اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث المقدم من الجمهورية الدومينيكية بموجب المادة 35 من الاتفاقية، المقرر تقديمه في عام 2019 * **

[تاريخ الاستلام: 30 تشرين الأول/أكتوبر 2023] ‬

ألف- الغرض والالتزامات العامة (المواد 1-4)

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 1(أ) من قائمة المسائل (CRPD/C/DOM/QPR/2-3)

التدابير المتخذة لتنفيذ التوصيات المقدمة من اللجنة (CRPD/C/DOM/QPR/2-3)

1 - تؤكد الجمهورية الدومينيكية التزامها بكفالة وتعزيز إعمال كافة حقوق الإنسان والحريات الأساسية إعمالاً تاماً لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة دون أي تمييز من أي نوع على أساس حالة الإعاقة. وقد واصلت الحكومة تحليل الإطار القانوني والتنظيمي للبلد بهدف مواءمة التشريعات وسن قوانين ومعايير شاملة للجميع.

2 - وقُدِّم الدعم للجان مجلس النواب ومجلس الشيوخ في الجمهورية الدومينيكية من أجل ضمان اتباع نهج شامل للجميع وقائم على حقوق الإنسان في المسائل المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة.

3 - وفي حزيران/يونيه 2023، سنت السلطة التنفيذية القانون رقم 34 - 23 بشأن الخدمات المقدمة للأشخاص المصابين باضطراب طيف التوحد وإدماجهم وحمايتهم. ويقوم هذا القانون على خمسة مبادئ: الاستقلالية والمساواة والإدماج والتعاون والمشاركة.

4 - وينص القانون رقم 43 - 23 على الاعتراف بلغة الإشارة رسمياً في الجمهورية الدومينيكية. وقد سنّته السلطة التنفيذية استجابةً للحاجة إلى الاعتراف بلغة الإشارة وتعزيزها في الجمهورية الدومينيكية كتدبير من تدابير الإجراءات الإيجابية يهدف إلى الحد من حواجز التواصل وضمان اندماج الأشخاص الصم في أسرهم ومجتمعاتهم المحلية وكذلك اندماجهم في ميدان العمل والميادين الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية.

5 - وفي عام 2020، أي بعد سبع سنوات من سن القانون رقم 5 - 13، وهو القانون العام المتعلق بالمساواة في الحقوق للأشخاص ذوي الإعاقة، بدأ اتخاذ خطوات لإنشاء هيئات إدارة المجلس الوطني المعني بالإعاقة.

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 1(ب) من قائمة المسائل

تعزيز المنظمات غير الربحية المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة

6 - وفقا ً للقرار رقم 02 / 2022، الذي نص على إنشاء المركز الوطني لتعزيز وتنمية الجمعيات غير الربحية، يعمل المجلس الوطني المعني بالإعاقة على تعزيز وتشجيع وتيسير البناء المؤسسي للمنظمات غير الربحية التي تقدم خدمات للأشخاص ذوي الإعاقة وتلك التي يشكلها الأشخاص ذوو الإعاقة وأسرهم. ويقدم المجلس الوطني المعني بالإعاقة الدعم التقني كذلك لأنشطة تلك المنظمات ومشاريعها ويشارك في التوقيع على اتفاقات لتطوير برامج تعود بالنفع على المجتمع.

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 1(ج) من قائمة المسائل

إدراج مسارات عمل استراتيجية شاملة للجميع في استراتيجية التنمية الوطنية التي تغطي الفترة حتى عام 2030

7- تنص استراتيجية التنمية الوطنية على أربعة مسارات عمل استراتيجية، مع ما يقابلها من أهداف ومجموعات من التدابير، تحدد نموذج التنمية الذي تسعى الجمهورية الدومينيكية إلى إنشائه وهي التي ستشكل محور سياساتها العامة. ويتوخى المسار الاستراتيجي الثاني بناء مجتمع تتساوى فيه الحقوق وتتكافأ الفرص للجميع، ويُكفَل التعليم والرعاية الصحية والسكن اللائق والخدمات الأساسية الجيدة النوعية لجميع أفراد السكان، ويشكل فيه الحد من الفقر وعدم المساواة الاجتماعية أولوية.

الهدف العام 2-1: إتاحة تعليم جيد للجميع

الهدف العام 2-2: تغطية شاملة بالرعاية الصحية والضمان الاجتماعي

الهدف العام 2-3: المساواة في الحقوق والفرص

الهدف العام 2-4: التماسك الإقليمي

الهدف العام 2-5: سكن لائق في محيط صحي

الهدف العام 2-6: الثقافة والهوية الوطنية في عالم تسوده العولمة

8- وتضع استراتيجية التنمية الوطنية أهدافاً ومسارات عمل محددة موجهة نحو الأشخاص ذوي الإعاقة. وتشمل تدابير تهدف إلى كفالة التعليم الشامل للجميع وتكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة. (انظر المرفق 2: تحديد مسارات عمل استراتيجية شاملة للجميع في استراتيجية التنمية الوطنية موجهة نحو الأشخاص ذوي الإعاقة).

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 2(ب) من قائمة المسائل

مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في هيكل المجلس الوطني المعني بالإعاقة

9- في عام 2020، أي بعد سبع سنوات من سن القانون رقم 5-13، وهو القانون العام المتعلق بالمساواة في الحقوق للأشخاص ذوي الإعاقة، بدأ اتخاذ خطوات لإنشاء هيئات إدارة المجلس الوطني المعني بالإعاقة. فأُنشئ مجلس الإدارة الوطني للمجلس الوطني المعني بالإعاقة أولاً، وتبعته اللجنة التنفيذية الوطنية في عام 2021. ويشكل كل من المجلس واللجنة هيئتين جماعيتين تضمان ممثلين عن كل من الدولة والمجتمع المدني. ثم أعيد تنظيم المجلس الوطني المعني بالإعاقة وفقاً للأحكام المنصوص عليها في القانون المذكور أعلاه.

10- ويتألف مجلس الإدارة الوطني من 32 مؤسسة، منها 18 مؤسسة مندمجة مع مؤسسات شكّلها أشخاص ذوو إعاقة ومقدمو خدمات مؤسسية للأشخاص ذوي الإعاقة. وتتألف اللجنة التنفيذية الوطنية من 10 مؤسسات، منها 8 منظمات للأشخاص ذوي الإعاقة ومنظمات تقدم خدمات لهذه الشريحة من السكان.

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 2(ب) من قائمة المسائل

مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في هيكل المجلس الوطني المعني بالإعاقة

11- يقدم المجلس الوطني المعني بالإعاقة الدعم لمنظمات المجتمع المدني لتمكينها من التأهل للحصول على التمويل المدعوم من الدولة. ويتزايد عدد الجمعيات غير الربحية المؤهلة للحصول على تمويل حكومي والتي تتلقى هذا التمويل عاماً بعد عام. واعتباراً من عام 2022، كانت 86 جمعية من هذه الجمعيات مؤهلة للحصول على تمويل، و39 منها تتلقى أموال المنح. ويوجد حالياً 90 جمعية غير ربحية مؤهلة، وتتلقى 48 جمعية منها هذه الأموال.

12- والجمعيات غير الربحية التالية مكرسة لخدمة النساء والفتيات ذوات الإعاقة بصفة خاصة:

1 -Círculo de Mujeres con Discapacidad (دائرة النساء ذوات الإعاقة)

2- Red LUNA de Mujeres Dominicanas con Discapacidad Visual (شبكة لونا للنساء الدومينيكيات ذوات الإعاقات البصرية)

3- Fundación las Guerrereras Sobre Ruedas RD (مؤسسة المحاربات الدومينيكيات على الكراسي المتحركة)

4 -Fundación Nido para Ángeles (مؤسسة عش للملائكة)

5 - .Fundación Dominicana Unidos Frente al Autismo, Inc (مؤسسة متحدون في مواجهة التوحد الدومينيكية)

6 -Fundación Dominicana de Autismo, Inc. (المؤسسة الدومينيكية للتوحد)

7 -Instituto de Ayuda al Sordo Santa Rosa, Inc. (مؤسسة معهد سانتا روزا لمساعدة الصُم)

8 -Asociación Pro-Educación del Sordo, Inc. (مؤسسة رابطة تعليم الصم)

9 -Asociación Dominicana de Síndrome de Down(الجمعية الدومينيكية لمتلازمة داون)

10 -Atención a Necesidades Especiales Asociadas a Discapacidad Auditiva o Física (تلبية الاحتياجات الخاصة المرتبطة بالإعاقات السمعية أو البدنية)

11 -Centro Alternativo Experimental del Sordo (المركز التجريبي البديل للصم)

باء- حقوق محددة (المواد 5-30)

المساواة وعدم التمييز (المادة 5)

الحرمان من الاستفادة من الترتيبات التيسيرية المعقولة بوصفه أحد الأشكال المحظورة التي يتخذها التمييز بسبب الإعاقة

13- تعرّف المادة 4(7) من القانون 5-13 ”التمييز بسبب الإعاقة“ بأنه ”أي تمييز أو استبعاد أو تقييد على أساس الإعاقة يكون غرضه أو أثره إضعاف أو إحباط الاعتراف بكافة حقوق الإنسان والحريات الأساسية أو التمتع بها أو ممارستها، على قدم المساواة مع الآخرين، في الميادين السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية أو المدنية أو أي ميدان آخر“. وبناءً على ذلك، يشكّل الحرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة الذي يؤدي إلى عدم إتاحة إمكانية الدخول للجميع عملاً من أعمال التمييز بحكم أثره الاستبعادي.

14- وتنص المادة 336 من قانون العقوبات الدومينيكي على ما يلي: ”أي تفرقة بين الأشخاص الطبيعيين على أساس الأصل، أو السن، أو الجنس، أو الوضع العائلي، أو الحالة الصحية، أو الإعاقة، أو الأعراف، أو الآراء السياسية، أو الأنشطة النقابية، أو المهنة، أو الانتماء الحقيقي أو المفترض إلى مجموعة إثنية أو قومية أو عرق أو دين معين أو عدم الانتماء إليها، تشكل تمييزاً“. وينطبق هذا على أي تفرقة بين أشخاص اعتباريين أيضاً. ويحدد قانون العقوبات أيضاً العقوبات التي تُفرض عند ارتكاب فعل تمييزي على النحو المحدد في تلك المادة.

15- وأخيراً، فإن المادة 74(3) من الدستور الدومينيكي تنص على أن المعاهدات والعهود والاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقَّعت وصدَّقت عليها حكومة الجمهورية الدومينيكية تكتسب صبغة دستورية، ويجب على المحاكم وغيرها من أجهزة الدولة تطبيقها مباشرةً وفوراً.

النساء ذوات الإعاقة (المادة 6)

الرد على الفقرة 4 من قائمة المسائل

16- وضعت وزارة شؤون المرأة، بوصفها الوكالة الرائدة لتعميم مراعاة نهج المساواة بين الجنسين في الهيكل الإداري العام، الخطط الموضَّحة في الفقرات التالية بهدف وضع سياسة معنية بالمساواة.

