اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث المقدم من جمهورية مولدوفا بموجب المادة  35 من الاتفاقية عملاً بإجراء الإبلاغ الاختياري، والواجب تقديمه في عام 20 20 *

[تاريخ الاستلام: 28 تشرين الأول/أكتوبر  20 2 0 ]

أولاً- مقدمة

1 - أدى تصديق جمهورية مولدوفا على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2010 إلى تغييرات كبيرة في مجال الإعاقة تشهد عليها التطورات التالية:

اعتماد القانون رقم 60 / 2012 بشأن الإدماج الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة؛

الموافقة على مؤشرات رصد تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (قرار الحكومة رقم 1033 / 2016 )؛

الموافقة على البرنامج الوطني للإدماج الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة وخطة العمل للفترة 2017 - 2022 (قرار الحكومة رقم 723 / 2017 )؛

الموافقة على إنهاء إيداع الأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية والإعاقة النفسية والاجتماعية في المؤسسات وخطة العمل للفترة 2018 - 2026 (قرار الحكومة رقم 893 / 2018 )؛

الموافقة على خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان للفترة 2018 - 2022 التي تشمل إجراءات تضمن احترام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتها وإعمالها؛

الموافقة في عام 2018 على المبادئ التوجيهية بشأن ضمان الوصول إلى البنية التحتية؛

تعميم منظور الإعاقة في قانون العمالة الجديد رقم 105 / 2018 ؛

الموافقة على اللوائح ومعايير الجودة للخدمات المجتمعية الجديدة (العيش المدعوم، والبيوت المجتمعية، والمعيشة المشتركة، والمساعدة الشخصية، والرعاية الترويحية، وفرقة الرعاية المتنقلة، ومراكز الرعاية النهارية، والترجمة بلغة الإشارة، وخدمة الخط الساخن، وغيرها )؛

الموافقة على لوائح تحدد الحد الأدنى من الخدمات الاجتماعية، وتخصيص الموارد المالية للإدارة العامة المحلية من أجل ”المساعدة الشخصية“، و ”الدعم النقدي“، و”دعم الأُسر التي لديها أطفال“ ( 2018 )؛

الموافقة على آلية تُيسّر للأشخاص ذوي الإعاقة البدنية أو من ينوب عنهم استيراد وحدات النقل ( 2018 )؛

الموافقة على آلية لدعم أصحاب الأعمال في توفير ترتيبات تيسيرية معقولة للأشخاص ذوي الإعاقة وتهيئة فرص عمل لهم ( 2019 )؛

توقيع البرتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ( 2018 )؛

زيادة البدلات الاجتماعية ومعاشات العجز ( 201 8 ).

2 - وعلى الرغم من الإنجازات الملموسة التي تحققت، ينبغي أن تواصل الحكومة تعزيز تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لمعالجة الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتوصيات المقررين الخاصين للأمم المتحدة الذين زاروا جمهورية مولدوفا. وتُشير إحصاءات المكتب الوطني للإحصاء إلى أن مجموع عدد الأشخاص ذوي الإعاقة في جمهورية مولدوفا بلغ 978 176 شخصاً، بمن فيهم 684 10 طفلاً، في 1 كانون الثاني/يناير 202 0 . ويمثل الأشخاص ذوو الإعاقة 6,7 في المائة من مجموع عدد السكان في البلد، ويمثل الأطفال ذوو الإعاقة 1,9 في المائة من مجموع عدد الأطفال في جمهورية مولدوفا. ومن مجموع عدد الأشخاص ذوي الإعاقة، تبلغ نسبة النساء 51,7 في المائة وتبلغ نسبة الرجال 48,3 في المائة، وتعيش نسبة قدرها 56,6 في المائة في المناطق الريفية، و 43,4 في المائة في المناطق الحضرية.

3 - وقدمت جمهورية مولدوفا تقرير الدولة الأوّلي المكتوب بعد عامين من تصديقها على الاتفاقية (في عام 201 2 ) وقدمته إلى اللجنة في عام 201 7 . ونتيجة لذلك، اعتمدت اللجنة الملاحظات الختامية المتعلقة بالتقرير الأوّلي وطلبت تقديم التقرير الجامع للتقريرين الثاني والثالث بحلول 21 تشرين الأول/ أكتوبر 202 0 .

4 - ويُعبِّر هذا التقرير عن التدابير التي اتخذتها الدولة حتى الآن لتنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتحليل الإطار القانوني الوطني امتثالاً لأحكام اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وإلى جانب ذلك، يتضمن التقرير معلومات عن تنفيذ الملاحظات الختامية للجنة التي قدمتها إلى جمهورية مولدوفا في عام 2017 ، والصعوبات وأوجه القصور التي ينبغي معالجتها في الفترة المقبلة. وأتاحت عملية إعداد هذا التقرير فرصة للحكومة لتحليل ما تحقق من تقدم في تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، سواءً من حيث الأحكام القانونية أو الممارسات المحلية. وأُعد التقرير بتنسيق من وزارة الصحة والعمل والحماية الاجتماعية، وبمشاركة من السلطات العامة المركزية والمحلية، فضلاً عن منظمات المجتمع المدني.

5 - وأُعد التقرير بالتشاور مع الوزارات والسلطات والمؤسسات العامة المركزية والمحلية ومنظمات المجتمع المدني، بما فيها منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة. وفي هذا السياق، طلبت وزارة الصحة والعمل والحماية الاجتماعية أراءاهم واعتراضاتهم على مشروع التقرير خطياً. ونشرت الوزارة مشروع التقرير في موقعها الشبكي، بحيث يمكن لجميع أصحاب المصلحة في عملية التشاور، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة، الوصول إليه والاطلاع عليه.

6 - ووافق على التقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان بوصفه الهيئة الاستشارية الرئيسية المشتركة بين المؤسسات المسؤولة عن تنفيذ المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي أصبحت جمهورية مولدوفا طرفاً فيها. وجرى تنسيق الوثيقة مع اللجنة البرلمانية المعنية بالحماية الاجتماعية والصحة والأسرة، واللجنة المعنية بالسياسة الخارجية والتكامل الأوروبي.

ثانياً- أحكام عامة (المواد من 1 إلى 4)

7 - تعهدت جمهورية مولدوفا، عند تصديقها على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، باحترام المبادئ المنصوص عليها في الوثيقة وتنفيذها، بما في ذلك تحسين القوانين التشريعية والمعيارية، فضلاً عن ضمان امتثال السياسات في مختلف المجالات لأحكام الاتفاقية.

8 - وفي الوقت نفسه، وبالنظر إلى أن الإعاقة تشمل مجالات مختلفة، فإنها تتطلب معالجة مشتركة بين القطاعات والمؤسسات والمستويات وبمشاركة من الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظمات المجتمع المدني. وتتخذ الحكومة تدابير لاستعراض التشريعات وتحسينها، ووضع سياسات تمتثل لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

9 - وتهدف هذه التدابير إلى إزالة الأحكام التمييزية من الإطار القانوني الحالي وضمان تعزيز جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتها وإعمالها على أساس مبدأ المساواة وعدم التمييز. ويضطلع مجلس منع التمييز والقضاء عليه وتحقيق المساواة بدور مهم في هذا السياق.

10 - ويضمن القانون رقم 60 / 2012 بشأن الإدماج الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية وإعادة التأهيل والتعليم والعمل والحياة العامة والبيئة المادية والنقل والتكنولوجيا ونُظم المعلومات والاتصالات وغير ذلك من المرافق والخدمات التي يمكن لعامة الجمهور الوصول إليها. وينص القانون أيضاً على مفاهيم جديدة مثل ”الترتيبات التيسيرية المعقولة“ و ”التصميم العام“ و ” التسهيلات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة “ ويُعرِّف ”الإعاقة“ / ”الشخص ذا الإعاقة“، استناداً إلى الاتفاقية والتعاريف التي وضعتها اللجنة.

11 - ومن أجل استعراض الإطار القانوني وتحسينه امتثالاً لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، عُدِّلت خلال الفترة المشمولة بالتقرير نحو 49 وثيقة تشريعية ومعيارية في مختلف المجالات واستُكملت بأحكام خاصة (القانون رقم 201 / 2016 )، وقرار الحكومة رقم 592 / 2 0 1 7 ). وعلاوة على ذلك، أُدخلت في عام 2018 تعديلات على المادتين 50 و 51 من دستور جمهورية مولدوفا، واستُعيض عن عبارة ”الأشخاص المعوقين“ بعبارة ”الأشخاص ذوي الإعاقة“.

وبالإشارة إلى الفقرات من (أ) إلى (ج) من التوصية 7 من الملاحظات الختامية للجنة، نقدم المعلومات التالية :

12 - تواصل جمهورية مولدوفا تحسين إصلاح تقييم الإعاقة والقدرة على العمل لضمان الانتقال من النهج الطبي إلى النهج الاجتماعي حيال الإعاقة، ووضع معايير ومبادئ توجيهية منهجية جديدة وفقاً للتصنيف الدولي للأداء الوظيفي وسائر وثائق السياسات، امتثالاً لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وبدأ إصلاح تقييم الإعاقة في عام 2013 من خلال إنشاء أفرقة متعددة التخصصات تضم خبراء في المجالات الطبية والاجتماعية والتعليمية، مسؤولة عن تقييم الإعاقة عن طريق تطبيق المعايير الطبية والاجتماعية. وصدرت الموافقة على مفهوم إصلاح نظام تقييم الإعاقة في جمهورية مولدوفا وخطة العمل لتنفيذه ( الأمر الصادر عن رئيس وزراء جمهورية مولدوفا رقم 43 المؤرخ 4 أيار/مايو 201 7 ). ومن الأهداف الرئيسية للمفهوم الجديد تكييف معايير تقييم الإعاقة مع المعايير الدولية (وفقاً للتصنيف الدولي للأداء الوظيفي ).

13 - ولأغراض تنفيذ المفهوم الجديد، صدرت الموافقة على قرار الحكومة رقم 357 / 2018 بشأن تقييم الإعاقة، والذي بموجبه بدأ المجلس الوطني لتقييم الإعاقة والقدرة على العمل في وضع المعايير الجديدة لتحديد درجة الإعاقة لدى الأطفال والبالغين. وستكون المعايير الجديدة لتقييم درجة الإعاقة والقدرة على العمل متوافقة مع معايير التصنيف الدولي للأداء الوظيفي. وأنشئ بالتالي قسم ”الاضطرابات العقلية والسلوكية “ من معايير تحديد الإعاقة للبالغين والأطفال وبدأ تشغيله على سبيل التجربة وصدرت الموافقة على استخدامه في عام 201 9 . ووضع المجلس الوطني لتقييم الإعاقة والقدرة على العمل معايير تقييم الإعاقة لدى الأطفال بناءً على التصنيف الدولي للأداء الوظيفي والإعاقة والصحة بدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) في مولدوفا. وفي هذا السياق، استُخدمت على سبيل التجربة استبيانات تقييم قدرات الأطفال وأدائهم في الأنشطة والمشاركة والعوامل البيئية، وفقاً للتصنيف الدولي للأداء الوظيفي والإعاقة والصحة (متغيِّر الأطفال والشباب) في الفترة 2019 - 202 0 . ولتنفيذ منهجية التقييم الجديدة، استفاد المجلس الوطني لتقييم الإعاقة والقدرة على العمل من برامج بناء القدرات بدعم لوجستي ومالي من منظمة الصحة العالمية ( 201 9 ). ويجري حالياً تنفيذ رقمنة خدمات تقييم الإعاقة وتقييم القدرات في إطار مشروع ممول من البنك الدولي. وستكفل رقمنة العملية جودة الخدمات وإمكانية وصول السكان إليها من خلال تبسيط إجراءات تقديم الوثائق لتقييم الإعاقة والقدرة على العمل؛ واستبعاد الاستمارات والوثائق الورقية؛ وضمان قابلية التشغيل البيني مع نُظم المعلومات لدى السلطات الأخرى، وما إلى ذلك.

14 - وللمضي قدماً في تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتنفيذ الملاحظات الختامية للجنة وتوصيات المقرر الخاص والخبراء الدوليين الآخرين في مجال حقوق الإنسان، وافقت حكومة مولدوفا على البرنامج الوطني للإدماج الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة للفترة 2017 - 2022 (قرار الحكومة رقم 723 / 201 7 ). ويوفِّر البرنامج نهجاً مشتركاً بين القطاعات لتحقيق الإدماج الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة وضمان احترام الحقوق الأساسية للأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع سائر المواطنين في جميع مجالات الحياة الاجتماعية، بما يشمل مشاركتهم الكاملة في المجتمع. وبالإضافة إلى ذلك، صدرت الموافقة على خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان ( 2018 - 202 2 ) كوثيقة استراتيجية تكفل توفير إطار واحد للتنفيذ تتبعه مؤسسات الدولة والمجتمع المدني في مجال حقوق الإنسان.

15 - ولتنسيق تنفيذ السياسة في مجال حقوق الإنسان، وافقت الحكومة في عام 2019 على اختصاصات المجلس الوطني لحقوق الإنسان وتكوينه. ويتولى رئيس الوزراء رئاسة المجلس. ويضم المجلس أعضاء من الوزارات، ورؤساء اللجان البرلمانية، ورؤساء السلطات العامة المركزية والمحلية الأخرى. ويضم المجلس خمسة أعضاء ممثلين عن منظمات المجتمع المدني يختارون بناءً على مسابقة تنافسية عامة ينظمها المنبر الوطني لمنتدى المجتمع المدني للشراكة الشرقية. وتتولى مستشارية الدولة مهمة الأمانة الدائمة للمجلس.

16 - ووقعت جمهورية مولدوفا البروتوكول الاختياري للاتفاقية في عام 2018 ومن المتوقع التصديق عليه في عام 2021 وفقاً لخطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان.

17 - وفيما يتعلق بالتوصية المقدمة بشأن ”توفير التدريب على مفهومي الترتيبات التي سيرية المعقولة والتصميم العام لموظفي الخدمة المدنية واعتماد تدابير تشريعية وإدارية وتدابير أخرى“، ترد معلومات مفصلة في القسم المتعلق بالمادة 9 ، إمكانية الوصول، من هذا التقرير.

وبالإشارة إلى التوصية 9 من الملاحظات الختامية للجنة، نقدم المعلومات التالية:

18 - تُمثل مسألة أقلية الروما في جمهورية مولدوفا موضوعاً ثابتاً في جدول أعمال السياسة الوطنية، وبالتالي فقد وافقت الحكومة على خطة العمل بشأن دعم أفراد سكان الروما للفترة 2016 - 2020 (قرار الحكومة رقم 734 / 201 6 ). والهدف من السياسة هو الحد من الفقر، وزيادة الإمكانات الاقتصادية، وتعزيز التنوع الثقافي، ومكافحة القوالب النمطية السلبية القائمة، وتحسين مشاركة شعب الروما في الحياة العامة.

19 - وتستفيد أُسر الروما، بما فيها أُسر الأشخاص ذوي الإعاقة، من الإعانات والخدمات الاجتماعية، وفقاً لأحكام قانون المساعدة الاجتماعية رقم 547 / 2003 ، وقانون المعونة الاجتماعية رقم 133 / 2008 ، وقانون الخدمات الاجتماعية رقم 123 / 201 0 . وقامت الإدارة العامة المحلية بتعيين 54 وسيطاً مجتمعياً في المجتمعات المحلية التي ترتفع فيها نسبة سكان الروما، ويتقاضى هؤلاء الوسطاء رواتبهم من ميزانية الدولة وفقاً لقرار الحكومة رقم 425 / 201 8 . وتقرر تخصيص نحو 904,3 3 ليو في الميزانية الحكومية من أجل ضمان نشاط الوسطاء المجتمعيين خلال الفترة 2020 - 202 2 .

ثالثاً- إعمال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحرياتهم

المادة 5

المساواة وعدم التمييز

20 - ينص دستور جمهورية مولدوفا والأُطر القانونية الأخرى المذكورة في تقرير الدولة الأوّلي على المساواة وعدم التمييز، بما في ذلك التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة.

وبالإشارة إلى التوصية 11 من الملاحظات الختامية للجنة، نقدم المعلومات التالية:

21 - وردت الإشارة إلى التمييز على أساس الإعاقة في المادة 1 من القانون رقم 121 / 2012 بشأن ضمان المساواة. ويمثل التمييز ضد الأشخاص على أساس معيارين أو أكثر أحد أشكال التمييز الخطيرة المنصوص عليها في المادة 4 من القانون المذكور أعلاه. ويعاقب على انتهاك الحقوق المرتكبة على أساس معيارين أو أكثر وفقاً للمادة 176 من قانون العقوبات. ولمنع التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة في العمالة، تنص الفقرة ( 5 ) من المادة 56 (1) من قانون المخالفات على معاقبة أصحاب العمل على رفضهم ضمان توفير ترتيبات تيسيرية معقولة.

22 - وفيما يتعلق بالتمييز بسبب عدم توفير تسهيلات خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، هناك أحكام بشأن الجزاءات المفروضة على عدم الامتثال للقواعد والمعايير المتعلقة بالتسهيلات الخاصة بوصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المباني (الفقرة ( 2 ) ’ 1 ‘ من المادة 177 ) ( 1 ) ، من قانون النقل العام (المادة 221 ) ( 1 ) ، وكذلك إصلاح الطرق وإعادة بنائها (الفقرة ( 3 ) من المادة 227 من قانون المخالفات ).

23 - ولا تفرض جزاءات على رفض مقدمي الخدمات العامة ضمان الترتيبات التيسيرية المعقولة للأشخاص ذوي الإعاقة في مجالات التعليم والعدالة والصحة وغيرها. ووفقاً للقانون رقم 121 / 2012 بشأن ضمان المساواة، أُسندت إلى مجلس منع التمييز والقضاء عليه وتحقيق المساواة، ولاية تلقي وتحليل الشكاوى المتعلقة بالتمييز على أساس أيٍ من المعايير المنصوص عليها في المادة 1 من القانون المذكور، بما في ذلك معايير بشأن الإعاقة. وتشمل القرارات المتعلقة بالتمييز توصيات بشأن كيفية استعادة الحقوق المنتهكة ومنع ارتكاب أعمال مماثلة في المستقبل. وفي الوقت نفسه، يمكن للمجلس تحديد المخالفات التي تنطوي على عناصر تمييزية، ولكن المحاكم وحدها هي صاحبة الاختصاص في فرض هذه الجزاءات. وتتاح جميع قرارات المجلس للجمهور ويمكن الوصول إليها في الموقع الشبكي للمؤسسة من خلال هذا الرابط. ويُجري المجلس سنوياً أنشطة تدريبية للمهنيين القانونيين والسلطات العامة والمعلمين والمدرسين والأطباء والأخصائيين الاجتماعيين وموظفي القطاعين الخاص والعام والصحفيين والطلاب والتلاميذ في مجال منع التمييز ومكافحته. ويتراوح عدد الأشخاص الذين يتلقون التدريب سنوياً بين 300 و 900 شخص. وهناك طرق كثيرة لإرسال أي شكوى إلى المجلس: شخصياً أو عن طريق البريد العادي أو البريد الإلكتروني أو عن طريق استيفاء الاستمارة الإلكترونية المتاحة في الموقعwww.egalitate.mdوازداد استخدام منصة الشكاوى عبر الإنترنت في الآونة الأخيرة. ولضمان الوصول إلى معلومات عن الآلية الوطنية للحماية من التمييز، قامت اللجنة بنسخ القانون رقم 121 / 2012 ودليل مقدمي الالتماسات في شكل سهل القراءة، بما في ذلك كتابته بطريقة براي. وبالإضافة إلى ذلك تُرجمت الوثائق المذكورة أعلاه إلى أربع لغات (الأوكرانية، والغاغوز، والبلغارية، والروسية) وتُتاح في الموقع الشبكي لمجلس منع التمييز والقضاء عليه وتحقيق المساواة. وعلاوة على ذلك، وضع المجلس مواد إعلامية ( ) لمنع التمييز، بما في ذلك التمييز على أساس الإعاقة ( ) ، وأجرت حملات توعية ( ) وعقدت مؤتمرات وحلقات عمل وغيرها.

24 - وخلصت اللجنة أثناء نشاطها إلى ارتكاب تمييز على أساس الإعاقة في 94 حالة تُمثل 28 في المائة من مجموع عدد الحالات ( 33 4 ) التي اكتُشف فيها ارتكاب تمييز. وفي 35 من هذه الحالات، تبيّن عدم/رفض توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة للأشخاص ذوي الإعاقة. ونتيجة لتحليل الشكاوى، يرتبط التمييز على أساس الإعاقة بمعايير أخرى (نوع الجنس والعمر والجنسية) في معظم الحالات. واكتُشفت حالات تمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة في المجالات التالية: الحصول على السلع والخدمات ( 57 )، والتعليم ( 13 )، والعمالة ( 10 )، والوصول إلى العدالة ( 5 )، وانتهاك كرامة الإنسان ( 5 )، وغير ذلك من المجالات ( 6 ). ويلاحظ المجلس أن معدل تنفيذ التوصيات المتعلقة بحالات التمييز على أساس الإعاقة قد بلغت 48 في المائة فيما يتعلق بالقرارات المتخذة في عام 2017 ، و 56 في المائة في تنفيذ القرارات المتخذة في عام 2018 ، أي ما يُمثل تقدماً إيجابياً.

25 - ولمنع التمييز ضد الأطفال ذوي الإعاقة، أقامت مؤسسة كيستون مولدوفا (KeystoneMoldova) ( ) 150 عرضاً مسرحياً للمنتدى في أكثر من مائة مدرسة وروضة أطفال في جميع أنحاء مولدوفا. وشارك أكثر من 000 15 من الأطفال والمدرسين والمعلمين وأولياء الأمور في هذه العروض وخرجوا بنحو 000 4 توصية لمنع التمييز ومكافحته في المؤسسات التعليمية.

المادة 6

النساء ذوات الإعاقة

26 - تبلغ نسبة النساء ذوات الإعاقة 51 , 7 في المائة من مجموع عدد الأشخاص ذوي الإعاقة في جمهورية مولدوفا. ولضمان المساواة في الحقوق بين المرأة والرجل في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والميادين الأخرى، فضلاً عن منع جميع أشكال التمييز على أساس نوع الجنس والقضاء عليها، أُدخلت تحسينات على الإطار القانوني الوطني. واعتُمد القانون رقم 5 / 2006 بشأن ضمان تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل، والقانون رقم 121 / 2012 بشأن ضمان المساواة، والقانون رقم 60 / 2012 بشأن الإدماج الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة، ويرد وصف مفصل في تقرير الدولة الأوّلي.

