GENERAL

CCPR/C/SR.1795

16 December 2008

ARABIC

Original: ENGLISH

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة السابعة والستون

محضر موجز للجلسة 1795

المعقودة في قصر الأمم، جنيف، يوم الثلاثاء، 26 تشرين الأول/أكتوبر 1999، الساعة 00/10

الرئيسة : السيدة مدينا كيروغا

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (تابع)

التقرير الدوري الرابع من البرتغال (م ا ك ا و) (تابع)

التعليقات العامة للجنة (تابع)

مشروع التعليق العام على المادة 3 من العهد (تابع)

ـــــــــــــــ

هذا المحضر قابل للتصويب.

وينبغي أن تقدم التصويبات بواحدة من لغات العمل، كما ينبغي أن تُعرض التصويبات في مذكرة مع إدخالها على نسخة من المحضر. وينبغي أن ترسل خلال أسبوع من تاريخ هذه الوثيقة إلى قسم تحرير الوثائقEditing Section, room E.4108, Palais des Nations, Geneva.

وستُدمج أية تصويبات ترد على محاضر جلسات الاجتماع في وثيقة تصويب واحدة تصدر بعد نهاية الدورة بأمد وجيز.

افتتحت الجلسة الساعة 10/10

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (تابع)

التقرير الدوري الرابع من البرتغال ( ماكاو ) (تابع)(CCPR/C/POR/99/4)

1- بناء على طلب الرئيسة اتخذ أعضاء الوفد البرتغالي أماكنهم في قاعة اللجنة.

2- السيد كوستا أوليفييرا (البرتغال) واصل إجابات وفد بلاده عن أسئلة المتابعة التي طرحتها اللجنة عند مناقشة قائمة الموضوعات (CCPR/C/67/L/POR (MAC)/1)، وخصوصاً تلك التي أثارها السيد أندو فقال إن عمل النظام الانتخابي سيظل بدون تغيير أساسي بعد التعديل الذي جاء ذكره في السؤال 5 من القائمة. والمشاورات عن هذا الموضوع بين البرتغال والصين لا تزال في حدها الأدنى. وقال إن تعديلات النظام الانتخابي اعتُمدِت من جانب الجمعية التشريعية في ماكاو ، وأغلبية أعضائها سيعودون كأعضاء في الجمعية التشريعية في الإقليم الإداري الخاص ل ماكاو . والاستثناءات الوحيدة هو عضو واحد أعلن أنه لن يعمل في الجمعية الجديدة، وكذلك جميع الأعضاء الجدد المعينين. وتشكيل الجمعية التشريعية، كما جاء في المرفق 2 بالقانون الأساسي للإقليم الإداري الخاص ل ماكاو ، لا يعني تغييراً كبيراً من التشكيل الثلاثي الموجود الآن حيث يوجد أعضاء منتخبون مباشرة وأعضاء منتخبون بصورة غير مباشرة والباقي من المعينين. والفارق الوحيد هو أن عدد الأعضاء المعينين سيظل كما هو أي 7، وأن عدد الأعضاء المنتخبين مباشرة سيزيد مما يجعل تشكيل الجمعية أكثر ديمقراطية.

3- وكان هناك سؤال آخر من السيد أندو عن حرية التجمع وتكوين الجمعيات. وقد سبق تقديم معلومات عن القانون الخاص بذلك، وهو قانون متطور بدرجة كبيرة. فليس من المطلوب الحصول على إذن مسبق من الشرطة أو من أي سلطة أخرى من أجل عقد اجتماع أو مظاهرة: والشرط الوحيد هو إبلاغ الحكومة عن طريق الشرطة قبل 72 ساعة من الحدث. وفي حالة المظاهرة يكون هذا الشرط مطلوباً لتنظيم المرور بطريقة سليمة. والنصوص المتعلقة بذلك مشتقة مباشرة من مبادئ الدستور البرتغالي المطبق على ماكاو ، وهي مبادئ متطورة جداً.

4- وجميع الموظفين المدنيين في ماكاو ، بصرف النظر عن جنسيتهم، سيظلون موظفين مدنيين في الإقليم الإداري الخاص ل ماكاو . وقد نص الإعلان الصيني البرتغالي المشترك الذي أدمج في القانون الأساسي على أن المنافع وشروط الخدمة المدنية لن تكون أقل مما كانت عليه في السابق. وفي ه ذ ا الإطار قررت البرتغال أن أي موظف مدني يرغب في العمل بنفس الصفة في البرتغال يمكن أن يقدم طلباً بذلك، وسي ُ قبَل الطلب بشرط أن يستوفي الطالب المؤهلات التعليمية وأيضاً اشتراطات الجنسية بطبيعة الحال.

5- وقد أثيرت قضية مهمة جدا ً فيما يتعلق بالفقرة 27 من التقرير الخاصة بالمعتقدات الدينية والعلاقات الخارجية، كما طرح سؤال عن وحدة معينة ادعت بخضوعها للاضطهاد الديني، والمفترض أنها فالوون غونغ. والغرض من الفقرة 27 هو تأكيد أن قانون الحرية الدينية في ماكاو يسمح بوضوح لكل عقيدة دينية بالاحتفاظ بعلاقات خارجية ما دام أن الاستقلال الذاتي لإدارة ماكاو لا يتعرض لخطر. و ماكاو لديها تقاليد من التسامح، وخصوصا ً فيما يتعلق بالحرية الدينية. فهناك عدد كبير من الكنائس التي استطاعت أن تنشر مجموعة كبيرة من العقائد الدينية، وخصوصا ً ضمن حركة المسيحية الإنجيلية. ولم تظهر، لا في المحاكم ولا في سجلات الشرطة، أي حالة من التمييز أو الاضطهاد بسبب الدين.