17- وتنص الخطة الوطنية للمساواة والإنصاف بين الجنسين للفترة 2020-2030 على أن الإعاقة هي أحد مسارات العمل السبعة المتداخلة التي تتخلل جميع أجزاء الخطة، وبناءً على ذلك، يوجه عدد من التدابير تركيزاً خاصاً لتلبية احتياجات النساء ذوات الإعاقة وضمان تمتعهن الكامل بحقوقهن على قدم المساواة مع الرجال. ومن ثم، فالأشخاص ذوو الإعاقة، ولا سيما النساء ذوات الإعاقة، مشمولون في مسارات العمل السبعة المتداخلة للخطة:

1- التعليم من أجل المساواة

2- الرعاية الصحية الشاملة للمرأة

3- الاستقلالية الاقتصادية

4- المواطنة والديمقراطية والمشاركة السياسية والاجتماعية

5- العنف ضد المرأة

6- المساواة بين الجنسين والبيئة

7- التكنولوجيات الرقمية من أجل تمكين المرأة

18- وتتضمن الخطة الوطنية للمساواة والإنصاف بين الجنسين للفترة 2020-2030 ثلاثة مؤشرات محددة متعلقة بالنساء ذوات الإعاقة:

2-3-4 نسبة النساء في سن الإنجاب (49-15 سنة) من ذوات الإعاقة اللاتي يتلقين خدمات الرعاية الصحية الوقائية والجنسية والإنجابية المناسبة لاحتياجاتهن

3-4-3 النسبة المئوية لإجمالي عدد النساء المشمولات بخطة تأمين الشيخوخة والإعاقة والورثة

4-1-6 قائمة حملات التوعية المتعلقة بحقوق النساء ذوات الإعاقة

19- وفي مجال العنف ضد المرأة، أُقِرّت الخطة الاستراتيجية للقضاء على العنف ضد المرأة وأطلقها مجلس الوزراء الموسع. وتستند الخطة إلى نهج تفاضلي يسلّم بأوجه الضعف والاحتياجات المحددة للنساء ذوات الإعاقة اللاتي يتعرضن للعنف الجنساني. وتنص الخطة الاستراتيجية على وجوب تقديم الخدمات على نحو يراعي السياق المحيط بالمرأة والوضع الذي تعيش فيه في حالات العنف.

20- وقدمت وزارة شؤون المرأة تدريباً على لغة الإشارة لما مجموعه 42 شخصاً، منهم موظفون معنيون بضحايا العنف. وكفلت أيضاً إمكانية الوصول المادي إلى البيوت الآمنة التي تمثل ملاجئ مؤقتة آمنة وسرية للنساء ضحايا العنف وأطفالهن دون سن 14 عاماً. وزوّدت تلك الملاجئ بمنحدرات لضمان سهولة الوصول للأشخاص ذوي الإعاقات الحركية والبدنية. وإضافةً إلى ذلك، وفّرت كراسي متحركة وعكازات ومشايات وهي متاحة للنساء وأطفالهن إذا احتجن إليها.

21- ولمكافحة التحيز والوصم الذي قد تتعرض له النساء ذوات الإعاقة بصفة خاصة، تبذل وزارة شؤون المرأة جهوداً متنوعة للتوعية والتدريب. وفي أيلول/سبتمبر 2021، عُقد الاجتماع الذي يُعقَد مرة كل شهرين بشأن المسائل الجنسانية والإعاقة. وتمثلت أهداف الاجتماع في إتاحة الفرصة أمام المشاركين للتفكير في نطاق البحوث المتعلقة بالمسائل الجنسانية والإعاقة وتحليلها وتعميقها، وتحديد القضايا ذات الصلة وفهمها، وإتاحة الفرصة أمام المشاركين للعمل معاً لابتكار وسائل لوضع حد لأشكال التمييز والعنف المتعددة التي تعاني منها النساء ذوات الإعاقة.

بدل سكن للمرأة ( Bono Mujer )

22- أنشأت وزارة شؤون المرأة في الجمهورية الدومينيكية بدل Bono Muje r الذي يغطي من 8 إلى 12 في المائة من التكلفة الإجمالية للوحدة السكنية، حتى يتسنى لعدد أكبر من النساء الحصول على مسكن لائق خاص بهن. وتُقدَّم هذه الإعانة بالإضافة إلى بدلات سكن أخرى توفرها الحكومة الدومينيكية، مثل بدل الانتقال ( Bono Inicial )، وبدل السكن المستمر ( Bono Tasa )، وبدل ضريبي ( Bono ITBIS ). وحتى الآن، حصلت 55 امرأة من ذوات الإعاقة أو مُعالات من ذوات الإعاقة على بدل Bono Mujer لمساعدتهن على تحقيق الاستقلال والاستقلالية الاقتصادية.

السياسة الوطنية المتعلقة بتقديم الرعاية

23- يتمثل أحد الالتزامات المتعهَّد بها في الخطة الوطنية المتعددة السنوات للقطاع العام في إنشاء نظام وطني لتقديم الرعاية. وهذا هدف أحد البرامج ذات الأولوية القصوى أيضاً في مشروع قانون ميزانية عام 2022.

24- ويشكل إنشاء الفريق المشترك بين القطاعات المعني بتقديم الرعاية خطوة رئيسية نحو الوفاء بالالتزام المتعهَّد به في برنامج الحكومة للفترة 2020-2024 والمتعلق بالعمل على بناء نظام وطني لتقديم الرعاية. ويشكل هذا الالتزام جزءاً من سياسات الحكومة الأشمل بشأن تكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، مع التركيز بصفة خاصة على الأسر المعيشية الفقيرة والضعيفة والأطفال الصغار والأشخاص المعتمدين على الغير وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة.

25- وترد هذه السياسة في تقرير عام 2021 المعنون “Comunidades de cuidado: construyendo una política nacional de cuidados con los actores del territorio” (مجتمعات الرعاية: بناء سياسة وطنية لتقديم الرعاية بالتعاون مع الجهات المحلية المعنية). وتتمثل أهداف المشروع التجريبي لمجتمعات الرعاية، الذي أُطلِق عام 2022، في نقل تقديم الرعاية إلى القطاع الرسمي للاقتصاد وتوفير تغطية الضمان الاجتماعي لمقدمي الرعاية المعتمدين من خلال خدمات الرعاية المنزلية. وقد وُضع أول منهج تدريبي لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بهدف تعزيز الطابع المهني لتقديم الرعاية.

الأطفال ذوو الإعاقة (المادة 7)

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 5 من قائمة المسائل

السياسات القائمة على مبدأ مصالح الطفل الفضلى وضمانات حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

26- يدير المجلس الوطني للأطفال والمراهقين النظام الوطني لحماية الأطفال والمراهقين، الذي يهدف إلى تنفيذ وتعزيز برنامج الرعاية البديلة بهدف ضمان التمتع بالحق في العيش في كنف أسرة. ومن المقرر وضع بروتوكول داخلي متخصص للرعاية البديلة لإيداع الأطفال والمراهقين الذين يعانون من ظروف صحية أو إعاقات لدى أسر.

27- وثمة ثلاث جمعيات متخصصة غير ربحية تابعة للنظام الثاني، الخاص بالرعاية المؤسسية، تعمل مع نظام الحماية على إدارة برامج ممولة من الحكومة لكفالة الرعاية السكنية للأطفال والمراهقين ذوي الإعاقة. وتؤوي هذه البرامج 96 طفلاً ومراهقاً وتوفر لهم الرعاية الطبية والعلاج الطبيعي والمهني والغذاء والتعليم والأنشطة الترفيهية.

النظام الوطني للحماية وخدمات الطفولة المبكرة المتكاملة

28- أصدرت السلطة التنفيذية القانون رقم 342-22 لتوفير التخويل اللازم لتطوير النظام الوطني للحماية وخدمات الطفولة المبكرة المتكاملة وإنشاء المعهد الوطني لخدمات الطفولة المبكرة الشاملة لمساعدة الأطفال والأسر الأكثر ضعفاً في البلد.

29- ويقدم المعهد الوطني لخدمات الطفولة المبكرة الشاملة خدمات التنشيط في مرحلة الطفولة المبكرة والتعليم المبكر والدعم والرعاية المنزلية. ويعمل على تعزيز ممارسات تنشئة الأطفال السليمة ويعيّن مرشدين للأسر التي لديها أطفال حتى سن عام واحد والنساء ذوات الحمل العالي الخطورة من أجل المساعدة في ضمان حصولهن على الخدمات العامة. ويضمن النهج الذي يتبعه المعهد إدماج الأطفال والمساهمين من ذوي الإعاقة.

الصندوق الوطني للأطفال والمراهقين ذوي الإعاقة

30- أطلق المكتب المعني بالأطفال والمراهقين وبرنامج ”إلى الأمام“ (Supérate) والمجلس الوطني المعني بالإعاقة الصندوقَ الوطني للأطفال والمراهقين ذوي الإعاقة في كانون الأول/ديسمبر 2022. وسيساعد الصندوق في تحسين نوعية حياة هذه الفئة من السكان وضمان حصول أفرادها على الخدمات والدعم لتلبية احتياجاتهم الأساسية.

31- ويتضمن الصندوق عنصر تحويل نقدي مشروط يوفر خدمات الحماية الاجتماعية للأطفال والمراهقين ذوي الإعاقات الشديدة في الجمهورية الدومينيكية. وقد تأهل ما مجموعه 000 2 شخص للحصول على المساعدة من الصندوق، ويتلقى 59 في المائة منهم تحويلات نقدية بالفعل. ويعمل المجلس الوطني المعني بالإعاقة بالتآزر مع المؤسسات الشريكة له لزيادة كفاءة العمليات ذات الصلة وتوسيع نطاق مساعدته لتشمل السكان المستهدفين.

إذكاء الوعي (المادة 8)

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 6 من قائمة المسائل

برامج التوعية بمسائل الإعاقة

32- ينفذ المجلس الوطني المعني بالإعاقة برنامجاً مصمماً لرفع مستوى الوعي في المجتمع الدومينيكي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ويساهم هذا البرنامج في الجهود المبذولة لتحقيق ما يلي:

تكوين بنية أكثر شمولاً للمواطنة

التخلص من جميع جوانب الثقافة القائمة على الأعمال الخيرية

القضاء على جميع أشكال التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة

تعزيز تمتع جميع الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوقهم كاملة وتعزيز احترام كرامتهم

33- وتستهدف حلقة العمل التي نظمها المجلس الوطني المعني بالإعاقة بشأن المعاملة المحترمة موظفي المؤسسات العامة والخاصة في المقام الأول، وهي مصممة لضمان حصول متلقي خدمات أولئك الموظفين من الأشخاص ذوي الإعاقة على نفس المعاملة التي يحصل عليها أي شخص آخر. وتُعقد حلقات العمل هذه بصيغتي الحضور الشخصي والافتراضي. وتُقدَّم حلقات العمل الافتراضية بطريقتين: (1) دورات مسجلة مسبقاً على منصة Academia التابعة للمجلس الوطني المعني بالإعاقة؛ (2) حلقات عمل آنية البث تُقدَّم عبر منصات الإنترنت.