وبالإشارة إلى التوصية 13 من الملاحظات الختامية للجنة، نقدم المعلومات التالية:

27 - في عام 2017 ، نفذت هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مولدوفا برنامجاً لبناء قدرات نساء المجموعات الممثلة تمثيلاً ناقصاً، وتناول البرنامج المواضيع المتعلقة بالنساء ذوات الإعاقة. وعزز ما مجموعه 39 امرأة من ذوات الإعاقات المختلفة في جميع أنحاء البلد (بما في ذلك في منطقتي غاغاوزيا وترانسنيستريا) مهاراتهن للمشاركة بدور نشط في الحياة المدنية والسياسية.

28 - وخلال عام 2018 ، وبدعم من المنظمة غير الحكومية المعنية بالمساواة بين الجنسين والنادي السياسي للمرأة 50 / 50 ، وسِّعت شبكة الأندية السياسية النسائية على المستوى المحلي إلى 15 نادياً، وأُطلقت ثمانية نوادٍ أخرى على مستوى المقاطعات. ومن خلال هذه المنصات، تلقت القيادات النسائية (بما فيها النساء ذوات الإعاقة) الدعم لزيادة الوعي بالمساواة بين الجنسين وتعزيز قدرة المرأة على المشاركة السياسية.

29 - وفي عام 2018 ، اهتمت 43 امرأة من مجموعات مختلفة، بما فيها النساء ذوات الإعاقة، بالمشاركة في انتخابات عام 2019 ، واستفدنا من الدعم المقدم في إطار مشروع ”نساء من أجل القيادة“ الذي تُنفذه منظمة ”Contact-Cahul“ غير الحكومية و ”معهد الفضا ئل المدنية “ بدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة. وحسنت النساء، بمن فيهن النساء ذوات الإعاقة، المهارات والمعرفة بالأحزاب السياسية ودورهن في الارتقاء بالديمقراطية وتمكين المرأة ومشاركتها السياسية. وفي إطار هذه المبادرة، التزم المشاركون في البرنامج التدريبي بتقديم تدريب على المشاركة السياسية للمرأة في مجتمعاتهم المحلية أو في مناطقهم أو على نطاق البلد. وتمكنت بفضل ذلك 220 امرأة تقريباً من المشاركة في الانتخابات المحلية لعام 201 9 . وترشحت منهن 107 نساء في الانتخابات المحلية، من بينهن ثمانٍ من النساء ذوات الإعاقة وعقب الانتخابات المحلية لعام 2019 ، وقع الاختيار على ست من النساء ذوات الإعاقة وست نساء من طائفة الروما كمستشارات محليات.

30 - وبالإضافة إلى ذلك، نفذت اللجنة المركزية للانتخابات وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مولدوفا برامج لبناء القدرات في مجال المشاركة السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة. وعزز ما مجموعه 142 1 شخصاً من ذوي الإعاقة، من بينهم 645 امرأة، قدراتهم في مجال المشاركة السياسية.

وبالإشارة إلى الفقرة (أ) من التوصية 13 من الملاحظات الختامية، نقدم المعلومات التالية:

31 - حق النساء ذوات الإعاقة في الصحة الجنسية والإنجابية على قدم المساواة مع الآخرين منصوص عليه في الإطار المعياري، بما في ذلك القانون رقم 138 / 2012 بشأن الصحة الإنجابية، والقانون رقم 411 / 1995 بشأن الرعاية الصحية، والقانون رقم 60 / 2012 بشأن الإدماج الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة، والبرنامج الوطني للحقوق الجنسية والإنجابية ( 2018 - 202 2 ) الذي صدرت الموافقة عليه بموجب قرار الحكومة رقم 681 / 201 8 .

32 - ويهدف البرنامج الوطني للصحة والحقوق الجنسية والإنجابية للفترة 2018 - 2022 إلى ضمان حصول الجميع على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، بما يشمل الحالات الإنسانية، مع التركيز على تعزيز الحقوق وتوسيع الخيارات للجميع في جميع الأعمار، و لا سيما الأشخاص الأكثر تخلفاً عن الركب، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة.

33 - وقدم صندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة الصحة العالمية الدعم التقني للسلطات الوطنية في إعداد البرنامج الوطني للصحة والحقوق الجنسية والإنجابية للفترة 2018 - 2022 الذي يهدف إلى ضمان حصول الجميع على الخدمات الجنسية والإنجابية، بما في ذلك الحصول عليها في الحالات الإنسانية. وتماشياً مع أحكام البرنامج، قدم صندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة الصحة العالمية الدعم إلى وزارة الصحة والعمل والحماية الاجتماعية لضمان حصول المجموعات الضعيفة، بما يشمل الأشخاص ذوي الإعاقة، على وسائل منع الحمل الحديثة مجاناً (التي تُشترى من ميزانية الدولة ). واستعرضت الجامعة الحكومية للطب والصيدلة، بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة الصحة العالمية، البروتوكولات الإكلينيكية الموحدة بشأن تنظيم الأسرة/وسائل منع الحمل لأطباء الأسرة وأطباء أمراض النساء، وأُدرجت أحكام متعلقة بإرشاد الأشخاص ذوي الإعاقة فيما يتعلق بوسائل منع الحمل.

34 - وفي عام 2018 ، خُصص نحو 3 , 5 ملايين ليو من الميزانية العامة لشراء وسائل منع الحمل الحديثة للمجموعات الضعيفة، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة، و 2 , 9 مليون ليو لعام 201 9 .

35 - ومن بين المجموعات المتزايدة الضعف، استفاد المراهقون والشباب الذين يعانون من أنواع مختلفة من الإعاقة من الخدمات المتخصصة التي تناسب متطلباتهم الخاصة وتجسد ذلك في إنشاء شبكة شملت 41 خدمة صحية صديقة للشباب في كيشيناو وبالتي ومراكز المقاطعات في جميع أنحاء البلد. وفي هذا السياق، قامت وزارة الصحة والعمل والحماية الاجتماعية، بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان والمكتب السويسري للتنمية والتعاون، في عام 2017 ، بتزويد 30 من مراكز الصحة الصديقة للشباب في البلد بكراسي فحص أمراض النساء التي تناسب الفتيات والنساء ذوات الإعاقات البدنية. ويتيح تجهيز المؤسسات الطبية بكراسي تناسب أمراض النساء وإنشاء الممرات المنحدرة/أو المصاعد إمكانية استفادة الفتيات والنساء ذوات الإعاقة من خدمات الصحة الجنسية والإنجابية من دون تمييز. ومن المقرر تهيئة ظروف تُسهِّل إمكانية وصول النساء والفتيات ذوات الإعاقة في جميع المؤسسات الصحية. ونظمت وزارة الصحة والعمل والحماية الاجتماعية تدريباً شمل 30 أخصائياً من المراكز الصحية الصديقة للشباب حول خصوصيات إرشاد المراهقين ذوي الإعاقة فيما يتصل بمتطلباتهم المحددة.

36 - وتُقدَّم سنوياً خدمات المشورة في مجال تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية داخل المراكز الصحية الصديقة للشباب إلى أكثر من 20 في المائة من المستفيدين (نحو 500 1 0 ) من الشباب الضعفاء، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة، ويعيش نحو 35 في المائة من هؤلاء المستفيدين في المناطق الريفية. وفي عام 2019 أيضاً، نظم مركز ” نيو فيتا “ خلال جلسة الحوار الاجتماعي التي عقدت أثناء اجتماع التقييم السنوي لنشاط متطوعي المراكز الصحية الصديقة للشباب تحت عنوان ”الإعاقة كتحدٍ“ بمشاركة نشطة من الشباب، بمن فيهم الشباب ذوو الإعاقة. وشارك في هذا الحدث ما مجموعه 37 من الشباب و 132 متطوعاً، بمن فيهم ممثلون عن منظمة ”التحفيز“ والشباب ذو ي الإعاقة .

وبالإشارة إلى الفقرات (ب) و(ج) و(د) من التوصية 13 من الملاحظات الختامية، نقدم المعلومات التالية:

37 - وقعت جمهورية مولدوفا في 6 شباط/فبراير 2017 اتفاقية مجلس أوروبا للوقاية من العنف ضد النساء والعنف العائلي ومكافحتهما (اتفاقية إسطنبول ).

38 - وفي هذا السياق، وضعت وزارة الصحة والعمل والحماية الاجتماعية، بالاشتراك مع خبراء وطنيين وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، أول وثيقة سياسات - الاستراتيجية الوطنية للوقاية من العنف ضد المرأة والعنف العائلي ومكافحتهما للفترة 2018 - 2023 وخطة العمل للفترة 2018 - 2020 ، اللتين صدرت الموافقة عليهما بموجب قرار الحكومة رقم 281 / 201 8 . ويعمل في البلد نحو 10 من مراكز ضحايا العنف العائلي. وتتعاقد وزارة الصحة والعمل والحماية الاجتماعية كل عام مع مقدمي خدمات متخصصين لتقديم خدمات الخط الساخن المكرس للنساء ضحايا العنف. وتُقدم خدمة الخط الساخن المعلومات وخدمات الإرشاد إلى النساء ضحايا العنف وعامة السكان والأخصائيين في الميدان بشأن حالات معيّنة. وافتُتحت في الوقت نفسه مراكز لتقديم الإرشاد وإعادة التنشئة الاجتماعية للمعتدين على الأُسر في ثلاث مقاطعات: دروشيا، وأوكنيتا، وكوزيني.

39 - ووافقت الحكومة على قانون التصديق على اتفاقية مجلس أوروبا بشأن الوقاية من العنف ضد المرأة والعنف العائلي ومكافحتهما وقدمته إلى البرلمان للنظر فيه واعتماده.

وبالإشارة إلى الفقرات من (أ) إلى (د) من التوصية 15 من الملاحظات الختامية للجنة، نقدم المعلومات التالية:

40 - وفقاً للبيانات الإحصائية الصادرة عن الوكالة الوطنية للمساعدة الاجتماعية، كان هناك في مطلع عام 2020 في المؤسسات السكنية 696 1 شخصاً من ذوي الإعاقة، منهم 812 امرأة وفتاة. وفي سياق إنهاء الإيداع في مؤسسات الرعاية ومنع قبول النساء ذوات الإعاقة من جديد في هذه المؤسسات:

أُعد البرنامج الوطني لإنهاء إيداع الأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية والنفسية - الاجتماعية في مؤسسات الرعاية، بما يشمل النساء في المؤسسات السكنية التي تديرها الوكالة الوطنية للمساعدة الاجتماعية، للفترة 2018 - 202 6 . وخلال الفترة 2017 - 2020 ، أنهي إيداع نحو 200 شخص من ذوي الإعاقة في مؤسسات الخدمات المجتمعية و/أو الأُسر البيولوجية/الأسر الموسعة أو العيش المستقل. وبلغت نسبة النساء ذوات الإعاقة بين هؤلاء الأشخاص 60 في المائة ؛

أنشئ فريقان عاملان يضمان ممثلين عن منظمات المجتمع المدني (للبالغين والأطفال) لدراسة طلبات الإيداع في المؤسسات السكنية. وفي عام 2019 ، من بين 91 حالة جرى تحليلها، تلقت السلطات المحلية موافقة على إيداع الأطفال أو البالغين في المؤسسات، بما في ذلك نساء وفتيات، في 47 حالة فقط . وفي حالات أخرى تلقت السلطات العامة توصية بتقديم الدعم في المنزل أو من خلال الخدمات المجتمعية لمنع إيداع تلك الحالات في المؤسسات.

المادة 7

الأطفال ذوو الإعاقة

41 - وفقاً للبيانات الإحصائية، يبلغ عدد الأطفال ذوي الإعاقة نحو 684 10 طفلاً، أي 1,8 في المائة من مجموع عدد الأطفال.

وبالإشارة إلى التوصية 17 من الملاحظات الختامية للجنة، نُشير إلى ما يلي:

42 - خلال الفترة المشمولة بالتقرير، قامت السلطات العامة، بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني، بإعداد مجموعة من الخدمات المجتمعية للفتيات والفتيان، بمن فيهم ذوو الإعاقة:

خدمات الدعم الاجتماعي للأُسر التي لديها أطفال لصالح 670 47 طفلاً، من بينهم 726 طفلاً من ذوي الإعاقة ؛

خدمات الإيداع المؤقت في مؤسسات على المستوى المجتمعي التي شملت نحو 095 5 طفلاً، بما يشمل 348 طفلاً من ذوي الإعاقة ؛

تقديم خدمات ذات طابع عائلي لنحو 134 4 طفلاً، منهم 153 طفلاً من ذوي الإعاقة، بما في ذلك خدمات الحضانة ( 7 3 ) ودور الإيواء ذات الطابع العائلي ( 2 0 ) وخدمات الوصاية ورعاية ذوي القربى ( 6 0 ) ؛

الخدمات السكنية لنحو 961 طفلاً، منهم 195 طفلاً من ذوي الإعاقة ؛

مراكز رعاية نهارية ( 2 2 ) لنحو 546 طفلاً من ذوي الإعاقة ؛

خدمات المساعدة الشخصية التي تشمل نحو 000 1 مساعد شخصي يُقدمون المساعدة إلى 400 من الفتيات و 600 الصبية من ذوي الإعاقة حتى سن 18 عاماً ؛

خدمات فرقة الرعاية المتنقلة ( 2 6 ) التي تُقدم المساعدة إلى 840 طفلاً من ذوي الإعاقة سنوياً، من بينهم 485 طفلاً ( 210 فتيات و 275 صبياً من ذوي الإعاقة حتى سن 18 عاماً ).

43 - وبالإضافة إلى ذلك، استفادت السلطات العامة في ترانسنيستريا، وغاغاوزيا، وستيفان - فودا، وكوزيني وغلوديني، ودوندوسيني، وليوفا، من الدعم المقدم من الاتحاد الأوروبي من خلال المشاريع التي نفذتها مؤسسة كيستون مولدوفا خلال الفترة المشمولة بالتقرير. وقامت مؤسسة كيستون مولدوفا بتجربة التعليم الشامل في 22 مدرسة و 15 روضة أطفال في 15 مقاطعة. ونتيجة لذلك، أُدمج أكثر من 350 طفلاً من ذوي الإعاقة، من بينهم 34 من الأطفال الذين أُنهي إيداعهم في المؤسسات، في المدارس العادية ورياض الأطفال داخل مجتمعاتهم المحلية.

المادة 8

إذكاء الوعي

44 - تُشكل توعية السكان بمشاكل الأشخاص ذوي الإعاقة وحقوقهم شاغلاً دائماً للدولة التي تتعاون مع منظمات المجتمع المدني والعيادات الخارجية بشأن هذه المسألة. وحُددت التوعية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومهاراتهم كهدف استراتيجي في البرنامج الوطني للإدماج الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة للفترة 2017 - 2022 (قرار الحكومة رقم 723 / 201 7 ).

وبالإشارة إلى التوصية 19 من الملاحظات الختامية للجنة، نقدم المعلومات التالية:

45 - تقوم وزارة الصحة والعمل والحماية الاجتماعية سنوياً بوضع وتنفيذ خطة عمل مخصصة لليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة، بمشاركة من السلطات العامة المحلية، والوكالات الدولية، ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، ومنظمات المجتمع المدني. وتُركز الإجراءات على تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإدماجهم الاجتماعي. وتُقام في هذا السياق معارض لبيع المشغولات التي يصنعها الأشخاص ذوو الإعاقة، ومعارض للصور الفوتوغرافية، ومؤتمرات صحفية، وموائد مستديرة، ومسابقات رياضية، ومؤتمرات، وحلقات عمل، وإطلاق أحداث الخدمات الاجتماعية الجديدة وغيرها.

46 - وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، نُظمت عدة أحداث بالاشتراك مع المجتمع المدني (مؤسسة كيستون مولدوفا، وتحالف منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، وغيرهما ). وفي هذا السياق، نُظمت عدة حملات إعلامية لتعزيز الإدماج الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة، وحقوقهم، ومكافحة التمييز، وتعزيز قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك ما يلي:

الحملة الإعلامية لتعزيز الحياة المجتمعية للأشخاص ذوي الإعاقة من أجل الدفع قدماً بإصلاح إنهاء الإيداع في المؤسسات، وإنتاج خمسة أشرطة فيديو: ’ 1 ‘ لدي أسرة ( ) ؛ ’ 2 ‘ يمكنني أن أعمل ( ) ؛ ’ 3 ‘ أتعلم لكي أكون مستقلاً ( ) ؛ ’ 4 ‘ أريد أن يعيش جميع الصبية المودعين في المؤسسة في أسرة ( ) ؛ ’ 5 ‘ أريد حياة أفضل لأطفالي ( ) ؛ ’ 6 ‘ بث 10 مقاطع فيديو ( ) في القناة الأولى لتليفزيون مولدوفا، وتليفزيون بوبليك، ومنصة يوتيوب ووسائل التواصل الاجتماعي لبضعة أسابيع؛

حملة إعلامية لمكافحة الوصم ( ) جرى تنظيمها بالاشتراك مع منظمات غير ربحية: مركزVoinicelلتدخلات الطفولة المبكرة، ومركزSomatoلخدمات الصحة العقلية، ومركز حماية المرأة والطفل ودعمهما؛

حملة إعلامية نُظمت بالاشتراك مع آباء الأطفال ذوي الإعاقة بعنوان ”طفلي مثل طفلك“. وأعد آباء الأطفال ذوي الإعاقة 10 قصص شخصية تصف حالات التمييز. وبثت القصص في الإذاعة الوطنية؛ ونُشرت على بطاقات بريدية ووزِّعت على نطاق البلد؛

ركزت الحملة الإعلامية ”أظهر أنك تهتم“ التي نُفذت بالشراكة مع هيئة الإذاعة والتليفزيون الوطنية، على تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتشجيع الناس على مكافحة حالات التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة ؛

ونُظِّمت الحملة الإعلامية ”أنا أؤيد الإدماج“ من أجل منع التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة ومكافحته. وشملت أنشطة الحملة تقارير مصورة ومقاطع فيديو وتقارير عن قصص النجاح ومقابلات ؛

معرض الصور السنوي الذي أقيم بعنوان ” العالم كما أراه“. وعُرضت في المعرض صور فوتوغرافية التقطها أشخاص من ذوي الإعاقة أُنهي إيداعهم في المؤسسات أو منعوا من دخول المؤسسات. وجرى تنظيم سبعة معارض، منها خمسة معارض خلال الفترة المشمولة بالتقرير. ونُشرت أفضل الصور مصحوبة برسائل من الأشخاص ذوي الإعاقة في التقويمات السنوية ووزعتها بعد ذلك مؤسسة كيستون مولدوفا في جميع أنحاء البلد ؛

تُنظم مؤتمرات دولية. وعلى سبيل المثال، قامت مؤسسة كيستون مولدوفا، بالاشتراك مع وزارة الصحة والعمل والحماية الاجتماعية وتحالف منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، وبالشراكة مع الرابطة الأوروبية لمقدمي الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة، بتنظيم مؤتمرين دوليين، أحدهما في عام 2016 حول خدمات التدخلات في مرحلة الطفولة المبكرة تحت عنوان ”ننمو معاً“: من مبادرات القواعد الشعبية إلى الاستراتيجيات الوطنية في تدخلات الطفولة المبكرة“ وفي عام 2019 حول تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية والنفسية. وحضر المؤتمرين خبراء من بلجيكا والنمسا وروسيا وألمانيا وكرواتيا وغيرها، فضلاً عن السلطات العامة المركزية والمحلية ومنظمات المجتمع المدني في مولدوفا ؛

معرض للصور الفوتوغرافية تحت عنوان ”إلهام الناس“ لتعزيز الصورة الإيجابية للأشخاص ذوي الإعاقة من منظور الحقوق والكرامة الإنسانية على المستويين الوطني والمحلي قام بتنظيمه تحالف منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في الفترة 2017 - 2019 بالتعاون مع وزارة الصحة العامة والحماية الاجتماعية والمركز الإعلامي للشباب. وتناولت شبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام قصص نجاح الأبطال، ويمكن الرجوع إليها من خلال الروابط التالية:

https://gagauzinfo.md/top2/43820-lyudi-kotorye-vdohnovlyayut-v-komrate-otkrylas-fotovystavka-uspeshnyh-lyudey-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami.html ؛

https://www.youtube.com/watch?v=YK1iLvKubIs ؛

http://www.aopd.md/index.php/2015-12-15-14-02-58/interviu/73-istorie-de-succes-ion ؛

https://aopd.md/index.php/2015-12-15-14-02-58/interviu/74-interviu-cu-victoria-mudreac-z-mbetul-e-colacul-meu-de-salvare ؛

http://www.aopd.md/index.php/2015-12-15-14-02-58/interviu/75-interviu-cu-vlad-andreev-noi-to-i-suntem-egali .

مؤتمرات وطنية في مجال التعليم الشامل، تحت عنوان ”ضمان الحق في التعليم للأطفال ذوي الإعاقة “ ( 2018 )، و ”تطوير التعليم الشامل في جمهورية مولدوفا - النتائج الحالية وأولويات المستقبل “ ( 2019 ) ؛

أنشطة تدريبية للأخصائيين والمعلمين في مجال الإدماج التعليمي للأطفال ذوي المتطلبات التعليمية الخاصة شملت 651 أخصائياً في عام ( 2018 )، و 59 أخصائياً في عام ( 201 9 ) ؛

تدريب للأخصائيين في مجال العمل الاجتماعي المجتمعي حول الحقوق والإدماج الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة قدمته الوكالة الوطنية للمساعدة الاجتماعية بالشراكة مع وزارة الصحة والعمل والحماية الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني. وحضر التدريب ما مجموعه 500 شخص ؛

تدريب في مجال ”حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة“، و ”الصحة العقلية والتعافي من منظور حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة “، و ”حقوقي“ للأشخاص ذوي الإعاقة ولموظفي المؤسسات السكنية قامت بتنظيمه مؤسسة كيستون مولدوفا ؛

في إطار مشروع ”تعزيز حقوق الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات الصحة العقلية“، شارك 297 من أفراد الشرطة في عام 2018 في حلقات دراسية تدريبية حول ”الفهم المنهجي للصحة العقلية في المجتمع المحلي“ نُظمت بالتعاون مع الرابطة الوطنية للخبراء والأخصائيين الاجتماعيين في مولدوفا. وفي الفترة 2019 - 2020 ، نُظمت خمسة دورات تلقى فيها 86 من أفراد الشرطة تدريباً شمل تدريباً متخصصا حول موضوع ”عدم جواز إخضاع أي شخص للتعذيب وأي نوع من أنواع العقوبة أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة“.