6- وفيما يتعلق بالفقرة 31 من التقرير كان هناك سؤال عن وجود نقابات عمال في ماكاو بما يتمشى مع اتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقم 87 و98 ومع القانون 4/98/م وغير ذلك من النصوص الدستورية. والواقع أن حركة التنظيم في ماكاو تسبق إنشاء منظمة العمل الدولية فالنقابات كانت تسمى دائماً تقليديا ً باسم نقابات العمال، وكثير منها مسجل لدى الاتحادات العامة لنقابات العمال. وهناك نحو 200 نقابة عمالية في ماكاو ، ومنها نحو 50 مسجلة، مما يعني أنها تستطيع أن تصوت بصورة غير مباشرة لإرسال ممثل يمثل مصالح العمال في الجمعية التشريعية في ماكاو . ولكن التسجيل ليس شرطا ً إلزامياً لممارسة الحقوق السياسية. والعمال ممثلون تمثيلاً جيدا ً في ماكاو بفضل التصويت غير المباشر من جانب الدوائر الوظيفية. فهم ينتخبون عضوا ً واحداً في المجلس الاستشاري وعضواً واحداً في الجمعية التشريعية والأهم من ذلك أنهم ينتخبون عدة أعضاء في المجلس الدائم لتنسيق الشؤون الاجتماعية، وهو هيئة ثلاثية تعرض عليها جميع التشريعات الاقتصادية والاجتماعية. وهذا المجلس نشيط بوجه خاص، وكانت معظم القوانين واللوائح التي تعرض عليه ت ُ عدَّل بعد مناقشات مطولة. وهذا مجال من المجالات التي يتمتع فيها ممثلو نقابات العمال بنفوذ كبير.

7- وعن أسئلة السيد يالدين، وخصوصاً عن عدم المساواة بين الرجال والنساء، قال إنه من ناحية اتخاذ القرارات على المستوى القومي والمستوى الدولي فإن الحكومة والجمعية التشريعية في ماكاو تسعى إلى اتخاذ جميع الخطوات الضرورية لضمان المساواة. ولكن هناك عدم مساواة واقعية في ناحية تساوي الأجر عند تساوي العمل. وهذا لا يمكن تغييره بمرسوم، وهو ما يعلمه أعضاء اللجنة حق العلم، ويتطلب الأمر جهداً تربوياً ر ئيسياً. ولم تأت إلا شكاوى قليلة من النساء عن التمييز، ولا بد من عمل المزيد لتشجيعهن على طلب اتخاذ إجراء. وقد فرضت مصلحة العمل، أثناء عمليات التفتيش المتعددة، نحو 500 2 غرامة في السنة وهو عدد كبير نسبياً في إقليم صغير مثل ماكاو يقطنه 000 450 شخص.

8- وفيما يتعلق باستخدام اللغة الصينية قال إن جهوداً كبيرة قد ب ُ ذلت في السنوات الأخيرة لتشجيع استخدام لغتين في القطاع العام. و98 في المائة من الموظفين المدنيين يتحدثون بالصينية. وجميع النماذج المستخدمة في المصالح الإدارية تكون بلغتين، وفي بعض الأماكن، حين يكون هناك تركيز كبير من السكان الذين يتحدثون لغة أخرى غير البرتغالية أو الصينية، تكون هذه النماذج بثلاث لغات. وإذا تقدم شخص بطلب إلى مصلحة حكومية بإحدى اللغات الرسمية للإقليم يكون من حقه أن يحصل على الإجابة بنفس اللغة. وفي المراحل الأولية لتطبيق هذا المبدأ كانت هناك صعوبات في تقديم إجابات سريعة باللغة الصينية ولكن أمكن التغلب عليها الآن.

9- وأما عن حق تقديم العرائض فقال إن العرائض التي ق ُ دمت عام 1994 كانت اثنتين وفي عام 1996 كانت اثنتا عشرة وفي عام 1998 كانت اثنتين. وكانت تتناول قضايا تعليمية وتجارية، أو الحقوق المدنية والسياسية، أو الحقوق العمالية، أو الضمان الاجتماعي، أو الضرائب، أو سرعة إدارة القضاء، أو الحرية الدينية. فإذا كانت العرائض تتحدث عن فراغ تشريعي يعمد المشرعون إلى إعداد النصوص المطلوبة؛ وإذا كان من المطلوب تدخل جهة حكومية فإن ذلك يحدث. وبصفة عامة تتقرر النتائج بحسب طبيعة العريضة. وليست هناك وكالات لمعالجة هذه العرائض وليست هناك عقوبات أو تعويضات مرتبطة بحق تقديم العرائض. وقد أُنشئ هذا الحق لتوعية الجمعية التشريعية بالمشكلات القائمة ولتسهيل حلها. وكان من المسائل التي أمكن حلها بقانون صدر بعد تقديم عريضة مسألة تعويض ضحايا جرائم العنف بعد أن تبين أن أحكام التشريع السابق كانت غير عادلة.

10- ورداً على طلب بيانات عن عمل اللجنة العليا لمكافحة الفساد وعدم الشرعية الإدارية قال إن عدد الحالات التي عولجت عام 1996 كان 216 حالة وفي عام 1997 كان 293 حالة وفي عام 1998 كان 416 حالة. ومن مجموع 925 حالة عولجت في الثلاث سنوات الماضية كان هناك 591 حالة ترجع إلى شكاوى من مواطنين. وتقع على عاتق اللجنة العليا مسؤوليتان هما مكافحة الفساد والعمل كأمين المظالم.

11- وكان اللورد كولفيل قد طلب معلومات عن القانون 6/97/م الهادف إلى مكافحة الجريمة المنظمة. كما أنه سأل، بالإشارة إلى الفقرة 14 من التقرير ما إذا كان القانون ينتهك مبدأ عدم الرجعية. والواقع أن الفقرة 14 ذكرت نصين قانونيين منفصلين يتناولان إمكان امتداد العقوبة، ولكن الاشتراطات الواردة في هذين النصين تجميعية وليست تبادلية على عكس ما يبدو من الفقرة. ويضاف إلى ذلك أن هذه الأحكام لا تنطبق فقط على الجريمة المنظمة بل إنها هي نفس الأحكام الواردة في المادة 77 من قانون العقوبات والخاصة بامتداد العقوبات على معتادي الإجرام.

