مجلس حقوق الإنسان

الدورة الرابعة والخمسون

11 أيلول/سبتمبر - 13 تشرين الأول/أكتوبر 2023

البند 10 من جدول الأعمال

المساعدة التقنية وبناء القدرات

قرار اعتمده مجلس حقوق الإنسان في 12 تشرين الأول/أكتوبر 2023

54/ 31- المساعدة التقنية وبناء القدرات في ميدان حقوق الإنسان في جمهورية أفريقيا الوسطى

إن مجلس حقوق الإنسان،

إذ يسترشد بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه،

وإذ يؤكد من جديد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،

وإذ يشير إلى الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب وغيره من الصكوك الدولية والأفريقية ذات الصلة بحماية حقوق الإنسان،

وإذ يشير أيضاً إلى قرار الجمعية العامة 60 / 251 المؤرخ 15 آذار/مارس 2006 وقرارات مجلس حقوق الإنسان بشأن المساعدة التقنية وبناء القدرات في ميدان حقوق الإنسان في جمهورية أفريقيا الوسطى،

وإذ يشير كذلك إلى قرارات مجلس الأمن بشأن الحالة في جمهورية أفريقيا الوسطى،

وإذ يشير إلى البيان المشترك الموقع من الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف الجنسي في حالات النزاع وحكومة جمهورية أفريقيا الوسطى في 1 حزيران/يونيه 2019 ، وفقاً لقرار مجلس الأمن 2106 ( 2013 ) المؤرخ 24 حزيران/يونيه 2013 ،

وإذ يؤكد من جديد أن جميع الدول تتحمل المسؤولية في المقام الأول عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، الواردة في ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان وغير ذلك من صكوك حقوق الإنسان الدولية والأفريقية التي هي أطراف فيها،

وإذ يشير إلى أن جمهورية أفريقيا الوسطى تتحمل المسؤولية في المقام الأول عن حماية سكانها من الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير الإثني والجرائم ضد الإنسانية،

وإذ يشير أيضاً إلى توقيع الاتفاق السياسي للسلام والمصالحة في جمهورية أفريقيا الوسطى في 6 شباط/فبراير 2019 وخريطة الطريق المشتركة للسلام في جمهورية أفريقيا الوسطى التي اعتمدها المؤتمر الدولي المعني بمنطقة البحيرات الكبرى في لواندا في 16 أيلول/سبتمبر 2021 ،

وإذ يشير كذلك إلى النتائج التي انبثقت في عام 2015 عن المشاورات الشعبية ومنتدى بانغي للمصالحة الوطنية الذي تلاه اعتماد الميثاق الجمهوري للسلام والمصالحة الوطنية وإعادة الإعمار في جمهورية أفريقيا الوسطى، وتوقيع ممثلي الأطراف الرئيسية في النزاع في جمهورية أفريقيا الوسطى اتفاقاً لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، وإذ يشير أيضاً إلى التوصيات الصادرة عن الحوار الجمهوري في آذار/مارس 2022 ، ويشدد على ضرورة تطبيق التوصيات والتدابير الواردة فيه تطبيقاً فعالاً،

وإذ يؤكد من جديد التزامه بسيادة جمهورية أفريقيا الوسطى واستقلالها ووحدتها وسلامتها الإقليمية،

وإذ يساوره بالغ القلق إزاء الحالة الأمنية في جمهورية أفريقيا الوسطى، التي لا تزال غير مستقرة إلى حد كبير، وإذ يدين بوجه خاص انتهاكات حقوق الإنسان وتجاوزات تطال هذه الحقوق وانتهاكات القانون الدولي الإنساني التي لا تزال ترتكبها أطراف النزاع، بما فيها الجماعات المسلحة وغيرها من أفراد الأمن، في بانغي وفي باقي أنحاء البلد، ومنها بالأخص أعمال العنف ضد المدنيين وأفراد حفظ السلام التابعين لمنظمة الأمم المتحدة والعاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية والصحفيين والعاملين في مجال الصحة، وذلك انتهاكاً لاتفاق السلام المبرم في 6 شباط/فبراير 2019 ،

وإذ يدين تصاعد الهجمات على العاملين في المجالين الإنساني والطبي وعلى المرافق والبُنى التحتية المدنية والإنسانية، وإزاء فرض الجماعات المسلحة رسوماً غير قانونية على المعونة الإنسانية، في سياق يتزايد فيه عدد النازحين فيما لا يزال عدد اللاجئين مرتفعاً جداً، وإزاء كون نصف سكان البلد تقريباً، لا يزالون بحاجة إلى المعونة الإنسانية للبقاء على قيد الحياة،

