الدورة ال ت ا سع ة عشرة

محضر موجز للجلسة 400

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الثلاثاء ، 7 تموز/يوليه 1998 ، الساعة 00/15

الرئيس ة : السيد ة بوستيلو غارسيا ديل ريال ( نائبة الرئيسة )

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقريران الدوريان الثالث والرابع لجمهورية كوريا (تابع)

في غياب الرئيسة، ترأست السيد ة بوستيلو غارسيا ديل ريال (نائبة الرئيسة) الجلسة.

افتُتحت الجلسة الساعة 05/15.

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية (تابع)

التقريران الدوريان الثالث والرابع لجمهورية كوريا (تابع) (CEDAW/C/KOR/3و 4)

1 - تلبية لدعوة الرئيسة، جلست السيدات بيل - وا شانغ وسونغ - جا شانغ وهو جونغ يون (جمهورية كوريا) إلى طاولة اللجنة.

2 - الرئيسة : دعت إلى التعليق على ما قدمه وفد جمهورية كوريا من ردود .

3 - السيدة خان : أعربت عن امتنانها للوفد على التقرير الرفيع المستوى الذي قدم ردا منهجيا على العديد من الأسئلة. لقد حققت جمهورية كوريا تقدما هاما، والبلدان الآسيوية الأخرى تنظر إلى إنجازاتها بعين الاحترام. وقد اعتمدت الحكومة تدابير مختلفة، من بينها قوانين ذات صلة بالاعتداءات الجنسية والمساواة بين الجنسين. ويبدو أن الآلية الوطنية تؤدي دورا سباقا.

4 - وقالت إن العرض الشفوي قد شرح كيفية تطبيق بعض التدابير، لكنها استفسرت عن مدى إنفاذ مثل هذه التدابير فعليا في مجتمع تسوده الثقافة الأبوية والممارسات المؤسسية المتمحورة حول الذكور.

5 - وأشارت إلى مسألة ذات صلة بهذا الموضوع ألا وهي تفضيل إنجاب البنين الذي يمثل عادة شائعة في آسيا ولكن يتردد أنها شائعة بشكل خاص في جمهورية كوريا. فعدد النساء في آسيا يقل عن عدد الرجال بما قدره 74 مليون امرأة. وهذا الخلل الديمغرافي على أشده في جمهورية كوريا، وهو سيخلق في نهاية المطاف مشكلة اجتماعية. وفي الهند، تم حظر التقليد المتمثل في اختيار نوع الجنين؛ واستعلمت عن مدى توافر هذا الاختيار في جمهورية كوريا. وذكرت أ ن 16 في المائة من المتزوجات أجرين عملية إجهاض واستفسرت عما إذا كان الإجهاض مسموحا بدون قيد ولا شرط للنساء اللواتي يفضلن إنجاب البنين .

6 - وأضافت أن الأ زمة الاقتصادية الحالية ستضعف لا ريب من قدرة الحكومة على الوفاء بما عليها من واجبات والتزامات بمقتضى الاتفاقية؛ ويستدعي تنفيذ العديد من التدابير تعزيز الإدارة وزيادة عدد الموظفين.

7 - ومضت تقول إن النساء يمثلن 40 في المائة من قوة العمل الكورية وهن، وفقا للمعايير الآسيوية، متعلمات وماهرات، ومع ذلك يتقاضين أجورا لا تعادل سوى 60 في المائة من أجور الرجال. والغرض من القانون الجديد المتعلق بمعايير العمل والذي من المقرر أن يدخل حيز النفاذ اعتبارا من كان ون الثاني/يناير 1999، هو إزالة ال تفاوت في الأجور بين النساء والرجال. غير أن هذا القانون ينطبق على الشركات التي توظف أكثر من خمسة عاملين؛ واستفسرت عن مدى فعاليته في مجال إزالة هذا التفاوت نظرا لوجود العديد من الشركات الصغيرة التي يتخذ بعضها من المنازل مقرا.

8 - وأعلنت أن جمهورية كوريا، برغم من س َ ن ِّ ها القانون المتعلق بمعايير العمل، لم تصدق اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 111 المتعلقة بال تمييز في مجال العمل والوظيفة أو اتفاقيات هذه المنظمة المتعلقة بالحق وق النقابية . واستفسرت عن الأسباب التي تمنعها من ذلك. كما استفسرت عما إذا كان يحق للعاملين بدوام جزئي، الذين تزداد أعدادهم، الحصول على المزايا والحماية بموجب القانون الجديد.

