرة سنة، إلا بعد موافقة الولي، والتأكد من رضاء طرفي العقد، وبإذن من القاضي المختص". فلم يقتصر المشرع في تحديد السن الأدنى بالنسبة للفتاة على معيار السن فقط، بل وضع ضوابط وقيود محكمة هي موافقة الولي، والتأكد من رضاء طرفي العقد (الزوج والزوجة) ثم الحصول على إذن من القاضي المختص ولهذا لا نجد في الواقع العملي ومن خلال إ حصاءات المحاكم وجود ل زواج القاصرات في دولة قطر.

رد على الفقرة 14(أ) من قائمة المسائل

38 - صدر دستور قطر في عام 2004، الذي يكفل حقوق وحريات جميع الأشخاص الذين يعيشون في قطر، ويحظر التمييز على أساس الجنس، أو العرق، أو اللغة، أو الدين، أو الميلاد، أو أي سبب آخر .

3 9 - صدرت خطة قطر الوطنية 2017-2022، و التي تهدف إلى العدالة الاجتماعية في جميع المجالات، وتحديد خمسة محاور رئيسية هي: التعليم والتدريب، والصحة، والحماية من العنف، والتمثيل والمشاركة، والإدارة المؤسسية .

40 - وصدر أيضًا قانون تنظيم دخول وخروج الأشخاص من دولة قطر وإقامتهم فيها في عام 2018، الذي يهدف إلى تحسين ظروف عمل وإقامة العاملين المهاجرين في قطر، وضمان حقوقهم وكرامتهم، بما في ذلك حقوق أطفالهم.

41 - وجدير بالذكر أن إدارة شرطة الأحداث بوزارة الداخلية تختص بالفئة العمرية (كل ذكر أو أنثى أتمّ السابعة من عمره ولم يبلغ السادسة عشرة من العمر وقت ارتكاب الجريمة أو عند وجوده في إحدى حالات التعرّض للانحراف) وبإجراء التحري وجمع الاستدلالات في قضايا الأحداث ومُتابعة تنفيذ الأحكام التي تصدر ضدهم طبقًا لنص المادة (5) من قانون الأحداث القطري رقم (1) لسنة 1994م، حيث يتم العمل مع الأحداث وفقًا لإجراءات عمل مُوثّقة وُضِعَت لحماية حقوق الطفل المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية والعربية ، و تقوم الإدارة المذكورة بعقد دورات تدريبية لمُنتسبيها بشكلٍ مُستمر، حول فن التعامل مع الجمهور والالتزام بالمبادئ التي يجب مُراعاتها مع الأطفال وعدم التمييز بينهم.

4 2 - و يؤكد المنهج التعليمي لدولة قطر على ضرورة توجيه العملية التربوية نحو تطوير القدرة على التحليل والنق د والحوار الإيجابي، من خلال تعزيز قيم التسامح والتعايش المستمدة من الحضارة العربية والإسلامية، والإلمام الواعي بتاريخ الإسلام ومبادئه، وتقبل الذات واحترام الآخرين.

رد على الفقرة 14(ب) من قائمة المسائل

4 3 - أشار الدستور الدائم لدولة قطر في المادة (35) منه؛ على أن: "الناس متساوون أمام القانون، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس، أو الأصل أو اللغة أو الدين". وبالتالي، فإن جميع الأشخاص –مواطنين أو مقيمين أو زائرين- متساوين أمام القانون دون تمييز بينهم لأي سبب .

رد على الفقرات 15(أ)، و15(ب)، و15(ج) من قائمة المسائل

44- يتضمن الرد النقاط (أ + ب + ت) على النحو التالي:

1- قانون الأسرة الصادر بالقانون رقم 22 لسنة 2006:

45 - شدد قانون الأسرة على تقرير حقوق الصغار وبيان أهمية العناية بهم وتنشئتهم التنشئة الصالحة بالنسبة للمجتمع والأسرة والصغار، ونلخص أهم المعالجات التشريعية التي وردت في هذا القانون على النحو التالي:

بينت أحكام المادتين (56، 58) وجوب قيام الوالدين بالعناية الكاملة بالأولاد وبذل كافة الجهود في تربيتهم وتقويمهم وصولاً إلى التنشئة الصالحة للصغار وتحقيق كافة مصالحهم.

قرر قانون الأسرة مصلحة الطفل باعتباره حق ومبدأ ومعيار في كثير من الأحكام وفي كافة شؤون الصغير المتعلقة برعايته وحضانته وأموره المالية، كما حظر المفاضلة بين الاولاد في الهبه، وقرر حق الطفل في الحضانة والبيئة الصالحة لتنشئة الصالحة وحق الطفل في اختيار الحاضن.

قرر المشرع من خلال المواد (165 إلى 188) مصلحة ال طفل كمعيار ثابت للنظر في كافة القضايا المتعلقة بالصغار سواء المادية من نفقة وتعليم وعلاج وترفيه، أو معنوية تتعلق بنفسيته وتكوينه النفسي و تجنيبه أخطار الفساد الأخلاقي والفشل أو التأخر الدراسي.

أكدت المادة 166 من ذات القانون على أنه لا يصح التصالح على ما فيه ضرر للصغير ولو ترتب على ذلك مصالح للوالدين.

حرص المشرع في المادة 173 على إشراك الصغار فمنحهم الحق في تخييرهم بشأن حاضنيهم بعد التحقق من تساوي صلاحية حاضنيهم.

المادة 188 من ذات قانو ن تدرج ت في تنفيذ أحكام انتقال ال طفل ومراعاة نفسيته في مراحل التنفيذ و أمرت بتجنب القوة عند تنفيذ الأحكام المتعلقة بالصغار.

يكون الحق بحضانة الطفل ب الترتيب الآتي: الأم، ثم الأب، ثم أمهات الأب، الأقرب فالأقرب، وإذا تساوى مستحقو ا الحضانة في درجة واحدة، يقدّم أصلحهم للحضانة، ثم أكثرهم ورعاً، فإن تساوى المستحقون في الصلاح والورع، قدم أكبرهم سناً. وللقاضي نقل حق الحضانة من مستحق أقرب إلى مستحق أبعد، عند تنا زعهما مع بيان الأسباب، إذا كان ذلك في مصلحة للطفل.

وحدد القانون للأبوين أن يتراضيا على تبادل زيارة ال طفل وإذا لم يتفق الأبوان على تحديد مواعيد ومكان زيار ته ، فللقاضي تحديدها، مع مراعاة تدرج مدة الزيارة حسب عمر الطفل وحاجته إلى كل منهما .

تصدر المحكمة أحكامًا عاجلة في المسائل المتعلقة بزيارة ال طفل ، أو السفر به، أو طلب إعادة الصغير إلى من له حق الحضانة، إلى حين الفصل في دعوى الحضانة.

و في قانون الأسرة تجب على الأب نفقة الولد الصغير، والفتاة حتى تتزوج، ويصل الفتى إلى السن الذي يتكسب فيه أمثاله، ما لم يكن طالب علم يواصل دراسته بنجاح معتاد. وتجب نفقة الولد الكبير، العاجز عن الكسب لعاهة أو غيرها على أبيه، إذا لم يكن له مال يمكن الإنفاق منه، وت رجع نفقة الأنثى على أبيها إذا طلقت أو مات عنها زوجها، ما لم يكن لها مال، أو لم يكن هناك غيره ممن تجب عليه نفقتها، وتشمل النفقة الطعام والكسوة والسكن والتطبيب والدراسة والسفر للضرورة، وكل ما يعتبر من الضروريات في العرف، و تجب على الأب تكاليف إرضاع ولده إذا تعذر على الأم إرضاعه، ويعتبر ذلك من قبيل النفقة. وتكون نفقة الطفل على الأم الموسرة، إذا فقد الأب أو الجد لأب ولا مال لهما، أو كانا معسرين ف تستحق نفقة الولد على أبي ه.

2- قانون الولاية على أموال القاصرين الصادر بالقانون رقم (40) لسنة 2004:

46 - كفل هذا القانون حماية للطفل وأكد مصالحه الفضلى بأن جعل كل تصرفاته المالية النافعة له صحيحة قانوناً، وأبطل تلك الضارة به، وقابلة للإبطال تلك الدائرة بين النفع والضرر، وذلك في المادة (2) من القانون. كذلك جعل التصرف بأموال الطفل لا يتم إلا بإذن القاضي وبعد أخذ رأي الهيئة العامة لشؤون القاصرين في المادة (42) .

47- كما أ ذن المشرع في المادة (44 و45) للطفل إدارة أمواله أو بعضها أو الاتجار بها، إذناً مقيداً أو مطلقاً ، عند بلوغه سن السادسة عشرة سنة، شريطة موافقة القاضي المختص وبعد أخذ رأي الهيئة العامة لشؤون القاصرين، واشترط أن يقدم القاصر حساباً سنوياً عن أعماله إلى الهيئة العامة .

3- إنشاء الهيئة العامة لشؤون القاصرين:

4 8 - وذلك بموجب القرار الأميري رقم (41) لسنة 2014، لضمان مصالح الطفل الفضلى في مجال التصرف في أمواله وتنميتها والحفاظ عليها. و تهدف هذه الهيئة إلى المحافظة على أموال القاصرين من الأطفال ومن في حكمهم وتنميتها، وحماية حقوقهم المالية، بما يضمن لهم حياة كريمة ويعود عليهم بالنفع العام في جميع شؤونهم.

4- قانون العمل:

4 9 - كفل فيه المشرع حماية وتحقيق مصالح الطفل الفضلى، حيث أجاز عمل من بلغ سن السادسة عشرة سنة بشروط مسبقة، وهي موافقة الأب أو ولي الأمر، وصدور إذن بالعمل من إدارة العمل في وزارة العمل ( المادة 87)، وموافقة وزير التربية التعليم والتعليم العالي إن كان الطفل تلميذاً، وثبوت صلاحيته للعمل طبياً بعد إجراء فحص طبي سنوي ( المادة 88).

50 - وإن كان القانون أجاز العمل للطفل بالشروط الموضحة آنفاً، إلا أنه فرض ضوابط تمنع ال إ ضرار بصحة وأخلاق الطفل في المواد (87، 89، 90) .

51 - ألزم القانون صاحب العمل منح المرأة الحامل إجازة براتب كامل (35) يوماً لما قبل وبعد الوضع (المادة 96)، ومنحها ساعة تحتسب من ساعات العمل لإرضاع طفلها ( المادة 97) .

5- قرار وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم (15) لسنة 2005، بشأن الأعمال التي لا يجوز تشغيل الأحداث فيها.

6- قانون العقوبات:

52 - والصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004، بشأن كافة المسائل الجنائية التي يكون أطرافها أو أحدهم من الأطفال أو الأحداث ممن لم يبلغوا سن الرشد فقد أفرد المشرع لها ولتنظيم حالاتها والعقوبات المتناسبة معها قانوناً خاصاً هو:

القانون رقم (1) لسنة 1994 بشأن الأحداث ، و أكد المشرع فيه على عدم المسائلة الجنائية لمن لم يتم السابعة من عمره، الأمر الذي يصب في مصلحة الأطفال، وتسري نصوصه على من ارتكب جناية أو جنحة ممن أتم السابعة من عمره ولم يبلغ السادسة عشرة سنة، كما أكد هذا القانون على عدم جواز الحكم بعقوبة الإعدام على من لم يبلغ سن الثامنة عشرة سنة وقت ارتكاب الجريمة ( المادة 20) من قانون العقوبات. وخصص المشرع فصل في هذا القانون يختص "بجرائم تعريض الأطفال للخطر" بهدف حماية الأطفال وضمان مصالحهم .

كما عاقب المشرع في المادة ( 268 ) من قانون العقوبات بالحبس أو بالغرامة أو بكليهما، كل من أبعد طفلاً حديث الولادة عمن له سلطة شرعية عليه أو أخفاه أو أبدله بآخر أو نسبه زوراً إلى غير والديه، حتى وإ ن ثبت أن الطفل ولد ميتاً .

وفي ( المادة 269) من ذات القانون، عاقب كل من عرض شخصاً لم يتم السادسة عشرة سنة من عمره للخطر، أو تركه في مكان خال من الناس أو وقعت ممن هو مكلف بحفظه أو برعايته .

وفي مسائل الجرائم الجنسية، عاقب المشرع بالحبس كل من ارتكب مثل هذه الجرائم على أنثى لم تبلغ السادسة عشرة سنة وان كان برضاها ( المادة 280)، وشدد العقوبة إذا كان الجاني من أصول المجني عليها أو المتولين رعايتها أو ممن لهم سلطة عليها وفقًا لحكم المادة (279)، وكذلك نص المشرع على عقوبات في الجرائم الواقعة على الذكور من الأطفال أو الأحداث أ شارت إليها المواد (283-285). و شدد المشرع العقوبة على كل من استغل أطفالاً لا تزيد أعمارهم عن السادسة عشرة سنة، في صنع أو استيراد أو إصدار أو حيازة أو نقل بقصد الاستغلال أو التوزيع أو العرض، كتاباً أو مطبوعاً أو رسوماً أو صوراً أو أفلاماً، أو غير ذلك من الأشياء المخلة بالحياء والآداب العامة في المادة (292). كذلك جرّم وشدّد العقوبة على كل من حرض على الفسق والفجور والبغاء، من لم يبلغ السادسة عشرة سنة من عمره، ذكراً كان أم أنثى في المادة (297)، وكل من حرض من لم يبلغ السادسة عشرة سنة على الانتحار في المادة (305) من ذات القانون المذكور آنفًا .

كما عاقب المشرع المرأة التي تقتل وليدها المولود خارج إطار العلاقة الزوجية الشرعية في المادة (303) من قانون العقوبات أو تجهض نفسها بنفسها في المادة (317) من ذات القانون، كما جرم وعاقب من اعتدى بالضرب بنية إجهاض المرأة في المادة (315)، وكل من أجهض امرأة عمدً برضاها أو بغير رضاها في المادة (316) حفاظاً على حق الجنين واحتراماً للحق في الحياة. كما جرّم المشرع وشدّد عقوبة من خطف أو حجز أو حرم من الحرية، حدثاً ذكراً كان أم أنثى في المادة (318)، وكذلك من احتال على قاصر واستغل عدم خبرته أو حاجته أو هواه لأخذ مال منقول، أو سند مثبت لدين، أو مخالصة، أو إلغاء مثل ذلك في المادة (356) وشدّد العقوبة إذا كان الجاني ولياً للمجني عليه أو من المكلفين برعاية مصالحه أو من ذوي السلطة عليه.

7 - قانون الإجراءات الجنائية:

53 - الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2004، تضمن أن يتولى تقديم الطلب أو الشكوى من له الولاية عليه ، في الأحوال التي يتوقف عليها تحريك الدعوى الجنائية على شكوى أو طلب، ل لمحافظة على حقوق ومصالح من لم يبلغ السادسة عشرة من عمره المادة (5) وكذلك أجاز عند الضرورة تسليمه لشخص مؤتمن لرعايته والحفاظ عليه، أو لأي جهة رعاية معترف بها رسمياً ، وذلك في الجرائم التي تقع على الصغير ممن لم يبلغ السادسة عشرة من عمره، وحتى الفصل بالدعوى في المادة (213). ومن منطلق حق الطفل بالحياة وبرعاية أمه وإرضاعها له وتحقيقاً لمصلحته الفضلى، نص القانون على إيقاف تنفيذ عقوبة الإعدام إلى أن تضع الحامل مولودها، وإرجائه لسنتين لإرضاعه، إذا كان الحكم عن قصاص أو حد، أما إذا كان تعزيراً فيجوز استبدال الإعدام بالحبس في المادة (345) من ذات القانون، كذلك إذا كان محكوماً على رجل وزوجته بالحبس ولو عن جرائم مختلفة ولم يكونا محبوسين من قبل، جاز تأجيل عقوبة أحدهما حتى يفرج عن الآخر، إذا كانا يكفلان صغيراً لم يتم السادسة عشرة سنة من عمره في المادة (356) من ذات القانون.

8 - قانون الجنسية القطرية:

5 4 - الصادر بالقانون رقم (38) لسنة 2005، نص على أنه يعد قطرياً بالتجنس من ولد في قطر أو الخارج لأب قطري بالتجنس، ويكون في حكم المتجنس من ولد في قطر لأبوين مجهولين، ويعد اللقيط مولوداً في قطر ما لم يثبت العكس . وتمنح الجنسية لأولاد المتجنس القصر المقيمين معه، كما يجوز منحها للأولاد من غير المقيمين بعد مرور خمسة سنوات من تاريخ أول إقامة لهم في الدولة وبشرط عدم بلوغهم سن الرشد وقت تقديم الطلب المادة (4)، مع إفساح المجال للأولاد بطلب اختيار جنسيتهم الأصلية بعد بلوغهم سن الرشد.

9 - قانون التعليم الإلزامي:

5 5 - الصادر بالقانون رقم (25) لسنة 2001، يعد بحد ذاته تجسيداً لإعمال المشرع القطري لمبدأ المصالح الفضلى للطفل، بما تضمنه من أحكام ومبادئ بشأن ضمان حق الطفل بالتعليم، مجاناً وبشكل إلزامي، حيث صاغ نصوصاً لتلبية حق الطفل وضمان مصالحه وصولاً إلى إعداده السليم وتهيئته للمستقبل، من خلال فرض التزامات محددة على عاتق ولي أمر الطفل وكذلك الدولة، وعلى قدم المساواة.