وإذ يشير إلى هدف تمكين النازحين داخلياً واللاجئين من العودة الطوعية الآمنة والكريمة والمستدامة،

وإذ يرحب بجهود المنظمات دون الإقليمية في الوساطات الجارية، وكذلك بالمساعدة الإنسانية التي تقدمها الدول الأعضاء في تلك المنظمات إلى سكان جمهورية أفريقيا الوسطى،

وإذ يشير إلى الجهود التي تبذلها بعثات التدريب العسكري العملياتية وغير العملياتية التي ينفذها الاتحاد الأوروبي وبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى لصالح القوات المسلحة لجمهورية أفريقيا الوسطى،

وإذ يشير أيضاً إلى أن على القوات الدولية الموجودة في جمهورية أفريقيا الوسطى أن تضطلع بمهامها مع الاحترام التام لأحكام القانون الدولي الواجبة التطبيق، ولا سيما القانون الدولي الإنساني، وأن تحترم حقوق الإنسان ومبدأ عدم الإعادة القسرية، وإذ يعرب عن قلقه إزاء الادعاءات التي تشير إلى ارتكاب أطراف النزاع أعمال العنف الجنسي وغيرها من انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان، وإذ يحيط علماً بارتياح بإنشاء حكومة جمهورية أفريقيا الوسطى لجنة خاصة من أجل تقديم المسؤولين عن ارتكاب مثل هذه الأعمال إلى العدالة، وإذ يعرب عن تقديره لالتزام الأمين العام بتطبيق سياسة منظمة الأمم المتحدة القاضية بعدم التسامح إطلاقاً مع الاستغلال والاعتداء الجنسيين تطبيقاً صارماً، وإذ يرحب بتوقيع بروتوكول تقاسم المعلومات والإبلاغ عن ادعاءات الاستغلال والاعتداء الجنسيين في 3 أيلول/سبتمبر 2018 ،

وإذ يعرب عن استيائه من الحالات العديدة للاعتداء الجنسي والعنف المرتكب ضد المدنيين، بما في ذلك من جانب الجماعات المسلحة وغيرها من أفراد الأمن، على النحو الموثق في مختلف تقارير الأمم المتحدة، ومن جانب عناصر بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى، وإذ يشير إلى قرار الأمين العام إعادة وحدة عسكرية أو وحدة شرطة مشكلة من قوة معينة إلى وطنها عندما توجد أدلة تثبت أن هناك حالات واسعة النطاق أو منهجية من الاستغلال والاعتداء الجنسيين ارتكبتها هذه الوحدة،

وإذ يشير إلى أن البلدان المساهمة بقوات وبأفراد شرطة تتحمل المسؤولية الرئيسية عن التحقيق في ادعاءات الاستغلال والاعتداء الجنسيين ومحاسبة الجناة بملاحقتهم قضائياً،

وإذ يشير كذلك إلى تقرير التحقيق المشترك الصادر في 25 تموز/يوليه 2022 عن بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بشأن انتهاكات حقوق الإنسان وتجاوزات هذه الحقوق وانتهاكات القانون الدولي الإنساني المرتكبة في قرية بويو في الفترة بين 6 و 13 كانون الأول/ديسمبر 2021 ، بما في ذلك بالأخص تجنيد مقاتلين سابقين في ميليشيات " أنتي بالاكا " وعشرات الشباب، بمساعدة من أفراد عسكريين وغيرهم من أفراد الأمن،

وإذ يشدد على الحاجة العاجلة والملحة لوضع حد للإفلات من العقاب في جمهورية أفريقيا الوسطى وتقديم مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي الإنساني إلى العدالة، ورفض أي عفو عام عنهم، وعلى ضرورة تعزيز الآليات القضائية الوطنية والمختلطة لضمان مساءلة الجناة عن أفعالهم،

وإذ يشير إلى أن السلطات الوطنية مسؤولة في المقام الأول عن تهيئة الظروف اللازمة لإجراء تحقيقات سريعة ونزيهة وشفافة، وتحريك ملاحقات قضائية ذات مصداقية والنطق بالأحكام بفعالية واستقلالية ، وحماية الضحايا والأشخاص المعرضين للخطر من الأعمال الانتقامية، وإذ يهيب بجميع الشركاء الدوليين، بما في ذلك بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى، وهي تتصرف في إطار ولايتها، أن يدعموا سلطات جمهورية أفريقيا الوسطى في هذا الصدد،

