الدورة التاسعة عشرة

محضر موجز للجلسة 398

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الاثنين، 6 تموز/يوليه 1998، الساعة 00/15

الرئيسة: السيدة إسترادا كاستيو (نائبة الرئيسة)

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية (تابع)

التقريران الدوريان الثالث والرابع لبيرو (تابع)

نظرا لغياب السيدة خان، تولت السيدة إسترادا كاستيو (نائبة الرئيسة) رئاسة الجلسة.

افتتحت الجلسة في الساعة 15/15 .

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقريران الدوريان الثالث والرابع لبيرو ( تابع )

CEDAW/C/PER/3-4)و (CEDAW/C/1998/II/CRP.1/Add.4

1 - بناء على دعوة من الرئيسة، أخذ السيد توروكابريرا والسيدة كونتيرنو (بيرو) مكانيهما من طاولة اللجنة.

2 - السيد تورو كابريرا (بيـــرو): أشــــار إلـــــى السؤال رقـــم 24 الوارد في تقرير الفريق العامل لما قبل الدورة (CEDAW/C/1998/II/CRP.1/Add.4) وقال إن المشردين بسبب العنف الإرهابي معظمهم من السكان الريفيين والسكان الأصليين وأهالي الأنديز وأكثر من نصفهم من النساء. ومما يزيد من تفاقم الصعوبات التي يواجهنها أن أعدادا كبيرة منهن أرامل وأيتام، وأنه بالإضافة إلى ما يعانونه من صدمات عصبية، فإن الكثيرات منهن لا يمتلكن مستندات لإثبات الهوية أو لا يعرفن اللغة الإسبانية مما يجعل من المتعذر عليهن التواصل والاندماج مع المجتمعات في الأماكن التي يلجأن إليها. وبناء عليه، يجري بذل الجهود لتمكينهن من العودة إلى ديارهن. ونظرا إلى أن النساء يشكلن 60 في المائة من العائدين، فإن كثيرا من البرامج تركز على احتياجات النساء اللائي يرأسن أسرا معيشية. ويوفر لهن التدريب في عدد من المجالات، التي تشمل الصحة الإنجابية، وحقوق الإنسان والإلمام بالقراءة والكتابة، وقد وضع سجل مؤقت لتمكين هؤلاء الناس من الحصول على أوراق هوية واستعادة حقوقهم كمواطنين. وبالإضافة إلى ذلك، بدأ بمساعدة منظمات غير حكومية، العمل في برنامج متعلق بالأطفال المصابين بصدمات نتيجة لتعرضهم للعنف.

3 - ثم تطرق إلى السؤال رقم 32، فقال إنه على الرغم من أن قلة من النساء يشغلن مناصب إدارية رفيعة المستوى في الإدارة العامة، فإن أعدادهن آخذة في الازدياد تحت الإدارة الحالية؛ وفي الوقت الراهن، ترأس المرأة 11 من بين 70 مؤسسة عامة لا مركزية. وحسب الأرقام المتاحة لعام 1997، تشغل المرأة نسبة 30 في المائة من مناصب صنع القرار على مستوى الحكومة المركزية، و 90 في المائة منهن من خريجات الجامعة.

4 - وفيما يتعلق بالسؤال 44، قال إن عدة برامج قد وضعت للمساعدة على تحسين فرص حصول المرأة على عمل. وفي الفترة بين أيار/مايو 1997 وحزيران/يونيه 1998، حصلت 300 2 امرأة فقيرة ومشردة وتعول أسرة على وظائف مؤقتة. وبالإضافة إلى ذلك، اشتركت 000 1 شابة في برامج تدريبية للتوظيف، وحصل أكثر من نصفهن على عمل منذ ذلك الوقت. وخلال الستة أشهر الأولى من عام 1998، ساعدت دائرة وطنية معنية بالعمالة أنشئت حديثا نحو 000 1 امرأة في الحصول على عمل، وشغل الكثيرات منهن وظائف كانت تقليديا من نصيب الرجال. كما وضع برنامج لمساعدة الأمهات العاملات على دفع أجور دور الرعاية النهارية التي تتولى رعاية أطفالهن.