10 - المجلس الأعلى للقضاء:

5 6 - يحرص على منح القضاة المتخصصين في نظر المنازعات الأسرية، دورات علمية وعملية كفيلة لحصاد قضاة على مستوىً عالٍ من الدراية القانونية في مسائل تحديد المصلحة العليا للطفل. ذلك أن قانون الأسرة القطري، وإن منح حضانة الطفل للأم –كأصل عام- باعتبارها الأصلح والأمثل لحضانته حتى سن محدد؛ إلا إنه يشترط أن تكون الأم مؤهلة –كل التأهيل- لهذه الحضانة، ويرجع تحديد مدى تأهيل الأم إلى تقدير قاضي الموضوع.

رد على الفقرة 16(أ) من قائمة المسائل

5 7 - تضمن الدستور كفالة حرية الرأي والبحث العلمي المادة (47) من الدستور، كما جعل من حق التجمع المادة (44) من الدستور، وحرية تكوين الجمعيات المادة (45) من الدستور، وحرية الصحافة والطباعة والنشر المادة (48) من الدستور، وحرية العبادة مكفولة للجميع المادة (50) من الدستور، من الحقوق التي يحميها ويضمنها الدستور للكافة، دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو الدين أو المعتقد، رجالاً ونساءً، أطفالا وكباراً.

5 8 - وإعمالًا لهذه الحقوق والحريات الدستورية الأساسية، جاءت التشريعات الأخرى، وكل في نطاق تطبيقها، لتتضمن أحكامًا تعزز الأخذ برأي الطفل وتمنحه الحرية في إبداء والتعبير عن أفكاره وخياراته ففي مسالة حضانة الطفل، نص قانون الأسرة المشار إليه، على قيام المحكمة المختصة بسماع رأي الطفل بشأن اختيار محضونه وفقًا لحكم المادة (173) من قانون الأسرة، و أعطى القانون الحق للطفل بالتصريح عن رأيه في مجال قبول الهبة له وإن كان له ولي وفقًا لحكم المادة (195) من ذات القانون.

5 9 - وجاء قانون الولاية على أموال القاصرين المشار إليه، ليمنح الطفل ال حق في التعبير عن أرائه فيما يتعلق بإدارة أمواله، بأن أجاز الإذن له بسن السادسة عشرة سنة، إدارة أمواله أو بعضها أو الاتجار بها، بموافقة القاضي وبعد اخذ رأي الهيئة العامة لشؤون القاصرين ، وان يقوم ال قاصر بتقديم حساب سنوي عن أعماله إلى الهيئة المذكورة.

60 - أما بشأن حقوق فئة "ذوي الإعاقة" في إبداء الرأي وحرية التعبير، عندما نصت المادة (2/9) من القانون رقم (2) لسنة 2004 بشأن ذوي الإعاقة ، على أن "يتمتع ذوي الإعاقة إضافة إلى ما يتمتعون به من حقوق بموجب التشريعات الأخرى، بالحقوق التالية: 9- تأمين مشاركتهم في القرارات المتعلقة بهم."، إلى جانب الحقوق الخاصة والمميزات الإضافية التي فرضها القانون لهم.

61 - و في مجال التقاضي لم يمنع القانون القطري حق المحكمة في الاستماع إلى الأطفال سواء في المنازعات المدنية أو الجنائية أو غيرها، ويستطيع القاضي لأي سبب أن يطلب الاستماع لرأي الأطفال –الأطراف في الدعوى- على سبيل الاستئناس. كما أتاح القانون أمام القاضي الجنائي أن يستخدم الترميز بدلاً من التصريح باسم الطفل عملاً بالقانون رقم (5) لسنة 2022 بشأن حماية المجني عليهم والشهود في مجموعة من الجرائم المحددة قانوناً. و ذلك حماية للطفل، وضمان ًا لسلامته.

رد على الفقرة 16(ب) من قائمة المسائل

62 - تم إنشاء مركز الاستشارات العائلية (وفاق)، الذي يقدم خدمات استشارية نفسية واجتماعية للأطفال وأسرهم، ويركز على تعزيز قدرات الأطفال التعبيرية في مواجهة التحديات الاجتماعية والثقافية .

رد على الفقرة 16(ت) من قائمة المسائل

63 - يقوم مركز التدريب والتطوير التربوي ب وزارة التربية والتعلم والتعليم العالي على تعزيز وحماية حقوق الإنسان من خلال تدريب المعلمين على الكتب والمناهج الدراسية المطورة والتي تتضمن مفاهيم ومبادئ حقوق الإنسان (مثل الحق في التعبير وإبداء الرأي ) .

6 4 - وتعمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على نشر ثقافة حقوق الإنسان عبر إصدار المنشورات، وعقد ورش العمل، والندوات العلمية، والحلقات النقاشية. والبرامج التدريبية، والمنتديات والحملات الإعلامية، وغيرها. ويتم التركيز فيها على منح الطل اب فرصة التعبير عن أراءهم من خلال اذكاء الحوارات وتبادل الأدوار وصياغة النتائج، بحسب ما ي تلاءم مع سن الطلبة ومراحلهم التعليمية، الأمر الذي يعزز وعي الطفل بالشؤون العامة، وتنمية مهارات ه ال عملية ال قائم ة على احترام حقوق الآخرين وتقوية انتماءه للدولة والمجتمع.

6 5 - تم إدماج مفاهيم القيم الأسرية في المناهج التعليمية بالتركيز على العلاقات الأسرية الصحية والإيجابية، وتنمية العلاقات السليمة والإيجابية بين أفراد الأسرة ، وتنمية القدرات الاجتماعية لدى الأطفال، و حماية حقوق الطفل في التربية والتنشئة السليمة و إتاحة بيئة تعليمية تعزز نمو الطفل العقلي والجسدي والاجتماعي، وتسمح له بالتعبير عن رأيه والمشاركة في صنع القرارات ، و تعلم البالغين حقوق الأطفال .

6 6 - المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي تحرص على التزام المراكز التابعة لها والمعنية بالطفل كمركز حماية الطفل والمرأة ( أمان ) ومركز رعاية الايتام ( دريمة ) ومركز الاستشارات العائلية (وفاق) على تنفيذ برامج رصد السلوك والحملات التوعوية والأنشطة الترفيهية والتأهيلية وتقديم التقارير الدورية التي تضمن للطفل حق الاستماع والتحدث والتعبير عن نفسه وابداء الرأي، وتقيم ورش توعوية وتدريبية بشكل مستمر للمعلمين وممثلي حقوق الطفل في المراكز والمدارس لإكسابهم المهارات اللازمة في التعامل مع الطفل في المدرسة، ومن هذه الأنشطة:

رحلة آمنة: نشاط مشترك بين مركز أمان ووزارة التربية والتعليم لإصدار كتيبات وانتاج مواد اعلامية وفيديوهات لحماية الاطفال من المخاطر خارج المنزل.

نجوم اليوتيوب: تطوير منصة إلكترونية عبر شبكة اليوتيوب من خلال انتاج عدد من الفيديوهات التفاعلية مع الأطفال يطرحون خلال ها تساؤلاتهم واستفساراتهم بخصوص قضايا العنف التي يتعرضون لها أو يسعمون بتعرض زملائهم لها ويتم مناقشتهم فيها لإيجاد الحلول المناسبة مع مقدم (شخصية مشهورة) أو شخصية كرتونية.

ساعة أمان: تقوم على ربط الطفل بوالدي ه عبر تقنية خاصة تم تصميمها لتحديد المواقع عبر الأٌقمار الصناعية (GPS)، فضلاً عن نظام الاتصال بالشبكات المحلية اللاسلكية (واي فاي ) ، التي كان لها الأثر في تحقي ق الأمان للأطفال .

البيت الآمن (ورشة تدريبية): ورشة اون لاين على الانستغرام لأولياء الأمور تركز على ضرورة معالجة سلوكيات التربية الانفعالية للأبوين من أجل تنشئة آمنه لأطفالنا .

رد على الفقرة 17 من قائمة المسائل

67 - تؤكد دولة قطر التزامها بأحكام الاتفاقية بيد أن موضوعات الجنسية من الموضوعات المتعلقة بالسيادة التي تتمتع فيها الدولة بمؤسساتها بسلطة تقديرية تخضع للقواعد العليا للبلاد ومع ذلك فإن الدولة تأخذ على عاتقها أ لا يتضرر من ذلك أي من مكونات المجتمع.

68- ينص الدستور الدائم في المادة 41 منه على أن: "الجنسية القطرية وأحكامها يحددها القانون، وتكون لتلك الأحكام صفة دستورية". ونظم قانون الجنسية رقم 38 لسنة 2005 كيفية اكتساب ومنح وسحب واسترداد الجنسية دون تمييز بين المرأة والرجل، فيما عدا حالة زواج القطرية من غير قطري، فإن الجنسية لا تمنح لزوج المرأة القطرية وأبنائها على اعتبار أن منح الجنسية أو الحق في الجنسية يقوم على رابطة الدم بمعنى أن الإبن يتبع جنسية الاب، لاعتبارات تتعلق بازدواجية الجنسية والولاء والانتماء الوطني، حيث إن المسائل المتعلقة بمنح الجنسية تندرج في إطار السلطة التقديرية للدولة القائمة على معيار السيادة.

69- منح القانون رقم (38) لسنة 2005 بشأن الجنسية القطرية، الجنسية القطرية لمن يولدون لأباء قطريين أو من اكتسب الجنسية القطرية أو ولد في قطر لأبوين مجهولين، ويعتبر اللقيط مولوداً في قطر ما لم يثبت العكس إلا أن المولود لأم قطرية وأب غير قطري لا يأخذ الجنسية القطرية إلا إذا كان أباه مجهولاً، أو توافرت فيه شروط التجنس الواردة في المادة (2) من قانون الجنسية.

70- صدر القانون رقم (10) لسنة 2018، بشأن منح بطاقة الإقامة الدائمة لغير القطريين بحسب الشروط الواردة فيه، ويتم منح بطاقة الإقامة الدائمة دون التقيد بأي شروط لبعض الفئات ومنها أولاد القطرية المتزوجة من غير قطري وأولاد القطريين بالتجنيس وغير القطرية المتزوجة من قطري، وتمنحهم البطاقة مميزات العلاج والتعليم المجاني والعمل بالإضافة إلى حق التملك والاستثمار.

رد على الفقرة 18 من قائمة المسائل

71 - اتخذت دولة قطر بعض التدابير لمنح أطفال الوالدين غير المتزوجين الحق الكامل في الوصول إلى معلومات عن أصولهم في حالات الولادات المجهولة، منها:

حسب قانون تنظيم قيد المواليد والوفيات رقم (3) لعام 2016 يتم توفير الهوية القانونية لكافة المواليد بما فيهم الأطفال الذين يولدون من والدين لم يتم تسجيل زواجهم بشكل قانوني كما يمنح كل طفل مجهول الابوين الهوية القطرية.

إنشاء سجل خاص للولادات المجهولة، يحتوي على معلومات عن الأطفال الذين يولدون من آباء غير متزوجين أو يتخلى عنهم والديهم، ويسمح للأطفال بالاطلاع على هذه المعلومات عند بلوغ سن الرشد أو بإذن من القاضي .

مركز الاستشارات العائلية (وفاق) الذي يقدم خدمات استشارية نفسية واجتماعية للأطفال وأسرهم، ويركز على تعزيز قدرات الأطفال في التعامل مع قضايا هويتهم وأصولهم .

اتخذت دولة قطر بعض الخطوات لتحديد الأسباب الجذرية للتخلي عن الأطفال عند الولادة، ووضع وتنفيذ استراتيجية شاملة لمعالج تها ، بما في ذلك توسيع نطاق خدمات تنظيم الأسرة، وتقديم المشورة والدعم الاجتماعي. منها:

إنشاء نظام رعاية بديلة للأطفال الذين فقدوا رعاية أسرهم أو تعرضوا للإهمال أو التعنيف، يشمل توفير بيئة أسرية آمنة ومحبة لهم.

تنظيم حملات توعوية وتثقيفية للمجتمع عن حقوق الطفل وأهمية حمايته ورعايته، وتقديم المشورة والدعم الاجتماعي للأمهات الحوامل.

رد على الفقرة 19(أ) من قائمة المسائل

72- تسعى وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي في دولة قطر إلى حماية حقوق الأطفال عبر تنفيذ التشريعات والسياسات المحلية التي تضمن تعليمًا آمنًا ومناسبًا لهم، وتشجيع المدارس على تطبيق نظم الإبلاغ عن العنف والإساءة؛ لضمان بيئة تعليمية صحية ومحفزة، وقامت بتحديث سياسة التقويم السلوكي للطلبة في المدارس وبناء عليه :

يقوم مركز التدريب والتطوير التربوي ب وزارة التربية والتعلم والتعليم العالي بتدريب المعلمين الجدد على سياسة التقويم السلوكي ويشدد على عدم استخدام العنف مع الطلبة، أو توبيخهم أو إهانتهم.

ويقدم المركز البرامج التدريبية التي تُعنى بسلوك الطلبة، وال ا ستراتيجيات الصفية الحديثة التي تساهم في احتواء الطلبة والإدارة الصفية والضبط السلوكي بدون اللجوء للعنف.

73- يقوم برنامج نظامُ المعلومات السريرية الإلكتروني الذي أطلقته سدرة للطب، ويغطي أكثر من (90%) من سكان البلاد، بتنسيق رعاية الأطفال المشتبه في تعرّضهم للإيذاء وتقديم ال رعاية لهم على يد مجموعة مدربة خصيصًا من الأطباء والممرضات وموظفي الرعاية الاجتماعية.

74- تقوم إدارة شرطة الأحداث بوزارة الداخلية بنشر الوعي وإثراء ثقافة المجتمع عن طريق برامج التوعية والمُحاضرات والمطبوعات المُوجَّهة للأسرة والطفل والمُشاركة في المعارض والندوات .

مقابلة أولياء أمور الأحداث من قِبَل الأخصائيين الاجتماعيين وتقديم الإرشاد اللازم لهم بأساليب التنشئة الأسرية وطرق التعامل مع السلوكيات السلبية.

75- فيما يتعلق بالإجراءات المتخذة لمنع العقوبات الجسدية ، فلقد بيّن قانون الأحداث القطري رقم (1) لسنة 1994 م في المادة (8) أنه إذا ارتكب الحدث الذي لم يتجاوز أربع عشرة سنة جناية أو جنحة فلا يجوز الحكم عليه بالعقوبات أو التدابير المقررة لتلك الجرائم. فيما عدا المصادرة أو إغلاق المحل، ويحكم عليه بأحد التدابير الآتية وهي: (التوبيخ، التسليم، الإلحاق بالتدريب المهني، الإلزام بواجبات معينة، الاختبار القضائي، الإيداع في إحدى الدور المخصصة للإعداد الاجتماعي، الإيداع في مؤسسة صحية). ونصت المادة (19) من قانون الأحداث صراحة على أنه إذا ارتكب الحدث الذي تجاوز سنه أربع عشرة سنة ولم يبلغ ست عشرة سنة جناية أو جنحة فلا يجوز الحكم عليه بالإعدام أو الحبس المقترن بالأشغال الشاقة، أو الجلد.

76- كما جرًم المشرع القطري جميع وسائل الاعتداء على سلامة جسم الأطفال؛ سواء كان العقاب ناتجاً عن المنزل أو المدرسة أو مراكز الشباب أو غيرها. ولذلك، فإن من يعتدي بعلم وإرادة على سلامة جسم الطفل بأي وسيلة؛ فإنه يعد مسؤولاً عن جريمة جنائية، ويجب محاسبته قانوناً. واستثنى المشرع القطري الأفعال التي تكون ناتجة عن ممارسة بعض الرياضات البدنية، وينحصر نطاق هذا الاستثناء في حدود الرياضة فقط؛ دون أن تصل تلك الأفعال إلى حدود الاعتداء البدني الجسيم.

77- وضعت المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي دليل الإجراءات الداخلية لدور الايواء التي تمنع منعًا باتًا التعامل بالعنف مع الأطفال، ويتم مراقبة الأطفال لحمايتهم من أي عنف ورفع التقارير الدورية بشأن الإجراءات المتخذة في حال ثبوت الحالة على الطفل.

78- جهود مركز حماية الطفل والمرأة التوعوية من خلال حملة أمان ( لاتلمسني ) لتوعية الطفل عن كيفية التعامل مع المواقف التي يتعرض لها من تحرش أو عنف بدني، وتعليمه طرق الدفاع عن النفس وكيفية التعامل في حال تعرضه للعنف.

رد على الفقرة 19(ب) من قائمة المسائل

79 - بالإضافة إلى الرد المذكور في الفقرة (أ) ، تم تجهيز وكالات الخدمة الاجتماعية لتعزيز التربية الإيجابية والطرق البديلة لتأديب الأطفال في مركز سدرة للطب ومركز أمان. وقام فريق مركز سدرة للدفاع عن الطفل بزيارة العديد من المدارس المحلية والدولية والسفارات للتوعية المجتمعية بشأن العقاب البدني.

80 - أطلقت المجموعة الوطنية لحماية الطفل من الإساءة وبرنامج سدرة للدفاع عن الطفل مقاطع فيديو تثقيفية على وسائل الإعلام الرئيسية والاجتماعية لرفع الوعي حول إساءة معاملة الأطفال و أهمية وقف العقاب البدني. وعقدت اجتماعات مع مختلف موظفي السفارات ومعلمي المدارس وأماكن التسوق بالتجمعات الاجتماعية بغرض زيادة الوعي حول وضع حد لإساءة معاملة الأطفال.

فيلم آسف- سدرة للطب (باللغتين العربية والإنجليزية) – يوتيوب.

فيديو ترويجي للمجموعة الوطنية لحماية الطفل من المعاملة السيئة.

برنامج الدفاع عن حقوق الطفل في مركز سدرة للطب: بناء نظام تعاوني لحماية الطفل في قطر – يوتيوب.