وإذ يشير أيضاً إلى أن اللجنة الدولية المكلّفة بالتحقيق في ادّعاءات انتهاك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وتجاوزات هذه الحقوق في جمهورية أفريقيا الوسطى خلصت إلى أن الأطراف الرئيسية في النزاع قد ارتكبت، منذ كانون الثاني/يناير 2013 ، انتهاكات وتجاوزات قد تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وأن لدى مجلس الأمن قائمة بعقوبات الأفراد والكيانات الذين يدعى أنهم ارتكبوا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ،

وإذ يشدد على أهمية مواصلة التحقيقات في ادعاءات انتهاك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وتجاوزات هذه الحقوق من أجل استكمال عمل لجنة التحقيق الدولية وتقرير مشروع المرصاد الذي يوثق الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني المرتكبة في إقليم جمهورية أفريقيا الوسطى في الفترة من كانون الثاني/يناير 2003 إلى كانون الأول/ديسمبر 2015 ، والذي أعدته بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى والمفوضية السامية،

وإذ يلاحظ إجراء الاستفتاء الدستوري في 30 تموز/يوليه 2023 وتأثيره في عملية الانتخابات المحلية والبلدية التي تأجل تنظيمها،

وإذ يكرر تأكيد ضرورة تهيئة الظروف لإجراء انتخابات محلية وبلدية تكون شاملة حقاً وشفافة ومفتوحة للنساء والشباب، بدعم من الجهات الضامنة والميسّرة لاتفاق السلام المؤرخ 6 شباط/فبراير 2019 والجهات التي أطلقت خريطة الطريق المشتركة في 16 أيلول/سبتمبر 2021 ، وكذلك بدعم من المجتمع الدولي،

1 - يدين بشدة جميع انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي الإنساني ، مثل أعمال القتل والتعذيب وغيره من ضروب العقوبة أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وأعمال العنف المرتبطة بالنزاع وأعمال العنف الجنسي وغيرها من أشكال العنف الجنساني، وعمليات الاختطاف، وسلب الحرية والاعتقالات التعسفية، والابتزاز والنهب، وتجنيد الأطفال واستخدامهم، واحتلال ومهاجمة المدارس ومهاجمة الجرحى والمرضى والعاملين في المجال الطبي والمؤسسات الصحية ووسائل النقل الصحي، فضلاً عن عرقلة المعونة الإنسانية، والتدمير غير القانوني للممتلكات وجميع الانتهاكات المرتكبة في حق المدنيين ولا سيما الفئات السكانية التي تعيش في أوضاع هشة، وبخاصة النساء والأطفال والنازحون، ويشدد على ضرورة مساءلة مرتكبي هذه الانتهاكات والتجاوزات عن أعمالهم وتقديمهم إلى العدالة؛

2 - يدين بشدة أيضاً الهجمات التي تشنها الجماعات المسلحة مستهدفةً المدنيين وموظفي المساعدة الإنسانية والعاملين في المجال الطبي والمعدات الإنسانية وموظفي الأمم المتحدة، ويحث الجماعات المسلحة على التقيد الفوري بوقف إطلاق النار، وفقاً للتعهد الذي قطعته بموجب اتفاق السلام المبرم في 6 شباط/فبراير 2019 وخريطة الطريق المشتركة المؤرخة 16 أيلول/سبتمبر 2021 ؛

3 - يطلب من جديد الوقف الفوري لجميع انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي الإنساني التي ترتكبها جميع الأطراف، والتقيّد الصارم بجميع حقوق الإنسان وجميع الحريات الأساسية، وضمان وصول الضحايا إلى العدالة، وإعادة إرساء سيادة القانون في البلد؛

4 - يعرب عن بالغ قلقه إزاء الوضع الإنساني الذي تفاقم بفعل النزاع في السودان، ويشدد على أن نقص الأموال وانعدام الأمن يشكلان عائقين أمام إيصال المعونة الإنسانية على نحو كامل وآمن ودون عوائق، ويهيب بالمجتمع الدولي أن يزيد دعمه للجهود الرامية إلى تقديم المعونة الإنسانية بدعم خطة الاستجابة الإنسانية وتحقيق الاستقرار، ويحث الوكالات الم ختصة على القيام بحملات لإزالة الأجهزة المتفجرة في شمال شرق البلاد ويطلب إلى جميع الأطراف أن تسمح بالوصول السريع والكامل والآمن ومن دون عوائق للمعونة الإنسانية وللعاملين في المجال الإنساني إلى كامل الإقليم الوطني، وأن تيسره بوسائل منها تعزيز الأمن على الطرقات؛