34- ويوضح الجدول التالي عدد حلقات العمل التي عقدت في السنوات الثلاث الماضية.

السنة	عدد المؤسسات	حلقات العمل	المشاركون
2021	44	87	475 2
2022	172	172	392 5
2023	53	135	211 5

35- وتوخياً لتعزيز استخدام المصطلحات الصحيحة فيما يتصل بالإعاقة، أُدرِج دليل للمصطلحات في عدة نمائط من النمائط التدريبية والإرشادية التي يقدمها المجلس الوطني المعني بالإعاقة.

36- وروَّج المجلس الوطني المعني بالإعاقة لحملات متعددة تركز على تثقيف الناس وتوعيتهم بقضايا الإعاقة، ونفذ تلك الحملات. وأُعلِن عن هذه المبادرات على المنصات الرقمية مثل فيسبوك وإنستغرام وتويتر. ومن أبرز الحملات الجديرة بالذكر ما يلي:

استخدام المصطلحات المناسبة: تثقيف الجمهور بشأن أهمية نوع اللغة المستخدمة عند الإشارة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة وتشجيع استخدام مصطلحات تتسم بالدقة والاحترام

مسرد مصطلحات المجلس الوطني المعني بالإعاقة: توفير دليل كامل للمصطلحات الشائع استخدامها المتعلقة بالإعاقة وتشجيع استخدامها السليم في المجتمع بأسره

#ConadisSomosTodos : التوعية بالتحديات التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة واحتياجاتهم.

37- وإضافةً إلى ذلك، تستخدم هذه الحملات مواد مطبوعة ومواد سمعية بصرية يسهل الوصول إليها وتُنشر عبر قنوات الاتصال ويُعلَن عنها لدى المنظمات المعنية.

ختم ”الجمهورية الدومينيكية شاملة للجميع“ (RD Incluye) للممارسات الجيدة الشاملة للأشخاص ذوي الإعاقة

38- يواصل المجلس الوطني المعني بالإعاقة تطوير برنامجه لتعزيز الاعتراف بجميع الممارسات الجيدة التي تعزز الإدماج الكامل للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم في البيئات الاجتماعية المختلفة وإبراز تلك الممارسات.

39- ومنذ إنشاء ختم الممارسات الجيدة الشاملة للجميع، تزداد رقعة استخدامه اتساعاً باطراد. ويشهد هذا على الاهتمام المتزايد للمنظمات الدومينيكية بالانضمام إلى الجهود المبذولة لبناء مجتمع أكثر شمولاً. ويوضح الرسم البياني التالي أنواع الممارسات الجيدة المعترف بها في السنوات الثلاث الماضية:

40- وأضافت النسخة السادسة من ختم ”الجمهورية الدومينيكية شاملة للجميع“، التي أُطلقت في عام 2022، فئة جديدة هي ”صنّاع الشمول“، تُستخدم لتكريم الشركات والمؤسسات التي تتمتع بسجل مميز من الجهود المتواصلة لتوظيف ممارسات الشمول الجيدة وفقاً للقانون رقم 5-13 واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مما يدل على التزامها بدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

41- وصمم المجلس الوطني المعني بالإعاقة استراتيجية للتوعية العامة ضمن خطة عمله السنوية لعام 2024. ومن خلال هذه الاستراتيجية، سيعمل في إطار تشاور وثيق مع الجمعيات غير الربحية المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات غير الربحية التي تقدم الخدمات لهذه الفئة من السكان من أجل تتبع تصورات المجتمع المدني على أرض الواقع. وبناءً على هذا التحليل، ستعمل على رفع مستوى الوعي والمساعدة في تنمية ثقافة الاعتراف وتشجيع اتباع نهج اجتماعي قائم على حقوق الإنسان في تنفيذ التدابير ذات الصلة.

إمكانية الوصول (المادة 9)

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 7 من قائمة المسائل

اعتماد معايير ولوائح تنظيمية بشأن إمكانية الوصول إلى البيئة المادية

42- يمثل النظام الوطني لتقييم إمكانية الوصول أداةً يمكن للمؤسسات العامة والخاصة استخدامها لتقديم تقاريرها آلياً عن الامتثال للمعايير الحالية.

43- ولإتاحة ذلك، وضع المعهد الدومينيكي لمعايير الجودة معايير موحدة لتيسير الوصول المادي، بدعم تقني من المجلس الوطني المعني بالإعاقة. وأُقِرّت بعض هذه المعايير ونُشرت بالفعل، بينما لا يزال البعض الآخر خاضعاً لعملية الموافقة:

المعيار NORDOM 779: تيسير الوصول إلى البيئة المادية: المعايير العامة والمتطلبات المتعلقة بالتصميم العام

المعيار NORDOM 826: تيسير الوصول إلى البيئة المادية لفرادى المستخدمين: متطلبات تيسير الوصول المتعلقة بلافتات وإشارات المرور الخاصة بالمشاة في المناطق العامة في الريف والحضر

المعيار R- 007: لائحة تنظم وضع تصاميم معمارية خالية من العوائق، تخضع الآن لمشاورات عامة تجريها وزارة الإسكان والمباني

إمكانية الدخول للجميع - الجزء 1: معايير الحركة والمناولة والموقع والاتصال لتيسير الوصول في البيئة

إمكانية الدخول للجميع - الجزء 2: نظام إدارة إمكانية الوصول

44- وتتوفر معايير تيسير الوصول التالية فيما يتعلق بالمعلومات والاتصالات:

المعيار NORDOM 826: متطلبات تيسير الوصول إلى المحتوى الشبكي

المعيار NORDOM 139802: متطلبات تيسير الوصول إلى البرمجيات

NORDOM : إرشادات وتوصيات بصيغة سهلة القراءة لإعداد الوثائق (قيد التدقيق).

45- وفي محاولة لتحسين خدمات نقل المشاة والمركبات، استُحدث معياران:

المعيار NORDOM 881: تيسير الوصول إلى البيئة المادية: نظام تنقل الركاب. الجزء 1: نظام تنقل الركاب على الطرق البرية

المعيار NORDOM 882: تيسير الوصول إلى البيئة المادية: نظام تنقل الركاب. الجزء 2: البنى التحتية الثابتة والمرافق المتصلة بنظام تنقل الركاب

46- وتقوم المؤسسات بالتسجيل في منصة النظام الوطني لتقييم إمكانية الوصول من خلال استكمال تقييم ذاتي. ثم يصدر النظام الوطني لتقييم إمكانية الوصول توصيات بشأن تيسير الوصول في أي مناطق تُكتشَف فيها عوائق. ويمكن للمؤسسة بعدئذ وضع خطة لإزالة هذه العوائق، مصحوبة ببند الميزانية والجدول الزمني المقابلين لها.

47- ويمثل مشروع المشاة الآمن أحد التدابير التي ينفذها المعهد الوطني للنقل العابر والنقل البري، وهو مشروع يقدم مقترحات وينسق التحسينات في التقاطعات التي تمر منها تدفقات عالية من المشاة، مع التركيز على احتياجات التنقل للأشخاص ذوي القدرة المحدودة على الحركة. وإضافةً إلى ذلك، طرحت وزارة الأشغال العامة والاتصالات برنامجاً وطنياً بشأن بناء وتجديد الأرصفة في كافة أنحاء البلد لتصبح شاملة للجميع.

48- ويعمل المجلس الوطني المعني بالإعاقة، بالتعاون مع مكتب نائب الوزير لشؤون العلاقات مع المجتمع المدني التابع لوزارة شؤون رئاسة الجمهورية، ورابطة البلديات الدومينيكية، ومكتب عمدة المقاطعة الوطنية، على وضع خريطة طريق لتطوير بلديات شاملة للجميع من أجل تعزيز الإدماج الكامل للأشخاص ذوي الإعاقة في مجتمعاتهم المحلية. وأُعطيت 14 بلدية إجمالاً، تضم أيضاً إدارات معنية بالشمول، الأولوية في تنفيذ خريطة الطريق هذه، وستكون محور الجهود المبذولة لتأمين المشاركة في خطة العمل قيد الإعداد حالياً. وإضافةً إلى ذلك، تُبذل الجهود للتوعية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والوصول إلى مرحلة يمكن عندها التوقيع على مراسيم بلدية تلزم هذه البلديات بتنفيذ تدابير لتعزيز المساواة في الحقوق والفرص. ويركز أحد المكونات الرئيسية لهذه المراسيم على تحسين إمكانية الوصول إلى الأماكن والخدمات العامة في البلدية وعلى تحديد أولويات مخصصات الميزانية لهذا الغرض.

التدابير المعتمدة لضمان تيسير الوصول إلى المعلومات والاتصالات

49- أصدرت السلطة التنفيذية القانون رقم 43-23. ويقر هذا القانون استخدام لغة الإشارة وإدراجها باعتبارها آلية تواصل رسمية للأشخاص الصم في البلد. ويهدف القانون إلى الحد من عوائق التواصل وضمان إمكانية وصول السكان الصم إلى المعلومات والاتصالات.

حالات الخطر والطوارئ الإنسانية (المادة 11)

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 8(أ) من قائمة المسائل

توفير التدريب بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في حالات الخطر والطوارئ

50- أنشأ المجلس الوطني المعني بالإعاقة إجراءً يضم خطة للأمن وحالات الطوارئ. وفي عام 2020، أصدر كتيّباً عن الرعاية الصحية الملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة بهدف وضع معايير تُطبَّق في حالات الخطر.

51- والهدف من هذه الأدلة هو تزويد العاملين في مجال الرعاية الصحية المسؤولين عن تقديم خدمات الوقاية والرعاية والعلاج للأشخاص ذوي الإعاقة بمبادئ توجيهية للتعامل المناسب مع الأشخاص ذوي الإعاقة في الجمهورية الدومينيكية بما يتوافق مع أحدث الأدلة وبنهج قائم على حقوق الإنسان.

52- وأطلقت اللجنة الوطنية لحالات الطوارئ والدفاع المدني، بدعم من الفريق الاستشاري للحماية والشؤون الجنسانية والعُمرية واتحاد يضم منظمة أوكسفام ومنظمة الخطة الدولية ومنظمة موئل من أجل البشرية ( Habitat for Humanity )، حملة للتوعية بكيفية مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة والمصابين بأمراض مزمنة وكبار السن في حالات الطوارئ. وشملت الحملة إنتاج نشرات مطبوعة لتوزيعها في جميع المراكز المجتمعية أو الملاجئ أثناء حالات الطوارئ أو الكوارث. وتحتوي النشرات على معلومات عن الأماكن التي يمكن التوجه إليها في حالة حدوث مشكلة معينة أو حالات عنف معينة وأماكن طلب المساعدة الطبية أو اللوازم الغذائية أو غيرها من الإمدادات اللوجستية.