رد على الفقرة 19(ت) من قائمة المسائل

81- نظم مرك ز الحماية والتأهيل الاجتماعي (أمان) سلسلة من المحاضرات التوعوية في ا لمدارس والجامعات ومراكز تحفيظ القرآن الكريم. بشأن الرعاية والتربية السليمة وآلية حماية الأطفا ل، و استهدف المركز في عام 2023-2024 أكثر من 37.158 طالباً.

82- تم إنشاء مركز رئيسي عام 2017 ب ا سم برنامج سدرة للدفاع عن حقوق الطفل، ي تلق ى جميع الإحالات المتعلقة بحماية الطفل، وتم الاتفاق من خل اله على منهج عمل وطني لإدارة حالات إساءة معاملة الأطفال، وتحديد المسؤوليات .

83 - ويعمل هذا المركز الرئيسي بشكل وثيق مع وزارة التنمية الاجتماعية والاسرة، ومركز أمان، والشرطة المجتمعية، ونيابة الأسرة.

84 - في عام 2018، أطلق برنامج سدرة للدفاع عن الطفل الخط الساخن 40034000 حيث يمكن للأطفال وأفراد المجتمع الاتصال والإبلاغ عن أية مواضيع تتعلق بإساءة معاملة الأطفال دون الكشف عن هويتهم. وقد كانت غالبية هذه المكالمات (60٪) من قبل الأطفال أنفسهم.

85 - كما تم إنشاء مجموعة وطنية لحماية الطفل من إساءة المعاملة في عام 2018 على مستوى وزارة الصحة العامة، وتضم أعضاء من مختلف المنظمات المعنية للإشراف على تنفيذ سير منهج العمل الوطني. وضمت العضوية ممثلين من المستوى القيادي من القطاع الصحي (كل من مركز سدرة للطب ومؤسسة حمد الطبية)، ووزارة الصحة، ووزارة الداخلية، ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، وشرطة الأحداث، والطب الشرعي، ومركز أمان، ونيابة الأسرة، والجناح الوطني لحقوق الإنسان بوزارة الداخلية، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. وتعقد هذه اللجنة اجتماعات دورية (شهرية) ل لتعرف على التحديات والمعوقات وتقديم الحلول لها.

86 - تم إنشاء سجل وطني لإساءة معاملة الأطفال في المركز الرئيسي لبرنامج سدرة للدفاع عن حقوق الطفل حيث تم إدخال جميع الحالات المشتبه فيها لإساءة معاملة الأطفال إلى قاعدة بيانات مركزية. وتم تبادل الإحصائيات السنوية لجميع الإحالات مع اللجنة الوطنية لحماية الطفل من إساءة المعاملة بوزارة الصحة العامة.

رد على الفقرة 20(أ) من قائمة المسائل

87- تم إنشاء مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي (أمان) لحماية الطفل، والتي تهدف إلى تنفيذ ومراقبة سياسات وبرامج حماية الطفل، والتحقيق في شكاوى الانتهاكات والإساءات، وتوفير خدمات قانونية، ونفسية، واجتماعية .

88- تم تطوير منصة إلكترونية عبر شبكة اليوتيوب من خلال انتاج عدد من الفيديوهات التفاعلية مع عدد من الأطفال يطرحون من خلال الحلقة تساؤلاتهم واستفساراتهم بخصوص قضايا العنف التي يتعرضون لها أو يسمعون بتعرض زملائهم لها ويتم مناقشتهم فيها لإيجاد الحلول المناسبة مع مقدم (شخصية مشهورة) أو شخصية كرتونية.

89- أما فيما يتعلق بالتنظيم القانوني بشأن التدابير المتخذة لمنع العنف الأسري والعنف الجنسي ضد الأطفال؛ نعرض ما يلي:

أرسى دستور دولة قطر الدائم لسنة 2004 م الإطار القانوني لمسؤولية الدولة في حماية النشء ونصت المادة (22) منه على أن "ترعى الدولة النشء وتصونه من أسباب الفساد وتحميه من الاستغلال، وتقيه شر الإهمال البدني والعقلي والروحي، وتوفر له الظروف المناسبة لتنمية ممتلكاته في شتى المجالات، على هدى من التربية السليمة".

كما نصت المادة (68) من الدستور على أن تكون للمعاهدة أو الاتفاقية التي تبرمها الدولة قوة القانون عند التصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية. ووفقًا لذلك فقد صادقت الدولة على عدد من الاتفاقيات الدولية لضمان حماية النشء من العنف الجنسي ضد الأطفال كالبروتوكول الاختياري (الثاني) الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء والمواد الإباحية.

كما نص قانون الأحداث رقم (1) لسنة 1994 م في المادة (1) الفقرة (2) على تعريف لفئة الحدث المعرض للانحراف أنه كل حدث "قام بأعمال تتصل بالجرائم الجنسية والخلقية أو بجرائم الآداب العامة، أو بجرائم السُكر والقمار والتسول، أو بجرائم المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة أو قام بخدمة من يقومون بها". وبين القانون التدابير المتخذة لحماية هذه الفئة بأنه جعل كل من عرض حدثاً أو أعده للقيام بعم ل من أعمال ا لانحراف أو ساعده أو حرضه أو سهله بأي وجه، ولو لم تتحقق حالة التعرض للانحراف فعلاً؛ تكون له عقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات ولا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين وشدد العقوبة إذا استعمل الجاني مع الحدث وسائل إكراه أو تهديد أو كان من أصوله أو المتولين تربيته أو رعايته، أو كان الحدث مسلماً إليه بمقتضى القانون. وافترض القانون علم الجاني بسن الحدث ما لم يثبت أنه لم يكن في مقدوره الوقوف على حقيقة سنه.

وب هدف حماية فئة الأطفال من العنف والاستغلال الجنسي ، لم يعتد بعنصر الرضا في الجرائم الجنسية التي تقع على الأطفال بل جعل هناك تشديد للعقوبة إذا تمت في مواجهة حدث وفقًا لنص المادة (280) من قانون العقوبات التي تعاقب بالحبس المؤبّد كل من واقَعَ أُنثى بغير إكراه، أو تهديد، أو حيلة، مع علمه بأنها لم تبلغ السادسة عشرة من عمرها، وكذلك في المادة (284) يُعاقب بالحبس المؤبّد كل من واقَعَ ذكراً بغير إكراه، أو تهديد، أو حيلة، مع علمه بأنه لم يبلغ السادسة عشرة من عمره.

ت شديد العقوبة م تى كان المجني عليه حدثاً، حماية له وردعاً للآخرين، مثل ا لمادة (296) من قانون العقوبات التي تعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات، كل من قاد أو حرض أو استدرج أو أغْوى أو أغرى، بأي وسيلة، أُنثى لممارسة البغاء، و شددت العقوبة بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة ل من ارتكب تلك الجرائم ب الإكراه، أو التهديد، أو الحيلة، على من وقعت عليه الجريمة، إذا كان المجني عليه لم يبلغ السادسة عشرة من عمره.

تضمن قانون العقوبات رقم (11) لسنة 2004 نصوص ًا تؤكد عدم المساس بحرية الإنسان وحرمته، وعدم التعرض للتعذيب أو المعاملة الحاط ة بالكرامة، ومن ذلك التعديل التشريعي الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 2010 لقانون العقوبات المشار إليه والذي تضمن أحكاماً تحظر وتجرم استخدام القوة أو التهديد مع متهم أو شاهد أو خبير؛ لحمله على الاعتراف بجريمة أو على الإدلاء بأقوال أو معلومات بشأنها ، أو لكتمان أمر من هذه الأمور ، وأيضاً التعذيب أو التحريض عليه أو الموافقة عليه أو السكوت عنه.

صدر القانون رقم (15) لسنة 2011 بش أ ن مكافحة الاتجار بالبشر، والذي تضمن أحكاماً مهمة تكفل بموجبها الدول الحماية والسلامة الجسدية والنفسية للمجني عليه، وتوفر لهم الرعاية الصحية والتعليمية والاجتماعية، وتعمل على تهيئة الظروف المناسبة؛ لإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع بطريقة تراعي احتياجاتهم وكرامتهم الإنسانية وسنهم وجنسهم.

رد على الفقرة 20(ب) من قائمة المسائل

90 - تُقدِّم أكاديمية الشرطة بوزارة الداخلية مُتمثلةً بــ (معهد ضباط الشرطة، ومعهد الشرطة) دورات مُتخصصة في مجالات أخلاقيات المهنة الشرطية والشرطة المجتمعية وحماية الطفل وبشكلٍ عام يُمكن تصنيف التدريب المقدم لنوعين من الأنشطة التدريبة في هذا المجال على النحو التالي:

التدريب الأساسي : يتضمن التدريب الأساسي المهارات السلوكية ومُدوّنات السلوك ذات الصلة بفئة الأطفال بجانب المهارات القانونية والالتزامات المُترتبة على الاتفاقيات الدولية، ويُعد هذا التدريب ضمن التدريب الأساسي لإعداد أفراد الشرطة بالدولة.

التدريب التخصصي : يُقدِّم كل من معهد ضباط الشرطة، ومعهد الشرطة دورات مُتخصصة في مجال حماية الطفل ضمن خطة التدريب العام وخطة التدريب بمقر العمل للعاملين في شرطة الأحداث والشرطة المجتمعية ومكافحة الجرائم الإلكترونية فيما يتعلق باستغلال الأطفال عبر الإنترنت أو بالتعاون مع جهات شريكة كالشرطة الدولية.

التدريب المستمر : يعتمد كل من معهد ضباط الشرطة، ومعهد الشرطة نظام محاور الدورات لتنفيذ بعض أنواع التدريب المُتخصص، وقد تمّ إدراج جوانب حماية الطفل واكتشاف الإساءة وسوء المعاملة ضمن دورات دورية وأساسية يتلقّاها مُنتسبي الشرطة أثناء فترة خدمتهم وترتبط باستحقاقاتهم الوظيفية وترقياتهم ودوراتهم الحتمية مرفق نماذج الدورات الـمُقدَّمة - جدول رقم(4).

رد على الفقرة 20(ت) من قائمة المسائل

91- قامت دولة قطر ببعض التدابير للتركيز على حماية الطفل وإيلاء الأهمية لها كمسألة متعددة القطاعات، على النحو التالي:

قرار رقم (57) لسنة 2021 بإنشاء وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة وقرار أميري رقم (43) لسنة 2022 بالهيكل التنظيمي لوزارة التنمية الاجـتـمـاعـيـة والأسـرة حيث روعي في تصميم الهيكل التنظيمي تقسيم الإدارات بالشكل الأمثل والذي يولي اهتماماً كبيراً بأفراد المجتمع بما فيهم الطفل.

قرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2023 بتعديل قرار مجلس الوزراء رقم (26) لسنة 2019 بإنشاء اللجنة الوطنية المعنية بشؤون المرأة والطفل وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة.

رد على الفقرة 21(أ) من قائمة المسائل

92 - تتحد جهود الجهات المختلفة بالدولة للقيام بحماية الأطفال من مختلف الاعتداءات آثارها وجميع الإجراءات اللاحقة المتخذة تجاهها، ولبيان ذلك نعرض ما يلي:

أول اً- التشريعات والقوانين :

9 3- شدد المشرع القطري العقوبات المتعلقة بالجرائم الجنسية المتخذة ضد الأطفال، فعلى سبيل المثال، عاقب ب الحبس المؤبد م ن يواقع –أي يمارس الجنس- مع فتاة طفل، أو مجنونة. وتكون العقوبة هي الحبس مدة لا تجاوز (15) سنة؛ إذا كان الضحية ذكراً. وفي الجانب الآخر، كما نص على عقوبة الحبس مدة لا تتجاوز (15) سنة؛ لمن يقوم باستطالة عورة الطفل بأي وسيلة. و في سبيل التشديد في هذا الجانب، أكد عدم الاعتداد برضا الطفل في هذا الجانب، ومنع المشرع الجاني أن يتعذر بعدم معرفته سن الطفل المجني عليـه.

9 4- أتاح قانون الإجراءات الجنائية القطري أمام الطفل أو ذويه أن يطلبوا تعويضاً مدنياً عن الأضرار المادية والمعنوية الناتجة عن الجريمة المرتكبة ضد سلامة الطفل وأخلاقه أمام القاضي الجنائي.

ثاني اً- الإجراءات الوقائية:

9 5- و تشمل القيام بتثقيف أطفال المدارس الابتدائية حول اللمسة البريئة والخبيثة، وتعمل مقاطع فيديو Net Safety على تثقيف الأطفال حول التنمر عبر الإنترنت، وسرقة الهوية عبر الإنترنت، والمحتوى الجنسي الصريح عبر الإنترنت، والاستمالة والاستخدام المسؤول لوسائل التواصل الاجتماعي. وقد تم تطوير هذه الفيديوهات لتعليم الأطفال كيفية حماية أنفسهم من المحتالين الجنسيين.

9 6- كما تم إطلاق برنامج تعليمي للأطفال فوق سن الصف السادس يحمل اسم "معًا أفضل"، مدته 3 ساعات، يقوم على نشر التثقيف في مجال الصحة الجنسية بطريقة تراعي الثقافة، (ولمزيد من التفاصيل نحيل إلى الملاحظة رقم 21 (ج)) .

ثالث اً- الإبلاغ وطلب المساعدة:

9 7- تحتوي البرامج التثقيفية المذكورة على معلومات حول مكان الإبلاغ أو طلب المساعدة إذا كان الشخص قلقًا، حيث يوفر خط مساعدة الأطفال المخصص للضحايا إمكانية الإبلاغ عن أي إساءة أو سلوك مقلق.

9 8- بالإضافة إلى إمكانية الحصول على استشارة مجهولة المصدر من خلال الاتصال برقم الخط الساخن وأين يمكنهم الحصول على المساعدة إذا كانوا قلقين على أنفسهم أو على أي من أصدقائهم.

رابع اً- الإجراءات المتخذة:

9 9 - إن المسائل المُتعلقة بالتحقيقات والمُحاكمات الخاصة بقضايا العنف الجنسي ضد الأطفال تندرج ضمن اختصاص كلٍ من (نيابة الأحداث والأسرة –النيابة العامة/ محكمة الأحداث – المجلس الأعلى للقضاء).

10 0- تدعم إدا رة الشرطة المجتمعية بوزارة الداخلية وزارة الداخلية في مواجهة المشكلات الاجتماعية ، بغرض الوقاية من الجريمة من خلال استقبال الحالات الخاصة بالعنف المنزلي بجميع أنواعه (بما في ذلك العنف ضد الأطفال) عن طريق الحضور الشخصي أو التحويل من (مركز سدرة للطب والبحوث) أو (مركـز أمـان) أو من خلال (الخـط الساخـن) حيث يتم التواصل مع ولي الأمر وعمل دراسة حالة يتم خلالها التعرف على (التاريخ الشخصي والاجتماعي والطبي، ودراسة نمط التنشئة، والعلاقات الأسرية، وتحديد العوامل المسببة للعنف)، ويختص قسم الدعم الاجتماعي بالإدارة بدراسة كل حالة على حِدة ويتم تقديم المساعدة لهذه الفئة بتوفير الحماية لها عن طريق تحويلهم إلى الجهات المختصة (مركز أمان) ومُتابعتهم وذلك لضمان سلامتهم ومُساعدة هذه الجهات في كيفية التعامل مع الطفل المُعنَّف .

10 1- وتختص الإدارة بالتصدي للقضايا والمشاكل الاجتماعية التي تُحال إليها من القضاء أو النيابة العامة أو الإدارات الأمنية أو الهيئات والمراكز المعنية بالدولة لحلها بالطرق الودية، ويتم تقديم الاستشارات اللازمة وإجراء التقييم ودراسة كل حالة على حِدَة وتقديم النصح والإرشاد والتقصي عن أسباب السلوك العدواني بهدف تقليل خطر تعرّض الأطفال للعنف الجنسي.

رد على الفقرة 21(ب) من قائمة المسائل

10 2- تقوم الجهات المختصة بالدفاع عن الأطفال بالتعاون والعمل بشكل وثيق مع وزارة التعليم ومدراء المدارس ووزارة الداخلية لتأمين الحماية للأطفال، على سبيل المثال في حال كان هناك قلق بشأن شخص ما من قطاع التعليم، ويتم اتخاذ خطوات فورية لاستبعاد هذا الشخص من الاتصال بالأطفال حتى تنتهي الشرطة من تحقيقاتها.

10 3- وتتولى وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع وصول هؤلاء الأشخاص إلى الأطفال في المجتمع، و ذلك بإحالة المتهمين بجرائم الاستغلال الجنسي ضد الأطفال عبر الانترنت إلى النيابة العامة لمعاقبتهم بموجب قانون مكافحة الجرائم الالكترونية رقم (14) لسنة 2014م وتصدر ضدهم أحكام إدانة (بالحبس، الغرامة، مصادرة الأجهزة، والابعاد من الدولة)، بالإضافة للتأكد من صفتهم المهنية ومدى تواصلهم مع الأطفال عن طريق وقفهم عن العمل وعرضهم على الجهات المختصة للنظر في اعادتهم للعمل أو اتباع الطرق المناسبة لإعادة تأهيلهم، كما يتم إيواء ضحايا العنف والاستغلال الجنسي من الأطفال اذا استلزم الامر ذلك، واذا كان المدان غير مواطن، يتم مخاطبة الجهات المختصة ببلدانهم عن طريق الانتربول إعمالاً لتوصية الإنتربول بشأن تمرير معلومات الجناة المدانين إلى دولهم، لوضعهم ضمن قوائم الخطر حماية للأطفال ولضمان عدم تواصلهم مع الأطفال بصفتهم المهنية.