المادة 9

إمكانية الوصول

47 - فيما يتعلق بالتسهيلات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، يجب الإشارة إلى أن قانون الإدماج الاجتماعي رقم 60 / 2012 يفرض أحكاماً عاماً بشأن التسهيلات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، بما يشمل فرضها على السلطات المسؤولة. وخُصص بالتالي فصل كامل للتسهيلات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، بما يشمل تصميم البنية التحتية الاجتماعية وبناءها، وإعادة التصميم، والتسهيلات الخاصة بالمشاركة في الأنشطة الثقافية والسياحية والرياضية، وكذلك الوصول إلى وسائل النقل العام والمعلومات. وفي جمهورية مولدوفا، تقوم 6 مؤسسات للتعليم العالي بتدريب الأخصائيين في برامج التدريب الأوّلي في مجالات البناء والنقل والمعلومات والاتصالات. وتُعمم التسهيلات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة في الدورات التدريبية.

وبالإشارة إلى الفقرات من (أ) إلى (د) من التوصية 21 من الملاحظات الختامية للجنة، نقدم المعلومات التالية:

48 - يُشير أحد أهداف البرنامج الوطني للإدماج الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة للسنوات 2017 - 2022 إلى ”ضمان التسهيلات الخاصة بوصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى البنية التحتية والنقل والمعلومات والاتصالات“. وفي هذا السياق، وضعت وزارة التعليم والثقافة والبحوث بالاشتراك مع المؤسسات المسؤولة عن مكوِّن البناء مجموعة من الوثائق المعيارية واعتمدتها في عام 201 8 :

”قواعد التصميم المراعية لمتطلبات ا لأشخاص ذوي الإعاقة“؛

” قواعد تصميم المباني والغرف المخصصة لتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة “؛

” تصميم المباني والمنشآت بما يضمن التسهيلات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة: أحكام عامة “؛

”المباني المدنية - المباني السكنية المزوَّدة بعناصر تنظيمية تراعي التسهيلات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة: قواعد التصميم“؛

” المنشآت المدنية - المباني والمنشآت العامة التي يمكن للأشخاص ذوي الإعاقة الوصول إليها: قواعد التصميم“.

49 - ونُشرت هذه القوانين المعيارية في الموقع الإلكترونيwww.ednc.gov.mdلضمان الوصول الحر وغير المقيّد إلى جميع الوثائق المعيارية في مجال البناء، وفقاً للأحكام المنصوص عليها في الفقرة ( 4 ) من المادة 35 من القانون رقم 721 / 199 6 .

50 - وفي عام 2019 ، قام تحالف منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة برصد نشاط وكالة الإشراف التقني المسؤولة عن تطبيق الضوابط المفروضة على الامتثال لشروط التسهيلات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة في المباني العامة. وخلال عام 2019 ، فُرضت ضوابط للتحقق من الامتثال لأحكام التسهيلات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة في 106 مؤسسات. ونتيجة لذلك، اكتُشفت انتهاكات في 16 مؤسسة وأسفر ذلك بالتالي عن إصدار 16 توجيهاً معيارياً وتقريرين عن النتائج بشأن انتهاك الحقوق المتعلقة بالتسهيلات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة وأُرسلت إلى الهيئة المسؤولة.

51 - ووفقاً لبيانات وزارة الاقتصاد والبنية التحتية، صدرت في العامين 2018 و 2019 شهادات اعتماد شملت 074 1 متخصصاً في مجال الإنشاءات فيما يتصل بطرق تطبيق القواعد والمعايير التقنية للتسهيلات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة.

52 - وفيما يتعلق بتكييف الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقات البدنية في المؤسسات التعليمية:

أنشأت 132 مؤسسة من مؤسسات التعليم في مراحل الطفولة المبكرة ممرات منحدرة لتسهيل الدخول؛ ويوجد لدى 53 مؤسسة أفرقة صحية متخصصة، وتوجد لدى 15 مؤسسة في بالتي غرف خاصة تناسب أنشطة التعافي/الأنشطة العلاجية للأشخاص ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة؛

يوجد لدى 409 مؤسسات من مؤسسات التعليم العام الابتدائي والثانوي ممرات منحدرة؛ ويوجد 169 مؤسسة أفرقة صحية مكيَّفة، وتمتلك 25 مؤسسة غرفاً خاصة لأنشطة التعافي/الأنشطة العلاجية للأطفال ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة؛

يوجد لدى 12 مؤسسة من مؤسسات التعليم المهني ممرات منحدرة للتلاميذ ذوي الإعاقة ؛

بدأت 5 من مؤسسات التعليم العالي في ضمان توفير التسهيلات الخاصة بالطلاب ذوي الإعاقة (مصعد وممر منحدر للوصول إلى مبنى الدراسة في جامعة مولدوفا؛ وممر منحدر للوصول إلى وحدة المبيت في الجامعة التقنية في مولدوفا؛ وممر منحدر للوصول إلى مبنى الدراسة المركزي في جامعة التربية البدنية والرياضية؛ وممر منحدر للوصول إلى مبنى الدراسة ووحدة المبيت في جامعة تيراسبول؛ ومشروع التسهيلات الخاصة بوصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى اثنين من مباني الدراسة ووحدة المبيت في جامعة ”أ يون كريانغا للتربية؛ وممر منحدر للوصول إلى أحد مباني الدراسة واثنين من وحدات المبيت في جامعة ” بوغدان بتريتشيكو هاشديو في ولاية كاهول ).

53 - وفيما يتعلق بوصول الأشخاص ذوي الإعاقة في المكتبات الوطنية، تتاح طرق (مداخل) الوصول، بما في ذلك في المكتبة الوطنية لجمهورية مولدوفا، ويمكن الوصول إلى الطابق الأول حيث تُقدّم الخدمة إليهم بصورة مباشرة، وتجري حالياً دراسة إيجاد حلول لضمان الوصول إلى الطابق الثاني. ويتمتع الأشخاص ذوو الإعاقة بإمكانية الدخول المجاني إلى المكتبات الوطنية. وعلى المستوى المحلي، هناك 30 مكتبة فقط لا تتاح فيها تسهيلات خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة.

54 - فيما يتعلق بوصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المتاحف، فيمكن الوصول فقط إلى الطابق الأرضي من المتحف الوطني للتاريخ. وتتاح حالياً بصورة جزئية تيسيرات خاصة بدخول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المعرض الدائم في المتحف الوطني للفنون، في إطار مشروع التطوير الحالي لمقر المتحف الذي من المتوقع تزويده بممرات منحدرة ومصعد. ووفقاً للإطار التنظيمي المعمول به، يستفيد كل شخص من الأشخاص ذوي الإعاقة ومرافقيهم من تسهيلات الدخول المجاني إلى المتحف.

55 - وفيما يتعلق بالتسهيلات الخاصة ب الأشخاص ذوي الإعاقة في مؤسسات الحفلات المسرحية والموسيقية، يتيح معظم هذه المؤسسات تسهيلات جزئية خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة.

56 - وفي عام 2019 ، بدأت وزارة الداخلية إجراءات تقييم درجة التسهيلات الخاصة بوصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى مباني السلطات الإدارية والمؤسسات التابعة لها. وأنشئت ممرات منحدرة للأشخاص ذوي الإعاقة عند مدخل مقر وزارة الداخلية وفي مقر دائرة تكنولوجيا المعلومات التابعة لوزارة الداخلية. وأنشئت فيها ممرات منحدرة ومكاتب تديرها الأقسام الفرعية التابعة للمفتشية العامة للشرطة. وفي الوقت نفسه، وفي إطار استراتيجية تطوير الشرطة، وبدعم من الاتحاد الأوروبي، اكتملت عمليات إعادة بناء 17 قطاعاً من قطاعات الشرطة وافتتح منها 14 قطاعاً، ويجري تحديث 20 قطاعاً، بما في ذلك التسهيلات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة. وبالإضافة إلى ذلك، من المقرر ضمان التسهيلات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، بالاستناد إلى التصميم العام، في 3 من عوازل الاحتجاز المؤقتة (كيشيناو، وهينسيستو، وكاهول ).

57 - وفي الوقت نفسه، ومن أجل ضمان وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الهياكل الأساسية للطرق وضرورة الامتثال لأحكام نُظم تصميم الطرق العامة، تقوم الدائرة الحكومية بالتحقق من صحة وثائق المشاريع وفحصها للتحقق من المشاريع والإنشاءات والخبرة الفنية، بما في ذلك التسهيلات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة ومن أجل تحسين ظروف خدمة ونقل الركاب بين الأشخاص ذوي الإعاقة من جانب الشركة الحكومية في الميدان، اتُخذت التدابير التالية:

زوِّدت غرف الانتظار في محطات القطارات والحافلات والسيارات التابعة للشركة بأماكن منظمة للانتظار؛

أنشئت ممرات ومنحدرات للصعود في فروع الشركة عند مداخل محطات السكك الحديدة ومحطات السيارات؛

أُجريت أعمال تجديد شملت 12 شركة تابعة للشركة الأم وضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بكامل حقوقهم والاستفادة الكاملة من جميع الخدمات المقدمة في محطة الحافلات؛

في جميع فروع الشركة، يستفيد الأشخاص ذوو الإعاقة من بطاقات السفر الخاصة ويمنحون الفرصة لشغل المقاعد الأربعة الأولى في وحدات النقل في الرحلات العادية؛

يُقدم تدريب إلى موظفي الشركة من أجل تحسين الخدمات المقدمة.

58 - وفيما يتعلق بمكون النقل، صدرت الموافقة، بموجب الأمر رقم 101 / 2017 ، على المواصفات المتعلقة بمعدات المركبات التي يمكن للأشخاص ذوي الإعاقة الوصول إليها. وتُحدد هذه المواصفات الشروط الدنيا لتجهيز مركبات الطرق، بما في ذلك متطلبات المساحة المطلوبة للعربة، وزوايا ميل منحدر الوصول ومتطلبات سلامة الركب داخل العربة.

59 - وفيما يتعلق بالوصول إلى المعلومات والاتصالات، ينص قانون الاتصالات الإلكترونية رقم 241 / 2007 صراحة على أنه يمكن للمستخدمين النهائيين ذوي الإعاقة الاستفادة من عروض خدمات الاتصالات الإلكترونية المتاحة لجميع المستخدمين.

المادة 10

الحق في الحياة

60 - في جمهورية مولدوفا، تكفل الدولة الحق في الحياة من خلال دستورها وقوانينها التشريعية الأخرى، بما في ذلك قانون الصحة الإنجابية رقم 138 / 2012 ؛ وقانون الرعاية الصحية رقم 411 / 1995 ؛ وقانون الإدماج الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة رقم 60 / 2012 ، وغيرها من القوانين. ويتمتع الأشخاص ذوو الإعاقة، منذ الولادة بالحق في الحياة ولا يمكن حرمان أي شخص من هذا الحق.

61 - وفي عام 2019 ، بلغ متوسط العمر المتوقع في جمهورية مولدوفا 70,9 عاماً ، 66,8 عاماً للرجال و 75,1 عاماً للنساء. ويقل ذلك عن المتوسط الذي كان سائداً في بلدان الاتحاد الأوروبي الثمانية والعشرين ( 81 عاماً في عام 2018 وفقاً لبيانات المكتب الإحصائي للاتحاد الأوروبي ). ولذلك ارتفع مؤشر متوسط العمر المتوقع عند الولادة في عام 2019 بمقدار 0,3 سنة مقارنة بالعام السابق وبمقدار 1,6 سنة في المتوسط لكلا الجنسين في السنوات الست الأخيرة (مقارنة بعام 201 4 ).

62 - ويُشكل العمر المتوقع في بعض الأعمار وفئات المواطنين وبحسب نوع الجنس معياراً هاماً لوضع السياسات في مجالات الصحة والعمالة والمساعدة الاجتماعية وتعديلها، بما في ذلك توفير الخدمات الاجتماعية، بناءً على احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن وسائر فئات المواطنين.

المادة 11

حالات الخطر والطوارئ الإنسانية

63 - في جمهورية مولدوفا، تُتخذ تدابير لحماية المواطنين وكفالة سلامتهم، بما يشمل الأشخاص ذوي الإعاقة، في حالات الخطر والطوارئ الإنسانية، وذلك وفقاً لأحكام التشريع.

وبالإشارة إلى التوصية 23 من الملاحظات الختامية للجنة، أُجريت الأنشطة التالية:

64 - أثناء حالة الطوارئ المرتبطة بجائحة كوفيد- 19 ، اتخذت السلطات العامة المركزية والمحلية، والمؤسسات المسؤولة، والجهات المانحة/الشركاء في مجال التنمية، عدة إجراءات لتقديم الدعم والمساعدة، بما في ذلك تقديمهما إلى الأشخاص ذوي الإعاقة:

تمديد فترة الإعاقة في حالة انتهائها أثناء فترة الطوارئ؛

تقديم مزايا اجتماعية لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة الذين انتهت صلاحية شهادة إعاقتهم أثناء حالة الطوارئ، وأعيد تقييم الإعاقة ولكن في موعد لم يتجاوز 1 آب/أغسطس 2020 بعد ذلك؛

التحفيز المالي لموظفي مراكز الإيداع المؤقت الخاصة بكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة أثناء حالة الطوارئ من أجل اتخاذ تدابير خاصة للوقاية من عدوى كوفيد- 19 ومكافحتها؛

قدمت السلطات العامة المحلية، من خلال إدارات المساعدة الاجتماعية، المساعدة إلى الأشخاص ذوي الإعاقات الشديدة، بما في ذلك العمل مع المتطوعين؛

تقديم دورات تدريبية عبر الإنترنت لموظفي المؤسسات الطبية والاجتماعية في مجال توفير الخدمات الطبية والاجتماعية من خلال الرعاية المنزلية والرعاية الملطفة المأمونة في ظروف جائحة فيروس كورونا، واستخدام معدات الوقاية الشخصية ” تدابير لمنع انتشار العدوى “ ؛

”مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة داخل مؤسسات الإيداع أثناء تفشي جائحة كوفيد- 19 “.

65 - وشارك المجتمع المدني أيضاً بدور نشط واتخذ إجراءات مختلفة لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة أثناء تفشي جائحة كوفيد- 1 9 . وفي هذا السياق، قدمت مؤسسة كيستون مولدوفا ندوات عبر الإنترنت للسلطات العامة المحلية في كثير من المناطق حول كيفية إدارة الخدمات الاجتماعية أثناء الجائحة وسُبل حماية الأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص من الإصابة بعدوى كوفيد- 19 ، بالإضافة إلى دورات تدريبية وتوجيه في مجال تقديم الخدمات المتقدمة من أجل وضع خطط تُركز على الشخص، وإدارة الحالات الأكثر تعقيداً، وإدارة السلوك الصعب. وقدمت المنظمة معدات ومواد واقية بتمويل من الاتحاد الأوروبي ومؤسسة سوروس في مولدوفا وأجرت أيضاً مؤسسة كيستون وتحالف منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة بحثاً اجتماعياً حول أثر جائحة كوفيد- 19 على الأشخاص ذوي الإعاقة وقدمت توصيات إلى السلطات العامة المركزية والمحلية.

المادة 12

الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع آخرين أمام القانون

66 - وفقاً للقانون رقم 60 / 2012 بشأن الإدماج الاجتماعي، يستفيد الأشخاص ذوو الإعاقة من الأهلية القانونية على قدم المساواة مع الأشخاص الآخرين في جميع جوانب الحياة، ويستفيدون من تدابير الحماية والمساعدة القانونية لممارسة أهليتهم القانونية.

وبالإشارة إلى الفقرات من (أ) إلى (ج) من التوصية 25 من الملاحظات الختامية للجنة، أُجريت الأنشطة التالية:

67 - في عام 2017 ، وبموجب القانون رقم 66 ، أُدخلت تعديلات وإضافات تكميلية لقانون الأحوال المدنية رقم 1107 / 2002 ، وقانون الإجراءات المدنية رقم 225 / 2003 ، وقانون الأسرة رقم 1316 / 2000 ، وقانون تنفيذ العقوبات رقم 443 / 2004 ، وقانون الصحة العقلية رقم 1402 / 1997 ، وكذلك سائر القوانين التشريعية (بما مجموعه 16 قانوناً تشريعياً ).

68 - ووفقاً للإطار القانوني المحسن، استعاد جميع الأشخاص ذوي الإعاقة أهليتهم القانونية. ويمكنهم الاستفادة من الدعم في اتخاذ القرارات من خلال نوعين من التدابير: التدابير التعاقدية (الخارجة عن نطاق القضاء وتدابير الحماية القضائية ). ولا تُعد التدابير التعاقدية جديدة بالنسبة للنظام القانوني الوطني، وتشمل عقود المساعدة (المادتان 74 و 75 من قانون الأحوال المدنية بصيغته المحدثة) وولاية الحماية المستقبلية (المواد من 76 إلى 8 6 ). وتختلف تدابير الحماية القضائية تبعاً لشدة التدخل في حياة الشخص، ويمكن تطبيقها حتى على الأشخاص ذوي الأهلية القانونية الكاملة.

69 - ومن أجل إنشاء آلية واضحة لتقديم الدعم إلى الأشخاص ذوي الإعاقة فيما يتصل باتخاذ القرارات، أُجري تحليل للأحكام القانونية التي صدرت في عام 2019 وخلص التحليل إلى أن كل من قانون الإجراءات المدنية (المادة 58 1 ) وقانون الإجراءات الجنائية (المادة 7 5 ) يتضمنان لوائح تخص الأشخاص ذوي الإعاقة المشاركين في الإجراءات القانونية. وقانون المخالفات هو القانون الوحيد الذي لا يضع لوائح تنظيمية للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال دعم اتخاذ القرار، ويتعيّن أن تستكمله وزارة العدل بتعديلات بحلول نهاية عام 202 0 .

المادة 13

إمكانية اللجوء إلى القضاء

70 - ينص التشريع الوطني على إمكانية لجوء الأشخاص ذوي الإعاقة إلى العدالة، بما في ذلك قانون الإدماج الاجتماعي رقم 60 / 2012 ، وخطة الإنشاءات الجديدة و/أو تجديد المباني القائمة في نظام المحاكم، التي صدرت الموافقة عليها بموجب قرار البرلمان رقم 21 / 201 7 .

71 - وفيما يتعلق بالتسهيلات الخاصة بوصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى البنية التحتية لنظام العدالة، يجري اتخاذ الترتيبات لضمان تحقيق ذلك تدريجياً. وتُطبق ظروف التسهيلات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة في 12 محكمة من بين المحاكم العشرين، وفي حالة 8 محاكم، تُزمع السلطات تحسين الظروف في الفترة الزمنية المقبلة.

72 - وفيما يتعلق بالتسهيلات الخاصة بوصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المعلومات المتعلقة بنظام العدالة وإدارة الملفات في المحاكم، قدمت الصفحة الشبكية لهيئة إدارة المحاكم في عام 2019 قائمة بالتسهيلات الخاصة بالأشخاص الذين يعانون من إعاقات بصرية. وتحتوي القائمة على العديد من الخيارات المصممة لتسهيل التصفح في الموقع الشبكي، مثل: إمكانية تكبير النصوص، وتغيير لون خلفية الصفحة والتباين، والقراءة، والنص السمعي، وتكبير مؤشر النقل، وتمييز النص بألوان أخرى، وإيقاف الرسوم المتحركة أو تشغيلها، وزيادة و/أو تقليل المسافة بين الكلمات.

73 - وفيما يتعلق بالتسهيلات المادية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، زُوّد 22 مكتباً من مكاتب النيابة العامة بممرات منحدرة، ومن المقرر تكييف 30 مكتباً إضافياً بصورة تدريجية. ووفقاً للائحة التنظيمية المتعلقة بالصفحة الرسمية لمكتب النائب العامwww.procuratura.mdالتي صدرت الموافقة عليها بموجب أمر النائب العام رقم 43 / 4 المؤرخ 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2016 ، أدخلت تعديلات على الموقع الرسمي لتيسير الوصول إليه عن طريق الأجهزة المحمولة (الهاتف المحمول والهاتف الذكي) وكذلك وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إليها من خلال توفير نظام صوتي لمحتوياتها من المعلومات.

وبالإشارة إلى الفقرات من (أ) إلى (د) من التوصية 27 من الملاحظات الختامية، نقدم المعلومات التالية:

74 - فيما يتعلق بالمساعدة القانونية التي تكفلها الدولة، استفاد 183 شخصاً من الأشخاص ذوي الإعاقة خلال السنوات 2017 - 2020 من المساعدة القانونية التي تكفلها الدولة، وكان من بينهم 136 شخصاً من ذوي الإعاقة البدنية، و 31 شخصاً من ذوي الإعاقات النفسية، و 10 من ذوي الإعاقات الذهنية، و 6 أشخاص من ذوي الإعاقات الحسية.

75 - وفي عام 2018 ، وضع المجلس الوطني للمساعدة القانونية معايير جودة نشاط المحامين التي توفِّر المساعدة القانونية التي تكفلها الدولة في الحالات التي تشمل الأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية والنفسية - الاجتماعية. وتُساهم المعايير في وضع الحد الأدنى من التوصيات التي تشمل التدابير التي يتعيّن على المحامين الذين يمثلون الأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية والنفسية - الاجتماعية، تبعاً للاحتياجات الخاصة لهذه المجموعات، بما في ذلك التوصيات المتعلقة بالعلاقة بين المحامي وموكله.

76 - واستحدثت أدوات الرصد الخارجي المتعلقة بجودة المساعدة القانونية التي تكلفها الدولة والمقدمة من المحامين للأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية والنفسية - الاجتماعية، فضلاً عن منهج تدريبي مستمر للمحاميين يوفِّر المساعدة القانونية التي تكلفها الدولة في القضايا الجنائية وغير الجنائية التي يكون الأشخاص ذوو الإعاقات الذهنية والنفسية - الاجتماعية متورطين فيها.