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 8(ب) من قائمة المسائل

إمكانية الوصول إلى الملاجئ

53- تظل الملاجئ التي تديرها وزارة شؤون المرأة لفائدة النساء ضحايا العنف مفتوحة ومتاحة في أوقات الطوارئ أو الكوارث، كما كان الحال أثناء الأعاصير وغيرها من الكوارث الطبيعية وأثناء جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد-19). وتتميز هذه الملاجئ بتصميم معماري مزود بتسهيلات الوصول.

54- وقد أُدرِج المجلس الوطني المعني بالإعاقة ضمن المؤسسات الممثَّلة في مركز عمليات الطوارئ، وهو الهيئة التنسيقية لجهود التأهب للكوارث والاستجابة لها. وأُدرِجت لغة الإشارة في التنبيهات التي يصدرها المركز، بدعم من وسائل الإعلام.

55- وبالمثل، يشارك المجلس الوطني المعني بالإعاقة مشاركة فاعلة في مختلف جلسات عمل اللجنة التقنية للوقاية من المخاطر والتخفيف من آثارها. وقد انتهت هذه اللجنة مؤخراً من صياغة وثيقة أولية في إطار خطة الطوارئ الوطنية، مع تعديل المرسوم رقم 275-13 الذي يتناول الاحتياجات الخاصة للفئات الضعيفة والتوعية بالمخاطر.

56- وتعمل وزارة الشؤون الاقتصادية والتخطيط والتنمية على تنسيق وضع سياسة وطنية بشأن نظم الإنذار المبكر، بالتعاون مع صناديق التعاون المتعدد الأطراف، تُحدَّد في إطارها الركائز التي ستؤدي إلى تعزيز الحد من مخاطر الكوارث بين عامة الناس.

الاعتـراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون (المادة 12)

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 9(أ) من قائمة المسائل

إلغاء الأحكام القانونية المتعلقة بالأهلية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة

57- فيما يتعلق بالتشريع، تنص المادة 74(3) من الدستور الدومينيكي على أن المعاهدات والعهود والاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقَّعت وصدَّقت عليها حكومة الجمهورية الدومينيكية تكتسب صبغة دستورية، ويجب على المحاكم وغيرها من أجهزة الدولة تطبيقها بشكل مباشر وفوري. وبناءً على ذلك، فإن اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بحكم طبيعتها، تتمتع بمرتبة دستورية ويجب اعتبار المادة 12 من الاتفاقية حاملةً لهذه المكانة لدى النظام القضائي الدومينيكي.

58- وينص القانون رقم 5-13 على الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون، على النحو المنصوص عليه في المادة ذات الصلة. ويدرس الكونغرس الوطني حالياً مشروع قانون معدِّل للقانون المدني.

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 9(ب) من قائمة المسائل

59- أصدر مجلس النقد القرار رقم 4 بتاريخ 30 أيلول/سبتمبر 2015 بتعديل اللوائح المتعلقة بحماية مستخدمي المنتجات والخدمات المالية. وينص القرار على أن سياسات وإجراءات مؤسسات الوساطة المالية والصرافة يجب أن تضمن توفير الخدمات المالية والوثائق والمعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك إتاحة الوصول إلى الأماكن المادية للمؤسسات. ومما لا شك فيه أن هذا القرار يمثل خطوة أولى نحو إزالة القيود التي تعيق استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة من الخدمات المصرفية، على قدم المساواة مع الآخرين، والإدارة المستقلة لشؤونهم المالية.

إمكانية اللجوء إلى القضاء (المادة 13)

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 10(أ) من قائمة المسائل

60- اعتمدت السلطة القضائية التدابير الموضوعية التالية لضمان مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة ومعاملتهم معاملة لائقة وإمكانية لجوئهم إلى العدالة، لا سيما أولئك الذين يعيشون أوضاعاً هشة:

سياسة السلطة القضائية لكفالة المساواة للأشخاص ذوي الإعاقة

دليل وبروتوكول لضمان المعاملة الكريمة في اللجوء إلى العدالة

بروتوكول لدعم المستخدمين من الفئات الضعيفة في مباني القضاء

دليل لإجراء تعديلات للمناهج الدراسية حسب الاحتياج

دليل الممارسات الجيدة لإتاحة إمكانية الدخول للجميع في مباني المحاكم

بروتوكول لإجراء مقابلات الاستدلال الجنائي العلمي مع الضحايا والشهود الذين يعيشون أوضاعاً هشة

بروتوكول للعمل من أجل مكافحة العنف والتمييز والتحرش

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 10(ب) من قائمة المسائل

تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير التدريب عليها

61- تقوم المدرسة الوطنية للقضاء بأنشطة التوعية وتوفر التدريب على لوائح برازيليا بشأن وصول المستضعفين إلى العدالة وتعقد حلقات عمل للتوعية بمسألة الإعاقة للقضاة وكذلك جميع العاملين في مجال إقامة العدل ومحاميّ المساعدة القضائية والأوساط القانونية.

62- وقد سخر مجلس القضاء أوجه التآزر التي تسمح بتنظيم الأنشطة تنظيماً ممنهجاً وتيسر اتخاذ مبادرات تستفيد منها الفئات الضعيفة، بما في ذلك الأشخاص ذوو الإعاقة. وتتمثل إحدى الاختصاصات الرئيسية لمديرية العدالة الشاملة للجميع التابعة للسلطة القضائية وإداراتها المعنية بالإنصاف والفئات الضعيفة والأساليب البديلة في تعميم مراعاة منظور حقوق الإنسان، خاصة فيما يتعلق بالفئات الضعيفة. وتُجرى سلسلة من الأنشطة في إطار هذا الاختصاص، منها:

حلقات عمل ومحادثات واجتماعات مع المجتمع المدني

طباعة المواد ونشرها (الكتب والكتيبات)

توفير الإرشادات والمعلومات للمستخدمين والفئات الضعيفة

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 10(ج) من قائمة المسائل

تنفيذ التيسيرات الإجرائية

63- أنشأ القضاء آليات تسهل على الأشخاص ذوي الإعاقة المشاركة في الإجراءات القضائية، وتراعي الترتيبات التيسيرية المعقولة المناسبة لسن الشخص وإعاقته في القضايا التي يشارك فيها الأشخاص ذوو الإعاقة إما كضحايا أو كشهود. وتشمل الترتيبات التيسيرية الممكنة إجراء مقابلات سرية من قبل خبراء السلوك والاستعانة بمترجم شفوي للجلسات، على النحو الموضح أدناه في القسم الخاص بمراكز مقابلات الاستدلال الجنائي للضحايا والشهود الذين يعيشون أوضاعاً هشة.

64- ويوجد حالياً 589 مترجماً شفوياً مسجلاً للجلسات. ويشمل هذا العدد 42 مترجماً إلى لغة الإشارة مدرّبين ومعتمدين من قبل الكلية الوطنية للتدريب القضائي بالتنسيق مع المجلس الوطني المعني بالإعاقة، و15 مترجماً شفوياً مسجلاً في الجلسات ممن يعرفون لغة الإشارة وقد درسوا اللغة القانونية حتى يتمكنوا من تقديم الدعم لمن يحتاجون إليه في أي مرحلة من مراحل الإجراءات.

حرية الشخص وأمنه (المادة 14)

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 11(أ) من قائمة المسائل

ضمانات المحاكمة وفق الأصول القانونية

65- تنص المادتان 68 و69 من الدستور على ضمانات قضائية وقواعد للمحاكمة وفق الأصول تنطبق في جميع الإجراءات القضائية، سواء كانت جنائية أم مدنية أم عمالية، ويحق لجميع الأشخاص الاستفادة منها بصرف النظر عن وضعهم.

66- وتنص المادة 40 من الدستور على أن لكل شخص الحق في الحرية والأمان على شخصه وأن أي قيود على الحرية يجب أن تكون استثنائية وخاضعة لمراقبة قضائية ومعايير صارمة. وتنطبق القواعد المذكورة آنفاً على المحاكمات الجنائية تحديداً؛ كما تتوفر سبل انتصاف وضمانات مراعاة الأصول القانونية للطعن في الحرمان التعسفي من الحرية.

67- ويقضي القانون رقم 5-13 ولائحته التنفيذية بإزالة جميع العقبات التي قد تمنع الأشخاص ذوي الإعاقة من ممارسة حقوقهم وتنفيذ إجراءات لتحقيق هذه الغاية في شكل ترتيبات تيسيرية معقولة وتيسيرات إجرائية وتدابير لإتاحة إمكانية الدخول للجميع.

68- وإضافة إلى ذلك، ينص قانون الإجراءات الجنائية على سلسلة من المبادئ الأساسية التي تتطلب اعتماد تدابير لضمان المساواة أمام القانون.

69- واعتمدت السلطة التنفيذية، في عام 2022، القانون رقم 339-22 الذي يجيز وينظم استخدام المنصات الرقمية في الإجراءات القضائية والإدارية للسلطة القضائية.

عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (المادة 15)

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 12(أ) من قائمة المسائل

حظر العلاج الطبي دون موافقة الأشخاص ذوي الإعاقة

70- في الجمهورية الدومينيكية، يجب احترام استقلالية المريض، ولا يجوز إجراء أي إجراءات باضعة أو إجراءات جراحية ذات عواقب دائمة دون علم وموافقة الشخص المعني أو موافقة ممثله القانوني إذا كان هذا الشخص يعاني من إعاقة إدراكية خطيرة.

71- وهذا الحظر منصوص عليه في الإطار القانوني للبلد، في الدستور وقانون الإجراءات الجنائية وقانون الصحة العامة (رقم 42-01)، وهو القانون الذي ينظم الإجراءات الواجب اتخاذها لدعم الحق في الصحة لسكان البلد.

72- وتنص المادة 28 من قانون الصحة العامة على وجه التحديد على أن لكل فرد الحق في اتخاذ القرارات وتلقي المعلومات المتعلقة بخطط علاجه لضمان فهمه لها وقدرته على اتخاذ قرار قبولها أو رفضها (الفقرة ح)، ولضمان أن يكون على علم بجميع الإجراءات المقرَّر تنفيذها وبأي مخاطر وعواقب من أي نوع قد تنشأ نتيجة للإجراءات.

73- وبالمثل، تنص المادة 49 من قانون الصحة النفسية (رقم 12-06) لعام 2006، الذي يتماشى مع مبادئ حماية الأشخاص المصابين بأمراض نفسية وتحسين رعاية الصحة النفسية لمنظمة الدول الأمريكية، على أنه لا يجوز إعطاء أي علاج للأشخاص الذين يعانون من اضطراب نفسي دون موافقتهم المستنيرة، إلا في الحالات المنصوص عليها في المواد 54 و55 و56 و60 من نفس الفصل من القانون، المتعلقة بالممثلين القانونيين والأخصائيين الصحيين المؤهلين والمرخص لهم قانوناً، وحظر العلاجات النفسية والجراحية وغيرها من العلاجات، على التوالي.

74- وتحدد المادة 153 من قانون الصحة العامة المسؤوليات والعقوبات المترتبة في حالة انتهاك القانون.

