مجلس حقوق الإنسان
الدورة الرابعة والأربعون
15 حزيران/يوني ه - 3 تموز/يوليه 2020
البند 6 من جدول الأعمال
الاستعراض الدوري الشامل
تقرير الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل *
أرمينيا
مقدمة
1 - عقد الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل، والمنشأ وفقاً لقرار مجلس حقوق الإنسان 5 / 1 ، دورته الخامسة والثلاثين في الفترة من 20 إلى 31 كانون الثاني/يناير 2020 . واستعرضت الحالة في أرمينيا في الجلسة السابعة، المعقودة في 23 كانون الثاني/يناير 2020 . وترأس وفد أرمينيا نائب وزير الخارجية، أرتاك أبيتونيان. واعتمد الفريق العامل التقرير المتعلق بأرمينيا في جلسته الثالثة عشرة المعقودة في 28 كانون الثاني/يناير 2020 .
2 - وفي 14 كانون الثاني/يناير 2020 ، اختار مجلس حقوق الإنسان مجموعة المقررين التالية (المجموعة الثلاثية) لتيسير استعراض الحالة في أرمينيا: بولندا، وفنزويلا (جمهوري ة - ا لبوليفارية)، ونيبال.
3 - ووفقاً للفقرة 15 من مرفق قرار مجلس حقوق الإنسان 5 / 1 والفقرة 5 من مرفق قرار المجلس 16 / 21 ، صدرت الوثائق التالية لأغراض استعراض الحالة في أرمينيا:
(أ) تقرير وطني/عرض كتابي مقدم وفقاً للفقرة 15 (أ) (A/HRC/WG.6/35/ARM/1)؛
(ب) تجميع للمعلومات أعدته مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان (المفوضية السامية) وفقاً للفقرة 15 (ب) (A/HRC/WG.6/35/ARM/2)؛
(ج) موجز أعدته المفوضية السامية وفقاً للفقرة 15 (ج) (A/HRC/WG.6/35/ARM/3).
4 - وأُحيلت إلى أرمينيا، عن طريق المجموعة الثلاثية، قائمة أسئلة أعدّتها سلفاً أذربيجان، وألمانيا، وبلجيكا، والبرتغال، بالنيابة عن مجموعة الأصدقاء المعنية بآليات التنفيذ وتقديم التقارير والمتابعة على الصعيد الوطني، وإسبانيا، وأوروغواي، والسويد، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، والولايات المتحدة الأمريكية. ويمكن الاطلاع على هذه الأسئلة على الموقع الشبكي للاستعراض الدوري الشامل.
أولاً- موجز مداولات عملية الاستعراض
ألف- العرض المقدم من الدولة موضوع الاستعراض
5 - أشار وفد أرمينيا إلى أن أرمينيا دعمت عملية الاستعراض الدوري الشامل، وأنها ستواصل الممارسة المتمثلة في تقديم تقارير منتصف المدة التي تغطي تنفيذ التوصيات.
6 - وأكدت أرمينيا مرة أخرى، بوصفها عضواً منتخباً حديثاً في مجلس حقوق الإنسان، التزامها الراسخ بتحسين حماية وتعزيز حقوق الإنسان وفقاً لتعهداتها الطوعية، وذلك عن طريق القيام بجملة أمور منها بناء مجتمعات سلمية وشاملة، والتصدي لقضايا منع الإبادة الجماعية والفظائع الجماعية، ومكافحة جرائم الكراهية المرتكبة ضد الجماعات العرقية والدينية، وحماية حقوق النساء واللاجئين.
7 - وكانت قد اندلعت في أرمينيا في عام 2018 ثورة شعبية مخملية غير عنيفة، أعطت دفعاً جديداً للإصلاحات القانونية والقضائية والاقتصادية والاجتماعية في البلد، وكذلك للتحولات الجذرية في ميادين الحكم الرشيد وسيادة القانون وحقوق الإنسان. وعُززت قدرة الحكومة الجديدة بواسطة الولاية القوية جداً والتأييد العام من الشعب.
8 - وتمثلت إحدى التطورات الهامة الأخرى في إصلاح الدستور الذي أدى إلى الانتقال من جمهورية شبه رئاسية إلى جمهورية برلمانية، وأنشأ نظام حكم أكثر ديمقراطية، بأجهزة منفصلة متوازنة بوضوح.
9 - وقد صيغت الاستراتيجية الوطنية الجديدة لحماية حقوق الإنسان وخطة العمل المتعلقة بها بالتزام تام ومشاركة نشطة من جميع الجهات المعنية والمؤسسات الحكومية والمجتمع المدني والشركاء الدوليين. وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2019 ، احتفلت أرمينيا بالذكرى السنوية الخامسة عشرة لإنشاء مكتب المدافع عن حقوق الإنسان الذي أعيد اعتماده ضمن الفئة "ألف".
10 - وأشار الوفد إلى أن أرمينيا بصدد تنفيذ مجموعة واسعة من الإصلاحات. ومن ركائز هذه الإصلاحات الإصلاح القضائي الرامي إلى ضمان استقلال السلطة القضائية واستعادة ثقة الجمهور بالنظام. وتمثل مكافحة الفساد بالنسبة إلى الحكومة أولوية أخرى ذات أهمية. وقد حددت استراتيجية مكافحة الفساد إطاراً مؤسسياً يركز على الوقاية والتحقيق والتعليم. ويرمي إصلاح الشرطة الجاري تنفيذه إلى تحويلها إلى هيئة أكثر توجهاً نحو الوقاية، ويشمل مخطط ا ً لإنشاء وحدة جديدة متخصصة لحماية الشهود.
11 - وأسهمت الثورة المخملية في تعزيز حرية وسائط الإعلام وحرية التعبير في أرمينيا. بيد أن أرمينيا تواجه عدداً من القضايا والتحديات فيما يتعلق بحرية وسائط الإعلام، ومنها قضايا تتعلق بالشفافية في ملكية وسائل الإعلام، ونشر المعلومات المضللة، والأخبار المزيفة، وخطاب الكراهية.
12 - وتتسم ممارسة الحق في حرية التجمع بدون عوائق بأهمية حاسمة بالنسبة إلى الحكومة التي اتخذت خطوات هامة في مجال امتثال أجهزة إنفاذ القانون للمعايير الدولية.
13 - ويركز مجلس شؤون المرأة التابع لمكتب رئيس الوزراء بصورة خاصة على القضاء على العنف ضد النساء والفتيات، وتمكينهنّ اقتصادياً، وتنفيذ قوانين وسياسات تعميم مراعاة المنظور الجنساني.
14 - وتقدر أرمينيا مشاركة المرأة في عملية بناء السلام والأمن تقدير ا ً كبيراً. إذ اعتمدت أول خطة عمل وطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 ( 2000 ). وتولي أرمينيا أهمية خاصة لضمان المشاركة الفعالة للمرأة في جميع مراحل النزاع، وحماية حقوق الإنسان للنساء المتضررات من النزاع.
15 - وبلغت نسبة مشاركة النساء في قطاع تكنولوجيا المعلومات 32 في المائة. بيد أن مستوى تمثيل المرأة في البرلمان والمناصب التنفيذية العليا ما زال منخفض ا ً .
16 - واعتُمد القانون المتعلق بمنع العنف المنزلي. وكانت أرمينيا قد وقعت على اتفاقية مجلس أوروبا للوقاية من العنف ضد النساء والعنف المنزلي ومكافحتهما (اتفاقية اسطنبول)، والعمل جار على تنفيذ حملة توعية عامة.
17 - ويمثل مبدأ عدم التمييز عنصراً أساسياً في سياسة الحكومة الخاصة بحقوق الإنسان. وصاغت أرمينيا مشروع قانون شامل وقائم بذاته بشأن ضمان المساواة، يتوخى منه إنشاء هيئة متخصصة ضمن مكتب المدافع عن حقوق الإنسان تمكّنه من مساعدة ضحايا التمييز والبدء بالتحقيقات فيما يتعلق بالقضايا المزعومة.
18 - و فيما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة، اتبعت الحكومة نهجاً تدريجياً للانتقال إلى نظام تعليمي شامل، ووضعت تشريعات لتعزيز برامج إنهاء الإيداع في مؤسسات الرعاية. وخُفّض في السنوات الأخيرة عدد الأطفال المودَعين في مؤسسات الرعاية بما يتماشى مع سياسة ضمان حق الطفل في العيش في كنف أسرة.
19 - وتضمن التعديلات الدستورية التي أجريت في عام 2015 مقاعد لممثلي أكبر أربع أقليات قومية في الجمعية الوطنية، وهي تحديداً الأقليات اليزيدية والروسية والآشورية والكردية.
20 - وترى الحكومة في تنفيذ أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة أحد الأدوات البالغة الأهمية لتنفيذ الإصلاحات الداخلية الشاملة. وكانت أرمينيا من أوائل البلدان التي قدمت استعراضها الوطني الطوعي الذي يلخص التقدم الذي أحرزته في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 . وقد اعتمدت أرمينيا نُهجاً خلاقة، تمثّلت على وجه التحديد في إنشاء مختبر أرمينيا الوطني للابتكار في بلوغ أهداف التنمية المستدامة.
21 - ولا تزال أرمينيا تواجه عدداً من التحديات والعقبات التي تحول دون التمتع الكامل بمجموعة واسعة من حقوق الإنسان بسبب فرض تدابير قسرية انفرادية تتخذ شكل حصار بري واقتصادي، وما يترتب على ذلك من عواقب وخيمة تعرقل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية على أكمل وجه.
22 - وتؤكد أرمينيا من جديد ضرورة حماية الأقليات القومية والعرقية والإثنية والدينية من الأخطار التي تهدد وجودها، وتواصل مساهمتها في مكافحة التمييز والعنصرية والتعصب بحق هذه الأقليات من خلال القيام بجملة أمور منها طرح المشكلة على المستوى الدولي.
23 - وبالنظر إلى تجميع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، أشار رئيس الوفد إلى عدم وجود إشارات كافية إلى التغييرات الإيجابية التي حدثت في أرمينيا والتي تحظى بدعم قوي من المنظمات الدولية.
باء- جلسة التحاور وردود الدولة موضوع الاستعراض
24 - أدلى 93 وفداً ببيانات أثناء جلسة التحاور. وترد التوصيات المقدمة أثناء جلسة التحاور في الجزء الثاني من هذا التقرير.
25 - فأعربت ألمانيا عن قلقها إزاء استمرار وجود قيود مفروضة على حقوق المرأة والمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين.
26 - وأثنت اليونان على أرمينيا لما حققته من إنجازات هامة منذ الثورة المخملية في مجالات منها إجراء انتخابات حرة ونزيهة، وحرية التجمع وحرية التعبير.
27 - ورحب الكرسي الرسولي بمختلف المبادرات المتخذة لتصبح التشريعات المحلية الخاصة بحقوق الإنسان الأساسية أكثر اتساق ا ً مع المعايير الدولية.
28 - ورحبت هندوراس بالتصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
29 - ورحبت آيسلندا بالتزام الحكومة بتهيئة الظروف المؤاتية لممارسة الحقوق والتمتع بالفرص على قدم المساواة بين الرجال والنساء.
30 - وقدّمت الهند توصيات.
31 - وأشادت إندونيسيا بالالتزام المتواصل بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما في سياق إنهاء الإيداع في مؤسسات الرعاية.
32 - وأعربت جمهورية إيران الإسلامية عن تقديرها للجهود المبذولة لتعزيز حقوق الطفل وحمايتها، ولا سيما عن طريق القضاء على الاستغلال الجنسي للأطفال على الإنترنت.