77 - ويُنظم المجلس سنوياً، بالتعاون مع المعهد الوطني للعدالة، دورات تدريبية للمحامين الذين يقدمون المساعدة القانونية التي تكفلها الدولة. وحضر ما مجموعه 40 محامياً دورات تدريبية على كيفية تقديم المساعدة القانونية التي تكفلها الدولة. ونتيجة لذلك، أُجري استعراض لقائمة المحامين المتخصصين في تقديم المساعدة القانونية التي تكلفها الدولة إلى الأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية والنفسية - الاجتماعية، وقام المجلس الوطني للمساعدة القانونية بتحديث آخر قائمة (القرار 4 / 202 0 ).

78 - وفيما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة في نظام السجون، حسنت مؤسسات السجون التسهيلات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة في السجن رقم 1 في تاراكليا، ورقم 6 في سروكا، ورقم 9 في برونكول، ورقم 13 في كيشيناو، ورقم 17 في ريزينا. ويوجد حالياً 198 شخصاً من ذوي الإعاقة في نظام السجون ، منهم 21 امرأة و 177 رجلاً. وتُشارك تخصصات متعددة في تنظيم النشاط المتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة، ويشمل ذلك مختلف المتعاونين المتخصصين الذين يشاركون بدور نشط في تقديم الدعم اللازم تبعاً للبرنامج النفسي والاجتماعي لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة في السجون وفقاً لأمر الإدارة الوطنية للسجون رقم 373 / 201 9 .

79 - ويتلقى الأشخاص ذوو الإعاقة الذين يوضعون تحت المراقبة، خدمات دعم لأغراض المساعدة والإرشاد، إما مباشرة من خلال مستشاري المراقبة أو عن طريق أخصائيين في المؤسسات المجتمعية (الترجمة بلغة خاصة أو بالإشارات الإيمائية أو بالاستعانة بشخص داعم، وما إلى ذلك ).

80 - ووفقاً لخطة تدريب موظفي وزارة الداخلية داخل أكاديمية ”ستيفان س ل ماري“ خلال السنتين الدراسيتين 2019 - 2020 ، نُظمت خمس دورات حول الإعاقة حضرها 86 موظفاً. ويكفل أمر وزارة الداخلية رقم 797 / 2019 الحق في الترجمة الفورية أو التحريرية للأشخاص ذوي الإعاقة المحتجزين والمنقولين والمرافقين والمحتجزين في الحبس الاحتياطي.

المادة 14

حُرية الشخص وأمنه

81 - ينص دستور جمهورية مولدوفا وتشريعها الوطني على أن الحرية الفردية وأمن الشخص مصونان من دون أي تمييز بين الأشخاص ذوي الإعاقة وغير ذوي الإعاقة (المادة 2 5 ). ولا يشمل تقييد حقوق أو حريات معيّنة للفرد (المادة 5 4 ) تقييد حرية الوصول إلى العدالة، وافتراض البراءة، وعدم رجعية القوانين، وحق كل شخص في معرفة حقوقه وواجباته، والحق في الحياة والسلامة البدنية والعقلية.

وبالإشارة إلى الفقرات (أ) إلى (ج) من التوصية 29 من الملاحظات الختامية للجنة، نقدم المعلومات التالية:

82 - وفقاً لأحكام القانون 1402 / 1997 المتعلق بالصحة العقلية، تُقدم المساعدة النفسية بناءً على طلب طوعي من الشخص أو بموافقته الحرة. ولا يودع الشخص في مستشفى الأمراض النفسية، باستثناء الحالات المنصوص عليها في القانون، إلّا بناءً على طلب منه أو بموافقته الحرة. ولا يجوز إخضاع الشخص الذي يعاني من اضطرابات عقلية من دون موافقته الحرة إلّا في حالة تطبيق تدابير طبية قسرية، وفقاً لأحكام قانون العقوبات.

83 - وفي الوقت نفسه، أُدخلت تعديلات على قانون الصحة العقلية الذي يُنظِّم الإيداع في مستشفيات الأمراض النفسية و/أو الإيداع في المؤسسات السكنية، استناداً إلى ما يلي:

طلب الإيداع في مستشفى الأمراض النفسية أو الإيداع في مؤسسة سكنية الذي يمكن تقديمه من الشخص الذي يعاني من مشاكل في الصحة العقلية أو نيابة عنه من الشخص المخوّل/المدعوم إذا كانت ولايته تُشير صراحة إلى ذلك؛

يمكن تقديم الطلب من الوصي المؤقت أو من غيره من الأشخاص الداعمين الذين سيساعدون الشخص عن طريق توقيع الطلب وفقاً للقانون. وإذا أقيمت الوصاية على الشخص، يوقع الوصي على طلب الإقامة في مستشفى الأمراض النفسية.

84 - وفي كلتا الحالتين المذكورتين أعلاه، لا يجوز إيداع شخص يعاني من اضطراب عقلي في مستشفى إذا كان دخوله المستشفى يتعارض مع رغبته. وعند تحديد رغبة الشخص الذي تُتخذ بشأنه تدابير حماية، يكون حضور الشخص الذي سيُسهِّل إقامته (الشخص المؤتمن) إلزامياً. والشخص المؤتمن هو أي شخص يختاره بحرية الشخص الذي يعاني من اضطرابات عقلية. وفي حالة عدم وجود ذلك الشخص، يعين وصي من قِبل مركز الصحة العقلية في المجتمع المحلي. وتعتبر توصية اللجنة الطبية التي تضم طبيباً نفسياً، بمثابة أساس للإيداع في مؤسسة سكنية.

85 - وفيما يتعلق بعملية إنهاء إيداع الأشخاص ذوي الإعاقة في المؤسسات، يُنقل الأشخاص أو يخرجون بناءً على طلبهم أو رغبتهم أو مشاعرهم التي يعبرون عنها بأي شكل يدل على أن الإيداع في المؤسسة يتعارض مع رغبته. وعند تحديد رغبة الشخص، يكون وجود الشخص المؤتمن إلزامياً لتسهيل توضيح رغبته. ويمكن طلب ذلك من الوالدين أو الأقارب أو الممثلين القانونيين أو الشخص المسؤول عن الحماية (المساعد أو الوكيل في المستقبل أو الوصي المؤقت أو الأمين أو الولي أو أعضاء مجلس العائلة) الذين يتعهدون بإخراج الشخص من الرعاية السكنية.

86 - وينص قانون العقوبات رقم 985 / 2002 وقانون الإجراءات الجنائية رقم 122 / 2003 على عدم جواز حرمان شخص من حريته أو اعتقاله أو احتجازه قسراً في مؤسسة طبية إلاّ بناءً على أمر توقيف أو قرار موقع من المحكمة. ويُشكل الإيداع الإجباري في مصحة نفسية تدبيراً قسرياً لا يُطبق إلّا على الأشخاص ذوي الإعاقات النفسية - الاجتماعية الذين يرتكبون أفعالاً ينص عليها قانون العقوبات في حالة انتفاء المسؤولية وفي حالة المسؤولية الناقصة.

87 - وخلال الفترة 2017 - 2019 ، لم يُحرم أي شخص ذي إعاقة (ممنوع من مغادرة المؤسسة أو مصحة نفسية أو اجتماعية) من حريتهم من دون حكم قضائي. وخلال الفترة 2017 - 2019 ، أجرى المعهد الوطني للعدالة الدورات التدريبية التالية:

تدابير الحماية القانونية في حالة العنف العائلي ضد النساء، بما يشمل النساء ذوات الإعاقة ( 40 ساعة تدريب )؛

إجراءات الإيداع في المستشفيات والعلاج/الموافقة على الإيداع في المصحات النفسية ( 40 ساعة تدريب )؛

الصحة العقلية والمرض العقلي ( 16 ساعة تدريب ).

المادة 15

عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

88 - يتضمن دستور جمهور مولدوفا وقوانينها المعيارية الأخرى أحكاماً تحظر التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ويرد وصف لهذه المسائل بمزيد من التفصيل في تقرير الدولة الأوّلي.

89 - ومن أجل حماية الأشخاص من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، أنشئت الآلية الوطنية لمنع التعذيب وفقاً للبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب. ويتألف المجلس من سبعة أعضاء. ويشارك كعضوين كاملين في المجلس كل من أمين المظالم وأمين المظالم المعني بحقوق الطفل. ويُقترح سائر الأعضاء من المجتمع المدني ويختارون لمدة 5 سنوات غير قابلة للتجديد.

90 - وتكون الموافقة على إجراءات التعاون بين مختلف سلطات الدولة (مكتب النائب العام، ووزارة العدل، ووزارة الداخلية، ودائرة الجمارك، ووزارة الصحة والعمل والحماية الاجتماعية) لتحديد حالات التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة وتسجيلها والإبلاغ عنها، بموجب أمر مشترك صادر عن المؤسسات المذكورة.

91 - وللقضاء على التعذيب وغيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية، صدرت الموافقة على خطة العمل بشأن الحد من سوء المعاملة والاعتداء والتمييز ضد الأشخاص المحتجزين لدى الشرطة للسنوات 2017 - 2020 (قرار الحكومة رقم 778 / 201 7 ). ووفقاً لاتفاق الشراكة الموقع في عام 2017 بين المفتشية العامة للشرطة ومعهد حقوق الإنسان في مولدوفا، تلقى 237 شخصاً من مكاتب الشرطة والحبس الاحتياطي تدريباً في مجال منع إساءة معاملة الأشخاص ذوي الإعاقة ومكافحتها.

92 - وبالإضافة إلى ذلك، تُقدم برامج لبناء القدرات بدعم من مؤسسة سوروس مولدوفا بناءً على اتفاق الشراكة الموقع مع وزارة الداخلية ومكتب النائب العام ( 201 8 ) وحضر الدورات التدريبية ما مجموعه 80 شخصاً.

93 - وصدرت الموافقة على التوصيات المنهجية للتحقيق الفعال في جرائم التعذيب والمعاملة اللاإنسانية أو المهينة التي تشمل الأشخاص ذوي الإعاقات النفسية - الاجتماعية والذهنية، بموجب الأمر الصادر عن مكتب النائب العام رقم 39 / 8 المؤرخ 30 كانون الأول/ديسمبر 201 5 . وصدرت الموافقة أيضاً على التعليمات العامة رقم11-3d/17-4407المؤرخة 12 تشرين الأول/أكتوبر 2017 المعمول بها في هيئات البحث الجنائي والتي تُنظم التصرفات في حالة التعامل مع الأشخاص المشتبه بهم/المتهمين بارتكاب جرائم يشتبه في إصابة مرتكبيها باضطرابات نفسية.

94 - وفي الفترة من 23 إلى 24 كانون الثاني/يناير 2020 ، وفي إطار برنامج مجلس أوروبا ”تعزيز نظام العدالة الجنائية القائم على احترام حقوق الإنسان في جمهورية مولدوفا“، شارك المدعون العامون في قسم مناهضة التعذيب في حلقات عمل حول الاحتجاز والاعتقال والفحص الطبي واحتجاز الأشخاص الذين يعانون مشاكل في الصحة العقلية. وشارك في حلقة العمل قضاة وموظفون من نظام السجون في مجال الصحة والحماية الاجتماعية ومحامون وضباط تحقيق جنائي، وتعرفوا خلال حلقة العمل على المشاكل في الميدان والحلول الممكنة لعلاج الحالة.

وبالإشارة إلى التوصية 31 من الملاحظات الختامية للجنة، نقدم المعلومات التالية:

95 - تعمل مراكز الإيداع المؤقت للأشخاص ذوي الإعاقة التي تديرها الوكالة الوطنية للمساعدة الاجتماعية على تعزيز تدابير لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة وتنفيذ هذه التدابير، بما في ذلك تدابير الحماية من التعذيب أو العقوبة أو المعاملة اللاإنسانية والمهينة. وترد هذه المسائل أيضاً في لوائح تنظيم الأنشطة وكذلك في تعليمات العمل الخاصة بموظفي المؤسسات، والتي تشمل إجراءات للوقاية والإبلاغ والتدخل. ونُفذت أيضاً الأحكام القانونية المتعلقة بموافقة الشخص ذي الإعاقة على أي نوع من التدخل الطبي.

96 - وتخضع مراكز الإيداع المؤقت لتفتيش دوري من جانب مكتب أمين المظالم ومعهد حقوق الإنسان في مولدوفا، واللجنة الأوروبية لمنع التعذيب، وخبراء دوليين ووطنيين، وغيرهم. واستناداً إلى التقارير والتوصيات المقدمة من المنظمات المذكورة، تقوم المراكز بوضع وتنفيذ خطط عمل ملموسة لتطبيق توصيات الهيئات المذكورة أعلاه. ويُشارك الموظفون والمستفيدون بانتظام في دورات تدريبية وحلقات دراسية إعلامية تنظمها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ومعهد حقوق الإنسان في مولدوفا ومفتشية الشرطة وغيرها من منظمات المجتمع المدني.

97 - وأنشئت في المراكز صناديق بريد لضمان تقديم الشكاوى تحت جناح السرية في حالات سوء المعاملة. ويستخدم المستفيدون الهاتف المحمول ويمكنهم الاتصال بالهاتف الثابت للمؤسسة والخدمة 11 2 . وفي الوقت نفسه، يتصل المستفيدون أيضاً بخدمة الخط الساخن المجاني التي أنشئت بموجب قرار الحكومة رقم 198 / 201 9 . وتوفِّر هذه الخدمة رقماً هاتفياً مجانياً هو080010808. وتتعاقد وزارة الصحة والعمل والحماية الاجتماعية سنوياً مع مقدمي خدمات متخصصة لتقديم هذه الخدمة. وتُقدم مؤسسة كيستون مولدوفا حالياً، التي قامت بتجربة خدمة الخط الساخن في عام 2017 ، بتقديم المساعدة على أساس تعاقدي. وخلال الأعوام 2017 - 2019 ، استخدم خدمة الخط الساخن 500 2 شخص من ذوي الإعاقة في مراكز الإيداع المؤقت.

المادة 16

عدم التعرض للاستغلال والعنف والاعتداء

98 - اتخذت جمهورية مولدوفا خلال السنوات الأخيرة عدة تدابير تشريعية وعملية لحماية الأفراد (ولا سيما النساء والأطفال) من جميع أشكال الاستغلال والعنف والاعتداء، سواءً داخل الأسرة أو في الخدمات الاجتماعية بمختلف أنواعها. وأشار تقرير الدولة الأوّلي إلى أحكام التشريع في هذا المجال.

99 - وأفاد مكتب النائب العام أن المحاكم، بمشاركة أعضاء النيابة العامة، نظرت خلال الفترة المشمولة بالتقرير في 103 قضايا جنائية متعلقة بأشخاص من ذوي الإعاقة كمشتبه في ارتكابهم اعتداءات أو انتهاكات، بما يشمل 96 رجلاً و 7 نساء.

100 - ومن بين مجموع القضايا التي تورط فيها أشخاص من ذوي الإعاقة والتي نظرت فيها المحاكم، صدر 99 حكماً إلى جانب 4 أحكام قضت بإنهاء خدمة أشخاص ذوي إعاقة.

101 - وتنظر المحاكم في القضايا الجنائية بإصدار أحكام بشأنها، وشملت هذه الأحكام 26 ضحية، منها 18 امرأة و 8 رجال من الأشخاص ذوي الإعاقة. وتتعلق معظم القضايا الجنائية التي يكون فيها الضحايا من النساء بتعرض للانتهاك الجنسي (المواد 171 ، و 172 ، و 173 من القانون الجنائي ). وفي 3 قضايا جنائية أخرى، شارك 3 أشخاص من ذوي الإعاقة في العملية كشهود، وكان من بينهم رجلان وامرأة واحدة. وخلال النظر في 11 قضية جنائية في المحاكم، طلب الأشخاص ذوو الإعاقات السمعية ترجمة فورية بالإشارات الإيمائية واستفادوا من هذه الخدمة.

102 - وأصدرت النيابة العامة الدليل المنهجي للتحقيق في القضايا مع الأطفال ضحايا الجرائم، وجرت الموافقة عليه بموجب أمر النائب العام رقم 25 / 25 المؤرخ 3 آب/أغسطس 2018 ، وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 619 / 25 المؤرخ 2 أيلول/سبتمبر 201 5 . ووضعت التوصية وفقاً لأحكام للفقرة 1101 ( 1 ) من قانون الإجراءات الجنائية.

103 - واقترحت وزارة العدل، وفقاً للمادة 13 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، تعديل قانون المخالفات من خلال تنظيم إجراءات استخدام التداول بالفيديو في النظر في قضايا المخالفات لسماع الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يتعذر ضمان وجودهم في المحكمة.

وبالإشارة إلى الفقرات من (أ) إلى (د) من التوصية 33 من الملاحظات الختامية للجنة، نقدم المعلومات التالية:

104 - بالإضافة إلى ما ورد ذكره في المادة السابقة (المادة 15 )، صدر أيضاً الأمر رقم 150 / 2015 ”بشأن فحص حالات العنف والإهمال والاستغلال للمستفيدين من مؤسسات الاستثمار التابعة لوزارة الصحة والعمل والحماية الاجتماعية“. ويلتزم موظفو المؤسسات الاجتماعية والتعليمية بإخطار الإدارة بأي حالات عنف وإهمال واستغلال مشتبه بها، وتلتزم إدارة المؤسسة بقيد حالات الاشتباه بارتكاب عنف وإهمال واستغلال ضد المستفيدين في سجل المؤسسة، وكذلك إبلاغ الجهات المختصة للنظر في البلاغ.

105 - وتلتزم المؤسسات السكنية، وفقاً لأحكام اللائحة المتعلقة بتنظيم أدائها الوظيفي، بتوفير الحماية للأشخاص ذوي الإعاقة من العنف والإهمال والاستغلال، وكذلك ضمان وجود نظام فعال لتلقي الشكاوى المتعلقة بالخدمات المقدمة داخل المؤسسات وتسجيلها وحلها وفقاً للتشريع الساري.

106 - وتُنظم الوكالة الوطنية للمساعدة الاجتماعية بانتظام دورات تدريبية لموظفي المؤسسات والمستفيدين من أجل التعريف بالإجراء المذكور وتنفيذه بدعم من منظمات المجتمع المدني في الميدان والجهات المانحة (معهد حقوق الإنسان في مولدوفا، ومؤسسة كيستون مولدوفا، ومكتب أمين المظالم، ومؤسسة المحتاجين، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ).

107 - وبالإضافة إلى ذلك، ومن أجل منع حالات العنف وسوء المعاملة بين المستفيدين وبين الموظفين والمستفيدين، وضعت كاميرات مراقبة بالفيديو في المؤسسات. وفي إطار المشروع الممول من الاتحاد الأوروبي، وزعت مؤسسة كيستون مولدوفا 30 هاتفاً محمولاً على الأشخاص ذوي الإعاقة من ست مؤسسات سكنية لضمان الوصول إلى خدمات الخط الساخن المجانية. ونُظمت حملة إعلامية بعنوان ”الاتحاد الأوروبي يساعدني في الدفاع عن حق ي “ لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المؤسسات السكنية. ونتيجة لهذه الحملة الإعلامية، قدمت بلاغات من خلال طريق الخط الساخن عن 74 حالة عنف واعتداء، منها 32 حالة أحيلت من مؤسسة كيستون مولدوفا إلى معهد حقوق الإنسان في مولدوفا للحصول على الدعم القانوني والخبرة القضائية، وأحيلت 15 حالة إلى المحكمة. وكشف تقرير تقييم أثر خدمة الخط الساخن المجاني، بما في ذلك أثرها في المؤسسات السكنية، عن النتائج الإيجابية لهذه الخدمة، وأشار إلى مساهمتها بدور كبير في الحد من حالات الاعتداء والعنف في المؤسسات السكنية. وذكر مستفيدان من بين كل 3 مستفيدين من الأشخاص ذوي الإعاقة في المؤسسات السكانية أن الموظفين غيروا مواقفهم وسلوكهم خشية قيام الأشخاص ذوي الإعاقة بالإبلاغ عن حالات الاعتداء إلى خدمة الخط الساخن، وحرصاً بالتالي على عدم فقدان وظائفهم.

108 - وفي حالات العنف والإهمال والاستغلال التي يتعرض لها الأطفال في مؤسسات رعاية الأطفال، يتصرف الموظفون وفقاً للتعليمات المتعلقة بآلية التعاون المشترك بين القطاعات لتحديد الأطفال الضحايا وضحايا العنف والإهمال والاستغلال الاتجار المحتملين وتقييمهم وإحالتهم ومساعدتهم ورصدهم (قرار الحكومة رقم 270 / 201 4 ).

المادة 17

حماية السلامة الشخصية

109 - يكفل الإطار القانوني الوطني، بما في ذلك أحكام الدستور وقانون الإدماج الاجتماعي رقم 60 / 2012 وقانون الرعاية الصحية رقم 411 / 1995 ، الحق في الصحة العقلية والبدنية والجنسية والإنجابية. وتشمل جميع القوانين المذكورة أعلاه أحكاماً مثل: موافقة المريض على أي خدمة طبية (الفقرة ( 1 ) من المادة 23 )، والتعقيم الجراحي الطوعي الذي لا يجري إلّا بموافقة خطية من الشخص (الفقرة ( 1 ) من المادة 31 )، والوقف الطوعي للحمل (المادة 3 2 ).

وبالإشارة إلى التوصية 35 من الملاحظات الختامية للجنة، نقدم المعلومات التالية:

110 - بعد إصلاح نظام الوصاية، أُدخلت تعديلات على المادة 23 من قانون الرعاية الصحية. وعلى وجه التحديد، بالنسبة للمرضى الخاضعين للحماية القضائية، يلزم الحصول على موافقة من الشخص المسؤول عن رعايتهم في حالة عدم وجود أحد الأقرباء من الدرجة الأولى. وإذا كان المريض تحت الحماية القضائية وكان معرضاً لخطر الموت الفوري أو لخطر شديد يُهدد صحته، يُفترض أنه أعطى موافقته (الفقرة ( 4 ) من المادة 2 3 ).

111 - وتُشكل أحكام قانون الصحة الإنجابية رقم 138 / 2012 والبرنامج الوطني للصحة والحقوق الجنسية والإنجابية للأعوام 2018 - 2022 (قرار الحكومة رقم 681 / 201 8 ) الإطار المعياري لتنظيم الصحة الإنجابية. ويُحدد البرنامج الأشخاص ذوي الإعاقة باعتبارهم مجموعة ضعيفة تتطلب الوصول المجاني إلى منتجات منع الحمل الحديثة وخدمات تنظيم الأسرة.