رد على الفقرة 21(ت) من قائمة المسائل

10 4- اتخذت دولة قطر العديد من التدابير لإنشاء آليات إبلاغ ملائمة للأطفال للإبلاغ عن حالات التعرض للاستغلال و/أو العنف الجنسي ، وذلك من قبل جهات مختلفة بالدولة وهي على النحو التالي:

إنشاء خط ساخن مجاني ومتاح على مدار الساعة (16000)، يقدم خدمات استشارية وإرشادية وإحالة للأطفال وأسرهم في حالات الانتهاكات والإساءات، بما في ذلك الاستغلال والعنف الجنسي هذا الخط يديره مركز الاستشارات العائلية، بالتعاون مع الجهات المختصة بحماية الطفل.

إنشاء نظام إلكتروني للإبلاغ عن حالات الانتهاكات والإساءات ضد الأطفال، يسمى (بوابة حماية) يتيح للأطفال وأولياء أمورهم والموظفين المعنيين تقديم شكوى أو بلاغ عبر الإنترنت أو التطبيق الذكي، بسرية تامة. يديره مركز الاستشارات العائلية.

تنفيذ برامج مجتمعية تهدف إلى رفع الوعي والتثقيف عن حقوق الطفل وخطورة الاستغلال والعنف الجنسي، وتقديم المشورة، والدع م مثل : “حافظ على سرك”، وي ستهدف تعزيز قدرات الأطفال في التصدي للتحرش الجنسي، و"صديقي"، ال ذي ستهدف تقديم خدمات نفسية واجتماعية للأطفال المتضررين من الانتهاكات والإساءات، و"صوتك يهم"، ال ذي ي ستهدف تشجيع المشاركة في صنع القرارات المتعلقة بحقوق الطفل.

وقامت اللجنة الوطنية المعنية بشؤون المرأة والطفل وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2023 بتعديل قرار مجلس الوزراء رقم (26) لسنة 2019، بوضع العديد من التدابير والإجراءات على النحو التالي:

استقبال حالات العنف ضد الأطفال من ضحايا العنف الجنسي.

استقبال الاتصالات التي ترد على الخط الساخن 919 وتيسير إجراءات الإبلاغ وتقديم الشكاوى عن تعرض الأطفال للعنف الجنسي.

اجراء تقييم شامل من قبل فريق تأهيلي متعدد التخصصات (نفسي – طبي – اجتماعي – قانوني) لتحديد أوجه التدخل المتاحة.

تقديم خدمات الحماية القانونية والاجتماعية والنفسية للأطفال ضحايا العنف الجنسي .

تقديم خدمات تأهيل متعدد المحاور (نفسي – اجتماعي – قانوني – وظائفي) من خلال فريق متكامل متعدد التخصصات من خلال وضع تأهيلية متعددة المحاول واستخدام أساليب التأهيل الحديثة لمساعدة الطفل في التغلب على اثار العنف الجنسي وتشتمل الجلسات على جلسات تأهيل فردية وجلسات اسرية وجلسات تأهيل مرتكبي العنف .

التعاون مع الجهات الأمنية والقضائية في الدولة بهدف حماية وتأهيل الفئات المستهدفة من ضحايا العنف الجنسي.

تقديم خدمات الرعاية اللاحقة للأطفال لضمان حمايتهم وإعادة اندماجهم بالمجتمع وتمكينهم من الحصول على حقوقهم بالتنسيق مع المؤسسات الداعمة والشركاء.

تقديم خدمات الإيواء المؤقت وتوفير كافة الاحتياجات والمتطلبات المعيشية والاجتماعية والتعليمية وتنفيذ البرامج التأهيلية لإعادة الدمج .

نظم مركز أمان مؤتمرًا دوليًا بشأن خطوط مساعدة الأطفال في مايو 2022.

وقام فريق مركز سدرة للدفاع عن الطفل بالتعاون مع المنظمات الشريكة بإدارة حملات إعلامية متعددة كما هو موضح سابقًا ضد العقاب البدني والإبلاغ عن إساءة معاملة الأطفال أو إهمالهم من خلال خط مساعدة الأطفال المخصص (40034000).

تقوم إدارة الشرطة المجتمعية برصد ودراسة الظواهر والسلوكيات السلبية في المُجتمع القطري ووضع الحلول والبرامج التوعوية المُناسبة لها والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإحالتها لمراكز العلاج المُختصة ومُتابعتها لضمان تحقيق الأهداف المرجوّة.

رد على الفقرة 21(ث) من قائمة المسائل

10 5- عُقدت ندوة حول السلامة الشبكية في أكتوبر 2020 في مركز سدرة للطب حيث تمت دعوة ممثلين عن وزارات التعليم والشؤون الدينية والداخلية والشؤون الاجتماعية والاتصالات إلى جانب كبار مقدمي خدمات الإنترنت بما في ذلك أوريدو وفودافون. وتم تقديم توصيات لتنظيم المحتوى عبر الإنترنت، وتطوير برامج وألعاب مناسبة لعمر الأطفال من قبل قادة الصناعة .

10 6- يجري حاليًا إطلاق موقع ويب مخصص لسلامة الأطفال على شبكة الإنترنت/وسائل التواصل الاجتماعي. وسيحدد 5 مجالات للمخاطر أو التهديد للأطفال في الفضاء السيبراني والتي تشمل 1) التنمر عبر الإنترنت، 2) الاستغلال عبر الإنترنت وسرقة الهوية، 3) تجنب المساس بالهوية الثقافية والدينية والاجتماعية، 4) الآثار النفسية المترتبة على الجلوس لوقت طويل أمام الشاشة، 5) المواد الإباحية، والتعرض لمحتوى جنسي صريح، والاستغلال والاعتداء الجنسيين.

10 7- حيث سيتم عمل مقاطع فيديو تعليمية لهذا الغرض، ولن يقتصر على تثقيف الشباب وأولياء أمورهم ومعلميهم حول هذه المخاطر وكيفية تجنبها فحسب، بل سيقدم لهم أيضًا إرشادات حول كيفية طلب المساعدة الطبية والنفسية والقانونية من خلال الاتصال بأرقام الخط الساخن المحددة. وسيحتوي الموقع أيضًا على روابط ومعلومات حول مكان وكيفية الإبلاغ عن هذا المحتوى إلى السلطات المختصة. كما يحتوي هذا الموقع على مقاطع فيديو تعليمية حول الاستخدام الآمن للإنترنت.

رد على الفقرة 21(ج) من قائمة المسائل

10 8- تم إنشاء مركز الاستشارات العائلية وفاق، الذي يقدم خدمات استشارية نفسية واجتماعية للأطفال وأسرهم، ويركز على تعزيز قدرات الأطفال في التعامل مع آثار الانتهاكات والإساءات، وتقديم خطة علاجية مخصصة لكل حالة.

10 9- تقدم إدارة الحماية الاجتماعية بوزارة التنمية الاجتماعية خدمات المشورة الاجتماعية والمشورة القانونية للأطفال وخدمات التأهيل وخدمات الرعاية اللاحقة وخدمات الإيواء لضحايا العنف والاستغلال الجنسي.

1 1 0- يضم المركز الرئيسي في مركز سدرة للطب المخصص لجميع الإحالات المتعلقة بإساءة معاملة الأطفال في أكبر مستشفى متخصص للأطفال، فريقًا من الموظفين المدربين على الفحص الطبي لإساءة معاملة الأطفال. هناك أخصائيون اجتماعيون متخصصون وممرضون متخصصون في مجال رعاية الأطفال والصحة العقلية يدعمون الضحايا في حماية خصوصيتهم والحفاظ على السرية. وتقدم هذه الخدمات مجاناً.

رد على الفقرة 22(أ) من قائمة المسائل

1 1 1- حرص المجلس الأعلى للقضاء بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني على إعداد برامج تأهيلية للأفراد ل زيادة الوعي قبل الزواج. أما بشأن القضاء على زواج الأطفال؛ فإن عدد الفتيات اللاتي تزوجن قبل سن 18 سنة في عام 2023 لا يتجاوز 7 حالات فقط، وترجع الأسباب لاعتبارات اجتماعية محددة. ولابُد من الإشارة في هذا الجانب، إلى أن القصد في الزواج هنا هو عقد القران لا الدخول.

رد على الفقرة 22(ب) من قائمة المسائل

1 1 2- لا يمارس الختان في دولة قطر كما أن ختان الإناث يصنف في دولة قطر من بين جرائم الاعتداء على سلامة الجسم المنصوص عليها بالمواد (307)، (308)، (309) من قانون العقوبات رقم (11) لسنة 2004 .

رد على الفقرة 22(ج) من قائمة المسائل

1 1 3- إن المشرع القطري لا يعترف بتخفيف العقوبات التي تندرج تحت ما يسمى بـ "جرائم الشرف"، ولم ينص البتة على هذا الاستثناء في أي قانون عقابي. وبالتالي فإن العقوبة سوف تخضع لنطاقها المقرر قانوناً دون النظر إلى الباعث على ارتكاب الجريمـة سواء كان تحت مظلة الشرف أم غيره.

رد على الفقرة 23(أ) من قائمة المسائل

114- وضع قانون الأسرة القطري موازنة حقيقية مرجعها الدين الإسلامي بشأن العلاقة بين الزوجين أو المطلقين وأبنائهم، على سبيل المثال: عندما منح حضانة الطفل إلى الأم المؤهلة؛ فألزم الأب أن ينفق على الطفل ووالدته بصفتها حاضنة، حتى ولو كانت الأخيرة في مستوى مادي أعلى من الأب.

رد على الفقرة 23(ب) من قائمة المسائل

1 15 - أفرد المشرع فصلًا خاصًا في قانون الأسرة رقم (22) لسنة 2006 بشـأن الحضانة، جاءت العديد من مواده مصحوبة بسلطة تقديرية للقاضي منها:

المادة رقم (166) التي نصت على أن: (ا لحضانة من واجبات الأبوين ما دامت الزوجية قائمة بينهما، فإن افترقا ولو بغير طلاق، فالأم أولى بحضانة الصغير، ما لم يقدر القاضي خلاف ذلك لمصلحة ال طفل ).

والمادة (186) بشأن منح القاضي السلطة التقديرية فيما يخص زيارات الأبوين لل طفل من حيث عدد الزيارات ومكانها ومدتها وتنظيمها و إمكانية التعديل عليها بحسب الأحوال.

رد على الفقرة 23(ج) من قائمة المسائل

1 16 - إن جميع القواعد القانونية المتعلقة بمسؤوليات الأسرة والمنصوص عليـها في قانون الأسرة؛ مرجعها الدين الإسـلامي، والذي يجيز الطلاق مع وضع ضمانات متعددة للأم والطفل، منها ما تم توضيحه في البند (أ) من هذا الفصل (البيئة الأسرية).

رد على الفقرة 23(د) من قائمة المسائل

1 17 - إن مسائل الحضانة محددة وفقًا للقانون، وهذا التحديد مرجعه الدين الإسلامي لا غاية المشرع، ويخضع هذا التحديد إلى مدى كفاءة الشخص الحاضن، فمتى رأت المحكمة –لأي سبب- أن الحاضن ليس مؤهلاً لحضانة الطفل فإنها ستحدد الأصلح والمؤهل والأكثر كفاءة لهذه الحضانة ، ونصت المادة (173) من قانون الأسرة، على قيام المحكمة المختصة بسماع رأي الطفل بشأن اختيار محضونه من حيث البقاء في حضانة الأم من عدمه.

رد على الفقرة 24(أ) من قائمة المسائل

1 18 - دولة قطر تتبع المبادئ التالية في تحديد ما إذا كان ينبغي تسليم الطفل للرعاية البديلة :

تحديد مصلحة الطفل العليا بالاستناد إلى تقييم شامل ومتعدد التخصصات لحالة كل طفل على حدة، مع مراعاة رأيه ومشاركته في اتخاذ القرارات.

تفضيل الحفاظ على البيئة الأسرية للطفل وتقديم الدعم والمساعدة اللازمة لأسرته لتجنب فصله عنها، إلا إذا كان ذلك يضر بمصلحته أو سلامته.

اختيار أنسب نوع من الرعاية البديلة بالنظر إلى احتياجات وظروف كل طفل، مع التأكيد على أهمية استمرارية الرعاية والتثقيف والثقافة والدين، والجنسية، والهوية والانتماء.

توفير حماية قانونية وإشراف مؤسسي لجميع أشكال الرعاية البديلة، بما في ذلك التبني والكفالة والإيواء في مؤسسات أو أسر بديلة أو رعاية حضانة.

رد على الفقرة 24(ب) من قائمة المسائل

1 19 - دولة قطر تولي اهتماماً خاصاً بالأطفال الذين يعيشون في أسر ذات عائل وحيد، وتقدم لهم ولأسرهم مجموعة من الخدمات والبرامج، مثل:

تقديم مساعدة مالية شهرية للأسر التي يعيلها أحد الوالدين أو أحد الأقارب أو أحد المواطنين.

تقديم خدمات استشارية ونفسية واجتماعية للأطفال وأولياء أمورهم لتحسين جودة حياتهم وتعزيز قدراتهم.

تقديم خدمات تعليمية وتربوية وثقافية وترفيهية للأطفال من خلال مؤسسات مختصة، مثل مؤسسة قطر، التي تساهم في تعزيز حماية الأطفال من سوء المعاملة.

تقديم خدمات صحية وغذائية وإسكانية للأطفال وأسرهم، بالتعاون مع الجهات المعنية.

1 20 - وتحرص دولة قطر على عدم التمييز بين الأطفا ل ، وتضمن حق هم في التمتع بحقوقهم بشكل كامل.

رد على الفقرة 24(ت) من قائمة المسائل

مرفق جدول رقم (5)

رد على الفقرة 24(ث) من قائمة المسائل

1 21 - يوجد نظام الكتروني لتتبع حالات الأطفال في مؤسسات الرعاية والأسر المستضافة ، وهذا النظام يسمح بإجراء مراجعات دورية لحالات هؤلاء الأطفال وتحديث خططهم الفردية".

رد على الفقرة 25(أ) من قائمة المسائل

1 22 - تُنفِّذ إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية بوزارة الداخلية العقوبات التي ترد إليها بأمر تنفيذ صادر من النيابة العامة، ويجوز للمحكمة بناءً على طلب النيابة العامة أن تحكم بـ (عقوبة التشغيل الاجتماعي) التي تُعتبر عقوبة بديلة للحبس.

1 23 - أما بشأن الموارد البشرية والمالية المتاحة لدعم الأطفال الذين يعيشون في الحجز مع أمهاتهم، فإنّ قانون تنظيم المؤسسات العقابية والإصلاحية رقم (3) لسنة 2009 م قد منح الضمانات القانونية للأطفال المُرافقين لأمهاتهم في الحبس التي تمنحهم الحق في الغذاء والرعاية الصحية وعدم مُعاقبة السجينات الأمهات بعقوبات تأديبية، وتقوم الوزارة بتوفير كافّة احتياجات الأطفال من الحليب واحتياجات النظافة الشخصية والملابس المدنية بأنواعها الصيفية، والشتوية والأسرّة الخاصة بالأطفال والألعاب، كما جرى تخصيص غرفة لترفيه الأطفال.

رد على الفقرة 25(ب) من قائمة المسائل

1 24 - كفل المُشرّع القطري جُملة من الضمانات للأطفال الذين حُكِمَ على والديهم بالإعدام وكالآتي:

نصت المادة (345) من قانون الإجراءات الجنائية رقم (23) لسنة 2004م على وقف تنفيذ عقوبة الإعدام على المرأة الحامل إلى أن تضع مولودها، فإذا وضعته حياً وكان الحكم بإعدامها قصاصاً أو حداً يُؤجَّل تنفيذ الحكم لمُدّة سنتين بعد وضعها، أما إذا كان الحكم بإعدامها تعزيراً فيجوز أن تُستبدل عقوبة الإعدام بالحبس المُؤبد.

نصت المادة (353) من قانون الإجراءات الجنائية رقم (23) لسنة 2004م على أنه: (إذا كانت المحكوم عليها بعقوبة مُقيِّدة للحرية حاملاً أو ظهر أثناء التنفيذ أنها حامل جاز تأجيل التنفيذ عليها حتى تضع حملها وانقضاء مدة سنتين على الوضع).

نصت المادة (43) من قانون تنظيم المؤسسات العقابية والإصلاحية رقم (3) لسنة 2009م على أن يُؤجَّل تنفيذ أيّ جزاءات تأديبية على المحبوسة الحامل إلى ما بعد الوضع وانتهاء فترة وجود مولودها معها.

رد على الفقرة 26(أ) من قائمة المسائل

تقوم عدد من الجهات بالدولة بتطبيق توجهات الدولة وسياساتها المتعلقة بحقوق الأطفال ذوي الإعاقة:

1 25 - أفرد المشرع القانون رقم (2) لسنة 2004 بشأن ذوي الإعاقة والذي يضمن تمتع ذوي الإعاقة بمجموعة من الحقوق تشمل التربية والتعليم والتأهيل والرعاية الطبية والنفسية والثقافية والاجتماعية بالإضافة توفير خدمات الإغاثة والمعونة وخدمات المساعدة الأخرى وكذلك الحصول على الأدوات والأجهزة ووسائل النقل والمعدات التي تساهم في التعلم والتأهيل والحركة والتنقل.

1 26 - تطبق وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي تعليمًا نوعيًا شاملا ً، ف خصصت إدارة التربية الخاصة والتعليم الدامج والتي تعنى بتطبيق سياسة الدمج التعليمي الشامل للطلبة من ذوي الإعاقة في مدارسها المتنوعة وعبر كوادر متخصصة لتطبيق سياسات تربوية مدروسة و مراع ا ة الاحتياجات الفردية لكل طالب و تطوير مهاراته بحسب إمكاناته و دفعه للمساهمة وللمشاركة في المجتمع المحلي والدولي.