75- وإضافةً إلى ذلك، تنص المادة 51 من قانون الصحة النفسية على أنه يجوز للأشخاص المصابين باضطراب نفسي أن يطلبوا حضور شخص أو أكثر من اختيارهم أثناء الإجراء المتبع كشرط لإعطاء موافقتهم. ويجوز أن يكون الأشخاص الذين يختارهم الشخص الخاضع للعلاج أي من الأشخاص الذين يرتبط بهم أو أي من الأشخاص الذين سبق ذكرهم في المادة 54 وما بعدها.

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 12(ب) من قائمة المسائل

منع التعذيب

76- تكرس المادة 42 من دستور عام 2015 الحق في السلامة، حيث تنص على أن لجميع الأشخاص الحق في احترام سلامتهم البدنية والنفسية والعاطفية والعيش دون عنف، وتضع الحكومة أساليب الحماية القانونية اللازمة لدعم هذه الحقوق. وتنص الفقرة 1 من نفس المادة على أنه لا يجوز تعريض أي شخص لأفعال يُقصد بها التسبب في ألم أو تعذيب أو معاملة مهينة قد تؤدي إلى فقدان صحته أو سلامته البدنية أو النفسية أو تدهورها. ويستلزم احترام هذه الحقوق بدوره الاحترام الكامل والجامع لكل من الحق في الكرامة الإنسانية، والحق في الحياة، والحق في الحرية والأمن الشخصي، والحق في المساواة، والحق في الخصوصية والشرف الشخصي، والحق في حرية التعبير والإعلام، لأن هذه الحقوق مترابطة وغير قابلة للتصرف وغير قابلة للتحويل وأساسية ومكفولة للجميع.

77- وينص الإطار القانوني الدومينيكي على التحقيق في أعمال التعذيب والهمجية وينص على جزاءات لمعاقبة مرتكبيها؛ بيد أن القانون الوطني ينبغي أن يتماشى مع العقيدة السائدة حالياً بشأن المفهوم.

عدم التعرض للاستغلال والعنف والاعتداء (المادة 16)

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 13(أ) من قائمة المسائل

التدابير المتخذة للتحقيق في حالة الأطفال ذوي الإعاقة الذين تخلي عنهم ذووهم

78- في حالة التخلي عن الأطفال ذوي الإعاقة وسوء معاملتهم، يقوم المجلس الوطني للأطفال والمراهقين، كخطوة أولى، بالتعاون مع المديرية المعنية بالأطفال والمراهقين التابعة للنيابة العامة، باتخاذ التدابير اللازمة لحماية سلامتهم والشروع في الإجراءات القانونية المناسبة.

79- ويتخذ المجلس الوطني للأطفال والمراهقين إجراءات منسقة لضمان استعادة حقوق الأطفال والمراهقين من خلال مختلف مكاتب الخبراء التابعة له. وتجري متابعة التقارير الواردة عن الحالات المتعلقة بالأطفال والمراهقين ذوي الإعاقة على هذا الأساس. وفي عام 2023، تعامل قسم الإدارة الإقليمية مع 14 حالة، شملت 5 فتيان و9 فتيات، وأُحيلت إلى دار أنجيليس للرعاية السكنية الحمائية.

80- ومنذ آذار/مارس 2022، تتخذ وحدة العمليات إجراءات لمعالجة أوضاع الأطفال والمراهقين الضعفاء، بما في ذلك الأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع والذين يعيشون في حالة تنقل بالقرب من الحدود، وكذلك أسوأ أشكال عمالة الأطفال، بما في ذلك التسول والاتجار بالأشخاص وتهريب الأشخاص والاستغلال الجنسي والتجاري. وشمل ذلك تقديم الدعم والمساعدة وإجراء الإحالات المناسبة للأطفال والمراهقين الذين يعانون من إعاقات ذهنية طفيفة إلى متوسطة.

81- ويدير المجلس الوطني للأطفال والمراهقين كذلك برنامجاً للدعم والمتابعة الاجتماعية والأسرية غير السكنيَين، في مرحلته التجريبية حالياً ، ويقدم بموجبه فريق متعدد التخصصات من الخبراء الدعم والمتابعة للأطفال والمراهقين والأسر الذين أُحيلوا من قِبل وحدة العمليات أو مركز حماية، بما في ذلك القُصَّر والأسر التي تضم أفراداً ذوي إعاقة. ويعمل الموظفون المعينون في البرنامج بالتنسيق مع المؤسسات التي تشكل جزءاً من نظام حماية الأطفال والمراهقين، والوكالات الحكومية وغير الحكومية الأخرى، وسائر برامج الدعم الاجتماعي.

82- ويتولى المجلس الوطني للأطفال والمراهقين حالياً تشغيل 10 دور تأهيل. وتوفر مراكز الرعاية السكنية هذه مأوى مؤقت للأطفال والمراهقين المعرضين لمخاطر شخصية أو أسرية أو اجتماعية إما بسبب انفصام الصلات الاجتماعية والعاطفية التي تربطهم بأسرهم أو لأن بقاءهم في منزل الأسرة يشكل تهديداً مؤقتاً على نموهم رغم استمرار علاقتهم بأسرهم، وكذلك للأطفال والمراهقين الذين يحتاجون إلى حماية الدولة لأسباب تتعلق بالإهمال والعنف الجسدي والإساءة العاطفية.

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 13(ب) من قائمة المسائل

عدم التعرض للاستغلال والعنف والاعتداء

83- اتخذت حكومة الجمهورية الدومينيكية خطوات متعددة للتصدي لحالات الاستغلال والعنف والاعتداء المرتكبة ضد المرأة. وتشمل هذه الخطوات ما يلي:

على المستوى التشريعي، سنّت الحكومة قوانين وسياسات تهدف إلى منع العنف الجنساني والمعاقبة عليه، بما في ذلك القانون رقم 24-97 بشأن العنف الجنساني والعائلي. وأدخلت الحكومة أيضاً، من خلال وزارة شؤون المرأة، سياسات وبرامج لتعزيز المساواة بين الجنسين ومنع العنف ضد المرأة

القانون رقم 137-03 بشأن تهريب المهاجرين والاتجار بالأشخاص في الجمهورية الدومينيكية: يهدف هذا القانون إلى منع الأنشطة التي تنطوي على استغلال الأشخاص والاعتداء عليهم والمعاقبة على هذه الأنشطة

القانون رقم 88-03 بشأن الملاجئ: ينص هذا القانون على إنشاء ملاجئ وأماكن للإيواء في جميع أنحاء البلد لتمثل منازل آمنة مؤقتة للنساء والأطفال والمراهقين من ضحايا العنف العائلي أو العنف داخل الأسرة

خدمات الدعم

84- أُنشئت خدمات متعددة لدعم ضحايا العنف الجنساني، بما في ذلك خطوط الاتصال للمساعدة والملاجئ ومراكز الرعاية الشاملة للنساء ضحايا العنف.

85- ويتولى خط المساعدة الهاتفي معالجة البلاغات وتنظيم خدمات الإنقاذ للنساء ضحايا العنف الجنساني والعائلي، وكذلك أطفالهن وأفراد أسرهن الآخرين. ويتمثل الهدف في الاستجابة السريعة لحالات العنف وقتل الإناث من خلال تقديم المساعدة الهاتفية السرية والفعالة والفورية على مدار الساعة طوال 355 يوماً في السنة.

التوعية والتثقيف

86- تُنظَّم حملات التوعية والتثقيف لإذكاء الوعي بالعنف الجنساني وتعزيز المساواة في العلاقات.

الوصول إلى تكنولوجيات المعلومات والاتصالات

87- من أجل ضمان وصول النساء في الجمهورية الدومينيكية إلى تكنولوجيات المعلومات والاتصالات، أُطلقت برامج ومشاريع متعددة لتيسير وصول مختلف شرائح السكان، بمن فيهم النساء، إلى التكنولوجيا والمهارات الرقمية. ومنها ما يلي:

دورة ”البرمجيات للنساء“

مشروع ”المجموعة الرقمية الاجتماعية“

برنامج ”الإبلاغ عن العنف وتسجيله“

88- ويمكن للنساء في الجمهورية الدومينيكية الإبلاغ عن حالات العنف والاعتداء من خلال قنوات مختلفة، منها:

خطوط الاتصال المباشر وخطوط المساعدة الهاتفية: أنشئت خطوط مساعدة وخطوط اتصال مباشر يمكن لضحايا العنف الجنساني طلب المساعدة والتوجيه من خلالها

مكتب المدعي العام المتخصص: المدعون العامون المتخصصون في قضايا العنف الجنساني والعائلي مسؤولون عن التحقيق في قضايا العنف ضد المرأة وملاحقة مرتكبيه

المنصات الإلكترونية: طُوِّرت منصات إلكترونية وتطبيقات نقالة يمكن من خلالها الإبلاغ عن حالات العنف والاعتداء، بما في ذلك https://asistenciamujer.do/ورقم الواتساب 829-421-3242

89- وتشمل سياسة دعم ضحايا العنف الجنساني والعائلي التي اعتمدتها وزارة شؤون المرأة توفير التمثيل القانوني الشامل والمجاني والمساعدة النفسية والمساعدة النفسية - الاجتماعية والملاجئ. ومن أجل ضمان المساواة وعدم التمييز في الحصول على هذه الخدمات، قامت الوزارة بتدريب فريق عمل على استخدام لغة الإشارة، كما وفرت التدريب للموظفين الذين يقومون بتشغيل خط الاتصال المباشر *212 للنساء ذوات الإعاقة.

حماية السلامة الشخصية (المادة 17)

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 14(أ) من قائمة المسائل

التدابير المتخذة لحظر التعقيم القسري للأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما النساء والفتيات

90- يتمثل أحد تدابير منع التعقيم القسري في اشتراط الموافقة: لا يُسمح بإجراء هذا النوع من العمليات دون الموافقة الكاملة والمستنيرة للشخص المراد تعقيمه، وتوقيع المريض إلزامي للسماح بالتعقيم.

91- وفي هذا الصدد، تنص المادة 55 من قانون الصحة النفسية على عدم جواز إجراء العلاجات التي تنطوي على التعقيم والجراحة النفسية وغيرها من الإجراءات التي لا رجعة فيها والتجارب السريرية و/أو التجريبية على أشخاص يعانون من اضطرابات نفسية. ومن ثم، فهذه الممارسات محظورة بموجب القانون.

92- وتنص المادة 159 من قانون الصحة العامة على أن السلطات الصحية ومسؤولي الرعاية الصحية مخولون بمعالجة القضايا والتحقيق في وجود انتهاكات متعلقة بالرعاية الصحية في نطاق مسؤولية كل منهم. ويجوز لهم أن يتصرفوا من تلقاء أنفسهم، أو بناء على طلب من النيابة العامة، حيثما اقتضت طبيعة القضية ذلك، أو استجابة لشكاوى مقدمة من أفراد عاديين.

93- وإضافةً إلى أن أي واقعة من هذا النوع يمكن عرضها على السلطة القضائية المختصة عن طريق النيابة العامة، على النحو المنصوص عليه في القانون، يجوز لأي شخص يصل إلى علمه فعل قد يشكل جريمة أن يبلغ عن الواقعة. وعلاوة على ذلك، يجوز لأي شخص وقع ضحية جريمة أو فعل غير قانوني أن يشرع في إجراءات قانونية للمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق به.