9 - وقالت إنه على الرغم من أن عدد النساء العاملات في الزراعة ضئيل نسبيا، يبدو أن مرحلة الانتقال الاقتصادي الذي تمر به البلاد تدفع المزيد من النساء إلى العمل في هذا القطاع. ومنذ عام 1991 والنساء يشكلن أكثر من 45 في المائة من القوة العاملة الزراعية. واستعلمت عما إذا كانت مساهمتهن الاقتصادية ترد بد قة في الناتج المحلي الإجمالي أو عما إذا كن ما زلن يُعتبرن عاملات متفرغات في المنازل.

10 - السيدة هارتونو: أشادت بإنجازات البلاد في الحقل القانوني وبإنشاء مراكز لرعاية ا لأطفال وللتأهيل وبتنفيذ برامج إرشاد نفسي لمرضى فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وبائعات الهوى. وإن إعادة تنظيم الآلية المعنية بمسائل المرأة الذي حدث مؤخرا عبر تشكيل لجنة رئاسية معنية بشؤون المرأة ينم عن بعد نظر ويبدو أنه بدد جوانب غموض عديدة. واستفسرت عن سبب عدم تحويل هذه اللجنة إلى وزارة معنية بشؤون المرأة بما أن رئيسها برتبة وزير، وعما إذا كان هذا الرئيس مخولا سلطات صنع القرار المخولة لأعضاء الحكومة الآخرين.

11 - واعتبرت أنه ينبغي أيضا تهنئة الحكومة على الإقرار بضرورة وضع برامج حكومية خاصة و صون المكانة المرموقة التي تحتلها النساء الكوريات حاليا، و الحيلولة دون إفقار النساء جراء الأزمة الاقتصادية الراهنة. وأعربت عن تقديرها للصراحة التي أبدتها البلاد بإبلاغها عن المشاكل التي تواجهها العاملات وازدياد حالات العنف المنزلي والطلاق، ورحبت باعتزام الحكومة إنفاذ التدابير المصممة خصيصا لحماية حقوق المرأة داخل الأسرة.

12 - السيدة تايا: قالت إن ال مراكز الحكومية ل رعاية الأطفال التي ترعاها الدولة لا تستوعب إلا 21 في المائة من الأطفال ، وإجازات الأمومة والأبوة المدفوعة الأجر محدودة للغاية، لا سيما في القطاع الخاص. وثمة تفاوت كبير بين العاملات في القطاع العا م والعاملات في القطاع الخاص، لا سيما أولئك العاملات في الشركات الخاصة الصغيرة. وتشكل الشروط التي يفرضها صندوق النقد الدولي عوائق تحول دون تحسين وضع القطاع الخاص. واعتبرت أن المعتقدات الكونفوشيوسية العميقة الجذور هي أيضا تشكل أحد هذه العوائق. ولا يستفيد من تقاسم التكاليف الاجتماعية للأمومة إلا العاملات في القطاع العام. وينبغي إنشاء أنظمة دعم اجتماعي لتغيير المفاهيم التقليدية بحيث ي ُ عترَف بأن العاملات يتمتعن بالكفاءة على غرار نظرائهن الرجال.

13 - وتحدثت عن مسألة ” نساء السلوى “ ، فقالت إن الصندوق الياباني للمرأة الآسيوية يقدم نحو مليوني ين كتعويضات للضحايا من أجل مساعدتهن على طي صفحة الماضي بأنفسهن. وتخصص جمهورية كوريا لكل ضحية ما قدره 000 26 دولار؛ وأعربت عن رغبتها في معرفة مصدر هذه الأموال.

14 - واعتبرت أن اعتماد نظام الحصص الذي تخصَّص بموجبه نسبة 20 في المائة من أعمال القطاع العام للنساء يشكل خطوة إيجابية.

15 - السيدة غوفافا: أشارت إلى أنه تم سن قانون يتيح للنساء المطالبة بالقضاء على التمييز الذي يستهدفهن، واستفسرت عما إذا كانت النساء قادرات على الاحتكام فعليا إليه. وبما أن التكاليف القانونية باهظة، ينتفي الغرض من هذا القانون إن لم تكن المساعدة القانونية متوافرة.

16 - وذكرت أنه تم تعديل القانون لتمكين الأجنبية التي تتزوج رجلا كوريا من أن تصبح مواطنة كورية إن شاءت، واستفسرت عما إذا كان هذا القانون ينطبق على ال أجنبي الذي يتزوج امرأة كورية.