1 27 - وعملت هذه الإدارة على توفير التعليم الشامل لجميع الأفراد من ذوي الإعاقة على أرض قطر (مواطنين ومقيمين) كأحد الحقوق الأساسية للإنسان، وانطلاقاً من المبادئ الأساسية لمفهومي الاستحقاق وهما "التعليم للجميع" و"الدمج الشامل في التعليم" مع التأكيد على عدم التمييز ضد ذوي الإعاقة، حيث تسعى الوزارة لل إيفاء بأدوارها في الإطار الوطني والإعاقة، وقد وقعت دولة قطر على اتفاقية الأمم المتحدة للأفراد ذوي الإعاقة التي يشار إليها باسم (CRPD) في 30 مارس2007، وصادقت على بنودها المكونة من 50 بنداً والتي تتعلق بحقوق الأفراد ذوي الإعاقة، إلى جانب ذلك، تلتزم الوزارة بتقديم الدعم والتوجيه للمدارس أثناء سعيها لترجمة التزاماتها إلى ممارسات على أرض الواقع.

توفير خدمات التقييم الشامل للطلبة من ذوي الإعاقة:

1 28 - تم إنشاء مركز رؤى للتقييم والاستشارات والدعم عام 2015م، بهدف تقييم وتشخيص الطلبة من ذوي الإعاقة المختلفة للوقوف على احتياجاتهم التعليمية، وتحديد المدارس المناسبة التي توفر الخدمات التعليمية التي تلبي احتياجاتهم، وتجري عملية التقييم الشامل من قبل فريق مؤهل متعدد التخصصات من وزارة الصحة، بالإضافة إلى تقديم الدعم والمشورة لأسر الطلبة من ذوي الإعاقة من خلال شراكات تربوية وثقافية، وتوعية وإرشاد المجتمع لتوفير فرص عادلة وخلق شراكة فعالة تلبي احتياجات الطلبة من ذوي الإعاقة.

1 29 - أسست مؤسسة قطر مركزاً للتوعية بالتقييم والعلاج أطلق عليه اسم "درب" مخصص للأطفال والمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين (3) سنوات و(18) سنة، والذي يُعنى بتقديم التقييم التعليمي والخدمات العلاجية.

دمج الطلبة من ذوي الإعاقة بمدارس التعليم الحكومي بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي:

1 30 - عملت وزارة التربية والتعليم والتعليم على توفير خدمات التعليم للطلبة من ذوي الإعاقة في المدارس الحكومية مع الطلبة العاديين في الفصول الدراسية العادية إما بشكل كامل أو بشكل جزئي، مع التأكيد على تلبية الاحتياجات المتنوعة لجميع طلبتها، و استيعاب واحتواء الفروق الفردية والتعامل معها بفعالية من خلال مدارس دمج شاملة ومتنوعة على عدة أنظمة .

1 31 - كما تم توفير خدمات التدخل المبكر للطلبة ذوي الإعاقة المعتمدة على أنظمة وبرامج دولية تخص طلبة ذوي الإعاقة، مثل: برنامج PECS الذي يحفز عملية التعلم والتواصل لدى الطلبة ونظام تحليل السلوك التطبيقي ABA ، ويبلغ عدد المدارس لذوي الإعاقة (86) مدرسة دمج حكومية تشمل جميع المراحل الدراسية يتلقى الطلبة تعليمهم إلى جانب أقرانهم، بالإضافة إلى المدارس المتخصصة المكثفة في مجال التربية الخاصة ممن يحتاجون إلى دعم إضافي للطلبة ذوي الإعاقة الذهنية ومنهم ذوي اضطراب طيف التوحد المستوى البسيط إلى المتوسط ويبلغ عددها (8) مدارس؛ وذلك لضمان نجاح إجراءات دمجهم لاحقًا بمدارس الدمج، ومركز الشفلح للطلبة ذوي الإعاقة الذهنية والتوحد، ومركز النور للمكفوفين، ومدرستي التربية السمعية للبنين والبنات بالإضافة إلى (5) مدارس تخصصية خاصة، وتابعة لمؤسسة قطر، و(16) من المراكز التعليمية الخاصة التي تقدم خدمات للطلبة ذوي الإعاقة، وتشجع الدولة المستثمرين على افتتاح مدارس أو دمج الطلبة من فئات صعوبات التعلم، بالإضافة إلى توفير المراكز التعليمية ل ذوي الإعاقة لتوفير بدائل تعليمية متنوعة للطلبة.

1 32 - وتم استحداث برنامج المسارات المهنية والتقنية للمرحلة الثانوية للطلبة ذوي الإعاقة في المدارس الحكومية، ويتم إجراء تقييم للطلبة ذوي الإعاقة لتحديد قدراتهم وميولهم واستعداداتهم وتصنيفهم ضمن المسارات المهنية والتقنية، بهدف رفد المجتمع بطلبة قادرين على تأدية المهام المناسبة للمهن، بالإضافة إلى ذلك يقدم مركزُ قطر للتطوير المهني التابع لمؤسسة قطر برامجَ تركز على تطوير مهارات الأفراد التوحديين، والأفراد الذين يعانون من صعوبات التعلم؛ بهدف إدماجهم في سوق العمل بدولة قطر والمنطقة.

1 33 - تسهم جامعة قطر ب إعداد المتخصصين في المجالات ذات العلاقة بالطفل والأشخاص ذوي الإعاقة من خلال ما تقدمه من برامج في التعليم الابتدائي، والتربية الخاصة، والطفولة المبكرة.

134- ويعمل خريجي هذه البرامج في وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي والمؤسسات الحكومية ومؤسسا ت المجتمع المدني ذات العلاقة بالتربية الخاصة.

135- وتعمل كلية التربية من خلال المراكز التابعة لها على تدريب الطلبة والمعلمين والمهنيين في مجال الطفولة المبكرة ل تلبية الاحتياجات الفردية لجميع الأطفال بالإضافة إلى إجراء بحوث لتطوير الممارسات التربوية ودعم الصحة النفسية للأطفال والأسر.

136- وتسهم كل من كلية الآداب والعلوم وكلية العلوم الصحية وكلية الطب في جامعة قطر بدور كبير في إعداد المتخصصين في مجال علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية وعلم النفس وفي مجال التخصصات الصحية والطبية المختلف ة ، ويعمل خريجوها في وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي ووزارة الصحة ومراكز البحوث العلمية ومؤسسا ت المجتمع المدني ذات العلاقة بالطفل والمرأة والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن.

أما بشأن تقييم الاستراتيجيات:

أولاً: استراتيجية الأسرة والاستراتيجية الوطنية لإدماج الأطفال ذوي الإعاقة في المدارس:

1 37 - تقوم وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة بتقييم استراتيجية الأسرة والاستراتيجية الوطنية لإدماج الأطفال ذوي الإعاقة في المدارس، وتعمل على تحديثهما وفقًا للمبادئ التوجيهية للاتفاقية" (الفقرة 28)، وهي استراتيجية شاملة وشارك فيها جميع أصحاب المصلحة ذوي الصلة" (الفقرة 29).

ثانيًا - الاستراتيجية الوطنية للصحة:

1 38 - قامت دولة قطر بتقييم استراتيجية الصحة والتي تشمل خطة عمل وطنية لتحسين صحة ورفاهية الأطفال ذوي الإعاقة، وتستند هذه الاستراتيجية إلى مبادئ حقوق الإنسان وتستجيب للاحتياجات المحددة للأطفال ذوي الإعاقة في مختلف مجالات الصحة.

1 39 - كما شاركت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية في وضع وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية الخاصة باضطراب طيف التوحد في قطر ، لتوفير أفضل الخدمات الممكنة للمصابين بهذا الاضطراب.

ثالثاً- تطوير استراتيجيات للارتقاء بالسلامة على الطرق في محيط المدارس

1 40 - في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز السلامة على الطرق في دولة قطر، تم الانتهاء من التقييم الميداني على 50 كيلومتر من الشوارع المحيطة بالمدارس، واستخدام أحدث التقنيات والابتكارات التكنولوجية في مجال النقل الامن والمستدام، وذلك ب تقييم وتدقيق مستوى السلامة على الطرق المحيطة بالمدارس، من خلال منظومة (QRAP)، وتحقيق اهداف التنمية المستدامة ( هدف 3 و 4 منGRSTوGlobal Plan) وتشمل الاعمال للمناطق المخصصة حول المدارس ، والمناطق ذات الانشطة التجارية والسياحية، بالإضافة إلى تحسين معابر المشاة، ولافتات ارشادية للمدارس، والارتقاء في المناطق المخصصة لنزول وصعود للطلاب، وتهدئة الحركة المرورية، وتحديد السرعات الآمنة في محيط المدارس، حفاظًا على سلامة الأطفال.

رد على الفقرة 26(ب) من قائمة المسائل

1 41 - التدابير المتخذة من أجل إصلاح نظام المساعدة الاجتماعية للأطفال ذوي الإعاقة وأسرهم في قطر، مثل:

وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة تقدم خدمات متنوعة للأطفال ذوي الإعاقة وأسرهم، بما في ذلك المساعدات المالية والإعانات الشهرية من خلال راتب الضمان الاجتماعي وبدل خادم، والتعليم والتدريب والتوظيف، والرعاية الصحية، والنفسية والاجتماعية .

مركز رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة ( الشفلح ) المركز الرئيسي المعني بالأطفال من ذوي الإعاقة وإدماجهم في أسرهم من خلال الدورات التأهيلية والورش الأسرية لفهم احتياجات الطفل ذوي الإعاقة وتقديم الخدمات النفسية والاجتماعية والتأهيلية لهم واعدادهم مستقبلا للانخراط في المجتمع والعمل في المجالات التي تتناسب مع اعاقتهم.

مركز رعاية الأيتام - دريمة تقدم برامج رعاية بديلة للأطفال ذوي الإعاقة الذين فقدوا أحد أو كلا الوالدين، بما في ذلك تبنيهم أو إيوائهم في أسر حاضنة أو مؤسسات رعاية.

تقدم وزارة الصحة العامة جميع أنواع الدعم اللازم لذوي الإعاقة وأسرهم، من أجهزة وأدوية ورعاية منزلية وغيرها.

تطبيق أحدث البرامج والطرق المستخدمة عالمياً مع الأطفال من ذوي اضطراب طيف التوحد، كنظام التواصل عبر الصور (PECS)، وبرنامج علاج وتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة من ذوي طيف التوحد والمشكلات التواصلية المشابهة ((TEACCH، وتحليل السلوك التطبيقيApplied Behavior Analysis (ABA) ، وبرنامج السلوك اللفظي VB_MAPP.

تدريب أولياء الأمور على كيفية التعامل مع أطفالهم من خلال الجلسات التدريبية في المراكز، والزيارات المنزلية.

رد على الفقرة 26(ت) من قائمة المسائل

1 42 - عملت وزارة الصحة العامة على ضمان الوصول إلى خدمات الصحة المتخصصة، ولاسيما الصحة النفسية، وخدمات إعادة التأهيل للأطفال ذوي الإعاقة، بما في ذلك برامج الكشف والتدخل المبكر ، على النحو التالي :

تحسين البنية التحتية بعدد عشر مراكز صحية لتوفير بيئة مناسبة لتلقي الخدمات الصحية للأطفال والمراهقين من ذوي الإعاقة، حيث تم بناء غرف حسية ودعمها بحقائب حسية وكل ما يلزم لتوفير بيئة صديقة للحواس في غرف انتظار والعيادات الخارجية، عيادات الأسنان، عيادة طب الأسرة، عيادة صحة الأم والطفل، عيادة الطفل السليم، عيادة الأذن والأنف والحنجرة، عيادة العيون.

يتم توفير خدمة المسار السريع لكافة الفئات العمرية من ذوي الإعاقة وأسرهم في جميع المراكز الصحية تسهيل و منحهم أولوية الحصول على خدمات الرعاية الصحية الأولية .

توفير خدمة تدريب الأسر ((Early Bird ( ايرلي بيرد) هذا البرنامج معتمد من قبل الجمعية البريطانية للتوحد ويتم حالياً تنسيق واعداد البرنامج على المستوى الوطني من قبل مؤسسة الرعاية الصحية الأولية بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية ومستشفى السدرة وأكاديمية ريناد وبعض المؤسسات الخاصة التي تقدم خدمات تأهيلية لهذه الفئة.

رد على الفقرتين 26(ث) و26(ج) من قائمة المسائل

1 43 - تأتي وثيقة الإطار العام ال ا ستراتيجي لقطاع الأشخاص ذوي الإعاقة في دولة قطر 2021 - 2025 من حرص دولة قطر على اعتماد وتنفيذ العديد من السياسات والبرامج؛ لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من العيش بكرامة؛ بهدف الوصول إلى تحسين نوعية الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتحقيق الدمج الكامل لهذه الفئة من المجتمع.

1 44 - ومن أهداف الاستراتيجية في نتيجتها الثانية:

تعليم عالي الجودة للأشخاص ذوي الإعاقة.

العمل على دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المراحل التعليمية المختلفة بما يتناسب مع إمكاناتهم وقدراتهم بمعدل 25% سنويًا حتى عام 2026.

زيادة عدد المدارس المتخصصة وغرف المصادر بالمدارس الحكومية بمعدل 3% خلال الفترة من 2023 -2026.

توفير بيئة تعلمية شاملة عن طريق تطوير الوسائل والتجهيزات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة بالمراحل التعليمية المختلفة بمعدل سنوي يصل الى 20% سنويا خلال الفترة من 2023-2026.

توفير مناهج متخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة وتكيفها بما يتناسب مع احتياجاتهم للوصول إلى مستوى تعليمي ذو جودة عالية ومتطورة عام 2023ــــــ 2024.

تأهيل الكوادر الفنية المتخصصة في مجال التربية الخاصة والخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة بمعدل 20% سنويا حتى عام 2025.

رد على الفقرة 26(ح) من قائمة المسائل

الجانب الرياضي:

1 45 - أصدرت دولة قطر القانون رقم (2) لسنة 2004 بشأن ذوي الإعاقة والذي نص على أن: (يتمتع ذوي الإعاقة إضافة إلى ما يتمتعون به من حقوق بموجب التشريعات الأخرى، بالحقوق التالية، وذكر منها: - الرعاية الطبية والنفسية والثقافية والاجتماعي - الحصول على الأدوات والأجهزة ووسائل النقل والمعدات التي تساعدهم على التعلم والتأهل والحركة والتنقل ممارسة الرياضة والترويح وفقاً لقدراتهم الخاصة.)

1 46 - وفيما يخص تشجيع ممارسة الرياضة لكافة شرائح المجتمع بما فيها شريحة الأشخاص ذوي الإعاقة، فلقد صدر قرار وزير الشباب والرياضة رقم (47) لسنة 2015 بإنشاء الاتحاد القطري للرياضة للجميع ، وأحد أهداف ه هو: (العمل على توفير كافة الوسائل والإمكانيات لممارسة الرياضة للجميع، بما يكفل الممارسة لجميع شرائح المجتمع، وأن تكون في متناول الجميع وفق مفهوم وفلسفة الرياضة للجميع)، فقامت الوزارة بالعديد من الإجراءات والمبادرات، من ضمنها:

اعتماد سياسة قطر الوطنية للشباب في 3 مايو 2023 من قبل مجلس الوزراء حيث شارك الأطفال ذوي الإعاقة في إعدادها، وقد تضمنت محورًا كاملًا حول ذوي الإعاقة.

تتضمن مقرات المراكز والهيئات الشبابية خدمات تسهيل الوصول لذوي الإعاقة وذلك بتخصيص أماكن ل هم ولسياراتهم، وتوفير ممرات خاصة بكراسي العجلات، وأن تكون قاعة الأنشطة في الطابق الأرضي، أو توفير مصاعد كهربائية في حالة وجودها في طابق آخر فضلا عن توفير موظفين استقبال لتقديم العون للأطفال ذوي الإعاقة.

تم توفير أماكن ومدرجات وأروقة خاصة لدخول لاستخدام أصحاب ذوي الإعاقة بالملاعب الرياضية خلال فترة فعاليات كأس العالم فيفا قطر 2022.

شارك (3) من الأشخاص ذوي الإعاقة في الالعاب العالمية للأولمبياد الخاص الدولي ببرلين -2023. وحصلوا على (2) ميدالية فضية وميدالية برونزية.

وقامت الدولة ممثلةً بوزارة الرياضة والشباب بإشراك أكثر من 80 طفلاً من فئات مختلفة من ذوي الإعاقة في النشاط الرياضي الذي أقيم في صالة لوسيل الرياضية في قطر بالتزامن مع أسبوع ذوي الهمم الخليجي.

قطاع النقل والمواصلات

1 47 - استنادا للنصوص المتعلقة بال قانون رقم (2) لسنة 2004 بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة والى المرسوم الأميري رقم 28 لسنة 2008 بخصوص انضمام دولة قطر الى الدول المصادقة على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتي أقرتها الجمعية العامة بالأمم المتحدة، وعلى وجه الخصوص المادة 20 - التنقل الشخصي : " تتخذ الدول الأطراف تدابير فعالة تكفل للأشخاص ذوي الإعاقة حرية التنقل بأكبر قدر ممكن من الاستقلالية، بما في ذلك ما يلي:

(أ) تيسير حرية تنقل الأشخاص ذوي الإعاقة بالطريقة وفي الوقت اللذين يختارونهما وبتكلفة في متناولهم؛

(ب) تيسير حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على ما يتسم بالجودة من الوسائل والأجهزة المساعدة على التنقل والتكنولوجيات المُعِينة وأشكال من المساعدة البشرية والوسطاء، بما في ذلك جعلها في متناولهم من حيث التكلفة؛

(ج) توفير التدريب للأشخاص ذوي الإعاقة والمتخصصين العاملين معهم على مهارات التنقل؛

(د) تشجيع الكيانات الخاصة التي تنتج الوسائل والأجهزة المساعدة على التنقل والأجهزة والتكنولوجيات المُعِينة على مراعاة جميع الجوانب المتعلقة بتنقل الأشخاص ذوي الإعاقة.