33 - وأشاد العراق بالجهود الرامية إلى تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وبالجهود المبذولة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
34 - ولا تزال أيرلندا تشعر بالقلق إزاء الاستهداف المزعوم للمنظمات غير الحكومية والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين يسعون إلى التصدي للتمييز القائم على أساس الميل الجنسي والهوية الجنسانية والانتماء الديني.
35 - وأحاطت إسرائيل علماً بالجهود المبذولة للحد من أوجه عدم المساواة ومكافحة مختلف أنواع التمييز، بما في ذلك الاستراتيجية المتعلقة بالسياسة الجنسانية، وخطة الإدماج الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة.
36 - وأعربت إيطاليا عن تقديرها لاعتماد الاستراتيجية الوطنية لحماية حقوق الإنسان والقانون المتعلق بالعنف المنزلي.
37 - وأثنت اليابان على اعتماد الاستراتيجية الوطنية لحماية حقوق الإنسان. وأشارت إلى تزايد أعداد النساء المنخرطات في عمليات اتخاذ القرار السياسي.
38 - وأثنت الكويت على التقدم المحرز في مجال حماية الأطفال، ولا سيما ضحايا الاتجار بالأشخاص.
39 - ورحبت قيرغيزستان بالخطوات المتخذة من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.
40 - وأشارت جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية إلى التزام أرمينيا بمواصلة تعزيز وحماية حقوق الإنسان، ولا سيما حقوق الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة.
41 - وأثنى لبنان على تعزيز ولاية المدافع عن حقوق الإنسان، لا سيما في ضوء التعديلات الدستورية التي أجريت في عام 2015 .
42 - ورحبت لختنشتاين بانضمام أرمينيا إلى مدونة قواعد السلوك المتعلقة بإجراءات مجلس الأمن ضد الإبادة الجماعية والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
43 - وقدّمت ليتوانيا توصيات.
44 - وقدّمت لكسمبرغ توصيات.
45 - ورحبت ملديف بالأولوية الممنوحة لتنفيذ خطة العمل الوطنية لحماية حقوق الإنسان.
46 - ولاحظت مالطة بارتياح الخطوات المتخذة لضمان حقوق الأشخاص المنتمين إلى فئات خاصة.
47 - وأعربت المكسيك عن أملها في التصديق السريع على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام.
48 - وأشار الجبل الأسود إلى الشواغل التي تساور عدة هيئات للأمم المتحدة فيما يتعلق بالعدد الكبير من الأطفال ذوي الإعاقة المودعين في مؤسسات الرعاية وفي أوساط تعليمية منفصلة.
49 - وأشارت ميانمار إلى الاستعانة بالأدوات الإلكترونية لأغراض التوعية العامة والمشاركة.
50 - وكان من دواعي سرور ناميبيا أن تشير إلى أن أرمينيا دولة طرف في ثماني معاهدات حقوق الإنسان الدولية الأساسية التسع.
51 - وأشارت نيبال إلى التوقيع على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام.
52 - وذكرت هولندا أن أرمينيا أثبتت التزامها بحقوق الإنسان مع إجراء تغييرات تدريجية في مجالي حرية التعبير ووسائط الإعلام.
53 - وقدّمت نيكاراغوا توصيات.
54 - وأشادت مقدونيا الشمالية بالخطوات الهامة المتخذة قصد تحقيق المساواة بين الجنسين، لكنها أشارت إلى أن العنف المنزلي لا يزال يثير القلق.
55 - ولا تزال النرويج تشعر بالقلق إزاء حالة المدافعين عن حقوق الإنسان، والعنف ضد المرأة، والتمييز ضد الفئات الضعيفة.
56 - وذكر وفد أرمينيا أن أرمينيا ماضية قدماً في عملية التصديق على اتفاقية اسطنبول. وتوجد أرمينيا بصدد تعديل القانون الوطني المتعلق بالعنف المنزلي كي ينسجم انسجاماً تاماً مع الاتفاقية.
57 - وقد أعدّت أرمينيا قانوناً قائماً بذاته وشاملاً لمكافحة التمييز، عقب مشاورات عامة طويلة الأمد وشاملة مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين. وينص القانون على الحق في تقديم الشكاوى إلى المدافع عن حقوق الإنسان والهيئة المعنية بالمساواة. وتكون للمدافع عن حقوق الإنسان سلطات مطلقة للتقاضي، ويقدم مذكرات إلى المحكمة الدستورية.
58 - وقد وضعت الحكومة قانوناً قائماً بذاته بشأن الأقليات القومية لتنظيم وضمان ممارسة الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية حقوقهم ممارسة غير مقيدة، وتحديد مسؤوليات الدولة والسلطات المحلية، وإعادة إنشاء مجلس معني بالأقليات القومية تحت إشراف رئيس الوزراء.
59 - وتكافح أرمينيا باستمرار خطاب الكراهية، ولا سيما ضد النساء والمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية والناشطين في مجال حقوق الإنسان. وينص مشروع القانون الجنائي الجديد على المسؤولية الجنائية المترتبة على التحريض على العداء، أو الكره، أو التعصب القومي أو الإثني أو العنصري أو السياسي أو الأيديولوجي أو الديني.
60 - ويمثّل الإصلاح القضائي أولوية قصوى بالنسبة إلى الحكومة. ففي عام 2019 ، أطلقت استراتيجيةً شاملة وبعيدة المدى للإصلاحات القضائية والقانونية وخطط العمل المتعلقة بها، ترمي إلى تحسين وتعزيز استقلالية نظام العدالة ونزاهته وفعاليته. وركزت بصورة خاصة على زيادة كفاءة المحاكم من خلال آليات بديلة لتسوية المنازعات.
61 - وما زالت مكافحة الفساد ضمن الأولويات الأخرى. وقد شرعت أرمينيا في إجراء إصلاحات واسعة النطاق وطموحة لمكافحة الفساد، واعتمدت استراتيجية شاملة لمكافحة الفساد وخطة عمل للتنفيذ مدتها ثلاث سنوات. وقد حددت الاستراتيجية هيكل الإطار المؤسسي الوطني لمكافحة الفساد، ووضعت تصوراً للممارسة الفعلية والتآزر بين السلطات الوقائية والتحقيقية والعقابية.
62 - وتوجد أرمينيا في المرحلة النهائية من عملية التصديق على اتفاقية اسطنبول. أما مشروعا القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية فيمتثلان بالفعل لتلك الاتفاقية امتثالاً تاماً.
63 - وخصص فصل مستقل من القانون الجنائي الجديد للجرائم المرتكبة ضد مصالح الأسرة والطفل. وفي ذلك الإطار، وضع تصور لركن الجريمة في مسألة بيع الأطفال. وتنص الاستراتيجية الوطنية لحماية حقوق الإنسان على إجراءات ملموسة لحماية الأطفال. وتحسن الحكومة نظام قضاء الأحداث من خلال مجلس متعدد الوكالات خاص بقضاء الأحداث يعمل بصورة دائمة.
64 - وفي عام 2019 ، وافقت الحكومة على استراتيجية إصلاح السجون الرامية إلى تحسين الظروف المادية وظروف الصرف الصحي والرعاية الصحية وغيرها من الظروف، فضلاً عن توفير برامج للأنشطة والتدريب المهني وإمكانيات العمل للسجناء.
65 - وتجري تحقيقات في حالات التعذيب وسوء المعاملة بالتعاون الوثيق مع وكالات الدولة المعنية، ومن المحتمل أن يزيد عدد التحقيقات. وتعد الجهود التي بذلتها الآلية الوقائية الوطنية التابعة لمكتب المدافع عن حقوق الإنسان جديرة بالذكر في هذا الصدد.
66 - ووفقاً للأنظمة الجديدة المتعلقة بحالات العنف المنزلي، سيبدأ المدعي العام في الإجراءات الجنائية بصرف النظر عن وجود شكوى من الضحية.
67 - و فيما يتعلق بالجرائم المرتكبة ضد المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية، تخضع جميع الادعاءات لدراسة مستفيضة، وتولي هيئات إنفاذ القانون الاعتبار الواجب للتحقيق في دوافع هذه الأعمال الإجرامية.
68 - ولمنع التعذيب وسوء المعاملة، اتخذت الشرطة عدداً من التدابير التشريعية والعملية. وينظم القانون الخاص بالشرطة استخدام الشرطة للتسجيلات السمعية والمرئية، وتدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين على كيفية استخدامها. وتواصل أرمينيا أيضاً تحسين ظروف الاحتجاز، وتُؤخذ توصيات المدافع عن حقوق الإنسان والمراقبين العامين في الاعتبار.
69 - وأدى إصلاح التشريعات الانتخابية إلى اعتماد قانون انتخابي جديد في عام 2016 . وحظب هذا القانون بتقييم إيجابي من مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومن اللجنة الأوروبية للديمقراطية من خلال القانون. وفي أعقاب الانتخابات البرلمانية الاستثنائية التي أجريت في عام 2018 ، خلص مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان إلى أن الانتخابات أجريت بما يتماشى مع الحقوق الأساسية وحظيت بثقة المجتمع. وكانت المرة الأولى في تاريخ أرمينيا المستقلة التي لم يقدم فيها طعن في الانتخابات لدى المحكمة.
70 - وأعربت الفلبين عن تقديرها للجهود المبذولة للحد من الفقر وضمان التنمية الشاملة للجميع.
71 - ورحبت بولندا بالإنجازات الرامية إلى تعزيز حماية حقوق الطفل، بما يشمل الأطفال ضحايا الاتجار بالأشخاص، وإلى تعزيز تمكين المرأة. ودعت بولندا أرمينيا إلى تخصيص مزيد من الاهتمام لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
72 - وأعربت البرتغال عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد بانتشار العنف المنزلي ضد المرأة.
73 - وقدمت جمهورية مولدوفا توصيات.
74 - وأقرت رومانيا بالنتائج الإيجابية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، و فيما يتعلق بحرية التجمع والتعبير ووسائط الإعلام.
75 - وقيّم الاتحاد الروسي تقييماً إيجابياً تنفيذ البرامج الرامية إلى ضمان سيادة القانون، وتطوير المؤسسات الديمقراطية، ومكافحة الفساد، وتحقيق التنمية الاقتصادية.
76 - ورحبت السنغال بالجهود المبذولة من أجل تضمين الدستور جميع القواعد القانونية الدولية في مجال حقوق الإنسان.
77 - وأثنت صربيا على اعتماد الاستراتيجية الوطنية لحماية حقوق الإنسان وخطط العمل المتعلقة بها.
78 - وأشادت سنغافورة بأرمينيا على اعتمادها البرنامج المرحلي للحد من الفقر والخطة الشاملة للإدماج الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة.
79 - وأعربت سلوفاكيا عن تقديرها لإيلاء أرمينيا الأولوية لتنفيذ التوصيات الصادرة عن هيئات المعاهدات والإجراءات الخاصة.
80 - وهنأت سلوفينيا أرمينيا على التقدم الذي أحرزته على الصعيد الديمقراطي، والإصلاحات التي أجرتها في مجال سيادة القانون ومكافحة الفساد.
81 - ورحبت إسبانيا باعتماد الخطة الشاملة المتعلقة بالإدماج الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة.
82 - ورحبت سري لانكا بالتقدم المحرز في مجال تخفيض معدل وفيات الرضّع، وباعتماد خطة العمل الوطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 ( 2000 ) بشأن المرأة والسلام والأمن.
83 - وأقرت دولة فلسطين بالخطوات المتخذة لتحسين نوعية التعليم.
84 - وشجعت سويسرا أرمينيا على مواصلة مكافحتها للعنف ضد المرأة بشتى أشكاله تماشياً مع الغاية 2 من الهدف 5 من أهداف التنمية المستدامة.