5 - يهيب بحكومة جمهورية أفريقيا الوسطى أن تهيئ، بدعم من المجتمع الدولي، الظروف المؤاتية لعودة النازحين واللاجئين الذين يرغبون في ذلك عودة آمنة وكريمة ومستدامة، ويشجعها على اتخاذ تدابير لحماية وردّ الأراضي وغيرها من الممتلكات التي يملكها هؤلاء السكان الضعفاء، فضلاً عن وضع سياسات لدعم بدء مشاريع زراعية وحيوانية أو أنشطة تجارية، وتنظيم حملات المصالحة بين السكان؛

6 - يهيب بحكومة أفريقيا الوسطى والمسؤولين السياسيين والدينيين ومنظمات المجتمع المدني اتخاذ إجراءات عامة منسقة لمنع خطاب الكراهية والتحريض على العنف على وسائط الإعلام التقليدية أو على وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك العنف القائم على أسس إثنية ودينية، واتخاذ تدابير لمساءلة الجناة عند وقوع أعمال العنف، بما في ذلك على أسس إثنية ودينية، ويذكّر بأن مجلس الأمن يمكن أن يفرض جزاءات على الأفراد أو الكيانات الذين يرتكبون أفعالاً تقوض السلام أو الاستقرار أو الأمن في جمهورية أفريقيا الوسطى أو يدعمونها، والذين يهددون العملية السياسية الرامية إلى تحقيق الاستقرار والمصالحة أو يعرقلونها، والذين يشنون هجمات على المدنيين أو على أفراد حفظ السلام، والذين ينخرطون في أعمال التحريض على العنف، بما في ذلك العنف الطائفي، والكراهية، لا سيما بدوافع إثنية ودينية، وكذلك الأفعال ذات الطابع الجنسي أو الجنساني، والذين يعدون أو يرتكبون أفعالاً تتعارض مع حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، أو يأمرون بارتكابها، والذين يجندون أطفالاً في النزاعات المسلحة، أو يعرقلون إيصال المعونة الإنسانية أو الحصول عليها أو توزيعها؛

7 - يشيد بتقرير الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية أفريقيا الوسطى ( ) وبالتوصيات الواردة فيه؛

8 - يدعو سلطات جمهورية أفريقيا الوسطى والوحدة المشتركة للاستجابة السريعة والتصدي للعنف الجنسي ضد النساء والأطفال إلى القيام في أقرب الآجال بتنفيذ الالتزامات التي قطعتها في عام 2019 بمناسبة توقيع البيان المشترك بين منظمة الأمم المتحدة وحكومة جمهورية أفريقيا الوسطى من أجل مكافحة أعمال العنف الجنسي المرتكبة في أوقات النزاع، وتنفيذ توصيات الخبير المستقل ذات الصلة؛

9 - يحثّ جميع الأطراف في جمهورية أفريقيا الوسطى على حماية المدنيين كافة، مع إيلاء اهتمام متزايد للنساء والأطفال، من العنف الجنسي والجنساني؛

10 - يهيب بسلطات جمهورية أفريقيا الوسطى أن تقدم الدعم إلى المرصد الوطني للمساواة بين الجنسين، وأن ترسخ تنظيم وعمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، والمجلس الأعلى للاتصالات، والهيئة العليا للحكم الرشيد، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، واللجنة الوطنية لمنع جريمة الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجميع أشكال التمييز والمعاقبة عليها، وغيرها من مؤسسات الدولة التي تعمل من أجل تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها وإعمالها، ومكافحة الفساد وتعزيز الديمقراطية والحكم الرشيد؛

11 - يشجع بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى على أن تتبع بحزم، دعماً لسلطات أفريقيا الوسطى وعلى النحو المنصوص عليه في ولايتها، نهجاً استباقياً وفعالاً لحماية المدنيين، وأن تقدم المساعدة اللازمة لمواصلة أعمال المحكمة الجنائية الخاصة ولجنة الحقيقة والعدالة والجبر والمصالحة، والمحاكمات الجنائية، ومحاكم الاستئناف، والمحاكم العسكرية؛