17 - و انتقلت إلى مسألة الإرث، فطلبت إيضاحات عما إذا كان يحق للمرأة أن ترث الممتلكات مباشرة.

18 - السيدة ويدراوغو : رحبت بالتقدم المحرز، لا سيما في مجالي الصحة والتعليم، إذ أن التعليم فتح المجال أمام تغيير وضع المرأة. ولو تعلمت النساء كافة لكُنَّ أكثر اطلاعا على حقوقهن. و نظرا ل لطابع الأبوي للمجتمع الكوري، استفسرت عما يُضطلع به من أجل تغيير الأفكار النمطية الثقافية السائدة. وقد لا تكون جميع النساء مدركات لحقوقهن الاقتصادية والسياسية والقانونية، وينبغي القيام بالمزيد لزيادة وعيهن في هذا المجال. وينبغي التماس آراء الشباب لتستخدم أساسا لوضع الاستراتيجيات. وتفتقر النساء إلى الثقة بأنفسهن، وهن يقنعن بالعيش البسيط بدلا من محاولة استثمار جميع مواهبهن للارتقاء داخل المجتمع. وينبغي أن تكسب النساء مقاعد لتمثيلهن على مستوى القاعدة الشعبية وفي المجالس، وينبغي لهن التغلب على سمة الخجل الذي يتميزن به طبيعيا لإبداء وجهات نظرهن.

19 - وتحدثت عن نساء الريف، فأشارت إلى أنه توجد برامج مخصصة لتحسين أوضاعهن المعيشية، غير أنها أعربت عن أسفها لعدم توافر إحصاءات بهذا الشأن.

20 - ورحبت بالبرامج التي تنفذ لمساعدة النساء على كسب المزيد من الأجر، لكنها شعرت أنها تركز على مجالات هي عادة حكر على النساء، من مثل الخياطة والصناعات اليدوية. وينبغي تشجيع منظمات المشاريع التجارية. ورغم ترؤس نساء كوريات لبعض الشركات، قليل هو عدد الناجحات في مجال الأعمال التجارية. وتتعزز ثقة النساء بأنفسهن لو برزت نساء قدوة يحتذينها.

21 - السيدة كورتي: قالت إنها كانت حاضرة في جلسة اللجنة التي عرضت فيها جمهورية كوريا تقريريها الأولي والثاني الدوريين. ولاحظت وجود اختلاف كبير بين التقريرين الأولي والرابع من حيث الجودة والعرض والمحتوى. وقد تحسنت أوضاع المرأة في جمهورية كوريا تحسنا جما وارتفع عدد القوانين والمؤسسات التي تناصر النهوض بالمرأة ارتفاعا هائلا في فترة وجيزة. وهذا دليل على تحلي الحكومة والمؤسسات بالإرادة السياسية التي تحثها على منح المرأة موقعا حقيقيا، الموقع الجدير بها . كما يوجد تباين كبير في مستوى مشاركة المنظمات غير الحكومية وفي أعداد هذه المنظمات؛ وبدأت النساء يتركن الأطر التقليدية ليشاركن في التطوير .

22 - وذكرت أن قيام الحكومة بترجمة نص الاتفاقية وتوزيعه على مختلف المؤسسات دليل على أنها تعتبرها مهمة. وركزت جمهورية كوريا على التعليم، وهذا نهج جدير بالثناء وهام لتنمية قدرات المرأة على المستويين العام والمهني. واستفسرت عن الوضع القانوني المحدد والمهام المحددة للجنة الرئاسية المعنية بشؤون المرأة وعن سلطاتها قياسا ب سلطات البرلمان ، ومواردها ، وكيفية استخدام هذه الموارد.

23 - وفي ما يتعلق بالمادة 11، اعتبرت أنه بالرغم من ال تقدم المحرز في مجال تنفيذها، ما زالت الثقافة الكونفوشيوسية تفعل فعلها. والاهتمام الذي يولى للمرأة العاملة كأم أو فرد من أفراد العائلة يتجاوز ما يولى لها كامرأة. ونظرا للشروط التي يفرضها صندوق النقد الدولي، استفسرت عما إذا كان يمكن للجهود المبذولة لحماية عمل المرأة أن تنجح. فالبطالة لا تنفك تتفاقم في جميع أنحاء العالم والنساء أولى ضحاياها. ولم تستدل على شيء يوضح لها الطريقة التي يمكن اتباعها لمكافحة البطالة في أوساط النساء. فاستعلمت عما جعل الحكومة تتصور أن سياسات خلق الوظائف ستنجح وعما إذا كانت الوسائل اللازمة لخلق الوظائف متوافرة لإدراجها في المرحلة الثانية من برنامج الأشغال العامة.