حرية التنقل والجنسية (المادة 18)

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 15 من قائمة المسائل

الخطة الوطنية لحقوق الإنسان

94- بمناسبة الاحتفال بيوم حقوق الإنسان في 10 كانون الأول/ديسمبر 2022، قدمت الحكومة نسخة محدثة وموسعة من الخطة الوطنية لحقوق الإنسان، مما يؤكد من جديد الإرادة السياسية للجمهورية الدومينيكية لتطوير آليات لتعزيز وحماية الحقوق الأساسية لكل شخص في البلد.

95- وتتوخى الخطة وضع برنامج لدعم حقوق المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء من خلال وضع تدابير لتعزيز آليات إدارة الهجرة في جميع أنحاء البلد، وفقاً لأحكام الدستور والقوانين الوطنية.

96- وبناءً على ذلك، تتضمن الخطة تدابير لتعزيز ثقافة الاحترام والتضامن تجاه المهاجرين واللاجئين والأشخاص المهمشين في إطار القوانين الوطنية.

العيش المستقل والإدماج في المجتمع (المادة 19)

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 16 من قائمة المسائل

دار أنجيليس

97- دار أنجيليس هي مؤسسة رعاية سكنية يديرها المجلس الوطني للأطفال والمراهقين بهدف توفير خدمات شاملة للأطفال والمراهقين ذوي الإعاقة الذين لا يحظون برعاية الوالدين أو الذين لا تستطيع أسرهم توفير الرعاية والحماية لهم. وتشمل الأسباب الرئيسية لقبول الأطفال والمراهقين في الدار العثور عليهم هائمين في الشوارع (7 في المائة)، والإبلاغ عن هجرهم (14 في المائة)، والإهمال الأسري (29 في المائة).

98- ويقيم حالياً في دار أنجيليس 140 طفلاً ومراهقاً (72 فتى و68 فتاة) لديهم شكل من أشكال الإعاقة، إما حسية أو جسدية أو ذهنية أو إدراكية أو نفسية. وتشمل إعاقاتهم الشلل الدماغي لدى الأطفال واضطراب طيف التوحد ومتلازمة داون وضعف البصر وضعف السمع.

حرّية التعبير والرأي، والحصول على المعلومات (المادة 21)

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 17 من قائمة المسائل

99- في 1 آب/أغسطس 2023، أصدرت السلطة التنفيذية القانون رقم 43-23، الذي يمنح الاعتراف الرسمي بلغة الإشارة في الجمهورية الدومينيكية. ويهدف القانون إلى تعزيز استخدام لغة الإشارة وإدراجها كآلية تواصل رسمية للصُم.

100- ومن بين التدابير الجديدة المنصوص عليها في القانون إنشاء دائرة مؤسسية للترجمة الفورية تتألف من مترجمين فوريين ومرشدين-مترجمين فوريين يؤدون، لدى اعتمادهم من قِبل المجلس الوطني المعني بالإعاقة، دور قناة الاتصال التي تمكِّن الأشخاص الصم من الإعمال الكامل للحقوق المكرسة في الدستور والقوانين الوطنية.

101- وعلاوة على ذلك، يكلف القانون السلطة التنفيذية والسلطة القضائية والسلطة التشريعية ووكالات مستقلة بتعزيز استخدام لغة الإشارة وإشراك المترجمين الفوريين والمرشدين-المترجمين في تقديم المعلومات والوثائق والبرامج الثقافية والتعليمية، وفي نقل محتوى جلسات مجلس الشيوخ ومجلس النواب ونقل رسائل السلطات الوطنية والبلدية.

التعليم (المادة 24)

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 19(أ) من قائمة المسائل

اعتماد تدابير تكفل التعليم الشامل للجميع

102- تعمل وزارة التربية والتعليم، بدعم تقني من اليونيسف، على إطلاق نموذج تعليمي شامل للجميع مصمم لتعزيز سياسة التعليم الشامل للجميع في الجمهورية الدومينيكية. والغرض منها هو إحداث تحول في نظام التعليم في المدارس العادية والمدارس الخاصة والمراكز التعليمية من خلال استراتيجيات تعليمية مختلفة على المستوى الوطني:

مدارس خاصة للطلاب ذوي الإعاقات الشديدة أو المتعددة

مدارس وفصول دراسية مخصصة للطلاب الصم

فصول دراسية مخصصة للإدماج التعليمي. وتلك مساحات تعليمية، داخل المدارس العادية، مخصصة للطلاب ذوي الإعاقات الذهنية أو اضطراب طيف التوحد الذين يحتاجون إلى فترة من التكيف لتطوير مهاراتهم قبل الانضمام إلى الفصل الدراسي العادي

فصول دراسية للانتقال إلى حياة البالغين، تركز على إعداد الشباب للعيش والعمل بأكبر قدر ممكن من الاستقلالية. ولتحقيق هذه الغاية، يجب أن يعزز التعليم المقدم تطوير الأخلاقيات المهنية (السلامة في العمل، والاستمتاع، وأداء المهام، ومعرفة قواعد العمل الأساسية واحترامها)، واكتساب المهارات والقدرات المناسبة للعمل والتي من شأنها أن تيسر اندماجهم في سوق العمل لاحقاً

انخراط المدارس العادية في ممارسات شاملة للجميع

103- وفيما يتعلق بزيادة فرص التعليم للطلاب ذوي الإعاقة، فوفقاً للاستقصاء الإعلامي الوطني الذي أجري في آذار/مارس 2023، ثمة 465 27 طالب من ذوي الإعاقة مسجلون حالياً في المدارس العادية والخاصة، وهو ما يمثل 91,4 في المائة من عدد هؤلاء الطلاب الذين حُدِّدوا في عام 2021.

104- وفيما يتعلق بالتعليم العالي، فقد وقّع المجلس الوطني المعني بالإعاقة ووزارة التعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا اتفاق تعاون في عام 2022 لإدخال نهج شامل للجميع في صياغة سياسات نظام التعليم العالي والمبادئ التوجيهية للانتقال إلى نظام جيد النوعية وأكثر شمولاً.

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 19(ب) من قائمة المسائل

الانتقال من التعليم الخاص إلى المدارس في نظام التعليم الشامل للجميع

105- يتمثل الهدف في بناء نموذج تعليمي شامل للجميع من خلال مشاركة المدارس ذات الأولوية التي تعمل على الانتقال من نموذج تعليمي قائم على الفصل إلى نموذج شامل للجميع، يمكن للجميع المشاركة فيه والتعلم معاً. وقد قُدِّم التدريب لـ 227 مهنياً (مسؤولو التعليم على المستوى الوطني والإقليمي وعلى مستوى المقاطعات، وفرق الإدارة والدعم، والمعلمون) من المراكز السبعة التي شاركت في المشروع في العام الدراسي الماضي، ويُعتزَم توسيع نطاق التدريب ليشمل 37 مركزاً ومدرستين مهنيتين في العام الدراسي المقبل.

106- وتحقيقاً لهذه الغاية، وُسِّع نطاق تغطية مراكز التنوع لتشمل مجالس المدارس الإقليمية الـ 18 و122 مسؤولاً عن التعليم الخاص في المقاطعات. إضافةً إلى ذلك، في إطار برنامج الانتقال إلى حياة البالغين والحياة العملية، عُيِّن 21 موظفاً إدارياً و11 معلماً و5 من موظفي الدعم (الأمن) في أول مدرسة عمالية مخصصة للطلاب المصابين بالتوحد (”لا فيرخن“، في المنطقة 10-02 في لا فيكتوريا) في آب/أغسطس 2023، لخدمة 105 طلاب من ذوي الإعاقة تتراوح أعمارهم بين 12 عاماً و20 عاماً. ووافق كذلك المركز المعني بالإعاقة على التنازل عن المبنى رقم 3 من منشآته لوزارة التعليم لغرض واحد هو إنشاء المدرسة العمالية للتعليم الشامل للطلاب ذوي التوحد.

107- وفي عام 2024، أدخلت وزارة التعليم أداة جديدة لرصد عدد الطلاب ذوي الإعاقة المسجلين في المدارس العادية. وحتى الآن، كان الطلاب ذوو الإعاقة المسجلون في المدارس الخاصة هم فقط من يخضعون للرصد. وأدى ذلك إلى تحقيق إنجازين جديرين بالذكر:

تخصيص أموال للمدارس العادية التي تضم طلاباً من ذوي الإعاقة. ولهذا الغرض، طوّرت مديرية التعليم الخاص أداة لجمع المعلومات عن احتياجات كل مدرسة عادية حسب نوع الإعاقة

تسجيل الطلاب البالغ عددهم 465 27 طالب الذين حُدِّدوا في آذار/مارس 2023، حسب نوع الإعاقة، على أساس السجلات الإدارية المحفوظة في نظام المعلومات الخاص بإدارات المدارس

108- وتعمل السلطات، بالتعاون مع برنامج ”إلى الأمام“، على تنفيذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتعزيز وتفعيل أربعة فصول دراسية انتقالية في منشآت برنامج ”إلى الأمام“ سيستفيد منها 99 طالباً من ذوي اضطراب طيف التوحد وإعاقات أخرى.

109- وقد أُنشئ، بدعم من مؤسسة ONCE لأمريكا اللاتينية ومدرسة بيركنز للمكفوفين، نموذج تعليمي للطلاب الصم المكفوفين وذوي الإعاقات المتعددة وطُرح لأول مرة خلال العام الدراسي 2023/2024. وأخيراً، تم شراء خمس حافلات مدرسية إضافية بسعة 30 راكباً، لفائدة 180 طالباً من ذوي الإعاقة.

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 19(ج) من قائمة المسائل

استراتيجية التعليم الشامل للجميع

110- فيما يتعلق بالتعليم العالي، ووفاءً بالالتزام بوضع خطة عمل المتعهد به بموجب اتفاقية التعاون بين وزارة التعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا والمجلس الوطني المعني بالإعاقة، عُقدت في عام 2022 دورات تدريبية بشأن المعاملة الكريمة وجمع المعلومات والتقييم المؤسسي لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة. وعُقدت اثنتا عشرة جلسة من هذه الجلسات في جامعات متعددة، بحضور 320 مشاركاً يمثلون مختلف مجالات البلد ومناطقه.

111- وأُجريت زيارات متابعة لكل جامعة في عام 2023 لمناقشة المبادرات التي تضطلع بها مؤسسات التعليم العالي في مجال إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة (الإنجازات ونقاط القوة والتحديات الحالية)، لرصد إدماج أسئلة فريق واشنطن المعني بإحصاءات الإعاقة في سجلاتها الإدارية والتأكيد على أهمية جمع البيانات من خلال الدراسات الاستقصائية المؤسسية والوطنية.