12 - يشجع منظمة الأمم المتحدة والبلدان المساهمة بقوات في بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى والقوات الدولية التي تعمل بناءً على ولاية مجلس الأمن على اتخاذ التدابير اللازمة لضمان الاحترام الكامل لسياسة الأمم المتحدة القاضية بعدم التسامح إطلاقاً مع الاستغلال والانتهاك الجنسيين، ويهيب بالبلدان المساهمة بقوات وبالقوات الدولية التي تعمل بناءً على ولاية مجلس الأمن أن تتخذ التدابير اللازمة لمنع هذه الأفعال وتفادي إفلات أفرادها من العقاب إنصافاً للضحايا، بوسائل منها إجراء تحقيقات فورية سريعة على المستوى الوطني ومحاكمة الجنود الذين توجه ضدهم ادعاءات بارتكاب تجاوزات وانتهاكات، وإبلاغ بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى على النحو الواجب بنتائج الإجراءات في غضون فترة زمنية معقولة ؛

13 - يهيب بسلطات جمهورية أفريقيا الوسطى، بدعم من بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى وفريق الأمم المتحدة القطري، أن تعيد تنشيط عملية نزع سلاح المقاتلين وتسريحهم وإعادة إدماجهم وإعادتهم إلى أوطانهم، ويطلب إلى الدول الأعضاء والمنظمات الدولية مواصلة وتعزيز دعمها المالي للعملية وكذلك لتفعيل عمل لجنة الحقيقة والعدالة والجبر والمصالحة، ولمبادرات السلام والأمن والمصالحة بين السكان وتحقيق الاستقرار في البلد؛

14 - يعرب عن استيائه من استمرار استخدام الجماعات المسلحة الأطفال مقاتلين أو دروعاً بشرية أو خدماً أو رقيقاً جنسياً وكذلك من تزايد عمليات اختطاف الأطفال، ويحث بشدة الجماعات المسلحة على تحرير الأطفال المجندين في صفوفها والكف عن تجنيد الأطفال واستخدامهم ومنع ذلك، وكذلك ممارسة الزواج القسري والزواج المبكر ويطلب منها، في هذا الصدد، الوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها جماعات عديدة منها في اتفاق السلام المبرم في 6 شباط/فبراير 2019 ؛

15 - يشجع حكومة جمهورية أفريقيا الوسطى على أن تعتمد سريعاً خطة وطنية لحماية الأطفال، وعلى أن تتوخى التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات؛

16 - يشجع حكومة جمهورية أفريقيا الوسطى على أن تنفذ، بدعم من الشركاء التقنيين والماليين، استراتيجية وطنية للتدريب التقني والزراعي والتدريب المهني بوصفهما أداة مساعدة اجتماعية للعملية الانتقالية تخدم مصلحة الشباب؛

17 - يحث جميع الأطراف على حماية الأطفال المسرحين من القوات المسلحة والجماعات المسلحة أو المنفصلين عنها واعتبارهم ضحايا، ويشدد على ضرورة حماية وتسريح جميع الأطفال المرتبطين بقوات وجماعات مسلحة وإعادة إدماجهم بصورة مستدامة، وكذلك تنفيذ برامج إعادة تأهيل وإعادة إدماج تراعي الاحتياجات الخاصة للفتيات، ولا سيما ضحايا أعمال العنف؛

18 - لا يزال يساوره بالغ القلق إزاء جسامة أعمال العنف الجنسي المتصلة بالنزاع، ولا سيما ضد النساء والفتيات والفتيان، التي ترتكبها أطراف النزاع، ويشجع السلطات الوطنية والمحكمة الجنائية الخاصة على رصد حالات العنف الجنسي رصداً منهجياً لكفالة نجاح الملاحقات القضائية، وتنفيذ العقوبات الجنائية، وحماية الضحايا ومساندتهم، ويذكّر في هذا الصدد بإنشاء الوحدة المشتركة للاستجابة السريعة والتصدي للعنف الجنسي ضد النساء والأطفال، ويهيب بسلطات جمهورية أفريقيا الوسطى أن تعزز الوسائل اللازمة لعملها، وأن تكفل توفير الرعاية النفسية والاجتماعية والاقتصادية للضحايا، من خلال الخدمات المختصة؛