24 - وقالت إن جمهورية كوريا بدأت تمنح الزوج إجازة أبوة أسوة بالزوجة. وأعربت عن رغبتها في معرفة عدد الرجال الذين أفادوا من هذه الإجازة حتى تاريخه. واعتبارا من عام 1995، بدأت تطبق عادة إعادة توظيف العاملات بعد الحمل. واستفسرت عن مقدار نجاح ذلك وعما إذا كانت جميع النساء اللواتي خسرن أو تركن عملهن أثناء الحمل قد أعيد توظيفهن. وطلبت إيضاح عبارة ” ساعات عمل مختارة “ .

25 - وأبدت شكوكها بشأن المعلومات المتعلقة بالمساعدة التي تقدم للبحث عن عمل، وتنسيق الأعمال المنزلية ، والمقترحات الداعية إلى تكافؤ فرص العمل. وهي غير واثقة من وجود برامج أو سياسات لكفالة النجاح في هذه الميادين. ويبدو أن النقابات تؤدي دورا شديد الأهمية في جمهورية كوريا، إذا أنها تنظم عمليات الاحتجاج الاجتماعية والإضرابات. وطلبت معلومات عن الحماية الممنوحة للعاملات.

26 - واعتبرت أن ثمة فجوة بين الإرادة السياسية والقوانين المعتمدة من جهة والواقع من جهة أخرى. ويلزم تقديم مزيد من المعلومات عن واقع الحال.

27 - السيدة أ ك ار: قالت إن جمهورية كوريا عازمة بشكل واضح على تحسين وضع النساء والقضاء على التمييز ضدهن عبر اتخاذ تدابير شاملة ومنسقة وحكيمة. وإن أعداد المتعلمات فيها تثير الإعجاب ، غير أ نها استفسرت عما تفعله هؤلاء النساء اللواتي على درجة عالية من التعليم وعن كيفية تعاملهن مع عدم ت بوئهن عددا من مناصب صنع القرار يتناسب وعددهن. ويلزم اعتماد سياسات أكثر جرأة وإجراءات ملموسة لخلق ثقافة من المساواة بين الجنسين ونشرها. ويشكل عدم وجود مثل هذه الثقافة، على ما يبدو، عائقا يحول دون تنفيذ الاتفاقية، روحا لا نصا. وتم الإقرار في التقرير بنقص عدد النساء الممثلات في السلك الدبلوماسي والحياة السياسية والقضاء، مع أنه أُعرب عن الأمل بأن تتحسن الحال نتيجة لنظام الحصص والتدابير التصحيحية الأخرى. وما يبشر بالخير في هذا المجال هو نتائج الانتخابات المستقلة المحلية التي ارتفع فيها عدد النساء الناجحات، لكن من الضروري أن ينعكس هذا الزخم على الصعيد الوطني. وما لم يحدث ذلك، فإن الطبقية السياسية المتمحورة حول نوع الجنس ستزداد حدةًٍِ، وسيرتفع عدد النساء في المناصب الدنيا والمتوسطة مع بقاء حضورهن على مستوى صنع القرار الوطني دون المستوى. واقترحت أن تطبق الأحزاب السياسية نظام الحصص الذي يتمثل في تخصيص نسبة 30 في المائة من المقاعد للنساء وإشاعة ثقافة المساواة في الحياة السياسية. واستفسرت عما إذا كان لدى الحكومة أي وسيلة تكفل فيها تطبيق نظام الحصص، من مثل فرض شروط على الأحزاب السياسية للحصول على الدعم المالي، أ و أي خطط لتطبيقه. واستعلمت عما إذا كانت توجد خطط ل إعادة النظر في نظام الدوائر الانتخابية التي ينتخب فيها عضو واحد، والمعروف بأنه يؤثر سلبا في حضور النساء في الحياة السياسية لا سيما في المجتمعات التي تسودها الثقافات الأبوية. وأخيرا، استفسرت عما إذا كانت هناك أي خطط لوضع برامج محددة ترمي إلى تحسين موقع المرأة في الجهاز القضائي.