5 - السيدة كونتيرنو (بيرو): ذكرت في معرض الإشارة إلى السؤال رقم 60، أنه يوجد هناك عدد من البرامج المتعلقة بالصحة الإنجابية وغيرها من المسائل. وعلى الرغم من أن كل شخص تقريبا يدعي معرفته بشكل ما من أشكال منع الحمل، بما في ذلك الأساليب الحديثة، فإن نسبة من يمارسون منع الحمل بالفعل، أقل بكثير، ومن بين النساء المتزوجات تستخدم نسبة 64 في المائة فقط وسائل منع الحمل الحديثة، ومن الواضح أن الحاجة تدعو إلى تقديم معلومات أفضل بشأن تلك المسائل.

6 - وردا على السؤال رقم 63، قالت إن وزارة الزراعة أنشأت مشروعا وطنيا لإدارة أحواض الصرف وحفظ التربة في 986 4 مؤسسة ريفية؛ وتشترك المرأة في مجموعة من الأنشطة المتصلة بالمشروع. وبدأت بيرو، بتمويل من البنك الدولي، 80 نشاطا إنتاجيا سيعود بالفائدة بصورة مباشرة أو غير مباشرة على ما مجموعه نحو 000 20 فرد. وسيزيد عدد هذه الأنشطة إلى 385 في عام 1998، بفضل قرض مقدم من اليابان ومساعدة من البنك الدولي. وفي عام 1997، اشترك ما يزيد على 000 125 امرأة في برامج تدريبية، وستعقد دورات تدريبية أخرى في عام 1998 ويؤمل أن يساعد ذلك على تحسين مستوى معيشة المرأة الريفية.

7 - كما يشترك المعهد الوطني للموارد الطبيعية في مجموعة من الأنشطة المتصلة باستخدام وحفظ الموارد الطبيعية بشكل مستدام وتشترك المرأة الريفية في هذه الأنشطة.

8 - الآنسة فيرير : قالت، في معرض الإعراب عن أسفها إزاء وصول ردود الحكومة الخطية في وقت متأخر جدا جعل من المتعذر على أعضاء اللجنة دراستها قبل الجلسة، إن من الواضح أن بيرو قد اعتمدت تشريعات رئيسية تهدف إلى تشجيع النهوض بالمرأة وتنفيذ الاتفاقية؛ وأن التحدي يتمثل الآن في ضمان تنفيذها. وأضافت قائلة إنه ينبغي أن تنشر المعلومات المتعلقة بالتشريعات الجديدة على نطاق أوسع على مستوى المجتمع المحلي لكي تكون المرأة على وعي بحقوقها؛ وأنه ينبغي معاقبة أي شخص تسول له نفسه انتهاك هذه القوانين. وستكون هناك حاجة إلى نشر التعليم وإلى التنسيق مع المنظمات غير الحكومية لإحداث التغيير الملح للغاية واللازم في أنماط السلوك الاجتماعية والثقافية التي تضع المرأة حاليا في مركز ثانوي.

9 - ولاحظت أن ثمة جهودا تبذل في الوقت الراهن للقضاء على الفقر الذي يشكل عقبة أمام تنفيذ الاتفاقية والذي يؤثر على ملايين الرجال والنساء في بيرو. وتوجد أشد المشاكل تفاقما في المناطق الريفية التي لا تتوافر فيها إمكانية الحصول على الخدمات الأساسية؛ وأن ما يثير قلقها على وجه الخصوص هو محنة النساء الفقيرات والمنتميات إلى السكان الأصليين والمشردات اللائي كثيرا ما يقعن ضحايا للعنف العائلي والجنسي. وينبغي فرض عقوبات أقسى على مرتكبي العنف ضد المرأة. وينبغي أن توفر للنساء اللاتي يرأسن أسر معيشية فرص الحصول على الخدمات الصحية، والتعليم والأمن لأطفالهن. وهي تأمل أن يعكس التقرير التالي التقدم الملموس المحرز في هذا الصدد.

10 - السيدة شوب – شيلينغ : قالت إنه من الجلي أن بيرو تبذل جهدا من أجل تنفيذ الاتفاقية، فقد طرأت تغييرات إيجابية على عدد من المجالات علاوة على ذلك، يجري تحقيق تقدم رغم استمرار الهجمات الإرهابية وإجراء إصلاحات اقتصادية وسياسية صعبة. وحثت الحكومة على مواصلة جهودها.