12- وكان عدد من أعضاء اللجنة قد أعرب عن القلق من تعريف التنظيمات الإجرامية. وربما يرجع الخلط إلى أن تعريف الأجهزة الإجرامية كان يشار إليه في التقرير وبواسطة الوفد على أنها جمعيات سرية أو روابط سرية أو عصابات. وهناك الآن نحو 10 قضايا أمام المحاكم تخص أشخاصا ً متهمين بالانتماء إلى مثل هذه الجمعيات. ولدى وضع مشروع قانون الجريمة المنظمة، وهي عملية صعبة في أي بلد، كان هناك اهتمام كبير ببديل آخر ينقل عبء الإثبات. وبالمقارنة مع التشريع المعتمد في بلدان أخرى يبدو أن القانون 6/97/م ليس مثاليا ً ولكن فكرته كانت سليمة بدرجة مقبولة. وبموجب القانون المذكور حكم على شخص قيل إنه كان زعيم إحدى هذه العصابات، والحكم الآن موضع استئناف. و ماكاو تخوض حربا ً على الجريمة المنظمة وهي تحتجز 44 شخصاً ممن يدعى بانتمائهم إلى العصابات، منهم 35 ينتظرون تقديمهم إلى المحاكمة. والمتوقع أن تصدر أحكام في القضايا المعروضة على المحاكم الآن قبل نهاية العام، وقال إنه سيقدم هذه الأحكام إلى اللجنة.

13- وعن المسألة التي أثارها اللورد كولفيل قال إن التنازع بين القانون الجنائي في ماكاو وفي البلدان المجاورة هو مشكلة جدية، تتعقد لأن مثل هذه القوانين تتضمن أحكاما ً عن تطبيقها في الخارج. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى أوضاع غير عادلة على الإطلاق. وعلى ذلك عندما تعرضت إحدى العبّارات بين هونغ كونغ و ماكاو إلى اختطاف من وقت قريب بواسطة ثلاثة أشخاص أمكن القبض على واحد منهم في الصين وعلى واحد في هونغ كونغ والثالث في ماكاو . ونظراً لأن كل ولاية ترفض تسليم المجرمين إلى أي دولة أخرى فقد فُرضت عقوبات مختلفة على كل واحد منهم. وتبذل الآن جهود لحل هذه المشكلة بفضل المساعدة القضائية بين مختلف الأقاليم.

14- وكان اللورد كولفيل قد أعرب أيضاً عن القلق من أن نظام تصنيف نفس الجريمة تصنيفا ً مختلفا ً يمكن أن يؤدي إلى انتهاك مبدأ عدم المحاكمة عن نفس الجرم مرتين. فإذا حدثت الجريمة في ماكاو فإنها لن تعرض قطعا ً على محكمة بما يخالف هذا المبدأ، مهما يكن تصنيفها. فقاعدة عدم المحاكمة عن نفس الجرم مرتين مضمونة بموجب القانون الأساسي.

15- صحيح أن عضوية جمعية أو رابطة سرية لا تعتبر بالضرورة جريمة، وفي نهاية الأمر سيكون القرار في يد النيابة والقضاء. وحتى الآن ليس هناك سبب للظن بأن النظام القضائي في ماكاو لن يستطيع أن يعالج مثل هذا الموقف. وقال إنه لا يستطيع أن يتنبأ بتطور هذا النظام بعد كانون الأول/ديسمبر 1999 ولكن احتمال بقاء عدة قضاة برتغاليين لديهم أكثر من 20 سنة خبرة في مراكزهم يعني أن نفس الأسلوب سيسير كما كان في الماضي.

16- وقال إنه يشارك السيد كلاين تماماً قلقه من أن وضع حقوق الإنسان في ماكاو لا ينبغي أن يتدهور في المستقبل، فالبرتغال تؤدي كل ما تستطيعه لضمان بقاء مظلة واسعة من الحماية. وقال إنه ليس واثقاً تماماً من أن أي أحكام دستورية برتغالية ستظل نافذة، ولكن هناك بعض الخصائص الهيكلية في النظام تعكس أحكام المعاهدات أو القانون الدولي، وهي تطبق بانتظام، ومن المتوقع أن تظل قائمة على أساس أن استمرار النظام القضائي سيكون مكفولاً.

17- ورداً على سؤال السيد كلاين عما إذا كانت القوانين التي تخالف القانون الأساسي أمكن التعرف عليها قال إن هناك لجنة تحضيرية أُنشئت، كما حدث في هونغ كونغ، لوضع آليات مرحلة الانتقال. ومن مهام هذه اللجنة وضع قائمة بالقوانين التي لن تظل نافذة. وقال إنه يفهم أن هناك نحو 15 قانونا ً على هذه القائمة وليس منها ما يتعلق بحقوق الإنسان أو الحريات الأساسية.

18- وعن السؤال عن مدة الاحتجاز قبل المحاكمة قال إن أقصى مدة يسمح بها القانون بالنسبة للجرائم الخطيرة هي ثلاث سنوات، وأقصى مدة للجرائم الأخف هي ستة شهور. وقرار الحبس قبل المحاكمة يجب أن يصدر من قاض. وأما الحبس في انتظار قرار من القاضي بوجود دلائل كافية فيمكن أن يصل إلى 10 شهور، وأما الحبس في انتظار حكم محكمة أول درجة فيمكن أن تكون مدته من 18 شهراً إلى سنتين. وأما الحبس إلى حين صدور حكم نهائي من محكمة الاستئناف فيمكن أن يصل إلى سنتين أو ثلاث سنوات.