28 - السيدة غونزاليس: ذكّرت بأنها كانت عضوا في اللجنة حينما قدمت جمهورية كوريا تقريرها الأولي. والتقارير الأخيرة شديدة الاختلاف من حيث المحتوى والشكل والجوهر. إذ قدم الوفد ما يربو على 100 رد خطي على الأسئلة. والتقرير غطى طائفة متنوعة من المسائل واتسم بالوضوح، غير أنه في مواضع معينة لم يوفر المعلومات التي طُلبت. وفي ما يخص الامتثال للمادة 5 من الاتفاقية، كانت تأمل الحصول على معلومات أكمل عن التدابير العملية المتخذة لتغيير العادات والتقاليد. إذ أن لاستمرار مثل هذه التقاليد تأثيرا سلبيا في حقوق النساء ، وهو يعيق تنفيذ الاتفاقية بكاملها. ولم تقدم أي معلومات عن التعليم المخصص لرفع مستوى المساواة بين الجنسين أو عن التدابير أو الوسائل التي ي عتزم اعتمادها في المستقبل لتعميم المساواة.

29 - وقالت إنه على الرغم من أن المجتمع الأبوي قد ضعف، يبدو أن الأسر تعيش حالات عنف شديد. وطلبت معلومات أوضح عن مدى انتشار هذه الحالات وعن التدابير المتخذة لتقليصها.

30 - السيدة عوجي: رحبت بتشكيل اللجنة الرئاسية المعنية بشؤون المرأة. وإن وضعها مباشرة تحت رئاسة الجمهورية لهو دليل على تصميم الرئيس والحكومة على رفع شأن المرأة وتمكينها. وبدأت عمليات إصلاح التشريعات الأساسية؛ وأشارت على الأخص، إلى القوانين ذات الصلة بمسائل المساواة في مجال العمل ، والعنف ، والجنسية. غير أن أبرز التطورات تمثل في إدراج مسألة رفع شأن المرأة في الخطط الإنمائية الوطنية التي تغطي التعليم والصحة والتدريب الوظيفي والمهني والعمل وصنع القرارات السياسية. ورحبت بوجود ثلاث وزيرات، غير أنها أشارت إلى أن عدد النساء الممثلات في البرلمان ما زال غير كاف .

31 - وإذ أشارت إلى أن النساء يشكلن، كناخبات، نسبة أكبر من الرجال، استفسرت عما إذا كانت تضم الأحزاب السياسية فروعا خاصة بالنساء تعنى برفع مستواهن داخل هياكلها التراتبية. وينبغي للقطاع العام أن يؤدي دور النموذج الذي يحتذى في مجال تعيين النساء وترقيتهن إلى مناصب تستتبع مسؤوليات ذات شأن . وتمثيل النساء في الجهاز القضائي ناقص. ومن شأن تعزيز وضع المرأة في نظام المحاكم أن يسا ه م بفعالية في تحسين وضعها ككل وأن يطور روح القانون بطريقة تفضي إلى تغيير الأفكار النمطية السائدة. وينبغي للجهود الإيجابية المبذولة لمكافحة التمييز ضد المرأة أن تشمل الجهاز القضائي.

32 - وأعلنت أن عدد البلدان التي تقيم وزنا للأعمال المنزلية لا تتعدى القلة القليلة. واستفسرت عما تركه القانون الكوري من أثر في العلاقات بين الأزواج.

33 - السيدة شوب - شيلينغ: قالت إنها تتطلع إلى الحصول على مزيد من المعلومات عن ال تطبيق الفعلي ل لقوانين المتعلقة بالمساواة . وهنأت الحكومة على تصديقها على تعديل المادة 20 من الاتفاقية. والحماية التي تمنحها الحكومة للنساء العاملات في شركات تجارية صغيرة تشكل خطوة إيجابية، وأعربت عن أملها بأن يتضمن التقرير القادم إحصاءات عن عدد النساء العاملات في هذه الشركات. والتداب ير التصحيحية التي تتخذها الحكوم ة جديرة بالثناء، وأعربت عن أملها بأن يقدم التقرير القادم معلومات عما تمخضت عنه من نتائج، وبألا تؤدي التعديلات الهيكلية اللازم إجراؤها لمعالجة الحالة الاقتصادية الصعبة إلى إعاقة تنفيذ هذه التدابير. ولن تتحسن الحالة الاقتصادية إلا بإشراك النساء اللواتي على درجة عالية من التعليم في قوة العمل وتعيينهن في مناصب صنع القرار. وأشادت بخطط خلق الوظائف المخصصة للمسؤولات عن الأسر المعيشية وأعربت عن أملها بأن يتم توفير وظائف لكل النساء الراغبات في ذلك.