19 - يرحب بتجديد ولاية المحكمة الجنائية الخاصة بموجب القانون رقم 23 . 001 المؤرخ 9 كانون الثاني/يناير 2023 لفترة خمس سنوات أخرى وبقرارها الأول المؤرخ 31 تشرين الأول/أكتوبر 2022 في قضية مكتب المدعي الخاص ضد أدوم عيسى ساليت المعروف باسم بوزيزي وعثمان يعوبة وطاهر محمد، الذي أدانت فيه الأعضاء الثلاثة في الجماعة المسلحة، حركة العودة والمطالبة بالحقوق ورد الاعتبار، بأحكام بالسجن تتراوح بين عشرين عاماً والسجن مدى الحياة لارتكابهم جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبت في كوندجيلي وليمونا، في محافظة ليم بيندي ، في أيار/مايو 2019 ، وكذلك قرار غرفة الجنايات المؤرخ 19 حزيران/يونيه 2023 بشأن المصالح المدنية، التي تمنح الضحايا وعددهم 26 ضحية تعويضات تتراوح بين 000 200 و 1 مليون فرنك من فرنكات الجماعة المالية الأفريقية كتعويض عن الضرر، وتدعو سلطات جمهورية أفريقيا الوسطى والدول المجاورة وبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى والمجتمع الدولي إلى تقديم الدعم اللازم لإجراء التحقيقات، والوصول إلى الوثائق ذات الصلة وتنفيذ أوامر الاعتقال؛

20 - يرحب أيضاً باعتقال ماكسيم موكوم ، المنسق الوطني لعمليات ميليشيات " أنتي بالاكا "، في 14 آذار/مارس 2022 ، الذي نقل لاحقاً إلى المحكمة الجنائية الدولية على أساس التحقيق الذي فتح بناء على طلب سلطات جمهورية أفريقيا الوسطى، واعتقال "الجنرال" حسين دامبوشة ، قائد الجبهة الشعبية لنهضة أفريقيا الوسطى، في 18 آذار/مارس 2023 ؛

21 - يحث الدول المجاورة لجمهورية أفريقيا الوسطى على التعاون في مجال مكافحة انعدام الأمن وإفلات أفراد الجماعات المسلحة من العقاب، بما في ذلك التعاون مع السلطات القضائية الوطنية والدولية ومع لجنة الحقيقة والعدالة والجبر والمصالحة؛

22 - يرحب بجهود سلطات جمهورية أفريقيا الوسطى التي مكّنت من تفعيل عمل المحكمة الجنائية الخاصة التي لها اختصاص النظر في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي الإنساني، ويشجع حكومة جمهورية أفريقيا الوسطى على مواصلة تعاونها مع المدعي الخاص للمحكمة، بدعم من المجتمع الدولي، حتى يتسنى تحديد هوية مرتكبي الجرائم الدولية، مهما كان وضعهم أو انتماؤهم، واعتقالهم وتقديمهم إلى العدالة دون تأخير؛

23 - يرحب باعتقال عبد الله حسين، زعيم المتمردين في الجبهة الشعبية لنهضة أفريقيا الوسطى، في 4 أيلول/سبتمبر 2023 ، الذي وجهت إليه المحكمة الجنائية الخاصة تهماً بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية؛

24 - يدعو سلطات جمهورية أفريقيا الوسطى إلى تعزيز الموارد المالية والبشرية الرامية إلى إعادة بسط السلطة الفعلية للدولة على كامل البلد، بمواصلة إعادة نشر خدمات الإدارة العامة في المقاطعات، ولا سيما فيما يتعلق بالعدالة الجنائية وإدارة السجون، بغية مكافحة الإفلات من العقاب وضمان حوكمة مستقرة ومسؤولة وشاملة للجميع وشفافة على الصعيدين الوطني والمحلي؛

25 - يحث سلطات جمهورية أفريقيا الوسطى على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحماية الضحايا والشهود المشاركين في الإجراءات القضائية، ووضع برامج مناسبة لضمان حصول ضحايا الانتهاكات وأفراد أسرهم على تعويضات مادية ورمزية، فردية وجماعية على السواء، ويشجع على إنشاء صندوق للجبر والتعويض للضحايا لدعم واستكمال عمل المحكمة الجنائية الخاصة ولجنة الحقيقة والعدالة والجبر والمصالحة والمحاكم الوطنية في مكافحة الإفلات من العقاب؛