19- ورداً عن السؤال عن الحرية الدينية الذي أثير في خصوص الفقرة 24 من التقرير قال إن أي قانون يمنع بعض الأفعال منعا ً صريحاً يجب أن يتفق مع دستور البرتغال وبالتالي أن يتفق أيضاً مع العهد.

20- وبشأن قضية ازدواج الجنسية قال إن هناك 000 105 مقيم في ماكاو يحملون الجنسية البرتغالية. ومنهم نسبة 85 في المائة من أصل صيني، ومعظمهم لا يتكلمون البرتغالية وليست لهم صلة بالبرتغال ولكنهم استفادوا من أنهم ولدوا في ماكاو عندما كان الإقليم يعتبر جزءاً من البرتغال لأغراض منح الجنسية. ورغم أن البرتغال كانت تستطيع تغيير قانون ازدواج الجنسية فإنها لم تفعل ذلك أبداً بل إنها أعلنت علناً في عدد من المناسبات أنها لا تنوي أن تفعل ذلك في المستقبل. والسؤال المطروح هو هل يستطيع هؤلاء الأشخاص التمتع بهذا الوضع المزدوج بعد 20 كانون الأول/ديسمبر 1999 عندما ينطبق قانون الجنسية الصينية. لقد حاولت البرتغال طوال سنوات أن تقنع الصين بأن مثل هؤلاء الأشخاص لا يجب إرغامهم على الاختيار بين بلد أو آخر. وقال إنه يؤكد أن القرارات التي أشار إليها اتخذت من جانب واحد بواسطة السلطات الصينية ولم تكن موضع اتفاق أبداً مع البرتغال. وكانت الصين، وليس البرتغال، هي التي تسعى الآن إلى التمييز بين الأشخاص الذين يحملون جنسية مزدوجة ويكونون من أصل برتغالي، وغيرهم. وكانت البرتغال تعتبر نفسها دائماً ملزمة بحكم دستورها بعدم التمييز بين مواطنيها على أساس الأصل العرقي.

21- وكان السيد شاينين قد تساءل إذا كان هناك أي برنامج إيجابي وضع لمعالجة مشكلة الاتجار بالنساء. و ماكاو تأخذ هذه المسألة مأخذ الجد ولكنها لا ترى ضرورة أي وضع أي برنامج خاص لأن حالات هذا الاتجار التي أثيرت كانت حالات ضئيلة جداً ولم تحدث إلا حالتان هذه السنة.

22- ورداً على السؤال المتعلق بالفقرة 6 من التقرير أي هل ي ُ سمح للمنظمات الإنسانية بتقديم مساعدة للمهاجرين غير الشرعيين قال إنه من الناحية النظرية لا يوجد قانون ضد تقديم هذه المساعدة ولكن من الناحية العملية لن يكون ذلك ممكناً لأن السياسة هي إعادة المهاجرين غير الشرعيين بأسرع ما يمكن، وفي العادة خلال 72 ساعة. وقد أدت الهجرة الداخلة إلى مضاعفة عدد سكان ماكاو في السبعة عشر عاما ً الماضية، وهو ما يفسر اعتراض السكان المحليين اعتراضاً قوياً على التساهل في معالجة هذه المشكلة.

23- وأما عن السؤال الخاص بالجرائم ضد الدولة قال إنه لا يوجد شك في أن تشريعا ً جديداً عن هذا الموضوع سيعتمد في المستقبل، ولكن وفد بلاده لا يستطيع أن يتنبأ بمحتوى هذا التشريع.

24- ورداً على السؤال الذي أثارته السيدة شانيه عن وجود أي قانون يحظر عقوبة الإعدام قال إن البرتغال أبلغت اللجنة مرتين أن ماكاو كانت أول بلد في آسيا يلغي عقوبة الإعدام عام 1842، بل إن المادة 39 من قانون العقوبات تمنع الحكم بعقوبة الإعدام بسبب أي جريمة. وعن نقطة أخرى قال إن ماكاو ليس لديها أي قانون ينظم حالة الطوارئ التي توجب وقف التمتع بالحقوق الأساسية. ومن ناحية أخرى فإن المادة 19 من دستور البرتغال الذي ينطبق على ماكاو تنطبق عند وقوع الكوارث الطبيعية.

25- وعن سؤال عن كيفية ضمان تطبيق العهد قال إن الإعلانات ستصدر قريباً من جانب البرتغال والصين عن التزاماتهما بعدد من معاهدات حقوق الإنسان، بما في ذلك العهد. والمتوقع أن يقدم البلدان بلاغاً بذلك إلى الأمين العام للأمم المتحدة. وستظل أحكام العهد لها الأسبقية على أحكام القوانين العادية لأن ذلك سمة هيكلية في النظام القانوني. والواقع أن كثيراً من المدونات في هذا النظام، بما في ذلك قانون العقوبات تتضمن أحكاماً تبدأ بصيغة "ما لم يكن هناك تنظيم مخالف في أي صك دولي ينطبق في ماكاو ".

26- وقال إنه يوافق تماماً على أن كثيراً من القوانين الحديثة التي أشار إليها التقرير كان يجب صدورها من قبل. ورغم ذلك فإن عملاً ضخماً قد أ ُ نجز لضمان مستوى عال من الحماية للحقوق الأساسية والحريات في ماكاو . وحكومته لا تعتقد أن هناك ما يعيبها في هذا الخصوص. فلم يقتصر الأمر على إصدار هذه القوانين فحسب بل إن جهوداً كبيرة بذلت لإنفاذها على المستوى العملي.