34 - وانتقلت إلى القانون المتعلق بتساوي الأجر، فأعربت عن اعتقادها أنه ينبغي توسيع نطاق تحقيق المساواة ل ي تخطى حدود شركة معينة ما؛ وينبغي دفع أجر متساو لقاء عمل متساو من حيث القيمة. ويلزم دراسة القطاعات التي يطغى فيها عدد النساء للتحقق مما إذا كانت المعايير التي تُطبق في تقييم ماهية أعمالهن هي المعايير عينها التي تطبق في القطاعات التي يطغى فيها عدد الرجال.

35 - وطلبت إيضاحات عن مدى حماية إجازة الأمومة. فهي ترى أنه ينبغي دفعها من الضرائب؛ لأن إلقاء عبء دفع مبالغ خاصة للنساء على كاهل رب العمل يجعل استخدامهن أكثر تكلفة. وتنشئة الطفل ليست مهمة فردية فحسب بل إنها مهمة المجتمع بأكمله.

36 - و انتقلت إلى مسألة الغياب لأسباب صحية نسائية، فاعتبرت أن هذا المفهوم عفا عليه الزمن. فقلة قليلة من النساء لا يستطعن العمل بسبب العادة الشهرية. وفي وسعهن، عند الاقتضاء، أخذ إجازة مرضية عادية. فعادة الغياب بسبب الحيض ي ساهم في ترسيخ صورة المرأة ككائن ضعيف ي حتاج إلى حماية خاصة.

37 - السيدة لين شانغزن : رحبت بالجهود التي تبذلها الحكومة الكورية للنهوض بالمرأة في مجالات عديدة. وأعربت عن سرورها لأن قانون الجنسية يخضع للتعديل بحيث يصبح من الجائز سحب التحفظ عن المادة 9. وطلبت معلومات إضافية عن قانون تنمية قدرات المرأة الصادر عام 1995 الذي يتصل بالمسائل التي تثيرها المادة 15. وطلبت معلومات عن البرامج المحددة الدائمة التي تنفذ للتوعية بمسألة المساواة بين الجنسين بغرض اقتلاع الثقافة الأبوية العميقة الجذور. وأعربت عن أملها بأن يتضمن التقرير القادم معلومات إضافية عن مدى تنفيذ التشريعات في هذا المجال.

38 - السيدة جافات دي ديوس : قالت إن تشاور الحكومة مع المنظمات غير الحكومية يجسد احترامها لشتى الإنجازات التي حققتها الحركة النسائية ولآرائها. ورأت أن المواد التي يقدمها الوفد ينبغي نشرها على الملأ في جمهورية كوريا لأنها تتضمن معلومات هامة عن حالة النساء الكوريات. وأعربت عن سرورها الخاص لاعتزام الحكومة سحب تحفظها عن المادة 9.

39 - وأعربت عن إعجابها بالطريقة المنهجية والراسخة التي شرعت الحكومة في اعتمادها لكفالة مساواة المرأة مع الرجل، إن لم يكن واقعا، فقانونا؛ وهذا مثال للبلدان الأخرى. وأشارت إلى التدابير المتخذة في مجال التعليم دون سواها للإشادة بها بصورة خاصة. وأعربت عن تخوفها من أثر الأزمة الاقتصادية في عيش العاملات السوي. فالنساء أصلا أكثر تضررا بكثير من الرجال من الفصل الجماعي من العمل والانضمام المتزايد إلى صفوف القوة العاملة بشكل مؤقت ، وهو ما يطالب بتط بيقه صندوق النقد الدولي. وفي ما يتعلق بقانون تكافؤ فرص العمل، لا تُفرض أي عقوبات من أجل مكافحة التمييز غير المباشر والتحرش الجنسي في مكان العمل.

40 - و انتقلت إلى المادة 10 ، فطلبت معلومات عن أثر البرامج التي تراعي احتياجات المرأة. و تود لو يتم رفع مستوى توعية المربين باحتياجات المرأة وإدراج الدراسات المتعلقة بالمرأة في مناهج المرحلة الثانوية. وأشارت إلى الجهود المبذولة لإدراج مقرر تربوي يرمي إلى الحيلولة دون العنف الجنسي في المناهج الدراسية للمرحلة المتوسطة. وفي ما يتعلق بتشكيل اللجنة الرئاسية قالت إنها كانت تفضل أن تُشكل آلية وطنية أكثر متانة وحزما تتمتع بحقوق التصويت ولها ميزانية كافية.