85 - وأثنت الجمهورية العربية السورية على أرمينيا لاعتمادها الخطة الشاملة للإدماج الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة، ولجهودها المبذولة من أجل تعزيز حقوق الطفل.
86 - وشجعت تيمو ر - ل يشتي أرمينيا على مواصلة إعداد استراتيجية خاصة بإجراء إصلاحات قضائية وقانونية شاملة.
87 - ورحبت توغو بتعزيز ولاية مكتب المدافع عن حقوق الإنسان وتحسين التشريعات الخاصة بمنع التعذيب.
88 - وحيّت تونس التصديق على مختلف المعاهدات واعتماد تشريعات تصون حقوق الإنسان، بما في ذلك القانون المتعلق بحرية التجمع، والتشريع المتعلق بالاتجار بالأشخاص.
89 - وأعربت تركيا عن قلقها إزاء استغلال الأطفال والاتجار بهم في أرمينيا.
90 - وأثارت أرمينيا نقطة نظام خلال بيان تركيا. وأشار رئيس مجلس حقوق الإنسان إلى أن المجلس ليس محفلاً لمناقشة المسائل السياسية، وأوعز إلى المتكلمين في استخدام مصطلحات الأمم المتحدة.
91 - وقدّمت تركيا توصيات.
92 - وأقرت تركمانستان بتوقيع البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
93 - وهنأت الإمارات العربية المتحدة أرمينيا على التقدم المحرز في مجال الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.
94 - ورحبت المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية بالتقدم المحرز في مجال حرية وسائل الإعلام، لكنها ظلت قلقة إزاء ما ورد من حوادث متعلقة بخطاب الكراهية واعتداءات ضد المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية.
95 - ورحبت الولايات المتحدة الأمريكية بإعادة مهام تفتيش العمل التي تضطلع بها مفتشية الصحة والعمل، وحثت الحكومة على تزويد المفتشية بالموارد اللازمة لأداء مهامها الجديدة.
96 - وهنأت أوروغواي أرمينيا على التدابير المتخذة لمكافحة العنف المنزلي وتعزيز المساواة بين الجنسين.
97 - وأشارت أوزبكستان إلى تعاون أرمينيا مع الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة والدعوة الدائمة التي وجهتها إليها الحكومة.
98 - وأعربت جمهورية فنزويلا البوليفارية عن تقديرها لتعزيز ولاية المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان المنشأة وفقاً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس).
99 - ورحبت فييت نام بالتدابير الرامية إلى تعزيز المساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة، وحقوق الطفل والفئات الضعيفة الأخرى.
100 - وهنأت أفغانستان أرمينيا على اعتماد خطة عمل وطنية شاملة لحقوق الإنسان.
101 - وذكر وفد أرمينيا أن إحدى الأولويات الرئيسية بالنسبة إلى أرمينيا تتمثل في التغلب على الفقر عن طريق اعتماد نهج يرتكز على حقوق الإنسان بهدف القضاء على الفقر المدقع بحلول عام 2023 . ورُفع الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية بالاستناد إلى خط الفقر المدقع المتوقع. وخلال السنوات الأربع الماضية، انخفض فقر الأطفال المدقع بنسبة 40 في المائة، وانخفض مستوى الفقر المدقع لدى المسنين بأكثر من 50 في المائة.
102 - واعتباراً من تموز/يوليه 2021 ، ستشرف مفتشية الصحة والعمل على المتطلبات الجماعية ومتطلبات عقود العمل، كما ستشرف على تطبيق أنظمة الصحة والسلامة. وعُدل قانون العمل ليتضمن حظر التمييز في علاقات العمل.
103 - واعتباراً من تموز/يوليه 2020 ، ستحصل جميع النساء المقيمات في المناطق الريفية على الدعم لرعاية الأطفال بغض النظر عما إذا كنّ يشغلن وظائف مسجلة أو غير مسجلة رسمياً. وإضافة إلى ذلك، سيزداد حجم استحقاقات دعم رعاية الأطفال لجميع النساء العاملات بنسبة 68 في المائة.
104 - ومثل إنهاء الإيداع في مؤسسات الرعاية أولويةً من أولويات الحكومة على مدى السنوات القليلة الماضية عملاً باتفاقية حقوق الطفل. وانخفض عدد الأطفال المودعين في مؤسسات الرعاية انخفاضاً كبيراً. ولم يبق في مؤسسات الرعاية التي تديرها الدولة سوى ما يقارب 600 طفل. وبلغ إجمالي عدد الأطفال في مؤسسات الرعاية حوالى 000 2 طفل، بما يشمل المؤسسات التعليمية الخاصة. وأتيحت الحضانة المتخصصة في الأسر للأشخاص ذوي الإعاقة الذين بلغوا من العمر ما بين 18 و 23 سنة والذين كانوا مودعين في السابق في مؤسسات الرعاية المتخصصة، وذلك من أجل ضمان بيئة أسرية لهم.
105 - ومنذ عام 2017 ، خُصّصت موارد ميزانية الدولة لخدمات محددة تهدف إلى تيسير الوصول إلى الأعمال المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات، من قبيل طباعة الكتب بطريقة براي وتسجيل الكتب المسموعة.
106 - وللأشخاص ذوي الإعاقة الأولوية في المشاركة في جميع برامج التوظيف الحكومية. وهناك نحو 500 2 عاطل عن العمل من ذوي الإعاقة مسجلون في وكالة التوظيف الحكومية، وبلغت نسبة النساء منهم 42 في المائة.
107 - وأحدثت الحكومة مساعدة مالية من الدولة إلى ضحايا العنف المنزلي، وأرست معايير دنيا للملاجئ. كما أنشأت المجلس المعني بمنع العنف المنزلي بمشاركة الدولة ومنظمات المجتمع المدني. ويعد ّ التدريب وبناء القدرات من العناصر الرئيسية لسياسة الدولة الخاصة بمكافحة العنف المنزلي.
108 - و فيما يتعلق بالرعاية الصحية، شُيّد عدد كبير من المرافق الطبية، وجدّد وجهّز بالمعدات الطبية والأثاث الطبي بفضل المساعدة المقدمة من البنك الدولي. وكيّفت هذه المرافق كلها مع احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة.
109 - وبغية ضمان الحصول على الرعاية الصحية، أوفد أطباء إلى المستشفيات الإقليمية على المدى القصير، وأعيد تجهيز أسطول سيارات الإسعاف وتجديده. كما أعدّ برنامج تأمين طبي شامل. وفي إطار توفير الرعاية الصحية المجانية، كفلت الحكومة الحصول على الرعاية الجراحية، والعلاج الإشعاعي، والخدمات الإنجابية، والرعاية الصحية للأطفال، وعلاج أمراض القلب والأوعية الدموية. ونظمت التعديلات التي أدخلت على قانون الرعاية النفسية الموافقة الخطية الحرة والمستنيرة من المريض أو من ممثله القانوني.
110 - واتخذت تدابير وقائية واسعة النطاق على مستوى المجتمع المحلي للتوعية بشأن الخدمات الطبية المجانية والفحص السريع لكشف فيروس نقص المناعة البشرية. وفي عام 2018 ، صمّمت دورة مجانية على الإنترنت بشأن الوصم والتمييز، وأدرجت في منهج التعليم المستمر للمعهد الوطني للصحة.
111 - وحظر قانون الصحة الإنجابية وحقوق الإنجاب الإنهاء غير الطبيعي للحمل على أساس جنس الجنين. وتضمّن مشروع القانون الجنائي المسؤولية الناجمة عن الإنهاء غير القانوني للحمل.
112 - وفيما يخص التعليم، ارتفع التمويل العام للتعليم في عام 2020 بنسبة 10 في المائة. وبنيت 20 مدرسة جديدة في المناطق النائية. وزوّدت كل المدارس الرسمية، ومنها تلك الموجودة في المناطق النائية، بإمكانية الاتصال بشبكة الإنترنت، وجهّزت بالحواسيب. وفي عام 2019 ، أنشئ مركز للتعلم عن بعد من أجل توفير التعلم الإلكتروني للمدارس الموجودة في المناطق النائية.
113 - وفي عام 2018 ، نُظمت حصص لتدريس اللغة الأرمينية لأولاد ملتمسي اللجوء واللاجئين بغية ضمان التحاقهم بالمدارس بنجاح. ويمثل المعدل المنخفض لالتحاق الفتيات اليزيديات بالمدارس الثانوية مسألة مثيرة للقلق. ونُظمت حملات توعية بشأن أهمية تعليم الفتيات بصورة منتظمة بين ممثلي الطائفة اليزيدية، بمشاركة المنظمات غير الحكومية المحلية.
114 - وإضافةً إلى ذلك، سيدخل التعليم الجامع إلى مناطق البلد كافة على مدى السنتين المقبلتين. وهو موجود في الوقت الراهن في 7 مناطق من المناطق الإحدى عشرة.
115 - وأشادت ألبانيا بأرمينيا على توقيعها على صكوك دولية أساسية لحقوق الإنسان.
116 - ورحبت الجزائر بالتوقيع على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات.
117 - وشجعت الأرجنتين على الإسراع في التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
118 - وأشادت أستراليا بانخفاض حالات الفساد، وزيادة حرية وسائط الإعلام، وتعريف جريمة التعذيب في القانون الجنائي بما يتماشى مع اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
119 - وأثنت النمسا على أرمينيا لجهودها المتزايدة في مكافحة العنف المنزلي. وأعربت عن قلقها إزاء تقارير تفيد بتعرض المدافعين عن حقوق الإنسان للمضايقة والتهديد بالعنف وخطاب الكراهية والتخويف.
120 - ورفضت أذربيجان بقوة الإشارات إلى أذربيجان في التقرير الوطني لأرمينيا. وقالت إنّه وفقاً للغة الأمم المتحدة ذات الصلة المستخدمة في قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة، ينبغي أن تقرأ جميع الإشارات إلى "ناغورن و - ك اراباخ" الواردة في التقرير على النحو التالي: "منطقة ناغورن و - ك اراباخ في جمهورية أذربيجان".
121 - وأشادت جزر البهاما بالإجراءات المتخذة لمكافحة الاتجار بالأشخاص ورحبت بتعزيز ولاية المدافع عن حقوق الإنسان.
122 - ورحبت البحرين بالجهود الرامية إلى تحسين الآليات الدستورية لحماية حقوق الإنسان.
123 - وأشارت بيلاروس إلى إصلاح النظام القضائي وإنشاء هياكل وطنية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
124 - وأعربت بلجيكا عن ارتياحها للجهود المبذولة والتقدم المحرز في مجال حرية التعبير، بما في ذلك حرية الصحافة. وقالت إنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء مسألة العنف ضد المرأة.
125 - وقدّمت البرازيل توصيات.
126 - وأشارت بروني دار السلام إلى الخطوات المتخذة لضمان النمو الاقتصادي الشامل للجميع وإيجاد فرص العمل ومكافحة الفقر.
127 - وأقرت بلغاريا بالخطوات المتخذة لتحقيق المساواة بين المرأة والرجل وتمكين المرأة، خصوصاً في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
128 - ورحبت كمبوديا بالأولوية التي توليها أرمينيا لاعتماد تشريع مكافحة الفساد.
129 - ورحبت كندا بالازدياد الكبير في حرية الصحافة. وشددت كندا على ضرورة مواصلة تعزيز سيادة القانون واستقلال السلطة القضائية.