27- ورداً على سؤال من السيد عمر قال إنه لا يوجد جواز سفر تصدره ماكاو . وكان المقصود من الفقرة 4(ن) من التقرير مجرد تحديث المعلومات عن سلطة الحاكم حتى عهد قريب في إصدار جوازات سفر برتغالية وكذلك جوازات سفر للأجانب الذين ليس لديهم وثائق سفر مما يعني أن حاملها لا يكون له الحق في الإقامة الدائمة في البرتغال. وهذه السلطة انتقلت إلى القنصل العام للبرتغال في ماكاو في منتصف عام 1999، وهي مهمة جداً ل ماكاو لأن سكانها، ومعظمهم من أصل صيني ومن بلدان مختلفة، سيعيشون في الإقليم الإداري الخاص ابتداء ً من شهر كانون الأول/ديسمبر المقبل.

28- ورداً على سؤال آخر من السيد عمر قال إن هناك عدة نقابات عمالية تحمي حقوق آلاف من العمال، وكثير اً منهم ليسوا مقيمين بصفة دائمة. وقد صدر قانون العمل عام 1998 بوضع تدابير وقواعد خاصة ينفذها الحاكم. ورغم تقرير الأولوية لإنهاء القوانين الخاصة بهذا الموضوع فإنها لم تنته بعد بسبب كثرة المقترحات التي لا زالت مطروحة بشأن حقوق الإنسان أمام اللجنة الدائمة لتنسيق الشؤون الاجتماعية. ونقابات العمال خاضعة لقانون تنظيم الشخصية الاعتبارية الذي يفرض غرامات كبيرة في حالة المسؤولية الجنائية.

29- ورغم أن الحرية الدينية مكفولة بالقانون 5/98/م الخاص بالعقائد الدينية والعبادة ونشر الدعوة فإن هناك عوامل تتعلق بحرية العقيدة ليست منظمة تنظيما ً صارما ً . وليست هناك أي قيود من أي نوع على المجموعات الدينية غير النظامية أو على الأفراد، ولكن المطلوب هو تسجيل المجموعات الأكبر والمنظمة، بحيث تصبح لها الشخصية القانونية وبالتالي تستفيد من تخفيض الضرائب وغير ذلك من الامتيازات. وليس هناك أي صك ينظم التبشير ولكنه مشمول بصفة عامة في القانون 5/98/م.

30- وكانت ماكاو لمدة طويلة ملجأ للاجئين، منذ الغزو الياباني للصين وما بعد ذلك. وقد قبلت لاجئين آخرين من تيمور الشرقية ومن الصين نفسها، وهناك نحو 000 10 من "سكان القوارب" حصل أغلبهم على مساعدة من المنظمات الدينية. والبيانات التي قدمت في التقرير الدوري الثالث لتوضيح التعددية الدينية في ماكاو لا تزال صحيحة.

31- ورداً على سؤال عن حق تقديم العرائض وتنظيم الحقوق السياسية لمن يسمون "الأجانب" قال إن القصد الوحيد من مفهوم المواطنة هو ربط شخص بدولة. وهذا القصد واضح في بعض النظم التي تحكم حقوق المواطنين البرتغاليين المحليين في ماكاو . وأما مفهوم الإقامة فهو في صلب هذا النظام في حين أن هناك مجموعة من التنظيمات تحكم الحقوق السياسية وهي تقرر هذه الحقوق للمقيمين في ماكاو بصفة دائمة فقط. وأما بقية القضايا المتعلقة بالمقيمين بصفة غير دائمة فيحكمها أيضاً حق تقديم العرائض.

32- وقال إنه لا يعلم بوجود أي ترتيب لوصول رجال شرطة من الصين إلى ماكاو في موعد مناسب للاحتفال في 20 كانون الأول/ديسمبر بنقل السلطة. ويبدو أن أفراداً من الجيش وصلوا إلى هونغ كونغ في وقت مناسب لنقل السلطة هناك. وهو لا يستطيع أن يتنبأ بأي شيء في هذا الموضوع.

33- ورداً على سؤال آخر من السيد لالاه قال إن حق الإقامة الدائمة أثار اهتمام أجهزة الإعلام من وقت قريب بسبب تعلقه بالإقليم الإداري الخاص لهونغ كونغ. والقوانين الأساسية المتعلقة بهذين الإقليمين تضم نفس المبدأ الذي لا يعطي لأي كيان، في أي واحد من هذين الإقليمين أو في مكان آخر، حق استئناف حكم نهائي من محكمة استئناف نهائية. وتخول المادة 145 من القانون الأساسي لهذه المحكمة أن تفسر مواد القانون الأساسي على النحو الذي تراه عندما تنظر في استئناف حكم من محكمة أخرى. وفي هونغ كونغ انتهزت المحكمة هذه الفرصة لتعديل المادة التي كان المفروض أن تفسرها، بدلا ً من حكم المحكمة الذي كان مرفوعا ً أمامها للنظر فيه. وربما تفعل نفس الشيء في ماكاو . ومن المهم، رغم أن القانون الأساسي هو قانون الإقليم الإداري الخاص ل ماكاو ، وأنه نافذ في الصين، فإن المادة 145 تمنع بوضوح محكمة العدل العليا في ماكاو من أن تلجأ إلى مثل هذا التفسير.

34- وقال إنه مستعد للإجابة على أي أسئلة أخرى ويتطلع إلى استمرار التعاون مع اللجنة.

35- السيد كلاين قال إن ما زال عنده اثنان من مواطن القلق حتى الآن. فهو مسرور أن يعلم أن نحو 15 قانوناً فقط مذكورة في المرفق الأول هي التي تنتهك العهد، ولكن ينبغي إبلاغ اللجنة بهذه القوانين بالتفصيل. وتفسير الوفد لم يقض على تخوفه من أن تفشل البرتغال في إقناع السلطات الصينية بتغيير سياسة الجنسية وأن ذلك سيقلل من مركز المقيمين في ماكاو . كما أنه يود أن يعلم ما إذا كانت عبارة "الأصول البرتغالية" هي عبارة رسمية يقصد بها المنحدرين من الأوروبيين البيض أم أنها تنطبق أيضاً على البرتغاليين من أبناء المستعمرات السابقة.