11 - وفي معرض تأكيدها على أن الأسئلة التي توشك على طرحها يمكن الرد عليها في التقرير التالي، قالت إنه من المهم معرفة ما إذا كان تشريع بيرو يتضمن تعريفا للتمييز مشابها للتعريف الوارد في المادة 1 من الاتفاقية، التي تشمل التمييز المقصود وغير المقصود على حد سواء. وفيما يتعلق بالقانون رقم 26772، لاحظت أن لدى بعض البلدان الانطباع بأن التشريع الذي يحظر التمييز على أساس الجنس يحظر أيضا اعتماد تدابير مؤقتة خاصة بموجب الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية. وتساءلت عما إذا كانت بيرو من بين هذه البلدان.

12 - وفيما يتعلق بمسألة الصحة، استفسرت عما إذا كانت المعلومات المتعلقة بمنع الحمل المتاحة للمرأة في بيرو تتضمن معلومات عن أكثر الوسائل فاعلية في هذا الشأن. وأعربت عن قلقها إزاء ارتفاع معدل وفيات النفاس؛ وافترضت أن ذلك يعزى جزئيا إلى الافتقار إلى حقوق الإجهاض. وقالت إنه يجدر بالذكر أن البلدان التي تعتبر الإجهاض فعلا إجراميا لم تنجح في القضاء على هذه الممارسة، وأنها كفلت فقط إجراء عمليات الإجهاض خفية في ظل ظروف غير آمنة – كثيرا ما تترتب عليها عواقب مميتة بالنسبة للمرأة. وحثت بيرو على إعادة النظر في قوانينها المتعلقة بهذا الموضوع.

13 - ولاحظت أن النجاح الاقتصادي الذي حققته بيرو يمكن أن يعزى جزئيا إلى اتسام سوق العمل بمزيد من المرونة، وقالت إن ذلك ليس مدعاة للابتهاج إذا كانت النتائج ضارة بالنسبة للمرأة. فالنقابات العمالية آخذة في الضعف والمرأة ليست في موقف يمكنها من المساومة من أجل الحصول على عقود جيدة. وطلبت تقديم بيانات مقارنة عن أعداد النساء العاملات بعقود قصيرة الأجل دون التمتع بحماية في فترة الأمومة. وتساءلت أيضا عن مدى اتساع فجوة الأجور، وما الذي تعتزم الحكومة عمله في هذا الصدد، وما هو وضع المشتغلات بالخدمة المنزلية فيما يخص الحماية والأجر في مجال العمل. وقالت إن التقرير التالي ينبغي أن يتضمن المزيد من البيانات المقارنة.

14 - السيدة أباكا : شكـــرت ممثلي بيرو، ولاحظت أنه لو كانت المعلومات التكميلية قد قدمت في وقت أبكر لكان ذلك مفيدا للغاية. وفي معرض الإشارة إلى أن الفتيات اللائي ينتمين لأسر فقيرة يتركن المدرسة غالبا بعد التحاقهن بها لمدة سنتين فقط، تساءلت عما إذا كان لدى بيرو أي برامج خاصة موجهة لهؤلاء المتسربات. وأعربت عن قلقها إزاء إمكانية حصول نساء الأسر الفقيرة، ولا سيما المراهقات، على معلومات بشأن الصحة الإنجابية والوصول إلى خدماتها، واستفسرت عما إذا كانت هناك أية برامج تستهدف تلك الفئة الضعيفة على وجه التحديد. وأعربت عن رغبتها أيضا في معرفة ما إذا كانت برامج تنظيم الأسرة تستهدف الرجال كذلك.

15 - وأشارت إلى أن إنتان الدم وعفونته الذي ينجم في كثير من الأحوال عن الإجهاض غير المستكمل – يعد السبب الرئيسي لوفاة النفاس في بيرو. واستفسرت عما إذا كانت المريضات اللائي يحتجن إلى علاج طبي طارئ عقب إجراء عملية إجهاض غير قانونية يتلقين علاجا فوريا في المستشفيات، وعما إذا كان لدى بيرو أي برامج لتوفير الأمومة الآمنة.

16 - السيدة بوستيلو غارسيا ديل ريال : لاحظت أن بيرو حققت تقدما تشريعيا كبيرا باتجاه تنفيذ الاتفاقية – ولو أن ذلك لم يتم في مجال قانون الإجهاض – وتساءلت عن مدى تأثير القانون الجديد في التطبيق العملي. واستفسرت عن التدابير التي اتخذت لحماية المرأة من الاتجار والاستغلال وما إذا كانت هذه التدابير قد أثبتت فائدتها.