130 - وأقرت شيلي بالجهود التي تبذلها أرمينيا من أجل منع العنف المنزلي، والتعاون مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
131 - وأعربت الصين عن تقديرها للجهود المبذولة من أجل تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 ، والقضاء على الفقر، وزيادة العمالة، وتطوير الصحة والتعليم.
132 - وشجعت كرواتيا أرمينيا على وضع برامج مستدامة تدعم الأسر وتربية الأطفال.
133 - وقدرت كوبا الانخفاض المستمر في معدل وفيات الأطفال الذين لم يبلغوا عام ا ً واحد ا ً من العمر.
134 - وأثنت قبرص على أرمينيا لما أجرته من تحسينات في مجالات مثل حرية التجمع وحرية التعبير.
135 - ولاحظت تشيكيا التطورات الإيجابية في بعض المجالات، ولا سيما في مجال حرية وسائط الإعلام والحقوق الانتخابية.
136 - وأثنت الدانمرك على أرمينيا لما أجرته من تحسينات في مجالي المساواة بين الجنسين ومكافحة العنف ضد المرأة. ولاحظت الدانمرك بقلق التقارير والادعاءات المتعلقة بما يرتكبه الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين من تعذيب وسوء معاملة.
137 - ورحبت جيبوتي بالتشريعات الرامية إلى تعزيز مؤسسات حقوق الإنسان والاستراتيجية الوطنية لحماية حقوق الإنسان وخطة العمل المتعلقة بها.
138 - وقدرت الجمهورية الدومينيكية التوقيع على اتفاقية اسطنبول وتعزيز ولاية المدافع عن حقوق الإنسان.
139 - ولاحظت إكوادور اعتماد استراتيجية مكافحة الفساد وخطة العمل المتعلقة بها.
140 - ورحبت مصر بتعاون أرمينيا مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
141 - وأشادت إستونيا بأرمينيا على التحسينات الكبيرة التي طرأت في مجال إجراء انتخابات حرة ونزيهة وصون حرية تكوين الجمعيات.
142 - ولاحظت إثيوبيا بإيجابية التدابير المتخذة فيما يتعلق بالاتجار بالأشخاص.
143 - وأثنت فيجي على أرمينيا لخطتها الشاملة للإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع.
144 - ورحبت فرنسا بالجهود الرامية إلى تعزيز الديمقراطية وسيادة القانون.
145 - وقي ّ مت جورجيا الخطوات المتخذة لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة تقييماً إيجابياً.
146 - وأشارت السويد إلى المضايقة والتحريض على الكراهية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني، وذكرت أن لا وجود بعد لأي تشريع لمكافحة التمييز.
147 - ورحبت رواندا بالجهود المتواصلة لمنع الإبادة الجماعية ولاحظت مع التقدير التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
148 - وذكر وفد أرمينيا أن الاستعراض الدوري الشامل يمثل نجاحاً قوياً حققته منظومة الأمم المتحدة في سبيل تعزيز وحماية حقوق الإنسان. وشكر الوفودَ التي أقرّت بنجاح أرمينيا في ضمان التطورات الديمقراطية. وكرّر أن التوصيات الصادرة ستحظى بعناية دقيقة، وأفاد بأنه واثق من أن النتيجة ستسهم بقدر أكبر في دعم حماية وتعزيز حقوق الإنسان في أرمينيا. وأكّد الوفد أن أرمينيا تعارض تسييس عملية الاستعراض الدوري الشامل وأشار إلى بيان أذربيجان.
149 - وأثار وفد أذربيجان نقطتين نظاميتين. فذكر أنه ينبغي للاستعراض الدوري الشامل، عملاً بقرار مجلس حقوق الإنسان 5 / 1 ، أن يقيّم حالة حقوق الإنسان في الدولة موضوع الاستعراض، وهي أرمينيا وليس أذربيجان. وذكر أنه في قرارات مجلس الأمن 822 ( 1993 )، و 853 ( 1993 )، و 874 ( 1993 )، و 844 ( 1993 )، وقراري الجمعية العامة 60 / 285 و 62 / 243 ، لم ترد أية إشارة إلى "ناغورن و - ك اراباخ". وتماشياً مع البيان السابق الذي أدلى به وفد أذربيجان خلال جلسة التحاور، ذكر أن اللغة المستخدمة في الهيئة التي أنشأتها الجمعية العامة ينبغي أن تكون لغة الأمم المتحدة حصراً.
150 - وذكّر رئيس مجلس حقوق الإنسان أن المجلس ليس محفلاً لتسوية مسائل إقليمية أو جوهرية أو ثنائية أو سياسية، ودعا الوفود كافة إلى استخدام مصطلحات الأمم المتحدة.
151 - وأفاد وفد أرمينيا بأن محاولات وفد معين إساءة تفسير قرارات مجلس الأمن تمثل تلاعباً ضمنياً بمضمونها وهي مضللة تماماً. ووفقاً للغة الأمم المتحدة، توسط في نزاع ناغورن و - ك اراباخ الرئيسان المشاركان لمجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وكانا قد حثا في مناسبات عدة على حل النزاع بما يتماشى مع مبادئ القانون الدولي، ولا سيما الحق في تقرير المصير. كما دعا الرئيسان المشاركان إلى أن يكون للتعبير عن الإرادة الحرة لشعب ناغورن و - ك اراباخ طابع ملزم قانون ا ً .
152 - وخلال الفترة قيد الاستعراض، شهدت أرمينيا تغييرات عميقة وصفها الأمين العام بأنها مثال ممتاز على الانتقال السلمي للسلطة. وكثفت أرمينيا جهودها لمواصلة تعزيز حقوق الإنسان، بما في ذلك في مجالي المساواة بين الجنسين وحقوق الفئات الضعيفة. كما أعطت الحكومة الأولوية للإصلاح القضائي، واستقلال السلطة القضائية، والمساواة أمام القانون.
ثانياً- الاستنتاجات و/أو التوصيات
153 - ستدرس أرمينيا التوصيات التالية، وستقدم ردوداً عليها في وقت مناسب لا يتجاوز موعد انعقاد الدورة الرابعة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان:
153 - 1 النظر في التصديق على معاهدات حقوق الإنسان الأساسية التي لم تنضم إليها بعد (دولة فلسطين)؛
153 - 2 النظر في التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (السنغال) ( سري لانكا )؛
153 - 3 التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (هندوراس) (إكوادور)؛
153 - 4 التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتعجيل بعملية التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات (أفغانستان)؛
153 - 5 التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (اليونان)؛
153 - 6 التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام (البرتغال) (إستونيا) (فرنسا)؛
153 - 7 التعجيل بعملية التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات (سلوفاكيا)؛
153 - 8 التعجيل بالإجراءات الداخلية اللازمة للتصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات (جورجيا)؛
153 - 9 التصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية مع تعديلاته، وتنفيذهما الكامل في القانون الوطني (ليختنشتاين)؛
153 - 10 النظر في التصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (السنغال)؛
153 - 11 التصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ومواءمة تشريعاتها الوطنية معه على نحو كامل (إستونيا)؛
153 - 12 التصديق على اتفاقية مجلس أوروبا للوقاية من العنف ضد النساء والعنف المنزلي ومكافحتهما ومواصلة بذل الجهود لمنع العنف المنزلي ومكافحته (إيطاليا)؛
153 - 13 التصديق على اتفاقية مجلس أوروبا للوقاية من العنف ضد النساء والعنف المنزلي ومكافحتهما (اتفاقية اسطنبول) (مقدونيا الشمالية) (سلوفينيا) (بلجيكا) (كندا) (السويد)؛
153 - 14 التصديق على اتفاقية اسطنبول وتعديل التشريعات الوطنية وفقاً لذلك (النرويج)؛
153 - 15 إتمام عملية التصديق على اتفاقية مجلس أوروبا للوقاية من العنف ضد النساء والعنف المنزلي ومكافحتهما (رومانيا)؛
153 - 16 استكمال الإجراءات الداخلية للتصديق على اتفاقية مجلس أوروبا للوقاية من العنف ضد النساء والعنف المنزلي ومكافحتهما (إسبانيا)؛
153 - 17 التصديق بأسرع وقت ممكن على اتفاقية مجلس أوروبا للوقاية من العنف ضد النساء والعنف المنزلي ومكافحتهما (سويسرا)؛
153 - 18 ضمان التطبيق الفعال للتشريعات السارية بشأن العنف المنزلي والمساواة بين الجنسين، ومواءمتها مع اتفاقية اسطنبول والنظر في التصديق على الاتفاقية (أوروغواي)؛
153 - 19 التعجيل بعملية التصديق على اتفاقية اسطنبول بدون تحفظات، وضمان تنفيذها بسرعة (ألبانيا)؛
153 - 20 التصديق بدون إبطاء على اتفاقية اسطنبول وتنفيذ حملات توعية بشأن الاتفاقية (النمسا)؛
153 - 21 تكثيف الجهود الرامية إلى الإسراع في التصديق على اتفاقية مجلس أوروبا للوقاية من العنف ضد النساء والعنف المنزلي ومكافحتهما وتنفيذها (كرواتيا)؛
153 - 22 تعزيز حماية المرأة من العنف عن طريق التصديق على اتفاقية اسطنبول التي وضعها مجلس أوروبا وضمان إجراء تحقيق فوري وشامل ونزيه في جميع ادعاءات العنف المنزلي (الدانمرك)؛
153 - 23 التصديق على اتفاقية اسطنبول ومكافحة ممارسة الإجهاض الانتقائي (فرنسا)؛
153 - 24 النظر في التصديق على معاهدة مجلس أوروبا بشأن حماية الأطفال من الاستغلال والاعتداء الجنسي (معاهدة لانزاروتي) (إيطاليا)؛
153 - 25 التصديق على معاهدة مجلس أوروبا بشأن حماية الأطفال من الاستغلال والاعتداء الجنسي (ليختنشتاين)؛
153 - 26 التصديق على معاهدة مجلس أوروبا بشأن حماية الأطفال من الاستغلال والاعتداء الجنسي وعلى اتفاقية اسطنبول (تركيا)؛
153 - 27 التصديق على البروتوكول الملحق باتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمل الجبري، 1930 ( رقم 29 )، لعام 2014 (المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية)؛
153 - 28 إنشاء آلية وطنية لإعداد التقارير والمتابعة (مقدونيا الشمالية)؛
153 - 29 مواصلة تقديم التقارير إلى مختلف هيئات المعاهدات ومواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز حقوق الإنسان (لبنان)؛
153 - 30 اعتماد عملية مفتوحة ومبنية على الاستحقاق لدى اختيار المرشحين على الصعيد الوطني لانتخابات هيئات معاهدات الأمم المتحدة (المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية)؛
153 - 31 مواصلة التعاون مع هيئات معاهدات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة والإجراءات الخاصة (قيرغيزستان)؛
153 - 32 النظر في اعتماد سياسة وطنية شاملة لمكافحة جميع أشكال استغلال الأشخاص (السنغال)؛
153 - 33 مواصلة جهودها الجارية لتعزيز حقوق الإنسان ومن ثم تقديم التقارير ذات الصلة (تركمانستان)؛