36- اللورد كولفيل مع تقديره للوضوح ودرجة التفصيلات في إجابات الوفد لا زال عنده قلق رئيسي من القانون 6/97/م المؤرخ 30 تموز/يوليه 1997. فمثلاً يمكن أن نتصور أن زعيم عصابة تتخصص في تزييف بطاقات الائتمان قد ألقي القبض عليه. ونظراً لعدم كفاية الأدلة التي تربطه ربطاً مباشراً بهذه الجريمة بالذات يمكن أن يحكم عليه بموجب نصوص عامة وأن يقضي مدة العقوبة. ومهما تكن كيفية تفسير القانون بواسطة المحاكم الصينية، يمكن أن نتصور أن هذا الشخص متى أ ُ فرج عنه ربما تطلب السلطات الصينية تسليمه إلى الصين لمحاكمته هناك عن نفس الجريمة، على أساس أنهم وجدوا أدلة جديدة كافية تربط بينه وبين هذه الجريمة بالذات. وإذا كان هذا الشخص لم يحكم عليه على في هذه الجريمة بالذات في ماكاو فهل تستطيع السلطات هناك أن ترفض تسليمه على أساس عدم المحاكمة عن نفس الجرم مرتين؟

37- وسيكون من الأفضل طبعاً لهذا الشخص أن يحاكم في ماكاو عن هذه الجريمة بالذات وليس بموجب نصوص عامة وبذلك يتفادى احتمال طلب تسليمه من جانب الصين لمحاكمة ثانية مما يعني أنه سيحاكم عن نفس الجرم مرتين. وقال إنه يود أن يسمع آراء الوفد في هذا الموضوع.

38- السيدة شانيه قالت إن الوفد لم يعلق على ملاحظاتها عن عدم اشتراك المنظمات غير الحكومية في إعداد التقرير ولا على ملاحظات أعضاء اللجنة عن المشكلات التي تثيرها الفقرة 8 من القانون 6/97/م. وسألت عن عقوبة الإعدام، بسبب فشل البرتغال في إصدار إعلان صيني برتغالي يماثل الإعلان الصيني البريطاني المشترك. ولم ترد أي إشارة إلى العهد في هذا الخصوص لأن التأكيد كله كان على القانون الأساسي. كما لم تكن هناك أي إشارة إلى البروتوكول الاختياري الأول، ولا الثاني الذي يهدف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، والبرتغال دولة طرف فيه.

39- السيد هينكين أثنى على الوفد لطريقة العرض الجذابة. وسأل عما إذا كان هناك قرار عن المركز المقبل لمواطني ماكاو بموجب البروتوكول الاختياري. وقال إنه يرحب بالمبدأ العام باستمرار تمتعهم بمستوى الحماية الموجود الآن. ولكنه كان يود أن يقدم الوفد تأكيداً للجنة بأنهم سيتمتعون بالحماية الكبيرة التي يقررها لهم البروتوكول الاختياري. وكان في وسع الوفد أيضاً أن يعلن انضمامه لمبدأ عام هو أن البرتغال ستظل تؤدي التزاماتها بموجب القانون الدولي. فهذا المبدأ سيثير بدون شك أسئلة محرجة عن الاستخلاف وعن المبدأ الأساسي للجنة الذي يتطلب ألا يحرم أي إنسان من حق سبق له التمتع به. فلماذا يواجه سكان ماكاو الآن مثل هذا الخطر؟ وهل هو أمر لا مفر منه؟

40- السيد كوستا أوليفييرا (البرتغال) قال إنه يأسف لأن كل ما لديه هو قائمة غير رسمية من القوانين التي أشار إليها السيد كلاين، خصوصاً لأن فترة الانتقال ستنتهي قبل ستين يوما ً . وبعض هذه القوانين يتناول مشروع القرار الذي سيقدم إلى اللجنة الدائمة في المؤتمر الشعبي في الصين. ولم ترد السلطات الصينية على طلب إبلاغ هذه القائمة إلى ماكاو وهو لا يستطيع أن يضمن أن تكون القائمة غير الرسمية التي في حوزته هي التي ستقدم في نهاية الأمر إلى المؤتمر الشعبي. وقال إنه سيتأكد من تقديم القائمة النهائية إلى اللجنة متى وصلت إلى ماكاو . ولما كانت المجموعة التحضيرية قد أكملت عملها فليس من المحتمل إضافة أي قانون آخر إلى القائمة، أو استبعاد أي قانون منها.

41- ورغم أن البرتغال أثارت مسألة الجنسية مبكرا ً في المناقشات مع مجموعة الاتصال المشتركة فإن تلك المسالة لم تسوى حتى الآن أي بعد 12 سنة. والسلطات البرتغالية تقرر أعلى الأولويات للجنسية. ورغم أن مناقشات المجموعة، مثل أي مناقشات تتناول عدداً من القضايا، كانت تنطوي على مفاضلات فإن البرتغال لم تقدم أي تنازلات فيما تعتبره أمراً أساسياً مبدئياً. وهي لن تقبل أي حل يميز بين مواطنيها.

42- وأما مفهوم "الأصول البرتغالية" فقد ظهر لأول مرة في الإعلان المشترك وأدخل في القانون الأساسي، وقال إنه لا يعرف كيف سيكون تفسير هذه العبارة بعد انتقال السلطة. وهذه العبارة، كما تطبقها السلطات الصينية، تشير بوضوح إلى أبناء ماكاو المختلطين الذين ينحدرون من أصول برتغالية ولكن ليس من المستبعد أن تطبق في المستقبل على الصينيين من غير جنس الهان الذين هم مواطنون برتغاليون في الوقت الحاضر.