1 48 - قامت وزارة المواصلات بإعداد واعتماد دليل معايير قطر للنقل المتاح (QSAT) الذي يعتبر دليل شامل للتخطيط والتصميم لجميع مقدمي خدمات النقل ويركز على توفير نقل متاح للجميع وخارطة طريق توضح كيفية تحسين الوصولية وسهولة تنقل ا لأشخاص ذوي الإعاقة ومساعدة المخططين والمصممين على دمج تصاميم النقل المتاحة في تخطيط وتقديم المرافق والخدمات الجديدة للنقل. يمثل هذا الدليل جزءًا أساسيًا من جهود الدولة لضمان توفير بيئة ملائمة ومنصفة لهم في مجالات النقل العام ويُعد وثيقة توجيهية تهدف إلى تعزيز وحماية حقوق الأطفال ذوي الإعاقة وتعزيز قدراتهم على الوصول إلى وسائل النقل بكل يسر وسهولة .

1 49 - طورت وزارة المواصلات مشاريع برنامج البنية التحتية بما يتناسب مع انسيابية حركة ذوي الإعاقة ووفرت جميع الوسائل المتاحة والحديثة في كافة المواصلات لتيسير حركتهم بما يضم ن سلام تهم واستقلاليتهم أثناء استخدامهم لوسائل النقل العامة.

1 50 - تضمنت جميع المرافق المتطلبات المتعلقة بمختلف أنماط الإعاقة (السمعية، البصرية، الحركية) من خلال استخدام وسائل تكنولوجية حديثة (الشاشات التفاعلية، لغة بريل، إشارات حركية للأشخاص البصم والبكم، وتطبيق أحدث الإصدارات من الكودات العالمية الخاصة بمتطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة ) (The ADA Standards for Accessible Design (“ADA Standards”)).

رد على الفقرة 27(أ) من قائمة المسائل

151- تم إدراج نظام التقصي الشامل عن صحة الطفل والذي يتضمن مراقبة تطور نمو الطفل والكشف المبكر عن أي إعاقة أو مرض قد يتسبب في زيادة الوزن/ السمنة .

152- يشمل النظام تسع زيارات تبدأ من عمر الشهرين إلى ما دون سن الخامسة من عمر الطفل، والخدمة مقدمة بالمجان لجميع المواطنين والمقيمين في دولة قطر.

153- يتم تدريب الكادر الطبي على تطبيق منحنى النمو ((MGRS التابع لمنظمة الصحة العالمية بشكل دوري لزيادة كفائتهم ، ووضع دليل إرشادي للتقصي والعلاج لضمان تقديم خدمة متكاملة وموحدة.

154- تقديم التثقيف الصحي في كل زيارة متزامنة مع عمر الطفل واحتياجه بتقديم المعلومات الوقائية عن كيفية المحافظة على صحة الطفل وغذائه حسب المراحل العمرية المختلفة وغيرها.

155- تدوين البيانات المتعلقة بمنحنيات النمو في كل زيارة للمركز الصحي في كتيب خاص بالوالدين ل ضمان مشارك تهم في متابعة وتقديم صحة طفلهم حتى بلوغه سن المدرسة.

156- توف ير عيادات التغذية لتقديم التوعية والخطة العلاجية لفرط الوزن والسمنة.

رد على الفقرة 27(ب) من قائمة المسائل

1 57 - تعد المراكز الصحية بالدولة أول نقطة تواصل مع المرضى، ف تقوم بتقييم ال حالات من خلال المتخصصين النفسيين، وت حويل ها إلى العيادات النفسية المختلفة بمؤسسة حمد الطبية وفقًا للتوزيع الجغرافي.

158 - كما يتم اتخاذ العديد من التدابير الأخرى التوعوية والعلاجية مثل:

إنشاء مركز الصحة النفسية للأطفال والمراهقين في مستشفى سدرة للطب، الذي يقدم خدمات تشخيصية وعلاجية ووقائية للأطفال والمراهقين الذين يعانون من اضطرابات نفسية أو عصبية أو تنموية، بما في ذلك الاكتئاب والقلق والانتحار .

رد على الفقرة 27(ت) من قائمة المسائل

1 59 - بذلت وزارة التربية والتعليم جهود في حماية الطالب نفسيًا تم تحديده في دليل عمل الأخصائي النفسي 2023 من خلال تقديم:

1- التوعية والتثقيف لمنتسبي المدرسة، وأولياء الأمور وتحديد طرق التدخل النفسي مع طلبة المدرسة والروضة وطلبة ذوي الإعاقة ، وكذلك نشرة التهيئة لاستقبال العام الأكاديمي والتي تم تعميمها على المدارس للتوعية بعوامل الخطورة والحد من الممارسات السلبية تجاه الطالب، كما يوضح دليل عمل الأخصائي النفسي دور الأخصائي في الإرشاد الوقائي حول هذه الموضوعات والتي تستهدف توعية الطلبة وأولياء أمورهم والموظفين عن السلوكيات الضارة.

2- خطة للأنشطة سنوي ً ا توضح أدوار المختصين في المدارس (الأخصائي النفسي - الأخصائي الاجتماعي - أخصائي الأنشطة) للأنشطة الداعمة للصحة النفسية والتوعية والوقاية من الاعتداءات والأضرار كالمسكرات والمخدرات من خلال برنامج تنشئة ومدرستي مجتمعي.

رد على الفقرة 28(أ) من قائمة المسائل

1 60 - إن من بين ثوابت مقومات المجتمع القطري العربي الإسلامي، الأسرة التي قوامها الدين والأخلاق، وتعمل الدولة على دعم كيانها وتقوية أواصرها وحمايتها. وفي هذا السياق يجرّم القانون العلاقات الجنسية خارج نطاق الزواج ويسلط على مرتكبيها عقوبات جنائية.

1 61 - جرّم المشرع القطري الإجهاض ضمن قانون العقوبات المواد (315، 316، 317)، ويسمح به في بعض الحالات المرتبطة بالحالة الصحية للأم والجنين في الحالتين الآتيتين:

إذا كان بقاء الحمل يضر بصورة أكيدة بصحة الأم ضررًا جسيمًا.

إذا ثبت أن الجنين سيولد مصابا على نحو جسيم بتشوه بدني أو قصور لا يرجى البرء منه وبشرط أن يوافق الزوجان على الإجهاض.

ويجب أن تجرى عملية الإجهاض في مستشفى حكومي وبقرار من لجنة طبي ة.

رد على الفقرة 28(ب) من قائمة المسائل

1 62 - تهدف مؤسسة الرعاية الصحية الأولية إلى تعزيز خدمات صحة المراهقين (10-18 سنة) تضامناً مع الاحتياجات الصحية والتوصيات العالمية لتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية ملائمة للمراهقين، وبناء على احتياجاتهم .

1 63 - إعداد وتنفيذ برنامج صحة المراهقين ب هدف المسح الدوري المبكر لمشاكل المراهقين الشائعة ويتم تقديم الدعم والمشورة الطبية بشكل يراعي احتياجات هم وخصائصهم النفسية والاجتماعية وإحالتهم إلى العيادات التخصصية إذا لزم الأمر، مع ضمان السرية والخصوصية للمراهق والأسرة.

1 64 - تقديم التوعية والتثقيف الصحي لمراحل البلوغ المختلفة عند الجنسين ودعم المراهقين وأسرهم على كيفية التعامل خلال هذه المراحل.

رد على الفقرة 28(ت) من قائمة المسائل

1 65 - تتولَّى الإدارة العامة لمكافحة المُخدرات بوزارة الداخلية التوعية بمخاطر المُخدرات، وذلك بالإرشاد وعقد الندوات والمُحاضرات في المدارس ورياض الأطفال، و رفع مستوى الوع ي في فئة الأطفال والمراهقين بشأن آثارها السلبية وسبل الوقاية منها ، والعمل على منع دخول أشخاص جدد إلى دائرة تعاطي ا لمخدرات .

رد على الفقرة 29 من قائمة المسائل

1 66 - وضع قانون حماية البيئة رقم (30) لسنة 2002م، مواد خاصة بحماية عناصر البيئة ومنها الحد من تلوث الهواء لضمان عدم تجاوزها الحدود المسموح بها. بالإضافة إلى التدابير التالية:

ضمن دراسة التقييم الأثر البيئي لأي مشروع بنية تحتية أو منشآت صناعية ونشاطات اقتصادية، يتم ضمان عدم تجاوز ملوثات الهواء للمعايير الوطنية بما يسهم في الحفاظ على صحة البيئة وصحة السكان في قطر ومن ضمنهم الأطفال ومدارسهم.

تضمنت استراتيجيات التنمية الوطنية لدولة قطر مشاريع لعمل شبكات لرصد جودة الهواء المحيط بما يضمن قياس لملوثات الهواء وفق المعايير الدولية، وتضم حالياً الشبكة الوطنية لمحطات رصد جودة الهواء (35) محطة، والتي تعمل على مدار اليوم وطوال الأسبوع (7/24) وتكون قراءتها لحظية لضمان عدم تجاوز ملوثات الهواء المسموح بها وطنياً.

جاري العمل على توسعة محطات رصد جودة الهواء في الشبكة الوطنية لتضم محطات لرصد الضوضاء وخاصة بالقرب من التجمعات السكنية ومدارس الأطفال.

رد على الفقرة 30 من قائمة المسائل

1 67 - التدابير المتخذة لضمان حصول جميع الأطفال على السكن اللائق في قطر، مثل:

تقديم مساعدات إنسانية وإغاثية للاجئين السوريين القادمين الى قطر، بما في ذلك توفير لهم السكن والغذاء والصحة والتعليم، من خلال مؤسسات خيرية قطرية مثل قطر الخيرية والهلال الأحمر القطري .

حرصت دولة قطر خلال السنوات الأخير على إنشاء عدة مجمعات سكنية متكاملة للعمال تضمن للعمالة الوافدة العيش في بيئة مناسبة، تتوافر فيها جميع المتطلبات الخدمية والصحية والاجتماعية ووسائل الترفيه وغيرها، وفق أحدث المعايير في إطار رؤية قطر الوطنية 2030، وإيماناً بأهمية العائلة وما تعكسه على نفسية العامل وتحقيقاً للتوازن بين أهمية العمل والصحة النفسية للعمال فقد أجاز القانون رقم (21) لعام 2015 للجهة المختصة منح تراخيص الإقامة لزوج المرخص له بالإقامة وأولاده من الذكور الذين لم يكملوا دارستهم الجامعية حتى سن الخامسة والعشرين، وبناته غير المتزوجات.

رد على الفقرة 31(أ) من قائمة المسائل

1 68 - تولي وزارة التعليم والتعليم العالي أهمية كبري لتعليم الأطفال في قطر دون تمييز بينهم بسبب الجنس أو الدين أو الجنسية حيث نصت المادة الثانية من قانون التعليم الإلزامي رقم 25 لسنة 2001 على اعتبار التعليم إلزامياً ومجانياً لجميع الأطفال من بداية المرحلة الابتدائية وحتى نهاية المرحلة الإعدادية أو بلوغ سن الثامنة عشر أيهما أسبق. بل إن القانون جرم امتناع ولي الأمر عن إلحاق طفله بالتعليم.

رد على الفقرة 31(ب) من قائمة المسائل

1 69 - تسعى المناهج التعليمية إلى أن تكون منصة فعّالة لترسيخ مبدأ المساواة بين الجنسين، وت تضمن المناهج الدراسية إنجازات المرأة في تاريخ البشرية وفي المجتمع القطري بشكل خاص، بهدف زيادة الوعي بأدوار النساء المهمة وإبرازها وتعزيز التفكير النقدي حول مساهماتهن المستقبلية.

1 70 - كما توفر فرصًا متكافئة للطلاب والطالبات في مختلف المجالات التعليمية والمهنية، بالإضافة إلى تقديم محتوىً تعليميٍ يتحدى الأفكار التقليدية للأدوار المتوقعة لكل من الذكور والإناث، يشجع فيه الفتيات والفتيان على التوجه نحو المجالات العلمية والتقنية عن طريق برامج الإرشاد المهني التي تلعب دورًا حيويًا في مساعدة الطلاب على استكشاف مجموعة واسعة من المهن واختيار ما يتناسب مع قدراتهم وتطلعاتهم.

1 71 - و يقدم مركزَ قطر للتطوير المهني برامجَ سنوية منها برنامج ( مهنتي – مستقبلي ) بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي وديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، الذي يتيح للطلاب والطالبات التعرف على بيئات العمل في مختلف القطاعات بالبلاد ، لمساعدتهم في إيجاد المسارات المهنية المناسبة في المستقبل وتطوير مجالات اهتماماتهم المحتملة.

1 72 - كما افتتحت دولة قطر مدراس السلم منذ 2017 وهي موجهة لاستيعاب الأطفال من الجنسيات المختلفة غير الملتحقين بالنظام التعليمي مع تسهيلات للدول التي تعرف اضطرابات كاليمن وسوريا. وبفوجها الخامس تضم هذه المدارس اليوم نحو 3000 طالبة وطالبة من فئات العمر 7-18 سنة موزعين على خمس مدارس في الدولة منها واحدة تشمل قسما خاصا بالأطفال ذوي الإعاقة.

1 73 - وفي إطار جهود دولة قطر نحو التقدم في المجال التعليمي، وخاصة في التعليم التقني والمهني، قامت الوزارة بتأسيس مدرستين تقنيتين حكوميتين واحدة للطلاب والأخرى للطالبات، تهدف إلى تقديم برامج تقنية حديثة ومبتكرة، كما شهدنا تأسيس مدرستين متخصصتين في العلوم المصرفية وإدارة الأعمال؛ لخلق جيل من المحترفين في المجال الاقتصادي يُضاف إلى ذلك المعهد الديني الإعدادي الثانوي الذي يهدف إلى تأهيل طلابه في اللغة العربية والعلوم الشرعية. كما تعد مدرسة قطر للعلوم والتكنولوجيا التي تتبع منهج STEM، نقطة تحول في الاهتمام بالابتكار والرؤية المستقبلية للتعليم، وجاري التخطيط لافتتاح مدرسة تخصصية للعلوم التكنولوجية للبنات على غرار المدرسة التكنولوجية للبنين .

1 74 - وتشجع الوزارة كلا الجنسين على الالتحاق بالتخصصات العملية المختلفة ونجد أن نسبة الطلبة الملتحقين ببرامج التعليم الثانوي بتخصصات العلوم والهندسة أو بالمسار العلمي في الصفين الحادي عشر والثاني عشر بالمدارس الحكومية خلال عام 2022-2023 يصل إلى 47.4 % من اجمالي الطلبة، وذلك بنسبة 48.6% طالبة من إجمالي عدد الطالبات في هذه المرحلة.

رد على الفقرة 31(ت) من قائمة المسائل

1 75 - جاري العمل على إ طلاق الخطة الوطنية لحقوق الانسان.

رد على الفقرة 31(ث) من قائمة المسائل

1 76 - تحقيقًا للدمج الاجتماعي للطلبة من ذوي الإعاقة تم إشراكهم في الأنشطة والفعاليات المختلفة التي تتوافق مع قدراتهم واحتياجاتهم الفردية بعناية بحيث تتوافر بها عناصر الأمن والسلامة بالتنسيق مع جهات الاختصاص في الوزارة. كما أطلقت مؤسسة قطر في عام 2019 برنامج "لكل القدرات" الذي يواصل النموّ ويتيح لمئات الأطفال من ذوي الإعاقات في قطر المشاركة في الأنشطة الرياضية.

رد على الفقرات 32(أ)، 32(ب)، 32(ت)، 32(ث)، 32(ج) من قائمة المسائل

177- فيما يتعلق باللجوء السياسي الذي نظمه قانون تنظيم اللجوء السياسي رقم (11) لسنة 2018م، فلم يتم تسجيل أي حالة لأطفال طالبي لجوء سياسي .

رد على الفقرة 32(و) من قائمة المسائل

1 78 - دولة قطر تعتبر أن مسؤولية رعاية طالبي اللجوء واللاجئين تقع على عاتق المفوضية السامية لشؤون اللاجئين (UNHCR)، كجزء من اتفاقية التعاون الموقعة بينهما في عام 2004. وتقدم دولة قطر دعماً مالياً وسياسياً للمفوضية، وتتعاون معها في تسهيل عمليات إعادة التوطين والتكامل المحلي للأشخاص الذين يحصلون على حماية دولية.

1 79 - دولة قطر تتبنى نهجاً إنسانياً ومرناً في التعامل مع حالات الأطفال النازحين، وتحرص على توفير بيئة آمنة ومحفزة لهم. وتشمل هذه التدابير تسجيلهم في المدارس الحكومية أو الخاصة، وتقديم المساعدة الطبية والنفسية لهم، وتشجيع مشاركتهم في الأنشطة الترفيهية والثقافية والرياضية.

1 80 - إيواء الأطفال طالبي اللجوء من أفغانستان حيث تم تشكيل فريق دعم من الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين من مركز أمان ومركز دريمة ، وذلك لتقديم الدعم الاجتماعي والنفسي للأطفال من خلال مساعد تهم في التأقلم والتعامل مع المشاعر السلبية خلال فترة الإجلاء والظروف التي يمرون بها، تفعيلا ً لشراكات من خلال التعاون وتنسيق العمل مع الجهات الرئيسية في الدولة وهي وزارة الخارجية ومؤسسة قطر الخيرية ومكتب اليونيسف.