153 - 34 اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحماية حقوق الإنسان للفترة 2020 - 2022 تنفيذاً فعالاً (تركمانستان)؛
153 - 35 مواصلة الخطوات الإيجابية لضمان سيادة القانون وتطوير المؤسسات الديمقراطية (البحرين)؛
153 - 36 مواصلة دعم القدرات الوطنية في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، مع مراعاة الملاحظات الختامية لهيئات المعاهدات وتوصيات الاستعراض الدوري الشامل (بيلاروس)؛
153 - 37 ضمان مشاركة المجتمع المدني والمنظمات الدولية في المناقشات العامة التي ينظمها مجلس التنسيق (جورجيا)؛
153 - 38 تعزيز سبل حصول المرأة على الخدمات الأساسية للرعاية الصحية وخدمات الصحة الجنسية والإنجابية (إستونيا)؛
153 - 39 السعي إلى ضمان التمويل الكافي والمستدام للمكتب الوطني لحقوق الإنسان، لغايات منها تشغيل مكاتبه الإقليمية وآليات الوقاية التابعة له (صربيا)؛
153 - 40 توفير التمويل الكافي والمستدام لمكتب المدافع عن حقوق الإنسان (تيمو ر - ل يشتي)؛
153 - 41 اتخاذ تدابير فعالة للتوعية بشأن الصكوك الدولية لحقوق الإنسان وبشأن التزامات البلد في مجال حقوق الإنسان، في قطاعات منها قطاعا القضاء وإنفاذ القانون (سلوفاكيا)؛
153 - 42 مواصلة الجهود المتضافرة على الصعيد الدولي لمنع جريمة الإبادة الجماعية (اليونان)؛
153 - 43 اتخاذ إجراءات فورية وحازمة ضد جميع حالات العنف وخطاب الكراهية وجريمة الكراهية، على شبكة الإنترنت وخارجها، ولا سيما تلك التي تستهدف المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين والنساء (ألمانيا)؛
153 - 44 تنفيذ التوصية الأخيرة لمكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا عن طريق تنقيح وتوضيح مشروع القانون المتعلق بضمان المساواة أمام القانون وضمان رقابة تتسم بالمصداقية والفعالية على عملية تشريعه (هولندا)؛
153 - 45 مواصلة تعزيز سياسة مناهضة التمييز وحماية الفئات الضعيفة (رومانيا)؛
153 - 46 مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز المساواة بين الرجل والمرأة، ومكافحة الاتجار بالبشر، فضلاً عن مواصلة حماية حقوق الأقليات القومية (الاتحاد الروسي)؛
153 - 47 ضمان التنفيذ الفعال والسريع للبرامج التي تدعم جميع الفئات السكانية الضعيفة اجتماعياً (أوزبكستان)؛
153 - 48 وضع واعتماد تدابير تشريعية وإدارية ملائمة لمكافحة التمييز ضد المرأة، والتمييز والعنف ضد المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين، وضمان وصول الضحايا إلى العدالة على نحو فعال (الأرجنتين)؛
153 - 49 تنظيم حملات واسعة النطاق لتثقيف وتوعية الجمهور قصد مكافحة خطاب الكراهية والتنميط والتمييز (جزر البهاما)؛
153 - 50 توفير حماية أفضل لحقوق المرأة، والطفل، والأشخاص ذوي الإعاقة، ومواصلة تعزيز نظام الحماية الاجتماعية (الصين)؛
153 - 51 اتخاذ تدابير محددة للقضاء على القوالب النمطية وخطاب الكراهية (الجمهورية الدومينيكية)؛
153 - 52 اعتماد تشريع شامل لمكافحة التمييز يضم تعاريف لجميع أشكال التمييز وفقاً للمعايير الدولية، بما في ذلك حظر التمييز القائم على الميل الجنسي والهوية الجنسانية (المكسيك)؛
153 - 53 التعجيل باعتماد القانون المتعلق بمكافحة التمييز وتعزيز جهود الدولة من أجل ضمان حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين (جمهورية مولدوفا)؛
153 - 54 مضاعفة جهودها من أجل اعتماد القانون الشامل لمكافحة التمييز (سلوفاكيا)؛
153 - 55 اعتماد تشريع شامل لمكافحة التمييز، يتصدى للتمييز المباشر وغير المباشر ويشمل جميع أسس التمييز، ومنها الميل الجنسي والهوية الجنسانية (آيسلندا) ؛
153 - 56 اعتماد قانون قوي لمكافحة التمييز مشفوعاً بآليات إنفاذ منيعة لحماية أفراد الأقليات كافة (الولايات المتحدة الأمريكية)؛
153 - 57 اعتماد قانون شامل لمكافحة التمييز يتضمن إشارات محددة إلى حقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية (أوروغواي)؛
153 - 58 التعجيل باعتماد مشروع قانون مكافحة التمييز، بما يشمل التمييز على أساس الميل الجنسي والهوية الجنسانية، وإنشاء آليات للمعاقبة على انتهاكات الحقوق في ذلك المجال (شيلي)؛
153 - 59 اعتماد تشريع شامل لمكافحة التمييز (تشيكيا)؛
153 - 60 اعتماد قانون بشأن مكافحة التمييز يشمل الميل الجنسي والهوية الجنسانية بوصفهما أساسين للتمييز (السويد)؛
153 - 61 اتخاذ كل التدابير اللازمة للقضاء على جميع أشكال التمييز، بما في ذلك التمييز على أساس الميل الجنسي والهوية الجنسانية (إيطاليا)؛
153 - 62 اتخاذ خطوات ملموسة للقضاء على العنف ضد المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين (مالطة)؛
153 - 63 ضمان إجراء تحقيقات فورية وشاملة وفعالة في جميع حالات العنف ضد المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين (مالطة)؛
153 - 64 تعديل القانون الجنائي ليشمل كراهية المثليين وكراهية مغايري الهوية الجنسانية بوصفهما ظرفين جنائيين مشددين (مالطة)؛
153 - 65 إدراج الميل الجنسي والهوية الجنسانية صراحة كأساسين للحماية من التمييز في مشروع القانون المتعلق بضمان المساواة (مالطة)؛
153 - 66 إدراج الميل الجنسي والهوية الجنسانية كأساسين للحماية من التمييز في التشريع المناهض للتمييز (هولندا)؛
153 - 67 اتخاذ خطوات لمكافحة العنف، وخطاب الكراهية، والجرائم المرتكبة على أساس الميل الجنسي أو الهوية الجنسانية (أوروغواي)؛
153 - 68 إدراج الميل الجنسي والهوية الجنسانية على وجه التحديد كأساسين للحماية من التمييز في مشروع قانون عام 2018 بشأن ضمان المساواة واتخاذ خطوات فورية لتمرير التشريع في البرلمان (أستراليا)؛
153 - 69 تعزيز قوانين مكافحة التمييز من أجل تحسين حماية المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية (النمسا)؛
153 - 70 إجراء تحقيقات سريعة وشاملة في كل حالات العنف ضد المثليات، والمثليين، ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية وحاملي صفات الجنسين ومحاسبة الجناة (كندا)؛
153 - 71 اعتماد قانون يعاقب على التمييز على أساس الميل الجنسي (فرنسا)؛
153 - 72 مكافحة خطاب الكراهية وجرائم الكراهية، بما يشمل الإشارات غير الملائمة إلى لون البشرة أو الأصل الإثني أو الدين أو المعتقد أو الميل الجنسي أو الإعاقة، وذلك عن طريق اعتماد التعديلات اللازمة للتشريعات (النرويج)؛
153 - 73 وضع تشريع يجرم المنظمات العنصرية والمشاركة في منظمات من هذا النوع (أفغانستان)؛
153 - 74 وضع وتنفيذ سياسة مشتركة وموحدة لمكافحة التمييز، بما في ذلك آليات فعالة لمكافحة خطاب الكراهية وجرائم الكراهية وسواها من الحوادث المرتكبة بدافع الكراهية، ومنع هذه الحالات والتحقيق فيها كما ينبغي، إضافةً إلى آليات المساءلة وسبل الانتصاف القانونية الفعالة (ألمانيا)؛
153 - 75 مواصلة الممارسات الجيدة الرامية إلى إنشاء الهياكل اللازمة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة (نيكاراغوا)؛
153 - 76 مواصلة تعزيز جهودها المبذولة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة من أجل تمتع شعبها بحقوق الإنسان على نحو أفضل ( فييت نام )؛
153 - 77 ترسيخ التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين مؤشرات التنمية البشرية (الهند)؛
153 - 78 مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز النمو الاقتصادي، الذي يسهم بدوره في نمو العمالة (بروني دار السلام)؛
153 - 79 مواصلة تعزيز التنمية المستدامة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي من أجل إرساء أساس متين لتمتع شعبها بحقوق الإنسان كافة (الصين)؛
153 - 80 ضمان إبراز نهج حقوق الإنسان في المساهمات المحددة وطنياً والمنقحة التي ستقدمها الحكومة في عام 2020 (فيجي)؛
153 - 81 التأكد من أن تعمل سياساتها وقوانينها وأنظمتها وتدابير إنفاذها بفعالية على منع ومعالجة الخطر المتزايد المتمثل في تورط الأعمال التجارية في انتهاكات في حالات النزاع، ومنها حالات الاحتلال الأجنبي (دولة فلسطين)؛
153 - 82 اعتماد نهج شامل يراعي المنظور الجنساني وشامل للإعاقة إزاء السياسات المتعلقة بالتكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره (فيجي)؛
153 - 83 اتخاذ تدابير ملموسة لوقف تنفيذ أحكام الإعدام تمهيداً لإلغاء عقوبة الإعدام نهائياً (إيطاليا)؛
153 - 84 سد الثغرات التشريعية لضمان تجريم جميع أشكال التعذيب وسوء المعاملة واتخاذ خطوات للقضاء على التعذيب وسوء المعاملة والتحقيق بفعالية في هذا النوع من الأفعال ومقاضاة مرتكبيها ومعاقبتهم (أيرلندا)؛
153 - 85 اتخاذ تدابير للقضاء على التعذيب وسوء المعاملة أثناء الاعتقال والاحتجاز والاستجواب، وتعزيز التدابير الرامية إلى التحقيق بفعالية في هذه الحالات (لكسمبرغ)؛
153 - 86 ضمان إجراء آلية مستقلة التحقيقات في كل ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة، ولا سيما في السجون، ومعاقبة الجناة (سويسرا)؛
153 - 87 إجراء تحقيقات وملاحقات قضائية ذات مصداقية فيما يخص الأفراد المسؤولين عن التعذيب والعنف والاعتداء الجنسيين، وغير ذلك من الاعتداءات الفظيعة (الولايات المتحدة الأمريكية)؛
153 - 88 الكف عن استخدام التعذيب ووضع تشريعات لتجريم المعاملة والعقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة، والمعاقبة عليها عملاً بالالتزامات المنصوص عليها في اتفاقية مناهضة التعذيب (أستراليا)؛
153 - 89 إلغاء مدة التقادم فيما يتعلق بجريمة التعذيب وما ماثلها من الأفعال بموجب القانون الجنائي (شيلي)؛
153 - 90 ضمان التحقيق الفعال مع مرتكبي التعذيب وسوء المعاملة ومقاضاتهم وفقاً للمعايير القانونية الدولية (الدانمرك)؛
153 - 91 مواصلة بناء وتعزيز قدرة دائرة التحقيقات الخاصة في مجال التحقيق، من أجل ضمان التحقيق الفعال في أعمال التعذيب وسوء المعاملة ومقاضاة مرتكبيها ومعاقبتهم (فيجي)؛