43- والعضوية في جمعية سرية هي جريمة من جرائم "الخطر المجرد" وليس لها علاقة بالجرائم الجنائية. ولا يمكن أن تظهر الحالة الافتراضية التي وصفها اللورد كولفيل بأنها تثير مسألة المعاقبة عن الجرم الواحد مرتين إلا بوجود دلائل قوية على أن جمعية سرية تعمل في تزييف بطاقات الائتمان. وفي هذه الحالة سيكون توجيه الاتهام في ماكاو أفضل من التسليم. ولا شك أن هناك كثيراً من الحالات تثير هذا الخطر ولكنها قد تحدث في أي بلد يعتنق المفهوم القانوني "الخطر المجرد"، وليس في ماكاو وحدها.

44- وللإجابة عن سؤال السيدة شانيه اعترف بعدم وجود منظمات غير حكومية نشيطة في ماكاو ، ولا شك أن ذلك يرجع إلى أن معظم السكان هم من الوافدين المتأخرين الذين لا يشعرون بارتباط عاطفي كبير بالإقليم. ومع ذلك ورغم أن الإدارة استشارت المنظمات غير الحكومية فإن منظمة العفو الدولية هي الوحيدة التي قدمت مساهمة في هذا الأمر، على حد علمه.

45- ورغم إدخال نص مانع لعقوبة الإعدام في قانون العقوبات فمن الواضح أن البرتغاليين والصينيين يختلفون في نظرتهم إلى هذا الموضوع. ولم يرد ذكر لعقوبة الإعدام لا في الإعلان المشترك ولا في القانون الأساسي؛ ولكن ورد ذكرها في قانون العقوبات.

46- وقال إنه ليس مؤهلا ً تماماً للإجابة على السؤال المهم الذي أثاره السيد هينكين عن القانون الدولي العام، ولكن الصحيح أنه لم يرد ذكر للبروتوكول الاختياري الأول في المحادثات بين السلطات البرتغالية والصينية، وحتى الآن لم يوضح أي من الطرفين موقفه، ولم تصل إليه أي تعليمات من حكومته.

47- السيد كلاين أشار إلى رد الوفد على سؤال السيد هينكين وقال إن لديه انطباعا ً بأن البرتغال لم تتحمل بالكامل مسؤولياتها عن شعب ماكاو على النحو الذي جاء في العهد.

48- السيد هينكين قال إنه مسرور لأن ممثل البرتغال يعني أن صلاته مع اللجنة ستستمر بالكتابة بعد أن يعود إلى بلاده.

49- السيدة شانيه قالت إنها تتفق مع السيدين اللذين سبقاها في الحديث.

50- الرئيسة قالت إن اللجنة قلقة من مسألة رفاهية شعب ماكاو وتود أن تحمي حقوقه المدنية والسياسية. وقالت إنها تعتقد أن البرتغال بذلت جهوداً حقيقية في هذا الخصوص ولكنها تشعر أن البرتغال لم تكن أصلا ً تهتم اهتماماً كبيراً بسكان ماكاو بحيث إ نها فشلت في تحقيق أي إشارة في القانون الأساسي لقضايا أساسية مثل عقوبة الإعدام والبروتوكول الاختياري. وقالت إنها تأمل أن ينقل الوفد إلى السلطات البرتغالية قلق اللجنة العميق لفشلها في وضع التأكيد الكافي على هاتين القضيتين المهتمين، وضرورة التأكد من معالجتهما في أي اتفاق قد يبرم مع الصين.

51- وقالت إن الالتزام الدولي ليس مماثلاً للاتفاق الثنائي الذي يعقده بلد لديه علاقات خاصة مع ماكاو . ولما كان الوفد لم يفسر غياب أي إشارة في المادة 145 من القانون الأساسي إلى المادتين 6 و14 من العهد فإنها تطلب من الوفد أن ينقل قلق اللجنة إلى السلطات. وعليه أيضاً أن يبين للسلطات أن احتمال سوء تفسير أحكام المادة 14 لا يمكن تجنبه أثناء عملية الانتقال.

52- ورغم شكوكها الكبيرة من الانتهاك الواضح للعهد في الأحكام المذكورة في الفقرات 6 و7 و40 من التقرير فإنها رحبت بجهود السلطات البرتغالية للتوافق مع العهد.

53- وقالت إنها ما زالت لديها شكوك عن مسألة التسليم، وقلق خاص من مشكلة الاتجار في النساء. ويبدو أن الحكومة البرتغالية لم تفهم تماماً التزاماتها في هذا الخصوص، وهي التزامات ليست قاصرة على ملاحقة المذنبين ومعاقبتهم بل تمتد إلى حماية الضحايا والعمل بصفة عامة على تحسين مركز المرأة في ماكاو . وقالت إن مواطن القلق هذه هي مواطن خاصة بها وأن اللجنة ست ُ صيغ ملاحظاتها الختامية في الوقت المناسب ثم ترسلها إلى الحكومة البرتغالية التي ستوزعها، كما هو مأمول، على سكان ماكاو . وفي الختام شكرت الوفد البرتغالي على مشاركته في الحوار مع اللجنة.

54- السيد كوستا أوليفييرا (البرتغال) شكر جميع أعضاء اللجنة على اهتمامهم وعلى تقييمهم الإيجابي بصفة عامة للنظام الساري الآن في ماكاو . ومن المفهوم أن تظل مواطن القلق قائمة في نهاية فترة الانتقال التي تسبق انتقال الإقليم إلى الحكم الصيني. وطوال عملية الانتقال بذلت حكومته قصارى جهدها للحصول على موافقة الصين على ضمانات واضحة بالاستمرارية. وإذا كانت هناك بعض المشكلات التي لم يمكن حلها فإن ذلك يرجع إلى أن البرتغال لم تستطع أن ترغم الصين على قبول جميع مبادئها. وكان الشاغل الأساسي لحكومته في جميع مراحل هذه العملية هو مصلحة سكان ماكاو . وكانت الصعوبة الرئيسية في حالة حقوق الإنسان في الإقليم ترجع إلى ما قبل دكتورية عام 1974 في البرتغال، والمشكلة لم تكن مشكلة استعمارية لأن الوضع في البرتغال نفسها لم يكن أحسن. وليس من الإنصاف إنكار الاهتمام بحماية حقوق الإنسان الذي أبدته حكومته منذ العودة إلى الديمقراطية، وخصوصاً منذ عام 1976. وإذا كانون القانون الأساسي لا يضمن لحقوق الإنسان درجة من الحماية أعلى فهذا أمر مؤسف ولكن لا يغيب عن البال أن هذا القانون وضع من جانب الصين وحدها وأن البرتغال كانت سلطاتها في هذا المجال محدودة جداً. وحكومته تعتقد أنها نفذت بالكامل التزاماتها بموجب العهد وتأمل أن يستمر تقليد الحوار مع اللجنة بعد انتقال السلطة.