41 - وأضافت أنه بدأ منذ 10 سنوات تنفيذ طائفة من التدابير الرامية إلى وضع حد للعنف ضد المرأة. ومن المقرر أن تعد دراسة لتبيان أثرها ، لتوفير معلومات عما إذا كانت جميع أشكال العنف ضد المرأة قد ازدادت أو تدنت ، ومعلومات عن مستوى رد الحكومة عل ى ذلك. وأشارت إلى أن الأدلة الواجب توفيرها لإثبات تعرض المرأة للاغتصاب يقع عبئها على كاهل المرأة، وهو ما يثنيها عن الإبلاغ عن الجريمة. وإن تجريم ال ف عل بحد ذاته أمر مفيد غير أنه قد يكون لإعادة النظر في التشريع جانب إيجابي، بحيث لا يمارس على الضحية الكثير من الضغط لكي تثبت أنها اغتُصبت. وفي ما يتعلق بالملاجئ التي توفر للنساء ضحايا الاغتصاب، فإنها متاحة لهن لفترة لا تتجاوز الشهرين. أما النساء ضحايا سفاح القربى، فإنهن يحتجن إلى برامج توفر لهن ملاجئ لفترات أطول.

42 - السيدة كارترايت: قالت إن التحسينات الجديرة بالثناء التي أُدخلت على التشريعات منذ تقديم التقرير السابق جاءت ثمرة لعزيمة النساء في جمهورية كوريا والتزامهن. وأخذت علما بالوعد الذي أعطي بشأن سحب التحفظ عن المادة 9. غير أنه لن يتم سحب التحفظ عن المادة 16 التي تمنح المرأة وزوجها الحقوق نفسها. وتعتقد أنه أُبقي على هذا التحفظ لأن هذه الحقوق تشمل الحق في اختيار اسم العائلة؛ غير أن القسم الثاني الهام من الفقرة يشير إلى الحق في اختيار مهنة ووظيفة. ويتسم هذا الأمر بالأهمية في الوقت الحاضر بسبب الأزمة الاقتصادية، ما يجعل العثور على عمل والاحتفاظ به أكثر صعوبة على المرأة. ومن الأهمية بمكان لجمهورية كوريا إيلاء اهتمام عاجل لإزالة الحاجز الذي يحول دون مشاركة المرأة في قوة العمل.

43 - وأضافت أنه يلزم إعادة النظر في بعض الأحكام القانونية، هذا إذا أريد للمساواة الفعلية أن تتحقق. ويشمل ذلك كفالة تضمين حظر التمييز ضد المرأة ، الوارد في إطار قانون تكافؤ فرص العمل ، حظرَ التمييز الذي ينطوي على نية التمييز ضد المرأة وله فعل تمييزي ضدها.

44 - وتحدثت عن الإجازة لأسباب صحية نسائية، فقالت إنه نظرا لمواجهة المرأة مشاكل تتعلق بالحصول على أجر متساو مع الرجل، ينبغي لربما الإبقاء على امتياز الإجازة الشهرية ليوم واحد على أن يتغير اسمها.

45 - السيدة أباكا : قالت إنها عديدة البلدان النامية التي تجذب المستثمرين الأجانب عبر منحهم امتيازات خاصة. وينسحب هذا الأمر بالتحديد على صناعات النسيج في المناطق التي تجهز فيها الصادرات. ومعظم العاملين في هذه المناطق هم من النساء اللواتي يتقاضين أجورا متدنية وغالبا لا تطبق اللوائح القانونية في هذه المناطق بشكل صارم. والعديد من هؤلاء النساء لا يملكن فرصة المساومة لإبرام اتفاقات جماعية وغالبا ما يتعرضن للتحرش الجنسي في مكان العمل. و قد فتح الاقتصاد الكوري أبوابه أمام المستثمرين الأجانب والعديد من البلدان تتعلم الكثير من تجربة جمهورية كوريا في هذا المجال. وعليه، من المفيد معرفة كيفية معالجة الحكومة لهذه المشاكل.

46 - الرئيسة : دعت ممثلات جمهورية كوريا إلى الرد على الأسئلة.