112 - وتعمل مؤسسات المساعدة الاجتماعية العامة على الترويج للمعلومات المتعلقة بتنظيم الأسرة وتعزيز جهود منع التعقيم غير الطوعي للفتيات/النساء ذوات الإعاقة في المجتمع المحلي أو داخل المؤسسات السكنية. وقُدم إلى الموظفين الطبيين والأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين في هذه المراكز تدريب للحصول على موافقة مستنيرة من الأشخاص ذوي الإعاقة لاستخدام وسائل منع الحمل.

المادة 18

حُرية التنقل والجنسية

113 - ينص دستور جمهورية مولدوفا وغيره من القوانين المعيارية المذكورة في التقرير الأوّلي على الحق في حرية التنقل والحق في الحصول على الجنسية. ومن الإلزامي في جمهورية مولدوفا تسجيل ولادة كل طفل. وينص القانون على أن تقوم دوائر الأحوال المدنية بتسجيل جميع الولادات من دون تمييز أو إجراءات خاصة بالأطفال ذوي الإعاقة. ويكفل القانون لكل طفل، بما يشمل الأطفال ذوي العاقة، الحصول على الهوية (الاسم والجنسية ).

114 - وخلال السنوات 2017 - 2019 والأشهر الستة الأولى من عام 2020 ، صدرت 345 3 بطاقة وهوية و 885 1 جواز سفر مجاناً للأشخاص ذوي الإعاقة، بما يشمل الأطفال/الشباب ذوي الإعاقة. ودفع نحو 637 شخصاً من ذوي الإعاقة 50 في المائة فقط من تكلفة إصدار جواز السفر.

المادة 19

العيش المستقل والإدماج في المجتمع

115 - لضمان العيش المستقل والاندماج الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة، اتخذت حكومة مولدوفا الخطوات التالية لوضع التشريعات الوطنية المتعلقة بالإعاقة واستعراضها وفقاً للمادة 19 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة:

الموافقة على قانون الخدمات الاجتماعية رقم 123 / 201 0 ؛

الموافقة على البرنامج الوطني للإدماج الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة ( 2017 - 2022 ) ؛

وضع البرنامج الوطني لإنهاء إيداع الأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية والنفسية - الاجتماعية في المؤسسات ( 2018 - 202 6 ) والموافقة عليه ؛

وضع البرنامج الوطني للتعليم الشامل للفترة 2011 - 2020 وتنفيذه ؛

تعميم مراعاة الإعاقة في قانون العمالة الجديد للفترة 2019 - 2020 ؛

وضع لوائح ومعايير الجودة للخدمات المجتمعية الجديدة (العيش المدعوم، والبيوت المجتمعية، والعيش المشترك، والرعاية البديلة، والمساعدة الشخصية، والرعاية الترويحية، والفريق المتنقل، ومراكز الرعاية النهارية، والترجمة بلغة الإشارة، وغيرها ).

116 - ووضع إطار استراتيجي قوي للسياسات للمساهمة في وضع المادة 19 موضع التنفيذ العملي. غير أن تنفيذ السياسة المتعلقة بالعيش المستقل والإدماج الاجتماعي في المجتمع المحلي محدود بسبب القيود المالية وقيود الموارد البشرية التي تواجهها الدولة.

وبالإشارة إلى الفقرات من (أ) إلى (ج) من التوصية 37 من الملاحظات الختامية للجنة، نُقدم المعلومات التالية:

117- في سياق إنهاء الإيداع في المؤسسات والحماية من الإيداع في المؤسسات، اتُخذت عدة إجراءات تشمل ما يلي:

118 - وافقت الحكومة على البرنامج الوطني 2018 - 2026 لإنهاء إيداع الأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية والنفسية والاجتماعية في المؤسسات السكنية التي تديرها الوكالة الوطنية للمساعدة الاجتماعية (قرار الحكومة رقم 893 / 201 8 ). والهدف من هذا البرنامج هو إنهاء إيداع 50 في المائة من الأشخاص ذوي الإعاقة في المؤسسات بحلول عام 2026 ، مع التركيز على دعم عيشهم المستقل داخل المجتمع المحلي. واعتباراً من عام 2017 ، أُعيد توجيه موارد مالية من الرعاية السكنية لاستخدامها في تطوير الخدمات المجتمعية.

119 - ووفقاً لتقرير التقييم الذي يتضمن تقييماً اجتماعياً ونفسياً وطبياً يشمل 000 2 شخص من ذوي الإعاقة ( ) المودعين في المؤسسات، يوصي الخبراء بالأنواع التالية من الخدمات المجتمعية لتعزيز إنهاء الإيداع في المؤسسات:

الخدمات المنزلية المجتمعية (الإسكان المجتمعي الذي يستوعب ما يتراوح بين شخصين و 6 أشخاص يحتاجون إلى رعاية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع) لصالح 40 في المائة من الأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية والنفسية والاجتماعية من مرافق الرعاية السكنية. وطوِّرت خلال الفترة المشمولة بالتقرير خدمات مجتمعية لصالح 18 شخصاً من ذوي الإعاقة بتمويل من ميزانية الدولة ؛

خدمات العيش المدعوم (خدمات الإسكان التي يمكن أن تستوعب ما يتراوح بين شخصين و 6 أشخاص، مع دعم أقل يُحدد تبعاً للاحتياجات الفردية لمستخدمي الخدمة) لصالح 30 في المائة من الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يتمتعون بمستوى عالٍ من الاستقلال الشخص. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، أنشئت 12 منشأة معيشية مدعومة لصالح 63 شخصاً من ذوي الإعاقة، بتمويل من ميزانية الدولة ؛

خدمات العيش المدعوم جنباً إلى جنب مع خدمات الصحة النفسية لصالح 14 في المائة من الأشخاص ذوي الإعاقات النفسية والاجتماعية. ولم يبدأ تطوير هذا النوع من الخدمة بعد ؛

خدمات الدعم للعيش المستقل و/أو إعادة الإدماج الأسري لحوالي 80 شخصاً من ذوي الإعاقة ( 9 في المائة) الحاصلين على رعاية سكنية. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، نُقل 10 أشخاص إلى خدمات مجتمعية مقدمة من السلطات العامة المحلية، وأُنهي إيداع 16 شخصاً وأعيد إدماجهم في أُسرهم البيولوجية أو الموسعة.

120 - وخلال الفترة بين عامي 2009 و 2019 ، أنهي إيداع نحو 400 شخص من ذوي الإعاقات الذهنية والنفسية والاجتماعية، ومنهم أطفال، في المؤسسات بمساعدة من مؤسسة كيستون مولدوفا ومنظمات المجتمع المدني الأخرى وبمشاركة من السلطات العامة المحلية. وفي عام 2019 ، أبرمت جميع المؤسسات السكنية الست التابعة للوكالة الوطنية للمساعدة الاجتماعية اتفاقات شراكة مع 10 من منظمات المجتمع المدني لتنفيذ إصلاح إنهاء الإيداع في المؤسسات وتقديم الدعم إلى 100 شخص من ذوي الإعاقة أثناء عملية إنهاء إيداعهم في المؤسسات.

121 - وفي محاولة لخفض حالات القبول في الرعاية السكنية وتعزيز إنهاء الإيداع في المؤسسات بدعم من الخدمات على مستوى المجتمع المحلي، شُكلت أفرقة عاملة متعددة القطاعات (للبالغين والأطفال) على مستوى وزارة الصحة والعمل والحماية الاجتماعية، لدراسة طلبات الإيداع، ومنع إيداع الأطفال في المؤسسات، وتسهيل إنهاء الإيداع في المؤسسات. ويضم أعضاء الأفرقة العاملة ممثلين عن السلطات العامة المسؤولة (الوكالة الوطنية للمساعدة الاجتماعية، ووزارة الصحة والعمل والحماية الاجتماعية) والمجتمع المدني (مؤسسة كيستون مولدوفا، ومعهد حقوق الإنسان في مولدوفا، ومؤسسة المحتاجين، ومؤسسة دعم الطفل والمجتمع المحلي والأسرة في مولدوفا ). ولا يقبل الإيداع في المؤسسات إلّا في الحالات التي لا توجد فيها حلول بديلة وعندما تكون حياة الشخص البالغ أو الطفل ذي الإعاقة وصحته معرضة لخطر أكبر، وتكون مدة الإيداع مؤقتة (من 6 أشهر إلى سنة واحدة كحد أقصى) وخلال فترة الإيداع، تكون الإدارة العامة المحلية مسؤولة عن اتخاذ تدابير ملموسة وتحديد الخدمات الاجتماعية كبديل للرعاية السكنية. وفيما يتعلق بنشاط الأفرقة المذكورة، نلاحظ أنه خلال الفترة المرجعية، استلمت الأفرقة 91 طلباً من طلبات الإيداع لدراستها، بما في ذلك 37 ملفاً لإيداع الأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية والنفسية والاجتماعية في مؤسسات للبالغين، و 44 ملفاً لإيداع كبار السن في المؤسسات، بما يشمل أشخاصاً من كبار السن ذوي الإعاقات البدنية والحسية، و 10 طلبات لإيداع أطفال ذوي إعاقة مؤقتاً في المؤسسات. وفي 47 حالة ( 51,6 في المائة) (من أصل 91 حالة مسجلة) مُنع الإيداع في المؤسسات، وشمل ذلك 26 شخصاً بالغاً من ذوي الإعاقات الذهنية والنفسية والاجتماعية، و 7 أشخاص من ذوي الإعاقة، و 1 4 حالة لأشخاص كبار السن وأشخاص ذوي إعاقات بدنية.

122 - ولمنع الإيداع في المؤسسات وتيسير إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع المحلي، قامت السلطات العامة، بدعم من منظمات المجتمع المدني، بتطوير الخدمات المجتمعية. وتُظهر البيانات المقدمة إلى وزارة الصحة والعمل والحماية الاجتماعية تقديم الخدمات التالية في عام 201 9 :

3 خدمات للعيش المشترك (خدمة الإيداع في دور ذات طابع عائلي) شملت 42 من البالغين وكبار السن ذوي الإعاقات الذهنية والنفسية والاجتماعية؛

4 خدمات للرعاية الترويحية لصالح 160 طفلاً وبالغاً في السنة (يمكن لشخص واحد الاستفادة من الخدمة الترويحية 30 يوماً في السنة )؛

26 خدمة من خدمات الفريق المتنقل التي توفر مساعدة اجتماعية وعلاجاً نفسياً وعلاجاً للتخاطب، والعلاج الطبيعي وغير ذلك من الخدمات الضرورية في المنزل ( 840 طفلاً وبالغاً من ذوي الإعاقة في السنة )؛

6 مراكز للرعاية النهارية لنحو 188 شخصاً من ذوي الإعاقة (الأطفال والكبار )؛

خدمة المساعدة الشخصية التي تُقدم خدمات شخصية لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة في المهام التي سيؤدونها إذا لم تكن لديهم إعاقة، لصالح 590 3 شخصاً يعانون من إعاقات شديدة؛

الترجمة بلغة الإشارة - 350 7 ساعة في عام 2019 بناءً على طلب من الأشخاص ذوي الإعاقة؛

خدمات الدعم في مجال التعليم الشامل ( 917 مركزاً للموارد و 989 معلماً للدعم في المدارس العادية ).

123 - ولا يزال تطوير الخدمات الاجتماعية على مستوى المجتمع المحلي يُشكل تحدياً للسلطات العامة المحلية بسبب نقص الموارد المالية في ميزانياتها المحلية. وفي هذا السياق، وافقت السلطة الوطنية على حُزمة من الخدمات الاجتماعية الدنيا وخصصت من ميزانية الدولة الموارد المالية لتغطية خدمات الدعم التي تشتد إليها الحاجة على المستويات المحلية. وخُصص في عام 2020 نحو 135,7 مليون ليو من ميزانية الدولة، بما في ذلك 31 , 5 مليون ليو لخدمات الدعم للأسر التي لديها أطفال، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة؛ و 12 , 9 مليون ليو للدعم النقدي الموجه إلى الأُسر المحرومة/الأشخاص المحرومين، بما يشمل الأشخاص ذوي الإعاقة؛ و 91 , 3 مليون ليو لخدمات المساعدة الشخصية.

124 - ولضمان العيش المستقل وإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع المحلي وتعزيز إنهاء إيداع الأشخاص ذوي الإعاقة في المؤسسات، أبرمت السلطات العامة اتفاقات شراكة مع منظمات المجتمع المدني (مؤسسة كيستون مولدوفا، وتحالف منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، ومؤسسة المحتاجين، والشراكة من أجل كل طفل، ومؤسسة تقديم العون إلى كبار السن في مولدوفا (AREAP)، ومؤسسةOutreachMoldovaالخيرية، ومعهد حقوق الإنسان في مولدوفا، ومؤسسةTrimbos، وغيرها) لدع المشاريع الهادفة إلى المساهمة في تنفيذ البرنامج الوطني لإنهاء الإيداع في المؤسسات بدعم من أموال المانحين (الاتحاد الأوروبي، ومؤسسةSorosفي مولدوفا، ومنظمة الصحة العالمية، والوكالة التشيكية للتنمية، ومؤسسةSiolالآيرلندية، وسفارة النمسا، وغيرها ).

المادة 20

التنقل الشخصي

125 - من أجل تيسير تنقل الأشخاص ذوي الإعاقة، ينص التشريع في جمهورية مولدوفا على تقديم دعم في شكل استحقاقات وخدمات متخصصة يرد وصفها في تقرير الدولة الأوّلي.

استجابة للتوصية رقم 39 من الملاحظات الختامية للجنة، نقدم المعلومات التالية:

126 - يحصل الأشخاص ذوو الإعاقات البدنية، بمن فيهم الأطفال، على بدلات اجتماعية للنقل. وتُظهر البيانات المقدمة من إدارات المساعدة الاجتماعية أن نحو 600 145 شخص من ذوي الإعاقة (منهم 200 15 شخص من ذوي الإعاقة البدنية) يستفيدون من البدل الاجتماعي لخدمات النقل، بما يشمل 600 10 طفل من ذوي الإعاقات (منهم 960 1 طفلاً من ذوي الإعاقة البدنية ).

127 - وبالإضافة إلى ذلك، وفقاً للتشريع الوطني، يمكن للأشخاص ذوي الإعاقة البدنية، بمن فيهم الأطفال، اختيار استيراد وحدة للنقل بدلاً من الحصول على بدل النقل (مرة واحدة كل خمس سنوات ). ووفقاً للبيانات المقدمة من إدارات المساعدة الاجتماعية، استفاد 111 شخصاً في عام 2019 من التسهيلات الضريبية والجمركية الممنوحة لاستيراد المركبات.

128 - يُقدم المركز التجريبي الجمهوري للأطراف الصناعية وجراحة العظام وإعادة التأهيل خدمات إعادة التأهيل والأجهزة المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة. واستفاد ما مجموعه 000 53 شخص من ذوي الإعاقات البدنية من الدعم المقدم من المركز المذكور.

129 - وخصصت ميزانية الدولة في العامين 2019 و 2020 موارد مالية ( 3 , 5 ملايين ليو سنوياً) لشراء نحو 000 1 كرسي متحرك سنوياً. وجرى توفير كراسي متحركة لما مجموعه 160 2 شخصاً من ذوي الإعاقات البدنية في عام 2019 و 437 1 في عام 201 8 . واشترى المركز التجريبي الجمهوري للأطراف الاصطناعية وجراحة العظام وإعادة التأهيل دفعة من الكراسي المتحركة من ميزانية الدولة وقدمت رابطة الأشخاص ذوي الإعاقة دفعة أخرى من الكراسي المتحركة بالتعاون مع إحدى المنظمات الدينية. وتتلقى رابطة الأشخاص ذوي الإعاقة نحو 000 250 ليو سنوياً من ميزانية الدولة لشراء المعدات المساعدة.

المادة 21

حُرية التعبير والرأي والحصول على معلومات

130 - يتضمن دستور جمهورية مولدوفا (الفقرتان ( 1 ) و( 2 ) من المادة 32 ، والفقرتان ( 1 ) و( 2 ) من المادة 3 4 ) وتشريعها عدداً من الأحكام التي تنظّم حرية التعبير والرأي والوصول إلى المعلومات، ويرد بيان ذلك في التقرير الأوّلي.

وبالإشارة إلى الفقرات من (أ) إلى (ج) من التوصية 41 من الملاحظات الختامية للجنة، نُقدم المعلومات التالية:

131 - نؤكد من جديد أن قانون الإدماج الاجتماعي رقم 60 / 2012 يكفل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المعلومات (الفقرات من 1 إلى 8 من المادة 2 5 ). وبناءً على ذلك تعترف الدولة باستخدام لغة الإشارة واستخدام مختلف أشكال الاتصال البديلة ووسائل التواصل بين الناس وتُشجعها، وتُعزز وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المعلومات ووسائل الإعلام، فضلاً عن التكنولوجيا المساعدة والاتصالات الإلكترونية (طريقة براي والوصف السمعي، والصيغ السهلة القراءة، وغيرها ).

132 - ويستفيد الأشخاص ضعاف السمع من الترجمة بلغة الإشارة (قرار الحكومة رقم 333 / 201 4 ). وتقدم رابطة الصم في جمهورية مولدوفا الترجمة بلغة الإشارة من ميزانية الدولة التي تدفعها وزارة الصحة والعمل والحماية الاجتماعية.

133 - وخُصص في عام 2020 نحو 500 42 8 ليو للترجمة بلغة الإشارة. وخلال الفصل الأول من عام 2020 ، قُدمت حوالي 134 5 ساعة من الترجمة بلغة الإشارة إلى 873 2 شخصاً من ضعاف السمع. وتعاقدت وزارة الصحة والعمل والحماية الاجتماعية مع رابطة الصم للحصول على خدمات الترجمة بلغة الإشارة، ودفعت الوزارة للرابطة مبلغ 200 368 ليو في عام 2019 مقابل 350 7 ساعة من الترجمة و 200 272 ليو في عام 2018 مقابل 968 5 ساعة من الترجمة.

134 - وفي سياق جائحة كوفيد- 19 ، قدمت محطة التليفزيون الحكومية ”مولدوفا 1 “ التي تتمتع بتغطية وطنية أخباراً ومعلومات رسمية عن قواعد ونظام عمل مؤسسات الدولة أثناء حالة الطوارئ باستخدام لغة الإشارة لضمان وصول الأشخاص ذوي الإعاقات السمعية إلى المعلومات الرسمية والمأمونة والصحيحة.

135 - وفي الوقت نفسه، توفِّر الخدمة الصحفية التي تقدمها وزارة الصحة والعمل والحماية الاجتماعية بيانات صحفية يومية على موقع الوزارة وشبكات التواصل الاجتماعي حول الحالة الراهنة، بما في ذلك إرسالها إلى جميع المؤسسات الإعلامية في البلد لتوفير معلومات رسمية للسكان. ونُشير في هذا السياق إلى أن موقع وزارة الصحة والعمل والحماية الاجتماعية متاح أيضاً للأشخاص ذوي الإعاقة.

136 - وأثناء تفشي الجائحة، أطلقت وزارة الصحة والعمل والحماية الاجتماعية أيضاً منصة جديدة لرصد الحالة. وقدمت الوزارة من خلال هذه المنصة بيانات عن الحالة في كل منطقة من المناطق التي تأثرت بالفيروس (http://gismoldova.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/d274da857ed345efa66e1fbc959b021b).

137 - وبدعم من منظمة الصحة العالمية والمانحين، أُعدت موارد ومواد ونُشرت على الموقع الشبكي لوزارة الصحة والعمل والحماية الاجتماعية ووسائل التواصل الاجتماعي لتوعية الجمهور بالجائحة. وتتاح هذه المواد والموارد أيضاً في شكل يسهل وصول الأفراد ذوي الإعاقات الحسية والذهنية إليه.

138 - وأُدخلت تحسينات على الصفحات الشبكية للعديد من الوزارات والسلطات العامة المركزية، بما فيها وزارة الداخلية، ووزارة الصحة والعمل والحماية الاجتماعية، وبعض المؤسسات العامة (الوكالة الوطنية للمساعدة الاجتماعية، والمجلس الوطني لتقييم الإعاقة والقدرة على العمل، ومجلس منع التمييز والقضاء عليه وتحقيق المساواة) وباتت متاحة في شكل يسهل للأشخاص ذوي الإعاقة الوصول إليه.

139 - ووضع مجلس منع التمييز والقضاء عليه وتحقيق المساواة دليلاً بشأن التسهيلات الخاصة بوصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المعلومات، وأعد مواد داعمة للمؤسسات والسلطات العامة بهدف تقديم توصيات عملية لضمان المساواة في الوصول إلى المعلومات، ولا سيما الأشخاص الذين يواجهون صعوبات في فهم المعلومات التي تنشرها السلطات العامة والوصول إليها. ويمكن لجميع أصحاب المصلحة المهتمين الوصول إلي النسختين المطبوعة والرقمية من الدليل. ولم يتلق المجلس أي شكاوى بشأن تقييد حرية التعبير للأشخاص ذوي الإعاقة. وفيما يتعلق بالوصول إلى المعلومات، بحث المجلس حالتين متعلقتين بضمان التسهيلات الخاصة بوصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المعلومات المتعلقة بخدمات الحافلات.

140 - وتكفل منظمات المجتمع المدني أيضاً وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المعلومات. وفي هذا السياق، أعدت مؤسسة كيستون مولدوفا مواد إعلامية لضمان وصول الأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية إلى المعلومات المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وفوائد العيش في المجتمع المحلي مقارنة بالعيش في المؤسسات، ومشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الانتخابات، وقانون التطوع والحق في التطوع، وطرق العدوى وتدابير الوقاية من كوفيد- 19 ، وما إلى ذلك. وأعدت مؤسسة كيستون مولدوفا أيضاً، بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مواد إعلامية سمعية وبلغة الإشارة.

المادة 22

احترام الخصوصية

141 - تنص التشريعات الوطنية، بما فيها دستور جمهورية مولدوفا، وقانون حماية البيانات الشخصية رقم 133 / 2011 ، وقانون المعلوماتية رقم 1069 / 2000 ، وقانون الخدمات الاجتماعية رقم 123 / 2010 ، وكذلك قانون الإجراءات الجنائية رقم 122 / 2003 ، على الإجراءات المتعلقة باحترام حقوق الإنسان وحرياته وكرامته وحقه في الحُرمة الشخصية، والمسكن، والممتلكات، والحياة الخاصة، وما إلى ذلك، من دون تمييز بين الأشخاص ذوي الإعاقة وغير ذوي الإعاقة.