1 81 - يتم إيواء الضحايا في "دار الرعاية الإنسانية" التابعة للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وتعمل على إدارته جمعية الهلال الأحمر القطري، حيث تتكون من 6 فلل، مع توفير العناية والرعاية الصحية والنفسية، وخلق بيئة مناسبة وآمنة وتقديم المساعدة والحماية المطلوبة والعمل على إعادة تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع. وفي هذا الصدد تم توقيع مذكرة تفاهم بين اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والهلال الأحمر في نوفمبر 2021، بشأن تشغيل وإدارة دار الرعاية الإنسانية، كما وتم توقيع مذكرة تفاهم مع قطر الخيرية بهدف دعم ضحايا الاتجار بالبشر بمبلغ قيمته 3 مليون ريال قطري.

رد على الفقرة 33(أ) من قائمة المسائل

1 82 - دولة قطر تحترم مبدأ عدم الترحيل القسري، ولا تقوم بإعادة أي شخص إلى بلد يكون فيه معرضاً لخطر الاضطهاد أو الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. كما تحترم حق طالبي اللجوء واللاجئين في الحصول على مستشار قانوني أو محام، وفي التواصل مع المفوضية أو أي جهة أخرى ذات صلة، ولا توجد عقبات أمام الأطفال المهاجرين من ممارسة حقهم في التقاضي ومن استفادتهم من لجنة المساعدات القضائية بغض النظر عن وضعهم النظامي بداخل الدولة، فالمحاكم لا تمنع هذا الحق المكفول دستوراً للجميع دون النظر إلى الوضع النظامي للفرد.

رد على الفقرة 33(ب) من قائمة المسائل

1 83 - تلتزم إدارة البحث والمتابعة بوزارة الداخلية بمنهجية الوزارة في مجال المُحافظة على حقوق الإنسان بصفة عامة ومُراعاة حقوق المرأة والطفل بصفة خاصة. وفيما يُخص المُخالفين لقانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم المُقرَّر تأمين مُغادرتهم بمُوجب أحكام وقرارات إدارية وبصحبتهم أطفال فإننا نكون أمام حالتين:

1- مِمَن يحملون رُخصة إقامة ومُستندات ثبوتية: يتم تأمين مُغادرتهم بشكل اعتيادي وسلس دون أيّ مُعوّقات أو إجراءات قسرية.

2- مِمَن بصحبتهم أطفال (مجهولي النسب) والمولودين من علاقة عابرة وظروف غير مستقرة وليس بحوزتهم أي وثائق ومُستندات ثبوتية: لا يجري إيداعهم في مراكز الاحتجاز أو اتخاذ أيّ إجراءات قسرية بحقهم، بل يتم إحالتهم إلى مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي (أمان) لإيوائهم وتلقي الرعاية الشاملة لحين تذليل جميع المُعوّقات والتحديات التي تحول دون سفرهم كإثبات هوية الطفل واستخراج مُستندات ثبوتية ووثائق سفر لهم، بالتعاون مع الجهات المعنية.

رد على الفقرة 33(ت) من قائمة المسائل

1 84 - صدر قانون رقم (15) لسنة 2017 بشأن المستخدمين في المنازل، والتي تتماشى أحكامه مع معايير العمل الدولية، الذي يحظر تشغيل من تقل أعمارهم عن ثماني عشرة سنة من الجنسين ، كما ضبط الحد الأقصى لساعات العمل اليومية، ومنح المستخدم الحق في إجازة أسبوعية وإجازة سنوية مدفوعة الأجر، وتذاكر السفر ومكافئة نهاية الخدمة، والرعاية الصحية والسكن اللائق، وعلى تعويض المستخدم عن إصابات العمل وأجاز له إنهاء عقد العمل قبل انتهاء مدته حال تعسف صاحب العمل بشرط احترام مهلة الإخطار ، وفي حال المنازعات بين صاحب العمل والمستخدم ، تحال إلى لجان فض المنازعات العمالية، مما يضمن سرعة البت في النزاع وحصول المستخدم على حقوقه ومستحقاته. واستكمالاً لأحكام القانون رقم (15) لسنة 2017 المشار اليه، و اعتمدت وزارة العمل نموذج عقد عمل جديد للعمال المنزليين، بهدف إقرار تدابير حماية إضافية لفائدتهم وموائمة حقوقهم مع سائر العمال الخاضعين لقانون العمل .

185 - تبذل وزارة العمل جهوداً للتوعية بحقوق والتزامات العاملين بالمنازل وبأهمية الدور الذي يقومون به وضرورة رعايتهم وحماية حقوقهم، وذلك من خلال الخط الساخن، وتعزيز آليات الشكاوى وسبل التقاضي ، كما وتم إنشاء قسم مختص بشكاوى العمالة المنزلية وتسويتها .

رد على الفقرة 34 (الشق الأول) من قائمة المسائل

[ ج ]- عمالة الأطفال وبيعهم والاتجار بهم واختطافهم

186 - تجدر الإشارة إلى أنه لا توجد عمالة أطفال في دولة قطر نظراً لانتفاء الأسباب التي تدفع الأسر إلى تشغيل أطفالها فضلاً عن القوانين الصارمة التي وضعتها الدولة، للحفاظ على حقوق الأطفال وخاصة قانون العمل الذي يحظر تشغيل الأحداث ويعاقب المخالفين بالحبس والغرامة ، كما تحرص الدولة على القضاء على الأسباب المؤدية إلى جرائم الاتجار بالأطفال واستغلالهم جنسياً.

1 87 - انضمت دولة قطر إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، بموجب المرسوم رقم (10) لعام 2009، والبروتوكول المكمل له المتعلق بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والاطفال، كما وصدر قانون رقم (15) لسنة 2011 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر الذي يجرم الاتجار بالبشر بجميع اشكاله وأنماطه.

1 88 - وتحرص اللجنة على تعزيز التوعية والتثقيف فقامت بنشر دليل إرشادي بعنوان "معاً لمواجهة العمل الجبري والاتجار بالبشر" بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.

[ د ]- حماية عاملات المنازل من العنف والاستغلال الاقتصادي والجنسي:

1 89 - اعتمدت دولة قطر سياسة واضحة وبذلت جهودًا متواصلة تهدف إلى تعزيز الحماية القانونية للمستخدمين بالمنازل، ولا سيما النساء، وفقًا لمعايير العمل الدولية وتمكينهم من وسائل الانتصاف القانوني على قدم المساواة مع سائر العمال دون تمييز، بالإضافة إلى إلغاء نظام الكفالة نهائياً بما يضمن حماية العمال الوافدين والمستخدمين بالمنازل ويكفل حركتهم في سوق العمل وحقهم في مغادرة البلاد، ما يجعلهم أقل عرضة للإساءة أو الاستغلال.

1 90 - وعملاً بأحكام القانون رقم (15) لسنة 2017 بشأن المستخدمين في المنازل، يلتزم صاحب العمل بمعاملة المستخدم معاملة حسنة تحفظ له كرامته وسلامة بدنه وعدم تعريض حياة المستخدم أو صحته للخطر، أو ايذائه بدنياً أو نفسياً بأي وجه من أوجه الإيذاء، وأجاز للمستخدم أن ينهي عقد الاستخدام قبل انتهاء مدته مع احتفاظه بحقه كامل في مكافئة نهاية الخدمة إذا اعتدى صاحب العمل أو أحد أفراد أسرته على المستخدم بما يمس بدنه أو يخل بحياته، وذلك فضلاً عن العقوبات الجنائية التي يمكن أن يتعرض لها صاحب العمل، وقد تمت معالجة هذه الجرائم بشكل وافٍ في الفصل الخاص بجرائم الاعتداء على الأفراد في قانون العقوبات الذي يتناول جرائم الاعتداء على الجسم وعلى العرض وجرائم الاغتصاب التي تصل عقوبتها إلى حد الإعدام. وتشكل تلك الأحكام ردعاً مهمًا للعنف ضد المرأة. وتقدم الحكومة دعماً كاملاً للمستخدمين في المنازل لتغيير صاحب العمل حال حدوث حالات إساءة من أصحاب العمل، وذلك بحمايتهم وتقديم المساعدة لهم من خلال توفير أماكن مناسبة لإيواء المجني عليهم وخاصة النساء المستخدمات بالمنازل .

1 91 - وتكفل الجهات المختصة الحماية والسلامة الجسدية والنفسية لعاملات المنازل اللاتي هن في حاجة للحماية، وتوفر لهن الرعاية الصحية والتعليمية والاجتماعية، وتعمل على تهيئة الظروف المناسبة لإعادة تأهيلهن ودمجهم في المجتمع بطريقة تراعي احتياجاتهن وكرامتهن الإنسانية، وذلك عملاً بأحكام القانون رقم (15) لسنة 2011 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر (المادة 5). كما يوجد تنسيق مع الجهات المختصة لعرض أي حالة ترقى لجريمة الاتجار بالبشر إلى اللجنة الوطنية حتى يتم اتخاذ الإجراءات القانونية على الفور.

1 92 - أما بشأن الأحكام الصادرة ضد الجناة، فلقد صدر خلال شهر نوفمبر 2020 عن محكمة الجنايات بالمحكمة الابتدائية حكم بالحبس لمدة عشر سنوات مع الشغل والنفاذ وبالغرامة بمبلغ 200 ألف ريال، في حق متهمين اثنين لارتكابهما جريمة الاتجار بالبشر ضد إثنين من مستخدمات المنازل، و نص قرار المحكمة على إلزام المتهمين متضامنين بتأدية لكل مدعية بالحق المدني مبلغ مليون ريال قطري على سبيل التعويض. كما تم اتخاذ كافة الإجراءات لتوفير الرعاية والحماية اللازمة للضحايا .

رد على الفقرة 34 (الشق الثاني) من قائمة المسائل

1 93 - تحرص دولة قطر على التنفيذ الفعلي للأحكام القانونية التي تكفل حماية ضحايا الاتجار بالبشر وتقديم المساعدة لهم، وتم توقيع عدة مذكرات التفاهم بهدف دعم ضحايا الاتجار بالبشر وتبادل الخبرات ومبادرات أخرى على النحو التالي:

توقيع مذكرة إعلان نوايا مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات بشأن إنشاء مركز دولي للتدريب والبحوث في مجال مكافحة الاتجار بالبشر في الدوحة .

توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة العمل، ممثلة باللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في دولة قطر، وهيئة حقوق الإنسان بالمملكة العربية السعودية بشأن التعاون في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، في مايو 2023م.

رد على الفقرة 35(أ) من قائمة المسائل

1 94 - دولة قطر تعمل على اعتماد مشروع قانون حقوق الطفل، الذي يهدف إلى حماية ورعاية الأطفال وتحسين ظروفهم، وفقًا للمعايير الدولية والاتفاقيات التي صادقت عليها دولة قطر. ويتضمن هذا المشروع بنوداً تتعلق بإدارة القضاء الخاص بالأطفال، منها:

رفع الحد الأدنى لسن المسؤولية الجنائية من 7 سنوات إلى 12 سنة، مع مراعاة درجة نضج الطفل وظروفه ودوافعه.

تحديد إجراءات خاصة للتحقيق والمحاكمة مع الأطفال المتهمين أو المدانين بارتكاب جرائم، مثل:

توفير محامٍ للطفل أو من يمثله قانونياً.

عدم إخضاع الطفل للتعذيب، أو المعاملة القاسية أو الإهانة أو التحقير.

عدم نشر أو بث أو نقل أي معلومات تكشف عن هوية الطفل أو تضر بسمعته أو كرامته.

إبقاء الطفل في حالة احتجاز قبل المحاكمة في ظروف مناسبة لسنه وجنسه وحالته الصحية .

إجراء المحاكمة في جلسة مغلقة.

تخصيص قضاة ومحامين وضباط شرطة وخبراء اجتماعيين مدربين على التعامل مع قضايا الأطفال .

رد على الفقرتين 35(ب) و35(ت) من قائمة المسائل

1 95 - تم إنشاء محكمة مختصة للنظر في الجرائم المرتكبة من قبل الأحداث –الأطفال- بموجب القانون رقم 1 لسنة 1994 بشأن الأحداث والذي حرص أن تتوافر جميع الضمانات المقررة قانوناً أثناء المحاكمة، وأهمها أن تبادر المحكمة بندب محام للدفاع عن الحدث المتهم بارتكاب جناية على نفقة الدولة.

1 96 - كما قام المجلس الأعلى للقضاء بإنشاء محكمة جرائم العنف الأسري لنظر جميع الجرائم المرتكبة من قبل أفراد الأسرة، وأحدها تلك الجرائم التي يكون الطفل ضحية بها.

1 97 - وتوجد أيضًا محكمة خاصة بقضايا الأسرة وهناك قضاة خاصين بالأحداث وتقام المحكمة أسبوعيًا بإدارة الحماية الاجتماعية التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة.

رد على الفقرة 35(ث) من قائمة المسائل

1 98 - أشار القانون رقم 1 لسنة 1994 بشأن الأحداث على مسؤولية المراقب الاجتماعي، والمتمثلة في: "1- تنفيذ متطلبات الاختبار القضائي، وله في هذا الشأن زيارة الحدث الموضوع تحت الرقابة في بيته أو محل تمله وتقديم النصح والمشورة والمساعدة في حل مشكلاته. 2- تنفيذ متطلبات التحقيق الاجتماعي. 3- تنفيذ متطلبات الإفراد تحت شرط. 4- تنفيذ أي تدبير آخر تعهد به إليه محكمة الأحداث. وعليه أن يقدم تقريراً دورياً مرة كل شهر عن حالة الحدث وإخطار المحكمة بكل مخالفة وله أن يطلب عند الضرورة إنهاء التدابير المحكوم به أو تعديله أو إبداله أو اتخاذ أي تدبير آخر في حق الحدث" ( ) . كما أشار القانون إلى زيارة قاضي محكمة الأحداث إلى دور الرعاية الاجتماعية ومراكز التدريب المهني والمؤسسات الصحية كل ثلاثة أشهر على الأقل للتأكد من حالة الحدث، ولضمان نجاعة التدابير المتخذة ( ) .

رد على الفقرة 35(ج) من قائمة المسائل

1 99 - نصت المادة (6) من قانون الأحداث القطري بتخصيص مكان مُناسب ومُتوافق مع المعايير الدولية لإيواء الأحداث المُنحرفين، و تتولى وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة الإشراف على دور الرعاية الاجتماعية ودراسة حالات الأحداث المُنحرفين أو المُعرَّضين للانحراف ورعايتهم وتوجيههم ووقايتهم من الانحراف مع مُراعاة مُتابعة العملية التعليمة للأحداث، وتُساهم إدارة شرطة الأحداث بوزارة الداخلية في تعزيز البرامج الوقائية والأنشطة التوعوية المُنفَّذة فيها.

200 - يتم إيداع الأحداث المُخالفين للقانون والذين يرتكبون جنايات أو جنح- خلافاً للقوانين العقابية السارية بدولة قطر - في مُؤسسة مدنية هي (إدارة الحماية الاجتماعية) التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة لضمان احتجازهم بمعزل عن البالغين، وقد نصَّ قانون الأحداث القطري في المادة (1) على تحديد (دور الرعاية الاجتماعية) وقسّمها إلى أقسام تشمل ال دار ال حكومية الم خصص ة لإيواء ورعاية الأحداث المُعرَّضين للانحراف، و ال دار ال حكومية الم خصص ة لإيواء ورعاية وتقويم وتأهيل الأحداث المُنحرفين الذين تأمر محكمة الأحداث بحبسهم أو بإيداعهم بها .

201 - ونص القانون على أن تتولى وزارتا الداخلية والتنمية الاجتماعية والأسرة بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والهيئة العامة للشباب والرياضة مُتابعة العملية التعليمية والأنشطة الشبابية والرياضية للأحداث وما يترتب على ذلك، وكُل ذلك لضمان أن تتماشى ظروف احتجاز الأحداث مع المعايير الدولية.

رد على الفقرتين 36(أ) و36(ب) من قائمة المسائل

202 - لا توجد بدولة قطر حالات/ بلاغات بيع الأطفال واستغلالهم جنسياً، كما أن المجتمع القطري خال من أية سلوكيات مجتمعية قد تنطوي صراحة أو ضمناً على بيع الأطفال واستغلالهم جنسياً بأي شكل. و يعود ذلك للطبيعة المحافظة للمجتمع القطري الذي تحكمه قيم ومبادئ الشريعة الإسلامية والمنظومة القيمية والأخلاقية الوطنية.

203 - عاقب قانون مكافحة الاتّجار بالبشر رقم (15) لسنة 2011 على استغلال الأطفال ف ي المواد الإباحية أو التسول، والسخرة أو الخدمة قسراً، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بها، ونص ر إليه على تشديد العقوبة ضد مرتكبي جريمة الاتجار بالبشر "إذا كان المجني عليه أنثى أو طفلاً أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة".

204 - أما بشأن التدابير التي تم اعتمادها لتعزيز تنفيذ قوانين العمل ومكافحة الاتجار بالبشر خلال التحضيرات لاستضافة مونديال قطر 2022 من خلال زيادة عدد مفتشي العمل ودعم قدراتهم في الكشف عن المخالفات ومعالجتها، وتلقّى مفتشو العمل بين عامي 2019 و2022 تدريباً على قانون العمل، ومكافحة الاتجار بالبشر، ومؤشرات العمل الجبري للكشف عن الجرائم ومعالجتها بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ومنظمة الهجرة الدولية. وشاركت الإدار ة المذكورة في ورشات عمل ودورات تدريبية للتعرف على الأنظمة والأساليب المعتمدة في العديد من البلدان، مثل أستراليا وهولندا والبرتغال والسويد والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

205 - أنشأت وزارة الداخلية مكتباً مُتخصصاً لمكافحة جرائم الاستغلال الجنسي للأطفال (مكتب التحقيق في جرائم الاستغلال الجنسي للأطفال) بإدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية، وتم ربطه عالمياً بقواعد البيانات ذات الصلة، ويتولى أيضًا التحقيق ومراقبة الأنشطة عبر الإنترنت وتحليل البيانات ذات الصلة وتتبّع المعلومات المشبوهة والتعاون مع السلطات المحلية والدولية لتتبّع ومُلاحقة الجناة محلياً ودولياً والتعاون بشكل مُباشر وفعّال مع الإنتربول وتبادل المعلومات، بالإضافة إلى التنسيق قبل بدء فعاليات كأس العالم مع السلطات المُختصة بالولايات المتحدة الأمريكية للاستفادة من إمكانيات برنامج أنجِل (Angel Watch) وهو برنامج تعرّف استباقي على المُدانين بارتكاب جرائم جنسية ضد الأطفال، يقوم بفرض رقابة على حركتهم أو مُحاولة دخول أيّ منهم للبلاد، وقد جرت الاستفادة منه خلال فترة البطولة واستمرّ التعاون ما بعدها بشكلٍ دائم.