17 - وأعربت عن مساندتها للتعليقات التي أبديت بشأن حالة النساء الفقيرات، والريفيات، والمنتميات إلى السكان الأصليين والعاملات في القطاع غير الرسمي، وحثت الحكومة على مساعدة هؤلاء النسوة وتقديم معلومات صريحة ومفصلة في تقريرها التالي عن إحراز أي تقدم محدد في هذا الصدد.

18 - السيدة كارترايت : قالت في معرض الإشارة إلى أن بيرو حققت تقدما كبيرا منذ عام 1993، إن اعتماد قانون جديد يكفل المساواة للمرأة هو الجزء السهل، وأما الجزء الأصعب فهو ضمان تنفيذ القانون وتغيير المواقف. وأشارت إلى أن السلطة القضائية لديها سلطات واسعة لتفسير القانون وتساءلت عما إذا كان لديها أيضا السلطة لتطبيق مبادئ الاتفاقية في المحاكم الوطنية. وقالت إنها تشعر بالانزعاج عند سماعها أنه حيثما توجد ثغرة أو عجز في القانون، يخول للقضاء سلطة تطبيق المبادئ العامة للقانون المدون والعرفي. واللجنة كثيرا ما ارتأت أن القانون العرفي يميل إلى التمييز ضد المرأة. وأعربت عن أملها في أن تصبح الاتفاقية جزءا من القانون الوطني لبيرو وأن تكون لها الأولوية على أي تفسيرات من هذا القبيل.

19 - وانضمت إلى السيدة شوب – شيلينغ في طرح سؤال بشأن ما إذا كان القانون رقم 26772 يتضمن تعريفا للتمييز مشابها للتعريف الوارد في المادة 1 من الاتفاقية، وأوضحت أن كثيرا من أخطر أنواع التمييز الممارس ضد المرأة ناجم عن التطبيق غير المتكافئ للسياسات أو التشريعات. واستفسرت عما إذا كانت تتاح للمرأة فرص الحصول على مساعدة قانونية مجانية والوصول إلى أمين المظالم، وما إذا كانت قد عرضت على المحاكم أو أمين المظالم أي دعوى رئيسية تنطوي على ممارسة تمييز ضد المرأة.

20 - السيدة غونساليس : أثنت على الحكومة لإنشائها وزارة النهوض بالمرأة والتنمية البشرية. وقالت إنه من الواضح أن الحكومة تسعى لتنفيذ الاتفاقية بالكامل. إلا أنها تشعر بالقلق إزاء الافتقار إلى تدابير عملية لمد يد العون لأشد الناس احتياجا للمساعدة على وجه الخصوص. فعلى سبيل المثال، لا تزال المرأة معرضة للتمييز الشديد في مجال الصحة، ويظهر ذلك بشكل واضح جدا في المناطق الريفية والحضرية الفقيرة، كما لاحظ آخرون.

21 - وأعربت عن انزعاجها أيضا من ارتفاع معدل الأمية بين النساء، وقالت إنها تأمل في أن تعزز حملات محو الأمية. وأضافت قائلة إنه من المهم معرفة المزيد عن الإجراءات التي يجري اتخاذها من أجل مكافحة الفقر، لا سيما بين الأسر الفقيرة التي ترأسها المرأة.

22 - السيدة يونغ – تشونغ كيم : قالت إن المعلومات المتعلقة بمقترحات القضاء على التمييز ضد المرأة في مجالات التعليم، والتوظيف والنشاط السياسي التي يرد موجز لها في فرع التقرير الذي يتناول المادة 4 كان ينبغي أن تدرج في الفروع التي تتناول المواد ذات الصلة من الاتفاقية. وقالت إن الاحتفاظ بنسبة 25 في المائة من مقاعد مجلس النواب للنساء يبدو، في إطار المادة 4، تدبيرا خاصا مناسبا. وأعربت عن أملها في أن تحقق بيرو أهدافها فيما يتعلق بخفض معدلات الأمية، ووفيات النفاس والرضع والعنف ضد المرأة، وأكدت على أهمية نشر الاتفاقية من خلال برامج أعدت بعناية.