112- ووسّعت وزارة التعليم نطاق استراتيجيتها للتدريب أثناء الخدمة لتشمل رسمياً موضوع المساعدة التعليمية للطلاب ذوي الإعاقة في برنامج التدريب الصيفي للموظفين الخبراء والمعلمين في النظام التعليمي بأكمله، حيث تلقى التدريب حتى الآن 198 16 من مديري المدارس والمرشدين والأخصائيين النفسيين والمعلمين.

113- وثمة تنسيق مستمر مع المعهد الوطني لتدريب المعلمين من أجل إتاحة الفرصة أمام معلمي التعليم الخاص ومعلمي الصم ومربّيهم للحصول على درجة الماجستير أو دورات دراسية. وحتى الآن، قُدِّمت 176 منحة دراسية كما يلي:

96 منحة دراسية لمعلمي التعليم الخاص من أجل الحصول على درجة الماجستير في اضطرابات الكلام واللغة

80 منحة دراسية للالتحاق بدورة دراسية في تدريس لغة الإشارة كلغة أولى وثانية، تستهدف معلمي الصم ومربيهم

أكمل 41 فرداً الدورة الدراسية الخاصة بالتعليم الشامل للجميع والاجتماعي التي تهدف إلى إحداث تحول في الثقافة السائدة في الفصول الدراسية والمدارس وتطوير خطط تدريب على التعليم الشامل للجميع للمعلمين المتنقلين، في إطار الاتفاق المبرم مع مركز بوفيدا الثقافي ومؤسسة إنتيريد للتدريب في مجالي ضعف البصر والصمم المقترن بالعمى

وسيبدأ معهد سالوميه أورينيا العالي لتدريب المعلمين تقديم دورة دراسية قريباً لتدريس اللغة الإسبانية المكتوبة للأشخاص ذوي الإعاقات السمعية (للمعلمين سليمي السمع)

114- وقد طوّر المجلس الوطني المعني بالإعاقة برامج تدريبية لنظام التعليم ما قبل الجامعي، شارك فيها 207 من المسؤولين والمعلمين والموظفين الإداريين في المدارس ذات الأولوية في عام 2022، لتعزيز التعليم الشامل للجميع وتحديد الفجوات الكامنة في الإدماج الاجتماعي والاقتصادي.

الصحّة (المادة 25)

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 20(أ) من قائمة المسائل

الحصول الميسر على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية

115- تنص المادة 28 من القانون رقم 42-01 على وجوب تقديم نظام الرعاية الصحية الخدمات بطريقة محايدة لكل من يحتاج إليها. ويجب أن تستوفي مراكز الرعاية الصحية اشتراطات محددة متعلقة بتيسير وصول الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية قبل إصدار رخصة التشغيل.

116- وتؤدي الخصائص المعمارية لمعظم المباني التي تضم مراكز الرعاية الصحية العامة إلى تقييد إمكانية الوصول إلى بعض المراكز. بيد أن أموالاً خُصِّصت لتجديد مراكز عدة من مراكز الصحة العامة. وعلاوة على ذلك، يجب أن تستوفي المباني الجديدة المخصصة لتقديم الخدمات الصحية، ولا سيما خدمات الرعاية الأولية، المعيار الوطني للتصميم الشامل للجميع ( NORDOM 779).

117- وثمة أوجه قصور أيضاً فيما يتعلق بتوافر المترجمين الفوريين وأخصائيي الرعاية الصحية القادرين على التواصل مع المستخدمين ذوي الإعاقات السمعية؛ إلا أن ثمة سياسات متعلقة بشمول الجميع وعدم التمييز منطبقة على تعيين الموظفين.

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 20(ب) من قائمة المسائل

نظام تقييم الإعاقة وتسجيلها واعتمادها

118- يمكّن نظام تقييم الإعاقة وتسجيلها واعتمادها الأشخاص ذوي الإعاقة من الاستفادة من السياسات العامة والتمتع بخدمات ومزايا اجتماعية وإعادة تأهيل شاملة بما يضمن لهم فرصة متساوية في الإعمال الكامل لحقوقهم على قدم المساواة مع الآخرين.

119- وقد اتُّخذت أولى الخطوات صوب تنفيذ نظام التقييم، بما في ذلك اختيار الجوانب المتعلقة بالتصميم وتحديد مؤشرات الأداء الخاصة بالعمر، في عام 2022.

120- ويجري حالياً رقمنة نظام المعلومات لضمان تيسير وصول الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف مناطق البلد.

121- وفي الفترة من كانون الثاني/يناير 2021 إلى أيلول/سبتمبر 2023، حصل 585 7 شخص من الأشخاص ذوي الإعاقة من جميع الفئات العمرية، بمن في ذلك 264 4 من الأطفال والمراهقين و321 3 من البالغين، على شهادة الإعاقة.

122- وتشتمل شهادة الإعاقة على المعلومات اللازمة لتفعيل السياسات والبرامج التي تهدف إلى تزويد الفئات السكانية الضعيفة بإمكانية الاستفادة من الخدمات العامة.

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 20(ج) من قائمة المسائل

تنفيذ التوصيات التي قدمتها دائرة النساء ذوات الإعاقة

123- فيما يتعلق بالتقدم المحرز في تنفيذ التوصيات المنبثقة عن التقييم التشاركي للحقوق المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية للنساء ذوات الإعاقة، اتخذت دائرة النساء ذوات الإعاقة - وهي هيئة تمثل هذه الفئة في الجمهورية الدومينيكية - خطوات متعددة لإبراز هذه الفئة والمطالبة بإعمال هذه الحقوق.

124- إضافةً إلى ذلك، وبفضل الإعانات المالية الحكومية والدعم المقدم من الوكالات الدولية، أُطلِقت مشاريع في مجالات منها الصحة الجنسية والإنجابية، والوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية، وكشف العنف الجنساني، والقيادة، والتمكين.

125- واتخذت منظمات المجتمع المدني الإجراءات التالية:

تُدير منظمة بروفاميليا برامج عملية في مجالات تنظيم الأسرة والطب العام وعلم النفس وأمراض النساء والتوليد (المراقبة)، وتقدم المشورة بشأن وسائل منع الحمل والصحة الجنسية والإنجابية

ونفذت دائرة النساء ذوات الإعاقة مشاريع متنوعة تتراوح بين تقديم التوجيه بشأن الحق في الصحة الجنسية والإنجابية، ووضع المفاهيم المتعلقة بالإعاقة لأخصائيي الرعاية الصحية، وتوفير مسحة عنق الرحم لعضوات الدائرة

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 20(د) من قائمة المسائل

ضمان حصول المهاجرين ذوي الإعاقة على الخدمات الصحية

126- يُكفَل لجميع المقيمين في الجمهورية الدومينيكية خدمات الرعاية الصحية الطارئة والأولية. ويتلقى المهاجرون، سواء كانوا يحملون وثائق أم لا، الرعاية المجانية في المراكز الصحية الوطنية مثلهم مثل أي مواطن دومينيكي.

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 20(ه) من قائمة المسائل

تعزيز خدمات الصحة النفسية

127- فيما يتعلق بالتقدم المحرز في تعزيز خدمات الصحة النفسية، جارٍ وضع مبادئ توجيهية بشأن إنشاء فرق دعم حسب نوع الإعاقة.

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 20(و) من قائمة المسائل

الموافقة الحرة والمستنيرة

128- يتطلب إجراء الحصول على الموافقة الحرة والمستنيرة للقبول في مرافق الرعاية النفسية شرح الإجراء شفهياً للمستخدِم قبل أن يوقّع على استمارة الموافقة.

التأهيل وإعادة التأهيل (المادة 26)

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 21 من قائمة المسائل

129- لا تمنع الجمهورية الدومينيكية الخدمات الصحية الطارئة أو الرعاية الأولية عن أي محتاج إليها. وتنص المادة 3 من قانون الصحة العامة (رقم 42-01) على أن: ”لجميع المواطنين الدومينيكيين والأجانب المقيمين في البلد الحق في تعزيز الصحة والوقاية من الأمراض والحماية الصحية وخدمات التعافي وإعادة التأهيل، دون أي تمييز على الإطلاق“.

العمل والعمالة (المادة 27)

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 22 من قائمة المسائل

خطة التوظيف الوطنية للفترة 2020-2024

130- وضعت وزارة العمل خطة التوظيف الوطنية بهدف إيجاد 000 600 وظيفة لائقة في الاقتصاد النظامي بحلول عام 2024. وتحدد الخطة أهدافاً ومسارات عمل استراتيجية واضحة وقابلة للتحقيق، على المستويين القطاعي والإقليمي، تعطي الأولوية للنساء والأمهات العازبات والشباب، بمن فيهم أولئك الذين لا يدرسون ولا يعملون، والأشخاص ذوو الإعاقة. وقد وُضعت الخطة على أساس استراتيجية تستهدف تعزيز فرص الحوار والتشاور مع مختلف قطاعات الإنتاج في البلد.

دائرة التوظيف الوطنية

131- هذه دائرة خدمات عامة مجانية يسير عملها وفقاً لاتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن تنظيم إدارات التوظيف، 1948 (رقم 88)، وقانون العمل؛ وهدفها هو الربط بين العرض والطلب في مجال التوظيف من خلال التنسيب الوظيفي.

132- وتتألف دائرة التوظيف الوطنية من شبكة مكونة من 40 مكتب توظيف في مختلف الأقاليم، حيث يمكن للباحثين عن عمل تقديم سيرهم الذاتية ومن ثم يُحالون إلى الوظائف الشاغرة في الشركات المسجلة في بوابة التوظيف ” RD Trabaja “ التابعة لوزارة العمل.

133- وتنسق دائرة التوظيف الوطنية مع مؤسسات الدولة الأخرى لضمان الاستفادة من الخدمات الوظيفية مثل التنسيب الوظيفي ودعم ريادة الأعمال. وقد أُطلق في عام 2023 برنامج ”الطريق إلى العمل“، الذي يتألف من معارض توظيف محلية مصممة لتقديم خدمات من قبيل المشورة المهنية والتنسيب الوظيفي الشامل إلى جميع السكان، ومن ثم ضمان الوصول الشامل وتوافر الفرص للجميع.