رد على الفقرة 37(أ) من قائمة المسائل

206 - قانون الخدمة العسكرية الصادر بالمرسوم رقم (31) لسنة 2006، يحظر تجنيد الأطفال من خلال النص على اشتراط ألا يقل العمر المقرر للتجنيد عن (18) سنة ميلادية ، كما لا يوجد أطفال مشاركين في أي من النزاعات المسلحة بشكل مباشر أو غير مباشر، وت قوم القوات المسلحة القطرية بإعداد برامج تثقيفية من خلال الكليات ومعاهد التدريب العسكرية تتضمن مواضيع حول الحماية القانونية الدولية التي أقرها القانون الدولي الإنساني ومن ضمنها اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989 وبروتوكولها الاختياري المتعلق باشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة .

رد على الفقرة 37(ب) من قائمة المسائل

207 - التشريعات الوطنية التي تنظم الخدمة الوطنية والعسكرية تنص صراحةً على عدم تجنيد أي فرد مواطن كان أو مقيم على أراضيها دون سن الثامنة عشر.

الخدمة العسكرية:

تشترط المادة ( 11 / 2 ) من مرسوم بقانون رقم ( 31 ) لسنة 2006 بإصدار قانون الخدمة العسكرية "فيمن يعين ضابطاً، ألا يقل عمره عن عشرين سنة ميلادية".

تشترط المادة ( 13 / 2 ) من ذات القانون "فيمن يعين في الرتب الأخرى، ألا يقل عمره عن ثمانية عشر" .

رد على الفقرات من 38 إلى 40 من قائمة المسائل

مرفق جدول رقم (6)

رد على الفقرتين 41 و42(أ) من قائمة المسائل

(لا يوجد)

رد على الفقرة 42(ب) من قائمة المسائل

مرفق جدول رقم (7)

رد على الفقرة 43 من قائمة المسائل

208 - لا يوجد هذا التصنيف أو الفئة في دولة قطر، حيث يكفل القانون القطري إصدار بطاقة إقامة مُؤقتة للذين لا يحملون جنسية لتسهيل مُعاملاتهم وإجراءاتهم داخل الدولة.

رد على الفقرة 44(أ) من قائمة المسائل

209 - تبين الرسوم البيانية التالية أعداد/أسباب الإحالات إلى برنامج سدرة للدفاع عن الطفل:

الشكل (1)

الشكل (2)

210 - يتم في هذه الحالات إخطار الشرطة في حالات العقوبة البدنية المتوسطة إلى الشديدة، وتقوم الشرطة باعتقال الجاني أو كتابة تعهد بعدم تكرار ذلك في حال كانت تلك الجريمة الأولى التي يرتكبها. ويتم تقديم الدعم النفسي واستشارات ما بعد الصدمة من قبل متخصصين مدربين في مجال الصحة العقلية عندما يبلغ الأطفال من العمر 6 سنوات أو أكثر.

211 - كما توجد متابعة دقيقة ودعم مالي ودعم تربوي لأسر الأطفال المحتاجين من قبل إدارة العمل الاجتماعي في الدولة. وتتابع دائرة الدفاع عن حقوق الطفل في مركز سدرة أو مركز أمان مثل هذه الحالات وعادةً ما يكون هناك تقدم مرضٍ وحل للشواغل.

212 - يتم وضع الأطفال في إيداع مؤقت بمركز أمان أو مع أحد أفراد الأسرة في الحالات التي وجد فيها كلا الوالدين مهملين بشكل مستمر. كما يتم استبعاد الوالد المسيء من منزل الأسرة بأمر من المحكمة.

رد على الفقرة 44(ب) من قائمة المسائل

213 - تقوم الدولة بتوفير عدد من التدابير للأطفال الذين كانوا ضحية العنف، تختلف باختلاف شدة الحالة وتتراوح بين جلسات التربية الصالحة للآباء أو مقدمي الرعاية إلى إيداع الضحية في سكن بديل مع قريب أو ملجأ مبني لغرض الحماية من العنف المنزلي، وتصل إلى احتجاز المعتدي، وتقوم الجهة المختصة بإشراك العائلات الممتدة وكذلك السفارات لتوفير فحص الخلفية ويكونون جزءًا من التحقيقات والقرارات في القضايا المتعلقة بالعائلات الوافدة.

214 - ويتم وضع نظام تنبيه إلكتروني على السجلات الطبية بشأن إساءة معاملة بشأن هذا الطفل، لإبلاغ الفريق في حال قدومه إلى قسم أو مستشفى مختلف ويطلب منهم الاتصال بفريق مركز سدرة للدفاع عن الطفل.

215 - أما بشأن حالات العقاب البدني الخفيفة إلى المتوسطة فتحال إلى الشرطة المجتمعية، لتقديم النصح للعائلات ويطلبون منهم التوقيع على تعهد بعدم استخدام العنف مرة أخرى. وفي الحالات الشديدة أو مرتكبي الجرائم المتكررة، تباشر الشرطة التحقيقات الجنائية وتوجه الاتهامات.

216 - كما تم تفعيل التدابير التالية:

1- وضع وتطوير نظام شامل للوقاية والحماية من العنف ضد الأطفال من خلال ما يلي:

دمج ومراجعة البيانات الراهنة على العنف مثل مفهوم العنف وتعريفه.

اعتماد تشريع يجرم العنف المنزلي من خلال قانون عقوبات وتفعيل عقوبة العنف ضد الأطفال في قطر.

تطوير آلية قانونية وتبنيها لحماية ضحايا العنف.

تأسيس وحدات لتوفير خدمات الحماية ضد العنف مع الأطفال.

إطلاق برامج وحملات لتوعية المجتمع عن العنف ضد الأطفال.

إنشاء خط مساعدة مخصص للأطفال يمكنهم الاتصال به خلال ساعات العمل أو ترك رسالة خارج ساعات العمل، يمكن التواصل عليه من قبل الأطفال أو ممن يشتبهون في تعرض طفل للإساءة.

تشكيل فريق من الشرطة تتفهم القضايا الأسرية.

2- نظام للكشف المبكر عن إساءة معاملة الأطفال وإهمالهم من خلال:

زيادة عدد المختصين الاجتماعيين في المدارس للاطلاع على مشكلات الأطفال واكتشاف العنف الأسري المبكر.

تشجيع الأطفال ليكونوا مواطنين فاعلين بتقوية مشاركتهم في الحياة العامة من خلال برامج توعوية واستشارية وتعليمية.

تنفيذ عقوبة العنف ضد الأطفال في قطر بكل صرامة، حتى إذا طبقت على والد الطفل.

3- يتم اتخاذ جميع التدابير المذكورة تحت مظلة التشريعات التالية المنظمة لها :

قانون تنظيم قيد المواليد والوفيات رقم (3) للعام 2016 الذي يوفر الهوية القانونية لجميع المواليد.

قانون الأحداث رقم (1) للعام 1994 الذي يشمل أحكامًا تهدف إلى حماية الطفل من الانحراف والوقوع في براثن الجريمة كما تضمن تدابير احترازية في حال ارتكابهم لجرائم تهدف لتأهيلهم ووفياتهم وتقويم سلوكهم.

قانون العمل رقم (14) للعام 2004 الذي يتضمن مواد تحظر عمالة الأطفال دون السن القانوني.

قانون مكافحة الإتجار في البشر رقم (15) للعام 2011 الذي يتضمن أحكامًا تكفل قطر بموجبها الحماية الجسدية والنفسية للمجني عليهم.

قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية رقم (14) للعام 2014 الذي شمل موادًا لحماية الطفل من الاستغلال لإنتاج مواد إباحية ونشرها بواسطة الإنترنت.

قانون تنظيم دور الحضانة رقم (1) لسنة 2014.

رد على الفقرة 45 من قائمة المسائل

217 - يقوم مركز أمان بتقديم مساعدات دعم اقتصادي مختلفة للأسر التي بحاجة إلى دعم لمساعدتها في تجاوز مشكلاتها ذات العلاقة وتنوعت المساعدات المقدمة وتضمنت (مصروف شهري – مساعدات مالية لتوفير الاحتياجات المدرسية – بطاقات تموينية – مساعدات مالية لكسوة الأعياد – مساعدات لتأثيث المسكن ) وموضح بال مرفق- جدول رقم (8) احصائيات الاسر المستفيدة و تشمل خدمات الدعم المقدمة للأيتام بمركز دريمة خدمات متكاملة تشمل المأوى والأمان الشخصي والحماية والتغذية الصحية، والتعليم والخدمات الصحية والإرشاد الاجتماعي والنفسي والإشراف على التنشئة والإشراف على الأسر الحاضنة. بالإضافة إلى منحة الضمان الاجتماعي المقدمة من وزار التنمية الاجتماعية وال أ سرة .

رد على الفقرة 46 من قائمة المسائل

218 - يعنى مركز امان بتوفير الإيواء المؤقت للأطفال ضحايا العنف والتصدع الاسري لحمايتهم من العنف وتأهيلهم وإعادة دمجهم في المجتمع، بحيث لا تتجاوز مدة الايواء 6 أشهر مع مراعاة الظروف الفردية لبعض الحالات.

مرفق جدول رقم(9)

رد على الفقرة 47(أ) من قائمة المسائل

219 - العدد الإجمالي للمرضى ذوي الإعاقة الذين تم تشخيصهم لعام 2022 هو (15569 ) مريضاً.

2 20 - وفقًا لآخر تقرير إحصائي سنوي لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية لعام 2022 للمسجلين بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية / سيرينرCERNER؛ يبلغ إجمالي مستخدمي الخدمة في مؤسسة الرعاية الصحية الأولية 1،710،112 مريضًا مسجلاً .

221- وعليه فإن معدل انتشار ذوي الإعاقة بين مستخدمي خدمات الرعاية الصحية الأولية (المسجلين في سيرنر ) لعام 2022 هو 15569 / 1،710،112 * 1000 = 9.1 لكل 1،000 من السكان (حوالي 0.91٪ أي حوالي 1٪) .

رد على الفقرتين 47(ب) و47(ت) من قائمة المسائل

مرفق جدول رقم (10)

رد على الفقرات من 47(ث) إلى 48(أ) من قائمة المسائل

2 22 - نظام التأمين الصحي الإلزامي للمقيمين المزمع تطبيقه في الربع الأول من عام 2024 وفق القانون رقم (22) لسنة 2021 الخاص بالرعاية الصحية داخل الدولة يشمل تغطية جميع المقيمين وأسرهم بحزمة الخدمات الأساسية، ويتم ربط التغطية التأمينية بإجراءات الدخول والإقامة داخل الدولة وباكتمال تطبيق التأمين الإلزامي فإن جميع الأطفال المقيمين بالدولة سيكون لديهم تأمين صحي يغطي الخدمات الأساسية منذ اليوم الأول للولادة.

2 23 - وتغطية الأطفال بالخدمات الصحية الأساسية بالدولة تصل إلى 100% سواء في نظام البطاقة الصحية الحالي أو نظام التأمين الصحي الإلزامي قيد التطبيق.

رد على الفقرة 48(ب) من قائمة المسائل

224- تعتبر الرعاية الصحية الأولية نقطة الاتصال الأولى لتلقي خدمات الرعاية الصحية للسكان، لذا فإن جميع الكوادر الصحية والخدمات الصحية مهيئة لتقديم الخدمات لجميع الفئات العمرية.

الإحصائية المطلوبة: مرفق الجدول رقم (11)

رد على الفقرة 49(أ) من قائمة المسائل

لا يوجد

رد على الفقرة 49(ب) من قائمة المسائل

مرفق جدول رقم (12)

رد على الفقرة 49(ج) من قائمة المسائل

2 25 - بحسب الأنظمة المعمول بها، فإن خدمات الصحة الجنسية والإنجابية موجودة في كافة المنشآت الصحية في الدولة، وبشكل مجاني ومباشر في المنشآت الصحية الحكومية الموزعة في كافة أنحاء الدولة وذلك للمراهقين والبالغين، ويتم تقديمها عن طريق أطباء مختصين في هذا المجال.

2 26 - كما تقوم مؤسسة الرعاية الصحة الأولية، وبخاصة قسم الخدمات المدرسية بحملات توعوية للتثقيف الصحي، تهدف إلى مساعدة الطلاب والموظفين وأولياء الأمور على زيادة وعيهم الصحي واكتساب المهارات الصحية اللازمة لتحسين سلوكياتهم الصحية اليومية .

رد على الفقرة 50(أ) من قائمة المسائل

(لا يوجد)

2 27 - معلومات عامة بالنسبة للالتحاق في قطر:

عدد مراحل التعليم الرسمي من الصف 1-12.

التعليم الزامي من بداية المرحلة الابتدائية وحتى نهاية المرحلة الإعدادية أو بلوغ سن 18 أيهما أسبق.

معدل الالتحاق الصافي قبل عام واحد من التعليم الابتدائي يبلغ 88.14 % حسب أحدث قيمة للبيانات المتوفرة 2021 لمؤشرات الهدف الرابع.

نسبة الطلبة خارج المدرسة في سن المدرسة الابتدائية 1.26 % حسب أحدث قيمة للبيانات المتوفرة 2021 لمؤشرات الهدف الرابع.

نسبة المراهقون خارج المدرسة في سن المدرسة الإعدادية 10.05 % حسب أحدث قيمة للبيانات المتوفرة 2021 لمؤشرات الهدف الرابع.

رد على الفقرة 50(ب) من قائمة المسائل

مرفق جدول رقم ( 13)

رد على الفقرة 50(ت) من قائمة المسائل

مرفق جدول رقم(14)

رد على الفقرات 51(أ)، و51(ب)، و51(ت)، و51(ث) من قائمة المسائل

2 28 - فيما يتعلق باللجوء السياسي الذي نظمه قانون تنظيم اللجوء السياسي رقم (11) لسنة 2018م فلم يتم تسجيل أي حالة لأطفال طالبي لجوء سياسي .

رد على الفقرة 52(أ) من قائمة المسائل

2 29 - لم تُسجَّل أي حالات/ بلاغات خاصة بالإتجار بالأطفال.

رد على الفقرة 52(ب) من قائمة المسائل

2 30 - لم تُسجَّل أي بلاغات خاصة بالإتجار بالأطفال.

رد على الفقرة 52(ت) من قائمة المسائل

2 31 - لم تُسجَّل أي بلاغات خاصة بالاتجار بالأطفال .

2 32 - نص قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم (15) لعام 2011 على عقوبات مشددة لمرتكب الجريمة الاتجار بالجنس والاتجار بالعمالة وذلك بعقوبة تصل إلى السجن تصل لمدة 7 سنوات وغرامة لا تزيد عن (250,000 ريال قطري) للجرائم التي تتضمن ضحايا ذكور بالغين، والسجن لمدة 15 سنة وغرامة لا تزيد عن (300,000 ريال قطري) للجرائم التي تتضمن ضحايا من النساء البالغات أو الأطفال.

رد على الفقرتين 53(أ)، و53(ب) من قائمة المسائل

233- نرفق لكم البيانات الإحصائية ( أ+ب ) وهي عن الفترة من يونيو 2017 إلى يونيو 2023: مرفق جدول رقم(15).

رد على الفقرة 54(أ) من قائمة المسائل

2 34 - لابُد من التأكيد أنه لم يتم تسجيل حالات أو قضايا متعلقة ببيع الأطفال أو استخدامهم في البغاء، وإنما أحالت النيابة العامـة مجموعة من القضايا المتعلقة باستخدام الأطفال في المواد الإباحية فقط. أما عدد القضايا المتعلقة باستخدام الأطفال في المواد الإباحية فإنها تتمثل فيما يلي:

1- من عام 2021 حتى عام 2023: عدد (11) حكم جنائي صدر بشأن حيازة جناة لمواد إباحية تحتوي على أطفال دون 18 سنة ميلادية.

2- من عام 2021 حتى عام 2023: عدد (8) أحكام جنائية صادرة بشأن نشر وتداول وإرسال مواد إباحية تحتوي على أطفال دون 18 سنة ميلادية.

2 35 - أما بشأن عدد الحالات المبلغ عنها نتيجة بيع الأطفال واستخدامهم في البغاء؛ لم تُسجَّل أي بلاغات في هذا الشأن.

رد على الفقرة 54(ب) من قائمة المسائل

2 36 - لم تسجل أي حالات لبيع الأطفال واستخدامهم في البغاء.

رد على الفقرة 54(ج) من قائمة المسائل

2 37 - لم يتم تسجيل أي بلاغات بهذا الشأن.

رد على الفقرة 55(أ) من قائمة المسائل

2 38 - لم يتم تسجيل أي حالات بهذا الشأن.

55.(ب) عدد الأطفال المستفيدين من تدابير التأهيل الجسدي والنفسي وإعادة الإدماج الاجتماعي.