26 - يشجع السلطات على تنفيذ إصلاح القطاع الأمني تنفيذاً كاملاً من أجل تكوين قوات دفاع وطني وقوات أمن داخلي متعددة الإثنيات ومهنية وتمثيلية ومجهزة تجهيزاً جيداً، ويذكّر بضرورة احترام هذه القوات مبادئ المساءلة وسيادة القانون من أجل كسب ثقة المجتمعات المحلية وتعزيز تلك الثقة، بوسائل منها تضمين عملية تعيين الأفراد ما يلزم من إجراءات التحقق الأمني المسبق من السجل العدلي للمعنيين، ولا سيما فيما يخص احترام حقوق الإنسان؛

27 - يدعو بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى إلى مواصلة بذل العناية الواجبة في مجال حقوق الإنسان لضمان رصد سلوك قوات الأمن الوطني والأفراد العسكريين وأفراد الأمن الآخرين ومساءلة أفراد هذه القوات الأمنية عن أفعالهم، ومواصلة نشر تقارير عن حالة حقوق الإنسان في جمهورية أفريقيا الوسطى لتمكين المجتمع الدولي من رصد الوضع؛

28 - يشدد على ضرورة الحصول الفعلي على الرعاية الصحية، والتشغيل الفعلي للمدارس ومؤسسات التدريب المهني التي احتلت مبانيها جماعات مسلحة وقوات أمنية أو التي دُمرت أو تضررت بسبب النزاع، وضمان الحصول على خدمات الصرف الصحي ومياه الشرب حيثما تدهورت مرافق التخزين والمعالجة والتوزيع نتيجة للنزاع، وإعادة إحياء الأنشطة الزراعية الرعوية التي تعطلت بسبب انعدام الأمن وجائحة كوفيد- 19 ، وتسجيل المواليد والحالة المدنية، وتوفير خدمات العدالة المحلية في سياق عدم كفاية إعادة بسط سلطة الدولة، ويطلب إلى شركاء جمهورية أفريقيا الوسطى أن يقدموا لها الدعم في مواجهة هذه التحديات؛

29 - يطلب إلى الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية تقديم دعم عاجل إلى السكان المحليين لمعالجة انعدام الأمن الغذائي الذي يمس قرابة نصف السكان، بمساندة جهود المعونة الإنسانية وتحقيق الاستقرار، وفي الوقت نفسه تطوير دور الجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا في جهود السلام والمسائل العابرة للحدود، ولا سيما مسألة الترحال الرعوي؛

30 - يحث سلطات جمهورية أفريقيا الوسطى على تزويد لجنة الحقيقة والعدالة والجبر والمصالحة بجميع الوسائل اللازمة للاضطلاع بولايتها على نحو فعال، بما في ذلك ما يتعلق بمكافحة الإفلات من العقاب وتعزيز الجبر وضمانات عدم التكرار، تكميلاً لأعمال المحكمة الجنائية الخاصة والمحاكم العادية؛

31 - يحث أيضاً سلطات جمهورية أفريقيا الوسطى على أن تواصل، على نحو شامل للجميع، وبدعم من بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى وسائر الشركاء الدوليين، التنفيذ الفعال لآليات العدالة الانتقالية؛

32 - يشدد على ضرورة إشراك جميع قطاعات المجتمع المدني في جمهورية أفريقيا الوسطى، وتيسير المشاركة الكاملة والفعالة للضحايا والنساء والشباب في الحوار بين سلطات جمهورية أفريقيا الوسطى والجماعات المسلحة في إطار المبادرة الأفريقية للسلام والمصالحة في جمهورية أفريقيا الوسطى وخريطة الطريق المنبثقة عنها، وهي الإطار الرئيسي لإيجاد حل سياسي في جمهورية أفريقيا الوسطى، فضلاً عن ضرورة التنسيق بين عملية السلام والعدالة الانتقالية لتيسير المصالحة الوطنية؛

33 - يحث سلطات جمهورية أفريقيا الوسطى على تنفيذ التوصيات المنبثقة عن الحوار الجمهوري؛

34 - يعرب عن القلق الذي لا يزال يساوره إزاء تزايد عدد الأطفال الذين تجندهم الجماعات المسلحة، ويدعو إلى وضع وتنفيذ برامج لإعادة الإدماج الاجتماعي والاقتصادي والمساعدة النفسية لصالح القُصّر ضحايا الانتهاكات الستة الأكثر جسامة التي تُرتكب ضد الأطفال في النزاعات المسلحة، ويشجع على تعزيز جهود التوعية من أجل تحسين حماية الأطفال في أوقات النزاع المسلح، بما يشمل مراعاة الاحتياجات الخاصة للفتيات، ويطلب إلى الجماعات المسلحة وقف هذه الانتهاكات والتجاوزات الخطيرة، ويهيب بسلطات جمهورية أفريقيا الوسطى أن تنفذ قانون حماية الطفل؛