142 - وينص القانون رقم 133 / 2011 ( 1 ) بشأن حماية البيانات الشخصية، على حماية الحقوق والحريات الأساسية للأفراد فيما يتعلق بمعالجة البيانات الشخصية، ولا سيما الحق في حُرمة المنزل، والخصوصية، والأُسرة، والحياة الخاصة. ووفقاً للمادة 27 ، إذا كان شخص يعتقد أن بياناته تعالج على نحو يُشكل انتهاكاً لهذا القانون، يحق له تقديم شكوى إلى المجلس الوطني لحماية البيانات الشخصية.

143 - ووضع المجلس لوائح وتعليمات بشأن معالجة البيانات الشخصية، بما في ذلك البيانات المتعلقة بالحالة الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة، ونشرها على موقعه الشبكي.

144 - ومن المهم الإشارة إلى أن من الإلزامي الحصول على موافقة الأشخاص ذوي الإعاقة أو من يمثلهم قبل معالجة بياناتهم الشخصية. ويُعرَّف مفهوم الموافقة في المادة 3 من القانون رقم 133 / 2011 ، وينطبق على جميع مواضيع البيانات الشخصية على قدم المساواة.

المادة 23

احترام البيت والأسرة

145 - وفقاً لدستور جمهورية مولدوفا، ”تقوم الأسرة على أساس الزواج بالتراضي الحر بين الرجل والمرأة، وعلى المساواة بينهما في ال حقوق، وعلى حق الوالدين وواجبهما في كفالة تنشئة الأطفال وتعليمهم وتدريبهم“ (الفقرتان ( 1 ) و( 2 ) من المادة 4 8 ).

وبالإشارة إلى الفقرتين (أ) و(ب) من التوصية 43 من الملاحظات الختامية للجنة، نُقدم المعلومات التالية:

146 - وفقاً لأحكام المادة 120 من القانون المدني، لا يجوز زواج الشخص الذي فُرضت الوصاية عليه إلّا بإذن من مجلس العائلة أو، في حالة غياب ذلك الشخص، من سلطة الوصاية، بعد الاستماع إلى الشخصين المقبلين على الزواج، والوالدين، بحسب الاقتضاء. وفي حالات أخرى، يتمتع جميع الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يشمل الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية والنفسية والاجتماعية، بالحق في البيت والأسرة. وتُعزز منظمات المجتمع المدني ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة الحق في تكوين أسرة. ومن ذلك على سبيل المثال، تُقدم مؤسسة كيستون مولدوفا معلومات في شكل سهل القراءة للأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية والنفسية والاجتماعية بشأن حقهم في الحياة الشخصية والحق في الأسرة. وقدم ستة أشخاص من ذوي الإعاقات الذهنية والنفسية والاجتماعية الذين أُنهي إيداعهم في المؤسسات بدعم من مؤسسة كيستون مولدوفا بتكوين أسر بصورة رسمية ولديهم أطفال الآن. ونُشرت هذه الأمثلة الجيدة بين أقرانهم لمساعدتهم على فهم وممارسة الحق في الحياة الأسرية والشخصية. وبثت إذاعة أوروبا الحرة الوطنية هذه الممارسات على الصعيد الوطني؛ ونشرتها مؤسسة كيستون مولدوفا على الصعيد الدولي.

المادة 24

التعليم

147 - تمضي العملية التعليمية وفقاً لأحكام قانون التعليم رقم 152 / 2014 والقوانين المعيارية الأخرى، التي تُحدد الإطار القانوني للتقارير المتعلقة بتصميم نظام التعليم وتنظيمه وأدائه الوظيفي وتطويره. وتنص المادة 7 من القانون على المبادئ الأساسية للتعليم، بما في ذلك مبدأ الإنصاف.

وبالإشارة إلى الفقرات من (أ) إلى (ب) من التوصية 45 من الملاحظات الختامية للجنة، نقدم المعلومات التالية:

148 - لا تزال 18 مدرسة خاصة في جمهورية مولدوفا تُقدم التعليم إلى 684 من الأطفال ذوي الإعاقة وذوي المتطلبات التعليمية الخاصة. وبالإضافة إلى ذلك، يودع 75 طفلاً من ذوي الإعاقات الشديدة في مؤسستين داخليتين. وخلال العامين 2018 و 2019 ، سُمح بقبول 8 أطفال من ذوي الإعاقات في مؤسسات سكنية، وأُنهي إيداع 107 آخرين من المؤسسات، بما يشمل 47 طفلاً في عام 2018 و 60 طفلاً في عام 201 9 . ولا يزال إنهاء إيداع الأطفال في المؤسسات وإدماجهم في المدارس العادية جارياً. ويزداد عدد الأطفال في نظام التعليم الخاص. ففي عام 2015 ، كان هناك 378 طفلاً من ذوي الإعاقات الحسية و 647 طفلاً من ذوي الإعاقة الذهنية في المدارس الخاصة؛ في حين انخفضت هذه الإعداد في عام 2019 إلى 211 طفلاً من ذوي الإعاقات الحسية و 473 طفلاً من ذوي الإعاقات الذهنية في المدارس الخاصة. وعلى الرغم من التدابير المختلفة التي نفذتها سلطات الدولة لضمان التعليم الشامل للأطفال ذوي الإعاقة، تفيد رابطة الصُم في جمهورية مولدوفا أن الأطفال ذوي الإعاقات السمعية ما زالوا يواجهون تحديات أثناء إدماجهم في نظام التعليم بسبب عدم كفاية توافر التكنولوجيات المساعدة والترجمة بلغة الإشارة في المدارس العادية.

149 - وتوجد في البلد 7 مؤسسات للتعليم المبكر للأطفال ذوي المتطلبات الخاصة موزعة على 45 مجموعة. وفي الوقت نفسه، تعمل 7 مجموعات ذات أغراض خاصة ضمن مؤسستين للأغراض العامة. وبلغ عدد الأطفال ذوي الإعاقة في هذه المؤسسات 746 طفلاً في عام 2019 ، أي أقل بنحو 16 في المائة مقارنة بعام 201 8 . ويبلغ عمر معظم هؤلاء الأطفال 3 سنوات فما فوق، وأُدمجوا في التعليم قبل المدرسي ( 91 , 6 في المائة ). ومن مجموع عدد الأطفال ذوي الإعاقة و/أو المتطلبات التعليمية الخاصة، تعاني نسبة 32 , 6 في المائة من اضطرابات في النطق، وتعاني نسبة 27 , 6 في المائة من صعف البصر، و 13 , 8 في المائة من إعاقات ذهنية. وتُعد رياض الأطفال العادية أكثر تكيفياً مع متطلبات الأطفال ذوي الإعاقة على الرغم من التحاق 247 طفلاً من ذوي الإعاقة في عام 2019 بمؤسسات التعليم المبكر.

150 - وفي العام الدراسي 2019 - 2020 ، سُجل 784 9 طالباً وطالبة من ذوي المتطلبات التعليمية الخاصة والإعاقات في مؤسسات التعليم العام الابتدائي والثانوي في البلد، وكان منهم 157 9 طالباً في مؤسسات تعليمية عادية، و 627 طالباً في المدارس الخاصة للأطفال ذوي الإعاقة الذهنية أو البدنية. وفي مؤسسات التعليم الابتدائي والثانوي، أُدمج 693 7 طفلاً من ذوي المتطلبات الخاصة و 464 1 طفلاً من ذوي الإعاقة. وارتفعت نسبة الأطفال ذوي المتطلبات التعليمية الخاصة وذوي الإعاقة الملتحقين بمؤسسات التعليم العادية خلال السنوات الخمس الماضية بنسبة 2 , 6 في المائة، أي ما يمثل 93 , 6 في المائة في العام الدراسي 2019 / 202 0 .

151 - وفي إطار دعم التعليم الشامل في جميع أنحاء البلد، أنشئ نحو 917 مركزاً لموارد التعليم الشامل وجُهزت هذه المراكز في مؤسسات التعليم العادية، وعُين 989 معلماً داعماً لتقديم الدعم الفردي إلى الأطفال. وفي عام 2020 ، سيجري تجهيز 100 مركز من مراكز موارد التعليم الشامل بالموارد التعليمية والمعدات المساعدة للأطفال ذوي المتطلبات التعليمية الخاصة لضمان وصول الأطفال ذوي الإعاقات الحسية والذهنية واضطرابات النُطق وذوي الإعاقات الشديدة.

152 - وتدعم منظمات المجتمع المدني التعليم الشامل في مجال حماية الطفل والإعاقة. وعلى سبيل المثال، طبقت مؤسسة كيستون مولدوفا على سبيل التجربة التعليم الشامل في 22 مدرسة و 15 روضة أطفال في 15 مقاطعة. ونتيجة لهذا المشروع التجريبي، أُدمج في المدارس العادية على مستوى المجتمع المحلي نحو 350 طفلاً من ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأطفال الذين أُنهي إيداعهم في مؤسسة أورهي السكنية للأطفال ذوي الإعاقة الذهنية الشديدة. وساهم المشروع في تطوير 22 مركزاً من مراكز موارد التعليم الشامل في 22 مدرسة. وساهمت نتائج المشروع التجريبي في وضع المبادئ التوجيهية المنهجية للتعليم الشامل في جمهورية مولدوفا التي صدرت الموافقة عليها في عام 2018 بموجب أمر وزارة التعليم والثقافة والبحوث.

153 - ولدعم التعليم الشامل، تُنظم دورياً دورات لبناء قدرات جميع المعلمين ودعم المعلمين الذين يتعاملون مع الأطفال والشباب ذوي الإعاقة. وجرى تأهيل ما مجموعه 650 شخصاً في الميدان، منهم 450 شخصاً من الهيئات المتخصصة المحلية في مجال التعليم ومن المعلمين.

154 - وفيما يتعلق بالتعليم الشامل في المؤسسات التقنية والمهنية، وافقت وزارة التعليم والثقافة والبحوث على المبادئ التوجيهية المنهجية بموجب الأمر رقم 1430 / 2018 المعدل بالأمر رقم 1486 / 201 9 .

155 - ولتعزيز التعليم الشامل في مؤسسات التعليم المهني، تُرصد نسبة 15 في المائة من بنود الميزانية لإدماج المرشحين الضعفاء اجتماعياً، مع إعطاء الأولوية للأطفال والشباب المحرومين من رعاية الوالدين وذوي الإعاقة.

المادة 25

الصحة

156 - تضمن الدولة في جمهورية مولدوفا حماية جميع المواطنين في مجال الرعاية الصحية من خلال نظام التأمين الصحي والرعاية الصحية الأوّلية والرعاية الطبية في حالات الطوارئ والرعاية الصحية في المستشفيات، ضمن الحدود والحجم المقررين، مع إيلاء المراعاة لاحتياجات الأطفال والنساء والرجال والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن (قانون الرعاية الصحية رقم 441 / 199 5 ).

وبالإشارة إلى الفقرتين (أ) و(ب) من التوصية 47 من الملاحظات الختامية للجنة، نقدم المعلومات التالية:

157 - وفقاً لأحكام القانون رقم 1585 / 1998 بشأن التأمين الصحي، يستفيد جميع الأشخاص ذوي الإعاقة وجميع مقدمي الرعاية للأشخاص ذوي الإعاقة الشديدة من التأمين الصحي الذي تدفعه الدولة والذي يشمل مجموعة من الخدمات الصحية والأدوية التي حددها البرنامج الموحّد للتأمين الصحي.

158 - وأثناء إعلان حالة الطوارئ المتصلة بجائحة فيروس كوفيد- 19 الجديد، شددت وزارة الصحة والعمل والحماية الاجتماعية على توفير إمكانية وصول السكان في ظروف الطوارئ إلى الرعاية الصحية. ويُبلغ كبار السن والأشخاص ذوو الإعاقة بالحاجة إلى تقييم ذاتي للصحة، وقياس المعلمات المميزة في المنزل، وإبلاغ طبيب الأسرة والأخصائي الاجتماعي عن طريق الهاتف لطلب الدعم، وتنظيم التدخلات المجتمعية الضرورية، بما يتوافق مع تدابير الحماية من عدوى فيروس كورونا ومكافحته، بما في ذلك تقديم تدريب على تدابير الحماية وتوفير معدات الوقاية (الكمامات والقفزات وغيرها ).

159 - وبموجب أمر وزارة الصحة والعمل والحماية الاجتماعية رقم 368 / 2020 ، اتخذت تدابير إضافية لضمان حصول السكان على خدمات الصحة العقلية والنفسية وعلاج الإدمان في ظروف الطوارئ. وتشمل هذه التدابير إجراءات ملموسة لمكافحة العدوى، بما في ذلك زيادة اليقظة بشأن الكشف المبكر عن المرضى الذين تظهر عليهم علامات العدوى، والأعراض التنفسية الحادة التي تتوافق مع تعريف كوفيد- 1 9 . واتخذت أيض اً ترتيبات لإنشاء أقسام مخصصة للمرضى الذين تظهر عليهم علامات الإصابة الإكلينيكي ة ، مما يضمن عزلهم عن الأفراد الذين لا تظهر عليهم أعراض إكلينيكية. ويُبلغ طبيب الأسرة بمشاكل الصحة العقلية التي قد تحدث بين السكان بسبب جائحة كوفيد- 19 (القلق، والاكتئاب الناتج عن العزلة الذاتية والحجر الصحي، والهلع، وما إلى ذلك ). وتُنظم وزارة الصحة والعمل والحماية الاجتماعية حلقات دراسية شبكية لأطباء الأسرة.

160 - وفيما يتعلق بضعاف السمع، تُستخدم المعينات السمعية في المركز الجمهوري لعلاج السمع والمعينات السمعية وإعادة التأهيل الطبي التربوي في تشيسيناو، ومستشفى بالتي الإكلينيكي، والمستشفى الإكلينيكي الجمهوري، ومركز الرابطة الطبية الإقليمية، في تشيسيناو. وفي عام 2018 ، استُخدمت موارد من ميزانية الدولة لشراء 270 1 من المعينات السمعية ( 1 , 7 مليون ليو )؛ وحصل 098 1 شخصاً على معينات سمعية، بمن فيهم 239 طفلاً. وفي عام 2019 ، جرى شراء 970 من المعينات السمعية ( 1 , 43 مليون ليو )؛ وحصل 831 شخصاً، من بينهم 398 طفلاً، على معينات سمعية. وتقرر تخصيص 16 , 5 مليون ليو لهذا الغرض في عام 202 0 .

161 - وقُدمت في عام 2018 ، بالشراكة مع مركز إعادة التأهيل ”LOWVISION“ ، حصل 15 شخصاً من ذوي الإعاقة البصرية على أجهزة مساعدة لضعاف البصر من أجل أداء الأنشطة عن بُعد (مقراب أحادي العدسة، ومجهر، ومقراب ثنائي العدسة )؛ وحصل 297 شخصاً على نظارات لتصحيح البصر، وحصل 67 شخصاً على عدسات تكبير، و 152 شخصاً على نظارات مكبرة، وحصل 32 شخصاً على نُظم تليفزيونية مغلقة الدائرة، وحصل 97 شخصاً على ملحقات أخرى. وفي عام 2019 ، قدم مركز ”LOWVISION“ استشارات متخصصة إلى 684 1 شخصاً من ضعاف البصر، منهم 243 طفلاً تراوحت أعمارهم بين صفر و 18 عاماً، و 449 شخصاً خضعوا لفحص وعلاج اعتلال الشبكية السكري. وفي الوقت نفسه، وبدعم من المنظمة النرويجية غير الحكومية ”HjelpMoldova“، تم شراء وتوزيع ما يقرب من 600 جهاز من أجهزة تصحيح البصر وأجهزة المساعدة البصرية. وشملت هذه الأجهزة 29 نظاماً من نُظم الدوائر التليفزيونية المغلقة، و 15 عدسة مكبرة إلكترونية، وعدسات مكبرة متنوعة ثابتة ومحمولة، وأجهزة تكبير محمولة في الجيب، وأجهزة مقراب، وأجهزةMLVidi، وعدسات تكبير (نظارات مكبرة )، بما في ذلك مرشحات طيفية. وبلغت التكلفة الإجمالية لجميع الأجهزة المساعدة التي قامت بشرائها منظمة ”HjelpMoldova“ ووزعها مركز ”LOWVISION“ ما يقرب من 400 729 ليو. وخصص من ميزانية الدولة لهذا الغرض مبلغ 000 500 ليو لصالح مركز ”LOWVISION“.

162 - وحصل الأشخاص ذوو الإعاقة المصابون بداء السكري في عام 2018 على اختبارات وإبر مجانية ( 500 921 وحدة) لقياس نسبة السكر في الدم، بالإضافة إلى 500 جهاز لقياس السكر. ولهذا الغرض، خُصص مبلغ 000 821 ليو من ميزانية الدولة. وفي عام 2019 ، تلقت المؤسسات الصحية في الدولة نحو 000 100 جهاز لقياس السكر، و 33 مليون اختبار ومشرط من المنظمات الدولية المانحة، ووزّعت على الأشخاص ذوي الإعاقة. واستفاد من الدعم ما مجموعه 618 99 شخصاً من ذوي الإعاقة. وبلغ مجموع تكلفة الخدمات والسلع المذكورة أعلاه نحو 23 مليون ليو.

163 - وفيما يتعلق بالتسهيلات الخاصة بوصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى خدمات الصحة العقلية، وافقت الحكومة في عام 2017 على البرنامج الوطني للصحة العقلية للفترة 2017 - 2021 (قرار الحكومة رقم 337 / 201 7 ). وامتثالاً لهذا البرنامج، أنشئ 40 مركزاً مجتمعياً للصحة العقلية في جميع أنحاء البلد. ويستفيد سنوياً نحو 000 36 شخص من الأشخاص ذوي الإعاقات النفسية والاجتماعية، من بينهم 000 10 طفل، من خدمات الصحة النفسية التي تقدمها المراكز المجتمعية للصحة النفسية.

164 - وتجدر الإشارة إلى أن نتائج إصلاحات الصحة العقلية في السنوات الأخيرة أثرت تأثيراً إيجابياً على الصحة العقلية للسكان، إذ بلغ معدل انتشار الأمراض العقلية 152 2 حالة بين كل 000 100 نسمة في عام 2019 ، بما في ذلك 456 , 9 1 حالة بين الأطفال ( 683 , 6 2 حالة بين البالغين و 204 , 3 2 بين الأطفال في عام 201 4 ). وانخفضت معدلات الإصابة بالأمراض النفسية خلال فترة تعزيز إصلاح نظام الصحة النفسية من 374 , 9 في عام 2014 إلى 172 , 8 لكل 000 100 شخص و 115 , 5 في عام 201 9 .

165 - ولضمان أن الأفراد الذين يعانون من أمراض عقلية حادة (مثل الخرف والفصام والاضطراب الثنائي القطب والصرع المصحوب باضطرابات عقلية) يمكنهم الحصول على العلاج في العيادات الخارجية، أُدمج ما مجموعه 13 اسماً عالمياً للأدوية العامة في قائمة الأدوية المغطاة بالكامل ( 100 في المائة) من صناديق التأمين الصحي.

166 - ووقعت وزارة الصحة والعمل والحماية الاجتماعية مذكرة تفاهم مع الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون من أجل تنفيذ مشروع ” دعم إصلاح خدمات الصحة العقلية في جمهورية مولدوفا“. وفي إطار هذا المشروع ، استفاد الموظفون في المراكز المجتمعية للصحة العقلية والأشخاص ذوي الإعاقة النفسية والاجتماعية من برامج بناء القدرات والدعم في عملية التعافي. وأُجري تحليل مقرر المنهج الجامعي (الحلقة الأولى من برنامج البكالوريو س والحلقة الثانية من برنامج الماجستير) والتدريب المستمر في مجال تخصصات علم النفس والمساعدة الاجتماعية في خمس من مؤسسات التعليم العالي، وقُدمت توصيات لتحسينه. وأُعدت أربعة كُتيبات عن النمو النفسي والعاطفي للأطفال والمراهقين وطُبعت ( 000 10 نسخة ). وتولى خبراء من الرابطة الرومانية للصحة العقلية إعداد كُتيبات مواضيعية أقرتها الوكالة الوطنية للصحة العامة.

167 - ونُظمت في إطار مشروع دعم إصلاح خدمات الصحة العقلية في جمهورية مولدوفا حملة إعلامية من خلال الموقع الإلكتروني المتخصصwww.suntparinte.md. وقُدمت في إطار هذه الحملة ما يلي:

دروس بالفيديو في مجال الوقاية من التنمر في المدارس ومكافحته، وفي مجال إدمان تكنولوجيا المعلومات ؛

دروس عامة للآباء في تشيسيناو وسان جيري، شارك فيها خبراء وطنيون ودوليون، حول موضوع إدمان تكنولوجيا المعلومات بين الأطفال والمراهقين ؛

20 حلقة عمل في 20 مجتمعاً محلياً في مقاطعات بريسيني، وإدينيت، وأونجيني، وأورهي، وكريوليني، وستفان فودا، وتاراكليا، وفولكانستي. وشارك في حلقات العمل ما مجموعه 866 شخصاً وممثلين عن الإدارة العامة المحلية والمؤسسات التعليمية والاجتماعية.

168 - وفيما يتعلق بالتسهيلات الخاصة بحصول الأشخاص ذوي الإعاقة على خدمات الرعاية المنزلية وخدمات رعاية كبار السن، نشير إلى أن مؤسسات الرعاية الأوّلية ومنظمات المجتمع المدني، بما فيها منظمةHomeCare، ومنظمةCasMed، ومؤسسةAngelusMoldovaوغيرها، توفِّر خدمات الرعاية المنزلية لكبار السن، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة، من خلال أفرقة متعددة التخصصات. وأجريت في عام 2018 نحو 000 53 زيارة رعاية منزلية، ونحو 000 17 زيارة رعاية ملطفة قام بها أطباء الأسرة والممرضين المجتمعين وموظفي منظمات المجتمع المدني المذكورة أعلاه. وأُجريت خلال عام 2019 نحو 000 55 زيارة رعاية منزلية. ونحو 000 18 زيارة رعاية ملطفة. وتُقدم الخدمات وفقاً للمعيار الوطني للرعاية الطبية المنزلية الذي صدرت الموافقة عليه بموجب الأمر رقم 851 / 2013 ولائحة تنظيم خدمات الرعاية الملطفة المنزلية التي صدرت الموافقة عليها بموجب الأمر رقم 1 0 22 / 201 5 . وأثناء الجائحة، نظمت وزارة الصحة والعمل والحماية الاجتماعية دورات تدريبية ركزت فيها على تعزيز مرونة الرعاية المنزلية وتلبية احتياجات الرعاية الطبية المنزلية والرعاية الملطفة.