47 - السيدة بيل - وا شانغ :شكرت الخبيرات على ما قدمنه من تأييد . وأعربت عن موافقتها على معظم ما أبدي من ملاحظات. وستحاول حكومتها تضمين تقريرها القادم جميع اقتر احات اللجنة. وإنه لأمر محبط ألا يكون من الممكن إدراج جميع العمليات التي تنفذ لتفعيل حقوق النساء الكوريات بالتفصيل .

48 - وأعربت عن موافقتها على أن الآلية الوطنية غير كافية. و كان يؤمل أن تصبح مهامها شبه قضائية وشبه تشريعية، لكن ها في الوقت الحاضر ليست مخولة سلطات كافية. وأعربت عن أملها بأن تتمكن اللجنة المعنية بشؤون المرأة، بدعم من اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، من المضي قدما لتحقيق هذا الأمر.

49 - وعادت إلى مسألة ” نساء السلوى “ ، فقالت إن العديد من الضحايا رفضن الإفادة من صندوق المرأة الآسيوية. وتطلب الحكومة الكورية من اليابان قبول تحمل المسؤولية القانونية بدلا من الاكتفاء بدفع تعويضات مالية. والدعم المالي الذي أشارت إليه زميلتها يرد بمعظمه من الحكومة الكورية، مع مساهمة مالية صغيرة ترد من عمليات جمع الأموال التي تضطلع بها المنظمات غير الحكومية. وقالت إنها تود الإيضاح أنه لا توجد صلة بين تلك الأموال وصندوق المرأة الآسيوية.

50 - وذكرت أنه بالرغم من أن عدد النساء الممثلات في الجهاز القضائي منخفض حاليا، إلا أنه سيرتفع لأن العديد من النساء قد قُبلن مؤخرا في نقابة المحامين.

51 - وأعلنت أنها تتفق مع عضوات اللجنة اللواتي أشرن إلى دور الثقافة في بقاء الصور السلبية عن النساء وإلى أهمية مكافحتها. وأُحرز تقدم لا بأس به في مجال الدراسات المتعلقة بالمرأة التي تدرَّس حاليا في معظم الجامعات. وأعربت عن أملها بأن تصبح هذه الدراسات جزءا من المناهج التعليمية في المرحلة الثانوية.

52 - السيدة سونغ - جا شانغ: أضافت قائلة إنه تم اتخاذ تدابير محددة لتغيير المواقف والعقلية السائدة في أوساط الشعب الكوري. وت ُ راجَع المناهج التعليمية والكتب الدراسية بشكل منتظم لتضمينها المنظور الجنساني المتغير. ووُضعت مقررات دراسية خاصة لا سيما لموظفي القطاع العام، وذلك بغرض تغيير مواقف النساء والرجال على السواء. وحاليا، تُعدّ برامج مخصصة للنساء لإكسابهن المهارات القيادية.

53 - وذكرت أنها غير قادرة على إعطاء أجوبة قاطعة على الأسئلة التي طرحت بشأن حماية النساء العاطلات عن العمل. غير أن الحكومة تبذل جهودها لحماية النساء من الطرد التعسفي الناجم عن مواقف غير منصفة. وأنشأت وزارة العمل آلية مؤسسية للنظر في شكاوى النساء اللواتي يشعرن بأنهن طُردن من عملهن إجحافا. ويجري رفع عدد الوظائف المخصصة للنساء في برنامج الأشغال العامة، وهن يمثلن حاليا 25 في المائة من القوة العاملة فيه.

54 - وردا على سؤال بشأن اسم العائلة، قالت إنه يجوز للمرأة الكورية الاحتفاظ باسم عائلتها الأصلي. وتعمل المنظمات النسائية على تغيير التصورات السائدة بشأن اسم العائلة.

55 - وبالنسبة للسؤال المتعلق بالنساء منظ ِ مات المشاريع، فسيرسل الوفد آخر الإحصاءات بالبريد أو البريد الإلكتروني أو الفاكس. وسيحاول الرد على الأسئلة الأخرى في التقرير القادم.

56 - الرئيسة : قالت إن اللجنة تود الحصول على ردود إضافية في التقرير الدوري القادم.

57 - السيدة هو - جونغ يون : تحدثت باختصار فقالت إن الحكومة الكورية ستأخذ الملاحظات التي أُبديت في الاعتبار، وستكثف جهودها لتطبيق الاتفاقية ومنهاج عمل بيجين. وسيتم الرد في التقرير القادم على الأسئلة التي لم يُ رد عليها بالشكل الوافي بسبب ضيق الوقت.

رفعت الجلسة الساعة 10/17.