35 - يعرب عن بالغ القلق الذي لا يزال يساوره إزاء أوضاع النازحين واللاجئين، ويشجع المجتمع الدولي على مساعدة السلطات الوطنية والبلدان المضيفة في توفير ما يلائم من حماية ومساعدة لضحايا العنف، ولا سيما للنساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة؛

36 - يدعو السلطات الوطنية إلى ضمان حماية وتعزيز حق الجميع في حرية التنقل، بمن في ذلك ال نازحون داخلياً، من دون أي تمييز، واحترام حقهم في اختيار مكان إقامتهم أو العودة إلى ديارهم أو طلب الحماية في مكان آخر؛

37 - يشجع الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، وهي تتصرف في إطار التعاون الدولي، وأجهزة الأمم المتحدة المختصة والمؤسسات المالية الدولية والمنظمات الدولية الأخرى المعنية والجهات المانحة، على أن تقدم إلى جمهورية أفريقيا الوسطى مساعدة تقنية ومساعدة في مجال بناء القدرات من أجل تعزيز احترام حقوق الإنسان وإصلاح قطاعي العدالة والأمن، وأن تبقى متأهبة لتلبية الاحتياجات العاجلة والأولويات التي تحددها جمهورية أفريقيا الوسطى؛

38 - يشجع على تنفيذ السياسة الوطنية لحقوق الإنسان التي وضعتها سلطات جمهورية أفريقيا الوسطى بدعم تقني ومالي من بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى، فضلاً عن تنفيذ توصيات آليات الرصد، بغية ضمان امتثال جمهورية أفريقيا الوسطى لالتزاماتها بموجب الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي صدقت عليها وللقانون الدولي الإنساني؛

39 - يقرر أن يمدد لفترة سنة واحدة ولاية الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية أفريقيا الوسطى، المتمثلة في تقييم ورصد حالة حقوق الإنسان في جمهورية أفريقيا الوسطى وإعداد تقرير عنها بغية تقديم توصيات بشأن المساعدة التقنية وبناء القدرات في ميدان حقوق الإنسان؛

40 - يطلب إلى الخبير المستقل إيلاء اهتمام خاص لانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي الإنساني التي تُنسب إلى جميع أطراف النزاع؛

41 - يطلب إلى جميع الأطراف أن تتعاون مع الخبير المستقل تعاوناً كاملاً في إطار اضطلاعه بولايته؛

42 - يقرر أن ينظم، في دورته الخامسة والخمسين، حواراً رفيع المستوى يمكنه من تقييم التطورات في حالة حقوق الإنسان على أرض الواقع مع التركيز بوجه خاص على حالة النساء و الفتيات ؛

43 - يطلب إلى الخبير المستقل أن يعمل عن كثب مع بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى ومع هيئات الأمم المتحدة، لا سيما في مجال العدالة الانتقالية؛

44 - يطلب أيضاً إلى الخبير المستقل أن يتعاون تعاوناً وثيقاً مع جميع هيئات الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا، وكذلك مع المنظمات الدولية الأخرى المعنية والمجتمع المدني في أفريقيا الوسطى وجميع آليات حقوق الإنسان ذات الصلة؛

45 - يطلب كذلك إلى الخبير المستقل أن يتعاون تعاوناً وثيقاً مع الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف الجنسي في حالات النزاع والممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح؛

46 - يطلب إلى الخبير المستقل أن يوافيه، في دورته السادسة والخمسين، بمعلومات محدثة شفوياً عن المساعدة التقنية وبناء القدرات في ميدان حقوق الإنسان في جمهورية أفريقيا الوسطى وأن يقدم تقريراً كتابياً إليه في دورته السابعة والخمسين وإلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والسبعين؛

47 - يطلب إلى مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان أن يواصل تزويد الخبير المستقل بجميع الموارد التقنية والمالية والبشرية اللازمة لاضطلاعه بولايته على أكمل وجه؛

48 - يقرر أن يبقي المسألة قيد نظره.

الجلسة 48

12 تشرين الأول/أكتوبر 2023

[اعتُمد بدون تصويت.]