169 - وفيما يتعلق بتوفير خدمات التدخل المبكر للأطفال، نُشير إلى أن مقدمي الخدمة يوفرون هذه الخدمات بناءً على لائحة تنظيم الأداء الوظيفي لخدمات التدخل المبكر ومعايير الجودة الدنيا لخدمات التدخل المبكر التي وافقت عليها الحكومة بموجب قرارها رقم 816 / 201 6 .

170 - واعتباراً من عام 2017 ، يمكن التعاقد على خدمات التدخل المبكر (الخدمات الطبية) من جانب الشركة الوطنية للتأمين الطبي بناءً على معاييرها وشروطها المنصوص عليها في اللائحة.

171 - وفي سياق تطوير خدمات التدخل المبكر وتعزيزها على المستوى القطري، اتخذت وزارة الصحة والعمل والحماية الاجتماعية عدة إجراءات شملت ما يلي:

إعداد دورة للدعم في مجال ”التدخل المبكر“ والموافقة عليها. ونُشر دليل البرامج الجامعية والدراسات العليا بدعم من مؤسسة لوموس مولدوفا؛

الموافقة على النموذج الإقليمي لخدمات التدخل المبكر في النظام الصحي؛

تأهيل الأخصائيين في الفرق المتعددة التخصصات (أطباء الأطفال، وأطباء أعصاب الأطفال، وأطباء الأسرة، والأخصائيون في مجال العلاج الطبيعي، والأخصائيون في إعادة التأهيل وغيرهم في هذا المجال) من مقاطعة تشيسيناو ومقاطعة بالتي، ومن 25 مقاطعة، في مجال خدمات التدخل المبكر )؛

تقديم دورات تدريبية لأخصائيي العلاج الطبيعي والأخصائيين النفسيين الذين سيعملون في هذه الخدمات ؛

تطوير خدمة التدخل المبكر بالشراكة مع مؤسسة دعم الطفل والمجتمع المحلي والأسرة في مولدوفا في مركز الإيداع المؤقت وإعادة تأهيل الأطفال في بلدية بالتي.

172 - وفيما يتعلق بالخدمات الطبية والاجتماعية للأطفال والشباب الذين يعانون من اضطرابات طيف التوحد، وافقت الحكومة على لائحة التنظيم والعمل للمركز التخصصي للتدخل في حالات اضطرابات طيف التوحد ومعايير الجودة الدنيا (قرار الحكومة رقم 234 / 201 9 ). ولتنفيذ هذا القرار، وافقت وزارة الصحة والعمل والحماية الاجتماعية على الأمر رقم 1244 / 2019 ولائحة التنظيم والعمل للمركز التخصصي للتدخل في حالات اضطرابات طيف التوحد المقدمة من منظمة ”SOSAUTISM“؛ والبروتوكول الإكلينيكي الوطني بشأن ”اضطرابات طيف التوحد لدى الأطفال والبالغين“ ( أمر وزارة الصحة والعمل والحماية الاجتماعية رقم 3 43 / 2019 ، والبروتوكول الإكلينيكي الموحد لأطباء الأسرة (أمر وزارة الصحة والعمل والحماية الاجتماعية رقم 344 / 201 9 ).

المادة 26

التأهيل وإعادة التأهيل

173 - تُقدم الدولة أنواعاً مختلفة من خدمات التأهيل وإعادة التأهيل، بما في ذلك ما يلي:

إعادة التأهيل في مصحات العلاج بالمياه المعدنية. يستفيد نحو 100 8 شخص سنوياً من بطاقات إعادة التأهيل، بما يشمل 400 4 شخص في مركز ”فيكتوريا“ ، و 700 3 شخص في مركز ”سبيرا ن تا“. وتُمنح بطاقات إعادة التأهيل للمستفيدين من خلال مديريات المساعدة الاجتماعية وحماية الأسرة على مستوى المقاطعات بناءً على توصيات طبية وبحسب ترتيب التسجيل في خطة استلام البطاقة ؛

المركز الجمهوري لتأهيل الأطفال الذي يشمل قسماً داخلياً بسعة 30 سريراً وقسم تأهيل خارجي يستوعب 100 زيارة يومياً. ويستفيد ما مجموعه 520 طفلاً في السنة من خدمات إعادة التأهيل المقدمة ؛

مركز ”سير غيفكا“ (أوكرانيا) لإعادة تأهيل الأطفال يوفِّر 200 سريراً ويتخصص في علاج أمراض الجهاز التنفسي وأمراض القلب والروماتيزم والجهاز الهضمي والحركية العصبية ؛

مشفى " تشيادير - لونغا" لعلاج الأطفال ( 80 سريراً) الذي يتخصص في تقديم العلاج للمصابين بأمراض الجهاز التنفسي والاضطرابات الحركية العصبية ؛

تُقدم خدمات إعادة التأهيل للأطفال المعرضين للخطر وخدمات التعافي من السُل الرئوي في مركزين (تيرنوفا وكورنيستي ). ويستفيد ما مجموعه 300 طفل سنوياً من خدمات إعادة التأهيل التي يقدمها هذان المركزان ؛

تقدم خدمات إعادة التأهيل النهارية داخل مراكز إيداع الأطفال الذي تتراوح أعمارهم بين صفر و 6 سنوات (في تشيسيناو وبالتي ). ويستفيد ما مجموعه 800 طفل سنوياً من خدمات إعادة التأهيل التي تقدمها هذه المراكز.

174 - ويقوم أطباء الأسرة ولجان الرصد في كل مقاطعة والمركز الجمهوري للمساعدة التربوية النفسية بإصدار توصيات وإحالة الأطفال إلى خدمات التأهيل وإعادة التأهيل.

175 - ويقوم تحالف منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة برصد التسهيلات الخاصة بحصول الأشخاص ذوي الإعاقة على خدمات إعادة التأهيل في مولدوفا، ويدعو إلى ضمان التصميم العام والترتيبات التيسيرية المعقولة لضمان المساواة في فرص الحصول على هذه الخدمات لجميع الأطفال والبالغين بغض النظر عن طبيعة إعاقتهم. وفي عام 2019 ، ساهم التحالف المذكور في تعزيز التسهيلات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة في اثنين من مراكز إعادة التأهيل العامة.

المادة 27

العمل والعمالة

176 - تنص التشريعات الوطنية، بما فيها قانون العمل، وقانون الإدماج الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة رقم 60 / 2012 على ضمان إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في العمالة (المواد من 33 إلى 40 )، بما في ذلك الحق في العمل وأشكال العمالة. وبالإضافة إلى ذلك، ينص هذا القانون على التزامات أصحاب الأعمال بتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، ويتضمن أحكاماً بشأن مدة العمل والإجازات، والتوجيه، والتدريب، وإعادة التأهيل المهني.

177 - ووفقاً للمكتب الوطني للإحصاء، بلغ معدل مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في القوى العاملة في عام 2019 ما نسبته 17 , 2 في المائة، بما في ذلك 16 , 9 في المائة للرجال و 17 , 5 في المائة للنساء، و 16 , 6 في المائة في المناطق الحضرية و 17 , 5 في المائة في المناطق الريفية. وبلغ معدل العمالة للأشخاص ذوي الإعاقة 16 , 5 في المائة.

178 - وبلغت النسب المسجلة لهذا المؤشر، مصنفة بحسب نوع الجنس، 15 , 9 في المائة للرجال و 17 , 2 في المائة للنساء. وبلغ معدل العمالة للأشخاص ذوي الإعاقة في المناطق الريفية مستويات أعلى ( 17 في المائة) مقارنة بمعدل العمالة في المناطق الحضرية ( 15 , 6 في المائة ). وبلغ معدل بطالة الأشخاص ذوي الإعاقة 3 , 8 في المائة، بما في ذلك 5 , 6 في المائة للرجال و 1 , 9 في المائة للنساء.

وبالإشارة إلى الفقرتين (أ) و(ب) من التوصية 49 من الملاحظات الختامية للجنة، نقدم المعلومات التالية:

179 - وفقاً لقانون الإدماج الاجتماعي رقم 60 / 2012 ، يمكن توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة تبعاً لتدريبهم المهني وقدرتهم على العمل التي يقيمها المجلس الوطني للإعاقة وتقييم القدرة على العمل. ووفقاً للقانون، يتعيّن على أصحاب الأعمال، بغض النظر عن شكل التنظيم القانوني، الذين لديهم 20 موظفاً أو أكثر، إنشاء وظائف أو حجزها للأشخاص ذوي الإعاقة بنسبة لا تقل عن 5 في المائة من مجموع عدد الموظفين (الفقرة ( 4 ) من المادة 3 4 ) ) .

180 - وخلال الأشهر الستة الأولى من عام 2020 ، كُيِّفت 359 وظيفة في 62 شركة وحُجزت للأشخاص ذوي الإعاقة. وفي هذا السياق، يمكن للشركات التي تلتزم بالإطار القانوني المتعلق بإيجاد وظائف للأشخاص ذوي الإعاقة، أن تحصل على تمويل من الميزانية العامة لإنشاء الوظائف أو اتخاذ الترتيبات التيسيرية المعقولة في مكان العمل. ويمكن للشركات أن تطلب استرداد 50 في المائة من التكاليف المستثمرة في إنشاء الوظائف أو تكييفها لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة من ميزانية الدولة. وفي عام 2019 ، استفادت شركتان فقط من هذا الدعم، وصدرت في عام 2020 الموافقة على ستة طلبات أخرى بالنيابة عن الشركات للحصول على تمويل من أجل إنشاء وظائف أو اتخاذ ترتيبات تيسيرية معقولة.

181 - ووفقاً للمادة 36 من القانون المذكور أعلاه، يستفيد أيضاً أصحاب الأعمال الذين يوظفون أشخاصاً عاطلين عن العمل من الفئات الضعيفة، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة، من إعانات شهرية بما نسبته 30 في المائة من متوسط الراتب الشهري للعام السابق ( 933 , 92 1 ليو شهرياً) لمدة ستة أشهر عن كل موظف. وخلال عام 2019 ، عُين 17 شخصاً من ذوي الإعاقة من خلال هذا البرنامج.

182 - ويستفيد حوالي 6 0 0 شخصاً من ذوي الإعاقة سنوياً من خدمات وكالة العمل الوطنية ( 680 شخصاً في عام 2017 ، و 650 شخصاً في عام 2018 ، و 600 شخص في عام 201 9 ).

183 - ومن أجل تيسير الإدماج في سوق العمل المفتوحة، شارك 31 شخصاً من ذوي الإعاقة في دورات تدريبية مهنية مجانية؛ وتخرج 16 شخصاً من ذوي الإعاقة من دورات تأهيلية ( 51 , 6 في المائة من مجموع عدد الأشخاص ذوي الإعاقة المتخرجين )، وتخرج 13 شخصاً من ذوي الإعاقة ( 41 , 9 في المائة) من دورات إعادة التدريب، وتخرج شخصان من ذوي الإعاقة ( 6 , 5 في المائة) من دورات متقدمة. وتراوحت أعمار معظم الأشخاص ذوي الإعاقة الذين تخرجوا من دورات التدريب المهني بين 16 و 24 عاماً ( 15 شخصاً ). وبعد التخرج، تمكن 23 شخصاً من ذوي الإعاقة من دخول سوق العمل المفتوحة ( 74 , 2 في المائة )، منهم 10 أشخاص يعملون لحسابهم الخاص.

184 - ونتيجة لخدمات الوساطة الوظيفية، أُدمج 200 شخص من ذوي الإعاقة في سوق العمل المفتوحة ( 33 , 3 في المائة من مجموع عدد الأشخاص ذوي الإعاقة المسجلين )، منهم 97 امرأة من ذوات الإعاقة.

185 - وخلال الفترة المشمولة بهذا التقرير، أُدخلت تحسينات على قانون العمالة رقم 105 / 2018 من خلال إدماج تدابير جديدة في مجال العمالة تستهدف الفئات الضعيفة، ويشمل ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل، مع اتخاذ تدابير مثل العمالة المدعومة، والترتيبات التيسيرية المعقولة المصممة لتلبية احتياجات الشخص، وإعادة التأهيل المهني.

186 - وتُقدم خدمات إعادة التأهيل المهني في المؤسسات والمراكز المتخصصة وفقاً للتوصيات الواردة في برنامج إعادة تأهيل الأفراد وإدماجهم الاجتماعي. وفي عام 2019 ، استفاد 16 شخصاً من ذوي الإعاقة البدنية من خدمات إعادة التأهيل المهني، بما يشمل ست نساء من ذوات الإعاقة.

187 - ويرصد تحالف منظمات رصد الأشخاص ذوي الإعاقة منذ عام 2018 تنفيذ استراتيجية العمالة الوطنية على المستويين المركزي والمحلي ، وأدى ذلك بالتالي إلى تحسين درجة تنفيذ النتائج وتعزيز التعاون مع الشركاء من أجل تحقيق نتائج أفضل.

http://incluziune.md/ro/wp-content/uploads/2020/01/Raport-monitorizare-SNOFM-2018.pdf ؛

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1883503038463167&id=130654290414726 .

المادة 28

مستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية

188 - وفقاً لأحكام التشريعات النافذة، يستفيد الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة، تبعاً لحالتهم، وأفراد أسرهم، من تدابير الحماية الاجتماعية في شكل استحقاقات اجتماعية تشمل ما يلي: المعاش الحكومي أو الإعانة الاجتماعية، والدعم المالي الحكومي، والتعويض عن خدمات النقل بحسب الاقتضاء، وبدل الرعاية، والمرافقة والإشراف، والمساعدة الاجتماعية، والمساعدة لفترة البرد من السنة، وكذلك إلى جانب أنواع مختلفة من الخدمات الاجتماعية.

وبالإشارة إلى الفقرات من (أ) إلى (د) من التوصية 51 من الملاحظات الختامية للجنة، نُقدم المعلومات التالية:

1- الاستحقاقات الاجتماعية

1-1 معاشات العجز

189 - وفقاً لأحكام القانون رقم 156 / 1998 بشأن نظام التقاعد العام، يستحق الشخص ذو الإعاقة الناتجة عن مرض شائع الحصول على معاش العجز بشرط استيفائه متطلبات مدة الاشتراك بالنسبة لسنه ووقت تحديد الإعاقة.

190 - واعتباراً من عام 2020 ، تُجري عملية فهرسة كل ستة أشهر في نيسان/أبريل وتشرين الأول/ أكتوبر. ويحصل نحو 000 121 شخص على معاشات العجز. ويبلغ متوسط معاش العجز للأشخاص ذوي الإعاقة نحو 500 1 ليو مقابل معاش تقاعد لعامة السكان يبلغ في المتوسط نحو 000 2 ليو. والحد الأدنى لمبالغ معاش العجز هو كما يلي: بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة يبلغ معاش العجز 848 , 60 ليو؛ وللأشخاص الذين يعانون من إعاقات حادة، يبلغ المعاش 792 , 02 ليو؛ ولذوي الإعاقات المتوسطة 565 , 73 ليو.

1-2 الإعانات الاجتماعية الحكومية

191 - إذا لم يكن الشخص ذو الإعاقة مستوفياً شروط الحصول على الحق في المعاش، فإنه يستفيد من إعانة اجتماعية حكومية تُقدم وفقاً للقانون رقم 499 / 1999 بشأن الإعانات الاجتماعية الحكومية لبعض فئات المواطنين. ومن أجل زيادة الإعانات الاجتماعية الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة والأطفال ذوي الإعاقة، أُدخلت تغييرات على التشريع الساري خلال السنوات 2018 - 2020 ، وازداد بالتالي مبلغ الإعانات الاجتماعية الحكومية. ويستفيد حوالي 000 48 شخص من ذوي الإعاقة من العلاوة الاجتماعية الحكومية.

1-3 بدل الرعاية والمرافقة والإشراف

192 - وفقاً لأحكام القانون رقم 499 / 1999 بشأن الإعانات الاجتماعية الحكومية، تستفيد بعض فئات الأشخاص ذوي الإعاقات الشديدة من العلاوة المذكورة ويشمل ذلك ما يلي: بدل للأشخاص الذين يرعون طفلاً مصاباً بإعاقة شديدة؛ وبدل للأشخاص المصابين بإعاقة شديدة منذ الطفولة، وبدل للأشخاص المكفوفين.

193 - ويستفيد نحو 000 15 شخص من ذوي الإعاقات الشديدة من العلاوة المذكورة أعلاه.

1-4 يستفيد الأشخاص ذوو الإعاقة أيضاً من استحقاقات اجتماعية أخرى تشمل ما يلي: المعونة الاجتماعية، والمعونة الاجتماعية لفترة البرد، والدعم المالي الحكومي، والدعم المالي المقدم لمرة واحدة، والدعم النقدي، والتعويض عن خدمات النقل، والإعفاء من الضرائب المفروضة على استيراد السيارات.

194 - ومن أجل تحسين نوعية الخدمات الاجتماعية المقدمة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة، قدمت مؤسسة كيستون مولدوفا الدعم إلى وزارة المالية ووزارة الصحة والعمل والحماية الاجتماعية من أجل وضع دليل منهجي بشأن ميزنة الخدمات الاجتماعية بالاستناد إلى الأداء، ولا سيما للأشخاص ذوي الإعاقة. وقدم تدريب إلى السلطات العامة المحلية على كيفية استخدام الدليل المنهجي في الممارسة العملية. وبدأ استخدام الميزنة القائمة على الأداء على سبيل التجربة في 12 مقاطعة.

2- حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الإسكان الاجتماعي

195 - ينص قانون الإسكان رقم 75 / 2015 على الحق في الإسكان الاجتماعي للأشخاص الذين يحتاجون إلى حماية اجتماعية. ووفقاً للمادة 10 من القانون المذكور، يؤجر الإسكان الاجتماعي للأفراد أو الأسر المسجلة التي لا يتجاوز دخلها الشهري لكل فرد من أفرادها الحد الأدنى المحدد على مستوى البلد وشريطة أن يستوفي هؤلاء الأفراد أو تلك الأسر بصورة تراكمية المعايير التي حددها القانون. ويحق للأشخاص ذوي الإعاقة الشديدة الذين لا يمكن توظيفهم، والأشخاص الذين يعتنون بالقصر ذوي الإعاقات الشديدة، الحصول على سكن اجتماعي وفقاً للشروط المذكورة في القانون.

المادة 29

المشاركة في الحياة السياسية والعامة

وبالإشارة إلى الفقرات من (أ) إلى (ج) من التوصية 53 من الملاحظات الختامية للجنة، نُقدم المعلومات التالية:

196 - تنص التشريعات الوطنية، بما فيها الدستور، وقانون الانتخابات، وقانون الإدماج الاجتماعي رقم 60 / 2012 ، على مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة السياسية والعامة.

197 - وفي سياق إصلاح مؤسسة الوصاية لعام 2017 بموجب القانون رقم 66 ، عُدلت التشريعات ذات الصلة واستُكملت، على النحو المشار إليه في المادتين 12 و 14 من هذا التقرير. ويضمن ذلك لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة الحق في التصويت و/أو الترشح للانتخابات. وينطبق القيد الوحيد على هذا الحق على الأفراد المحرومين من التصويت بقرار نهائي من المحكمة.

198 - ومن أجل ضمان مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في العملية الانتخابية من دون مساعدة، اعتمدت اللجنة المركزية للانتخابات تعليمات لتعزيز البنية التحتية في مراكز الاقتراع (القرار رقم 2625 / 201 4 ). وبموجب هذه التعليمات، يجب أن يكون كل مركز من مراكز الاقتراع مزوداً بمقصورة تصويت مخصصة لذوي المتطلبات الخاصة، مع مصدر إضاءة إضافي، وعدسة مكبرة، ومظروف اقتراع منقوش عليه علامات براي ومثقوبات خاصة لوضع ختم ”تم التص و يت“.

199 - ووفقاً للأحكام المنصوص عليها في الفقرة ( 4 ) من المادة 60 من قانون الانتخابات، يمكن للناخبين، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة الذين لا يمكنهم الذهاب إلى مركز الاقتراع لدواعٍ صحية أو لدواعٍ وجيهة أخرى، التصويت في مركز الاقتراع بواسطة مقصورة اقتراع متنقلة.

200 - ولضمان عملية انتخابية غير مقيّدة وغير تمييزية ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، وافقت اللجنة المركزية للانتخابات على اللائحة المتعلقة بالتسهيلات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة في العملية الانتخابية (القرار رقم 4463 / 201 6 ). وتهدف اللائحة إلى مساءلة الهيئات الانتخابية والإدارة العامة المحلية عن التسهيلات الخاصة بوصول الأشخاص الذين يعانون من جميع أنواع الإعاقات إلى مراكز الاقتراع والتسهيلات الخاصة بهم داخل هذه المراكز.

201 - وبعد إجراء الانتخابات، تقوم اللجنة المركزية للانتخابات دورياً بمراجعة التسهيلات الخاصة بوصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الهيئات الانتخابية من خلال توزيع استبيان على مسؤولي الانتخابات المشاركين في هذه الانتخابات المحددة.

202 - وفي عام 2019 ، أجرى تحالف المراكز المجتمعية للوصول إلى المعلومات والتدريب في مولدوفا (INFONET) ومنظمات المجتمع المدني، بدعم مالي من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مولدوفا، تقييماً للتسهيلات الخاصة بوصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى مراكز الاقتراع. وشملت عمليات مراجعة التسهيلات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة 612 مبنى يضم مراكز اقتراع على مستوى البلد (وهو ما يمثل أكثر من 30 في المائة من مجموع عدد مراكز الاقتراع ). وقُدمت النتائج إلى اللجنة المركزية للانتخابات وإلى السلطات العامة المسؤولة عن الترتيبات المتعلقة بمراكز الاقتراع.