55- انسحب الوفد البرتغالي .

رفعت الجلسة الساعة 25/12 ثم عادت إلى الانعقاد الساعة 40/12

التعليقات العامة للجنة (البند 7 من جدول الأعمال) (تابع)

مشروع التعليق العام على المادة 3 من العهد (تابع)(CCPR/C/65/R.10)

56- الرئيسة دعت الأعضاء إلى استئناف النظر في مشروع التعليق العام على المادة 3 من العهد وذلك فقرة بعد فقرة (CCPR/C/65/R.10).

الفقرة 19

57- ا لسيد كلاين لاحظ أن من الممكن تحسين صياغة الجملة الأولى.

58- السيد كريتسمر تساءل إذا لم يكن من الأوفق استبعاد الجملة الأولى تماماً . وقد سبق القول فيما يتعلق بفقرة سابقة أنه لا يظن إن من المناسب إيلاء اهتمام خاص لأي حق بعينه في سياق المساواة بين الجنسين.

59- الرئيسة تحدثت بوصفها مقرراً لمشروع التعليقات العامة وقالت إن غرضها كان توجيه الانتباه إلى حق هو موضع إهمال على نطاق واسع.

60- السيد لالاه اقترح تغيير الجملة الأولى بالنص التالي: "إن حق المشاركة في الحياة العامة ليس مطبقاً على قدم المساواة في كل مكان".

61- السيد كريتسمر و الرئيسة وافقا على هذا الاقتراح.

62- السيد يالدين قال إنه يواجه صعوبة في قبول الجزء الأخير من الجملة الثانية. فهل تعبير "العمل التوكيدي" يعني الحصص؟ هذا هو التفسير الذي يمكن إعطاؤه في بلدان أمريكا الشمالية وأيضاً في المملكة المتحدة إذا لم يكن مخطئاً. وقال إنه شخصياً يعارض فرض حصص، لأن كثيراً من النساء يرغبن في أن تكون مشاركتهن في تسيير الشؤون العامة قائمة أساساً على الجدارة. وإذا كان للعبارة معنى مختلف في سياق الفقرة موضع البحث فيجب بيان هذا المعنى بصورة أوضح.

63- السيدة إيفات قالت إنه إذا كان من الصحيح أن العمل التوكيدي يعني في كثير من الحالات وجود حصص فليس ذلك أمراً ضرورياً. فالعمل الإيجابي يمكن أن يتخذ شكل الضغط على الأحزاب السياسية لاختيار نساء مرشحات وتخويلهن فرصة حقيقية للانتخاب. فهل تكون عبارة "تدابير فعالة وبإيجابية" مقبولة لجميع الأعضاء؟

64- السيد شاينين رأى أن ليس من الصحيح أن جميع أنواع الحصص تثير مشكلات من النوع الذي أشار إليه السيد يالدين. وقال إنه لا يود إلغاء العبارة المذكورة، وتساءل إذا لم يمكن التغلب على الاعتراض بوضع كلمة "عند الضرورة" بدلاً من "عندما يكون ذلك مناسباً".

65- السيد عمر اقترح تغيير عبارة "عمل توكيدي" بعبارة "تدابير إيجابية".

66- السيدة شانيه وافقت على هذا الاقتراح وعلى اقتراح السيد لالاه بشأن الجملة الأولى. وقالت إنها ترى ضرورة توضيح الإشارة إلى "المعلومات الإحصائية" في الجملة الثالثة بمزيد من التفصيل؛ فاللجنة تريد معلومات إحصائية عن مشاركة المرأة في مستوى معين من الوظائف العامة، سواء كان ذلك بواسطة الانتخاب أو بواسطة التعيين. واقترحت نقل الجملة الثالثة إلى نهاية الفقرة. وأما عن الجملة الخامسة فإنها ترى من الغريب ألا يتضمن تعداد التدابير التوكيدية موضوع التعليم. ومن رأيها أن من الأفضل وضع صيغة أعم.

67- السيد سولاري - يريغوين قال إنه يتفق مع السيد يالدين في أن عبارة "العمل التوكيدي" يمكن أن تفهم خطأ على أنها تعني الحصص فقط، وقال إنه يؤيد بقوة إدراج إشارة للعمل الإيجابي المخصص للتغلب على الحالة الحاضرة التي لا تمثل فيها النساء إلا جزءاً صغيراً من عضوية البرلمانات الوطنية.

68- السيد هينكين اقترح حذف كلمة "الضروري" في الجملة الثانية وإعادة صياغة الجزء الأخير من الجملة كالتالي: "بما في ذلك، عند الضرورة، تدابير إيجابية خاصة لهذا الغرض".

69- الرئيسة لخصت المناقشة في الفقرة 19 وقالت إن اللجنة أقرت اقتراح السيد لالاه بالنسبة للجملة الأولى واقتراحات السيد هينكين للجملة الثانية واقتراح السيدة شانيه بتوسيع الجملة الثالثة ووضعها في نهاية الفقرة.

رفعت الجلسة الساعة 05/13

- - - - -