153 - 92 تعريف التعذيب وفقاً لاتفاقية مناهضة التعذيب (فرنسا)؛
153 - 93 الحرص على تمتع المحتجزين الكامل بالحقوق الإجرائية منذ لحظة الاحتجاز الأولى، بما في ذلك الإخطار به، والحصول الفوري على المساعدة الطبية والقانونية (بولندا)؛
153 - 94 مواصلة تنفيذ البرنامج الحكومي المتعلق بخدمات إعادة التأهيل الاجتماعي والنفسي لضحايا الاتجار بالبشر (الكويت)؛
153 - 95 مواصلة جهودها لمكافحة الاتجار بالبشر وحماية ضحايا الاتجار عن طريق الإسراع في تنفيذ خطة العمل الوطنية على أكمل وجه (ليختنشتاين)؛
153 - 96 مواصلة مساعيها في مجال مكافحة الاتجار بالبشر واستغلالهم، وحماية ضحايا الاتجار وإعادة تأهيلهم (ميانمار)؛
153 - 97 مضاعفة الجهود للتصدي بفعالية للاتجار بالبشر مع المساعدة في إعادة إدماج الضحايا في المجتمع (الكرسي الرسولي)؛
153 - 98 تنفيذ قانون تحديد ودعم ضحايا الاتجار بالبشر والاستغلال، والالتزام بالتصدي لمسألة الاتجار بالأشخاص واستغلال بغاء النساء والفتيات (جمهورية مولدوفا)؛
153 - 99 مواصلة تعزيز جهودها الرامية إلى مكافحة الاتجار بالأشخاص، ولا سيما النساء والفتيات والأطفال، عن طريق إجراء الرصد المنتظم ( سري لانكا )؛
153 - 100 تسريع وتيرة تنفيذ البرامج الحكومية المتعلقة بتعويض ضحايا الاتجار بالبشر (الجمهورية العربية السورية)؛
153 - 101 اعتماد سياسات حكومية شاملة للتصدي لمسألة الاتجار بالأشخاص واستغلال بغاء النساء والفتيات (تيمور ليشتي)؛
153 - 102 اعتماد سياسة وطنية شاملة لمكافحة الاتجار بالبشر واستغلال بغاء النساء والفتيات (الجزائر)؛
153 - 103 مواصلة الجهود الرامية إلى مكافحة الاتجار بالأشخاص عن طريق التنفيذ الكامل لقوانينها وخططها وبرامجها القائمة لهذا الغرض (جزر البهاما)؛
153 - 104 تنفيذ تدابير للتصدي للاتجار بالأشخاص، ولا سيما النساء والفتيات، بما في ذلك تنفيذ سياسة حكومية محددة للتصدي لاستغلال النساء والفتيات بواسطة البغاء (شيلي)؛
153 - 105 متابعة بذل الجهود الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، ولا سيما النساء والفتيات، وتوفير الرعاية والدعم الكافيين للضحايا (مصر)؛
153 - 106 ضمان أن يكون تنفيذ قوانينها وسياساتها وبرامجها المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر مراعياً للاعتبارات الجنسانية وشاملاً للإعاقة (فيجي)؛
153 - 107 النظر في اعتماد سياسة حكومية شاملة لمعالجة مسألة الاتجار بالأشخاص (رواندا)؛
153 - 108 تكثيف الجهود الرامية إلى تهيئة بيئة آمنة ومؤاتية للمجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين، وضمان التحقيق على النحو الواجب في التهديدات والاعتداءات ضد الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، ولا سيما العاملين في مجال مكافحة التمييز وحقوق المرأة (ليتوانيا)؛
153 - 109 التوقيع على التعهد العالمي بشأن حرية وسائط الإعلام، والالتزام بالجهود الدولية الرامية إلى تهيئة بيئة أكثر أماناً للصحفيين في جميع أنحاء العالم بوصفها عضواً في التحالف الخاص بحرية وسائط الإعلام (المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية)؛
153 - 110 تكثيف الجهود الرامية إلى سنّ أنظمة شاملة بشأن وسائط الإعلام، وذلك بوسائل منها اعتماد التدابير القانونية لضمان شفافية ملكية وسائط الإعلام واستقلال هيئات البث العامة (تشيكيا)؛
153 - 111 ضمان حرية التعبير وحرية الصحافة عن طريق توفير حماية الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان (فرنسا)؛
153 - 112 تعزيز سبل حماية الحق في حرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي، بما في ذلك تنقيح القانون الحالي المتعلق بحرية الضمير والمنظمات الدينية بما يتماشى مع توصيات لجنة فينيسيا (أيرلندا)؛
153 - 113 ضمان ألا يكون تطبيق القانون الذي يحكم التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات تمييزياً، ولا سيما بحق أضعف الفئات مثل الأقليات القومية والدينية ومجتمع المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين (لكسمبرغ)؛
153 - 114 تسريع وتيرة جهودها الرامية إلى إصلاح النظام القضائي من أجل ضمان استقلال القضاء (اليابان)؛
153 - 115 تنفيذ الإصلاح الشامل المتوخى لقطاع العدالة بغية إنشاء سلطة قضائية مستقلة حقاً وزيادة ثقة الجمهور بها (ليتوانيا)؛
153 - 116 اتخاذ تدابير فعالة لحماية استقلال ونزاهة الجهاز القضائي للحكومة (ناميبيا)؛
153 - 117 اتخاذ تدابير تضمن عدم تدخل أعضاء السلطة التنفيذية في شؤون السلطة القضائية (ناميبيا)؛
153 - 118 مواصلة التركيز على إصلاح الجهاز القضائي (رومانيا)؛
153 - 119 تعزيز استقلالية السلطة القضائية ونزاهتها في القانون وفي الممارسة (سويسرا)؛
153 - 120 اتخاذ الخطوات الإضافية اللازمة لإجراء الإصلاحات القضائية والقانونية (تركمانستان)؛
153 - 121 وضع إجراءات شفافة لترشيح القضاة وتعيينهم وتأديبهم وعزلهم وفقاً للمعايير الدولية وتوزيع القضايا المعروضة على المحاكم بطريقة متناسبة لضمان عبء عمل متوازن للقضاة (الولايات المتحدة الأمريكية)؛
153 - 122 ضمان استقلال النظام القضائي والحصول على محاكمة عادلة (فرنسا)؛
153 - 123 تنفيذ الإصلاح القضائي بفعالية، بالتعاون الوثيق مع مجلس أوروبا، لضمان نظام قضائي نزيه وشفاف (السويد)؛
153 - 124 مواصلة مكافحة الفساد والالتزام القوي بذلك مع الامتثال التام لتشريعات أرمينيا (نيكاراغوا)؛
153 - 125 مواصلة اعتماد خطط حكومية لمكافحة الفساد، مثل استراتيجية مكافحة الفساد للفترة 2019 - 2022 (الجمهورية العربية السورية)؛
153 - 126 التنفيذ الكامل لاستراتيجية مكافحة الفساد للفترة 2019 - 2022 (جزر البهاما)؛
153 - 127 إنشاء مؤسسات قوية ومستقلة لمكافحة الفساد وضمان إجراءات سليمة وشفافة لاختيار القضاة والمدعين العامين والمحققين وضباط الشرطة (تشيكيا)؛
153 - 128 مواصلة الجهود المبذولة على الصعيد الوطني لمكافحة الفساد (مصر)؛
153 - 129 الشروع في إجراء إصلاح انتخابي شامل من أجل اعتماد قانون انتخابي جديد يعدّ بالتشاور الوثيق مع منظمات المجتمع المدني، وبمراعاة توصيات بعثات المراقبة الدولية والمحلية (تشيكيا)؛
153 - 130 مواصلة المضي قدماً في الاستراتيجية الوطنية لحماية حقوق الإنسان بغية ضمان ممارسة الحق في الصحة والحصول على مستوى معيشي لائق (جمهورية فنزويلا البوليفارية)؛
153 - 131 النظر في اتخاذ مزيد من التدابير المؤسسية والتشريعية والسياساتية التي يراد منها تحسين رفاه الأطفال الذين يعيشون في الفقر بوجه خاص (سنغافورة)؛
153 - 132 مواصلة مكافحة الفقر وعدم المساواة الاجتماعية من خلال دعم البرامج الاجتماعية لفائدة أضعف فئات السكان (جمهورية فنزويلا البوليفارية)؛
153 - 133 مواصلة برامجها الجارية في مجال المساعدة الاجتماعية، ولا سيما مساعدة أفقر الناس (بروني دار السلام)؛
153 - 134 مواصلة الجهود الرامية إلى الحد من الفقر، إضافةً إلى زيادة البرامج الاجتماعية الرامية إلى تحسين الظروف المعيشية للسكان (الجمهورية الدومينيكية)؛
153 - 135 تعزيز الجهود الرامية إلى تعزيز التنفيذ الناجح للبرامج التي تكفل النمو الاقتصادي الشامل للجميع وإيجاد فرص العمل ومكافحة الفقر (إثيوبيا)؛
153 - 136 مواصلة جهودها الرامية إلى تعزيز نظام الرعاية الصحية بإعداد خطة وطنية للتأمين الصحي (ملديف)؛
153 - 137 اعتماد تدابير للتصدي للتمييز ضد الأفراد المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية في نظام الرعاية الصحية والقيام بخطوات لزيادة إمكانية الحصول على العلاج في المناطق (النرويج)؛
153 - 138 تعزيز نظام الرعاية الصحية ومواصلة تحسين الخدمات الصحية، فضلاً عن تحسين وسائل توفيرها في جميع المناطق (الجمهورية العربية السورية)؛
153 - 139 تعزيز نظام الرعاية الصحية ومواصلة تحسين توافر الخدمات الصحية وإمكانية الحصول عليها في جميع المناطق (آيسلندا)؛
153 - 140 مواصلة الجهود الرامية إلى توفير تأمين طبي وصحي شامل بما يتماشى مع الهدف 3 من أهداف التنمية المستدامة (الإمارات العربية المتحدة)؛
153 - 141 مواصلة تعزيز الجهود الرامية إلى دعم النمو الشامل للجميع وترتيب مخصصات الميزانية بحسب الأولوية في نظام الرعاية الصحية من أجل ضمان التمويل الكافي والمنصف والمستدام، مما يزيد من توافر الخدمات الصحية وإمكانية الحصول عليها في جميع المناطق (الهند)؛
153 - 142 تعزيز الوعي العام بشأن الخدمات الصحية لسكان المناطق الريفية (كمبوديا)؛
153 - 143 مواصلة عملية تحسين البنية التحتية للرعاية الصحية الأولية في المجتمعات الريفية (كوبا)؛
153 - 144 تعزيز الحق في الصحة عن طريق تيسير وصول الناس إلى منشآت الرعاية الصحية (جمهورية إيران الإسلامية)؛
153 - 145 مواصلة اتخاذ التدابير اللازمة لتوسيع نطاق حصول جميع مكونات المجتمع على الرعاية الجيدة من أجل تلبية احتياجاتها الصحية (جيبوتي)؛
153 - 146 مواصلة الاستثمار في الأنشطة الرامية إلى خفض معدل وفيات الرضّع (إثيوبيا)؛
153 - 147 توفير التوعية الجنسية الشاملة والمبنية على الأدلة في المدارس الأرمينية (آيسلندا)؛
153 - 148 مواصلة تعزيز سبل حصول المرأة على خدمات الرعاية الصحية الأساسية وخدمات الصحة الجنسية والإنجابية، وخصوصاً المرأة الريفية (الهند)؛
153 - 149 مواصلة تعزيز جهودها الرامية إلى ضمان توفير التعليم للجميع، بحيث تولي اهتماماً خاصاً لأطفال الأسر المحرومة اقتصادياً (اليابان)؛
153 - 150 ضمان أن يُمنح الحق في التعليم على نحو فعال للجميع، وخصوصاً للفتيات والأطفال ذوي الإعاقة، ولا سيما للموجودين منهم في المناطق النائية من البلد (الكرسي الرسولي)؛
153 - 151 مواصلة الجهود الرامية إلى تحسين سبل توفير التعليم للجميع، مع إيلاء اهتمام خاص لأطفال الأسر المحرومة اجتماعياً واقتصادياً ( سري لانكا )؛