23 - السيدة كورتي : قالت إنها وجدت صعوبة في فهم سبب قلة عدد النساء على مستوى صنع القرار السياسي وعدم عمل شيء يذكر لتصحيح هذا الوضع. ولدى إبداء ملاحظة مفادها أن حق الانتخاب قد فتح للمرأة المتعلمة وغير المتعلمة على حد سواء، تساءلت عما إذا كانت النساء الأميات يدلين بأصواتهن وفقا لآرائهن الخاصة أو وفقا لآراء الرجال المحيطين بهن. وأعربت عن القلق إزاء العنف الوارد وصفه في التقرير وعن الدهشة من ارتفاع معدل سفاح القربى. ورغم أنها رحبت بالقانون الجديد المتعلق بالعنف العائلي، إلا أنها لاحظت أنه لم يتخذ على ما يبدو أي تدابير تثقيفية عملية للحد من هذا العنف.

24 - وفيما يتعلق بارتفاع معدلات الفقر في بيرو، خاصة بين النساء، قالت إنها لم تر أي دليل في التقرير يبرهن على اتخاذ تدابير عملية ترمي إلى تضييق الفجوة في مستويات المعيشة بين القطاعات السكانية الحضرية والريفية والسكان الأصليين. وأضافت قائلة إنه نظرا لأن البطالة تشكل السبب الجذري لكثير من أعمال العنف، فإن هناك حاجة إلى تقديم مزيد من المعلومات المفصلة بشأن هذا الموضوع. وأشارت إلى أن أعدادا متزايدة من النساء يهاجرن من بيرو إلى بلدان أخرى، بما فيها بلدها؛ ولكن للأسف يسمح لهن بمغادرة بيرو دون أن تكون بحوزتهن المستندات الملائمة، مما يجعل من المتعذر عليهن العيش كأجنبيات لديهن إقامة قانونية في تلك البلدان الأخرى.

25 - السيد تورو كابريرا (بيرو): وافق على أنه لا يزال هنـــاك الكثيــــر الــــذي يتعيــن عمله للحد من الفقر المدقع، لا سيما بين السكان الأصليين، وتحسين حالة المرأة في بيرو. وقال إن الحكومة ملتزمة بمعالجة تلك القضايا، وأنها تعتزم القيام بذلك بطريقة أكثر شفافية من الحكومات السابقة.

26 - وقال إن الحكومة تشارك أعضاء اللجنة فيما أعربوا عنه من قلق بشأن ارتفاع معدلات الأمية وأنها مصممة على الحد من هذه المعدلات بحيث تصل إلى 4 في المائة. فقد زاد عدد القائمين على تعليم القراءة والكتابة من 000 16 شخص في عام 1997 إلى ما يربو على 200 3 شخص؛ وكون أن نسبة 95 في المائة منهم من النساء ساعد على زيادة ثقة نساء بيرو في جدية برنامج محو الأمية.

27 - ورغم تسليمه بصعوبة إحداث تغيير في المجتمعات التي يسيطر عليها الرجال، وإشارته إلى أن العنف العائلي يمثل مشكلة حقيقية في تلك المجتمعات قال إنه يجري مع ذلك إحراز تقدم في عدد من المجالات.

28 - واقترح في النهاية أن ترسل الأسئلة في المستقبل في وقت مناسب كي يتسنى الرد عليها كما ينبغي وترجمتها إلى الانكليزية.

29 - الرئيسة : قالت إنه على الرغم من الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة في سبيل تنفيذ الاتفاقية – كما يدل على ذلك العدد الكبير من القوانين التي اعتمدت لحماية حقوق المرأة – فإن اللجنة لا تزال تشع ر بالقلق إزاء حالة المرأة في بيرو. ومن الواضح أنه أوجه التباين الهيكلية ما زالت مستمرة وأن اللجنة منزعجة بشدة بسبب ارتفاع معدلات الفقر المدقع، والعنف الجسدي، والنفسي والجنسي الممارس ضد المرأة والفتاة، ولا سيما في المناطق الريفية ومناطق الطوارئ. وتشمل المجالات الأخرى المثيرة للقلق ارتفاع معدل وفيات النفاس؛ والتقارير المتعلقة بالتعقيم الإجباري؛ وارتفاع معدلات البطالة والأمية؛ والاتجار بالمخدرات. وقالت إن اللجنة تتطلع إلى قراءة التقرير التالي وتأمل أن يتضمن إحصاءات حديثة مفصلة حسب الجنس.

30 - وأعلنت أن اللجنة قد استكملت نظرها في تقريري بيرو الدوريين الموحدين الثالث والرابع.

رفعت الجلسة الساعة 30/17 .