203 - ويجري بانتظام تعزيز الحق السياسي للأشخاص ذوي الإعاقة في برامج بناء القدرات والحملات الإعلامية وحملات التوعية، بمشاركة نشطة من منظمات المجتمع المدني (تحالف المراكز المجتمعية للوصول إلى المعلومات والتدريب في مولدوفا ، ومنظمة التحفيز غير الحكومية، ومركز رعاية ضعاف البصر في مولدوفا (LOWVISION)، ومؤسسة كيستون مولدوفا، وتحالف منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة. وفي ما يلي المشاريع المنفذة في هذا السياق:

(أ) ” تعزيز الديمقراطية في مولدوفا من خلال انتخابات شاملة للجميع وشفافة“. وأُعدت وطبعت المواد الإعلامية التالية: ”دليل الناخب“ في نسخة ”سهلة القراءة وسهلة الفهم“ (باللغات الرومانية والروسية والإنكليزية )؛ وكُتيب تفاعلي بعنوان ”تعلم الديمقراطية“ ؛ و ” الديمقراطية مهمة - شارك “ - دليل المعلومات الانتخابية ؛

(ب) ”التسهيلات الخاصة بوصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى العملية الانتخابية“. وقد تلقى التدريب ما مجموعه 0 54 6 مسؤولاً انتخابياً عملوا في الانتخابات البرلمانية في 2 4 شباط/فبراير 2019 ، و 974 3 مسؤولاً انتخابياً عملوا في الانتخابات المحلية العامة التي أُجريت في 20 تشرين الأول/ أكتوبر 2019 ؛

(ج) ”انتخب البرلمان في 60 يوماً“. طوِّرت منصة للتعلم الإلكتروني ودورة تدريبية عبر الإنترنت مصحوبة بنسخة سمعية. وأنتجت المواد الإعلامية، بما فيها الأدلة والمنشورات والملصقات الخاصة بالحملات الإعلامية المدنية للانتخابات المقرر إجراؤها في 24 شباط/فبراير و 20 تشرين الأول/ أكتوبر 2019 باللغة الرومانية وتُرجمت إلى اللغة الروسية، وأتيحت أيضاً تسهيلات خاصة بوصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى محتوى الفيديو من خلال ترجمة بلغة الإشارة. ووضعت جميع المواد ونُشرت وفقاً لمبدأ المساواة بين الجنسين ؛

(د) نُظمت حملة حول ”حق الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية والنفسية والاجتماعية في التصويت والمشاركة السياسية“ في عام 201 9 . ونظمت مؤسسة كيستون مولدوفا ما مجموعه 27 حلقة دراسية في المؤسسات السكنية و 53 حلقة دراسية في المجتمعات المحلية لتعزيز حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التصويت. ونتيجة لهذه الحلقات الدراسية، تحسنت معرفة أكثر من 2000 من ذوي الإعاقة في المؤسسات السكنية والمجتمعات المحلية بحقهم في التصويت وكيفية المشاركة في الانتخابات. وتُرجمت المواد الإعلامية المستمدة من الدورات التدريبية في شكل سهل الفهم.

204 - وتدعم مؤسسة كيستون مولدوفا المشاركة السياسة والعامة على المستوى المحلي من خلال مجموعات الدعوة الذاتية التي تساعدها على أداء دور نشط في 19 مقاطعة من مقاطعات جمهورية مولدوفا. ويُعزز ممثلو جماعات الدعوة الذاتية المشاركة السياسية والعامة على المستويات المجتمعية والوطنية والدولية. وشارك الممثلون في المنتدى الدولي الذي نظمته مبادرة كلينتون العالمية، وروجوا لحقوق النساء ذوات الإعاقة في مولدوفا؛ وشاركوا أيضاً في مؤتمر الأطراف المعني بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي عقد في نيويورك في عام 2019 ، وشجع على إلغاء الرعاية المؤسسية والحق في العيش المستقل في المجتمع المحلي.

المادة 30

المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة

بالإشارة إلى التوصية 55 من الملاحظات الختامية للجنة، نُقدم المعلومات التالية:

205 - تلتزم المؤسسات العامة والخاصة التي تُقدم خدمات ثقافية أو سياحية أو رياضية، بموجب القانون، بضمان حرية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى هذه الخدمات بنسبة لا تقل 2 في المائة من مجموع عدد الأماكن.

206 - وتزود المكتبة الوطنية الأشخاص ذوي الإعاقة بخدمات ومرافق مختلفة تشمل على سبيل المثال ما يلي: التسجيل المجاني والمساعدة الخاصة في مركز الاستعلامات في بهو المبنى المركزي؛ وتركيب درابزونات على الدرج عند مدخل المبنى المركزي وعلى الدرج في قاعات مباني المكتبة؛ وتقديم المساعدة المتصلة بالمعلومات والوثائق للأشخاص ذوي الإعاقة والمستفيدين من استعارة الكتب إلى المنزل؛ والوصول عن بُعد من خلال موقع المكتبة، والفهرس الإلكتروني، وقواعد البيانات المحلية، والمنشورات التي تعدها المكتبة، والمعلومات المختلفة المتعلقة بالموسوعات والقواميس، وما إلى ذلك؛ ورقمنة الوثائق التراثية من مجموعات المكتبة وإنشاء مكتبة مولدوفا الرقمية الوطنية، وما إلى ذلك.

207 - ولتيسير الوصول إلى المصنفات المنشورة للمكفوفين أو ضعاف البصر أو من يعانون من صعوبات أخرى في قراءة المواد المطبوعة، صدق برلمان جمهورية مولدوفا في 23 تشرين الثاني/ نوفمبر 2017 على معاهدة مراكش التي اعتُمدت في مراكش، المغرب، في 27 حزيران/يونيه 201 3 .

208 - وتنظم المتاحف أيضاً أنشطة مختلفة، بما في ذلك الدخول المجاني إلى المعارض التي تنظمها. وعلى سبيل المثال، شارك خلال السنوات من 2017 إلى 2020 نحو 2021 شخصاً من ذوي الإعاقة في الأنشطة التي نظمها المتحف الوطني للفنون والمتحف الوطني للتاريخ.

209 - وتُيسِّر مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الأنشطة الرياضية الاتحادات الرياضية للأشخاص ذوي الإعاقة واللجنة الأولمبية للمعوقين في جمهورية مولدوفا. وتموَّل الاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية للمعاقين سنوياً من ميزانية الدولة. وعلى سبيل المثال، موِّلت في عام 2019 الأنشطة الرياضية التالية من ميزانية الدولة:

لجنة الألعاب الأولمبية للأشخاص ذوي الإعاقة لجمهورية مولدوفا - 20 رياضياً ( 1 مليون ليو )؛

الاتحاد الوطني لرياضة الجودو للأشخاص ذوي الإعاقة - 4 رياضيين ( 800 105 ليو )؛

اتحاد الرياضيين المكفوفين - 40 رياضياً ( 300 143 ليو )؛

اتحاد رياضات الأشخاص ذوي الإعاقات الحركية - 50 رياضياً ( 700 403 ليو ).

رابعاً- التزامات محددة

المادة 31

جمع الإحصاءات والبيانات

210 - ويتولى المكتب الوطني للإحصاء المسؤولية عن جمع وتقديم المعلومات الإحصائية، بما في ذلك البيانات المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة في جمهورية مولدوفا.

211 - وتتولى عدة مؤسسات مسؤولة عن تدابير الحماية الاجتماعية والعمالة وإعادة التأهيل، وكذلك العديد من مقدمي الخدمات الاجتماعية، جمع الأدلة والبيانات المتعلقة بعدد الأشخاص ذوي الإعاقة، مصنفة بحسب العمر والجنس ومحل الإقامة ونوع الاستحقاقات وحجمها، ونوع الخدمات الاجتماعية، والوضع المهني، والتعليم، والخبرة المهنية وما إلى ذلك.

212 - وقام المكتب الوطني للإحصاء لأول مرة في تعداد السكان والمساكن لعام 2014 بإدراج وجمع البيانات وفقاً للمجموعة الدنيا من الأسئلة التي أوصى بها فريق واشنطن بشأن الصعوبات التي يواجهها السكان في أنشطتهم اليومية. وعُرضت المنهجية والبيانات الأوّلية في المؤتمر الوطني المعني بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في 4 كانون الأول/ديسمبر 201 7 .

213 - واعتباراً من عام 2017 ، أُدرجت الإعاقة كأحد الأسئلة في استبيان استقصاء القوى العاملة، مما أتاح جمع البيانات عن الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل وفقاً للخصائص الاجتماعية والديمغرافية الرئيسية وتتاح في الموقع الشبكي الرسمي ( ) مؤشرات، مثل معدل المشاركة، ومعدل العمالة، والبطالة بين الأشخاص ذوي الإعاقة، بالمقارنة مع عامة السكان.

وبالإشارة إلى التوصية 57 من الملاحظات الختامية للجنة، نقدم المعلومات التالية:

214 - يوفِّر المكتب الوطني للإحصاء بيانات مصنفة عن مختلف فئات السكان والأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والديمغرافية. وفي إطار الاستقصاءات الإحصائية الحالية للأُسر المعيشية (استقصاء ميزانية الأُسر المعيشية، واستقصاء القوى العاملة )، تُجمع متغيرات من قبيل العمر، والجنس، ومحل الإقامة، والمناطق، والإعاقة، والحالة الاجتماعية والاقتصادية، ومستوى التعليم، وشرائح الرفاه، وما إلى ذلك. وتُجمع الخصائص العرقية واللغوية والدينية في التعدادات (التي أُجري آخرها في عام 2014 ) ( ) .

215 - وفي الوقت نفسه، انتهى المكتب الوطني للإحصاء من عملية إعادة تقييم مؤشرات التنمية المستدامة المتاحة، وتقييم مدى توافقها مع المنهجيات الدولية، وهو نشاط أُجري في عام 2019 بالتعاون مع مستشارية الدولة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مولدوفا، في سياق المبادئ التوجيهية للبلد بشأن تنفيذ الخطة العالمية لعام 203 0 . وفي إطار استعراض مؤشرات أهداف التنمية المستدامة المكيّفة وطنياً، أُدرجت البيانات المصنفة (بما فيها البيانات المتعلقة بالإعاقة) التي أوصى بها فريق الخبراء المشترك بين الوكالات المعني بمؤشرات أهداف التنمية المستدامة التابع للجنة الإحصاءات في الأمم المتحدة. وعقب الاستعراض، ستوضع خارطة طريق تشمل ما يلزم من إجراءات لوضع أي مؤشرات ناقصة (بما في ذلك البيانات المصنفة الضرورية )، وكذلك لضمان استمرارية عمليات جمع البيانات. وبالإضافة إلى ذلك، ورهناً بنتائج التقييم، ستُحدد الأولويات الوطنية المتعلقة بجمع البيانات.

216 - وينشر المكتب الوطني للإحصاء سنوياً مع اقتراب اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة، بيانات عن حالة الأشخاص ذوي الإعاقة. وتشمل هذه البيانات التي تُستقى من مصادر متعددة، عدد الأشخاص ذوي الإعاقة، والحماية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة، والتعليم، والأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل، والمستوى المعيشي للأسر التي لديها أشخاص ذوي إعاقة مقارنة بعامة السكان.

217 - وتُجهز دورياً منتجات إحصائية عن أهم جوانب حياة المرأة وتُنشر بين مجموعة واسعة من المستخدمين. وفي عام 2016 ، قام المكتب الوطني للإحصاء، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، بإنتاج ونشر المواجيز الإحصائية عن المجموعات العشر من النساء والفتيات الأكثر ضعفاً في جمهورية مولدوفا، وهي: النساء ذوات الإعاقة، والنساء في المناطق الريفية، والنساء المهاجرات، والنساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية، ونساء طائفة الروما وفتياتها، والنساء المسنات، والنساء ضحايا العنف، والنساء في الاقتصاد وأنشطة الأعمال، والنساء في الوظائف التي تُشغل بالتعيين، والنساء في مناصب صنع القرار. وتتضمن المواجيز 10 ملاحظات تحليلية ومجموعات من الرسوم البيانية الموجهة إلى صناع القرار والمجتمع المدني وعامة الجمهور. وعلاوة على ذلك، وفي إطار مشروع ”إصلاح الإدارة العامة“ تلقى المكتب الوطني للإحصاء مساعدة تقنية بتمويل من الاتحاد الأوروبي تقرر استخدامها في إعادة تصميم الصفحة الشبكية من خلال تزويدها بهيكل جديد وأدوات جديدة وشاملة لعرض البيانات، ووظائف بحث متقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة.

المادة 32

التعاون الدولي

218 - كان للتعاون والمساعدة التقنية والمالية الخارجية أثر واضح على جمهورية مولدوفا في عملية تنفيذ الإصلاحات في مجال الإعاقة، مع التركيز على الإدماج الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة.

219 - ونتيجة لدور الشركاء الإنمائيين/المانحين الخارجيين، حققت جمهورية مولدوفا تقدماً كبيراً في مجالات مثل إصلاح المؤسسة المسؤولة عن تحديد الإعاقة، وإنهاء الإيداع في المؤسسات، وإنشاء الخدمات المجتمعية، وتنمية المهارات في مختلف أنواع الخدمات، ووضع وتنفيذ منهجيات وأدوات جديدة لتقييم الاحتياجات وتقديم المساعدة إلى المستفيدين من مختلف الخدمات، وتكنولوجيات المعلومات الجديدة، وغيرها.

220 - ويكفل ممثلو السلطات العامة والخبراء وممثلو المجتمع المدني في جمهورية مولدوفا التمثيل والمشاركة النشطة في مختلف الأحداث، على المستويين الوطني والدولي، في مجال حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيزها، بما في ذلك المناقشات التفاعلية والمؤتمرات والزيارات الدراسية وغيرها.

221 - ويرد في هذا التقرير وصف لعدة أمثلة على التعاون الدولي والمساعدة التقنية والتمويل الخارجي.

222 - وبالإضافة إلى ذلك، ومن أجل تنسيق المساعدة الخارجية ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الأخرى ذات الصلة، أنشئ المجلس القطاعي في مجال المساعدة الخارجية للقطاعات المنسقة المعنية بالحماية الاجتماعية والعمل، بموجب أمر وزارة الصحة والعمل والحماية الاجتماعية رقم 1388 المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 2019 ، بالاستناد إلى مبدأ الشراكة بين ممثلي وزارة الصحة والعمل والحماية الاجتماعية والشركاء الإنمائيين الخارجيين الناشطين في القطاع والمجتمع المدني.

223 - وبالنيابة عن الحكومة، تتولى وزارة المالية المسؤولية عن آلية تنسيق المساعدة الخارجية وإدارتها، وتقوم بدور جهة الاتصال/المراقبة الوحيدة في التعامل مع الشركاء الإنمائيين الخارجيين والسلطات العامة فيما يتعلق بمقترحات المشاريع وبرامج المساعدة الخارجية. وصدرت الموافقة على اللائحة المتعلقة بالإطار المؤسسي والآلية الخاصة بتنسيق المساعدة الخارجية وإدارتها ولائحة وحدة منصة إدارة المساعدة الخارجية بموجب قرار الحكومة رقم 377 / 201 8 .

المادة 33

التنفيذ والرصد على الصعيد الوطني

224 - وفقاً لأحكام المادة 54 من قانون الإدماج الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة رقم 60 المؤرخ 30 آذار/مارس 2012 ، يتولى المجلس الوطني لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رصد تنفيذ السياسة الوطنية للإدماج الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيزها. ورئيس المجلس الوطني لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة هو نائب رئيس الوزراء المسؤول عن المجال الاجتماعي، وأما نائب رئيس المجلس الوطني لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة فهو وزير العمل والحماية الاجتماعية والأسرة.

225 - وخلال الفترة التي لم يكن قد أنشئ فيها منصب نائب رئيس الوزراء المسؤول عن المجال الاجتماعي في الحكومة، ظل المجلس معطلاً عن العمل، ولكن وزارة الصحة والعمل والحماية الاجتماعية تعقد اجتماعات عمل ومشاورات وحلقات عمل وأفرقة عاملة بمشاركة المجتمع المدني والأشخاص ذوي الإعاقة والسلطات والمؤسسات الأخرى لمناقشة مشاريع السياسات ومشاريع اللوائح والمسائل التي تستهدف الأشخاص ذوي الإعاقة.

226 - وفي إطار تنسيق ومتابعة تنفيذ السياسة الموحدة في مجال حقوق الإنسان لعام 2019 ، أنشأت الحكومة المجلس الوطني لحقوق الإنسان والأمانة الدائمة لحقوق الإنسان (القرار رقم 65 / 201 9 ).

وبالإشارة إلى التوصية 59 من الملاحظات الختامية للجنة، نُقدم المعلومات التالية:

227 - أنشئت آلية للرصد المستقل بموجب الفقرة ( 2 ) من المادة 10 من قانون الإدماج الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة رقم 60 / 2012 الذي ينص على الامتثال لأحكام اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

228 - وفي هذا السياق، أنشئ في عام 2016 مجلس الخبراء من خلال الترتيبات المتخذة عن طريق مكتب أمين المظالم (مكتب محامي الشعب ). ويضم مجلس الخبراء سبعة أشخاص من مؤسسات مختلفة، ويتمتع جميعهم بخبرة في مجال حقوق الإنسان المتصلة بالإعاقة، بما يشمل الأشخاص ذوي الإعاقة.

229 - وفي عام 2018 ، أعيد تصنيف مكتب أمين المظالم في الفئة ”أ لف“ من جانب اللجنة الفرعية للاعتماد التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحماية حقوق الإنسان، مما يدل على التزام المؤسسة القوي بمبادئ إعلان باريس.

230 - ويتولى مكتب أمين المظالم إعداد تقرير سنوي عن احترام حقوق الإنسان في جمهورية مولدوفا، بما في ذلك احترام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بحسب الاقتضاء، ويعد تقارير عن مختلف المواضيع المتصلة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وتُقدم هذه التقارير إلى السلطات العامة والمجتمع المدني للعلم ولاتخاذ التدابير اللازمة، بناءً على النتائج والتوصيات.

231 - وتتعاون وزارة الصحة والعمل والحماية الاجتماعية بصورة فعالة مع العديد من الرابطات العامة، بما في ذلك تحالف منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة (يضم التحالف أكثر من 51 منظمة عاملة في مجال تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيزها )، ومؤسسة كيستون مولدوفا، ورابطة الصم في جمهورية مولدوفا، ورابطة المكفوفين في مولدوفا، ورابطة الأشخاص ذوي الإعاقة في جمهورية مولدوفا، ومركز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ورابطة ”التحفيز“ لتعزيز تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عن طريق إدراج خبرتهم في دراسة واعتماد مشاريع وثائق السياسات والقوانين المعيارية والتشريعية التي تتناول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

232 - وتستخدم وزارة الصحة والعمل والحماية الاجتماعية منصة أخرى للتعاون متمثلة في المشاورات العامة (الاجتماعات وحلقات العمل والأفرقة العاملة) التي تُقدم فيها مشاريع السياسات والقوانين التشريعية والمعيارية وتُناقش مع الأشخاص ذوي الإعاقة ومع ممثلي المجتمع المدني الذين يمثلون حقوقهم ومصالحهم، وكذلك تعليقاتهم واقتراحاتهم.

233 - ويقوم المجتمع المدني بدور مهم في عملية صياغة وثائق السياسات، ووضع مشاريع القوانين المعيارية والتشريعية التي تستهدف الأشخاص ذوي الإعاقة، ويُقدم بالتالي في هذه العملية مقترحات ومساهمات قيمة. وستواصل وزارة الصحة والعمل والحماية الاجتماعية العمل مع المجتمع المدني، إذ لا سبيل لضمان الإدماج الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة إلّا من خلال الجهود المشتركة.

وفيما يتعلق بمتابعة ونشر التوصيات من 60 إلى 63 من الملاحظات الختامية للجنة، نُقدم المعلومات التالية:

234 - في سياق تنفيذ توصيات اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الواردة في الملاحظات الختامية المعتمدة في 12 نيسان/أبريل 2017 ، بعد الاستماع إلى التقرير الأوّلي لجمهورية مولدوفا عن تنفيذ الاتفاقية، اتُخذت عدة إجراءات، من أهمها ما يلي:

قدمت الملاحظات الختامية ونوقشت خلال اجتماع المجلس الوطني لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذي عُقد في 18 أيار/مايو 2017 ، ونتيجة للقرار رقم 4 الذي أصدره المجلس المذكور، وزِّعت الوثيقة على أعضاء المجلس وعلى السلطات العامة المركزية والمحلية وعلى ممثلي المجتمع المدني لتشجيع مشاركتهم في تنفيذ الملاحظات الختامية ؛

نُشرت الملاحظات الختامية والاتفاقية أيضاً في الموقع الشبكي لوزارة الصحة والعمل والحماية الاجتماعية ؛

(https://MHLSP.gov.md/legislatie/protectie-sociala/legislatie-internationala-ps/)؛

عملت السلطات على إعداد البرنامج الوطني للإدماج الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة للفترة 2017 - 2022 الذي صدرت الموافقة عليه بموجب قرار الحكومة رقم 723 / 2017 (https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=101863&lang=ro)؛

عملت السلطات على إعداد البرنامج الوطني لإنهاء إيداع الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية والنفسية والاجتماعية في المؤسسات السكنية التي تديرها الوكالة الوطنية للمساعدة الاجتماعية للفترة 2018 - 2026 ، بموجب قرار الحكومة رقم 893 / 201 8 ؛

(https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=109067&lang=ro)؛

الإبلاغ عن معلومات متعلقة بالتدابير المتخذة لتنفيذ توصيات اللجنة على النحو الوارد في الفقرتين 29 و 37 من الملاحظات الختامية وتقديمها في غضون 12 شهراً ؛

أُعدت ونشرت، بدعم من المانحين والمنظمات العامة العاملة في الميدان، نسخ سهلة القراءة والفهم من الاتفاقية، بما في ذلك دليل للحكومات المحلية بشأن تنفيذها:

http://www.aopd.md/images/CDPDusorcitit.pdf ؛

file:///C:/Users/user/Downloads/Conven%C8%9Bia_ONU_privind_drepturile_persoanelor_cu_dizabilit%C4%83%C8%9Bi_(ro).pdf ؛

https://www.soros.md/files/publications/documents/Anexa%201%20Conventia%20ONU%20%20ghid%20pentru%20APL.pdf ؛

file:///C:/Users/user/Downloads/fact%20ROM%20tipar%20+%205%20mm.pdf .

235 - وبالإضافة إلى ما سبق، قدمت منظمات المجتمع المدني العاملة في الميدان معلومات من أجل إعداد هذا التقرير. ويتاح التقرير أيضاً للجمهور في الموقع الشبكي لوزارة الصحة والعمل والحماية الاجتماعية .