153 - 152 مواصلة جهودها الرامية إلى تحسين فرص حصول الجميع على التعليم، بحيث يولى اهتمام خاص لأطفال الأسر المحرومة اجتماعياً واقتصادياً (دولة فلسطين)؛
153 - 153 مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز حصول الجميع على التعليم (الجمهورية العربية السورية)؛
153 - 154 مواصلة الجهود الرامية إلى ترسيخ الحق في التعليم وضمان تكافؤ الفرص للجميع (تونس)؛
153 - 155 مواصلة الجهود المبذولة من أجل تحسين الحصول على التعليم للجميع، وإيلاء اهتمام خاص للأطفال المنتمين إلى الفئات المحرومة اجتماعياً واقتصادياً (الهند)؛
153 - 156 مواصلة تحسين فرص حصول الأطفال على التعليم، ولا سيما الأطفال ذوو الإعاقة (إندونيسيا)؛
153 - 157 تنظيم حملات وبرامج تعليمية للتوعية بشأن أهمية التراث الثقافي في أوجه تنوعه كافة (قبرص)؛
153 - 158 الاستفادة من النسبة المرتفعة نوعا ما للنساء العاملات في قطاع التكنولوجيا المتطورة لزيادة إدماج المرأة في الاقتصاد ككل (إسرائيل)؛
153 - 159 التنفيذ الفعال لاستراتيجية الحكومة بشأن تنفيذ السياسات الجنسانية للفترة 2019 - 2023 لمواصلة التقدم نحو تحقيق المساواة الكاملة وتمكين المرأة (قيرغيزستان)؛
153 - 160 مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (اليونان)؛
153 - 161 إنشاء برامج وطنية لمكافحة العنف الجنساني وإنشاء مؤسسة مكرسة لتعزيز وضمان حقوق المرأة (المكسيك)؛
153 - 162 النظر في اتخاذ مزيد من التدابير لتعزيز المشاركة الاقتصادية للنساء والشباب (الفلبين)؛
153 - 163 مواصلة الجهود الرامية إلى تحقيق المساواة بين الجنسين، ولا سيما في سوق العمل (تونس)؛
153 - 164 مواصلة تعزيز المساواة بين الجنسين واتخاذ التدابير اللازمة لزيادة مشاركة المرأة في الحياة السياسية (الإمارات العربية المتحدة)؛
153 - 165 التعجيل باعتماد القوانين الرامية إلى ضمان المساواة بين الجنسين (أوزبكستان)؛
153 - 166 بذل مزيد من المساعي من أجل زيادة مشاركة المرأة في الشؤون العامة والتنمية الاقتصادية (كمبوديا)؛
153 - 167 تنفيذ خطة العمل الوطنية المتعلقة بقرار مجلس الأمن 1325 ( 2000 ) بشأن المرأة والسلام والأمن (قبرص)؛
153 - 168 التوعية بشأن أهمية مشاركة المرأة والرجل على قدم المساواة في الحياة العامة والسياسية (قبرص)؛
153 - 169 مواصلة تنفيذ الإصلاحات التشريعية التي تضمن الشفافية في العمليات الانتخابية وزيادة تمثيل المرأة في الهيئة التشريعية (الجمهورية الدومينيكية)؛
153 - 170 مواصلة الجهود الرامية إلى ضمان مشاركة وتمثيل المرأة والأقليات في الحياة السياسية والعامة (إكوادور)؛
153 - 171 ضمان المساواة في الحقوق والفرص بين الرجل والمرأة في سوق العمل (العراق)؛
153 - 172 مواصلة اتخاذ الخطوات الرامية إلى تعزيز حقوق المرأة وحمايتها (جورجيا)؛
153 - 173 تصور إطار تنظيمي للقطاع غير الرسمي وضمان حصول النساء العاملات في هذا القطاع على الحماية الاجتماعية، وحماية الأمومة، وإعانات رعاية الأطفال (الجزائر)؛
153 - 174 اتخاذ تدابير لتعريف التحرش الجنسي وحظره والمعاقبة عليه (لكسمبرغ)؛
153 - 175 تعزيز قدرة الجهاز القضائي وهيئات إنفاذ القانون والأخصائيين الاجتماعيين على تعزيز الاستجابة الفعالة لحالات العنف الجنساني (رواندا)؛
153 - 176 التصديق على اتفاقية اسطنبول وتنقيح القانون الجنائي لإدراج العنف المنزلي كجريمة جنائية قائمة بذاتها وكظرف مشدد يشمل الجرائم المرتكبة داخل الأسرة أو الوحدة المنزلية، والاستثمار في إنشاء ملاجئ لضمان الحماية الفعالة للنساء والأطفال الناجين من العنف المنزلي (ألمانيا)؛
153 - 177 اعتماد قانون يجرم العنف المنزلي وضمان تنفيذه بفعالية (مقدونيا الشمالية)؛
153 - 178 اعتماد قانون يجرم العنف المنزلي، وضمان تنفيذه بفعالية، وإدراج التعليم الإلزامي بشأن المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة والعنف الجنساني في مناهج المدارس (البرتغال)؛
153 - 179 تحديد العنف المنزلي بوصفه جريمة مشددة للعقوبة في التشريعات الجنائية (هندوراس)؛
153 - 180 تجريم العنف المنزلي بوصفه جريمة قائمة في حد ذاتها في القانون الجنائي وضمان إجراء تحقيقات سريعة ونزيهة في هذه الجرائم وتوفير شبكة أوسع من مراكز الاستقبال والخدمات الحكومية (إسبانيا)؛
153 - 181 مواصلة إصلاح التشريعات ذات الصلة، بما في ذلك القانون الجنائي، من أجل تجريم العنف المنزلي بالكامل، بما يتماشى مع اتفاقية اسطنبول ومعاهدة لانزاروتي، والمضي قدماً في التصديق على هذين الصكين (آيسلندا)؛
153 - 182 مواصلة تعزيز الإطار التشريعي لمنع العنف المنزلي وحماية الأشخاص المتضررين من العنف المنزلي (الهند)؛
153 - 183 مضاعفة الجهود لمنع العنف المنزلي ومكافحته، ولا سيما بواسطة تجريمه (ألبانيا)؛
153 - 184 تكييف القانون الجنائي لضمان المتابعة الفعالة لحوادث العنف المنزلي وتوعية الجمهور بشأن كيفية تقديم الشكاوى (بلجيكا)؛
153 - 185 تكثيف الجهود الرامية إلى منع العنف ضد المرأة، ولا سيما العنف المنزلي والعنف الجنسي في مكان العمل (الجبل الأسود)؛
153 - 186 مواصلة إنفاذ التشريعات لمكافحة العنف المنزلي وتوسيع نطاق خدمات إعادة تأهيل الضحايا (نيبال)؛
153 - 187 اتخاذ مزيد من الخطوات لضمان التنفيذ الكامل لقانونها المتعلق بمنع العنف المنزلي (الفلبين)؛
153 - 188 وضع إجراءات خاصة للتحقيق في حالات العنف المنزلي والجنسي (هندوراس)؛
153 - 189 العمل على منع العنف الجنساني والعنف المنزلي والتصدي لهما، بما في ذلك عن طريق الاستناد إلى التشريعات السارية من أجل توفير الحماية الفعالة للناجين ومقاضاة مرتكبي جميع أشكال العنف ضد المرأة، وتقديم خدمات الدعم المناسبة للناجين، وتوفير التدريب المراعي للاعتبارات الجنسانية للموظفين المكلفين بإنفاذ القانون (أستراليا)؛
153 - 190 ضمان توافر الملجأ والخدمات للناجين من العنف المنزلي (النمسا)؛
153 - 191 تعزيز الجهود الرامية إلى الحد من العنف المنزلي والعنف ضد المرأة (إندونيسيا)؛
153 - 192 تعزيز الجهود الرامية إلى كبح جميع أشكال العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف المنزلي، في القانون وفي الممارسة، بوسائل منها التصديق على اتفاقية مجلس أوروبا للوقاية من العنف ضد النساء والعنف المنزلي ومكافحتهما (البرازيل)؛
153 - 193 ضمان إجراء تحقيق شامل في جميع حالات العنف المنزلي وحصول الضحايا على جملة من خدمات الدعم ومنها الطبية، والاجتماعية، والقانونية (إستونيا)؛
153 - 194 مواصلة إجراءاتها لحماية حقوق الطفل، ولا سيما حقوق الأطفال الذين يواجهون أوضاعاً معيشية صعبة (الكويت)؛
153 - 195 مواصلة تخصيص ميزانيات كافية للبرامج المتصلة بالأطفال من أجل مواصلة تطوير نظام حماية حقوق الطفل (جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية)؛
153 - 196 مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز حقوق الطفل (لبنان)؛
153 - 197 اتخاذ مزيد من الخطوات لتعزيز حقوق الطفل والقضاء على التمييز ضد المرأة (البحرين)؛
153 - 198 اعتماد التدابير التشريعية اللازمة لحظر جميع أشكال العنف ضد الأطفال (إستونيا)؛
153 - 199 تقديم الدعم الكامل لمؤسسة الأسرة (الاتحاد الروسي)؛
153 - 200 مواصلة بذل الجهود، بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة والمنظمات غير الحكومية المحلية، من أجل التصدي للتخلي عن الأطفال الذين يعانون مشاكل صحية وإعاقات منذ الولادة على مستوى مستشفيات التوليد (بلغاريا)؛
153 - 201 وضع آلية رقابة لرصد حالة الأطفال المودعين في مؤسسات سكنية أو أسر حاضنة أو تحت الوصاية أو الولاية (كرواتيا)؛
153 - 202 اعتماد برامج من شأنها أن تساعد على تعزيز حقوق الأسر والأطفال (العراق)؛
153 - 203 مواصلة الجهود الرامية إلى وضع حد للاستغلال والانتهاك الجنسيين للأطفال على شبكة الإنترنت وخارجها (اليونان)؛
153 - 204 مواصلة تعزيز برامجها المتعلقة بمكافحة الاستغلال والانتهاك الجنسيين للأطفال على شبكة الإنترنت (الفلبين)؛
153 - 205 اتخاذ تدابير عاجلة لتعزيز حماية الأطفال من العنف والاستغلال الجنسي (توغو)؛
153 - 206 تكثيف التدابير الرامية إلى حماية الأطفال من الاستغلال والانتهاك الجنسيين عملاً بمعاهدة لانزاروتي والنظر في التصديق عليها (أوروغواي)؛
153 - 207 إلغاء الحبس الانفرادي للأحداث كتدبير تأديبي، في القانون وفي الممارسة على حد سواء (البرتغال)؛
153 - 208 مواصلة الجهود الرامية إلى تحسين قضاء الأحداث (تونس)؛
153 - 209 النظر في إنشاء نظام فعال وعملي ومتخصص لقضاء الأحداث، بما يتوافق مع المعايير الدولية (ألبانيا)؛
153 - 210 اتخاذ تدابير لتحسين إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المباني الحكومية، وأيضاً إلى الأماكن الثقافية والترفيهية الهامة (إسرائيل)؛
153 - 211 اتخاذ تدابير لإزالة جميع الحواجز التي تحول دون مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة مشاركة كاملة في المجتمع، وإيلاء اهتمام خاص للأطفال ذوي الإعاقة (إيطاليا)؛
153 - 212 المضي في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة عن طريق تحسين فرص عملهم ووصولهم إلى المباني العامة، بما في ذلك المباني التي تقدَّم فيها الرعاية الصحية والخدمات التعليمية وخدمات الرعاية الاجتماعية (اليابان)؛
153 - 213 مواصلة اتخاذ تدابير لتنفيذ خطتها الشاملة للفترة 2017 - 2021 بشأن الإدماج الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة (جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية)؛
153 - 214 مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (لبنان)؛
153 - 215 إعداد وتنفيذ استراتيجية شاملة بشأن التعليم من أجل تعزيز التعليم الشامل في المناطق الحضرية والريفية على حد سواء في البلد (ملديف)؛