134- ولتعزيز توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة والشباب والنساء، نظمت دائرة التوظيف الوطنية الأنشطة التالية:

حلقات عمل عن تقنيات البحث عن عمل الشاملة للجميع بقيادة منظمات غير ربحية مع التركيز على دعم الأشخاص ذوي الإعاقة

معرض وظائف شامل للجميع، يتضمن وظائف شاغرة يُراد أن يشغلها أشخاص من ذوي الإعاقة

التنسيق مع وزارة الشباب لتشجيع توظيف الشباب من خلال معارض التوظيف وريادة الأعمال التي تنظمها الوزارة

تقديم التوجيه للأعمال التجارية، بما في ذلك نشر دليل متعلق بإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل

تنظيم يوم للمشورة المهنية الشاملة للجميع، تضمن حلقة عمل متعلقة بتقنيات البحث عن الوظائف

تنظيم يوم توظيف شامل للجميع، عُقد في تشرين الثاني/نوفمبر 2022، وقدّم فرص عمل في قطاع الفندقة، بما في ذلك إجراء مقابلات عمل بلغة الإشارة

دعم برنامج أغورا التابع لمؤسسة ONCE، لتعزيز القابلية للتوظيف والتنسيب الوظيفي وإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية في القوة العاملة، ودعم المؤسسة الدومينيكية للمكفوفين

في عام 2022، وفرت ورشة سانتو دومينغو التعليمية التدريب لـ 173 شاباً عاطل اً عن العمل من خلفيات ذات أوضاع هشة، بما في ذلك 69 شاباً من ذوي الإعاقة، على الحرف اليدوية والمشاريع الخاصة (الرسم والتنقيط وغيرهما) والسباكة والبناء والنجارة، مما مكنهم من دخول سوق العمل

135- ويتمثل الغرض من برنامج التوظيف المؤقت (القرار رقم 24-2021) في تعزيز إدماج الشباب والبالغين، أو إعادة إدماجهم، في سوق العمل وتحفيز النشاط في قطاعات البلد الإنتاجية. وفي إطار هذا البرنامج، الذي تدعم وزارة العمل بموجبه أجور الأشهر الستة الأولى، حصل أربعة أشخاص من ذوي الإعاقة ممن اعترف بهم المجلس الوطني المعني بالإعاقة رسمياً على وظائف، فيما مثل أول تجربة تنسيب وظيفي في إطار هذا النوع من البرامج المدعومة والخاضعة لإدارة الوزارة.

مستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية (المادة 28)

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 23 من قائمة المسائل

136- تكفل الدولة، من خلال التشريعات والسياسات العامة، تمكين الأشخاص الضعفاء الذين يعيشون تحت وطأة الفقر من ممارسة حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية. ومنذ عام 2019، تصرف الحكومة بدلات تضامن بقيمة 000 6 بيزو دومينيكي شهرياً في إطار نظام الإعانات التابع لنظام الضمان الاجتماعي الدومينيكي. وتستهدف تلك البدلات الأشخاص الذين يعانون من الفقر المتعدد الأبعاد (الفئتان الأولى والثانية من مؤشر نوعية الحياة) المستبعَدين من المجتمع أو الذين لا يشاركون فيه، بالإضافة إلى عوامل ضعف أخرى، مثل أن يكونوا ذوي إعاقة أو أمهات عازبات لأطفال ذوي إعاقة.

137- وأُنشئ الصندوق الوطني للأطفال والمراهقين ذوي الإعاقة في كانون الأول/ديسمبر 2022 بموجب القرار الإداري رقم 009-2022. ويتلقى المستفيدون تحويلات نقدية يُستهدَف بها تحسين مستوى معيشة الأسرة المعيشية.

المشاركة في الحياة السياسية والعامة (المادة 29)

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 24(أ) من قائمة المسائل

مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الانتخابات

138- في تشرين الأول/أكتوبر 2022، عُقد اجتماع مع ممثلي جماعة ذوي الإعاقة بهدف تعزيز سبل ضمان الحقوق السياسية والانتخابية للأشخاص ذوي الإعاقة. وتم التوصل إلى توافق في الآراء بشأن وضع عهد متعلق بالأخلاقيات وخريطة طريق. ومن بين الخطوات المتّخذة لإنشاء آلية للتصويت، نُظر في إنشاء صيغة نموذجية، لا يقتصر استخدامها على الأشخاص ذوي الإعاقة فحسب.

139- ونوقشت أيضاً إمكانية استخدام الطاولات المزودة بخاصية تعديل الارتفاع للأشخاص ذوي الإعاقات الحركية الجسدية ومستخدمي الكراسي المتحركة والعكازات والمشايات، من بين الأجهزة المساعدة الأخرى.

140- وفيما يتعلق بإمكانية الوصول إلى وسائل الاتصال، شارك المجلس المركزي للانتخابات في الاجتماع المذكور أعلاه، وتشاور مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة بشأن التدابير أو التعديلات المعقولة اللازمة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من التصويت.

141- وفي سياق انتخابات الكونجرس والانتخابات البلدية والرئاسية لعام 2024، يقود المجلس المركزي للانتخابات مشروع ”التصويت الميسر لعام 2024“، استناداً إلى الدروس المستفادة من مراقبة منظمة Participación Ciudadana لانتخابات عام 2016 ومراقبة المؤسسة الدولية للنظم الانتخابية لانتخابات عام 2020.

142- ويُعنَى المجلس المركزي للانتخابات حالياً بالمرحلة الأولى من المشروع، التي تتألف من وضع الصيغة النهائية لاستمارات التسجيل للتصويت من المنزل والتصويت الميسر للجميع ونشر الاستمارات على البوابة الإلكترونية. ولا بد من التأكد من فهم جميع أصحاب المصلحة لنطاق المشروع وأهدافه قبل الانتقال إلى مرحلة التخطيط التفصيلي والتنفيذ.

المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة (المادة 30)

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 25(ب) من قائمة المسائل

اعتماد خطة لإتاحة الوصول إلى المواقع السياحية

143- اتُّخذت عدة إجراءات مهمة لتعزيز السياحة المتاحة للجميع، بما في ذلك تعميم مراعاة معيار المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس رقم 21902 بشأن السياحة المتاحة للجميع. ويحدد هذا المعيار المبادئ التوجيهية للجودة التي ينبغي أن يأخذها مقدمو الخدمات السياحية في الاعتبار عند اختيار الانضمام إلى سلسلة القيمة المرتبطة بالسياحة المتاحة للجميع.

144- ويجري تنفيذ برامج مختلفة لتعزيز السياحة المتاحة للجميع، بما في ذلك برنامج العلم الأزرق الدولي لتقييم جودة الشواطئ. وتشمل الأهلية للحصول على شهادة العلم الأزرق، التي تُحدَّث سنوياً، معايير إتاحة الوصول.

145- وعلاوة على ذلك، تدير وزارة السياحة برنامجاً، في إطار مبادرة تروِّج للسياحة للجميع، لجعل الوجهات السياحية متاحة للجميع.

146- وتعمل وزارة الثقافة، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) ومنظمات المجتمع المدني، على تعزيز شمول الجميع في المتاحف، مستعينةً بمشورة متحف اللوفر في باريس. وتشمل المبادرات في هذا المجال إتاحة إمكانية الوصول في البنية التحتية، وتدريب أعضاء الفريق على استخدام لغة الإشارة وتوفير المواد بطريقة براي. وإضافةً إلى ذلك، شكّلت وزارة الثقافة، بدعم من المجلس الوطني المعني بالإعاقة، مسرح الأوركسترا الدومينيكي الذي يضم حوالي 160 فناناً من بينهم موسيقيون ومغنون وراقصون وممثلون من ذوي الإعاقة.

جيم- التزامات محددة (المواد 31-33)

جمع الإحصاءات والبيانات (المادة 31)

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 26(أ) من قائمة المسائل

التدابير المتخذة لجمع البيانات عن حالة الأشخاص ذوي الإعاقة

147- اتخذ مكتب الإحصاء الوطني التدابير التالية لجمع المعلومات بصفة منتظمة عن حالة الأشخاص ذوي الإعاقة:

التعداد الوطني العاشر للسكان والإسكان (2022)

من أجل الحصول على بيانات عن جميع السكان ذوي الإعاقة، بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقات السمعية، أُدرجت مجموعة الأسئلة القصيرة لفريق واشنطن المعني بإحصاءات الإعاقة في التعداد الوطني العاشر للسكان والإسكان.

استقصاء الأسر المعيشية الوطني المتعدد الأغراض

يزود استقصاء الأسر المعيشية الوطني المتعدد الأغراض السلطات ببيانات عن الخصائص الاجتماعية والديمغرافية للسكان والظروف المعيشية لأفراد الأسر.

الاستقصاء الوطني للنشاط الاقتصادي لعام 2023

148- يشكل الاستقصاء الوطني للنشاط الاقتصادي مصدراً مهماً للمعلومات لصناع القرار وواضعي السياسات بشأن الأداء الاقتصادي للقطاعات الاقتصادية الرئيسية في البلد كله.

149- ومن أجل تلبية الطلب على المعلومات المتعلقة بمشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في النشاط الاقتصادي للبلد، سيتضمن الاستقصاء الوطني للنشاط الاقتصادي لعام 2023، للمرة الأولى، قسماً عن الأشخاص ذوي الإعاقة.

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 26(ب) من قائمة المسائل

الخطة الوطنية للإحصاء للفترة 2020-2024: خطة العمل

150- الخطة الوطنية للإحصاء هي الأداة الرئيسية لتنسيق وتخطيط الناتج الإحصائي للدولة حتى يتمكن واضعو السياسات والجمهور العام من استخدام البيانات والاستفادة منها على أفضل وجه.

151- ويتمثل أحد الأهداف في نشر الإحصاءات على نطاق أوسع من خلال وسائط الإعلام البديلة، بما في ذلك الفنون والتصوير الفوتوغرافي، مع التركيز على الشباب والإعاقة ونوع الجنس.

152- والهدف الآخر هو إنشاء آليات موجهة نحو المستخدم لتيسير استخدام الأشخاص ذوي الإعاقات السمعية والبصرية وفهمهم للمعلومات الإحصائية المتاحة بسبل ميسرة

153- ووفقاً للدليل المنهجي للاستخدام الإحصائي للسجلات الإدارية (2022)، يجب أن تتضمن السجلات الإدارية معلومات عن متغيرات مثل نوع الجنس والجنسية والدخل والإعاقة والوضع من حيث الهجرة والموقع الجغرافي لإبراز تنوع الأفراد.

التعاون الدولي (المادة 32)

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 27 من قائمة المسائل

جمع البيانات عن حالة الأشخاص ذوي الإعاقة

154- اتخذت إدارة التعاون الدولي التابعة لوزارة الشؤون الاقتصادية والتخطيط والتنمية، بوصفها الوكالة الرائدة والمنسقة للنظام الوطني للتعاون الإنمائي الدولي، خطوات لتعزيز إدراج الإجراءات الإيجابية للفئات الضعيفة، بما في ذلك الأشخاص ذوو الإعاقة، في مبادرات التعاون الدولي. وتشمل هذه الخطوات إعداد أول خطة تعاون دولي متعددة السنوات واعتماد القرار رقم 17-2022.

التنفيذ والرصد على الصعيد الوطني (المادة 33)

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 28 من قائمة المسائل

إنشاء آلية رصد وفق اً للاتفاقية

نظام SIMORED-Plus

155- استحدثت الحكومة نظام رصد التوصيات SIMORED-Plus، وهو نسخة موسعة من نظام SIMORE تربط رصد التوصيات الدولية لحقوق الإنسان بهدف التنمية المستدامة والغايات ذات الصلة وتتتبع الملاحظات العامة. ويتضمن الإصدار الأخير تحسينات في الوظائف تعزز هذه الآلية التي تستخدمها الدولة للمتابعة والتنفيذ، مما يضمن تحقيق قفزة مبتكرة إلى الأمام، بما يتماشى مع أولويات المجتمع الدولي والسياسة الخارجية للبلد.