153 - 216 ضمان برامج دعم الأسرة، ووصول الأطفال ذوي الإعاقة إلى المدارس، وخدمات الرعاية الصحية، ومراكز إعادة التأهيل (الجبل الأسود)؛
153 - 217 مواصلة الجهود المبذولة من أجل تطبيق نهج جديدة ومتكافئة تكفل حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزز إدماجهم (ميانمار)؛
153 - 218 وضع سياسات وبرامج للتوعية بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بهدف زيادة مشاركتهم في سوق العمل المفتوحة، وإزالة العقبات التي تحول دون إمكانية وصولهم جسدياً إلى المعلومات والاتصالات والانتفاع بها (بولندا)؛
153 - 219 ضمان كفاءة وكفاية نظم الشكاوى المتعلقة بعمل المؤسسات التي تقدم العلاج أو الرعاية للأشخاص ذوي الإعاقة (بولندا)؛
153 - 220 التوعية بشأن الأحكام الرئيسية للقوانين المتعلقة بقضايا الإعاقة، اعتباراً من سنّها، بين جميع أصحاب المصلحة المعنيين لضمان تنفيذها بفعالية (سنغافورة)؛
153 - 221 اعتماد قانون لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بما يتماشى مع اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والحد من إيداع الأطفال ذوي الإعاقة في مؤسسات الرعاية وتفضيل الرعاية الأسرية والخدمات المجتمعية (إسبانيا)؛
153 - 222 الشروع في تعزيز التشريعات لضمان حماية أفضل للأيتام والأطفال ذوي الإعاقة (توغو)؛
153 - 223 مواصلة تعميق سياسات حقوق الإنسان لفائدة النساء والأشخاص ذوي الإعاقة (جمهورية فنزويلا البوليفارية)؛
153 - 224 التعجيل بصياغة تلك القوانين التي تزيد تعزيز وحماية حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة ( فييت نام )؛
153 - 225 اعتماد تدابير قانونية وإدارية شاملة تهدف إلى مكافحة التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان حصولهم على الرعاية الصحية والتعليم والعمل (الأرجنتين)؛
153 - 226 النظر في وضع سياسة شاملة لمكافحة التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز وصولهم إلى الخدمات العامة والمرافق العامة وسوق العمل (البرازيل)؛
153 - 227 اتخاذ المزيد من التدابير لتوفير خيارات الإنذار المبكر والرعاية للأطفال ذوي الإعاقات المختلفة في إطار شمولي (بلغاريا)؛
153 - 228 تعزيز سياسات وبرامج العمالة الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، واستكمالها باللجوء إلى المحاصصة لإتاحة مشاركتهم على نحو فعال في سوق العمل (شيلي)؛
153 - 229 مواصلة التقدم في التنفيذ الفعال للخطة الشاملة للفترة 2017 - 2021 بشأن الإدماج الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة، من أجل ضمان إدماج هؤلاء الأشخاص وتعزيز حقوقهم في جميع المجالات (كوبا)؛
153 - 230 مواصلة الجهود المبذولة من أجل ممارسة الأشخاص ذوي الإعاقة حقوقهم (جمهورية إيران الإسلامية)؛
153 - 231 مواصلة تنفيذ السياسات الرامية إلى دعم إدماج جميع الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع ومشاركتهم الفعالة في حياة المجتمع المحلي، وتخصيص الموارد المالية الكافية لهذا الغرض (جيبوتي)؛
153 - 232 مواصلة اعتماد تدابير لضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوقهم الكاملة في التعليم والصحة والسكن والعمل (إكوادور)؛
153 - 233 تعزيز الجهود الرامية إلى حماية وضمان حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات، بما في ذلك الأقليات الإثنية والدينية (إيطاليا)؛
153 - 234 مواصلة اتخاذ تدابير العمل الإيجابي من أجل ضمان التمثيل السياسي للأقليات (نيبال)؛
153 - 235 اعتماد القانون المتعلق بالأقليات القومية واتخاذ مزيد من الخطوات لتحقيق تمثيل أكبر للأقليات في الحياة العامة والسياسية (جمهورية مولدوفا)؛
153 - 236 اتخاذ جميع الخطوات الضرورية لتيسير احتكام الأقليات إلى القضاء (تيمور ليشتي)؛
153 - 237 حظر احتجاز الأطفال المهاجرين الذين دخلوا البلد بصورة غير قانونية والمعاقبة عليه (المكسيك)؛
153 - 238 اتخاذ المزيد من التدابير لتعزيز وحماية حقوق المهاجرين، بوسائل عدة منها النظر في التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، إضافةً إلى التعاون مع البلدان المرسِلة (إندونيسيا)؛
153 - 239 تصميم واعتماد تشريعات فيما يخص الأشخاص عديمي الجنسية لتسجيلهم وتزويدهم ببطاقات هوية (توغو)؛
153 - 240 إجراء تحقيقات فورية ومستقلة وعادلة في الاعتداءات على المدافعين عن حقوق الإنسان من أجل ضمان محاكمة المسؤولين (النرويج)؛
153 - 241 وضع حد لثقافة الإفلات من العقاب جراء ارتكاب اعتداءات ضد المدافعين عن حقوق الإنسان عن طريق إجراء تحقيقات فورية ونزيهة وفعالة وملاحقات قضائية فيما يخص التهديدات والعنف ضدهم (أستراليا)؛
153 - 242 ضمان إجراء تحقيق فوري وفعال في جميع التهديدات والاعتداءات ضد المدافعين عن حقوق الإنسان (النمسا)؛
153 - 243 إجراء تحقيق مستقل وفوري وفعال ونزيه في الاعتداءات على المدافعين عن حقوق الإنسان لتجنب احتمال شعور مرتكبي هذه الهجمات بأنه في وسعهم الإفلات من العقاب (بلجيكا)؛
153 - 244 اعتماد قوانين محددة تحظر خطاب الكراهية، واتخاذ خطوات ملموسة لوضع حد لحملات التشهير والتهديدات ضد المدافعين عن حقوق الإنسان (كندا)؛
153 - 245 دعم المدافعين عن حقوق الإنسان بإدانة الهجمات رسمياً عند وقوعها (إستونيا)؛
153 - 246 اتخاذ تدابير لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني من المضايقات (السويد).
154 - ودرست أرمينيا التوصيات التي صيغت أثناء جلسة التحاور/الواردة أدناه، وأحاطت بها علماً:
154 - 1 إبطال التطهير العرقي للأذربيجانيين من أرمينيا البالغ عددهم 000 350 أذربيجاني عن طريق ضمان عودتهم إلى أماكنهم الأصلية ومنحهم التعويض عن انتهاكات حقوقهم (أذربيجان)؛
154 - 2 التصدي للتعصب الإثني والعرقي وخطاب الكراهية ضد الأذربيجانيين على جميع المستويات في أرمينيا (أذربيجان)؛
154 - 3 اتخاذ تدابير لكفّ تمجيد المتعاونين النازيين والإرهابيين الدوليين المدانين ومجرمي الحرب في أرمينيا المسؤولين عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية (أذربيجان)؛
154 - 4 وقف انتهاكات الحق في الملكية وحرية التنقل وغيرهما من حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الأصل الأذربيجاني المطرودين من أرمينيا (أذربيجان)؛
154 - 5 الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي وإتاحة عودة الأذربيجانيين المشردين داخلياً إلى أماكنهم الأصلية في منطقة ناغورن و - ك اراباخ وغيرها من الأراضي المحتلة في أذربيجان (تركيا)؛
154 - 6 ضمان احترام حق اللاجئين الأذربيجانيين والمشردين داخلياً المطرودين من أرمينيا والأراضي المحتلة في أذربيجان في العودة إلى أماكنهم الأصلية بأمان وكرامة، وإعطاؤهم التعويض اللازم عن انتهاكات حقوقهم (تركيا).
155 - وترفض أرمينيا التوصيات الست الواردة أعلاه لأنها ترى (أ) أنها تشكل انتهاكاً للمبادئ والأهداف الرئيسية المنصوص عليها في قرار مجلس حقوق الإنسان 5 / 1 ، ولا سيما الفقرة 3 (ز) من المرفق المتعلقة بالطريقة غير القائمة على المواجهة وغير المسيّسة التي ينبغي توخيها في الاستعراض الدوري الشامل؛ و(ب) إساءة تفسير الحقائق على أرض الواقع، فضلاً عن جوهر النزاع في ناغورن و - ك اراباخ وأسبابه وعملية تسويته، الذي تمثل فيه الرئاسة المشتركة لمجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا الصيغة الوحيدة المتفق عليها دولياً لحل النزاع في ناغورن و - ك اراباخ. وبالإضافة إلى ذلك، تذكر أرمينيا أن أذربيجان، قامت مراراً وتكراراً بما يلي: (أ) رفض أي تعاون مع أرمينيا في إطار الاستعراض الدوري الشامل انتهاكاً للفقرتين 3 (ب) و 27 من القرار 5 / 1 ، و(ب) تقديم ادعاءات ملفقة واللجوء إلى الخطاب العدواني والحض على الكراهية ضد الأرمن على مستوى الدولة والتشجيع على ذلك.
156 - وتعبر جميع الاستنتاجات و/أو التوصيات الواردة في هذا التقرير عن موقف الدولة (الدول) التي قدمتها و/أو الدولة موضوع الاستعراض. ولا ينبغي أن يفهم أنها تحظى بتأييد الفريق العامل ككل.
Annex
Composition of the delegation
The delegation of Armenia was headed by H.E. Mr. Artak Apitonian, Deputy Minister of Foreign Affairs of Armenia and composed of the following members:
•H.E. Mr. Andranik Hovhannisyan, Permanent Representative of Armenia to UNOG;
•Ms. Zhanna Andreasyan, Deputy Minister of Labour and Social Affairs of Armenia;
•Ms. Kristinne Grigoryan, Deputy Minister of Justice of Armenia;
•Mr. David Melkonyan, Deputy Prosecutor General of Armenia;
•Mr. Armen Ghukasyan, Head of the Police Headquarters of Armenia;
•Mr. Tigran Mukuchyan, Chairman of the Central Electoral Commission of Armenia;
•Mr. Armen Ghazaryan, Head of the Migration Service of Armenia;
•Ms. Karine Sujayan, Head of the Human Rights and Humanitarian Affairs Department of the Ministry of Foreign Affairs of Armenia;
•Mr. Robert Stepanyan, Head of the Development Projects and Monitoring Department of the Ministry of Education, Science, Culture and Sport of Armenia;
•Ms. Anna Mkrtumyan, Head of the Legal Department of the Ministry of Health of Armenia;
•Mr. Nairi Petrossian, Deputy Permanent Representative of Armenia to UNOG;
•Ms. Lusine Hakobyan, Head of the Division of Cooperation with monitoring Bodies of the Human Rights and Humanitarian Affairs Department of the Ministry of Foreign Affairs of Armenia;
•Mr. Arsen Kotanjyan, Second Secretary of the Permanent Mission of Armenia to UNOG;
•Ms. Armine Petrosyan, Second Secretary of the Permanent Mission of Armenia to UNOG;
•Mr. Pertch Boshnaghyan, Assistant to the Permanent Representative of Armenia to UNOG.